اذا انتقد أى شخص حكما قضائيا، واصفا اياه بأنه حكم مُسيس، فانه يُعَرِّض نفسه للحبس بتهمة اهانة القضاء، رغم أن الامور الفعلية على الارض منذ سنوات وعقود طويلة لا تسير وفقا لأحكام القانون وعدالة القضاء فقط، فلطالما تعرضت المعارضة السياسية فى مختلف العصور، لأحكام بالإدانة والاعتقال والسجن والاعدام، على ايدى حفنة "مختارة" من القضاة، تلتزم بتوجيهات وتعليمات السلطة التنفيذية.
***
قالها شيخ القضاة ومؤسس تيار الاستقلال المستشار الراحل الجليل "يحيى الرفاعى" معلقا على سيطرة السلطة التنفيذية على القضاء فى مقال بعنوان ((جرجرة)) قال فيه:
((فى بعض بلاد العالم يصبح القاضى المتمسك باستقلاله كالقابض على الجمر ... فلا يستطيع ان يعلن حكما تستاء منه الحكومة قبل ان يراجع نفسه الاف المرات، فليس صحيحا على اطلاقه انه لا سلطان على القضاء الا للقانون وضمائرهم، فالسلاطين كثير. وفى هذا المناخ لابد ان يشك الناس فى استقلال القرار القضائى سواء من حيث مضمونه او توقيته.))
***
ان تاريخنا وحياتنا السياسية حافلة بمئات الأحكام القضائية التى هناك اليوم اجماعا قانونيا وفقهيا وسياسيا على انها لم تكن أحكاما قضائيا بقدر ما كانت قرارات سياسية صادرة من رئيس الدولة وسلطته التنفيذية، وفيما يلى بعض الأمثلة على ما نقول من واقع سجلاتنا القضائية فى العقود الماضية:
· احكام اعتقال وسجن الشيوعيين عام 1959، ثم قرار الافراج عنهم عام 1964.
· احكام سجن الاخوان فى الخمسينات والستينات واحكام الافراج عنهم فى عهد السادات.
· احكام ادانة ما يسمى بمراكز القوى عام 1971، ثم قرار الافراج عنهم فى الثمانينات.
· قضايا واحكام واعتقالات وسجن الناصريين والشيوعيين فى السبعينات.
· قرار السادات باعتقال والتحفظ على ١٥٣٦ سياسيا فى سبتمبر ١٩٨١ وقرار مبارك بالإفراج عنهم بعد اغتياله.
· قرارات اعتقال الجماعات الاسلامية فى التسعينات، ثم الافراج عنهم بعدها بسنوات بعد ما يسمى بالمراجعات.
· الحكم بإدانة مبارك ووزير داخليته بتهمة قتل المتظاهرين فى ثورة يناير، ثم الحكم لاحقا ببرائتهم بعد تغير الظروف وتغير السلطة الحاكمة.
· وكذلك غالبية قضايا ادانة رجال مبارك ثم الافراج عنهم للبراءة او للمصالحة.
· قضية التمويل الاجنبى الخاصة بالمعهد الجمهورى الامريكى، سواء بالإدانة او بالبراءة.
· وغيرها الكثير.
***
ولذلك فان غالبية المتابعين اليوم، يتشككون كثيرا فى الاحكام الصادرة بالادانة والاعدام والمؤبد بالجملة لعشرات الالاف من القابعين فى السجون وكذلك قرارات الحبس الاحتياطى بدون سقف زمنى لآلاف أخرى.
وحين يقال لهم، اياكم والتشكيك فى نزاهة القضاء، يستشهدون بذلك التاريخ الطويل فى حياتنا من الاحكام المسيسة التى استعرضنا نماذج قليلة منها فى السطور اعلاه.
***
ان القناعة الراسخة والمستقرة عند غالبية الرأى العام، هى اننا بصدد حملة للتصفية والانتقام من كل من شارك فى ثورة يناير، كل بحسب نسبة مشاركته ومقدار قوته ومستوى تأثيره ومدى خطورته على النظام الحاكم.
والا فكيف نفسر مطاردة واعتقال وادانة شخصيات مستقلة عن الاخوان مثل المستشار محمود الخضيرى ومجدي احمد حسين وعبد المنعم الفتوح وهشام جعفر ومحمد القصاص وغيرهم، أو شخصيات من خارج التيار الاسلامى تماما، مثل علاء عبر الفتاح واحمد دومة وهشام جنينة وسامي عنان وحسن حسين وجمال عبد الفتاح والقائمة طويلة.
وكيف نفسر ما واكب هذه الاعتقالات والادانات والاحكام داخل السجون، من سلسة اجراءات استبدادية خارجها، من وأد ومصادرة للحقوق والحريات وتأميم الحياة السياسية والبرلمانية والاعلامية، ومطاردة وحصار وتشويه كل المعارضين من مختلف التيارات الفكرية والسياسية، لا فرق فى ذلك بين مدنى واسلامى، ولا بين ربعاوى ولا يونياوى.
