20 ديسمبر 2013

فتوى: المشاركة في الاستفتاء "تفويض جديد بالقتل"

حذرت جبهة "علماء ضد الانقلاب" ـ الداعمة للرئيس المعزول محمد مرسي ـ من المشاركة في الاستفتاء على دستور الانقلاب لكونه تفويضا جديدا بمزيد من القتل وإراقة الدماء "لا تجوز المشاركة فيه شرعًا، ولو بـ"لا"؛ لأن المشاركة تفضي إلى إصباغ الشرعية على من لا شرعية له، بل على من انقلب على الشرعية، وهو من باب التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى عنه الله ورسوله".
وأرجعت الجبهة، في بيان لها، ذلك إلى أن "الدستور الجديد ألغى كل ما يتصل في دستور 2012م من مواد تتصل بالهوية والقيم الأخلاقية، وما يتعلق بمكافحة الفساد والتنمية والاستقلال الوطني، واستقلال السلطات، إلى مواد تعيد ما كان في عصر المخلوع، كما أنه جعل من العسكر سلطة فوق السلطات الثلاث، بل جعلهم دولة فوق الدولة". 
وفيما يلي نص بيان الجبهة: 
"علماء ضد الانقلاب" تحذر من المشاركة في الاستفتاء لكونه تفويضا جديدا الحمد لله، والصلام والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد،، فإن جبهة علماء ضد الانقلاب وهي تتابع الأحداث الجسام التي تمر بها مصر، والمهازل القضائية التي تجري ، من تبرئة رموز نظام المخلوع، على رأسهم الفريق أحمد شفيق، ونجلي المخلوع، وبراءة مجرمي أحداث بورسعيد، وأحمد عز، وغيرهم، في الوقت الذي تلفق فيه التهم للبرآء، رموز الفكر والسياسة من معارضي الانقلاب ، وتتابع ما يجري من أحداث تصطبغ بالصبغة السياسية والصراع الدموي، فإنها توجه إلى الشعب المصري هذه النداءات:
أولا: الاستفتاء القادم على دستور لجنة الخمسين الباطلة لا تجوز المشاركة فيه شرعًا، ولو بـ "لا"؛ لأن المشاركة تفضي إلى إصباغ الشرعية على من لا شرعية له، بل على من انقلب على الشرعية، وكمم الأفواه، وأهدر إرادة الشعب المصري، وهو من باب التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى عنه الله ورسوله.
ثانيا: أن "الدستور الجديد" ألغى كل ما يتصل في دستور 2012م من مواد تتصل بالهوية والقيم الأخلاقية، وما يتعلق بمكافحة الفساد والتنمية والاستقلال الوطني، واستقلال السلطات، إلى مواد تعيد ما كان في عصر المخلوع على ما كان عليه بل أكثر. 
ثالثا: أن "الدستور الجديد" جعل من العسكر سلطة فوق السلطات الثلاث، بل جعلهم دولة فوق الدولة، وليس داخلها، في الوقت الذي يجب أن تكون فيه وظيفة المؤسسة العسكرية حماية الحدود وحفظ الأمن القومي للبلاد. 
وأخيرا ... تحذر الجبهة جموع الشعب المصري من المشاركة في الاستفتاء القادم؛ لأن سلطات الانقلاب تريد أن تجعله تفويضًا بمزيد من القتل وإراقة الدماء؛ فالأهم عندهم وجود الحشد حتى لو كان بـ "لا" رغبة في إضفاء شرعية على 30 يونيو، لأنهم سيمررونه قطعا عبر التزوير بما ألغوه من إعلان للنتائج في اللجان الفرعية، وهذا ما يحدو الجبهة أن تدعو جماهير الشعب المصري إلى مقاطعة الاستفتاء.
"وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ". سورة هود: 113. 
صدر عن المكتب التنفيذي لجبهة علماء ضد الانقلاب القاهرة في يوم الجمعة 17 صفر 1435هـ الموافق 20 ديسمبر 2013م
اقرأ المقال الاصلى فى المصريون 

19 ديسمبر 2013

"هيومان رايتس ووتش": اتهام الانقلابيين للرئيس الشرعي بالتخابر سخافة


وصفت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الإنسان، توجيه اتهامات للرئيس الدكتور محمد مرسي بالتخابر مع منظمات دولية، بأنها "اتهامات سخيفة ومنافية للعقل، وتعد ضربًا من الخيال".
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن المديرة الإقليمية للمنظمة سارة ليه وايتسون قولها : إن هذه الاتهامات "خيالية للغاية".
وأضافت: "الحكومة المدعومة من الجيش تحاول توليد فكرة أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية تقوم بأعمال عنيفة باستغلال الإجراءات الحكومية وسيطرتها على وسائل الإعلام للترويج لمثل هذه الادعاءات مع عدم وجود أية أدلة".
وأوضحت ويتسن أن "هذه الاتهامات تؤكد سعي السلطات لإبادة جماعة الإخوان المسلمين كمعارضة سياسية من خلال حملة شاملة لتدمير الجماعة".
وقالت الصحيفة إن اتهامات التخابر التي وجهت للرئيس المعزول شملت أيضًا مستشاريه والمرشد العام لجماعة الإخوان د. محمد بديع، وأكثر من 20 من قادة الجماعة، لافتة إلى هذه المرة الأولى التي يتم توجيه اتهامات لمستشاري الرئيس الذين كانوا محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي منذ "انقلاب" الثالث من يوليو دون توجيه أية اتهامات لهم.

