نقابة الصحفيين تواصل الخيانة وتستضيف مؤتمرا لجهة تسعى لتقسيم اليمن

تواصل ادارة نقابة الصحفيين المصريين التخبط والسير عكس النهج القومى الذى اعتادت النقابة السير عليه منذ تم انشائها فى 1941, فقد قامت النقابة ،عصر اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا لـكيان سياسي يمني يدعى"الحراك الجنوبى اليمني"، يطالب هذا الكيان بانفصال جنوب السودلن وتقسيم اليمن الشقيق.

وكان عدد من اعضاء مجلس النقابة بعضهم قيادات ناصرية قد زاروا الكيان الصهيونى الشهر الماضى فى زيارة الى مدينة القدس منتهكين حظرا تفرضه القوى الوطنية والاسلامية والقومية فى مصر بعدم التطبيع مع الكيان الصهيونى وحظر السفر الى الاراضى الفلسطينية المحتلة طالما كانت جوازات السفر ستختم بالخاتم الاسرائيلى والذى يعد حال حدوثه اقرارا بمشروعية الاحتلال.

غريب ان مجلس النقابة حقق مع اعضائه الذين مارسوا التطبيع مع الكيان الصهيونى وخرج بقرار انهم لم يخالفوا ميثاق شرف النقابة بهذا الشأن ولم يمارسوا التطبيع مع اسرائيل وجاء فى البيان أن أعضاء النقابة لم يخترقوا قرارات الجمعية العمومية المتعاقبة بحظر التطبيع مع المؤسسات والأفراد والسلطات الإسرائيلية.

جاء ذلك رغم ان تشكيل مجلس النقابة الحالى يسيطر عليه الناصريون بشكل كامل مجلسا ونقيبا , ورغم ان ما قام به اعضاء المجلس يعد تطبيعا مؤكدا.

كانت نقابة الصحفيين قد استضافت في الاشهر الاخيرة مؤتمرات للحكومة العراقية المدعومة امريكيا وايرانيا , فيما قام عدد كبير من اعضاء المجلس بتلبية دعوة زيارة الى اقليم كردستان بدعوى من حكومته الانفصالية.

فضيحة: مستشار قضائى يكشف اغتصاب 4 فتيات داخل اقسام الشرطة والسجون

ضابط شرطة للعساكر :اللى تمسكوها من الطالبات هى مباحة لكم اعملوا فيها الى انتوا عاوزينها

عبد الرحمن سعد يكشف كواليس لقائه علي تلفزيون الانقلاب : ظهر عليهم الانكسار ولم يودعوني إلى باب الخروج

قال الزميل عبد الرحمن سعد عضو مكتب حركة صحفيون ضد الانقلاب في تدوينة له بخصوص الحوار الذى اجرته معه قناة المحور:

شكرا جزيلا للزملاء الأعزاء الذين حفزوني على المشاركة في حلقة أمس الاثنين 30 ديسمبر من برنامج “90 دقيقة” على قناة “المحور”.. وشكرا جزيلا أيضًا للزملاء الذين كان لهم رأي مخالف بمقاطعة المشاركة.

أعتقد أن قرار المشاركة في الحلقة كان صائبًا لأنه ترتبت عليه فوائد أكثر من المضار فيما أرى , أبسطها كشف حقيقة أن الانقلابيين لا منطق، ولا حجة لديهم، فضلا عن هزيمتهم بأدواتهم، وفي عقر دارهم.

في البداية لفقوا لي كذبًا أنني عضو في “تحالف دعم الشرعية”، كي يفروا من نطق عبارة: عضو في حركة “صحفيون ضد الانقلاب”.. كلمة “انقلاب” تهز كيانهم.. وعلى الشاشة قالوا عني بجوار اسمي إنني “من أنصار مرسي” في تنميط لي، مضلل للقاريء ,

وفي خلال الحلقة هاتف الإعداد المذيعة بأنه سيتم وقف المداخلات (بعد فضيحة فبركتها).. كما تم توجيهها إلى بذل كل جهدها للتضييق والتشويش عليّ، وأنا أتكلم، كما هو واضح في الحلقة.

