عسكريون: التهجير قرار خاطئ لن يقضى على "الإرهاب"

وعلى إثر دعوات التهجير من قبل عدد من الخبراء العسكريين والاستراتيجيين الذين لم يجدوا حلاً سوى انتقاد اللواء عادل سليمان الخبير الاستراتيجى ورئيس منتدى الحوار الاستراتيجى، دعوات تهجير أهالى سيناء، قال إن طرح التهجير كحل لأزمة سيناء أمر غير دستورى بالأساس حيث يحظر الدستور المصرى لعام 2014 تهجير المواطنين، إضافة إلى ذلك فهو أمر غير منطقى أن يتم تهجير أهالى سيناء بعيدًا عن أماكنهم، وأضاف "نحن نريد معالجة المشكلة وليس تفاقمها وأن الحل يكمن فى تنمية سيناء لتكون حائط صد لأى عمليات إرهابية.

ووصف "سليمان"،أن هناك تطورًا نوعيًا للعمليات الإرهابية بامتياز وهو دليل على تورط شبكات وأجهزة مخابرات وأجهزة معلومات تعمل عن غير العادة فى كل مرة، فمن لديهم معلومات جيدة عن الموقع وحركة القوات ووجود عدد أكبر عن الأفراد والقوات، حيث بدأت بسيارة مفخخة أعقبها هجوم آخر مبينًا أن الأمر كان بعملية مخططة مدبرة وليست عشوائية، وأوضح "أن هناك أجهزة ومصالح ولا يستبعد أن تكون إسرائيل طرفًا فيها. واستبعد "سليمان"، أن يكون الحادث الإرهابى ردًا على حادثة إطلاق نار على الجانب الإسرائيلى مؤكدًا "أن الهدف منه إثارة حالة من الاضطراب الأمنى لمحاولة الضغط على الجانب المصرى لزيادة التنسيق الأمنى وزيادة التدخل العسكرى لحماية مصالح إسرائيل. وشدد:"الخبير الاستراتيجي" على ضرورة "أن يكون هناك قرارات من المجلس الأعلى للقوات المسلحة على مستوى دراسة الأمر بشكل عميق وألا يتوقف على بحث مدير أمن، وأضاف "الموضوع باختصار لا يجب أن يكون أمنيًا فقط ولكن يجب أن يكون رؤية تنموية ورؤية سياسية وألا ستكون النتيجة أن ننتظر لحين حدوث حادث آخر أكثر فجاعة. الأمر ذاته أكده اللواء طلعت مسلم، الخبير العسكرى والاستراتيجي، قائلًا إن فكرة تهجير أهالى سيناء أمر خطير والمقصود به هو زيادة الوقيعة بين الجيش والشعب وهناك بدائل لمحاربة الإرهاب فى سيناء. وأكد مسلم فى تصريحات صحفية لـ"المصريون"، أنه ليس هناك مبرر للتهجير والبديل الممكن هو إنشاء منطقة عازلة على الشريط الحدودي، بعد الحادث الإرهابى الغاشم فى منطقة العريش - الجمعة- ويتم إخلاؤها من السكان تمامًا، وتكون القوات المسلحة هى فقط المسئولة عنها. وأضاف، أن المنطقة العازلة ستكون على الشريط الحدودى ولن تضر أو تخترق "كامب ديفيد" بأى شكل من الأشكال.

وقال حسام عبد العزيز، الناشظ السياسي، نقلًا عن أحد أهالى سيناء لم يذكر أسمه أن تنفيذ مخطط التهجير لأهالى سيناء لمواجهة الجماعات المتطرفة سينذر بنتائج كارثية على الجيش، ومن شأنه أن ينتج التعاون بين الأهالى الرافضين للتهجير والجماعات الإرهابية على حد تعبيره. وقال "عبد العزيز" فى نقاط، عبر صفحته على الفيس بوك، ملخص ما قاله لى أخ سيناوى والعهدة على الراوي: "- ثمة جماعات إسلامية جهادية مسلحة فى سيناء. هذه حقيقة. هناك أيضًا مجموعة من الضباط الهاربين من غزة يعملون لصالح فتح ودحلان وعلى درجة عالية من المهارة القتالية ويسكنون العريش ويوقعون يوميا حضور وانصراف فى المخابرات. - الجماعات تحت أيديها أسلحة غير متوفرة فى الجيش المصري. - أهالى سيناء تحت أيديهم أسلحة جاءتهم من ليبيا لكنهم لا يستخدمونها حتى الآن. - لا أحد يعرف شيئا عن عملية سيناء الأخيرة التى يقول الجيش إن الجنود ماتوا على إثرها. لكن هناك شكوك كبيرة جدًا لأن أى سيارة تقترب من أى كمين تواجه نيرانا عشوائية من مسافة بعيدة بل لا يجرؤ أحد على الاقتراب أصلاً، أهالى سيناء كانوا يرفضون نبرة تكفير الجيش المصرى واستحلال دمائهم حتى وقت قريب لكن نبرة التكفير بينهم تزداد بسبب أفعال السيسي. - أهالى سيناء يعلمون منذ أكثر من عام أن التهجير هو مصيرهم. - العمليات التى نفذتها الجماعات المسلحة فى سيناء قليلة بالمقارنة بإمكاناتها الكبيرة بسبب عدم وجود حاضنة شعبية سيناوية تدعم هذه العمليات. - الحاضنة الشعبية التى كانت تتمناها الجماعات المسلحة فى سيناء صارت متوفرة إلى حد بعيد مع ارتفاع نغمة تهجير الأهالى وتصرفات السيسى الحمقاء. - الوضع حاليًا فى سيناء عبارة عن شوارع خاوية. الناس تخشى التجول بالشوارع والجيش يطلق النار بطريقة هستيرية فى الجو ومنهم من يعلى صوته مهددا بأنه سيجعل الأهالى ينامون بعد المغرب ودخلوا مسجد النور برفح بحى البراهمة فى صلاة المغرب وطردوا الناس من المسجد. - الوضع الآن ينذر بتضامن وتوحد وشيك بين الأهالى والجماعات المسلحة بمجرد البدء فى تهجير الأهالى وهو ما ينذر بصدام سيدفع ثمنه الجيش وليس السيسى وحدة."

ومن جانبهم أكد عدد من القانونيين والنشطاء الحقوقيين، عدم دستورية قرار إخلاء وتهجير أهالى سيناء من المنطقة الحدودية بشمال سيناء مؤكدين أن قرار الإخلاء يعد جريمة يحاسب عليها القانون.
وقال الناشط الحقوقى "جمال عيد " مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان إن المادة 63 من الدستور الحالى تحظر تمامًا أى تهجير قسرى لأى مواطن مؤكدًا أنها جريمة لا تسقط بالتقادم، وأشار لو أن مواطنًا واحدًا فقط رفض تهجيره من مكانه فإنه يعد اعتداء على حريته وعلى الدستور.
وأردف"عيد" فى تصريحات لـ"المصريون"، التهجير يعنى إجبار مواطن على ترك منزله ومنطقته نافيًا التفسير الذى يقوله بعض القانونيين حول المادة 63 بأنه يقتصر على التهجير الخارجى فقط مشددًا لا يجب أن يتلاعب أحد فى أى من مواد الدستور.
وأشار "الناشط الحقوقي" إلى عدم قانونية التحكيم الدولى فى هذه المسألة مؤكدًا أن الأمر يجوز فقط أمام القضاء المصري، مؤكدًا أن أى محاكمة عادلة إذا حكمت فسيحكم بمعاقبة المنفذ فى تلك الحالة.
من جانبه قال محمد أبو هريرة المتحدث الرسمى باسم التنسيقية المصرية لحقوق الإنسان، إن تهجير أهالى سيناء مخالف لمواد الدساتير المصرية المتعاقبة وآخرها الدستور الذى وضعته السلطة الحالية حيث تنص الماده 63 على ( التهجير القسرى التعسفى للمواطنين بجميع صورة وأشكالة ومخالفه جريمة لا تسقط بالتقادم ) فهذه ماده واضحة وصريحة ولا تأويل فيها.
وأضاف "أبو هريرة" أن المادة 78 تنص أيضًا من ذات الدستور على الآتى (تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والأمن الصحى بما يحفظ على الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية )، مضيفًا أن نص الماده 59 على أن (الحياة الآمنة حق لكل إنسان وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها ).
وشدد "المتحدث باسم التنسيقية" على أن مثل هذا القرار يعد مخالفا للعديد من المعاهدات والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر أهمها العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

