المفكر القومى محمد سيف الدولة يكتب: العنصرية أعلى مراحل الاستبداد

Seif_eldawla@hotmail.com

((تعنى المواطنة ان يتساوى الجميع أمام القانون، لا فرق فى ذلك بين مسلم و مسيحى، أو غنى و فقير، أو رجل و امرأة، وكذلك لا فرق بين ليبرالى و اشتراكى وقومى و اسلامى))

***

تجاوز الاستبداد فى مصر، مرحلة العصف بالحياة و بالحقوق والحريات و بالعدالة، الى مرحلة التمييز العنصرى. فالنظام الحاكم يتبنى هو والقائمون عليه والمروجون له، خطابا وسياسة عنصرية اقصائية اجتثاثية تجاه كل الخصوم والمعارضين، لا فرق فى ذلك بين اسلامى وغير اسلامى.

من اول وصم الاسلاميين بانهم شعب آخر، مرورا بشيطنتهم محليا ودوليا بأنهم يهددون البشرية((خطاب السيسى عن تهديد 1.6 مليار مسلم لباقى البشرية))

والى آخر حظر كل المعارضين والخصوم السياسيين، وتجريدهم من وطنيتهم ومواطنتهم وحقوقهم وحرياتهم الدستورية والقانونية، واعتبارهم ارهابيون وجواسيس، أو خونة وعملاء، يتوجب قتلهم وسفك دمائهم وإعدامهم بالجملة أو سجنهم مدى الحياة فى محاكمات تفتقد أبسط الضمانات القانونية.

***

وهى حالة لم نرَها فى مصر من قبل، او فلنقل اننا لم نرَها بمثل هذه الدرجة من القسوة والتحريض؛

فلقد تعرض الشيوعيون والاخوان فى الخمسينات والستينات، والناصريون واليسار فى زمن السادات، والجماعات الاسلامية فى زمن مبارك، الى حملات تحريض وكراهية، ولكنها لم تبلغ أبدا هذه الدرجة من العنصرية والخطورة.

انها حالة شبيهة بعنصرية العدو الصهيونى تجاه الفلسطينيين، أو الاستعمار الاوروبى تجاه باقى شعوب العالم، والتى بلغت ذروتها فى الفاشية والنازية. أو سنوات الفصل العنصرى فى جنوب افريقيا، أو العنصرية البيضاء ضد الزنوج ومن قبلهم الهنود الحمر فى الولايات المتحدة الأمريكية.

ولكن الجديد اليوم، انها عنصرية تمارسها السلطة وجماعاتها، ضد مواطنين ينتمون الى ذات الشعب، مواطنين شركاء لنا فى الوطن والتاريخ والمستقبل والحضارة .

***

والأخطر ان جرثومتها، امتدت الى عدد من الشخصيات والمؤسسات المدنية والسياسية، التى لم تجد أى غضاضة فى الكيل بمكيالين فى الحقوق والحريات وتطبيق القانون؛ فشيماء لا تتساوى مع سندس. والحسينى أبو ضيف فوق باقى شهداء الاتحادية. وضحايا محمد محمود شهداء، بينما قتلى رابعة والنهضة والحرس الجمهورى و ترحيلات أبو زعبل، مجرمون. وماهر و دومة وعلاء عبد الفتاح لهم الاولوية عن آلاف المعتقلين الاسلاميين. وخميس و البقرى غير قيادات الاخوان. وشهدى عطيه و خالد سعيد أسمى من سيد بلال ومحامى قسم المطرية كريم حمدى. وعبد العظيم أبو العطا غير كمال السنانيرى و فريد اسماعيل ومحمد الفلاحجى، وهكذا.

وكذلك فى الحياة السياسية، وبعد ان اتفق الجميع على اقصاء الاسلاميين واجتثاثهم، أخذوا يشتبكون فيما بينهم على قانون هنا او قرار هناك يرون أن فيه مساسا بأحزابهم أو حقوقهم وحرياتهم. وفقا لقاعدة أن الاستبداد حلال على الاسلاميين، حرام بيننا.

ورغم أن الدستور والقوانين تنص على الحقوق والعدل والمساواة للجميع، حيث لا مجال للحديث عن الكراهية أو الخصومة او المصالحة العامة، او الإدانات والعقوبات جماعية، إلا أنهم أطلقوا حملات لا للمصالحة، على غرار شعارات مؤتمر الخرطوم فى 1967 لا صلح ولا تفاوض ولا اعتراف فى مواجهة اسرائيل. تلك اللاءات التى تخلى عنها النظام الحاكم منذ انور السادات حتى يومنا هذا. لقد صالحوا العدو الصهيونى، ويرفضون مصالحة المصريين بعضهم البعض.

اننا هنا لا نتحدث عن المواقف والمرجعيات والصراعات السياسية، بل نتكلم عن الحقوق والحريات والعدالة التى لا تفرق دستوريا وقانونيا بين المواطنين على اى أساس كائنا ما كان.

وبالطبع نستثنى من هذه الظاهرة العنصرية، كل الشخصيات والمجموعات الحقوقية التى لا تزال ترابط وتناضل من اجل حقوق الجميع بما فيهم المختلفين معهم.

***

ولا شك ان جرثومة التكفير الطائفى أو العنصرى، قائمة ايضا لدى عدد من الاسلاميين فى مصر،ولكنها لم تتحول بعد، الى ظاهرة عامة وطاغية ومكتسحة كما هى لدى السلطة وجماعاتها اليوم، ربما فيما عدا الجماعات الارهابية التى لا تزال حتى الآن تمثل ظاهرة محدودة ومحصورة، ندعو الله أن تظل كذلك.

وحتى لو افترضنا جدلا ان الاسلاميين كلهم طائفيون فلا يصح أبدا ان تكون السلطة الحاكمة وأجهزتها الأمنية والاعلامية والقضائية كذلك، لأن السبيل الوحيد لمواجهة الطائفية والتطرف هى بسيادة العدل وتطبيق القانون على الجميع بلا اى تربص أو انحياز أو تمييز.

ان المقتل فى هذه العنصرية السلطوية الموجهة، يتمثل فيما ستصنعه من ردود فعل مضادة شديدة الخطورة، فهى تخلق بيئة حاضنة ومفرخة للعنف والارهاب، مشابهة لتلك التى ضربت عديد من الاقطار العربية، وأسقطتها فى مستنقعات من حروب الكراهية الطائفية والعنصرية، التى تبيد وتبتلع كل ما أمامها لا فرق فى ذلك بين بشر وشجر وحجر.

***

قراءة فى المواثيق الدولية:

· لقد بحثت فى المواثيق الدولية عن توصيف لهذه الحالة المأساوية الغريبة عن مصر، فلم أجده فى المواثيق الكلاسيكية للحريات السياسية والمدنية، ولكنى وجدته، مع الأسف، فى المواثيق التى تحظر كل اشكال التمييز والعنصرية، ومنها الإعلان الصادر عن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، فى دورته العشرين، يوم 27 نوفمبر 1978 بشأن العنصر والتحيز العنصري، وكذلك الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري، الصادرة عن الأمم المتحدة فى ديسمبر 1965. ولنقرأ معا بعض ما ورد بها فيما يلى، لكى نرى كيف أن الحكاية قد تجاوزت الاستبداد الى عنصرية مقيتة:

· يولد البشر متساوين في الكرامة والحقوق ويشكلون جميعا جزءا لا يتجزأ من الإنسانية.

· يحق للبشر أن يتغايروا في أساليب العيش، وان يكون بينهم فروق مصدرها تنوع الثقافات والظروف البيئية والتاريخية، وان يحافظوا علي هويتهم الثقافية.

· كل نظرية تنطوي علي الزعم بأن هذه أو تلك من الجماعات .. هي بطبيعتها أرفع أو أدني شأنا من غيرها، موحية بأن ذلك يمنح جماعات معينة حق التسلط أو القضاء علي من تفترضهم أدني منزلة... هي نظرية لا أساس لها من العلم ومناقضة للمبادئ الأدبية والأخلاقية للإنسانية.

· تشمل العنصرية أية مذاهب عنصرية، وأية مواقف تحيزية، وأية أنماط من السلوك التمييزي ... تسفر عن تفاوت عنصري.

· كما تشمل الدعوى الزائفة بوجود مبررات أخلاقية وعلمية لقيام علاقات تمييزية بين الجماعات. وهي تنعكس في صورة أحكام تشريعية أو تنظيمية وممارسات تمييزية .. تشيع الفرقة بين أبناء الأمة الواحدة...

· والتحيز العنصري يرتبط تاريخيا بعدم مساواة في السلطة، وتعززه فوارق اقتصادية واجتماعية بين الأفراد وبين الجماعات .

· يحظر كل قيد علي حرية البشر .. يناقض مبدأ المساواة في الكرامة والحقوق.

· يجب أن تحث وسائل الإعلام ... علي تعزيز التفاهم والتسامح والود فيما بين الأفراد والجماعات، وعلي الإسهام في استئصال العنصرية والتمييز والتحيز العنصريين وخصوصا بالامتناع عن تقديم صورة للأفراد أو لبعض الجماعات البشرية نمطية القالب أو مغرضة أو أحادية الجانب أو متحيزة.

· تتحمل الدولة المسؤولية الأولي عن كفالة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية لجميع الأفراد وجميع الفئات، علي قدم المساواة التامة في الكرامة وفي الحقوق.

· يشكل التشريع .. واحدة من الوسائل الرئيسية لكفالة المساواة بين الأفراد في الكرامة والحقوق، ولكبح أية دعاية أو أية صيغة تنظيمية أو أية ممارسة .. تحاول تبرير أو تشجيع الكراهية والتمييز العنصريين علي أية صورة.

· أي شكل من أشكال التمييز العنصري الذي تمارسه دولة ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي يستتبع مسؤوليتها الدولية.

· يقصد بتعبير "التمييز العنصري" أي تمييز .. يستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، علي قدم المساواة، في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة.