ليس هناك سوى تفسير واحد، وهو اننا بصدد حملة سياسية مضادة للثورة المصرية ولكل من شارك فيها، تستهدف العصف بالمعارضين والخصوم السياسيين.
***
حتى الأحكام الخاصة بالقضايا الارهابية، فانها تصدر فى بيئة من التحريض والكراهية، مجردة من ضمانات العدالة والمحاكمات النزيهة، وسأستعين هنا بمرافعة للمحامى الشيوعى الكبير الاستاذ نبيل الهلالى، عليه رحمة الله، فى دفاعه عن المتهمين من الجماعات الاسلامية باغتيال الدكتور رفعت المحجوب عام 1993 أمام محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ)، وفيما يلى بعض مما ورد فيها:
((خارج هذه القاعة يخيم جو مسموم، ويعربد مناخ محموم، وتطالب الحملات الهستيرية بقطع الرقاب، وقطف رؤوس شباب متهم بالارهاب.
وتتمادى الهجمة الشرسة، فتتطاول على قضاء مصر الشامخ، وتشن أبواق مسعورة مأجورة. حملة ساقطة على قضاء مصر، تتهمهم بالعجز وعدم الحزم. وتتهمهم بالتراخي وعدم الجزم. وتعتبر تمسك المحامين بتوفير حق الدفاع على الوجه الأكمل، تسويفا ومماطلة، وتعويقا لسير العدالة.
وخارج هذه القاعة، ينتزعون القضايا انتزاعا من أمام قاضيها الطبيعي، ويحيلونها إلى القضاء العسكري بحجة انه القضاء الأسرع والأنجح والاردع، متجاهلين ان القضاء جهاز لإرساء العدل، وليس أداة للقمع أو الردع.))
***
وعلى النقيض من موضوعية ونزاهة نبيل الهلالى، نجد شخصيات وربما تيارات بكاملها وقد اصابها داء العنصرية فى السنوات الاخيرة، ترفض وتدين بشدة الادانات التى تلحق بشبابها واعضائها وانصارها، بينما ترحب بها وتباركها اذا جاءت فى مواجهة خصومها السياسيين.
***
ان الاحكام المسيسة او ما يطلقون عليه "القضاء المسيس" قادر بالفعل على تحقيق الغرض المطلوب منه وهو اخافة الناس واخراسهم، وتامين النظام ضد اى نقد او معارضة او منافسة سياسية الى حين. ولكنه على المدى البعيد يكون له اضرارا بالغة وعواقب وخيمة:
1) فهو يضعف من ثقة واحترام الناس للقانون وللقضاء وللقضاة بشكل عام، فتفقد الدولة أحد ركائزها الثلاث التي لا تقوم لها قيامة بدونها.
2) ويدفع عديد من المواطنين والقوى السياسية الى الكفر بشرعية النظام القائم والخروج عليه والعمل على اسقاطه والنخر فى مؤسساته وتحدى قوانينه والعمل خارج اطارها، سرا او علانية.
3) وهو ما يؤدى الى خلق نظاما مضطربا، يتخفى وراء غلاف زائف من الاستقرار، بينما تموج فى القلب منه طاقات مكتومة من الغضب والغليان والتربص، تكون قابلة للانفجار فى اى وقت.
4) وهو ما يضعف مكانته الاقليمية والدولية، ويجعله يستجدى الاعتراف به وبشرعيته من الخارج، مقابل فواتير واثمان غالية يسددها من سيادة الدولة واستقلالها.
5) وفى ذات السياق فانه يسبب اساءة بالغة الى سمعة الحقوق والحريات والعدالة القانونية والقضائية لدى المجتمع الدولى، مما يعطى للقوى الكبرى ورقة للضغط والمساومة مع السلطات المصرية لتحقيق مصالحها السياسية والاقتصادية والامنية ولو كانت على حساب المصالح المصرية.
6) كما يدفع الشركات العالمية الكبرى والمستثمرين الاجانب الى استبعاد اللجوء الى القضاء المصرى المحلى لحل النزاعات التجارية، كاحد شروطهم الرئيسية فى تعاقداتهم مع الدولة المصرية. مما يعرض مصر فى كثير من الاحيان الى ما يشبه عقود الاذعان المجحفة والمجردة من حماية القضاء الوطنى.
7) كما انه ينتج اجيالا جديدة من شباب القضاة موالية للسلطة التنفيذية او خائفة منها، مما يضرب النظام القضائى كله فى مقتل، ليس فقط فى القضايا السياسية ولكن فى كل الدعاوى والقضايا والنزاعات سواء كانت جنائية او مدنية، فيلجأ الناس الى اصحاب النفوذ بدلا من الاحتكام الى القضاء. فيعم الفساد.
***
ان العدالة تحصن الدول، والظلم يسقطها ولو بعد حين.
*****
القاهرة 28/7/2018
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق