وثائقي: السيسي .. الشخصية والمنصب

صحفيون ضد الانقلاب تندد بمقتل "ميادة أشرف" وتحمل سلطة الانقلاب ومجلس النقابة مسئولية قتل الصحفيين

تدين حركة "صحفيون ضد الانقلاب" بأشد العبارات قيام سلطات الانقلاب العسكري وميليشياته المجرمة بقتل الزميلة الصحفية ميادة أشرف مراسلة جريدة "الدستور"، وموقع "مصر العربية".

وتحمل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ووزير داخلية سلطة الانقلاب محمد إبراهيم المسئولية الكاملة عن مقتل الزميلة الصحفية ميادة أشرف، وبقية الزملاء الذين لقوا مصرعهم مع سبق الإصرار والترصد منذ وقوع الانقلاب الدموي الفاشي في 3 يوليو 2013.

وتؤكد الحركة أن مقتل ميادة أشرف وحبيبة عبد العزيز وأحمد عبد الجواد وأحمد عاصم وتامر عبد الرؤوف وغيرهم من الزملاء الشهداء من الصحفيين والإعلاميين يمثل استهدافا للحقيقة، واغتيالا للمهنة، يأتي وسط صمت مريب من جانب مجلس النقابة برئاسة النقيب ضياء رشوان ومجلسه الذى يمثل صمته تجاه جرائم قتل الصحفيين، والانتهاكات التي يتعرضون لها، عارا لن ينمحي من تاريخ مهنتنا النبيلة وسيظل يلاحق أعضاء هذا المجلس.

وتتعهد الحركة بمتابعة الجهد الذى تقوم به بتوثيق جرائم سلطة الانقلاب ضد مهنة الصحافة والإعلام إذ إن الجريمة الجديدة التي ارتكبتها تلك السلطة تُضاف إلى جرائمها التي تستهدف اغتيال الحقيقة، وردع الصحفيين والإعلاميين عن ممارسة مهام عملهم، بما يتناقض مع الموائيق الإنسانية والحقوقية، والميئاق العالمي لحقوق الانسان، والتشريعات المحلية والدولية التي تضمن حرية عمل الصحفيين والإعلاميين.

ومن المثير للاستغراب والسخرية أن يأتي مقتل الزميلة "ميادة أشرف" في الوقت الذى يقر فيه مجلس وزراء سلطة الانقلاب ما يزعم أنه ميثاق للشرف الإعلامي. وتتساءل الحركة: أي ميثاق هذا الذى تتحدثون عنه؟! هل هو ميثاق اغتيال الحقيقة، والتستر على قتل الزملاء الصحفيين والإعلاميين الذين بلغ عددهم حتي الآن عشرة صحفيين خلال قرابة ثمانية أشهر من عمر الانقلاب؟!

وفى الختام، تتعهد الحركة بألا تذهب دماء "ميادة أشرف" هدرا، ولا دماء بقية زملاء المهنة الذين بذلوا دمائهم رخيصة في سبيل الوصول الى الحقيقة. وتؤكد أن استمرار صمت مجلس نقابة الصحفيين تجاه تلك الجرائم مرفوض تماما وفي هذا السياق تنضم الحركة للدعوة التي وجهتها حركة صحفيون من اجل الاصلاح للمجلس بتجميد اعماله وتقديم النقيب لاستقالته احتجاجا علي استباحة دماء زملائهم دون توقف والا ستكون هناك اجراءات اخري تدرسها الحركة مع باقي الحركات المدافعة عن حرية الصحافة

عاشت مهنة البحث عن الحقيقة. عاشت مصر حرة مستقلة.. يسقط الانقلاب الدموي العسكري الفاشي.

حركة "صحفيون ضد الانقلاب"

القاهرة في 28 مارس 2014

‬مجدى حجازى: ألم يحن الوقت لتحرير رقاب الصحفيين؟

(٢٥) انصروا «ضمير الأمة».. نصرة لحق الشعب

الاخبار

الثلاثاء القادم، الصحفيون المصريون، علي موعد مع الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة "حقوق وحريات عامة"، حيث تنظر الدعوي رقم 25734 لسنة 68 قضائية، التي أقامها الزميل مصطفي عبيدو الصحفي بجريدة الجمهورية، والتي تطالب بإلزام كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلي للصحافة بصفتهم، بتحديد الحد الأدني لأجور الصحفيين، وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية، مطالباً في شقها المستعجل، الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي، بعدم تحديد حد أدني لأجور الصحفيين، وعدم وضع التدابير اللازمة التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.

