Seif_eldawla@hotmail.com
هذه الرسالة موجهة الى ملاك وهيئات تحرير وكتاب الجرائد المصرية المستقلة، وعلى الأخص جريدتى الشروق والمصرى اليوم، التى كانت فى يوم من الايام لسان حال المعارضة الوطنية والديمقراطية.
***
ان ملاك الصحف ورؤساء وهيئات تحريرها الذين يمنعون نشر اى اخبار او مقالات رأى على صفحات جرائدهم تنفيذا لتعليمات الرقيب وتوجيهات السلطة واجهزتها الأمنية، لا يمكن على أى وجه ان يكونوا فى منزلة واحدة مع الذين يتم منع مقالاتهم وحجب آرائهم ولا يخشون فى الحق لومة لائم، كما انه لا يمكن مساواتهم مع نظرائهم من المحررين الذين يرفضون تعليمات اجهزة الامن ولو كان الثمن اغلاق صحفهم أو ترك وظائفهم.
وينطبق ذات الكلام وان كان بدرجة اقل، على كل الكتاب والصحفيين الذين يقررون التواءم مع التعليمات، وتكييف ما يكتبونه لكى لا يغضب الرقيب ولا يثير حفيظة السلطة، ويقبلون حشو اعمدتهم ومساحاتهم الصحفية بكلام سطحى وأجوف لا يمت بصلة للقضايا الحقيقية والملحة التى تشغل الراى العام وتستوجب الاشتباك والنقد والتعليق. ويرتضون على أنفسهم ان يواصلوا المشاركة والكتابة فى صحف ومنابر قامت بحظر وايقاف زملاء ورفاق لهم فى الراى والكلمة، على قاعدة انا ومن بعدى الطوفان.
لم يعد الصمت على مثل هؤلاء مقبولا، خاصة وانهم يشاركون فى تقديم صورة زائفة ومضللة عن حقيقة ما يجرى ويدور حولنا.
ولم يعد مستساغا كل ما اعتادوا تقديمه من مبررات وذرائع، بأنهم "عبد المأمور" وضحايا مثلنا جميعا، وان البديل هو اغلاق الصحف وايذاء ملاكها وفصل هيئات تحريرها...الخ، فكل هذه التبريرات لم تعد مقبولة خاصة فى ظل الأزمات الكبرى مثل تلك التي نمر بها اليوم من محاولة تصفية القضية الفلسطينية تحت مسمى صفقة القرن. والتى تكون الشعوب خلالها في أمس الحاجة الى نشر الحقيقة على الرأى العام وتوعيته وتحذيره من الاضرار والمخاطر التى ستلحق ببلاده وبمستقبل ابنائه إذا تم تمريرها.
وفى مثل هذه الظروف لا يتم تصنيف الناس طبقا لوظائفهم وما تفرضها عليهم من محاذير وأوامر وتعليمات، وانما وفقا لشجاعتهم ومواقفهم الوطنية. فعلى كل من يحترم نفسه وتاريخه فى مجال الصحافة والاعلام والفكر والسياسة وصناعة الرأى العام، أن يراجع موقفه اليوم، ويقرر هل يود أن يٌكتب فى سجله وتاريخه انه كان من الذين تصدوا لمواجهة المشروع الامريكى والصهيونى فى فلسطين والمنطقة، ام انه كان ممن تواطؤا معه وساعدوا على تمريره بالصمت وحجب الحقائق؟
وقس على ذلك فى قضايا عديدة أخرى.
*****
القاهرة فى 5 فبراير 2020