مطلوب فورا من الرئيس د.مرسى

د.يحيى القزاز

أتمنى أن تزول الألغام المدفونة من المجلس العسكرى تحت أقدام الرئيس المنتخب د.محمد مرسى  ويمارس مهام منصبه كرئيس حقيقى للجمهورية وليس كواجهة كرتونة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. فوز د.مرسى برئاسة الجمهورية خطوة فى مسيرة الثورة، ونقل نوعية فى إطار حركتها حتى تحقق كل اهدافها، وتتغلب على عوائقها. ولولا شباب نبيل عشقوا مصر، واسترخصوا أنفسهم من أجلها، منهم من فقد أطرافه، ومنهم من فقأت عيناه، ومنهم من استشهد عشقا فى مصر ودفاعا عنها. كانت الثورة ومازالت حالة عشق ابدية، ومصر هى المحبوبة، وكان الثائر ومازال حالما عاشقا يفتدى محبوبته بروحه حتى لاتهان فى حياته ولاتُذل بعد مماته. استرخص كثيرون حياتهم وافتدوا مصر، استشهدوا من أجلها وحرروها من نظام مبارك الخائن وعصابته، وجاءوا برئيس منتخب جديد، خلفوا وراءهم أباء مكلومين، وثكالى وأرامل وأيتام. استشهدوا.. غسلوا عار مصر وطهروها بدمائهم الذكية، فاستوجب ذووهم شرف التكريم من الرئيس الجديد، وحفظ حق الشهداء، شهداء استشهدوا من أجل تحرير الوطن، وليسوا بلطجية قتلوا فى انقلاب على نظام شرعى (هو فى الأصل نظام خائن). حق ذويهم لا فى تعويض أو دية مادية بل فى نصب تذكارى يجمع أسماء شهداء الثورة. نصب تذكارى يقام فى وسط ميدان التحرير بالقاهرة وبالمحافظات التى استشهد فيها الشباب، لا ليخلد أسماء الشهداء ويفتخر به أباؤهم وأمهاتهم وزوجاتهم وأبناؤهم، ولكن ليكن شاهدا على ثورة سلمية نبيلة لشعب عظيم قاوم أبناؤه جلاديه القتلة بصدور عارية وسلمية نادرة، فى ثورة حررت مصر من مبارك وعصابته الخائنة فى 25 يناير 2011، وجاءت برئيس منتخب فى 24 يونية 2012.

نصب تذكارى لا تتحمل اعباءه ميزانية الدولة بل يقام بتبرعات الشعب المصرى كله، تبرعات بأى قيمة ولو ضئيلة، وأنا أعرف كثيرين من المصريين الوطنيين فرادى ومجتمعين يمكن أن يقوموا بهذا العمل نيابة عن الشعب، وميزة التبرع من الجميع.. من كل حارة ودرب ونجع وقرية ومدينة، أن الشعب كله يشارك فى إقامة النصب التذكارى للشهداء كما شارك جميعه فى الثورة. والمطلوب وفورا قرار من الرئيس د.محمد مرسى بإقامة نصب تذكارى بتبرعات المصريين، ويمكن لشخصية أو شخصيات عديدة مشهود لها بالكفاءة والأمانة تتولى جمع التبرعات والإنفاق على إقامة النصب التذكارى. نصب تذكارى من صخور الجراينت الصلدة التى تقاوم تعرية الزمن، وتكسر معاول هدم وغدر اعداء الثورة. نصب تذكارى يشارك الشباب فى تشييده فى فصل الصيف أثناء الإجازات الدراسية. هذا هو أول وأهم مطلب عاجل من د.محمد مرسى أول رئيس منتخب بعد الثورة، لتبيان رفعة الثورة وشرعيتها وتحديد قبلتها من خلال "فنار الثورة" النصب التذكارى للشهداء.

26/6/2012

رئيس بحوث الرأي العام:القوى الثورية حمت فوز الرئيس .. وتهيئة الاعلام هو ضمانة الاستقرار فى مصر

رئيس وحدة بحوث الرأي العام:

-القوى الثورية هي التي رحجت كفة الرئيس في الانتخابات وعدم التلاعب في نتائجها.

- الإعلام هو قاطرة الجمهورية الثانية وبدونه لن يكون هناك استقرار

- ثقة الخارج في الاقتصاد المصري مع مجىء مرسي أكثر من ثقة الداخل

-هروب الأموال والاستثمارات بمجئ مرسي مجرد إشاعة للتأثير على الناخبين.

-البدء بلقاء الاعلاميين يضمن تهيئة المجتمع والعالم لسياسات الجمهورية الثانية.

قال الدكتور/ صابر حارص أستاذ الإعلام ورئيس وحدة بحوث الرأي العام بجامعة سوهاج أن هناك حالة من الارتياح والهدؤ والتقاط الأنفاس سادت مصر والعالم العربي عقب فوز الدكتور/ مرسي برئاسة الجمهورية وإنهاء السباق الانتخابي دون تلاعب في النتائج لصالح مرشح النظام القديم، وأن هذا الاستقرار ظهرت نتائجه على المستوى العربي والدولي أكثر من المستوى المحلي عبر ارتفاع مؤشر البورصة بعمليات الشراء الضخمة من الصناديق العربية والأجنبية، وأضاف حارص ان هذا يعكس ثقة الخارج في الاقتصاد المصري مع مجىء مرسي أكثر من ثقة الداخل، وأن ما كان يُقال من هروب كثير من رؤوس الأموال الأجنبية في حال نجاح مرشح الثورة والتيار الاسلامي مجرد دعاية سوداء كانت تستهدف التأثير على أصوات الناخبين، وأن مؤشر البورصة خلال اليومين الماضيين يؤكد ثقة العالم في اقتصاد مصر الثورة أكبر بكثير من اقتصاد مصر الثورة المضادة.

ولفت حارص إلى أهمية الملف الاقتصادي وارتباطه الوثيق بالملف الأمني باعتبارهما يصنعان الصورة الذهنية لمصر الثورة ورئيسها خلال المرحلة المُقبلة، وأنه بقدر نجاح الرئيس الجديد في إنعاش الاقتصاد والتخفيف عن كاهل المواطنين واختفاء طوابير البنزين والبوتوجاز واستعادة الامن بالشارع المصري خلال الشهور الأولى من الجمهورية الثانية بقدر ما يترسخ لدى عموم المصريين نجاح الثورة وسلامة مسارها في الاتجاه الصحيح وبداية تحقيق أول أهداف الثورة.

وأشار حارص إلى دور الصحافة ووسائل الإعلام في تحقيق هذا النجاح الذي يتطلب الكف عن تغذية الصراعات والخلافات وتحويل الصغائر الى كبائر والاتجاه إلى الالتزام بالمسئولية الوطنية التي تُحتِّم على الاعلام البحث عن القواسم المشتركة بين قوى الشعب وتنحية الخلافات جانباً والعدول عن قاعدة إثارة الجمهور على حساب المصلحة الوطنية، وأضاف حارص ان قليلاً من المذيعات الثرثارات والمواقع المهجورة والصحف ’’الواقعة‘‘ عادت لاستخدام اسلوب المرحلة الماضية في العرض والحوار ولم تلتزم بالمصالحة الوطنية وطي صفحة المرحلة الانتقالية وتجاوز الصدمة النفسية لنتيجة الانتخابات.

ودعا حارص مؤسسة الرئاسة الى البدء بلقاء الاعلاميين قبل أي فئة أخرى في المجتمع باعتبار أن الخوض في أي ملف من ملفات البناء والاصلاح لن يكون مُجدياً دون تهيئة الإعلاميين أولاً وتحمسهم لذلك لكونهم وسطاء في توجيه الرأي العام وتعبئته لصالح البناء وآليات الإصلاح، وحذر حارص في الفترة الحالية من اللجوء إلى القرارات الفوقية البعيدة عن مشاركة الإعلاميين وخاصة في إعادة بناء المؤسسة الإعلامية وتطهيرها، والاستمرار في سيناريو الاعتماد على نقابة الصحفيين والمؤسسة الصحفية في تغيير القيادات ومحرري الديسك المركزي- الذين يصوغون سياسة الصحيفة كما يريدون- بناء على معايير من داخل الجماعة الصحفية ذاتها وليس من خارجها، والالتفات إلى الكفاءات التي تم تهميشها في العصر البائد لنزاهتها ومهنيتها وتجردها من التحيز للسلطة.

واكد حارص أن الإعلام هو قاطرة الجمهورية الثانية وبدونه لن يكون هناك استقرار أو أمان أو اي نجاح اقتصادي أو اجتماعي، وأن هذه الحقيقة اصبحت راسخة طوال المرحلة الانتقالية التي قاد فيها الإعلام الثورة المضادة باقتدار بدلاً من إخمادها وفضحها والتصدي لها وكشفها امام الجماهير، ولفت حارص إلى قدرة الإعلام في الاستحواذ على أصوات نصف الناخبين تقريباً في اتجاه مضاد للثورة والاسلاميين معاً، وقدرة شخصيات مُعينة على استخدام الاعلام في إرباك الجماهير قبيل نتيجة الانتخابات وصناعتها لرأي عام مؤقت لتقبل فوز مرشح بعينه خلافاً على الحقيقة.