وإن كنت قد تناولت بالكتابة، ولمدة تزيد عن ستة شهور مضت، عن تحرير رقاب الصحفيين، فإن ما يعانيه الصحفيون من تدني أجورهم، وسوء حالتهم المعيشية، يأتي علي رأس الأولويات، لانتزاع هذا التحرير، عتقا لرقاب الأمناء علي ضمير الأمة، وحفاظا علي مقدرات الوطن، ونصرة لحق الشعب، في أن يكون له صحافة حرة، لن تتحقق، إلا بتحرير صحفييها، وتخليصهم من عبودية "الحاجة" للمال.. فما يطالب به الصحفيون اليوم، من تصحيح لأجورهم، ليس مستجدا، وليس بحثا عن ترف أو تميز لأنفسهم، دون غيرهم، بمنأي عن مسيرة إصلاح أجور المواطنين عامة.. وإنما هو صرخة، بعد معاناة تجاوزت الثلاثين عاما، من الغبن، وتردي الأوضاع المعيشية للجماعة الصحفية، في مؤامرة، هي الأسوأ في تاريخها، لتكبيل الصحفيين، وشغلهم بهمهم الخاص، لهثا وراء تدبير حالهم لحياة كريمة، بدلا من أن يكون سعيهم واهتمامهم بالشأن العام، والعمل علي المطالبة بحق الشعب، والدفاع عن مقدراته.. وهذا ما كان نتاجه عوارا أصاب المهنة، وحاد بالكثير من العاملين بها عن صحيح المسار!

واليوم، والصحفيون يستصرخون العدل، سعيا لإحقاق الحق، فإنهم يحرصون علي إيجاد سبيل لتصحيح مسار مهنتهم، من منطلق التأصيل لصحافة جديدة، خالصة للشعب، دون غيره.. وقتها نكون قد انتصرنا لحق الشعب في استعادة "ضمير الأمة"، وأجهزنا علي سطوة سلطان "الحاجة"، التي شوهت وجه الحقيقة، وبددت آمال المصريين في صحافة حرة، لها من القوة، ما يمكنها من الدفاع عن حقوقه، والعمل بصدق في العرض لهمومه، وكشف عورات الحكم، وفضح الفساد.. حتي تكون المنقذ لتحقيق أهداف ثورته نحو عدالة اجتماعية حقيقية مستحقة.

الثلاثاء القادم، يقف الصحفيون علي قلب رجل واحد، يدعمون حقهم في حياة كريمة، حيث يتطلعون لعدالة قضاة مجلس الدولة، عند نظر دعواهم مطالبين بحد أدني لأجورهم، حتي يكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.. وإذا كنت أقدر جهد الزميل عبيدو، فإنني أدعو الزملاء الصحفيين، وخاصة الشباب منهم، للتآلف والتضامن والتداخل في القضية، حتي يتحقق لنا جميعا، نيل حقنا في استعادة كرامتنا كصحفيين منتميين لمهنة صاحبة الجلالة الصحافة.

وإذا كان نقيب الصحفيين قد كلف المستشار القانوني للنقابة، باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لمساندة الدعوي - وهو تكليف واجب - فإن الجماعة الصحفية تنتظر حضور النقيب ومجلس النقابة بكامل أعضائه، من قبيل أنهم الممثلون لصحفيي مصر، فحضورهم ضروري.. وإن لم يكن، فمتي وأين يكون حضورهم؟!

وقد أعلن حمدي خليفة نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب السابق، تضامنه والمرافعة فيها، دون تحميل الصحفيين أية أعباء، حيث أكد أن تضامنه إنطلاقا من إيمانه بكون الصحافة الوجه الآخر لعملة مضيئة هي العدالة، وأضاف أليست الصحافة هي عين الشعب الحارسة لمقدرات الوطن؟!، وأكد أنه من الواجب الوطني تضافر كافة الجهود المحبة لإنقاذ الصحفيين والصحافة من أزمتهم.. كما أعلن طارق إبراهيم عضو لجنة حريات المحامين، تضامنه مشيرا في بيانه، إلي أن استقلال الصحفي وقلمه الحر ينطلق من تحسين أوضاعه المالية، وأن الظروف الاقتصادية للصحفي تتوافق دائماً مع استقلاله، وهذا ما يحتاج إليه الوطن في مرحلته الجديدة، وأكد أنه سيحضر للمحكمة للانضمام للدعوي، تأكيدا لقناعته من أن سلطة الصحافة الحرة توازي بلدا ديمقراطيا حرا.

والآن، أتوجه بالشكر لكل من سعي لإعلاء قيمة عيش كريم يليق بالصحفيين.. وأقول لقضاة مصر: إن تنصروا الأمناء علي "ضمير الأمة"، فإنكم بنصرتكم هذه تنتصرون لحق الشعب.. وتحيا مصر.

