د.تامر العقاد يكتب : الانجازات بعد 30 يونية واستعاد حازم ابواسماعيل

ثمان أشهر منذ غياب قصرى لمرسى عن كرسى الرئاسة ومحاكمته بأتهامات اقتحام والهروب وسرقة السجون والقتل والتحريض عليه والتخابر والخيانة وقطع الطرق ... الخ ولوصح اى اتهام تكون عقوبته الاعدام ( بالرغم من اعتقدنا الرسخ من طهارة يدية ونبل مقصده وشرف انتماءه للتيار الاسلامى واخلاصة للاسلام والوطن) ، وقد رأينا مبارك يحاكم منذ 3 سنوات ولم يصدر فى حقه أى حكم بات ونهائى هو واولاده ولم نجد فى محاكماته الان اى تشديد للحراسة والامن ، فهل هناك أمل. 

كانوا يحاسبون مرسى من اول يوم وليس بعد 30سنة او 30 شهر او 12 شهر وكأن هناك عداد بالساعة على احدى القنوات " فاضل 99 يوم من المائة " ولم يخلصنا من الزبالة واختناقات المرور وتوفير الخبز بالمخابز واعادة الامن والامان وتوفير الوقود ( الذى تم حجبه مع انقطاعات محسوبة ومتوالية للكهرباء )وحاسبوه حسابا عسيرا بالرغم من تهاونه الذى نراه مهينا مع فلول اتخذوا دوامة قطع الطرق والمواصلات والقطارات والكبارى لدرجة انه لو مات حمار فى قرية اعتصم الاهالى وقطعوا الطريق الزراعى او الصحراوى او السكك الحديدية بل واشعال النار لقطع الطريق مثلما كان يحدث يوميا على كوبرى 6 اكتوبر وميدانى التحرير وعبد المنعم رياض والشونة بالمحلة غير مجموعات البلاك بلوك الساويرسى ، ومعتصمى التحرير من البلطجية واصحاب السابق والمتحرشين جنسيا والمغتصبين للفتيات والاطفال . 

وجدنا محاصرة لمجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى وقصر الاتحادية ومحاصرة النائب العام ( المستشار طلعت) وتوقف المحاكم والنيابات والاعتداء على مبانى شرطية وغلق كل الطرق المؤدية لوزارة الداخلية ومحمد محمود والقصر العينى وحرق مبانى ومفرات فى اسكندرية ودمنهور والمحلة وطنطا والمنصورة واضرابات هنا وهناك واعتصامات فئوية وبالرغم من ان كل القنوات الحكومية والفضائية الخاصة المصرية التى يمتلكها اهل نظام مبارك (بالرغم من وزير اعلام اخوانى لا يهش ولا ينش تركهم وخبرائهم الامنيين ينهشون فى مرسى وحكومته )، وكانوا يقولون عن كل من يفعل ذلك ثوار او محتجين ويشجعوهم على ماهم فيه حتى وصل الامر الى انتهاك الحرمات والاعراض والقتل للهوية فى غياب الامن او مشاركته ، وكل ذلك كان يحدث من اول يوم من المائة وكانت القافلة تسير ( معدلات تنمية والدراسة بالجامعات والمدارس منتظمة على عكس ما يحدث الان). 

ونحن الان على اعتاب الشهر التاسع منذ 30 يونية هل تغيرت الامور وتحسنت وشعرنا بالامان وهل الشرطة اصبحت فى خدمة الشعب وهل هناك انضباط مرورى وسهولة المواصلات فى شوارعنا هل تجدونها نظيفة وهل تم توفير الخبز والوقود ، يكفى ان اهم الميادين والشوارع أحتلها البائعة الجائلين من ميدان التحرير لطلعت حرب ل 26 يوليو حتى وكالة البلح لميدان العتبة وشارع الجيش والازهر وميدان رمسيس وشارع الجلاء وشوارع وميادين اخرى بالقاهرة وعواصم والمدن الكبرى بالمحافظات ونجد الشرطة خاصا شرطة المرافق بالاحياء والمدن لاحيلة لها. 

انا لا اقول ان ايام حكم مرسى كانت مثالية او تحوز رضانا بل العكس ما احسسنا بالهوان وقلة الحيلة الا فى حكمه حيث كانوا يتقولون عليه ببيع قناة السويس لقطر وسيناء لحماس وتهريب السولار والبنزين لهم والتفريط فى حلايب وشلاتين للسودان ولم نجد توضيحا او تكذيبا ، حتى شهدائنا من الجنود والضباط فى سيناء وعلى الحدود لم نجد تحقيقات حقيقية والاسراع فى توجيه الاتهام للمتهمين او القبض عليهم ، ولم يتولد لدينا الاحساس بتحقيق اهداف ثورة 25 يناير والمحاكمات الثورية ومحاربة الفساد والافساد بطريقة علانية بل ابقى على هؤلاء المفسدين على رؤوس الهيئات والسلطات بأنواعها فى مناصبهم يناصبونه العداء وأطمأن لبعضهم ، ولم تكن هناك شفافية ووضوح ووجدنا انه لا فارق بين قنوات التليفزيون الحكومى وقنوات اهل نظام مبارك فى تناولهم للاحداث والاشاعات وبث الكراهية والاحباط من حكم مرسى وقنديل . 

لقد خسر التيار الاسلامى بسبب حكم مرسى (كان محسوبا عليه دون مشاركة حقيقة لهم معه ) مالم يخسره فى تاريخة فى اى عهد سابق من كثرة الدماء والقتل للهوية والشكل ( الاباحة بالقتل على ألسنة علماء السلطان دون دية او عقاب) وانتهاك الاعراض والاعتقال ومصادرة الاموال بالرغم من انهم الان هم يشكلون الاغلبية مع الثوار الحقيقيين المتواجدين بالشوارع والميادين والقرى وما الاخوان الا قلة قليلة منهم ، حتى من اختارهم مرسى مساعدين او مستشارين لم يحظوا بقبول التيار الاسلامى وتحمل هذا التيار كل تلك المصائب والكوارث لفكرة انجاح وصول اسلامى للحكم بطريقة ديموقراطية مع حقيقة ان استبعاد الاستاذ حازم صلاح ابو اسماعيل عن الانتخابات الرئاسية كان مقصودا لعدم نجاح التيار الاسلامى فى شخص قوى ذو عزيمة واصرار دون تهاون او تلون له رؤية ثاقبة وواضحة ويمتلك مهارة الحوار المتسم بالصراحة ويمتلك حب من يسمعه او يشاهدة . وسنحيا كراما

رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات : القضاء المصري انتقامى و"بعافيتين" وانا حزين للانتماء اليه

رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات : القضاء المصري انتقامى وبعافيتين وانا حزين للانتماء اليه

رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات يكشف عن فساد بـ 44 مليار في الداخلية والقضاء

الزند يهدد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ويقول له هتتشال قريبا

الاعلامية أيات عرابي تكتب : دم الشهدا بدم جمال !

الجورنال

في فيلم تأثير الفراشة الأمريكي يصطدم البطل بواقع مسدود فيسرع للاختباء تحت مائدة أو في ركن الحجرة ويخرج كراسته من مخبأها ليقرأ منها على عجل بعض ما خطه من أحداث حياته فيعود إلى نقطة البداية ليبدأ مساراً مختلفاً يفضي به إلى مصير مغاير تماماً للأحداث السابقة, فماذا لو كنا نحن الآن نمتلك آلة الزمن وعدنا إلى شهر فبراير سنة 1954 وغيرنا خياراتنا فهل كانت الأمور ستفضي بنا إلى غير ما نحن عليه ؟

سؤال شغلني منذ الأمس بعد أن قرأت تعليق الصديق العزيز الثائر أ. صلاح بديوي ذلك الضمير الثوري النقي الذي يمشي على قدمين على مقال كتبته عن عبد الناصر بعنوان " الزعيم الحنجوري " محاولاً إثنائي عن الإتجاه للكتابة عن عهد عبد الناصر بدعوى أن هذا لا يفيد أحداً محاولاً سرد بعض محاسن الرجل من وجهة نظره, فرددت عليه بتعليق على موقع الجورنال موضحة أسباب اتجاهي للكتابة عنه وأن العلم بالتاريخ هو أمر لا غني عنه لبناء المستقبل, كنت بالأمس أنوي أن يكون مقالي عن تلك الوقفة الذليلة التي وقفها قائد الانقلاب في موسكو أمام بوتين وانحناءة رأسه أمامه وتلك الحالة العجيبة من المسكنة والخضوع التي بدا عليها أمام بوتين, لولا تعليق الصديق العزيز أ. صلاح بديوي, وها أنذا أكتب من جديد عن الزعيم الحنجوري أبين فصلاً آخراً من فصول التاريخ الذي يتكرر الآن كما لو كانت مصر تعيش فيلم تأثير الفراشة الشهير, فعبد الناصر هو الحاضر الغائب حتى بعد وفاته سنة 1970, بل عاد عبد الناصر ليطل برأسه من جديد بعد الإنقلاب بصورة فرضت نفسها بشكل أكبر على المشهد وبدا على الرغم من غيابه عن المشهد حاضراً بقوة, فوزير الدفاع لا يترك فرصة الا ويحاول فيها التشبه بجمال عبد الناصر حتى في زيارة موسكو واللعب على نغمة الاتجاه إلى الشرق وتغيير موازين القوى في المنطقة وصفقة السلاح الروسي إلى أخر تلك الهلاوس المضحكة التي لابد أنها من ابداعات عقل كاهن الهزيمة هيكل والتي عرتها و كشفتها تماماً صورة وزير الدفاع وهو يقف منحنيا مطأطأ الرأس كسيراً أمام بوتين

بالإضافة إلى تصريحات السفير الروسي التي قال فيها أن الحديث عن صفقة سلاح بهذه التفاصيل هو (( اجتهاد )) من الإعلام المصري, وربما راقت تلك الصورة الزائفة التي حاول الإعلام رسمها لمؤيدي الانقلاب, في حين دفع هذا كثيرين كانوا مخدوعين في الصورة النمطية التي تقدمها وسائل الإعلام المصرية منذ ستين عاماً, للبحث في حقيقة عبد الناصر وهل كان فعلاً ذلك المناضل الذي كافح من أجل قضايا أمته وحارب الإستعمار أم أنه كان مجرد صنم صنعته آلة الدعاية الناصرية ليخدم أهدافاً بعينها ؟

ما دفعني منذ البداية لفتح هذه الملفات التي كانت تصنف في خانة المحرمات في الإعلام المصري هو ذلك الشبه الشديد في الأحداث ووجود هيكل فيلسوف الهزيمة خلف الستار والذي برز كلاعب أساسي يحرك الأحداث بلا ابتكار ولا رؤية متناسياً ربما بسبب سنه التي تخطت التسعين أننا الآن في عام 2014.

كلما تعمقت في سيرة عبد الناصر مؤسس دولة العسكر, كلما ازددت قناعة أن علاج الكوارث التي جرها الانقلاب على مصر يقتضي أولاً فتح الجرح المغلق منذ 60 عاماً, وبالأمس نشرت على صفحتي مقتطفاً صغيراً من كتاب " أسرار حركة الضباط الأحرار والإخوان المسلمين " حكى فيه كاتبه حسين محمد حمودة وهو أحد الضباط الأحرار وزميل عبد الناصر في التنظيم كيف روى له عبد الناصر دور الإخوان المسلمين في حماية السفارات الأجنبية وتأمين طريق السويس للإبلاغ عن أي تحركات للقوات البريطانية, وحكى كيف نكل بهم عبد الناصر حتى قال بالحرف في صفحة 153 من نفس الكتاب "

الحقيقة للتاريخ كما ثبت من تسلسل الحوادث بعد الثورة أن عبد الناصر لم يؤمن قط بالفكر الإسلامي وإلا لما بطش هذا البطش بالإخوان المسلمين, ذلك البطش الذي لا يصدر إلا من عدو للفكر الإسلامي وعدو لله ورسوله.", كانت هذه الشهادة الصادمة هي ما دفعني لمعاودة البحث في تاريخ الصدام بين عبد الناصر والإخوان المسلمين, كيف تحول الرجل الذي بايع الإخوان على السمع والطاعة سنة 1946 وأقسم على المصحف والمسدس في شقة صغيرة بحي السيدة زينب بل وكان مسؤولاً عن تدريب عناصر الإخوان التي كانت تهاجم معسكرات الإحتلال الإنجليزي في منطقة القناة كما روى بالتفصيل صديقه وزميله في تنظيم الضباط الأحرار خالد محيي الدين في كتابه " الآن أتكلم ", إلى أعدى أعداء الإخوان المسلمين بل وأقدم على إعدام رموزها الذين كانوا قادة له في السابق ؟

