10 ديسمبر 2012

الإخوان يردون علي "هيكل":أصاب في تأكيده علي شرعية النظام وهيبة الرئيس واخطأ فى موضوع الدستورية


كتب محمد طاهر
خرج الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل عن صمته مؤخرا بحديث إلي قناة "c. b .c" الذي جاء متوازنا إلي حد ما علي حد قول المتابعين، وقد أكد الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل أن نظام الرئيس محمد مرسي موجود وله شرعية، ويجب أن يستوفي مدته، موضحًا أن شرعية النظام تسقط بالجرائم وليس بالأخطاء، محذرا من خطورة الانسياق وراء أولئك الذين يطالبون برحيل أول رئيس منتخب في مصر، واعتبر أن المطالبة بإسقاط نظام أول رئيس منتخب في مصر يعد عبثًا.
وقال "هيكل": إن الأيام الخمسة الأولى من شهر ديسمبر الجاري موحية ودالة وحافلة، موضحاً أنه قرأ مشروع الدستور، قائلاً "صدمت عند قراءتي للدستور من المادة الأولى، واستطلعت آراء الخبراء وتأكدت مخاوفي لها ما يبررها".
وأضاف هيكل، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، "تابعت إقرار الدستور خلال الجلسة الأخيرة، التي أقلقتني جداً أكثر من أي شيء"، مشيراً إلى أنه خلال الأسبوع الذي سبق الإعلان الدستوري، قال الرئيس مرسى إن اللجنة التأسيسية أمامها شهرين لإكمال عملها، وفجأة انتهوا من إقرار الدستور واستقروا عليه، وهذا أقل من قيمة دستور دائم اطمئن له لتنظيم المستقبل والدستور تصميم مستقبل الأمة وليس للتاريخ أو الماضي بل للمستقبل".
وأضاف أن لا أحد يطلب من الرئيس، أن يتراجع عن قراراته، لأن هيبة الرئاسة تمنعه من التراجع، ولكن تدعوه لوجود مخارج أكثر، ومنها أن ينقل الشهرين اللذين منحهما للجمعية التأسيسية لإكمال عملها، ليكونا من نصيب الناس لقراءة الدستور، أي منح الشعب مهلة 60 يوما لقراءة الدستور الجديد.
وأكد الكاتب الكبير أن شرعية أنظمة الحكم تسقط بالجرائم وليس بالأخطاء، مشيرا إلي أنه لا يؤيد إسقاط شرعية النظام.. الشرعية تسقط بالجرائم وليست بالأخطاء"، وتابع: "مشهد مظاهرات الشباب يوم الثلاثاء الماضي مشهد لا يخطر ببال أحد وأظهر أن الثورة أكثر شباباً وقوة، بعد أن نقلوا مجال الثورة ولم يجعلوه ميدان التحرير والثورة فتحت لنفسها مجرى متوجه للرئيس، متمنيا أن يقرأ الرئيس الرسالة التي وصلته على الطريق للاتحادية ومطالبها جيداً".
واعتبر "هيكل" أن حصار مقر المحكمة الدستورية العليا، بعد مليونية "الشرعية والشريعة" بمثابة تعدٍ على دولة القانون، وأن هذا المشهد ذكره بمجئ هتلر وحرق البرلمان الألماني عام 1933.!!.
وأضاف هيكل: "واضعو الدستور قلقون أن يفشلوا في مهمتهم وتعود بهم الأيام إلى الماضي، والناس خائفة من أن المستقبل لا يبشر بالجلوس للتخطيط".
مشيرا إلي إن البلد في مأزق فظيع وقلق، لأن الدستور ليس قانوناً ويجب مشاركة كل أطياف المجتمع، ولا تضعه الأغلبية أو الأقلية، بل هو تنظيم مشترك لحياة كل الطوائف معا، فإذا غابت الكنيسة والمثقفون والمفكرون فهنا يجب أن نستشعر الخطر لأن السرعة ليست مطلوبة في إقرار الدساتير، لأنه سيكون بناء بدون أساس كافٍ".، وأضاف هيكل قائلا: أن "ما يقلقني أنه سوف يؤخذ الدستور إلى اجتماع خاص يسلم للرئيس دون أن يعرضه على الشعب كما تصورت، أو إلى اجتماع عام إذا أراد، وأبلغته أنني ضد ما نما إلى مسامعي من إسقاط النظام لمطالب المظاهرات".
وعن شرعية الرئيس مرسى، قال هيكل: "شيء عبثي لأنه على الرئيس أن يستوفى مدته لأن شرعية الأنظمة تسقط بالجرائم ولا تسقط بالأخطاء وهذا لا يليق في هذا الوقت، لأنه ليس منطقياً، لأننا قلنا "ارحل كثيرا ويسقط كثيرا" من مبارك إلى الآن حوالي سبع مرات، ولكن العقل يتطلب أن تكون لدينا خطوات أخرى وحلول أخرى غير كلمة "ارحل".
وكشف "هيكل" عن أن المشير طنطاوي عمل في ظل ظروف ظالمة، مشيراً إلى أنه كان دوما يتساءل ما العمل مع كل ما يواجهه.
وأضاف هيكل "عرضت على المشير طنطاوي أن يكون الدكتور محمد مرسى رئيساً للوزراء، نظراً لأنه رئيس حزب الأغلبية فرفض، وكان رده وهل أسلم البلد للإخوان المسلمين؟".
وأكد "هيكل" أن الانقسام بين كافة التيارات السياسية ظهر مبكرا، لافتًا إلى أنه يخشى أن يتحول هذا الانقسام إلى "فلق".
وأضاف هيكل، أن الإعلان الدستوري بمثابة قفزة في الظلام، ونحن بصدد تأسيس دولة في وطن غابت عنه فكرة الدولة المسئولة عن كل المجتمع، وفتح طريق للمستقبل للمجتمع ولا يجب أن نضع أي أحد في ركن ونحاصرهم في هذه اللحظات الحرجة.
وشدد هيكل على أن مبارك خرج بسهولة أكثر مما نتصور، وسليمان اتصل بمبارك وأخبره بحتمية الرحيل فوافق، وبيان تنحى مبارك تم عرضه عليه تليفونيا ولكنه عدل به كلمة واحد وهى "التنحي" وحولها لكلمة "التخلي"..
وأكد "هيكل" أنه لا يظن أن يكون هناك محاولات من بعض أفراد المجلس العسكري للحصول على أدوار مستقبلية، مشيراً إلى أن مبارك أذكى من غيره لأنه أدرك أنه وصل إلى الطريق المسدود الذي يستحيل معه بقاؤه.
وتطرق هيكل خلال الحوار إلى الوضع الاقتصادي للبلاد، قائلاً: "مصر أكبر دولة حصلت على مساعدات أجنبية تقدر بتريليون دولار في عهد مبارك وضاعت، لذلك الفصل بين الماضي والحاضر أمر خاطئ عندما نتحدث عن المعونات وتعامل الغرب معنا، مؤكدًا أن مصر تعانى عجزا ماليا يوميا يقدر بـ400 إلى 600 مليون جنيه يوميا.
وأشار إلي أن الحل الأول لحالة الاستقطاب الموجودة الآن ووقف حالة التوتر والحمى في هذا البلد، من خلال الحوار.
واقترح هيكل تأجيل ميعاد الاستفتاء والرضوخ عن التشبث في القرار، حرصًا على الوطن من التوتر، لافتًا إلى أنه ليس سهلا ما يحدث الآن.
وقال هيكل، إن هروب الرئيس من الباب الخلفي رضوخا لرأى الحرس الجمهوري مؤشر خطير، ويجب أن نعلم أن التهديد والوعيد جزء أساسي في خطاب التيار الإسلامي، مؤكدًا على ضرورة أن نتجاوز ذلك في خطاب الرئيس، وأطلب من الرئيس بفتح منافذ للحوار مع الجميع، ودعوة النخب ليس للتنفيس، ولكن برغبة حقيقية للمشاورة والمحافظة عليها من الهروب إلى الخارج، وأطالبه بألا يضع البلد إلى طريق مسدود.
"المسائية الأسبوعي" التقت ببعض القيادات بجماعة الإخوان المسلمين للوقوف علي حديث "الأستاذ" ..
د. مصطفي الغنيمي عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين يقول: مع احترامي للأستاذ هيكل وتاريخه الكبير إلا أنني أتعجب شديد التعجب لضحالة ما تحدث به الآن وكأن الصورة غير واضحة له مع أن القاصي والداني والمراقب المدقق المنصف يدرك - علي سبيل المثال - أن الجمعية التأسيسية للدستور جاءت منتخبة من مجلسي الشعب والشورى، واللذين يمثلان عامة المجتمع المصري بهذه الطريقة فالجمعية التأسيسية منتج حقيقي للشعب المصري كله ولا توجد هناك طريقة في العالم أرقي وأعظم من هذه الطريقة في اختيار الجمعيات التأسيسية في الدستور، فالجمعية التأسيسية أيضا في تركيبها مثلت كافة طوائف المجتمع المصري، ونخبة من أعظم علماء القانون الدستوري ولا يليق أبدا لكاتب كبير مثل الأستاذ هيكل أن يقلل من شكل أو أداء مثل هذه القامات العظيمة والتي سوف تكون فخار لأجيال قادمة كثيرة أن ذلك هو الدستور وهذه هي الطريقة التي وضع بها.
ويبدي د. الغنيمي عجبه من مقارنة الأستاذ هيكل الغريبة والعجيبة وغير المنصفة بين تجمعات في ميدان التحرير يوم الثلاثاء الماضي ويقارنها بالمليونيات التي يشارك فيها الإخوان فيقارن بين 10 آلاف أو 20 ألف أو أكثر و6 مليون مواطن مصري كانوا في ميدان النهضة، ويقول أن يوم الثلاثاء هذا يذكره بأيام الثورة وأنه دليل عنده علي أن الإخوان لم تكن العنصر الفاعل في الثورة، ونحن من ناحيتنا نؤكد أننا نفخر ونتشرف بأن نكون ضمن جموع الشعب المصري الذي يخرج في مظاهراته ومليونياته ولا ندعي أبدا أننا الفصيل الوحيد في مثل هذه المظاهرات.
ويستطرد د. الغنيمي أن ما يدعيه الأستاذ هيكل بمقارنة المشهد أمام الدستورية بما كان عليه النازي فهذه مقارنة ظالمة لأن الشباب المتظاهر أمام الدستورية أو في أي مكان آخر لا ينتهج العنف سبيلا له بحال من الأحوال وهذا منهج الإخوان علي مدار العصور.
ويدعوا د. مصطفي الغنيمي الأستاذ هيكل أن يراجع معلوماته إزاء ما يحدث الآن في مصر والتي سوف تثبت نتائج التحقيق قريبا حجم المؤامرة التي تحاك ضد الشعب المصري ومؤسساته الشرعية.
عامر شماخ عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين يري أن هناك جوانب موضوعية في حوار الأستاذ هيكل وجوانب غير موضوعية أما عن الجوانب الموضوعية فمنها أنه قال أن النظام الحالي موجود وله شرعية وينبغي أن نحترم هذه الشرعية وأن يقضي النظام باقي مدته، ومنها أيضا مقولته التي كررها أكثر من مرة وهي أن الجرائم هي التي تسقط الأنظمة وليست الأخطاء موضحا أن النظام لم يرتكب جريمة حتى الآن، وكذلك إشارته أن من حق الرئيس أن يراجع الدستور بمساعدة مستشاريه وهو بالفعل يمكنه أن يفعل ذلك للخروج من الأزمة.
كما أن من الجوانب الموضوعية للأستاذ هيكل أنه طالب بقدر من الحكمة لتلطيف الجو عندما أشار قائلا: أري ألا يتراجع الرئيس عما اتخذه من قرارات، وأنه من الضروري أن نحافظ علي هيبة الرئيس فمن حقه ألا يتراجع مؤكدا أن الأمور غير واضحة وملتبسة والمشهد العام معقد والظروف استثنائية ولذا فإن من الخروج عن الشرعية المطالبة برحيل النظام لأنني أزعم أن كل المرشحين للرئاسة كانوا سيقعون في أخطاء نظرا لعدم الإلمام بالمشهد العام والواقع المعقد علي مدار 30 عاما مضت وبالظروف العامة للبلد.
كما أن من الأمور الملحوظة والجيدة في حوار الأستاذ أنه لم يرضخ لأسلوب المذيعة حيث استوقفها أكثر من مرة عندما وجدها تستوقفه محاولة إملاء رأيها عليه وهو أمر يحمد للأستاذ هيكل.
كما أن من بين الأمور التي وضحها هيكل هي قوله: لا أظن أن هناك صفقة بين الإخوان والمجلس الأعلى للقوات المسلحة وتأكيده بأن هناك رغبة ومحاولات من بعض أعضاء المجلس العسكري علي المستوي الفردي للتقرب من الإخوان طمعا في السلطة فيما بعد !!
ومن الأمور الإيجابية والموضوعية في حوار هيكل أنه تحدث عن حق الإخوان في إشارته للحوار الذي دار بينه وبين المشير طنطاوي عندما استدعي لوزارة الدفاع وأشار علي المشير طنطاوي استدعاء د. محمد مرسي وتكليفه برئاسة الوزارة لأنه رئيس حزب الأغلبية وإشارته أيضا إلي أن الرئيس مرسي يمثل الديمقراطية وأنه يواجه ضغوطا خارجية كبيرة جدا..
أما الأمور الغير موضوعية فهي علي سبيل المثال إدعائه أن من صوتوا للرئيس محمد مرسي جاء عندا في الفريق أحمد شفيق وأن من صوتوا للفريق شفيق كان عندا للرئيس محمد مرسي !!
وكذلك تشبيهه للمظاهرات حول المحكمة الدستورية بالحريق الذي وقع للبرلمان الألماني عام 33 علي يد النازيين الذين لم يحصلوا وقتها إلا علي نسبة قليلة من أعضاء المجلس وتشبيهه حصار الدستورية بإلغاء لدولة القانون وهو أمر عاري من الصواب، خاصة أنه قال هذا الكلام في الوقت الذي تناسى فيه تماما الطرف الآخر عندما يريد أن يحاول التشويش عليه، فلم يتحدث عن الملايين التي خرجت يوم السبت في حين تحدث عن آلاف الذين خرجوا يوم الثلاثاء واعتبرهم وجه الثورة الحقيقي !!
ومن الأمور الغير موضوعية أيضا في حوار الأستاذ هيكل أنه قال: ليس صحيحا أن الإخوان عنصرا فاعلا في الثورة في حديثه عن مظاهرات الاتحادية يوم الثلاثاء الماضي بينما كانت ملامحه تبدوا فرحا منتشيا وقد أسقط عن نفسه الموضوعية التي وعد أن يلتزم بها.