magdyhegazy@hotmail.com 

جديد..صاعقة تنزل على رأس أنصار السيسي بعد مشاهدتهم هذا الفيديو

فيديو .. شهادات لزملاء ميادة أشرف تؤكد انها قُتلت برصاص الشرطة

مظاهرة امام الصحفيين تنديدا بمقتل ميادة 

صديقة ميادة تروي تفاصيل استشهادها

صديقة ميادة تؤكد انها شاهدت الشرطة تقتلها

صحفي باليوم السابع :الداخلية قتلت ميادة

لحظة مقتل ميادة

المذيع الاخوان قتلوا ميادة ..والمراسل يرد الداخلية قتلتها برصاصتين

الصحفيون لضياء رشوان : ميادة قتلت برصاص الداخلية

الصحفيون يهتفون ..الداخلية بلطجية

صحفية فيتو ..المسيرة كانت سلمية والشرطة ضربتنا بالالى 

والخرطوش والمتظاهرين لا حول لهم ولا قوة

محمود النجار الرئيس لمباشر لميادة يروى تفاصيل المكالمة الاخيرة

شاهد عيان : الداخلية قتلت ميادة والاخوان حاولوا اسعافها

ﻣﻴﻨﺎ ﻧﺎﺩﺭ: ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻗﺘﻠﺖ (ﻣﻴﺎﺩﺓ ) ﻭﻻ ﺳﻼﺡ ﻣﻊ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ

كشف مراسل mbc مصر وشاهد العيان على حادثة قتل الصحفية ميادة اشرف-مراسلة الدستور ومصر العربية- ان الشرطة هي من قتلتها وأن الاخوان لم يكونوا يحملوا السلاح في مظاهرة عين شمس.
وقال نادر على حسابة الرسمي على تويتر منذ قليل الجمعة:"ميادة أشرف صحفية بجريدة الدستور قُتلت برصاصة فى الرأس.. شهادتى من مكان الحدث ما شوفتش أسلحة نارية مع الإخوان ، الشرطة كانت بتضرب بجنون !".
وأضاف:"بالمُناسبة دى مش أول مرة يموت صحفيين فى اشتباكات الشرطة طرف فيها.. ولدينا حالات تعذيب وضرب لصحفيين من الشرطة بسبب تغطيتهم الميدانية !".

ثم عاد مينا وقال في تدوينة اخر

لم أرى سلاح نارى أو آلى مع أى شخص مدنى.. أعتقد ده كلام واضح !

وقال في ثالثة

مدير تحرير الدستور أكد أنها قتلت برصاصة فى الرأس.. أنا ما شوفتش حد مدنى ماسك سلاح نارى أو آلى ، الشرطة وحدها اللى ضربت نار !

انقر هنا للذهاب الى صفحة مينا نادر على تويتر

ماري سامح قتلت برصاص الشرطة

السيدة مارى سامح جورج سيدة مسيحية تسكن فى عين شمس سمعت ان هناك اشتباكات بين الثوار والداخلية نزلت لتبعد سيارتها بعيد عن الأحداث اصيبت بطلقة من رصاص الداخلية فى رقبتها وماتت الان يقال انها ماتت بسبب طعنات بادوات حاده هل رايتم مثل هذا التزييف رصاص السيسي لا يفرق بين مسلم ومسيحي ولا بين مؤيد ومعارض استمروا في دفاعكم عن القتله الي ان تصابوا في عزيز عليكم .

بعد استشهاد مياده اشرف "الاداء النقابى": صحفيو مصر لا يستحقون الابادة . . وعار ان يكون ترتيب مصر الثالث عالميا

حصدت الاحداث الاخيرة ضحية جديدة للصحفيين وهى مياده اشرف – الصحفية بجريدة الدستور وعدد من المواقع الاعلامية - لتسجل الضحية رقم 10 فى ضحايا قتل الصحفيين والاعلاميين منذ ثورة يناير والضحية السابعة منذ 3 يوليو ، ولتسجل مصر المركز الثالث عالميا فى مقتل الصحفيين بعد العراق وسوريا

ان الصحفيين المصريين اصبحوا مستهدفين من كافة الاطراف ، واصبحوا موضع القاء كل من اطراف الصراع التهمة على الاخر ، رغم انهم مهنيون وليسوا طرفا فى اى صراع بل ان كثيرا منهم خارج الانتماءات السياسية من الاصل

ومن المؤسف ايضا ان كثيرا من وسائل الاعلام الاجنبية اصبحت تبعد عن خطورة الاحداث فى مصر ، وتعتمد على شراء الصور والاخبار والتحقيقات من الصحفيين المصريين مقابل "فتات " لعلمها بحالة العوز لصغار الصحفيين ، وفى الوقت نفسه فان معظم الصحف المصرية ووسائل الاعلام بشكل عام اصبحت تصدر صغار الصحفيين للمشهد وكأنها تدفع بهم للموت نيابة عنهم 

اننا اذ ننعى الضحية مياده اشرف ابنة ال23 ربيعا والحاصلة مؤخرا على مؤهلها الاعلامى الجامعى والتى نحسبها شهيدة الواجب المهنى ، نطالب نقابة الصحفيين بمنحها العضوية الشرفية وتخصيص معاش استثنائى لها ، ومتابعة اجراء تحقيق عاجل بمشاركة محامى النقابة والنقيب او اعضاء من مجلس النقابة بشأن ملابسات قتلها ، كما نطالب بتنظيم تأبين لائق بها