كيف أقدم الرجل الذي وقف على قبر حسن البنا ليقول " نحن على الدرب سائرون " على إصدار الأوامر بتنفيذ مذبحة سجن طرة سنة 1957, ففي سنة 1954 قام مجلس قيادة الثورة بعزل الرئيس محمد نجيب الذي كان ينادي بعودة العسكر إلى ثكناتهم فخرجت مظاهرات عملاقة في انحاء القاهرة أثارت الذعر في قلوب العسكر, عبرت المظاهرات التي خرج أغلبها من جامعة القاهرة ومدارس الجيزة طريقها إلى ميدان التحرير ففتح الجيش عليها النار فسقط عدد من الشهداء, فازدادت المظاهرات مما اجبر عبد الناصر وزملاءه على إعادة الرئيس محمد نجيب إلى الحكم ولكن المظاهرات لم تنقطع, فانطلق طوفان هادر من البشر إلى ساحة قصر عابدين يحملون ملابس الشهداء المضرجة بدماءهم, وهم يهتفون " دم الشهدا بدم جمال " كان المتظاهرون يريدون القصاص من جمال عبد الناصر على مقتل إخوتهم الطلبة حتى شقت الطريق بينهم سيارة مكشوفة وبها القاضي عبد القادر عودة والذي شاركهم الهتاف " دم الشهدا بدم جمال " ثم صعد إلى القصر لتهنئة الرئيس محمد نجيب بعودته, كان محمد نجيب يخطب من شرفة القصر أمام جموع من المتظاهرين الغاضبين لدماء إخوتهم الشهداء ويعدهم بالديموقراطية وبالحكم النيابي ويطلب منهم الانصراف, فلم يطعه أحد, فطلب الرئيس محمد نجيب من المستشار عبد القادر عودة أن يستخدم تأثيره ليصرف المتظاهرين من الميدان, ويبدو ان المستشار عبد القادر عودة كان مفرطاً في حسن ظنه بالناس فدعى المتظاهرين للانصراف, على الرغم من موقفه السابق مع عبد الناصر حينما حثه على التراجع عن قرار حل جماعة الإخوان المسلمين خوفاً من تهور أحد الشباب فسأله جمال عبد الناصر مستهيناً " كم عدد الإخوان؟ مليونان، ثلاثة ملايين... إنني مستغنٍ عن ثلث الأمة، ومستعد للتضحية بسبعة ملايين إذا كان الإخوان سبعة ملايين"، وهنا غلب الذهول الشهيد "عودة"، وقال في ثورة: "سبعة ملايين ثمنًا لحياة فرد... ما أغناك عن هذا يا جمال!" وهو الموقف الذي ذكرته بالحرف موسوعة الويكيبيديا والتي سيتهمها البعض الآن أنها عضو بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين, على الرغم من هذا الموقف خطب المستشار عبد القادر عودة في المتظاهرين ثم قال لهم " انصرفوا في آمان " فخلي الميدان عن بكرة أبيه في دقائق معدودة ....

دفع الشهيد عبد القادر عودة حياته ثمناً لخطأه هذا حين تم اعتقاله بعد ذلك بخمسة أيام ثم اعدم شنقاً, الآن عدنا لسنة 1954 ولكن لم يخرج علينا أي من قيادات التحالف الوطني ليطلب من المتظاهرين في الشوارع الانصراف إلى بيوتهم, وما نراه الآن من قتل ومواجهة تأخر 57 عاماً, كان مقرراً لهذه المواجهات أن تجري سنة 1954 ولم تتعفف قوات الجيش وقتها عن فتح النار على المتظاهرين ولم يكن عبد الناصر الذي نقل عنه بعدها قائد سلاح الطيران في مجلة روز اليوسف أمره بضرب مظاهرات الطلبة سنة 1967 بالطيران, ليتعفف عن فتح النار مجدداً على الطلبة والمتظاهرين حتى لو أفنى في سبيل الكرسي 7 ملايين مصري كما قال, ثبات المصريين في الشوراع الآن هو ما يدفع وزير الدفاع المنقلب إلى التمسك أكثر بالعنف, بل أن حتى تمسكه بمنصب الرئاسة وإن كان رغبة دفينة لديه ربما لتعويض نقص, فإنه أساساً لتجنب المسائلة على الدماء التي سفكت منذ أن قام بانقلابه, مصر الآن تعيش تأثير الفراشة, فقد عدنا إلى سنة 1954, ولكن الزخم الثوري في شوارع مصر لا يخفت بل أن الأعداد تزيد والمصريين أكثر وعياً وإدراكاً الآن, ووسائل الإعلام متاحة الآن عن ذي قبل والرغبة في إزالة حكم العسكر من مصر وتحريرها تزداد اشتعالاً مع الوقت ولا تخبو شعلتها وكأن الله أراد أن يسدل الستار على تلك المرحلة الكئيبة البائسة من تاريخ مصر بثورة يتصرف فيها العسكر كعسكر 54 بينما يواجههم ثوار يفكرون بعقلية 2014, بل حتى اختلاف الصفات الشخصية بين مؤسس حكم العسكر وبين من سينتهي في عهده حكمهم, فالأول كان يتمتع بذكاء فطري وقوة شخصية وثقافة ربما كانت من مكتسبات التعليم وقتها, أم هذا الأخير فكما رأينا ضعيف الشخصية يحني رأسه وينكسر لمن فوقه كما فعل أمام بوتين, ضحل الثقافة, تكشف تصرفاته وردود أفعاله عن مستوى ذكاء ضعيف إذا ما قورن بذكاء عبد الناصر, الشبه الوحيد بينهما هو أن عبد الناصر كان يعيش سنة 1954, بينما وزير دفاع الإنقلاب يعيش في 2014 بعقل ينتمي إلى 1954.

هيومن رايتس ووتش : ثمن المعارضة باهظ في مصر ..والسلطة تكمم الافواه

 ثمن المعارضة الباهظ

(بيروت) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن السلطات المصرية أظهرت في الشهور الأخيرة قدرا من التسامح يكاد يكون منعدماً مع أي شكل من أشكال المعارضة، إذ اعتقلت ولاحقت صحفيين ومتظاهرين وأكاديميين لتعبيرهم السلمي عن آرائهم.

قامت النيابة في 29 يناير/كانون الثاني 2014 بإحالة ثلاثة من الصحفيين العاملين بقناة الجزيرة إنجليش إلى المحاكمة بتهم مسيسة من قبيل نشر "معلومات كاذبة" والانتماء إلى "منظمة إرهابية"، التهم التي يعاقب على بعضها بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و15 عاماً. ويواجه ما لا يقل عن 17 آخرين من الصحفيين والشخصيات المعارضة تهماً مماثلة في القضية نفسها، التي تقرر بدء المحاكمة فيها يوم 20 فبراير/شباط. وفي 19 يناير/كانون الثاني قامت النيابة بإحالة 25 شخصاً إلى المحاكمة بتهم "إهانة القضاء"، وبينهم الأكاديمي والبرلماني السابق عمرو حمزاوي.

قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لا ينبغي للصحفيين أن يواجهوا خطر قضاء سنوات في سجن مصري لقيامهم بعملهم. إن ملاحقة هؤلاء الصحفيين لتحدثهم مع بعض أعضاء الإخوان المسلمين، والتي تأتي بعد ملاحقة متظاهرين وأكاديميين، تبين السرعة التي تتقلص بها مساحة المعارضة في مصر".

يواجه صحفيو الجزيرة الثلاثة المحتجزون ـ المصريان محمد فهمي وباهر محمد، والأسترالي بيتر غريست ـ يواجهون تهماً تشمل تحرير مقاطع فيديو "للإيحاء بأن مصر في حرب أهلية"، وتشغيل معدات بث بدون ترخيص، والانتماء إلى تنظيم إرهابي، وحيازة مواد تروج لأهداف التنظيم الإرهابي.

أما التهم الموجهة إلى حمزاوي فتتعلق بتغريدة من يونيو/حزيران 2013 تقول إن إدانة 43 من العاملين في منظمات مؤيدة للديمقراطية تمثل دليلاً على "تسييس" القضاء. وبين المتهمين الآخرين في هذه القضية مصطفى النجار، وهو برلماني سابق أيضاً، وعلاء عبد الفتاح، الناشط المعروف المحتجز منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني بتهمة ملفقة تتمثل في تنظيم مظاهرة دون إخطار.

وفي أوائل يناير/كانون الثاني 2014 وجهت السلطات إلى أكاديمي بارز آخر، هو عماد شاهين، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إضافة إلى عدد من القياديين بجماعة الإخوان المسلمين، تهمة التآمر مع منظمات أجنبية للإضرار بأمن مصر القومي. كان كل من شاهين وحمزاوي ممن جهروا بانتقاد حكومة الرئيس محمد مرسي، لكنهما انتقدا أيضاً القمع الدموي للإخوان في أعقاب قيام الجيش بعزل مرسي من السلطة. قامت السلطات بمنع حمزاوي من السفر وأحيلت قضيته إلى المحاكمة دون تحديد موعد لها، أما شاهين فقد غادر مصر قبل الإعلان عن التهم الموجهة إليه في وقت لاحق من شهر يناير/كانون الثاني.

اعتمدت الشرطة على قانون قمعي للتظاهر صدر في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 لتفريق واعتقال مئات المتظاهرين السلميين بذريعة تجمعهم دون تصريح. كما استغلت إحدى المحاكم هذا القانون في ديسمبر/كانون الأول للحكم على ثلاثة من أبرز النشطاء ـ أحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومة ـ بالسجن لمدة 3 سنوات.

في أواخر ديسمبر/كانون الأول قامت الحكومة المؤقتة بإعلان الإخوان المسلمين "تنظيماً إرهابياً"، مستشهدة بالاعتداءات الأخيرة على منشآت ومسؤولين أمنيين، دون تقديم أدلة تربط الإخوان بتلك الاعتداءات. ورغم أن التوصيف لا يتمتع بقوة القانون إلا إذا صدر عن محكمة، إلا أن المسؤولين استغلوه لاعتقال وملاحقة الأشخاص الذين يجرون أي اتصال مع جماعة الإخوان، مثل صحفيي الجزيرة.

يعمل الدستور المصري الجديد في المادة 65 على حماية حرية الفكر والرأي، ويقرر في المادة 71 أنه "لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية".

وتلتزم مصر، بصفتها دولة طرفاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وفي الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، بحماية حرية التعبير. وتكفل المادة 19 من العهد الدولي "حرية [الإنسان في] التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها". وقد كتبت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهي هيئة الخبراء التي تراجع التزام الدول بالعهد الدولي، أن حرية التعبير "ضرورية" للتمتع الكامل بحق المشاركة في الشؤون العامة والتصويت.

قام أكثر من 50 مراسلا أجنبياً بإصدار بيان بتاريخ 13 يناير/كانون الثاني يدعو إلى إنهاء سجن صحفيي الجزيرة الثلاثة، ويقول إن اعتقالهم "ظلل حرية الصحافة والإعلام في مصر بالغيوم".

كما أن لجنة حماية الصحفيين أشارت إلى مصر كواحدة من البلدان الثلاثة الأكثر خطراً على الصحفيين في 2013.

قال جو ستورك: "ظلت المنظمات الحقوقية المصرية والدولية لسنوات تدعو السلطات المصرية إلى تعديل قانون العقوبات الذي كانت نصوصه الفضفاضة أداة الحكومة القانونية الرئيسية لسجن المعارضين. أما اليوم فقد صارت تحت تصرف النيابة ترسانة أضخم من القوانين القمعية التي تجرم الممارسات المشروعة للتعبير عن الرأي والتجمع وتكوين الجمعيات".

اعتقال واحتجاز صحفيي الجزيرة

في 29 ديسمبر/كانون الأول 2013، داهمت الشرطة غرفتين من غرف فندق "ماريوت" كان ينزل بهما غريست، مراسل قناة الجزيرة إنجليش، وفهمي، مدير مكتب القاهرة، علاوة على منزل محمد، أحد منتجي الجزيرة إنجليش. ومنذ ذلك الحين صارت وسائل الإعلام المؤيدة للحكومة تشير إلى الصحفيين المعتقلين بعبارة "خلية الماريوت"، كما أذاعت قناة التحرير في 2 فبراير/شباط 2014 تسجيل فيديو مطولاً لمداهمة غرف الفندق.

قامت الشرطة باعتقال فهمي، الذي يحمل الجنسيتين المصرية والكندية ، علاوة على غريست ومحمد وأحد المصورين، والمصري محمد فوزي. ثم أفرجت الشرطة عن فوزي في 31 ديسمبر/كانون الأول 2013، إلا أن النيابة أمرت باحتجاز الثلاثة الآخرين لمدتين متتاليتين تبلغ كل منهما 15 يوماً على ذمة التحقيق، بزعم الارتباط بـ"تنظيم إرهابي" و"نشر أنباء كاذبة" تضر بالأمن القومي. وجهت السلطات إلى الصحفيين تهمة استخدام جناحهم بفندق ماريوت كمقر للاجتماعات ومركز للبث لصالح الإخوان المسلمين.