القبض على خليّة لترويج الشائعات ومطاردة انصار القذافى وتشويه سمعة الليبيات في مصر


ألقت مباحث مديرية أمن محافظة القاهرة القبض على المدعو “م.ف” ليبي الجنسية والبالغ من العمر “30 عاما” مقيم بحي العجوزة، والمدعو”ن.ع” ليبي الجنسية ويبلغ من العمر “32 عاما” مقيم بحي المهندسين، بتهمة تشكيل خلية سرية لإساءة سمعة الليبيات ونشر وقائع مزيفة وباطلة لجرائم البغاء لليبيات المقيمات بمصر.

وجاء كشف الخلية عندما تلقى مدير إدارة البحث الجنائي بمحافظة القاهرة إخطاراً منرئيس مباحث قسم المهندسين ورئيس مباحث قسم العجوزة، بتعدد بلاغات ضد المتهمين الأول والثاني، وقد نسبت السلطات الأمنية المصرية للمتهمين نشر جرائم أخلاقية كاذبة ومشبوها ضد أبرياء مقيمين بمصر، وتنظيم خلية سرية تتعامل مع المخابرات الليبية ، بعد اكتشاف أنهم نازحون من أكثر من شهرين.

الطابور الخامس

وبعد التحقيق مع المتهمين اعترفا بأنهم جاءوا إلى مصر مكلفين بمتابعة أنصار ثورة الفاتح في مصر .
وكانت أجهزة الأمن المصرية ترصد تحركاتهم بسبب قيامهم بأعمال غير مشروعة ضد العائلات الليبية المقيمة بمصر، واعترف المتهمون بحسب السلطات الأمنية المصريةبأنهم كلفوا بتشكيل خلية سرية لتشويه سمعة عائلات ليبية عبر شبكة الإنترنت بنشر صور مفبركة بمساعدة خبراء متخصصين في مجال التصوير والمونتاج.

استعانة بجنسية عراقية

وكذلك عبر ترويج الإشاعات عبر نساء عراقيات مسجلات بسجل مباحث الآداب، وهن يمتحّن شخصية سيدات ليبيات ويمارسن مهنة البغاء في شقق مفروشة مع شباب من جنسيات مختلفة تحت إشراف المتهمين، وذلك بدفع أجور باهظة لهن وبالعملة الصعبة، وتم ضبط أعداد كبيرة من صور لشخصيات ليبية كانت موجودة بحوزتهم ومقاطع فيديومختلفة، وقد أمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيق والبحث قائم على باقي المتهمين.
ومن المعلوم بان المخابرات الليبية تعمل بنشاط لا محدود .. كذلك في تونس قامت باختطاف بعض الشباب والعائلات التي هاجرت إليها بعد الحرب .. ولا ندري هل نحن نتحول إلي دولة !!! أم أننا قمنا بثورة ؟؟؟ فعلاً من نحن ؟؟؟

ننسق لعودة 400 ألف نازح بمصر لديارهم


أكد الدكتور عبدالخالق عبدالرحمن السعيطى رئيس حركة صدى ليبيا الدولية أن الحركة في إطار تبنيها لملف المصالحة الوطنية تنسق مع الحكومة الليبية ممثلة فى السفير الليبى بمصر عاشور أبو راشد من أجل إعادة 400 ألف نازح ليبي يعيشون الآن في مصر إلى ديارهم الليبية التى تركوها خلال احداث الثورة.

وأضاف السعيطى في تصريح خاص لـ"صدى البلد"أن الحركة تقوم بمحاولة اعادة الليبين النازحين الى مصر لديارهم لأنهم ليس لهم ذنب فى كون آبائهم ممن عملوا مع نظام القذافى، كما انهم ليسوا متورطين فى قضايا، وهذا انطلاقا من مبادئ إرساء العدالة الانتقالية والكرامة الإنسانية والحفاظ على السلم الإجتماعى، والأمن القومى الليبى.
وأشار السعيطى إلى اننا لانريد ان نكرر فى النظام الجديد لليبيا الديمقراطية نهج القذافى مع معارضيه من نفيهم وتعقبهم خارج البلاد، ولكن نحاول ان نعالج قضايانا مع ابناء الشعب الليبى من خلال اسس جديدة يندمج فيها هؤلاء الشباب الليبين النازحين فى المجتمع الجديد النقى، وذلك تفاديا من ان يصبحوا فى المستقبل قنبلة مؤقتة يمكن ان تنفجر فى اى وقت.

شيطنة مرسى.. زفرة الفلول الأخيرة - أحمد بن راشد بن سعيّد




*أستاذ الإعلام السياسي بجامعة الملك سعود
يذكر الجاحظ في كتابه (البخلاء) أن رجلاً من أهل مرو كان يسافر كل عام للتجارة، فيمر على تاجر من أهل بغداد يحسن وفادته. وكان هذا التاجر المروزي يقول لمضيفه: لو زرتني في مرو لأرد إليك الجميل. وذات يوم، سافر البغدادي إلى مرو، فرأى صاحبه، فأكب عليه معانقاً، لكنه أنكر معرفته به. قال البغدادي في نفسه: ربما لم يعرفني لأنني ألبس العمامة، فخلع عمامته، وقال: هل عرفتني الآن؟ قال المروزي: لا أعرفك! فظن البغدادي أنه لم يعرفه لأنه كان معتمراً القلنسوة، فخلعها وقال: والآن؟ فأنكره المروزي. فقال البغدادي في نفسه: مستحيل، لعله لم يعرفني لأنني ألبس الجلباب، فلما هم بخلعه، صاح المروزي: يا هذا لو خلعت جلدك ما عرفناك!

