05 نوفمبر 2014

سيد أمين يكتب: قبيل انكسار الثورة المضادة

يخطئ من يتصور أن حركة الاخوان المسلمين قد تضررت في العمق جراء الحملة الامنية التى استهدفتها بها سلطة الانقلاب العسكري, سواء من حيث الفكر او التنظيم او من حيث العدد والانصار.
لقد استطاعت عمليات التشويه الاعلامى المتعمد والمستمر والمكثف للحركة أن تحول بالفعل قطاعا كبيرا من المجتمع الى اعداء لها , ولكنها في الوقت ذاته اكسبتها انصارا جددا من هؤلاء الذين رفضوا الانقلاب العسكري وهم اكبر عددا من اولئك الذين يؤيدون الانقلاب ويتجاوبون مع الدعاية الاعلامية الهادفة الى شيطنة الحركة.
وهؤلاء الرافضون للانقلاب من غير اعضاء حركة الاخوان المسلمين متنوعون فقطاع منهم ينتمى الى فصائل التيار الاسلامى عامة وقطاعات كبيرة منه تنتمى لحركات ايديولوجية مختلفة فمنهم القومى والناصري والاشتراكى والليبرالي فضلا عن قطاعات اخري غير مؤدلجة ولكنها ادركت وجود مؤامرة غير اخلاقية وراء الاطاحة بالرئيس المنتخب.
واطلع هؤلاء بشكل يقينى على صنوف عمليات التلفيق التى تستهدف رافضى الانقلاب عموما , والاخوان المسلمين خصوصا , وعاصروا بأنفسهم تفاصيل الكثيرمن المظالم التى لفقت لقطاع واسع من المجتمع.
فضلا عن أن كثير من هؤلاء ينتمون للطبقة المثقفة في المجتمع المصري, ذات التعليم المرتفع وقدرتهم على التأثير في محيطهم الاجتماعى ونقل تجاربهم للاخرين اكثر تصديقا ومنطقية ممن اتخذوا موقفهم جراء دعاية اعلامية تفتقد في كثير من الاحيان للحبكة المنطقية والقابلية للتصديق. 
لهذا فأن حركة الاخوان المسلمين لم تفقد انتماء اعضاء لها جراء تلك الحملة الاعلامية والعسكرية ولكنها كسبت تعاطف قطاعات اخري نابهة لم تكن تتصور أن للاخوان المسلمين كل هذه القدرة على التضحية والصمود وتحمل المظلومية دفاعا عن فكر تعتقده ظهر جليا انه يدعو للسماحة لا للعنف.
بل ان هذه الحملة التى تتعرض لها الحركة اعطت فرصة نادرة لتصويب الكثير من الامور التى اعتبرت في يوم ما من المسلمات منها مثلا محاولة الاخوان قتل جمال عبد الناصر وهو ما كذبه استدعاء وإلقاء الضوء على شهادات مهملة لعدد من الضباط الاحرار منهم زكريا محيي الدين الذى اكد انها كانت مجرد "تمثيلية" لتبرير اعدام قيادات الاخوان , وكذلك دورهم في حرب فلسطين قديما وصد العدوانات الصهيونية على غزة حديثا.
واذا كانت الحملة الدعائية والعسكرية كشفت عن مدى صلابة الاخوان وعزيمتهم فانها في المقابل قامت بتعرية كل التيارات السياسية في مصر وأظهرتها لقطاعات كبيرة من المجتمع بانهم مجرد "تجار" مدلسون و"شاويشجية" طائعون يعملون جميعا كـ"خدم" لدى "العسكري" , وانهم يقومون بمجرد "دانتيلا" تزين "حلته".
ومن اللافت ان الحرب التى اعلنتها قوى الثورة المضادة - وهى التى تملك الاعلام والمال والسلاح - على الاخوان المسلمين في مصر أصابت مصر كلها بالاضطراب والخلل وعدم الاتزان الذى لا تخطئه عين دون ان تحقق حسما او نجاحا يذكر, فصارت كميكنة طحن معطوبة تصدر طنينا كبيرا ولا يري لها طحينا , ما يدلل في زاوية مقابلة على مدى تجذر وتماسك وتأثير تلك الحركة في المجتمع , وان نزولهم الى الميادين في ثورة يناير كان يعنى باختصار انتصار تلك الثورة.
وفي زاوية بعيدة فأن الازمة التى عاشها "الاخوان" وعاشتها بالضرورة مصر معهم بعد الانقلاب العسكري اعطت لهم درسا قويا ومؤثرا يستدعى فتح نقاش تنظيمى داخلى يتصدره الشباب ولا مانع من مشاركة قوى خارجية محبة للاخوان في وقت لاحق ايما كانت سواء اسلامية اوعروبية او ليبرالية اوحتى يسارية وذلك لرصد اماكن الخلل التى جعلت حركة بمثل هذه الوزن والزخم تفشل في ادارة العمل السياسي منذ ثورة يناير 2011 , وكيف استطاعت قوى الثورة المضادة, وهى تملك امكانيات بشرية اقل بكثير مما يملكه الاخوان ان تسحب جزءا كبيرا من بساط التأييد الشعبي الواسع الذى كانت تحظى به الحركة , تحت وطأة عمل دعائى بحت من المنطقي انه لا يرقي لما كانت تقدمه هذه الحركة من خدمات اجتماعية ملموسة للمجتمع؟.
ولست ادري لماذا دائما يستهوينى الحديث عن المؤامرة الامريكية على مصر والوطن العربي , وهو حديث جد عاقل , وجد موضوعى, وقلت في ذلك قولا كثيرا من قبل ولكنى نسيت أن اقول ايضا ان الولايات المتحدة لا تحب ان تري في وطننا اى تنظيم قوى ومتماسك حتى لو كان هذا التنظيم حليفا لها , فهى تريد وطننا العربي يعيش افراد اقطاره حالة من التشرذم والتفتت والانعزال لا تسمح بوجود تنظيم متماسك قوى يستطيع ان يقول "لا" للسياسات الامريكية في اى وقت من الاوقات , والامريكى لا يأمن في ذلك أحد.
بقي شيئا لابد ان نذكره وهو أن المايسترو الامريكى لا يأمن وجود أى تنظيم لأى فكر في عالمنا العربي خاصة لو كان مبنيا على قاعدة من الوطنية غير الشعبوية او ذلك النوع من الوطنية العابرة لتلك القطريات التى فرضها علينا المستعمر , فهو لا يأمن الاخوان المسلمين وايديولوجيتهم الراغبة في الوحدة الاسلامية السنية , ولا يأمن البعث الراغب في الوحدة العربية بشتى مكوناتها العرقية والدينية , ولا يأمن حزب الله الموحد للاسلام الشيعى, هو لا يأمن أيا منهم ويضربهم واحدا تلو الاخر او واحدا في الاخر.
واعترف اننى كنت في يوم ما من أشد الكارهين لحركة الاخوان المسلمين وبلغ بي اليقين اننى لم اكلف نفسي حتى بالسعي للتحقق من الادعاءات التى وصمهم بها اعلام العسكر تاريخيا, فاخذتها كمسلمات لا تقبل الجدل , ومنها انهم عملاء لامريكا وقوى الامبريالية الغربية , ولكن فائدة هذا الانقلاب انه جعلنى اعيد النقاش في تلك المسلمات مرة اخري واكتشف زيفها , فلو كان الاخوان عملاء لامريكا وللغرب, ما حدث الانقلاب اصلا وما سجن رئيس منتخب, وما قتل الاخوان وحرقوا ونكل بجثث الشهداء في ميادين التظاهروالاعتصام , وهى للحقيقة كانت ميادين في غاية الحضارية وغاية التنظيم وغاية السلمية..وبالطبع ما لمسته أنا لامسه غيري ممن تحروا الحقيقة , وتخلصوا من الكراهية غير المبررة.
albaas10@gmail.com