واحتجزت السلطات الرجال الثلاثة في سجن طرة في جنوب القاهرة منذ اعتقالهم. وفي خطاب من السجن، وصف غريست إبقاءه في زنزانته لمدة 24 ساعة يومياً بشكل روتيني وعدم السماح له بالخروج إلا للاستجواب. حتى وقت قريب كانت السلطات تحتجز فهمي ومحمد في سجن العقرب مشدد الحراسة، حيث يجري احتجاز الأشخاص الذين توجد بحقهم مزاعم بتنفيذ هجمات إرهابية.

في 29 يناير/كانون الثاني رفضت إحدى المحاكم طعن غريست على احتجازه على ذمة المحاكمة.

وفي اليوم نفسه قامت نيابة أمن الدولة بإحالة الصحفيين الثلاثة إلى المحاكمة، مع 17 آخرين، ومنهم ثلاثة من غير المصريين و12 تمت إحالتهم غيابياً. وجهت النيابة إلى الصحفيين المصريين تهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي وإلى الأجانب تهمة التواطؤ مع المتهمين المصريين. كما تشمل التهم حيازة مواد مطبوعة ومسجلة تروج لأهداف الجماعة الإرهابية، ونشر معلومات كاذبة بهدف الإضرار بالنظام العام، وحيازة معدات للبث والتصوير دون تصريح رسمي.

اضطرت الصحفية الهولندية رينا نطعة، من صحيفة "بارول" وإذاعة "بي إن آر" الهولنديتين، للاختباء ثم الفرار من مصر بعد أن اتضح أنها واحدة من الصحفيين العشرين الموجودين على قائمة الحكومة للأشخاص المتهمين بنشر معلومات كاذبة والترويج لأهداف تنظيم إرهابي. وكانت نطعة قد التقت بصحفي الجزيرة فهمي قبل أسبوع من اعتقاله.

وأفادت وكالة رويترز في 9 فبراير/شباط بأن أحد ممثلي النيابة في القاهرة قد أمر باحتجاز رجل آخر، هو حسن البنا، بتهمة تحرير صورة أرسلها إلى الجزيرة، والانتماء إلى تنظيم إرهابي.

وقد ورد في بيان صحفي لنيابة أمن الدولة بتاريخ 29 يناير/كانون الثاني أن الصحفيين "استخدموا معدات البث والحواسب لتجميع مقاطع والتلاعب فيها لإنتاج صورة زائفة تعطي العالم الخارجي انطباعاً بأن ما يحدث في البلاد هو حرب أهلية ... وبث تلك الصور عبر قناة الجزيرة القطرية لمساعدة الجماعة الإرهابية على تحقيق أهدافها في التأثير على الرأي العام بالخارج".

وقال بيان النيابة إن الخبراء قد أكدوا "تعرض المقاطع للتغيير والتحرير باستخدام برمجيات ومعدات تحرير عالية التقنية"، وأنها تشمل "صوراً زائفة تمس بالأمن القومي".

في خطاب بتاريخ 25 يناير/كانون الثاني تم تهريبه من سجن طرة، كتب غريست:

لم تقدم الدولة أدلة تؤيد تلك المزاعم، ولم يتم توجيه الاتهام إلينا رسمياً بأية جريمة. إلا أن النائب العام قام لتوه بتمديد احتجازنا المبدئي الذي امتد 15 يوماً لمدة 15 يوماً أخرى كي يتيح للمحققين وقتاً إضافياً عسى أن يجدوا شيئاً. وبوسعه القيام بهذا دون أجل مسمى ـ فأحد رفاقي في السجن خلف القضبان منذ ستة أشهر دون تهمة واحدة ... إن الدولة لن تتحمل سماع الإخوان المسلمين أو أي صوت انتقادي آخر.

في توقيت أسبق احتجزت السلطات اثنين آخرين من العاملين بقنوات شقيقة للجزيرة، هما الجزيرة العربية والجزيرة مباشر مصر، فاحتجزت محمد بدر في 15 يوليو/تموز 2013 بتهمة إثارة الشغب. وقد برأته إحدى المحاكم وتم الإفراج عنه في أوائل فبراير/شباط 2014. كما اعتقلت الشرطة عبد الله الشامي أثناء فض اعتصام الإخوان المسلمين في رابعة يوم 14 أغسطس/آب 2013، وما زال الشامي قيد الاحتجاز دون موعد للمحاكمة، بتهمة التحريض على العنف وتكدير السلم العام وتدمير ممتلكات عامة.

اعتقال آخرين من الصحفيين والنشطاء الإعلاميين

في أعقاب قيام الجيش بعزل الرئيس مرسي في 3 يوليو/تموز، أغلقت قوات الأمن قنوات تلفزيونية مرتبطة بالإخوان المسلمين وغيرهم من التيارات الإسلامية. كما احتجزت السلطات 18 من المساهمين في شبكة رصد الإخبارية المستقلة منذ 3 يوليو/تموز، وبينهم اثنان يواجهان محاكمات عسكرية، على حد قول أسماء الخطيب، الصحفية العاملة مع الشبكة، لـ هيومن رايتس ووتش.

وفي 22 يناير/كانون الثاني 2014 اعتقلت الشرطة المخرج المصري حسام المناعي، والمترجم الأمريكي جيريمي هودج، من شقتهما في القاهرة. أفرجت الشرطة عن هودج بعد أربعة أيام دون اتهامات، لكنها احتجزت المناعي لمدة 18 يوماً. وما زال المناعي يواجه تهمة نشر "أسماء كاذبة وتعريض استقرار الأمة للخطر". قال هودج لصحفيين إن المناعي تعرض للتعذيب، وهو ما أكده المناعي لاحقاً.

وفي الأول من فبراير/شباط اعتقلت الشرطة مدون وناشط يمني هو فراس شمسان، في أعقاب مقابلات أجراها في معرض القاهرة السنوي للكتاب. ويواجه شمسان تهم نشر أنباء كاذبة عن السلطات المصرية، وتلقي أموال من هيئات أجنبية، والتقاط صور دون تصريح، وتكدير السلم العام.

في 2 فبراير/شباط داهمت الشرطة مقرات "يقين" و"حصري"، وهما منفذان إعلاميان مقرهما القاهرة، فاعتقلت 13 من العاملين بزعم قيامهم بالتحريض على العنف وبث أنباء كاذبة. فيما بعد أفرجت الشرطة عن الصحفيين بكفالة، رغم أنهم ما زالوا يواجهون تهماً جنائية.

اعتقالات أخرى تتعلق بحرية التعبير

ليست هذه الاعتقالات الأخيرة للصحفيين إلا عنصراً واحداً من عناصر الحملة القمعية الآخذة في التوسع التي تشنها الحكومة المصرية على حرية التعبير، فقد استهدفت الاعتقالات أيضاً طيفاً واسعاً من الأصوات المعارضة.

وجهت النيابة إلى حمزاوي، الأستاذ بالجامعة الأمريكية في القاهرة والبرلماني السابق، تهمة إهانة القضاء، بسبب تغريدة من يونيو/حزيران تنتقد إدانة 43 من العاملين في منظمات غير حكومية، ومنعته من السفر لمنعه من مغادرة البلاد.

وفي توقيت أسبق في يناير/كانون الثاني قامت النيابة باتهام شاهين، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية في القاهرة، بالتجسس والتآمر لزعزعة الأمن القومي المصري، ومعه عدد من القياديين بجماعة الإخوان المسلمين. كان حمزاوي وشاهين كلاهما قد انتقدا حكومة الرئيس مرسي وكذلك السياسات القمعية لأجهزة الأمن في ظل الحكومة المدعومة من الجيش التي أعقبت مرسي.

وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول 2013، قام جابر نصار رئيس جامعة القاهرة بإحالة أستاذ القانون ياسر الصيرفي إلى السلطات لمزاعم بانتمائه إلى الإخوان المسلمين وإثارة قضايا سياسية أثناء محاضراته، مما أدى إلى مناقشات محتدمة بينه وبين الطلبة. وفي الواحدة من صباح 3 فبراير/شباط 2014 داهمت السلطات مسكن الصيرفي فاعتقلته وأخذته إلى معسكر الأمن المركزي على طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي، كما قال ابنه شادي لـ هيومن رايتس ووتش.

وفي الأيام السابقة على الاستفتاء على الدستور يومي 14 و14 يناير/كانون الثاني، اعتقلت الشرطة ما لا يقل عن سبعة من النشطاء السلميين من حزب مصر القوية لتوزيع ملصقات تدعو إلى التصويت بـ"لا" وللاحتجاج على المحاكمات العسكرية للمدنيين، وعلى الفساد وانتهاك الحقوق من طرف وزارة الداخلية. تم الإفراج عن النشطاء لكنهم يواجهون تهماً مختلفة تشمل "الترويج ... للدعوة إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية ... متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظاً في ذلك"، والتورط المزعوم في الإرهاب، ومحاولة قلب نظام الحكم.

وفي 23 يناير/كانون الثاني داهمت السلطات مقر دار للنشر كانت بصدد طبع تقرير للمجموعة المتحدة، وهي مجموعة من الباحثين القانونيين ومحامي حقوق الإنسان. صادرت السلطات نسخ التقرير، الذي يوثق التعذيب وغيره من العقوبات القاسية في مصر في الفترة من سبتمبر/أيلول 2012 وحتى سبتمبر/أيلول 2013، واعتقلت اثنين من العاملين في دار النشر.

أعلنت وزارة الداخلية في 30 يناير/كانون الثاني أنها ستبدأ في اعتقال أي شخص يمارس ما أسمته التحريض على الشرطة والمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تم احتجاز ما لا يقل عن 11 من أعضاء الإخوان على أساس تصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب تقرير لوكالة "أسوشيتد بريس"، بمن فيهم موظف حكومي وابنه كانا قد نشرا صفحة بعنوان "ثوار بني سويف". وفي 15 فبراير/شباط أعلنت وزارة الداخلية عن اعتقال مدير صفحة "حركة ضد الانقلاب في طنطا"، وهي مجموعة احتجاجية أخرى.

اخبار متعلقة

هيومان رايتس ووتش: رابعة العدوية اكبر مجزرة في تاريخ مصر

"هيومن رايتس ووتش": مصر لا تحقق في قتل المتظاهرين

هيومان رايتس ووتش: التعذيب في مصر اصبح شائعا

أكذوبة أمريكا بقلم عادل ابو صيرة

إن أمريكا اليوم وربيبتها إسرائيل يقودان العالم إلي دمار شامل تحت مسميات إبتدعوها لاحتواء العالم مرةً تحت مسمي العولمه والجات,ومرةً تحت مسمي البنك الدولي ووحدة السوق ومرة تحت مسمي حقوق الانسان, ومكافحة الارهاب!تلك المسميات الكاذبة الهلامية هي البديل الامريكي الجديدوالحديث لعالم القيم والفضيلة والعدل والرحمة والاخلاق, للسيطرة علي مقدرات وثروات الدول وخصوصاً دول العالم الثالث كما أطلقواعليها.