وشدّدّ حارص على احترام القوى الثورية وأخذها في الاعتبار لكونها الكفة التي رحجت فوز الرئيس سواء في صناديق الانتخابات أو في حماية نتيجتها من التلاعب، والتعامل مع هذه القوى الثورية على انها العامل الأول قبل الإعلام في نجاح سياسات البناء والإصلاح مُستقبلاً وأنها الضامن الحقيقي لمستقبل مصر وقدرتها على مواجهة الصعاب خاصة بعد ظهور ما يمكن تسميته بــ ’’ فلول الفلول‘‘ وهم المُرجفون في مصر الجديدة أو الخائفون على ثرواتهم غير المشروعة أوالذين تأخذهم العزة بالإثم ويصرون على عدم تقبل نتيجة الصناديق، أو الذين يتمنون من داخلهم فشل الرئاسة الجديدة بغض النظر عن مصلحة مصر.

مرسي يتنازل عن راتبه .. وقرينته تفضل ان ان يطلق عليها أم أحمد أو الأخت نجلاء أو الحاجة

أكدت السيدة نجلاء محمود قرينة رئيس الجمهورية محمد مرسي رفضها بشدة للقب “سيدة مصر الأولى”، مشيرة إلى أنه لا يوجد شيء يُسمَّى “سيدة مصر” بل يوجد خادمة مصر الأولى؛ لأن الجميع مواطنون لهم نفس الحقوق وعلينا نفس الواجبات.

وقالت السيدة نجلاء في تصريح لموقع “إخوان أون لاين” إن لقبها هو “أم أحمد”، أو “الأخت نجلاء” أو “الحاجة”، لافتة إلى أن الإسلام لا يُميِّز بين امرأةٍ وأخرى أو بين شخصٍ وآخر، وأننا جميعًا مصريون يدًا واحدةً من أجل وطننا.

والسيدة نجلاء محمود، هي ابنة خال محمد مرسي، ومن مواليد عام 1962 القاهرة، وقد تزوجت نجلاء محمود مرسي عام 1979، ولها منه أربعة أولاد وفتاة.

وانضمت نجلاء لجماعة الإخوان المسلمين في الولايات المتحدة، حيث عاشت مع زوجها خلال فترة دراسته، وكونها من الأعضاء الفاعلين بالجماعة، فدورها يتمثل في الأعمال الخيرية وخاصة في مجال التربية.

ووفقًا لحوار أجرته مع إحدى الصحف المصرية، لا تحب نجلاء تسمية “السيدة الأولى”، وقالت: “الإسلام علمنا أن الرئيس هو خادم مصرالأول، وذلك معناه أن زوجته هي أيضًا خادمة مصر، وأي لقب فرض علينا لابد أن ينتهي ويختفي من قاموس حياتي السياسية والاجتماعية”.

وأوضحت زوجة الرئيس المصري أنها ستسعى جاهدة إلى امتلاك منزل كبير بالقاهرة، ملمحة إلى أن مساحة شقة الأسرة الحالية في التجمع الخامس لا تسمح باستقبال عدد كبير من الزوار بعد التطورات التي طرأت على حياة الأسرة مؤخرًا.

الرئيس المصري يرفض الإقامة بالقصر ويتنازل عن راتبه

 طلب الرئيس المصري محمد مرسي في أولى أيام دخوله قصر الرئاسة من الأجهزة الأمنية تقليل عدد سيارات موكبه منعا لاستفزاز المواطنين وحتى لا تصاب حركة المرور بالشلل.

ونقلت صحيفة “المصري اليوم” عن مصادر أمنية أن مرسي طلب خلال زيارته قصر الاتحادية الجمهورى، الإثنين، من القيادات الأمنية، تخفيف الإجراءات الأمنية، وتقليل عدد السيارات فى موكبه الرئاسى، لعدم استفزاز المواطنين وحتى لا تصاب حركة المرور بالشلل.

وأضافت المصادر،أن الرئيس المنتخب قال لقيادات الأمن المرافقة له: لا أريد أن تكرهنى الناس بسبب الموكب الرئاسى.

وتابعت: قيادات الأمن طلبت من مرسى الانتقال وعائلته إلى المعيشة فى فيلا السلام، المجاورة لقصر الاتحادية، التي كانت مجهزة لاستقبال بعض الزعماء والوفود قليلة العدد، في ظل حكم الرئيس السابق حسني مبارك لتسهيل عملية تأمينه، لكنه تمسك بالبقاء في منزله بالتجمع الخامس.

من جهته قال الدكتور عصام العريان القيادي في حزب الحرية والعدالة في مقابلة تلفزيونية نقلا عن الدكتور مرسي أنه سوف يتنازل عن راتبه لصالح الشعب المصري.

"البعث" فى تونس ييدين جريمة تسليم البغدادي المحمودي لليبيا

حركة البعث القطر التونسي

أمة عربية واحدة    ذات رسالة خالدة

وحدة حرية  اشتراكية

بيان حول جريمة تسليم البغدادي المحمودي

بسم الله الرحمن الرحيم

"وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون"

س.التوبة آية 6

صدق الله العظيم

 هذا ما علمنا ربنا وديننا ونبينا (صلى الله عليه وسلم) أن نبلغ من استجار بنا مأمنه... أم أن الإسلام طقوس لا علاقة لها بجوهر الرسالة المحمدية؟؟؟ وامعتصماه... قامت الدنيا من أجلها ولم تقعد عند أهل القيم والأخلاق والنخوة والشرف...

في مشهد اكتسى طابع السخرية اكثر من الطابع الدرامي  وفي جنح الظلام من يوم عطلة، أقدمت الحكومة المؤقتة  على تسليم "البغدادي المحمودي" آخر وزير أول ليبي قبل تدخل حلف النيتو في هذا القطر الشقيق، وقبل تدميره وتسليمه لجماعات مسلحة غير منضبطة لقانون أو عرف... تفرض فيه قانون الانتقام وتصفية الحسابات...لم تفلح كل التدخلات وما قام به محاموه والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية لدى رئاسة الجمهورية... وأقدمت الحكومة في جنح الظلام وحتى قبل أن تجري الترويكا الترتيبات الللازمة داخلها تلافيا لأي تصدع محتمل، على تسليم الرجل، فلم يسمع رئيس الجمهورية بالخبر إلا لما صار المحمودي بين يدي جلاديه، ومن وسائل الإعلام ...

لقد أهانت الحكومة بهذه الفعلة، الثورة التونسية ولوثت سمعة تونس وشعبها وضربت عرض الحائط بكل الشرائع والمواثيق والأخلاق... إنها صفقة وسخة ووصمة عار لا يمحوها الزمن، وإن رئاسة الجمهورية غير بريئة هي أيضا لأنها أول من شرع مثل هذه الصفقات على حساب الوطن والثورة عندما زار رئيس الجمهورية بغداد المحتلة ووضع يده في يد حكامها الحاليين العملاء والطائفيين، مسيئا بذلك للثورة التونسية، ثورة الحرية والكرامة والعزة الوطنية والقومية.

غير أن الفارق هذه المرة، هو أن الصفقة جاءت لحساب طرف واحد، وهي صفقة الصفقات، شجعت القائمين بها على التنكر لصفقة تقاسم النفوذ وملذات السلطة ومفاخرها، أو أن من عقدها يدرك أن غضب الرئيس سيزول وأن تمسكه بالكرسي حتى وإن كان بهذه الطريقة من الإهانة سيجعله يهدأ بمثل السرعة التي غضب بها...

إن هذه الجريمة في حق الثورة والوطن ليست هي الأولى ولن تكون الأخيرة، ما لم تقف القوى الوطنية وتتصدى لهذه الممارسات لأن من يبيع من استجار به لا يؤتمن على الوطن ومن أجل البقاء في الكرسي أو من أجل حفنة من الدولارات... يمكن أن يعرض مصلحة الوطن، بل الوطن نفسه للمخاطر...

أيها الشعب التونسي، يا أبناء الأمة العربية، أيها الأحرار في العالم... إنه فعل جبان، قامت به الحكومة في جنح الظلام... مدعية التزامها بالقانون وهي لا تقول الحقيقة، بل تخرقه بشكل سافر... يضاف إلى ذلك أن لا سلطة شرعية اليوم في ليبيا بالمعنى السياسي والقانوني وبكل المعاني ... وأن ما يحكم الوضع في القطر الليبي الشقيق هو منطق التشفي والانتقام والحقد الأعمى المنفلت من عقاله بل والذي طال حتى بعض المصالح التونسية نفسها احتجاز الطائرات المدنية التونسية اختطاف أعوان أمن حدوديين وطال آخرها رمز من رموز السيادة الوطنية، القنصلية التونسية في بنغازي... فعن أي ضمانات قضائية أو سياسية تتحدث الحكومة؟؟؟

إننا في حركة البعث ندين هذا الجرم العار ونتبرأ منه ونحمل من قام به مسؤولية خطورته وما قد ينجر عنه من عواقب وخيمة على مصالح بلدنا (لا قدر الله)... وإن دم البغدادي المحمودي سيلطخ أيدي مقترفي هذا الجرم وتاريخهم أيضا...