بيان من ائتلاف شباب القبائل العربية و المجلس السياسي الديمقراطي للقبائل العربية

 بيان ونداء إلى الأخوة في ليبيا الشقيقة: نراقب بشديد الألم والحسرة ما يحدث في ليبيا الشقيقة، من تناحر وصراع دموي بين أولاد العمومة والأشقاء، مما ينذر بهدم الدولة وحرق الأخضر واليابس، ولا يؤدي إلى شيء سوى الضرر ليس بليبيا فقط ولكن بكل البلاد العربية. لقد خلقنا الله لنعمر الأرض وليس لإفسادها وخرابها، ومما يثير العجب أن ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا، ومع ذلك تناسينا ما يربطنا سويا وسعينا بأيدينا لقطع الرحم وذبح أواصر الترابط والتضحية بكل ما يجمعنا، مما يصب في مصلحة أعدائنا المتربصين بالأمة لينالوا منها وينهبوا ثرواتها ويقضوا على ما تبقى منها. ونناديكم ونناشدكم بكل عزيز لديكم، وبما تبقى لديكم من نخوة البداوة وشهامتها والأخوة والدم الرابط بين قبائلها، ونذكركم بخلق الصحراء النقي الصافي، أن تنبذوا الفرقة وتجتمعوا حول كلمة واحدة كلمة سواء وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فتذهب ريحكم هباء. واننا إذ نمد أيدينا إليكم بحكم ما بيننا من صلات رحم ودم وصلات الأنساب لنرجو ان تستمعوا إلى صوت العقل ونجتمع حول ما يجمعنا وان ننبذ ما يفرقنا، فما يجمعنا كثير، كما أننا نتقدم إليكم بمبادرتنا للم الشمل ونبذ الفرقة والعنف، فما حل القتل مشكلة بل انه يخلف مشاكل تدوم لأجيال وأجيال من الثأر والعنف المتبادل. نتقدم إليكم بأيد ممدودة بالسلم وإصلاح ذات البين، لتدارك ما فاتنا، فالأمم تتقدم ونحن نقتل بعضنا بعضا. كما نتقدم إلى جلالة الملك عبد الله خادم الحرمين الشريفين وزعيم الأمة العربية والإسلامية بالرجاء أن يتفضل جلالته بدعم تلك المبادرة بما له من مكانة وكلمة مسموعة، للمساعدة في رأب الصدع والإصلاح بين الأخوة المتخاصمين والمتصارعين. أخواننا في ليبيا لقد آن الأوان أن نعود إلى صوابنا، وأن نحقن دمائنا فكفانا ما عانيناه، فما من بيت إلا وبه أم ثكلى أو أرملة أو اطفال يتموا من أجل صراع لا ناقة لهم فيه ولا جمل ولا يخدم إلا أعداء الأمة. فلنضع ايدينا في ايد بعضنا البعض لرفعة هذه الأمة ولتتبوء مكانتها بين الأمم المتقدمة كما كانت. عاشت مصر وعاشت ليبيا وعاشت القبائل العربية وعاشت الأمة الإسلامية منارة الحضارة .
 tribesarab@gmail.com /00201221122100

جمال عيد بعد لقائه بعدلي منصور"": فقدت الثقة بتطبيق العدالة

أعلن الحقوقي جمال عيد-رئيس الشبكة العربية لحقوق الأنسان- أنه فقد الثقة في الاشخاص بعد لقائه بالرئيس المؤقت والمعين من الانقلاب عدلي منصور لانه يرفض الاهتمام بمحاسبة المخطئين من أصحاب المناصب بالدولة.
وبحسب تصريح على صفحته الرسمية قال:" حضرت لقاء مع الرئيس ووزرائه عن العدالة الانتقالية لم ألمس اهتمام بتطبيق القانون على كل من أجرم فقدت الثقة بالاشخاص ولسه واثق في العدالة " .

18 ديسمبر 2013

المفكر القومى عبد الباري عطوان للانقلابيين : احترموا عقول شعبكم قبل عقولنا .. كيف سيكون مرسي عميلا لامريكا وايران وحماس؟!!

