سياسي امريكى بارز: الكذب والتدليس عنوان خطاب السيسي في الأمم المتحدة

المصدر - مجلس العلاقات الخارجية الامريكية

كتب الباحث الأمريكي ستيفن كوك مقالًا ، صباح اليوم، على موقع مجلس العلاقات الخارجية قال فيه "لا تصدقوا السيسي".. وبالفعل جاء خطاب عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري الدموي مساء اليوم الأربعاء أمام الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة مليئا بالكذب والتدليس وإلباس الباطل ثوب الحق. 

تضمنت كلمة قائد الانقلاب 5 فقرات أساسية، بدأها بالتركيز على أن الشعب المصري صنع التاريخ خلال السنوات القليلة الماضية مرتين، حيث ثار في 25 يناير "ضد الفساد وسلطة الفرد وطالب بحقه في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية " في إشارة إلى نظام مبارك. 

وزعم قائد الانقلاب، أنه ثار في 3 يوليو "عندما تمسك بهويته وتحصن بوطنيته فثار ضد الإقصاء رافضاً الرضوخ لطغيان فئة باسم الدين" في إشارة إلى الإخوان المسلمين متجاهلا تماما أن الشعب المصري أيضا هو من انتخب الإخوان في كل الاستحقاقات النزيهة التي جرت بعد ثورة 25 يناير. 

ولكن السيسي في هذه الفقرة التي تجاهل فيها الحديث عن فساد نظام مبارك وركز فقط على تشويه صورة حكم الرئيس الشرعي د. محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين كشف أيضا عن السبب الرئيس في انقلابه على مرسى وهو "الهوية" فلم يكن مرسى فاسداً ولم يكن فاشلاً.. فقط كان يريد تدشين مشروع إصلاحي يستند إلى المرجعية الإسلامية وهو ما رآه السيسي وأعوانه وداعميه خطرًا على مصر من وجهة نظرهم فانقلب على الرئيس المنتخب.

وراح السيسي يشوه في الإخوان زاعماً: "لقد بدأ العالم في إدراك حقيقة ما جرى في مصر، وطبيعة الأوضاع التي دفعت الشعب المصري، بوعيه وحضارته، إلى الخروج منتفضاً ضد قوى التطرف والظلام، التي ما لبثت أن وصلت إلى الحكم، حتى قوضت أسس العملية الديمقراطية ودولة المؤسسات، وسعت إلى فرض حالة من الاستقطاب لشق وحدة الشعب وصفه" متجاهلا أن الإخوان فازوا بديمقراطية ونزاهة ودون إقصاء لأحد. 

ومارس السيسي في خطابه تدليسا واضحا وتعمد الخلط بين كل التيارات الإسلامية ووضعها كلها في سلة واحدة فالإخوان هم داعش.. وداعش هي الإخوان، حيث ادعى :"ولعل ما تشهده المنطقة حالياً، من تصاعد التطرف والعنف باسم الدين، يمثل دليلاً على الأهداف الحقيقية لتلك الجماعات التي تستغل الدين، وهو ما سبق لنا أن حذرنا منه مراراً وتكراراً"، ثم يتقمص دور الملاك في وجه الشيطان قائلاً:« إن قيم العدل والمحبة والرحمة التي جاءت في اليهودية والمسيحية والإسلام قد تحولت على يد تلك الجماعات إلى طائفية مقيتة وحروب أهلية وإقليمية مدمرة يقع ضحيتها أبرياء من أديان مختلفة" متناسيا أنه سفاح من طراز نادر على غرار هتلر وموسوليني وشارون. 

اللافت للنظر أن السيسي الذى قتل آلاف المصريين وسجن واعتقل عشرات الآلاف من أجل الوصول إلى سدة الحكم بعد إقصاء أكبر فصيل سياسي في البلاد راح في الفقرة الثانية من خطابه يلبس ثوب الفضيلة والتقوى ويتحدث بوقاحة عن القيم والمعاني الكبيرة التي مارس كل ما يناقضها وقال في خطابه: "قال الشعب المصري كلمته، وعبر عن إرادته الحرة في الانتخابات الرئاسية ومن قبلها الدستور، لنبني مصر الجديدة".. دولةٌ تحترم الحقوق والحريات وتؤدى الواجبات، تضمن العيش المشترك لمواطنيها دون إقصاء أو تمييز.. دولةٌ تحترم وتفرض سلطةَ القانون الذى يستوى أمامَهُ الكافة، وتَضْمَنُ حريةَ الرأي للجميع، وتَكْفُلُ حريةَ العقيدةِ والعبادةِ لأبنائها.. دولةٌ تسعى بإصرار لتحقيق النمو والازدهار، والانطلاق نحو مستقبل واعد يلبى طموحات شعبها" وكأنه يتحدث عن دولة لا نعرفها ولا وجود لها إلا في خياله المريض. 

ويواصل السفاح مزاعمه وادعاءاته في تشويه الإخوان مضيفا « ذلك الإرهاب الذى عانت مصر من ويلاته منذ عشرينيات القرن الماضي» في إشارة إلى تأسيس جماعة الإخوان المسلمين في عام 1928. 

وراح السيسي يكشف عن وجهه العلماني القبيح المعادي للدين وذلك بعبارات علمانية ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب وإقصاء الإسلام من كل مناحي الحياة "فالدين أسمى وأقدس من أن يوضع موضع الاختبار في أية تجارب إنسانية، ليتم الحكم عليه بالنجاح أو الفشل" ولكن يا ترى أليس الدين يدعو إلى الحرية والعدالة واحترام بنى البشر فلماذا نقصيه إذن؟!.