حركة البعث / اللجنة التنفيذية

تونس في 24 جوان 2012

متى يجيب الرئيس (مرسى) عن هذه الأسئلة ؟!

بقلم د . رفعت سيد أحمد

بعد أيام من إعلان فوز الدكتور / محمد مرسى برئاسة مصر ، وبعد التهنئة الواجبة له ، وفقاً لقواعد الديمقراطية التى نؤمن بها ، حتى لو كانت بعض فصائل الإسلام المتشدد تعتبرها (وسيلة) للبقاء فى الحكم والخلود فى الكرسى ، نقول بعد التهنئة ، أن ثمة تحديات كبرى تواجه الوطن ، بعضها بات معلوماً من كثرة ما لاكته الألسن وبرامج التوك شو وفضائيات غسيل الأموال الخليجية الأمريكية ، لكن البعض الآخر لايزال مكتوماً ، أو هو لم يتم الإعلان عنه بصراحة واجبة ، دعونا اليوم نقترب منها ، دعونا ، ننصح د. محمد مرسى ، الذى نشرف بمعرفته الشخصية منذ سنوات دعم الانتفاضة الفلسطينية عندما كان صوته يجلل معنا فى المؤتمرات الداعمة للمقاومة فى فلسطين ولبنان وبخاصة فى الزقازيق موطنه وموطن أحمد عرابى وسليمان خاطر .

وليسمح لنا (الرئيس الجديد) ؛ أن نصيغ تلك التحديات على هيئة أسئلة ، نتمنى منه أن يضعها من بين ما يضع من ملفات على سطح مكتبه الرئاسى ، وألا يتجاهلها أو ينساها ، فلربما كانت مهمة ، ولربما ساهمت فى إطالة أمد جلوسه على (الكرسى) لفترة ثانية مقبلة إن هو واجهها بشجاعة ووجد لها حلاً ولربما – لا قدر الله – تكون سبباً فى خروجه من هذا المنصب فى أقصر وقت ممكن وهو ما لا نتمناه :

التحدى الأول : متى يأمر الرئيس (مرسى) جماعة الإخوان بأن تنضوى تحت شرعية الدولة، وتحديداً فى إطار وزارة الشئون الاجتماعية باعتبارها ، جمعية أهلية ضمن آلاف الجمعيات ؟ متى ينتهى هذا الوضع الاستثنائى والشاذ وغير القانونى للجماعة فى وطن يتحدث فيه الإخوان عن سيادة القانون وإعلاء قيم الشفافية ؟ هل لابد وأن ينتظر الرئيس (مرسى) لحين يحرجه القضاء بأحكام يتم بها حل جماعة الإخوان وتسريح أعضائها وغلق مقراتها فى المقطم والمحافظات ؟ أما أنه وبذكاء الرئيس الجديد المفترض سوف يبادر بالطلب من قادة جماعته ألا يحرجونه أكثر مما هو محرج ، وأن يتكيفوا قانونياً مع وضعية الجمعيات ووزارة الشئون الاجتماعية لتصبح جماعة فى وطن ، وليس وطن تبتلعه جماعة كما يشيع خصومها وهى إشاعة إن صحت سوف تؤدى فى أقل من عام واحد بالجماعة وبإبنها الرئيس الجديد ؟ خاصة وأن هذا الشعب صار أكثر وعياً وثورية ولا يسهل التذاكى عليه ؟ ونفس الأمر يقال عن 7 هيئات تسمى نفسها بـ(السلفية) وهى بلا ترخيص قانونى وتعمل خارج نطاق الشرعية رغم أن لها أحزاباً معروفة ومن بينها (الجماعة الإسلامية) و(الهيئة السلفية) وما يسمى (بهيئة الإصلاح) وهى أسماء لا علاقة لها بالمضمون ، وهى تعمل بلا ترخيص رسمى فمتى يواجهها ؟!.

التحدى الثانى : ماذا أنت فاعل فى ملف كامب ديفيد واتفاقية السلام ، وهل تصلح الوعود والكلام الدبلوماسى لمواجهة تحدى خطير مثل هذا مثل كلامك الدبلوماسى فى أول خطاب لك؟ وهل ستعيد إنتاج نظام حسنى مبارك فى هذا الملف ، من حيث الاحترام المطلق للاتفاقية بكل شروطها المذلة والتى من أبرزها حصار الشعب الفلسطينى والإغلاق المستمر لمعبر رفح رغم أن مصر ليست طرفاً فى اتفاقية المعابر؟ وما هى طبيعة العلاقة التى ستربط مصر فى عهدك بحركات المقاومة فى فلسطين ولبنان وهل ستقتصر العلاقة فقط على حركة حماس ؟ وما هى أشكالها هل ستكون علاقة دعم موسع أم تدجين وحصار ثم تحويلها إلى حركة مقاومة سلمية غير مسلحة ؟ وهل لأمريكا واتصالاتكم السابقة بها دور فى هذا أم هو من (اختراعات) الإخوان الجديدة للتكيف مع الشرق الأوسط الجديد الذى سيكون بلحية خارجية وبقلب أمريكا وإسرائيلى أسوأ من أيام حسنى مبارك ؟! .

التحدى الثالث : أين أنتم مما يسمى بثورات الربيع العربى والتى ثبت يقيناً أن ليس كلها ثورات حقيقية بل بعضها فقط ، والبعض الآخر ثورات للـ C.I.A ولحلف الناتو ؟ وأن بعضها كان ولايزال يستهدف قلب العروبة ، مصر ، من خلال خلق الفوضى حولها وفى محيطها السياسى العربى الداعم للمقاومة ؟ وغداً فى داخلها ؟ أين أنتم من هذا الربيع ؟ وأين أنتم منه إذا ما انتقل إلى من يدعمون دعمه بالمال والسلاح اليوم لأهداف فى نفس يعقوب ، طبعاً (يعقوب الأمريكى والإسرائيلى) أين أنتم منه إذا ما انتقل إلى بلاد الخليج ؟ هل ستقفون مع الثورات هناك أم أن الفم سيمتلأ ساعتها بالماء ، بعد أن امتلأ فم بعض جماعات الإسلام والسياسة فى بلادنا بالنفط خلال الشهور الماضية فصمتت على إهانة المصريين والعرب وعن مقدمات الربيع الثائر فى تلك البلاد صمتاً غير جميل وغير كريم ؟ .

التحدى الرابع : ما هى بصراحة حقيقة الصفقة أو الاتفاقية التى تمت بين جماعة الإخوان ، وبين المجلس العسكرى لكى تأتى أنت رئيساً بدون مشكلات كما رأينا هل توجد هذه الصفقة أم لا ؟ وما هى حدودها وأبعادها وأسرارها ؟ وهل ستنعكس على علاقتكم بالقوى الثورية والوطنية الأخرى مستقبلاً إيجاباً أم سلباً ؟ وأين الجيش ومؤسسات الدولة الوطنية من مشروعكم للتغيير هل ستحافظون عليه وعليهم أم أن هناك مخططات أخرى . تلك بعض أسئلة نتمنى من الرئيس مرسى الإجابة عليها قبل فوات الأوان .

E – mail : yafafr@hotmail.com

نذر ثورة على «الثورة» في ليبيا!

نقولا ناصر*

 يزدحم الوضع الليبي الراهن بدلائل ومؤشرات موضوعية تنذر بثورة على "ثورة 17 فبراير" التي حولت ليبيا إلى "دولة فاشلة" حسب "مؤشر الدول الفاشلة" لعام 2012 الذي يصدره "صندوق السلام" الأمريكي سنويا ويستعد لإعلان النسخة الثامنة من المؤشر للعام الحالي في الثالث عشر من تموز/ يوليو المقبل في العاصمة الأمريكية واشنطن، وسط تقارير إعلامية تقارن عدد قتلى وجرحى ما يصفه بعض هذه التقارير بـ"الحرب الأهلية "القبلية"" بعدد الضحايا المدنيين في سوريا، لكن دون أي تحرك دولي لـ"التدخل الإنساني" من أجل حماية المدنيين الليبيين من "ثورة" حظيت بتدخل لنصرتها من حلف "الناتو" بتمويل نفطي خليجي سخي بحجة "حماية المدنيين".

