استمع .. "تصريح دفن" من روائع شاعر العامية.. أبو معاذ المرجاوي

بالفيديو.. تامر أمين : السيسي معصوم ونقده خيانة

سيدة ترسل رسالة نارية لجماعة الاخوان المسلمين بعد براءة مبارك ، شاهد ماذا قالت؟

فيديو .. النائب السابق محمد العمدة يدعو لتواافق كل القوى المناهضة لحكم العسكر

bbc: ثورة 25 يناير أصبحت ذكرى مع تزايد القمع

أورلا غورين بي بي سي - القاهرة

إذا اردت أن تعرف ما آلت إليه ثورة يناير 2011 في مصر، التي انتهت بعزل حسني مبارك من الرئاسة، يمكنك التحدث إلى قادتها، أو أن تحاول ذلك على الأقل، إذ إن بعضهم في المنفى والبعض الآخر في السجن.

ما زالت الناشطة الليبرالية، أسماء محفوظ، طليقة، وإن كانت منعت مؤخرا من مغادرة البلاد.

وقالت أسماء: "النظام معاد للثورة، ويحاول محوها من التاريخ"، وهو رأي يشاركها فيه الكثيرون.

وفي يناير/كانون الثاني 2011، كانت أسماء، 26 عاما آنذاك، أحد من دعوا إلى الثورة في مقطع فيديو دعائي.

وقالت أسماء في الفيديو: "أنا فتاة وسأنزل إلى ميدان التحرير، وسأقف بمفردي. سأقول لا للفساد، ولا للنظام. انزل معنا لنطالب بحقوقنا".

وبعد أسبوع، احتشد الكثيرون في الميدان، وانتهى الأمر بسقوط مبارك. وبعد حوالي أربع سنوات من الثورة، تقول أسماء إن الوضع أسوأ بكثير مما كان عليه في فترة حكم مبارك.

تقول الناشطة المصرية، أسماء محفوظ، إن النظام الحالي يحاول محو ثورة 25 يناير من التاريخ

وتقول أسماء: "عندما كنا نتظاهر تحت حكم مبارك، كنا نضرب في الشوارع. وكنا نعذب أحيانا. لكن الناس الآن يقتلون بأبشع الصور. النظام الحالي يسحق من يعارضه أو يفكر حتى في معارضته".

التقينا بمحفوظ في منزل والديها. وهي وغيرها من الثوار يهمشون حاليا، وعادة ما يصفهم الإعلام المصري بأعداء الدولة.

ابتسامة مبارك

وعندما أسقطت محكمة مصرية تهمة قتل المتظاهرين أثناء الثورة عن مبارك، رأى الكثيرون أنه حكم بالإعدام على الثورة.

ووسط التهليل في قاعة المحكمة بعد النطق بالحكم، ابتسم مبارك الذي اعتاد التجهم. وما زال مبارك يقضي عقوبة السجن ثلاث سنوات بتهمة الاختلاس في أحد المستشفيات العسكرية، إلا أن محاميه يقول إنه قد يفرج عنه قريبا.

حيى مبارك مؤيديه بعد الحكم ببراءته من تهمة قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير.

ولم تدن المحكمة أي طرف بقتل أكثر من 800 متظاهر أثناء الثورة. وقال أحد الصحفيين المصريين ساخرا عبر حسابه على تويتر إنها قد تكون "حالة انتحار جماعي".

وبعد الحكم ببراءة مبارك، احتشد حوالي ألفين من المتظاهرين الغاضبين في ميدان التحرير، موقع احتجاجات عام 2011.

رأينا خليطا من المتظاهرين الليبراليين والإسلاميين، يهتفون بهتاف الثورة "الشعب يريد إسقاط النظام". وقال أحد الشباب وهو يبتسم: "إنه مثل عام 2011 بالضبط. هكذا بدأ كل شيء".

تظاهر الآلاف في ميدان التحرير احتجاجا على الحكم ببراءة مبارك من تهمة قتل المتظاهرين.

لكن ما إن أنهى كلمته حتى بدأت سحب الغاز المسيل للدموع تملأ الهواء. واقتحمت قوات الشرطة برشاشات المياه، وأطلقوا الرصاص الخرطوش، الأمر الذي تسبب في الكثير من الفوضي في قلب القاهرة.