كما نؤكد على ان الواجب لدى اى صاحب ضمير فى مصرالا يتوقف عند النعى بل البحث عن حلول تقى مصر كلها – وليس الصحفيين وحدهم – من دفع الثمن كل يوم

وفى هذا السياق نطالب النقابة باجراء تحقيقات فورية على ممن يطلق عليهم صحفيون ، بينما كل ما يقومون به هو التهييج السياسى الذى يخالف اى ضمير مهنى ويدفع غيرهم من الصحفيين والمواطنين بل والوطن كله الثمن ، وهذه الفئة فى حقيقتها لا تتعرض لاى خطر حتى لو زعموا غير ذلك بل يحصلون على مزيد من الاموال والحماية عند ادعائهم بالخطر ، فهم فى حصونهم يحصلون على اموال طائلة مقابل اداء محدد ، وهذا يشمل كل من لا تتناسب موهبته مع الملايين التى يحصل عليها ، وامامنا مقدمو برامج وضيوف بلا حضور او ثقافة بل قل بلا ضمير

ومن هنا نناشد النقابة بتطبيق حاسم لميثاق الشرف الصحفى لكل من يشعل الفتنة من خلال القنوات المختلفة ، سواء ممن يطلق عليها معارضة مثل الجزيرة من ناحية ، او الفضائيات التى تعالج الامور بغباء مقابل مثل سى بى سى والتحرير وصدى البلد واون تى فى ، وكل من يعمل على التحريض والتهييج على الجانب الاخر

كما نطالب اصحاب الضمير الوطنى طرح حلول جادة للخروج مما تتعرض له البلاد من ازمات ، وفى هذا نرجو عدم تخوين كل صاحب رأى مخلص خاصة اذا كان تاريخه يشهد على وطنيته ونزاهته

فضيحة ..شاهد التلفزيون الاسبانى وقناة lbc اللبنانية وتعليقهما عن الهاشتاج المسئ للسيسي

ويكيبيديا وصفته بـ ( الشهير بالـ  رص )

قناة LBC في تغطيتها للهاشتاج المسيئ للسيسي

التلفزيون الاسبانى يعلق على المسخرة

‎‎منشور‎ by Mohamed Safy.‎

رابط الهاشتاج

مرسى لم يمتلك ادوات السلطة .. فتم تحويله الى "دمية" بقلم/ سعيد نصر

مشكلة الاخوان انهم لا يرون "فرقا بين مرسى والسيسى" ، وهذا يوقعهم فى خطأ فادح وقاتل ، الا وهو قناعتهم بانه يمكن اسقاط المشير عبد الفتاح السيسى ونظامه بعد فوزه بالرئاسة عن طريق " التحقير والاهانة " ، مثلما حدث من قبل مع الرئيس المعزول بوصف خصومه ، المخطوف بوصف مؤيديه " الرئيس السابق الدكتور محمد مرسى" . وتكمن المشكلة فى انها قناعة ليست فى محلها بالمرة ، وذلك للفارق الشاسع بين مرسى والسيسى ، وهو فارق يصب بالتأكيد فى صالح الاخير ، ويجعل من "التحقير والاهانة" مصدرا للتعاطف معه ، خاصة وانه فى نظر الدهماء والغلابة وهم كثيرون فى مجتمعنا " الشخص القوى القادر على انزال العقاب " ، على عكس مرسى ، والذى كان فى نظر مثل هؤلاء مجرد "دمية "، فى ايدى المرشد العام للاخوان ، او فى ايدى من عزلوه ووضعوه فى السجن عند اول فرصة سانحة، وذلك بفضل الترسانة الاعلامية الى يمتلكها خصوم الاخوان . التحقير والاهانة "، اسلوب يكون مجديا مع الشخص الضعيف ، ولا يكون مجديا مع الشخص القوى ، او مع شخص ضعيف يراه الاخرون قويا ، ففى الحياة العادية تكون السخرية دائما من الشخص الضعيف ، اى من الفقير فى مجلس اغنياء ، ومن الجاهل فى مجلس مثقفين ، ومن غير المهنى فى مجلس مخضرمين من الناحية المهنية ، وفى الحالات التى يجتمع فيها مجموعة للتحقير من شخص قوى ، ينتصر الشخص القوى فى النهاية لانه يملك ادوات تحقيق النصر على من يسعون لتحقيره . وعلى الاخوان ان يدركون ان مرسى اهين وتم تحقيره فى نفوس العامة لانه الجميع شعر انه فى "مجلس حكم ولايمتلك ادوات الحكم "، فالرئيس السابق مرسى وبرغم انه اول رئيس منتخب فى انتخابات شفافة ونزيهة وبارادة شعبية خالصة من الشوائب ، الا انه كان يمتلك سلطة شرعية اسمية فقط ، ولم يكن يمتلك ادوات السلطة التنفيذية ، وهذا ساهم بشكل ساحق على " اهانته وتحقيره " ، وبالتالى اهانة وتحقير نظامه وبالتبعية اسقاطه ، وكلها امور مختلفة مع السيسى ، فالرجل يمتلك ادوات السلطة التنفيذية حتى قبل ترشحه ، وسيمتلكها بعد فوزه بالرئاسة ، وبهذا يجب على الاخوان وشباب الاخوان ان يراجعوا استراتيجيتهم ، خاصة وان اهانة السيسى فى المظاهرات بشعارات كثيرة بعضها مسىئ لم يكن له اثرا سلبيا على ملف ترشحه لرئاسة الجمهورية . والمشكلة الاخطر هى ان الاخوان يطلقون فى مظاهراتهم شعارات ليس لها تأثير الا فى دائرتهم هم فقط ، ولا تؤثر فى احد غيرهم ، ومنها رفع شعارات توحى بانهم " حامى حمى الاسلام" ، فى دولة بها اكبر عدد من المساجد والزوايا على مستوى العالم كله قبل تجربة حكمهم التى لم تستمر سوى عام واحد فقط ، وفى دولة لايعرف اغلب مواطنيها اى شىء عن المشروع السياسى الاسلامى ولا اى شىء عن الاسلام السياسى ولا حتى عن افكار ومبادىء ومشروع الاخوان ، بدليل نجاح خصومهم فى تشويههم بهذه السرعة والى الوصف بالاهاب بموجب قرار حكومى . وقناعتى هى ان كل من يريد التغيير سواء كان ثوريا او تدريجيا ، عليه ان يرفع شعارات تسع الوطن بكامله وبكل مكوناته ، وتقدم للمواطن وللشعب تصورات ورؤى افضل لمستقبل افضل ، بدلا من التمترس حول العمل على استنساخ تجربة فى "وضع مختلف" ، واهم ملمح اختلاف فيه ، هو ان السيسى حال فوزه بالرئاسة سيكون رئيسا يمتلك السلطة وادوات السلطة معا على عكس مرسى الذى اتضح للجميع انه لم يمتلك ادوات السلطة ولو يوم واحد فقط .

