فيديو .. فهمى هويدى يحذر من مخطط صهيونى لتقسيم سوريا والعراق

الثورة العراقية : مناشدة عاجلة من معتقلي سجن التاجي

مناشدة عاجلة من معتقلي سجن التاجي 

السلام عليكم 

أرجو منكم أصحاب الضمائر الحية أن تساهموا في أيقاف هذه المجازر الانسانية بحق المعتقلين وتنشروا هذه المناشدة الانسانية 

مناشدة عاجلة من معتقلي سجن التاجي 

المنظمة العربية 2013-02-03 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. . 

نحن معتقلو سجن التاجي أكثر من (7000 معتقل) نناشد كل من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد نناشد الأخيار والأحرار نناشد فضيلة العلامة الكبير الشيخ الدكتور عبد الملك السعدي وشيخنا الفاضل ووالدنا الكبير فضيلة مفتي الديار العراقية الشيخ الدكتور رافع الرفاعي ونناشد علماء الدين ورجال المنابر وشيوخ عشائرنا الأصيلة و أشراف السياسيين والنوب والوزراء من أبناء جلدتنا والمعتصمين والمتظاهرين ولجان حقوق الانسان العراقية والعربية والدولية، نناشدكم بالله الواحد الاحد ونلقي عليكم الحجة أمام الله والتاريخ أن تهبوا على عجل قبل فوات الأوان وتلحقوا ما بقي من أبنائكم وإخوانكم في سجن التاجي الذي يتعرضون لحرب طائفية بشعة حرب بكل ما تحمله الحرب من معاني، حرب تشن ضد المعتقلين في سجن التاجي من قتل وتعذيب وإهانة لكرامتنا ومقدساتنا، فقد تجاوز الجلادون حد سب الصحابة الكرام وأمهات المؤمنين ووصل بهم الحقد والإستهتار الى رمي مصاحفنا في النفايات والله على ما نقول شهيد. 

أما الضرب والتعذيب وتعريتنا من ملابسنا وربطنا على أعمدة في هذا البرد القارص والإعتداءات (غير الأخلاقية) وسبنا وسب أعراضنا وسب مشايخنا وقادتنا ومناطقنا فقد أصبحت مشهدا مألوفا ويوميا لنا، لكن ما أضيف له هو عبارات جديدة منها (خلي يفيدكم المتظاهرين). 

وقد ناشدناكم مرارا ولم يتغير شيء بل تزداد معاناتنا يوما بعد أخر ويزداد جلادونا بطشا وقوة ودعما، واليوم نناشدكم وقد بلغ السيل الزبى ولم يبق في قوس الصبر منزع فإن الوضع أقل ما يوصف بإنه (كارثة حقيقية وحرب إبادة)، نناشدكم وقد غصت بنا المحاجر الإنفرادية المظلمة، نناشدكم وقد بطش بنا المدعو (حيدر) معاون مدير القسم الرابع ، نناشدكم وقد تعرض إخوانكم في سجن التاجي عموما والقسم الرابع خصوصا لإنتهاكات تشيب لها الولدان، نناشدكم ونحن نتعرض لتفتيش مهين بطرق إستفزازية بشعة نعرى بها من جميع ملابسنا (حتى الداخلية) في كل يوم ويحدث لنا ما نعف عن ذكره، نناشدكم وقد طرقنا مسامعكم ونشهد الله على إننا قد بلغناكم والله سميع بصير وشهيد. 

وحسبنا الله ونعم الوكيل 

وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلي اللهم وسلم على الصادق الامين وعلى آله وصحبه أجمعين. 

معتقلو سجن التاجي 

21 ربيع الأول - 1434 للهجرة 

2 - 2 - 2013 للميلاد 

************************** 

ما قاله افلاطون عن الحويجة 

ايمان احمد خمّاس 

قال افلاطون ان الخط الفاصل بين الديمقراطية والاستبداد رفيع جدا، معللا قوله هذا بأن الديمقراطية قد تسمح للحثالة بأن تسيطر على الحكم وتمارس الاستبداد على الشعب. وقبل أن استطرد لابد من ملاحظة ان أفلاطون كتب ‘الجمهورية’ في نحو سنة 380 قبل الميلاد، اي عقب ما يعرف تاريخيا بعصر انحطاط الديمقراطية في بلاد الاغريق او عصر الاستبداد، وان هرم طبقات الشعب على وفق ‘الجمهورية’ هم العلماء (الفلاسفة) اولا ثم ‘المحاربون’ ثم ‘الحرفيون’، واشترط افلاطون ان يقوم الفلاسفة بتعليم الحرفيين ‘الحقيقة’ المتمثلة عنده بالخير والحق والجمال. اما 

الحثالة فهي تلك الطبقة الأبعد عن ‘الحقيقة’. واخيرا كان أفلاطون يتحدث عن الديمقراطية صدقا، اي : حكم الشعب، وليس وهمَ الديمقراطية المنعكسة ظلاله على جدران الحواجز الامنية. 

نعم، تخمينكم صحيح. الكلام ليس عن الاغريق، بل عن جمهورية العراق الأبعد ما تكون عن كل المدن، الفاضلة منها والسافلة. ولكن المفارقة ان ما قاله افلاطون قبل 2400 سنة ينطبق نصا على العراق الآن، حيث وصل الاستبداد باسم الديمقراطية الوهمية حدّا يتساءل فيه مسؤول كبير في الدولة وعضو في ائتلاف دولة القانون الحاكم، امام شاشات التلفزيون، يتساءل باسترخاء وهدوء يستفزان الحجر: ‘لماذا تقام كل هذه الضجة حول أمر بسيط مثل مجزرة الحويجة؟ ألا يُرتكب في العراق من المجازر اكثر واكبر مما حدث في الحويجة بكثير، فلماذا يثار كل هذا الضجيج؟’. 

بالله عليكم هل سمعتم عذرا اقبح من ذنب كهذا؟ فالامر البسيط الذي يتساءل بشأنه السيد عزة الشاهبندر، كبير مفاوضي الحكومة مع المعتصمين السلميين، هو المجزرة التي ذبح وجرح فيها ما يزيد على مئتين من المدنيين العزّل في ساحة الحويجة برصاص الجيش العراقي وقوات مكافحة الشغب المسماة ‘سوات’، او القوات القذرة بتعبير المواطنين العراقيين، بعد ان حاصرتهم اربعة ايام ولم تسمح لهم بمغادرة الساحة. 

بوصفي مواطنة عادية ولست مسؤولة كبيرة ولا صغيرة في الدولة، لا املك سوى مزيد من الاسئلة التي يرددها العراقيون، جوابا على الشاهبندر. اذا كان العراق الذي يوصف عادة بأنه يعوم على بحيرة من النفط، أمسى يعوم على بحيرة من الدم (وهذا ليس تعبيرا مجازيّا، بل واقعي لأن صديقة لي اخذت اطفالها الى مستشفى اليرموك ببغداد ولكن موظف الاستقبال نصحها بأن تعود بهم الى البيت لأن المستشفى تحوّل الى بحيرة من الدم بما لا يجوز للاطفال رؤيته)، وهو ما أكدّه الشاهبندر نفسه، لماذا لا يقوم المسؤولون عن الأمن بعمل شيء من اجل استتباب الامن العام؟ أليس هذا هو 

واجبهم، خاصة أن السيّد رئيس الحكومة هو نفسه القائد العام للقوات المسلحة ولقوات الامن والشرطة والاستخبارات ومكافحة الشغب؟ (هذه الاخيرة لست متأكدة منها، لأن المعلومات المتوفرة من البرلمان تقول ألا أحد يعرف من هو المسؤول عن قوات سوات فعلا). 

ان الحكومة مسؤولة عن كل قطرة دم عراقي تسفك، بغض النظر عن هوية الضحية، مدنية كانت ام عسكرية، اذا كنت لا تدري وانت كبير المفاوضين. فإذا كانت الحكومة قادرة على وقف حمام الدم ولا تفعل شيئا فهي شريك في الجريمة، وحريّ بالقضاء ان يجازيها، ويحقّ للمعتصمين ان يرفعوا السلاح بوجهها، خاصة بعد أن ذبحتهم. وأما اذا كانت الحكومة بكل اجهزتها الامنية عاجزة عن ان تفعل شيئا فلتستقل ولتسمح لمن يقدر على ادارة شؤون البلاد وحقن الدماء.. 

ثانيا – تعلّمنا في المدارس أنّ ‘الجيش سور للوطن/ يحميه ايام المحن’، ولكننا كنّا نظنّ أن الجيش يسوّر الوطن مصوّبا سلاحه الى الخارج ليحميه من الاعداء الخارجيين، ولم نفهم ان الجيش يجلس على السور مصوبا سلاحه الى الداخل ليحمي الحكومة من المواطنين العزّل. ولم نتعلم ولا رأينا الجيوش في اية مدينة من مدن العالم تدور بعجلاتها المدرّعة في الشوارع، من اجل ترويع المواطنين وذبحهم كما حدث في الحويجة وقبلها الفلوجة والموصل والاعظمية… ومع ذلك اذا كان في عسكرة المدن خير وحقن لدماء الابرياء لا بأس، ولكن ما يحدث في المدن العراقية هو العكس لأن 

القوات المسلحة تصوّب نيرانها الحيّة الى رؤوس المدنيين. 

ثالثا – لنفترض جدلا أن ما تقوله الحكومة من أن الاعتصام السلمي ليس وسيلة ديمقراطية شعبية للتعبير عن السخط على ما آل اليه العراق من دمار وفساد وانتهاكات، وان وراءه جماعات معارضة للحكومة وتريد الاطاحة بها، حتى في هذه الحالة لماذا تقحم الحكومة الجيش في الصراع؟ وبأي حق تستخدم القوات المسلحة التي يتم الانفاق عليها من اموال الشعب، ويقتل فيه الجنود لتصفية حسابات سياسية؟ ومتى اصبح الجيش مالكيا؟ وفي صالح من يتم تسيّيس المؤسسة العسكرية؟ وتقول الحكومة ان بين المعتصمين ارهابيين. ما هو تعريف الارهاب؟ باجتهادي المتواضع هو فرض ارادة سياسية 

ما على الآخر بالاستخدام الاستراتيجي لترويع المدنيين وقتلهم، أليس هذا هو ما تفعله الحكومة منذ الاحتلال؟ علمأ بأن رئيس الحكومة كان قد أقرّ أمام الملأ بأنه على معرفة جيدة بالارهابيين ولكنه لا يكشفهم لأنه يخاف على العملية السياسية من الانهيار. 

رابعا – تقول الحكومة (ويردد معها الاعلام الخارجي) انّ الاعتصامات طائفية، اذا كان الامر كذلك، أليس في اقحام الجيش في صراع طائفي اشعال فعليّ وعمليّ لحرب طائفية، خاصة ان المعتصمين اعلنوها مئات المرات انهم مسالمون؟ ولكي نكون منصفين ان رئيس الحكومة كان قد لوّح بالحرب الطائفية غير مرة. 