0إن جمعيات حقوق الانسان التي- إبتدعوها ليخلقوا لأنفسهم ديناً جديداً يسيطرون به علي مقدرات الامم والدول-ليست إلاوسيله من وسائل السيطرة الجديدة يسيرونها وفق إرادتهم ووينحازون بها لشعب دون الاخرولكم في مايدور بين الصهاينة واهل فلسطين خير مثال علي ذلك.فهم يصنفون بين الحق والخيروبين الشر والباطل من نظراللوبي الصهيوني والامريكي مدعومين من جوقة من المستغلين والمعتدين والناهبين في عمليه سطومنظم وتكتيكي ومخطط لمنابع الثروات البشرية والبترولية والاقتصادية للدول في عمليات أقل ماتوصف بة أنها عملية {نقل ملكية كامل}لمقدرات وثروات الشعوب إلي الحيازة الامريكية وتابعتها إسرائيل,وفي سبيل ذلك يدهسون كل معاني العدل والفضيلة والحق. مماسبب إنهيار شامل وكامل في الأخلاق والثقافة والفنون والحضارة,فكل شيئ في سبيل ذلك{ قابل للبيع حتي الشرف والضمير والمصيبة الاعظم الدين}0

0إن المتاجرة في البشرو السلاح والمخدرات وشبكات الدعارة الدولية وعصابات المافيا الدولية وأفلام العنف والبطولات الزائفة والحروب الدائرة تقريباً في كل مكان هي في الحقيقه صناعه أمريكية بتمويل صهيوني يهودي وبأخراج من دول الاتحاد الاوروبي "أنظروا جيداً لما يجري في أفريقيا وآسيا وأمريكا الاتينية}....كل ذلك الانحلال الذي برعوا فيه جعل ظواهر عديده من الفساد والرشوة والمحسوبيه والوصولية والانتهازية والعماله وإنعدام الضمير والخيانة هي السبيل الوحيد للسيطرة والزعامه والوصول لكراسي الحكم .وكل ذلك يجري وفق خطط متوسطه وطويلة الامد فهم لايكلون ولايملون مادام هناك من يساعدهم بجهالتة وطمعه وخيانتة0

0هذا ناهيك عن مايسمونة {الارهاب والتطرف}يقصدون طبعاً المسلمين والعرب بذلك,مع العلم التام أن رعاة البقر الامريكان هم أنفسهم عين التطرف والاغتصاب وهل ظهرت أمريكا إلا بقتل وإبادة الهنود الحمر السكان الاصليين للامريكتين,.إن ما يفعله الامريكان في عالمنا العربي والاسلامي لخير دليل علي إرهابهم*****.أليس في تحيزهم السافر والمقيت لإسرائيل ضد الفلسطينيين و في إرهابها لجيرانها بالسلاح ,وكذلك مدها بالمعونات ليل نهاروإستخدام الفيتو في كل ما يخالف هوي الصهاينه, وضغطها علي بعض الدول لعدم الخروج عن الخطط المرسومه..دليل دامغ علي قمه الارهاب مما كان من نتيجتة أن زاد من الصلف والغرور والمغالاة الاسرائيلي**

أليس في إعلان الحرب علي كل ماهو إسلامي وعربي ومايمت لة بصلة دليل آخر!!أفيقوا يامن جعلتم من الامريكان ألهة يعبدون من دون الله,أفيقوا وأنتبهوا وأفضحواتلك السياسات والايدولوجيات.فمصيرنا في خطر

فيديو .. أمير ينشق عن النظام السعودى ويفضح علاقته بالموساد ..ورايتس ووتش تندد بجرائم حقوق الانسان

أمير من آل سعود ينشق عن النظام الملكى السعودى ويفضح علاقته بالموساد وأمريكا

هيومن رايتس ووتش:

صمت الولايات المتحدة المطبق بشأن حقوق الإنسان في السعودية

فبراير 4, 2014

Author(s): Adam Coogle

منشور في: Foreign Policy

كان 2013 عاماً سيئاً آخر لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، شابته عمليات الإعدام وقمع النساء والنشطاء. وللأسف، فباستثناء تقارير حقوق الإنسان السنوية كانت الانتقادات العلنية الأمريكية لسجل المملكة العربية السعودية في مجال حقوق الإنسان محدودة لسنوات عديدة.

غالباً ما يسألني النشطاء السعوديون، وكثير منهم ممن تم سجنهم، لماذا لا يقوم ممثلو حكومة الولايات المتحدة الذين لديهم علاقات جيدة مع أعضاء النخبة الحاكمة في السعودية، بإثارة قضاياهم علانية والضغط على السلطات السعودية من أجل احترام حقوق الإنسان للمواطنين السعوديين. كما اعترفت مستشارة الأمن القومي سوزان رايس في خطاب في ديسمبر/كانون الأول: " دعونا نكون صادقين: في بعض الأحيان، نتيجة لذلك، نعمل مع حكومات لا تحترم الحقوق التي ندافع عنها بشدة. نحن نتخذ خيارات صعبة". يبدو أن المسؤولين الأمريكيين قاسوا الجوانب الاقتصادية والجيو-استراتيجية للعلاقة مع المملكة، وعلى نحو فعال وضعوا النشطاء السعوديين في آخر قائمة الأولويات.

نفذت المملكة العربية السعودية العشرات من عمليات الإعدام في 2013، وكانت الغالبية العظمى منها عن طريق قطع الرؤوس في أماكن عامة، بما في ذلك الواقعة البشعة لقطع رؤوس خمسة رجال يمنيين بتهمة القتل والسطو المسلح في مايو/أيار وعرض أجسادهم مقطوعة الرأس على الملأ في بلدة جازانالجنوبية.

واصلت السلطات التعامل مع النساء على أنهن قاصرات من الناحية القانونية، فمنعتهن من اتخاذ قرارات حياتية مهمة - مثل مغادرة البلاد واستكمال التعليم العالي أو الخضوع لبعض الإجراءات الطبية - دون موافقة ولي الأمر. عندما حاولتعشرات النساء السعوديات الجلوس خلف عجلة القيادة لتأكيد حقهن في قيادة السيارات في 26 أكتوبر/تشرين الأول، أخذت السلطات بعضاً منهن وأجبرتهن على توقيع تعهدات بعدم القيام بذلك مرة أخرى. كما أدانت محكمة سعودية امرأتين في المنطقة الشرقية بدعوى "تخبيب زوجة على زوجها" لمحاولتهما مساعدة سيدة قالت انها محتجزة في منزلها دون غذاء كاف.

استأنفت المملكة العربية السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني، حملة لاعتقال وطرد مئات الآلاف من العمال الأجانب المخالفين لنظام العمل. وذكر العديد من العمال المطرودين ظروف احتجاز رهيبة بينما في انتظار الترحيل، بما في ذلك الاكتظاظوالضرب ونقص الغذاء والماء. روىلي عمال من إثيوبيا يعملون بالرياضقصصاً عن الاعتداءات البدنية من قبل المواطنين السعوديين، والتي أخفقت الشرطة بوقفها أو التي شاركت بها فعلياً.

لقد لمس النشطاء المستقلون وطأة القمع من نظام القضاء الجائر والسياسات القاسية لوزارة الداخلية السعودية في عام 2013. اضطهدت المملكة النشطاء في محاولة لوقف الانتقادات في وسائل الإعلام الاجتماعية وفي المواقع الإخبارية والتحليلية. وبالإضافة إلى إدانة ثمانية من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان، والعديد منهم في محاكمات جائرة، حاولت السلطات إسكات وتخويف عشراتٍ آخرين مع حظر السفر وحملات التشهير والتهديد بالتحقيق والمحاكمة بسبب أنشطتهم السلمية. وفي ظل عدم وجود قانون عقوبات مكتوب أو لوائح جنائية دقيقة الصياغة، يمكن للقضاة والمدعين العامين تجريم طائفة واسعة من المخالفات من خلال فئات واسعة وشاملة مثل "الخروج على ولي الأمر" و"محاولة تشويه سمعة المملكة".

يخضع الناشط المعروف وليد أبو الخير للمحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة وهي محكمة الإرهاب في المملكة العربية السعودية، بتهم غامضة مثل "الخروج على ولي الأمر" و "استعداء المنظمات الدولية ضد المملكة"لدوره في نشر معلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان وانتقاد سياسات الحكومة. وفي حال إدانته، يمكن أن يواجه سنوات في السجن. كما يواجه أبو الخير دعوى جنائية منفصلة لاستضافته مجموعة نقاش أسبوعي حول آفاق الإصلاح السياسي والاجتماعي في المملكة العربية السعودية.

ولعب ناشط آخر من نشطاء حقوق الإنسان، وهو فاضل المناسف، دوراً رائداً في توثيق الانتهاكات ضد المتظاهرين في المنطقة الشرقية عام 2011. قام المناسف بتنظيم ورشات عمل تثقيفية حول حقوق الإنسان في القطيف وقام بدور الوسيط بين أسر المعتقلين والسلطات في عدة مناسبات، حيث التقى مسؤولي الشرطة نيابة عن العائلات للسؤال عن مكان وجود أفراد أسرهم المفقودين. والمناسف الذي تم اعتقاله في أكتوبر/تشرين الأول 2011 يخضع حالياً للمحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بتهم تشمل "بث الفرقة" و"تأليب الرأي العام ضد الدولة" و "التواصل مع جهات إعلامية خارجية تسعى إلى تضخيم الأخبار والإساءة إلى حكومة المملكة".

لم تواجه أي مجموعة مستقلة في المملكة العربية السعودية مستويات أعلى من القمع عام 2013 مثلما واجهته جمعية الحقوق المدنية والسياسية السعودية. ففي مارس/آذار، أدانت محكمة في الرياض عبد الله الحامد ومحمد القحطاني عضوي الجمعية ومن المدافعين القدامى عن حقوق الإنسان بتهم مثل "المس بالنظام العام" و"إنشاء جمعية غير مرخصة". وحكمت المحكمة عليهم بالسجن لمدد طويلة - 11 و10 سنوات على الترتيب – وسيواجهان منعاً من السفر إلى الخارج لفترة طويلة بعد قضاء العقوبة. وأدانت محكمة في مدينة بريدة وسجنت عمر السعيد وعبد الكريم خضر، عضوي الجمعية ذاتها بتهم مماثلة ولايزال فوزان الحربي على ذمة المحاكمة في الرياض.

تدّعي الولايات المتحدة أن قضايا حقوق الإنسان مهمة بالنسبة لها. قالت رايس في الخطاب ذاته في قمة "حقوق الإنسان أولا": "لقد استخدمنا مجموعة متنوعة من الوسائل لتحفيز الحكومات على احترام الحقوق العالمية لشعوبها.. و محاسبتهم عندما لا يقومون بذلك.. نحن نبحث في التحديات الأمنية للربيع العربي ونساعد الشركاء لإرساء الأسس لمستقبل متجذر في مزيد من السلام والفرص والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان".

ولكن ليس ثمة مؤشرات تذكر على أن الولايات المتحدة تثير هذه القضايا مع الحكومة السعودية. ويعتقد النشطاء السعوديون أن هذا الصمت أساء بشكل صارخ قراءة الطبقة الحاكمة في السعودية والتي تعتمد على دينامية شد وجذب بين الفصائل الإصلاحية والمحافِظة. ولا يمكن للمسؤولين الأمريكيين بالتأكيد أن يملوا على الحكومة السعودية تصرفاتها، ولكن الضغط الاستراتيجي يمكنه تعزيز موقف الإصلاحيين في النخبة الحاكمة. يمكن أن يكون النضال من أجل إصلاحات حقوق الإنسان عملاً محفوفاً بالمخاطر في المملكة العربية السعودية، وغياب الدعم الشعبي من الولايات المتحدة وغيرها يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لأولئك الذين يفكرون باتخاذ موقف.

عندما يسأل المسؤولون الأمريكيون عن الصمت حيال هذه القضايا غالباً ما يتغاضون عن هذا السؤال، أو يشيرون إلى أن الانتقاد العلني لن يفيد. ولكن من دون أي مؤشر على المسألة تتم إثارتها بشكل غير علني - أو أن إبداء القلق في المباحثات غير المعلنة له أي تأثير - فقد آن الأوان للانتقال نحو المجال العلني.

وفي تطور إيجابي بعد رفض طويل لمراقبة محاكمات المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، حضر مسؤول أمريكي محاكمة الناشط فوزان الحربي في الرياض في يناير/كانون الثاني. هي خطوة إيجابية لكن هناك حاجة إلى المزيد من العمل لإظهار التزام الولايات المتحدة الجاد بتحميل الحكومة السعودية مسؤوليات سجلها في حقوق الإنسان.

رشّحت الولايات المتحدة المسؤول العسكري جوزيف وليام ويستفال كسفير جديد إلى الرياض في نوفمبر/تشرين الثاني، وحالما يتم اعتماده سيكون لديه فرصة كسر الصمت بشأن قضايا حقوق الإنسان في السعودية. إذا أرادت الولايات المتحدة تقوية التزامها بتعزيز إصلاح حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، ينبغي أن تستمر في إرسال ممثلي السفارة لمراقبة محاكمات الناشطين علناً وأن تدعو إلى الإفراج الفوري عن نشطاء حقوق الإنسان السعوديين الذين سُجنوا خلال فترة عام ونصف مضت بسبب نشاطهم السلمي.

*آدم كوغل هو باحث في قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش ويتابع الأحداث في المملكة العربية السعودية.تويتر @ cooglea

فيديو .. السيسي يقتل المصريين فى رابعة والنهضة ويرسل طائرات لاطفاء حرائق في تل ابيب

حكومة الانقلاب تكرم جلادى مصر.. بدأ إجراءات إعادة تمثال ديليسبس إلى قاعدته

أفاد اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد فى حكومة الانقلاب أنه تم البدء في إجراءات عودة تمثال ديليسبس الي قاعدته بالتنسيق مع القوات المسلحة وذلك علي أن يتم وضع تمثالين آخرين لتخليد كل من شخصية الرئيس جمال عبد الناصر وشخصية الفلاح المصري واللذان يمثلان أبرز الشخصيات في تاريخ قناة السويس منذ انشائها. 