ان يعارض بعض السياسيين المصريين حركة الاخوان المسلمين وقيادتها فهذا امر متوقع، وان يتجند الاعلام في معظمه للهجوم عليها، فهذا امر غير مستغرب ومفهوم، وليس هذا المكان لمناقشته وتفنيد اسبابه، لكن ان يتم اقحام القضاء المصري في هذا الخلاف السياسي الاستئصالي المحض فهذا امر لا يستقيم مع العقل او المنطق، ويتعارض كليا مع تطلعات معظم ابناء مصر لترسيخ العدالة وتأكيد الفصل بين السلطات وتعميق استقلالية المؤسسة القضائية التي حافظت لعقود على نزاهتها.
النيابة العامة المصرية احالت اليوم الاربعاء الرئيس المعزول محمد مرسي مع عدد من قياديي جماعة الاخوان الى المحاكمة بتهمة “التخابر” مع منظمات اجنبية خارج البلاد بغية ارتكاب اعمال “ارهابية”، وبينها حركة المقاومة الاسلامية “حماس″، وجرى ذكر “حزب الله” ولكن على استحياء شديد جدا.
جماعة الاخوان المسلمين المتهمة بالعمالة لامريكا “تخابرت” مع واشنطن، وارسلت الدكتور عصام العطار احد ابرز قياديها على رأس وفد الى العاصمة الامريكية التقى العديد من المسؤولين الامريكيين بينهم اعضاء في اجهزة امنية، كما ان الرئيس مرسي زار السعودية وقطر وايران وموسكو والبرازيل و”تخابر” مع قيادتها والمسؤولين فيها، وطار السيد خيرت الشاطر ساعده الايمن الى الامارات وقطر، و”تخابر” السيد عصام الحداد مع المسؤولين فيها، ولكن كل هذا التخابر لا يعتبر جريمة، وانما من الامور المشروعة، التي لا تستحق المساءلة، التخابر “الخبيث” هو فقط مع حركة “حماس″ المحاصرة في شريط لا تزيد مساحته 150 ميلا اسمه قطاع غزة، وتواجه اعتداءات واغتيالات اسرائيلية متكررة.
النائب العام المستشار هشام بركات قال في لائحة الاتهام التي احال على اساسها 35 من قيادات الاخوان الى المحكمة، ان هؤلاء “تخابروا” من اجل ارتكاب اعمال ارهابية داخل البلاد، وافشاء اسرار تتعلق بالدفاع عنها (اي مصر)، لدولة اجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الارهاب، والتدريب العسكري لتحقيق اغراض التنظيم الدولي للاخوان، وارتكاب افعال تؤدي الى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامتها”.
لا نعرف متى تخابر هؤلاء مع “امبراطورية” حماس هذه، فهل تم التخابر اثناء تولي الرئيس مرسي السلطة بعد فوزه في انتخابات اجمع الجميع على نزاهتها، ونحن لا نتحدث هنا عن نجاح حكمه او فشله، وهل يعقل ان يتآمر رئيس لزعزعة استقرار وسلامة واستقلال بلد هو حاكمها؟ واذا كان هذا التخابر تم بعد الاطاحة به، فكيف جرى ذلك وهو خلف القضبان، اما اذا كان قد تم قبل الرئاسة فلماذا يسمح له بالترشح لخوض الانتخابات.
ثم ما هي الاسرار التي تتعلق بالامن القومي المصري وجرى تسريبها الى حركة “حماس″، اسرار القنبلة النووية المصرية مثلا؟، ام خطط الهجوم التي اعدتها هيئة اركان الجيش المصري لتدمير سد النهضة الاثيوبي الذي يمكن ان يهدد بناؤه حياة ملايين من ابناء مصر، ام ان هذه الاسرار تتعلق بهيئة التصنيع الحربي المصري التي يرأسها حاليا الفريق اول عبد العزيز سيف الذي يحظى باحترام كبير في القوات المسلحة.
حركة “حماس″ هذه التي حولها الاعلام المصري الى قوة عظمى لا تقل اهمية وخطورة عن الاتحاد السوفييتي في عز امجاده، والولايات المتحدة في ذروة قوتها، لم تستطع ان تتعاطى مع غرق قطاع غزة في شبر ماء جراء امطار نصف يوم فقط، واستعانت بمراكب مهلهلة، لصيادين فقراء، لانقاذ الغرقى والمحتمين بأسطح منازلهم من الفيض والسيول، فكيف يمكن ان تستخدم وهذا حالها اسرار الدولة العسكرية المصرية “العميقة” بل العميقة جدا، لتهديد امنها واستقرارها؟
الرئيس حسني مبارك “تخابر” مع حركة “حماس″ واستضاف جميع قياديها على نفقة الدولة، وغض النظر عن حفرها اكثر من 1300 نفق تحت حدود القطاع من مصر، ولم يدمر نفقا واحدا رغم الضغوط الامريكية والاسرائيلية الضخمة، وابقى “سفيرا” مصريا لدى سلطتها في المدينة المحاصرة، ولم يسحبه مطلقا رغم “انقلابها” على سلطة الرئيس محمود عباس الذي كان يؤيده، ولكننا نحن الذين تابعنا محاكمة الرئيس الاسبق لم نر تهمة “التخابر” هذه في وثيقة الاتهام.
نزيدكم من الشعر بيتا ونقول ان المخابرات المصرية العامة كانت الجهة التي “تتخابر” مع حركة “حماس″ وكل الحركات الفلسطينية الاخرى، بما في ذلك الجهاد الاسلامي، وبتفويض رسمي من الحكومة ومع ذلك لم نر ضابطا فيها يقدم الى المحاكمة بتهمة “التخابر” هذه.
نشعر بالخجل ونحن نقارن بين حكم الرئيس المخلوع “الاول” وحكم مصر الحالي فيما يتعلق بطريقة التعاطي مع قطاع غزة، ونحن الذين لم نقل كلمة طيبة واحدة في حقه عندما كان يحكم، وايدنا الثورة المشروعة للاطاحة به، وسامح الله الذين اجبرونا على ذلك.
السلطات المصرية الحالية دمرت جميع الانفاق، وتفتح معبر رفح يوما لتغلقه اسابيع، وتمنع الكهرباء والوقود عن مليوني انسان انطلاقا من نزعة انتقامية ثأرية وتمارس كل انواع المضايقات والاذلال ضد ابناء القطاع وتعتبرهم جميعا ارهابيين يشكلون خطرا على مصر وشعبها، وتحتجز من يمرون بمطارها مضطرين في غرف تحت الارض لا تصلح للحيوانات، ولايام عدة دون ذنب، كل هذا لان الرئيس مرسي كان “يعطف” على حركة “حماس″ ويتعاطى مع ابناء القطاع بطريقة انسانية تعكس اخلاق ابناء مصر وطيبتهم وحبهم لاشقائهم العرب والفلسطينيين منهم خاصة، ونصرتهم للمظلومين.
في مصر حكم جديد، يريد ان ينتقم من حركة الاخوان المسلمين، ويجتثها من جذورها، ويجد تأييدا ومساندة من قطاع عريض من المصريين، وهذا واضح للاعمى قبل البصير، ولكن لماذا الزج بحماس والشعب الفلسطيني من خلفها، وتصوير هؤلاء على انهم اعداء لمصر الكبيرة العظيمة التي بالكاد ان يشكل ابناء قطاع غزة جزءا من احد احياء عاصمتها، ويحبون مصر، ويحفظون جميلها، ويشاهدون قنواتها ويفرحون لفرحها ويحزنون لحزنها، ويشجعون انديتها الكروية.
اعتقلتم الرئيس مرسي بعد الاطاحة به من حكم وصل اليه عبر صناديق الاقتراع، واصدرتم قرارا بتجريم حركته الاخوانية ومنعها من العمل السياسي، ثم الحقتموه بآخر بحل حزب الحرية والعدالة الذي تأسس وفقا للقانون المصري واحكامه، فماذا تريدون اكثر من ذلك، ولماذا الزج بالقضاء او ما تبقى منه في هذه المعركة؟
لنكن صرحاء ونعترف بأن التهم الموجهة الى الرئيس مرسي ورفاقه سياسية، وليسىت جنائية، والدستور الجديد الذي سيطرح الشهر المقبل على الشعب المصري للتصويت عليه، يبيح محاكمة السياسيين امام محاكم عسكرية، ولذلك نرجوكم ان تعيدوا حالة الطوارئ، والاحكام العرفية، وتصدروا الاحكام التي تريدون، بعيدا عن هذه المسرحية التي لا تقنع اكثر السذج سذاجه.
خريطة الطريق، اي خريطة طريق، متى تنجح وتعطي اؤكلها يجب ان تكون واضحة ديمقراطية شفافة ومقنعة، وليست مليئة بالمطبات والحفر والتعرجات الخطرة. واعتقد ان اصحابها يعرفون جيدا ما اعني