تذكرت هذه القصة وأنا أرقب موقف كثير من النخب السياسية التقليدية في المجتمع المصري المعارضة لسياسات الرئيس محمد مرسي منذ فوزه في انتخابات الرئاسة قبل 6 أشهر. إنه موقف الرفض لخيار الشعب والتنكر لما أفرزته صناديق الاقتراع، رغم الدعاية والكلام المزدوج. قبل إعلان فوز الرئيس مرسي في الانتخابات، أجرت فضائية البلد لقاء مع الصحافي مصطفى بكري أكد فيه أنه لن يعترف بمرسي حتى لو انتخبه الشعب. خاطب بكري مرسي وقتها: "حتى لو جئت رئيساً فانتخابك باطل" (23 حزيران/يونيو 2012). بعد أشهر من اللقاء (29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012) سأل محمود الورواري، مذيع قناة العربية، بكري: لو تراجع مرسي عن بند أو بندين من الإعلان الدستوري، هل ستقبلون ذلك؟ أجاب: "يجب أن يسحبه كله، ثم يعتذر للشعب، ثم يذهب إلى المحكمة الدستورية، فيقسم أمامها مجدداً، لأنه حنث بالقسم". كان بكري يتكلم بعاطفة جياشة عن الرئيس مرسي، وكأنه يريد أن يعاقب موظفاً في صحيفته أساء الأدب.
لكن هذا المشهد ليس استثناء من الحملة الشرسة التي ترمي ليس إلى إسقاط الإعلان الدستوري فحسب، بل إلى إهانة الرئيس مرسي، وإظهاره بمظهر القائد الذي لا يدرس قراراته، وصولاً إلى هز الثقة الشعبية بقدرته على إدارة البلاد. لا أجد في التاريخ القريب رئيس دولة تعرض لكل هذا الأذى التي تعرض له الدكتور مرسي. هنا بعض الأمثلة: محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، قال إن مرسي ينظر إلى قراراته بوصفها أحكاماً إلهية، ويسير على خطى المستبدين كهتلر وموسوليني (العربية نت، 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2012). ضيف آخر التقت به قناة العربية قال إن "مرسي فعل ما لم يفعله هتلر في ألمانيا، وموسوليني في إيطاليا، وفرانكو في إسبانيا". واستضافت القناة من قال: "أقترح أن يعلن مرسي نفسه خليفة، وأن يُغيّر اسم مصر إلى جمهورية مرسي العربية، وأن تصبح جنسيتي "مرسي" بدلاً من "مصري"، وأن يضع صورته على الجنيه". وحتى قبل الإعلان الدستوري كان هناك من يقارن مرسي بالفاشيين والنازيين. الطبيب النفسي أحمد عكاشة سخر من الرئيس قائلاً إنه لا يبتسم، ويفتقد الكاريزما التي كان يملكها عبد الناصر والسادات، وإن مصيره ربما يكون مماثلاً لمصير موسوليني وهتلر (المصري اليوم، 8 تشرين الأول/أكتوبر 2012).
راجت في أقنية الفلول والمعادين للإسلاميين شيطنة الرئيس (demonization)، أو نزع الإنسانية عنه (dehumanization) بطريقة فجة ومقرفة في آن. الممثل حسين فهمي خاطب مرسي بقوله: "لا نريد أن يضعك التاريخ في خانة موسوليني وهتلر". اللافت أن صحيفة كيهان الإيرانية وصفت مرسي بأنه فرعون في طور التشكل، وكذلك قالت صحيفة "إسرائيل هايوم" التي نشرت تقريراً عن مرسي بعنوان: "مرسي نصّب نفسه فرعوناً جديداً لمصر". (23 تشرين الثاني/نوفمبر 2012). وظهر في مجلة الإيكونومست البريطانية رسم كارتوني يصور مرسي في شكل هرم (أبو الهول) وهو يسحق مواطناً مصرياً (2 كانون الأول/ديسمبر 2012). واتفقت معها إلى حد ما مجلة "ذا ترمبِت" الأميركية الشبكية الشهرية التي نشرت رسماً كارتونياً يصوّر الرئيس في هيئة الفراعنة، إلى جانب مقال لأحد معلقيها بعنوان: "مرسي: فرعون جديد". فرانس 24 نشرت هي الأخرى تقريراً تساءلت في عنوانه: "مرسي رجل دولة في الخارج وفرعون في الداخل؟" (22 تشرين الثاني/نوفمبر 2012). وكرر مأمون فندي هذا الربط في صحيفة الشرق الأوسط زاعماً أن مرسي أصبح "الفرعون الذي لا يُسأل عما يفعل" (26 تشرين الثاني/نوفمبر 2012)، وقراراته توجّته "فرعوناً يتضاءل أمامه أي ديكتاتور عرفه التاريخ المصري الحديث" (3 كانون الأول/ديسمبر 2012). مدير قناة العربية، عبد الرحمن الراشد، هاجم الإخوان زاعماً أنهم "أكدوا كل ما كان يقال عن فاشيتهم"، فهم "ليسوا أهل ثقة، وفي جوع شديد للحكم"، ولقد "حاولوا 80 عاماً الوصول إلى الحكم بالقوة وفشلوا فشلاً ذريعاً"، وهاهم يصفون الإعلاميين "بالكفرة الفجرة"، فصارت "الشتائم والتهديد والإقصاء..سمات تجربة الحكم الإخوانية" (3 كانون الأول/ديسمبر 2012). حتى تعبير "الإخونجية"، وهو من دعايات النبز بالألقاب التي تترفع عنها الصحافة، وجدت طريقها إلى صحف سائدة كالشرق الأوسط. والتقت قناة العربية بالمخرج خالد يوسف الذي قال: "إن لم يتراجع مرسي، سنسقطه ونحاكمه"، ونقلت عن معارضين قولهم إن مرسي "أغرق مصر في الاستبداد، وأدخلها نفقاً مظلماً" (23 تشرين الثاني/نوفمبر 2012). وفي صحيفة "اليوم السابع" خاطبت الممثلة شريهان الرئيس المصري بالقول: "لقد أسقطت قناعك الزائف بيدك"! (23 تشرين الثاني/نوفمبر 2012).
في المقابل نجد أن في الصحافة الغربية أصواتاً تتفهم قرارات الرئيس، وتضعها في إطار إعادة بناء مؤسسات الدولة بعيداً عن تغول المحكمة الدستورية التي ألغت في طرفة عين برلماناً انتخبه 32 مليون مصري، وجمدت جمعية كتابة الدستور، وكانت تتحفز لحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية الجديدة للدستور، وربما لعزل الرئيس نفسه، فبادر الرئيس إلى تحصين قراراته مؤقتاً، حتى يكتمل الدستور ويجري التصويت عليه. نوح فيلدمن، أستاذ القانون بجامعة هارفرد، ألقى باللوم على الدستورية التي "تمتعت بسمعة حسنة في تمرير الحكم الاستبدادي"، لنظام مبارك، ولم تكن، بحسب ناقدين، سوى "خاتم يمهر قراراته". ولما سقط النظام، اجتهدت المحكمة في "تقييد الحكومة"، وانضمت إلى "شراكة ضد الديموقراطية مع الجيش". ويضيف فيلدمن أن "ثمة سبباً وجيهاً للاعتقاد بأن المحكمة كانت تتأهب لحل مجلس الشورى، تماماً كما صنعت بالبرلمان- مجرد خطوة لإلغاء الانتخابات الرئاسية، محدثة بذلك انقلاباً دستورياً ضد مرسي" (صحيفة نيوزدي، 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2012).
صحيفة البوستن غلوب انحازت في افتتاحيتها إلى مرسي، مؤكدة أنه "كان يستجيب لقلق مشروع عندما أصدر المرسوم ليحد من سلطات..المحكمة الدستورية..التي يتكدس فيها قضاة من عصر مبارك، ولها تاريخ من الأحكام الملفقة. لقد أيدت قراراً بحل كل الغرفة السفلى من البرلمان لما يبدو من هيمنة زملاء مرسي من الإخوان المسلمين عليه، وهم أعداء النظام القديم. المحكمة أيضاً حلت جمعية منتخبة من 100 عضو أنيط بها كتابة دستور جديد. ربما كانت تعد لحل الجمعية الجديدة أيضاً. كان مرسي على حق في منع ذلك من الحدوث. يجب أن يُكتب الدستور الجديد" (30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012).
مع هذا كله، فقد أبلغ أحمد عبدالفتاح، نائب رئيس النيابة الادارية قناة المحور (3 كانون الأول/ديسمبر 2012) أن الرئيس اتفق مع المجلس الأعلى للقضاء على تعديل الإعلان الدستوري بحيث يشمل التحصين القرارات السيادية فقط. ثم أكد محمود مكي، نائب الرئيس، في لقاء مع قناة الجزيرة، تعهد الرئيس بعدم استخدام الإعلان الدستوري خلال الفترة التي تسبق الاستفتاء على مشروع الدستور (3 كانون الأول/ديسمبر 2012)، لكن ذلك لم يغير من الواقع شيئاً. وبينما تحبس مصر أنفاسها، يهدد السياسي الناصري حمدين صباحي بالمضي في المعركة حتى إسقاط الإعلان، أو إسقاط الرئيس، داعياً إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور بوصفه غير شرعي (المصريون، 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012).
لكن مرسي لا يمكن أن يتراجع. لقد وضع لبنات الديموقراطية الوليدة، ولن يكون التراجع إلا انتحاراً. إما أن ينقل مصر إلى الديموقراطية والتعددية بعيداً عن تغول "الدولة العميقة"، وبلطجية "الفلول"، وإما أن ترتكس إلى الوراء وتختطفها قوى الثورة المضادة. هذا لا يعني ألا يمد الرئيس يد الحوار إلى المعارضة سعياً إلى البحث عن قواسم مشتركة، لكن لا سبيل له إلا المضي في الاستفتاء، والاحتكام إلى إرادة الأمة، واستكمال تطهير الدولة، وتفويت الفرصة على "ديكتاتورية الأقلية" التي لم تكف عن الصراخ، حتى قبل الإعلان. 
وكما قال ستيف كليمونز، من مجلة ذا أتلانتك الأميركية (25 تشرين الثاني/نوفمبر 2012)، فإن مرسي قد يكون إبراهام لنْكِنْ الذي ينتشل مصر من وهدتها. يضيف كليمونز: "إذا أراد مرسي أن يصبح زعيماً عظيماً، وينجح في إنجاز الديموقراطية، والانتقال من عصر مظلم إلى عصر أفضل لمصر، فإن عليه الاستمرار في تحدي القطاعات الهشة والمترهلة من المجتمع، في الوقت الذي يرحب فيه بالمعارك المؤسسية التي ستفضي في نهاية المطاف إلى تقييد سلطاته".
إنها معركة مصر. وربما معركة الأمة برمتها.

رامي ليفي و عمرو موسى في بيت منيب المصري والتفاصيل


نظم رجل الأعمال النابلسي منيب المصري وصاحب الطموحات السياسية اجتماعًا تطبيعيًا أريد له أن يكون سريًا لكن أمره افتضح قبل يومٍ واحد، مع ذلك مضى فيه بإصرار وتحدٍ لكل الثوابت الوطنية (بما فيه الثوابت شديدة التدني لمحمود عباس).

شارك في اللقاء التطبيعي الذي عقد في قصر منيب المصري على قمة جبل جرزيم والمطل على مدينة نابلس مثله مثل معسكر جيش الاحتلال المجاور، شخصيات فلسطينية وصهيونية وعربية (مثل عمرو موسى)، ولعل أخطر الشخصيات المشاركة هو رجل الأعمال اليميني الصهيوني رامي ليفي.
دافع منيب المصري عن الاجتماع الذي عقد تحت مسمى "كسر الجمود"، مؤكدًا على الطبيعة السياسية لللقاء نافيًا أي صفة اقتصادية لها، وبالرغم من رفضنا لمثل هذه اللقاءات حتى تحت هذه المزاعم والمسميات، لكن وجود رامي ليفي يضع ألف علامة تساؤل.

فرامي ليفي هو شخصية اقتصادية، وليس قياديًا سياسيًا بقدر ما هو رجل أعمال، وهو من سكان مستوطنة جيلو جنوبي القدس، وعضو في مجلس بلدية القدس المحتلة ضمن ائتلاف يميني متعصب يقوده رئيس البلدية نير باركات، حيث يستخدم ليفي ثروته من أجل دعم المستوطنين والاستيطان بالضفة الغربية، وساهمت شركاته ببناء عدة مستوطنات داخل القدس المحتلة بما فيه داخل حي جبل المكبر الفلسطيني.
وبالرغم من نشاطه الداعم للاستيطان فهو ليس صانع قرار لا في الحكومة ولا الكنيسيت، فأي جمود سيكسره؟ كما أن لمحلاته التجارية فروعًا في مستوطنات الضفة، فهل سيغلق محلاته من أجل كسر الجمود؟ أحد محلات رامي ليفي الأربعة في الضفة الغربية (والتي يتردد عليها مسؤولو السلطة) تقع في مستوطنة شاعر بينيامين الواقعة شرق مدينة رام الله، وهنالك محل آخر في مستوطنة ميشور أدوميم قرب الخان الأحمر وخارج حدود القدس إلى الشرق منها (عند مستوطنة معالية أدوميم والتي تظهر بالخارطة أدناه).
أي أن كلا المحلين يقعان وسط الضفة الغربية وعلى الطريق الواصل بين شمال الضفة وجنوبها، وهذا يعني أنهما تقعان وسط الدولة الفلسطينية الموعودة، هذه مستوطنات موجودة في منطقة "يقال" أن الصهاينة كانوا مستعدين لإخلائها، حتى ضمن الدولة التي عرضها شارون على 45% من أراضي الضفة الغربية.
كيف تجلس مع رجل وتنسج علاقات حميمة معه وهو يملك متجرًا يقع في مكان يفترض أنه سيكون جزء من الدولة المنتظرة؟ وكيف نطلب من العالم الضغط على الكيان الصهيوني من أجل إزالة المستوطنات ونحن نجلس مع الداعم الأول للمستوطنات؟ كيف نطلب من دول العالم مقاطعة منتجات المستوطنات ونحن لا نكتفي بالشراء من محلات رامي ليفي بل نجلس معه من أجل نقاش قضايا السياسة؟ كيف تسن السلطة قانونًا عام 2010م بمقاطعة منتوجات المستوطنات ويوقع عليه محمود عباس، وينص على تجريم شراء منتجات المستوطنات، ثم تعقد لقاءات تطبيعية (بموافقة السلطة) مع أحد المسؤولين عن هذه المنتجات؟
كيف نطلب من العالم أن يكون فلسطينيًا أكثر من الفلسطينيين؟ عندما سيتوجه محمود عباس إلى الأمم المتحدة ويطالب بدولة فلسطينية ماذا سيكون رده على اعتراض الصهاينة فيما مسؤولي السلطة يشترون من المستوطنات ومن محلات رافي ليفي بالتحديد؟ وبماذا سيجيب عندما يكون رجالًا من السلطة جزءًا من لقاءات تطبيعية مع رامي ليفي؟
البعض يدافع عن محلات رامي ليفي ويقول أن أسعارها رخيصة وأن المصلحة الاقتصادية مقدمة على المصلحة الوطنية والحسابات السياسية، واليوم يأتي منيب المصري ويقول لنا أن رامي ليفي شخصية سياسية ستسهم بكسر الجمود مع الاحتلال الصهيوني، وبما أن رامي ليفي مستوطن يعيش داخل الضفة، فأتساءل لماذا لا يعين رئيسًا لوزراء السلطة أو قائدًا لدولة ضفاوية تجمع المستوطنين (السادة) والفلسطينيين (العبيد) ضمن سلام اقتصادي على طريقة رامي ليفي ومنيب المصري؟
سلام فياض تم فرضه فرضًا من أمريكا والكيان الصهيوني بحجة الاقتصاد، وقد فشل بها ومحمود عباس يرفض كافة الضغوط الشعبية (بما فيه ضغوط من حركة فتح) بحجة أن أمريكا والكيان الصهيوني يرفضون، إذن لنستبدله برامي ليفي فربما يدير الوضع الاقتصادي بشكل أفضل من فياض، أما القضية الفلسطينية والوطن فهذه أمور غير مهمة كما يبدو عند محمود عباس ومنيب المصري وكبار مسؤولي السلطة الذين يتسوقون من محلات رامي ليفي.
مشكلتنا هي أن البوصلة قد ضاعت، ولم يعد أكثر الساسة وخاصة الهواة (أمثال منيب المصري) يعلمون ماذا نريد، وبحجة أننا غير قادرين على مواجهة الاحتلال أصبح كل شيء مباحًا بما فيه مساعدة الاحتلال على تعزيز الاستيطان.
http://www.donianews.net/index.php?option=com_content&view=article&id=24745%3A2012-12-09-13-14-32&catid=3%3A2011-07-04-18-39-20&Itemid=205