كانوا في غاية الارتباك طوال الحلقة، ومع النهاية بدا على فريق الإعداد الانكسار والندم على استضافتي في البرنامج، حتى إنه لم يودعني أحد إلى باب الخروج، على غير المعتاد، برغم أنهم احتفوا بي قبل الحلقة بشدة!

اتصل بي كثيرون من أقاربي وأصدقائي, للاطمئنان على أنني لم أتعرض لأذى من جراء المواجهة، والإدلاء برأيي طمأنتهم، وشكرتهم.. وسرحت: أن تخشى على نفسك لمجرد أنك تقول رأيك، في أوضاع سياسية راهنة، برغم أنك صحفي.. أكبر دليل على أننا نواجه “انقلابا” لاشك فيه.

ويبقى أن القرآن يرشدنا للعمل برؤية هذين الرجلين الصالحين: “قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ”.(المائدة:23).وهذا ما ينبغي أن نقوم به كي نكسر الانقلاب.

فضيحة كبيرة : ظهور المرحوم حافظ رضا في كلمة السيسي الأخيرة

مدير المخابرات الحربية لعُمد مطروح: ارجوكم شاركو باستفتاء الدستور وستفرج عن معتقليكم

في مشهد يعكس فزع الانقلاب تذلل مدير المخابرات الحربية بمطروح – العميد علاء زيد – لمشايخ قبائل مطروح قائلا: “أرجوكم ده رجاء شخصي ياجماعة عشان خاطري ده طلب شخصي أرجوكم روحوا وقولوا نعم أو لا”

كما عرض الإفراج عن المعتقلين من أبناء مطروح مقابل الذهاب للاستفتاء قائلا: “ليكم 60 واحد في رقبتي اعتبروها انتهت”. ودعا العميد علاء أبو زيد قائد مكتب المخابرات الحربية بمطروح إلى ضرورة تفعيل دور العمد والمشايخ بمطروح، وذلك عن طريق عقد المؤتمرات بمختلف قرى ومركز ونجوع المحافظة للدعوة إلى المشاركة في الاستفتاء على الدستور في منتصف يناير الجاري .
المصدر

نيويورك تايمز : سيكتشف المصريون المصدر الحقيقي للشر بعد سيطرة العسكر على الاقتصاد

"يقف محصلو الكارتة على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، ليجمعوا الأموال من سائقي السيارات المارة على الطريق، لتذهب الأموال المجمعة بعد ذلك إلى خزينة وزارة الدفاع المصرية، وليس إلى خزينة الدولة".

بهذه الكلمات بدأت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية مقالها الذي يبرز كيفية توسيع الجيش المصري سلطاته علنًا، حيث اتخذ الجيش مكانة ونفوذًا في مصر عقب عزله الرئيس محمد مرسي مطلع يوليو الماضي، إلى الحد الذي جعل الجيش يشعر بأنه لا يخضع لرقابة أحد.

وأوضحت وزارة النقل أن السبب وراء ذهاب أموال الكارتة إلى خزينة الجيش، هو منح الجيش حقوق تطوير الطريق لمدة 50 عامًا، جاء ذلك في مؤتمر صحفي انعقد في نوفمبر الماضي.

وتحدث المقال الذي جاء تحت عنوان "الثورة المصرية المضادة"، عن أن الجيش الذي يعتبر دولة داخل الدولة، وكان عادة ما يحمي مصالحه من خلف الستار، يقوم الآن باتخاذ خطوات واضحة لتعزيز سلطاته، والتأكيد بشكل متزايد على أنه لا يخضع لرقابة أحد.

وتضيف الصحيفة، أن دفعة الديمقراطية التي بشرت بها ثورة يناير قد انتهت، دون أن تحقق أيًا من مطالب الثورة، ولم تتوقف أي من ممارسات وزارة الداخلية سيئة السمعة التي تتولى مهمة إسكات أصوات المعارضين.

وتشير الصحيفة إلى أن الجيش تعززت قوته من خلال الدعم الذي يلقاه من قطاع واسع من الشعب، كما أن سلطة الجيش المطلقة ستتعزز أكثر في حالة تمرير الدستور في الاستفتاء المقرر في يناير المقبل، حيث يتوقع الكثيرون تمرير الدستور.