· تتعهد الدول بضمان حق كل إنسان ... في معاملة علي قدم المساواة أمام المحاكم وجميع الهيئات الأخرى التي تتولى إقامة العدل.

· والحق في الأمن علي شخصه وفي حماية الدولة له من أي عنف أو أذى بدني، يصدر سواء عن موظفين رسميين أو عن أية جماعة أو مؤسسة،

· تكفل الدول الأطراف لكل إنسان داخل في ولايتها حق الرجوع إلي المحاكم الوطنية وغيرها من مؤسسات الدولة المختصة لحمايته ورفع الحيف عنه علي نحو فعال بصدد أي عمل من أعمال التمييز العنصري.

***

وفى النهاية أختم هذه السطور، بنداء الى كل مصرى عاقل و رشيد، أياً كانت مرجعيته او مواقفه أو انحيازاته الفكرية و السياسية: " انقذوا مصر من هذه الكراهية السوداء، فالعنصرية كالطائفية تهدم وتبيد الأمم والأنظمة والدول، لا تستثنى منهم أحدا."

****

موضوعات مرتبطة:

· كل هذه الكراهية

· كلام لا يليق بمصر

· لا تغتالوا سلمية بو عزيزى

· الفائزون من جريمة شارلى

· من يدافع عن مصر ومن يهددها؟

· من الربيع العربى الى مكافحة الارهاب العربى!

شركة تنظيم حفل افتتاح قناة السويس عملت في اسرائيل

 

في فضيحة جديد لنظام الانقلاب نشرت صحيفة "التحرير" الموالية للانقلاب صورة قالت انها تثبت قيام شركة WPP متعددة الجنسيات، والفائزة بتنظيم حفل افتتاح قناة السويس بوجود سابقة أعمال لها في إسرائيل.

وقالت مها البدينى الصحفية في هذه الصحيفة ان الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة تحدث عن قيام شركة جراي وهي احدى الشركات التابعة لــ wpp بعمل وحدة لتنظيم شبكات الإنترنت بشارع تيجال ألون بمدينة تل أبيب. 

وتُظهر الصور التي حصلت عليها "التحرير" موقع عمل الشركة في إسرائيل و خريطة الموقع.

يُذكر أن الشركة WPP متعددة الجنسيات والبريطانية الأصل، يدخل في شراكتها دول أسيوية وأوروبية متفرعة على مستوى العالم إذ تضم 75 شركة مختلفة ويصل عدد مكاتبها لــ3000 مكتب موزعون على 100 دولة حول العالم، ويصل عدد موظفيها إلى 43 ألف موظف وقد وصلت إيرادتها ومكاسبها إلى 3.5 مليار في عام 1999.

ياأتى ذلك رغم ادعاء الجهات الامنية المصرية بتفريغ المتابعات الأمنية والسيادية لكل الشركات المشكوك في أمرها وقامت بإزالتها واستبعادها من تنظيم حفل افتتاح قناة السويس.

الى ثوار مصر .. معلومات هامة حول ما حدث فى انقلاب الجزائر

كتب - ناشط جزائري

في حملة تضليلية غير مسبوقة قام هذا الحثالة المدعو محمد قايدي برتبة لواء -يعني كان مشارك في حرب الإبادة ضد الشعب الأعزل- بتقديم محاضرة بعنوان :"هكذا نشأ الإرهاب في الجزائر، و هكذا تم القضاء عليه" ....

أنا العبد الضعيف هنا أقدّم لكم بعض جوانب الخرطي التي ذكرها هذا "الجنرال" و مع التعليل كي لا تخرج علينا "شبّيحتهم" و "نبّيحتهم" و تتهمنا بالإفتراء ....

أوّلا: استخدم النظام المجرم الحقير و من خلفه الزواف كل أنواع الترهيب و المطاردة ضد كل شخص يُشتبه فقط في كونه إسلامي، و هذا سواء كان بمواضبته على المسجد أو بحسن خلقه...و هنا تمت عملية ترويع لفئة الشباب و الكهول في خانة واحدة و عدم ترك مجال لهم إلّا بالهروب للجبال. و من كان ينتظرهم هناك ؟ فمن جانب آخر كانت المخابرات قد استلمت قوائم المحاربين الجزائريين العائدين من أفغانستان، و تم التركيز على هذا بالضبط بعد مقتل "بويعلي" و كذلك ما وقع من أحداث 1988. فالإنتقام من الشعب باستخدام الإسلاميين لم يكن محض الصدفة، بل تم التسطير له مسبقا و بيد فرنسية فاعلة.

ثانيا: الفيس قد فاز بجدارة في الإنتخابات، و لكن هل تحقّق ذلك عن طريق الصدفة ؟ في الواقع شريحة من الجزائريين و لا نقول أغلبها، مالت و انتخبت الجبهة الإسلامية للإنقاذ. و كان كذلك انتقاما من الظلم و الحڤرة و اللاعدالة التي سادت الفترة بين 1962 و 1989... هذا الفوز المستحَق للفيس، استُخدِمَ في شحن المعنويات لدى الفئة المغفّلة من الإسلاميين لإظهار نوع من "محاولة السيطرة" و التمرّد على مايُسمّى بقوانين الجمهورية -جمهورية الموز-.

ثالثا: بعد توالي الفوز بعد الآخر لحزب الفيس، بدأت مرحلة العمل الجاد للزواف. فقد أصبح حضور المخابرات الفرنسية إلى وزارة الدفاع و القيام باجتماعات دورية أمرا متكرّرا و من دون علم الرئيس الشادلي بن جديد. خلال هذه الإجتماعات تم تدريس كل فنون حروب الإختراق و صناعة الجماعات الإسلامية المزيّفة، و فرنسا بالمناسبة سبّاقة لكل ذلك، فأيام الثورة تم صناعة ما يُسمّى بجماعة "كاف" و غيرها من الجماعات التي بقيت سِرّا و لم تصل مسامعنا. معناه بأن الترتيبات لحرب الإبادة تمّت بدعم فرنسي كامل و فوق التراب الوطني و في وزارة الدفاع التي ينتمي لها هذا الجنرال الصعلوك الكذّاب.

رابعا: بعد التحضير لحطب الحرب و نشر العملاء على مستوى حزب الفيس، كان النظام الزوافي المجرم يمتلك كل الأمور بيده، و لم يبقى إلا إشعال فتيل الظلم عن طريق وقف المسار الإنتخابي. و قد وقع ذلك فعلا و بدأت حملات الإعتقال و المطاردة لكوادر الفيس، ما عزّز نوع من الروح الإنتقامية لدى المتعاطفين معه -الفيس-. و لا نخفيكم بأنّ أوّل الملتحقين بالعمل المسلّح كانوا من المقاتلين العائدين من أفغانستان و معظمهم مُخترق و غارق حتى أذنيه. لحق هذا الحدث مجموعة وقائع مصطنعة لتهريب السلاح و قتل عناصر الأمن مثل عمليّة "ڤمار" بواد سوف و غيرها، مما كان يخلق الكثير من العظمة الزائفة لدى السُذّج من أبناء الشعب، و كان ذلك دافعا لإلتحاقهم بالجبال على أمل الدفاع و استرداد حقوق المظلومين.

خامسا: لا أخفيكم أن بناء رهان حرب على اختراق مجموعة من المقاتلين العائدين من أفغانستان أوشك على الفشل، للخبرة التي اكتسبوها من الحرب ضد الروس، و هذا ما دفع المخابرات الجزائرية للتحضير لمخطط احتياطي اعتمد بالأساس على اختراق الجُهّال من الشباب المندفع و الغير متعلّم، و من هنا نجحت تجربة "موح ليفي". و التي كانت تحوّلا رئيسيا في استراتيجية جديدة تقوم على فرض النظام باستخدام العنف المفرَط. و تم تغيير استراتيجية حرب الإختراق من الإعتماد على قدماء المحاربين، إلى الترويج لمجموعة من الحثالة الذين لاعلاقة لهم لا بالدين و لا بالأخلاق.

سادسا: إن من بين أسباب فشل المخابرات الزوافية في ترويض قدماء المحاربين، لا يرجع فقط لخبرتهم، بل أيضا لوجود العقلاء و الكوادر و من بينهم محمد السعيد و عبد الرزاق رجّام رحمهما الله. و الحقيقة أن اجتماع المبايعة للجماعة الإسلامية المسلحة كان اجتماعا مخابراتيا 100%، و لم يتم فيه إعلان للنوايا الخفيّة للجماعات المخابراتية، بل كان الهدف الأساسي منه هو الحصول على مبايعة محمد السعيد و عبد الرزاق رجّام أساسا. و بعدها سيصبح كل المقاتلين في الجبال تبعا للمخابرات بطريقة غير مباشرة... و بالتحديد أنه بعد الحصول على البيعة بوقت ليس بطويل تم اغتيال محمد السعيد و عبد الرزّاق رجام بأمر من الخنزير المخابراتي جمال زيتوني.

سابعا: المرحلة الجديدة للجماعات المسلّحة المخابراتية هي تصفية كل ماهو إسلامي وفق مخطط إحصائي من وزارة الداخلية مبني على ثقل الوعاء الإنتخابي الإسلامي. و هنا أقصد أن المجازر التي أصبحت "الجيا" المخابراتية ترتكبها لم تكن عشوائية، بل كانت تنتقم من القرى و المداشر التي انتخبت لصالح الجبهة الإسلامية للإنقاذ، و هل نطرح السؤال: "لو كان الإرهاب إسلاميا، هل يُعقَل أن تتجه الجيا لذبح من انتخبوا على مشروعها؟" أيّ إرهابٍ هذا ؟... نقطة أخرى، فالجماعة الإسلامية المسلحة شكّلت طوقا أمنيا حول العاصمة ليس لتهديد خنازير النظام، بل لحماية النظام من وصول الجماعات الغير مخترقة إليه -نفس دور داعش في سوريا- ، و كذلك لتهجير سكان سهل متيجة للسيطرة على أراضيه الشاسعة، و اذهبوا اليوم هناك و تفقّدوا سكّانه إن لم تجدوا معظمهم من خنازير النظام و الزواف على وجه الخصوص، و هذا بعد طرد سكانه الأصليين. كما لا نغفل أيضا الدور الذي لعبته فرقة الموت التي تأسست بين أسوار ثكنة بن عكنون و الذي أشرف عليها المجرم الخنزير كمال عبد الرحمن.