المفكر القومى محمد سيف الدولة يكتب: وعد بلفور أَمْ ثورة 1919

· في أعقاب الحرب العالمية الأولى 1914 ـ 1918، اجتمع المنتصرون في قصر فرساي بفرنسا، لاقتسام بلادنا كغنائم حرب، فوقعت مصر في نصيب بريطانيا، التي كانت تحتلها بالفعل منذ 1882، ووقعت فلسطين هي الأخرى في نصيبها أيضا، بعد ان كانت الجيوش البريطانية قد دخلتها عام 1917 .
· فى ذات الوقت، أعطى وزير الخارجية الانجليزي آرثر جيمس بلفور للمنظمة الصهيونية العالمية في 2 نوفمبر 1917 وعده الشهير بحق اليهود في إنشاء وطن قومي لهم في فلسطين، وهو الوعد الذي تم تحويله إلى قرار دولي في نصوص صك الانتداب البريطاني على فلسطين الصادر عام 1922 .
· أما هنا فى مصر وفي خضم ترتيبات وتسويات ما بعد الحرب، طالب الزعيم الوطني سعد زغلول ورفاقه، بالمشاركة في مؤتمر فرساي لعرض "المسألة المصرية" والمطالبة بالاستقلال. وهو ما رفضته سلطات الاحتلال، وقامت باعتقالهم ونفيهم إلى جزيرة مالطة ثم الى جزيرة سيشل بعد أن رفض مؤتمر اللصوص بباريس، الطلبات المصرية، مما فجر ثورة شعبية، ما زلنا نفتخر بها حتى يومنا هذا، بل و نتناولها كأحد المحطات الرئيسية فى كفاح الشعب المصري ضد الاحتلال الانجليزي.
· لم تنجح ثورة 1919 فى تحرير مصر، وإن مثلت محطة هامة على الطريق الطويل الذي انتهى بتحقيق الاستقلال الكامل عام 1956 .
· وذهب الانجليز إلى غير رجعة عن مصر، كما ذهب الفرنسيون والايطاليون عن باقي أقطارنا العربية، ونسينا جميعا هذه المرحلة من تاريخنا، رغم ان آثارها لا تزال ممتدة حتى اليوم . 
· ولكن فلسطين ظلت محتلة، بالانجليز حتى عام 1948، وبالصهاينة بعد ذلك.
· ولم يكن المشروع الصهيوني الغربي 1917ـ 2014 وبالاً على فلسطين فقط، بل كان لعنة أصابت الوطن العربي بأكمله، فهو العدوان الأخطر في تاريخنا الحديث، والقضية المحورية في حياتنا جميعا على امتداد ثلاثة أجيال متعاقبة.
· ولو كان هناك فى بدايات القرن العشرين، من يستطيع ان يقرأ المستقبل ويعلم الغيب، لأدرك أن وعد بلفور سيكون أشد خطرا وتأثيرا على مستقبل بلادنا من كثير من الأحداث التي زامنته ، بما فيها أحداث نفى سعد زغلول، واندلاع ثورة 1919 .
· ولكن لأن الغيب فى علم الله سبحانه وتعالى، فان ما حدث منذ قرن من الزمان، هو ان الرأي العام فى مصر لم ينتبه إلى خطورة المشروع الصهيوني على مستقبلنا جميعا، واكتفى بالتركيز على استقلال مصر فقط، بدون الربط بينه وبين باقى القضايا العربية، رغم أن العدو واحد، وجريمة التقسيم واحدة.
· ربما لو كانت الناس حينذاك فى مصر والوطن العربي، قد انتبهوا الى خطورة ما يجرى، وقاوموه بحركة "تحرر عربية موحدة" وليست مصرية او قطرية فقط، لتغيرت حياتنا تماما عما نحن فيه الآن.
***
والغريب اننا كررنا ذات الخطأ التاريخ مرة أخرى بعد تفجر ثورات الربيع العربى، فبدلا من ان نحتضن القضية الفلسطينية وندعمها ونوحد نضالنا فى ثورة عربية واحدة وشاملة على جبهات متعددة، اذ بنا نستمر فى تهميشها خوفا من المجتمع الدولى وجريا وراء اعترافه، ونرفع شعار" لا وقت لفلسطين الآن، دعونا نبنى نظمنا الثورية الجديدة أولا". وما زلت أتذكر، ويا للخسارة، حالة الخوف والرفض والصد والانزعاج التى استقبلت بها القوى"الثورية" فى مصر باختلاف تياراتها، دعوة الشباب العربى فى ابريل 2011 لانتفاضة فلسطينية ثالثة فى الأرض المحتلة. لنكتشف متأخرا أن اسرائيل ومجتمعها الدولى وحلفاءها العرب لن يمهلونا، بل سارعوا جميعا بالانقضاض على فلسطين والثورات العربية معا.
***
ان ما مضى لا يمكن تغييره، ولكن لا يزال المستقبل بأيدينا، ولا يزال أمامنا فرصة أن نتعلم من تجاربنا وأخطائنا. ان الأرض العربية مشتعلة الآن بصراعات وحروب لا ناقة لنا فيها ولا جمل، أما معاركنا الحقيقية فمهجورة ومهمشة؛ الاحتلال فى فلسطين بكل جرائمه من قتل وإبادة وحصار واعتقال واستيطان وتهويد وابتلاع للمقدسات، وسلاح المقاومة ورقبتها مطلوبة إسرائيليا وعربيا ودوليا رغم ما حققته من نصر فى الحرب الأخيرة، وإسرائيل تحولت الى القوة الإقليمية العظمى فى المنطقة.
ومن ناحية أخرى تنقض الثورات المضادة على الربيع العربى بالعصف او بالاحتواء. والحروب الطائفية تشتعل فى مشارق الارض العربية ومغاربها. والاقتتال العربى العربى قائم على قدم وساق. وفى كل ذلك المايسترو واحد وهو الحلف الغربى الصهيونى بالتواطؤ مع النظام الرسمى العربى تحت قيادة الولايات المتحدة الامريكية، بينما نواجههم نحن منفردين معزولين كل فى قُطرِهِ وساحته ببرامج وأجندات محلية ضيقة ومحدودة !
فهل نبدأ بمراجعة أفكارنا ومشروعاتنا الفكرية والسياسية، ونبحث فى كيفية توحيد استرايجيات المقاومة والمواجهة الشعبية فلسطينيا وعربيا ؟
*****
القاهرة فى 5 نوفمبر 2014

د. حسام عقل يكتب: فخ سيناء .. كرة النار القادمة !

المصريون
لا جدال أن تداعيات الأحداث في ( سيناء ) علي النحو الدرامي المرعب الذي مضت به سيناريوهات الانفجار تفتح باباً واسعاً للتأمل الجاد المتعقل في راهن الملف السيناوي ومآلاته . وقد تقاطعت في مخيلتي صورتان كفيلتان بتصدير القلق ( المشروع ) ، للمرة الأولي ، بشأن تماسك الحالة الداخلية المصرية إجمالاً ، والمدي الذي يمكن أن تصل إليه تلك الحالة ، في خضم مخاطر التفكيك ( طاعون المنطقة الآن ! ) وشبح الانقسام الذي يشطر كل شيء طولاً وعرضاً ، إذا ما استمر التأزم السياسي بهذا الاستحكام ، وحسمت القوي الاستعمارية ، في الوقت نفسه ، وجهتها بأن يكون الملف السيناوي مفتاحاً للدفع بالوضع المصري المحتقن والمتأزم إلي حالة ( الاستدراج ) الشامل ، الذي خطط له الاستراتيجيون جيداً في ( واشنطن ) و( تل أبيب ) ، فيما أحسب ، بنسق شبه نموذجي ، بحيث تكون سيناء شرارة الاستدراج الأولي !
> أما الصورة الأولي فهي حرب ( طروادية ) عنيفة قادها الكاتب الصحفي ( سليمان جودة ) بقلمه هاتفاً بحتمية ( التدمير ) للمسطح الحدودي السيناوي حماية للدولة ، فيما يري ، دون أن يدري ( أو لعله يدري ! ) أن اقتلاع المدن هو ، في مسارات التاريخ المعاصر يمثل، أردأ أنواع العنف العرقي ، الذي من شأنه أن يصدر قنابل الأقليات علي النحو الذي نشهده في ( المسألة الكردية ) ، مثالاً لا حصراً ، وهذا الطريق الذي يدفعنا إليه البعض دفعاً ، دون تبصر بعواقبه ، قد يباغتنا باستدعاء شيطان قبيح لم تعرفه مصر يوماً ، أعني شيطان ( استفتاءات الانفصال ) و( الحكم الذاتي ) ! ويقودني هذا إلي الصورة الثانية حيث رأيت ، بعيني رأسي ، ناشطاً سيناوياً عبر شاشة فضائية ، في أعقاب تسريب ( فيديوهات التعذيب ) والكلام الزائد عن ( التهجير ) ، يجز علي أسنانه غاضباً ، ويقول بنبرة ذات مغزي : " لا تنسوا الملاحق الأمنية لكامب ديفيد ، حيث ستتمسك إسرائيل بها لتدفع بالمجتمع الدولي إلي إخلاء سيناء من كل القوات وبقاء جنود الأمم المتحدة وحدهم ، ثم عرض الأزمة برمتها علي المواطنين السيناويين بنهج الاستفتاءات الذي دأبت عليه الأمم المتحدة في مثل هذه الأحوال ، .. وهنا لكل حادثة حديث ! " وقد أحسست في وعيده وعبارته التهديدية الأخيرة التي ضغطها بأسنانه بتحد واضح : " لكل حادثة حديث .." قراراً خطيراً يختمر في ضمائر شريحة من السيناويين ، مع استحكام القهر وتراكم ممارسات الحرمان من الإعمار والوظائف في الجهات الحساسة والسيادية عبر عقود ، ، ثم هذا الختام الأمني المرعب الذي لم يتوقعه أحد للمشهد برمته . وهو ختام حسمته تروس السلاح وحدها ، بما فاق أكثر التوقعات تشاؤماً . وقد بدأ استدراج المشهد المصري إلي عتبة التآكل الداخلي الكامل ، فيما أري ، بطريقة إمبريالية مبتكرة ، حين أمكن شق أخدود هائل طافح بالدماء بين المؤسسة العسكرية والتيارات الإسلامية ، وهما القسيمان الكبيران في المشهد ، لتبدأ عمليات الإنهاك الداخلي علي أشدها ، ثم كان تحريك الأزمة ، في المرحلة اللاحقة ، إلي الشريط السيناوي ، وهو حلم داعب الاستعمار من قديم طويلاً ، وانتظرته غرف التخطيط الاستعماري بشوق جارف عقوداً ، إذ لم تسلم أدبيات الفكر الاستعماري يوماً ب ( مصرية ) سيناء ، ولا يتعين أن ننسي هنا كتابات ( لوران ) ، في مطالع القرن الماضي ، حين طرح سؤاله الشهير : "هل ( سيناء ) إفريقية أم آسيوية ؟!" مؤكداً أن سيناء هي الإكمال الجيولوجي والجغرافي الطبيعي لشبه الجزيرة العربية ، بالنظر إلي تلاحمها القدري باليابس الآسيوي ! وهو ما رد عليه المفكر الكبير ( جمال حمدان ) وفنده بتحليلات مطولة في موسوعته : ( شخصية مصر ) محذراً من أن الاستعمار هنا لا يباشر رياضة التأمل ، وإنما يخطط لسيناء ، ومن ثم لمجمل المسطح المصري ، شيئاً كبيراً لا حد لخطورته ، مهيباً بالدولة أن تلعب دور ( المذيب ) - وفقاً لتعبيره - علي معني إذابة سيناء في الكيان المصري ، بأسرع وقت . ورحل ( حمدان ) بتحذيراته الملتاعة كمداً دون أدني تجاوب ! وهنا يحق لي ، باعتباري مصرياً يتفطر قلبه مزقاً علي المآلات الكابوسية لملف سيناء ، أن أسأل صانع القرار في مصر في هذه اللحظة : هل درسنا جيداً خطط ( اللاعب الإسرائيلي ) ومناوراته المضمرة والمعلنة بإزاء الملف السيناوي ؟! وهل تابعنا التحليلات الخطيرة التي كتبها مؤخراً المحلل الإسرائيلي الشهير ( إهود يعاري ) زميل ( ليفر) الدولي في معهد واشنطن ، ومعلق شؤون الشرق الأوسط في القناة الثانية ب ( التليفزيون الإسرائيلي ) ، وهي تحليلات ملأ بها صحافة العالم مهيئاً الأذهان لقبول ( التصور الإسرائيلي ) لملف سيناء ؟! موعدنا مع هذه التحليلات التي تعكس الرؤية الإسرائيلية تفصيلاً في المقال القادم بإذن الله . اللهم سلم !