وأثناء محاولتنا الاختباء، سمعنا إطلاق رصاص حي. وفي هذه الليلة من الفوضى، قتل اثنان من المتظاهرين. ومن غير المحتمل أن يدان أي طرف بقتلهم.

فرعون جديد

ويستخدم الرئيس المصري الحالي، عبدالفتاح السيسي، نفس أساليب النظام السابق. ولا عجب في ذلك، فقد كان مدير المخابرات العسكرية أثناء حكم حسني مبارك.

كما كان هو من أطاح بمحمد مرسي، أول رئيس مصري منتخب بشكل ديمقراطي.

أيد الكثير من المصريين تدخل السيسي لعزل محمد مرسي.

وكانت قد خرجت مظاهرات مناهضة لحكم مرسي عام 2013. وعزله السيسي، الذي كان وزيرا للدفاع آنذاك، فيما يستمر الجدل حول توصيف ما حدث بالانقلاب العسكري، وهي الكلمة التي تثير غضب المسؤولين المصريين.

وزادت شعبية السيسي، وانتخب رئيسا للجمهورية في مايو/آيار الماضي. وظن البعض أنه سيكون "أقل شدة من مبارك"، لكن أعداد القتلى تشي بغير ذلك.
ويتحدث "الفرعون الجديد" عن الديمقراطية بشغف، في حين يسحق معارضيه.
وتقدر جماعات حقوق الإنسان أن 1400 متظاهر على الأقل قتلوا علي يد قوات الأمن، وألقي القبض على حوالي 40 ألفا، معظمهم من الإسلاميين. وأقر أحد المسؤولين الأمنيين باعتقال أكثر من 20 ألف شخص.
وحظرت جماعة الإخوان المسلمين الآن، ووصمت كجماعة إرهابية، رغم أن السلطات لم تقدم أدلة كافية على هذا الاتهام.

تضع الدولة قمعها للمعارضين وجماعة الإخوان المسلمين في إطار "الحرب على الإرهاب".

وعلى عكس الحكم الذي حصل عليه مبارك وحرسه القديم بالبراءة، حكم على الإسلاميين بالإعدام بشكل ممنهج.

ففي الأسبوع الماضي على الأقل، حكم على حوالي 1400 رجل بالإعدام في محاكمات جماعية، أدينوا بالمشاركة في أعمال شغب مميتة.

ومن بين المحكوم عليهم مراهقون ومعاقون ومتوفون.

تهم "ملفقة"

وأصبحت الآن المشاركة في مظاهرة سلمية، أو حتى المرور بجانب واحدة، إحدى التهم التي يعاقب عليها بالسجن.

وبحسب قانون التظاهر المصري، يحتاج تجمع أكثر من عشرة أشخاص إلى تصريح من السلطات.

يحاكم علاء عبدالفتاح بتهمة التظاهر. وتقضي شقيقته، سناء، عقوبة السجن ثلاث سنوات بنفس التهمة.

ويحاكم العديد من رموز الثورة بتهمة التظاهر، من بينهم الناشط والمدون المعروف، علاء عبدالفتاح.

وعندما قابلنا عبدالفتاح، 33 عاما، في أبريل/نيسان الماضي، قال لنا "يخترعون تهما جديدة ضدي كل أسبوع. تحفظها النيابة. فإنهم يريدون سجني لمدة طويلة".

وينحدر عبدالفتاح من عائلة مناضلة من أجل التغيير، فأخته، سناء سيف، طالبة، 20 عاما، تقضي عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة التظاهر.

أما والدتهما، ليلى سويف، الناشطة وأستاذة الرياضيات، فتقضي وقتها في استجوابات المحاكم وزيارات السجن.

وتقول سويف إن وجود ابنها وابنتها في السجن آمن لهما من وجودهما في الشوارع، حيث قتلت الشرطة الكثيرين برصاصها.

تتوقع الدكتورة ليلى سويف قيام ثورة جديدة "في غضون أقل من عامين".