الشعب تنشر القائمة الأولية بأسماء مجرمي الانقلاب الملاحقين دوليا


أعلن فريق التحقيق الدولي، المكلف بملاحقة المتورطين في مجازر الانقلاب بحق أنصار الشرعية، عن قائمة أولية بأسماء مجرمي الانقلاب الملاحقين دوليا.
ويضم الفريق القانوني- الذي تم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي في شهر نوفمبر من لندن- مدير الادعاء العام السابق في بريطانيا اللورد كين ماكدونالد، والمبعوث الخاص السابق لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ريتشارد فالك، والمحامي بدرجة مستشار الملكة مايكل مانسفيلد، بالإضافة لرئيس الفريق المحامي البريطاني طيب علي، وقد حصلوا جميعا على توكيلات رسمية من أفراد وشخصيات سياسية وأحزاب ومؤسسات مصرية تتيح لهم الادعاء باسمهم لدى محاكم غربية، بعضها في بريطانيا وبعضها في دول أوروبية أخرى.
ويعتبر منسق الفريق المحامي البريطاني "طيب علي" من أهم المحامين المتخصصين بالقضايا الحقوقية والسياسية في بريطانيا، وقد اشتهر بعد نجاحه في الإشراف على فريق محامين قاموا برفع قضية ضد وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني؛ بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أثناء العدوان على غزة في عام 2008.
أما المحامي ستيفين كامليش فهو أول محام بريطاني يستطيع الحصول على قرار اعتقال بحق مسئولين أجانب في الأراضي البريطانية؛ بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في بلدانهم، وذلك عندما استند إلى "الولاية القضائية الدولية"، واستصدر مذكرة توقيف من القضاء البريطاني ضد الجنرال الإسرائيلي دورون ألموغ في عام 2005 بتهم ارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين، ما أدى إلى هروب ألموغ بعد وصوله إلى مطار هيثرو- لندن خوفا من الاعتقال.
وفي تصريحات صحفية قال "الطيب علي" و"ستيفين كامليش": "إن المحامين متفائلون بشأن عدالة قضيتهم، خاصة أن العالم يعرف الجرائم التي حدثت في مصر".
وأوضح طيب علي أنه- واقعيا- سيكون اعتقال المتهمين والمجرمين صعبا داخل مصر، لكن شبكة دولية من المحامين سيكونون مستعدين لتقديمهم للمحاكمة بمجرد مغادرتهم للبلاد.
وتضم قائمة مجرمي الانقلاب:
المستشار عدلي محمود منصور رئيس الانقلاب
حازم عبد العزيز الببلاوي رئيس وزراء الانقلاب
الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع قائد الانقلاب
الفريق صبحي صدقي رئيس الأركان
اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية
زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء وزير شئون التعاون الدولي
نبيل فهمي وزير الخارجية
حسام عيسى نائب رئيس الوزراء وزير التعليم العالي
أحمد جلال وزير المالية
المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل
درية شرف الدين وزيرة الإعلام
اللواء محمد فريد التهامي مدير المخابرات العامة
الفريق أسامة الجندي قائد القوات البحرية
الفريق يونس حامد المصري قائد القوات الجوية
الفريق عبد المنعم بيومي التراس قائد قوات الدفاع الجوي
محسن الشاذلي رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة
اللواء توحيد توفيق قائد المنطقة العسكرية المركزية
اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام
اللواء حسين القاضي مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة (غادر منصبه في 26/8/2013)
اللواء أشرف عبد الله مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي
اللواء أسامة الصغير مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة
اللواء أحمد حلمي مساعد وزير الداخلية للأمن العام
اللواء خالد ثروت رئيس جهاز الأمن الوطني

ل.أنجلوس تايمز: الفلول أفسدوا تجربة مصر الديمقراطية

بمناسبة مرور ثلاثة أعوام على بدء اندلاع شرارة ثورات الربيع العربي في تونس، سلَّطت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية الضوء على تجارب الدول العربية التي شهدت ثورات شعبية في سبيل تحقيق الديمقراطية، ولاسيما تونس ومصر وليبيا.
وفيما يتعلق بتونس، قالت الصحيفة إن تونس اليوم لا تزال تعيش مرحلة انتقالية متعثرة، لكن رغم ذلك تعد التجربة الديمقراطية في تونس أفضل من نظيراتها في الدول الثائرة الأخرى، مرجعة ذلك إلى أن تونس استفادت بعض الدروس من التجارب الديمقراطية الأخرى التي خرجت عن مسارها، وبالأخص في مصر وليبيا والعراق.
ومضت تقول: "إن محاولة مصر تحقيق الديمقراطية باءت بالفشل لعدة أسباب، أهمها أن العديد من المسؤولين الحكوميين المحسوبين على نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك (الفلول) تم السماح لهم بالمشاركة في إدارة الدولة بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، ناهيك عن أن نظام الرئيس المعزول محمد مرسي كان قليل المرونة في التعامل مع بقايا نظام مبارك، وكان نادرًا ما يبحث عن نقاط اتفاق مع خصومه السياسيين.
وإضافة إلى ذلك، وفق الصحيفة، يتقاسم الجيش المصري مسؤولية إعاقة التجربة الديمقراطية المصرية بعناده ورفضه الانصياع للحكم المدني، موضحة أن "شهر يوليو الماضي شهد انقلابا معاديا لثورة يناير.. وكان هذا الانقلاب ثمنا دفعته مصر بسبب هذه الإخفاقات في تحقيق الديمقراطية".
أما في ليبيا، توضح الصحيفة أن تجربة ليبيا بعد معمر القذافي تجوي العديد من الدروس التي يمكن تعلمها بشأن "مالا يجوز فعله في التحول الديمقراطي".
وقالت الصحيفة: "إن الحكومة الليبية ارتكبت كل ما يمكن ارتكابه من أخطاء، وذلك بقيامها برشوة رجال الميليشيات والفشل في تكوين جيش وطني لتأمين البلاد ورفضها تكوين ائتلاف كبير وسماحها للميليشيات بابتزازها لتمرير قانون العزل السياسي الذي يهدف لمنع جميع رموز نظام القذافي من المشاركة السياسية".
أما فيما يتعلق بالعراق، التي تعد تجربتها الديمقراطية بعيدة عن موجة ثورات الربيع العربي، قالت الصحيفة إنه في مايو من عام 2003، وبعد فترة وجيزة من قيام قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي تقودها الولايات المتحدة بالإطاحة بنظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين البعثي.
وتابعت القول إن الحاكم الأمريكي المدني للعراق حينها بول بريمر أصدر مرسومين وصفتهما بـ"المصيريين والمضللين" أولهما حل حزب البعث وإقصاء جميع أعضائه من أي مناصب بالسلطة العراقية، وباتت النخبة العراقية منبوذة بجرة قلم، ما تسبب في افتقاد القيادة العراقية للخبرات وقضى على فرص المصالحة السياسية في البلاد (حسب الصحيفة).
أما المرسوم الثاني هو حل الجيش العراقي، وهو القرار الذي حول 400 ألف جندي مدرب فجأة إلى 400 ألف عاطل، ما أدى إلى سعي العديد منهم إلى الانضمام للجماعات المتمردة حديثة النشأة آنذاك.
وأوضحت الصحيفة أن كلا القرارين كانا خطأين كبيرين، مشيرة إلى أن العراق الآن تسطر نموذجًا حول الفشل في إدارة الفراغ السياسي الذي يخلف خلع نظام.