09 ديسمبر 2012

تقرير الطب الشرعي.. جيكا لم يستشهد برصاص الداخلية


قال مصدر أمني بوزارة الداخلية: إن تقرير الطب الشرعي لجثة الشهيد جابر صلاح الشهير بجيكا، كشف عن وفاته نتيجة إصابته بطلق ناري عبارة عن بلي، وأن الأطباء قاموا باستخراج عدد من الرصاصات من جسده، مؤكدا على أن الشرطة ليس لديها هذا النوع على الإطلاق من الذخائر، ومازالت تحقيقات النيابة تفحص تقارير الطب الشرعي. 
وأضاف المصدر أن أطباء مستشفى الهلال أكدوا أن إصابة أحمد نجيب محمود وجوزيف عطية خليفة كانت نتيجة إصابتهما بطلقات من البلى المستخدم كلعب أطفال من ذات النوعية.
وكشف المصدر أن أجهزة الأمن تلقت بلاغا من سائق تاكسى يفيد بقيام شخصين باستقلال التاكسي وبحوزتهما عدد 2كرتونة، وطلبا منه توصيلهما لميدان التحرير، وسقطت إحداها منهما وتبين أن بداخلها كمية من طلقات الخرطوش فقام بتوصيلهما لميدان التحرير، وأبلغ الأمن وورد بلاغ آخر لأمن السويس أن هناك من يستأجر الأشخاص للتوجه لشارع محمد محمود والمشاركة فى التظاهرات مقابل مبلغ200جنيه تتزايد فى حالة ما إذا كان الشخص بحوزته أسلحة أو ذخائر

صحيفة المانية : المعارضة المصرية تخون الديمقراطية



بقلم :كاى حافظ
 أستاذ في جامعة إيرفورت

تحت عنوان "على المعارضة المصرية قبول مبدأ الأغلبية الديمقراطية" هاجمت صحيفة "تاتس" اليسارية الألمانية التي تصدر في برلين و القريبة من حزب الخضر السياسي في ألمانيا ممارسات المعارضة المصرية في الأيام الأخيرة، و قالت الصحيفة إن الإخوان المسلمين لا يسعون لإستنساخ أنموذج الدولة الإيراني و لا يسعون أيضا لأنموذج الدولة الملحدة، و إنما إلى أنموذج الدولة الوسط ذات المرجعية و الأرضية الإسلامية و هو أمر ليس من بناة أفكار الإخوان أنفسهم و إنما هو أمر يحاكي نبض الشعب المصري ذات الطبع الديني المحافظ في أغلبه ، وأضافت الصحيفة : صحيح أن من حق المعارضة المصرية أن تنادي بالحريات و بتوزيع سلطات الدولة و بالإنتخابات و لكنها لا يجوز لها أن تتمرد بميول مغرضة على مبدأ الأغلبية الديمقراطية و التي هى في مصر الأغلبية الإسلامية. واعتبرت الصحيفة أن القوى المدنية سقطت في أكثر من خطيئة سياسية خانت بها الديمقراطية موضحة : هذه المعارضة حينما صفقت و هللت لحل أول برلمان مصري منتخب مع أن أسباب الحل كانت غير وجيهة و لا تتفق مع المعايير القضائية النظيفة... إنما كان هذا التهليل تعبيرا عن أخلاقيات تكفر بالديمقراطية، و حينما تعرضت مقرّات الإخوان المسلمين في مصر للحرق و التدمير تلذذت المعرضة برضا الصمت بدلا من أن تبادر ببيان إدانة و شجب صريح كما تفعل في باقي بياناتها المدوية و هو الأمر الذي يجعل مصداقية هذه المعارضة في مصر على المحك.

وختمت الصحيفة مقالها بقولها : أنه على الرغم من كل شيء فإن الدستور المصري في مشروعه الحالي يمثل نقلة نوعية كبيرة جدا للتطور الديمقراطي في مصر، فالديمقراطيات الغربية جميعها احتاجت إلى قرون حتى تفيق و تعطي للمرأة حقوقها كإنسان كما تفعل مع الرجل.
رابط المقال الاصلى
http://www.taz.de/Kommentar-Protest-in-Aegypten/!107036/

صاندي تايمز: قوات إسرائيلية تجوب الأراضي السورية بحثا عن أسلحة كيماوية


نقلت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية عن صحيفة “صاندي تايمز” البريطانية، إشارتها الى أن “وحدات عسكرية إسرائيلية خاصة تنشط في الأراضي السورية لإكتشاف مستودعات الأسلحة الكيماوية والبيولوجية التي يملكها نظام الرئيس السوري بشار الاسد.
ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي قوله إن “المعلومات الاستخبارية التي تم جمعها خلال الاسبوع الاخير تشير الى أن النظام السوري نقل الاسلحة الكيماوية الى مواقع جديدة”.
كما افادت الصحيفة البريطانية ان “الولايات المتحدة بدأت ولاول مرة بتسليح الثوار في سوريا من خلال امدادهم بقذائف هاون وصواريخ مضادة للدروع وقذائف ار بي جي”.

08 ديسمبر 2012

رسالة الى الرئيس : عن الحكمة والضعف - بقلم د محمود ابوالوفا


ان الاحداث المتلاحقه على الساحه المصريه لا تترك لذوى العقول فرصه للتفكير وانما تشبه العجله الضخمه التى تدور بقوه فتصيب راكبها بالدوار الشديد والذى يفقده القدره على التفكير فيصبح لا هم له الا ان ىوقف الدوار وينسى التفكير فى كيفية الخروج من هذه العجله وتاثيراتها , وعلى ذلك فأن الجميع الان لا يفكر الا فى ايقاف السيناريو المفروض عليه سواء تصور انه هو نفسه من صنعه ام اعتقد ان احدا اخر يتربص به فقام بصنعه له , وقد فقد الجميع القدره على الخروج من الازمه المتربصون والمتربص بهم , واننى ازعم ان هذه الازمه بدأت منذ تناحى الرئيس السابق عن الحكم وتسليمه مقاليده للمجلس العسكرى , خلافا لاحكام الدستور ولكن قد نجد مبررا لهذا بأن الثوره اسقطت الدستور مع سقوط الحاكم , ولابد ان نعترف انه منذ استلام المجلس العسكرى لمقاليد الامور بمصر فى الحادى عشر من فبراير 2011 بدأت لعبه كبيره جدا اطرافها التيارات السياسيه المختلفه القديم منها والجديد ويدير اللعبه المجلس العسكرى , وقد بدأت اللعبه منذ اليوم الاول لجلوس المجلس العسكرى على عرش مصر , فقد بدا اعضاءه فى لقاء كل القوى والتيارات السياسيه واصحاب الرأى والخبراء من كافة الاطياف المصريه , واننى اعتقد ان المجلس العسكرى قد اتخذ قرارا بالجلوس على عرش مصر لمدة خمس سنوات على الاقل , والمجلس العسكرى وجد امامه امرين لابد ان يقبل بهما ويتعايش معهما اولاهما العزف على اوتار الثوره وثانيهما التعاطف مع رموز وقيادات النظام القديم واخراجهم مما هم فيه , فاختار الخيارين وقرر اللعب على كل الحبال وساعده فى ذلك الدوله العميقه من ناحيه والطفوله السياسيه لكافة الاحزاب والقوى السياسيه بالاضافه الى الاطماع التى اغرى بها كل الاطياف السياسيه والتى ظن قادتها انتهاء النظام السابق من ناحيه اخرى , وعلى الرغم من ان تلك القوى قد اكتشفت انهم ضحايا سندان الدوله العميقه ومطرقة المجلس العسكرى , ولابد ان نعترف بأن المجلس العسكرى ادار مرحلته باقتدار شديد فقد استطاع ان يمتص كل الصدمات وان يخرج من كل المآزق سالما غانما , ولم يضره ابدا التراجع التكتيكى فى مواقفه بدعوى الاستجابه لمطالب الميدان واخرى بدعوى الامتثال لارادة الشعب , هذا من ناحية الثوار اما من ناحية النظام القديم فقد استطاعوا ان يهربوا اموالهم ويحصنوها تحصينا متينا وقام المجلس العسكرى بادخالهم الى السجون ليعيشوا داخله عيشة الملوك ويحصلوا عل البراءه تلو البراءه ولم تتجاوز الادانه الا عددا قليلا لايتجاوز عدد اصابع اليدين ساعده فى ذلك المتخندقون من انصاره والمستفيدون منه فى النيابه والشرطه والقضاء وعندما استطاع الرئيس المنتخب اقصاء المجلس العسكرى من سدة الحكم , وبدأ المعارضون من الاحزاب ذات الاقليه الشعبيه فى الظهور على السطح , وفى نفس التوقيت كان النظام السابق يقود الاعلام لكى يشكك فى كل شىء وراحوا يحاولون احراق خصومهم ويحاولون اسقاطهم حتى لو احترقت مصر او سقطت فذلك امر لا يهم , وكان من المتوقع ان يقود رئيس الدوله المسيره كربان ماهر , لكن يبدو ان التيار كان اكبر من قدراته القياديه, ففى ظل الازمه المجتمعيه البغيضه التى يؤجج نارها المعارضون للاخوان المسلمين والذين يعترضون على كل شىء ويحاولون اسقاط كل شئ حتى وان كانت مصر , المهم عندهم اسقاط الاخوان المسلمين والرئيس المنتمى اليهم حتى وان كان قد جاء عبر صناديق الانتخاب , فالديموقراطيه فى عالمنا الثالث لا تعتبر ديموقراطيه الا ان كانت فى صالحنا اما اذا اتت بخصومنا السياسيين فليست بديموقراطيه ,ولا يفوتتنا الدور الذى يلعبه اذناب النظام السابق بتسخير الاموال المنهوبه من الشعب لاسقاط اى احد مستخدمين فى ذلك جيوش من البلطجيه والذين يكونون عنصر فاعلا فى كل مناسبه سيئه فى هذا الوطن , ومازالت النخب السياسيه المعارضه حتى هذه اللحظه تلعب بالنار ولا يهمها ان تحرق الوطن المهم ان تزيل الرئيس المنتمى الى الاخوان المسلمين والغريب ان كل خطابهم يتجه نحو اقصاء خصومهم والذين اختارهم الشعب فهذه هى الديموقراطيه التى يؤمنون بها , اما الرئيس المنتخب فحتى الان ظهر فى غاية الضعف ادعاءا منه بانه يتعامل بالحب , فحتى الان لا يستطيع ان يجابه خصومه بالقانون فيتم سبه ليل نار والتشهير به والاساءه اليه فى جميع وسائل الاعلام الحكوميه التى تمتلكها الدوله والذى هو على قمتها وهو الرئيس المباشر لها وهى سابقه لم تحدث فى التاريخ سواء فى مصر او فى خارجها حيث يحكم القانون علاقة الرئيس بالمرؤسين وكأن الرئيس المنتخب لا يعلم شيئا عن القانون ولا حتى معاونيه , اما الاعلام الغير حكومى فهو فى كل ثانيه يقوم بتمريغ سمعة وكرامة الرئيس فى الوحل ولا يستضيف الا المعارضين ممن فقدوا حياءهم وهم يتكلمون عن رئيس منتخبا من الشعب , واننى ازعم ان الرئيس قد اضر ضررا بالغا بمقام رئاسة مصر وقد شجع هذا كارهى مصر من بعض البلاد المجاوره والذين قد احتضنوا كثيرا من رموز النظام السابق فذهبوا يتطاولون على مقام الرئاسه المصريه التى اكبر من اى احد سواء من يشغلها الان او من غيره فالتطاول عليها تطاولا على شعب مصر , وهذا التطاول من الداخل والخارج تنامى لضعف الرئيس تحت مسمى الحلم , واننى ادعوا الرئيس المنتخب ان يراجع تاريخ الحكام العظام الذين يقف التاريخ لهم اجلالا ويخلد ذكرهم هل كان فيه واحد بهذا الضعف الذى اظهره الرئيس , عندما يحرق المقر الرئيسى لحزب الرئيس وجنود الشرطه يحرسون البلطجيه فليس أقل من رأس وزير الداخليه تطير فى هذا الحدث لاننا نعرف وندرك ان الذين احرقوا المقر العام لحزب الرئيس ليسوا من المعارضه وانما هم بلطجية النظام السابق وقد بلغ عددهم بثلاثة الاف بينما كان عدد رجال الشرطه الذين وقفوا متفرجين يزيد عن هذا العدد , فكيف يترك وزير داخليه فشل فى الحفاظ على أمن المنشأت وقصر فى القبض على البلطجيه من أذناب النظام السابق , ان الرئيس بضعفه وتخازله قد خذل مؤيديه وجرء معارضيه على زيادة سقف مطالبهم , ان ما يفعله الرئيس من ادعاءا بضبط النفس فى ظل ما يردده هو نفسه عن وجود مؤمرات تحت يديه تفاصيلها , اننى اعتقد ان تنامى الاحداث على نفس الوتيره لا بد أن يؤدى فى النهايه الى زيادة حدة الخلاف فى الشارع السياسي المصرى وقد يؤدى الى ما هو أكثر من الخلاف , ويبدو ان الرئيس قد اثرت على صياغة فكره مرات الاعتقال والسجن الذى تعرض له فى ظل النظام السابق فبات يكره مثل هذه الاجراءات والقرارات ولذلك يحجم عن فعلها حتى ولو كان فعله فى الصالح العام , واذا استمر هذا الامر فاننى ادعى بان الرئيس قد يحوز لقب اضعف رئيس مصرى فى التاريخ لذا انصح مشفقا السيد الرئيس بأن يعمل القانون على كل المتطاولين وكل الذين فجروا الموقف سواء اكانوا معارضين ام مؤيدين , ويترك القانون يأخذ مجراه , اما السير على نفس الخطى السابقه فستكون كارثه يحترق بها الجميع ولن ينجو منها احد " ربنا لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء منا " و " رب اجعل هذا البلد امنا ". 