بين المستشار زكريا عبد العزيز والاستاذة سناء البيسي مذبحة قضاة جديدة بقلم كارم يحيى

لا أعرف ما سينتهى اليه استهداف المستشار "زكريا عبد العزيز" رئيس نادي القضاة السابق بعد أنباء التحقيق معه واحالته الى الصلاحية على خلفية شكوى تقدم بها أحد المحامين بشأن تصريحات متفرقة أدلى بها القاضي الجليل أحد رموز تيار استقلال القضاء في أمور تتعلق بالشئون العامة . ولا أعرف ما الذي ستنتهى اليه محاكمة المستشار السابق "محمود الخضيري" أحد رموز تيار استقلال القضاء أيضا في اتهامات ضد الواقع والمنطق والعقل على خلفية صد شباب الثوار لهجمات موقعة "الجمل" على ميدان التحرير بين 2و 4 فبراير 2011. وهو الشيخ الطاعن في السن المعتل الصحة الذي يمر عليه شهر تلو الآخر في السجون محتجزا على ذمة القضية . 

لكن ما أعرفه جيدا وكنت شاهدا عليه أن المستشارين "عبد العزيز " و " الخضيري" كانا على رأس كوكبة من أنبل ما عرفته مصر من قضاة شرفاء خاضوا واحدة من حلقات معركة استقلال القضاء والحريات في هذا البلد .وقد بلغت ذروتها بين عامي 2005 و2006. ويخطئ من يظن ان هذه الحلقة في نضال استقلال القضاء اقتصرت على موقعة إحالة القاضيين الجليلين " هشام البسطويسي " و " محمود مكي " للتحقيق والتأديب والصلاحية على خلفية تصريحات تتعلق بالشأن العام أيضا وإتهامها بالسياسة وباهانة القضاء .وهوما يشبه تلك الإدعاءات التي تستهدف المستشار " عبد العزيز " هذه الأيام . فحلقة الصراع هذه حول استقلال القضاء قبل نحو ثمان او تسع سنوات جرت على أكثر من جبهة .كان من بينها تعديل قانون السلطة القضائية و قوة واستقلالية نادي القضاة نفسه و مد سن الخدمة والإحالة الى المعاش وغيرها . 