17 ديسمبر 2013

فضيحة.. مصر تعطي جائزة لشاعر شتم الرسول وأم المؤمنين

فضيحة مدوية للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب, بمنح جائزة نجيب محفوظ الشاعر العراقى سعدي يوسف , صاحب القصيدة المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولأم المؤمنين عائشة , والسخرية من زواجها من رسول الله وهي بنت سبع سنين ,والتي عنونها باسم "عيشة بنت الباشا"التي أثارت ردود فعل غاضبة من العديد من الادباء والنقاد على المستويين العربي والإسلامي .وأثار منح "سعدي يوسف" المسيء للرسول وأم المؤمنين ,الجائزة هذا العام وقدرها 10آلاف دولار , في ختام اجتماع المكتب الدائم للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب في المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة العديد من التساؤلات , حول توقيت منح الجائزة , واختيار هذا الشاعر المسيء للرسول وأم المؤمنين , و"سر"صمت اتحاد الكتاب المصريين على منح "يوسف" الجائزة , بعد تواتر أنباء عن اجتماعه لمطالبته بسحب الجائزة من سعدي يوسف بسبب القصيدة المسيئة للرسول وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها , وهو ما نفاه الأمين العام لاتحاد كتاب مصر مصطفى القاضي , الذي وصف الحديث عن المطالبة بسحب الجائزة ب "الكلام غير دقيق», مشدداً على أن الاجتماع نفسه لم يتطرق إلى مسألة سحب الجائزة مطلقاً.وتساؤلات ماذا لو كان الشاعر العراقي أساء لسياسي مصري ممن يتصدرون المشهد بعد انقلاب 3يوليو ؟ أو ماذا لو كان "سعدي" معارضا لهذا الانقلاب على الديمقراطية وما يجري من إجراءات قمعية ضد التظاهرات السلمية واعتقالات وتوقيف وصدور أحكام قاسية ضد فتيات , وإغلاق قنوات فضائية ومنابر إعلامية , واعتقال مثقفين وأكاديميين وإعلاميين؟وقارن مراقبون ـ بحسب موقع المثقف الجديد ـ بين موقف اتحاد كتاب مصر ورئيسه محمد سلماوي "المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين"المكلفة بوضع الدستور الجديد , وبياناته وتصريحاته النارية ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي , وتخاذله وصمته الآن عن منح الجائزة لشاعر أساء للنبي وأم المؤمنين؟ واتهموا الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب باستفزاز المسلمين , واتحاد كتاب مصر ب"الانتهازية السياسية" والصمت ؟في الوقت الذي شن الكاتب الليبي أحمد إبراهيم الفقيه هجوما عنيفا على منح الشاعر العراقى سعدي يوسف جائزة نجيب محفوظ، وقال "ان الجوائز الصادرة عن اتحاد الأدباء العرب من المفروض أن تراعي موقف الشاعر أو الكاتب من قضايا شعبه" , وأضاف قائلا "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن قطاع المثقفين والأدباء المنخرطين في سياق الثورات العربية التي نشير إليها باسم الربيع العربي، أعبر عن شديد الاستنكار لتقديم جائزة نجيب محفوظ للشاعر العراقي سعدي يوسف".وقال : عهدنا بهاتين الجائزتين الصادرتين عن اتحاد الأدباء العرب، جائزة نجيب محفوظ وجائزة القدس، أنهما يراعيان أيضا موقف الشاعر أو الكاتب من قضايا شعبه، قبل استحقاقه الجائزة".وهاجم الأمين العام المساعد للهيئة العالمية للدفاع عن النبي الكريم، خالد الشايع، الشاعر العراقي سعدي يوسف، مشبهاً إياه بابن سلول زعيم المنافقين، ومؤكداً أن قصيدته التي أساء فيها للنبي الكريم ولزوجته السيدة عائشة "إساءة هابطة وأذية بغيضة", وتوعده بمحاسبته على سقطاته، قائلاً: كانت له سقطات مرَّت بسلام ولكن تجاوزاته الأخيرة لن تكون كما سبقها، فإنها إفكٌ وافتراءٌ وأذيةٌ لأشرف الخلق وأفضل الرسل".وكانت منظمة "شعراء بلا حدود" اعلنت عن سحب اسم الشاعر العراقي الطائفي سعدي يوسف من قائمة الفائزين بلقب أفضل مئة شاعر عربي ضمن (مبادرة منظمة شعراء بلا حدود لاختيار أفضل مئة شاعر عربي) لسنة 2013 ، وذلك بسبب قصيدته "الرخيصة فنيا وأخلاقيا" ، والتي يسيء فيها لأم المؤمنين السيدة عائشة إساءات بالغة ، تؤشر على نفسه المريضة وطائفيته البغيضة، وهو ما تم استهجانه من أبناء الأمة ومثقفيها على اختلاف توجهاتهم ..

