نجل المالكي ومستشاريه في حالة أرباك بعد القبض على مدير عام المخابرات الأردنية السابق

حازم العبيدي/ الموصل تحت المجهر

بعد ظهر يوم الاربعاء 25/1/2012 وفي مطار الملكة علياء الدولي تم القاء القبض على الفريق (محمد عبد اللطيف الذهبي) مدير عام دائرة المخابرات الاردنية السابق ونجله عندما كان يروم التوجه الى احدى الدول الاوربية ,والذي تم طرده من منصبه قبل اكثر من ثلاث اعوام بموجب مرسوم ملكي ,وقد تولى رئاسة الجهاز بين عامي ( 2005 لغاية 2007 ) والطرد كان بسبب فضيحة اختلاسه وفساده وغسيل الاموال والمتاجرة بالجنسية والرقم الوطني والجوازات وإصدارها الى رجال اعمال عراقيين وعرب مقابل مبالغ مالية وصلت الى كل جنسية وجواز ورقم وطني مليون دولار والتي قام بها خلال فترة ترأسه لجهاز المخابرات وبعد صدور مذكرة القاء قبض من قبل القضاء الأردني “.

هذا وقد علمت “منظمة عراقيون ضد الفساد ” من مصدر حكومي مسؤول مطلع في وزارة النفط ومن خلال اتصال عاجل وردنا منه خلال الايام الماضية لغرض وضعنا بصورة الحدث من الداخل قدر الامكان وذلك لتورط مسؤولين ومستشارين ووزراء في حكومة (نوري المالكي) بملف غسيل أموال النفط العراقي المصدر الى الاردن , حيث أفاد لنا السيد المسؤول مشكورآ بأن :” المكتب الخاص بمستشارين نوري المالكي ونجله احمد في حالة من الارباك الشديد والهلع بعد انتشار خبر القاء القبض على مدير المخابرات الاردني السابق (محمد الذهبي) لان هناك علاقة سابقة ووطيدة ربطت الاثنين معآ ومنذ الاشهر الاولى لتولي (نوري المالكي) رئاسة الوزراء الاولى .
في حينها أقترح وزير النفط السابق (حسين الشهرستاني) على (المالكي) في اجتماع خاص ضم إضافة الى كل من: (سمير حداد / أبو زينب) القيادي في حزب الدعوة والمشرف العام على جهاز مخابرات حكومة المالكي وكالة , وكذلك (طارق نجم عبد الله / أبو منتظر) مدير مكتب المالكي سابقآ .
أضافة الى (احمد نوري المالكي) نجل رئيس الوزراء والذي دخل على الخط مؤخرآ لاشتراكه بالاستحواذ على حصته من هذه الاموال بعد ان علم بهذا الموضوع من والده شخصيآ ,ولأنه حاليآ يعتبر المحرك والمسيطر الرئيسي والمشرف العام والمباشر على جميع العقود والمناقصات والمصاريف النثرية التي تخص الامانة العامة لمجلس الوزراء “.

ثم يضيف السيد المسؤول لنا بأن :” اتفقوا الجميع بعد الاجتماع باستغلال فرق السعر المدعوم من النفط العراقي المصدر الى الاردن وبأسعار تفضيلية تقل عن سعره الاصلي في السوق العالمية وإيداع هذه الاموال المتحصلة من وراء فرق الاسعار بحساب خاص وسري في (بنك الاسكان والتجارة الاردني) لغرض تمويل مصاريف (حزب الدعوة) ومقراته وكذلك والاهم شراء الذمم من شيوخ وصحفيين ومثقفين وأساتذة ونواب من غير كتلتهم البرلمانية , ولغرض عدم اثارة هذا الموضوع اعلاميآ أو قضائيآ أو حكوميآ في الاردن فقد دخل على الخط في حينها وأشرك (حسين الشهرستاني) مدير المخابرات الاردني في حينها (محمد الذهبي) في هذا الموضوع مقابل مبالغ مالية طائلة تدفع له وتحول الى حسابه السري الخاص في احد البنوك السويسرية لقاء تدخلاته الشخصية لتسهيل معاملات دخول هذه الاموال المختلسة الى (بنك الاسكان) وطلب منه (الشهرستاني) كذلك بأن يقوم جهاز المخابرات الاردني بتزويد حكومة (نوري المالكي) وبشكل سري ودوري كل ثلاث اشهر بتقارير مفصلة حول اعداد وعناوين وأموال وشركات القيادات البعثية والشخصيات السياسية المستقلة والصحفيين المعارضين لنهج حكومته ,وكانت هذه التقارير المفصلة تصل دوريآ وتباعآ وحسب ما تم الاتفاق عليه وانقطعت لغاية طرد (محمد الذهبي) من جهاز المخابرات , ولكن لا أعلم هل لازالت لغاية الان مستمرة أم لا هذه التقارير السرية المفصلة , حتى ان (الذهبي) كان يمارس ضغوط وابتزاز على شيوخ هيئة علماء المسلمين في عمان وتحديدآ الشيخ حارث الضاري لغرض ثنيهم عن الاستمرار في انتقاد حكومة (المالكي) “.

