كاتب بريطاني: أوقفوا الدعم عن "القاتل السيسي"

طالب الباحث البريطاني ديفيد ويرينج بضرورة إنهاء الدعم الخارجي لنظام عبد الفتاح السيسي، تعليقًا على مقتل الناشطة شيماء الصباغ، وتزامنًا مع الذكرى الرابعة لثورة يناير.

وكتب ويرينج عبر حسابه الرسمي على تويتر امس الأحد: "بعد أربع سنوات من ثورة 25 يناير، وبعد يوم من قتل ناشطة أخرى مناصرة للديمقراطية، ينبغي أن نساعد في وقف الدعم الخارجي لنظام السيسي".

وأضاف في تغريدة أخرى: "رغم مقتل مئات النشطاء، وحبس الآلاف، ما زالت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي مستمرين في تسليح نظام السيسي".

وأدرج الباحث صورة للحظات الأخيرة للصباغ، التي أطلق عليها الخرطوش خلال مسيرة سلمية بميدان طلعت حرب السبت، وعلق قائلا: "صورة لا تحتمل، قتلت ناشطة مؤيدة للديمقراطية على يد الشرطة".

وأنكرت وزارة الداخلية أن تكون الشرطة قد قتلت الصباغ، وحذرت المصريين من المشاركة في مظاهرات غير مصرح بها يمكن أن تتسلل إليها "عناصر إرهابية" وفقا للمتحدث الرسمي هاني عبد اللطيف.

لكن صحيفة نيويورك تايمز ذكرت أن ذلك الإنكار من الشرطة أغضب العديد من نشطاء المعارضة، الذين ذكّروا أقرانهم أن التركيز الأولي لثورة 2011، التي تزامن انطلاقها في ذات يوم عيد الشرطة، كان مناهضة إفلات القوات الأمنية من العقاب

فيديو .. طائرات حربية ترسم قلوب فوق منزل الرئيس مرسي

فيديو .. مثقف اماراتى يكشف تفاصيل مؤامرة اسقاط الرئيس مرسي بالاسماء

كاتب بريطاني: هذه حقيقة الصفقة التي قصمت ظهر اليمن

تحدث الكاتب البريطاني "توم فين" عما أسماه الصفقة التي قصمت ظهر اليمن، في تحليل نشره موقع "ميدل إيست آي" وحاول فيه تفسير ما يجري في اليمن، بما في ذلك سيطرة الحوثيين على البلاد. 

وفيما يلي النص الكامل للمقال:

لعقود طويلة كانت صور علي عبد الله صالح – المرفوعة على جدران المكتبات والمساجد والمقاهي والساحات والمطاعم – جزءاً من المشهد في العاصمة اليمنية المغبرة صنعاء، إلا أن صورة هذا المستبد بشواربه الكثيفة بدأت في الاختفاء تدريجياً منذ مطلع مارس (آذار) من عام 2012، وبدأت تحل محلها لوحة أعدت على عجل لرجل أصلع الرأس تبدو عليه سمات الوقار، وقد كتب عليها العبارة التالية: “معاً سنبني يمناً جديداً".

هذه الطلة الجديدة في المدينة كانت للسياسي اليمني عبد ربه منصور هادي البالغ من العمر 66 عاماً، الذي إلى أن حل محل صالح رئيساً لليمن في 2012 لم يكن معظم اليمنيين يعرفون عنه الكثير. حينما استلم هادي السلطة في السابع والعشرين من فبراير 2012 سرت في اليمن موجة من الاستبشار والتفاؤل، فبعد شهور من التظاهرات الجماهيرية حصلت البلاد ولأول مرة من 33 عاماً على رئيس جديد. رأى البعض في ذلك مناسبة تاريخية، وفرصة لتجاوز فصل قاتم واتخاذ خطوات إلى الأمام باتجاه الديمقراطية.

ولكن كان هناك أيضاً من يتشكك، فهادي، العسكري السابق ذو السمت الهادئ والطبع المتواضع، الذي شغل منصب نائب الرئيس تحت صالح لعدد من السنوات، بدا كما لو أنه اختير لمنصب الرئاسة في المقام الأول لطبيعته المسالمة، (فقد قضى عقداً من الزمن ولا شغل له إلا أن يقص الشريط وينوب عن صالح بكل انصياع في مناسبات اجتماعية تلتقط فيها الصور التذكارية، وهذا ما أكسبه لقب "حرم السيد صالح". وهناك من أطلق عليه لقب "صنم" السياسة اليمنية، فهو دائماً موجود ولكن لا يأبه لوجوده أحد). ونظراً لأنه كان باستمرار يعمل في ظل صالح، فقد تشكك كثيرون فيما إذا كان هادي يتمتع بالفعالية السياسية التي تمكنه من التحرر من نفوذ مديره السابق في العمل.

بلد يعاني الفقر والانقسام

بانقسام الجيش واستمرار الآلاف من المتظاهرين في الاعتصام في مخيمات أقيمت في مدن تعاني من انقطاع الكهرباء ونقص حاد في المياه، أنيط بهادي حكم بلد تعرض للإفقار والتقسيم، حتى قال بعضهم إن أصعب مهمة في العالم قد أوكلت إلى رجل حظه من الممارسة السياسة يسير.

المبادرة الخليجية التي تكونت من صفقة صممتها الأمم المتحدة بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، التي أخرج بموجبها علي عبد الله صالح من السلطة في عام 2012، بدت جيدة ولا بأس بها على الورق. نجم عن هذه المبادرة عقد مؤتمر حوار وطني لستة شهور شاركت فيه جماعات كثيرة – القبائل، والإسلاميون، والنساء، والأخدام (وهي طبقة تتوارث الخدمة في المنازل) – ممن أنجزوا معاً الإطاحة بصالح، وذلك في محاولة لمساعدتهم على حل الإشكالات القائمة فيما بينهم والتخطيط لما سيؤول إليه وضع اليمن دون حاكم دكتاتور، وكان الهدف من ذلك هو إبرام عقد اجتماعي جديد، وكتابة مسودة دستور والإعداد لانتخابات حرة ونزيهة تجرى في عام 2014.