وفى الفقرة الثالثة أيضا بدأها قائد الانقلاب الدموي بالتحذير من قوى التطرف المحلية والإقليمية ثم يطرح السيسي حلا لهذه المعضلة حتى تنهض المجتمعات الشرق أوسطية يتضمن مبدأين: يشمل الأول، تطبيق مبدأ المواطنة وسيادة القانون بناءً على عقد اجتماعي وتوافق وطني، مع توفير كافة الحقوق، لاسيما الحق في التنمية الشاملة، بما يُحصِن المجتمعات ضد الاستغلال والانسياق خلف الفكر المتطرف؛ أما المحور الثاني، فهو المواجهة الحاسمة لقوى التطرف والإرهاب، ولمحاولات فرض الرأي بالترويع والعنف، وإقصاء الآخر بالاستبعاد والتكفير.

ثم عرج قائد الانقلاب على قضايا المنطقة سوريا والعراق وليبيا و فلسطين وإيبولا دون أن يقدم حلولا لشيء سوى تحريض المجتمع الدولي على سحق الإسلاميين بكل أشكالهم سواء كانوا مواطنين مسالمين يمارسون عملا سياسيا وفازوا في أول تجربة ديمقراطية حقيقة تشهدها مصر وفلسطين وتونس والمغرب وتركيا أو حتى كانوا كافرين بالديمقراطية والانتخابات كالقاعدة وداعش غيرها من التنظيمات التي ما نشأت إلا لغياب العدل وعدم استقلال البلاد العربية والإسلامية عن الخضوع والهيمنة للغرب. 

وجاءت الفقرتان الرابعة والخامسة على نفس المنوال دون جديد فخلاصة خطاب السيسي اليوم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة هو تحذير دول العالم من البعبع الذي يلاحق السيسي في منامه ويحوله إلى كوابيس مزعجة.. الخلاصة "هل تصدقون السيسي أم ستيفن كوك؟".

عامر عيد يتهم رشوان بالإزدواجية فى المواقف السياسية والإمتناع عن تطبيق ميثاق “الشرف”

جريدة اللواء الدولية  - محمد إسماعيل

فى أول رد فعل على بيان ضياء رشوان بوصفه نقيبا للصحفيين ، أكد عامر عيد نقيب الصحفيين الأسبق أن النقيب الحالى ينظر الى الفاعليات السياسية ليس من منظور مهنى بحت و انما ينظر اليها بشكل سياسى منحاز ، لصالح منظومة الإنقلاب العسكرى المتحكمة فى القرار السياسى الآن .

وتساءل الكاتب الصحفى عامر عيد عن إحجام النقيب الحالى عن إصدار أى بيانات صحفية تفضح النظام الحالى أو حتى توضح للرآى العام ظروف و ملابسات قتل العديد من الزملاء الصحفيين من قبل قوات الشرطة و الجيش أثناء تغطية الفاعليات السياسية المختلفة منذ أن تم إنتخابه .

و واصل عامر عيد قائلا ، ليس دفاعا عن الناشط السياسى المذكور أو غيره ، فقد عاصر النقيب الحالى جزءا من حكم الدكتور محمد مرسى – الرئيس الشرعى للبلاد – و كان هو وزملائه فى المجلس و نشطاء آخرين يسبونه بأفزع الشتائم ، دون حد أدنى من قيم إنسانية أو حتى رادع قانونى و تأتى هذه الشتائم من داخل نقابتنا العريقة و لا سيما حين استشهاد الزميل أبوضيف ، و لم يحرك النقيب ساكنا .

و أضاف عامر عيد النقيب الأسبق للصحفيين أن النقيب و المجلس الحالى ، لا يطبقان ما جاء فى ميثاق الشرف الصحفى حتى على أنفسهم ، أو الأحكام الواردة فى قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 من إلتزمات الحماية الواجب للصحفى و ضرورة الدفاع عنه أمام السلطات ، وجبلوا دائما و أبدا على إضعاف مواقف الزملاء أمام تلك الجهات ، بل و الوقوف ضد الزملاء الصحفيين فى الكثير من المواقف .

و كان نقيب الصحفيين ضياء رشوان قد أصدر قراراً بمنع دخول الناشط علاء عبد الفتاح إلى مقر نقابة الصحفيين، بسبب ما صدر عنه من ألفاظ وصفها بأنها “نابية وهابطة” أثناء إحدى الندوات التي عُقدت بالنقابة نهاية الأسبوع الماضي.

وقال رشوان، في البيان الذى نشر عبر الموقع الإلكتروني للنقابة، أن “القرار يأتي تأكيداً لرفض النقابة لسعي البعض للتدني بالحوار والخلاف السياسي الموضوعي والمحترم الذي تعود عليه أعضاؤها إلى هاوية السباب والألفاظ الهابطة البذيئة التي تأباها تقاليد النقابة وترفضها الأخلاق المصرية ويعاقب عليها القانون”.

وأضاف أن “مثل تلك الممارسات غير المسؤولة تهدد جدياً وحدة الجمعية العمومية للنقابة التي يختلف أعضاؤها حول الآراء والمواقف السياسية إلى أقصى مدى، إلا أنهم يتفقون إلى مدى أبعد حول الطريقة المحترمة والموضوعية التي تعودوا عليها في إدارة خلافاتهم”.

وتابع أن “السماح بتكرار تلك الممارسات المرفوضة الخارجة عن أخلاق المصريين والقواعد المحترمة للحوار السياسي إنما يضرب في مقتل الفكرة الديمقراطية ذاتها، لأنه يدفع بالخلاف السياسي إلى التدهور السريع ليصبح سباباً ثم صداماً سرعان ما سيتحول إلى عنف يفترس الجميع”.

وشدد نقيب الصحفيين في البيان على أن النقابة ستبقى “قلعة للدفاع عن الحريات والحقوق كافة وساحة رحبة لكل الآراء والأفكار بغير انتقاء، لكنها تتعالى وتأبى بأي حال أن تكون منصة لبث نداءات وألفاظ هابطة تلحق أشد الضرر بمؤسسة النقابة وتسيء لأي قضية”.