خامسا – ان من يقول ان تقسيم العراق هو الحل في مواجهة الحرب الاهلية انما يضحك على نفسه وعلى الاخرين، فما هي حدود المناطق، اين تبدأ واين تنتهي؟ ما هي حــــدود مناطق بغداد او الموصل او كركوك او ديالى.. وكم من طائفة معينة في المنصور او الدورة او الكاظمية، وكم من طائفة اخرى في الزبير وابو الخصيب وديالى ومن يقرر ماذا يتبع لمن سوى القوة الغاشمة وسفك الدماء؟ الا تدركون ان العراق واحد وان تقسيم الواحد لا يمكن الا بالكسور؟ والكسور ليست ارقاما طبيعية ولا كاملة؟ في مصلحة من يتم تكسير العراق… 

المالكي للاسف يستخدم سياسة ليّ اليد مع العشائر وهو ابن عشيرة ويعرف ان من يدوس على طرف العشيرة لا يسلم منها، فما بالك بذبح ابنائها: كيف سيواجه الجبور والجنابات والعُبيد والعزّة والدليم وغيرهم كثير بالقوة؟ وكيف سيواجه عشائر الجنوب العربية العراقية التي ذبح رجالها ورمّل نساءها ويتّم اطفالها وقطع رزقها؟ 

****************** 

وثيقة المجلس الإعلى عن السيد الصدر 

كتابات - المحامي / سليمان الحكيم 

ختم الفريق طاهر الحبّوش أوراقه بوثيقة مصوّرة صادرة عن المجلس الإسلامي الأعلى بتاريخ 12-12- 1998 أي قبل اغتيال السيد محمد صادق الصدر بشهرين وأسبوع واحد , والوثيقة مؤشر عليها بأنها محدودة التداول و هي دراسة من إعداد لجنة دعم عمل الداخل التابعة للمجلس وموجهة للكوادر في العراق وإيران ومخصصة لما أسمته بتحليل ظاهرة الصدر والموقف المطلوب تجاهه . وهي وثيقة تحمل اتهامات خطيرة للسيد الصدر من بينها التسبب في تصدع حزب الدعوة بعد إدلائه بمعلومات كاملة عنه عندما كان معتقلا , وأن مرجعيته كانت نتيجة صفقة عقدها معه النظام العراقي إبان ذلك الإعتقال الذي يدعي المجلس الأعلى أن السيد لم يتعرض فيه سوى للضغط النفسي . ولقد عمدت إلى اختصار نص الوثيقة دون الإخلال بجوهرها , ونقلت الفقرات الهامة حرفياً راجياً ألا أتحمل وزر الأسلوب الركيك الذي صيغت به . 

............................. 

(( بدأت مرجعية السيد محمد الصدر بعد إشارة واضحة من النظام بالموافقة على هذا النشاط وتزعّم الحوزة رسمياً بإسناد واضح لمواضيع طرحتها هذه المرجعية مثل إقامة صلاة الجمعة في كل أنحاء العراق والتي صاحبها حديث مفاده أن هناك توافقاً بين حكومة الطاغوت والمرجع على إطلاق الحريات الدينية لدين بلا سياسة وتقوية نشاط الحوزة العلمية في النجف الأشرف , كل ذلك لصرف أذهان الناس بعيداً عن الصراعات السياسية بين النظام والشعب العراقي . ويبدو التناقض الواضح في سلوكية النظام الظالم حينما يفرض الإقامة الجبرية على المرجع الجليل سماحة السيستاني واغتيال آية الله البروجردي وآية الله الغروي بينما يطلق يد المرجعية المدعومة من قبله , مع أن السيد محمد الصدر بدأ ومنذ مدة ليست بالقصيرة بطرح نفسه رسمياً كولي أمر المسلمين . 

يروج أنصار السيد محمد الصدرإشاعة بين عموم الشعب وقسم كبير من المجاهدين تقول بأنه الأصلح وهو يخطط لأمر مستقبلي يقوي به التيار الديني , وهو يريد تغيير النفوس قبل تغيير النظام , وأنه ثوري يخطط للحظة المناسبة ويريد أن يستغل ضعف النظام . وهناك من يتكلم بقناعة بأن السيد الصدر هو فعلا أعلم الأحياء بل وأعلم الأموات أيضا ! 

وتفيد الأوساط الموثوقة بأن الحوزة العلمية التابعة للسيد الصدر والمجازة رسميا من قبل الطاغوت , قد امتلأت بأعداد لا يُستهان بها من متدربي قوى الأمن الداخلي والمخابرات والأمن الخاص الذين أرسلوا للدراسة في هذه الحوزة وهم يجتازون المراحل بنجاح وكما تقتضي مأموريتهم . وأغلب مراجع النجف الأشرف لا يشجعون الطلبة المؤمنين على الإنتماء إلى حوزة السيد الصدر التي أعلنت تصديها وأعلميتها المطلقة بطريقة الفرض والإلزام , ويتجنبون في الوقت ذاته الصدام معها خوفاً من عواقب وخيمة محتملة قد تكون الحكومة الظالمة طرفاً مؤثراً فيها . ويبدو أن إصرار السيد محمد الصدر على تولية أمر المسلمين وادعاءاته العلمية واستقطابه لوكلاء تدور حولهم الشبهات , كل ذلك يصب في صالح النظام الدكتاتوري الذي وجد طريقة مثلى لإرساء قواعد دين بلا سياسة أولاً , والطريقة المثلى لمحاربة الدين بالدين نفسه ثانياً دون أن يجهد نفسه أو يظهر للعيان . ومن خلال استفتاءات الصدر بخصوص الأعلمية والمرجعية وولاية الأمر نلاحظ ما يلي : أ – ادعاؤه بأنه الأعلم وهو يحاول ومريديه إثبات أعلميته بشتى الطرق . 

ب – يفتي بأن تقليده واجب على الجميع وتقليد غيره ليس مجزياً وغير مبريء للذمة . 

ج - إنه يشير إلى اتجاهات غير منصفة في المرجعية ويقصد المراجع العظام الذين لا يعترفون بأعلميته . 

أما استفتاءات السيد محمد الصدر وفيما يخص صلاة الجمعة فنلاحظ فيها ما يلي : 

أ – أن السيد محمد الصدر قد أوجب على المسلمين جميعاً الحضور لصلاة الجمعة بحكم كونه ولي أمر المسلمين . 

ب – إن هذا الحكم وهذه الولاية غير معترف بهما من قبل فقهاء النجف الأشرف . 

ج – إن هناك معلومات تؤكد بأن أغلب أئمة صلاة الجمعة المعينين من قبل السيد هم أشخاص غير موثوق بهم . 

د – إن السيد الصدر يوحي للناس بأن له أعداء يشككون بوكلائه ويستخدم في هذا الشأن عبارات لا تليق بمرجع تقليد . 

ه – حكم على كل إمام مسجد لا يحضر إلى صلاة الجمعة بالفسق وعدم جواز الصلاة خلفه . 

و- إن صلاة من لا يحضر لصلاة الجمعة باطلة لأنها أمر من الولاية . 

تساؤلات الناس سيما أوساط المجاهدين : 

1- أليس من واجبات ولي أمر المسلمين عدم الركون للظلم والظالمين ونصرة المظلومين ؟ 

2- ما موقفه الشرعي وهو يتعايش مع السلطة التي لطخت أيديها بدماء الأبرياء ؟ 

3- هل هناك مبرر شرعي إلى دعوة الناس لعدم التدخل بالسياسة وتعطيل الجهاد ضد الحكم الظالم في العراق ؟ 

تشخيص الظاهرة وتحليلها : 

تخرج السيد محمد الصدر من كلية الفقه في منتدى النشر , ثم درس على يد الشهيد الصدر فكان من الطبقة الثالثة من طلابه وقد طلب منه الشهيد محمد باقر الصدر أن يحضر درس الإمام الخميني في النجف الأشرف فكان ضعيفاً نسبياً على مستوى التلقي . وهو إنسان ساذج وبسيط إلى حد كبير ويمكن التأثير عليه بتصوير الأشياء له بصورة مغايرة للواقع ومقلوبة أحيانا وهو انفعالي تسهل إثارته ويتسم بردود الفعل الحادة كما أنه سريع الإعتقاد بنفسه إلى درجة أنه يظن في نفسه العلم والقدرة والخبرة والدراية , وقد يتغير حاله فيتملكه الرعب والإضطراب . وهو مصاب بإحباط وخوف ملازمين له كونه سبق وأن اعتقله النظام بسبب علاقته بحزب الدعوة في أوائل السبعينات وفي حينها اعترف بكل شيء دون أن يتعرض للضرب بل مجرد الضغط النفسي الأمر الذي أصاب الشهيد محمد باقر الصدر في حينه بالإنهيار لعدم اطلاعه على انتمائه من ناحية والأضرار التي ألحقتها اعترافاته بطلاب الشهيد الصدر من ناحية أخرى , وكذلك اندفاعه في تأييد الإنتفاضة عند حدوثها وانقلابه عليها عند تراجعها مع خوفه الشديد من النظام . لقد قاطعت الحوزة العلمية محمد الصدر بكل رجالها من المراجع الفضلاء والطلاب النزيهين , ولذلك حدثت له مع رجال الحوزة مشادات ومشاكل لأنه حاول أن يفرض وجوده عليهم بالقوة وبتهديد العلماء والطلبة غير العراقيين بحرمانهم من الإقامة , واقتصر مؤيدوه على بعض المجهولين أو الصغار الذين لا علم لهم ولا فضل أو على العناصر التي دخلت الحوزة ضمن خطة النظام . ويتكون الجهاز الذي يحيط به من أولاده الذين يفتقدون للخبرة في الحياة بسبب العزلة التي أحاط بها نفسه طيلة حياته , وبعض أصهاره الشباب ومن بعض الطلبة المشبوهين . كما أثيرت الشبهات حول ارتباط أولاده بأجهزة الدولة سيما ولده مصطفى الذي له علاقة خاصة بروكان عبد الغفور التكريتي المكلف بمتابعة الحوزة العلمية من قبل صدام نفسه . لقد حاول النظام إقناع آية الله حسين بحر العلوم وآية الله محمد علي الحمامي وآية الله محمد سعيد الحكيم وآية الله محمد باقر الصدر وغيرهم بالتصدي للمرجعية بدل الإيرانيين ولكن هؤلاء العلماء رفضوا جميعاً هذا العرض باستثناء السيد محمد الصدر الذي وافق عليه إبان وجوده في المعتقل . 

لقد قام النظام باتخاذ عدة خطوات لتثبيت مرجعية السيد محمد الصدر بعد وفاة الإمام الخوئي : 

1- تسليمه السيد الصدر إدارة المدارس الدينية . 

2- إعطاؤه حق منح إجازة دخول الحوزة العلمية للطلبة . 

3- إعطاؤه حق منح إجازة الإقامة في العراق والحوزة للطلبة غير العراقيين . 

4- تخصيص ميزانية شهرية له قال أنها مليوني دينار وذلك في حديث لمجلة الوسط بتاريخ 4-2- 1994 . 

5- حصر طبع الرسالة العلمية والتصدي للمرجعية العامة به دون سائر المراجع والعلماء . 

6- نشر النظام إهداءه لرسالته العملية إلى صدام حسين في الصحافة الرسمية وردّ المكتب الصحفي لصدام على هذا الإهداء 

8- تعيين المرافق الأقدم لصدام وهو روكان عبد الغفور التكريتي للتنسيق المركزي بين هذه المرجعية والقصر الجمهوري. 

9- منع العلماء من طبع ونشر كتبهم وبياناتهم وتداولها والتوسع بطبع ونشر كتب وبيانات الصدر واستفتاءاته وكان آخرها فتواه بتحريم أكل " الصبور " وهو نوع من السمك ! 

10- السماح له باستخدام القوة للإستيلاء على المدارس بحجة الولاية , وفرض مراجعته في منزله لاستلام إجازة الإقامة والقبول بمرجعيته وولايته , وقد عطل السيد محمد الصدر تمديد الإقامات للمراجع والعلماء والطلبة عدة شهور , وقد هددهم النظام بالطرد حتى أذعنوا للأمر الواقع وسلموا للسيد الصدر بالقيادة والمراجعة لمنزله وإدارته . 

11- سمح له النظام بأن يطرح علناً عنوان ولايته العامة على المسلمين , وسمح له بإقامة صلاة الجمعة وقام بتثبيتها وطمأنة الناس على رضاه عنها من خلال نشر أخبارها في الصحافة الرسمية سيما صحافة عديّ صدام حسين . 