وزعم أن عودة التمثال إلي قاعدتة سيكون في إطار بانوراما كاملة تروي تاريخ إنشاء قناة السويس وذلك بهدف دعم ما اسماه أواصر العلاقات المصرية الفرنسية وتنشيط السياحة وتشجيع السائحين القادمين علي متن البواخر إلي مواني بورسعيد بالنزول إلي المحافظة وإعادة الرواج للاسواق من خلال جولة سياحية تبدأ ببانوراما قناة السويس ثم زيارة للمتحفين القومي والحربي وأوبرا بورسعيد, والتي سيتم افتتاحها قريبا.

وفرديناند دى لسبس دبلوماسي فرنسي وصاحب مشروع حفر قناة السويس التي ربطت البحرين المتوسط والأحمر لأول مرة عام 1869. وافتتحت في عهد الخديوي إسماعيل في 16 نوفمبر 1869. وهو من تسبب فى احتلال مصر بعد خيانته لاحمد عرابى والسماح للانجليز بالعبور الى مصر من خلال قنا السويس.

تسبب تمثال للسياسي الفرنسي، فرديناند ديليسبس، الذي أشرف على حفر قناة السويس منتصف القرن التاسع عشر، في إثارة أزمات متتالية بين شخصيات محسوبة على نظام مبارك ترغب في اقامة التمثال، والمصريين الذين يعترون اقامة هذا التمثال اهانة لتاريخ مصر التى تكرم مستعمريها.

وكان قرار رئيس هيئة قناة السويس، الفريق إيهاب مميش، بنقل تمثال ومتعلقات ديليسبس إلى متحف تعتزم حكومة الانقلاب إقامته في مدينة الإسماعيلية، غضباً واسعاً بين أبناء بورسعيد، امتد إلى صفحات التواصل الاجتماعي، كما أثار انتقادات لدى عدد من القوى والأحزاب السياسية في مصر.

وكان حزب "الوسط"، المحسوب على التيار الإسلامي، قد اصدر بياناً بهذا الشأن ابان حكومة الدكتو هشام قنديل ، طالب فيه عضو المكتب السياسي للحزب، رشيد عوض، رئيس هيئة قناة السويس بعدم نقل تمثال ديليسبس إلى المتحف المزمع إنشاؤه بالإسماعيلية.

وذكر الحزب أن بيانه يأتي بعد ما تناقلته وسائل الإعلام عن نية إنشاء متحف يحكي كفاح أهالي القناة في حفر وإنشاء قناة السويس، وعن النية إلي نقل تمثال ديليسبس، وعدة معالم أثرية أخرى من بورسعيد، إلي الإسماعيلية، وأكد أن "تراث بورسعيد ملك وحق لأبنائها وللأجيال القادمة من بعدهم، ولا يملك أحد التنازل عنه."

يُذكر أن تمثال ديليسبس احتل موقعه طويلاً عند المدخل الشمالي لقناة السويس، بمدينة بورسعيد، قبل أن يقوم مسؤولو المدينة بوضعه في مخازن ترسانة بورسعيد البحرية، وتزايدت مطالب بإزالته، في أعقاب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، باعتبار أنه "أحد صور الاحتلال لمصر."وبعيدا عما أثير عن التمثال‏,‏ وتعارضه مع النضال الوطني وكفاح الشعب والسخط الجماهيري‏,‏ ورفض الاحتلال والمقاومة الشعبية‏,‏ وكذلك دفاع المستشار فهيم درويش عن القنصل الفرنسي فرديناند ديليسبس واكتشافه لمشروع وصل البحرين الأبيض والأحمر‏,‏ وبين الرغبة في إزالة التمثال ومحوه من الوجود والرغبة في إعادته إلي قاعدته التي اشتهرت بالتماثل‏,‏ فإن المثـال الذي أقامه له حق أدبي وفني يرتبط في إبداعه وعدم فقدانه حتي لو هدم‏,‏ فإذا كان من أقام التمثال قد توفاه الله فإن الحق لايزال مرتبطا بورثته‏,‏ ودون الدخول في تفاصيل لتقادم هذا الحق من عدمه‏.‏

ومادام الشعور القومي رافضا للتمثال وكذا الحق الأدبي للمثـال الذي صنعه‏,‏ الفنان الفرنسي جوستاف إيفل‏,‏ الذي أقام برج إيفل الشهير بباريس‏..‏ فلماذا لا يتم التفاوض مع وزارة الثقافة الفرنسية لتسترد تمثال ديليسبس‏ ولماذا لا نبادل به بعض آثارنا المهربة؟ولماذا لا نقيم تمثالا للفلاح المصري على مجري القناة وقد ضحت مصر بمائة الف فلاح مصري نظير شقها ؟ ولماذا لا نقيم متحفا على المجري المائى للفلاح المصري في ذكرى شق القناة فنكرم بها نضالنا ولا نكرم بها مستعمرنا.

نصار يوقف معيدا بـ«علوم القاهرة» 3 شهور بسبب كتاباته على «فيس بوك»

الموجز

قرر دكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة إيقاف أحمد عبد الباسط، المعيد بقسم الفيزياء بكلية العلوم، 3 أشهر عن العمل، بسبب ما زعمت انه «كتابات مهينة لأعضاء هيئة التدريس على (فيس بوك)».

وجاء في نص قرار رئيس الجامعة الذي حمل رقم «252» بتاريخ 16 فبراير 2014 بشأن إيقاف المعيد أحمد عبد الباسط: «بعد الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم (49) لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، وقرار رئيس الجمهورية رقم (809) لعام 1975، وقانون رقم (47) لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالدولة، والمذكرة التي عرضها رئيس الشؤون القانونية بالجامعة بشأن التحقيق رقم (6) لعام 2014 مع أحمد عبد الباسط، المعيد بكلية العلوم، لإهانته أعضاء هيئة التدريس من خلال كتاباته على فيس بوك».

وأضاف القرار: «بناء على موافقتنا، تقرر الآتي، إيقاف أحمد عبد الباسط محمد، المعيد بقسم الفيزياء، بكلية العلوم عن العمل لمدة 3 أشهر لمصلحة التحقيق، وعرض صرف أو عدم صرف باقي أجر مستحقاته على مجلس التأديب طبقًا لأحكام المادة (83) من نظام العاملين بالدولة رقم (47) لسنة 1978».

وقال أحمد عبد الباسط في تصريحات لـ«المصري اليوم»،الخميس، إن إيقافه عن العمل 3 أشهر جاء لرفضه دخول الحرس الجامعي داخل جامعة القاهرة، مضيفًا: «القرار شرفى سأفتخر به بسبب كلمة الحق، ورفضى مقتل الطلاب داخل الحرم الجامعي».

بعد ان فضح فسادهم .. الزند يهدد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات : صبرى عليك بدأ ينفذ وهاتتشال

المفكر القومى محمد سيف الدولة يكتب : الشروط الأمريكية لحكم مصر 1974-2014

Seif_eldawla@hotmail.com

((يجب أن يكون رئيس مصر وحزبها الحاكم وكل قادتها الشرعيين، ملتزمون جميعا بمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية ويحظر العمل السياسى لاى حزب او تيار او جماعة تعارض هذه المعاهدة و لا تعترف بإسرائيل)) من الشروط الامريكية الاسرائيلية منذ كامب ديفيد

*** 

أولا ـ مشاهد ولقطات من دفتر الأحوال السياسية :

((سأوقع على أى شئ يكتبه الرئيس الأمريكى بدون أن أقرأه)) السادات فى مفاوضات كامب ديفيد 1978

***

· هيموجلوبين

· كرات دم بيضاء

· كرات دم حمراء

· خوف من أمريكا وإسرائيل

((صورة من تحليل دم مسئول مصرى))

***

((يتعهد كل طرف.. بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو الإثارة أو المساعدة أو الإشتراك.. فى النشاط الهدام .. ضد الطرف الآخر فى أى مكان، كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبى مثل هذه الأفعال للمحاكمة )) من المادة الثالثة من معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية

***

((قبول اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية شرط للموافقة على أى حزب جديد )) قانون الأحزاب 1979

***

قام السادات بحل برلمان 1979 بسبب اعتراض 15 عضو فقط على معاهدة السلام

***

· سيادة المستشار، انهم يصادرون جريدتنا كل اسبوع

· بالطبع لأنكم تخطيتم الخطوط الحمراء

· وما هى هذه الخطوط ؟

· محظور نشر "نصوص" معاهدة السلام.

((حوار بين ممثل جريدة الاهالى وقاضى الامور المستعجلة فى حجرة المداولة ـ ابريل 1979))

***

فى سبتمبر 1981، اعتقل السادات مرة واحدة 1536 شخص من كافة التيارات، بذريعة تهديدهم لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية

***

· بعد أن توليت المسئولية، ماذا تريدون منى ؟

· نريد إلغاء كامب ديفيد

· مستحيل، اطلبوا أى شىء آخر غير ذلك

((حسنى مبارك لأحد قادة المعارضة فى ديسمبر 1981، فى بداية حكمه))

***

((رئيس مصر يجب أن يوافق عليه الأمريكان وتقبله اسرائيل )) مصطفى الفقى ـ 2010

***

((على مصر تأكيد التزامها بمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية وبأمن الحدود وبأمن إسرائيل))

الشرط الثابت للمعونة الأمريكية لمصر منذ 35 سنة

***

· السلام خيارنا الاستراتيجي

· وتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية كفالة لمصالحنا الوطنية وتوافقا مع عقلانية سياستنا الخارجية

((من برنامج الحزب الوطنى الديمقراطى))

***

· ان خروج مصر من السلام خط احمر

· إسرائيل خرجت من سيناء بضمانات أمريكية بالعودة اليها اذا تغير النظام فى مصر لغير صالح اسرائيل

((آفى ديختر وزير الأمن الداخلى الاسرائيلى ـ محاضرة فى سبتمبر 2008))

***

(( القوى التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك يجب أن تتعاون مع الولايات المتحدة وإسرائيل ))

الرئيس الامريكى أوباما فى 5 مارس 2011

***

(( أيا كانت الحكومة المقبلة في مصر، فاننا نتوقع منها أن تلتزم بمعاهدة السلام التي وقعتها الحكومة المصرية مع إسرائيل )) البيت الأبيض فبراير 2011

***

((نحذر من المساس بمعاهدة السلام مع إسرائيل حتى بعد التحولات الأخيرة على الساحة السياسية المصرية)) المستشارة الألمانية ميركل فور سقوط مبارك فى 11 فبراير 2011

***

((لا يوجد أي شخص ممن تحدثت إليهم فى مصر يدعم أو يؤمن بأن مصر سوف تلغي معاهدة السلام مع إسرائيل)) "جيه سكوت كاربنتر" فى شهادته امام مجلس النواب الامريكى ـ ابريل 2011

***

اعتراض الخارجية الإسرائيلية على تصريح لرئيس الوزراء المصرى عصام شرف قال فيه بأن نصوص معاهدة السلام ليست مقدسة ـ سبتمبر 2011

***

· هل يمكن النص على معاهدة السلام فى الدستور

· لا بالطبع، لكنى أطمئنك أنه لن تجرؤ اى حكومة قادمة على مخالفة الالتزام بالمعاهدة

((حوار بين الرئيس الأسبق جيمى كارتر مع المستشار حسام الغريانى ـ نوفمبر 2012))

***

((على الإدارة الجديدة فى مصر ألا توهم نفسها وألا توهم المصريين بأن المعاهدة يمكن تعديلها))

وزير الخارجية الاسرائيلى ليبرمان فى رده على ما كنت قد طالبت به من إعادة النظر فى المعاهدةـ سبتمبر 2012

***

((يجب انشاء صندوق مارشال عربى لدعم أصدقائنا فى دول الربيع العربى، فى مواجهة أعدائنا هناك))

اقتراح نتنياهو الى أوباما ـ يوليو 2011

***

(( نحذر المصريين من الأضرار البالغة الذى ستصيب الاقتصاد المصرى ان هم طالبوا حتى "بتعديل معاهدة السلام " وليس بإلغائها )) جون كيرى بالقاهرة ـ 10 ديسمبر 2011

***

(( مقالك يصيب باذى العلاقات بين مصر وإسرائيل، وأنا اعتبره بمثابة "تخريض" الشعب المصري ضد اسرائيل))

السفير الإسرائيلى السابق فى مصر "تسفى مازائيل" ردا على مقالى " كامب ديفيد والسيادة المجروحة فى سيناء" بالمصرى اليوم ـ ابريل 2013

***

((ما هو موقفكم من معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية))

سؤال إجبارى بعد الثورة من كافة الوفود أمريكى الى كافة التيارات السياسية بلا استثناء