إلا أن الاتفاقية شابتها عيوب خطيرة: فبدلاً من سجن أو معاقبة الرئيس السابق وأفراد عائلته، ظل صالح حراً طليقاً، ويحظى بحصانة ضد المحاكمة بل ويحتفظ بمنصبه رئيساً للحزب الحاكم، المؤتمر الوطني العام. نعم، لقد ناقش مؤتمر المصالحة الوطني التظلمات التي دفعت بملايين اليمنيين إلى الخروج إلى الشوارع في عام 2011، مثل البطالة والفساد وانعدام التمثيل السياسي، إلا أنه لم يفعل الكثير في سبيل التخفيف منها أو القضاء عليها. أما الانفصاليون في الجنوب، الذين اشتكوا لسنوات من التهميش، فأخبروا بأن الفيدرالية ستكون شكلاً محتملاً لليمن الجديد. وأما الثوار الحوثيون في الشمال، الذين خاضوا حروباً أهلية في مواجهة القوات الحكومية نجم عنها تشريد مئات الآلاف من أتباعهم الزيديين الشيعة، فقد منحوا ضمانات فاترة مشابة حول "المشاركة المستقبلية". وبناء على ذلك افترض الكثيرون أن اليمن سيتمكن من العبور وتجاوز الأزمة.

إلا أن استقالة الرئيس هادي ورئيس الوزراء وكافة أعضاء الحكومة مساء الخميس – بعد أيام فقط من استيلاء الحوثيين على قصر الرئاسة في صنعاء – كشف عورة المبادرة الخليجية وحكم عليها بالفشل الذريع. وها هو الآن علي عبد الله صالح يدعو إلى انتخابات جديدة، بعد أن أعلن دعمه للحوثيين كما جاء في تسريبات قناة الجزيرة لمكالمة هاتفية بينه وبين أحد قادتهم، الأمر الذي يضيف إلى القصة منعطفاً جديداً في بلد شهد انهياراً ذاتياً بطيئاً عبر عدد من السنين.

هل كانت الصفقة الخليجية، التي لم تتجاوز إعادة ترتيب نفس أوراق اللعبة السياسية، محكوماً عليها بالفشل منذ البداية؟ هذا أمر قد يتناول بالنقاش بين مجيب بنعم ومجيب بلا. إلا أن ما هو جلي هو أن "نموذج اليمن"، الذي أثنى عليه مؤخراً الرئيس أوباما، كان زائفاً، أو مجرد خطة نصف ناضجة لرتق بلد عانى على مدى عقود من التمزيق والتفتيت على يد حكامه أنفسهم. لم يكن خروج صالح من السلطة عام 2012 بداية عملية انتقال سياسي في اليمن، بل كان ذروة ما توصلت إليه الفصائل المتنافسة داخل الطبقة السياسية في اليمن من صفقة كان الوسطاء فيها دبلوماسيون أمريكان. لقد تجنبت تلك الصفقة إجراء انتخابات حقيقية كما تجنبت محاسبة الحكومة التي مارست العنف الدموي في قمع المتظاهرين.

لم يعد مصير اليمن في أيدي سياسييه وإنما في أيدي رجال يحملون السلاح (مقاتلو الحوثيين ومسلحو القاعدة) وفي أيدي قوى أجنبية (إيران والمملكة العربية السعودية). تكمن مأساة انتفاضة اليمن في أن القوى غير الديمقراطية - وليس اليمنيين الحالمين بدولة مدنية – هي التي أصبح بيدها أن تقرر ما إذا كانت البلاد ستنجو أم أنها ستنزلق نحو حرب أهلية.

جعفر شيخ ادريس يكتب: الحرية والعبودية

المصدر: موقع الشيخ جعفر شيخ ادريس

الفكر الغربي الشائع اليوم فكر إلحادي؛ لأنه كان في أصله رد فعل على الكنيسة ثم على الدين ؛ فكان لذلك محاولة لإيجاد أسس فلسفية غير دينية يستند إليها الفكر العلمي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والنفسي وغير ذلك. وكونه كذلك لا يعني أن كل ما فيه من تفاصيل باطلة، لكنه يعني أنه يستند في مجمله على أساس واهٍ.

لكننا كثيراً ما نأخذ هذا الفكر معزولاً عن بيئته تلك الفكرية الإلحادية، فنَعده فكراً إنسانياً صالحاً لكل زمان ومكان، بل كثيراً ما ندعي لذلك أن ديننا يقول به أو أنه على الأقل لا يعارضه، وويل لمن يقول غير ذلك من أمثالي.

أضرب في هذا المقال مثلاً بمفهوم واحد هو مفهوم الحرية الذي يكاد أن يكون أمراً مسلَّماً به عند جيمع الناس في عصرنا، فأقول:

إن الحر حرية كاملة هو الذي لا قيود على تصرفه ألبتة هو الذي يفعل كل ما يريد. لكن الفعل يحتاج إلى علم وإلى إرادة وقدرة. فالحر حرية كاملة يجب أن يكون ذا علم كامل وقدرة كاملة وإرادة نافذة. ولا يمكن أن يكون للفاعل علم كامل وقدرة كاملة وإرادة نافذة إلا إذا كان مستغنياً عن غيره استغناءً كاملاً لا يحتاج إلى أن يتعلم منه شيئاً، ولا أن يكتسب منه مقدرة ؛ لأن الحاجة إلى علم الغير أو مقدرته قيد يتنافى مع كمال الحرية.

فما يقوله المدافعون عن الديمقراطية من أن الإنسان لا يكون حراً إذا هو أطاع قانوناً ليس من صنعه كلام صحيح. لكنهم معترفون بأن الإنسان لا بد له من أن يعيش في جماعة، وأن العيش في الجماعة يتطلب وجود سلطة تأمر وتنهى وتعاقب، وأن القوانين التي بمقتضاها تفعل هذا لا يمكن أن تكون كلها من صنع كل الأفراد الذين يكوِّنون المجتمع، وأن مشاركة الأفراد وإن كانت في النظام الديمقراطي أكثر منها في غيره، إلا أن صنع القوانين حتى في هذا النظام هو في النهاية من صنع قلة من أفراد المجتمع متمثلة في أعضاء المجالس التشريعية. وعليه فإذا كانت المشاركة في وضع القوانين هي معيار الحرية ؛ فإن الناس ليسوا أحراراً إلا بقدر يسير حتى في الديمقراطية. بل نقول إنه حتى صنع القوانين ليس ضماناً للحرية حتى لو كان الفرد يتصرف كيف شاء. لماذا ؟ لأنه قد يُتبِع نفسه هواها، فيفعل كل ما تأمره وتريده شهواته من إسراف في الأكل، وشرب للخمر، وتعاط للمخدرات، وارتكاب للفواحش، وهكذا. مثل هذا الإنسان ومثله اليوم كثير في الغرب ليس حراً. نعم إنه ليس عبداً لبشر مثله ! ولكنه عبد لهواه .

