بالفيديو .. كتيبة الشهيد صدام حسين في الجيش السوري الحر

ما خفي كان أعظم! بقلم: سعد بوعقبة

شيء غريب شاهدته، هذه الأيام بمناسبة، إحياء الذكرى 24 لأحداث أكتوبر، حيث حاول التيار الإسلامي تقديم نفسه وكأنه هو الذي كان وراء هذه الأحداث، في حين يعرف العام والخاص أن التيار الإسلامي، بمختلف تشكيلاته، ليست له علاقة، لا من قريب ولا من بعيد، في تنظيم هذه الأحداث، بل إن بعض الإسلاميين استخدموا من طرف السلطة لإطفاء نار هذه الأحداث، وشاركوا مع نزار وجماعته في التسبّب في الأحداث الدامية التي وقعت أمام المديرية العامة للشرطة يوم 10 أكتوبر .1988

أحداث أكتوبر بدأت ''بهوشة'' سياسية داخل النظام، فأراد جناح من النظام أن يؤلب الشارع على الجناح الآخر.. فأنزل الهوشة إلى الشارع.. ولكن الشارع كان جاهزا للاشتعال في وجه النظام، بجناحيه العسكري والمدني.. فاستنجد العسكر بالإسلاميين لإطفاء النار.. وكان لهم ذلك.. وكان ما كان بعد ذلك.. تأملوا ما يأتي:

؟ أولا: الإسلاميون كانوا مكبّلين بالمشاكل التي نجمت عن حركة بويعلي المسلحة التي حدثت في 1984 وصفيت نهائيا في .1987 ولذلك، كان الرعب يتملك قياداتهم من أي حركة يمكن أن تتم، ولو لم تطلب منهم السلطة السير في 10 أكتوبر تحت ضمانتها، ما فعلوا.

؟ ثانيا: أحداث أكتوبر كانت نتيجة للمعركة السياسية التي تمت بين الجناح العسكري في الأفالان والجناح المدني.. حيث قامت الأفالان المدنية بفتح ثغرات في صفوف الجناح العسكري، إلى حد أن المدنيين اقترحوا، لأول مرة، فصل الأمانة العامة للحزب عن رئاسة الجمهورية، وقدم هذا الاقتراح للقواعد لمناقشته والموافقة عليه، وكان مساعدية رئيسا للجنة تحضير المؤتمر، وكان مولود حمروش مقرّرا بهذه اللجنة. كما قدّم اقتراح آخر أكثـر خطورة، وكان شفهيا، وهو محاولة تمدين الحكم لأول مرة، أي إسناد قضية ترشيح رئيس الجمهورية للحزب وليس للجيش، كما كان من قبل.. وشاعت أخبار عن انتهاء مهمة الشاذلي في الرئاسة إلى الفشل، ولذلك لا يحق للجيش أن يقترح رئيسا جديدا، خاصة أنه لم يحضر نفسه ولم يحضر البديل للشاذلي. وكانت الجبهة قوية سياسيا، ومدعمة من القواعد الإسلامية الصاعدة بعد معركة بويعلي.

؟ ثالثا: أقنع المتضرّرون من هذا التوجه الرئيس الشاذلي بضرورة قلب الطاولة على الأفالان قبل المؤتمر، وتغيير قيادتها والذهاب إلى المؤتمر بقيادة جديدة، واقترحوا عليه إحداث حركة شعبية في الشارع، تبرّر إنهاء مهام هذه القيادة، بعد أن كشفت عن إدارتها في تقارير تحضير المؤتمر.

؟ رابعا: طلب الشاذلي من الجنرال لكحل عياط، مدير مصالح الأمن، إعداد سبر للآراء حول إمكانية تنظيم مظاهرة متحكم فيها، تطالب بعزل قيادة الأفالان التي كانت وراء إفشال كل الإصلاحات التي اقترحها الشاذلي، مثل إثـراء الميثاق والدستور. لكن عياط أعدّ تقريرا للرئيس، قال فيه إن أي مظاهرة شعبية في الشارع لا يمكن التحكم فيها.. ولكن هذا التقرير لم يصل إلى الشاذلي وأخفي عنه، وأعدّ التقرير في 16 أفريل .1988 لهذا قيل إن الشاذلي لم يكن على علم بما دبّر بالسلطة ضد السلطة؟

؟ خامسا: في شهر ماي، عقد اجتماع في ''بودابست'' بين ''كاجي'' الروس و''زداك'' فرنسا، وحضره عن الجزائر ممثلون عن الباكس (الصادق هجرس)، وتقرّر فعل شيء لتحريك الوضع السياسي في الجزائر وفي رومانيا ويوغسلافيا.. ولم يكن الجناح الذي يريد الانقلاب على الأفالان في السلطة بعيدا عن أجواء الاجتماع، لذلك قال الشاذلي في إحدى خطبه إن الروس ينظرون للبرسترويكا والجزائر تطبق.. ووصل به الأمر إلى أن طلب من الشعب التظاهر ضد الأفالان في 19 سبتمبر .1988

؟ سادسا: قال لي لكحل عياط، رحمه الله، إن الأمن كان على علم بأن الأحداث ستقع يوم 5 أكتوبر 1988، وأن الباكس هو المحرّك الأساسي لها، ولذلك قامت مصالحه باعتقال أغلب قيادات الباكس قالت بأنها ستكون بين 1 و3أكتوبر. ولكن الأحداث اندلعت بمساجين أطلقوا من السجون، ولكن الأحداث في الشارع أخذت اتجاها آخر لم يعد بالإمكان التحكم فيه.. لذلك تدخل الجيش، ثم استنجد الجيش بالإسلاميين.. وهذا ما يفسر لنا اعتبار كل الضحايا شهداء، وتعاظم دور الإسلاميين على حساب الجبهة.

المصدر : منتديات الصمود الحر الشريف

http://elsoumoudelcharif.mescops.com/t11056-topic#19233

الإعلام الإليكتروني المحلي والانخراط في الصراع غير المشروع

محمد الحنفي

  

تجتاح الإعلام الإليكتروني المحلي، هذه الأيام، ظاهرة غير صحية، لا علاقة لها بما يجب أن يكون عليه الإعلام بصفة عامة، والإعلام المحلي بصفة خاصة، حيث تحول هذا الإعلام إلى إعلام فضائحي، مدفوع الأجر، وهو ما تنفضح معه الغاية الأساسية من وجود هذا الإعلام نفسه، والتي انجرت إلى خدمتها مجموعة من الأقلام الشابة، والواعدة، والتي كان من المفروض أن لا تقع في فخ هذا النوع من الإعلام، الذي لا يخدم إلا أهدافا رخيصة، ومنحطة، وغير ذات قيمة تذكر.

وقد كان يجب استحضار وظيفة الإعلام المحلي، بالخصوص، كامتداد لوظيفة الإعلام بصفة عامة، والمتمثلة في تقديم الخبر، مجردا من التحيز، وبطريقة تلتزم بالموضوعية، والحيادية، وبعيدا عن أي شكل من أشكال الإثارة، احتراما للآخر، وللمتلقي الذي يبقى له حق التعليق الحر.