ثامنا: استطاع النظام المخابراتي الزوافي من إيصال صوته عن طريق صديقهم "برنار ليفي" الذي حضر بدعوة من الزواف لتقديم شهادة الزور للعالم. الإرهاب المخابراتي الزوافي ذبح في بن طلحة و الرمكة و الرايس... وووو.... بعدها تم تسويق رواية الإسلاميين هم من يذبحون و يقتلون في الجزائر - الإسلاميين أيضا ذبحوا و قتلوا، لكن ليس بمستوى الجيا التي مارست القتل الممنهج-... و عندما تأكّد النظام الزوافي من ترويض الشعب، بحثوا عن صعلوك ذو سوابق عمالة و خيانة، و أتوا لنا بالدجال بوتفليقة لفرض "المكالحة" الوطنية، و في المقابل الإحتفاظ بالجماعة المخابراتية المسلحة و مقايضة نشاطها بجلب "أفريكوم" مقابل السكوت عن حرب الزواف ضد الشعب الأعزل. و قد لبست الجماعة المخابراتية المسلحة أثوابا متعددة وفق إملاءات خارجية بالدرجة الأولى و داخلية للإبقاء على قدر معيّن من العنف لترهيب الشعب في حال ما فكّر في معارضة النظام الزوافي الإرهابي. فمن الجماعة الإسلامية المسلحة إلى الجماعة السلفية للدعوة و القتال، ثم إلى القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، و اليوم تنتظر الشارة الخضراء لتحمل إسم "داعش"... و الغرض من ذلك بسيط... إن انتهى الإرهاب من الجزائر، سيسقط خنازير النظام الزوافي الإرهابي.

تاسعا: يتحدث هذا الجنرال الصعلوك عن مسيرة الإرهاب في الجزائر ، لكنه لم يشرح لنا لماذا الإرهاب في الجزائر فقط دون غيرها ؟ لماذا صرفت الجزائر 100 مليار دولار على السلاح و لا يزال الإرهاب يضرب هنا وهناك ؟ لماذا لم يتجرّأ هذا الإرهاب على ضرب أنابيب النفط الذي يمثّل شريان الإقتصاد لتركيع النظام ؟ لماذا استهدف الإرهاب أبناء الشعب الأعزل ولم يقتل ضابطا واحدا إلا أولئك الضباط الذين عارضوا ترويع الشعب ؟ لماذا ضرب الإرهاب في كل ربوع الوطن إلا في ولايتي بجاية وتيزي وزو ؟ لماذا ينتمي الجيل الجديد من الأثرياء إلى منطقة القبائل ؟ ونحن في 2015 و قد قلتم الإرهاب قد انتهى أو أنه يعيش الربع الأخير، فلماذا تظهر التهديدات و الأعمال الإرهابية كلّما رفع الشعب مطالبه ؟

كل هذه الأسئلة لم يتطرّق إليها لا هذا اللواء الصعلوك و لا الحضور من المغفّلين... في جملة أخيرة أقول "كلما ظننتم أنّ كذبكم بلغ عنان السماء، أمطرته حقائقنا لينهار على رؤوسكم

أيمن خالد يكتب : تنظيم الدولة: الفائز الأكبر في الانتخابات التركية

بلا منازع، فاز «تنظيم الدولة الاسلامية» في أعقاب انتهاء الانتخابات التركية، لأن نظرية هذا التنظيم أثبتت صحتها لاتباعه السابقين والجدد، الذين سيزحفون اليه من مختلف الاماكن بشكل أكبر خلال العامين المقبلين، مع احتمال تبدلات هائلة في الجغرافيا، وغرق المنطقة وسط هالة دموية مرعبة.

في التفاصيل، المعارضة التركية وإسرائيل ووسائل إعلام غربية عديدة هللت لتقدم المعارضة على حساب حزب العدالة، وهو تقدم له ما بعده، فبالنسبة لحزب العدالة والتنمية، خسر الأغلبية التي كانت ستتيح له نقل تركيا الى مصاف الدول الكبرى، وستفرض حينها رؤيتها السياسية التي تصل حد إنهاء النزاعات في المنطقة، ولأن هذا غير مطلوب فقد حشدت واشنطن وأوروبا كامل طاقاتها، وعمل الجميع معاً لمنع تحقيق المعجزة التركية، وهو باختصار الملف الأول الذي نتحدث عنه، فالمطلوب تراجع الاقتصاد والسياسة التركية، لصالح حروب تفتيت المنطقة، وهنا كان «تنظيم الدولة» يثبت لعناصره نظريته، أن الانتخابات غير مجدية، وأن الأقليات يجب ألا يكون لها أي صوت، لأنها في النهاية ستتعامل مع الخارج، وأن الحلول السياسية هي مضيعة للوقت، وأن خيارات المنطقة تعنى بتحقيق معادلة كل شيء بالقوة.

ساهم في صناعة هذه النظرية في تركيا من الناحية العملية، الاحزاب التي تكاتفت معاً لإسقاط حزب العدالة والتنمية، وعلى رأسها جماعة فتح الله قولن، وهي المجموعة الاسلامية الأكبر، التي تحالفت مع أعدائها الطبيعيين، وبررت لنفسها مواجهة حزب العدالة، مع أنها في الوقت نفسه كانت تقف في تحالف ضم كل الأعداء التاريخيين، مضافاً اليهم الاعداء من الناحية الاخلاقية، فقد كان في صف المعارضة ايضا من المثليين جنسياً والذين استفادوا من وقوف مجموعة فتح الله قولن ضد حزب العدالة، ثم يأتي حزب السعادة، الذي كان يعلم أنه لن يحصل على نسبة مفيدة له، لكنه فقط دخل الانتخابات بقصد تشتيت الاصوات ومنعها من الوصول لحزب العدالة، والذي بسببه فقد حزب العدالة ثلاثة بالمئة من الاصوات، ثم يأتي طرف ثالث وهو المجموعة السلفية، وهذه تضم نخبة واسعة من الشباب التركي، وهذه لا تؤمن بنظرية الانتخابات، وبالتالي هي وقفت على الحياد وبوقوفها على الحياد منعت نسبة كبيرة من الاصوات كانت تخدم حزب العدالة والتنمية.

المعادلة الثانية تكمن في المستقبل، فإذا أرادت المعارضة أن تستمر تركيا بالتقدم على المستوى الاقتصادي والسياسي، فعليها أن تتحالف بشكل جيد مع حزب العدالة، الذي بإمكانه المحافظة على المعجزة الاقتصادية، وفي حالة استمرار هذه الحالة، فلن تواجه تركيا مشاكل كبرى، وفي حالة النقيض من ذلك فسوف تتحول تركيا إلى قنبلة موقوتة، تضم عشرات الملايين من البشر، وهذه القنبلة الموقوتة سوف تؤثر على عموم المنطقة وكامل الجغرافيا المحيطة. أما في الحالة الراهنة، فالمنتصر لا يزال «تنظيم الدولة»، الذي يتمنى وصول تركيا الى حالة من الانقسام والضعف، عند ذلك سيكون تنظيم الدولة هذا المقيم في الصحراء، القوة الاقليمية، الكبرى هو الذي سيتحكم في المنطقة، وهو الذي سيديرها، وهو الذي سينشئ امبراطورية من لبنان حتى بغداد وحتى مكة.

الشبان الاتراك الذين قاتلوا في البوسنة وافغانستان والشيشان، أيام حكم العسكر، سيكونون أكبر رافد لتنظيم الدولة الاسلامية في حال تراجع دور الحكومة المركزية.

أخيراً اقول للإسلاميين في تركيا، بعد خيانتكم لمصالح أمتكم، استفيدوا من نصائح الامريكان، وكرروا تجربة حزب النور السلفي في مصر الذي ساهم في ذبح الثورة المصرية، وفي نهاية المطاف اصبح هذا الحزب تحت أقدام العسكر.

٭ كاتب فلسطيني

المفكر القومى محمد سيف الدولة يكتب: رؤية السيسى

Seif_eldawla@hotmail.com

يتساءلون كثيرا عن رؤيته، ويعاتبونه على انه لم يعلن بعد عن خططه واستراتيجياته الرئيسية والكبرى، أو عن توجهاته الفكرية والسياسية، وانحيازاته الاجتماعية والطبقية.

رغم أن كل ذلك واضح وضوح الشمس لمن يريد أن يرى!

***

· فهو مع ثورة يناير فيما يخص ازاحة حسنى مبارك فقط، وافشال مشروع التوريث، فلولاها لما اصبح وزيرا للدفاع و رئيسا.

· ولكنه فيما عدا ذلك مباركيا أصيلا، يدافع عن النظام الذى ينتمى اليه، والذى خدم فى مؤسساته وتقلد فيه كل مناصبه، ولذا يستميت لإعادة احياءه واسترداد هيبته وسيطرته على كل اجهزة الدولة ومؤسساتها من شرطة وقضاء واعلام، والانتصار والثأر لتحالفته وانحيازاته الرئيسية، مع الحرص الكامل على تصفية كل مكتسبات ثورة يناير وأحلامها فى الحرية والكرامة والعدالة، التى يعتبرها كوارث.

· لقد تربى فى مدرسة أن الرئيس هو الدولة هو مصر، لا مكان فيها لمن يعارضه، واليوم أصبح هو ناظر هذه المدرسة.

· تستطيع ان تعتبره نظام مبارك الفتاة، مبارك موديل 2015، أو "بن على" تونس 1987.