خبير بجامعة الدول العربي

الجارديان البريطانية :الرئيس المصري يتعرض لمؤامرة غير أخلاقية


في وضوح سياسي مثير هاجمت صحيفة الجارديان البريطانية "جبهة الإنقاذ الوطني" المعارضة في مصر متهمة إياها بلعب دور الضحية واختلاق أزمة من أجل الإطاحة بأول رئيس مصري منتخب ديموقراطياً.
وقالت الصحيفة في إفتتاحيتها أنه مع تطور الأزمة في مصر، بدأت أسبابها تتضح بشكل أكبر، فالأمر لا يتعلق بمسودة الدستور المقترحة، فالعديد من أعضاء المعارضة وقعوا عليها قبل أن يغيروا رأيهم وينسحبوا من الجمعية التأسيسية. كما أنه تم تقديم أكثر من عرض للتفاوض حول البنود محل الجدل إلا أن المعارضة رفضتها جميعاً. وأيضاً إتضح أن الأمر لا يتعلق بموعد الإستفتاء، فوزير العدل المصري أحمد مكي عرض أن يتم تأجيله ومرة أخرى تم رفض العرض، كذلك فإن الصراع لا يتعلق بالسلطات المطلقة المؤقتة التي منحها الرئيس مرسي لنفسه والتي تسقط لحظة عقد الإستفتاء بغض النظر عن النتيجة.
وتابعت الصحيفة إفتتاحيتها قائلة أن الدكتور محمد البرادعي الذي حث المعارضة على رفض الحوار قال أن الرئيس مرسي فقد شرعيته، "إذن فهدف جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة ليس الدستور ولا الإعلان الدستوري، ولكن الهدف هو مرسي نفسه".وأكدت على أن الأزمة الدائرة في مصر ليست سوى صراع على السلطة يهدف لعزل أول رئيس مصري منتخب ديموقراطياً ومنع إقامة إستفتاء دستوري وعقد إنتخابات برلمانية، والتي تعلم المعارضة جيداً أن الإسلاميين يملكون فرص أفضل للفوز فيها. فيما يصر مرسي على عقد الإستفتاء والإنتخابات للتأكيد على امتلاكه التفويض الشعبي.
وإنتقدت الصحيفة حزب الحرية والعدالة لموافقته على مهاجمته المتظاهرين المعارضين خارج قصر الرئاسة، ولكنها قالت أن الرد على هجوم الإخوان جاء بالقوة المميتة وأن الإسلاميين كانوا الضحية الرئيسة حيث أن خمسة من أصل ستة قتلى ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين مقابل قتيل واحد في صفوف المعارضة، كما قتل اثنين آخرين من الإسلاميين خارج العاصمة، وتم مهاجمة مقرات الإخوان المسلمين في كل أنحاء البلاد فيما لم تمس مقرات الأحزاب الأخرى. وأشارت إلى أن الواقع لا يتماشى من رواية المعارضة بأنها ضحية للعنف الإسلامي، معتبرة أن كلا الطرفين ضحية عنف وأن المجرم الحقيقي هو العدو المشترك بينهم.
واختتمت الصحيفة افتتاحيتها قائلة أن مرسي بلا شك إرتكب خطأ، فهو أراد أن يستبق قرار المحكمة الدستورية بعرقلة الدستور، ولكن سلطات إعلانه الدستوري جاءت واسعة للغاية. وعلى الرغم من أن مسودة الدستور تحوي أخطاء إلا أنها ليست غير قابلة للتغيير. إلا أن المشكلة تكمن في أن المعارضة لم تقبل أبداً نتائج الإنتخابات الحرة والنزيهة سواء كانت رئاسية أو برلمانية، وتفعل كل ما في وسعها لمنع إقامة إنتخابات جديدة.

طالع نص المقال الاصلي
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/dec/07/egypt-tug-of-war-editorial?

ويكيليكس يكشف عددا من "النخب" الممولين اميركيا في مصر


قبل ان تقرأ :نحن اذ ننشر هذا الموضوع فاننا ننشره تلبيه لدورنا الاعلامى ولانجزم بصحة ما جاء فيه صحة او خطأ.. ولا نعرف مدى ارتباط هؤلاء الاشخاص بامريكا ولا اسباب تمويلها لهم..ولا نقول ايضا ان جميع هؤلاء عملاء ولا نجزم انهم هم فقط عملاء.

كشفت وثائق سرية سربها موقع "ويكيليكس" الشهير عن قيام السفارة الأمريكية بتمويل بعض النشطاء المصريين سرًا خلال السنوات الأخيرة كما كشفت برقيات دبلوماسية مسربة عن المزيد من أسماء شخصيات عامة وحقوقية مصرية ممن ترددوا على السفارة الأمريكية في فترة حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك.

ووفق العديد من البرقيات الدبلوماسية التي سربها الموقع الشهير، وحصول وكالة أنباء أمريكا "إن أرابيك" في واشنطن على نسخ منها، فقد تلقى عدد من المنظمات الأهلية والحقوقية دعما مباشرا – بعضه بدون تصريح الحكومة المصرية – من هيئة المعونة الأمريكية كما تبين حرص السفارة الأمريكية على عقد لقاءات بعضها غير معلن مع شخصيات عامة مصرية ونشطاء وآخرين ساعين للتمويل وآخرين بغرض الاطلاع على الأوضاع الداخلية.
وتشير الوثائق التي سربها موقع "ويكيليكس" الى إصرار السفيرة الأمريكية السابقة "مارجريت سكوبي" على السرية ليست سرية اللقاءات فقط ولكن سرية بعض الأسماء التي أمدت السفارة بمعلومات وقراءات لمستقبل مصر السياسي.
وكشف موقع "ويكيليكس" عن البرقية رقم 08CAIRO941 الصادرة من القاهرة والتي كتبتها السفيرة "مارجريت سكوبي" وتقول فيها: "السفارة في القاهرة مستمرة في تنفيذ أجندة الرئيس (الأمريكي) للحرية، ونحن على اتصال وثيق مع نطاق واسع من المعارضة السياسية ونشطاء الديمقراطية وحقوق الإنسان والصحفيين من الصحافة المستقلة والمعارضة علاوة على المدونين الذين يروجون للديمقراطية وحقوق الانسان".
وتقول وثيقة أخرى وتحمل رقم (09CAIRO325) إن السفيرة "سكوبي" دعت عددا من النشطاء الآخرين الى حفلات استقبال وحفلات شاي ولقاءات خاصة في منزلها على العشاء أو الغداء للحصول على معلومات عن الأوضاع السياسية والحقوقية في مصر.
ونشرت وكالة أنباء أمريكا "إن أرابيك" قائمة الأسماء التي وردت بالوثائق مع ظهور المزيد منها بالإضافة الى القائمة الحالية التي سربها "ويكيليكس" لمصريين أدلوا بمعلومات للسفارة الأمريكية أو تلقوا تمويلا وهم:
1- هشام قاسم، مؤسس جريدة المصري اليوم، والفائز بجائزة الديمقراطية لعام 2007 الصادرة عن الوقف القومي الأمريكي للديمقراطية وهو مؤسس والعضو التنفيذي في جريدة المصري اليوم.
2- أسامة الغزالي حرب، عضو نقابة الصحفيين المصرية، وكان عضوا في الحزب الديمقراطي الحاكم سابقا وكان يحرر منشورة السياسة الدولية التابعة للأهرام.
3- أنور عصمت السادات، عضو سابق في الحزب ويقود منظمة أهلية غير مسجلة علاوة على حزب كان غير مصرح به هو حزب الإصلاح والتنمية.
4- حسن نافعة، الأكاديمي المصري المعروف.
5- هالة مصطفى، الصحفية المصرية محررة منشورة الديمقراطية التابعة لمؤسسة الأهرام القاهرية.
6- الدكتور حسام عيسى، عضو الحزب الناصري وأستاذ القانون.
7- داليا زيادة، ناشطة ومدونة تمثل في مصر منظمة شيعية أمريكية اسمها "الكونجرس الإسلامي الأمريكي"، وكانت مقربة من الرئيس الأمريكي جورج بوش.
8-هشام البسطويسي، قاض سابق رشح نفسه للانتخابات الرئاسية في مصر.
9- حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والتي تسعى للترويج لحرية العقيدة بين المسلمين والمسيحيين وهو ايضا عضو اللجنة التوجيهية فى مراقبة سياسات الميول الجنسية المدافع عن حرية الميول الجنسية.
10-جميلة إسماعيل، الناشطة والزوجة السابقة لأيمن نور أحد مرشحي الرئاسة المصرية.
11- نجاد البرعي، مدير منظمة الممولة المتحدة من برنامج مبادرة الشراكة الشرق أوسطية التي أطلقها الرئيس السابق جورج بوش.
12- حافظ أبوسعدة، مير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
13- منى ذوالفقار، عضو المجلس المصري لحقوق الإنسان والمقربة من سيدة مصر الأولى سابقا سوزان مبارك.
14- مايكل منير، رئيس الرابطة الأمريكية للأقباط ومؤسس المنظمة غير الحكومية المصرية، المسماة "يدا بيد" التي تعمل على تعزيز القاعدة الشعبية السياسية المشاركة في مصر.
15-وائل نوارة، حزب الغد.
16-إنجي حداد، مديرة المنظمة الإفريقية المصرية لحقوق الإنسان.
17-غادة شهبندار رئيسة منظمة لمراقبة الانتخابات "شايفنكم".
18- باربارة سعد الدين إبراهيم، الزوجة الأمريكية للناشط المصري الأمريكي سعد الدين إبراهيم والكاتب في جريدة المصري اليوم الخاصة.
19- أحمد سميح، مدير معهد الأندلس للتسامح ومكافحة العنف ومحرر في راديو حريتنا على الإنترنت.
20- مازن حسن، مديرة منظمة نظرة للدراسات النسوية.
21- حمدي قناوي، موظف في منظمة الإصلاح القانوني العقابي العربي والعضو المؤسس للمركز العربي للتوثيق وملاحقة مجرمي الحرب من الناحية القانونية.
22- دعاء أمين، تنفيذية ومدربة في معهد الأندلس للتسامح ومناهضة العنف، وحقوق الإنسان.
23- مروة مختار، ناشطة في مجال حقوق الإنسان.
24- المحامي ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء.
25- عمرو الشوبكي المحلل السياسي من مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية وأحد الأعضاء المؤسسين لحركة كفاية.