مجدى حسين يكتب : الحالة الصحية والأدبية المتردية للسيسى فرصة ذهبية للمؤسسة العسكرية كى تغسل العار

منذ إسقاط الطاغية المخلوع وثورة 25 يناير تمر بمفارق طرق حاسمة، ونحن الآن على أهم هذه المفارق، وهى تحول قائد الانقلاب إلى ورقة محروقة صحيا وأدبيا . ونحن الآن مسلحون بخبرة 3 سنوات من المفترض أن تعصمنا من الزلل، وأن تسدد خطانا فى هذه اللحظة التاريخية.
الشرح التكتيكى للحظة 
إن الموت المعنوى للسيسى بهذه التسريبات القاصمة وما تعرض له من محاولة اغتيال أخرجته من الخدمة لفترة غير قصيرة حدث مهم ليس لأهمية شخصه، فلطالما وصفناه بالرويبضة العميل. ولكن لأن من طبيعة المشروعات الاستبدادية أن تتمحور حول شخص، وترفع من شأنه إلى حد التقديس كعمود فقرى ومرجعية وزعامة ملهمة، حتى وإن كان شخصا تافها، وهذه طبيعة الانقلابات العسكرية؛ فالسيسى اكتسب أهميته من الاستثمار الإعلامى والسياسى فى شخصه، فهو ليس مجرد وزير دفاع حتى يقوم بمجرد انقلاب عسكرى، ولكنه ذلك الناصرى المختبئ فى جيش كامب ديفيد الذى ظهر فجأة لينقذ البلاد من براثن الإخوان الذين دفعوا البلاد إلى أحضان أمريكا! وتتساءل: لماذا لم يفعل ذلك وهو مدير المخابرات الحربية فى عهد مبارك؟ إذن مبارك لم يكن مرتميا فى أحضان أمريكا؟! بل الأحرى أن المشكلة مع الإخوان لأنهم هددوا مملكة القوات المسلحة الاقتصادية والسياسية ولا شىء سوى ذلك. المهم أن الإعلام بدأ يجعل من السيسى بطلا قوميا قبل الانقلاب بشهور، وبدأ السيسى فى الظهور الإعلامى مع الفنانين والفنانات، وبدأ فى طرح المبادرات السياسية، والإدلاء بالتصريحات السياسية التى تتجاوز مركزه كوزير دفاع، ثم تحول فى الأيام السابقة إلى مركز مواز للسلطة. وعندما دعا إلى التفويض كانت هناك خطة إعلامية وملايين الصور المطبوعة ليصبح السيسى زعيم مصر بـ(العافية) والإيحاء، ولتظهر صوره مع صور جمال عبد الناصر (مع أن كل حلمه أن يمتلك ساعة أوميجا). كانت الحملة الإعلامية فجة لأن السيسى لا تاريخ له ولا موقف، ولم يدخل حربا ولم يطلق رصاصة على العدو. كانت محاولة يائسة لتحويل الفسيخ إلى شربات.
المهم بدا الأمر أن السيسى من دون العسكريين هو الذى ورث المشروع القومى العربى من عبد الناصر، وأنه أذل الأمريكان وهدد بمنع مرور الأسطول الأمريكى من قناة السويس، بل هدد بقصف القطع البحرية لأمريكا وضرب «إسرائيل». رغم أنه لم يقل شيئا من ذلك، بل كان على الهاتف دائما مع رئيسه المباشر: وزير الدفاع الأمريكى وعلى اتصال دائم بإسرائيل. وتم افتعال قصة الانفتاح على روسيا فى محاولة يتيمة لتأكيد مصداقية هذا الكلام.
ما يهمنا الآن أن عملية النصب الانقلابى قامت على أساس أن الأمة وجدت زعيمها المختفى فى ثنايا القوات المسلحة، وأن السيسى شخص (محصلش) وأنه مبعوث العناية الإلهية، ولم يقولوا: المجلس العسكرى أو قيادة الجيش، وحتى إن قالوها فقد ظل التركيز على شخص السيسى لاعتبارات المشروع الاستبدادى التى لا بد أن تقوم على شخص فى غياب الفكر أو المشروع الحقيقى، وأيضا للتقليل من جرعة العسكرة: فالسيسى بطل وزعيم فى حد ذاته وليس لأنه عسكرى أو وزير دفاع. والآن يحصد الانقلابيون ما زرعوا؛ فالسيسى الذى صنع الإعلام منه نبيا وإلها، فطس بين أيديهم. وعليهم أن يبدءوا من جديد، وليبحثوا عن نبى آخر بين العسكريين، وإذا تتبعوا الأقدمية فستصبح نكتة، فإذا لجئوا الآن إلى رئيس الأركان فستصبح النبوة بالأقدمية العسكرية، وهو أمر غير مستساغ ويصعب ترويجه، كما أنه يؤكد أننا أمام انقلاب عسكرى (والعياذ بالله) وهذا ما ينكره أصحاب ما يسمى «ثورة» 30 يونيو.
لا شك أن المنظومة السياسية للانقلاب فى حالة ترنح وانكسار، وأن هذا التقدير يؤدى إلى ضرورة تشديد الهجوم الجماهيرى وتصعيد العصيان المدنى للإجهاز على الانقلاب. بالضبط كلحظة ترنح الملاكم فى الحلبة، فهى أنسب اللحظات لهجوم خصمه عليه لهزيمته بالضربة القاضية.
إننا لا نتصور أننا فى معركة مع شخص السيسى، بل لقد حذرنا مرارا من تركيز الهتافات والبيانات ضده كشخص. وقلنا إن هناك منظومة عسكرية أمنية تابعة للحلف الصهيونى الأمريكى هى التى تحكم مصر من أيام توقيع كامب ديفيد وحتى الآن، وإن المطلوب هو ضرب هذه المنظومة لصالح استقلال البلاد وتطهير المراتب العليا بالقوات المسلحة والشرطة من هذه الأدران. بل أحداث ما بين 17 من أكتوبر وحتى الآن تؤكد أن منظومة الانقلاب ظلت تعمل، رغم خروج السيسى من الخدمة طوال هذه المدة، ورغم افتضاح أمر اختفائه أخيرا الذى لعبت «الشعب» دورا أساسيا بعد «فيسبوك» فى إبرازه،وهناك محاولة مستميتة لإظهاره من حين لآخر ولو لدقائق أو لأخذ صورة ، وهذا لا يهم فقد قلنا منذ البداية أن السيسى لم يمت وإن إصابته غير مميتة . نقول رغم اختفاء السيسى ظلت المنظومة الانقلابية شرسة فى التعامل مع الطلاب، وإن ظلت ملتزمة بالتعليمات الأمريكية والنصائح الإسرائيلية بتقليل القتل والاعتقالات، والإكثار من الغاز! وبالفعل رغم حالة الهمجية غير المسبوقة فى اقتحام الجامعات وما يصحبها من قلة الحياء بل الفحش فى التصرف والقول، فإن عدد الشهداء اليومى أصبح منخفضا. وتمت مجموعة من الإفراجات شملت المئات، وإن كان هذا لم يمنع استمرار حملات اعتقال عناصر أخرى!