***

((نحترم الاتفاقيات والمواثيق التي تم توقيعها، بما فى ذلك معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية))

حزب الحرية والعدالة فى اجتماعه مع السيناتور جون كيرى فى 10 ديسمبر 2011

***

· ماذا كان يريد منكم السيناتور جون ماكين

· كان يريد الاطمئنان على موقف جبهة الإنقاذ من معاهدة السلام، فطمئناه

((حوار صحفى مع أسامة الغزالى حرب ـ 16 يناير 2013))

***

((لا مانع لدينا من الجلوس مع الإسرائيليين فى حضور وزارة الخارجية المصرية))

حزب النور ـ ديسمبر 2011

***

((الثورة المصرية تغسل يدها من موقعة السفارة الإسرائيلية))

المانشيت الرئيسي للمصري فى اليوم التالي لاقتحام السفارة الإسرائيلية فى 9 سبتمبر 2011، فى تشهيرها بالشباب الغاضب من قتل الجنود المصريين على الحدود

***

· انتم تعارضون حكم الإخوان فى كل صغيرة و كبيرة، فلماذا لا تعارضوهم لالتزامهم بكامب ديفيد؟

· طبعا لا؛ فهذا يضعف موقفنا كثيرا أمام أمريكا و المجتمع الدولى

((حوار مع قيادة مدنية بارزة ـ أكتوبر 2012 ))

***

((الحديث عن تعديل اتفاقية السلام سابق لأوانه)) 

العقيد أحمد محمد علي المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية ـ 22 سبتمبر 2013

***

((لا يوجد حاليا ما يستدعي تعديل اتفاقية كامب ديفيد)) ياسر على ـ 26 سبتمبر 2012 

***

(( القادة العسكريون وليس السياسيون، هم أصحاب الفضل الحقيقى فى استمرار اتفاقية السلام حتى الآن))

منى مكرم عبيد فى مؤتمر مشروع الأمن الامريكى ASP ـ ديسمبر 2013

***

((الجيش الاسرائيلى يعتبر الجيش المصري شريكا قويا، فهم ملتزمون تجاه اتفاقيات كامب ديفيد التى تمثل حجر الزاوية للاستقرار فى الشرق الأوسط )) رئيس الأركان الامريكى مارتان ديمبسى بمجلس الشيوخ الامريكى ـ لجنة القوات المسلحة ـ 18 يوليو 2013

***

ثانيا ـ الشروط الامريكية لحكم مصر :

بعد أن أعاد الأمريكان صياغة مصر على كافة المستويات الأمنية والعسكرية والاقتصادية والطبقية، قاموا بترتيب باب الحياة السياسية فيها، وهو الباب الذى يرسم الخطوط الحمراء والخضراء، ويحدد معايير الشرعية ومحاذيرها، ومن هو المسموح له بالعمل السياسي والمشاركة فى النظام، سواء فى الحكومة أو المعارضة، ومن المحجوب عن الشرعية والمحظور من جنتها .

· وفى هذا الباب تم وضع الشرط الامريكانى الاساسى لحق اى مصري فى ممارسة العمل السياسى، وهو شرط الاعتراف بإسرائيل وحقها في الوجود، والقبول بالسلام والتعايش معها .

· وعلى ذلك فان اى حزب أو تيار أو جماعة لا يقبلون الاعتراف بإسرائيل، يحظر عليهم المشاركة فى الحياة السياسية .

· وتم تنفيذ ذلك بتأسيس نظام حزبي صوري، مكون من عدد محدود من الأحزاب على رأسها دائما حزبا واحدا يستأثر بالحكم و بالسلطة، يسمى بحزب مصر او الحزب الوطنى أو اى اسم آخر، ولكن بشرط ان يكون فى القلب من برنامجه ما يفيد ان السلام خيار استراتيجي .

· والسلام كما نعلم هو الاسم الحركي لأمن إسرائيل

· وعلى ذلك فان الالتزام الرئيسي لأي حزب حاكم في مصر يجب ان يكون هو أن: " أمن إسرائيل خيار استراتيجي "

· ليس ذلك فحسب، بل بلغت بهم الدقة فى تفكيك مصر المعادية لإسرائيل، أن قرروا منع العمل السياسي فى الجامعات المصرية .

· وذلك بسبب ما رصدوه من دور الحركة الطلابية فى أعوام 1971 و 1972 فى الضغط على السادات للتعجيل بقرار الحرب، وما رصدوه أيضا من دور الجامعة والحياة الطلابية فى تربية وإعداد وصناعة أجيال وطنية تعادى أمريكا وإسرائيل .

· فقرروا إغلاق المصنع الوحيد في مصر الذي ينتج شبابا وطنيا، مُسيسا، واعيا بحقائق الأمور .

· ولم تكن صدفة ان تصدر اللائحة الطلابية التى تمنع العمل السياسي فى الجامعات عام 1979، فى ذات العام الذى وقعت فيه مصر اتفاقية السلام مع إسرائيل .

· ولقد ساعدهم على فعل كل ذلك، الطبيعة الاستبدادية للنظام الحاكم فى مصر والتى تضع كل السلطات فى يد رجل واحد هو رئيس الجمهورية، الذى يحكم البلد الى ان يموت، ويفعل بها هو وحاشيته ما يريد، ويبطش بلا هوادة بكل معارضيه .

***

وبعد الثورة :

كانت هذه هى قواعد وشروط الحياة والحكم السياسى فى مصر منذ 1974 حتى 2011، فلما قامت الثورة، توقعنا أن تطيح بكل ذلك الى مزبلة التاريخ، وأن تؤسس نظاما وطنيا ثوريا جديدا، لا يخشى الا الله، ويوظف الزخم الشعبى الثورى فى الضغط على المجتمع الدولى، لتحرير مصر من القيود المذلة للمعاهدة، والتى تهدد أمننا القومى كل لحظة، والتى سقط نتيجة لها عشرات الشهداء فى سيناء بعد الثورة، ولكن للأسف لم يحدث شىء من ذلك.

ورغم ان الثورة أسقطت "على الأقل فى سنواتها الأولى" كل القيود على حرية تأسيس الأحزاب وعلى حرية الرأى، فان غالبية القوى السياسية الرئيسية، ويا للعجب، قررت بمحض إرادتها الحرة ان تفرض ذات الحظر على نفسها بدافع الخوف أو التواطؤ، فامتنعت تماما عن الاقتراب من كل ما يمكن ان يغضب أمريكا أو إسرائيل، واختفى مطلب الاستقلال و التحرر من نظام كامب ديفيد باتفاقياته وقيوده وتبعيته، من برامجها ومطالبها ومعاركها، وأعلن الجميع التزامهم بالمعاهدة، وتنافسوا فى إرسال التطمينات للأمريكان والاسرائيليين وحلفائهم الاوروبيين.

· ورغم مئات التظاهرات و الإعتصامات و المليونيات من كل طعم و لون، لم تتطرق واحدة منها الى هذه القضية المركزية . مع استثناء النخبة القليلة من خيرة شبابنا التى تظاهرت امام السفارة الاسرائيلية اعتراضا على قتل جنودنا على الحدود فى سبتمبر 2011، والتى على إثرها، أعلن المجلس العسكرى قانون الطوارئ.

· وحتى حين أردنا محاكمة مبارك، لم يجرؤ أحد أن يطالب بمحاكمته على جرائمه الأخطر وهى إفقاد مصر استقلالها و أمنها القومى وتفريطه فى المصالح والسيادة والكرامة الوطنية، واكتفوا بمحاكمته فقط على دوره بعد الثورة فى قتل المتظاهرين، أو فى تلقيه بضعة فيلات كرشوة من حسين سالم فى تهمة سقطت بالتقادم، وكأن هناك نية مبطنة مشتركة بين الجميع فى الاستمرار فى ذات السياسات والتوجهات الخارجية لمبارك، وإعادة إنتاج ذات العلاقات المصرية الأمريكية الإسرائيلية.

· وفى الانتخابات الرئاسية 2012 ورغم سيول الأسئلة والأحاديث الصحفية والمقابلات والمناظرات التلفزيونية والتصريحات للمرشحين، فانه لم يصدر من أى منهم تصريحا واحدا يتيما قويا يفيد بأن التحرر من قيود كامب ديفيد هو جزء من برنامجه الرئاسى.

· وفى أجواء الانتخابات الرئاسية الجارية الآن 2014، ورغم كل موالد التأييد ومواويل الوطنية والاستقلال، فلقد تم ابتذال قضية الاستقلال الوطنى، واختصارها فى خلافات هامشية مع الإدارة الأمريكية حول بعض التفاصيل الخاصة بالممارسات الديمقراطية فى خريطة الطريق، ولم يجرؤ أحد على الاقتراب من المحرمات الأمريكية الحقيقية، بل وجهوا دعوة للأمريكان لإجراء حوارا استراتيجيا.

· وحتى حين أراد النظام الحالى، العصف بمحمد مرسى وإخوانه، وأخذ إعلامه يتهمهم بالعمالة للأمريكان، لم يجرؤوا على ذلك، واختاروا لهم تهمة أخرى على هوى أمريكا وإسرائيل، وهى التخابر مع حماس، فى محاولة لا تخفى على أحد لاستجلاب الرضا والقبول والاعتراف الدولي.

· ورغم حالة الاستقطاب والانقسام والصراعات السياسية الحادة التى لا تنتهى والتي وصلت لدرجة التفويض بقتل الخصوم السياسيين واجتثاثهم من الحياة السياسية، والتي دارت رحاها على امتداد ثلاث سنوات حول مئات القضايا والتفاصيل مثل : مدني أم اسلامى أم عسكري، دستور جديد أم تعديلات دستورية، فردى أم قائمة، شرعية البرلمان أم الميدان، إعلانات دستورية شرعية أم باطلة، صناديق أم استمارات ومظاهرات، ثورة أم انقلاب..الخ، والتي راح ضحيتها آلاف من الشهداء، وعشرات الآلاف من المصابين، الا أنه لم تُسجل معركة واحدة حقيقية ضد كامب ديفيد وقيودها، أو كما قال أحد المراقبين الإسرائيليين ساخرا ((يبدو أن المصريين بعد الثورة يختلفون فى كل شىء، ما عدا الاتفاق على السلام معنا))

*****

صدر من هذه السلسلة :

1) الذكرى الأربعون للهيمنة الأمريكية

2) الاستعباد الاقتصادى

3) المعونة العسكرية

سماسرة الأمريكان

فضيحة ..الاسعاف الاسرائيلية تنقل ضحايا حادث طابا

‎‎منشور‎ by ‎كلنا د/ علاء صادق ميديا‎.‎

الى من سخروا من مرسي ..شاهدوا عبد الناصر بالإيشارب والتنورة في بورما

نشر موقع عالمى تخصص في الصور النادرة صورة للرئيس الراحل جمال عبد الناصر مرتديا الإيشارب والتنورة البورميين التقليديين في مهرجان الماء احتفالاً برأس السنة البورمية

وقال الموقع كوربيس ايماجس ان الصورة التقطت له في زيارة له مع جواهر لال نهرو لبورما حيث يشاهد في الصورة رئيس الوزراء البورمي وقتها (نو) يرش الماء على جمال عبد الناصر وهو يرتدي ايشارب وتنورة ( جيبة ) من الملابس البورمية التقليدية.

تأتى هذه الصور فى الوقت الذى يتندر فيه البعض من صور للرئيس المنتخب المخطوف محمد مرسي يرتدى فيها قبعة روسية حينما منحته الدكتوراة الفخرية .
 تعليق المدونة
المدونة تعتز بالزعيم الراحل جمال عبد الناصر وبدوره التحرري في المنطقة العربية وتؤكد انها تنشر هذه الصورة للتعبير عن رفضها للاستخدام الدعائى والسياسي لتصرفات رئيس مصري مدحا او ذما دون الاخر , مؤكدة انها تقيس زعامة اى رئيس بمدى ايمانه بقضية التحرر الوطنى من العمالة لامريكا واسرائيل ومدى ايمانه بالديمقراطية ومدى تمثيله لكل المصريين مؤيدين او معارضين له واحترامه لهم.

رامى جان: معارضو بشار قتلوا مؤيديه فى الاسكندرية ولا شبهة طائفية فى الحادث

قال رامي جان منسق حركة مسيحيون ضد الانقلاب على صفحته الشخصية عبر فيس بوك أن موضوع الاسره المسيحيه اللي اتقتلت في الاسكندريه و حتي لا يشوه اعلامهم الحقيقة.