***

· وهو ساداتيا حتى النخاع فى توجهاته الاقتصادية وإنحيازاته الاجتماعية والطبقية، رأسمالي التوجه شديد الالتزام بتعليمات صندوق النقد الدولى وكتالوج النيوليبرالية، يؤمن بالاقتصاد الحر وريادة القطاع الخاص، وفتح الاسواق للرأسمال الاجنبى، وتشجيعه بكل التسهيلات والإعفاءات أو التخفيضات الضرائبية. ورفع يد الدولة عن الاقتصاد، وإلغاء الدعم وإفقار الناس وتجاهل مطالبهم واحتياجاتهم، وتعويم الجنيه والخصخصة وتحصين صفقاتها. وهو يؤمن بأن القطاع العام ودعم الفقراء خرب البلد. وينتقد طول الوقت العمالة المصرية التى لا تنتج بقدر أجورها، ولكنها تنشط فى الاضرابات والمطالب الفئوية التى تعطل الانتاج وتضرب الاقتصاد.

· ولكنه قد يستدعى الخطاب الاشتراكي وقت اللزوم مع خصومه من رجال الأعمال، حين لا يتبرعون له ولصناديقه بما فيه الكفاية، أو حين تستضيف احدى قنواتهم الاعلامية معارضا أو ناقدا لسياساته، حينئذ يتهمهم بالسرقة وتهريب الاموال، والفساد والرشوة، والتهرب من الضرائب، ويطلق صبيانه لابتزازهم، ملوحين بالتأميم والمصادرة.

· وهو "ساداتيا أرثوذكسيا" أيضا فى تحالفه مع اسرائيل وتنسيقه معها وفى اخلاصه الوجدانى غير المحدود للسلام معها. بل انه يعتمد عليها فى حلحلة الموقف الأمريكى والدولى تجاهه، وهو ما نجح فيه بجدارة، فلأول مرة فى التاريخ، تضغط اسرائيل على الادارة الأمريكية لاستئناف المساعدات العسكرية لمصر.

· ولكنه يستدعى الخمسينات والستينات حين يتعلق الموضوع بقضايا الحريات السياسية، أو الدفاع عن تغول الاجهزة الامنية وتجاوزاتها، أو باعتقال واعدام الخصوم السياسيين، أو حين يريد نقد الأحزاب وتشويهها وتهميشها، أو تمرير تزوير الانتخابات أو الترويج لخطورة الحرية والديمقراطية على الامن القومى.

· وهو يستدعي هذه المرحلة أيضا فى مواجهة المطالبين بدولة مدنية، ويؤكد دوما على تفوق العسكريين فى الحكم والإدارة، ويستخف بالمدنيين ويحتقرهم ويتهمم بالفشل والعجز الذى كاد أن يضيع البلد بعد "كارثة" الثورة. ويؤكد فى كل مناسبة على أن الجيش هو الحل الوحيد، ولذا يركز رجاله دائما على ان عبد الناصر بكل زعامته ووطنيته كان عسكريا. 

***

· يرسم له اعلامه ورجاله أمام الكاميرات، صورة الرجل الوطنى المعادى للأمريكان، ولكنه فى الحقيقة وفى الكواليس هو حليفا مخلصا و أمينا لهم. قالها صراحة فى حديثه لصحيفة وول ستريت (( بأن علاقته الاستراتيجية بأمريكا أهم لديه من أى شئ آخر، وانه لن يدير ظهره لها أبدا، حتى لو أدارت له ظهرها.)) وهو يعمل على صيانة ودعم وتجديد التحالف العسكرى معها، ويحرص على مواصلة تقديم كل التسهيلات والتشهيلات لقواتها فى قناة السويس والمجال الجوى وفى كل حملاتها العسكرية فى المنطقة. كما أنه على غرار أسلافه، يقبل ويبارك استمرار وجود قواتهم فى سيناء ضمن الـ MFO.

· صحيح أنه حريص على تنويع علاقاته الخارجية مع الدول الكبرى، ولكن بالقدر الذى يثير الادارة الأمريكية ويدفعها الى الرضا عنه والاعتراف بشرعيته، وتجديدها لدور مصر الحليفة والتابعة تحت قيادته.

· وهو أسد على شعبه وخصومه ومعارضيه، وحمامة امام الامريكان والأوربيين واسرائيل ومجتمعهم الدولى.

· ومشكلته مع هذا المجتمع الدولى، ليس هى قضية الاستقلال والتحرر من التبعية التى كنا نحلم بها دائما، وانما هدفه الرئيسى هو الاعتراف الدولى بشرعيته، بأى ثمن.

· وهو تاجر شاطر، يجيد عقد المقايضات الدولية، اشترى رضا واعتراف فرنسا، بـ 5.2 مليار دولار قيمة صفقة الـ 24 طائرة الرافال، ورضا واعتراف المانيا بـ 8 مليار يورو قيمة صفقة محطات الكهرباء مع شركة سيمنز.

· وهو قومى عربى حين يتعلق الأمر بأموال السعودية والخليج، ولكنه شديد العداء للعروبة فى كل ما يتعلق بفلسطين والصراع العربى الصهيونى، او بالمشروع الأمريكى فى المنطقة وحروبه بالوكالة.

· هو يصرح على الدوام، مثله مثل باقى الحكام العرب، على أهمية القضية الفلسطينية ومركزيتها، ولكنه يحاصر الفلسطينيين فى غزة ويغلق معبر رفح رغم هدمه الانفاق التى رفض مبارك هدمها. وينحاز الى اسرائيل فى عدوانها الأخير على غزة، ويشيطن الفلسطينيين، ويتفهم مخاوف اسرائيل النووية حسب تصريحه الشهير مع الواشنطن بوست.

***

· وهو علمانيا مع العلمانيين ضد خصومه من الاسلاميين، يهاجم توظيفهم للدين سياسيا، ويتهمهم بالتخلف والانتماء للعصور الوسطى، ويستشهد بتقدم الغرب بعد نجاحه فى فصل الدين عن الدولة. ويستخدم هذه الورقة كثيرا فى مغازلة الغرب، الذى يطلق عليه بعض اعلاميوه لفظ "المصلح المنتظر للاسلام"!

· ولكنه يغير موقفه 180 درجة، ويتراجع تماما عن فصل الدين عن السياسة، حين يقوم بتوجيه وتوظيف المؤسسات والقيادات الدينية، للترويج له ولسياساته.

***

· وهو مع الاحزاب فقط حين تطالب بإقصاء الاسلاميين، ولكنه ضدها حين تريد القيام باى دور سياسى حقيقى ومستقل، فحينئذ يعمل على تشويهها وعزلها وإضعافها وتهميشها .

· هو يؤكد دوما على قرب اجراء الانتخابات البرلمانية، ولكنه لا يريدها الا بعد أن يضمن انها ستسفر عن برلمان أليف وتابع وخاضع، ولذا تتآمر اجهزته طول الوقت لتعويق او اجهاض أى احتمال لوجود برلمانا مستقلا أو معارضة حقيقية.

· هو مع حرية الاعلام حين يدعمه ويدافع عنه ويروج له ويأتمر بأوامره ويحرض ضد خصومه ومعارضيه.

· ولكنه ضده حين يعارضه أو ينتقده، لا تأخذه فى ذلك رحمة بأى صحيفة أو قناة أو كاتب أو اعلامى، فيطلق عليهم أجهزته وصبيانه للإغلاق أو للتشهير والتخوين.

· وبصفته ضابط مخابرات سابق، فانه يجيد توظيف ما لديه من ملفات ومعلومات وأسرار عن فرقاء السياسة والإعلام والفن والثقافة، فى الضغط والترويض والتجنيد والمساومة والإغواء والإحتواء، ليشكل منهم ظهيرا سياسيا نخبويا، يضفى عليه شرعية شعبية زائفة.

· يدافع كثيرا عن خريطة الطريق والديمقراطية والانتخابات النزيهة فى اللقاءات الدولية، ويعصف بها فى الممارسة الحقيقية.

· يكره الحريات السياسية وحقوق الانسان حتى النخاع، ويعاديها ويتهمها دوما بانها تهدد الامن القومى.

· يدافع بشراسة عن استقلال القضاء المصرى فى المنابر الدولية، ويقسم انه لا يتدخل فى شئونه وليس له سلطة عليه. اما على أرض الواقع، فهو من أهم أدواته التنفيذية للعصف بمعارضيه.

· يهاجم صناديق الانتخابات حين تأتى برئيس من خارج الجيش ويدافع عنها حين تأتى به. ويعاقب كل من تجرأ على التفكير فى المنافسة أو المشاركة فى حكم مصر، بالتصفية قضائيا أو سياسيا أو "معنويا". تماما على غرار ما حدث مع نعمان جمعة و أيمن نور بعد الانتخابات الرئاسية فى 2005.

· يدافع عن 30 يونيو و 3 يوليو، فيما اعطته من غطاء سياسى للاستيلاء على السلطة، ولكنه بعد ذلك يهاجم كل شركائه فيها، ممن صدقوا خريطة الطريق ويطالبوا بتفعيل الدستور وتداول للسلطة وبديمقراطية حقيقية.

***

· يكافح الارهاب فى مصر مرة، ويتاجر به مرات، ولكنه يمارس ارهاب الدولة ضد معارضيه ألف مرة.

· فهم يحكمون الشعب المصرى اليوم بسلاح الخوف، يختلقون أخطارا وهمية، او يضخمون الاخطار القائمة، لإثارة الرعب بين الناس؛ الرعب من الارهابيين والاسلاميين، ومن شباب الثورة أو من أى صوت معارض، ومن مصير سوريا والعراق، ومن المؤامرات الخارجية والطابور الخامس والجيل الرابع والفوضى وانهيار الدولة...الخ، ثم بعد ذلك يعصفون بحقوقنا وحرياتنا بذريعة حمايتنا من الأخطار التى اختلقوها.

· وسيكتب عنه التاريخ انه صنع بيديه اخطر بيئة حاضنة لتفريخ الارهاب والارهابيين، دفعت آلاف من الشباب الى الكفر بجدوى السلمية.

· أليس هو صاحب التحذيرات القديمة الشهيرة، بخطورة تهجير اهالى سيناء، واخلاء الحدود، واستخدام القوة فى مواجهة السكان، لما يمكن أن تؤدى اليه من غضب شعبى وتفشى الارهاب وحرب أهلية طويلة. قبل أن يصدر قراراته الأخيرة، بتهجير الاهالى وهدم المنازل لإقامة المنطقة العازلة التى لطالما طالبت بها اسرائيل.