ونوهت الصحيفة إلى أن المعلقين السياسيين يمكنهم مناقشة مواد الدستور الـ240 بالطريقة التي يريدونها، لكن كل التفاصيل غير موضحة في المواد التي أضفت حماية على الميزات الخاصة للجيش.

المادة 234، على سبيل المثال تعطي الجيش القرار النهائي حول من يمكن تعيينه وزيرًا للدفاع، أما المواد الأخرى فتقضي بأن يكون للجيش ميزانيته الخاصة المفصولة عن ميزانية الدولة العامة، وتعطي الجيش صلاحية محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، إذا هاجموا أفرادًا من الجيش في محاور قتال أو داخل مراكز يملكها الجيش، تتنوع من محطات الوقود إلى قاعات الاحتفالات.

وتفيد التقارير بأن الجيش يدير اقتصادًا خفيًا، يمثل ربع اقتصاد البلاد، ولا توجد شفافية حوله، بحسب الصحيفة، وهذا يثير المخاوف، خاصة بعدما جاء تصنيف مصر على قائمة (منظمة الشفافية الدولية) في المرتبة رقم 114 من مجموع 177 دولة في مؤشر الفساد الذي تعده كل عام.

وقالت الصحيفة، إن الجيش سعى منذ 3 يوليو الماضي، إلى تحصين قوته بطريقة لم تكن بهذا الوضوح أثناء ذروة عهد الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر، وعلى خلاف آمال قطاع من الديمقراطيين، فالجماهير التي خرجت إلى الشوارع ضد مرسي رحبت بدور قوي للجيش في السياسة المصرية، وينظر الكثير من المصريين إلى الجيش، على أنه المنقذ الوحيد للشعب من "المؤامرات الأجنبية".

علاوة على ذلك، أضافت الصحيفة، أن الجيش استثمر مخاوف الشعب من الإخوان المسلمين، حتى تكشف الوجه الآخر للكثيرين ممن نصبوا أنفسهم كليبراليين، وكانوا لا يترددون في التعبير عن مواقفهم أثناء حكم مرسي، إذ أنهم لا يهتمون بالديكتاتورية أو انتهاكات حقوق إنسان طالما لم تأت من الإسلاميين.

وتابعت الصحيفة أنه مع مرور الوقت، ومع امتلاء السجون بالإخوان المسلمين، سيكتشف المصريون المصدر الحقيقي للشر، إلا أنه هيمنة الجيش، والفساد المتمثل في غياب الشفافية، وانعدام حكم القانون، وانعدام العدالة الاجتماعية، وانعدام الحرية، وانعدام حقوق الإنسان.

وفي النهاية، قالت الصحيفة إنه بالرغم من كل الميزات والسلطات التي يتمتع بها الجيش، إلا أنه فشل في جلب الاستقرار للبلاد، وبالنسبة لهؤلاء الذين رأوا في الجيش خيارًا أفضل من الإخوان المسلمين، سيكتشفون حجم الظلم الذي ستجلبه السلطات الواسعة التي يتمتع بها الجيش على كل ملامح الحياة في مصر.

· الترجمة من موقع " مصر العربية"

مرسي يكتسح السيسي فى معظم استطلاعات الرأى المحلية والعالمية

قامت عدة مواقع وصحف وانتديات الاليكترونية محلية ودولية بعمل استطلاعات حول قضايا متعددة فى مصر , واللافت فى معظمها ان النسبة الكاسحة من التصويتات تصب في صالح الرئيس الدكتور محمد مرسي ومؤيدى الشرعية .

فقد قامت بوابة "البوابة" التى يتردد انتسابها الى الفريق احمد شفيق بعمل استطلاع حول ما اذا كان الذى حدث في3 يوليو 2013 في مصر ثورة ام انقلاب , قال90% من الذين شملهم الاستطلاع انه انقلاب , فيما اجاب 7.9 بانه ثورة.