وإنها لمفارقة حقا أن تضطر الأمم المتحدة في السابع عشر من الشهر الحالي إلى الإعراب عن "القلق" من "تجدد القتال" في ليبيا لتناشد سلطات الثورة "حماية المدنيين" في بيان رسمي أصدره الممثل الخاص لأمينها العام إيان مارتن، بعد أن فوض مجلس أمنها حلف الناتو بالتدخل العسكري في ليبيا بحجة حماية المدنيين التي اتخذ منها الحلف ذريعة لـ"تغيير النظام" باللانظام الحالي الذي تحول المدنيون الليبيون في ظله إلى أول ضحاياه.

ويبدو المسؤولون في طرابلس الغرب اليوم مدركين لحراجة الوضع الراهن وحساسيته حد التطير بحيث يعتبر رئيس الوزراء د. عبد الرحيم الكيب أن "وثائق سرية وأجهزة الكترونية" اتهم المحامية الاسترالية المسؤولة بمحكمة الجنايات الدولية، مليندا تالور، بنقلها إلى سيف الاسلام القذافي في سجنه بالزنتان تهديدا لـ"الأمن الوطني" يسوغ اعتقالها وافتعال أزمة مع المحكمة الدولية التي تمثلها اضطرت مجلس الأمن الدولي إلى إصدار بيان في منتصف الشهر الجاري يطلب فيه من ليبيا الإفراج الفوري عنها وعن ثلاثة من زملائها لبناني وروسي وإسباني.

فحسب المؤشر المذكور، تخطت ليبيا "61" دولة في قائمة الدول الفاشلة لتحتل المرتبة الخمسين في مؤشر عام 2012 بعد أن كانت تحتل المرتبة "111" في مؤشر عام 2011 السابق، لتسجل بذلك أكبر تدهور خلال سنة واحدة لأي بلد واحد في تاريخ المؤشر.

والمؤشرات "الداخلية" لا تقل أهمية عن "مؤشر الدول الفاشلة" الخارجي، ومنها "بيان رقم 1" الذي أصدرته "حركة الضباط الأحرار" بتوقيع "عقيد" لم يذكر اسمه في الحادي والعشرين من الشهر الحالي، حيث أشار البيان إلى "الفوضى العارمة والدماء التي تسيل" و"العهر السياسي والاقتصادي" و"الإقصاء.. لقرابة نصف المواطنين وتهجير مليون ونصف" و"عشرات الآلاف من.. رفاقنا الأسرى"، واعدا "الضحايا الذين انساقوا وراء.. الطغمة العميلة الفاسدة" بأن "شرا لن يصيبهم" إن هم "دخلوا بيوتهم"، ومؤكدا لـ"المجتمع الدولي ومجلس الأمن" بأن الثأر "لكرامة الوطن وشرف العسكرية" الليبية "يخص ليبيا ومشاكلها الداخلية" لكنه لا يمس "احترام كافة المواثيق الدولية والالتزام بها".

ويوم الخميس الماضي صدر بيان في القاهرة عن عدد من السفراء الليبيين "الذين انحازوا إلى الثورة الشعبية من بدايتها"، ومنهم عبد المنعم الهوني سفير ليبيا الحالي لدى مصر وممثلها في جامعة الدول العربية بالقاهرة، اعتبر أن ثورة 17 فبراير "انحرفت" عن مسارها، وقال إن "الأوضاع الراهنة.. لا تتناسب مع طموحات وأهداف الثورة" لأن "ما يحدث الآن من تكالب على السلطة وتصفية للحسابات ونهب واضح للمال العام.. وانغماس هياكل الدولة الرسمية في شرعنة هذه الممارسات يدفع إلى التساؤل: هل هذا ما قامت من أجله الثورة؟" "القدس العربي في 23/ 6/ 2012".

ومن المؤشرات أيضا، كمثال آخر، البيان الذي أصدره "شباب الثورة" في بنغازي في السادس من هذا الشهر وطالبوا فيه بتأليف "لجنة نزيهة تحت رعاية دولية للتحقيق في كافة الملابسات التي حدثت منذ يوم 13 فبراير في بنغازي وحتى سقوط سرت وبني وليد"، وبمعرفة "حقيقة المجلس الانتقالي، ومن أين أتى، ومن قام باختيار أعضائه، ودور فرنسا والسفير الأمريكي والبريطاني والفرنسي في ذلك وقطر"، و"كم ترك لنا الطاغية من أموال" و"عدد الضحايا من الجانبين" و"خسائر القوات المسلحة" و"عدد الجرحى والأسرى والمهجرين..؟"، قبل أن يخلص البيان إلى القول إن "أيدينا جميعا ملطخة بالدماء المحرمة من أجل سلطة لعينة يبدو أننا سوف لن نراها، ومطالب لنا لن تتحقق".

إن غياب الدولة وتحولها إلى بلد تحكمه ميليشيات المدن والقبائل التي يأخذ بعضها بخناق بعض، ومنازعات المناطق والمدن فيما بينها، وصراع الإسلام السياسي والعلمانيين، هو واقع تتوالى الدلائل عليه ولم يعد إثباته بحاجة إلى اعتراف وزير الحكم المحلي محمد الهادي الهاشمي الحراري بعدم وجود "أي بنية تحتية" في ليبيا وبانتشار "الفساد" وبعدم وجود "ثقة للشعب في النظام" الذي تمخض عن 17 فبراير.

وكان احتلال مطار طرابلس الدولي، ومهاجمة موكب السفير البريطاني في بنغازي وقصف القنصلية الأمريكية واجتياح القنصلية التونسية ومقر الصليب الأحمر الدولي وتدمير قبور محاربي الكومنويلث فيها، إضافة إلى الاقتتال الأهلي في الكفرة وسبها وجبل نفوسة، وتقارير منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش عن "السجون السرية" وانتهاكات حقوق الإنسان التي وصف بعضها بـ"جرائم حرب"، واغتيال القاضي الليبي الذي أمر باعتقال رئيس أركان "جيش الثورة" السابق اللواء عبد الفتاح يونس مما قاد إلى اغتياله والتمثيل بجثته، كان ذلك والكثير غيره مجرد أمثلة حديثة على فوضى اللانظام الحاكم في ليبيا.

والمفارقة أن المليشيات وقادتها يصفون أنفسهم بأنهم "حراس الثورة"، بينما اضطر اللانظام غير الحاكم باسم "ثورة 17 فبراير" في كانون أول/ ديسمبر الماضي إلى السماح بعد تردد للمرتزقة الغربيين بسد الفراغ الناجم عن غياب الدولة التي هدمتها "الثورة" ودمر حلف الناتو بناها التحتية لحماية آبار النفط ومنشآته وشركاته الدولية ورموز اللانظام ومكاتبهم ودورهم، ومن هؤلاء المرتزقة المعروفين باسم "المتعاقدين الأمنيين" الذين حصلوا على "عدم ممانعة" للعمل في ليبيا "مجموعة بلو ماونتن" و"مجموعة كونترول ريسكس" وشركة "جاردا للأمن العالمي".

والمفارقة الأكثر إثارة للاستهجان أن بلدا هذا هو حاله يجد نفسه مؤهلا لتصدير ثورة تدمير الدولة وغياب السلطة المركزية وفوضى المليشيات والاقتتال الأهلي والاستقواء بالأجنبي والدعوة إلى تدخله العسكري إلى سوريا حيث يصدر لها الأسلحة والمقاتلين الذين يفتتح على أراضيه مراكز لتدريبهم، على ذمة السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، و"يتبرع" لنظرائهم السوريين بـ"100" مليون دولار "معونة إنسانية".

"إن التفسير الوحيد لـ"تصدير الثوار" الليبيين إلى سوريا هو محاولة مدروسة للتخلص منهم بعد أن فشل استيعابهم والسيطرة عليهم في الداخل، ولأن تصديرهم لا يمكن أن يكون قرارا ثوريا ليبيا فإنه على الأرجح قرار أجنبي، غربيا كان أم عربيا، الذي سخرهم لخدمة أهدافه في ليبيا ثم قرر التخلص منهم بعد أن أصبحوا عبئا عليه!!.

_______________

* كاتب عربي من فلسطين

- nassernicola@ymail.com

مبارك يصاب بالذهول بعد فوز مرسى

الوفد

كشفت مصادر أن حالة من الذهول والتعجب سيطرت على الرئيس السابق حسني مبارك عقب إبلاغه بنتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي.

وأوضحت المصادر أن مبارك لم يشاهد المؤتمر الصحفي التي عقدته اللجنة العليا للانتخابات عصر اليوم، وأعلنت فيه فوز مرسي على منافسه أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، وأرجعت ذلك إلى منع دخول أجهزة التلفاز لغرفة العناية المركزة بمستشفى المعادي العسكري الذي يرقد فيه الرئيس السابق منذ نقله من مستشفى السجن الأسبوع الماضي بعد تدهور صحته.

وأضافت المصادر أن مبارك لم يشهد لحظة الإعلان عن اسم خليفته لكنه سأل الأطباء عن المؤتمر الصحفي فأبلغوه بالنتيجة.