ولم يكن بين المصلين خلف السيد يوم الجمعة أحد من العلماء والنجفيين وإنما غلب عليهم الزوار من المحافظات المجاورة ولذلك تحامل الصدر في حديثه المسجل على شكل سؤال وجواب بعد الصلاة على العلماء وأهل النجف . وكان موقفه من قتل العالمين البروجردي والغروي متسما باللامبالاة وقال أنه يحتمل أن تكون الحكومة العراقية التي اغتالتهما ويحتمل أن تكون إيران ويحتمل أن يكون القاتل هو السيد محمد الصدر ! ثم راح يلمح إلى احتمال أن يكون السيد السيستاني هو قاتل الشيخ الغروي وذلك بعد أن أعلنت الحكومة اعتقالها لعناصر متهمة بالجريمة وكانت مرتبطة سابقا بالسيد الصدر وقد ورد اسمه وولده والسيد جعفر نجل الشهيد محمد باقر الصدر في هذا الإتهام . وقد حاول السيد أن يفتح له مكتباً في مدينة قم ولكنه لم يوفق في إيجاد شخص واحد يتصدى لذلك , وبعد أن أرسل شخصا اسمه ستار الوائلي ( أبو سيف ) لهذا الغرض وفشل فقد أرسل السيد جعفر نجل الشهيد الصدر لهذه المهمة , وقد استقبل بحفاوة من قبل رئيس الجمهورية ومن السيد الخامنئي في مشهد ونصحه سماحته بالتحصيل العلمي , ولكنه أعلن فجأة عزمه على فتح مكتب للسيد محمد الصدر على خلاف رأي جميع المقربين له , وراح يقول أن والدي كان مخطئاً في الدخول في مواجهة مع النظام . 

الموقف المطلوب : 

ينفذ النظام مخططا رهيباً ويتعاون معه بوعي أو بدون وعي السيد محمد الصدر , ولا يجوز الإرتباط بمرجعية الصدر بالتقليد لأنه من الناحية العلمية فضلا عن غيرها غير مؤهل , ولأنه على أفضل الأحوال مجتهد متجزيء وليس مجتهداً مطلقاً حتى يصح تقليده , كما لايصح قبول ولايته إذ لا تتوفر فيه شروط الإجتهاد المطلوبة ولا حسن الدراية لسذاجته ولا التجربة لعزلته الإجتماعية الطويلة كما أنه يفتقد للشجاعة المطلوبة . ويجب توضيح الحقائق المذكورة في هذه الدراسة للكادر المثقف والجهادي , والحذر من العلماء والمبلغين وخطباء الجمعة ممن يرسلهم السيد الصدر وعدم الثقة بهم , والعمل على عدم إعطاء فرصة الإعتراف بهذه المرجعية المفتعلة لا سيما من قبل الجمهورية الإسلامية أو الحوزة العلمية.)) 

في ظني أن هذه الوثيقة تكشف حقيقة العلاقة التي تحكم المجلس الأعلى بالصدريين و نظرة المجلس إليهم والتي تتسم بالإحتقار والإستعلاء والتشكيك بافتقاد محمد صادق الصدر لكل ما يجب أن تنطوي عليه سريرة رجل الدين من خلق وسماحة وعلم . وأمام مثل هذه العلاقة المشحونة بسوء الظن لا يمكن فلسفة التحالف القائم اليوم بين التيار الصدري والمجلس الأعلى بغير تورطهما في خطيئة وضع المبدأ والعقيدة في خدمة السياسة , وليس وضع السياسة في خدمة المبدأ كما يتشدق منظرو الإسلام السياسي . 

****************************************** 

الدكتور خضير المرشدي الممثل الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي في العراق في تعقيب على المقابلة الصحفية للعميل المالكي رئيس حكومة الاحتلال مع صحيفة الحياة يوم أمس الجمعة ، والتي أشار فيها ( بأن مطالب المتظاهرين هي مطالب سياسية لحزب البعث ) 

شبكة ذي قـار 

في تعقيب على المقابلة الصحفية للعميل المالكي رئيس حكومة الاحتلال مع صحيفة الحياة يوم أمس الجمعة ، والتي أشار فيها ( بأن مطالب المتظاهرين هي مطالب سياسية لحزب البعث ) ... 

قال الدكتور خضير المرشدي الممثل الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي في العراق مايلي : 

- شرف وعز كبير للبعث وقيادته ورجاله ان يرفع الملايين من العراقيين شعارات ومطالب تمثل جميعها حقوق العراق ، ليقول عنها عميل الاحتلالين الأمريكي والإيراني المالكي بأنها مطالب سياسية لحزب البعث .. لكي يتخذها ذريعة للاعتداء على المعتصمين . 

- إذا كانت مطالب الملايين من أبناء العراق المخلصين النجباء الصادقين ، تمثل مطالب سياسية للبعث ، كما يدعي هذا العميل رئيس حكومة الاحتلال ، فعليه إذن ان يرحل عن العراق ، وأنصحه فعلا أن يرحل عن العراق مع زملاءه في الخيانة قبل فوات الاوان . 

- انها الحقيقة الناصعة التي يعرفها الأعداء قبل الأصدقاء ، بأن الشعب والبعث في العراق حالة واحدة ، فكرا وعقيدة وأهدافا ورؤية وبرنامجا وشعارات ومطالب وحقوق ومصير. 

- بدى واضحا أن الثورة الشعبية التي بدأت بالقصاص من الفاسدين وقتلة الشعب وسراق ثروته ، في محافظات أبية باسلة في شمال ووسط العراق ، ستمتد لتشمل كل العراق من أقصاه الى أقصاه لاقتلاع نظام الخيانة والتزييف والتخلف والفساد والطائفية والإرهاب . 

وفي مايلي نص التعقيب : 

الارتباك والتزييف والتناقض والغباء وفقدان البصر والبصيرة ، باتت هي السمات المميزة للعميل رئيس حكومة الاحتلال عند أدلاءه بتصريح ما أو ألقاءه كلمة في مؤتمر او تجمع او مناسبة !! 

فنراه يتخبط يمينا وشمالا ، يوزع الاتهامات كيفما يشاء ! ويطلق التهديدات ضد الأبرياء وأبناء الشعب بطريقة هستيرية ؟ ويعود بعد لحظات متوسلا هذا الطرف او ذاك من اجل توافق مزعوم او مصالحة مستحيلة ، او حوار كان هو سببا رئيسيا في نسفه مع ما يسمون بشركاءه في عملية الاحتلال السياسية ؟ 

فنراه تارة هدد دولا عربية ويعود ليتوسل بتسوية العلاقات معها وبتنازلات مهينة ؟؟ وتارة اخرى يهدد كيانات عراقية فرضتها ظروف الاحتلال ومن اركان عمليته السياسية ، ليعود متنازلا لها عن ما يسمى مكتسبات وهمية !! قد تكون اساسا لفتنة مستقبلية وعنوانا لتقسيم البلاد ؟؟ 

وفي كل تلك المناسبات لن يتردد معلنا عن هوسه ورعبه وفزعه المتزايد من البعث ومناضليه وجماهيره ومقاومته الباسلة ، ملصقا كل صغيرة وكبيرة بحزب البعث ، وهو لايعلم بأن ذلك الاستهداف للبعث من قبله ومن قبل اسياده ، يشكل تزكية وشرف للبعث وقيادته ، وتأكيد صواب رؤيته ، وصدق مسعاه ، وأصالة فكره ، ونبل أهدافه . لان العراقيين واحرار العرب والعالم يعرفون جيدا مشروعية وقانونية أهداف البعث في مقاومة الاحتلال وعملاءه .. وحقهم المطلق في التمسك بحقوق وطنهم وشعبهم . وبالمقابل فإن المنصفين في العالم يعرفوا كيف جاء هؤلاء الجواسيس وأحزابهم العميلة للسلطة ليعبثوا بأمن وعيش وكرامة العراقيين . 

ففي لقاءه مع جريدة الحياة يوم أمس أشار العميل المالكي الى أن مطالب المعتصمين والمتظاهرين هي ( مطالب سياسية لحزب البعث ، وهي ليست مطالب حقيقية ) . وهو بذلك قد عبر عن حقيقة ناصعة وأعترف بها ، ويعرفها الأعداء قبل الأصدقاء ، بأن الشعب والبعث في العراق حالة واحدة ، فكرا وعقيدة واهدافا ورؤية وبرنامجا وشعارات ومطالب وحقوق ومصير . 

فأذا كانت مطالب الملايين من أبناء العراق المخلصين النجباء الصادقين ، تمثل مطالب سياسية للبعث ، فعليه إذن ان يرحل عن العراق ، وأنصحه فعلا أن يرحل عن العراق مع زملاءه في الخيانة قبل فوات الاوان .. 

وليعلم هو وأسياده الأمريكان والإيرانيين وكافة حلفاءه ، بأن تلك المطالب هي حقوق لكل العراقيين في جنوب العراق قبل شماله ، وفي فراته الأوسط قبل غربه وشرقه ، وعليه وأسياده بان لايتوهموا بأن ابناء الجنوب الشرفاء الشجعان قد يكونوا من حصتهم وحصة أسيادهم !! بل أنهم كأخوتهم في المحافظات الثائرة من حصة العراق والامة ، والبعث عنوان وحدتها وعزتها . 

وليعلم هو وأسياده وحلفاءه أيضا ، قد بدى واضحا أن الثورة الشعبية التي بدأت بالقصاص من الفاسدين وقتلة الشعب وسراق ثروته ، في محافظات أبية باسلة في شمال ووسط العراق وغربه ، ستمتد لتشمل كل العراق من أقصاه الى أقصاه لاقتلاع نظام الخيانة والتزييف والتخلف والفساد والطائفية والإرهاب . 

وهنا لابد من التعبير باعتزاز عالي بانه : 

شرف وعز كبير للبعث وقيادته ورجاله ان يرفع الملايين من العراقيين شعارات ومطالب تمثل جميعها حقوق العراق ، ويقول عنها عميل الاحتلالين الأمريكي والإيراني بأنها مطالب سياسية لحزب البعث .لكي يتخذها مبررا للاعتداء على المعتصمين . 

واختتم الدكتور خضير المرشدي تعقيبه بالقول : إذا كان هذا المجرم قد لوح بقصف المتظاهرين بالطائرات والدبابات ، فهو لدليل بؤسه وهزيمته وإفلاسه وغباءه وعنجهيته الفارغة .. لانه قد نسى او تناسى بأن طائرات أسياده وصواريخهم لم تخيف أو تثني هذا الشعب العظيم ومقاومته الباسلة من السير قدما بشجاعة فائقة تكللت بهزيمة المحتلين .. وان هذا الشعب بملايينه الثائرة ومقاومته الوطنية سوف ينتزعون الحقوق ويقتصون من المجرمين ، وان غداً لناظره قريب . 

************************* 

ثقافة العنف 

نزار السامرائي 

بعد الاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق عام 2003 مع جيوش أكثر 20 دولة أخرى، خضع المجتمع العراقي لوصلات مكثفة من رسائل الدعاية الموجهة لرب الأسرة العراقية عن كيفية تربية أطفاله ونوعية اللعب التي عليه أن يوفرها لهم وتلك التي يجب عليه أن يحجبها عنهم، ويبدو أن بعض العراقيين من الأسرة الإعلامية أخذته الحمية العالية فتبنى هذه الفكرة ولم يعِ أبعادها السياسية وما ترمي إليه من تسيير للعراقي عبر جهاز سيطرة عن بعد وكأنه إنسان آلي، وانساق ينّظر لتحريم أية لعبة أطفال ترمز إلى معنى عسكري كالمسدس أو الدبابة أو الطائرة الحربية، وامتلأت صفحات الصحف وبرامج الإذاعة والتلفزيون وهي تلعن ثقافة العنف التي تربى عليها الطفل العراقي لعقود عدة بسبب توجهات الحكومات التي سبقت الاحتلال، ولأننا أصحاب هبة سرعان ما تخمد، ولأن لدينا لكل موسم صرعته ونزواته ونغالي في ما يصلنا من صرعات الموضة في الملابس والسياسة، فقد بدا وكأن منظمات المجتمع المدني وأجهزة الإعلام والمشتغلين بالسياسة في عراق ما بعد الاحتلال، باتوا لا يستطيعون السير في شوارع العراق أو طرقه الخارجية، ما لم يقدموا دليلا على نبذ فكرة اقتناء لعب الأطفال ذات الرموز الحربية، لأنها تنمي النزعة العدوانية عند الطفل وتخلق ثقافة العنف على مستوى المجتمع، فتداعت كل تلك الجهات إلى إقامة المهرجانات الخطابية للتبشير بالاكتشاف الجديد وهو أن لعب الأطفال يجب أن لا تتعدى نماذج الكلاب والقطط والقردة والخنازير والدببة، وأن احتفاليات علنية يجب أن يحضرها مفتشون دوليون وتغطيها كل فضائيات العالم للإشراف على تدمير أسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها الأطفال العراقيون والعرب، وربما أصبحت نماذج الأسلحة هذه سببا بفرض عقوبات صارمة على الطفل الذي يمتلكها وعلى أسرته التي جلبت له تلك اللعبة، بحيث يبقى العراقيون أسرى القرارات الدولية للعقوبات السياسية والاقتصادية والدوائية والتسليحية كما تم فرض تلك العقوبات على العراق في عام 1990. 