***

· يقدم خطابا هادئا مهذبا ودودا معتدلا فى لغته ومفرداته، ولكنه يطلق اعلامييه على المعارضين، ليتولوا بدلا منه مهام السب والقذف والتشويه، التى لم نراها من قبل فى أسوأ عصور الاستبداد.

· لقد خلق أجواء مسمومة، خانقة الجميع، تزخر بالابتذال والنفاق والمنافقين والحصار والحظر والتهديد والترهيب والتحريض والكراهية والانقسام، مع اغلاق كل المنافذ للتعبير أو التنفيس أو الدفاع عن النفس فى مواجهة حملات الظلم والتشهير والتخوين.

· فى أحاديثه، يعطيك انطباعا بانه لا يستطيع ان يؤذى بعوضة، ولكن ملف حكمه حافل بجرائم القتل والتعذيب والاعتقالات والإعدام بالجملة والعصف بالحقوق والحريات.

· يتحدث كثيرا عن وعوده المستقبلية وانجازاته الداخلية ومشروعاته القومية ومؤتمراته الاقتصادية ومقاومته للفساد...الخ، ولكن مع شيوع القهر والقمع والاستبداد، وفى ظل اعلام مؤمم وموالى ومنافق، وفى ظل تعتيم وانعدام كامل للشفافية، ومع غياب للبرلمان ولأى رقابة شعبية، وقتل للسياسة وتضييق ومطاردة للمعارضين، وهيمنة كاملة على السلطة القضائية... الخ، فى ظل كل ذلك، من يستطيع أن يميز الحقائق من الأكاذيب؟ ومن يستطيع أن يناقش ويفند وينتقد ويكشف؟

***

· وهو صاحب شخصية نرجسية، تفشل فلاتره كثيرا فى إخفائها، وتفضحها بعض تصريحاته "المرتجلة"، وآخرها كان تصريحه الغريب "الطريف" غير المسبوق مصريا او عالميا من أى رئيس أو مسؤول، فى لقاءه بالجالية المصرية فى ألمانيا، حين قال أن الله منحه هبة أن يكون كالطبيب القادر على الفهم والتشخيص. وأن ساسة العالم وفلاسفته ومخابراته وإعلامه أصبحوا يتسابقون اليوم للاستماع اليه والتعلم منه.

*****

موضوعات مرتبطة :

· عودة الشيخ

· ها قد عدنا يا شعب نمرود

· ردا على السيسى .. بل هو سلام بالاكراه

· خطايا خطاب السيسى عن فلسطين

· اخلاء سيناء مطلب اسرائيلى

· يجب أن نتفهم مخاوف اسرائيل!

محمد رفعت الدومي بكتب: أبو خليل .. خاتم الزِفَريين!

كتبت من قبل كلامًا عن "أحمد البدوي" حاولت من خلاله تبديد غيظي من استثناء التنظيمات الصوفية من المرور تحت أقواس القانون المصري! 

تعقيبًا علي مكيدة نُسِّقت في أرض "العراق" وقع الاختيار عليه للقيام بها وفد "البدوي" عما عقودٍ من إخراج مصر عن النطاق الشيعي، ولولا يقظة "الظاهر بيبرس" وصلابة عضلات دولته لنجح في استردادها جغرافياً كما استردها روحيًا بحيلةٍ بسيطة، لقد أحدث تشويهًا في الصورة الذهتية لنبيِّ الإسلام عبر تسفيه بعض القيم التي نادي بها، واستحدث أفقاً جديدًا يهدِّئ الإحساس بالقهر والمعاناة من خلال رفع الحصار الديني والعزلة عن بعض ما يروق العوام ويستحوذ علي حواسهم ويلهيهم، ببساطة، لقد أضاف إلي لهجات المصريين عبارة  يكتب: "البساط أحمدي" فبهتت إلي حد بعيد تلك الحدود العازلة بين ما هو حرام وما هو حلال!

كان الفاطميون قد سبقوه إلي القيام بانقلاب روحي أسست فيه الذات المصرية وعياً جديدًا يهتم بالظاهر علي حساب الباطن ما زالت مظاهره باقية، كاختزال مولد النبي في "عروسة المولد"، وتجليات الصوم في "فانوس رمضان"، و ظهور سيرة "عنترة بن شداد" لإلهاء الناس عن فضيحة جنسية اشتعلت في قصر الخليفة وتجاوزت أسواره، لقد أحرقوا الكثير من الأوراق المقدسة ليشعلوا فتيل سؤال لم ينطفئ بعد:

- أي نسخة من الإسلام هي الصحيحة؟ 

آنذاك، وصفتُ التنظيمات الصوفية بـ "محليات المتعة" لإيماني الغائر بأنها عائقٌ في طريق الديمقراطية أشد خشونة من "المجالس المحلية" علي الرغم من فداحة دور الأخيرة في منظومة الفساد المتجذر، وصفتهم أيضًا بالحشرات الضارة التي تتناسل بطنينٍ مسموع حول شرج كل نظام ديكتاتوري، فلا دين لهم إلا المتعة، ووطنهم محله المعدة، وكل منتسب إلي طريقةٍ صوفية هو بالضرورة "زِفَرِي"!

حتمًا، في ذاكرة كل من عاش في قري الجنوب في السبعينيات وما قبلها صورة ذلك الرجل الذي يرتدي علي الدوام ثوبًا شديد الاتساخ وملطخاً بالدهن،والذي، تسبقه رائحة جسده الزهمة بخطوات إلي أعماق البيت الذي يتوقف عنده ليقول لصاحبته في ذلة مقصودة:

- أمانة حتة "زفر"!

الإسم الدارج للحم في لهجات الجنوب، وربما الشمال، ومن هنا اكتسب "الزِفَرِي" كنيته التي تراجع أمامها اسمه إلي خلفية مهجورة، وهو، عندما يواجه غالبًا بنظرات الأم الصلدة لم يكن ينسحب أو يستسلم، إنما يختبر دائمًا أساليب أخري أشهرها التودد إلي عذاري البيوت بالعزف شعرًا علي وتر العفة لشهرتها في إرضاء قلب الأم قبل ابنتها، فكلهنّ بلا استثناء:

كريمة من بيت كريم / ما تطلع العيبة منها

تِطُلّ م البيت كـ "ريم" / عدرا.. وأبوها ضامنها

لقد اكتسب بالإخلاص لزفريته، وبالتجربة، نظرة تمكنه من قراءة الأعماق بسلاسة، لذلك، لم يحدث أبدًا أن غادر القرية قبل أن يملأ معدته بالطعام، وجيوبه أيضًا! 

هذه الشخصية لم تختف من المجتمع المصري إنما استدارت وذابت قطرة قطرة في مجتمعات الصوفية الدنيا..

ويختلط لدي الغيظ برحم الحكايات، لعل حكاية العم "محمد أبو شومان" التي لا أزهد في ترديدها هي الأفضل لتعرية المجتمع الصوفي وتشويهه كمجتمع اعتباطي!

كان العم "أبو شومان" واحدًا من صناع البهجة ونجمَ أمسيات "الحضرة الشومانية" التي اقتطفت القرية من حوافها جذوات وجذوات من نار المرح الداخلي، وكان الكبار أحيانًا ينطقون اسمه متبوعًا بـ "محسوب البدوي"، وهذا كان كافيًا لأن يكون له نصيب موسمي من محاصيل القرية!

ذات ليلة، عندما تأكد من إمساكه بأزمة الرجال المترنحين علي الحافة الغامضة، وتحولهم التام إلي مفردات روحية متناغمة، استغرق العم "محمد" في حالته، وأنشد بنغمٍ سُكَّريٍّ:

- ساكن طنطا و فـ مكة صلاااااتو!

تلك اللحظة، اقتحمت الخالة "صِدِّيقة" حالته، وألقت عليه مذعورة نبأ شجار عائليٍٍّ كان لا يزال نشطاً حول بيوتهم، وأضافت، أن العم "حلاتو" الطوَّاب، كان في زيارة لأخته وتدخَّل كطرف أصيل في المعركة! 

تحلل تعبير الرضا علي وجه العم "محمد" سريعًا إلي غضب حقيقي، ولعله لم يتمكن من الانسحاب من حالته في الوقت المناسب، أو، لعله الذعر من تهورات العمِّ "حلاتو" الشهيرة هو ما جعله يُعنِّف الإيقاع ويسأل زوجته بنغم عدائي:

- وايش دخََّلوو فيها حلااااااتو؟!

حكاية أخري يضفي عليها المكان الذي كان مسرحًا لها خصوصية وبعدًا ساخرًا، مكتب مدير معهد الأورام يا سادة، مكان يفترض أنه أحد أهم المراكز البحثية في مصر، وكم ذا بمصر من المضحكات!

عما شهور من ثورة يناير، في انتظار الدخول للقاء "د. علاء حداد" كنت أجلس إلي جوار آخرين وصيدلانيتين قبطيتين، إحداهما ملكة جمال حقيقية، عندما بدأ صوته يلاحقنا وهو يتوعد مديرة المكتب في تحفز يليق بجنرال كلاسيكي:

- والللاهي .. أدعي عليكي!

كان أمرًا غريبًا أن يتحدث هكذا شئٌّ يرتدي في القرن 21، وبعد ثورة عظيمة، جلبابًا قصيرًا أخضر اللون وجوربًا أحمر وينتعل حذاءًا رديئاً، مع ذلك، هو أغلي منه قيمة، وليس من رأي كمن قرأ.. 

الأغرب هو أثر وعيده علي المرأة التي من المؤكد أنها كانت تعرفه، فهي، بلهجة تنم عن خضوع، كانت تردد مذعورة:

- أمانة عليك لا يا شيخ ...