رابط التقرير على ويكيليكس:

سبايا العراق يصرخن: وامعتصماه!


نواف شاذل طاقة
لم يمر على العراق أسوأ من الحال المُعيب الذي يعيشه اليوم أهله الصابرون، ولا سيما حرائره، في سجون حكومة المنطقة الخضراء من انتهاكات تقشعر لها الأبدان.
فبعد الانتهاكات الجسيمة التي وقعت لرجال عراقيين في سجون الاحتلال في أبي غريب، اعتقد البعض أن العراق تخلص من هذه الظاهرة الغريبة والطارئة التي لم يعرفها مجتمعه منذ تأسيس الدولة العراقية سنة 1920 حتى احتلال بغداد سنة 2003. لكن ما حدث بعد ذلك التاريخ، ولا سيما بعد انسحاب قوات الاحتلال الأمريكية من العراق كان أبشع وأقسى.
فمنذ وقوع الاحتلال سنة 2003، ومجيء سياسيين، معظمهم من أصول مجهولة، وآخرين ذوي ماضٍ مريب، نسبوا أنفسهم إلى عشائر عربية عريقة، وتسيَّدوا على رقاب العراقيين، يشهد العراق مآسٍ تعجز عن حملها الجبال، ولعل أسوأها وأقساها، بل أقذرها، ما افتضح سره اليوم بشأن جرائم التعذيب والاغتصاب التي تتعرض لها نساء عراقيات في سجون حكومة المنطقة الخضراء.

إدانة دولية

لقد دأبت المنظمات والهيئات الدولية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان على اصدار تقارير دورية عن الحالة المزرية التي وصلت إليها أوضاع حقوق الانسان في العراق خلال السنوات العشر الماضية والانتهاكات التي تجري يوميا أمام أعين المسؤولين العراقيين وسط تقارير تفيد بأن العديد من هؤلاء المسؤولين ضالعون شخصيا في هذه الانتهاكات.
في هذا الصدد، يؤكد تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية بتاريخ 12 أيلول/ سبتمبر 2011 وجود ما لا يقل عن 30 ألف معتقل في السجون العراقية لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، لافتة إلى تعرضهم إلى التعذيب وسوء المعاملة، ووفاة العديد منهم أثناء فترات الاحتجاز على ايدي الجلادين والمحققين وحراس السجون.
أما منظمة "هيومن رايتس ووتش" فقد أدانت في تقرير لها صدر بتاريخ 15 مايس/مايو 2012 قيام حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بتعذيب المحتجزين، واصفة نظامه بأنه مثال على "الحكم الشمولي"، فيما أكد السيد جوي ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة المذكورة، بتاريخ 27 نيسان/ابريل 2010، بأن جميع المسؤولين العراقيين مسؤولون عما يجري من انتهاكات في المحتجزات العراقية السرية قائلا "يتعين محاسبتهم جميعا فالكل متورطون من أكبر مسؤول حتى أصغر شخص فيهم".

اغتصاب السجينات

وتؤكد تقارير صحفية أخيرة وجود أكثر من 1000 سيدة في السجون العراقية، من بينهن 101 إمرأة محتجزة في سجون وزارة العدل، و 960 إمرأة في سجون وزارة العمل وسواها من مراكز الاعتقال العراقية، وأن العديد منهن محتجزات من دون أية أوامر قضائية، في حين تؤكد المنظمات المعنية بحقوق الإنسان أن نساءً أخريات محتجزات في سجون سرية تصعب معرفة أعدادهن على وجه التحديد.
وقد تفاقمت أزمة المحتجزات العراقيات في سجون حكومة المنطقة الخضراء بعد أن شهد أحد السجون العراقية مؤخرا ولادة طفل لسجينة عراقية بعد اغتصابها على أيدي عدد من المحققين المشرفين على اعتقال النساء.
وقد أعقبت هذه الحادثة ظهور مقاطع صوتية في عدد من الفضائيات العراقية لعدد من المعتقلات العراقيات ممن أطلق سراحهن مؤخرا من السجون الحكومية يستصرخن الضمائر الحية عسى أن تهرع لإنقاذ أخواتهن في الأسر، في وقت كشفن فيه عن أوجه التعذيب وحالات الاغتصاب المشينة التي تعرضن لها.
وقد تسببت هذه الفضيحة التي لم يسمع أو يقرأ عنها العراقيون من قبل، في معارك جانبية دارت رحاها في مبنى البرلمان العراقي العقيم.
وتقول تقارير غير رسمية نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بأن النائبة العراقية انتصار الجبوري قرأت تقريرا للجنة حقوق الانسان البرلمانية، في إحدى جلسات البرلمان، أشارت فيه إلى تعرض النساء في المعتقلات إلى صنوف التعذيب والصعق الكهربائي وغيرها من الإساءات الأمر الذي أثار حفيظة النواب التابعين لحزب الدعوة ممن اعتبروا أن الاتهامات موجهة إليهم فحدثت بعدها مشادة كلامية وتشابك في الايدي هدد خلالها نواب دولة القانون خصومهم في العراقية بالمفخخات والقتل. 
وبدلا من أن تسارع الحكومة إلى التحقيق والكشف عن الجناة، تعاقبت التصريحات، على لسان كبار المسؤولين، لتدافع عن السجانين والفساد المستشري في مرافق الدولة، حتى أن رئيس الوزراء هدد أي نائب يتهم أجهزة أمنه بارتكاب الانتهاكات بأنه سيتعرض إلى نزع حصانته البرلمانية، فيما راحت أبواق محسوبة على المنطقة الخضراء بالظهور على شاشات الفضائيات العراقية لتكيل الاتهامات إلى كل من كشف عن هذه الفظائع وتحاول تبرئة أجهزة الأمن والنظام الفاسديْن!
ومما يذكر أن العراق يحتل في الوقت الحاضر المرتبة الثانية عالميا في عدد المواطنين الذين تم تنفيذ حكم الاعدام بحقهم، بعد إيران التي تحتل المرتبة الأولى، إذ تشير الاحصائيات إلى إعدام أكثر من 1400 عراقي منذ سنة 2004 حتى هذا التاريخ من بينهن عشرات النساء.
ويذكر في هذا الصدد، أن حوادث الاغتصاب والاعتداء الجنسي التي يتعرض لها الرجال والنساء، على حد سواء، في السجون لم تكن معروفة على الإطلاق في العراق إلاّ أنها كانت دائما تتكرر في السجون الإيرانية، حتى أن الصحف الإيرانية كانت قد نشرت رسالة من زوجة رئيس الوزراء الإيراني الاسبق مير حسين موسوي إلى المرشد الايراني الأعلى تشكو فيها قيام الأجهزة الأمنية باعتقال أبن شقيقها وتهديده بالاعتداء عليه "جسديا".
وهكذا يرى الكثير من المراقبين بأن ثقافة الاغتصاب والتهديد الجنسي التي تشهدها السجون العراقية حاليا ما هي إلا سمة ورثها الساسة الحاليون الذين ترعرعوا في طهران وحملتهم إلينا طائرات أمريكية ليهبطوا علينا بمظلات إيرانية!
إن المجتمع الدولي مطالب اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بالضغط على حكومة نوري المالكي لوقف الانتهاكات اليومية التي يندى لها الجبين بحق عشرات الألوف من العراقيين القابعين في سجون النظام، والتهديد بفرض عقوبات على الحكومة العراقية وعلى المسؤولين المتورطين في هذه الانتهاكات، وتكليف مسؤول رفيع المستوى من الامم المتحدة واللجان المعنية بحقوق الانسان لزيارة العراق والتحقيق في الجرائم ومعاقبة المتورطين.

بيان من اللجنة الشعبية الاردنية لمساندة سورية ضد المؤامرة

لا لاستخدام اكذوبة الاسلحة الكيماوية لتبرير العدوان على سورية


تماما كما حدث مع العراق قبل العدوان علية عندما راحت ماكينة الاعلام المشبوهة الامريكية والصهيونية والرجعية العربية تتحدث عن اسلحة الدمار الشامل العراقية لتبرير وتغطية العدوان الاجرامي عليه،فها هي وزيرة الخارجية الامريكية وأبواقها الاطلسية والعربية تكرر الاكاذيب نفسها حول سورية في مؤشرات خطرة على عدوان محتمل يستكمل تحطيم العراق بتحطيم سورية.
ان اللجنة الشعبية الاردنية لمساندة سورية اذ تستنكر وتدين هذه التحضيرات الاعلامية والميدانية،فإننا نحذر من انزلاق الاردن الى هذه التحضيرات وذرائعها المكشوفة،ومقايضة ازمته الاقتصادية الناجمة عن نهج التبعية والفساد المتراكم ،ونهب الموارد العامة بأزمة سياسية تضعه في قلب الحريق السوري وتعرضه لمخاطر كبيرة.
كما ندعو جماهير شعبنا في كل مكان الى اليقظة والتصدي لهذا المخطط التدميري الذي لن تقتصر اثاره على سورية وحدها،بل ستمتد الى كل المنطقة وخاصة الاردن والذي سبق وذاق الويلات بعد تحطيم العراق والعدوان عليه وتحمل نتائج ذلك اكثر من غيره من بلدان المنطقة.

عاموس: مخابرات إسرئيل اخترقت مصر لدرجة تعجز أي نظام بعد مبارك


محيط
تصريحات خطيرة أدلى بها اللواء عاموس يادلين، الرئيس السابق للاستخبارات الحربية الإسرائيلية "أمان"، حيث ذكر خلال مراسم تسليم مهامه للجنرال "أفيف كوخافى" منذ أيام أن: "مصر هى الملعب الأكبر لنشاطات جهاز المخابرات الحربية الإسرائيلى، وأن العمل فى مصر تطور حسب الخطط المرسومة منذ عام 1979"، بحسب ما نشرته صحيفة "كل العرب" الإلكترونية التى يصدرها عرب 48 .