واظهر استطلاع اجراه موقع روسيا اليوم حول تأييد قرار حظر جماعة الاخوان واعتبارها ارهابية حيث ابدى 55.6% من المصوتين رفضهم للقرار بينما ايده 45.4% فيما رأى قرابة 53.5 % من قراء الموقع ان عزل مرسي وحظر جماعة الاخوان المسلمين كانا اهم حدثين في العالم خلال2013.

وفى موقع "الوطن" الذى دأب على مهاجمة الرئيس الدكتور محمد مرسي وتلفيق الاكاذيب حوله صوت قرابة 79% من القراء على رفضهم قرار رئيس الوزراء اعتبار حركة الاخوان المسلمين حركة ارهابية في حين رحب قرابة 15% بالقرار , الامر الذى حدا بادارة الموقع الى حذف الاستطلاع من الصفحة.

ورغم ان السيسي حصل 8% من استطلاع اجراه مركز "بصيرة" كأقفضل وزير مصري فقد تفوق عليه اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية ليحصل على 11% من الاصوات ..واللافت هنا ان هناك شبهات تحوم حول موضوعية مركز بصيرة لاستطلاعات الرأى وانه اعتاد مجاملة السلطة.

حاله في ذلك حال مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، الذى اجري استطلاعا اكد فيه ان 78% من الشعب سيصوت بنعم على الدستور.

وأجرت بوابة الوفد إستطلاعا عن شخصية العام فاز فيه مرسي بنسبة "83%" حيث جاء خلفه السيسي بفارق هائل بعد حصوله علي نسبة "13%" .

وأصدرت بوابة الوفد بيانا تحاول فيه التشكيك في فوز مرسي قائلة : تعرضت بوابة الوفد الإلكترونية لهجوم شرس من هذه اللجان الإخوانية بعد نشر أخبار اكتساح الفريق أول عبد الفتاح السيسى لاستطلاع الرأى حول شخصية العام والذى تضمن 10 شخصيات سياسية مصرية. 

فيما تقدم مرسي بفارق هائل عن أقرب منافسيه في إستطلاع أجرته المصري اليوم حيث حصل علي 34553 صوت بنسبة 82% وأتي خلفه الفريق عبد الفتاح السيسي بنسبة 10% بما يقارب حوالي 4210 صوت . لمشاهدة نسبة مرسي في "الوفد"

فيما أظهر استطلاع إلكتروني للرأي أجرته بوابة وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية الرسمية أن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع يستحق لقب "رجل العام في مصر عام 2013، بنسبة 44 في المائة. وجاء في المركز الثاني الرئيس المعزول محمد مرسى بنسبة 35 في المائة، بينما أكد 21 في المائة من المشاركين في الاستطلاع أن الشعب المصري يستحق لقب "رجل العام" لتحمله المواقف الصعبة التي مرت بها البلاد عام 2013 وقيامة بثورتين خلال أقل من ثلاثة أعوام أطاحتا بالرئيسين حسني مبارك ومحمد مرسي. وفى جريدة "المصريون"حصل الرئيس مرسي خلاله على 36 ألفًا و220 صوتًا بنسبة 90.5% من إجمالي عدد الأصوات البالغ 40 ألفًا و18 صوتًا. بينما حصل السيسي على 1728 صوتًا، بنسبة 4.3%، دليل على صعود شعبية الإخوان، مشيرة إلى أن الاستطلاع شاك فيه 100 ألف قارئ.

وفى بوابة القاهرة الاخبارية 65% من المصريين يرون أن الإخوان بعيدين عن التفجيرات الارهابية في مصر .