وأضافت: "كل يوم جمعة، يقتل العديد من الشباب. وتقريبا كلما خرجت مظاهرة في الجامعات، يقتل البعض أو يفقدون أعينهم. والأسوأ هو العدد المتزايد من المختفين. بعضهم يظهر بعد بضعة أشهر وتظهر عليه علامات التعذيب".

والاستهداف لا يقتصر على المتظاهرين، سواء إسلاميين أم ليبراليين، فالحقوقيون يواجهون قيودا متزايدة وتهديدات بالسجن. والتعديل الجديد غير المحدد على قانون التمويل الأجنبي قد ينتهي بالعاملين في المنظمات الحقوقية بالسجن المؤبد.

وبقيت أبواب مكتب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي واحدة من أقدم المنظمات الحقوقية في مصر، مفتوحة. واستطاع العاملون بها الاستمرار في نشاطهم تحت حكم مبارك. لكنهم يقولون الآن إن المبادرة قد تنهي أعمالها خلال أسابيع، كما انتهى الحال بغيرها من المنظمات.

ويقول رئيس المبادرة، خالد منصور: "يريدون التحكم في أنشطتنا. والتحكم في التمويل هو المدخل للتحكم في أنشطتنا. ليقولوا لنا لاحقا: لا يمكنكم العمل في موضوع التعذيب، فنحن في حرب على الإرهاب. أو أن موضوعا بعينه قد يضر بالسلم العام".

وتابع منصور: "لن يقولوا أبدا ما هو "السلم العام". فبالنسبة لهم، السلم العام هو الخرس العام".

وبالنسبة لمنصور، كحقوقي، مصر الجديدة أسوأ من القديمة. "فتحت حكم مبارك، لم يكن لدينا أمل في التغيير. وأسوأ ما حدث في السنوات الأربع الأخيرة هو أنه كان لدينا آمال كبيرة، وتحطمت كلها. انتهينا بالمزيد من الناس في السجن، والمزيد يتعرضون للتعذيب، والمزيد من المعتقلين".

استعادة الثقة

لكن مساعد وزير الداخلية المصري لحقوق الإنسان، اللواء أبو بكر عبد الكريم، نفى الاتهامات التي وجهها الحقوقيون، بقمع الدولة غير المسبوق.

وقال عبدالكريم: "الدولة تعيد بناء نفسها، وتحاول استعادة ثقة المواطنين. كما صاغت دستورا يؤكد على الحريات. فإن كانت تحاول التحول إلى دولة بوليسية، فلم تم كل ذلك".

يقول مساعد وزير الداخلية المصري لحقوق الإنسان، أبوبكر عبد الكريم، إن الشرطة تتعامل مع المتظاهرين وفق القانون.

ورغم زيادة عدد القتلى في الشوارع، يصر عبدالكريم على أن قوات الأمن أرحم من غيرها في دول أخرى. "فعندما يتجه المتظاهرون للعنف، تواجههم الشرطة بحسب القانون. ولا تتعامل الشرطة معهم بعنف كالذي نراه في بلدان أخرى على شاشات التليفزيون".

ولكن هذا إنجاز ضئيل بالنسبة لدولة تدعي الديمقراطية. لكن العديد من المواطنين يؤيدون بطش الحكومة، إذ يتوقون إلى الاستقرار أكثر من الحرية.

وليس من المتوقع أن تتدخل الحكومات الغربية كثيرا بشأن تزايد الاستبداد في أكبر بلدان العالم العربي، فاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل تجعلها حليفا لا يعوض للولايات المتحدة.

ومع استمرار الفوضى في ليبيا وسوريا والعراق، تعتبر مصر ثقلا للاستقرار في المنطقة.

وكان النشطاء يأملون في نتيجة مختلفة عندما خرجوا إلى ميدان التحرير عام 2011. أرادوا إصلاحا جذريا وإنهاء القمع. لكن الكثيرين يرون أن الرئيس فقط هو من تغير، لا النظام.

وتقول أسماء محفوظ إن مصر تواجه ثورة مضادة. وكأم لطفلة صغيرة، فإنها تنظر إلى المستقبل بخوف. "أحاول أن أظل هادئة. أحاول التفاؤل من أجلها. لكن إن استمر الحال على ذلك، فنحن نتجه إلى الظلام. هم يحاولون قتل أحلامنا".