وأضاف اللواء يادلين وفقاً لما نقلته مواقع فلسطينية ولبنانية عدة: "لقد أحدثنا الاختراقات السياسية والأمنية والاقتصادية والعسكرية فى أكثر من موقع، ونجحنا فى تصعيد التوتر والاحتقان الطائفى والاجتماعى، لتوليد بيئة متصارعة متوترة دائماً، ومنقسمة إلى أكثر من شطر في سبيل تعميق حالة الاهتراء داخل البنية والمجتمع والدولة المصرية، لكى يعجز أى نظام يأتى بعد حسنى مبارك في معالجة الانقسام والتخلف والوهن المتفشى في مصر".
ولم تنشر أى صحيفة عبرية أو دولية هذه التصريحات، كما لم تؤكدها مصادر فلسطينية حاولت "المصرى اليوم" التأكد منهم عن مدى صحتها، وذكرت "كل العرب" أن اللواء يادلين أحد المرشحين لرئاسة الموساد خلفاً للجنرال مائير داجان، قدم صورة تفصيلية لعمل الاستخبارات الحربية الإسرائيلية فى فترة رئاسته داخل أراضى عدد من الدول العربية مثل مصر والسودان وسوريا ولبنان.
واعترف اللواء يادلين بدور إسرائيلى واسع فى مساعدة الحركات الانفصالية بالجنوب السودانى، وقال: "لقد أنجزنا خلال السنوات الأربع والنصف الماضية كل المهام التى أوكلت إلينا، واستكملنا العديد من التى بدأ بها الذين سبقونا.
وأضاف: "أنجزنا عملاً عظيماً للغاية فى السودان، نظمنا خط إيصال السلاح للقوى الانفصالية فى جنوبه، ودربنا العديد منها، وقمنا أكثر من مرة بأعمال لوجستية، لمساعدتهم، ونشرنا هناك فى الجنوب ودارفور شبكات رائعة وقادرة على الاستمرار بالعمل إلى ما لا نهاية، ونشرف حالياً على تنظيم "الحركة الشعبية" هناك، وشكلنا لهم جهازاً أمنياً استخبارياً".
وعلى صعيد العمل الاستخبارى الإسرائيلى فى الأراضى اللبنانية، قال يادلين: "لقد أعدنا صياغة عدد كبير من شبكات التجسس لصالحنا فى لبنان، وشكلنا العشرات مؤخراً، وصرفنا من الخدمة العشرات أيضاً، وكان الأهم هو بسط كامل سيطرتنا على قطاع الاتصالات فى هذا البلد، المورد المعلوماتى الذى أفادنا إلى الحد الذى لم نكن نتوقعه، كما أعدنا تأهيل عناصر أمنية داخل لبنان، من رجال ميليشيات كانت على علاقة مع دولتنا منذ السبعينيات، إلى أن نجحت وبإدارتنا فى العديد من عمليات الاغتيال والتفجير ضد أعدائنا فى لبنان، وأيضاً سجلت أعمالاً رائعة فى إبعاد الاستخبارات والجيش السورى عن لبنان، وفى حصار حزب الله".
واعتبر يادلين أن اغتيال القائد العسكرى اللبنانى عماد مغنية، واحدة من أخطر العمليات التى قامت بها إسرائيل فى السنوات الأخيرة، وأشار إلى أن الاستخبارات الإسرائيلية كانت تطلق عليه الاسم الكودى "الساحر".
وقال يادلين: "استطعنا الوصول إليه فى معقله الدافئ بدمشق، والتى يصعب جداً العمل فيها، لكن نجاحنا فى ربط نشاط الشبكات العاملة فى لبنان وفلسطين وإيران والعراق والمغرب، مكننا من إحكام الخناق حوله فى جحره الدمشقى، وهذا يعتبر نصراً تاريخياً مميزاً لجهازنا على مدار السنين الطويلة".
وأشار رئيس الاستخبارات العسكرية السابق، أن جهاز العمليات الإسرائيلى وصل إلى العمق الإيرانى، وقال: "سجلنا فى إيران اختراقات عديدة وقمنا بأكثر من عملية اغتيال وتفجير لعلماء ذرة وقادة سياسيين، وتمكنا من مراقبة البرنامج النووى الإيرانى، الذى استطاع كل الغرب الاستفادة منه بالتأكيد، ومن توقيف خطر التوجه النووى فى هذا البلد إلى المنطقة والعالم".
وفيما يتعلق بقطاع غزة، قال الجنرال الإسرائيلى: "أما حركة حماس فإن الضربات يجب أن تتلاحق عليها فى الداخل والخارج، فحماس خطر شديد على الدولة اليهودية، إنها تستنهض المنظومة الإسرائيلية فى البلاد العربية والعالم ضدنا، لذلك من المفترض الانتهاء من إفشالها وتبديدها فى المدة المحددة بالبرنامج المقرر فى عمل جهازنا بكل دقة".
http://www.lahona.com/show_files.aspx?fid=427248&pg=1

المفكر الجزائري د.عبدو المعلم يرصد نقاط الامتياز في الدستور المصري الجديد



صلاحيات الرئيس في الدستور الجديد:



تم اختصار صلاحيات الرئيس إلى 4 صلاحيات فقط وتقييد سلطاته كما يلي:
1. مدة الرئاسة 4 سنوات، وبحد اقصى مدتان فقط .
2. لا يجوز لرئيس الجمهورية حل البرلمان، الا بعد استفتاء الشعب.
3. لا يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رئيس الوزراء، الا بعد موافقة مجلس النواب.
4. لا يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رؤساء الأجهزة الرقابية، الا بعد موافقة مجلس النواب.
5. لا يجوز لرئيس الجمهورية ان يمارس عملا تجاريا اثناء الرئاسة.
6. لا يجوز لرئيس الجمهورية واسرته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة.
7. يقدم الرئيس اقرار ذمة مالية في بداية ونهاية مدة رئاسته وعند انتهاء كل سنة لمجلس النواب.

الحريات والحقوق الشخصية والمدنية:

1. الحرية الشخصية حق طبيعي، وهى مصونة لا تمس. المادة (34)
2. لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتي عشرة ساعة. المادة (35)
3. اعتبار الكرامة حق انساني. المادة (31) 
4. حماية حرمة المواطن وسكنه وجسده. المواد(38،39،40،41)
5. حظر قيام رجال الامن بالتنصت علي الاجتماعات او حضورها. المادة (50)
6. النص صراحة علي حقوق المتهم والمجني عليهم والشهود والمبلغين . المادة (77)
7. النص على الحقوق الدينية لغير المسلمين. المادة (3) 
8. حرية الاعتقاد والرأي والفكر والابداع والنشر والاجتماع والتظاهر وتكوين الجمعيات والنقابات والاتحادات. المواد (43 ـ 55)


تحقيق العدالة الاجتماعية:

1. تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير سبل التراحم والتكافل الاجتماعي والتضامن بين أفراد المجتمع وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين. المادة (
2. تلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، دون تمييز. المادة (9)
3. تعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها. ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى في أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون. المادة (14)
4. ينظم القانون استخدام أراضي الدولة؛ بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال. المادة (15)
5. تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية، وتعمل على رفع مستوى معيشة الفلاحين وأهل البادية. المادة (16)
6. إحياء سنة الوقف كوسيلة للتنمية والتكافل. المادة(25)
7. العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة. المادة (26)
8. للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين بالمائة من عدد الأعضاء المنتخبين فى هذه المجالس. ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية. المادة (27)
9. الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى. المادة (62)
10. العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. المادة (64)
11. تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى. المادة (66)
12. إلزام الدولة بدفع معاشات لصغار المزارعين والحرفيين. المادة (67)
13. المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة. وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان؛ تقوم على العدالة الاجتماعية، المادة (68)
14. تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا وتعليميا واقتصاديا واجتماعيا، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم. المادة (72)
حقوق المصريين في الخارج:
1. ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وتحميهم، وتكفل حقوقهم وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع إسهامهم فى تنمية الوطن. 
وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات. المادة (56)

حق إصدار الصحف:

1. حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصري طبيعي أو اعتباري. المادة (49)


استقلال الهيئات الرقابية:

1. تتمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، المنصوص عليها فى الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة، والحياد، والاستقلال الفني والإداري والمالي. المادة (200)
2. تقدم تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الشورى، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدورها. 
وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ ورودها إليه. وتنشر هذه التقارير على الرأي العام. المادة (201)

ماذا أضاف الدستور الجديد:

1. جعل الازهر الشريف مقوما من مقومات الدولة. المادة (4)
2. النص على حقوق غير المسلمين لأول مرة في الدستور. المادة (3)
3. النص على تعريب التعليم والعلوم والمعارف. المادة (12)
4. الزام الدولة بتنمية الريف والبادية ورفع مستوى معيشة الفلاحين والبدو. المادة(16).
5. الزام الدولة بحماية نهر النيل وتجريم الاعتداء عليه. المادة (19)
6. الزام الدولة بإحياء الوقف الخيري وتنميته. المادة (25)
7. جعل العدالة الاجتماعية اساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة. المادة (26)
8. جعل الكرامة حقا لكل انسان. المادة (31)
9. حرية اصدار الصحف لكل شخص. المادة (49)
10. رعاية الدولة لمصالح المصريين بالخارج وحمايتهم. المادة (56)
11. الزام الدولة بالقضاء على الامية خلال عشر سنوات. المادة (61)
12. تكريم الدولة لشهداء 25 يناير وغيرهم من شهداء الحروب. المادة (65)
13. الزام الدولة بمعاشات لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة وكل من لا يتمتع بالتامين الاجتماعي. المادة (67)
14. الزام الدولة برعاية ذوي الاعاقة في جميع النواحي. المادة (72)
15. جعل اختصاص الفصل في صحة عضوية النواب لمحكمة النقض والقضاء على سيد قراره. المادة (87)
16. تقديم كل مسؤول في الدولة اقرار ذمة مالية عند تولي المسؤولية ونهاية كل عام وعند تركه للمنصب. المواد (88، 138، 158)
17. منح المواطن حق تقديم المقترحات مكتوبة للبرلمان. المادة (108)
18. الموازنة العامة للدولة تشمل كافة ايراداتها ومصروفاتها دون استثناء. المادة (116)
19. منع رئيس الجمهورية من حل البرلمان الا بقرار مسبب وباستفتاء شعبي. المادة (127)
20. قصر حق رئيس الجمهورية في تعيين اعضاء مجلس الشورى فقط على العشر. المادة (128)
21. اشتراط ان يكون عضو الشورى حاصلا على مؤهل عالي على الاقل. المادة (129)
22. تحديد مدة رئيس الجمهورية بأربع سنوات وقصر انتخابه على مدتين فقط. المادة (133)
23. منح المحكمة الدستورية حق الرقابة السابقة للقوانين قبل اصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور. المادة (177)
24. منح المحامين حصانة اثناء تأديتهم لعملهم في المحاكم واقسام الشرطة والنيابات. المادة (181)
25. تأكيد استقلال الهيئات الرقابية. المادة (200)
26. انشاء مفوضية وطنية لمكافحة الفساد. المادة (204)
27. انشاء مفوضية وطنية للانتخابات يختار اعضاؤها من القضاة. المادتان (208، 209)
28. إنشاء هيئة عليا لشئون الوقف. المادة (212)
29. انشاء هيئة عليا لحفظ التراث. المادة (213)
30. انشاء مجلس وطني لتنظيم الاعلام وضبطه. المادة (215)
31. انشاء هيئة وطنية للصحافة والاعلام لإدارة المؤسسات الاعلامية المملوكة للدولة. (216)
32. وضع مادة مفسرة لمبادئ الشريعة الاسلامية. المادة (219)
33. منع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي لمدة عشر سنوات. المادة (232)

منقول من منتديات الصمود الحر الشريف
http://elsoumoudelcharif.mescops.com/t11327-topic#19573

07 ديسمبر 2012

بيان حركة "ناصريون وقوميون شرفاء ضد المؤامرة"