صحفي بريطاني: الثورة تحطمت تحت أحذية العسكر.. والليبراليون انكشفوا

البوابة 

قدم الصحفي البريطاني باتريك جيلي عرضًا لأهم الأحداث في مصر عام 2013 قام بترتيبها بشكل زمني، واعتبر أنَّ ذلك العام شهد موت الثورة المصرية، وتحطمًا لمبادئها التي تحطمت تحت أحذية العسكر. على حد قوله.
وكتب جيلي في مقدمة تقريره الذي نشره على مدونته الرسمية،ونوّه عنه في حسابه على موقع تويتر: "هذه ليست محاولة لتعقب كل شيء حدث في مصر عام 2013، لكنه عرض للحظات لا تنسى".
وتابع جيلي – حسبما ترجمه موقع " مصر العربية": "لقد شهد عام 2013 تحطم مبادئ الثورة المصرية التي رفعت شعار "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية" تحت أحذية العسكر، العام الذي أظهر فيه الليبراليون ألوانهم الحقيقية عبر دعم الانقلاب العسكري، والذي أدخل مصر في طور من الطغيان لم ير منذ أن كان الجيش في السلطة".
ومضى يقول: "2013 هو العام الذي سجن فيه طفل بسبب "مسطرة"، والذي حكم فيه بالسجن 11 عامًا على مجموعة من الفتيات لخروجهن في مظاهرة احتجاج، وحتى برنامج باسم يوسف تم حظره".
واختتم مقدمة تقريره الذي نوَّه عنه عبر حسابه على موقع تويتر بالقول: "2013 كان عام وفاة الثورة المصرية".
ثم بدأ الكاتب عرضه الزمني للأحداث بحسب النقاط التالية:
مارس 2013:
"مقتل سبعة أشخاص على الأقل في عنف طائفي بالخصوص شمال القاهرة، كما قتل شخص آخر في مناوشات أخرى".
أبريل- مايو:
"في أعقاب ضغط من المعارضة، أعلن مرسى تعديلاً وزاريًا شمل تغيير تسعة وزراء، لكنه فشل في تهدئة غضب الأحزاب الليبرالية والسلفيين، حيث تركزت الانتقادات في عدم الإطاحة بوزير الداخلية محمد إبراهيم الذي عيَّنه مرسي في بداية العام، وهو القرار الذي أضر مرسي فيما بعد".
يونيو:
"قبل ثلاثة أيام من مظاهرات حاشدة نظمتها تمرد، أعلن مرسي عن تشكيل لجنة لمراجعة دستور 2012، وتعهد بأمور أخرى مثل تخصيص 4 مليارات دولار لتنمية سيناء، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 700 جنيه، كل هذه الأمور كانت جيدة، لكن الاستماع إليه توقف؛ لأن حركة "تمرد" التي يدعمها الجيش، ويمولها رجال أعمال الفلول، بتدخل من أعضاء بارزين في حاشية مبارك، قاموا بانتهاز تعاطف الصفوة الليبرالية، وادعوا بشكل غير معقول أن 30 مليون شخص تظاهروا ضد مرسي في 30 يونيو، لكن الواقع لمن يحب الإحصائيات هو أن أقصى أعداد للمتظاهرين الذي يمكن أن تستوعبهم ميادين مصر الرئيسية لا يتجاوز 2.8 مليون.
إذا كان هنالك طريقة ديمقراطية لحساب مؤيدي أو معارضي أي فرد أو حزب، فهي الانتخابات، مرسي والإخوان المسلمين فازوا بخمسة انتخابات، لكن تمرد والليبراليين والفلول لم يفوزوا بشيء، لكنهم يرددون أن الانتخابات ليست كل شيء".
في خطوة لم تكن مفاجئة، خاصة لـ "تمرد" التي يدعمها الجيش، أعلن الجنرال عبد الفتاح السيسي انقلابًا، حيث منح مرسي 48 ساعة للتنازل، وانتشرت الدبابات في الشوارع، وقامت الشرطة العسكرية باقتحام التلفزيون الحكومي، ووضع الرئيس تحت الإقامة الجبرية، ومع ذلك يقول البعض إنه ليس انقلابًا ولكنها "لحظة ثورية".
في الساعات اللاحقة تم اعتقال عشرات الصحفيين، وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وبات المجلس العسكري والسيسي سلطة غير قابلة للمساءلة"، ولم يمر وقت طويل حتى بدأت عمليات القتل.
وفي ساعات مبكرة من 8 يوليو، قتل 51 من مؤيدي الإخوان من قبل القوات الأمنية أمام مقر الحرس الجمهوري في القاهرة، وقام مؤيدو الانقلاب بتفسير تلك المذبحة باعتبارها "هجوم استفزازي" لكن الحقائق تبقى حقائق، وقام الصحفي البريطاني باتريك كينجسلي مراسل الجارديان بإعداد تحقيق ممتاز عن الأحداث".