ولقد كان بامكان المتابع عن كثب لهذه الحلقة في تاريخ النادي والقضاء أن يلحظ مثلا أن القاضي " عبد العزيز" رئيس نادي القاهرة بمثابة شيخ "الحمائم " بين تيار الاستقلال وأن القاضي "الخضيري "رئيس نادي الاسكندرية بمثابة شيخ " الصقور " داخل هذا التيار. لكن حتى المتابع عن بعد كان بامكانه ان يتبين مدى التفاعل بين السادة القضاة ومواطنيهم . وهكذا اصبحت اسماء "البسطويسي "و " مكي " و" الخضيري " وعبد العزيز" وغيرهم من أعلام تيار استقلال القضاء على الألسنة كأسماء نجوم كرة القدم " أبو تريكة " و " شيكابالا". ويعود هذا الاختراق غير المسبوق بشأن علاقة القضاة بالجمهور في ظني الى عوامل عديدة من بينها ثورة الإتصالات من فضائيات و إنترنت . وكذا الى حركة الاحتجاج السياسي التي خرجت الى الشارع ضد فساد واستبداد " مبارك " ونظامه. ولكنها تعود ايضا وبلاشك الى نجاح هؤلاء القضاة الأجلاء في تقديم أنفسهم الى مواطنيهم كأصحاب قضية عادلة .قضية لا تنغلق على شئون القضاة وحدهم . بل تمس نزاهة الانتخابات والحياة السياسية .وهي في صميم تحقيق العدالة للمواطن البسيط بضمان استقلال القضاء عن السلطة .بل وقد نجح رموز تيار استقلال القضاء في التغيير على نحو ما من صورة سلبية ترسخت على مدى سنوات لدى المواطنين البسطاء بشأن " القاضي صاحب الامتيازات ربيب السلطة المنعزل في برجه العاجي ".

هذا الاختراق بالفعل غير مسبوق في علاقة القضاة بالجمهور . وهو غير مسبوق عندي على قياس ما سمعته بنفسي من المستشار الراحل " ممتاز نصار" عندما كنت أختلف صحفيا شابا في عقد الثمانينيات الي مكتبه كمحامي و برلماني معارض في شارع " جواد حسني" بوسط القاهرة . ولقد أتيح لي وقتها ان استمع منه الى بعض من ذكرياته عن حلقة سابقة في معركة استقلال القضاء جرت وقائعها في عقد الستينيات وبلغت المذبحة الشهيرة في صيف 1969 ، حين كان الراحل العظيم رئيسا لنادي القضاة. ولقد علق بالذهن حتى حلقة الصراع في عامي 2005 و2006 رواية الرجل للمحات من ذكرى بمذبحة 69. أقول علق بذهن كاتب هذا المقال ذلك الشعور بالعزلة .كماعلق أيضا أطياف الرهان على الإتصالات مع أهل الحل والعقد في النظام الناصري من أجل تجنب المذبحة وتخفيف آثارها عبثا . 

وإذا ما شئنا العودة لتتبع مسار الشيخين "عبد العزيز " و " الخضيري" في الحياة العامة بعدما لحق بتيار الاستقلال من انحسار وهزيمة في انتخابات نوادي القضاة إعتبارا من عام 2008. لقلنا أنهما إنخرطا وآخرون من رموز الاستقلال في خضم ثورة 25 يناير .فأجتهدوا ـ كل بطريقته ـ في صدق الانحياز والولاء لهذا الشعب و سعيه من أجل الديموقراطية والإنتخابات الحرة النزيهة و القضاء العادل المستقل . إختار "شيخ الصقور" بعدما استقال من القضاء الذهاب الى العمل السياسي وصولا الى رئاسة اللجنة التشريعية في أول مجلس شعب بعد الثورة . فيما إختار " شيخ الحمائم" البقاء داخل صفوف القضاة العاملين ممارسا حقه كمواطن في إبداء الرأي . ورفض ـ كما علمت ـ عروضا تكررت مع تشكيل حكومات مابعد 25 يناير بشغل مناصب النائب العام أو وزير العدل أو محافظ القاهرة .وهو القائل في تصريحات نشرتها جريدة "الأهرام " بعدد 30 يوليو 2012 ردا على الأنباء التي ترددت حينها بترشحه للوزارة :" منصب قاضى من الدرجة الثانية أفضل عندي من منصب الوزير". وهو القائل أيضا في ظل حكم الرئيس الإخواني "محمد مرسي " و ذروة أزمة صياغة دستور 2012 :" مصر إذا وضعت نص أحكام الشريعة الإسلامية في الدستور وطبقته ستذهب في داهية "( خلال مؤتمر بعنوان رؤية الشباب للدستور الجديد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة في 20 نوفمبر 2011).