ما المخرج إذن من هذه العبودية؟

لا أمل للإنسان في حرية مثل تلك التي تريدها الفلسفات الغربية ؛ وذلك أن كل الناس بما فيهم منكرو وجود الخالق سبحانه مقرون بأن الإنسان ليس هو الذي أوجد نفسه، ولا هو الذي يبقيها، وأن علمه مكتسب، وهو علم ناقص، وأنه يعتمد في استمرار حياته على ظروف لا قِبَل له بالسيطرة عليها. فالضياء يأتيه من الشمس، والماء من المطر، والزرع من الأرض، وهكذا. فأنى يكون حراً؟ وأنى يكون مستقلاً بقراره ؟

والمؤمنون بوجود الخالق مقرُّون بأن الله هو وحده ذو العلم الكامل، والقدرة الكاملة، والاستغناء الكامل، فهو وحده الفعال لما يريد. أما الإنسان فهو مخلوق، وبما أنه مخلوق فهو مملوك لخالقه، والمملوك عبد. فالصفة التي تدل على حقيقة الإنسان هي كونه عبداً لا حراً، لكنه عبدٌ لخالقه لا لمخلوقات مثله. وعبوديته لخالقه تتمثل في كونه شاء أم أبى محكوماً في كل تصرفاته بمشيئة خالقه. نعم إن للإنسان مشيئة ! ونعم إن له قدرة ! لكن خالقه هو الذي شاء ان يجعله شائياً، وهو الذي شاء أن يجعل له قدرة. فمشيئته ليست مطلقة، بل هي مقيدة بمشيئة خالقه.

فإذا كان الخالق فعالاً لما يريد، فإن الإنسان يريد ما لا يكون ويكون ما لا يريد. لكن الخالق الذي جعل لخلقِه قوانين كونية قهرية لا اختيار لهم في طاعتها، قد جعل للبشر قوانين شرعية لا تتم سعادتهم الدنيوية والأخروية إلا بها، لكنه جعلها قوانين اختيارية من شاء منهم أن يلتزم بها فعل، ومن لم يشأ لم يفعل. إذا فعل كان عبداً لله باختياره كما هو عبد له باضطراره. وإذا لم يفعل كان عبداً لهوى نفسه أو هوى غيره من البشر. فالوسيلة الوحيدة لتحقيق ما يريده دعاة الديمقراطية أعني التحرر من العبودية للبشر لا تكون كما رأينا بأن يسن كل فرد لنفسه ما شاء من قوانين. إنها لا تكون إلا بإخلاص العبودية لله بطاعة ما شرع في كل مجالات الحياة.

لا مجال إذن للتخلص من العبودية للبشر إلا بالعبودية لخالق البشر. فالإنسان ليس إذن مخيراً بأن يكون حراً أو يكون عبداً، بل هو مخير بين عبوديتين. ولهذا كانت الدعوة إلى أن تكون للإنسان حرية التشريع مرتبطة دائماً بالدعوة إلى التمرد على شرع الله ؛ لأنها في حقيقتها دعوة إلى أن يكون المخلوق العبد المملوك فرداً أو جماعة إلهاً مشرعاً لنفسه أو لغيره. وكان الرد الإلهي دائماً أن الإنسان المخلوق ليس من حقه أن يضع من القوانين ما شاء فيحل ويحرم ويأمر وينهى، حتى لو كانت القوانين خاصة بشخصه، وأن الخالق هو الذي من حقه حقاً لا ينازعه فيه غيره أن يشرع وأن يُطاع.

المتخذون دون الله آلهة من الأهواء يقولون:

أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ ( هود : 87 ).

مَا أُرِيكُمْ إِلاَّ مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلاَّ سَبِيلَ الرَّشَادِ ( غافر : 29 )

لكن الرب الخالق يقول:

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ ( الأنعام : 91 )

أَيَحْسَبُ الإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى ( القيامة : 36 ) ( يترك سدى أي يهمل فلا يؤمر ولا ينهى ولا يبعث ولا يحاسب )

ويقول : قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَاماً وَحَلالاً قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ( يونس : 59 )

ولكن بما أن للإنسان إرادة مهما كانت محدودة، وبما أن له قدرة مهما كانت أيضاً محدودة، فإن له حرية في حدود قدرته وإرادته. لكنه قد يفقد قدراً من هذه الحرية العادية المحدودة حين يُسترَقُّ فيكون عبداً يملكه ويبيعه ويشتريه بشر مثله. فإذا ما أُعتق قلنا إنه قد صار حراً، أي رجع إلى الحرية المعتادة التي وهبها الله تعالى لكل الناس. وقد يُحبس ويُعتقل فتحد من حريته ؛ فإذا ما خرج من الحبس قلنا إنه قد أطلق سراحه. وقد تتسلط أمة على أمة أخرى فتحكمها، فإذا ما تخلصت منها قلنا إنها قد نالت حريتها، وقد يتسلط حاكم ظالم على أمة فيفرض عليها أحكاماً بهواه كما كان فرعون يقول لشعبه : ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقد يمنعهم من بعض ما أباح الله أو أوجب من الكلام والحركة والاجتماع، فإذا ما تخلصوا منه قلنا إنهم صاروا أحراراً.

لكن أسوأ أنواع العبودية أن يكون الإنسان باختياره عبداً لمخلوق مثله، عبداً له يدعوه ويرجوه ويتوكل عليه ويستغيث به، أو يرضى له بحق التشريع والطاعة فيجعله في مقام المولى سبحانه. ولا فرق في هذا بين أن يكون الحكم دكتاتورية أو وصائية أو ديمقراطية ما دام حكمَ بشر مخالفاً لحكم الله تعالى. بل إن الإنسان ليكون عبداً حتى لو كان هو المشرع لنفسه ؛ لأنه يكون حينئذ متبعاً لهواه متخذاً إياه إلها [أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ] ( الجاثية : 23 )، وذلك أنه إما أن يكون الإنسان عبداً لله أو عبداً لهواه ولا واسطة بين الأمرين [ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ ] ( القصص : 50 ). وعليه فلا سبيل إلى التحرر من العبودية للبشر إلا بإخلاص العبودية لخالق البشر.

فالقول بأن الإنسان حر أو أنه ينبغي أن يكون حراً بالمعنى الغربي الشائع كلام يكذبه الواقع، ثم إنه مخالف للإيمان بأن الإنسان عبد لله يأتمر بأوامره، وقد أدرك هذا بعض الكتاب النصارى، منهم كاتبهم الإنجليزي المشهور لويس الذي قال كلاماً فحواه : إنني لم أولد لأكون حراً، وإنما ولدت لأسمع وأطيع

عادل القاضي يكتب : من "اليمن السعيد" إلى "اليمن الفقيد"

سواء سقطَ قصر الرئاسة اليمنية في يد المتمردين الحوثيين وبسطوا سيطرتهم بالكامل على دار الرئاسة جنوب العاصمة صنعاء أمس الثلاثاء، كما قالت الجماعة في صفحتها الرسمية على فيس بوك، أم لا تزال بعض جيوب الحرس الرئاسي تقاوم وتمنع سيطرتهم الكاملة على القصر، كما تقول حكومة الرئيس “هادي”؛ فقد وضحت أهداف الحوثيين ورغبتهم في استكمال انقلابهم الذي بدأوه في سبتمبر الماضي 2014 بلغز تساقط مؤسسات الدولة والجيش والشرطة في أيدي مئات المسلحين الحوثيين (الشيعة الزيدية) وسيطرتهم على الدولة اليمنية بما فيها مقرّ القيادة العامّة للجيش.