وبحسب المصادر نفسها فقد أصيب مبارك بارتفاع في ضغط الدم خاصة في ضربات القلب عقب إخطاره بالنتيجة، مبديًا في الوقت نفسه استغرابه من فوز مرسي.

يذكر أن مرسي كان قد تعهد بإعادة محاكمة الرئيس السابق في القضية التي أصدرت فيها محكمة جنايات القاهرة في 2 يونيو حكمًا بالسجن المؤبد بحق مبارك ووزير داخليته، وبرأت معاونيه ونجلي مبارك وهو ما يثير مخاوف لديهم.

صحف العالم تشيد بتوليه الرئاسة ..وفيسك يقول: مرسى ليس ثوريا ولا قوميا والمجلس العسكرى نصب له الفخاخ

علق الكاتب البريطانى المخضرم، روبرت فيسك، على فوز محمد مرسى بالرئاسة، وقال فى مقاله اليوم، الاثنين، بصحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن الرئيس المنتخب ليس ثوريا وليس قوميا بقدر كبير، مشيرا إلى أن نخبة الجيش، يقصد بها المجلس العسكرى، قد نصبوا له بالفعل عددا من الفخاخ.

ويستهل فيسك مقاله بالقول: إنه بينما كان ملايين المصريين بانتظار إعلان نتائج انتخابات الرئاسة، كان يزور بيت سعد زغلول، ليس لإجراء مقابلة معه بطبيعة الحال، فقد مات الرجل منذ 85 عاما، ولكن لرحلة مقدسة، على حد وصفه، إلى رجل ربما كان ليخدم مصر جيدا اليوم، كان ثوريا وقوميا استطاع حزبه الوفد أن يقف فى وجه الإمبراطورية البريطانية، وكانت زوجته صفية واحدة من أعظم الناشطات النسائيات فى البلاد.

لكن محمد مرسى، يتابع الكاتب، ليس ثوريا، وليس مؤيدا لحقوق المرأة، وليس قوميا بشكل كبير، وقد نصب له نخبة المجلس العسكرى بالفعل فخاخها له، لكن الدولة العميقة التى يمثلها معارضه، أحمد شفيق، تراجعت أمس.

ويجرى فيسك فى مقاله مقارنة بين مرسى وزغلول، ويقول إنه على العكس من مرسى، أراد سعد زغلول أن يحيا فى مصر عصرية تقدمية وعلمانية، وقال عن حزبه فى عام 1919 إن الحركة الحالية فى مصر ليست حركة دينية، وهو ما يجب أن يظهره المسلمون والأقباط، و ليست حركة تحض على كراهية الأجانب أو حركة تدعو إلى الوحدة العربية، فمصر للمصريين، وبإمكاننا أن نرى لماذا نشعر بافتقاد سعد زغلول اليوم بعد حملة انتخابية بدا فيها أن كلمتى "الإسلام" و"الأمن" استخدمتا بشكل مبتذل.

ويمضى الكاتب قائلا: إن زغلول لم يكن رجلا مثاليا، فقد فشل فى تقديم أى انطباع على الوفود المشاركة فى مؤتمر فرساى للسلام الدولى بعد الحرب العالمية الأولى، حيث تجاهل المجتمعون حينها بحماقة مطالبه بالاستقلال، وقد اتهم بالغش فى نفقاته خلال رحلته إلى باريس، وأساء لواحد من أقرب أصدقائه بزعمه أنه دخل إلى حزب الوفد فقط لأنه كان غنيا، وفى أيام لاحقة، زحف إلى البريطانيين. لكن الناس العاديين، كانوا يحبونه، وكان وجه مألوفا للمصريين مثلما كان الحال بالنسبة لياسر عرفات مع الفلسطينيين.

وختم فيسك مقاله قائلا" إنه بالنسبة لرجل ولد قبل وقت طويل من هذا الوقت، فإنها لحقيقة كئيبة أن زغلول مات يائسا من شعبه، وكانت كلماته الأخيرة: "غطينى يا صفية، مفيش فايدة".

وقالت صحيفة لوموند الفرنسية إنه بالرغم من قيام المصريين بانتخاب "محمد مرسي" أول رئيس جديد للبلاد، إلا أن صلاحياته تظل منقوصة بسبب الإعلان الدستور المكمل الصادر عن المجلس العسكري الذي قام بحل البرلمان في منتصف يونيو بناء علي قرار من المحكمة الدستورية العليا.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن "مرسي" يُعد أول إسلامي استطاع أن يصل لأعلي منصب في الدولة وهو رئيس الجمهورية بعد نجاحه في الانتخابات.

وأشارت الصحيفة لأن مرسي القى أول خطاب له للأمة قال فيه أنه سيكون رئيس كل المصريين مناديا بالوحدة الوطنية بإعتبارها الطريق الوحيد للخروج من هذه الأوقات الصعبة بالإشارة للرجال، النساء، المسيحيين والمسلمين، ووعد باحترام كافة الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، كما بدأ خطابه بتعازية لأهالي شهداء الثورة الذين بلغ عددهم 850 وأكد علي ضرورة تحقيق أهدف الثورة كاملة.

ومن جانبه قام الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" بتهنئة الرئيس المصري الجديد مؤكدا علي دعم الولايات المتحدة للانتقال السلمي في مصر نحو الديمقراطية داعيا مصر لتظل دعامة السلام في المنطقة، كما صرح المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض "جاي كارني" في بيان له بضرورة أن يتخذ مرسي إجراءات لازمة لتقدم الوحدة الوطنية وتمثيل كافة الأحزاب في تشكيل الحكومة الجديدة.

ورأت صحيفة (جارديان) البريطانية أن فوز الدكتور "محمد مرسي"، بالرئاسة وتلك اللحظة الحالية التاريخية التي تعيشها مصر تُعد مسمارًا آخر في نعش النظام السابق، حيث أن "مرسي" يمثل الإرادة الديمقراطية والدستورية للشعب وسيعتمد الكثير من التغيير في مصر على شخصيته.

وقالت الصحيفة: إنه عند الإعلان عن نتائج الإنتخابات الرئاسية أمس الأحد حبس جميع المصريين ومن بينهم الإخوان المسلمين أنفاسهم حيث كان عليهم الانتظار لمدة ساعة كاملة حتى ينتهي رئيس اللجنة العليا للانتخابات "فاروق سلطان" من المقدمة المطولة حتى وصل إلى النتيجة معلنا فوز مرسي، فإذا بمشاعر الفرحة تنتقل من داخل القاعة إلى أنحاء مصر وميدان التحرير بوجه خاص ويصبح مرسي أول رئيس إسلامي منتخب لدولة عربية.

وقارنت الجارديان بين رد الفعل في ميدان التحرير أمس ويوم 11 فبراير الذي شهد إستقالة حسني مبارك ولكنها أوضحت أن الصراع بين الرئيس الجديد والمجلس الأعلى للقوات المسلحة سيستمر لأسابيع وربما لشهور، مشيرة إلى أن المجلس العسكري يمتلك مؤسسات اقتصادية تشكل 40% من الناتج الوطني الإجمالي وأنهم لن يغادروا السلطة بشكل سريع أو دون ثمن.

وأوضحت الصحيفة أنه سيكون من الصعب على المجلس العسكري الإحتفاظ بالسلطات التي مارسها خلال الفترة الماضية منذ الإطاحة بمبارك وسيكون عليهم العودة للصفوف الخلفية.

وقالت الصحيفة، إن لقاءات عقدت بين المجلس العسكري وقيادات من الإخوان والتي استعرضت مطالب الجماعة وهي إعادة البرلمان وإلغاء القانون الخاص بإلقاء القبض على المدنيين من جانب المخابرات العسكرية وتشكيل مجلس جديد لوضع الدستور وعرضت كذلك على المجلس وضع القرار الدستوري الخاص بتعديلات الدستور من جانب المجلس العسكري للاقتراع العام وهو ما رفضه المجلس مما عاد بالإخوان إلى ميدان التحرير.

واختتمت الصحيفة البريطانية مقالها: إنه على الرغم من عدم وجود ثقة متبادلة فيما بين الجماعات العلمانية اليسارية والجماعات الإسلامية إلا أن شعلة الحكم الآن لم تعد في إيدي كل هذه القوي فقد أصبح هناك رئيسا يمثل إرادة الشعب المصري الديمقراطية.

وقالت صحيفة (لوس أنجلوس تايمز) الأمريكية،"إن فوز الدكتور "محمد مرسي"، كأول رئيس منتخب في العالم العربي، لم يهدئ من روع الحشود، بميدان التحرير، حيث اصطدم الانتخاب التاريخي، لرئيس مصر الإسلامي مع الواقع السياسي، بأن المجلس العسكري الحاكم، جمع السلطتين التشريعية والتنفيذية في قبضة يده.