كانت محكمة جنايات القاهرة قررت -في 15 سبتمبر الماضي- إخلاء سبيل علاء عبد الفتاح ومحمد عبد الرحمن ووائل متولي بكفالة مالية قدره 5 آلاف جنيه على ذمة القضية.

"أردوغان" يرفع إشارة "رابعة" ويهاجم السيسي في الأمم المتحدة

رصد

هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإنقلاب في مصر، مطالبًا الأمم المتحدة بالدفاع عن الديمقراطية و وعدم الإعتراف بمن جاء بعد قتل الآلاف الذين خرجوا ليطالبوا بأصواتهم، في إشارة منه إلى عبد الفتاح السيسي.

وفي مشهد مفاجئ رفع أردوغان إشارة "رابعة" خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة مساء أمس الأربعاء، قائلا:"في مصر، أسقط الرئيس المنتخب بأصوات الشعب بانقلاب عسكري، وفي حين تم قتل الآلاف الذين طالبوا بأصواتهم، اكتفت الأمم المتحدة والدول الديمقراطية بالمشاهدة، مضيفًا، والشخص الذي قام بالانقلاب يُشرعن (يُعطى المشروعية).

وطالب الرئيس التركي الأمم المتحدة أن تكون أكثر شجاعة في الدفاع عن الحق، قائلا:" إذا كنا ننادي بالديمقراطية فيجب أن نحترم الصندوق. أما إذا كنا سندافع عن الانقلاب وليس عن الديمقراطية، فإنني سأتساءل: هذه الأمم المتحدة لم هي موجودة؟".

كما أدان كل من لم يدافع عن القتلى في مصر، حيث قال:" كل من صمتوا واكتفوا بمشاهدة قتل الأطفال، وإسقاط النظم المنتخبة بأصوات الشعب بالسلاح والدبابات، هم شركاء صريحون في هذه الجريمة ضد الإنسانية.

خروجا على البرتوكولات .. بالفيديو: "بان كى مون" يتجاهل نطق اسم "السيسى" بالأمم المتحدة

لوموند ديبلوماتيك: حرب قذرة تجرى فى سيناء وتدمير قرى وحرقها باسم "محاربة الإرهاب"

الشعب - محمد جمال عرفة

قال تقرير لمجلة "لوموند ديبلوماسيك" الفرنسية: "إن الجيش والشرطة المصرية باتت تتبع سياسة الأرض المحرقة فى تعاملها مع أهالى سيناء، وأنه تم تدمير قرى يعيش فيها جهاديون من تنظيم أنصار بيت المقدس، وارتكاب جرائم قذرة هناك نتج عنها هدم منازل ومساجد وحرق معارضين.

وقال التقرير الذى نشرته المجلة 24 سبتمبر الجارى تحت عنوان (Au Sinaï, une « sale guerre » qui ne dit pas son nom): قامَ الجيشُ المصريُّ، يوم 10 أغسطس 2013، بمهاجمة قريتين يعيشون فيها جهاديون من أنصار بيت المقدس. ولأول مرة منذ 1967، دخلت طائرة هليكوبتر مصرية المنطقة (ج)؛ لتقصف قريتى "التومة"، و"المقاطعة".

وقالت: "إن الانتهاكات التى ترتكبها قوات الجيش ضد المدنيين فى سيناء "تبقى دون عقاب؛ ففى سيناء، كلّ شيء مباح بما ذلك تدمير المنازل دون إذن القبائل، وحرق الأكواخ التى تأوى الأشد فقرًا والمسنّين، واقتلاع أشجار الزيتون، وإطلاق النار على بعض المنازل، وقتل النساء والأطفال، والاعتقال العشوائى لبعض المشتبه فيهم، وغلق العشرات من الأكشاك والمحلات والتهجير القصرى والاختفاء المنظم، وكذلك التعدّى على الصحفيين والباحثين"، بحسب ما كتب الباحث إسماعيل الإسكندرانى فى المجلة.

وأضافت أنه نتج عن استياء تنظيم بيت المقدس من العنف وجرائم الحرب المرتكبة خلال العمليات العسكرية للجيش والشرطة المصرى فى سيناء، والتى بدأت يوم 7 سبتمبر 2013 والمستمرّة إلى الآن، أن جنّد "أنصار بيت المقدس" المزيد من المقاتلين.

وقالت "لوموند": "إنه بعد أربعة أشهر من هذه الحرب المفتوحة، أعطى "أنصار بيت المقدس" دليلًا على حيويته من خلال ثلاث عمليات نوعية نفذت فى يناير 2014: الأولى: إطلاق صاروخ جراد على إيلات يوم 21 يناير.

والثانية: استهدفت مديرية الأمن فى وسط القاهرة، بعد يوم من تحذير وزير الداخلية كلّ مَن يحاول الاحتفال بـ"ثورة 25 يناير" أمام مركز شرطة. والثالثة ـ والتى لاقت انتشارًا إعلاميًّا واسعًا ـ: إسقاط طائرة عسكرية مصرية، يوم 25 يناير ومقتل طاقمها.

وفى ردّ انتقامى على هذا، قام عسكريون غاضبون بتدمير قرية اللفيتات، كما شنّوا غارات ليلية على مدينة البرث.

ونوهت "لوموند ديبلوماتيك" إلى أن العنف غير المسبوق الذى تلى انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسى استفز مقاتلى أنصار بيت المقدس، فالهجمات التى نفّذت ضد الإخوان، وغيرهم من المتظاهرين الإسلاميين فى شهر رمضان 2013 (ساعة الصلاة فى المساجد)، والشكوك المستمرّة التى تحوم حول المتدينين، صوّرت لهم أن ما يحدث ليس سوى حرب على الإسلام.