أى أن الانقلاب يريد أن يواصل خريطة الطريق، وأمريكا تؤيد ذلك.
وأزمة الانقلاب المستفحلة تجعله يدرك أن التوصل لتفاهم مع الإخوان المسلمين أصبح ملحا، وهذه أيضا توجيهات الأمريكان. وقلت مرارا إن الوضع الأمثل للأمريكان أن تكون اليد العليا فى البلاد للعسكر باعتبارهم الفئة الموثوقة لهم ولكن بدون إخراج الإخوان المسلمين والحركة الإسلامية من الصورة تماما.
التفاوض بين العسكر والإخوان
المؤكد أن هناك تفاوضا جديدا يجرى بين العسكر والإخوان، وأن العسكر قدموا فيه التنازلات التالية:
تحميل وزارة الداخلية مسئولية الدماء التى سالت منذ بداية الانقلاب حتى الآن -توفير الخروج الآمن لأبرز عناصر الانقلاب وتسريبهم خارج البلاد- خروج المعتقلين كافة ووقف الإجراءات الانتقامية المتخذة ضد الإخوان- مقابل عدم عودة الرئيس «مرسى».
ويشترط ممثلو الإخوان فى التفاوض ضرورة عودة الرئيس مرسى على الأقل حتى لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
لذلك يقول العسكريون إن الإخوان متعنتون وإنهم رافضون المصالحة!
مع الأسف هذه المفاوضات لا تنقل إلينا بالطريق الرسمى فى «التحالف الوطنى لدعم الشرعية»، ولكننا نعرفها بوسائلنا الخاصة. ولكننا نصمت لأننا نعرف أن الشعب لن يقبل بأية مساومات جديدة. وأن الإخوان لن يصلوا إلى شىء على مائدة التفاوض، ما لم تفرض حركة الجماهير إرادتها، وتجبر العسكر على الرحيل إلى الثكنات، ومعاقبة كل القتلة والمجرمين الكبار الذين أصدروا أوامر القتل، والذين حركوا وحدات الجيش لإسقاط المؤسسات المنتخبة وإرهاب الشعب. حتى وصلت المسخرة والاستهزاء بشرف الجندية أن تتحول قوات الصاعقة، التى كانت تعيش فى الصحراء وتأكل الثعابين وتشرب البول لتتخفى خلف صفوف العدو الصهيونى وتعود حاملة قطعا من جثث العدو المحتل لسيناء؛ تتحول هذه القوات + قوات المظلات إلى محاربة بنات الأزهر، فأصبحت قوات بلا شرف ولا رجولة.
دعوتنا.. ووثيقة الاستقلال
إننا ندعو فى هذه اللحظة من مفارق الطرق إلى:
أولا: إن هذه لحظة هجوم الثوار بكل ما يملكونه من قوة لمحاصرة الانقلاب، لا لحظة التفاوض. ممكن أن يجرى تفاوض على إخراج العسكريين من المشهد السياسى، ولكن يجب ألا يؤثر ذلك فى تصعيد العمل الجماهيرى والعصيان المدنى. ومن المعروف فى فن التفاوض أن كل طرف يصعد قدرته فى الميدان من أجل تحقيق أكبر مكاسب ممكنة على الأرض قبل وقف إطلاق النار. علما بأننا كثورة غير مرتبطين بأى زمن فهذه معركة مصيرية، حياة أو موت، ولسنا فى عجلة من أمرنا، الانقلابيون هم المضغوطون لأن صورتهم أصبحت تجسد الفشل والإجرام فى كل المجالات، وهم الخائفون على أنفسهم، بينما نحن الثوار لا نخشى إلا الله، وإلا الهزيمة. أما الشعب المصرى فلم يعد لديه ما يخسره فى ظل هذا الحكم الانقلابى الاستبدادى الفاسد.
ثانيا: المقصود بالتصعيد، أن تتجه المظاهرات اليومية النهارية إلى وسط المدينة، وأن يسعى طلاب المدارس والجامعات إلى الخروج فى الاتجاه نفسه. وهذا فى حد ذاته يؤدى إلى حالة واقعية من توقف العمل وإلإضراب العام.
ثالثا: دعوة العمال والموظفين إلى الالتحاق بالاعتصامات والإضرابات فى أماكن العمل. كما بدأ يحدث فى بعض المصانع والمصارف والمؤسسات.
رابعا : تصعيد كل أساليب العصيان المدنى فى مجال مقاطعة دفع فواتير المياه والكهرباء والغاز والتليفون وغير ذلك من الوسائل .
خامسا: مع هذا الإصرار على مواصلة المظاهرات والاعتصامات والوقفات على مدار 5 شهور، لا شك أننا اقتربنا من النصر. أعلم أننا وغيرنا وعدناكم بالنصر القريب منذ الأسابيع الأولى للانقلاب، وكان لدينا تقديرات أكثر تفاؤلا للجيش، وقد أثبت استمرار الانقلاب حتى الآن المستوى الرهيب الذى انحدر إليه جيشنا، وهذا هو أحد أسباب تأخر النصر. ولكن لا شك أن الانقلاب فرصة تاريخية لتطهير هذه المؤسسة العظيمة من أدران كامب ديفيد، وأن التأخير يحقق هذه الغاية العزيزة والتى لن ينصلح حال البلد إلا بها.