ولفتت الصحيفة إلى أنه على الرغم من، الفرحة العارمة التي انتابت الحشود في ميدان التحرير، وتعالت الهتافات والألعاب النارية، احتفالًا بفوز الدكتور مرسي بالرئاسة، إلا أنهم تعهدوا بالبقاء  حتى يتنازل المجلس العسكري، عن السلطات التي أضافها لنفسه في الإعلان الدستوري المكمل، وجاء ذلك وسط دعوات "مرسي" إلى تحقيق وحدة وطنية بعد فوزه بـ51,7٪ من الأصوات.

وتابعت الصحيفة قائلة: "إن سلطات مرسي تم تحديدها من خلال تحركات الجيش الأخيرة التي جعلت منه "رئيسًا صوريًا" عن طريق الحد من سلطته على الميزانية الوطنية، والقيادة العسكرية والقوة لإعلان الحرب، وجاء ذلك بعد حكم المحكمة العليا، هذا الشهر بحل البرلمان الذي يهيمن عليه الإسلاميون،  ومحاولات الجيش للاستيلاء على امتيازات القوانين، لترسيخ مزيد من القوة في قبضته وتشكيل لجنة صياغة الدستور الجديد".

وأوضحت أن فوز مرسي يرمز إلى تغيير كبير، مثل الذي اجتاح مصر عام 1952، عندما أنهى انقلاب عسكري الحكم الملكي، ويبشر بالوطنية التي دافع عنها الرئيس جمال عبد الناصر، لكن مرسي، والمعروفة بـ"الاحتياطي" لأنه كان خيار الإخوان الثاني، يفتقر إلى كاريزما ناصر ويعتمد على المهارات التنظيمية من الجماعة لتعزيز أهدافه.

وأشارت إلى أنه في أول خطاباته، سعى لحشد الجميع بالقول "أنا رئيس لكل المصريين.. كل المصريين هم عائلتي .... قد حان الوقت للأمة لكي تحصل على كرامتها".

كما رأت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية أن إعلان الدكتور "محمد مرسي"، من جماعة الإخوان المسلمين، الفائز في انتخابات الرئاسة أمس، وضع أمريكا في موقف حرج، حيث أنه حول المؤيد لأمريكا منذ وقت طويل إلى عدو، والناقد والمعارض لأمريكا أصبح حليفا لها.

ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس الأمريكي "باراك أوباما"، الذي تحدث هاتفيا مع كل من مرسي وشفيق أمس، أعرب عن تفاؤله الحذر من أن فوز محمد مرسي بالرئاسة يمكن أن يضع الانتقال الصعب للبلاد إلى الديمقراطية على الطريق الصحيح.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن نتائج الانتخابات بددت المخاوف التي تزايدت في الفترة الأخيرة حول إمكانية تزوير المجلس العسكري للانتاخبات لصالح المرشح الخاسر "أحمد شفيق"،  وهي الخطوة التي من شأنها تفجير احتجاجات عنيفة بين أكثر من 100 ألف من المصريين الذين تجمعوا في ميدان التحرير لمطالبة الجيش التنازل عن السلطة لحكومة مدنية كما وعد.

لذلك عمل البيت الأبيض على نزع فتيل الخطر، ودعا الدكتور "مرسي"، الرئيس المصري، إلى تحقيق الوحدة الوطنية من خلال الوصول إلى جميع الأطراف والدوائر الانتخابية في المشاورات حول تشكيل الحكومة الجديدة.

كما أشار بيان البيت الأبيض للجنرالات العسكريين في مصر، الذي حل البرلمان المهيمن عليه الإسلاميين، أنه عليه أن يعمل على إتمام عملية الانتقال السلمي للسلطة إلى حكومة منتخبة ديمقراطيا."

وقال "روبرت مالي"، مدير الشرق الاوسط في برنامج مجموعة الأزمات الدولية وشمال أفريقيا: "بالنسبة للولايات المتحدة، فإن الأولوية هي أن عملية الانتقال تمضي بسلاسة، دون عنف وبأقل قدر من الفوضى، إلا أنها تفتقد للنفوذ القوية على جميع الأطراف في مصر ".

وقال "إد حسين"، زميل بارز لدراسات الشرق الأوسط في مجلس العلاقات الخارجية، "إن الرئاسة هدية من المجلس العسكري، ويمكن أن يسحبها العسكري بسهولة جدا، حيث أنه لا توجد ضمانات مؤسسية لحكومة مدنية لذلك لا ينبغي أن نكون متحمسين للغاية."

وأضاف حسين: "إن الولايات المتحدة بحاجة إلى مواصلة الضغط على المجلس العسكري، حيث أنه لا يوجد حاليا أي حوافز المجلس العسكري لتسليم السلطة".

 ورأى الكاتب الصحفي "ديفيد ايجناتيوس" في مقاله اليوم بصحيفة واشنطون بوست الأمريكية أن فوز الدكتور "محمد مرسي"، مرشح الإخوان المسلمين يُعد بداية اختبار لتطبيق النموذج التركي للديمقراطية الإسلامية، التي اعتمدت بشكل رئيسي على جيشها القوي الجاهز للتصرف كضمانة لدولة مستقرة غربية تميل للعلمانية، وكان مكون حاسمًا لصعود تركيا كقوة عظمة إقليمية، فيما يُعد هذا العنصر لمصر مصدر إزعاج.

ودلل الكاتب على ذلك قائلاً: إن جنرالات الجيش المصري الحاكمين للبلاد في هذه الفترة الانتقالية، يتصرفون بشكل غير لائق في محاولة لحماية أنفسهم من خلال الصلاحيات التي أضافوها لأنفسهم من خلال إعلانهم الدستور المكمل.

وقال الكاتب أنه على المجلس العسكري، بعد إعلانهم الرئيس الجديد، التنحي جانبا وفتح الباب لانتخابات مبكرة لتشكيل برلمان جديد بعد أن تم حله منذ عشرة أيام بقرار من المحكمة الدستورية العليا بدعوي بطلانه.

وأضاف الكاتب أنه سيتفاجأ إذا لم يشعر مرسي والإخوان بالارتياح قليلا لوجود الجيش كركيزة في الحقبة الحاسمة لمصر، حيث أن مرسي يخضع في الفترة الأولى للعديد من المشاكل والقضايا الهامة، ولعل المهمة الأولي هي إنقاذ الاقتصاد وطمأنة المستثمرين الأجانب والسياح أن البلد أمان من أجل العمل، إلا أن تحقيق ذلك كله بدون مساعدة الجيش سيصبح مستحيل.

وتابع الكاتب قائلاً: إن الجيش يحتاج للعودة لدوره الرئيسي في حماية الدولة والدستور ويترك المدنيين يديروا البلاد، وهذا مشابه جدا للوصف الذي عرضه الناس علي تركيا عندما استمر الجيش في التحكم في السياسات بهدف الحفاظ علي الشخصية العلمانية للدولة التي أسسها كمال أتاتورك في عام 1919.

واختتم الكاتب مقاله: "إن مصر تحتاج لحكومة مدنية قوية قادرة علي تنفيذ مطالب الثورة بما يتضمن القضاء علي الفساد والتوزيع العادل لثمار المشاريع الحرة".

 ولفتت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية النظر إلى أنه وسط تلقي الدكتور "محمد مرسي"، أول رئيس مصري منتخب، برقيات التهنئة من القادة عبر العالم، سعت كل دولة إلى التأكيد على قضية معينة تخصها.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد المنافسة الشرسة بين "مرسي" والفريق "أحمد شفيق"، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع "حسني مبارك" كانت قد تسببت في ازدياد التوترات السياسية في مصر بدرجة كبيرة.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن الرئيس المصري المنتخب "محمد مرسي" يُعد أول رئيسًا منتخبًا في أول انتخابات حرة في تاريخ العالم العربي بأكمله، كما أكدت أن إيران تُعد هذا الفوز هو الصحوة الإسلامية في مصر.

ونقلت الصحيفة عن "علي أكبر صالحي"، وزير الخارجية الإيراني، قوله: إن الحركة الثورية في مصر في مرحلتها الأخيرة من الصحوة الإسلامية وأن الشرق الأوسط سيشهد عصر جديدا، وجاء ذلك في أعقاب تعليق المتحدث باسم البيت الأبيض "جاي كارني" مهنيا المصريين بهذا الانجاز بالانتقال للديموقراطية، مضيفا أنه يتطلع للعمل مع الرئيس المنتخب مرسي وحكومته على أساس من الاحترام المتبادل لتعزيز العلاقات المشتركة بين مصر و الولايات المتحدة.

وكانت لجنة الانتخابات أوضحت أن مرسي ذو الستون عامًا المهندس المُدرب علي أيدي الولايات المتحدة كان قد فاز علي منافسه أحمد شفيق بنسبة 51,7% من الأصوات الصحيحة في مقابل 48,3% من الاصوات لشفيق من مجمل 800 ألف ناخب فقط.