وقالت المجلة الفرنسية: "إنه خلال هذه الأشهر الطويلة، نجح الجيش المصرى فى فرض تعتيم إعلامى على كلّ ما يحدث فى شمال سيناء؛ إذ تمّ الاعتداء على الصحفيين والنشطاء واعتقالهم وتعذيبهم أو ملاحقتهم ممّا اضطرهم للاختفاء، أما الصحفيون الأجانب فقد تم ترحيلهم". 

كما يتم قطع الاتصالات يوميًّا وفرض حظر تجوّل ساعة قبل الغروب. 

وأن كل هذا ـ بما فى ذلك العقاب الجماعى والتعسفى للسكان ـ لم يمنع "أنصار بيت المقدس" من إطلاق المزيد من الصواريخ على إسرائيل، خلال الحرب على غزة فى يوليو ـ أغسطس 2014، إذ أطلقت صواريخًا من المنطقة ذاتها على إسرائيل.

وأنه عندما نجح الجيش المصرى فى منع إطلاق صواريخ مرة ثانية على إسرائيل، يوم 13 يوليو 2014، استهدف "أنصار بيت المقدس" معسكرًا للجيش شرقى العريش.

فأصاب الصاروخ الأول الهدف؛ إلّا أنّ الصاروخ الثانى قد سقط على المنازل المجاورة، ممّا أسفر عن مقتل 7 مدنين من بينهم طفلة عمرها 10 سنوات، وعن إصابة 9 آخرين بجروح.

العفو الدولية: السيسي استورد ادوات تعذيب قاسية من الصين

كشفت دراسة حديثة أجرتها منظمة العفو الدولية، ومؤسسة بحوث «أوميجا»، أن الصين باتت رائدة في مجال تجارة وتصنيع وتصدير أدوات التعذيب.

وأكدت المنظمة، في تقرير لها، نشر عبر موقعها الإلكتروني، أن هناك أدلة واضحة على أن مصر واحدة من الدول المستوردة لأدوات التعذيب الصينية، مثل أدوات الصعق بالكهرباء، التي تستخدمها قوات الشرطة.

وأوضحت المنظمة، أن الصين بات يتواجد بها أكثر من 130 شركة صينية، تشارك في إنتاج وصناعة وتجارة أدوات التعذيب المستخدمة في القمع والعنف، معتبرةً أن العدد ليس بقليل مقارنة بتواجد 28 شركة فقط قبل عقد من الزمن.

وذكرت المنظمة: "باتت هذه الشركات تروج لمنتجاتها علنًا، رغم أن هذه الأدوات في مجملها غير إنسانية وقاسية جدًا، مثل الهراوات المسننة والأصفاد الصاعقة، وعليه طالبت المنظمة بحظر انتاج أو تصدير مثل هذه الأدوات".

ونقلت عن باتريك ويلكن، باحث في مجال حقوق الإنسان بمنظمة العفو الدولية قوله: «هناك أعداد متزايدة من الشركات الصينية تستفيد من التجارة في أدوات التعذيب والقمع، وهذا يهدد حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم». وأضاف: «هذه الشركات تزدهر لأن السلطات الصينية لم تفعل شيئًا حيالها، ووقفت مكتوفة الأيدي أمام تصدير هذه الأجهزة الصينية، أو منع أجهزة الشرطة الوقوع في أيدي منتهكي حقوق الإنسان».

وتابع: «لا يوجد أي مبرر على الإطلاق للسماح للصين في التجارة في هذه المعدات، والتي الهدف الأساسي منها هو التعذيب وإلحاق المعاملة القاسية اللاإنسانية على الناس، لذا فموجب القانون الدولي يجب على الصين أن تفرض حضرا على تجارة وتصدير هذه الأدوات».

وأشارت المنظمة إلى أن الصين هي الدولة الوحيدة التي تصنِّع الهراوات المسننة، والتي تعد من أبشع الأدوات المستخدمة في التعذيب، لافتة إلى أن سبع شركات صينية أعلنت صراحة أنها تتولى صناعة هذه الأداة، كما أن هناك 29 شركة صينية تصدر الأصفاد الكهربائية، وهي الأداة التي تجعل من السهل على قوات الأمن تطبيق عدة صدمات مؤلمة للغاية على أماكن متفرقة بالجسد كاليد والحلق والأذن والفخذ والأجزاء الحساسة في الجسد، علما بأن رغم صعوبة وشدة الألم التي تسببه هذه الأدوات إلى أنها لا تترك أثار جسدية طويلة الأمد.

وفي نهاية التقرير طالبت منظمة العفو الدولية ومؤسسة بحوث أوميجا السلطات الصينية بفرض حظر فوري على إنتاج وتجارة أدوات التعذيب، وتوقف إعطاء تراخيص لتوريد هذه الأدوات لأن من شأنها أن تتسبب في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ووضع اللوائح وتشديد الرقابة على الصادرات للسيطرة على أجهزه الأمن والشرطة التي يمكن أن تستخدم هذه الأدوات، وإنهاء التعذيب والعقوبات غير الإنسانية سواء في الصين أو غيرها من البلدان، وتقديم الجناة الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان للعدالة».

داخلية السيسي.. فيديو لتعذيب مواطنين داخل قسم شرطة بسيون

بلال فضل يكتب: ..ومن أهم شروط إسقاط الدولة أن تكون هناك أصلا دولة

إذن فقد كان الأمر يتطلب أن تمسك النيران بثياب جهاز المخابرات العامة لكي يخرج مسئول كبير فيها، حتى ولو كان سابقا، ليقول إن ثروت جودة، الذي كان يقدم نفسه بوصفه اللواء وكيل جهاز المخابرات العامة السابق، ليس لواء من أصله، ولم يكن وكيلا لجهاز المخابرات، وإنه خرج على المعاش برتبة عميد عام 2006، بعد أن أدلى جودة بحوار لصحيفة "الوطن" كان يستوجب ما قاله فيه، لو صح، محاكمة كل مسئولي المخابرات في عهد سيء الذكر محمد مرسي، والأهم محاكمة كل من سمحوا بأن ينتسب إلى جهاز المخابرات أناس بهذه العقلية المثيرة للضحك، الذي سرعان ما تبوخ بهجته ليتحول إلى فزع على حال البلاد ومصيرها. 