الأنباء القادمة من اليمن تشير بوضوح، بحسب محللين يمنيين، لرغبة الحوثيين في قطف ثمار انقلابهم بعد أن ضمنت إيران -داعمة الحوثيين بالسلاح والنفوذ- مقعدًا في السلطة اليمنية، وبات الخليج هو الخاسر الأكبر، بعدما ضحّت الإمارات والسعودية بالمبادرة الخليجية واتخذتا موقف الصمت على انقلاب الحوثيين أملًا في إزاحة إخوان اليمن (التجمع للإصلاح) من المشهد السياسي.

فقبل أن تسقط دار الرئاسة اليمنية، بيد الحوثيين بعد سيطرتهم على المداخل الرئيسة للقصر الجمهوري اليمني، كان نائب البرلمان الإيراني عن مدينة طهران “علي رضا زاكاني” المقرّب من المرشد الإيراني علي خامنئي يعلن الفوز الإيراني بقوله: إن “ثلاث عواصم عربية أصبحت اليوم بيد إيران، وتابعة للثورة الإيرانية الإسلامية“، وإنّ صنعاء “أصبحت العاصمة العربية الرابعة التي في طريقها للالتحاق بالثورة الإيرانية“، وسط ترحيب إيراني بما أسماه موقع “شيعة أون لاين” الرسمي التابع للحوزة الشيعية في إيران “انتصار الثورة الشيعية بقيادة الحوثي في اليمن“.

أهداف الانقلاب

الأهداف الرئيسة لاجتياح صنعاء منذ سبتمبر الماضي وحتى انقلاب يناير الجاري باحتلال مقرّ الرئاسة، تبدو وكأنّه تم تحديدها مسبقًا وبطريقة سياسية؛ حيث بدأت بإسقاط والسيطرة على مراكز القوى الإسلامية السنية المؤثرة وبخاصّة أحزاب الإخوان والسلفية، ومراكز وقيادات الجيش التي انحازت إلى ثورة اليمن لتحقيق مصلحة إسقاط (صالح)، مثل اللواء علي محسن الأحمر المستشار العسكري للرئيس واللواء حميد القشيبي قائد أكبر الألوية العسكرية في المنطقة الذي دعم المقاتلين الموالين للشيخ الأحمر بالسلاح، وثكنات الجيش والشرطة، حتي استكملتها أمس بالقصر الرئاسيّ.

الأهداف التي وضحت، منذ سبتمبر الماضي، لتحركات الحوثيين والقوى الإقليمية والدولية في اليمن كانت: إما تصفية جميع قيادات جماعة الإخوان المسلمين، والتيارات الإسلامية التي كان لها -مثل باقي دول الربيع العربي- دورًا كبيرًا في انتصار الثورات الشعبية، وكسر الجيش اليمني لصالح قوى إقليمية (إيران) وتنفيذ أجندة ما في اليمن علي غرار الثورات المضادة العربية الأخيرة، أو سيناريو النهاية للعبة فارسية – غربية تجري منذ فترة في اليمن، أو الضغط على الرئاسة والشعب الذين قد يقبلون مطالب الحوثيين بدور مؤثر في القرار السياسي للدولة اليمنية، وهو ما أكده مستشار رئيس الجمهورية الدكتور فارس السقاف: “أن هذه الاتفاقية التي تم توقيعها ستمنح الحوثيين الكثير من النفوذ وفق الواقع الذي وصلوا إليه“.

أما سيناريو تنفيذ هذا الهدف، فأعلنه الحوثيون بقولهم إنّ عبد الملك الحوثي سيعلن مجلسًا عسكريًا لإدارة البلاد، يكون لهم فيه الغلبة ويسيرون الجيش لمصالحهم.

تحذيرات يمنية

ربما لهذا دعا المحلل السياسي اليمني “عبد الناصر المودع” القوى السياسية اليمنية إلى مقاطعة الاجتماع الذي دعا إليه الرئيس عبد ربه منصور هادي بعد اجتياح الحوثيين للقصر الرئاسي، قائلًا: “إن الاجتماع هدفه إعطاء الحوثيين غطاء شرعي لجمع المكونات السياسية والتوقيع ما يملي عليها الحوثيون“، مشيرًا إلى أن بعض تلك القوى متواطئة مع الحوثيين، وأنها “إما في حالة تواطؤ أو استسلام“.

وأوضح أن الحوثيين يريدون صياغة اتفاقية جديدة من خلال هذا الاجتماع ويسعون لجعل القوى السياسية توقع عليها، ليظهروا للعالم أن هناك اتفاقًا سياسيًا، معتبرًا أن ذلك ليس اتفاقًا؛ بل إكراهًا للقوى السياسية على التوقيع، و”الاجتماع ستكون فيه إملاءات حوثية وليس اتفاقات“.

وأشار إلى أن أيّ اتفاق قادم سيكون امتدادًا لسيطرة الحوثيين وسيحاول أن يشرعن سيطرة جديدة للحوثيين كما شرعن اتفاق السلم والشراكة، فهم -الحوثيون- الآن بحاجة إلى غطاء شرعي وسياسي لتحركهم القادم تجاه مأرب وإشراك قوات الجيش لتحارب بالنيابة عنهم.

أما لماذا “مأرب”؛ فلأنها لتمثل معضلة حقيقية للحوثيين ويتوافد إليها جميع خصومهم؛ فقبائل مأرب قبائل مقاتلة وفيها الكهرباء والنفط والغاز وهددت أنها ستدمر البنية التحتية والحوثيون يخشون استعصاء مأرب عليهم ويدركون أنهم في موقف ضعيف وأنهم ليس لهم شرعية سياسية لأنهم أقلية يفرضون سياستهم بالسلاح على الأغلبية.

لماذا هاجم الحوثيُّ القصرَ الرئاسيّ؟

أغلب اليمنيين يرغبون في نظام فيدرالي يمنح المزيد من القوة للسلطات المحلية، ولكن الحوثيون والكثيرون في الجنوب قد يرغبون في إعادة تقسيم اليمن لشمال وجنوب، وفيما يفضل الرئيس هادي والموالون له نظامًا يقسم اليمن لستة أقاليم مثلما جاء في مسودة الدستور، يري الجنوبيون، الذين كانوا يحظون بدولة شيوعية مستقلة حتى إعلان الوحدة عام 1990، أن نظام التقسيم لستة أقاليم قد يجعل الشمال يتمتع بسلطة أكبر.