لقد اقتربت اللحظة التى سيعجز فيها الجنود فى الشرطة والجيش عن مواصلة قتل أبنائهم وإخوتهم من الشعب، فهم ما بين إرهاق الجسد وإرهاق الضمير وإرهاق الفشل. (متوسط الثورات سنة، ونحن قطعنا 6 شهور، ولا يمكن إهمال ما سبق من مواجهات منذ 25 يناير 2011). وعندئذ سيسهل على الصف الثانى بالقوات المسلحة أن يصحح الأوضاع، ويعيد الجيش إلى ثكناته ومهماته الأصلية.
سادسا: الاتفاق على إعلان الاستقلال. ونحن نرى بوضوح أن عدم تبنى جوهر ومضمون هذا الإعلان من أهم أسباب تعثر ثورة 25 يناير حتى الآن ومن أهم أسباب تأخر النصر.. لا يمكن لجيش أن ينتصر على عدو غير ظاهر له، لا يمكن حشد شعب فى ثورة على هدف فرعى، أو على شخص السيسى والآن قد يكون صدقى صبحى. هذا الانقلاب هو انقلاب أمريكى إسرائيلى يستظل باتفاقيات كامب ديفيد، ولا بد أن يدرك الشعب -قياداتٍ ومواطنين- أن هذا الحلف المعادى هو الذى يسيطر على القرارات فى مصر وأنه هو سبب خرابها فى كل المجالات، وأن إصلاح مصر لن يبدأ إلا باستقلالها، فكيف يمكن إخفاء هذا الهدف عن الشعب بحجة «التكتيك»؟ التكتيك يكون فى الأمور الفرعية، أما تحديد العدو الرئيسى وشرح ذلك للشعب فهو من المقومات البديهية للنصر. والشعب بالمناسبة ليس مغيبا تماما عن القضية كما يتصور المثقفون، ولكنه لا يجد فى وسائل الإعلام من يحدثه عن الدور الإسرائيلى والأمريكى فى حكم مصر (سوى جريدة «الشعب») فهو لا يسمع عن ذلك من المهاجرين إلى قطر وقناة الجزيرة إلا لماما وهامشيا، ولا يسمع عن ذلك طبعا فى إعلام الدعارة الخاصة ولا الإعلام الرسمى. ومنذ فبراير 2011 والشعب لا يسمع إلا كلاما عن الصراعات الداخلية بين الإسلاميين والعلمانيين. وقد لعب حزب «النور» دورا مخططا أمنيا فى إثارة هذه النزاعات، وسوق الإعلام الإسلامى للتركيز فى الفروع والسخافات وتشويه صورة الحركة الإسلامية والإسلام ذاته، وكان خطأ الإخوان أنهم تحالفوا معه بصورة وثيقة رغم معرفتهم بارتباطاته الأمنية. (مع تقديرنا لكل السلفيين الذين خدعوا والذين انسحبوا تباعا من هذا الحزب المشبوه).
لا يوجد مبرر لدى الإسلاميين المخلصين أن يظلوا مغيبين عن قضية الاستقلال عن أمريكا، وليعلموا أن تغييب هذه القضية يرسخ معنى أن الصراع على السلطة والكراسى. صحيح أنهم وصلوا بانتخابات نزيهة، ولكن نحن بالأساس أصحاب رسالة، ولا يشغلنا أن نثبت أننا أصحاب العقار (السلطة) الشرعيين، بالانفصال عن رسالتنا، ولا بد لرسالتنا أن تصل إلى كل مصرى شريف. نحن نريد مصر مستقلة بدون قواعد أمريكية وبدون تسهيلات للجيش الأمريكى وبدون مناورت مشتركة معه، وبدون معونات أمريكية أو أوروبية وهى حرام شرعا بنص القرآن الكريم.. لا يجوز شرعا حرمان جيش المسلمين من التحرك بحرية على أرضه وعلى حدوده، لا يجوز شرعا وجود اتفاقية سلام أبدى مع عدو يستوطن فلسطين ويحتل المسجد الأقصى، لا يجوز شرعا السماح لشركات أمريكية وإنجليزية وإسرائيلية بالاستيلاء على ثرواتنا البترولية والمعدنية بالتعاون مع الجيش،لا يجوز شرعا استمرار العمل باتفاقية الكويز (وهى اتفاقية تعاون صناعى مع إسرائيل) فى ظل حكم وطنى إسلامى، لا يجوز استمرار التطبيع مع العدو الصهيونى فى الزراعة والتجارة والسياحة فى ظل حكم وطنى إسلامى.
سابعا: مشروعنا لإسقاط الانقلاب يدعو إلى إقامة مصر دولة عربية إسلامية مستقلة، تنطلق فى البناء والتنمية لإقامة مشروع حضارى إسلامى، ودولة تصبح منارة للعالمين، يرتكز مشروعها على تنمية الموارد الذاتية والاعتماد على النفس. والتعاون الندى والمتكافئ والمحترم مع الأشقاء وسائر المجتمعات والدول التى لا تعادينا. العمود الفقرى للمشروع هو القطاعات الإنتاجية، مع تركيز على الصناعة وبناء المجتمعات المنتجة فى الصحراء.. توطين التكنولوجيا والاعتماد على النفس فى تطوير البحث العلمى.. نقيم العدل بين الناس بالتركيز على إشباع الحاجات الضرورية للجماهير، وإيتاء الزكاة، ووقف المرتبات الفاجرة والمجنونة، لرفع الحد الأدنى للأجور فورا. الصندوق الانتخابى حكم بيننا، وهو ضمانة للجميع. ولن نخشى من نتائج الصندوق إذا اتفقنا على مشروع الاستقلال. هذا المشروع لم يطرحه العسكر ولا الإخوان ولا أى حزب علمانى بصورة واضحة حتى الآن.
وكل المصريين مدعوون للمشاركة فى هذا المشروع الذى يشرّف كل مصرى، ولا نتصور أن يرفضه أحد. وإذا اتفقنا عليه فسنجد الخلافات الراهنة رغم أهميتها: فرعية ولاحقة، وسنصل إلى حلها بسهولة أكبر.
اللهم وفقنا إلى ما تحبه وترضاه يا كريم.
magdyahmedhussein@gmail.com

فضيحةالعسكر:شاهد ظلم وقهر أهل سيناء بعد أن هدم الجيش لمنازلهم


‎‎منشور‎ by Ultras Morsian.‎