صحفيون ضد الانقلاب "صدق" تدين الحكم بسجن الزملاء واعتقال البعض وتحويل البعض الاخر للتأديب

الحركة تدعو الجميع لرفض التمييز وتحكيم ضمائرهم

 والانتصار للمبدا وليس للسياسي 

تواصل حركة "صحفيون ضد الانقلاب- صدق" شجبها واستنكارها الشديدين للحالة المزرية والمخجلة وغير المسبوقة التى وصلت لها احوال الصحافة والجماعة الصحفية بشكل عام , ورافضى الانقلاب بشكل خاص , حيث تتكرر مشاهد مطاردة الصحفيين وحملة الكاميرات في كل ربوع مصر , وكثيرا ما راح ضحية هذه المطاردات نفر من شباب الصحفيين الذين لا زالوا يعتقدون ان للصحافة سلطة يجب احترامها , وان لحرية الرأى والتعبير حجة لها اعتبارها عند السلطة الحاكمة , لكن وللاسف االشديد صارت اى كلمة انتقاد للسلطة الحاكمة تعنى اما اعتقالا وقضايا ملفقة وسنوات طويلة خلف القضبان , واما رصاصة في الرأس. 

وتشجب الحركة – ايضا – قيام سلطة الانقلاب باعتقال الزميل محمد علي الصحفي بجريدة النهار وكذلك الزميل وائل الحديني رئيس موقع "مصر الان" من منزلهما امس " الخميس" كما تدين اعتقال الزميل "رامى جان" احد مؤسسي الحركة حيث تدهورت حالته الصحية بشكل خطير ، وتم منع دخول الدواء إليه، واكدت صفحته الاليكترونية على الفيس بوك على ان "جان" زج به في غياهب زنزانة تقدر مساحتها بمترين في متر حيث وصل عدد المساجين فيها لـ 27 شخصا، وأن بعضهم ينام واقفا في أبشع أنواع التعذيب، مطالبًا بحضور جمعيات حقوق الإنسان.

وكانت سلطات مطار القاهرة، اعتقلت رامي جان وهو في طريقه إلى قطر، حيث وصل خصيصا للقاهر قادما من الدوحة ة للاطمئنان على والدته المصابة بالسرطان، الشهر الماضي.ثم العودة مرة اخري لعمله هناك

كما تعبر الحركة عن شديد اندهاشها من قيام مجلس نقابة الصحفيين بتحويل الاستاذ ممدوح الولى نقيب الصحفيين السابق ورئيس مجلس ادارة الاهرام الى جلسة تأديب بسبب مشاركته ممثلا للنقابة في اللجنة التأسيسية للدستور عام 2012 , رغم ان هذه اللجنة كانت لجنة شرعية منتخبة تأسست جراء عمل انتخابي وانبثقت من برلمان منتخب , على نقيض مشاركة النقبيب الاستاذ ضياء رشوان في لجنة دستور 2013 وهى لجنة معينة بالكامل ولم تمثل اطياف الشعب باى شكل كان.

وتري الحركة ان احالة "الولى" للتأديب هوعمل سياسي انتقامى بامتياز يخرج عن الدور النقابي للنقابة ومجلسها ويكيل بمكيالين واضحين في جو من القهر والخوف من زوار الفجر يتعرض له القسط الاكبر من اعضاء النقابة ازاء ممارستهم حقهم الطبيعى في التعبير عن مستقبل نقابتهم وبلدهم.

وثالثة الأثافي , هو ذلك الحكم الغريب الذى صدر اليوم بالحبس "المشدد" ضد الزميل صلاح عبد المقصود وكيل النقابة لعدة دورات متتالية , ووزير الاعلام السابق , بسبب ما قالوا انه اهدار "عربة بث" ارسلت الى اعتصام رابعة وتم اتلافها من قبل قوات الامن اثناء فض الاعتصام.

ويأتى هذا الحكم المثير للريبة وسط دهشة الحركة وكل المتابعين للحالة الصحفية في اعقاب احكام البراءات بالجملة لمن افسدوا الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية طيلة 40 عاما كاملة واهدروا مئات المليارات من الدولارات وقتلوا الاف المصريين في مناسبات عدة.