ويرفض الحوثيون خطة التقسيم لستة أقاليم بسبب مخاوفهم أن يؤدي ذلك لتقليص سلطتهم في المناطق التي يسيطرون عليها فعليًا.

وعندما بدأت خطة استيلاء الحوثيين على القصر الرئاسي الاثنين 19 يناير، فتحت جماعة الحوثي، ما قالت إنه “الصندوق الأسود للرئاسة”، ونشرت ثلاث مكالمات هاتفية بين رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي ومدير مكتبه المعتقل لدى الحوثيين منذ مطلع الأسبوع الجاري الدكتور أحمد عوض بن مبارك، تشير لإصرارهم على خطة تقسيم اليمن لستة أقاليم، وهو ما يرفضه الحوثي ويعتبره خطة لإضعاف سيطرته علي كل اليمن.

وأذاعت قناة «المسيرة» الحوثية المكالمات الثلاث كاملةً في نشرتها مساء الاثنين، حيث تمحورت (المكالمة الأولى) حول الحوار الوطني وتمرير الأقاليم الستة وكيف خطط هادي ومدير مكتبه لتمريرها عبر مخرجات الحوار، فيما تضمَّنت (المكالمة الثانية) الحديث حول القضية الجنوبية وتطويع الجنوبيين بما في ذلك قيادات في الحراك مقرَّبة من هادي من بينهم مستشار الرئيس ياسين مكاوي ونائب رئيس مجلس النواب محمد الشدادي، وقد تحدث الرئيس فيها بألفاظ نابية تمسَّ الجنوبيين، بحسب التسريب.

أما (المكالمة الثالثة)، فكشفت عن توظيف الرئيس لحادث “العرضي” للضغط على الأطراف السياسية لتمرير تقسيم اليمن إلى أقاليم. وعن الطريقة التي يعمل بها الرئيس من خلال إذكاء ما قالوا إنه “المناطقية” لتمرير المشروع، ورد في المكالمة ذِكر أسماء قيادات في الشمال أبرزها رئيس مجلس النواب يحيى الراعي وأمين عام المؤتمر عارف الزوكا والأمين العام المساعد ياسر العواضي.

والتقرير الإعلامي الذي نشرته قناة المسيرة الحوثية أكد وجود وثائق وتقارير أخرى مسجلة ومكتوبة حصلت عليها “اللجان الشعبية الحوثية” داخل الرئاسة بعد اقتحامها.

توافق إيراني – أمريكي

أما التوافق أو التنسيق الإيراني – الأمريكي لخروج هذا السيناريو بسيطرة الحوثيين، ربما لاستخدامهم لاحقًا في مواجهة تنظيم القاعدة في اليمن، فشرحه أكثر من محلل غربي منذ وقت مبكر. فـ”إيان بلاك” كتب في صحيفة الجارديان 21 سبتمبر الماضي تحت عنوان: “دليل سياسات الشرق الأوسط عام 2014“، يقول إن: “أعداء الأمس (أمريكا وإيران) أصبحوا أصدقاء اليوم” بسبب توافق مصالحهم في مناطق مختلفة مثل العراق واليمن طالما أن مصالحهم تجتمع ضد الآخرين“، وأنه: “حتى ولو ظل الإيرانيون والأمريكيون مختلفين لمدة 35 عاما، فالآن تبادل المصالح في العراق واليمن يجمعهم سويًا“.

وصحيفة المونيتور الأمريكية، قالت أيضًا يوم 21 أغسطس الماضي تحت عنوان: (السعودية تبحث عن تحالفات يمنية لإخضاع الحوثيين) إن: “السعوديّة تحاول ترتيب الوضع السياسيّ في اليمن من جديد تحت لافتة المصالحة الوطنيّة، في الشكل الذي تطمح إليه، ولكنها سعت إلى بعض التناقضات هي: إضعاف الإخوان بعد اعترافها بالحوثيّين كقوّة محليّة، لكن ليس بالقوّة التي تقلق حدودها وحضورها داخل اليمن، والنتيجة حتّى الآن هي إضعاف الإخوان وصعوبة احتواء الحوثيّين الذين أصبحوا أقوى، وهو مشهد يلخّص الكثير حول مدى فاعليّة الدور السعوديّ المتراجع باستمرار في اليمن“.

وسبق هذا تقرير للكاتب البريطاني ديفيد هيرست في صحيفة الجارديان البريطانية نوفمبر 2013 الماضي يؤكد أنّ السعودية تدعم الحوثيين في اليمن؛ “لضرب الإسلام السياسي في المنطقة، بما في ذلك حزب الإصلاح الإسلامي الذي تجد فيه السعودية خطرًا كبيرًا وجامحًا“.

وقال إن: «الحوثيين يتلقون دعمًا ماليًا وعسكريًا من السعودية، وحول سر استمرار الدعم السعودي للحوثيين رغم أنهم كانوا محسوبين على إيران، نقل عن مصدر سعودي أن «المملكة لا ترى في الحوثيين أو الشيعة أو حتى إيران خطرًا عليها، بقدر ما إنها تعتبر بأن الخطر هو الإخوان المسلمون في مصر والتجمع اليمني للإصلاح في اليمن».

خسارة خليجية وتهديدات أمنية

عندما دشنت السعودية المصالحة الخليجية مع قطر، قيل بوضوح إنّ المصالحة جاءت لمواجهة المخاطر الإقليمية المتزايدة الممثلة في تمدد نفوذ إيران والشيعة في دول خليجية وتهديدهم للاستقرار الخليجي من بوابة البحرين، وشرق السعودية. ومع الوقت، بدأت تقارير غربية ومحلية تتحدث عن أخطاء خليجية في التعامل مع التيارات السنية العربية التي كانت جزءًا من القوة التي تستعملها السعودية ضد إيران والتمدد الشيعي في المنطقة، واحتمالات عودة التعاون مع قوى مثل الإخوان لو قبلوا تطويعهم تحت السياسة الخليجية.

وهناك تقديرات سياسية بأنّ السعودية ودولًا خليجية أدركت خطأ مقولة إنّ الحوثيين وإيران ليسوا أخطر من الإخوان المسلمين، بعدما نجح الحوثيون في كسر الذراع الخليجية في اليمن وأجهضوا المبادرة الخليجية وغيّروا قواعد اللعبة لصالح إيران حتي بات التهديد الشيعي مباشرة عبر البوابة السعودية جهة اليمن في الشمال، بجانب التهديد الداعشي عبر حدود العراق من الجنوب.

فالسعوديون يرون الحوثيين وكيلًا لإيران وجماعة إرهابية تهدد الاستقرار الإقليمي، وتخشى الرياض أيضًا من أن تخلق الحركة الحوثية بلدًا صغيرًا شمال اليمن، المتاخم للسعودية يهدد استقرارها.