إلا أننا، وللأسف الشديد، نجد أن معظم الذين يتنابزون بالأقلام، وبالألقاب، وبالنعوت الدنيئة، والمنحطة، هم من الشباب، ومن الكادحين، ومن الذين لا يد لهم فيما يجري على المستوى الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، مما لا تستفيد منه إلا الطبقة الحاكمة، وعملاؤها، من التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلفـ،، إلى جانب المرضى بالتطلعات الطبقية، وما أكثرهم، ممن يستغرقون في الانبطاح إلى ما لانهاية.

فالنيل من الآخر، في الممارسة الإعلامية، في الإعلام الإليكتروني المحلي، يبين: إلى أي حد تنحط الأقلام، وتنبطح الممارسات، وتتراجع القيم النبيلة، التي تحل محلها قيم التخلف، والانحطاط،، وقيم الدناءة، وما أدراك ما الدناءة، التي يجعلها البعض هدفا رئيسيا، اعتقادا منه أنها عين التقدم، لا لشيء، إلا لكونه يتلقى مقابلا، من أجل أن يصير دنيئا، وإمعة، وبيدقا لصاحب سلطة، أو لذي نفوذ معين، بسبب المنصب الذي يحتله في هذا المجلس، أو ذاك، من المجالس الجماعية، أو في هذه الإدارة، أو تلك،  من الإدارات القطاعية، أو مؤصلا من الإقطاع، الذي صنعه الاستعمار الأجنبي، أو صنعته الدولة المخزنية، أو من البورجوازية، التي تأصلت من الإقطاع، أو عن اقتصاد الريع، أو عن نهب الثروات العمومية، أو الجماعية، أو عن الاتجار في المخدرات، أو تهريب البضائع، مما لا يمكن اعتباره مشروعا لتكديس المزيد من الثروات، التي توظف بالدرجة الأولى، لإفساد الحياة الإدارية، والسياسية.

والإعلام عندما يتحول إلى وسيلة للنيل من الآخر، يصير وسيلة لإفساد الحياة العامة؛ لأنه يدفع الناس إلى الاشتغال بتوافه الأمور، التي لا علاقة لها إلا بالصراع غير المشروع، بدل دفعهم إلى الاشتغال بالقضايا الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي تعدهم لامتلاك الوعي بها، والعمل على إشاعة ذلك الوعي بين المعنيين به، من أجل إعدادهم إلى المساهمة في التغيير الإيجابي، للواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

فما هي القضايا، غير المشروعة، التي يدفع الإعلام الإليكتروني المحلي إلى الاشتغال عليها؟

قبل محاولة الجواب على هذا السؤال نسجل:

أولا: أن فساد الإعلام، كيفما كان نوعه، مؤصل من فساد الإعلاميين.

ثانيا: أن فساد الإعلاميين، ناتج عن جعل ما يكتبونه تحت الطلب.

ثالثا: أن الكتابة، عندما تصير تحت الطلب، تفكر بعقلية من يدفع أكثر، ضد من لا يدفع أي شيء.

رابعا: والإعلامي، عندما يتلقى مقابلا على ما يكتب، فإن ذلك، لا يعني إلا أنه من ذوي الدخل المحدود، أو ممن لا دخل لهم.

خامسا: أن ذوي الحاجة، عندما يمدون أيديهم للطبقة الحاكمة، أو لأي مستغل، كيفما كان نوعه، فإن ذلك يعني: أنه تحول إلى وسيلة لقمع الشعب المغربي، ولقمع كادحيه، بالخصوص. والكادح ذو الحاجة، عندما يصير وسيلة قمعية للكادحين، وفي خدمة المستغلين (بكسر الغين)، يصير عدوا للشعب.

والطبقة الحاكمة، ومعها المستغلون (بكسر الغين)، والمستفيدون من الاستغلال، تراهن على من يمكن تسميتهم بالعملاء، الذين تتجسد قيمتهم في مد أيديهم إلى الغير، ممن يسخرونهم لخدمة مصالحهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

وبالنسبة للقضايا غير المشروعة، التي يدفع الإعلام الإليكتروني إلى الاشتغال عليها، فإنها تتمثل في:

1) النزاعات بين الأفراد، الذين يتحملون مسؤولية معينة، في إدارة معينة، وبين أفراد آخرين، مما لا يستحق أن يصير موضوع إعلام معين.

2) النزاع بين ممارسي الإعلام الإليكتروني المحلي، ممن ينتمون إلى نفس الشريحة الاجتماعية، والذين يفترض فيهم تجنب أي شكل من أشكال النزاع، تضامنا فيما بينهم.

3) ممارسة الابتزاز على أشخاص معينين، وعندما يرفضون ممارسته عليهم، يتعرضون للنقد الإعلامي الإليكتروني المحلي، من أجل النيل من سمعتهم، في الوقت الذي لا يضيف ذلك النقد أي جديد للإعلام المحلي، بقدر ما يكشف عن ممارسة انتهازية إعلامية فجة.

والتناول الإعلامي لهذه القضايا غير المشروعة، لا يهدف إلى تنوير الرأي العام المحلي، بقدر ما يسعى إلى بث التضليل في صفوف المواطنين، وخاصة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

وحتى يؤدي الإعلاميون المحليون رسالتهم التضليلية، ويخدمون مصالح التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، ومصالح أجهزة الإدارة الجماعية، والمخزنية، والابتعاد ما أمكن عن خدمة مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

والإعلام، أي إعلام، وكيفما كان نوعه، عندما يصير مضللا، يفقد قيمة وجوده، كما يفقد مصداقيته التي لا تعوض أبدا، ليصير بذلك إعلاما فاقدا لقيمة وجوده، ولمصداقيته، وغير معتبر لدى العامة، والخاصة، ويترتب عن ذلك،، صيرورة ممارسيه مجرد مرتزقة، يسترزقون بما يدبجونه من كلمات، على صفحة هذا الموقع الإليكتروني، أو ذاك، ودون اعتبار لحق الإنسان في سلامة سمعته، ودون حرص على نظافة القلم المترجم للفكر، من التلوث الفكري، الذي يحمله العديد من الإعلاميين المحليين.

إننا لا ننكر الدور الإيجابي للإعلام المحلي، ولكننا، في نفس الوقت، ننزه الإعلام  المحلي عن ممارسة كافة اشكال التلوث الفكري، الذي يجر إلى الإساءة لسمعة الأفراد، والجماعات.

فما هي القضايا التي يجب أن يشتغل عليها الإعلام المحلي؟

إن القضايا التي يجدر بالإعلام المحلي أن يشتغل عليها، كثيرة، ومتعددة، لها علاقة بالحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وخاصة تلك التي لها علاقة بالفساد الإداري، والسياسي، الذي أخذ يتخلل نسيج مناحي الحياة المختلفة، من أجل رفع الحيف عن المواطن البسيط، على المستوى المحلي، والارتقاء النوعي، إلى مستوى الاهتمام بضرورة الحرص على عدم الانخراط، في ممارسة كافة أشكال الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والإداري، بالإضافة إلى الانخراط في محاربة كافة أشكال الفساد، التي تهيمن على حياة المواطنين في القرى، وفي المدن، وفي الإدارة محليا، وإقليميا، وجهويا، ومن خلال المنظمات الجماهيرية، الخاصة بمحاربة الفساد، وخاصة، منها، تلك التي تأخذ الطابع الحقوقي.