ان المتابع للمشهد المصري الان يستطيع ان يري بشكل واضح تماما التفريق في المعاملة بين الصحفيين المصريين قانونيا وسياسيا واجتماعيا سواء من الجهات الحكومية او حتي مجلس النقابة الذي فرق بين شهداء الصحفيين بحسب رؤاهم الفكرية , ففي الوقت الذى نجده يحض انصاره على الحديث عن دم الشهيد "الحسينى أبو ضيف" اعلاميا ولعل ما جري ليلة الخميس بالهتاف باعدام الاخوان علي سلالم النقابة في ذكري وفاة الحسيني الثانية يؤكد هذا بوضوح , وهى القضية التى يحاكم فيها الرئيس محمد مرسي ذاته متجاهلون مقتل 9 من انصاره.. وفي المقابل , نجد مجلس النقابة يغض الطرف عن الخوض في الحديث عن استشهاد 9 صحفيين اخرين , واعتقال قرابة 20 صحفيا نقابيا فضلا عن اكثر من 40 صحفيا غير نقابيا اخرين كانوا يغطون فعاليات التظاهر.

وفي النهاية تدعو الحركة الجميع الى تحكيم ضمائرهم , والتناغم مع دولة اللاقانون واللامنطق, لأن نار التفرقة والعنصرية على اساس فكري ستحرق ايضا من ايدوا ومن وقفوا صامتين امام هذه المهازل.

حركة صحفيون ضد الانقلاب

القاهرة - 12 ديسمبر2014

"البعث العراقي" ينفي ما ردده "عاصم شنشل" في "المحور" المصرية ويتهمه بالنصب

شبكة ذي قـار

منظمة عيون الشعب العراقي

تابعت منظمتنا لعدة ايام المدعو محمد عاصم شنشل الذي ظهر في قناة مصرية هي المحور وقدم نفسه على انه عضو المكتب السياسي للرئيس الشهيد صدام حسين وقدم معلومات مشبوهة روجتها سابقا المخابرات الامريكية ومنها حصول خيانة في الجيش وانقسامات داخل البعث قبل الغزو وتطرق الى مكان الرفيق عزة ابراهيم واراد الايحاء بانه عارف لكنه قدم معلومة كاذبة روجها الاعلام المعادي للعراق وهي ان القائد المجاهد عزة ابراهيم لا يقيم في العراق وانما يذهب اليه احيانا ! ووصل كذبه حد ادعاء انه كان على تواصل مع الرئيس الشهيد .

اننا نؤكد ان هذا الشخص كذاب ومزور لانه لم يكن هناك مكتب سياسي للرئيس الشهيد على الاطلاق كما ان المرحوم عدي لم يكن لديه مكتب سياسي ، بالاضافة فان هذا الدعي كان موظفا بسيطا في احدى دوائر ديوان الرئاسة وكان مغمورا جدا ولا يعرفه احد لذلك حينما ظهر في المقابلة دهش من شاهده على تجرأه على الكذب امام الرأي العام . لهذا فاننا نحذره بشدة من مواصلة الاكاذيب والادعائات الخطيرة ونؤكد بان ما قاله عار عن الصحة وجزء مما يروجه الاعلام المعادي للعراق . كما ننصح الاعلام المصري الى التنبه لحقيقة هذا الكذاب والدعي وعدم اجراء اي مقابلة معه لانه سيهز مصداقية الاعلام المصري بنظر العراقيين الذين يعرفون انه نكرة ودعي ولا دور سياسي له على الاطلاق قبل الغزو .

منظمة عيون الشعب العراقي

بغداد ١٠ / ١٢ / ٢٠١٤

''الائتلاف العالمي للحريات'' يوصي بمحاكمة مرتكبي الجرائم في العالم العربي

المصدر

أوصى "الائتلاف العالمي للحريات والحقوق" في اليوم الثاني لمؤتمره الأول المنعقد في إسطنبول المجتمع الدولي بوقف الانتهاكات التي تحدث بأسرع وقت ممكن، وتقديم مرتكبي الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان في العالم العربي للمحاكم الدولية".