خبير في صندوق النقد: انهيار اقتصاد مصر بعد "عسكرة" الدولة

قال خبير في صندوق النقد الدولي إن انهيار وشيك للاقتصاد المصري، في ظل القرارات الحكومية الأخيرة التي تسمح ببقاء قوات الجيش في الشارع لمدة عامين، وهو ما وصفه بـ"عسكرة" الدولة، الأمر الذي يزيد من عزوف الاستثمارات الأجنبية عن مصر، وهروب رؤوس أموال قائمة، خوفا من تزايد الاضطرابات السياسية والأمنية. وأصدر عبد الفتاح السيسي، يوم الاثنين الماضي، قراراً يجيز لقوات الجيش مشاركة الشرطة في تأمين منشآت الدولة، ليسري القرار على محطات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول النفط والسكك الحديدية وشبكات الطرق، حسب تصريحات صحافية للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة، علاء يوسف.

وأكد الخبير في صندوق النقد الدولي، عبد الله خطاب أن القرارات الأخيرة تعزز المخاوف بشأن بيئة الاستقرار الهش في مصر. وقال خطاب إن "استمرار المخاطر، وعدم اليقين حول الوضع الاقتصادي، يهدم أي فرصة للنشاط والاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات، ويزيد من تردي أوضاع السياحة التي فقدت قرابة نصف إيراداتها العام الماضي".

وهوى الدخل السياحي لمصر خلال العام الماضي إلى 5.9 مليار دولار، بانخفاض 41% عن عام 2012، جراء تحذيرات السفر التي أطلقتها الدول الأوروبية، عقب انتشار احتجاجات شعبية على مقتل المئات وإصابة الآلاف من مؤيدي مرسي، على يد قوات الأمن، خلال فض اعتصامي ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة" بالقاهرة في 14 أغسطس2013.

وأضاف الخبير في صندوق النقد "الوضع السائد في مصر لا يشجع القطاع الخاص على الاستثمار، وهذا يعني أن القطاع العام سيتحمل مسؤوليات كبيرة خلال الفترة المقبلة".

وأشار إلى أن استمرار الاضطرابات، يزيد من تراجع إيرادات الدولة، وهو ما يفاقم من عجز الموازنة، ويدفع الحكومة إلى مزيد من الاقتراض من السوق المحلية، الأمر الذي ينذر بانهيار وشيك.
وتقدر وزارة المالية عجز الموازنة خلال العام المالي الحالي 2015/2014، الذي بدأ في يوليو الماضي بنحو 240 مليار جنيه (33.5 مليار دولار)، فيما يتوقع محللون تخطيه هذه المستويات.
وأقر مسؤول بارز في وزارة المالية، طلب عدم الكشف عن اسمه، بصعوبة الأوضاع المالية في مصر، مشيرا إلى أن هناك مخاطر محدقة بالاقتصاد حال استمرار الأوضاع الحالية.
لكن المسؤول اعتبر في تصريح  أن تعزيز الأمن من قبل الجيش في الشارع، يمثل أولوية عن جذب الاستثمارات في
هذه المرحلة.
وتلقت مصر مساعدات من المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار، حسبما ذكر
السيسي، الذي كان وزيرا للدفاع، حينما انقلب الجيش على مرسي، بعد عام واحد من وصوله للحكم، عبر أول
انتخابات رئاسية تشهدها مصر عقب ثورة يناير 2011، التي أطاحت بنظام حسني مبارك ذي الخلفية العسكرية.
وقال الخبير الاقتصادي ناصر البنهاوى، إن تمكين الجيش ونزوله الشارع وتوسيع صلاحيات القضاء العسكرى، له آثار
اقتصادية كارثية، حيث يعطي إشارة سلبية للمستثمرين والسياحة.
وجمع الجيش في عهد مبارك، الذي استمر لأكثر من 30 عاماً، أنشطة اقتصادية واسعة في مجالات متنوعة، من بينها
شركات للإنشاء ومواد البناء والأغذية ومحطات الوقود وتعبئة المياه.
وخرج دور الجيش المصري من الظل إلى العلن في مارس، بقوة بعد الإطاحة بمرسي، حيث أسندت حكومات ما
بعد الانقلاب تنفيذ مشروعات كبرى للجيش، منها شق مجرى فرعي لقناة السويس وأنفاقا، جمعت الحكومة له نحو 58
مليار جنيه (8.1 مليار دولار) من خلال سندات تم طرحها في السوق المحلية.

صحف عالمية: "الجيش يتكتم" على عمليات التهجير بسيناء ووتيرة العنف تتصاعد ضده

تناولت الصحف الغربية باهتمام كبير تهجير الجيش المصري للسكان القاطنين في المنطقة الحدودية بين قطاع غزة شمال سيناء تمهيدا لإقامة منطقة عازلة بزعم محاربة الإرهاب.

وحذرت عدة صحف من خطورة هذه العملية على المدى الطويل، مؤكدة أنها ستزيد الأمور تعقيدا في بلد يبدو أبعد من أي وقت مضى عن الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي.

نتائج عكسية

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إنه من الصعب معرفة حجم المعارضة الحقيقية بين أهالي شمال سيناء لقرار الجيش المصري هدم منازل الآلاف منهم بالمنطقة المحاذية للشريط الحدودي مع قطاع غزة، بسبب منع أي تغطية صحفية هناك.

وأضافت الصحيفة ـفي تقرير نشرته الجمعةـ على الرغم من أن أهل سيناء هم الأكثر تضررا من الأحداث الأخيرة، لكن التعتيم الإعلامي على احتجاجاتهم ضد تهجيرهم من مساكنهم يقلل من التعاطف معهم، مشيرة إلى أن الجيش يستغل عدم الكشف عن تلك الاحتجاجات ليتحدث بثقة عن جهوده في محاربة ما يسميه "الإرهاب" هناك، على الرغم من الإهمال الحكومي في سيناء الممتد منذ عقود طويلة.

وأوضحت "نيويورك تايمز" أن الحكومة المصرية تجد صعوبة في إنهاء ما أسمته "التمرد المسلح" في سيناء، وهو ما يثير تساؤلات عديدة حول نجاعة الاستراتيجية الأمنية والإعلامية بما في ذلك الهجوم الإعلامي المكثف على الفصائل الفلسطينية في غزة واتهامه بالوقوف وراء الهجمات التي أوقعت العشرات من رجال الجيش والشرطة.

وحذرت من أن تهجير السكان في سيناء سيأتي بنتائج عكسية على المدى الطويل تزيد من تفاقم الأزمة بمصر، موضحة أنه "ببساطة، لا يمكنك أن تستخدم القوة الساحقة وتهدم منازل الأهالي بحجة منع الإرهاب ثم تطلب منهم بعد ذلك أن يدعموك ويعملون معك في وجه المتشددين".