يعبر الموقعون على البيان أدناه من صحفيين وأساتذة جامعات ومهنيين فى كافة قطاعات المجتمع ممن ينتمون لفكر التيار القومي والناصري وغيرهم من الشرفاء عن رفضهم المطلق للمؤامرة على الديمقراطية عبر الاحتيال على ارادة الشعب عن طريق الجريمة المنظمة التى فتحت ميدان التحرير - ميدان الثورة سابقا - على عواصم الأمارات وتل ابيب وواشنطن خارجيا وبقايا نظام مبارك فى الداخل..رافضون نزع الشرعية من رئيس منتخب ومحاولات تطويف المجتمع وتمزيقه عبر احتقار فئة من فئات الشعب ونزع حقوقها السياسية والتحريض ضدها جنائيا وسياسيا .. واستغلال الاختلاف الايديولوجى بيننا وبين تيار الإسلام السياسي من اجل تحويله الى نزاع سياسي بهدف جر البلاد الى فوضى لا تصب في صالح الوطن وعواقبها لا يعلم مداها الا الله .
لافتين الى ان تلك المؤامرة تتأتى فى الوقت الذى بدأت فيه مصر تقرب الاصدقاء وتقصى الاعداء.
إننا رغم اختلافنا الفكري مع التيار الاسلامى الا انه هو الأقرب الينا من بين كافة التيارات الفكرية المختلفة فى وجه الأرض نظرا لكون العروبة والإسلام وجهان لعملة واحدة .. خاصة ان التيار الاسلامى يقف الآن من خلال بنود الدستور المقترح فى صف الحفاظ على هوية البلاد وثقافتها العربية والإسلامية ولغتها العربية ضد محاولات التغريب والأمركة وهو ما يشكل قاسما مشتركا كبيرا بيننا وبين هذا التيار فضلا عن ان الاختلاف الفكرى لا يعنى أبدا ان نخونهم ونشارك فى مؤامرة ضدهم او ضد اى فصيل كان..كما لا نسمح لنفر ممن يلبسون رداء الناصرية الكبير فى استغلاله ضد مصلحة البلاد ومحاولة إعادة عقارب الساعة للوراء عبر تحالفه مع عناصر نظام مبارك الاجرامى الذى باع امتنا العربية قطعة قطعة لإسرائيل . 

ونؤكد أننا ندعم الاستمرار – استمرار الشرعية - والاستقرار - استقرار البلاد السياسي والاقتصادي والاجتماعي – لا سيما انه جاء بإرادة شعبية خالصة عبر صناديق الانتخاب الحر المباشر والنزيه , كما ان مصالح الوطن والشرعية أيما كانت ترتفع فوق الأشخاص مهما علا قدرهم وارتفع , لان الوطن وخيارات الشعب تفرق بين المباح والمحرم والمصلحة والضرر والصحيح والباطل , كما ان الانتخاب هو المعبر عن إرادة الشعب مصدر السلطات.. ونطالب كل شريف بحماية وطنه من الفتن وحاملي معاول الهدم. 

وحتى لا يزايد احد علينا فإننا نرى أن الدكتور محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية اصبح واقعا يجسد وحدة الكيان السياسي المصري المشترك على تنوعه واختلافه ايمانا منا بالديمقراطية الشعبية التى قدمته لحكم البلاد وانه صار بذلك يعبر عن الرابطة التي تجمع الشعب تحت لواء الدولة والنظام الدستوري التي تعلو على جميع القوى السياسية والأحزاب والروابط الاخري. 

وجدير بنا ان نحنى هاماتنا لشهدائنا البررة الذين جادوا بروحهم الطاهرة فداء للوطن. 

أمة عربية واحدة ..ذات رسالة خالدة


الموقعون:

دكتور محمد شرف أستاذ جامعى بأمريكا رئيس جمعية أبطال 25 يناير
دكتور محمود ابو الوفا - الخبير بالجامعة العربية
سيد أمين - صحفي- منسق الحملة الوطنية لتوثيق جرائم مبارك

محمدعبد العليم -مدير عام تحرير جريدة المسائية
خالد ابوالدهب - كاتب سيناريو وصاحب دار نشر
محمد عبد اللاه - صحفي
جمال البشبيشى – صحفي فى العربي الناصري
خالد محمد علي- صحفي
أسامة الكرم – نائب رئيس تحرير الأحرار - رئيس تحرير حديث المدينة
اشرف خليل - صحفي بجريدة الشعب
عبد الله عمار – موظف
سعيد نصر – صحفي
مجدي غريب –مدير إنتاج
محمد درويش - صحفى
عبد الجواد خفاجى – شاعر
طارق منير –صحفي

خالد ابوالدهب - صحفي - صاحب دار نشر
طارق رزق- مصري فى ايطاليا
عبد العليم محمد - مدير مخازن مجموعة صيداليات سيف والعزبي
حنان الليمونى- صحفية 

عبدو المعلم –كاتب جزائري "متضامن"
محمد درويش- صحفي
مصطفي سليمان - صحفي


للانضمام 
http://www.facebook.com/groups/549775288369640/edit/

وستضاف الاسماء الجديدة تباع وبشكل جماعي نظرا لتزايد اعداد الطلبات

احد المحامين :الاتحادية مذبحة جمل جديدة


أقسم بالله العظيم أنى كنت بالاتحادية يوم الأربعاء من الساعة السادسة مساءآ وحتى الثامنة من صباح الخميس .
وشهدت مذبحة كانت أكثر وأشد وحشية من موقعة الجمل .
كما أقسم بالله العظيم ان ما سأقصه عليكم هو ما رأيته بعينى ولم ينقل الى عبر رواية من أحد..رأيت بخيام المعتصمين الذين فور انرأو الأخوان قاموا بالفرار ظنآ ان الأخوان سيعتدون عليهم --رأيت زجاجات خمر من أفخر الانواع رأيت طعام لم أراه من قبل من انواع فاخرة ..رأيت شرائط ترامادول وتامول ... رأيت كاندم(واقى ذكرى ) فى الخيام ... رأيتنا محاصرون من كافة مداخل الاتحادية من متظاهرين يدعون انهم ثوار ..وجدتهم يلقون علينا زجاجات مولوتوف بلا وعى لدرجة اننا كنا ننظر الى السماء نرى سائل البنزين ملتهب ويتطاير فوق رؤوسنا ..
رأيت قنابل غاز تلقى بالايدى وكأنها قنابل يدوية وهذا النوع لم اراه فى حياتى الا فى المناطق العسكرية تلق القنابل التى تطلق غاز يسرى على مستوى رأسى بمساحات كبيرة وقد تعرضنا للاختناق كثيرآ وكان من بيننا من يحمل زجاجات بيسبسى ويقوم ببخ فى وجه المختنق حتى يفوق..
رأيت بلطجية وليسوا متظاهرين يستخدمون الخرطوش فى الضرب على المعتصمين بالاتحادية وكنت مع الذين يسندون الحواجز والسواتر التى تفصل بين الفريقين وكنت اشعر بارتطام بلى الخرطوش فى الحاجز الذى كنت اقف وراؤه وشاهدت المطلق بعينى وتأكدت انه مستحيل ان يكون متظاهر او ثائر ...
رأيت بلطجية وشاركت فى القبض عليهم واخرجت بنفسى من جيوبهم مبالغ نقدية من فئات موحدة ومسلسلة الارقام ..اخرجنا من بعضهم طلقات خرطوش وآخرون اخرجنا حشيش وبرشام ..وآخر قبضنا عليه وهو يحمل اسياخ حديد مدببة والذى افجعنا ان بعض من الافراد اكد انها مسممة ..قمت بنفسى باحتجاز هؤلاء البلطجية امام بوابة 4 للقصر وكان المحامون فقط هم المسموح لهم بالتواجد وقمت باستجواب بعضهم وشاهدت كيف كان المعتصمون يلقون القبض عليهم الى ان يقومون باحضارهم وتجميعهم امام بوابة القصر ..وأقسم وأشهد ان كل من قام بالقبض او الاحتجاز لهؤلاء البلطجية لم يكرهوهم على ثمة اعتراف ولكن هالنى ما رأيت وسمعت --قمنا بالقبض على عسكرى امن مركزى لايحمل تحقسق شخصية كان منضم للبلطجية ..رأيت امين شرطة بالمخابرات الحربية ..رأيت دكتور صيدلى يدعى رامى قرياقوص وقمت بسؤاله بنفسى ...رأيت الداخلية تخلى مواقعها التى كانت تشغلها لغلق المداخل الى الاتحادية وقمنا بمواجهة ظباط القصر الذين أكدوا اننا من نحميهم وليس العكس --ورد على انه بلغ قياداته ولا حياة لمن تنادى ..وواجهته بأنكم خونة وعملاء ومتآمرون والداخلية خانت الشعب لثانى مرة --ولم يرد واكتفى بالابتعاد ..وقمنا نحن بتأمين المداخل من هؤلاء البلطجية الذى بعد الساعة 9 مساء ازدادت اعدادهم ..
ارسلت رسالةاستغاثة لعصام سلطان على المحمول هذا نصها :-
(يا استاذى انا مع المعتصمين بالاتحادية والوضع خطير جدآ والداخلية بتخلى مواقعها وبتنسحب والضرب من الجهة التانية بقى خرطوش وقنابل أرجوك احنا هنا محدش حاسس بينا .وصل الرسالة يا صقر الثورة )ارسلت الرسالة الساعة 12:16 صباح 6/12/2012 ..تعرضت للضرب بالظلط فى قدمى اكثر من مرة وبظهرى ولكن كانت اصابات طفيفة ..حملت اثنين من الشهداء الذين اسلموا الروح على يدينا ونحن نحاول اسعافهم ولكن البلطجية كانوا يرفضون اخراج عربات الاسعاف من المحيط للدرجة التى جعلتنا ننشئ مستشفى ميدانى عندما اشتركنا فى استجواب البلطجية اقترحت على المحامين الموجودين اقتراح لو كان طبق اثناء الثورة لما كان أفلت مجرم او قاتل من العدالة ..اقترحت عليهم ان نتدب النيابة العامة هنا لكى تحقق فى مكان الواقعة --وأخذنا بيانات كل شخص قام بالقبض على بلطجى وكنت اصطحبهم بنفسى ليتعرف على البلطجى الذى قبض عليه او شارك فى ذلك واجمع بياناتهم لكى نجمع ادلة ثبوت وشهود اثبات كل هذا وأكثر تعرضنا له للدرجة التى رأينا العالم كله اصبح امام أعيننا انه يرانا نحن المعتدين ونحن من نقوم بالضرب بالخرطوش والمولوتوف ....أقسم بالله حاولت ان اجمع من محيط الاتحادية كلها زجاجة واحدة مولوتوف ندافع بها عن نفسنا لم اجد --بينما كنا نلقى بالزجاجات كالمطر ..وما ان خرجت صباح الخميس حتى علمت ان كل الاعلام يظهرنا نحن المعتدون ونحن الذين قتلنا ونحن من اقتحمنا وكلنا بلطجية ..فتذكرت كل مامر بنا ليلة أمس وتذكرت انى لست اخوان ولكنى ذهبت مع صديقى علاء وصديقى ابراهيم لكى نقول نعم لقرارات الرئيس .....فتأكدت من يقين لا يقبل اثبات العكس ...لو أجتمعت أمة على ان يقنعوك بشيئ مخالف لما رأيته بعينيك فأن تمسكت بما رأيت أصبحت اخوانى وكاذب وعدو الشعب وفلول.
فرأيت أن أقص عليكم رؤيتى وأعلم أن بينكم الكثيرون يعلمون انى لا أكذب وللآخرون الذين يشككون فى شهادتى هاأنا أقسم بالله العظيم ان كل ماجاء بشهادتى رأيته بعينى ..والله على ما أقول شهيد


اليوم .. هتافات ضد الإخوان تتحول إلى تأييد لمرسى بمسجد الفتح


بالفيديو ..شاهد ماذا يقول عمر عفيفي عن السياسيين المصريين