 وقال جان ان الموضوع كالاتي ... تم قتل اسرة مسيحية سورية في الاسكندرية و تم اشعال النار في الشقه بعد ذلك لكن الاكيد و من معلومات اكيده ان الموضوع سياسي سوري سوري لان الزوجه كانت من مؤيدين بشار الاسد و دائما تتحدث عنه في الجلسات العامه للسوريين فالبعض خطط للانتقام منها في قتل العائله كلها طبعا دي كارثه و النيابه فحصت و تاكد ان الموضوع مش سرقه الموضوع سياسي لانهم وجدوا الاموال و الدهب و وجدوا صوره بشار في كل حته في الشقه و تم فتح الباب بالمفتاح الاصلي ندين القتل بكل صوره حبيت اوضح الحقيقه 

لان انا عارف اعلام الكدب هيقول نص الحقيقه قتل اسره مسيحيه دون ان ينقل بقيه التفاصيل !!!

أستاذ علوم سياسية شهير: أسطورة السيسى ستنتهى قريبا

الشعب

قال أستاذ العلوم السياسية الأمريكي جوش ستاتشر في مقاله الأخير بمجلة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي CFRأنه بعد رحيل مبارك لم يعد لدى أي جهة في مصر سيطرة كاملة على مقاليد الحكم، ويشمل ذلك المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وسوف يرى المصريون قريبا أن المؤسسة التي يعتبرونها الأقوى في مصر ما هي إلا “سراب.”

ويقول ستاتشر إن ترشح السيسي لرئاسة الجمهورية سيكون الخطوة الأخيرة فيما اسماه “الغزو العسكري لمصر” وعودة مصر إلى ما يشبه نظام مبارك.

ويقول ستاتشر إن السيسي حاول تثبيت دعائم حكمة من خلال إطلاق حملة لمواجهة الإرهاب بدءا من شهر يوليو الماضي، ومنذ ذلك الحين قامت أجهزة الدولة القمعية باستهداف التظاهرات والاعتصامات المناهضة للحكومة مما أودى بحياة الآلاف من المتظاهرين.

ويصف ستاتشر هذه الحملة بأنها “اكبر من كونها مجرد حملة ضد الإخوان”، فقد قتلت الحكومة المؤقتة وجرحت الكثير من المتظاهرين غير المنتمين إلى الإخوان، واعتقلت النشطاء الثوريين والصحفيين، وقامت بالتشهير بالأكاديميين المعارضين لها. وقد تزامن ذلك مع تزايد في وتيرة التفجيرات والاغتيالات والعمليات المسلحة التي تقوم بها جماعة أنصار بيت المقدس في سيناء..

ويضيف ستاتشر: “أصبح من الواضح للعيان أن الدولة المصرية قد ضعفت على مدار الثلاثة أعوام الأخيرة؛وأصبحت سياسية اللجوء للعنف من قبل الدولة ضد المعارضين بمثابة محاولة أخيرة لإصلاح قارب أوشك على الغرق؛ ولكن في الواقع فان مصر الآن على أعتاب ثورة أخرى.

ويقول إن ما حدث وقت تنحي مبارك لم يكن سوى أن الجيش قام بالتدخل لحماية المصالح والمؤسسات الخاصة به ثم قام بتوزيع غنائم نظام مبارك في حين ركز الجميع على استقالة مبارك. وقام الجيش بنفي أو سجن أصحاب رؤوس الأموال والفريق الاقتصادي الإصلاحي بالحكومة لأنه لم يكن يسيطر عليهم. كما قام بالتخلص من منافسيه في وزارة الداخلية ووضعهم تحت سلطته. فعلى سبيل المثال قام المجلس العسكري بإعادة تسمية جهاز أمن الدولة وأطلق عليه الأمن الوطني وأعاد تشكيل قيادته في مارس 2011

ولم يستثنى من ذلك الأجهزة الاستخباراتية الأخرى؛ فعلى سبيل المثال، كما يقول ستاتشر، تعرض عمر سليمان (جهاز المخابرات العامة) لمحاولة اغتيال في القاهرة أثناء الثورة ولم يصدر أي تفسير رسمي لها، في حين تشير معظم الروايات أن الجيش كان وراء المؤامرة حيث لم يتم توجيه الاتهام لأي أحد في ذلك الوقت. ويبرهن ستاتشر على ذلك باستقالة عمر سليمان السريعة بعد رحيل مبارك

ويقول الكاتب أن تعيين محمد فريد التهامي (الضابط السابق في المخابرات العسكرية) يؤكد أن الجيش قد قام بتفكيك شبكة عمر سليمان بشكل كامل

ويضيف الكاتب أنه بعد انتهاء الثورة أصبح النظام السياسي بالكامل في قبضة المجلس العسكري، وقد كان أمامه العديد من الخيارات، ولكنه فضل حماية مصالحه والتستر خلف غطاء من الحكم المدني الذي لا يمكنه منافسة المجلس العسكري فعليا. وقد قام المجلس العسكري بتفكيك نظام مبارك (الذي كان مصمما لدعم مصالح شبكات وفئات متعددة)وتحويله إلى نظام يحمي مصالح المؤسسة العسكرية وحدها.

ولخدمة أهدافه في السيطرة على الدولة قام الجيش بالتواصل مع عدو سابق (الإخوان المسلمين) حيث اعتقد أنه بمساعدة الإخوان سيكون باستطاعته وقف الحشد الثوري في المجتمع المصري فيما بعد الثورة. ولكن الإخوان لم يستطيعوا تنفيذ أهداف الجيش بوقف التظاهرات أو تحقيق الاستقرار. بل على العكس أدى حكم مرسي إلى زيادة الفعاليات الاحتجاجية مما دفع الجيش إلى دعم حركة تمرد لمواجهة مرسي وأدت تظاهراتهم في يونيو الماضي إلى إعادة الجيش إلى الواجهة مرة أخرى

ويرى ستاتشر أن العسكر (بتحركهم ضد مرسي) أثبتوا عكس ما كان يعتقده المراقبون من تنحية مرسي للجيش بعد إقالته لقياداته في أغسطس 2012. ولكنهم في نفس الوقت قد دمروا أسس النظام الذي ورثوه من مبارك. “فبعزلهم لرئيس منتخب قام العسكر بالإطاحة بنموذج الانتخابات كوسيلة لتداول السلطة بين المدنيين، ولم يعد هناك أي بصيص أمل في وقوف العسكر بشكل محايد من خلال السماح للفائزين بالانتخابات بالصعود للسلطة وعدم التدخل في العملية الانتخابية.”

والآن لم يتبقى للجيش أي جماعة مدنية منظمة كي يعمل معها وأصبحت خياراته محدودة مما دفعه لوضع السيسي في الواجهة وبدأ خلق أساطير حوله تصوره وكأنه ساحر يسيطر على مقاليد الدولة. ويعلق ستاتشر قائلا أن هذه الإستراتيجية قد “أعطت الجنرالات فسحة من الوقت ولكن التحديات التي تواجههم أكبر من ذلك بكثير. فكلما طالت مدة الفترة الانتقالية كلما وجد المجلس العسكري نفسه محصور في مأزق يصعب الخروج منه

ويعتقد الكاتب أن تزكية الجيش للسيسي كي يخوض الانتخابات هي دليل على ضعفه وشعوره بالخوف والشك. فالسيسي كان بإمكانه دفع مرشح آخر وكان يستطيع أي مرشح حائز على دعم السيسي باكتساح الانتخابات، وكان هذا الخيار سيحافظ على مكانة العملية الديمقراطية ويعطي المجلس العسكري القدرة على التدخل مرة أخرى. “ولكن بدفعهم للسيسي للترشح للرئاسة أراد الجنرالات أن يقضوا على ما تبقى من الثورة وعلى مشاركة الإخوان في الانتخابات.

ويرى شتاتشر أن “العسكر لا يملكون ما يمكنهم من بناء نظام حقيقي. فالسيسي ليس لديه برنامج اقتصادي ولا سياسي يمكن الحديث عنه، والقاعدة الشعبية المؤيدة لحكومة العسكر محدودة، ولن تستطيع احتواء المعارضين وستلجأ إلى المزيد من العنف.”

ويضيف أن الشعب المصري متقلب ولن يستمر في دعمه للسيسي مدة طويلة وقد تهب رياح التغيير في أي وقت. فالعسكر الآن بترشيح السيسي قد وضع نفسه في الواجهة وأصبح معرضا للنقد، ولم يعد هناك شريك مدني يمكن إلقاء اللوم عليه، كما انه يخسر حليفه الشعبي “تمرد” ويتبني سياسة العنف مما سيفاقم من أزمة مصر السياسية مستقبلا.

ويختم الكاتب بقوله أن “العنف وعدم الاستقرار سوف يقضون على أسطورة المشير القوي، وحين يحدث ذلك فسوف ينتقل النضال المجتمعي إلى المرحلة التالية.

كشف فضائح فساد بـ 44 مليار .. فضيحة بالفيديو.. هشام جنينه: تليفونى "متراقب"

الشعب
أكد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أن لقاءه بالمستشار محمود مكى والمستشار هشام رءوف لم يكن سياسيًا، نافيًا ما تردد من أنباء حول اللقاء بأنه كان سريًا من أجل تدبير مكائد وبلاغات ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة.

وأوضح جنينة، - خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين للكشف عن الفساد المالى داخل الدولة-، أن اللقاء تم في فندق بالقاهرة الجديدة بشكل مكشوف ولم يكن سريًا بحسب ما قاله بعض الإعلاميين، مؤكدًا أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد الإعلاميين الذين صورهم على أنهم يدبرون المكائد للزند.

وأشار جنينة إلى أنه اكتشف أن تليفونه المحمول مراقب من قبل الأجهزة الأمنية وهو ما قام بتسريب مقابلتهم، مبديًا غضبه على انتهاك حياته الخاصة من خلال تسجيل مكالماته الشخصية بشكل مخالف للدستور المصري الجديد الذى يحترمه – بحسب تعبيره -.

واتهم جنينة الحكومة بأنها فشلت في أول اختبار لها من خلال انتهاك الأجهزة الأمنية للخصوصية الشخصية للمواطنين والتى نص الدستور علي احترامها، قائلًا "الحكومة سقطت لعدم احترامها الحياة الخاصة للمواطن التى نص عليها الدستور، فالحكومة أكدت أن الدستور مجرد حبر على ورق".

وأوضح جنينة من حق الشعب أن يعلم بحجم الفساد والتغول على المال العام، قائلًا "من واجبى أن أحيط الرأي العام بالفساد في ظل غياب المجالس التشريعية".

وطالب جنينة المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، بتشكيل لجنة على مستوى عالى من الخبراء أسوة بلجنة التحقيقات التى شكلها عقب ثورتى 25 يناير و30 يناير للنظر في تقرير الفساد الذى قدمه حتى لا يكون الخصم والحكم في آن واحد.

وقال المستشار هشام جنينه، إن السلطات الرقابية حفظت تقارير فساد طالت عددا من كبار المسؤولين الحاليين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، الإثنين، للإعلان عما انتهت إليه تقارير الجهات الرقابية، حول عدة مخالفات بعدد من مؤسسات الدولة المختلفة، وبعض الأجهزة الحكومية المتورطة فى قضايا الاستيلاء على المال العام، وأنه سيتم الكشف عن عدة تقارير خاصة بمسؤولين خلال المؤتمر.

وأكد جنينه، بحسب ما ذكرته بوابة الأهرام أن هناك تقارير طالت كبار المسؤولين الحاليين والسابقين في الدولة بالاستيلاء على المال العام وتم تقديمها إلى الجهات الرقابية وتم حفظ التحقيقات ببعضها من قبل تلك الجهات، دون الإعلان عن أسباب الحفظ.

وقال جنينه إن عضو الجهاز المسؤول عن مخالفات ملف الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، تلقي تهديدات في خطاب أرسل له أمس، مؤكداً أنه لا يقبل أن يوجه تهديد لعضو بلجنة رقابية بالجهاز المركزي للمحاسبات لاكتشافه قضايا فساد، مناشداً المستشار عدلى منصور حماية الأجهزة الرقابية".

من جهةٍ أخرى قررت محكمة جنايات شمال القاهرة الإثنين، برئاسة المستشار محمد حسن اليمني تأجيل أولى جلسات محاكمة هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات والصحفى محمد السنهوري، ومجدي الجلاد رئيس تحرير جريدة المصرى اليوم السابق، فى قضية اتهامهم بقذف المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة وأعضاء مجلس إدارة النادى إلى جلسة 17 مارس المقبل لإعلان المتهمين بالجلسة.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المنسوب لهم تهم القذف بأحد طرق العلانية فى حق موظفين عموميين هما المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة وأعضاء مجلس إدارة النادي، وذلك بأن أسند إليهم -وبسوء نية- بطريق النشر، أمورا لو صحت لأوجبت عقابهم، وذلك بالموضوع الذى نشر بجريدة المصرى اليوم، وهى حصولهم على مكاسب مالية من بعض الشركات خلال إدارة شؤون النادي وكذا تولى إدارة النادي لدعم من النظام السابق وذلك بسوء نية وبلا سند.