عندما رضخت له وخرج أخيرًا توقف في مواجهتنا تمامًا وهو يحاصر أجمل الصيدلانيتين بنظرات لم أكن أتصور أبدًا أنها ستنجو من أطرافها الحادة، وقال لها كأنما للجميع:

- سلامو عليكم!

فأجابه الصمت، لقد أرسل كلٌّ منا عينيه بعيدًا واحتجز ضحكاته، وأمام هذا التيار من الإحتقار المتعمد لم يجد " النطع" بدَّاً من أن يستدير ويمضي، عندما ابتلعته مسافة كافية اندلعت ضحكاتنا دون تحفظ!

وآخر "زفري" وقع عليه اختيار أبينا الذي لم يعد مجهولاً في المخابرات لتبليغ رسالته هو "أبو خليل" الذي، لتواضعه الشديد، لم يدعي الألوهية واكتفي بادعاء النبوة فقط في كرنفال لم يغب رقصُ البطن عنه ولا الخمور والمخدرات!

ولحظة من التفكير السليم تكفي للتوجس من توقيت ظهور "أبو خليل"، وتفرض قراءة الحدث لا في ضوء الحرب علي الإسلام، فهذه بديهية تم تجاوزها وباتت في الخلف، إنما في ضوء ذعر النظام من ارتقاء الصراع ذروة سوف لا يستطيع بعدها أن يجد له موطأ قدمٍ في اقتصاد مصر ولا سياستها، لذلك، كأنه يخطط لمعركةٍ يحلم بأن تبدو للعالم لا أهلية فقط إنما للطائفية فيها نصيب!

أحمد جميل عزم يكتب: مخططات لإعادة استعمار العرب العام 2017؟

نشرت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية؛ إحدى أشهر الدوريات العالمية، والقريبة من مراكز صنع القرار الأميركي، مقالا الأسبوع الماضي، يدعو لعودة الاستعمار إلى الشرق الأوسط. فقد جاء عنوان المقال ""إنّه الوقت لعودة الإمبريالية للشرق الأوسط". لكن الانتقادات أدت إلى تغيير عنوانه على موقع المجلة الإلكتروني.

كاتب المقال هو روبرت كابلان، أحد أشهر الكتاب الأميركيين والعالميين، وهو مسؤول سابق عمل في رسم سياسات وزارة الدفاع الأميركية، عقب وصول الرئيس الأميركي الحالي إلى البيت الأبيض، العام 2009. كما عمل أيضاً مستشاراً للجيش الأميركي، ويعتقد أنه ساهم في التخطيط لحرب العراق العام 2003. وهو كذلك جندي سابق في الجيش الإسرائيلي، حيث عاش سنوات بعد فشله في الحصول على عمل بعد تخرجه من الجامعة، قبل عودته ليصبح واحدا من أشهر الصحفيين العالميين، وليصنف أحد أبرز المفكرين العالميين أيضا. 

يعتقد كابلان أنّ الصراعات الدموية التي يعيشها الشرق الاوسط حاليا، هي نتائج مرحلة ما بعد الاستعمار. وأنّ المنطقة لم تستطع التعامل مع سقوط ثلاث قوى استعمارية سيّرتها في القرن الماضي؛ العثمانيون، والأوروبيون البريطانيون والفرنسيون، والقوة الأميركية العظمى التي يقول إنّ فيها كل مواصفات الإمبراطورية سوى الاسم، وأنّ إنهاء أوباما تدخله في ضمان استقرار المنطقة، يجعل المرحلة أيضاً مرحلة "ما بعد الاستعمار" (الأميركي). 

ويقول إنّه إضافة لذهاب الإمبراطوريات الاستعمارية هذه، ذهب أيضاً دكتاتوريون مثل صدام حسين ومعمر القذافي وتقهقر بشار الأسد، وهؤلاء جميعاً كانوا من معالم مرحلة ما بعد الاستعمار والتكيف معها، وأنّهم بنوا حكمهم على أساس مقارعة الاستعمار، وكل "الربيع العربي" هو برأيه نتائج انهيار السلطات المركزية، وليس بسبب السعي للحرية، أي إن غياب الاستعمار والدكتاتورية هو سبب الحروب الدموية الراهنة. 

وبرأيه أنّه باستثناء مصر والمغرب وتونس التي كانت يوماً دولا قبل الاستعمار الأوروبي، فإنّ الدول الاصطناعية التي نتجت عن الاستعمار، بما فيها العراق وسورية والجزائر، لم ينجح أحد في حفظ الاستقرار فيها إلا دكتاتوريون وحكم شمولي، مستثنيا الأردن الذي فيه حكم هاشمي معتدل. 

بالتالي، يعتقد كابلان في مقاله أنّ الرئيس (أو الرئيسة) الأميركي الجديد، بدءا من العام 2017، يحتاج لاستعادة النفوذ الإمبريالي الغربي، "باسم آخر طبعاً". ويقول إنّه كان أسهل للأميركيين ممارسة هذا الاستعمار من خلال رؤساء دكتاتوريين، لكن عدة دول تفتقد لمثل هؤلاء الآن. ويقول إنّه لا معنى للحديث عن نشر الديمقراطية، لأنّه من دون استقرار لا توجد ديمقراطية، وأنّ الاستقرار هو الأساس، وأنّ الصراع الشيعي-السُنّي الحالي بمركزيه إيران والسعودية صار يحدث داخل الدول وليس بينها. 

بعد الانتقادات، جرى تعديل عنوان المقال على موقع المجلة إلى "حطام الإمبراطورية في الشرق الأوسط". وقال كابلان معلقاً إنّه كان يفضل عنوان "أهلا في "شرق أوسط" ما بعد الاستعمار". وادعى أنّه لم يقصد ضرورة عودة الاستعمار، بل يدعو كذلك لتفاهم مع إيران، وإلى منهح أميركي متحفظ في الشرق الأوسط. لكن إنكاره لا يتضمن إلغاء قوله إنّ الدكتاتورية كانت أفضل، وإنّ النفوذ الاستعماري هو المطلوب. 

بطبيعة الحال، بإمكان كابلان أن يستخدم ذات الذريعة التي استخدمها كثيرون جداً لتبرير الاستعمار مع ادعاء الحرص على الحرية، بدءا من جون ستيورات مل (1806-1873)، الذي برر استعمار الهند وغيرها بحجة تأهيل الشعوب البربرية لتصبح راشدة قادرة على تقرير شأنها بنفسها. وهو المنطق ذاته لفرض الوصاية والانتداب من عصبة الأمم كغطاء للاستعمارين الفرنسي والبريطاني. 

إنّ عودة الجمهوريين وبعض الديمقراطيين للحكم في البيت الأبيض، يمكن أن تأتي فعلا بمن يؤمن بمثل هذه الأفكار، التي ستأخذ شكل تعزيز نفوذ دكتاتوريين دمويون يحفظون المصالح الاستعمارية سراً أو ضمناً، ويناهضونها علناً، أو حتى من دون مناهضة، بل تبرير أي قمع بحفظ النظام، بعد أن كانوا يبررونه في الماضي بمناهضة عملاء الاستعمار. والمشكلة أنّ هذا التقاء في مصالح الدول الكبرى وتقريباً معظم الحكام الحاليين أو الممكنين. وأمثال كابلان ربما سيكون دورهم التخطيط للاستعمار باسم آخر، وربما بأدوات وأشكال مختلفة.

* الغد الأردنية

المفكر القومى محمد سيف الدولة يكتب: حين ثار القضاة للحرية والكرامة الوطنية

Seif_eldawla@hotmail.com

يكذب النظام ويضلل الناس، حين تدعى قياداته وإعلامه وحاشيته أن الثورة والحريات كانت فوضى وكوارث هددت الدولة وأمنها القومى وكادت أن تعصف بهما، وانه لا محل لها لعدة سنوات قادمة، قبل أن تسترد الدولة عافيتها وهيبتها، وأن الحديث عن الحرية والديمقراطية والحقوق السياسية وحقوق الانسان، هو ترف لا قِبَّل لمصر به الآن.

يكذبون لأنهم يعلمون أن محاربة النظام ودولته العميقة، للثورة وتخريبها هو الذى خلق الفوضى منذ الساعات الاولى، وليس العكس.

وتخطئ تلك القلة من القضاة التى ارتضت أن تكون مطارق فى أيدى السلطة التنفيذية، تستخدمهم متى وكيفما تشاء، للعصف بالدستور والقانون والعدالة، وبالحقوق والحريات، وبالمعارضين والخصوم السياسيين. فهم بذلك يرسمون صورة كريهة ومشوهة عن القضاء والقضاة، صورة ستضعهم فى عداء وخصومة مع جموع الشعب المصرى لسنوات وربما لعقود طويلة، بدلا من صورتهم السامية والمقدسة كحراس للعدالة، وكحماة ودروع لصد شرور وانتهاكات واعتداءات وتجاوزات وتغولات النظام الحاكم وأجهزته الامنية. انهم ينقلبون على تاريخ وطنى عريق ومشرف كان فيه "غالبية" القضاة فى طليعة النخبة الوطنية المصرية، يدافعون عن استقلال البلاد وحرية وكرامة مواطنيها فى ذات الوقت.

***

ومن باب التذكرة والتأكيد والتحذير، دعونا نسترجع ونستلهم تلك المبادرة الوطنية الشجاعة التى طرحها قضاة مصر بعد العدوان الامريكى على العراق فى 2003، وبعد الهزيمة المروعة والانهيار المزرى والمباغت للدولة العراقية ومؤسساتها أمام العدوان، وفى ظل تواطؤ عربى رسمى، حين أصدروا بيانهم الشهير والذى كان بمثابة انذار مبكر لنظام مبارك وكافة الأنظمة العربية، وصرخة غضب فى مواجهتهم، بأن الاستبداد هو الخطر الأكبر على استقلال البلاد وأمنها القومى، وهو الذى ادى الى سقوط العراق بلا مقاومة تذكر، وهو الذى سيؤدى الى سقوط باقى الأمة ان لم نتدارك الأمر ونحررها من استعباد البلاد والعباد.

