بقلم : همام سرحان - القاهرة- swissinfo.ch
28 أبريل 2014 - آخر تحديث - 5:04
تباينت آراء خبراء ومحللين ونشطاء سياسيين مصريين، حول إمكانية توحّد القوى الرافضة لما حدث في 3 يوليو 2013 مع الفئات والتيارات والشخصيات المناهضة لحُكم العسكر، لدعم حمدين صبّاحي كمرشح توافقي في مواجهة عبد الفتاح السيسي، مرشّح المؤسسة العسكرية والمدعوم من أجهزة ومؤسسات الدولة وتقِف خلفه كحلٍّ "انتخابي" للخروج من المأزق الرّاهن بـ "أقل الأضرار".
ففيما لم يستبعد ناشط سياسي إمكانية حدوث ذلك واعتبر خبير سياسي أنه "البديل الوحيد المتاح"، وأوضح باحث ومحلّل سياسي، أن التوعية السياسية "السلاح الغائب" في المعركة، اعتبر صحفي وناشط ثوري أن هذه الفرَضية مستحيلة، باعتبار أنها "صنيعة المؤسسة العسكرية" وطوق النجاة الذي سيمكِّنها من الإستمرار في حُكم البلاد "من خلْف الستار"، حسب رأيه.
28 أبريل 2014 - آخر تحديث - 5:04
تباينت آراء خبراء ومحللين ونشطاء سياسيين مصريين، حول إمكانية توحّد القوى الرافضة لما حدث في 3 يوليو 2013 مع الفئات والتيارات والشخصيات المناهضة لحُكم العسكر، لدعم حمدين صبّاحي كمرشح توافقي في مواجهة عبد الفتاح السيسي، مرشّح المؤسسة العسكرية والمدعوم من أجهزة ومؤسسات الدولة وتقِف خلفه كحلٍّ "انتخابي" للخروج من المأزق الرّاهن بـ "أقل الأضرار".
ففيما لم يستبعد ناشط سياسي إمكانية حدوث ذلك واعتبر خبير سياسي أنه "البديل الوحيد المتاح"، وأوضح باحث ومحلّل سياسي، أن التوعية السياسية "السلاح الغائب" في المعركة، اعتبر صحفي وناشط ثوري أن هذه الفرَضية مستحيلة، باعتبار أنها "صنيعة المؤسسة العسكرية" وطوق النجاة الذي سيمكِّنها من الإستمرار في حُكم البلاد "من خلْف الستار"، حسب رأيه.
(swissinfo)
صبّاحي.. والبديل المتاح!!
الباحث السياسي الدكتور أحمد تهامي أوضح أن "المرشح التوافُقي، فكرة مطروحة لدى بعض الجماعات والأحزاب التي تخشى من عودة الدولة الأمنية العسكرية أو عودة نظام مبارك في شكلٍ جديد، إن تمكَّن السيسي من الفوز بالرئاسة، والبديل الوحيد المتاح في ظلّ العملية السياسية القائمة، هو حمدين صبّاحي، الذي ينتسِب إلى مُعسكر الثورة وكان له حضور بارز في انتخابات الرئاسة عام 2012 وقد حاز على تأييد حزب الدستور، الذي ينضوي تحت مظلّة محمد البرادعي، إضافة إلى قسم من حركة تمرّد، فيما يُتوقّع أن يحظى بتأييد بعض القوى اليسارية".
وقال تهامي، الخبير بالمركز القومي للبحوث الجنائية والإجتماعية في تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch: "في المقابل، فإن صباحي والقوى التي تؤيِّده شاركت في مظاهرات 30 يونيو وساندت التدخل العسكري في 3 يوليو ولا تزال في مجملها تؤيد خريطة الطريق التي وصلت إلى هذا المسار، حيث الإختيار بين السيسي وصبّاحي في انتخابات محسومة سلفاً لصالح السّيسي، طالما استمر في الحصول على دعم مؤسسات الدولة، خصوصا العسكرية. وقد قبلت المؤسسات الحاكمة بمشاركة صباحي، لاستكمال الشكل الديمقراطي أمام الخارج، وليس من أجل إيجاد منافسة حقيقية في انتخابات لا تكون نتائجها معروفة سلفا".