شاهد جرائم ضد الانسانية: ضباط الشرط يطلقون النار على معتقلين امام الناس

‎‎منشور‎ by ‎كلنا د/ علاء صادق ميديا‎.‎

سري للغاية ..بقلم اللواء منصور

نشر أمس مقال اللواء منصور .. واللواء منصور هو اسم حركى لقائد بالجيش المصري لازال بالخدمه حسب قوله .. وقد إنتشرت مقالاته في الاونه الاخيره بكثره .. وقد نصح الاعلامى أحمد منصور بقراءة مقالاته لما تحمله من أسرار خطيرة وقال أنها تسريبات من نوع أخر .. وقد كشف اللواء منصور في مقاله السابق عن علاقة المخابرات بالكنيسة وكيف أن الكنيسة أصبحت دولة داخل الدولة لا تسري عليها قوانين الدوله ..

الكاتب الصحفي صلاح بيوى منسق ناصريون ضد الانقلاب

سري للغاية .. بقلم اللواء منصور

عندما أرسلت الولايات المتحدة الامريكية نائب وزير خارجيتها ليخبر المشير طنطاوى والفريق سامى عنان أن أمريكا لن تسمح بتزوير إنتخابات الرئاسة قررت المخابرات المصرية التى تحكم البلاد حل مجلس الشعب قبل أن يصل الرئيس مرسي الى المنصب وبالرغم من ليونة الرئيس مرسي في تعامله مع الجيش الا أن المخابرات عملت منذ اللحظة الاولى له في الحكم علىتنفيذ مخطط الانقلاب عليه ..

المخابرات المصرية هى الجهاز الذى دمر كل جميل في هذا الوطن وسواء كنت من المؤيدين للانقلاب أو كنت من مؤيدى الشرعية عليك أن تعلم علم اليقين أن قادة المخابرات المصرية العامه والحربيه إن لم يسقطوا ويحاكموا فمصر لم ولن تتقدم خطوه واحده للامام في أى شئ بل على العكس ستظل تتراجع في كل شئ ..

الرئيس محمد مرسي تسلم دولة أيلة للسقوط والحق يقال لقد كانت كل خطواته الاقتصاديه ناجحه الى حد كبير وعشرات الزيارات التى قام بها في عام واحد نبهت العالم الى أن مصر جديده تبدو في الافق .. والحق يقال أن الرئيس مرسي وحكومته لم يسرقوا جنيها واحدا ولم يصرفوا جنيها واحدا في غير محله ولم يجد الانقلاب خلفهم بعد بحث مضنى جريمة فساد مالى واحده .. والحديث عن طهارة يد الرجل وعن شرفه يتسع للكثير والادلة عليه لا تحصر ..

لكن الذى لا يعرفه الا قليلون عن الرئيس محمد مرسي وعلاقته بقادة الجيش أن الرجل نجح فعليا في قيادة الجيش المصرى إلا أنه لم ينجح في تفكيك جهاز المخابرات وأستعصى عليه .. وبالرغم من أن المخابرات هى من سهل ومهد لقتل الجنود على الحدود في رمضان لارباك الرئيس مرسي واظهاره للرأى العام على أنه فاشل وغير مسيطر .. هى أيضا من أبدى الإعتراض على دخول الأمبرايز M1A1 وهى من أقوى الدبابات فى العالم الى أرض سيناء إلا أن الرئيس مرسي أصر على نشر مدرعات تابعه للجيش وليس للامن ودبابات امبرايز وطلعات جويه بمروحيات في سيناء يوميه وليليه رغم أنف كثيرين في الجيش كانوا يريدون إرسال رسالة الى العالم أنهم هم من يحكمون محمد مرسي وفشلوا في ذلك .. وهذه كانت بداية الصراع الحقيقي بين الرئيس مرسي وجهاز المخابرات ..

المشير طنطاوى والفريق سامى عنان تركوا الجيش وهم يعلمون أن المخابرات التى يديرها السيسي لن تترك الرئيس مرسي يسيطر على مفاصل الجيش ولا مفاصل الدولة وكانت مسألة الانقلاب بالنسبة للمخابرات مسألة وقت ..

الرئيس محمد مرسي اتفق مع رئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي أن يعلن في الاعلام عن وجود مئات الالاف من البلطجيه مجندون من المخابرات وهم من يثيرون القلائل في البلاد .. وهذه كانت حقيقة يعلمها الرئيس محمد مرسي والرئيس قال لأحد ضباط الحرس الجمهورى الكبار أن المخابرات هى التى أحرقت مقرات الاخوان في كل المحافظات ..

أما أنا فقد إلتقيت الرئيس محمد مرسي ثلاثة مرات دون علم القيادات التى ترأسنى وأخبرته أن البلاك بلوك هم ضباط مخابرات والداخليه بكل ادارتها ليست الا فرع للمخابرات ومنعت مباحثها منعا باتا أن تتتبع أى من أعضاء البلاك بلوك رغم أن النائب العام إعتبرها حركة إرهابيه وطالبهم الرئيس مرسي بكل البيانات والمعلومات عن من يقف وراء الحركه .. وأقصى ما قدم للرئيس من معلومات عن الحركه أنها مجموعة شباب ملثمون يديرون صفحات على تويتر والفيس بوك ويصعب تعقبهم ..

التقيت الرئيس مرسي مرة أخرى وأخبرته أن طائرات إستطلاع بدون طيار اسرائيليه تنتهك أجوائنا باستمرار وكل الردارات تكشف ذلك والغريب أن الاجراءات التى يجب أن تتبع وتنفذ لا تنفذ ولا يخرج حتى بيان تحذير لاسرائيل وعلى الفور إستدعى الرئيس محمد مرسي كل قادة المجلس العسكرى وأخبرهم بالامر وأدان صمتهم على الانتهاكات الاسرائليه الا ان احدهم قال للرئيس ان وجود معدات للجيش في سيناء هو الذى يدفع اسرائيل للتجسس وذلك للاطمئنان فقط ولا خطورة من ذلك .. فقال له الرئيس محمد مرسي (يعنى جارى اللى انا على مشاكل معاه له الحق يتجسس عليه ويبص عليه من الشبابيك بحجة أنه عايز يطمن إنى معنديش سلاح .. وأتخذ الرئيس مرسي قرارا مفتوحا بضرب اى طائره غريبه تقتحم الاجواء المصريه وبالفعل خرجت طائره مصريه لمطاردة الطائره الاسرائليه الا أن الطيار المصري الجبان لم يضربها وكانت هذه هى المرة الاولى منذ كامب ديفيد التى ترى اسرائيل من مصر ردا شبه حاسم وتوقفت كل الانتهاكات الاسرائلية ورفض الرئيس مرسي خروج السلاح والمعدات التى دخلت سيناء وأخبر المجلس العسكرى أن كل الاسلحة التى دخلت والتى ستدخل لن تخرج مرة اخرى ولسنا في حاجة للاستئذان من احد لنحمى امننا وحدودنا ..

الذى يجب أن يعرفه كل مصري أن الرئيس مرسي أثار رعب وفزع اسرائيل وأصيب الشعب الاسرائيلى بالاحباط من مشهد الدبابات والمدرعات وجنود الجيش المصري المتواجدون باسلحتهم في سيناء وهذا خطا أحمر تخطاها الرئيس في شهور حكمه الاولى ولم تجرؤ امريكا على الاعتراض على ذلك علنا لانها لاتملك الحجة السياسيه لاجبار مصر على سحب السلاح من سيناء

الرئيس مرسي سحب سلاح المهندسين وزج به الى سيناء للاشراف على مشروع تنمية محور قناة السويس وتنمية سيناء وما أن حدث الانقلاب حتى عاد سلاح المهندسين مما يعنى أن كل المشاريع التى يعلن عنها الان لم ولن تتم لان تنمية سيناء وكما قال شارون هو امر اخطر على اسرائيل من القنبله النوويه وهذا ما يدفع امريكا الى مساعدة الانقلاب ولازالت

عندما أقول المخابرات فهذا يعنى ويشمل المخابرات الحربيه والعامه وامن الدوله وكل الجهات والادارات المخابراتيه وهى تتدخل في كل شئ في مصر لافساده وفي اواخر عهد مبارك تم الكشف عن شخصية عمر سليمان الذى كان يصاحب احمد ابو الغيط في كل زياراته وذلك لفتح علاقات مخابراتيه موازيه مع العلاقات السياسيه لاسيما مع اسرائيل التى زارها عمر سليمان كثيرا وزارها السيسي ثلاثة مرات كانت اخر مرة في عهد الرئيس مرسي دون علمه لترتيب الاوضاع فيما بعد الانقلاب

بعد الانقلاب اصبح بامكان اسرائيل احتلال سيناء في نصف ساعه واذا حدثت حرب بين الجيش المصري والجيش الاسرائيلى فستكون أشبه بمعركة بين شخصين أحدهما أعمى .. والمخابرات الان لا تفعل الا ما يرضي اسرائيل فهى دمرت الف نفق حتى يذداد حصار غزه وحتى لا تصل اى اسلحه الى حركة حماس التى تعتبرها المخابرات المصريه عدوا لها وانا الان يمكننى الجزم ان المخابرات التى تحكم مصر ليست الا فرعا للموساد وعلى الثوار الذين يتظاهرون الان لعودة الشرعيه ان يستمرو حتى يسقط الانقلاب وتسقط المخابرات ويحاكم قادتها وعملائها وتطهيرها تطهيرا لمصر كلها وتأكدوا ان الانقلاب بدأ يصبح هشا وسينكسر عاجل غير اجل ان شاء الله .. المهم أن تعلنوها قويه .. يسقط حكم العسكر .. يسقط كل مؤيدى الانقلاب .. سواء كانوا نخبا او منظمات او اجهزة او دول لانهم جميعا لا يريدون لمصر ان تنهض ..

انتظرو مقالى يوم الخميس عن الجيش من الداخل ولماذا لم ينشق بعض ضباطه وسأكشف لكم عن سر خطير

رئيس «المركزي للمحاسبات»: الأجهزة الأمنية تسيطر على الإعلام بمصر وتوجهه مما يتسبب في التغاضي عن الفساد

الشروق
رفض المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المقارنة بين فساد الرئيس المخلوع حسني مبارك والرئيس المعزول محمد مرسي، قائلا: «لا يمكن المقارنة بين فساد سنة بفساد 30 سنة، فمرسي ارتكب عددا من المخالفات المالية، ولكنها لا تقارن بمخالفات مبارك».

وقال «جنينة»، خلال لقائه ببرنامج «تلت التلاتة» مع الإعلامي عمرو خفاجى على قناة «أون تى في» مساء الجمعة، إن هناك دولة عميقة داخل مصر تحاول الاحتفاظ بكافة مزاياها غير القانونية، والتي حصلت عليها في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، ولم تدرك حتى الآن أن الناس ثاروا ضد تلك المزايا.

وأشار إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات يقود حربا على الفساد، وأن المسؤولية التي تقع على عاتق الجهاز ومن المفروض أن توزع المسؤولية على كافة أجهزة الدولة، مؤكدا أن المسؤولين عن الفساد في مصري يعيشون في أمان حتى الآن، على حسب قوله.

وأضاف: «أبرز قضايا الفساد التي ارتكبت في مؤسسة الرئاسة أثناء حكم مرسي تمثلت في قيامه بانتداب مستشارين كانوا يتقاضون رواتبهم في وظائفهم، بالإضافة إلى المكافأة المالية التي كانوا يحصلون عليها من مؤسسة الرئاسة».

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية تسيطر على وسائل الإعلام في مصر وتوجهه، ما يتسبب في التغاضى عن الفساد الذى يحاول الشرفاء مواجهته، موضحًا أن «الفساد مستشر في الدولة، وعندما نقوم بمواجهته نجد مقاومة شديدة منه، وتتم محاربتنا بصورة شرسة من قبل بعض وسائل الإعلام الذي يعتبر أول حائط صد للفساد».

وأضاف جنينة، أن «دستور 2013 جعل الجهاز المركزي للمحاسبات يتمتع باستقلال تام، فجعله مستقلا عن رئاسة الجمهورية وجعل منصب رئيس المركزي للمحاسبات محصنًا، إضافة إلى أنه أخضع مجلس الشعب تحت الرقابة المالية»، مشيرا إلى أن هناك صدمة حقيقية، بعد أن ثبت فساد أكثر من مسئول داخل الأجهزة الرسمية حتى بعد ثورتى يناير ويونيو.

اخر النهار : وزير التجاره و الصناعه مصر افلست بالفعل