وذهب بعض كتابنا بعيدا في تبني هذه الفكرة حد الهوس وزايدوا على أصحابها الأصليين الذين جاءوا مع الدبابة بحيث تساءل المرء كيف تستقيم الدعوة لنبذ ثقافة العنف إذا كانت القوات الأمريكية تستخدم كل ما لديها من فوهات نارية لقتل العراقيين وخاصة الأطفال منهم، ثم تتحول إلى حمل وديع وتطلب من العراقيين عدم تقديم هدايا لأطفالهم من نماذج الأسلحة لأنها تخرب مزاجهم المستقيم وتحولهم إلى أشخاص عدوانيين، ولم يسأل أولئك الكتاب والمثقفون والصحفيون أنفسهم عن دوافع هذه الحملة المنسقة ولماذا تسوق لها دوائر غربية معروفة بارتباطها بالحركة الصهيونية، وجريا على نهج الكتّاب الأمريكيين والأوربيين في صب كل ما في مخزونهم من غضب على ما اعتبروه تنشئة مدمرة للأجيال الجديدة في العراق من خلال عسكرة لعب الأطفال، فإذا راقب المشاهد برامج الأطفال في فضائيات الحكومة وأخواتها، وجد أن الحديث ينصب على تكفير كل بيت يقتني أطفاله لعبا على هيئة بندقية أو دبابة أو طائرة حربية، حتى خاف العراقيون من أن الحكومة ستشمل مثل هذه الأحوال بالمادة 4 إرهاب، فالخطة كانت ترمي إلى إعادة صياغة المفاهيم التربوية ونسبة كل مشاكلنا وأسباب انقطاع الكهرباء وعدم توفر الماء الصالح للشرب وتفشي الفساد المالي والإداري بلعب الأطفال التي ترمز إلى السلاح، وكأن الحكومة حلت كل مشاكلنا ولم يبق غير لعب الأطفال. 

ربما انطلت اللعبة على كثيرين من البسطاء الذين ينظرون إلى الأمور بعيون سياسية أمريكية وصهيونية، لكن من يمتلك الحد الأدنى من الوعي السياسي كان يعي جيدا، أن الجهات التي تقف وراء هذه (الحملة الحضارية) الرامية إلى نزع الأسلحة النووية والصواريخ العابرة للقارات والأسلحة الكيمياوية والبيولوجية التي يمتلكها أطفال العراق أو يسعون لامتلاكها ويهددون بها الأمن والسلام والاستقرار في العالم، لم تكن تفعل ذلك عن احترام كرامة الإنسان وحقه في الحياة الحرة الكريمة أو استقراره وأمنه، بل على العكس من ذلك تماما فهي تريد سلب قدرته على إنتاج الأفكار الوطنية القادرة على مواجهة التغريب الثقافي، لاسيما وأنها جاءتنا مع الاحتلال الأمريكي عام 2003 وكجزء من منظومة القيم المستوردة على أجنحة الطائرات الحربية التي ألقت فوق العراق من القنابل ما يزيد وزنه على ما ألقي على أوربا في الحرب العالمية الثانية، لقد أراد من تبنى هذه الأطروحة لها أن تسود وتطرد ما عداها من قيم يراد تنحيتها عن المجتمع. 

فهل يحترم هذا المنهاج من أراد تصديره إلى العراق؟ 

الولايات المتحدة التي قادت العدوان على العراق منذ عام 1991 وحتى غزو عام 2003 هي النموذج الصارخ للتصادم بين ما تنفذه من جرائم ضد الإنسانية، وما تحاول بثه من أفكار وزرعه من قيم وممارسات في المجتمعات المغلوبة، كي تجردها نهائيا عن آخر ما لديها من رصيد قيمي خاص ينبع من تقاليدها الوطنية والدينية وتجعلها مجرد تابع يقلد من دون تفكير وبآلية عمياء ما يأتيه من الغرب وخاصة من الولايات المتحدة التي تطرح نفسها مجتمع الحلم الإنساني، مأخوذا بالانجازات التكنولوجية العلمية الباهرة وثورة الاتصالات التي تضيف كل يوم شيئا جديدا وما تتركه ثقافة الكانتاكي ومكدونالدز والكاوبوي من إعجاب بالنموذج الأمريكي المتفوق، ولكن المرء سرعان ما يصاب بصدمة حينما يكتشف بأن في الولايات المتحدة تعد البندقية الحقيقية وليست اللعبة، رمزا لشخصية اليانكي وهي أفضل هدية يقدمها الوالد لطفله وهو لما يزل في أولى مراحل عمره، من دون أن يقيم وزنا للنتائج التربوية التي ستترتب على سلوك الطفل من جنوح نحو الجريمة، وحل ما يصادفه من مشكلات عبر فوهة البندقية، ويتم في الولايات المتحدة إنتاج أنواع مختلفة ومغرية من البنادق وبألوان زاهية كي تستهوي الأطفال شأنها شأن الموبايل واللابتوب والألعاب الالكترونية، التي يتم طرح أجيال جديدة منها باستمرار، مع فارق بسيط هو أن الأجهزة الالكترونية لا تقتل بصورة مباشرة إن كانت تقتل، بل على العكس من ذلك فإنها تنمي المدارك وتوسع الأفق، ولعل حادثة قتل طفل أمريكي عمره خمس سنوات لشقيقته البالغة من العمر سنتين والتي تركت صدمة حزينة على مستوى العالم، ما يؤكد أن المجتمع الأمريكي يسعى لتسويق ثقافة متنحية هناك أصلا إلى وطننا العربي وهو أول من يحاربها داخل أمريكا نفسها. 

كم كان عمر الطفل القاتل حينما جلب له أبوه بندقية الجريمة؟ ربما قبل سنة أو سنتين ومن يدري ربما كان ذلك بمناسبة عيد ميلاده الأول. 

حينما حاول الرئيس الأمريكي باراك أوباما تعديل قانون حيازة الأسلحة في بلاده بسبب كثرة حوادث القتل التي ترتكب هناك بأسلحة مجازة، فإن المواطن الأمريكي وكما عبر عن ذلك أشخاص ظهروا على شاشات التلفزيون، رفض تغيير منظومة القيم الأمريكية مهما كانت التضحيات. 

حسنا هل كنا مستغفلين حينما صدقنا أن الدعوة لمحاربة ثقافة العنف في بلادنا وفي الوطن العربي تبدأ من منع لعب الأطفال التي تشجع على اقتناء السلاح؟ وكأننا المستهدفون لوحدنا من هذه الدعوة التي تخفي وراءها عقولا صهيونية تريدنا أن نحول أطفالنا إلى قطط أليفة أو عصافير وديعة في أقفاص أنيقة لا تكترث لما يحيط بها، على حين أنهم يحتكرون السلاح وخبرة استخدامه من قبلهم فقط كي يحولوا الساحات التي يريدون فرض هيمنتهم عليها إلى جمهور لمتفرجي فلم سينمائي من إنتاج هوليود، ونتحول أيضا إلى ما يشبه أكياس التدريب على الملاكمة ونتلقى الضربات من دون أي رد فعل وكأننا مخدرون تحت وابل من الصرعات الاجتماعية والثقافية التي تتكرس عندنا بالتدريج من دون أن نشعر بخطرها الحقيقي علينا. 

5/9/2013 صحيفة العراق الالكترونية 

**************************** 

اقرأ ايضا:

تواصل التظاهرات تعبير أكيد عن أصالة الإرادة الشعبية في تحقيق التحرير الشامل والاستقلال التام
http://www.dhiqar.net/Art.php?id=32639
اسمها فضيلة ولكنها ليست فاضلة http://www.wijhatnadhar.com/2013/05/blog-post_4989.html
مرفوض نعم، ولكن! http://www.wijhatnadhar.com/2013/05/blog-post_1542.html
الست في طهران، لماذا؟ http://www.wijhatnadhar.com/2013/05/blog-post_2084.html
جريمة الحويجة إبادة جماعية بإصرار وترصد http://www.wijhatnadhar.com/2013/05/blog-post_2016.html
ماذا يحدث في العراق؟ http://www.wijhatnadhar.com/2013/05/blog-post_7346.html
صرف النظر عن المجرم الرئيسي http://www.wijhatnadhar.com/2013/05/blog-post_2448.html
أقلمة http://www.wijhatnadhar.com/2013/05/blog-post_4.html
حياكم الله ايها الاوفياء وانتم تواصلون اعتصاماتكم http://www.wijhatnadhar.com/2013/05/blog-post_9307.html
الطاغية الصغير وعقدة الخوف من الشعب http://www.wijhatnadhar.com/2013/05/blog-post_7580.html
وثيقة خطيرة بشأن مجزرة الحويجة http://www.wijhatnadhar.com/2013/05/blog-post_4830.html
رسالة مفتوحة، من هيئة علماء المسلمين، إلى أبناء محافظة الأنبار http://www.wijhatnadhar.com/2013/05/blog-post_1226.html
الموقف النهائي من الشيخ السعدي http://www.wijhatnadhar.com/2013/05/blog-post_1896.html
الدكتور! http://www.wijhatnadhar.com/2013/05/blog-post_9795.html
عاجل عاجل عاجل http://www.wijhatnadhar.com/2013/05/blog-post_2826.html
التقرير الرسمي الموثَّق عن مجزرة الحويجة http://www.wijhatnadhar.com/2013/05/blog-post_7804.html
رسالة مفتوحة، من هيئة علماء المسلمين، إلى أبناء محافظة الأنبار http://www.wijhatnadhar.com/2013/05/blog-post_1226.html 

رساله للتاريخ من الرفيق المناضل سبعاوي ابراهيم في اسره

شبكة ذي قـار
صلاح المختار

الاخوة والاخوات 

تحياتي 

ارسل لكم وثيقة للتاريخ تثبت ان النظام السوري ولد وهو يتمرغ في اوحال الخيانة والغدر وسينتهي بها ، فقصة الاسير المناضل سبعاوي ابراهيم الحسن ، والتي سمعت بعضها قبل اكثر من عامين ، يثبتها للتاريخ في رسالة من مكان اسره لدى الصفويين في بغداد بعد ان سلمه الاحتلال الامريكي لهم مع غيره من اسرانا الابطال ، وبالرغم من انه مصاب بمرض قاتل ويشك كثيرا انه مرض زرعه السجان الامريكي فيه قبل تسليمه وبالرغم مرة ثانية انه بيد مخابرات ايران الان فانه يكتب بشجاعة من يريد ان لا تمر على التاريخ حقيقة لابد من معرفتها وتنوير الامة كلها بها . 

ان الرسالة المرفقة للرفيق الاسير الصامد سبعاوي ابراهيم الحسن تقدم لنا صورة بالغة الوضوح عن حقارة اقطاب النظام السوري وغدرهم وفقدانهم للحد الادنى من القيم الاخلاقية والانسانية ، فبعد ان استقبلوه بكلمات معسولة كعادتهم سلموه للامريكيين نتيجة اليأس من الاستفادة منه في مساوماتهم وصفقاتهم الوسخة . 

قصة سبعاوي ابراهيم الحسن مثل قصص عراقيين اخرين ابطال خدموا العراق والامة العربية ووجدوا في سوريا ملاذا ظنوا انه امن لكنهم وجدوا الغدر ينتظرهم في اقذر انواعه ، فقد سلمهم النظام السوري الى قوات الاحتلال الامريكي في العراق ، ومنهم الاسير فاروق حجازي سفير العراق في تونس حتى الغزو الذي طلبت منه حكومة بن علي مغادرة تونس بعد احتلال بغداد فغادر الى سوريا التي سلمته للامريكيين فورا وبلا ابطاء ومازال في الاسر ، ووزير التجارة محمد مهدي صالح الراوي والذي رمته عند الحدود بعد ان رحبت به و ( ظيفته ) في فيلا محترمة مع رفيق مناضل هو ع . الراوي لكنها منعتهما من الخروج حتى حان وقت تسليمهما للامريكيين حيث وضع الوزير عند الحدود فجاءت قوة امريكية واخذته ليمضي سنوات عجاف مع المرض والذي وصل الى حد فقدان احى عينيه ! اما الرفيق ع. الراوي فقد نجا باعجوبة بمرور سيارة عراقية عرفه من فيها وكانوا من شرفاء العراق فورا ونقلته الى الداخل قبل وصول القوات الامريكية اليه في منطقة الحدود فنجا من الامريكيين ، بالاضافة لاعادة الكثير من العراقيين الذين وصلوا سوريا فابعدهم النظام السوري الى العراق مع علم النظام بان الاحتلال يبحث عنهم وبالفعل القي القبض على اغلبهم واعدموا او اغتيلوا . 

وهذا السلوك طبيعي فالنظام السوري قام على الغدر المتعمد والمرسوم وكان هدفه الاساس التخريب والحصول على المال سواء من دول او افراد ، ولذلك وصل للخيانة الوطنية والقومية بسرعة البرق فمن يجعل المنفعة هدفه يسقط في بئر الخيانة حتما .

إيناس زاهد تكتب: هل تراهن إسرائيل على غبائنا؟

الذين فرحوا بغارات العدو الصهيوني على سوريا ، ليسوا عربا ، بل ليسوا بشرا من الأصل .

إذا أحسنا الظن ، فإن من أظهر الشماتة سواءا على شاشات الفضائيات أو عبر الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي ، تويتر وفيس بوك ، ليس إلا مجرد ساذج ومأفون يحاول أن يقنع نفسه بأن العدو الإسرائيلي في سبيله لاسقاط النظام السوري ليضع في مكانه ، نظاما آخر يمثل التيار الأيديولوجي الطاغي على المعارضة المسلحة في سوريا .

العدو الإسرائيلي يخطط لتفتيت سوريا ، ولن يرضى بغير ذلك بدلا . إنهم يعملون على تقسيم سوريا إلى كيانات طائفية هشة ومتناحرة ، ويسعون إلى إطالة أمد الحرب هناك إلى أن تعود سوريا إلى القرون الوسطى من حيث الضعف والتخلف ، وإلى أن بصبح هذا البلد العربي الكبير ، ساحة لمعركة يذبح فيها أبناء البلد الواحد بعضهم بعضا ، لمائة عام قادمة .

إسرائيل تتحرك وفق استراتيجيات طويلة الأمد ، ومن يعتقد أن هذا الكيان الذي لا ينتمي إلى الإنسانية ، من الممكن أن يتصرف وفقا لعواطفه الآنية ، لا يفهم طبيعة هذه العصابة التي أعلنت نفسها دولة منذ أكثر من ستين عاما .

الأمن كان وسيظل هاجس الكيان الصهيوني العنصري منذ إنشائه وحتى سقوطه وزواله الحتمي .

نظرية الأمن الإسرائيلي تقتضي إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار وصولا لإشعال الحروب الأهلية التي لا يقتصر ضررها على القتل والسلب والنهب والتخريب .. ولكنه يتصمن فوق كل ذلك ، تفتيت كل البلاد المجاورة للكيان العنصري ، إلى دويلات طائفية هشة يحارب بعضها بعضا إلى ما لا نهاية .

هذا ما تقتضيه نظرية الأمن الإسرائيلي ، التي تقتضي ضمن ما تقتضي أيضا ، إضعاف كل دولة عربية وضرب أية محاولة للنهوض فيها مهما كانت المسافة التي تبعد بين هذه الدولة وبين الكيان الإجرامي ، ومهما كان احتمال الخطر الذي قد تشكله هذه الدولة عليها ، ضعيفا أو حتى شبه معدوم في المستقبل المنظور . ألم ينجح الكيان الإسرائيلي في تقسيم السودان ..؟ ألم تحاول إسرائيل وما زالت ، العبث بالأمن المائي لمصر التي تربطها بها اتفاقية سلام ، عن طريق التأثير على دول مصب النيل بغرض التحكم في المياه التي تصل لمصر ..؟ ألم يعتدي جهاز مخابرات العدو على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة عندما قام باغتيال الشهيد محمود المبحوح في أحد فنادق دبي ..؟ ألم يقم العدو الصهيوني بخرق السيادة التونسية في النصف الثاني من الثمانينات ، عندما ارتكب جريمة اغتيال القائد الفلطسيني الشهيد ( أبو جهاد )..؟ ألم يسعى العدو بكل الوسائل للهيمنة على إريتريا بعد استقلالها عن إثيوبيا ، بغرض إيجاد موطئ قدم له على باب المندب ؟

العجيب أن كل من هلل للغارات التي قام بها سلاح جو الكيان الإسرائيلي على دمشق ، علل ذلك بمناصرته للطائفة السنية في سوريا.. لكن أحدا من هؤلاء لم يسأل نفسه عن أهل فلسطين من السنة والمسيحيين ، الذين تعرضوا لأكبر هولوكوست في تاريخ البشرية !

الغارة التي قام بها العدو قبل أيام ، كشفت مدى السطحية التي تعاني منها قطاعات واسعة في العالم العربي .. فهل تراهن إسرائيل على غبائنا ، أن على ضعف ذاكرتنا ؟ 

صلاح المختار يكتب : لماذا هاجمت اسرائيل سوريا ؟

شبكة ذي قـار

عدة اهداف وراء الغارات الاسرائيلية على سوريا ، ولكن من بين الاهداف احدها وهو الاهم ويتجاهله كثيرون مع انه يفسر ما يجري في سوريا والعراق وغيرهما وهو ضرورة دوام اي صراع في اي قطر عربي وعدم السماح بتوقفه قبل ان يوصل لتقسيم وشرذمة ذلك القطر . ان اهم خطط الغرب الاستعماري ، ومعه طبعا اسرائيل ، خطة اشعال حروب او صراعات عدائية عربية - عربية بين الاقطار وداخل كل قطر بين القوى السياسية لايصالها الى الانهيار والتشرذم . ولكي تصل الحالة الى حد الانهيار الكامل والتشرذم الذي ليس بعده تجميع او توحد يجب تعميق الصراعات وادامتها وجعلها تولد نزعات الثأر لقساوتها ووحشيتها وعدم السماح بتوقفها من جهة ، كما يجب لاجل تحقيق الهدف الاول دعم الطرف الذي بدأ بالتراجع والضعف لتقويته وجعله قادرا على مواصلة الصراع وعدم تحقق هزيمة تنهي الصراعات قبل تحقيق الهدف الحقيقي ستراتيجيا وهو تقسيم وشرذمة الاقطار العربية ، من جهة ثانية .

ان ضرب سوريا في ضوء ما تقدم هدفه الواضح جدا هو منح النظام دفعة معنوية قوية على اساس ان هجوم اسرائيل عليه دليل على صحة اتهاماته للمعارضة السورية بانها ( عميلة ) للغرب واسرائيل وقطر وتركيا ...الخ ، وهذه التهم هناك من يشكك بها ويرفضها وهناك من يصدقها ، وبما ان النظام واجه حالة الاقتراب من الانهيار فان مصلحة اسرائيل وامريكا تكمن في تعزيز موقفه وتقديم دعم عاجل له لمنع اتهياره كي يواصل الحرب على الشعب السوري ، فكانت الغارات هي الخطوة التي ربما تحقق هذا الهدف على الاقل في اوساط النظام السوري وشبيتحه العرب الذين اخرستهم سياسات النظام الخادمة لاسرائيل وامريكا طوال اكثر من اربعة عقدود .

وبالفعل فقد استثمر السيد عمران الزعبي وزير اعلام بشار الغارات لتأكيد اطروحة النظام وهي ( ان المعارضة عميلة لاسرائيل ) بدليل قيام الاخيرة بالغارات ! ان تساذج الزعبي هو الذي جعله لا يرى ان الغارات هي دعم مباشر للنظام وليس اضعافا له ، وهذه الضربات تكمل الموقف الغربي خصوصا الموقف الامريكي والذي قام اولا بتشجيع المعارضة على مواصلة القتال ووعدها بالدعم بالسلاح بل وبالتدخل العسكري ، وهددت امريكا واوربا به مرارا وتكرارا واصبحت معزوفة ان الاسد انتهى وعليه الرحيل وانه فقد شرعيته تنشد يوميا لدرجة الملل من سماعها ! وقد اصاب ذلك انصار اسد بالاحباط وتسارعت عمليات الانهيار وتقدم المعارضة المسلحة حتى ان الكثيرين توقعوا ان يستيقظوا صباح احد الايام ليروا بشار في قبضة الشعب !

لكن هذا التوقع لم يحصل ليس لضعف المعارضة بل لان الغرب قدم دعما خفيفا لا يغير موازين القوى بسرعة ورفض تقديم اسلحة نوعية وعدت بها ، وهي اسلحة متطورة قادرة على تحييد طيران اسد ودروعه وبذلك تستطيع المعارضة تحقيق تقدم اكبر وتقترب من حسم الامور لصالحها . كما ان الغرب لم يقم بالتدخل عسكريا كما فعل في ليبيا طبقا لوعود رسمية وعلنية ، والاكثر من ذلك انه لم يحقق المطلب الاقل اهمية للمعارضة وهو منع القوة الجوية السورية من قصف المعارضة ، وهكذا بكل هذه المواقف نجح الغرب بتعزيز قوة نظام اسد فتمكن من مواصلة الحرب على شعبه بلا هوادة ، وتأتي الغارات لاكمال عملية تعزيز موقف النظام وتمكينه من الاستمرار في شن الحرب على الشعب السوري كي لا تتوقف الحرب قبل تقسيم سوريا وتعميق روح الثأر والعداءات بين السوريين لعدة اجيال .

علينا تذكر هذا الهدف الامريكي الاسرائيلي التقليدي والثابت لانه يفسر لنا الكثير مما يبدو غامضا من مواقف واحداث ، وفي كل الاحوال تأكيد هذه الحقيقة لا يعني باي حال من الاحوال عدم ادانة الغارات على سوريا فهي غارات على الشعب السوري وعلى اسلحة يفترض ان تسقط بيد الشعب بعد اسقاط النظام لتكون مصدر قوة في مواجهة اسرائيل ، لذلك لابد من ادانة هذه الغارات باشد العبارات .

Almukhtar44@gmail.com

تصدوا للعنف قبل أن تكونوا ضحاياه بقلم:عامر عبد المنعم

أخطر ما يعرقل خروج مصر من أزمتها هو تصاعد أحداث العنف إلى درجة غير مسبوقة، وتحوله إلى ظاهرة في الحياة السياسية والاجتماعية، تحظى بحفاوة غريبة من بعض السياسيين والإعلاميين، الذين يوفرون غطاء سياسيا وأخلاقيا للقلة التي تمارس العنف باستخدام المولوتوف وبل حتى الأسلحة في التعبير عن مواقف سياسية!

قد يظن البعض من القوى السياسية التي ترفع راية المعارضة في إطار تصفية الحسابات مع الإخوان وفي حملتهم لإسقاط الرئيس المنتخب، أن استخدام العنف في الشارع يساهم في تحقيق أغراضهم، ولا ينتبه هؤلاء إلى أنهم يرتكبون جريمة كبرى، إذ يشاركون في صناعة جيل عنيف لا يختلف كثيرا عن القتلة والمجرمين، لن يستطيع أحد أن يسيطر عليه على المدى القريب.

الغطاء والتبرير وإضفاء البطولة على من يمارس العنف، تسبب في تشكيل أفراد وجماعات تستخدم الأسلحة النارية والعبوات الحارقة في مظاهرات وفي غير المظاهرات، ينتج عنها سقوط مصابين وقتلى، وهم يتوهمون أنهم يمارسون نضالا لتحقيق أهداف مشروعة !!