وأضاف أحمد تهامي أن "قدرة صباحي على المنافسة في ظل الوضع الراهن، ضعيفة للغاية وشعبيته تراجعت بقوة. فوِفقاً لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة زغبي للأبحاث في سبتمبر 2013، تراجعت شعبية جبهة الإنقاذ، التي يشكِّل صباحي أبرز أعمدتها، إلى أقل من 13%. لكن صباحي يُراهن على أهمية دوره في العملية السياسية الجارية، نظراً لكونه المرشح الوحيد أمام السيسي، وغيابه يعني فشل الإنتخابات تماماً، ولذلك، فإن الدولة نفسها تحتاج وجوده في العملية السياسية، لاستكمال الشكل الديمقراطي".
صباحي.. والخطة "ب"!
مع ذلك، يُلفت تهامي إلى أن "مناخ السياسة المصرية المتقلِّب يدفع صباحي للإعتقاد بأن الدولة المصرية وقِوى خارجية قد تحوِّل دفّة دعمها في اللحظة الأخيرة عن السيسي إليه، إذا شعرت أن وجود السيسي على رأس السلطة يمكن أن يؤدّي إلى تفاقم حالة عدم الإستقرار وفشل الدولة، مما يجعل صباحي الخطة "ب" الإحتياطية لتهدئة الأجواء وإيجاد رئيس مدني لا يحظى بدعم قوة سياسية منظّمة، مما يجعل خضوعه لمؤسسات القوة والسلطة أيْسر كثيراً من مرسي، الذي يحظى بدعم الإخوان كقوة سياسية منظمة".
وتابع الخبير بالمركز القومي للبحوث الجنائية والإجتماعية: "هناك قيود ومشكلات هائلة تتعلّق بالظروف السياسية والقانونية المحيطة بالعملية الإنتخابية نفسها. فهناك قوانين مصمّمَة ومُفَصَّلة لضمان فوز مرشّح بعينه وقانون لتحصين لجنة الانتخابات الرئاسية، رغم كونها هيئة إدارية وقانونا يحظر التظاهر والمسيرات وقانونا يحظر ترشيح شخصيات سياسية بارزة، بسبب كونها محتجزة في الحبْس الإحتياطي"، مشيرا إلى أنه "في ظل دعم مؤسسات الدولة لمرشح معيّن، يصبح الأمر أقرب إلى الإستفتاء على شخْص السيسي، مما دفع أبرز الشخصيات الطامحة إلى المنصِب للإمتناع عن الترشح، رغم جُهد بعضهم الواضح في توفير الأجواء لعزل مرسي، مثل: أحمد شفيق وعبدالمنعم أبو الفتوح وسامي عنان... إلخ".
واستطرد أحمد تهامي قائلاً: "ولذلك، امتنع الإتحاد الإفريقي عن إرسال فريق مراقبين دوليين لمراقبة نزاهة الإنتخابات الرئاسية، لأن الشروط القانونية والسياسية لإجراء انتخابات ديمقراطية، غير متوفرة في الوقت الرّاهن، ومن أبرزها ترشح وزير الدفاع نفسه، الذي قاد التدخل العسكري للإطاحة بالرئيس المنتخَب محمد مرسي، فضلاً عن سيادة أجواء الدولة البوليسية" في البلاد.
الباحث والمحلل السياسي حمدي عبد العزيز
فكرة تأخرت كثيرا!
من جهته، أشار الباحث والمحلِّل السياسي حمدي عبد العزيز إلى أن "شعور دعْم التجربة الديمقراطية وتطويرها والحفاظ عليها ومعالجة أي خلل يطرأ عليها في المستقبل، تولد كحُلم في الإنتخابات التي تلت ثورة يناير، سواء مجلس الشعب أو الرئاسية، حيث خرج المواطنون للإحتكام إلى صناديق الإنتخابات بطريقة ديمقراطية، إلا أن ممارسات الأطراف السياسية وقتذاك، قللت من حضور المصوِّتين"، إلى أن حدث ما أسماه عبد العزيز "إنقلاب 3 يوليو على الشرعية"، حيث ظهرت مفاهيم من قبيل الإرادة الشعبية، لتعكِس اللجوء إلى الحشد الجماهيري في الشارع، بدلاً من الحشود أمام لجان التصويت.