وأكد المحامي والقانوني البريطاني المتخصص في مجال حقوق الانسان، "تومبي كيدمان"، الذي تلا توصيات المؤتمر، على ضرورة تسليط الضوء بشكل أكبر بحق الممارسات القمعية والإجرامية لبعض الأنظمة وإيصالها للرأي العام العالمي.

وأوضح "كيدمان" أن الائتلاف سيشكل ثلاث لجان، لجنة حقوقية مهمتها توثيق الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين في مصر والشرق الأوسط، ولجنة قانونية مهمتها التواصل مع المنظمات الدولية من أجل إيصال هذه الانتهاكات إلى محكمة الجنايات الدولية، وتقديم مرتكبيها للعدالة، وصرحها في نهاية المطاف أمام مجلس الأمن.

أما اللجنة الثالثة فهي لجنة إعلامية تتألف من متحدثين باسم الائتلاف باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية ومهمتها تسليط الضوء على معاناة شعوب المنطقة وقمع الحريات ومصادرة حق إبداء الرأي والتعبير وإيصالها للرأي العام العالمي.

وفي ردَّه على سؤال مراسل الأناضول حول صور التعذيب التي تمَّ تسريبها من سجون النظام السوري، قال "كيدمان" إن منظمات حقوق الإنسان تعمل على جمع المعلومات وتوثيق الصور وتحويلها لتقارير من أجل رفعها للأمم المتحدة بالتعاون مع المحاكم الدولية، داعيًا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المسؤولين في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، ولفت "كيدمان" إلى حجم انتهاكات حقوق الإنسان الكبيرة في سوريا، وأنَّ أكثر من 300 ألف شخص بريء تم قتلهم.

ومن جانب آخر أكد المستشار المصري "وليد شرابي"، للأناضول أنَّ الائتلاف عازم على تحقيق أهدافه في تسليط الضوء على الانتهاكات التي ترتكب ضد حقوق الإنسان في العالم العربي وفي مصر على وجه الخصوص، وتقديم مرتكبيها للعدالة، مشيرًا إلى أنَّ القضاء المصري خرج عن مهامه كمؤسسة مستقلة، وأصبح أداة بيد سلطة الانقلاب.

ولفت "شرابي" الذي عزل من منصبه من قبل لجنة الصلاحية التابعة لمجلس القضاء الأعلى في مصر بسبب معارضته للانقلاب، إلى وقوف دول عربية إلى جانب سلطة الانقلاب في مصر وتقديم الدعم لها.

ومن جانبه أكد المحامي البريطاني من أصل فلسطيني وعضو اتحاد المحامين الدوليين، "أحمد الترك" على أهمية تسليط الضوء أكثر على معاناة السوريين، والعمل على إيصال قضايا الانتهاكات إلى محكمة الجنايات الدولية بالطرق القانونية، من أجل وضعها في جلسات مجلس الأمن الدولي في نهاية المطاف.

ويشارك في المؤتمر حقوقيون من جميع أنحاء العالم من أبرزهم "عابدين جبارة" المحامي الأمريكي وعضو مركز الحقوق الدستورية والمنظمة العربية الأمريكية ضد التمييز، والمحامي البريطاني البريطاني "مايكل المان" الذي شارك سابقا مع الاتحاد الدولي لحقوق الانسان وعمل مع منظمة العفو الدولية وكان نائبًا لرئيس الفيدرالية الدولية.

ويؤكد المحامون والقانونيون المشاركون في مداخلات ورش عمل المؤتمر على أهمية تشكيل محاكم دولية خاصة، لمحاكمة منتهكي حقوق الانسان والديمقراطية في الشرق الأوسط لضمان تطبيق العدالة وعدم إفلاتهم من العقاب، وخلق توعية حقوقية ودعم نشطاء حقوق الإنسان في الشرق الأوسط والعالم أجمع.