لقد كان هذا البيان هو الأكثر تعبيرا عن الضمير المصرى حينذاك، وكان شرارة الانطلاق الاولى لما تلى ذلك من حراك سياسى فعال ونشيط وشجاع لأول مرة فى مواجهة نظام التبعية والتواطؤ والنهب والاستغلال والاستبداد والتعذيب والتجديد والتوريث والتزوير. وهو الحراك الذى انتهى بالنهاية السعيدة فى 11 فبراير 2011، قبل ان تنقض الثورة المضادة علي الجميع.

***

فى 24 مارس 2003 أصدر نادى القضاة البيان التالى :

((قضاة مصر، قد تدارسوا العدوان الجاري على أمتهم العربية والإسلامية في فلسطين والعراق، ودوافعه الاستعمارية والصهيونية المعلنة ... ورغبة المعتدين الصريحة في إعادة تشكيل المنطقة تحقيقا للهيمنة الإسرائيلية ... وحماية للمصالح الأمريكية بزعم نشر الديمقراطية والحرية، وتخليص الأمة من حكام مستبدين، يستمرون في كراسيهم مدى حياتهم ثم يورثونها، ويزورون الانتخابات ويحكمون بقوانين استبدادية واستثنائية، وتدارس القضاة الموقف العظيم لشعوب هذه الأمة وفي مقدمتهم شعبي فلسطين والعراق ... وكذلك موقف الحكومات العربية الذي يكتفي في الأغلب بإعلان رفض العدوان قولا، وكبت شعوبها عملا، تدارس القضاة كل ذلك وانتهت مداولاتهم إلى ما يلي:- 

أولا: إن أبرز أسباب هذه المحنة هو وهن الأمة، فلا كرامة ولا حرية لوطن لا يحمي كرامة وحرية مواطنيه، وإن تعطيل الديمقراطية الحقيقية خطأ جسيم يكاد يرقى إلى مرتبة قتل الأمة عمدا، وتمكين عدوها منها. 

ثانيا: إن واجب الحكومات العربية والإسلامية إعلان معاداتها للدول التي تشارك في العدوان، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، ومحاربة مخططاتها بكل السبل، ورفض وجود القواعد العسكرية أو تقديم تسهيلات لها أو الاشتراك في مناورات عسكرية معها، وتقديم كل أنواع المساعدة للشعب العراقي وحكومته وللشعب الفلسطيني والمقاومة. 

ثالثا: إن واجب الشعوب العربية والإسلامية وكافة الشعوب المؤمنة بالإنسانية هو أن تجاهد بكل السبل لرد العدوان الجاري.. وتعلن عدائها للقائمين به.. وإدانتها للمتقاعسين عن دفعه، وتعمل على إعلاء كلمتها بكل السبل المشروعة مع الحرص على أمن المجتمع وحرية الممتلكات العامة والخاصة ..........))

*****

موضوعات مرتبطة:

عودة الشيخ القضاة

محاكمة شيخ القضاة

المقاومة بين ضمير الشعوب واحكام 

المفكر القومى محمد سيف الدولة يكتب: محاكمة شيخ القضاة

Seif_eldawla@hotmail.com

أتحدث عن المستشار الجليل الراحل/ يحيى الرفاعى، شيخ القضاة ومؤسس تيار الاستقلال، ورئيس نادى القضاة الأسبق، ومُنَظِّر ومُنَظِّم مؤتمر العدالة الاول 1986، والمناضل لسنوات طويلة دفاعا عن، ومحرضا على استقلال القضاء وتحريره من هيمنة السلطة التنفيذية وتحقيق فصل حقيقى للسلطات.

وهى الرسالة التى حملها بعده جيل جديد من القضاة الشرفاء الذين تصدوا لنظام مبارك من خلال ناديهم برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز وزملائه، و كانوا رأس حربة فى مواجهته، مما عجل بسقوطه، وذلك قبل ان تحاصرهم الدولة وتنقض عليهم لإنجاح قائمة المستشار الزند فى انتخابات نادى القضاة مرتين : الاولى قبل الثورة فى 13 فبراير 2009 ، والثانية ،ويا للعجب، بعد الثورة فى 24 مارس 2012، وهى لا تزال مستمرة حتى اليوم.

قاد الرفاعى نادى القضاة فى مواجهة قضاة السلطة التابعين للنظام والمدافعين عنه والعاملين على اخضاع السلطة القضائية والقضاة لرئيس الجمهورية ولسلطته التنفيذية ولتعليماته السياسية. انهم ايدى وأزرع النظام الحاكم داخل القضاء لادارته وتوجيهه وتوظيفه للعصف بخصومه. وهو التيار الذى مثله فيما مضى المستشار الراحل/ مقبل شاكر، ويمثله منذ سنوات المستشار احمد الزند وزير العدل الجديد فى حكومة محلب.

***

خاض الرفاعى معاركه فى سبيل هذا الهدف السامى، فى زمن كان لايزال هناك بصيص من عدالة فى ساحات المحاكم. فى زمن شاهدنا فيه احكام براءة للعشرات فى قضايا كبرى كقضية انتفاضة 1977، ومحاكمات متعددة للشيوعيين والاسلاميين، بالإضافة الى عديد من احكام النقض بتزوير الانتخابات البرلمانية فى كثير من الدوائر.

وهو ما يطرح تساؤلا افتراضيا؛ حول مواقفه ومصيره فيما لو كان لا يزال بيننا اليوم، فى ظل غياب العدل والانتهاك اليومى للدستور والقانون والعدالة من قبل السلطة الحاكمة ومؤسساتها الأمنية، وفى ظل الاعتداءات المستمرة على حقوق الناس وحرياتهم؟

ماذا سيكون موقفه من احكام الاعدام بالجملة؟ ومن مئات الاحكام بالحبس والسجن والمؤبد للسياسيين والمعارضين، والحبس الاحتياطى بلا حد زمنى أقصى، وتكليف قضاة بعينهم بقضايا بعينها، ومحاكمات عسكرية للمدنيين، وأحكام قضائية بالحظر والتصنيف بالإرهاب حسب الطلب، وسب وقذف وتشهير اعلامى بخلق الله بلا امل فى اى ملاحقة قانونية أو قضائية، ومذابح للقضاة، وافلات السلطات من جرائم التعذيب والقتل فى اقسام الشرطة أو قنص وقتل وخطف المتظاهرين، وافلات مبارك و برائته هو ورجال نظامه من كل جرائمهم الكبرى، وفصل طلاب وأساتذة الجامعات بلا أحكام قضائية، ومصادرة وتحفظ على الاموال، وتجسس وتصنت غير قانونى على الحياة الشخصية للمواطنين وإذاعة مكالمتهم الهاتفية على الهواء، وحرمان المعتقلين من ابسط حقوقهم القانونية ومن العلاج ووفاتهم فى السجون....الخ

ماذا سيكون موقفه من كل هذا؟

***

ربما نستطيع ان نستخلص الاجابة من اقواله وكتاباته، التى نقتطف بعض منها فيما يلى:

((فى بعض بلاد العالم يصبح القاضى المتمسك باستقلاله كالقابض على الجمر ... فلا يستطيع ان يعلن حكما تستاء منه الحكومة قبل ان يراجع نفسه آلاف المرات ، فليس صحيحا على اطلاقه انه لا سلطان على القضاء الا للقانون وضمائرهم ، فالسلاطين كثير . وفى هذا المناخ لابد ان يشك الناس فى استقلال القرار القضائى سواء من حيث مضمونه او توقيته.))

***

لا حياة مع غياب العدل :

((ان تثبيت ثقة المواطنين فى القضاء والقضاة يعنى تثبيت ثقتهم فى امكانية حصولهم على حقهم فى العدل ورفع الظلم عنهم، سواء تعلق ذلك بحقوقهم العامة او الخاصة، وبفقدان هذه الثقة تتعطل حركة الحياة كلها.. فلن ينشط انسان لزراعة او تجارة او بيع او شراء او اقامة بناء او القيام بأداء، حق او عمل، ما لم يثق فى ان ثمرة جهده ستكون له رضاء او قضاء.

ولن تنشط الحياة الاجتماعية والاقتصادية بين الناس دون قيام نظام قضائى يكون محلا لثقتهم التامة فى قدرته على الزام الكافة باحترام عقودهم وتنفيذ التزاماتهم، وعدم ارتكاب الافعال الضارة بل والتعويض عنها..الخ

اذ كيف يأمن احد على نفسه او عرضه او ماله اذا فقد ثقته فى عدل القضاء وقدرته على حماية هذه الحقوق والالتزامات؟

وهل يمكن ان يسود المجتمع امن وسلام بغير العدل؟

انها حقيقة ترددها الحكومات فى مفاوضاتها مع اسرائيل، لكنها تتجاهلها للأسف فى علاقاتها بشعوبها.. فقد احلت نفسها من شعوبها محل الاستعمار المستبد.. فى حين ان العدل شرط الأمن، مصدقا لقوله سبحانه وتعالى (الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَـئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ) فلا امن مع ظلم))

***

الظلم يؤدى الى العنف وتقويض دعائم الحكم:

((ولا مراء فى ان غياب الثقة العامة فى القضاء والقضاة، لا يؤدى فقط الى عودة العنف وتفشى الظلم والفساد والكساد والتخلف، وانما يؤدى كذلك الى انحلال جميع الروابط الاجتماعية والقيم الاخلاقية وشيوع البلطجة وانهيار القانون وتقويض دعائم الحكم .

صفوة القول انه بغير قضاء كفء ومستقل تماما اداريا وماليا عن السلطتين الأخريين، وموثوق به تبعا لذلك ، تتعرى حقوق المواطنين من الحماية القضائية، ويفسد تكوين السلطة التشريعية، وتتغول السلطة التنفيذية السلطتين الاخريين، وتنعدم حريات المواطنين وحقوقهم العامة الخاصة، ومن باب اولى يكون الحديث عن نزاهة الانتخابات او الاستقرار السياسى او الاصلاح الاقتصادى او الدولة العصرية حديثا للتلهى والتضليل والخداع ومضيعة الوقت.