ونقلت "نيويورك تايمز" عن نائب مدير الأبحاث في معهد دراسات الحرب بواشنطن، آرون ريس، قوله إن هدم المنازل ينسجم مع النمط الذي يتبعه الجيش المصري في المواجهات، حيث يفضل استخدام القوة الساحقة ضد التهديدات المحتملة لتجنب الاستمرار في حرب المدن التي يصعب فيها التفريق بين المسلحين والسكان المحليين، كما أنه يستخدم الدبابات والمروحيات العسكرية ضد أهداف في سيناء للرد على الهجمات التي يشنها مسلحون.

من سيناء وليس من غزة

من جانبها، ذكرت صحيفة "التليجراف" البريطانية أن تدمير المنازل في سيناء هو عقاب جماعي للسكان، محذرة من أنه سيؤدي بشكل تلقائي إلى تزايد تعاطف هؤلاء الأهالي مع "المسلحين المتشددين" الذين يحاربون تلك الحكومة الظالمة حسبما يعتقدون. 

ونقلت "التليجراف" -في تقرير لها الخميس الماضي- عن العديد من خبراء الأمن تأكيدهم أن تهجير أهالي شمال سيناء غير مجدٍ، مستبعدين أن تحد هذه الخطوة من وتيرة الهجمات ضد قوات الجيش والشرطة، لأن الهجمات تأتي من شبه جزيرة سيناء وليس من غزة كما يروج الإعلام المصري.

ويتهم معارضو للانقلاب وعدد من أهالي سيناء نظام عبد الفتاح السيسي الذي وصل الحكم عبر انقلاب عسكري بإنشاء المنطقة العازلة بهدف تشديد الحصار على غزة، ومنع تهريب السلاح للمقاومة الفلسطينية عن طريق الأنفاق، استجابة لمطالب إسرائيلية.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت إخلاء المنازل الواقعة على بعد خمسمائة متر بين الحدود مع قطاع غزة، تمهيدا لتدميرها لإنشاء منطقة عازلة لوقف تسلل "الإرهابيين" إلى البلاد عبر الأنفاق بين الجانبين، على حد زعمها.

كما أنها أعلنت فرض حظر التجوال في شمال سيناء لثلاثة أشهر، وإغلاق معبر رفح لأجل غير مسمى. وجاء هذا القرار بعد ساعات من هجمات استهدفت نقاطا تابعة للجيش، أوقعت عشرات القتلى والجرحى.

نكبة سيناء

ووصف موقع "والا" التابع للمخابرات الإسرائيلية تهجير أهالي شمال سيناء بأنه "نكبة" في تشبيه لما حدث للفلسطينيين عقب حرب عام 1948، وإجبار اليهود لهم على النزوح من مدنهم وقراهم داخل الخط الأخضر، والهجرة إلى الضفة الغربية وغزة أو خارج فلسطين المحتلة.

وأضاف "والا" -في تقرير نشره الجمعة- أن الجيش المصري لم يمنح أهالي الشريط الحدودي مع غزة سوى ساعات قليلة لإخلاء منازلهم قبل هدمها، وهدد من يبقى في المنطقة بعد انتهاء المهلة بالاعتقال، مشيرا إلى أن السلطات وعدت السكان بتعويضات غير كافية لشراء منازل جديدة.

أما صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فأكدت أن آلاف المصريين المقيمين على الحدود بين مصر وغزة أجبروا على إخلاء منازلهم قسرا، استجابة لرغبة الجيش في إنشاء منطقة عازلة يسهل مراقبتها فيما بعد والسيطرة عليها.

وأضافت الصحيفة أن إنشاء منطقة عازلة على طول الحدود مع غزة تأتي في وقت يشدد فيه نظام السيسي من قبضته الأمنية على عموم مصر بدعوى مكافحة الإرهاب، لكنه في الحقيقة يسعى إلى سحق أي معارضة له، ومع ذلك فإن الاحتجاجات تنتشر بصور مختلفة.

وأشارت "هآرتس" إلى أن المسؤولين الأمنيين المصريين ووسائل الإعلام الموالية للنظام الحاكم دأبوا في الأشهر الأخيرة على اتهام المسلحين الفلسطينيين بالوقوف وراء الهجمات في سيناء، إلا أن أجهزة التحقيق لم تقدم أي دليل حقيقي يعزز تلك الاتهامات التي تعكس فقط حجم الكراهية العميق من قبل السلطات المصرية لحركة "حماس

انجي مصطفى تكتب: تدويل سيناء وخراب مصر

المصريون

لم أتخيل يومًا وأنا أسرد قصة الشاب الفلسطيني في مقالي "أمامك عشر دقائق للفرار"، أني سأعيد سرد القصة مرة أخرى ولكن بصناعة مصرية خالصة هذه المرة، أو على الأقل بعد ثورة كانت بمثابة عهد جديد سطر فيه المصريون أحلامهم وأعادوا فيه ترتيب أولوياتهم، لتحتل مصر أولى هذه الأولويات وتتوارى الأنانية وحب الذات تحت سماء الحرية والأمل في حياة كريمة، إلا أنه يبدو أن هذا هو حظ المصريين وديدنهم، إلا أن يسلم كل جيل همومه ومتاعبه للجيل الذي يليه.

ولربما شردت بخيالك قليلا وأنت تشاهد أجساد السيناويين مكومة داخل سيارة الترحيلات ريثما يتم قصف بيوتهم بدماء باردة بمباركة قطاع من الشعب وسط هرولة حزبية لاستحضار أجواء 11 سبتمبر، لتصنيف المصريين مع أو ضد الإرهاب، في مشهد هو أقرب إلى الجانب الآخر الذي يفصلهم عنه بضع كيلومترات منه إلى طبيعة المصريين الحارة الودودة.

وقطعا وليس للشك نصيب هنا، نحن نقف بكل قوة خلف أي عمل قومي من شأنه القضاء على جذور الإرهاب وشد عضد الدولة، و لكن.. هل ما يحدث الآن من أحداث متسارعة تخدم مصر أم تعمل ضدها؟

1- تدويل سيناء:

لربما لبست حذاء السيناويين "أقصد نعالهم المتهرئة" داخل سيارة الترحيلات، وتخيلت نفسك مستحضرًا ذكريات طفولتك التي خلت بكل تأكيد من وسائل الاستمتاع الحديثة التي يتمتع بها الأطفال هذه الأيام، إلا أن لها شجونا خاصة، أول لعبة قطنية حاكتها أمك، أول كره من اللدن لعبت بها مع أشقائك على رمال سيناء ولربما أخذتك الذكريات إلى شبابك وعراكك مع أبيك على فتاة أحلامك، ولربما خلا بيتك من كل الذكريات إلا أنك قد بنيته لبنة لبنة وبذلت فيه كل مبذول من جهد ومال، أو ربما التحمت روحك مع أحد هؤلاء في سيارة الترحيلات، نعم ذاك الشخص الذي يمد يده في الهواء ويشير إلى لا شيء، فوجدت روحك هناك، على امتداد يديه تذرف دماء كالدموع على أطلال بيت كان عامرًا، وهو يرى بأم عينيه هوان أهله وهرولتهم داخل المنزل محاولين لملمة كل ما كان يمثل لهم قيمة قبل أن يتساوى وأرضه التي طالما افتخر بعلو بنيانه عنها، فتساوت الرقاب، وأضحى والرمال ذات القيمة.

والآن، أعطني أي مبرر يمنع الأهالي هناك من تدويل القضية!

ولنرجع بذاكرتنا إلى الوراء، تحديدًا في يوم 31 أكتوبر 1968، حين وجه العقيد أحمد محمد على، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة آنذاك، شكره لأهالي سيناء في هذا اليوم، بعد أن وجهت إسرائيل الدعوة لوكالات الأنباء العالمية ومراسلي التليفزيون والصحف لحضور مؤتمر صحفي يعلن فيه موشى ديان، وزير الدفاع الإسرائيلي، عن رغبة أهالي سيناء في تدويل سيناء وإعلانها دولة منفصلة ولكن الشيخ سالم الهرش "المفوض من باقي قبائل سيناء شمالا" أفحمهم حينما أعلن أن الأراضي السيناوية أراض مصرية خالصة.