يذكر أن تركيا شهدت في نوفمبر\ تشرين الثاني 2013 الإعلان عن تأسيس "الائتلاف العالمي للحقوق والحريات" الذي يضم حقوقيين وخبراء قانونيين من مختلف بلدان العالم، ويهدف وفقا لبيانه التأسيسي إلى دعم الجهود القانونية والحقوقية لملاحقة رموز النظام الحالي في مصر بعد الإطاحة بمحمد مرسي في 3 يوليو/ تموز الماضي، ورفع دعاوى قضائية ضدهم أمام المحاكم الدولية

فضيحة .. صحف اسرائيلية: مبارك كان يدفع 25 الف دولار راتبا شهريا لوزير اسرائيلي

الرئيس المصري السابق حسني مبارك برفقة الوزير الأسرائيلي بنيامين (فؤاد) بن إليعزر

المصدر- عامر دكة

على ضوء الشُبهات ضدّه، في المدة الأخيرة، وبسبب حالته الطبية، أعلن هذا الصباح (الخمس)، عضو الكنيست بنيامين (فؤاد) بن إليعازر عن استقالته من الكنيست. توجه بن إليعازر خطيًّا لرئيس الكنيست وأبلغه عن قراره. لن يتنظر بن إليعازر إلى ما بعد الانتخابات، وهو ينوي الاستقالة من الكنيست فورًا.

"‎بعد ترددات ليست سهلة، قررت الاستقالة من الكنيست الإسرائيلي"، استهل بن إليعازر رسالته. "كما هو معروف لك، في الفترة الأخيرة، لدي مشاكل صحية، ومن بين أمور أخرى، أنتظر اجتياز زرع كلية. تتطلب مني مواجهة حالتي الصحية معظم وقتي وقدرتي، ولمزيد أسفي فهي لا تتيح لي التركيز على عملي البرلماني".

30 سنة في الجيش الإسرائيلي و 30 سنة في الحياة العامّة

قدِم بن إليعازر إلى البلاد من العراق في عمر 12 سنة. خدم لمدة 30 سنة كمقاتل وكضابط في الجيش الإسرائيلي. من بين أمور أخرى، كان ضابطًا في منطقة الضفة الغربية، مُنسق أعمال في المناطق وكان الضابط الأول في منطقة جنوب لبنان.

بعد تسريحه من الجيش، توجه بن إليعازر إلى الحياة العامّة. خلال الثلاثين سنة، كان عضو كنيست في تسع فترات تولي وفي الفترة الأخيرة كان يُعتبر عضو الكنيست الأكثر أقدمية. شغل في الماضي منصب وزير الأمن ونائب رئيس الحكومة، وزير البناء والإسكان، وزير البنى التحتيّة، وزير الإعلام ووزير الصناعة والتجارة.

بنيامين (فؤاد) بن إليعيزر (Flash90)

علاقة فؤاد مع رئيس مصر السابق حُسني مبارك

كانت هناك علاقات صداقة حميمة بين فؤاد ورئيس مصر المعزول، حسني مبارك، طوال سنوات والتي عرف عنها الكثيرون. في شهر آذار 2012، نشرت وسائل إعلام في القاهرة مقطعًا تم تسريبه من مذكّرات مبارك، جاء فيه أن مبارك كان يدفع لبن إليعازر راتبًا شهريًّا بنسبة 25 ألف دولار من موازنة الرئاسة.

وفقًا للنشر حول الموضوع، كانت مسألة راتب مبارك معروفة لزكريا عزمى، رئيس ديوان الرئيس المعزول. أوضح مبارك ذاته أن الراتب الذي كان يدفعه، للوهلة الأولى، لفؤاد، كان هدفه استئجار خدماته كمستشار سياسي للشؤون الإسرائيلية واليهودية، وذكر أن الحديث عن عمل مقبول وليس عن ظاهرة مميّزة، يتخذ فيها فؤاد جانبا.

أنكر فؤاد ذاته النشر وقال إن "الحديث عن ترهات تماما. ذلك ليس صحيحًا أبدًا".

قبل إقالة مبارك، تحدث الاثنان، وقال مبارك لصديقه القديم إنه لا ينوي اعتزال السياسة وإنه يحب وطنه مصر.

دافع عن سمعته الطيبة

تطرق بن إليعازر في رسالته أيضًا إلى التهم الموجهة ضدّه مؤخرًا. "إضافةً، إلى الصعوبات الصحية، في الأشهر الأخيرة، أدير نضالا حادًا على سمعتي الطيبة"، كتب بن إليعازر لرئيس الكنيست. "أثق تماما بالسلطات القانونية والعدل في دولة إسرائيل، وأنا متأكد، أنه في نهاية الإجراء، سيتم تطهير سمعتي ولن يتم العثور على أي خلل في أعمالي. طوال حياتي العامة، عملت باستقامة، نزاهة وشفافية. أريد متابعة النضال من أجل سمعتي، احترامي ومن أجل الحقيقة".