ومن هنا قام حق الامة فى ان تتعرف بكل دقة على احوال قضائها وقضاتها كما تتعرف على احوال جيشها ورجاله وقدرته على حماية الوطن.

ومن هنا ايضا كان الدفاع عن استقلال القضاء فى كل فقه وفى كل الاعلانات العالمية . لهذا الاستقلال هو واجب الامة بأسرها وواجب كل فرد فيها لانهم يدافعون بذلك عن حرياتهم وشرعهم وسائر حقوقهم وحرماتهم ))

***

لا سند للقاضى فى مواجهة هيمنة الحكام، سوى ثقة الناس:

((اساس استقلال القضاء فى الديمقراطيات الراسخة هو مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن فيما بينها..اما فى دول العالم الثالث- حيث يقوى الحكام على حساب شعوبهم مؤقتا- فلا وجود لهذا التوازن، فما البرلمانات الا مسارح تابعة للحكومات مهمتها سن التشريعات التى تزيد من سيطرة الحكومات على افراد شعوبها ونقاباتهم واحزابهم وجمعياتهم ونواديهم..الخ، فلا يكون هناك سند للقاضى الا ثقة الناس فيه))

***

ويستشهد بالمذكرة الايضاحية لقانون استقلال القضاء رقم 66 لسنة 1943

((من طبيعة القضاء ان يكون مستقلا.. وكل تدخل فى عمله من جانب اى سلطة من السلطتين يخل بميزان العدل ويقوض دعائم الحكم.. وفى قيام القاضى بأداء وظيفته مطمئنا على كرسيه آمنا على مصيره، اكبر ضمانة لحماية الحقوق العامة والخاصة.. أوليس هو الامين على الارواح والأنفس والحريات.. أليس هو الحارس للشرف والعرض والمال.. أوليس من حق الناس ان يطمئنوا الى ان كل ما هو عزيز عليهم يجد من كفالة القضاء امنع حمى واعز ملجأ.. أوليس من حق الضعيف اذا ناله ضيم او حاق به ظلم ان يطمئن الى انه امام القضاء قوى بحقه عزيز بنفسه، مهما كان خصمه قويا بماله او بنفوذه او بسلطانه؟ فمن الحق ان يتساوى امام قدس القضاء اصغر شخص فى المملكة بأكبر حاكم فيها، وان ترعى الجميع عين العدالة))

***

لا استقلال للقضاء مع تبعيته لوزارة العدل والسلطة التنفيذية:

((كيف يقال ان القضاء عندنا مستقل والقضاة مستقلون ، لمجرد النص على ذلك فى الدستور ، فى حين ان كل شئون القضاء والقضاة الادارية والمالية بل الصحية والاجتماعية .. بيد وزير العدل اى بيد السلطة التنفيذية ..

بل ان ادارة التفتيش القضائى التى تحاسب القضاة فنيا وإداريا وتأديبيا وتمسك بزمام ترقياتهم وتنقلاتهم وانتداباتهم واعاراتهم ومكافآتهم بالعمل الاضافى ، هى جزء من مكتب الوزير اى جزء لا يتجزا من السلطة التنفيذية .))

***

مقتطفات من خطاب استقالة المستشار يحيى الرفاعي من نقابة المحامين فى 31/12/2002

((أن حكومات جمهورياتنا المتعاقبة، وإن وضعت فى دساتيرها نصوصا أساسية بمبادئ سيادة القانون واستقلال القضاء وحصانته، وتحظر وتؤثم التدخل فى أية قضية أو أى شأن من شئونهم من جانب أية سلطة أو أى شخص، فإن هذه الحكومات ذاتها لم تتوقف ـ طوال هذه السنين ـ عن النص فى القوانين المنظمة للسلطة القضائية وغيرها على ما يجرد تلك النصوص من مضمونها تماما، بل ويخالفها بنصوص صريحة تصادر بها لحساب السلطة التنفيذية معظم أصول هذا الاستقلال وقواعده وضماناته، كما تسند بها بعض اختصاصات القضاء الطبيعى إلى غيره، وتصدر قرارات وتصرفات واقعية أخرى من خلال وزارة العدل، وهى أحد فروع السلطة التنفيذية، تسيطر بها على إرادة رجال السلطة القضائية وشئونهم بل وأحكامهم القضائية ! ))

لقد ترسخ لدى الناس ((أن الوزارة صارت تهيمن على القضاء والقضاة والقضايا، حتى صارت جميع الأحكام الصادرة فيما يسمى قضايا الرأى العام يتم نقضها دوما وأكثر من مرة، بل وتتعرض لانتقادات رؤساء الدول والحكومات والصحف الأجنبية .. بما نجم عنه تجريد سائر المحاكم والقضاة من الشعور بالاستقلال ومن شل قدرتهم الكاملة على مقاومة الضغوط التى قد تُمارس عليهم، إذ خلقت تلك الظواهر لكل منهم مصلحة ظاهرة فى اتقاء غضب السلطة التنفيذية عليه، ممثلة فى وزارة العدل، وهو ما لا يستطيع معه القاضى إصدار الحكم فى أية قضية من تلك القضايا بغير ميل حتى لو لم يضغط عليه أحد))

((وانسحب ذلك بداهة ومن باب أولى على النيابة العامة للأسباب ذاتها ولإصدارها منشورات إمعانا فى الخروج على الدستور والقانون، ولما تقوم عليه هذه النيابة من جمع بين سلطتى التحقيق والاتهام، مقترن بتبعية إدارية تدريجية ساحقة لإرادة المرؤوسين فيها، فضلا عن احتفالها الشاذ بشكاوى وتقارير الأجهزة الأمنية والرقابة الإدارية، بل وبعض شكاوى الأفراد التى قد يتمكنون من تقديمها لأحد كبار المسئولين وتحقيقها فى يوم تقديمها ذاته، وهو ما انعدمت معه فى نظر الناس قاطبة كافة ضمانات المساواة بين المواطنين أمام القانون والقضاء، وهو ما انتهى إلى ضياع سمعة القضاء المصرى فى نظر العالم أجمع حتى صرنا مضغة فى الأفواه))

((وهو ما أظهر فى نظر الكافة أنه أعدم فاعلية النيابة العامة والمحاكم كضمان لتحقيق العدالة خاصة فى قضايا الحقوق والحريات المتعلقة بخصوم الشخصيات الهامة المسئولة))

***

بعد هذه الجولة القصيرة مع كلمات شيخ القضاة، سيسهل علينا أن نتخيل مصيره فيما لو كان بيننا اليوم؟

أغلب الظن انهم كانوا سيحيلونه الى الصلاحية لو كان فى الخدمة، وربما حاكموه بتهمة اهانة القضاء، ووضعوه على رأس قائمة المتهمين فى قضية اهانة القضاء المنظورة حاليا.

رضا السباعي يكتب: سيب ايدي

المصدر
ر حاله من الارتباط الاجبارى في واقعه زنا محارم مع نظام عسكرى كشف عن عذريتها واظهر سؤتها ليتمكن من اعتلائها طيلة ستون سنة وهى راضية مستمتعه ومقتنعه بان الطهاره لم تعُد تصلُح معها .
عاشت مصر في ظل بلطجى ستون عاماً مقتنعه ان حمايتها وامنها اهم وابقى من طهرها وحريتها …وفجاءه اقتحم خلوتها قومُ بغبائهم حاولوا تطهيرها.
اقنعوها ان باب التوبه مازال مفتوحاً وانها قادره على ان تقتل هذا الجنين المسخ الذي في احشاءها,
كان صوتهم يتعالي في وسط صحن دارها وهى تقاوم ذلك الصوت الذي ينادى بتطهيرها ومنحها الفرصه ان تعيش في الحلال وتُنجب ابناء اصحاء يبرونها ويُعلون من شأنها …نجحوا او ظنوا انهم نجحوا في تطهيرها من تلك العلاقة الآثمه لكنهم من غبائهم او لنقُل طيبتهم او سذاجتهم نسوا ان يطهروا الرحم نفسه وغفلوا عن ان الرحم مازال يحمل نطفاً قذرة لقرود واشباه رجال ومسخ ترفض الطهر لهذة الام …اشت تلك الأم المغتصبة تجربة الطُهر عام كامل لكنها كانت منشغله بتقليم اظافرها ونسيت جنين الزنا في احشائها يتحرك ويتكون ويتغذى على جسمها يوماً وراء يوم في انتظار اكتمال العام ليخرج معلناً انه ابن الزنا وانه الرافض للطهر والعفاف وانه الاحق بالعيش وميراث ابائه المغتصبين لستون سنة خلت ….ويخرجُ الجنين في حفل مصطنع واضواء مستأجره ليعلن للجميع في نفس مكان تطهر امه انه لا مكان للطهر في هذا البلد,
وكعادة الشعب المُحب للاغتصاب يرفع الجنين المسخ على الاعناق ليعلنه قائداً مغتصباً وملهماً لامة مُغتصبه وستبقى مُغتصبه طالما الارحام لم تُطهر من الاحشاء.
تُغتصب من وقتها تلك السيده اغتصاباً كاملاً ومع ذلك تلتزم الصمت عكس سيدة الكليب .
فهى مع انها اغتصبها صاحبها الا انها مازالت تكرر ( سيب ايدي)
ولا زالت مصر لا تجروء حتى ان تقول لمغتصبها ( سيب ايدي)
مازالت مصر خانعه مستضعفه عاجزه عن ان تطلب الخُلع رغم انها تعلم ان مغتصبها اصلاً( مابيعرفش) …
مازالت تعيش اوهام يزفها لها كذابين الزفه من الاعلام ان مغتصبها دكر مع انها متيقنه انها معه لا تقيم حدود الله …
هل علمتم لماذا ينتشر العهر ويطغى على الطُهر؟؟؟
فقط لأن أهل الطهر استكانوا ولم يستنكروا العُهر …
الا من رحم ربي ومن اختارهم في جواره …
اخيراً دعوتي لمصر ولكل الشعوب المغتصبه ان تصرخ في وجه مغتصبها قائلةً ( سيب ايدي)