يذكر أن المشير "حسين طنطاوي"، القائد الأعلي للقوات المسلحة، كان قد هنأ الرئيس المنتخب بفوزه عقب إعلان النتيجة في حين توجه الآلاف من المصريين للميدان للاحتفال بفوز مرسي.

ذكرت مجلة "تايم" الأمريكية أن الإخوان المسلمين - الذين كانت جماعتهم ظل ينظر لها على أنها محظورة لفترة طويلة- قلبوا الأمور رأسا على عقب بشكل مفاجئ فى الوقت الذي أعلنت فيه اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة المصرية مرشح حزبهم رئيسًا لمصر، بعد جولة إعادة تاريخية مع أحد رجال مبارك.

وقالت المجلة في تقرير على موقعها الإلكتروني، إن القرار استغرق وقتًا طويلًا أرهق المتابعين حتى الإعلان عنه، فلم يتم تأجيل الموعد الأصلي لمدة يومين لإعلان فائز فى انتخابات الرئاسة المصرية فقط، بل إنه عندما خرجت اللجنة العليا للانتخابات فى النهاية كى تقابل الصحافة وتقدم ما توصلت إليه أمس الأحد استخدم رئيسها صياغة سياسية فعلية لتفنيد الافتراءات ضد مجموعته، التي تراوحت ما بين التحيز المحسوس إلى التفاصيل الفنية بشأن العملية الانتخابية، مع انتظار البلاد بأكملها للحكم.

وأضافت المجلة أنه في نهاية الأمر شهدت اللجنة بأن محمد مرسى من حزب الحرية والعدالة الإسلامى - الذراع السياسي للاخوان المسلمين - هو رئيس مصر المنتخب بنسبة، وأوضحت المجلة أنه بالفعل ربما كان الكثير من الوقت الذى قضى فى انتظار الفائز فرصة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة والإخوان للتفاوض بشأن نهج التعاون بين الجانبين والاتفاق المؤقت بين الأحزاب المتنافسة إلى حين التسوية النهائية.

وأشارت المجلة إلى أنه بينما لن يكون للدكتور محمد مرسى نوع الصلاحيات السلطوية التى استحوذ عليها مبارك، إلا أنه سيكون لديه ما يكفى لترك أثر قوى على صعيد الإصلاحات الاجتماعية.

المصادر

 http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4246778,00.html

http://www.washingtonpost.com/blogs/post-partisan/post/morsi-and-the-egyptian-militarys-role/2012/06/24/gJQAnNrpzV_blog.html

http://www.nytimes.com/2012/06/25/world/white-house-relieved-over-egypt-announcement.html?pagewanted=all

http://www.latimes.com/news/nationworld/world/middleeast/la-fg-egypt-president-20120625,0,3587227.story

 http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/jun/24/egypt-presidential-election-mohamed-morsi?INTCMP=SRCH

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2012/06/25/l-islamiste-mohamed-morsi-s-engage-a-etre-le-president-de-tous-les-egyptiens_1723866_3212.html

"شباب الثورة": فوز مرسى انتصار كبير للشعب المصرى

هنأ اتحاد شباب الثورة الشعب المصرى العظيم وشباب الثورة بسقوط شفيق للمرة الثانية فى خلال عام ونصف من عمر الثورة، وأضاف أن إصراره على البقاء والحفاظ على نظام مبارك باء بالفشل مرة أخرى، بعد أن أسقطه شباب الثورة عندما كان رئيس وزراء المخلوع كما هزمه الشعب المصرى بكافه طوائفه عندما اختار الدكتور محمد مرسى رئيسا للجمهورية بدلاً منه.

وأكد الاتحاد فى بيان أصدره اليوم على استمرار التظاهر والفعاليات الثورية لحين إلغاء الإعلان الدستورى المكمل وإلغاء قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لرجال القوات المسلحة من الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية وتسليم السلطة من المجلس العسكرى إلى السلطة المدنية المنتخبة بالإرادة الشعبية وشرعيه الصندوق

وحذر الاتحاد من وضع العراقيل أمام تسلم السلطة، مؤكداً على أن التأخر وعدم الوفاء بالوعود سيؤدى بالبلاد إلى ما لا يحمد عقباه، وقال إن ما قام به المجلس العسكرى من إصدار الإعلان الدستورى المكمل والضبطية القضائية خلسة ودون أى سند أو شرعيه يثير المخاوف والشكوك فى المرحلة القادمة.

وطالب الاتحاد بعدة مطالب يجب على الرئيس أن ينفذها فور توليه المهام وحلف القسم أهمها الإفراج الفورى عن المعتقلين من الثوار والمحكوم عليهم بأحكام عسكريه من المتظاهرين والإفراج عن ضباط 8 أبريل وإعادة المحاكمات لرجال المخلوع مبارك.

وأشار تامر القاضى المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة إلى أن فوز الدكتور مرسى بالرئاسة، خطوة نحو استكمال الثورة التى شهدت تعثرا خلال العام والنصف المنصرم كان من ضمن أسبابه جماعة الإخوان المسلمين أنفسهم، وحان الوقت لاستكمال الثورة بكل القوى الثورية واستلام السلطة من المجلس العسكرى، حيث إن التخوفات مازالت مستمرة بوجود المجلس العسكرى.

وأكد محمد السعيد المنسق العام للاتحاد على أن الرئيس الجديد عليه أن يعمل على لحمة الصف والعمل الوطنى الجاد والتأسيس لدولة ديمقراطية حديثة، تسع الجميع ويكون فيها المواطنون متساوون أمام القانون.

عضو فى حملته الانتخابية : ساويرس وعز وبغدادي مولوا حملة شفيق

 كشف إسلام فرحات، أحد أعضاء الصفوف الأولى فى حملة الفريق أحمد شفيق الانتخابية، عن أن هناك رجال أعمال وسياسيين وفنانين تبرعوا بالملايين لحملة شفيق لتستطيع مواجهة الإخوان المسلمين فى انتخابات الرئاسة..

وأكد لـ "المصريون" أن أبرز المتبرعين رجل الأعمال نجيب ساويرس الذى قدم خمسة ملايين جنيه للحملة، وشقيقه سميح ساويرس وتبرع بثلاثة ملايين جنيه.. وأشار إلى أن زوجة أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل ومالكة فندق النبيلة، تبرعت بثمانية ملايين جنيه على ثلاث مراحل إضافة إلى تحملها بعض النفقات الخاصة لبعض أعضاء الحملة.

وذكر إسلام فرحات أن عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الجمالية حيدر بغدادى تبرع بـ300 ألف جنيه، إضافة لكميات من البوسترات والبانرات تم وضعها على طريق الأتوستراد.. كما تبرعت عبلة فوزى، زوجة أحمد عز الأولى بأربعة ملايين جنيه إضافة إلى تحمل النفقات النثرية لأربعة مقرات كان يقيم فيها شفيق وحملته.. أما خديجة الجمال، زوجة أمين لجنة السياسات فى الحزب الوطنى المنحل جمال مبارك، فقد تبرعت للحملة عن طريق المحامى مختار عبد الله بخمسة ملايين جنيه، وأشار إلى أن الفنان عادل إمام تبرع للحملة بمائة ألف جنيه.

وأكد عضو حملة شفيق أن هناك رجال أعمال يمتلكون قرى سياحية فى الساحل الشمالى وأصدقاء أحمد شفيق، ساهموا فى الحملة الانتخابية بشكل مباشر وتبرعوا بأرقام ليست بالكبيرة كما تبرع صاحب شركة رحلات وأتوبيسات كبرى بالأتوبيسات وبأجرة السائقين الذين تفرغوا على مدار أسبوع بنقل أعضاء الحملة وأنصار شفيق من محافظة إلى أخرى..  وأكد أن الحملة استخدمت ما يقارب من الألفى جهاز لاب توب، وكان محملاً عليهم برنامج (جوجل ايرث) معدل لكشف أماكن اللجان بسهولة.

حركات ثورية تونسية تعتبر تسليم البغدادي لليبيا وصمة عار

بيان حركة الوحدويين الآحرآرتونس ..بخصوص تسليم المجاهد ( البغدادى المحمودي)

 تسليم المحمودي نكسة للثورة التونسية 

رأي القدس

قرار الحكومة التونسية تسليم البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد نظام العقيد معمر القذافي نقطة سوداء في تاريخ هذه الحكومة، ايا كانت المبررات التي دفعتها لاتخاذ هذا القرار الذي يتناقض مع معاهدات حقوق الانسان.

حتى نعرف مدى خطورة هذا القرار علينا ان نتصور لو ان بريطانيا سلمت الشيخ راشد الغنوشي الذي كان لاجئا فيها الى حكومة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، وكان يتهمه بالارهاب وزعزعة استقرار تونس.

يكفي ان نشير الى ان السيد عبد الحكيم بلحاج رئيس المجلس العسكري لمدينة طرابلس يقاضي الحكومة البريطانية حاليا، ويطالبها بتعويض كبير لان اجهزة مخابراتها ساعدت في تسليمه الى حكومة العقيد القذافي حيث واجه السجن والتعذيب لسنوات.