تقرير حقوقي مروع : مقتل 212 معتقلا جراء التعذيب في السجون المصرية بعد الانقلاب

حذر المرصد المصري للحقوق والحريات من تزايد أعداد القتلى في السجون والمعتقلات وأماكن الاحتجاز مؤكدا أنها تدق "جرس إنذار لسقوط عدد غير طبيعي ومتزايد من المعتقلين والمحتجزين، الأمر الذي يعد جريمة قتل خارج إطار القانون".

وأعلن تقرير صادر عن المرصد مقتل 212 معتقلاً ومحتجزًا في السجون المصرية جراء التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، وسوء الأوضاع وانتشار الأمراض، إضافة إلى عدم وجود تهوية في السجون وأقسام الشرطة ومقرات الاحتجاز الأخرى.

وقال التقرير الذي أعدته وحدة الرصد والتوثيق بالمرصد، وصدر بعنوان "المقابر الرسمية.. القتل خارج إطار القانون بداخل أماكن الاحتجاز في مصر"، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان: إنه في اليوم الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان ما زال المعتقلون في أماكن الاحتجاز المختلفة بمصر يعانون بعدما تحولت الزنازين وغرف الاحتجاز إلى مقابر رسمية تابعة للدولة.

وأوضح التقرير أن سلطات الأمن المصرية انتهجت سياسة ممنهجة فيما يخص حالات الاعتقال التعسفي بحق المعارضين للنظام العسكري في مصر بشكل غير مسبوق في التاريخ المصري الحديث منذ أحداث 30 يونيو وحتى وقتنا الحالى، وقد أدت هذه السياسية في الاعتقال إلى إيداع أعداد غفيرة من المعتقلين بداخل أماكن السجون المختلفة والتي أصبحت لا تتسع لأعداد المعتقلين، واستخدام الاعتقال كوسيلة هامة من وسائل قمع المعارضين للنظام العسكري في مصر.

ومع تزايد أعداد المعتقلين وانعدام أي نوع من أنواع الرعاية الصحية أصبحت السجون ومراكز التوقيف والتحقيق والاعتقال مكانًا للقتل الروحي والنفسي للمعتقلين.

وأوضحت وحدة الرصد والتوثيق بالمرصد المصري للحقوق والحريات، أن نتائج رصدها حالات القتل خارج إطار القانون داخل السجون والمعتقلات وأماكن الاحتجاز المختلفة وما قامت بتوثيقه أظهر التالى:

القتلى داخل أماكن الاحتجاز منذ 30 يونيو 2013 وحتى الآن: 212 حالة.

القتلى داخل أماكن الاحتجاز من السياسيين منذ 30 يونيو وحتى الآن: 78 حالة.

القتلى داخل أماكن الاحتجاز من الجنائيين منذ 30 يونيو وحتى الآن: 125 حالة.

القتلى داخل السجون منذ 30 يونيو 2013 وحتى الآن: 86 حالة.

القتلى داخل أقسام الشرطة منذ 30 يونيو 2013 وحتى الآن: 110 حالات.

القتلى داخل محاكم ونيابات منذ 30 يونيو 2013 وحتى الآن: 6 حالات.

القتلى داخل السجون العسكرية منذ 30 يونيو 2013 وحتى الآن: حالتان.

القتلى داخل دور الرعاية منذ 30 يونيو وحتى الآن: حالة واحدة.

القتلى في أماكن غير معروف مكان احتجازها منذ 30 يونيو وحتى الآن: 7 حالات.

القتلى داخل أماكن الاحتجاز في عهد عدلي منصور: 129 حالة.

القتلى داخل أماكن الاحتجاز منذ بداية عهد السيسي وحتى الآن: 83 حالة.

وأكدت وحدة الرصد والتوثيق أن السجون وأماكن الاعتقال تحولت إلى مراكز لتصفية الإنسان جسديًا ومعنويًا بشكل تدريجي.