أسامة أبو ارشيد يكتب: عن المراجعات "الإخوانية"


منقول
في مقال الأسبوع الماضي، ناقشت بعض أوجه أزمة الإخوان المسلمين اليوم، وأشرت فيه إلى أن التحديات التي تواجههم، اليوم، أكبر وأخطر من التي واجهتهم في العقود الماضية، منذ نشأتهم أواخر عشرينيات القرن الماضي. وخلصت في المقال إلى أن مسألة إجراء مراجعات داخلية، عميقة وحقيقية، تشمل الفكر والتنظيم والمسلك، أضحت حتمية لا يمكن للإخوان التغاضي عنها، أو محاولة تجاوزها بمسوغات "قداسية"، مثل "المسلمات الفكرية" أو "صوابية المسار" أو "حتمية المحنة".. إلخ، فالمطالبة بهذه المراجعات لم يعد مقتصراً على "نصائح" من "خارج الصف"، بل أضحت مطلباً أساسياً من "داخل الصف" الإخواني نفسه، بشكل يكاد يعصف ببنى "الإخوان" وتنظيمهم.
وضمن هذ السياق، تبرز مستوياتٌ عديدة ينبغي أن تشملها تلك المراجعات، غير أن ثمة مسائل مهمة، ينبغي التنبّه إليها، أولاً، قبل الولوج إلى موضوعة المراجعات، وتندرج جميعها تحت آلية إجرائها.
لا شك أن الإخوان المسلمين، عبر فروعهم المختلفة، وفي حقب زمانية متباينة، قد أجروا "مراجعات" كثيرة، غير أن المراجعة المطلوبة اليوم ينبغي أن تكون أكثر جذرية وشمولية وجدية، فالتحديات التي يقفون أمامها، اليوم، من طراز مختلف، قد تصل إلى تهديد حجم التنظيم واتساعه، بل ووجوده في بعض الحالات.
ويتعلق الأمر الآخر بمن يجري تلك المراجعات. فهل يعقل أن ينحصر إجراء تلك المراجعات في الشخصيات والدوائر نفسها التي تقود الجماعة في مرحلة ما، وهي قد تكون متهمة أصلاً، من بعضهم، بأنها جزء من الأزمة! إذا كان ثمة أمر ينبغي أن تكون
الجماعة قد تعلمته، في السنوات الأخيرة، فهو أن قراراتها المصيرية، بما تحمله من صواب وخطأ، لا تقتصر تداعياتها عليها، بل إنها قد تشمل الوطن كله، إن لم يكن الوضع العربي برمته. ولنا في مصر، وما جرى فيها منذ ثورة عام 2011، وما استتبعها من انتكاسات، عِبَرٌ ودروس بليغة.
نعم، مثل هذه المراجعات، إن أريد لها أن تكون حقيقية وجادة، ينبغي أن تضم خبراء ومفكرين وأصدقاء ومحبين للإخوان، بل وناقدين موضوعيين لهم، ما داموا أنهم أصحاب هَمٍّ وطني أو عروبي أو إسلامي، فضلاً عن توسيعها داخل الصف الإخواني نفسه، فمنطق "المقربين" و"الثقات" و"المسؤولين التنظيميين" قد أورد الجماعة المهالك. ويصر "الإخوان" أنفسهم، قبل غيرهم، على أن مشاريعهم هي مشاريع أوطان وأمة، ومن ثمَّ لا يقبل منهم أن يتفردوا في تحديد مصائر الأوطان والأمة من دون تطعيم لقراراتهم وعملهم باستشارات ونصائح وكفاءاتٍ، يهمها أيضاً مصالح الأوطان والأمة. أما بقاء منطق أن من يقود، وهو محل الاتهام أصلاً (لا يعني هذا أنه مدان)، هو من يُحَقِّقُ في أدائه ومساره، فإن فيه استخفافاً وعدم جدية كبيرَين.
وحتى لا يساء فهم النقطة السابقة، ويتم توظيفها في سياق الخلافات الداخلية الإخوانية التي تشهدها تنظيمات إخوانية عربية، في الأردن مثلاً، فإنها لا تعني، أبداً، انتصاراً لتيار على آخر. فواحد من أمراض التنظيمات الإيديولوجية، أنها، من شدة استغراق نفسها وجهودها في العمل التنظيمي الداخلي، تنسى أنها جزء من مجتمع أكبر، ويصبح التنظيم بالنسبة لها منتهى الغاية، وكأنه ينساح منعزلاً في فراغ. وبالتالي، يستوي من يَدَّعي أنه يطالب بالإصلاح، ومن يُزْعَمُ أنه ضده، في تعطيل مسار المراجعات المطلوبة. بل إنه حتى من يَزْعُمُ أنه يريد الإصلاح، يتناسى، عامداً أم ساهياً، لا فرق، أنه كان يوماً في القيادة، ولم يجر مثل تلك المراجعات التي يطالب بها اليوم. ومرة أخرى، ذلك يعود، في جزئه الأكبر، إلى أن كثيرين من أبناء "الإخوان"، قيادةً وصفّاً، انهمكوا في الانتماء التنظيمي، ونسوا السياق المجتمعي الذي يتحركون فيه.
وهذا يقودنا إلى مسألة أخرى، متعلقة بمنهجين متعارضين داخل "الإخوان"، عند الحديث عن المراجعات المطلوبة. فإذا كان ثمة من يعارضها، أو أنه يريد أن يقصرها على أمور شكلية، بحيث لا تشمل المنهج والفكر والمسلك والبنية التنظيمية، بذريعة "قدسية" هذه الأمور، سواء أقالها لسان الحال أم لسان الفم، ففي المقابل، ثمة تيار آخر، أصبحت مقولات
الإصلاح لديهم أو المراجعات نوعاً من الصرعة والهوس المفتقد للمعنى والعمق، والمندرج في سياق المناكفة التنظيمية. وما بين هذين المنهجين المتعارضين، تضيع دعوات المراجعة الحقيقية والإصلاح البنيوي، فلا التعنت ومنطق "القداسة" قادر على تحريك "الإخوان" قُدماً، ولا منطق المهاترة والمزاودة والشخصنة يمكنه اجتراح ذلك، أيضاً.
وضمن المعطى السابق، تجد في صفوف بعض فروع "الإخوان"، اليوم، تمايزاً بين تيارين عريضين متناقضين. تيار يؤمن بـ"قداسة" التنظيم والمنهج و"صوابية المسار"، وبالتالي، فإن كل ما يجري ما هي إلا ابتلاءات غربلة "حتمية"، وكل من يدعو إلى المراجعة، أو الإصلاح، في هذه المرحلة المفصلية، يصبح، بالضرورة، "متساقطاً" على طريق الدعوة، أو مُختَرَقا من النظام، أو أنه قَصُرَ به "الزاد الإيماني"! في حين تجد على الضفة الأخرى تياراً يبالغ في إصدار الأحكام القيمية والجاهزة ضد خصومهم من "المتشددين" الذين لا يتورع عن وصفهم تارة بالمتطرفين، وأخرى بالتكفيريين، في استعارة، في أحيان كثيرة، لمفردات خصومهم جميعاً، أي خصوم "الإخوان"، بـ"معتدليهم" و"متشدديهم".
إن خصومة التيارين السابقين داخل الصف الإخواني هي من تعطل، إلى حد كبير، إجراء أي مراجعات حقيقية، وتساهم في إحباط صفهم الذي يراقب، بكثير من الأسى والغضب، مهاترات الطرفين وإسفافهم، في حين أن الأجهزة الأمنية تتخطفهم، وتضيق عليهم عيشهم، فيما يتكفل الإعلام بتشويه صورتهم، ضمن حملة محلية وإقليمية ودولية، تستهدفهم. فكيف يمكن أن تتم عملية المراجعات الجادة إن كان المُطالِبُ بها، في أحيانٍ كثيرة، يدرجها في سياق صراع الأجنحة داخل التنظيم، وموظفاً في ذلك الحملات الأمنية والسياسية والإعلامية على الجماعة اليوم، في حين أن من يدعي التمسك بـ"المبادئ" و"روح التنظيم" يريد أن يصادر، باسم "المقدس"، أي محاولة جادة لإجراء مثل تلك المراجعات، والقيام بالإصلاحات المطلوبة!؟
واحدة من أوجه أزمة "الإخوان" الأخرى، اليوم، التي ينبغي التنبه إليها، أيضاً، وأن تكون من ضمن الأمور التي تشملها المراجعات، تتمثل في أن تنظيمهم أصبح طارداً للكفاءات الفكرية والسياسية، أو، على الأقل، مهمشاً إياها ومعطلاً دورها، وهذا مما يساهم في حرمانهم من عطاء كثير من تلك الكفاءات. التصعيد في صفوف "الإخوان"، اليوم، يتم، في الغالب، على أساس "الكفاءة التنظيمية" (بما يعنيه ذلك من تحالفات ومصالح وشللية)، لا الكفاءة الفكرية والقيادية والتخصصية والمجتم
عية، وبالتالي، أصبح "القائد التنظيمي" قيداً على الكفاءة الحرة الفَذَّةِ وقامعاً لها، وربما مقصياً لها من التنظيم كلية. مع ضرورة الاستدراك، هنا، أن الكفاءة لا تعني مستوى تعليمياً فحسب، كما يتوهم بعضهم، فكم من حامل لشهادات عليا، ودَعِيَّ فكر واسع، ولكنه لا يملك حضوراً على الأرض، ولم يقدم أثراً يعرف به.
السطور السابقة، على الرغم من قسوتها، ليست لائحة اتهام ضد "الإخوان"، بل إن كاتبها محب لهم قريب منهم. وصاحبها لا يدّعي، أبداً، أنه محق في كل كلمة كتبها، لكنها ملاحظات يثيرها كثيرون آخرون غيره، ولا يمكن للإخوان أن يستمروا في التغاضي عن تقديم أجوبة مقنعة لها، ومهاجمة كل من يطرحها، ونعته بالعمالة، أو الضعف، أو السقوط والتردي. منطق "مركزية التنظيم" والاستغراق فيه على حساب "الرسالة" التي يرى كثيرون أن "الإخوان" تورطوا فيها اليوم، ينبغي أن يتم إعادة النظر فيه.
أخيراً، هل يعقل أنه، وبعد قرابة عقود تسعة من عمر "الإخوان"، لم يطرأ بعد تغيير على هيكلية تنظيمهم!؟ هل يعقل أنه، ومنذ أن أسس الإمام حسن البنا الجماعة، أواخر عشرينيات القرن الماضي، لم يَرَ "الإخوان" ضرورة بعد لإعادة النظر في وحداتهم التنظيمية؟ فمن فروعهم في العالم العربي، إلى الفروع المحسوبة عليهم، أو القريبة منهم، في أوروبا وأميركا، ولا زلت تسمع التوصيفات نفسها: "أسرة"، "كتيبة"، نقيب".. إلخ... أهي "القداسة" و"الهالة" التي أحيطت بها تلك البنى التنظيمية وهياكلها وتمنع تغييرها، أم أنها "النجاعة" و"الكفاءة" التي أثبتتها الأيام والتجارب؟ إذا كان "الإخوان" لم يصلوا بعد إلى مناقشة هذه الشكليات، فمتى تراهم سيصلون إلى مراجعة القضايا الأكثر جوهرية؟ سؤال سيبقى مفتوحاً، ومن أسفٍ أظن أن غيبة إجابته ستطول.

تركي الجاسر يكتب: الإخوان المسلمون .. أين الخلل؟

 
ملأت الجماعات الإسلامية الدعوية بعض الفراغ بعد سقوط الخلافة، وتفاوتت في تأثيرها الاجتماعي والسياسي، ونفعت كثيرا في حماية الهوية الإسلامية والأخلاق والبناء الاجتماعي. وتميزت جماعة الإخوان المسلمين، منذئذ، كأبرز جماعة وأكثرها انتشارا على مدى ثمانين عاما(١).
وساهمت الجماعة في إعداد أجيال كاملة من الكوادر المنضبطة سلوكا وعقيدة، وكان لها دور في تبطئة مد التغريب والفساد في معظم الدول العربية، ومساهمة ضخمة في المشاريع الإغاثية والتربوية. كما قدمت للساحة العلمية والثقافية والفكرية والمهنية والأكاديمية، عددا كبيرا من الكفاءات المتميزة التي أثبتت جدارتها(٢).
لكن على مستوى التمكين الحقيقي، أصيبت الجماعة بالجمود في مرحلة مبكرة، وبقيت خاضعة للتقلبات السياسية، متأثرة بها وغير مؤثرة فيها، ورضيت لنفسها أن تكون تحت رحمة الأوضاع الأمنية بالكامل، رغم انتشارها الواسع(٣). كما إنها عجزت عن تجاوز الإنجاز الذي قدمته في مرحلة معينة، وفشلت في مواكبة الأحداث بما يوازي حجمها، وأخفقت في استثمار الفرص التاريخية رغم وجود الكوادر المؤهلة(٤). وما حصل بعد الربيع العربي، كان اختبار الفرصة الأخيرة التي أثبتت أن الجماعة لم تكن بالمستوى الذي يكافئ المرحلة(٥).
لماذا -والجماعة بهذا الحجم والتاريخ- تعاني من هذا العجز السياسي والشيخوخة الحركية؟
يمكن معرفة الأسباب بتأمل طبيعة الجماعة وتركيبتها الحركية، وطريقة تعاملها مع التحديات، وأسلوبها في رسم الخطة، وإدارة النشاط. وبعد شيء من الجهد الذهني في هذا التتبع، يمكن الخروج بمجموعة من الملاحظات التي قد تفسر هذه الشيخوخة الحركية(٦):
الحزبية السياسية وخط فاصل عن المجتمع 
حين انطلقت جماعة الإخوان بعد سقوط الخلافة، لم يكن لها منافس يذكر في الطرح الشمولي؛ لأن كل الأطروحات وقتها كانت إما جهودا فردية، أو جمعيات متخصصة لهدف محدود (٧). طرح الإخوان الشامل أبرَزَ الجماعة كمشروع قوي، لكنه في نفس الوقت أوقع الجماعة في اعتقاد لم تكن تقصده، وهو احتكار الانتماء الرسالي للإسلام.
رغم أن الجماعة لم تدّعِ في يوم من الأيام أنها تحتكر تمثيل الدين نفسه، لكنها بقيت مدة طويلة من الزمن تعتقد أنها الوحيدة المؤهلة لتحمل مسؤولية إعادة تمكين الإسلام. كانت الجماعة تتحدث بهذا الاعتقاد بشكل صريح، إلى أن ظهرت التيارات المنافسة وفرضت نفسها(٨). ومع أن الجماعة توقفت عن التصريح بذلك، إلا أن التوجه النفسي لقيادات الجماعة بقي يحمل كل معاني هذا الاحتكار.
ترك هذا الاعتقاد أثرا استراتيجيا في علاقة الحركة بالمجتمعات في أن جعلها كتلة متميزة عن بقية المجتمع. ورغم أن الشخصيات الإخوانية لطيفة ومقبولة وناجحة مهنيا وعلميا واجتماعيا، فإن الجماعة لم تنجح في أن تذيب روحها في المجتمع، ومن ثم لم تستفد من فطرية المجتمعات في حب الإسلام.
ولهذا السبب، تجد كثيرا من المجتمعات تتعاطف مع الإخوان وتحترم كوادرها، لكنها في نفس الوقت تنظر للإخوان كحزب مستقل عن المجتمع، وليس تيارا يسري فيه. بمعنى أن المجتمعات رغم احترامها لكوادر الإخوان، فإنها تنظر لجماعة الإخوان ككتلة مفصولة بخط واضح ومتميز(٩).
الحزبية الحركية وأولية التنظيم على الدعوة 
هناك توجهان للمشاريع الحركية في العمل السياسي، تبعا لمدى انسجام رسالة المشروع الحركي مع المجتمع.
التوجه الأول: هو في الانغلاق الحزبي، وجعل التنظيم مقدما على الرسالة العامة، والخطاب الداخلي مختلفا عن الخطاب الخارجي للمجتمع.
التوجه الثاني: هو في اعتبار الخطاب الخارجي هو الأساس، وجعل التنظيم خادما لهذا الخطاب، دون أي اختلاف بين الخطاب الخاص والعام.
التوجه الأول يليق بالأحزاب التي لا تستطيع ترويج رسالتها علنا، بسبب وجود إشكالات تمنع ترويج هذه الرسالة لعامة المجتمع، لمخالفتها ثقافة المجتمع. وهذا التوجه يليق بالأحزاب غير الدينية التي تسعى لتضخيم تنظيمها، إلى أن تصل إلى مرحلة تسيطر فيها على السلطة، فتتحول من تنظيم مغلق إلى سلطة متحكمة، تفرض رأيها بالقوة(١٠).
وإلى أن تحصل هذه السيطرة على السلطة، يبقى النشاط العام عند هذه الأحزاب حزمة من الحيل لخدمة التنظيم، إما كمظلة لصيد وإقناع الأفراد بالتنظيم، أو باختراق مؤسسات عسكرية وأمنية، أو إنشاء مؤسسات مالية وإعلامية داعمة. والأحزاب التي تحتاج لهذا التوجه مضطرة لأن تعمل بهذه الطريقة؛ لأنها لو بادرت بنشاط معلن بكامل رسالتها، لاحترقت بسبب مصادمة المجتمع وثقافته ودينه(١١).
التوجه الثاني يليق بالحركات أو الجماعات التي لها أهداف خادمة لثقافة المجتمع وانتمائه وهويته، مثل الجماعات الإسلامية.
في هذا التوجه يكون النشاط العام والتنظيم متداخلين بلا إشكال؛ لأن النشاط العام لن يتصادم مع المجتمع، ولا مع تطلعاته، وتفكيره، ووجدانه، بل من الطبيعي أن يكون التنظيم خادما للنشاط العام، لأن الأصل في هذه الجماعات هو خدمة الإسلام، وليس خدمة الجماعة.
يفترض -والحال هذه- أن تكون جماعة الإخوان ممن يتبنى التوجه الثاني، فهي تحمل رسالة إسلامية عامة شاملة بكل معنى الشمول، مما يجعلها منسجمة كليا مع تطلعات ووجدان المجتمعات. ولكن مع الأسف الشديد، انغمست الجماعة في التوجه الأول، فأصبح النشاط العام خادما للتنظيم بطريقة فائقة الحزبية.
يمكن إدراك ذلك من الناحية العملية، إذا رأينا عجز الجماعة عن توظيف الآلاف من الكوادر الإسلامية التي لا تنتمي لها، لخدمة أهداف الجماعة(١٢)، كما يمكن ملاحظة إصرار الجماعة على تحويل المؤسسات التي هيمنت عليها إلى مظلات اقتناص الشباب للتنظيم فقط، وليس لتحقيق الهدف الذي من أجله تأسس المشروع الدعوي أو التربوي.
ومع الأسف الشديد، أصرّت القيادات التقليدية على تغليب ما يسمى بـ”العمل الخاص” على “العمل العام”، ويقصد به اعتبار زيادة حجم التنظيم أهمّ من الدعوة العامة. بمعنى أن هدف نشاط الجماعة، هو تضخيم التنظيم، وإكثار عدد المنتمين “المبايعين”، ويؤجل هدف خدمة الإسلام نفسه إلى أجل غير مسمى(١٣).
المشكة الأكبر أن الجماعة حين تورطت في التوجه الأول، لم تفعله بقصد اختراق المؤسسات الصلبة في الدولة، بل تراكم الحال بها هكذا، وتوارثت الأجيال واقعا غير مقصود. وبهذه الطريقة، فلا هي التي حققت مراد التوجه الأول واخترقت مؤسسات عسكرية ومخابراتية وتحولت لحزب قوي، ولا هي التي سيطرت على المجتمع بمنهجية التوجه الثاني(١٤).
الحزبية الدينية وتقديس كلام غير المعصوم 
جماعة الإخوان لم تطرح نفسها كجماعة متخصصة بهدف تربوي أو اجتماعي أو إغاثي أو خيري، ولم تطرح نفسها بصفتها مختصة بقطر معين أو زمن معين، بل هي تعلن بلا تردد أنها تحمل راية الإسلام بمفهومه الواسع موضوعيا (الشمول) وبشريا (العالمية). فالجماعة تتبنى الإسلام برسالته التربوية، والعبادية، والأخلاقية، والاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، وتتبناه في كل مكان في العالم بلا حدود جغرافية، ولا بشرية، ولا زمنية(١٥).
والاستنتاج المنطقي الطبيعي لهذا الطرح، هو أن جماعة الإخوان تتبنى الإسلام نفسه بثوابته الكبرى، وبمرجعيته الكاملة، ومصادره المحددة، ومنهجيته الدقيقة، ومواقفه المعروفة. وتبعا لذلك، يفترض أن تكون منهجية ومرجعية وثوابت الإخوان، هي نفس منهجية ومرجعية وثوابت الإسلام بلا إضافة ولا حذف. لكن هل هذا هو الحال؟
عند تتبع أدبيات الحركة، يتبين أن جماعة الإخوان وضعت لنفسها ثوابت (الأصول العشرين، وأركان البيعة، والوصايا العشر، وغيرها) و أعطتها قدسية توازي قدسية ثوابت الإسلام الكبرى.
هذه الثوابت الإخوانية ليست مرتبطة بمرحلة التأسيس، ولا بمكان معين، ولا بظرف معين، بل لازمت الجماعة مكانا وزمانا، فلا تكاد تقرأ تعريفا للجماعة، إلا وتجدها منصوصا عليها، ولا يكاد ينتمي شخص للإخوان، إلا ويلزم بحفظها عن ظهر قلب (١٦).
لو قال الإخوان إن هذه الأصول والأركان ليست إلا اجتهادات في ترتيب المنهجية والثوابت الإسلامية، وأنها مجرد كلام نكتبه اليوم ونعيد صياغته غدا، لم يكن في ذلك تعارض مع المنهج الإسلامي، لكن أن تصبح كتابات حسن البنا -رحمه الله- والإصدارات الأولى للإخوان، نصوصا مقدسة من الناحية العملية، فهذا هو الذي أدى للتداخل بين مفهوم الإسلام ومفهوم الإخوان.
ومهما اجتهدت جماعة الإخوان في الترويج لنفسها بأنها تمثل الإسلام نفسه، فلا يمكن لها أن تحقق ذلك وهي مستمرة في تقديس ثوابتها الخاصة. ولذلك، فـ “التمييز” لمنهج الإخوان الخاص عن منهج الإسلام العام، يرسم في الذهنية الشعبية خطا فاصلا بين عامة المسلمين وبين الإخوان، ويصورهم في وجدان الناس تجمعا متكتلا على ذاته، في حزبية دينية غير مقصودة.
صحيح أن التربية الإخوانية تشجع أفراد الإخوان على الانصهار في المجتمع، لكن ممارستهم كـ”كيان” بعيدة جدا عن هذا الانصهار، ولا تزال متشبثة بما يبقيها في حالة التكتل المعزول. هذه الحزبية الدينية تضاعف أثر الحزبية السياسية والحركية، وتؤكد صورة الإخوان في الوجدان العام، كجماعة عاجزة عن الذوبان في المجتمع، أو تذويب المجتمع فيها.
العجز الاستراتيجي والفشل في التخطيط ومواكبة الأحداث 
لا يمكن لجماعة أن تنجح إلا أن يكون لها رؤية واضحة لكل ما تريد، ومعرفة بذاتها وقدراتها، ومعرفة بالبيئة التي تعمل فيها، وخططا شاملة ومرحلية. بعبارة أخرى؛ لا يمكن لجماعة أن تنجح إلا أن يكون لديها استراتيجية واضحة في رسم أهداف قابلة للقياس، ومعرفة القدرات الذاتية بدقة وتفصيل، ومعرفة القوى المؤيدة والمعارضة، وكل العوامل المؤثرة في تحقيق الخطة.
وجماعة مثل الإخوان بحجمها الكبير وهدفها الكبير أيضا، يفترض أن تكون سباقة في رسم الاستراتيجية ووضوحها لقياداتها وأفرادها. فهل وضعت الجماعة أي استراتيجية؟
لا يمكن العثور على أي دليل على الاستراتيجية بهذا المعنى في أدبيات الحركة، فهل وُضعت الاستراتيجية بشكل سري ولم تنشر؟ مر على الحركة قرابة قرن كامل، وتكشفت أوراقها وملفاتها ورواياتها، وتحدث قياديوها بالتفصيل عن تجاربهم، ولم يطلع أحد على أي استراتيجية، بل حتى باستقراء تاريخ الإخوان وتجربتهم الحركية والتربوية والسياسية، لا يمكن العثور على أي أثر غير مباشر لاستراتيجية مرسومة من قبل الجماعة.
ومن باب التأكيد القطعي على غياب الاستراتيجية عند الإخوان، سعى مجموعة من المهتمين لسؤال قيادات الجماعة تحديدا عن الاستراتيجية، فلم يجدوا إلا جوابا واحدا يردده كل الإخوانيين: “الفرد ثم الأسرة ثم المجتمع ثم الدولة”.
يبدو أن صناع القرار في الإخون بترديدهم هذه العبارة، لم يدركوا أن الاستراتيجية مفهوم تطبيقي إداري، وليس مفهوما شعاراتيا دعويا. وإصرار الإخوان على اعتبار هذه العبارة طرحا استراتيجيا، دليل على عجز صناع القرار عند الإخوان، عن إدراك معنى الاستراتيجية والتفكير الاستراتيجي. ومع الأسف الشديد، فإن من يناقش قيادات الإخوان عن خططهم الاستراتيجية، يخرج دائما بهذا الانطباع، لا فهم ولا إدراك لمفهوم الاستراتيجية التطبيقي الإداري(١٧).
غياب الاستراتيجية أدى للعجز عن تحديد الهدف الكبير القابل للقياس والأهداف المرحلية، كما أدى للعجز عن معرفة القدرات الذاتية الظاهرة والكامنة، والعجز عن معرفة القوى الأخرى، والأحداث، وتحديد المواقف منها (١٨). وغياب الاستراتيجية المدروسة، يعني بالضرورة استبدالها باستراتيجة الأمر الواقع، بمعنى أن يحس الأفراد أنهم يحققون أهدافا معينة، من خلال تكرار أساليب وسياسات دأبوا عليها.
والجماعة دأبت على تقديس وسائل وأساليب دون مبرر منطقي، ولا تحديد الهدف الذي تحققه هذه الوسائل؛ فأصبح الهدف يُفتعل افتعالا من أجل تبرير هذه الوسائل. وإذا طبقنا هذا الاستقراء على الإخوان، اكتشفنا أن الجماعة إنما تسعى في وسائلها للمحافظة على بقائها أولا، وتضخيم ذاتها ثانيا، وهذا ليس إلا تأكيدا لظاهرة الحزبية الحركية.
قد يعترض البعض أن الجماعة نفذت مشاريع دعوية، وخيرية، وتعليمية، وسياسية، وهذا صحيح، لكن مثل هذه النشاطات إما أن تكون أعمالا جانبية أقل أولوية من تحقيق هدف استراتيجي قوي، أو تكون موجهة أصلا لخدمة التنظيم، وذلك بتوفير مظلات لدعوة الناس للجماعة لتأكيد الحزبية. أما إذا كان فيها تميز نوعي، فعادة ما يكون القائمون عليها أشخاصا محسوبين على الإخوان وليسوا منهم، فافت إبداعاتهم وإنتاجهم قدرة الجماعة (١٩).
ولو قُدّر لحركة الإخوان التي لديها من الكوادر والانتشار والمقدرات ما لديها، أن تعيد تقويم ذاتها وقدراتها، وتعيد صياغة أهدافها بشكل علمي، وتدرس بيئتها من جديد، ثم تبني استراتيجة كاملة بناء على ذلك، لربما نجحت في إحداث تغييرات هائلة بسبب إمكاناتها (٢٠). لكن ما الذي منع الإخوان من تطوير استراتيجيتهم كل هذه العقود من السنين، رغم وجود ما يدعوهم لذلك، ورغم تطور علم الاستراتيجيات والتخطيط؟ الإجابة في الفقرة التالية.
التخلف الإداري والجمود على “طمام المرحوم”
حين أنشأ حسن البنا الجماعة، وضع لها لوائح إدارية تفصيلية يبدو أنها كانت تناسب ذلك الظرف، بل ربما كانت متقدمة على كثير من الأحزاب والمؤسسات الأخرى آنذاك. لكن هذه اللوائح، كان فيها مشكلة بنيوية أنها غير خاضعة للتغيير والتعديل والتطوير مهما كانت الظروف. ومثلما قدس الإخوان منهجهم (أركان البيعة والأصول العشرين)، فقد قدسوا هذه اللوائح ورفضوا تغييرها رغم كل التغييرات في العالم وتوسع حركة الإخوان وانتشارها (٢١).
ومن البديهيات المعروفة في علم الإدارة، أن أي نظام إداري لا يخضع للتجديد سوف ينتهي الأمر به للجمود، ومن ثم العجز عن مواكبة الأحداث، وأخيرا للفشل الكامل. وفضلا عن الأحداث الكثيرة التي كان يفترض أن تجبر الجماعة على مراجعة لوائحها، فإن علم الإدارة نفسه تطور بشكل كبير، وتمكن خبرائه من استثمار التجربة البشرية في علم ديناميكي متجدد. وتجاهلت جماعة الإخوان هذا التطور في علم الإدارة وكأنه لا يعنيها بشيء رغم الصيحات المتكررة من كثير من المنتمين إليها (٢٢).
وإضافة للعجز عن مواكبة التطور في علم الإدارة، فقد كانت هناك مشكلتان بنيويتان في نفس اللوائح الإدارية للإخوان، تجعل الانطواء والجمود أمرا حتميا.
المشكلة الأولى: جعل الهيكل الإداري متمحورا حول وحدة التنظيم الأساسية وهي “الأسرة”.
والمشكلة الثانية: صياغة اللوائح بطريقة ترسخ سيطرة القدماء في التنظيم، وتمنع تجديد الدماء وتغيير المسؤولين.
المشكلة الأولى سببها أن الإمام حسن البنا كان مسكونا بالتربية الفردية، بسبب انتشار الجهل، وتفشي المفاهيم الدينية والاجتماعية الخاطئة، وضعف الشعور بالمسؤولية عند عامة الناس.
ولهذا السبب، جعل الخلية التنظيمية الأساسية أو ما يسمى بـ “الأسرة” الركن الأهم في التقسيم الإداري للنشاط الإخواني. بمعنى أن صارت كل الترتيبات الإدارية الأخرى (السياسية والإعلامية والمالية، إلخ) تابعة للتوزيع التنظيمي الأساسي، القائم على توزيع “الأسر” (٢٣).
وبهذه الطريقة، أصبح هرم التنظيم الأساسي منطلقا من “الأسرة” وخادما لها، وهذا ما رسخ مفهوم تقديس التنظيم نفسه، وأكد مصيبة الحركة في عجزها الاستراتيجي، والتزامها بتطويع كل نشاطاتها لخدمة التنظيم. ربما لا يلام البنا في وقته أن أعطى للأسرة كل هذه الأهمية بسبب الواقع الصعب، لكن أن يبقى لمفهوم الأسرة كل هذا التقديس رغم كل التغييرات التي حصلت؛ فهذا هو العجز المقصود والفشل بعينه.
أما المشكلة الثانية فربما لها تفسير مشابه، وهو أن البنا كان يريد للتنظيم أن يبقى خاضعا للعناصر الواعية والمطلعة، والتي تتمتع بعلم وتجربة، وهي عناصر قليلة في ذلك الوقت. ولهذا السبب، صيغت اللوائح بطريقة تجعل من المستحيل على أي فرد في التنظيم أن يقفز المراحل، مهما اجتمع فيه من الصفات القيادية. كما صيغت اللوائح بما يمنع مراجعة أو تقويم، أو محاسبة القدامى من قبل المستجدين مهما بلغت قدرات وملكات ومواهب المستجدين.
ولهذا السبب، أصيبت جماعة الإخوان -عن غير قصد- بما يشبه الاستبداد وتسلط الأجيال القديمة ومقاومة التجديد وعدم القدرة على استيعاب وتحمل المبدعين. كما أدى هذا الواقع الإداري، إلى تراكم عدد من التقليديين الجامدين في المراكز العليا للجماعة، مما ساهم في شيخوخة الجماعة تبعا لشيخوخة القيادة. وإذا راجعت قائمة من يصل لمكتب الإرشاد ومن يصل لسدة المرشد العام، ورصدت طريقة اتخاذ القرارات، أدركت دقة هذه الملاحظة، بل إن بعض من مر على منصب المرشد العام، كان لا يحمل من التأهيل إلا التقدم عمريا عن الباقين (٢٤).
هذا الارتباط بفكر إداري عتيق، أدى بالضرورة إلى أن تحاصر الحركة نفسها -رغم حيوية رسالتها- بسور أو غلاف من التخلف الإداري، ومن ثم الجمود والشيخوخة بشريا وحركيا. وهذا بدوره أدى إلى ترسيخ الدولابية، وتحول الجماعة إلى ماكنة كبيرة متخمة بالإمكانات، لكن غير قادرة على استثمارها، وعاجزة عن التفاعل مع الأحداث بطريقة منتجة. لكل ذلك، فإن ضعف الاستراتيجية الذي ذكر أعلاه نتيجة طبيعية لهذا التخلف الإداري عند الإخوان.
هل يمكن إصلاح جماعة الإخوان؟
تقادم النظام الإداري عند الإخوان حتى اجتمع في سدة المسؤولية شخصيات عصيّة على التغيير، ومصرة على التشبث بالموروث، ولهذا السبب فإن الأمل بإصلاح الإخوان من خلال القيادة مستحيل، لكن كيف يمكن تغيير القيادات، والنظام الإداري لا يسمح بذلك؟
لا يوجد إلا حل واحد، وهو تحرك الكوادر الوسطى أو القواعد بطريقة فيها تمرد حقيقي على الموروثات، وإصرارهم على عمل استراتيجي مدروس، وإعادة تشكيل إداري مبني على أهداف قابلة للقياس، ومعطيات وظروف المرحلة القابلة للتوصيف (٢٥).
..
الهوامش :
صحيفة التقرير