وفي تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch، اعتبر حمدي عبد العزيز أن "الفكرة جيدة، لكن الأطراف السياسية لم تستطع تنفيذها قبل 3 يوليو، والآن بلغ الإستقطاب السياسي مداه ولا تستطيع القوى العلمانية والإسلامية والثورية الوصول إليها، بسبب الغباء أو الضحالة السياسية التي اتسمت بها، حيث أهدرت خِبرة العمل المُشترك، التي تجلّت في الـ 18 يوماً الأولى للثورة داخل الميدان ولم تستطع العمل والتوافق، حتى ولو على أهداف بسيطة، ناهيك عن عدم وضوح مواقف بعض هذه الأطراف من المشاركة في خريطة الطريق أو بالأحرى رفضها للخريطة بأكملها".
الباحث السياسي أشار أيضا إلى أنه "بفرض التوافُق حول حمدين كمرشّح مدني، فإن المزاج العام يميل تماماً لمرشّح الدولة العميقة، عبد الفتاح السيسي، والذي نجحت الدِّعايات ووسائل الإعلام في جعله "مرشح الضرورة" أو "البطل" الجديد الذي سيحقِّق الأمن أو "الدكر" الذي سيُعيد العزّة المسلوبة!
وأضاف حمدي عبد العزيز أن "التركيز بالأساس، كان يجب أن ينصبّ حول توعية الرأي العام بخصائص وسِمات يجب أن تتوافر في رئيس دولة بحجْم مصر، والتي أصبحت كالديناصور بلا رأس أو برأس صغير تابع لقِوى إقليمية أو دولية، بسبب المعادن القيادية والسياسية الرّديئة التي تعاقبت على هذا المنصب، كما كان يجب التوعِية بفكرة "الشعب البطل" وليس "البطل الفرد" أو "السيد" أو "الزعيم"، والتي تتجسّد في رئيس مُستبِد أو ضابط قمعي أو قاضٍ ورجل أعمال فاسد".
واختتم عبد العزيز بالقول بأننا "بحاجة إلى بضعة سنوات من التوعية السياسية، لكي تستطيع الإرادة الشعبية أن تحصُل على حريتها الكاملة ويناضل الشعب من أجل حقوقه وتتحقق بالفعل انتخابات حرّة ونزيهة وشفافة، تُسفِر عن تداول حقيقي للسلطة".
الناشط السياسي محمد القصاص، عضو "التيار المصري"، والعضو في جبهة "ثوار"
(swissinfo)
"من باب عصر الليمون.."
في تعليقه على الموضوع، قال الناشط السياسي محمد القصاص، عضو التيار المصري: "الفكرة جيدة سياسياً، وقد حاولنا فيها، لكننا لم نجد المرشح الرافض لـ 3 يوليو، وقد كان المناخ السيء والقمع وعدم وجود رمز والإحباط، هي عوائق الفِكرة"، معتبرا أنه "من الصعب الحديث عن نزاهة عملية، هي في أصلها معيبة وتفتقد إلى الأساسيات الديمقراطية وتخالف حتى 3 يوليو ودستور 2014".
وفي تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch، أضاف القصاص، العضو في جبهة "ثوار": "كانت هناك محاولات وجهود في هذا الإتِّجاه، لكنها لم تنجح، حيث كنا نراهِن على مرشح شاب على غرار خالد علي، لكنه للأسف الشديد انسحب من المنافسة قبل أن تبدأ"، مشيرا إلى أن "جماعة الإخوان والتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الإنقلاب، لم يشاركوا في هذه الفكرة".