أغسطس:
"حتى ذلك الحين قامت القوات الأمنية بقتل المئات، لكن جون كيري وزير الخارجية الأمريكي قال إنَّ الجيش يستعيد الديمقراطية".
"في 14 أغسطس، وبعد حث من الصفوة الليبرالية قام الجيش المصري والشرطة بفضّ اعتصامين لمؤيدي مرسي في رابعة والنهضة تسببت على الأقل في مقتل 595 متظاهرًا".
"وظهرت الشهادات والفيديوهات والصور المروعة حول اليوم الأسوأ الذي شهد عمليات قتل منذ ثورة يناير 2011".
"كما تم اقتحام عشرات الكنائس ومقتل أربعة أشخاص، وألقى الكثيرون المسؤولية على الإخوان المسلمين".
"تسببت مذبحة فض الاعتصام في زيادة عدد رافضي الانقلاب، وظهرت علامة "رابعة" وظهر تحالف ضد الانقلاب".
"تسببت تحية رابعة في إيقاف أحد أفضل لاعبي الأهلي وعرضه للبيع، واعتقل طالب مدرسي لحمله مسطرة عليها شعار رابعة، وألقوا القبض أيضًا على والده. إنها مصر بعد الانقلاب".
"مثل محمد مرسي الرئيس المصري الوحيد المنتخب ديمقراطيًا أمام المحكمة بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية في ديسمبر 2012، رغم أن القتلى كانوا من أنصار الإخوان المسلمين".
كما تحدث جيلي عن حكم السجن 11 سنة على فتيات الإسكندرية ثم قرار الاستئناف الذي خفف العقوبات ما بين البراءة والسجن مع إيقاف التنفيذ، وتحدث عن تفجير مبنى مديرية الأمن في الدقهلية في ديسمبر، واعتبار الإخوان جماعة إرهابية، بالرغم من إدانة الإخوان للتفجيرات.
واختتم تقريره قائلا: " 2013 كان عام عودة عهد مبارك والفلول، لقد كان العام الذي دعم فيه الليبراليون الاستبداد والقتل والتعذيب ضد المعارضة السياسية".

خليفة جاب الله يكتب : عن أي كرامة يتحدّث وزير الخارجية؟

المصري اليوم

استفزّتني كثيرًا تصريحات الدكتور نبيل فهمي، وزير الخارجية، التي أدلى بها خلال الأسابيع الماضية والتي كرر خلالها التشدّق بكرامة الشعب المصري، سواء في تعليقه على قرار إبلاغ السفير التركي في القاهرة بأنه شخصية غير مرغوب بها أو في تعليقه على العديد من القرارات التي اتخذتها الخارجية المصرية، خلال الشهور الماضية والتي كان الوزير حريصًا على ربطها جميعًا بثورة 25 يناير.

وربما يكون عدم تقبّلي لتصريحات السيد الوزير ناتجة عن قناعة، تكوّنت لديّ بأن الوزير لا يحافظ على الكرامة إلا في أقواله وتصريحاته فقط، بينما تتناقض أفعاله مع ذلك تمامًا، خاصة أنني كنت شاهد عيان على إهدار كرامة صحفي مصري في إحدى الدول العربية على مرأى ومسمع من الوزير الذي اكتفى بالفرجة وكأنه لا يرى لا يسمع لا يتكلم.

لم أكن أنتوي الحديث عن هذه الواقعة، خاصة بعد أن طلب مني عدد من الزملاء عدم الكتابة عن هذه الواقعة، خوفًا من أن يقع ضرر إضافي على بعض الزملاء الصحفيين الذين كانوا طرفًا في هذه الواقعة، والذين تلقوا تهديدات بأنهم سيتعرّضون لتلفيق تهم في حال كتبنا عن الواقعة في الصحف المصرية إلا أن إصرار الوزير على هذه التصريحات يدفعني دفعًا إلى أن أكتب عما رأيت وسمعت، فربما يتمكّن معالي الوزير من تصحيح الصورة المشوهة التي حدثت أمام أعيننا، ولعل وعسى أن يكون لدى الوزير ما يبرر موقفه وتخاذله.