ولهذا، كان رد الفعل الخليجي على سيطرة الحوثيين على مقر الرئاسة اليمنية سريعًا، حيث سيعقد وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعًا استثنائيًّا، اليوم الأربعاء، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة التدهور الأمني والسياسي في اليمن.

وذكرت مصادر في أمانة المجلس أنّ الاجتماع سيعقد في القاعدة الجوية بالرياض، ما يشير لطابع عسكريّ للاجتماع، وخليه أزمة عسكرية وسياسية لمعالجة تداعيات هذا الانقلاب في اليمن على أمن الخليج وبخاصة السعودية الأقرب للحدود اليمنية، وفي ظلّ التهديد الذي تواجهه البحرين أيضًا، والأخطار التي يشكّلها حزب الله بقيادة نصر الله بجانب جماعة الحوثي.

ولكن المشكل أن السعودية فقدت أوراق لعبها المؤثرة في اليمن بعد الغزو الحوثي للعاصمة، وباتت خياراتها تتقلص في اليمن. فالإدارة السعودية التقليدية اعتمدت على بناء توازن قبلي (حاشد، بكيل، بعض مذحج) شمال البلاد وشراء ولاء السلطة عبر المساعدات المالية التي كانت تورد إلى خزينة البنك المركزي اليمني، وتسحب بعد ذلك إلى أرصدة خاصة، وكان اسمُ الرئيس السابق علي صالح، أحدَ أبرز المشمولين في كشوفات “اللجنة الخاصة”.

وخلال حروب صعدة، قدمت المملكة لعلي صالح دعمًا سخيًّا ودفعت فاتورة الحروب، وحين أدركت مكره واستثماره لورقة الحوثي لابتزاز الجوار أوقفت الدعم ووصل الحوثيون إلى جبل “الدخان” داخل أراضيها وخاضت معهم مواجهات عنيفة انتهت بانسحابهم باتفاق لم يعلن وقالت يومها إنها تواجه جيشًا نظاميًا وليس مجرد مسلحين قبليين.

ومع اندلاع ثورة فبراير 2011م ضد صالح وإعلان جماعة الحوثي سيطرتها على محافظة صعدة اتخذت المملكة قرارًا بتجميد أنشطة “اللجنة الخاصة” وتوقيف الاعتمادات الشهرية عن القبائل المناصرة للثورة، ثم توقفت جميع المساعدات والمعونات المالية عن اليمن.

وعندما صاغ علي صالح مبادرة على مقاسه تبنتها دول الخليج ودعمتها، ووقع عليها برعاية وحضور الملك عبد الله (23 نوفمبر 2011م) لتتحوّل إلى مبادرة خليجية منحت لصالح حصانة من المحاكمة والمسائلة، لكنها أبقت على نظامه بقبضته على مفاصل السلطة والثروة، وكانت أقرب إلى أن تكون مصالحة بين قوى الثورة ونظام صالح تشكلت معها حكومة بالمناصفة وانتخب عبد ربه منصور هادي رئيسًا توافقيًا.

وشارك الحوثي في الثورة، لكنّه لم يعترف بالمبادرة وما ترتب عليها وبقي أنصاره في ساحة الاعتصام أمام بوابة جامعة صنعاء حتى 2014م، وظل يقوي مراكزه بدعم إيراني، فيما سكتت المملكة عن تمدد الحوثيين خارج صعده، فأضعفت خصومه من القبائل والسلفيين وأنصار الثورة، بالتخلي عنهم وتركتهم فريسة بيد الحوثي وخلايا صالح.

فنجح الحوثي في تهجير السلفيين المحسوبين على المملكة من منطقتي دماج وكتاف بصعدة (يناير 2013م) وأجبرهم بالقوة على مغادرة معاقلهم ومراكزهم إلى خارج المحافظة بعد أشهر من مواجهات عنيفة، كما تهاوت قبيلة (حاشد)، معقل أولاد الشيخ الأحمر والقبيلة الأقوى، وبدأ يلتفت للجيش ومؤسسات الدولة ويسقط لواءات الجيش واحدًا بعد الأخر حتي باتت أسلحة الجيش ومعسكراته بيد الحوثي، وانتهي انقلابه الرسمي في سبتمبر الماضي باحتلال القصر الرئاسي في يناير الجاري، لتتقلص خيارات الخليج في اليمن باستمرار، وإن كان لدى المملكة الفرص لدعم أنصارها السابقين في اليمن لتحجيم الحوثيين والتهديد الإيراني الماثل وراءهم لحدودها.

ومع هذا بالسعودية بين خيارين أحلاهما مرّ، بين محاربة الحوثيين ومن ثمّ إعطاء فرصة لنمو تنظيم القاعدة في اليمن الذي يحارب الحوثيين، أو الصمت وترك التغلغل الإيراني الشيعي يتغلغل داخل حدودها بعد سيطرته على اليمن التي كانت تشكل بوابة حماية.

فتنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب، ازدهر نشاطه في أعقاب التطلعات التوسعية للحوثيين، واتخاذ الاضطرابات في اليمن طابعًا طائفيًا نجح في تأليب السنة ضد الشيعة، وهو الأمر الذي يصبّ في مصلحة القاعدة، التي تزعم وجودها في 16 من أصل 21 محافظة يمنية.

أيا كانت النهاية، فالقصة لم تنتهِ بعد ولم يعلن الانتصار الكامل لأحد حتى هذه اللحظة ولم يتم تسليم اليمن بالكامل للحوثيين وشركائهم الإقليميين (إيران) والدوليين، فالجميع في انتظار ردّ فعل القبائل والثوار والعسكريين المواليين للثورة اليمنية، والحرب لم تضع أوزارها، وفي انتظار ردّ فعل الخليج وعودته لنصرة أنصاره.

أما مؤشرات الصمود ضد الحوثيين، فظهرت بإعلان انتفاضة “تعز” ضد ما أسمته “الانقلاب”، وتجمع معارضي الحوثيين في مأرب، ويبدو أن اليمن مرشح أن يكون ساحة لحرب بالوكالة بين وكلاء إقليميين ومحليين، خاصة بعدما هدد الحوثي في خطابه المنتظر مساء الثلاثاء “باتخاذ إجراءات وخيارات تصعيدية“، وأنه “جاهز لأي إجراء مهما كان سقفه عاليًا”.