والقضايا التي يجب أن يهتم بها الإعلام المحلي، مساهمة منه في فك العزلة عن المواطنين البسطاء، هي القضايا الاقتصادية، التي لها علاقة بالاقتصاد غير المشروع، والمتمثلة بالخصوص في:

1) الاتجار في المخدرات، الذي لا يكاد يخلو منه حي من الأحياء الشعبية، أو (الراقية)، والذي لا يخفى المشتغلون في تجارة المخدرات عن الإعلاميين المحليين، كما لا يخفى هؤلاء عن الأجهزة الأمنية، وعلى مخبري السلطة المحلية، والذين ينشرون السموم في المجتمع، ويخربون الأسر، وغير ذلك مما تتأذى منه الأسر المغربية محليا، وإقليميا، وجهويا، كما يتأذى منه شباب المدارس، والجامعات، بالإضافة إلى تأذي الشباب العاطل.

ولو تحرك الإعلام المحلي، الذي لا يعدم الحجج، والبراهين، لتمت محاصرة هذه الظاهرة، ولتحركت الجهات المعنية، من أجل حماية المجتمع من هذه الآفة القاتلة.

2) انتشار الدعارة، في مختلف الأحياء، كنتيجة للخلل الاجتماعي، الذي يصيب الأسر، ويخرب الحياة الاجتماعية، ويفسد الشباب، وما يأتي منه، ويجعل المجتمع مهددا بالانحلال، وتفكك القيم، التي تحصن المسلكية الفردية، والجماعية، وتقف وراء الاتجار في الذات الإنسانية، وفي الكرامة التي لم تعد واردة في مجال الاتجار بالجسد، لا عند المرأة، ولا عند الرجل.

3) انتشار ظاهرة الإرشاء، والارتشاء، في العلاقة مع الإدارة، أنى كانت هذه الإدارة، وفي جميع القطاعات، مما يجعل تلقي الرشوة أهم مورد اقتصادي، بالنسبة للعديد من العاملين في الإدارة المغربية، إلى درجة أنهم أصبحوا يراهنون عليها، في تحقيق تطلعاتهم الطبقية. ومعلوم أن تصدي الإعلاميين، إلى ظاهرة الإرشاء، والارتشاء، سيؤدي، ولا شك، إلى محاصرة هذه الظاهرة، والقضاء عليها بنسبة كبيرة، وتوعية المواطنين بخطورتها، على مستقبل الأجيال الصاعدة محليا، وإقليميا، وجهويا، سواء تعلق الأمر بإدارة الأمن، أو بإدارة السلطة، أو بالإدارة الجماعية، أو بالمحافظة العقارية، أو أي إدارة أخرى، يمكن أن يتسلل لها الفساد الإداري.

4) استفحال أمر الفساد القضائي، الذي يتحدث عنه الغادي، والبادي، والذي أصبحت فضائحه على واجهات مختلف الصحف، في الوقت الذي نجد فيه أن الإعلام المحلي، لا يعير أية أهمية للفساد القضائي، الذي يتحدث عنه المتقاضون، بكثافة، في المحاكم، وفي المقاهي، وفي الجلسات العامة، والخاصة، ويعلم عنه الإعلاميون الكثير، ولكنهم لا يعيرونه أي اهتمام. ولو حرصوا على تعرية الممارسات التي تجري على مستوى القضاء، لعملوا على الحد من استمرار هيأة القضاء في إنتاج الفساد، الذي يسيء إلى الهيأة القضائية، وإلى المتقاضين، وإلى المجتمع ككل.

5) نهب الثروات الجماعية الحضرية، والقروية على حد سواء، مما يجعل الأعضاء الجماعيين، ينتقلون بسرعة الصاروخ، إلى المستوى المادي للتحالف البورجوازي / الإقطاعي المتخلف، هذا النهب الذي لا يعيره الإعلام الإليكتروني أي اهتمام، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالمنتمين إلى أحزاب التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، المدبرون للعمل الجماعي، على مستوى الجماعات الحضرية، والقروية، إذ يلجا الإعلام الإليكتروني المحلي، إلى تمجيد ناهبي الثروات الجماعية، وبطرق غير مشروعة، مقابل ما يتلقاه الإعلاميون من الجهات النافذة، للثروات الجماعية.

6) سيادة الدروس الخصوصية، في جميع المستويات التعليمية، في الوقت الذي لا يبذل فيه المدرسون أي مجهود يذكر، للرفع من مستوى التعليم العمومي، الذي تحول إلى مجرد مجال، لرفع عدد من يتلقون الدروس الخصوصية في بيوتهم، أو في المدارس الخاصة، من أجل أن يؤدي ذلك إلى تحقيق التطلعات الطبقية للمدرسين، الذين لا يمكن أن يمارسوا مهنة التعليم الخصوصي، دون أن يقوموا بأداء الدروس الخصوصية. وقد كان من المفروض في الإعلام الإليكتروني المحلي، أن يرصد هذه الظاهرة، أو يسلط عليها الأضواء، وأن يعمل على فضح الممارسات، التي يعاني منها التلاميذ، كما يعاني منها الآباء، وان يعملوا على تحميل مسؤولية تدهور المستوى التعليمي إلى المدرسين، الذين لا يقومون بدورهم كما يجب، في المؤسسات التعليمية التي يعملون فيها، ونظرا للحيف الذي يتلقاه العديد من التلاميذ، الذين لا يتلقون الدروس الخصوصية لدى أساتذتهم، نظرا لعجز آبائهم عن ذلك..

 وبالإضافة إلى القضايا الاقتصادية، هناك قضايا اجتماعية، وثقافية، وسياسية، لها علاقة بالفساد الاجتماعي، والثقافي، والسياسي، التي تحدث في هذه الجماعة، أو تلك، وفي هذا القطاع العمومي، أو ذاك، وبهذه المناسبة الانتخابية، أو تلك.. وهذه القضايا يتغاضى عنها الإعلام الإليكتروني المحلي، ولا يوليها أي اهتمام، مع أنها تشكل مادة دسمة لهذا الإعلام الإليكتروني المحلي.

 ذلك أن دور الإعلام الإليكتروني المحلي، في فضح الممارسات، التي تعرفها كل القطاعات التابعة للدولة، بما فيها التعليم العمومي، سيبقى حاضرا في الممارسة الإعلامية الصادقة، في حالة قيامها بدورهاأ من أجل الحد من لهث العاملين في مختلف القطاعات، وخاصة المدرسين، وراء جمع المزيد من الثروات المأخوذة، من القوت اليومي للمواطنين البسطاء.