الواقعة حدثت حينما دعانا السيد الوزير إلى الغرفة المخصصة له في أحد فنادق الكويت، كي يدلي ببعض التصريحات للصحفيين المصريين المشاركين في تغطية فعاليات القمة العربية الأفريقية الثالثة التي عقدت بالكويت، الشهر الماضي، حيث توجّهت بصحبة 10 صحفيين مصريين إلى غرفة الوزير الذي كان بانتظارنا بصحبة السفير عبدالكريم سليمان، سفير مصر في الكويت، والسفير ناصر كامل، مساعد وزير الخارجية، وعقب انتهاء اللقاء الذي استمرّ لما يقرب من الساعة، حرص عدد من الزملاء على التقاط الصور التذكارية مع الوزير الذي كان بصحبته أيضًا داخل الغرفة حارس أمن كويتي خصصه الإخوة الكويتيون لحراسته.

وأثناء هذا الجو الودي وقبل أن ينتهي الزملاء من التقاط الصور، فوجئنا بحارس الأمن الكويتي يشير لأحد الزملاء، يطلب منه الخروج بشكل فيه استعلاء واضح، وقال له بالنص: «امشي يا كابتن».. فرد الزميل الذي كان يتجاذب أطراف الحديث في هذه اللحظة مع السفير ناصر كامل: «أنا مش كابتن»، ولم يزد على ذلك حرفًا واحدًا.. ويبدو أن هذا الرد لم يعجب الحارس الكويتي، بالرغم من أنه ليس من حقه أن يطلب من أحد الخروج، خاصة أن ذلك يمثل تطاولًا على صاحب الدعوة والمضيف وصاحب الغرفة، وهو بالطبع السيد الوزير، فاندفع الحارس بعدوانية تجاه الزميل وأمسك به وكأنه يلقي القبض على مجرم خطير، وقام بجذبه بقوة من ملابسه وجرجره إلى خارج الغرفة على مرأى ومسمع من الوزير ومساعده والسفير المصري في الكويت، الذين وقفوا جميعًا وكأن على رؤوسهم الطير، لم يتحرك منهم أحد أو حتى يلفظ حرفًا واحدًا ليوقف هذه المهزلة، بالرغم من صياح الزميل الذي ملأ أركان المكان.

هذا المنظر المهين أثار غضبنا جميعًا، فاندفع عدد من الزملاء إلى خارج الغرفة مهرولين خلف الحارس، الذي تمادى في تطاوله واستدعى بعض زملائه من الحرس، وحدثت مناوشات وتدافع بين الصحفيين والحراس خارج غرفة الوزير مباشرة، ومع ذلك لم يخرج الوزير أو سفيرنا في الكويت كي يوقف المهزلة أو يمنع الحراس من التنكيل بالصحفيين، بالرغم من أن أحد موظفي السفارة المصرية والذي شاهد ما يحدث خارج غرفة الوزير دخل مهرولًا وقال له: «يا معالي الوزير الناس بتتبهدل برة»، فرد عليه الوزير: «أنا هشوف الموضوع»، إلا أنه تجاهل الأمر وبدأ في تسجيل لقاء تليفزيوني لإحدى القنوات المصرية الخاصة، متجاهلًا ما يجري خارج غرفته.

وحتى حينما خرج مساعد الوزير بعدها بدقائق وأقنعنا بالتهدئة ووعدنا بحل المشكلة وأنه سيقوم بإحضار بطاقات ثلاثة من الزملاء، كان الحراس قد استولوا عليها لاتخاذ إجراءات عقابية ضد أصحابها، ذهب هو الآخر ولم يعد مرة أخرى، وفوجئنا بعدها بحوالي نصف ساعة بثلاثة من الحراس الكويتيين ومعهم البطاقات وبدلاً من أن يعطوها لزملائنا ويرحلوا قاموا باقتيادهم إلى قائد الحرس الكويتي الذي اشترط على الزملاء تقديم اعتذار للحارس الكويتي أولًا قبل أن يُنهي المشكلة، وهو ما رفضه الزملاء، خاصة أن الحارس هو من أذنب بحقنا، دون سبب، فاستوقفهم لأكثر من ساعة، ثم تركهم بعد أن قال إنه سيقدم الاعتذار بنفسه للحارس، لأن قيمته كبيرة جدًا، وكأنه يريد أن يقول إن قيمة الحارس المذنب أكبر وأهم من قيمة الصحفيين المصريين الذين لم يعيرهم وزيرهم ومضيفهم أي اهتمام.