وتابع قائلاً: "لم نفكّر في حمدين كمرشح توافقي، لأنه جزء من تحالف 3 يوليو، فضلاً عن أن حمدين ابن التيار القومي الذي ليست لديه غضاضة من الحُكم الشمولي أو هيْمنة المؤسسة العسكرية على الدولة"، موضحا أنه إذا تم اللجوء إلى حمدين، فسيكون ذلك من باب "عصر الليمون" وربما يكون هناك "نقاش" بين المجموعات الثورية حول دعمه.
"صنيعة" المؤسسة العسكرية..
الناشط السياسي سيد أمين - منسِّق حركة "قوميون وناصريون ضد المؤامرة" أعرب عن رفضه للفكرة من الأساس، وقال: "أنا لا أوافق عليها مطلقا، لأن فوز حمدين يعني انتصار العسكر الذي يخطِّط لصعود شخص ضعيف، مثل حمدين إلى السلطة، ليتمكّنوا هم من حُكم مصر من خلْف الستار"، معتقدا أن "المؤسسة العسكرية هي التي تسعى لطرح تلك الدّعوات والترويج لها".
وفي تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch، برر "أمين" تفسيره بقوله: "أن يحكُم السيسي مصر مباشرة بعد ما حدث في 3 يوليو، فهذا سيكون أمرا فاضحا للعسكر وسيؤكِّد أن ما قاموا به، انقلاب عسكري على الرئيس المنتخَب، مما سيُعرِّضهم للفشل الذريع، خاصة وأن الفترة المقبلة، عصيبة للغاية"، ورجّح أن تسعى "المؤسسة العسكرية لإنجاح حمدين، لتتمكّن من إدارة البلاد من خلاله، لكونه بلا ظهير شعبي حقيقي".
وأضاف منسِّق حركة "قوميون وناصريون ضد المؤامرة": "حمدين ليس في منافسة مع الجيش والأجهزة الأمنية في الدولة، بل هو صنيعتهم، من أجل تمرير عمليه فوزه وتمكين العسكر من حكم مصر من خلاله، وبالتالي، يكون العسكر قد ضرب عصفوريْن بحجر واحد: أوفى بوعده بإجراء انتخابات أفرزت حاكما مدنيا من المعارضة، فيما يُمسِك هو بمقاليد السلطة الحقيقية في البلاد".
الناشط السياسي سيد أمين، منسِّق حركة "قوميون وناصريون ضد المؤامرة"
(swissinfo)
"خطّة مُحكمة من العسكر"؟؟..
سيد أمين توقّع أن يفوز حمدين بالرئاسة وأن تُـزوَّر الإنتخابات لصالحه، وذكّر بأنه "يكفي أن يعلم المرء أن الجيش هو الذي كان يجمع التوكيلات له"، وأن كل ما يحدث "مجرد حملة دعاية لتسويق هذا المخطّط"، وكأن هناك منافسة جادة نجح بعدها مرشّح المعارضة، وهي تمثيلية سخيفة مرفوضة جملة وتفصيلاً حسب رأيه، مشيرا إلى أنه "سيتم إسقاطه بعد فترة قليلة من الشعب، لأنه سيُواجَه بأزمات طاحنة ومظاهرات عارمة، وهو ما سيضطر معه الجيش لرفع يدِه عن دعم حمدين، بعدما أوصله إلى كرسي الرئاسة"...
وأصاف أمين أن "المخطّط سيكون قد آتى ثِماره، وسيقال حينها، أن الجيش قد أيّد الشعب في 25 يناير ضد مبارك وأيده في 30 يونيو ضد مرسي، والآن يؤيِّده ضدّ حمدين، كما سيُقال أنه بعد 30 يونيو قاد عملية ديمقراطية وأنه سمح لمرشحه (السيسي) أن يسقط، مقابل مرشّح المعارضة اليساري، والآن وبعدما انتفض الشعبُ ضدّ من جاء به، فلابد أن يقف الجيش مع الشعب، وهنا يجب على الجيش أن يحكم البلد، حفاظًا على أمنها القومي المهدّد"، على حد قوله.