تسريب جديد لـ"مكملين ": السيسي امر النائب العام بوضع الرئيس مرسي في قفص زجاجى

فيديو .. الطب الشرعي: الصحفية شيماء الصباغ قتلت برصاص الشرطة

‎‎منشور‎ by ‎أخر خبر‎.‎

عمرو اديب .. الشرطة قتلت شيماء الصباغ ..لازم اقول الحق

‎‎منشور‎ by ‎ضحى جبر‎.‎

ونشرت الناشطة ضحى جبر عببر صفحتها على الفيس بوك الفيديو السابق وقالت : لما تتفرج على الفيديو دا ..هتعرف مين اللى قتل شيماء

ده أوضح فيديو رأيته حتى الآن ويظهر فيه رجال الأمن وهم يطلقون القذائق والمتظاهرون يجرون وشيماء على الأرض، والأصوات تعطي الأوامر بالضرب.

من أكثر المشاهد إيلاما، مشهد زميلها وهو يحملها. يتعثر وهو يعبر بها الطريق. دماؤها تنزف. والصوت في الخلفية يقول بإلحاح: "إضرب، إضرب.." .. فعلا.. مفيش إنسانية..

لو كان خيالك واسع قوي هتقول إنهم كانوا بيضربوا ألعاب نارية مثلا، أو طلقات صوت. وفيه كائن تاني من الفضاء،

تنسيقية الاصطفاف الثوري بمصر تدعو لموجة ثورية من 25 يناير الى 11 فبراير

اكد المشاركون فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته نتنسقية الاصطفاف الثورى اليوم بالقاهرة على إطلاق موجة ثورية جديدة من 25 يناير وحتى 11 فبراير القادم، ودعوة جميع الكيانات والحركات الى الحشد الثورى فى كل مواقع الثورة المصرية تحت شعار يناير الجامع والمشترك "الشعب يريد اسقاط النظام بكل أركانه" العسكر والداخلية والقضاء والاعلام وحضر المؤتمر العديد من القوى والثورية والحركات.
تحدث فى بداية المؤتمر كريم رضا منسق حركة بيان القاهرة قائلا : تمر بنا الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير المجيدة نتذكر شهدائنا التى فى اعناقنا وكذلك مصابينا ، مشيرا الى ان رغم مرور اربعة اعوام على الثورة الا ان مازال الشباب يهتف عيش حرية كرامة انسانية
واضاف رضا ان حركة بيان القاهرة تطالب بالتوحد والاحتشاد والعودة الى الميدان لاستعادة روح الثورة والحرية والكرامة بعد ان اطاح الانقلاب العسكرى بالشعب المصرى من قتل وحبس وتعذيب فى السجون
وتحدث على حافظ عضو مجلس امناء الثورة فقال : الانقلاب العسكرى الدموى يسعى لارجاع مصر الى ما قبل الثورة ارضاءً للغرب والصهاينة والدليل على ذلك ما يحدث لاهالينا فى سيناء من تهجير وطردهم خارج البلاد
واضاف حافظ قائلا : نحن على يقين صمود الشعب المصرى وثباته على طريق الثورة وكسر الانقلاب واسترداد بلاده
وقالت راندا سامى عضو حركة 18 : بعد ساعات تقترب الذكرى الرابعة لثورة يناير المجيدة ، لذا نهيب بكافة القوى الشعبية والثورية بنبذ الخلافات والتوحد فى الميدان لاسقاط الانقلاب العسكرى
ودعا مجدى علاء احد شباب الثورة وعضو سابق بحركة تمرد جميع القوى السياسية للاصطفاف من جديد للانطلاق بموجة ثورية جديدة ضد حكم العسكر
وتحدثت فجر عاطف المتحدث للتحالف الثورى لنساء مصر قائلة : عاني الشعب المصرى من اضطهادٍ وفسادٍ وتجبرٍ وتكبرٍ ناج عن طغيان وظلم؛ وتراكمت علي هذا الشعب الألم ومرارات القهر، و كانت المرأة تعاني ليس فقط بوصفها إنسان تقع عليه ويلات القهر والغبن، وإنما عانت لأنه قلب الأسرة النابض، ومرتكزها القوي، ولذا فكل صفعة من ضابط ظالم علي وجه شباب أو رجل قد وقعت في الأساس علي قلب أمه أو زوجته أو ابنته أو أخته، وكل غلاء في الأسعار وعُسر الأقوات والأعمال قد فتك بكبرياء المرأة وشموخها إذ اضطرت للبحث عن لقمة تسد بها رمق أسرتها فأسالت في هذا من دماء كبرياءها وشموخها.
وأضافت : ونحن نسير في خضم الخطي الثورية الفعّالة يباغتنا سارق للحريات، فيقيم المذابح والمجازر، وينقض علي القانون والدستور، ويفتح المعتقلات والسجون، ويتآمر مستخدما مؤسسات أفسدتها عقودا طويلة من الطغيان والبطش، فيُظهر بفساد فساد القضاء والإعلام والداخلية والجيش، ففتك بانقلابه بحلم المرأة المصرية، بل واعادها إلي عصور من الاستبداد والقهر لم تعاصرها أو تجد لها في التاريخ مثيلا إلا في أعتي الديكتاتوريات الفاشية المستبدة.
وتابعت : عدد الشهيدات حتى الآن ما يقارب 84 شهيدة فيما تم توثيقه فقط وأعمارهن تترواح ما بين 83 سنة و حتى 10 سنوات، الفتيات اللاتي مررن بتجربة الاعتقال منذ الانقلاب بلغ 3500 فتاة، عدد المعتقلات اللاتي ما زلن رهن الاعتقال حتي الآن 62 فتاة، وحالات الاغتصاب اكثر من 50 حالة.
وتحدث حازم رضا منسق حركة طلاب الحرية قائلا : قامت الثورة من اجل العدالة فنجينا ثمارها من غلاء الاسعار ورفع الدعم شيئا فشيئا ومن اجل الحرية فهناك الالاف من المعتقلين داخل سجون العسكر ، ومن اجل العدل فخرج مبارك ونجلية
وتابع : ولم يقف الامر عند ذلك بل ان هذا النظام يحارب الطلاب ويحارب العلم فمنذ انقلاب 3 يوليو واعلن الحرب على الطلبة من قتل واعتقال وسحل واقتحام للحرم الجامعى ونزع حجاب الطالبات والاعتداء على اساتذة الجامعة ، ورغم ذلك فالحراك الطلابى مشتعل فى الجامعات ولم يهددأ رغم ممارسة القمع ضدهم من قبل سلطات الانقلاب.
وطالب أحمد الطنوبى تنسقية الصحفيين بالعودة الى التوحد والاصطفاف لاسقاط الانقلاب العسكرى والقصاص للشهداء والافراج عن جميع المعتقلين ، مشيرا الى ان هناك 12 صحفيا سقطوا منذ 25 يناير وحتى الان ، فضلا عن اعتقال 105 صحفيا.
وأضاف الطنوبى ان الانقلاب لم يجلب للبلاد الا الخراب والدمار من خلال الممارسات القمعية والوحشية لميليشيات الانقلاب.
ومن جانبها قالت مى محمود متحدثة باسم حركة نساء ضد الانقلاب : منذ انطلاق ثورة 25 يناير وخلال اربعة اعوام قدمت المرأة المصرية تضحيات عظيمة فى سبيل حرية وطنها فقدمت روحها وزوجها وابنها فداء للوطن ، كما شاهدنا نماذج عظيمة لنماذج الصحابيات التى قرأنا عنها فى التاريخ الاسلامى منذ عهد النبى صلى الله عليه وسلم ومنها السيدة سناء عبد الجواد زوجة الدكتور البلتاجى التى استشهدت ابنتها واعتقل زوجها وابناءها ورغم ذلك صابرة ثابته محتسبة ، وكذلك اسماء جمال الطالبة بالاسكندرية التى بتر ساقها اثناء مشاركتها فى مسيرة مناهضة للانقلاب ، وايضا رشا وهند منير اللاتى حكم عليهما بالمؤبد فضلا عن ان رشا ام لطفلين وتوفى زوجها اثناء وقوفه امام السجن وادارة السجن منعوها من رؤيته بالاضافة الى اعتقال شقيقها واختها.
وأضافت أن هناك احكام جائرة صدرت بحق فتيات الاسماعيلية والمنصورة وتحويل بعضهن للمحاكمات العسكرية بالاضافة الى الحكم بالاعدام على السيدة المسنة سامية شنن فى سابقة لم تحدث فى تاريخ مصر ، فضلا عن وجود 63 حالة اغتصاب من جراء الاخفاء القسرى للفتيات وفى هذا الصدد تدعو حركة نساء ضد الانقلاب احرار وشرفاء مصر الى الوقوف بجانب المرأة المصرية للاحتشاد والتوحد فى الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير بحراك ثورى جديد كبداية لكسر الانقلاب العسكرى الغاشم.