ثم يستمر السيد المسؤول بتوضيحه لنا حول صادرات النفط العراقية الى الاردن وبأسعار تفضيلية أقل بكثير من سعره في السوق العالمية بقوله لنا :” أن قيمة اجمالي ما يصدره العراق من نفطه الى الاردن تبلغ شهريآ 320 الف برميل وبسعر البرميل الواحد 45 دولار أمريكي مع فارق سعر زيادة عن كل برميل مصدر الى الاردن تضعه حكومة (نوري المالكي) بحساب خاص وسري في (بنك الاسكان والتجارة) الاردني ولا يستطيع احد السحب من هذه الاموال المختلسة منذ فتح هذا الحساب إلا فقط كل من (سمير حداد ) و( حسين الشهرستاني) ثم أضيف خلال الاشهر الماضية أسم (احمد نوري المالكي) وهم الذين لهم الحق حصريآ فقط بالسحب من هذه الاموال من البنك والتصرف بها , حيث بلغت قيمة أجمالي الاموال المودعة في بنك الاسكان من جراء فرق اسعار النفط لغاية نهاية سنة 2011 بأكثر من ملياري دولار امريكي “.
مع العلم أن (نوري المالكي) وفي فترة حربه مع خصومه السياسيين من الكتل والأحزاب الاخرى ولغرض شراء دعم أصوات القيادات البعثية المتواجدة في الاردن لغرض ترأسه لرئاسة الوزراء لفترة ثانية ـ وهذا ما حصل بعدها ـ فأنه اصبح يدفع لحوالي الفين من القيادات البعثية المتواجدة في كل من الاردن وسوريا ولبنان مبالغ مالية عبارة عن رواتب وهدايا وإعانات مالية مستمرة من هذه الاموال المودعة في بنك الإسكان “.
ثم أن هناك مسالة مهمة جدآ ما زالت غير منظورة على الساحة السياسية العراقية , وهي ان قسم من النفط العراقي المصدر الى الاردن يعاد تصديره وتحميله من ميناء العقبة بواسطة بواخر الشحن النفطية الاسرائيلية ويصل الجزء الاكبر منه الى اسرائيل أي ان هناك نفط عراقي مصدر الى الاردن من قبل حكومة (نوري المالكي) وبموافقته يصل الى اسرائيل مباشرة , وقد حدث في نهاية عهد ( محمد الذهبي) خلافات مادية فيما بينهما حول طلب الاخير بزيادة حصته من الاموال النفطية المختلسة نتيجة ارتفاع اسعار النفط في السوق العالمية , وقد تدخلت السفارة الاسرائيلية في عمان بهذا الموضوع لحل الخلاف بين مكتب (نوري المالكي) و(محمد الذهبي) ونجحت السفارة في انهاء الازمة فيما بينهما حفاظا على سهولة واستمرار تدفق النفط العراقي اليها “.
هذا وتنوه المنظمة حسب ما توفر لها من معلومات صحفية موثقة من مصادرها الاصلية , حيث تبين لنا :أن على رأس قائمة رجال الاعمال العراقيون الذين سوف يتم استدعائهم من قبل القضاء الاردني خلال الايام القادمة والذين حصلو على جواز السفر والجنسية والرقم الوطني هو المدعو (نائر محمد أحمد الجميلي) وعائلته وأقربائه صاحب شركة (العين الجارية) وكذلك المدعو(قاسم صغير ديب الراوي) وعائلته وهو شريك رئيسي بعقود الفساد بوزارة الدفاع (العراقية) مع المدعو (نائر الجميلي).
هذا وقد علمنا كذلك أن المدعو (نائر الجميلي) وهو بدوره شقيق زوجة وزير الدفاع السابق والمستشار للشؤون العسكرية حاليآ لحكومة (نوري المالكي) قد سعى جاهدآ لغرض أن يتم تدخلهما سياسيآ واقتصاديآ لدى الحكومة الاردنية وجلالة الملك الاردني بصفة شخصية لغرض ارغام القضاء الاردني على غلق ملفه وعدم اثارته اعلاميآ وهذا ما اوضحه من خلال احاديثه خلال الايام الماضية لدى بعض اقربائه وأصدقائه التجار الاخرين الذين سوف يتم استدعائهم من قبل القضاء الاردني لحصولهم على الوثائق والجنسية وأن لم يفعلوا له شيء سوف يفضح جميع ملفات وعقود الفساد وسوف يأخذ معه الى السجن الذين كانوا متورطين معه على حد قوله .
وننوه كذلك الى أن موضوع تقديم (محمد الذهبي) الى القضاء الاردني اتى بعد أن نصحت وزارة الخارجية الامريكية الملك الاردني في زيارته الاخيرة الى أمريكا بأن يتم تقديم (الذهبي) الى القضاء لغرض امتصاص سخط وغضب الشارع الاردني الذي يخرج كل فترة بمظاهرات وهتافات يطالب فيها بمحاكمة رموز الفساد والمسؤولين في الاردن وأثناء عودة الملك من رحلته الى امريكا , أمر قضاءه بأن يتم تقديم (الذهبي) الى المحاكمة وعدم السماح له بالهرب مهما كلف الامر , لان كان هناك تساهل من قبل الحكومة بأن يتم تهريب (الذهبي) الى الخارج خوفآ من كشف بعض أهم رموز الفساد في الاردن والمرتبطين بصورة مباشرة ببعض اعضاء الحكومة الاردنية السابقة والحالية