طيب، الآن فقط تكذبون الرجل وقد ظللتم تشاهدونه يتنقل طيلة السنوات الماضية بين برامج الفضائيات يتحدث بصفة الخبير مرددا وقائع يتلقفها الملايين على أنها حقائق لا يرقى إليها الشك، وأنتم صامتون لا تعلقون، ربما لأنكم ترون أن في ما يقوله مصلحة للبلاد، طالما أنه يصب في مصلحة القائد الضرورة الذي يتآمر العالم كله عليه. والآن فقط عندما "تبحبح" جودة حبتين في الكلام وقال إن جهاز المخابرات كان يخفي معلومات مهمة عن رئيس كان منتخبا وشرعيا، قررتم نسف مصداقيته بهذه الحقائق التي كان من حق الناس معرفتها بعد أول يوم ظهر فيه على الشاشات. لكن لا بأس، فأنتم تعلمون أنه لن يحاسبكم أحد عندما سكتم عليه وهو يهري، ولن يحاسبه أحد عندما كذب وهو يتحدث.

لا تحتاج إلى ذكاء حاد لتدرك أن ظهور رئيس المخابرات العامة السابق اللواء رأفت شحاتة في الصورة، لينفي كلام جودة في تصريحات لبرنامج "يحدث في مصر"، كان سببه الزياط الإخواني منقطع النظير بتصريحات ثروت جودة التي اعتبرها الإخوان طوق النجاة لإثبات أنهم لم يكونوا فشلة ولا كذابين ولا خونة لأصوات من عصروا على أنفسهم الليمون وانتخبوهم، كأن مرسي كان يحتاج مثلا إلى تقارير مخابراتية ليعرف أن مهمته الأولى والأهم هي إعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها، بدلا من أن يبارك قيامها بالقتل من أجله ويصفها بأنها قادت العبور الثاني، ويرفع ميزانيتها، ويبقي على كل قياداتها الفاسدة الشائخة، متحججا هو وأنصاره بأن أي فتح لملف الداخلية سيثير أزمات لا قبل له بها، بدلا من أن يحتمي بالذين ساندوه وانتخبوه ووقفوا خلفه، فإذا بالداخلية التي ساندها بدون قيد ولا شرط، تكون أداة الفتك به وبأنصاره، وهو ما اتضح في ذلك المشهد الدرامي الذي قام فيه القيادي الإخواني فريد اسماعيل بتذكير من جاؤوا للقبض عليه بأنه كان دائما يساندهم وهو نائب.

رئيس المخابرات السابق لم يكتف بنفي تصريحات جودة، بل ذكر أكثر من مثال حذر فيه الجهاز مرسي من قرارات خاطئة اتخذها وأصر عليها، لكن نفي الرجل بدا كأنه دفاع عن شخصه ودوره خلال تولي مسئولية الجهاز، فلم نر أي تحرك من الجهاز نفسه لاتخاذ إجراءات قانونية ضد ثروت جودة، ولو حتى بتهمة انتحال صفة ليست له، مما يثير علامات الاستفهام حول علاقة الجهاز بمسئوليه السابقين، وما إذا كان من حقهم أن يتحدثوا على سجيتهم ليسجلوا سابقة جديدة لم تعرفها أجهزة المخابرات في العالم كله.

على أية حال، وحتى يتخذ الجهاز إجراءات رسمية يوضح بها موقفه مما نسبه جودة إليه، يظل حوار ثروت جودة فرصة لتأمل أحوال الدولة المصرية التي يولول الكثيرون خوفا من سقوطها، والتي هجر ملايين المصريين عقولهم وضمائرهم ومبادئهم من أجل أن يحافظوا عليها كما يظنونها قوية شامخة عفية، وهي "صورة ذهنية" لا تتناسب إطلاقا مع الصورة التي يقدمها لنا من ظل يقول على الملأ لسنين إنه وكيل المخابرات العامة.

في حواره يقدم الرجل صورة مختلفة عن الصورة التي حرص كل قادة الجيش المصري على تأكيدها عن الجيش بوصفه مؤسسة مهنية منضبطة تنأى بنفسها عن أوحال السياسة، وتدرك أنها مؤسسة لكل المصريين تحترم إرادة الشعب وتدعم قراره، فهو يقول بالنص إن "تقارير القوات المسلحة قبل 30 يونيو أكدت للسيسي أن 95% من الجيش هينزلوا لوحدهم لو ما أخدش القرار"، وفي حين يحرص المشير عبد الفتاح السيسي دائما على الاحتفاء بأستاذه المشير حسين طنطاوي ويدافع عنه أمام ضباط الجيش، كما شهدنا في أحد لقاءاته التثقيفية التي تم تسريبها منذ فترة، يقدم جودةـ في حواره المسجل كما قالت جريدة الوطن ـ طنطاوي في صورة رجل يتصرف في أمور الدولة حسب مزاجه وهواه، ويصفي حساباته مع عمر سليمان وأحمد شفيق الذي يملك لهما كما كبيرا من "الحزازيات"، بنص تعبيره. ولذلك يتواطأ مع المستشار حاتم بجاتو بالسماح بأن يصل إلى مقعد الرئاسة عميل مخابرات كانت أجهزة المخابرات تمتلك أدلة ضده بأنه يتخابر ضد مصر. وبرغم أن كلام جودة يقال منذ فترة في وسائل الإعلام، إلا أن مجيئه بوصفه معلومات يقدمها رجل يدعي أنه وثيق الصلة بجهاز المخابرات يعتبر نسفا لفكرة وجود دولة يخاف الناس على إسقاطها، لأن الدولة التي تمتلك أجهزة أمنية وسيادية تنفق عليها المليارات من دخلها بدلا من إنفاقها على الصحة والتعليم والطاقة،ومع ذلك تتم إدارتها طبقا للمزاج والهوى و"الحزازيات"، هي دولة سقطت بالفعل: كل الحكاية أنها لم تأخذ بالها بعد أنها سقطت.