 وخلاصة القول: أن الإعلام الإليكتروني المحلي، يشتغل على أمور لا علاقة لها بالاهتمامات اليومية للمواطنين، الذين يعملون على معرفة ما يجري في الواقع، معرفة علمية دقيقة، انطلاقا مما ينشر في الإعلام الإليكتروني المحلي، فيجدون أنهم فاقدين لتلك المعرفة، وأن ما ينشر في مختلف المواقع الإليكترونية المحلية، لا يعدو أن يصير مجرد إعلام مضلل، يفرض على القارئ أن يشتغل على أمور لا تدخل في اهتماماته، ولا تمكنه من معرفة ما يجري في الحياة، بقدر ما يدفع به إلى الانخراط في صراع غير مشروع، ضد هذا الشخص، أو ذاك، وضد هذه الجهة، أو تلك، وضد هذا الفريق، أو ذاك.  وهو ما يعني في عمق الأشياء، افتعال أمور الاشتغال عليها، بصرف الناس عما هو أهم، مما له علاقة بجوانب الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي تمس حياة الناس اليومية.

 وقد كان المفروض، أن يهتم الإعلام الإليكتروني المحلي، بالظواهر السلبية، التي يعاني منها المجتمع في الاقتصاد، كظاهرة الاتجار في المخدرات، وظاهرة الإرشاء، والارتشاء، وظاهرة نهب الثروات العمومية، والفساد الذي استشرى في القطاعات الاجتماعية، كالتعليم، والصحة، والسكن، والتشغيل، ومجال الترفيه، وغير ذلك، بالإضافة إلى الفساد السياسي، الذي تساهم فيه أجهزة الدولة المخزنية، وأحزابها الإدارية، واليمينية، وحزب الدولة، وغيرها من الأحزاب التي صارت فاسدة، بسبب الانتخابات التي لا تجري إلا فاسدة.

 والإعلام الإليكتروني المحلي، عندما يشتغل على القضايا التي تهم المواطنين، يكتسب المصداقية، وينال احترام المعنيين بتلك القضايا، لانخراطه في محاربة الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وتوعية المواطنين بضرورة محاربة كل أشكال الفساد، وعدم اللجوء إلى ممارسته، كيفما كانت مكاسب اللجوء إليه، سواء تعلق الأمر بالفساد الاقتصادي، أو الاجتماعي، أو الثقافي، أو السياسي.

فهل يراجع الإعلام الإليكتروني المحلي نفسه، ليصير مهتما بالقضايا التي تهم المواطنين؟

أم أن ذلك الإعلام، سوف يستمر في تضليل المواطنين، ويجعلهم ينشغلون بأمور تافهة؟

وهل يعمل الإعلاميون على إعادة النظر في ممارساتهم الإعلامية، حتى يصيروا مصدرا لبث الوعي في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين يمكن اعتبارهم ضحايا التضليل الإعلامي الإليكتروني المحلي؟

إن أملنا، أن تحضر في أذهان الإعلاميين، مسؤولية الرسالة الإعلامية، التي تتحرى الصدق في تقديم المادة الإعلامية، والاستقلالية التامة عن أي جهة تحاول توجيه الإعلام المحلي، وتحقيق الهدف من تقديم المادة الإعلامية.

 sihanafi@gmail.com

«القرض» التركي لمصر يثير أزمة في بلاد «الأناضول»

قدم نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض عن مدينة “أرزينجان” التركية محرم اشك مذكرة استجواب إلى رئاسة البرلمان للرد عليها من قبل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لمعرفة أسباب منح مصر لقرض بمبلغ مليار دولار.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن محرم اشك قال بمذكرته الاستجوابية، حسب ما ذكرت صحيفة “أيدنلك” اليسارية التركية اليوم الاثنين،”فرضت حكومة العدالة والتنمية بزعامتكم زيادة على أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء والبنزين،إضافة إلى الزيادات الأخرى التي ستفرض على المواطنين الأتراك في الوقت الذي تمنح فيه حكومتكم قرضا بقيمة مليار دولار إلى الرئيس المصري محمد مرسي مباشرة بعد انتهاء أعمال مؤتمر حزبكم الرابع الطارئ في أنقرة”.

واستفسر النائب محرم اشك بمذكرته عن المصلحة الوطنية لتركيا من منح قرض لمصر، “وهل الهدف من منح القرض للرئيس المصري هو بقاء جماعة الإخوان المسلمين بالحكم”.

وانتقد نائب حزب الشعب الجمهوري محرم اشك بمذكرته الاستجوابية اتفاقية منح القرض، في الوقت الذي يعاني الاقتصاد التركي من مصاعب بالغة وزيادة في عجز الميزانية المالية العامة

في مذكراتها زوجة بن علي تتهم المخابرات التونسية بصنع “الثورة” بتنسيق مع المخابرات الفرنسية.. وتصف “البوعزيزي” بانتحاري كان يخطط لمجزرة في الديوان!!

نمساوي: إيمان عادل.

خرجت مذكرات ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس التونسي الهارب “بن على” تحت عنوان ” حقيقتى “عن دار نشر “ايديسون دو مومون” في باريس ، لتصدم شريحة عريضة من القراء التونسيين , وذلك بعدما وجهت رسائل مباشرة للشعب التونسي وزعمت توثيق الأحداث التي عاشتها تونس ، ووصفها نشطاء تونسيون بالتأويلات الشخصية منظمين دعوات لمقاطعة المذكرات ووصفها بعكس عنوانها ” لا علاقة لها مع الحقيقة “.

قالت الطرابلسي إن كبار المسئولين عن الأمن دبروا مؤامرة أدت في النهاية إلى الإطاحة بحكم زوجها , واتهمت “على السرياطي ” مدير الأمن الرئاسي ورجل الأعمال “كمال لطيف ” بتدبير الانقلاب على الرئيس المخلوع , فيما أشارت إلى أن “مروان المبارك” زوج ابنه الرئيس السابق استطاع إقناع الدوائر الفرنسية ، بأن زمن بن على انتهي وعلى هذا الأساس أعطت الدوائر الفرنسية الضوء الأخضر لإنهاء حكم زوجها , في الوقت الذي كان ” نيكولا ساركوزي ” يؤكد وقوف فرنسا إلى جانب النظام .

وتقول الطرابلسي إنه لولا إصرار الجنرال على السرياطي ما كان الرئيس بن على ليصعد أبدا إلى الطائرة , التي أقلته إلى السعودية , بل كان مقتنعا بعد إقلاع الطائرة أنه باستطاعته العودة صباح اليوم التالي إلى تونس .

وأعربت الطرابلسي الصادر بحقها وحق زوجها مذكرة جلب دولية عن استعدادهما للمثول أمام القضاء التونسي شريطة أن يكون “عادلا ” واصفة أحكام السجن التي نطقت بها المحاكم التونسية بــ” الشعبوية المنحرفة عن العدالة “.

وذكرت في شأن البوعزيزي أن المخابرات الفرنسية أبلغت زوجها أن انتحاريا تسلل إلى صفوف حرس الديوان وكان يعتزم القيام بمجزرة !