فهذا الشاب الذي كان بالأمس يلقي الطوب والحجارة على قوات الشرطة، هو الذي أصبح فيما بعد يلقي زجاجات المولوتوف ويحرق مقرات وسيارات الشرطة والمواطنين، حدث له تحول أكثر خطورة فبدأ يستخدم أسلحة الخرطوش، ثم المسدسات وراح يطلق الرصاص ويستبيح سفك الدماء. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل بدأنا نرى العنف المنظم من خلال جماعات الملثمين أو ما يعرف بالبلاك بلوك، والذين يستغل تجمعاتهم قتلة يطلقون الرصاص على أشخاص آخرين فأصابوا وقتلوا.

إذا استمر منحنى العنف في الصعود دون تصدٍّ سياسي وقانوني وأخلاقي سنشهد استخدام الأسلحة الآلية، التي يترتب عليها إزهاق المزيد من الأرواح.

لا يظن أحد أن العنف الذي نراه في الشارع الآن، تحت دعاوى سياسية، يمكن أن يحقق أهدافا، فهذا العنف الذي ينقله الإعلام المرئي يوميا سمم الأجواء وانعكس على المجتمع كله في سلوك عنيف في كل مكان، وأصبح التعارك والعنف سمة لمجتمع الأصل فيه أنه مسالم منذ آلاف السنين.

نزعة الميل إلى العنف هذه، ازدادت خطرا مع انتشار فوضى الأسلحة بكل أنواعها، في كل أنحاء مصر، وظهر أثر ذلك في الصعيد حيث اتسعت دوائر الاقتتال المسلح بين القبائل والعائلات. وبسبب هذه الأسلحة تم إحياء ثارات قديمة ماتت، خاصة في قنا وأسوان وسوهاج، وقد أخبرني صديق من دار السلام بسوهاج أن مضادات الدروع الـ "آر بي جي" استخدمت في معارك بين الهوارة والعرب في صدام قبلي مؤخرا!

إن تفاقم المشكلات ذات الصبغة الطائفية ووقوع حوادث دموية غير مسبوقة، كما في الخصوص، ومن قبلها إمبابة والمنيا يعود لاستخدام السلاح في حسم الخلافات وهي التي كانت من قبل تنتهي دون هذا القدر من دماء الضحايا.

نحن أمام خطر لن يقف عند استهداف تيار سياسي معين وإنما سيشمل الجميع، مالم يتحمل السياسيون والإعلاميون المحرضون على العنف المسئولية وينزعوا فتيل قنابل ستنفجر في وجوههم كما غيرهم، وستأكل النيران كل شيء.

عندما نحذر من العنف فإننا نريد إغلاق الباب أمام أعداء مصر الذين يستغلون ما يحدث ونمنعهم من تكرار ما فعلوه في العراق، من استهداف كل الأطراف لتتحول البلاد إلى حمام دم.

إن انتشار الملثمين المسلحين أو ما يسمى جماعات البلاك بلوك، لعبة خطرة وليس كما يظن بعض الشباب المعارض الذي ربما يظن أنها شكل وموضة ثورية، فهذا الغموض يفتح الباب أمام ميليشيا تابعة لأعداء مصر يمكن الاندساس من خلالها وإشاعة أقصى درجات الفوضى في المجتمع المصري. 

هناك أطراف مجهولة تمارس القتل منذ الثورة وحتى الآن، وتعمل على سفك المزيد من الدم لتحقيق أهدافها في استمرار الانقسام بين المصريين، وهذه القوى هدفها واضح وهو منع مصر من تشكيل نظامها السياسي الجديد عبر الإرادة الشعبية، وهو يأتي نتيجة لتعميق الانقسام وتحويل الخلافات السياسية إلى صراعات وصدامات لا نهائية، تستنزف الجميع وتقضي على الأمل.

ومع هذا ورغم المرارة مما يحدث فإن الشعب المصري هو الضامن لإنجازات الثورة، والحامي لها، وهو الذي سيمنع القتلة الذين يستبيحون الدماء المعصومة من الاستمرار في هذه اللعبة الخطرة.

ما نقوله من باب النصح لإخواننا من السياسيين الذين ربما لا يتخيلون حجم الخطر. وما نقوله أيضا، وبكل يقين هو أن مصر ستخرج بإذن الله من هذه المعارك "المفتعلة" منتصرة، وستمر من المحنة، وتنطلق صاعدة، كدولة قائدة للأمة العربية ورائدة للعالم الاسلامي

بالفيديو مطرب اماراتى يتحدى ضاحى خرفان ويغنى للرئيس مرسى!

تسلم إيديك ياللي في حب مصر بتضحي بسنينك .. ياللي إنت وفيت وعد كان بنها وبينك .. ياللي إنت كنت شايلها دايما جوه عينك، بكلمات هذه الاغنية للمطرب الاماراتى حسين الجسمي الذى غناها للرئيس الدكتور محمد مرسى رغم مايقوم به ضاحى خلفان قائد شرطة دبى من تحريض وبث الكراهية والعداء ضد المصريين عامة والاخوان خاصة، فقام المطرب الاماراتى الشاب بالتجهيز لهذه الاغنية لاعلان دعمه وتأييده لاول رئيس مصرى منتخب.

حسين الجسمي من مواليد 25 أغسطس 1979، مطرب إماراتي، شارك مع أخوانه في تاسيس فرقة موسيقية (فرقة الخليج) حيث كانو يحيون مناسبات افراح بالمنطقة الشرقية لدولة الإمارات وقد كانت ضمن الفرق المحلية المشهورة.

 انتقل اخوه فهد في عالم التلحين حيث بات ضمن أشهر ملحني الإمارات.

 بدأ مشواره الفني في عمر السابعة عشرة في برنامج البحث عن المواهب ضمن مهرجان دبي للتسوق حيث فز بجدارة بالمركز الأول عن فئة الهواة. وتدريجيا ذاعت شهرته مع بعض الاغانى الدينية مثل: سبحانك 

النيابة العامة: التحقيقات أثبت تلقي عبد المجيد محمود هدايا كلفت خزينة الدولة أموالا طائلة

سلمت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار مصطفى الحسينى، المحامى العام الأول للنيابة، النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، عددا من المستندات والأوراق حول اتهام المحامي وعضو جبهة الضمير، عصام سلطان، إلى النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، بتلقيه هدايا باهظة من مؤسسات صحفية. 

وتلقى المكتب الفنى للنائب العام، رداً على خطابه لنيابة الأموال العامة العليا، بشأن التحقيق فى المذكرة المقدمة من الدكتور أحمد مكى، وزير العدل، التى طالب فيها بالتحقيق فى اتهامات سلطان حول تلقى بعض القضاة رشاوى من مؤسسات صحفية. وأن الرد تضمن إرسال صور ضوئية من المستندات الرسمية التى تمتلكها نيابة الأموال العامة، بشأن التحقيقات التى تجريها فى قضية هدايا المؤسسات الصحفية، حيث أثبتت صحة ما تقدم به سلطان، أثناء استماع المستشار مصطفى دويدار، المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، وأن المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، حصل أثناء توليه المنصب على هدايا باهظة الثمن من مؤسسة الأهرام وهو ما يعتبر رشوى واستغلالا لمنصبه الوظيفى، كما أن هذه الهدايا كلفت خزينة الدولة أموالا طائلة مما يعد إهدارا للمال العام.

وأرفق طى خطاب الرد صورة من إيصال يفيد تسديد النائب العام السابق، والمستشار عادل السعيد، رئيس المكتب الفنى السابق، المبالغ المستحقة عليهما قيمة الهدايا التى حصلا عليها دون وجه حق وبالمخالفة للقانون، وأن التحقيقات ما زالت جارية حتى الآن فى أروقة الأموال العامة.

ويعكف المستشار مصطفى دويدار رئيس النيابة بالمكتب الفنى للنائب العام، على إعداد مذكرة حول تفاصيل أقوال سلطان، والمستندات التى قدمها للنيابة العامة، ورد الأموال العامة والمستندات التى قدمتها، تمهيداً لإرسالها من قبل النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، إلى وزارة العدل رداً على مذكرة المستشار أحمد مكى.

مستشار مرسي السابق : دبلوماسي إسرائيلي اعتبر مقالي في «المصري اليوم» تحريضًا ضد بلاده

السيد سيف الولة المحترم,

قريت مقالك قي الاستغراب والدهشة. اتفاقية السلام مع أسرائيل منحت مصر 34 سنة من الاستقرار والهدوء والحكومة المصرية لم تعمل الضروري للتنمية ولرخاء المواطنين. كلنا نعرق ان الوضع الاقتصادي قي مصر الان سيئ للغية. في ما يتعلق بسيناءالحكومة المصرية لم تبذل اي جهد للتنمية.أخيرا فقط بعد ما الارهاب دحل سيناء غيرت السياسة وبدأت تهتم بالتنمية.مقالك السيد سيف الدولة يصاب باذى العلاقات بين مصر وأسرائيل واعتعبره بمثابة تخريض الشعب المصري ضدأسرائيل.

مع ثحياثي

تسقي مزئيل

سفير أسرائيل السابق في مصر

(نص رسالة التهديد حرفيا)

المصري اليوم - رانيا بدوي

«كامب ديفيد والسيادة المجروحة فى سيناء»..عنوان مقال كانت نشرته «المصري اليوم»، للدكتور محمد سيف الدولة، المستشار السابق لرئيس الجمهورية، للشؤون العربية، الخميس، نبه فيه إلى خطورة الوضع فى سيناء، وضرورة إدارة حوار وطني رصين حول القيود الأمنية المفروضة على سيناء، بموجب اتفاقية السلام «المصرية - الإسرائيلية»، الموقعة عام 1979 والتي تحول دون فرض الدولة سيادتها الكاملة على سيناء.

وفي نفس يوم نشر المقال، قال «سيف الدولة»، إنه تلقى رسالة على بريده الإلكتروني، موقعة من السفير الإسرائيلى السابق فى مصر، تسفى مازائيل كتب له فى السطر الأخير، فيها «مقالك أيها السيد سيف الدولة يصيب بأذى العلاقات بين مصر وإسرائيل وأعتبره بمثابة تحريض الشعب المصري ضد إسرائيل»، ما اعتبره «سيف الدولة»، تهديداً واضحاً له، لتجرؤه على انتهاك المادة الثالثة، من اتفاقية السلام، بحسب قوله.. وإلى نص الحوار:

■ ما تحليلك لمضمون الرسالة التي أرسلها لك السفير الإسرائيلي السابق حول المقال؟

- هي ذات الرسالة التي يوجهونها طوال الوقت للمصريين حكومة وشعبا، وهي أن اتفاقية السلام ثابتة ومؤبدة ولن تتغير وممنوع الاقتراب منها، والاقتراب منها يعني التحريض ضد إسرائيل، وهذه ليست المرة الأولى التي أتلقى فيها رسائل من هذا النوع، فقد سبق أن رد على وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، عندما كنت ضمن الفريق الاستشاري للرئاسة وبعد أن قدمت مشروع للرئاسة يتضمن ضرورة إعادة النظر فى اتفاقية السلام، بين مصر وإسرائيل، خاصة المادة الرابعة، وقتها قال إنه على الإدارة المصرية الجديدة ألا توهم نفسها ولا المصريين، بأن الاتفاقية قابلة للتغيير، وبالتأكيد الرسالة التى وصلتنى عقب نشر مقالي فى «المصرى اليوم» تؤكد نفس المضمون.

■ هل اعتبرتها رسالة تهديد؟

- نعم.. فقد توقفت كثيرا عند جملة مهمة كتبها السفير الإسرائيلى السابق، فى الرسالة وهى «أن ما كتبه سيد محمد سيف الدولة يعد تحريضاً ضد إسرائيل»، وكأنه أراد أن يقول لى إننى أنتهك المادة الثالثة من اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية لأن بها فقرة تقول بأنه يحظر على الطرفين أن يسمح بأى أعمال تحريض بعنف ضد الآخر، وهى رسالة ضمنية أراد الإشارة إليها دون أن يقولها صراحة لكنها مفهومة جيدا.