2- التحكيم الدولي:

حيث تواصلت الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الدولية والمجتمع المدني مع أهالي سيناء الذين تم إخلاء منازلهم وأغرتهم باللجوء إلى التحكيم الدولي، ومع سرعة الإخلاء غير المفهومة وقصف المنازل بعنف غير مسبوق، مع ضعف شديد في تعويض الأهالي عن خسارتهم (آخر معلومة إلى وقت كتابة هذا المقال) يصرف للمتضرر 900 ج لمدة ثلاثة أشهر، لا أستبعد لجوءهم لهذا الحل.

3- اشتعال أتون الانتقام:

حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع لعلميات تعذيب بشعة لأهالي سيناء، ومن غير المستبعد لجوء الأهالي هناك إلى عمليات انتقامية أخرى أكثر عنفا للرد على مثل تلك الإجراءات والتهجير القسري، مما يدخل البلاد في دوامة من الصراعات الداخلية المنهكة للجيش وللاقتصاد الهزيل.

أما عن خراب مصر، فحدث ولا حرج، أضحت مصر معسكرًا كبيرًا، لا تكتفي المحاكم العسكرية فيها بإصدار الأحكام العسكرية على مدنيين عزل، بل وتتعداها إلى بسط نفوذها على جهاز الشرطة والمنشآت المدنية والحيوية بل وحتى الجامعات، ليحاكم طالب عسكريًا داخل حرمه الجامعي!

هل كان التفويض ضد الإرهاب غير كافٍ لتطوق مصر بكل هذه الأغلال العسكرية؟ وهل كان الهاتف في سيناء مدويًا ليصل صداه إلى كل أنحاء الجمهورية؟

وهل فرض السيطرة العسكرية مشجع اقتصادي ويمثل بيئة مغرية للاستثمار والسياحة؟؟

وهل الغضب على من نسميهم أبواق النظام، هو بداية لمرحلة جديدة من مراحل تكميم الأفواه تماما، بحيث لا تنطق إلا تلك التي تسبح بحمد وعظمة النظام والقائمين عليه؟؟

لا نعلم إلى أين يأخذنا هذا المسلك، إلا أن استقراء المؤشرات والمعطيات الحالية لا تنبئ بأي خير.

هأرتس : إسرائيل ومصر تخنقان حماس

هأرتس

بقلم عاموس هرئيل

إن الحرب التي حدثت في الصيف في قطاع غزة مستمرة في تأثيرها على العلاقات بين اسرائيل وبين المعسكرين الفلسطينيين بعد شهرين من اعلان وقف اطلاق النار بين اسرائيل وحماس. ولكن القدس لم تهدأ بعد كما تبين من أحداث الايام الاخيرة، والوضع في غزة بدأ يتصاعد من جديد. في كلتا الحالتين فان التوتر ينبع من العلاقات المعقدة بين اسرائيل، السلطة الفلسطينية وحماس (حيث لمصر والاردن دور في هذه العلاقات)، التي تمتد جذورها الى أحداث الصيف.

الشرطة أعلنت أمس عن ترويض الانتفاضة المدينية التي تدور في القدس منذ قتل الفتى محمد أبو خضير في تموز، على خلفية الهدوء النسبي الذي كان في نهاية الاسبوع. يمكن اعتبار سبب الهدوء هو حالة الطقس التي أبعدت المتظاهرين عن الشوارع وايضا التواجد الكبير للشرطة في العاصمة. كل من زار شرقي المدينة في الايام الاخيرة أخذ انطباعا بأنها موجودة تحت احتلال عسكري قمعي. فالشرطة وحرس الحدود موجودون في كل زاوية وكذلك السيارات العسكرية المصفحة في الشوارع ومنطادات المراقبة في الجو.

ستضطر قيادة الشرطة آجلا أو عاجلا الى اعادة معظم رجال الشرطة الى اماكن عملهم. ونظرا للاسباب التي أدت الى اندلاع الاحداث – عشرات السنين من الاهمال في شرقي المدينة، زيادة الاستيطان، التوتر القومي والديني المستمر – فمن الصعب أن نرى كيف سيتحقق الهدوء الكامل ولفترة من الزمن.

قيادة السلطة الفلسطينية تريد استمرار المقاومة الشعبية في القدس، التي هي مقبولة على اغلبية الجمهور الفلسطيني في الضفة، والعالم لا ينظر اليها على أنها ارهاب. ما أعلنه بنيامين نتنياهو أمس عن عدم تغيير الوضع الراهن في الحرم كان أمرا صائبا، لكن الفلسطينيين ومعهم الاردن لا يسمعون نتنياهو فقط بل ايضا الوزير اوري اريئيل الذي وعد أمس في مقابلة للراديو أن الهيكل سيُبنى من جديد. اذا كانت وجهة رئيس الحكومة الى الانتخابات فمن الصعب أن يقوم بخطوات حقيقية لكبح اليمين في الائتلاف. ويمكن الافتراض أن اعلانات خطط البناء الجديدة في المدينة لم تنته بعد.

في نفس الوقت ازداد الوضع سوءاً في غزة، وحكومة نتنياهو التي تعرضت للانتقادات بسبب ضبط النفس تجاه الصواريخ قبل الحرب الاخيرة معنية باظهار تصميم أكبر. بعد اطلاق الصاروخ على النقب الغربي في يوم الجمعة تم اغلاق المعابر في كرم أبو سالم وإيرز ردا على ذلك. وجاءت هذه الخطوة بعد اجراءات عقابية شديدة قامت بها مصر في أعقاب قتل 33 جندي في الشهر الماضي، حيث أغلقت مصر معبر رفح وقررت تطبيق خطة اقامة منطقة عازلة بين الجزء الفلسطيني والجزء المصري من رفح.

جرافات الرئيس السيسي تهدم مئات البيوت في الجانب المصري وتخلق منطقة «مطهرة» على مسافة مئات الامتار.

صحيح أن حماس حاولت أكثر من مرة العمل ضد السلطات المصرية إلا أن اتهامها بقتل الجنود المصريين من قبل الجهاد المتطرف، «أنصار بيت المقدس»،مدحوض. الصحافة المصرية تطلق على زعماء حماس ألقاب مثل «كلاب»، وتهدد بتصعيد الاجراءات ضدهم.

تحاول حماس الآن التصالح مع المصريين ونقل رسائل الى اسرائيل من خلال مصر بأنها لم تطلق الصاروخ على النقب وأن المنظمة ما تزال ملتزمة باتفاق وقف اطلاق النار الذي تم بوساطة مصرية. اجهزة الامن التابعة لحماس اعتقلت في يوم السبت خمسة مواطنين من القطاع للاشتباه بعلاقتهم باطلاق الصاروخ، ولم يتضح بعد من هذه المنظمة الفلسطينية التي ينتمون اليها. لكن النتيجة الفعلية للتطورات المختلفة هي واحدة – تشديد الخناق على غزة يزداد شيئا فشيئا وعملية اعادة الاعمار توقفت تقريبا. ليس فقط مواد البناء تتأخر، فحتى الآن لا يوجد تقدم حول فتح المعابر من جديد. مصر والسلطة الفلسطينية تطالبان بتواجد أوسع للحرس الرئاسي لمحمود عباس في المعابر وعلى طول منطقة فيلادلفيا في رفح التي تم حفر الانفاق تحتها. قد تكون حماس مستعدة لاستيعاب وجود موظفين من رام الله في المعابر، لكن شرطة مسلحة هو أمر آخر. بشكل أو بآخر، فان هذه الاحداث تُذكر بالطريقة التي حدث فيها التصعيد قبيل الحرب في الصيف، حتى وإن كان الجميع لا يريدون جولة عنيفة اخرى، إلا أن حماس تشعر بأن الخناق يضيق أكثر فأكثر، والطريق من هنا الى اندلاع جديد للمواجهة مع اسرائيل قد تكون أقصر مما هو متوقع.

بيان الامانة العامة لحزب الاستقلال بشان تهجير اهل سيناء

يستنكر حزب الاستقلال ويدين باقصى درجات الادانة عملية التهجير الهمجية لجزء من شعبنا فى سيناء واجلائهم عن ديارهم بطريقة لا تقوم بها الا جيوش الاحتلال المعتدية , وبالمخالفة لكل القيم والاعراف ومبادئ حقوق الانسان , وبالتعارض مع مقتضيات الامن القومى المصرى .

ان هذا العمل الذى يهين ويشرد ويدمر مصالح واستقرار اهلنا فى سيناء لا يخدم الا مصالح العدو الصهيونى فى ايجاد منطقة عازلة على حدود غزة , وفى تفريغ حدودنا الشرقية من السكان الذين يمكن ان يقاوموا اعادة احتلاله لسيناء , وليس من المستساغ باى حال التذرع بحماية حدودنا مع غزة , فالمقاومة الفلسطينية لم يثبت أبدا قيامها باى عمل يضر بمصالح مصر . بالإضافة إلى أن الظروف الحالية بالذات تحتم عليها عدم استفزاز السلطة المصرية التي لا تحتاج لسبب لتشديد الحصار على غزة .. لا يمكن لأي منطق سليم أو عقل رشيد أن يقبل هذه التبريرات المتهافتة .

وحزب الاستقلال يصر على المطالبة بالثأر لأبنائنا الذين فقدناهم في كل العمليات الأخيرة ، لكن هذا الثأر لا يكون بالعقاب الجماعي لمواطنين مصريين أبرياء ، لكنه يكون بالبحث عن الفاعلين المجرمين والقصاص منهم ، وبعقاب كل المسئولين عن حماية أبنائنا في القوات المسلحة والحرص على ألا تكون دمائهم الزكية إلا فداء لهذا الوطن ، هؤلاء المسئولين الذين قصروا في القيام بواجباتهم وأثبتوا عجزهم وفشلهم المرة بعد المرة .

حفظ الله مصر وكل أهلها ووقاهم السوء والله أكبر .. ويحيا الشعب

بسام البدارين يكتب : بين «فئران» سيناء و«جرذان» بنغازي

القدس العربي

يمكن للإعلام المصري أن يطلق كما يشاء إسم « إصطياد الفئران» على العملية العسكرية الواسعة التي يتم الترتيب لها للقضاء على « الإرهاب» في حدود البلاد الشرقية .

ويمكن لمروجي الفتنة وغياب العقل في إعلام «الهشك بشك» المصري أن يعود لممارسة لعبته المفضلة في إلإستفزاز والرقص على الجراح والمساهمة الفعالة في الإحتقان والتشدد والإرهاب فمع إعلام من النوع الراقص سياسيا على جراح الأمة كذلك الذي شاهدناه او نشاهده لا يحتاج الرئيس الجنرال عبد الفتاح السيسي لخصوم وأعداء.

بدلا من ممارسة هذا اللعق للدماء بطريقة بائسة على الشاشات وفي البرامج المباشرة مع الإحتفال بسقوط الأبرياء يمكن للإعلام لو إرتقى للمستوى الوطني المسؤول أن يبادر للمطالبة بتعزيز إمكانات وتأهيل الجندي المصري ورفع مستوى تدريبه ومعيشته فبدلا من العزف الإعلامي السقيم على وتر إصطياد الإرهابيين أصبح جنود الجيش المصري العظيم في سيناء وغيرها «صيدا سهلا» لشذاذ الأرض ومهربي العصابات والمجرمين والإرهابيين لأننا لا زلنا نعتبر إطلاق رصاصة واحدة من أي جهة على أي جندي عربي مسألة تخدم الصهيونية ما دامت الأرض العربية في فلسطين والأردن وسوريا ولبنان ومصر نفسها محتلة وما دام المسجد الأقصى يئن تحت وطأة الإحتلال.

الجنرالات في الجيوش العربية للأسف لا يقاتلون ولا يقتلون ومن يدفع الثمن في المعارك والمواجهات الإرهابية وغيرها هم الجنود البسطاء والفلاحون والمزارعون الذين تم خذلانهم مرة بالتسليح والتدريب والراتب البائس ومرة بالقرار السياسي .

سيناء تعاني من مشكلات تنموية أساسية ومن فقر وتهميش وإقصاء وكلفة إصلاح الوضع الإقتصادي فيها أقل بكثير من كلفة تلك الحملات الأمنية التي تساهم في بقاء المجتمع السيناوي رهينة لقوى الظلام والتشدد والتطرف والإرهاب والتهريب.

في سيناء بطالة وأشقاؤنا المصريون يتحدثون عن معاناة لشعبها وعن وقوع الناس البسطاء والأبرياء بين فكي قوى التطرف الشاذة والموقف الرسمي الأمني الذي ينظر لسيناء نظرة إخضاع أمنية فقط ويرفض الإعتراف بأهلها أو شمولهم حتى بخطط التنمية الوهمية .

صديق إماراتي أبلغني شخصيا بأنه فشل في إقناع الحكومة المصرية بإقامة مصنع لرب البندورة في سيناء بسبب قرارات لها صفة القوانين في أروقة وزارة الصناعة المصرية وبسبب سياسة التهميش و»العقاب الجماعي» التي تتخذها السلطات المركزية ضد اهالي الصحراء من البدو وسكان المنطقة .

القاهرة ومنذ عقود تتجاهل أهالي سيناء ومطالبهم وقضاياهم وتلقي رموزها بهم قصدا في احضان البطالة والتهميش وقوى التطرف حتى يتم تبرير نفقات هائلة في المستوى الأمني يستفيد منها طبقة من النافذين فقط.

عشرات الخطط العسكرية والأمنية وضعت في الماضي لإخضاع سيناء وجوارها والزاوية الأمنية فقط تحكم كل الإعتبارات ولا يوجد عقلاء في مؤسسة القرار يقررون تجريب وصفة أخرى غير إتهام جميع أهالي سيناء أو التعامل معهم بقسوة وغلاظة وخشونة وتحميل العائلات والقبائل الأصيلة مسؤولية تصرفات أفراد وأشخاص وشذوذهم او الإتجاه لكذبة سمجة مضحكة قوامها دعم حركة حماس للإرهاب في سيناء.

لا يريد النظام العربي الرسمي الإيمان بأن كلفة القليل من «العدالة الإجتماعية» أقل بكثير من كلف الحروب المتكررة على الإرهاب فالأخير يصنع في منطقتنا على عتبتين لا ثالث لهما هما إسرائيل أولا والفقر والتهميش والإقصاء وسياسات الكراهية والفساد التي تكرسها أنظمة الحكم. ما الذي يمكن أن يفعله مواطن غلبان في سيناء أو الرقة او الفالوجة لمواجهة مجموعات متشددة او مجرمة مسلحة تدفع الكثير من الدولارات لأنصارها فيما لا يقوى هو على شراء رغيف خبز ولا يجد وظيفة في القطاعات الرسمية ولا تقام له مدرسة اومزرعة أو مشروع تنموي يسد رمقه؟.

مرة اخرى ما يحصل في سيناء يحصل في مواقع أخرى للأسف في عالمنا العربي فالجميع يتوعد مجتمعات بأكملها بالسلاح والخطط الأمنية والعمليات العسكرية والعنف والطائرات وإطلاق النيران دون التوقف عند دراسة حقيقية وعميقة لأسباب التطرف ومتغيرات تشكيل الحواضن الإجتماعية التي تدعم المتطرفين إضافة للخلفيات الإقتصادية والإجتماعية .

الإقصاء كان ولا زال من أهم المنتجات التي يستخدمها الإرهابيون والمتطرفون كذرائع لتبرير كل شيء والمواطن العادي في سيناء والأنبار وشمال لبنان وبنغازي مهمش وفقير ومعدم وبلا مستقبل وعالق تماما بين بندقية متطرفة تخطف الواقع وتخوض حربا تفتيتية بإسم الله والسماء والدين وبندقية اخرى بإسم السلطة والشرعية ترد عليها فتسحق وتدمر وتهاجم الأبرياء.

لا احد إطلاقا في عالمنا العربي اليوم يريد أن يتحدث عن الأسباب الإقتصادية والأمنية والسياسية لميل الناس للتطرف والتشدد وحتى رفع السلاح لأن الأنظمة الرسمية وأجهزتها ومن ورائها النظام الدولي والإقليمي يتاجر بصورة جماعية بقصة الإرهاب نفسها .

هذه المتاجرة يدفع ثمنها الأبرياء سواء اكانوا من بدو سيناء أو من اولئك الذين لبسوا الدشاديش وتركوا البنادق في الموصل بعدما شاهدوا باعينهم مصفحات خاصة وطائرات تنقل جنرالاتهم وقادتهم في عملية لا زالت غامضة وتنطوي بالتأكيد على الكثير من الأسرار.

لا يصح القول بأن إطلاق أوصاف مثل «فئران سيناء» وجرذان بنغازي أمر مفيد لا للمعركة الحقيقية ضد الإرهاب في بيئته وجذوره ولا للأنظمة ولا للشعوب العربية فالأصل أن يسمى الإرهابي إرهابيا إذا كان كذلك والنوايا الطيبة في إجتثاث أو حتى معالجة التشدد والغلو تبدأ من سؤال صغير وبسيط في علم الإدارة عنوانه «العدالة اٌلإجتماعية».

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في الاردن

الجبهة السلفية : انتفاضة الشباب المسلم .. سلمية ..تحمل المصاحف .. لا تتنازل عن الشرعية

نشرت الصفحة الرسمية للجبهة السلفية نقاطا توضيحية حول انطلاق دعوة انتفاضة الشباب المسلم وجاء في النقطة ( 11 ) ما يوحي بإجازة العمل المسلح وهو ما تلقفته بعض وسائل اﻹعلام المعادية للتشنيع على الانتفاضة، ورغم اعتذارنا عن الخطأ في الصياغة واعترافنا به الا انه من المهم ان نوضح ما يلي منعا للبس:-

ان البعض تصور أن انطلاقنا ﻷفق اوسع ومنطلقات أشمل من وجهة نظرنا ودعوتنا لرؤية وفعاليات مختلفة عن تلك التي يتبناها التحالف الوطني او غيره من الكيانات، فتصور البعض ان هذا مفارقة منا للسلمية إلى حيز العنف او استخدام السلاح وما اردنا تأكيده في النقطة المذكورة هو التزامنا كجبهة سلفية بالسلمية، رغم أن الانتفاضة تشمل قطاعات عريضة من إخواننا من شباب مصر المسلم.

وجاءت النقطة ردا على من أراد أن يفرض رؤية أحادية على الانتفاضة لنجاحها من وجهة نظره والتفاعل معها.

ولهذاختمت النقطة المذكورة بهذه العبارة:-

(( لكن لا تفرض خطابا بعينه ليس هناك تلازم بينه وبين الهدف العام)) .

فيما أكد الدكتور سعد فيّاض، القيادي بحزب الشعب وتحالف دعم الشرعية، تمسكه بدعم الدكتور محمد مرسي رئيسا للجمهورية، ومشاركته في الانتفاضة التي دعت إليها الجبهة السلفية بنهاية الشهر "انتفاضة الشباب المسلم". وقال "فياض" في تدوينة له عبر "فيس بوك": "لازلت في تحالف دعم الشرعية، ومتمسك بدعم د.مرسي، وأكرر أن مشاركتي في انتفاضة الشباب المسلم ليست تابعة للتحالف ولكنها راية أوسع ومعركة هي الأصل الذي نريده، ولو عاد د.مرسي اليوم لابد أن تستمر انتفاضة الشباب المسلم". وأضاف: "هذه الانتفاضة لن ترفع صور د.مرسي ولكنها سترفع المصاحف، وهي كذلك لن تهاجمه ولن تهاجم الإخوان لأنهم إخواننا". وتابع: "هي سترفع المصحف والشريعة والهوية ضد غلق المساجد وإفساد الأخلاق وإقصاء الشريعة"."فرض الهوية الإسلامية، ورفض الهيمنة الخارجية، وإسقاط حكم العسكر، والتصدي للبعد العلماني للنظام الحالي، وضخ دماء جديدة للحراك الثوري من خلال تحريك قطاع كبير من الإسلاميين يقدر على طول النفس ويسعى للحسم في نفس الوقت".. هذه هي أهداف انتفاضة ثورية جديدة تحت شعار "انتفاضة الشباب المسلم"، التي دعا لها نشطاء إسلاميون على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسهم الجبهة السلفية، والتي من المقرر أن تطلق هذه الانتفاضة يوم 28 نوفمبر المقبل.

ويسعي القائمون على الحملة -التي تعتمد على الشباب المسلم-للوصول إلى "ثورة إسلامية خالصة نقية" تنفي ما وصفوه بـ "خبث العلمانية"، ومن المنتظر أن يقوموا بتنظيم عدّة فعاليات ميدانية يرفعون فيها راية الشريعة وفقط الأيام القادمة، كما سيقومون بالتوازي مع الفعاليات بعمل توعوي في الشارع وعلى شبكة الإنترنت، بحيث يظهر للجميع أن الإسلام بريء من دعوات الخنوع والذل للطواغيت والسلطات المتجبرة.

وكشف مصطفى البدري، في تصريح لـ "مصر العربية"، عضو المكتب السياسي بالجبهة السلفية وممثلها في تحالف دعم الشرعية، عن بعض الأسباب التي دفعتهم لإطلاق فكرة "انتفاضة الشباب المسلم"، وتدشين هاشتاج بهذا الاسم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال: إن الشارع يحتاج لضخ دماء جديدة للحراك الثوري؛ لأن أغلب القطاع السلفي قطاع يميل للحسم وليس عنده طول نفس، و"الإخوان" على العكس تمامًا يجيدون سياسة النفس الطويل، لكنهم لا يتحركون بقوة نحو الحسم، حتى عندما تكون الفرصة سانحة أمامهم.

وأضاف: "لذا.. فنحن نهدف لتحريك قطاع كبير من الإسلاميين يقدر على طول النفس ويسعى للحسم في نفس الوقت، وعندما رفع الشيخ حازم أبو إسماعيل راية الشريعة تجمع حوله جماهير غفيرة حتى صارت الدعاية له فوق الحصر والوصف، وكان ذلك بجهود فردية، حيث لم تكن له حملة انتخابية منظمة".

وتابع "البدري": "نحتاج لقاعدة ينطلق الجميع منها، والقاعدة لن تكون سوى الشريعة التي تكفل الخير للجميع، حيث غابت الرايات المتعلقة بالشريعة، مما تسبب في قعود كثير من الشباب الذين يريدون التحرك لهذا الهدف فقط، ونريد للشارع أن يعرف أن الإسلام هو الحل والمخرج من الأزمات الحالية وأنه لا حل للفقر والجهل والغلاء سواه".

وأوضح عضو المكتب السياسي للجبهة السلفية أنهم سيقومون بعمل عدة فعاليات ميدانية يرفعون فيها راية الشريعة وفقط الأيام القادمة، كما سيقومون بالتوازي مع الفعاليات بعمل توعوي في الشارع وعلى شبكة الإنترنت، بحيث يظهر للجميع أن الإسلام بريء من دعوات الخنوع والذل للطواغيت والسلطات المتجبرة.

وقال:" السيسي الآن يسعى جاهداً لطمس هوية الشعب، فكان حتمًا ولابد أن يكون هناك حراك مقاوم لهذه الخطة الصهيو-أمريكية، والتي يقوم السيسي بتنفيذها نيابة عنهم"، على حد قوله.

واستطرد "البدري": "كثيرة هي أسماء الكيانات الإعلامية الوهمية التي ليس لها أثر في الشارع، لكننا سنتحرك تحت راية الشريعة وقد نشكل كياننا بعد إثبات وجودنا على الأرض، لهذه الأسباب وغيرها كانت فكرة انتفاضة الشباب المسلم".

وأوضح "البدري" أن الهاشتاج (#‏انتفاضة_الشباب_المسلم) على تويتر دخل تصنيفه عقب تدشينه، لكنه يواجه مشكلة على الفيس بوك ما زالوا يبحثون عن سببها ومعالجتها.

وقد شهدت بعض مظاهرات الجمعة الماضية دعوات تحضيرية للمشاركة في انتفاض الشباب المسلم، حيث تم توزيع بعض البيانات التي تدعو لذلك وكتب بعض المتظاهرين عبارات تحمل نفس اسم الانتفاضة على بعد الجدران.

من جانبه، أكد الدكتور سعد فياض، القيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، أن النظام الحالي له أبعاد ترسم خريطته الفكرية والسياسية، وهو في أحد هذه الأبعاد انقلاب علماني ضد الموروث الحضاري والأخلاقي والتشريع الإسلامي، ويمكن القول إن هذا البعد هو البعد الكلي الفكري الذي ينتظم تحته البعد السياسي القائم على سيادة العسكر والعالمي الداعم للوبي الصهيو-صليبي، بحسب قوله.

وأضاف – في تصريح لـ "مصر العربية"-: "البعد العلماني للانقلاب يظهر في تصريحات السيسي الصريحة عن تسخير طاقات الدولة لمحاربة الإسلام السياسي، وتصريحه المعادي لمفهوم الخلافة في الأمم المتحدة، مع الإجراءات المتتالية من تأميم المساجد وإغلاق بعضها ونشر ثقافة الرقص وتغيير المناهج والحرب على ملصقات الصلاة على الرسول والاباحية في مسلسلات رمضان وغير ذلك، مما يستوجب علينا الوقوف ضده كما نقف ضد المشروع السياسي للانقلاب".

وتابع "فياض": "انتفاضة الشباب المسلم أعلنت عن بداية فعالياتها باسم معركة الهوية، ونحن نقول للشعب المصري بمسلميه ومسيحييه الذين فقدوا الأمل في إصلاح الدولة ويتساءلون عن المخرج من المشهد الحالي، الشريعة الإسلامية هي الخلاص الوحيد، ولابد أن نتوحد خلفها لأنها هوية هذا البلد وتاريخه وحضارته، وهي السبيل الوحيد لكسر الهيمنة التي تضعف مقدراتنا، وهي الحل للأمة الأخلاقية وانتشار الجريمة، وهي ملاذ الفقراء والمهمشين والمحتاجين الذين يتم طحنهم بلا إنسانية ولا كرامة".

وشدّد عضو المكتب السياسي للجبهة السلفية على أن "هذه الانتفاضة ليست حكراً لأحد، ولكنهم يقومون في الجبهة السلفية بواجبهم في نصب رايتها فقط، أما الحملة فهي ملك الأمة وشبابها الحر، ونحن أمامهم في مواجهة الضراء وخلفهم وقت السراء"، على حد قوله.

وأوضح أن هذه الحملة ليست دعماً للتحالف، وليست خروجاً عليه، مضيفاً: "نحن نرى أن الانقلاب الذي تم له ثلاثة أركان، الأول: انقلاب علماني ضد كل ما هو إسلامي، ومقصوده استهداف الهوية الإسلامية وفرض علمنة متطرفة متفسخة على الوطن، والثاني: انقلاب سياسي يفرض العسكر كطبقة آلهة فوق الرقاب، ويسحق كل معارضة أو رفض لذلك، والثالث: انقلاب مدعوم خارجياً، لتحقيق مصالح اللوبي الصهيو-أمريكي في المنطقة وتسخير مقدرات مصر لخدمة هذا اللوبي".

وأشار إلى أن التحالف باعتباره واجهة سياسية يركز جهوده على استعادة الحياة المدنية ورفض ما وصفه بحكم العسكر، وأن (انتفاضة الشباب المسلم) ترى ذلك جزءً من الحل لأنه كسر للظلم وفتح لباب الحريات ولكنه ليس الحل، وإنما العودة للشريعة الإسلامية هي الحل والملاذ والخلاص الحقيقي من جميع أزمات وكوارث البلد السياسية والأمنية والأخلاقية والاقتصادية.

وتابع: "الواجب لتصحيح المسار أن تجتمع مكونات المجتمع وأطيافه حول الهوية الإسلامية التي توحد الصف الداخلي بحضارته المستقلة عن الهيمنة الخارجية، والجميع يقول إن إسقاط حكم العسكر لن ينهض بالبلد بسبب الانهيار الأخلاقي والقيمي في المجتمع، وهذا لا حل له إلا بالعودة للشريعة الإسلامية".

وأضاف: "حملة انتفاضة الشباب المسلم هي محور كلي في الثورة ليست بديلاً ولا داعماً لآخر، ولو افترضنا عودة د. مرسي غداً فستستمر فعاليات هذه الانتفاضة ولن تتوقف، أما من جعلوا الشريعة في أوهامهم نقيض دعم د. مرسي ويعتبرون كل داعم له خارجا عنها، فأفهامهم السقيمة المريضة لا تعنيني، خاصة أنهم بلا مشروع، وهم في الحقيقة يقومون بتفريغ الشباب المسلم عن دوره وفعاليته ويدورون به في دهاليز بلا مضمون".

واختتم: "أما من يريدون تنقية الراية حول الشريعة فقط كأصل الأصول الذي لا يجوز الاختلاف عليها، فهم أولى الناس بمعركة الهوية وهذه الانتفاضة، ونحن خلفهم فيها ننزل على رأيهم ونوطأ الأرض لأقدامهم، ولو اختلفوا معنا في اجتهاداتنا".

بينما لم تتضح بعد مواقف القوي الإسلامية كافة -وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين-من هذه الحملة حتى الآن.

فرانس 24 : فيديو تعذيب حنود لشابين في سيناء اضر بسمعة الجيش المصري

شعب مصر كتب : هدير عاطف 

تناولت شبكة فرانس 24، فيديو التعذيب الذي قام فيه الجيش المصري بتصفية شباب من سيناء بعد تعذيب وحشي لهم ونشرت التقرير التالي وهذا نصه:- مجموعة من الرجال يرتدون الزي العسكري يستأسدون على اثنين من المدنيين، أحدهما مضرج في دمائه، في إحدى القرى بسيناء المصرية. صور تعذيب مرعبة نشرت مؤخرا على الشبكات ومواقع التواصل الاجتماعي. جميع المؤشرات تدل بوضوح على أن الجيش المصري هو المسؤول. لكن الوضع مختلف تماما في مصر، فلا السلطات ولا وسائل الإعلام المحلية تحرك ساكنا أمام هذه الوقائع المخزية

تنبيه: هذه الصور قد تكون صادمة

رجل، تنزف ساقه بغزارة، يجبر على السير على أربع من عسكري يلاحقه بالركلات. ثم يأمر العسكري المصري الرجل الذي يغطي رأسه جلباب تقليدي، بالوقوف والسير على ساق واحدة. بعدها يطرحه أرضا مكيلا له الضربات في أنحاء مختلفة من جسمه ما اضطره إلى حماية وجهه بإخفائه بيديه.

رجال يرتدون الزي المدني شاركوا في النعذيب.

الجيش يصمت ووسائل الإعلام تدافع باستماتة

وعند الثانية الخمسين من الفيديو نلاحظ التحاق عدد آخر من الرجال بالزي المدني بالعسكري والمشاركة في تعذيب الرجل. وفي الثانية 56 يدخل المشهد ضحية أخرى، رجل مغطى الرأس أيضا بجلبابه، يقف أمام حائط ويتلقى لسعات كرباج. وتواصل بعد ذلك سيل الشتائم والركلات على الرجلين، اللذين لم يتوقفا لحظة عن الآنين، حتى أتت لحظة رماهما فيها العسكريون في غرفة وحبساهما داخلها. معظم وسائل الإعلام الحكومية والخاصة، التي تؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش، تجنبت الخوض تماما في هذا الموضوع. وحتى الصحف التي كشفت عن التعذيب عادت ونشرت تصريحات عسكريين، لم تكشف عن هوياتهم، تنفي جملة وتفصيلا الاتهامات بالتعذيب. هذا الفيديو من وجهة نظرهم ما هو إلا فبركة هادفة إلى تشويه صورة الجيش المصري في الوقت الذي يشن فيه عملية عسكرية واسعة النطاق في شبه جزيرة سيناء لإقامة منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة. ووفقا للمصادر العسكرية المجهولة التي نشرت هذه الصحف تصريحاتها، فإن هؤلاء العسكريين ما هم إلا مدنيون متنكرون وليسو جنودا حقيقيين. ويدللون على ذلك بحقيقة أن بعضا من هؤلاء العسكريين ينتعل خفين بلاستيكيين (شبشب باللهجة المصرية) وهو أمر ليس متعارفا عليه في قلب الجيش المصري. وكانت شبكة الناشطين السيناوية سيناء24 هي التي نشرت الفيديو، بعد أن حصلت عليه من أحد العسكريين، على صفحتها في فيس بوك والمختصة بنشر أخبار شبه جزيرة سيناء. وبعد آن حققت هذه الشبكة في مصداقية الفيديو، عادت وأكدت أن الضحيتين عذبا بالفعل من قبل رجال وجنود الجيش المصري قبل أن يعدما لاحقا بأيدي نفس الجنود. 

هذا الرجل الذي تنزف ساقه بغزارة يتعرض للضرب وهو ساقط على الأرض.

"لقد توصلنا إلى تحديد هوية ضحيتي التعذيب" مصطفى (اسم مستعار)

- أحد نشطاء شبكة سيناء24. "صور هذا الفيديو يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول في إحدى ثكنات الجيش الصغيرة الواقعة على مقربة من قرية الجورة بمنطقة الشيخ زويد شمالي سيناء. كما أن وجود أشخاص بالزي المدني في الفيديو لا يغير شيئا من حقيقة الأمر طالما أنهم داخل ثكنة عسكرية لقد توصلنا إلى تحديد هوية ضحيتي التعذيب، الأول هو أحمد أبو فريج، يبلغ من العمر 18 عاما، وهو الشخص المدني الأول الذي يظهر في الفيديو والذي كانت ساقه تنزف، وهو من قرية المهدية التي لا تبعد كثيرا عن موقع الثكنة العسكرية. (والقرية مسقط رأس شادي المنيعي أحد قادة جماعة "أنصار بيت المقدس" الجهادية والتي يلاحقها الجيش المصري منذ عدة أشهر في سيناء. كما أن القرية أحد مراكز تهريب المهاجرين غير الشرعيين-أسرة التحرير). والثاني يوسف عتيق الذي كان مؤذنا بأحد مساجد نفس القرية. وأثناء القيام بعملية الاستقصاء، اكتشفنا أن المتحث باسم الجيش المصري، محمد غانم، قد نشر على صفحته في فيس بوك صور الضحيتين يوم 10 أكتوبر. وصاحب الصور تعليق يوضح أن الجيش المصري قام بتصفية اثنين من الإرهابيين بعد تبادل لإطلاق النار معهما في شمال سيناء تحديدا."

توافق مقلق

كل الشواهد تؤكد بوضوح أن الأمر يتعلق بنفس الشخصين، ففي الفيديو نجد أن المدعو أحمد يرتدي جلبابا لونه بيچ تحته بنطال أبيض به العديد من بقع الدماء وملابس داخلية زرقاء. وفي الصور المنشورة على فيس بوك بقع الدماء في نفس المواضع على الجلباب والملابس الداخلية للرجل. 

بالنسبة لنا لا مجال للشك ولو للحظة. فالجيش قام بتعذيب ثم تصفية الرجلين. وإضافة للصور والفيديوهات فقد حصلنا على شهادات من أقرباء الرجلين تؤكد أن رجال الجيش وصلوا إلى قرية المهدية يوم 10 أكتوبر على متن أربع سيارات همر عسكرية ثم اقتادوا الرجلين لمكان غير معلوم. كما أن المتحدث الرسمي باسم الجيش نشر صورهما في اليوم نفسه على أنهما إرهابيان تمت تصفيته وليست هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها أشخاص من قرية الجورة إلى التعذيب والإعدام. في فبراير/شباط الماضي اكتشف السكان جثث رجل من سيناء ولم يفتح أي تحقيق في الموضوع "

الصورة الأولى )الأعلى( نشرها الناطق باسم الجيش المصري. أما الثانية فهي لقطة من فيديو التعذيب. الضحية الثانية، يوسف عتيق، في الفيديو يرتدي جلبابا أزرق فاتحا وبنطالا كاكي اللون ونعتقد أنه ملتح (شاهدوا 1’04’’ ) وهو ما يتوافق بشكل مذهل مع الصور التي نشرها الجيش.

في الأعلى، الصورة التي نشرها الجيش على فيس بوك. والثانية هي لقطة من فيديو التعذيب.

تصاعد حدة التعذيب منذ وصول السيسي للحكم" الشهادات التي تثبت وتوثق حالات التعذيب والاختفاء القسري لمعتقلين في أقسام الشرطة وثكنات الجيش المصري أكثر من أن تعد أو تحصى. منظمة "العفو" الدولية ذكرت أن زيادة كبيرة في الاعتقالات والتوقيف العشوائي والتعذيب حتى الموت رصدت في مصر بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في العام 2014. المنظمة غير الحكومية ذكرت أن 80 شخصا لاقوا حتفهم أثناء الحبس الاحتياطي في الفترة الواقعة بين يوليو/تموز 2013 ومنتصف مايو/أيار 2014. وقد قمنا بالاتصال بالمتحدث الرسمي باسم الجيش المصري، محمد غانم، للحصول على توضيحات بشأن فيديو التعذيب ولكننا إلى هذه اللحظة لم نحصل على أي رد بهذا الخصوص.

شاعر كويتى شهير يؤكد "شقيقتنا الكبري تولى أمرها عرص" في مؤتمر للتضامن مع غزة

من قصيدة للشاعر الكويتي أحمد الكندري التي القاها تضامناً مع غزة الباسلة المقاومة !

بغزتنا حصار
ليس من رجل !
ولكن أختنا الكبرى
تولى أمرها عرصُ !
وأهلك أهلها جوراً
وصاهر قوم صهيون
فلا يعصي لهم أمراً !
ولكن عز غزتنا
لمن قد طوعوا الصخرَ !