ومن ناحية أخرى عن وضعها ووضع زوجها في السعودية ذكرت إنها وزوجها يمضيان أغلب أوقاتهما في الصلاة وبن على يبتهل للعودة إلى تونس شريطة المحاكمة العادلة وتدعو التونسيين إلى تذكر زوجها، قائلة ” تذكروا أن دخل المواطن التونسي كان يزداد طيلة الــ 23 سنة فترة حكم بن على . ”

من مانديلا إلى الثوار العرب ..قوة الحق ..بقلم حبيب عيسى

( 1 )

كنت قد تحدثت عن العدالة الانتقالية ، وعن عدالة الانتقال إلى المرحلة الانتقالية ، ومنها ، وأشرت إلى أن الفقه الإنساني الحديث استمد الوحي بخصوص هذه المسألة من الدرس الجنوب إفريقي الذي ألقاه نلسون مانديلا ، وأهمية هذا الدرس لاتكمن في دلالاته الإنسانية حول التسامح ونبذ العنف ، وإنما قبل ذلك وبعده في خصوصية التجربة ذاتها ، حيث العنصرية التي تسلح بها أولئك الأفّاقين القراصنة الذين نزلوا سواحل إفريقيا الجنوبية ، ثم استوطنوها كانوا يدعوّن أنهم في أعلى سلم الحضارة البشرية علماً وثقافة وتطوراً ، وأن تلك الكائنات السوداء البدائية لا تصلح إلا للخدمة ، ولا ترتقي لمستوى القطط والكلاب التي يتباهون بتربيتها والرفق بها ، نقصد من ذلك أن تحصيل العلم والبناء والملابس الزاهية وناطحات السحاب واختراع المدافع والطائرات والصواريخ العابرة للقارات وللفضاء ، وإلى آخر مخترعات العصر الحديث أكثر سهولة بما لا يقاس من بناء إنسان بمواصفات إنسانية خالية من التوحش ، وهكذا كان الدرس الجنوب إفريقي فائق الدلالة من هذه الناحية ، حيث لقنت تلك الكائنات البدائية السوداء أولئك المتحضرين المتطورين ... درساً بليغاً في الأنسنة أدخلوه مرغمين في السجل الذهبي للإنسانية ، فالقضية هنا لا تقتصر على موقف مانديلا ، وإنما تتعداه إلى أن ذلك الشعب المقهور بأغلبيته ، والذي كان يتعرض للقهر والإذلال والقتل الجماعي قد تخلى عن غرائزه ، وجنح للتسامح والسمو الإنساني الرفيع  ...

( 2)

إن ذلك الموقف لم يكن  فريداً في التاريخ الإنساني ، فذلك التاريخ غني بالمواقف والدروس الإنسانية ، لكن المشكلة كانت ومازالت بالذين يقلبوًن صفحاته ، ويهملون في الغالب تلك المواقف الإنسانية النبيلة بينما يبحثون عن المذابح ، وعن الذين يشهرون السيوف ويرتكبون الجرائم والمجاذر بحق الإنسانية لا لمجرد المعرفة التاريخية ، ولكن لتشريع جرائم الحاضر والمستقبل ، والبحث عن إثارة الغرائز ، أو كما يتفقّه خبراء علم الصحافة ، فينبهّون تلامذتهم إلى" أن يعض الكلب فلان فهذا ليس بخبر ، الخبر أن فلان قد عض الكلب " ، هكذا يبحثون عن "الإنسان البطل الشجاع الملهم الذي يعض الكلب" ولا يكتفي بعضعضة البشر ، أو سحقهم ... هكذا تناسى أحفاد إخناتون وحمورابي تعاليم الأول وقوانين الثاني ، وهكذا تجاهل أتباع النبي إبراهيم الخليل أنه حطم أصنام قومه ولم يخوض الحروب لتحطيم أصنام الآخرين ، وهكذا تجاهل أتباع السيد المسيح دعوته للمحبة والأنسنة  فلخص الموقف الإنساني كله بها "الله محبة" ثم حمل صليبه يفتدي الأنسانية ، وسواء شُبه لهم ، أو أنه صُلب ثم قام ، فالنتيجة واحدة  ، وهكذا أيضاً تجاهل أتباع الرسول محمد بن عبد الله دعوته إلى العدالة والمساواة والتسامح عندما وقف مخاطباً الذين آذوه وظلموه وهجرّوه وقاتلوه وقتلوا أهله وأصحابه : "أذهبوا فأنتم الطلقاء" تعبيراً عن مبدأ تركه للبشرية من بعده لم يلتفت له أغلب أتباعه فيما بعد :"العفو عند المقدرة" هل نعرّج بعد ذلك على تعاليم بوذا وكونفيشوس وأرسطو وصولاً إلى غاندي ومانديلا وما بينهم ومن أتى قبلهم وبعدهم من رواد إنسانيين لا يتسع المجال هنا لسرد الأسماء ، فالمشكلة لم تكن بالتراث النبيل الذي تركوه لنا ، كما أن المشكلة ليست أساساً بالمناهضين لتلك الأفكار النبيلة ، وإنما كانت ، ومازالت في أتباع أولئك العظماء الذين صرفوا النظر عن جوهر تلك الأفكار العظيمة واستعاضوا عن ذلك بالمبالغة في الطقوس ، ومظاهر الولاء ، والتعبد ، وحتى التصنيم ، فعادوا واقعياً إلى أجواء التوحش التي جاء اولئك العظماء لتغييرها .

( 3 )

               إننا لا نقصد من ذلك التسامح الذي ندعو إليه إهدار الحقوق ، أو الاستكانة للظالمين والطغاة على العكس تماماً ، نحن نشير فقط إلى تنوع أساليب المقاومة من جهة ، وإلى العدالة الواجبة التطبيق ، بحيث لا تؤدي مقاومة الظالمين إلى إنتاج ظلم جديد قد يكون أكثر توحشاً ، وهذا يعيدنا إلى السيرة العطرة لأولئك العظماء ، فهذا جدنا إبراهيم الخليل يحمل فأسه ويحطم أصنام قومه التي يحتمي بها النمرود لظلم شعبه ، وهذا السيد المسيح يدعوا حواريه لمقاومة الظالمين فيقول لهم : من لم يكن لديه سيف فليبع رداءه ويشتري سيفاً ، وهذا الرسول محمد بن عبد الله يتلقى رسالة السماء بأن الجرم لا يقع على الظالم ، وحسب ، وإنما يشمل المظلوم الذي يستكين للظلم ن ولا يقاومه ، مانقصده أن أولئك العظماء كانوا يدعون لرفع المظالم ، ويدعون لمقاومة الظالمين ، والفاسدين ، ومحاسبتهم ، لكن هذا كله مشروط بالعدالة التي تقيّد المقاومة والمحاسبة فلا ينتج عنها مظالم جديدة ، وهذا هو جوهر المسألة ، كيف يتم ضبط قوة المقاومة وحصرها برفع المظالم ، ومحاسبة الظالمين ، وتعويض الضرر ، وإنصاف المظلومين ، باختصار شديد : كيف نجعل قوة الحق ضابطاً لحق القوة ، فلا تنفلت لتكرار إنتاج المظالم من جديد  .

( 4 )

عود على بدء ...

لقد بدأنا هذا الحديث من دروس مانديلا في الجنوب الأفريقي ، ومانديلا رغم تقدمه في العمر أعاد إليه الربيع العربي النشوة والتفاؤل ، فوجد من واجبه أن يخاطب عرب الربيع مباركاً ، لكنه في الوقت ذاته ينبّه من المخاطر ، وسأسمح لنفسي أن أنشر رسالته إلى الثوار العرب كاملة ، وسأتركها تتحدث عن نفسها :                

من مانديلا إلى الثوار العرب ...