طيب، ماذا عن الدولة المصرية في عهد مبارك؟ بالطبع يحاول جودة في حواره بلورة التصور الذي يتم ترويجه إعلاميا عن كون مبارك شخصا عظيما وطنيا رائعا، لكن مشكلته كانت فقط في المقربين منه الذين اعتمد عليهم بعد أن كبر سنه، مع أن ذلك التصور وحده يكفي لمحاكمة مبارك بتهمة الخيانة العظمى لأنه قامر بمصير البلاد بدلا من إنقاذها بترك السلطة في الوقت المناسب. وفي حين يسب ويلعن "أبناء مبارك" ثورة يناير لأنها قامت لإسقاط "الدولة المصرية العظيمة"، فنحن طبقا لتصريحات جودة، الذي يعتبره هؤلاء من خبرائهم الإستراتيجيين، نرى هذه الدولة في صورة مزرية، فجودة يتحدث عن عصابة الأربعة المكونة من سوزان مبارك وابنها جمال وزكريا عزمي وصفوت الشريف الذين كانوا مسيطرين تماما على مبارك وكانوا راغبين في تولية جمال الحكم، واصفا سوزان بأنها كانت تكره جهاز المخابرات العامة، لأنه ليس فاسدا ولا يمكن شراؤه. وإذا كان هذا كلام الخبير المخابراتي فأين هي الدولة التي يبكي عليها الباكون؟ ومن هو الذي كان يرغب فعلا في إسقاطها؟ الثائرون الذين حلموا ببنائها على نضيف، أم زعماء العصابة التي أرادت لها البقاء الدائم في العفن؟. 

في حواره ينسب جودة قدرات أسطورية لجهاز المخابرات العامة لا يمكن لأي مواطن مصري إلا أن يتمنى أن تكون حقيقية لكي يشعر بالأمن فضلا عن الفخر، إلا أنه في الوقت نفسه لا يجد أدنى تناقض في أن يكون الجهاز على علم بأن مرسي متهم في 8 قضايا تخابر مثبتة حسب قوله، ومع ذلك يقف متفرجا على مرسي وهو يصل لمقعد الرئاسة. وفي موضع آخر يتحدث عن وجود تقارير منذ عام 2006 تثبت عمالة المنظمات الحقوقية وحركة 6 أبريل التي يقول إنه تدرب معها بوصفه باحثا سياسيا، ومع ذلك يقف الجهاز مكتوف الأيدي منذ ذلك الوقت حتى بعد رحيل مبارك وعصابة الأربعة، وهو ما يجعل أي مواطن ولو كان نصف عاقل يسأل عن فائدة وجود الجهاز بكل هذه الصلاحيات المطلقة إذا كان لا يستطيع منع جاسوس من الوصول إلى الرئاسة، بل ولا يستطيع تقديم عملاء إلى القضاء بأدلة دامغة، خاصة أن القضاء لم ينظر طيلة الفترة الماضية قضايا فيها اتهامات صريحة بالعمالة والتمويل الخارجي، فكل المعتقلين ممن يسبهم جودة وأمثاله تم اعتقالهم على ذمة قضايا تظاهر طبقا لقانون سيئ السمعة، فلماذا إذن يخفي جهاز المخابرات القضايا الموثقة التي يتحدث عنها جودة؟، وإذا لم تكن موجودة أصلا، فلماذا يقف صامتا يتفرج على تصويره بمظهر العاجز الذي لا يملك سوى تفويض الأمر للمولى؟.

في حواره يقول ثروت جودة حكايات مسلية عن وقوف مصر ضد أمريكا واسرائيل، من بينها أن عمر سليمان طرد ديك تشيني من مكتبه لأنه رفض التعهد بأن يكلم مبارك بتهذيب، وهي واقعة يعلم جودة أنه سيجد كثيرين يصدقون أنها لم تتسرب إلى أي وسيلة إعلام أمريكية من التي لا تترك شاردة وواردة إلا وحاسبت مسئولي أمريكا عليها، وربما برر ذلك في حوار قادم أن تشيني لم يرو ما دار بينه وبين سليمان لأحد، لأنه كان ماسك عليه صورا أو وصولات أمانة. وإذا كنت تعتبر كلامي هذا هزلا في موضع الجد، فبماذا تصف قيام رجل مخابرات بمساعدة "أعداء الوطن" على تخويف الشعب بترويج كلام عن وجود خطة إخوانية لتسميم مياه الشرب بالكلور وخلطها بمياه المجاري؟ ولست أدري إن صح هذا الهذيان كيف تستحق أن توصف بالدولة تلك التي لا تستطيع تأمين مصادر مياه شرب مواطنيها؟.

من حق من شاء أن يعتبر كلام ثروت جودة معلومات غير قابلة للتشكيك، ومن حق من شاء أن يعتبره هراء رجل على المعاش، لكن سيظل تكذيب هذا الكلام أو تأكيده أو الصمت عليه مسئولية يتحملها جهاز المخابرات الذي لا يمتلك الشعب المصري للأسف أي سلطة تشريعية منتخبة أو قضائية عادلة أو رقابية حاسمة يمكن أن تسائله عن مدى تأثير هري الخبراء الإستراتيجيين المعتمدين إعلاميا على الأمن القومي للبلاد، وحتى يأتي اليوم الذي يدرك فيه كل مصري أن تقدم بلاده لن يتحقق إلا إذا خضع كل مسئول مهما كان حجمه أو خطورة موقعه للمحاسبة والرقابة، سيظل المرعوبون من إسقاط الدولة غافلين عن أن ما يخافون عليه ليس دولة من أصله، بل هو تشكيل عصابي مسلح يفشل حتى في تأمين الفتات لمن رضوا بسيطرته على مقدراتهم، وأن 25 يناير التي يوسعونها تنكيلا وطعنا، كانت أكبر فرصة جاءت للشعب المصري لكي يبدأ في بناء دولة حقيقية، لكي نخاف بعد ذلك من مخاطر إسقاطها، فكما تعلم: "من أهم شروط إسقاط الدولة أن تكون هناك أصلا دولة".