04 نوفمبر 2014

ناسا: اقترب شروق الشمس من المغرب

نشرت صحيفة "ديلي ميل " البريطانية تقرير عن وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" حذرت فيه من اقتراب انقلاب الحقل المغناطيسي الأرضي وهو ما يؤدي بالتالي إلى شروق الشمس من المغرب بدلا من المشرق، بالإضافة إلى اختفاء التكنولوجيا كما نعرفها اليوم.
وأكدت الصحيفة أن المجال المغناطيسي للأرض لم يعد قويًا مثلما كان في السابق بعدما تزايدت نسبة ضعفه 10 مرات عما كان من قبل خلال السنوات الماضية، وذلك خلال الـ6 شهرر الماضية فقط.
كما أكدت الوكالة الأوروبية أنها تراقب وتتابع عن كثب هذه التغيرات منذ العام 2002.
ومن المعروف أن الأقطاب المغناطيسية للأرض تتغير مرة كل مئات الآلاف من السنين، حيث إن هذه التغيرات جزء من دورة محددة.
ولكن الملفت في هذا التقرير هو المعدل السريع لضعف المجال المغناطيسي الأرضي لأن المعدل الطبيعي هو أن ينخفض بنسبة 5% كل 100 عام، إضافة إلى ان البيانات الجديدة تؤكد انخفاضه الآن بمعدل 5% كل عشر سنوات فقط، وهو ما ينذر بكارثة في القريب العاجل.
ويقول العلماء حسب التقارير الواردة أنه "يعني أن البوصلة سوف تتوجه إلى الجنوب بدلا من الشمال للمرة الأولى منذ ما يزيد عن مائة ألف عام، وبالتأكيد سوف يؤثر ذلك على شبكتي النقل والمواصلات والاتصالات، وبالتالي فوضى كبيرة لا حصر لها بعد انقراض متوقع للتكنولوجيا لفترة لا يعلم مداها إلا الله”.


صحفيون يجمعون توقيعات لمقاضاة "رشوان "لانحيازه لتكميم الصحافة

تعيش نقابة الصحفيين المصريين حالة من الغليان بسبب حضور نقيب الصحفيين ضياء رشوان مؤتمرا في حزب الوفد يدعو الى تكميم افواه المعارضة وتأميم الكتابة بحجة محاربة الارهاب وينتظر ان يعقد اليوم الاربعاء 5 نوفمبر 2014 مؤتمرا صحفيا حاشدا لادانة ارهاب الصحفيين.
فيما قام صحفيون اخرون بجمع توقيعات لبيان اعده الزميل ابو المعاطى السندوبي يطالب باحالة ضياء رشوان للمحاكمة بسبب مشاركته في هذه المهزلة وهذا نص البيان:
نحن الصحفيين الموقعين هنا نطالب بإحالة نقيب الصحفيين ضياء رشوان إلى لجنة التحقيق النقابية، بعد انتهاكه الصارخ لكل القواعد والتقاليد الصحفية في الدفاع عن حرية الصحافة، وقد تبنى في اجتماعه الأخير برؤساء تحرير الصحف الحكومية والخاصة الدعوة إلى قمع حرية الصحافة وتكميم أفواه الصحفيين، مؤيدا سيادة الصوت الواحد المؤيد فقط للسلطة التنفيذية، وفي الوقت نفسه استعداء أجهزة الدولة، خاصة الأمنية، ضد كل الصحفيين المخالفين والمعارضين للسياسات االمختلفة للحكومة.
ومن الطبيعي أن موقف النقيب المناؤى لحرية أدائنا الصحفي وتصريحه لرؤساء تحرير الصحف العامة والخاصة بتوقيع العقوبات الجزائية على زملائنا الصحفيين المخالفين لما اتفقوا عليه في اجتماعهم المشؤوم، واتهامهم بأن اختلافهم فى تقييمهم لسياسات الحكومة يمثل نوعا من تأييد الإرهاب يفقده بالكامل تمثيله للجماعة الصحفية، ويجعله بالفعل ممثلا للسلطة التنفيذية، التى لم تعينه نقيبا للصحفيين، بل انتخبناه نحن الصحفيين.
ولذا فإن تخليه عن دوره النقابي طواعية من أجل تحقيق مصالحه الخاصة بالعمل في خدمة السلطة التنفيذية يدفعنا إلى المطالبة بالتحقيق معه؛ لخيانته أمانة تمثيلنا كصحفيين مهنيين، نختلف فى رؤيتنا وتحليلنا لسياسات السلطة التنفيذية، ولكننا لا نستعديها ضد زملاء لنا، فهذا لم يحدث في تاريخ نقابتنا، ولن نسمح بحدوثه على يد هذا النقيب الذي يسعى إلى إحداث انقسام سياسي بين الزملاء، بينما نرى نحن أن وحدتنا النقابية هي الدعامة الأساسية لبقائنا أصحاب مهنة مستقلة، ليست عرضة للاستئجار من قبل أي سلطة أو قوى سياسية
عاشت حرية الصحافة 
وعاشت نقابتنا مستقلة

العسيري لـ"ألمصريون": مفاعلات الضبعة تتعرض لمؤامرة "صهيو أمريكية" من مزدوجى الجنسية

المصريون - حوار- تهاني عبدالسلام
مستشار هيئة المحطات للشئون النووية لـ"المصريون":
- إسرائيل هجمت على مصر في 1967 لإيقاف مشروع البرنامج النووي المصري
- رفض السادات للشروط السياسية الأمريكية للتفتيش على المنشآت العسكرية عطل البرنامج النووي
- مصر بحاجة لأمر مباشر مماثل لقرار بناء السد العالي لتنفيذ البرنامج النووي
- علماء الطاقة الشمسية يروجون لتخصصهم ويهاجمون الطاقة النووية عن جهل
- الضبعة تحتمل نفايات 20 محطة نووية وليس 8 محطات فقط
- كفاية المحطات الشمسية 25% من الشعاع المسلط عليها وكفاية المفاعلات النووية 90%.. والمرايا الشمسية بحاجة للمسح كل 48 ساعة
- لن ندفن نفايات المفاعلات النووية تحت الأرض وسنضعها في مبان خرسانية
- إسرائيل تسببت في وجود نشاط زلزالى لدفن نفاياتها النووية على الحدود المصرية
- على الدولة أن تكون جادة في المشروع النووي أو تحل الهيئات النووية توفيرا للنفقات.