■ هل رددت على الرسالة؟

- لا بكل تأكيد.. ففي ذلك استحالة لأنه يدخل تحت بند التطبيع الذى أرفضه، إضافة إلى كونى لا أعترف بشرعية هذا الكيان الغاصب غير الشرعى، لذا الحديث لـ«المصرى اليوم» سيكون أبلغ رد عليهم، لإعلان رفض تهديدهم وليفضح كيف أن هذا الكيان لا يتحمل حتى مقالة فى جريدة يومية، مع العلم بأن المقال كان يتحدث عن معلومات وحقائق عن الوضع الأمني فى سيناء ولا يحمل رأياً ولا وجهات نظر.

■ إذن ما الذى أحدث نوعاً من الإزعاج لديهم وهل تعتقد أن تصرف السفير السابق شخصى أم مؤسسي؟

- ركز المقال على حقيقتين جارحتين للسيادة المصرية أولا أن 150 كيلو متراً من سيناء مجردة من السلاح فى مقابل 3 كيلو مترات فقط فى إسرائيل، وثانيا أن قوات حفظ السلام الموجودة فى سيناء لا تخضع للأمم المتحدة إنما للإدارة الأمريكية وأنها فى مجملها قوات حليفة وصديقة لأمريكا.

■ بمعنى؟

- اتفاقية كامب ديفيد التى حددت الإطار العام، لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل نصت على أن تقوم قوات تابعة للأمم المتحدة بحفظ السلام بين الطرفين على غرار قوات «يونيفيل» فى لبنان لكن تعرضت مصر لخديعة إسرائيلية كبرى، عندما أخبرتنا أمريكا بأنهم ربما لا يستطيعون إرسال قوات الأمم المتحدة لاحتمال خروج «فيتو» روسي، واقترحوا علينا بديلاً بأن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتشكيل هذه القوات.

وللأسف الشديد قبلت مصر ووقعت بروتوكولاً بعنوان «قوات متعددة الجنسيات والمراقبين» الذى تدار سيناء من خلاله الآن فيما يخص حفظ السلام، وهى قوات مكونة من 11 دولة 40% من القوات أمريكية وباقى القوات من الدول الحليفة لأمريكا، ومدير هذه القوات أمريكى على الدوام سفير بوزارة الخارجية الأمريكية، وهنا لو كانت القوات تابعة للأمم المتحدة لتعددت الإدارات الدولية وكان يمكن لمصر أن تضغط على بعض الدول لتغيير الوضع أو سحب القوات أما فى حالتنا فالإدارة واحدة وهى الإدارة الأمريكية التى هى ليست منفصلة عن الإدارة الإسرائيلية.

■ هل لديك معلومات عن وقف العملية «نسر» وهل لإسرائيل وأمريكا دخل بالأمر؟

- هناك أمور تغيب فيها المعلومات عنا جميعا، لكن ما هو ثابت لدينا أن القوات المسلحة بذلت أقصى جهد ممكن لمحاربة الإرهاب فى سيناء، وكانت تفعل ذلك تحت ضغوط شديدة، على رأسها أنه يحرم عليها أن تنتقل بأى مدرعات أو أسلحة فى المنطقتين «ب وج» فى سيناء، وهما المنطقتان الأكثر غيابا للأمن، ويكمن فيهما الجهاديون وتجار المخدرات وتجار الأعضاء البشرية وشبكات التجسس الإسرائيلية خاصة المنطقة «ج».

وسبق بعد حادث مقتل الجنود فى رفح أن دخلت القوات المسلحة المصرية هناك فاعترضت إسرائيل فما كان إلا أن خرجت القوات من هذه المناطق، إذن نحن لسنا بصدد تقييم نجاح هذه القوات فى تطهير سيناء من عدمه، إنما الأهم أن نناقش القيود التى وضعت على القوات المسلحة المصرية، وتغل يدها فى الدخول إلى هذه المناطق فى سيناء.

ورغم الانفلات الأمني فى مصر كلها بعد الثورة، فإن المنطقة الوحيدة، التى قتل فيها جنود القوات المسلحة هى سيناء، المنطقة الوحيدة التى تهرب فيها المخدرات بحرية تامة، وتباع فيها الأعضاء البشرية وتمارس فيها عمليات التجسس هى سيناء، لأنها خالية من القوات المسلحة، ولن يتم القضاء على كل هذه الظواهر إلا بدخول القوات المسلحة إلى هذه المناطق، لذا نطالب بالضغط على إسرائيل، لتعديل المادة الرابعة من اتفاقية السلام.

■ أفهم من ذلك أن الحديث عن تنمية سيناء ضرب من الخيال فى ظل الوضع الأمني الراهن؟

- أنا مع كل الداعين إلى إحداث تنمية فى سيناء، وأحترم أن هناك نوايا مخلصة بهذا الشأن، لكن هى تنمية غير منطقية فى ظل خروج سيناء، من السيادة المصرية.

■ إذن بماذا تفسر حديث الرئيس محمد مرسي والحكومة بشكل دائم عن تنمية سيناء؟

- أن يتم تصدير فكرة تنمية سيناء كبديل عن مناقشة القيود الأمنية على سيناء، وللفت نظرنا بعيدا عن القضية الأهم والكارثة الأكبر، التى تمس الأمن القومى المصرى، والتى يجب أن نتصدى لها أولا، وهى إعادة النظر فى القيود الأمنية، تحريم سيناء على القوات المسلحة المصرية يعد نوعاً من التضليل للرأى العام، فأى استثمارات وأى تنمية وأى مصانع يتحدثون عنها ولا يوجد أمن فى سيناء، من سيلقى بأمواله واستثماراته وسط مرتع للجهاديين والخارجين على القانون، ويوماً بعد الآخر يتم اقتحام أقسام الشرطة ومهاجمة الضباط، وخطف السياح إلى آخره.

■ الآن وبعد تركك الفريق الرئاسي ماذا كان رد فعل «الرئاسة» عندما قدمت ملفا لتعديل المادة الرابعة لاتفاقية السلام؟

- هذه القضية أطرحها منذ زمن طويل، وعرضت هذه الأطروحات على منابر حزبية وسياسية مختلفة، وكان يتقبلها الجميع، ومن ضمن هذه المنابر كان منبر الإخوان المسلمين، الذين كانوا يتقبلونها ويؤيدونها بشدة، لكن بعد أن قامت الثورة، وبعد أن أصبحت جزءاً من الفريق الرئاسي، طرحت هذه المبادرة كمبادرة شعبية، وتبادلت أنا والجانب الإسرائيلى الرد والرد المناهض فى ه القضية، ولم أتلق رداً رسمياً من الرئاسة وقتها.

إلا أننى فوجئت ببيان مؤسسة الرئاسة يذاع فى الإعلام، بأن مصر لا تفكر فى تعديل اتفاقية السلام حاليا، ووقتها قلت إنه إذا كانت الدولة المصرية مناعتها ضعيفة، ولا تستطيع أن تقول لا لأمريكا وإسرائيل، فأنا أوجه النداء إلى القوى الوطنية المصرية، والشعب لتبنى القضية، وإطلاق حملة شعبية للضغط على صانع القرار المصرى، والمجتمع الدولى لتعديل هذه الاتفاقية.

والأمانة تحتم علىّ القول إننى لم أجد استجابة من قصر الرئاسة، كما لم أجد أى استجابة من القوى المعارضة بكل تياراتها وفصائلها لدرجة أن أهم شركاء معي فى هذه القضية قبل الثورة من التيار الإسلامي والقومي، وغيرهما التزموا جميعا الصمت.

المشكلة ليست فى قصر الرئاسة، إنما هناك حالة فى مصر غريبة، وكأن الخوف أصاب الجميع من الاقتراب من معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، وعدم الرغبة فى إغضاب إسرائيل وأمريكا، وأنا أعلم كما يعلم الجميع أن المصريين يعانون عقدة مختلفة ومزيفة هي عقدة نكسة 67، وأنا أراقب الجميع، وأندهش من اتفاق الجميع حكومة ومعارضة، على عدم الاقتراب من هذا الملف، رغم أنه الثغرة الأولى في ملف الأمن القومي المصري.

صحفي بالوفد : كشفت اثراء رئيس جهاز الكسب غير المشروع السابق بطريقة غير مشروعة .. فقام السيد البدوي بفصلي من الجريدة

تقدم الزميل جمال عبد المجيد محمد الحسينى المحرر القضائي بصحيفة الوفد بمذكرة الى ضياء رشوان نقيب الصحفيين متهما الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب ومحمد مصطفي شردى رئيس التحريربمعاقيته بالمنع من الكتابة نلاه وقفه عن العمل اثركتابته موضوعا يكشف فيه قيام رئيس جهاز الكسب غير المشروع المستشار محمد عاصم الجوهري الذى تمت إقالته مؤخرابارتكاب وقائع فساد ونحقيق ثروات بطريقة غير مشروعة. 

وجاء في الشكوى التى تقدم بها الزميل الى نقابة الصحفيين ما يلي: 

السيد نقيب الصحفيين / ضياء رشوان 

تحية طيبة 

أمَا قبل 

أحيطكم علما أنني سبق وتقدمت بعدة مذكرات ضد الزميل محمد مصطفى شردي رئيس تحرير جريدة الوفد والمدعو السيد البدوي شحاته رئيس حزب الوفد وذلك بسسبب تعنتهما معي ومنعي من الكتابة داخل صحيفة الوفد وإيقاف مرتبي منذ شهر مايو 2012 إثر موضوع صحفي عن رئيس جهاز الكسب غير المشروع المستشار محمد عاصم الجوهري الذى تمت إقالته مؤخرا . 

وأحيطكم خبرا أننى تقدمت بعدة مذكرات لنقيب الصحفيين السابق ممدوح الولي ، ولم ألق منه سوى التجاهل تجاه قضيتي , فما كان من عدالة السماء إلا وقد هبطت على " مؤخرة رأسه"؛ ليخرج من تاريخ النقابة مذموما مدحورا. 

وبعد نشر الموضوع الذي حمل عنوان" عاصم الجوهري فشل في استرداد الأموال المنهوبة" والمنشور بالعدد رقم "1461" بتاريخ 1-3-2012 بالصفحة الثالثة فوجئت بالمدعو السيد البدوي شحاته يستشيط غضبا من جراء نقدى -المباح- لرئيس جهاز الكسب غير المشروع وأثار ذلك حفيظته ضدي ؛لتهديد رئيس الجهازله بفتح "ملفات فساده" المتراكمة على أرفف جهاز الكسب غير المشروع والتي تجاهلها "عاصم الجوهري" بعد ضغط من أحد أعضاء المجلس العسكري الحاكم أنذاك. 

تكرر نفس الموقف مع الزميل الصحفي محمد مصطفي شردي –نائب رئيس التحرير في ذلك الوقت- بعد أن تلقى اتصالا غاضبا من صهره المستشار حسام حسني هلال وأخبره بغضب رئيس جهاز الكسب غير المشروع من الموضوع المنشور في صحيفة الوفد وكان أن قرر "عاصم الجوهري" فتح ملف استيلاء محمد مصطفى شردى على 40 فدانا من أراضي شباب الخريجين فى بورسعيد-مسقط رأسه- وهو الملف الذي استدعاه بسببه النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود ليتنازل "محمد شردي" عن 20 فدانا فقط من أراضي شباب الخريجين التي استولى عليها ابن الراحل الكبير مصطفي شردي؛ وكان مستشار التحقيق أحمد إدريس استدعي حمدين صباحي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ايضا لرد أراضي شباب الخريجين المستولى عليها فى محافظة كفر الشيخ - مسقط رأسه - وهو نفس الملف المتورط فيه 22 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين إبَان عضويتهم في مجلس الشعب 2005 ؛ ورغم ذلك لم يحول المستشار أحمد إدريس "ملف فساد النخبة " إلى المحكمة ولم يتم حفظه. 