د. تقادم الخطيب يكتب :الثورة المضادة… كيف تم إدارتها؟

المصري اليوم

لم يتغير من الأمر شيء، هذا في اعتقادي بالنسبة إلى طريقة إدارة المشهد السياسي الداخلي، ومؤسسات الدولة وآلية إدارتها، وكذلك توجيه عمل المؤسسات الأخري القضاء/ الإعلام، وهي المؤسسات التي تمثل أركان حكم الدولة في دولة مثل مصر، إلى جانب المؤسسة الأمنية بذراعيها الجيش/ الشرطة. طريقة عمل هذه المؤسسات اليوم يشبه طريقة أدائها بعد أشهر قليلة من قيام الثورة وخلع مبارك، والإبقاء على نظامها. بنظرة ما إلى المعسكر الآخر للثورة المضادة بمكوناته المختلفة وكيفية إدارته للمرحلة يتضح أن من الذي أدار المشهد سابقا هو نفس الشخص/ المؤسسة التي تدير المشهد حاليا. صحيح أن الثورة المضادة تمكنت من الثورة السلمية الشعبية، عن طريق أخطاء متراكمة ومتتالية للقوي الثورية، وعوامل أخرى متداخلة، لكن من الواضح أن المسآلة هي نوع من الجولات ولم تنته بعد، وتبقي كل النهايات مفتوحة، وبالعودة إلى السؤال: كيف تم إدارة الثورة المضادة ؟

1- والناظر إلى الثورة المصرية يري أن عمليات احتوائها وأسلوب إدارتها من الخارج قد فرض نفسه عليها منذ اللحظة الأولي وقبل التنحي بأيام، فبعد أن تم الانقلاب الناعم على السلطة، وتولي العسكر لدفة الحكم بدأت الإشارة الحقيقية لأن المرحلة المقبلة ستكون ذات طبيعة مختلفة في إدارة المشهد الانتقالي، تتسم بالذكاء والمراوغة السياسية، واستخدام آليات تخدم المؤسسة العسكرية وما يربطها من مصالح مشتركة مع حلفائها من المعسكر الغربي والأمريكي، والذين يرون في العسكر الحليف الأساسي لتمرير قراراتهم ورؤيتهم، وليس من ضرر في دعمهم والإبقاء على حكمهم من خلال الاطمئنان على أن من سيصلون إلى الحكم سيصلون تحت رعاية العسكر وحمايتهم، وهذا يعكس من البداية الصيغة التوافقية لضمان الخروج الآمن للجنرالات من السلطة وكفالة الحماية الأساسية لهم، وعدم السماح بالمساس بهم أو محاولة إدانتهم، بالرغم من المجازر التي يرتكبونها، لكي يضمن السيطرة والضغط عليهم من ناحية، ومن ناحية أخرى الابقاء على المعونات العسكرية وتدفقاتها على الجيش، ومراقبته من الداخل، وقياس مدي قدراته وقوة تسلحه، وهنا يطرح السؤال نفسه من هو القائم بتطبيق تلك الآليات وترجمتها عمليا بدءا بإنشاء المعركة حول الاستفتاء مرورا بالدستور أولا أم الانتخابات، وانتهاء بقانون الانتخابات، في إشارة إلى المستشارين الذين يقومون بهذا الدور؟

2- الإبقاء على المؤسسات القديمة، وعدم تطهيرها، ومحاولة تقديم طرق إصلاحية دون المساس بجوهر بنيتها الداخلية أو آليات عملها، في محاولة جادة لاستنساخ النظام وإعادة إنتاجه بما يسمح للنظام المستنسخ بالهيمنة مرة أخرى وسيطرته على الحكم مجددا، فقد حدث ذلك في العديد من الثورات العالمية فمن يحكم روسيا الآن هو جهاز المخابرات الروسية kgb، وكذلك الحال بالنسبة لرومانيا بعد عودة نظام شاوشيسكو إلى الحكم مرة أخرى وماقام به من تصفية للثورة والثوار:

أ- وقد تمت عمليات الاستنساخ تلك من خلال مؤسسات وسيطة يأتي على رأسها الحكومة الانتقالية التي أدارت المشهد في ظل ضبابية دون الوقوف على حقائق ثابتة أو امتلاك قرارات نافذة، ويتضح ذلك في البدائل التي قدمها العسكر من داخل النظام ذاته، ممثلا في حكومة عصام شرف (عضو لجنة السياسات) وكذلك حكومة الجنزوري ( وزيرا لمدة 17 عاما في نظام مبارك)، وهو يشبه ما يحدث الآن في مسألة رئاسة البرلمان وغيرها من الأمور الأخري.

وتقدم وزارة الداخلية نموذجا حقيقيا في عدم تطهير المؤسسات، أو حتي إصلاحها؛ إذ مثلت الداخلية ولا زالت تمثل الذراع الأمني الذي يستخدمه العسكر للبطش بالثورة والثوار وتصفيتهم، وإن تم استخدم الجيش بطرق مختلفة ( سلخانة مجلس الوزراء 25 فبراير_ ماسبيرو_ محمد محمود وقد استخدم الجيش فيها بصورة جزئية من أجل تثبيت أمر ما على الأرض وإبقائه) وتستخدم تلك الذراع الأمنية تحت غطاء إعلامي يمثل حائط صد وجدار مانع لكشف الحقائق التي تجري على الأرض وتقديمها بصورة مغايرة وهو ماتم في أحداث ماسبيرو ومحمد محمود..