لم ينتهِ الأمر عند هذا الحد وإنما همس أحد المسؤولين المصريين لبعضهم ناصحًا بألا ينشروا شيئًا عن هذا الأمر، لأن الحراس سجّلوا بيانات بطاقاتهم وقد يقومون بتصعيد الموضوع أو يلفقون لهم تهمًا تتسبّب في احتجازهم أو اعتقالهم داخل الكويت، مؤكدًا لهم أنه لا أحد سيتمكّن من مساعدتهم إذا حدث ذلك، وبالتالي اضطررنا لعدم نشر الواقعة نزولًا على رغبة بعض هؤلاء الزملاء، خاصة أن موقف الوزير والسفير لم يكن ينبئ بخير.

أنا في هذه القصة، لا ألوم الحارس الكويتي أو الأمن الكويتي، فربما يكون تجاوز الحارس حدث نتيجة عدم خبرة لديه أو بسبب الشد العصبي أو أي أسباب أخرى، وإنما أتعجّب من موقف الوزير الذي لم يتدخل ليوقف هذه المهزلة، وكذلك سفير مصر في الكويت الذي لم يخرج خلفنا ليعلم أين ذهبنا ولا ماذا حلّ بنا، بالرغم من أننا ضيوفه وضيوف وزيره، فضلًا عن ذلك أننا مصريون وهو المسؤول عن حماية والدفاع عن المصريين في الكويت، فإذا كان الوزير والسفير لم يتحركا لحماية صحفي تم الاعتداء عليه أمام أعينهم رغم أنه في ضيافتهم، فما بالنا بالمصريين البسطاء الغلابة الذين يعملون في الكويت أو في باقي دول العالم والذين يذوقون الويلات وتهدر حقوقهم وكرامتهم دون أن يجدوا من يحنو عليهم أو يأخذ بأيديهم؟

عن أي كرامة تتحدّث يا سيادة الوزير، بعد أن أهدرت كرامة المصريين التي تتشدّق بها «عمّال على بطّال» أمام عينيك ولم تجرؤ حتى على الاعتراض أو التدخل أو إبداء الاستياء، رغم أن كلمة واحدة منك كانت كفيلة بوقف هذه المهزلة؟ وما هي الأسباب التي منعتك من التدخل الحاسم بمجرد وقوع الحادثة لتوقفها في مهدها قبل أن تتفاقم؟ هل خشيت من وقف المساعدات التي تقدمها حكومة الكويت لدعم خارطة الطريق؟ أم خشيت أن يتطاول الحارس عليك شخصيًا فتصبح أزمة دبلوماسية توقف الدعم والتأييد لخارطة الطريق المزعومة؟ أم أن كرامة صحفي كان في ضيافتك لا تستحق عناء التدخل من مقامكم الرفيع؟ معالي الوزير المبجّل، لا أتصوّر أنك والحكومة التي تنتمي إليها مؤهلون للدفاع عن كرامة الشعب المصري وثورته، فشعار ثورة 25 يناير المجيدة هو «عيش.. حرية..عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية»، وبما أن حكومتك قد أهدرت «العيش» في ظل الانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد على كل المستويات، ثم أهدرت «الحرية» في ظل حملات القمع الأمني والقتل والاعتقال التي طالت أبناء الشعب، ثم أهدرت «العدالة الاجتماعية» في ظل ازدياد وتيرة تشريد آلاف العمال، ثم ها أنتم تهدرون «كرامة الشعب»، وبالتالي لم يتبقَّ شيء من أهداف هذه الثورة المجيدة، وأجد من الأمانة ألا تتشدق بكرامة المصريين أو بثورة 25 يناير، لأنك حينما وُضعت على المحك تخليت عن كل ذلك.