إخوتي في تونس ومصر ...

أعتذر أولاً عن الخوض في شؤونكم الخاصة، وسامحوني إن كنت دسست أنفي فيما لا ينبغي أن أقحم نفسي فيه. لكنني أحسستُ أن واجب النصح أولاً، والوفاء ثانياً ، لما أوليتمونا إياه من مساندة أيام قراع الفصل العنصري يحتمان علي رد الجميل وإن أفيدكم بإبداء رأي محّصته التجارب ، وعجنتْه الأيامُ ، وأنضجته السجون.

ما زلت أذكر ذلك اليوم بوضوح. كان يوماً مشمساً من أيام "كيب تاون". خرجت من السجن بعد أن سلخت بين جدرانه عشرة آلاف عام. خرجت إلى الدنيا بعد أن وُورِيتُ عنها سبعاً وعشرين حِجةً لأني حلمت أن أرى بلادي خالية من الظلم والقهر والاستبداد.

ورغم أن اللحظة أمام سجن "فكتور فستر" كانت كثيفة على المستوى الشخصي، إذ سأرى وجوه أطفالي وأمهم بعد كل هذا الزمن، إلا أن السؤال الذي ملأ جوانحي حينها هو: كيف سنتعامل مع إرث الظلم لنقيم مكانه عدلا؟ أكاد أحس أن هذا السؤال هو ما يقلقكم اليوم. لقد خرجتم لتوكم من سجنكم الكبير. وهو سؤال قد تحُدّد الإجابة عليه طبيعة الاتجاه الذي ستنتهي إليه ثوراتكم.

إن إقامة العدل أصعب بكثير من هدم الظلم. فالهدم فعل سلبي والبناء فعل إيجابي. أو على لغة أحد مفكريكم – حسن الترابي- فإن إحقاق الحق أصعب بكثير من إبطال الباطل.

أنا لا أتحدث العربية للأسف، لكن ما أفهمه من الترجمات التي تصلني عن تفاصيل الجدل السياسي اليومي في مصر وتونس تشي بأن معظم الوقت هناك مهدر في سب وشتم كل من كانت له صلة تعاون مع النظامين البائدين، وكأن الثورة لا يمكن أن تكتمل إلا بالتشفي والإقصاء، كما يبدو لي أن الاتجاه العام عندكم يميل إلى استثناء وتبكيت كل من كانت له صلة قريبة أو بعيدة بالأنظمة السابقة. ذاك أمر خاطئ في نظري.

أنا أتفهم الأسى الذي يعتصر قلوبكم وأعرف أن مرارات الظلم ماثلة، إلا أنني أرى أن استهداف هذا القطاع الواسع من مجتمعكم قد يسبب للثورة متاعب خطيرة، فمؤيدوا النظام السابق كانوا يسيطرون على المال العام وعلى مفاصل الأمن والدولة وعلاقات البلد مع الخارج. فاستهدافهم قد يدفعهم إلى أن يكون إجهاض الثورة أهم هدف لهم في هذه المرحلة التي تتميز عادة بالهشاشة الأمنية وغياب التوازن. أنتم في غنى عن ذلك، أحبتي. إن أنصار النظام السابق ممسكون بمعظم المؤسسات الاقتصادية التي قد يشكل استهدافها أو غيابها أو تحييدها كارثة اقتصادية أو عدم توازن أنتم في غنى عنه الآن.

عليكم أن تتذكروا أن أتباع النظام السابق في النهاية مواطنون ينتمون لهذا البلد، فاحتواؤهم ومسامحتهم هي أكبر هدية للبلاد في هذه المرحلة، ثم إنه لا يمكن جمعهم ورميهم في البحر أو تحييدهم نهائياً، ثم إن لهم الحق في التعبير عن أنفسهم وهو حق ينبغي أن يكون احترامه من أبجديات ما بعد الثورة.

أعلم أن مما يزعجكم أن تروا ذات الوجوه التي كانت تنافق للنظام السابق تتحدث اليوم ممجدة الثورة، لكن الأسلم أن لا تواجهوهم بالتبكيت إذا مجدوا الثورة، بل شجعوهم على ذلك حتى تحيدوهم، وثقوا أن المجتمع في النهاية لن ينتخب  إلا من ساهم في ميلاد حريته. إن النظر إلى المستقبل والتعامل معه بواقعية أهم بكثير من الوقوف عند تفاصيل الماضي المرير.

أذكر جيداً أني عندما خرجت من السجن كان أكبر تحدٍ واجهني هو أن قطاعاً واسعاً من السود كانوا يريدون أن يحاكموا كل من كانت له صلة بالنظام السابق، لكنني وقفت دون ذلك وبرهنت الأيام أن هذا كان الخيار الأمثل ولولاه لانجرفت جنوب إفريقيا إما إلى الحرب الأهلية أو إلى الديكتاتورية من جديد. لذلك شكلت “لجنة الحقيقة والمصالحة” التي جلس فيها المعتدي والمعتدى عليه وتصارحا وسامح كل منهما الآخر. إنها سياسة مرة لكنها ناجعة(..)

أرى أنكم بهذه الطريقة – وأنتم أدرى في النهاية - سترسلون رسائل اطمئنان إلى المجتمع الملتف حول الديكتاتوريات الأخرى أن لا خوف على مستقبلهم في ظل الديمقراطية والثورة، مما قد يجعل الكثير من المنتفعين يميلون إلى التغيير، كما قد تحجّمون خوف وهلع الدكتاتوريات من طبيعة وحجم ما ينتظرها.

أتمنى أن تستحضروا قولة نبيكم: “اذهبوا فأنتم الطلقاء”.

نلسون روهلالا مانديلا

( 5 )

أعترف أمامكم أن هذه الرسالة انتشلتني ، ربما إلى حين ؟ لكن لا بأس ، من كوابيس تطبق على مخيلتي رغم أنني ، وهذا من باب الاعتراف أيضاً ، كنت أدرك مخاطر التغيير التي لا بد من مواجهتها ، لقد أنعشني خطاب مانديلا اعتباراً من العبارة الأولى : "من مانديلا إلى الثوار العرب" ثم عبارته التالية : "إخوتي في تونس ومصر" ذلك أن تاريخ الرسالة يعود إلى تاريخ انتصار بوادر الربيع العربي في كل من تونس ومصر ، ولا أعرف ماذا يمكن أن يقول الآن إذا أتيح له اليوم أن يوجه رسالة ثانية ، ترى ماذا كان يمكن أن يقول ؟ على أية حال : إن ماجاء في رسالته يكفيني ، وأرجو أن يدرك الذين يعنيهم الأمر المدلول الحقيقي لذلك ، فهل يثور الثوار العرب على ترددهم ويعلنوا الثورة العربية الشاملة لتهب رياح الربيع العربي بين المحيط والخليج تطرد رياح السموم والظلم والتبعية والفساد والاستبداد لتتفتح ازاهير الحرية والتقدم والعدالة والمساواة ؟ . من يدري ؟ ربما ؟ من كان يصدّق أن زين الحاكمين سيهرب ، أو أن حسني ممدد الآن على نقالة في سجن طرة تحت أعين العدالة ، وإذا كان هذا هو البداية ، وموضوع رسالة مانديلا ، فقد حدث ، وما زال يحدث  بعدها مايستحق النظر فيه ... المهم ان مانديلا فهم أن الثوار عرب ، وأن الثورة عربية ، فهل آن للثوار أنفسهم أن يدركوا هويتهم الحقيقية ...؟؟؟ .