ب- اللعب على مساحات الاختلاف بين الثوار أنفسهم من خلال عمليات الاستقطاب والاستدراج، وإشعال حرب تمويلية في التدليل على فقدان السيادة على إدارة المشهد، وكذلك المؤسسات والشخصيات التي كانت تحسب في المشهد الإعلامي بوقوفها ضد ممارسات النظام السابق، فيما يمكن أن نسميه «فلول المعارضة».

3- استعداء الشارع على الثورة وحشد الأغلبية الصامتة ضدها، وقد تمثل ذلك في أمرين:

- إحداث فراغ أمني في الشارع والترويج لأكذوبة انهيار الشرطة، وإلقاء المسئولية على الثورة والثوار، وهو ما أثبتت التجربة فشله وبيان كذبه، فقد وضحت قوة الشرطة وبطشها في شارع محمد محمود لمدة 6 أيام متتالية، وكذلك قدرة الجيش والشرطة على تأمين المرحلة الأولي من الانتخابات، وعدم ظهور للبلطجة وممارساتها.

- تجييش الشارع والتأكيد على انقسامه من خلال اصطناع حشد كاذب وهو ماعرف بحشد العباسية في مواجهة حشود التحرير الصادقة، وهذا الأمر استنساخ للتجرية الناصرية عام 54 في أعقاب أزمة مارس الشهيرة بين نجيب وعبدالناصر، ووصلت الأزمة ذروتها عندما استأجر عبدالناصر صاوي أحمد صاوي رئيس اتحاد عمال النقل ودفعه إلى عمل إضراب يشل الحياة وحركة المواصلات وشاركهم فيها عدد كبير من النقابات العمالية وخرج المتظاهرون يهتفون «تسقط الديمقراطية.. تسقط الحرية» وقد اعترف الصاوي بأنه حصل على مبلغ 4 آلف جنية مقابل تدبير هذه المظاهرات.. 

4- استثمار المزيد من الوقت لكي تنشأ القوة الليبرالية الجديدة وتأخذ مساحة أكبر في الساحة السياسية، وهي قوة معروفة بعلاقتها وتحالفتها القريبة من السلطة، وقد تجلي الأمر من خلال التمويلات المختلفة لفرض الهيمنة في توجيه عمل القوي السياسية والحزبية الجديدة، وكذلك دعم العديد من الأحزاب الناشئة، أو إنشاء أحزاب لأهداف معينة، وهذا يدل على أن المجلس بدأ يمارس السياسة من خلال غطاء مدني، وهذا يذكرنا بالمشهد الجزائري، وما فعلته المؤسسة العسكرية الجزائرية من دعم وإنشاء للأحزاب، بهدف بقاء المؤسسة وتوطيد أركانها من خلال التمثيل السياسي المدني، ولقد أدت جبهة الإنقاذ قبل ٣٠ يونيو هذا الدور على اكمل وجه، ثم انفرط عقدها، وهذا دليل على انها لم تكن تحمل مشروعا سياسيا بل كانت غطاء مدنيا للقوي العسكرية.

5- إقامة التحالفات مع القوي الإسلامية:

والقوي الإسلامية في داخلها ليست مزجيا واحدا، فمنها من هو معروف بعلاقته الأمنية وتعاونه مع السلطة والعمل تحت مظلتها، وهو ما اتضح فيما بعد بصورة أكبر في ٣٠ يونيو ومابعدها، وبالعودة إلى الوراء وبتتبع للخريطة الديموغرافية في مصر كان من الواضح أن القوي الإسلامية لن تستطيع الوصول إلى الحكم إلا من خلال تحالفات مع القوي السياسية المختلفة، وعلي رأسها المؤسسة العسكرية باعتبارها طرفا يدير المشهد في تلك المرحلة زيادة على الانتهازية التي تتسم بها قوي الإسلام السياسي من خلال تحالفه التاريخي والاعتيادي مع السلطة، أو القوي المسيطرة خارجيا، وهو ما كشفت عنه الاتصالات المختلفة بين الإخوان والأمريكان حول العديد من التفاهمات المختلفة حيال موقعهم في السلطة القادمة وتقديم العديد من التنازلات المختلفة- وكذلك الارتضاء بالهامش الذي تمنحه لهم السلطة، من أجل الإبقاء على قوة التنظيم وعدم تفككه وهو الهاجس الذي سيطر على الجماعة منذ سيطرة مجموعة التظيم الخاص على المفاصل الهيكلية للجماعة.. ثم كانت لحظة وصول الجماعة إلى السلطة وكيف كانت طريقة إدارتها وتحيزاتها، وهو ما انتهي بإخراجها من سدة الحكم والتنكيل بأعضائها. 

من هنا تصدرت الأجندات الأيدلوجية، وانحصرت الأجندة الوطنية، واحتدم الصراع حول أمور هامشية لا تعني سوي المضي قدما في اجهاض ماقامت من أجله الثورة والاستمرار في عملية احتوائها، وقد تجلي هذا الأمر بوضوح في أن القوي السياسية التقليدية والجديدة على حد سواء قد انشغلت بمعارك أخرى، ولم تحاول أن تستمر في استكمال عمليات التطهير لمؤسسات الدولة، أو أن تلتف حول الحركة العمالية من خلال إضراباتها المختلفة والمتنوعة، وتجعلها منطلقا وأساسا لعملية التطهير، وقوة جديدة تضاف إلى قوي الثورة. كل ما سبق هو ما آوصلنا إلى لحظة الصدام المباشر مع الجماعة، والأحداث المختلفة وصولا إلى اللحظة الآنية بتعقيداتها المختلفة. 

*باحث بجامعة برلين الحرة/ ألمانيا.

ياما جاب الغراب.. وزير الزراعة: مصر دخلت في مرحلة الفقر المائي المدقع