كيف لفقت"اليوم السابع" قضية مقتل الشهيدة الصحفية ميادة أشرف لأبو الليل؟

كتبت الزميلة مها البدينى المفصولة من جريدة "اليوم السابع" عبر مدونتها "مغامر" ما قالت انها حقيقة تأكدت منها وهى قيام الداخلية بقتل الزميلة الصحفية ميادة اشرف في عين شمس وتلفيق التهمة لشخص يدعى "ابو الليل" ينتمى للاخوان المسلمين حيث قامت الشرطة باقتحام منزله و"فرفته" بالرصاص امام اسرته.

وتحت عنوان "كيف لفقت"اليوم السابع" قضية مقتل الشهيدة الصحفية ميادة أشرف لأبو الليل؟" قالت مها:

أبو الليل أو محمد عبد الحميد قائد"المقنعين"وأسطورة التأمين فى منطقة عين شمس، هو أقوى شخصية كانت تقوم بتأمين مُظاهرات جماعة الإخوان المسلمين والمناصرين لها فى تلك المنطقة وذلك من خلال تسليح لبعض العناصر التأمينية فى أول وآخر المظاهرة والتى تقوم بإطلاق النار على قوات الشرطة او اى شخص يقوم بالتعدى على المتظاهرين بالضرب، و"أبو الليل" هو الشخص الذى كانت تقوم الشرطة والأمن الوطنى بمراقبته ورصد تحركاته بدقة شديدة. 

بعد استشهاد الصحفية ميادة أشرف من قِبل نيران الداخلية وكما قالت " الشاهدة الوحيدة " احلام حسانين" وأكدت ان النار جائت من طرف عناصر الداخلية وأن شباب الإخوان هم من حملوا ميادة أشرف على أكتافهم ليحاولوا إسعافها ولكنها قابلت ربها بقلب صاف وأنين لرحيلها من بيننا........فى نفس الليلة جاء خبر استشهاد "أبو الليل" على يد قوات الشرطة بصفته كان مطلوباً بتهمة قتل الصحفية ميادة أشرف، وإن كان مافعله منافياًُ للقانون وتهمته ترويج السلاح كما قيل، إلا أنه ليس من حقنا الإخلاقى أن نقحم شخصا تم قتله  ونلفق له تهمة قتل اخر وذلك لكونه ميت لايستطيع الدفاع عن نفسه وذلك ليظل الجانى سعيداً بفعلته ومستمراً فى القتل وازهاق ارواح الأبرياء. 

وأيضاً ليس من القانونى ولا المنطقي ولا الاخلاقي أن يتم قتل المدنين والمتظاهرين السلميين من قبل قوات الداخلية لمجرد تعبيرهم عن أرائهم  وأرى فى ذلك " استباحة للدماء" بدون مبرر. 

وليس من المعقول أن تقوم صحيفة "اليوم السابع" بنشر محتوى الموضوع بدون التدقيق فى القصة الخبرية وكما فعلت الكثير من الصحف الاخرى أيضاً إذ يتنافى ذلك مع اخلاقيات المهنة والعدالة.

فأبو الليل الذى أرهب قوات الداخلية فى منطقة عين شمس ولاتزال سيرته باقية حتى الأن يتناولها الناس بكل فخر وهى حقيقة لايمكن إنكارها... 

وأنه تم تزوير الاخبار الخاصة به وبأخرين لإستبعاد ضبط وإحضار الشرطيين المتهمين فى قضية مقتل الصحفية الشهيدة ميادة شرف.وتم تلفيق التهمة لأبو الليل وآخرين بعد ان دهمت الشرطة منزله وقامت بـ "غربلته" بالرصاص ، وكانت جنازتة لاتخلو من عناصر الأمن الوطنى.

الحقيقة التى لابد أن يعلمها الجميع وبالرغم من وجود العديد من التجاوزات إلا انه ولأننى توصلت لتك الحقيقة فكانت تلك الشهادة غصة فى حلقى لابد أن اتحدث عنها وخصوصاً فى أجواء تلفيق القضايا بشكل غير منطقى وغير مقبول والتى يقوم بها بعض الصحفيين والإعلاميين فى السير نحو ذلك المجرى العكر ونقل الاخبار دون التدقيق والتأكد من مصادرها . 

روابط عن الموضوع 

صحفى من اليوم السابع يؤكد مقتل الصحفية ميادة أشرف على يد الداخلية 

كيف لفقت الداخلية ووسائل الإعلام " اليوم السابع" قضية مقتل الصحفية الشهيدة ميادة أشرف لأبو الليل

لماذا يخفى " المتهمون" الأسلحة من الداخلية؟ 

فيديو .. شهادات لزملاء ميادة أشرف تؤكد انها قُتلت برصاص الشرطة

رئيس ميادة اشرف بالوفد يؤكد انها قتلت برصاص الداخلية