استطاع محمد شردي والسيد البدوي التنكيل بي منذ أن بدأت حملة "تطهير القضاء " وهي الحملة الصحفية التي بدأتها فى جريدة الوفد " الأسبوعي" منذ شهر مايو 2011 وبضغوط من المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصرعلى السيد البدوي تأرجحت "الحملة الصحفية " بين النشر والتأجيل في ظل وجود رئيس التحرير "سيد عبد العاطي "الذي تحّمل ضغوطا كبيرة من قبل المدعو السيد البدوي" وتابعه " محمد مصطفى شردي" ؛ لكن مع استمرار الضغوط واجتماع نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد على الزند لمقاضة صحيفة الوفد ومقاضاتي باعتبار "تطهير القضاء " هو انتقاص من القضاة ؛ واجتمع نادي قضاة مصر لأول مرة في تاريخه في شهر مايو 2011 لاتخاذ موقف ضد صحفي وصحيفة تنتقد القضاة وتم إبلاغ مجلس القضاء الأعلى برغبة القضاة في مقاضاة الصحفي جمال عبد المجيد الذي يتطاول على القضاة فى حملة صحفية امتدت 11 شهرا. 

ورغم ان موضوع نقد " رئيس جهاز الكسب غير المشروع هو امتداد لحملة" تطهير القضاء " إلا إنني استخدمت حقي الصحفي في "النقد المباح" لشخصية عامة كانت البطل الرئيسي الذي تصدر المشهد فى محاكمات رموز النظام السابق بعد الثورة - بالتوازي مع جهاز النيابة العامة- فقد علَق المواطنون انظارهم على جهاز الكسب غير المشروع الذي ذاع صيته بعد الثورة-رغم أنه موجود منذ عام 1979- وانتظر المصريون بشغف بالغ قرارات الجهاز بحبس الرئيس المخلوع محمد حسني السيد مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ووزير الداخلية حبيب العادلي وأحمد نظيف رئيس وزراء مبارك وصفوت الشريف أحد أقطاب الحزب الوطني البائد ومجموعة من وزراء المخلوع امثال وزير السياحة والإسكان ورئيس مجلس الشعب . 

ارتكز موضوع " عاصم الجوهري الذي فشل في استرداد الأموال المنهوبة" على خمس نقاط أساسية- مرفق صورة الموضوع- . 

النقطة الأولي: 

الاستهتار بعدم رد الأموال المنهوبة التى تم تهريبها للخارج أثناء الثورة لرموز النظام السابق وعلى رأسه أموال الرئيس المخلوع مبارك ونجليه وأخرين ؛بل تخطي الأمر الى ذلك بأن أهدر جهاز الكسب غير المشروع أموال الدولة والتي تقدر ب"30" مليون جنيها ؛لإنفاقها على سفر أعضاء لجنة استرداد الأموال المنهوبة ؛ ورغم الأسفار المتكررة للخارج لم يتم استرداد "مليما واحدا" من تلك الأموال . 

النقطة الثانية: 

ضرب رئيس الجهاز عرض الحائط بقانون الجهاز الذى ترأسه –خلفا للمستشار أحمد شوقي الشلقاني- حيث قام سيادته - غير مشكور جهده - بالإفراج عن سوزان ثابت زوجة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك بعد أن ثبت تورطها في قضية كسب غير مشروع مقدر ب"24 مليون " جنيها وبدلا من استمرار حبسها 15 يوما اكتفي رئيس الجهاز بحبسها 4 أيام فقط - في مستشفى شرم الشيخ بجوار المخلوع- وأفرج عنها بعد تسديدها ال 24 مليون جنيها مبلغ الكسب غير المشروع رغم أن قانون جهاز الكسب غير المشروع واضح في هذه النقطة ؛ فكان يجب رد المبلغ الحرام وغرامة مساوية للمبلغ مع إحالتها لمحكمة الجنايات "محبوسة أو على ذمة القضية" لم يفعل عاصم الجوهري شيئا فضلا عن قيامه ب" تعنيف " المستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز الذي قام بإصدار قراره بحبس "الهانم" التي ادّعت الإغماء بعد صدور قرار الحبس فتم إيداعها مستشفى شرم الشيخ بتعليمات مباشرة من اللواء ممدوح شاهين نائب وزير الدفاع عضو المجلس العسكري الحاكم للبلاد في ذلك الوقت الذي كان ينفذ تعليمات المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق رئيس المجلس العسكري الحاكم في الفترة من فبراير 2011 حتي يوليو 2012. 

النقطة الثالثة : 

تستر رئيس الجهاز - المقال- على ثروة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ولم يفصح عن الأرقام الحقيقية لتلك الثروة الحرام التي جمعها من "دم الشعب " وهرّبها إلى الخارج ومنها سويسرا ، بل قام رئيس الجهاز بإبرام صفقة مع الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل الذي كشف فى إحدى حواراته الصحفية فى جريدة الأهرام مع الراحل لبيب السباعي عن بعض الأرقام الحقيقية لثروة رئيس الجمهورية المخلوع والذى أكد من خلال تقارير "مخابراتية" غربية عن امتلاك مبارك مابين 9 -11 مليار دولارا من خلال أرقام موثَقة حصل عليها من مصادرة الصحفية الخاصة ؛ فما كان من رئيس الجهاز إلا أن استشاط غضبا من كلام " هيكل " عن ثروة مبارك وبدلا من إعلان الأرقام الحقيقية قام رئيس الجهاز باستدعاء "هيكل " في مقر الجهاز بالدور السابع بوزارة العدل في "جلسة ودية" دون فتح محضر تحقيق لكلام " هيكل" عن ثروة مبارك وتم إبرام الصفقة التي اقتضت عدم حديث "هيكل" عن ثروة مبارك مقابل "غض " الجهاز عن "فساد " نجله " أحمد هيكل المتورط مع جمال مبارك في قضية " التلاعب بالبورصة " التي ظهرت على السطح بعد إقالة " عاصم الجوهري" وتمت الصفقة المحرّمة بين هيكل ورئيس الجهاز. 

النقطة الرابعة : 

تتمثل في عدم سد "ثغرة" في قانون جهاز الكسب غير المشروع فلم يهتم "الجوهري" بتعديل المادة الثانية في قانون الجهاز وهو ما سمح بحصول زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق على البراءة في أول جلسة محاكمة فى إحدى دوائر الجنايات رغم طعن الجهاز على البراءة من أول جلسة محاكمة؛ يأتي ذلك في الوقت الذي سمح فيه "عاصم الجوهري" بإطلاق" يد المجلس العسكري في الإنفراد والتحكم في قوانين الجهاز فتم تعديل قانون الجهاز ؛ليسمح بعدم محاكمة "العسكريين" بقانون جهاز الكسب غير المشروع وهو ما "حصًن " مراكزهم ضد الكسب غير المشروع وبدلا من أن يذهب "مستشار الفحص والتحقيق" إلى جهات سيادية للتحقيق مع "العسكريين" أصبح يد الجهاز "مغلولة" ولا سلطة للجهاز على العسكريين ، مثلما كان متبعا قبل ذلك . 

النقطة الخامسة : 

تجاهل رئيس الجهاز لأصهار وأقارب مبارك وزوجات أبنيه ، فقد تجاهل "عاصم الجوهري" مئات الشكاوي المقدمة ضد خديجة الجمّال زوجة جمال مبارك وأبيها رجل الأعمال محمود الجمَال والتي تتهمهم بحصولهم على كسب غير مشروع وتجاهله الشكاوي المقدمة ضد هايدى راسخ زوجة علاء مبارك وأبيها مجدي راسخ - المحتكر الأول لغاز الأنابيب - وبعض قيادات وزارة الداخلية وقيادات جهاز أمن الدولة - الأمن الوطني حاليا- وبعض قيادات الصحف القومية والحزبية والمستقلة وبعض الإعلاميين وأخرين لم يقترب منهم رئيس جهاز الكسب غير المشروع. 

والصدمة : 

عندما قام رئيس التحرير سيد عبد العاطي باستدعائي وأبدى انزعاجه من "نقدي الحاد" لرئيس جهاز الكسب غير المشروع وأبلغني "غضب " الإدارة من هذا الموضوع وأبلغني غضب المستشار محمد عاصم الجوهري بعد أن اتصل به غاضبا ومنزعجا ومهددا ؛ رغم محاولتي إقناع رئيس التحرير أن الموضوع "مهني" في المقام الأول وأنه وافق على نشر الموضوع موافقة مباشرة وعلى المستشار أن يختار طريقة من طرق ثلاثة: 

الأولى :استخدام حق الرد كتابة أو شفاهة أو توضيحا على الموضوع سالف الذكر.. 

الثانية : استخدام حقه في التكذيب وإرسال ما يدعّم خلاف ما ذكرت. 

الثالثة: استخدام حقه في مقاضاتنا ورفع قضية ضدي . 

إلا أن رئيس التحرير أبدى غضبا أيضا من " محادثة " الإدارة له بغضب بسبب نقد رئيس جهاز الكسب غير المشروع. 

ورغم عدم اقتناع رئيس التحرير بذلك - وكأنه رئيس تحرير جريدة أخري نشرت الموضوع- أكد لي ضرورة "التهدأة". 

ولم يكن ذلك نابعا عن عقيدة منه فهو لم يكن يخشى في الحق لومة لائم قبل أن تدخل التوازانات حيز الجريدة. 

رغم أنني قمت بأول حملة صحفية حملت عنوان " تطهير القضاء " ولم يعبأ رئيس التحريربالضغوط التي مورست عليه ؛لأنني نشرت مدعّما بالمستندات والوثائق بل لقد" كوفئت "تشجيعيا وتم صرف مكافأة مالية بسبب ارتفاع توزيع الجريدة بسبب هذه الحملة الصحفية. 

بل وقمت بكتابة أول مقال في "نقد "الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس العسكري أنذاك ، ورغم غضب السيد البدوي رئيس حزب الوفد من ذلك باعتباره عضوا في المجلس الإستشاري الذي دعى إلى تكوينه سامي عنان‘إلا أن ذلك لم يغضب رئيس التحرير قدر غضبه من موضوع "عاصم الجوهري" 

خلاصة القول : 

تعرضت لقصف قلمي ، وتقييد حريتي ،ومنع راتبي ، وضررأدبي ومعنوي، بسبب رموز الفاسدين في المجال الصحفي سواء أعضاء نقابة الصحفيين أو "ملًاك الصحف" وذلك أثناء ممارسة مهنتي الأولى والأخيرة . 

المطلوب: 

أولا: استدعاء محمد مصطفى شردي رئيس مجلس الإدارة وتحرير جريدة الوفد والتحقيق معه وتحويله إلى لجنة التأديب لممارسته"تجارة الأراضي" رغم عضويته بنقابة الصحفيين وعمله مستشارا إعلاميا لسفارة السعودية بالقاهرة وقيادته "حملة " صحفية لتشويه صورة المصريين الذين يدخلون في قضايا مع المملكة العربية السعودية ، وأبرز ذلك ترويجه حملة إعلانية للسفارة السعودية ؛ لتحسين صورتها بعد القبض على المحامي المصري أحمد الجيزاوي . 

ثانيا: السماح بإعطائي "إذن خصومة" لمقاضاة المدعو محمد مصطفى شردي ؛ لتورطه في تجارة الأراضي بمشاركة أحد المستشارين ومساهمته فى إحدى شركات" الدعاية والإعلان". 

ثالثا: يجب تدخل النقابة في وقف "مهزلة" تدخل رجال الأعمال المالكين للصحف للحد من التنكيل بالصحفيين ومراعاة ذلك في قوانين النقابة، و"غل " يد رؤساء مجالس إدارات الصحف الخاصة ، الحزبية؛ والقومية في التدخل لتوجيه الصحفيين والتنكيل بهم فى حال "نقد " الصحفي لأى جهة تخص عمل رجال الأعمال المالكين لهذه الصحف. 

رابعا: توفير فرصة عمل مناسبة بإحدى الصحف المحترمة مالم تتمكن النقابة من حل قضيتى مع جريدة الوفد على أن تكون النقابة طرفا متضامنا فى أى صحيفة أمارس فيها مهنتى طبقا لقوانين ولوائح النقابة. 

خامسا: صرف مرتبي من النقابة الذى توقف من شهر مايو 2012 ولم تتدخل النقابة لحل أزمتي منذ هذا التاريخ حيث إنني لم أتقاض راتبى منذ 12أشهر مضت. 

المحرر القضائي 

جمال عبد المجيد محمد 

جريدة الوفد 

عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين 

جدول المشتغلين 

رقم القيد 8512 

01225603830 

01228666571