وعلى أي حال فإن اختيارات رموز الاستقلال إزاء المشاركة في مسار الحياة العامة بعد ثورة 25 يناير ظلت متنوعة متعددة .وقد تصيب أو تخطئ. لكن لايشوبها ما يخالف القانون. وكما قد تتفق أو تختلف مع آراء الشيخين "عبد العزيز" أو "الخضيري" قالاها هنا أو هناك في هذا الشأن أو ذاك. إلا انه لا يمكنك ان تنكر عليهما الحق في إبداء الرأي . كما عليك ان تكون نزيها منصفا في اختلافك مع هذا الرأي أو ذاك. وبالنسبة تحديدا لـ"شيخ الحمائم زكريا عبد العزيز" فإن مارود في عريضة الدعوى أمام محكمة شبرا الخيمة منسوبا الى القاضي الجليل لا يخرج عن حقه الدستورى والقانوني في إبداء آراء لا تمثل خرقا لأي قانون. بما في ذلك قانون السلطة القضائية رقم 46 لعام 1972 الذي يحظر على القاضي "العمل السياسي " لا "الرأي السياسي " . والمعروف أن القضاة لهم ممارسة حق التصويت لا الترشح في الانتخابات العامة . كما ان الحظر المنصوص عليه في القانون بالنسبة لابداء الآراء السياسية يقتصر على المحاكم نفسها لا القضاة انفسهم ( المادة 73). 

واللافت والغريب في قضية " شيخ الحمائم " أن صاحب الدعوى ضده ـ وهي متداولة حاليا ـ عاد لاحقا وتقدم بشكوى أمام التفتيش القضائي بوزارة العدل . وهكذا وجدت هذه الشكوى بالذات ـ ومن دون سيل من الشكاوى ضد آخرين ـ من يأخذها في وزراة العدل ـ وهي سلطة تنفيذ ـ بجدية قد لا تستحقها ،و يدفع بها الى قاضي تحقيق طعن قاضينا المستشار " عبد العزيز" بخصومة سابقة معه . ولكن بلاجدوى . وكأن المطلوب هو تصفية الحسابات مع رموز تيار الاستقلال وثورة 25 يناير . وكأن المطلوب أيضا هو تذكير عموم القضاة بسطوة وزارة العدل كسلطة تنفيذية على محاسبة القضاة وتأديبهم واحالتهم الى الصلاحية . 

بعد حبس " شيخ الصقور " وتقديمه الى محاكمة على هذا النحو يأتي استهداف " شيخ الحمائم " هكذا ليشير الى حلقة جديدة من الصراع حول استقلال القضاء ،ويفيد بملامح مذبحة قضاة جديدة تجرى في صمت وخطوة خطوة. وإذا أردنا فهم طبيعة هذه الحلقة الجديدة فإن علينا تفكيك مكونات الصراع وفق الشواهد التالية :

ـ صراع بين القضاة أنفسهم وحول مستقبل ناديهم . فالمناوئون لتيار استقلال القضاء يسعون لتأمين استمرار سيطرته على نوادي القضاة يتقدمها النادي الأم في القاهرة . وفي سبيل ذلك لم يكتفوا بالشكاوي الكيدية ضد رموز تيار الاستقلال . بل انزلقوا بالصراع الى شطب نحو 120 قاضيا من عضوية النادي ،يتقدمهم رموز الاستقلال مثل المستشارين " ناجي دربالة " و " أحمد صابر" ,وغيرهم ممن يمثلون مع المستشار " زكريا عبد العزيز" مرشحين محتلمين لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة في الانتخابات المقبلة. وإجراء الشطب من العضوية على هذا النحو هو غير مسبوق في تاريخ النادي .كما ان هذا الإجراء مخالف لنصوص وروح لائحة النظام الأساسي للنادي ، والتي لا تتضمن بدورها أي سلطة تأديب او عقاب او شطب لأعضائه. ويأتي على خلاف ما التزم به تيار الاستقلال في عهد رئاسة المستشار " عبد العزيز " ومجلسه حيث لم يشطب عضوا واحدا من معارضيه المناوئين لمواقف مجلس النادي حينها في مواجهة عدوان السلطة السياسية والتنفيذية. وعلى أي حال ، فإن تاريخ النادي نفسه هو فترات يتناوب فيها تيار الاستقلال ومعارضوهم قيادة النادي ( تناوب مثلا على رئاسة نادي القاهرة منذ عقد الثمانينيات القضاة يحيى الرفاعي ثم مقبل شاكر فزكريا عبد العزيز فأحمد الزند ). لكن المشكلة الأكبر الآن تتمثل في انزلاق قيادة النادي بأساليب الصراع الى الشطب من العضوية والكيد والتحريض لدي السلطات السياسية والتنفيذية . وفي أجواء تشبه الحرب الأهلية داخل صفوف القضاة تبدو الحاجة الى أصوات ورموز وازنة متعقله تقوم بدور التهدئة والتوسط والمصالحة .وعلى الأقل العودة بالصراع بين الفرقاء الى مراعاة حدودة الزمالة .