الدكتور المنصف المرزوقي الذي ظل لاكثر من ثلاثين عاما يدافع عن حقوق الانسان ارتكب خطأ كبيرا عندما لم يتدخل لمنع هذه الكارثة التي تسيء لتونس وثورتها. وكونه رفض توقيع قرار التسليم لا يعفيه من المسؤولية ويجب عليه الاستقالة من منصبه كرئيس للدولة.

البغدادي المحمودي ينتمي الى نظام انتهك حقوق الانسان وعذب الابرياء وقتل الكثير منهم ليس لدينا شك في ذلك، ولكن الثورة في ليبيا قامت من اجل فرض حقوق الانسان، وتأسيس القضاء العادل المستقل، ولكن ليبيا اليوم تعمها الفوضى وتحكمها الميليشيات المسلحة، ولا توجد فيها حكومة، وانتهاكات حقوق الانسان فيها على يد الميليشيات المسلحة باتت موثقة لدى جميع منظمات حقوق الانسان في العالم، بما فيها وجود حوالي عشرة آلاف معتقل في ظروف غير انسانية لدى هذه الميليشيات.

نفهم ان تسلم تونس السيد المحمودي لو ان هناك قضاء عادلا في ليبيا وحكومة قوية، ولكن في ظل هذه الفوضى وغياب هذا القضاء، فان خطوتها هذه تتعارض مع مبادئ الثورة التونسية في العدالة واحترام حقوق الانسان.

فاذا كانت كتائب الزنتان التي تعتبر من ابرز كتائب الثورة الليبية ما زالت تحتفظ بالمهندس سيف الاسلام القذافي في احد سجونها وترفض تسليمه الى حكومة المجلس الوطني الانتقالي، لانها لا تثق فيها ولا في قضائها فكيف تفعل حكومة الثورة في تونس عكس ذلك تماما وهي التي جاءت ثورة على الظلم والتعذيب ومن اجل تحقيق العدالة؟

ربما تكون الحكومة التونسية اقدمت على هذه الخطوة لارضاء حكومة المجلس الانتقالي الليبي والحصول على امتيازات اقتصادية وفتح اسواق العمل امام العاطلين الذين يقارب تعدادهم المليون شخص والحصول على بعض القروض والمساعدات المالية، ولكن هذا ليس مبررا، ففي الدول الديمقراطية تتقدم حقوق الانسان على الاعتبارات الاقتصادية والمصلحية.

ختاما نقول ان الحكومة البريطانية رفضت تهديدات سعودية بالغاء صفقة اليمامة للطائرات العسكرية التي تقدر قيمتها باكثر من 45 مليار جنيه استرليني (75 مليار دولار) اذا لم تطرد (وليس تسلم) المعارضين السعوديين الدكتور محمد المسعري والدكتور سعد الفقيه. لان حياتيهما ستتعرضان للخطر اذا سلمتهما او ابعدتهما عن اراضيها.

الاساس الابرز والاهم للديمقراطية هو حقوق الانسان والقضاء العادل المستقل نقولها للتذكير فقط.

Twitter: @abdelbariatwan

تونس- حركة وفاء: تسليم البغدادي وصمة عار

رفضت “حركة وفاء” (حزب في طور التأسيس، مكوّن أساسا من المستقيلين من حزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة ) رفضا قاطعا لتسليم البغدادي المحمودي  إلى السلطات الليبيّة حاليّا ذلك أنّ الوضع الراهن في ليبيا يؤكّد أنّ الثورة هناك لم تستكمل بعدُ بناء مؤسساتها الشرعيّة وخاصة منها القضاء بما يوفّر ضمانات المحاكمة العادلة للمحمودي أو لغيره على خلاف ما تدّعيه الحكومة التونسية، وتعتبر الحركة أنّ تسليمه في هذه الظروف هي وصمة عار في المشوار الحقوقي لتونس حسب بلاغ صادر عن الحركة يوم الأحد 24 جوان 2012 تلقت تونس الرقمية نسخة منه.

كما عبّرت عن إستهجانها للطريقة المريبة التي سلّمت بها الحكومة المحمودي إلى السلطات الليبيّة وتتساءل عن  حقيقة الدوافع الخفيّة التي أحيطت بقرار تسليمه والتي كثر حولها الحديث دون أن تبادر الحكومة بدحضها.

وذكّرت في ذات البلاغ، بحق الشعب الليبي الشقيق في محاكمة كلّ من كان ضالعًا في قمع أبنائه وقتلهم وتعذيبهم بمن في ذلك المحمودي إلا أنّه حسب تعبيرها الظروف الحالية في ليبيا تتهدّد حياته وحقوقه في الدفاع

سواسية يدعو الحكومات والأنظمة لتجريم التعذيب ومنعها بشكل مطلق

في ذكرى اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب .. سواسية يدعو الحكومات والأنظمة لتجريم تلك الظاهرة ومنعها بشكل مطلق

يعرب  مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز في ذكرى اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب – الذي يوافق السادس والعشرون من شهر يونيو من كل عام -عن تضامنه الكامل مع ضحايا التعذيب في مختلف دول العالم، ويخص بتضامنه الشعب السورى البطل الذي يتعرض لأبشع جرائم التعذيب في العالم، والتى وصلت لدفن الشباب أحياء بلا ذنب أو جريمة سوى انه يطالب بحقوقه المشروعة في حياة ديمقراطية سليمة.

ويؤكد أن استمرار تلك الظاهرة اللا إنسانية يمثل مخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تؤكد في العديد من موادها على حظر التعذيب وتجريم ومحاسبة مرتكبيه، فحسب المادة الثانية من اتفاقية مناهضة التعذيب "لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب"، وحسب  المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان " لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة".

ويضيف أنه وبالرغم من تحذيرات المنظمات الحقوقية المستمرة بضرورة حظر الانتهاكات الموجهة للأفراد داخل أقسام الشرطة وفي أماكن الاحتجاز، إلا أن ظاهرة التعذيب لا تزال مستمرة وبشكل ملفت للنظر، وهو ما يؤدي لزيادة الاحتقان داخل المجتمعات التي يمارس فيها التعذيب، ويفقد أفرادها الثقة في الأنظمة الحاكمة.

ويشير إلى أنه لا يزال هناك تقصير كبير في مواجهة تلك الظاهرة الخطيرة التي تقلق أمن المجتمعات، وخاصة المجتمعات العربية ، حيث يلاحظ بطء وتجاهل الأنظمة في تلك الدول في علاج ظواهر التعذيب، كما يلاحظ كذلك عدم الحرص على تحويل المسئولين عن تلك الظواهر  للمحاكمة العادلة حفاظاً علي حقوق وحريات المواطنين.

ويؤكد أن تلك الظاهرة قد تكررت خلال الفترة الماضية أكثر من مرة، وهو ما يعني أن حرمة الأفراد قد أصبحت محل خطر شديد، وأن الجهاز الأمني بدلاً من قيامه بحماية وصيانة أرواح المواطنين، يتعمد إهدارها دون أدنى مراعاة لقانون أو دستور.

ويضيف أن هناك تعسف في استخدام القوة ضد المواطنين، وهو ما ينذر بحدوث فوضى قد تؤثر على أمن واستقرار المجتمع، إذ من شأن تكرار تلك الحوادث أن تفقد الشعوب المصداقية في أجهزتها الأمنية وتجعلها تعزف عن الاستعانة بها في مواجهة ما قد يتعرض له من انتهاكات.

ولذلك فإن المركز يطالب بضرورة تحويل كل المسئولين عن حوادث التعذيب في العالم للمحاكمة العادلة، وتطبيق أحكام القانون والدستور ذات الصلة عليهم، دون تفرقة بينهم وبين المواطن العادي حرصاً علي مصالح الدول وتحقيقاً لأمن وأمان المجتمع.

كما يطالب المركز مختلف دول العالم بضرورة تدريس ثقافة حقوق الإنسان لطلاب كلية الشرطة، حتى لا تتكرر مثل تلك الحوادث في المجتمعات مرة أخرى.

ويطالب المركز -كذلك -كافة الجهات المعنية بضرورة وضع عقوبات صارمة ضد كل من ينتهك حرمة المواطنين أو يعرض حياتهم للخطر.

وأخيراً يطالب المركز كافة الأنظمة والحكومات باحترام تعهداتها الخاصة بحظر التعذيب، كما يطالبها كذلك بالعمل الجاد من أجل المطالبة بإغلاق معتقل جوانتانامو والإفراج عن المعتقلين بداخله، ومحاسبة كل المسئولين عن تعذيب بعض أفراده الذين ثبتت براءتهم، خاصة وأن استمرار وجود ذلك المعتقل يشجع بعض الأنظمة لممارسة التعذيب دون خوف من عقاب أو احترام لقانون أو دستور أو ميثاق دولي يحظر التعذيب.