E-mail:habeb.issa@gmail.com   

ضابط شرطة يكشف الاسم الحقيقي لقاتل سعاد حسني ومن حرض على قتلها

كرمالكو الاخبارية

كشف المقدم محمود عبد النبي ضابط الشرطة الذي فصلته وزارة الداخلية من الخدمة بعد شهادته في قضية مقتل سعاد حسني، عن أن وزارة الداخلية أحالته إلى التقاعد إجباريًا في سن الأربعين بعد أن أدلى بشهادته في قضية وفاة الفنانة سعاد حسني التي تم فتح ملفها بعد الثورة، مشيرًا إلى أنه يملك من المعلومات ما يؤكد أن الاسم الحركي لقاتل سعاد حسني هو رأفت بدران.

عبد النبي أضاف خلال استضافته في حلقة برنامج «الشعب يريد» مع الإعلامية دينا عبد الفتاح، أن صفوت شريف كلف مجموعة من الضباط بتنفيذ عدة عمليات منها اغتيال الفنانة سعاد حسني وتفجير كنيسة القديسين، لافتًا إلى أن هذه المجموعة أطلق عليها «كتائب الإعدام».

وأشار إلى أن قرار إقالته وإحالته إلى التقاعد جاء بعد أسبوع واحد من شهادته أمام المحكمة، رغم قيامه باستئذان قياداته للإدلاء بشهادته في تلك القضايا، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية اعتمدت في قرارها على تغيبه ثلاثة أيام عن العمل، مؤكدًا أنه أصيب خلال هذه المدة بذبحة صدرية مكث على إثرها ثلاثة أيام بمستشفى الشرطة، مشدّدًا على أن لديه من المستندات الطبية ما يثبت قوله.

وعن التفاصيل التي كشفها في قضية مقتل سعاد حسني، قال إنها بدأت عندما طالب بمضاهاة البصمات التي تم رفعها من ساحة الجريمة ببصمات ضابط أمن الدولة السابق محسن السكري، مبررًا طلبه بحيازته لمعلومات تؤكد أن وزارة الداخلية وكبار رجال النظام السابق استخدموه في العديد من عمليات الإرهاب الدولي، نظرًا لتميزه في وحدة الإرهاب الدولي التابعة لوزارة الداخلية، مضيفًا أن السكري استخدم اسم رأفت بدران في تلك العملية.

طلاس يعترف بصحة الفيديو الجنسي مع موظفة قناة العربية

كرمالكم الإخبارية

قررت الهيئة السياسية لكتائب الفاروق وهي إحدى أشرس ميليشيات الجيش الحر تنحية قائدها الشهير الملازم اول الفار عبد الرزاق طلاس بعد اعترافه بتورطه في الفيديو الجنسي الذي انتشر على شبكة الانترنيت مع موظفة سورية في قناة العربية.

 وقال بيان صادر للكتائب التي تورطت في قتل مئات المخطوفين المدنيين و العسكريين في باباعمرو "" إن اجهزة استخبارات النظام السوري استطاعت اختراق محادثات سكايب خاصة بالملازم أول عبد الرزاق طلاس، إذ قامت أجهزة الاستخبارات بنشر بعض هذه التسجيلات".

 وحسب  البيان فإن  هيئة الرقابة الداخلية والهيئة الشرعية  في الكتائب " بعد أن تأكدت من صحة هذه التسجيلات المسربة من جهاز الملازم أول طلاس، قامت الهيئة بالتحقيق مع طلاس بشأن هذه التسريبات، و اعترف بصحتها أمام الهيئة الشرعية ".

 و أوضح البيان أنه بناء على اعترافات طلاس فقد قررت الهيئة السياسية في الجيش الحر تنحية الملازم أول عبد الرزاق طلاس عن أي منصب ضمن "كتائب الفاروق" في سورية، تعيين المدعو “أبو سايح الجنيدي” قائداً عسكرياً عاماً لـ"كتائب الفاروق" في سورية.

 و كان فيديو جنسي لطلاس انتشر في وقت سابق على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه تسجيل محادثة فيديو على الـ"سكايب" بين طلاس و فتاة تدعى ميديا داغستاني  قال معارضون إنها تعمل في قناة "العربية"، حيث ظهرا بشكل " فاضح " خلال المحادثة مع  إيحاءات جنسية.

 لكن طلاس كان نفى سابقاً أن يكون الفيديو صحيحاً، و اتهم الصين بفبركة الفيديو بناء على طلب المخابرات السورية لتشويه سمعته و الإساءة إلى الثورة.

كشف حساب مرسي في 100 يوم - علاء بيومي

 أولا يجب أن ننظر للأيام الـ 100 الأولى لمرسي في السلطة كفرصة له وللشعب، فرصة للرئيس لتطوير سياساته، وفرصة للشعب لفهم سياسات الرئيس وبرنامجه، وليس لإصدار حكم نهائي، فالحكم النهائي يكون يوم الانتخابات بعد انتهاء ولاية الرئيس.

 الديمقراطية عملية طبيعية قدر الإمكان تعطي للمسئولين فرصا وتصبر عليهم، وتسمح لهم بالتعلم والتطوير، ولا تعترف بالحدود المفاجئة  أو المصطنعة إلا في حالات نادرة كالعجز أو الخيانة العظمى لا قدر الله.

 فالرئيس سيتم تقييمه الأن وبعد مرور ستة أشهر وعام وعامين وثلاثة وفي نهاية فترته الأولى، وفي النهاية سيكون هناك كشف حساب لعوامل كثيرة بين الخطأ والصواب، والناس ستحكم، لذا لا داعي للتشدد في أي اتجاه.

 الديمقراطية تعلم الناس التواضع والهدوء والتخلي عن الأحكام السريعة والنهائية والعدل في الوقوف على جوانب الصورة المختلفة فللرئيس ولأي مسئول مزايا كثيرة وعيوب، ومن يتشدد مع رئيس يعارضه اليوم سيشتكي غدا من تشدد الناس ضد رئيس يسانده، لذا علينا جميعا إرساء قواعد إيجابية تتخطى الفوارق الحزبية الضيقة وتضع نصب عينيها مصلحة الجميع.

إيجابيا قام الرئيس بالتالي:

1) التخلص من قيادات المجلس العسكري وإعادة تركيز السلطات في يد الحاكم المدني، وذلك بسرعة أذهلت المتابعين في مصر وخارجها، ومازال مرسي في حاجة للقيام بمزيد من الجهد لإعادة بناء العلاقات المدنية العسكرية، وهو جهد يحتاج سنوات من العمل الجاد والصعب من مرسي ومختلف المسئولين المنتخبين على كافة المستويات.

 2) تحقيق قدر لا بأس به من الاستقرار السياسي والاقتصادي انعكس إيجابيا على مؤشرات البورصة والاستثمارات الأجنبية والدعم الدولي.