ـ صراع مع السلطة التنفيذية . فقضية " شيخ الحمائم" الجارية بين أروقة وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى تكشف في أحد ابعادها أن معركة استقلال القضاء لم يجر استكمالها بعد . صحيح ان القضاة في نضالهم لتعديل قانون السلطة القضائية كسبوا نقاطا على جبهة الاستقلال المالي ( ميزانية القضاء) في عام 2006 . لكن بقي الاستقلال الإداري بعيد المنال على ضوء استمرار ذات النصوص التي تفتح الباب لتدخل وزارة العدل في محاسبة القضاة والتفتيش عليهم وتأديبهم واحالتهم الى الصلاحية. ولا شك أن النصوص الباقية في القانون حاليا بعيدة تماما عما طالب به نادي القضاة في مشروعه لتعديل القانون تحت رئاسة الراحل الكبير المستشار "يحيي الرفاعي" منذ عام 1990. وإذا كان تيار الاستقلال في رئاسته للنادي زمن المستشار "عبد العزيز" قد حقق جانبا من الاستقلال و لم يستطع استكمال الجانب الآخر . فإن رئاسة النادي اللاحقة والحالية زمن المستشار "الزند" عرقلت بعد ثورة 25 يناير اصدار تشريع يستكمل الاستقلال الإداري للقضاء والقضاة عن وزارة العدل والسلطة السياسية ، وذلك بصرف النظر عن تأييد قطاعات في النخبة لرئاسة النادي بزعم وقوفها ضد "مخططات الإخوان " في زمن الرئيس مرسي أو تلك الإتهامات الموجهة الى هذه الرئاسة بأنها ذهبت بعيدا في الاشتغال بالسياسة والإنخراط في صفوف " الثورة المضادة "ولصالح نظام مبارك.

ـ صراع يتعلق بعلاقة القضاة مع المجتمع والرأي العام . وفي هذا السياق فإن صورة القاضي تعرضت لانتكاسات عما كان عليه الحال قبل نحو تسع سنوات . والمسألة هنا تتجاوز ما يتعرض له رموز تيار الاستقلال على اختلاف مشاربهم ومساراتهم مع العمل العام من حملات تشويه واتهامات بـ" الأخونة " وملاحقات.وكلها في رأيي ظالمة . فنحن في هذه الأيام نجد أحكام المحاكم في خضم الصراع السياسي بعد 3 يوليو 2013 محل ظنون بتوظيفها لحسابات السلطة القائمة وفي مواجهة خصومها . كما نجد تساؤلات مشروعة عن التورط في عمل وصراع سياسيين حين يظهر رئيس مجلس القضاء الأعلي مشاركا في حدث مثل بيان 3 يوليو . وعندما يوافق رئيس المحكمة الدستورية على تولى رئاسة الجمهورية في هذا السياق . وفي كل الأحوال ، فإن تساؤلا مشروعا آخر يطرح نفسه عن قابلية القضاء والقضاة لإعادة التوظيف السياسي مرة أخرى في المستقبل إذا ما جاءت للسلطة قوة غير تلك التي تحكم البلاد الآن.

إذن .. نحن في مواجهة أزمة متعددة الأبعاد تحيط بالقضاء والوطن . وهي أزمة تصحب مانشهده من ملامح مذبحة جديدة للقضاة .ولذا أستغرب صمت "سناء البيسي" و "جورج اسحق" وغيرهما من أهل القلم والسياسة. تماما مثلما استغرب صمت "هشام البسطويسي" و "أشرف البارودي" وغيرهما من أهل القضاء. ولعلني أذكر الأستاذة الكاتبة " سناء البيسي" على نحو خاص بما نشرته أثناء حلقة سابقة من الصراع حول استقلال القضاء، وتحديدا في صحيفة " الأهرام" يوم 24 ديسمبر 2005. قالت تحت عنوان :" بيت الأمة ":" القاضي كسر القيد وخرج من الصوبة . ذابت الحدود ما بين نادي القضاة بيت الأمة والشارع المصري ". وقالت أيضا دفاعا عن قضاة الاستقلال "صقورا" كانوا أو "حمائم" :" مطلوب منهم عدم الحديث في السياسة بينما يوكل اليهم الإشراف على الانتخابات وهو قمة العمل السياسي بنص الدستور . والحديث في السياسة كما قال المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة ليس محظورا على القاضي .وإلا فقد اهتمامه بوطنه وفقد حق المواطنة".

.. نعم استاذتنا " سناء " آن لنا ان نتكلم . وآن أن نرفع الصوت في وجه مذبحة قضاة جديدة وأزمة عدالة ووطن.
المصدر

صورة تكشف مدى قرابة السيسي بحجازى

المصريون

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك و تويتر" صورة تكشف مدي قرابة المشير عبد الفتاح السيسي والفريق أول محمود حجازي رئيس أركان حرب بالقوات المسلحة. وتكشف الصورة أنها دعوة لعقد قران منذ عام 2010 بين نجل المشير عبد الفتاح السيسي "حسن" من داليا ابنة الفريق أول حجازى. يذكر بأن الرئيس المؤقت عدلي منصور أصدر قرارًا بترقية محمود حجازي إلي رتبة فريق أول وتولي رئاسة أركان حرب بالقوات المسلحة خلفًا للفريق أول صدقي صبحي والذي أصبح وزيرًا للدفاع خلفًا للمشير عبد الفتاح السيسي.