 3) السعي لتغيير بعض ملامح السياسة الخارجية المصرية خلال فترة قصيرة للغاية وبسرعة كبيرة، وخاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع الولايات المتحدة والتوجه شرقا نحو الصين وزيارة إيران فيما عرف بسياسة الاستقلال والتوازن.

 4) السعي لتطبيق عدد مختلف من السياسات الإصلاحية، مثل مكافحة الفساد والدفع بمسئولين جدد، ومحاولة تقديم بعض العلاج لمشكلات صعبة ومزمنة كالمرور والأمن والطاقة ورغيف العيش.

 وذلك في ظل ظروف صعبة للغاية لم يتسبب فيها مرسي، بل ورثها من حكم مبارك والفترة الانتقالية الصعبة، ويحسب لمرسي العبور بالبلاد في ظروف صعبة محافظا على قدر لا بأس به من الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني دفع الناس للتفكير في المستقبل والمطالبة بالمزيد، وبالطبع الفضل في الإيجابيات السابقة لا يعود لمرسي وحده ولكن للشعب وللثوار ولمختلف المسئولين الجدد والبقايا الأنسجة الحية من مؤسسات الدولة المصرية.

  

سلبيا، عانى مرسي من مشكلتين بالأساس:

1) ظهر جليا حاجة إدارة مرسي لبرنامج سياسي أكثر تفصيلا ووضوحا، فأهداف الـ 100 يوم الأولى التي فرضها مرسي على نفسه ظهرت طبيعتها الدعائية الانتخابية بوضوح، حتى باتت قيدا على مرسي أكثر منها مكسبا له، فمشاكل مصر كثيرة ومترابطة ومحاولة علاج أي منها يحتاج فترة وخطة وعلاج مشاكل أخرى عديدة.

 لذا أعتقد أن مساعي مرسي وحزبه وجماعته للدفاع عن أهداف الـ 100 يوم الأولى هي تأكيد لخطأ دعائي وسياسي ليس أكثر، والأفضل أن يعتمد مرسي سياسة أكثر مصارحة ويقول أن إدارته تحتاج لإعادة تعديل أهدافها، وهو يبدو أن مرسي يحاول فعل ذلك حاليا خاصة مع حديثه في خطابه الأخير بإستاد القاهرة عن خطر عجز الموازنة والديون وقلة التمويل واهتمام إدارته بمواجهة الدعم.

 نفس الشيء ينطبق على مشروع النهضة والذي أثار الإخوان حوله ضجة انتخابية كبيرة ليتضح فيما بعد أنه مشروع أولي يتضمن أهدافا طموحة ولكنه يفتقر حتى الآن لخطط تفصيلية لكيفية تحقيق هذه الأهداف.

 لذا أعتقد أن قضية غياب الخطط الواضحة تمثل أكبر تحديا لإدارة مرسي، فالعالم والمصريون ينتظرون خططه الاقتصادية المفصلة، والناس تبحث عن سياسات جادة لعلاج مختلف مشاكلها، لذا تقدم أحد مستشاري مرسي – وهو الصحفي الأستاذ أيمن الصياد – بنصيحة تنادي ضمنيا بتبني سياسة أكثر شفافية مع الناس، ومواجهتهم بالتحديات الرئيسية وبما ينبغي عليهم تحمله لتخطيها.

 2) يرتبط بالعيب السابق مشكلة أخرى تتعلق بافتقار إدارة مرسي آلية واضحة للحوار مع القوى السياسية الرئيسية، فالحوار مطلوب على كافة الأصعدة سياسيا واقتصاديا وطائفيا ... ألخ، ومصر عانت من الاستبداد لعقود وعاشت ثورة هائلة وفترة انتقالية صعبة، لذا الناس تريد أن تطمئن والقوى السياسية في حالة تأهب ومرسي يحكم من خلال تحالف يعتمد على جماعته السياسية بالأساس ودائرة ضيقة من الحلفاء السياسيين غير واضحي الأدوار.

 فأدوار مساعدي ومستشاري مرسي غير واضحة حتى الآن وهم في النهاية مساعدين ومستشارين لا شركاء، ولا يعبرون عن قوى سياسية يعتبر بها سوى السلفيين، وبعض تيارات وسط التيار الديني.

 وقد نصح كثيرون مرسي بعقد مؤتمرات للحوار الاقتصادي والسياسي ولكن الإخوان مازالوا يتهربون من الفكرة وسط حالة استقطاب متزايدة، ولن يزداد الأمر إلا صعوبة لو استمر الوضع القائم، فمواجهة المشاكل الصعبة لا يكون بالتأهب والاستقطاب وغياب الحوار، وافتقار الدولة للبرلمان ومرورها بمرحلة انتقاليه صعبة يزيد الحاجة لجهود أكبر للحوار المجتمع والسياسي حول الدستور وخطط النهوض بالبلاد، وقد بدأنا في الأيام الأخيرة نشهد بوادر لهذا الحوار على المستوى الاقتصادي ينبغي تعميقها وتطبيقها على مختلف المستويات.

 ولا ننسى التأكيد على أن ما يحدث هو اختبار لمختلف القوى السياسية، فالصعوبات التي تواجه مرسي وهو أول رئيس مدني منتخب لن تختفي وستواجه من يأتي بعده ومختلف القوى السياسية، لذا لا داعي للتمترس السياسي، والسعيد من اتعظ، وغدا لناظره قريب، والله أعلم.

غدا الأثنين: مؤتمر بنقابة الصحفيين حول الدور السياسي والإعلامي لجريدة الشعب في التمهيد لثورة يناير

ينظم صحفيو جريدة الشعب، المعتصمون بمقر نقابتهم، مؤتمرا سياسيا في الساعة السادسة والنصف مساء غد الاثنين 8 اكتوبر، وذلك بالقاعة الكبرى بنقابة الصحفيين. ويتناول   المؤتمر " الدور السياسي والإعلامي لجريدة الشعب في التمهيد لثورة يناير" ويشارك في هذا المؤتمر عدد من قيادات الفكر والسياسة،وقيادات الأحزاب والتيارات السياسية، ومنظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني وعدد من قيادات النقابات المستقلة، وفي مقدمتهم الأستاذ : منتصر الزيات المحامي،والأستاذ جمال سلطان رئيس تحرير جريدة المصريون، والدكتورمحمد مورو الكاتب الاسلامي، والدكتور عبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، والدكتور طارق الزمر القيادي في حزب البناء والتنمية، والأستاذ عصام سلطان نائب بمجلس الشعب - حزب الوسط، والأستاذ جمال أسعد عبد الملاك المفكر الوطني والكاتب السياسي، والدكتورعزازي علي عزازي القيادي بالتيار الشعبي، والأستاذ محمد عبد العليم داوود وكيل أول مجلس الشعب، والأستاذ محمد عثمان نقيب محامي القاهرة،  والأستاذ عمر عزام وكيل مؤسسي حزب التوحيد العربي، والدكتور علي عبد العزيز رئيس حكومة ظل الثورة،  والأستاذ محمود منير حركة شباب الثورة، والأستاذ هشام العربي حركة المبادرة الوطنية.