كشف الدكتور إبراهيم العسيري، مستشار هيئة المحطات للشئون النووية، عن أن المفاعلات النووية المصرية تواجه مؤامرة صهيوأمريكية برعاية مزدوجي الجنسية، مبينًا أن إسرائيل هجمت على مصر في 1967 لإيقاف مشروع البرنامج النووي المصري، وأن رفض السادات للشروط السياسية الأمريكية للتفتيش على المنشآت العسكرية عطله، مؤكدًا أن مصر بحاجة لأمر مباشر مماثل لقرار بناء السد العالي لتنفيذ البرنامج النووي.
وأشار العسيري، في حواره مع "المصريون" إلى أن علماء الطاقة الشمسية يروجون لتخصصهم ويهاجمون الطاقة النووية عن جهل، مبينًا أنه لا توجد دولة تحتاج لتنمية اقتصادية تعتمد عليها، فكفاية المحطات الشمسية 25% من الشعاع المسلط عليها وكفاية المفاعلات النووية تصل لـ90%، والمرايا الشمسية بحاجة للمسح كل 48 ساعة، قائلاً إن أمريكا أنشأت محطة شمسية على مساحة 14.5 كيلومتر مربع لإنتاج 123 ميجا بتكلفة 3300 مليون دولار لتغذية 140 ألف مسكن.
وإلى نص الحوار:
**فيالبداية.. مصر بدأت في البرنامج النووي منذ عهد جمال عبدالناصر ورغم كراهيته للغرب إلا أننا لم نحقق شيئًا، فهل تعتقد أن الإرادة السياسية لها دور في ذلك؟ ولماذا لم يتعامل عبدالناصر مع البرنامج النووي مثل السد العالي؟
الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية وإسرائيل لا تريد أن تمتلك مصر تكنولوجيا الطاقة النووية، حتى إذا كانت للأغراض السلمية، وتوجد أقوال إسرائيلية تؤكد ذلك، وقد بدأت الإجراءات لإنشاء محطة نووية ببرج العرب سنة 1964، ولكن حرب 1967 قامت، ويعتبر من ضمن أغراضها إيقاف مشروع البرنامج النووي المصري، وبالفعل توقف المشروع لأن عبدالناصر كان يحتاج أموالًا لتسليح الجيش.
**ولماذا لم يستكمل الرئيس الراحل محمد أنور السادات البرنامج النووي بعد انتصار أكتوبر؟
بعد حرب أكتوبر قام نيكسون بزيارة مصر، واتفق مع الراحل أنور السادات على إقامة محطتين نوويتين في مصر، فتقدمت ثلاث شركات أهمها شركة "جنرال إليكتريك" و"وستنج هوس"، وقبل التوقيع على العطاءات قدمت أمريكا شروطًا سياسية، يحق لها بموجبها التفتيش على أي منشأة في مصر، فرفض السادات التفتيش على المنشآت العسكرية، وبالتالي تعطل المشروع، ولأن السادات ذا حنكة ودهاء أعلن عن نيتنا في إنشاء ثماني محطات نووية، وأن أي دولة تريد المشاركة يمكن أن نتفق معها بالأمر المباشر بحيث تبني محطتين نوويتين، وكانت فرنسا أول دولة تقدمت وجاءت شركة "سيفراتو" الفرنسية، وهي أكبر شركة لدراسات المواقع على مستوى العالم، فاختارت 23 موقعًا بعيدًا عن نهر النيل وبحيرة ناصر.
**ولكن معظم المحطات النووية بفرنسا تقع على الأنهار وأين المواقع الـ23 التي تم اختيارها؟
هذا صحيح .. ولكنهم فعلوا ذلك مراعاة للحالة النفسية للمصريين، أما المواقع فقد اختاروا من بينها ثلاثة مواقع فقط على البحر الأحمر وموقع الضبعة، وقاموا بإجراء دراسات تفصيلية عليها حتى انتهوا إلى اختيار موقع الضبعة.
**وهل يعقل أن تختار شركة فرنسية موقعًا تقيم فيه فرنسا محطة نووية وهو غير صالح؟
استحالة بالتأكيد .. خاصة وهي تملك مثله، ولقد صرح "ديجال ديكسركو" بأن إسرائيل هي التي اختارت الموقع، وأنه سيقام عليه مفاعل شبيه بتشرنوبيل، وهو ليس له أي علاقة بتشرنوبيل، فهذا مفاعل معادل مضغوط، ويوجد 83 محطة نووية تحت الإنشاء أكثر من 70 منها من هذا النوع من التعادل، وهذا يقتل الاحتكار من جهة، ويؤكد أن الماء المعادل المضغوط أكثر الأنواع أمانًا، ومنذ إنشاء هذا المفاعل سنة 1954 وحتى الآن لم يحدث فيها حادثة تصادم واحدة، أما مفاعل تشرنوبيل فمن النوع الجرافيت مجرد من الماء.
**الشارع لا يرى الضغوط الأمريكية والإسرائيلية ولكن يرى المتخصصين كالدكتور محمد عصمت زين الدين الذي قال إن المناقصة كبلت أيدي مصر لأنهم أصبحوا مسئولين عن منحنا الوقود فهل إذا حدثت أي ضغوط سياسية يمنعون عنا الوقود ويصبح المفاعل مجرد هيكل؟
يوجد بشركة مصر للطيران الكثير من الطائرات التي نحصل لها على وقود من الخارج، ويوجد في الشوارع المصرية كم من السيارات ذات الصناعة الأجنبية، فلماذا لم نخش هذه التبعية، ولماذا أهدرنا عصر الصناعة الذى أنشأه جمال عبدالناصر، فنحن لم نعد نملك سوى شركة المراجل البخارية، التي عادت للعمل أما باقي المصانع فتباع للمستثمرين الأجانب، التي تقوم بهدمها وبيعها أراض، فقديما كانت الهند ترسل علماءها للتدريب في مفاعل أنشاص، ولقد أصبحت الآن قوة نووية، ونحن بسبب أناس مغرضين يشككون في البرنامج سواء بقصد أو بغير قصد لم ننفذ البرنامج حتى الآن.
**البعض أصبح ينادي بالقرار المباشر بعيدًا عن المناقصات كما فعلت الجزائر فهل تعتقد أننا في الوقت الحالي نحتاج إلى قرار سياسي بالأمر المباشر أم نحتاج إلى مناقصة كما حدث في السبعينيات؟
هذا متروك للقيادة السياسية.
**وما هو الأفضل من وجهة نظرك كخبير في الطاقة الذرية؟
لقد اتخذ رأينا في هذا الموضوع وأنا منحتهم رأيي كتابة، فللمناقصة ميزة وللأمر المباشر ميزة، فالأمر المباشر يوفر الوقت ويختصر سنة ونصف السنة، وهذا القرار لا تأخذه الهيئة حتى لا تتهم بأنها حصلت على "سبوبة"، فكل من يدافع عن الطاقة يتهم بهذا المنطق الغبي، وهذا حدث معي في السابق، أما المناقصة فتجعلك تختار أفضل التصميمات التي تتقدم، وتكون قادرًا أثناء التفاوض على الحصول على مواد فنية أفضل، إلا إننا نفتقد الوقت فهذا الأمر سينفق سنة ونصف، لذلك أعتقد أننا بحاجة إلى أمر مباشر، ولابد أن تتخذ القيادة السياسية هذا القرار كما فعل الرئيس جمال عبد الناصر في قرار بناء السد العالي.
**نحن الآن نواجه أزمة طاقة، ورغم ذلك لا نرى إلا مجموعة من خبراء الطاقة المختلفة التي تتصادم وتتناحر فلماذا هذا الصدام في وقت نحتاج فيه بشدة لإيجاد حل؟
استراتيجية وزارة الكهرباء تنص على ضرورة الاعتماد على محطات الطاقة النووية لتوفير الحمل الأساسي، ثم استخدام محطات الفحم، ولقد ذكرت وقتها أنه يجب توافر المعايير الدولية للحفاظ على البيئة وصحة الإنسان، خاصة أنها يمكن أن تؤمن الطاقة للحمل الأساسي، ثم ندعمهما بالطاقة الشمسية والرياح والحرارة الجوفية وطاقة المخلفات والكتلة الحية، فنحن لسنا ضد الشمس أو الرياح، فالعكس هو الصحيح، لذلك أقول دائما إنها مؤامرة، فكل من يروج للطاقة الشمسية يسيء للطاقة النووية، فيرددون أن الطاقة الشمسية أرخص رغم أن تكلفة المحطة 7 مليارات، ويبررون ذلك بأنها توفر 900 مليون سنويًا، كما يقولون إن عمر المحطة النووية 4 سنوات رغم أن عمرها 160 سنة وقد تزيد، ثم يشيعون أن إنشاء الضبعة سيتسبب في زلزال ينتج عنه كارثة نووية ستكون أكبر من "فوكوشيما".
**قد يكون الأمر جهلًا منهم وليس مؤامرة؟
هي مؤامرة بالتأكيد .. فمتخصص الطاقة الشمسية لا يحق له التحدث عن الطاقة النووية، لأنه لا يفقه فيها شيئًا، فأنا أتحدث عن الطاقة الشمسية لأنني أقوم بتدريسها، بالإضافة إلى أن خبراء الطاقة الشمسية يعلمون جيدا أنه لا توجد دولة واحدة في العالم تعتمد على الطاقة الشمسية، لكنهم يريدون تجربة ذلك في مصر وكأنها حقل تجارب، فأي دولة تحتاج لإقامة تنمية اقتصادية وصناعية لا تعتمد على الطاقة الشمسية، لأنها طاقة متغيرة وتحتاج لمساحات كبيرة، فتوجد خمسة مصادر تأتي قبل الطاقة الشمسية هي البترول والغاز والفحم والنووي والمساقط المائية، فألمانيا تنتج 46% من طاقتها اعتمادًا على الفحم، و15% من الغاز الطبيعي، وتريد أن تكمل احتياجاتها بالطاقة الشمسية.
**وتوجد أيضا الطاقة الجوفية؟
نحن لدينا مصادر طاقة جوفية جيدة جدًا.
**ولكننا لا نستخدمها؟
لا نستخدمها لأنه يوجد عيب في الحرارة الجوفية، فالمكان الذى يوجد به بخار تحت ضغط هو الذي نصنع فوقه قناة ليخرج البخار إلى التوربين، أي لا نكون قادرين على بناء محطات كبيرة.
**إذا من يتحدث عن أن الحل في الطاقة الشمسية أو النووية وحدها خطأ؟
بالتأكيد.. هى عوامل مشتركة ومكملة لبعض، ولتجميع المصادر ولتأمينها.
** لكن المتلقي البسيط يسأل عن مصير النفايات، فهل يوجد موقع يحتمل نفايات ثمانى مفاعلات في الضبعة؟
يوجد ما يحتمل نفايات عشرين محطة؛ فالنفايات المتوسطة والمنخفضة الإشعاع لا توجد بها أي مشاكل، فمفاعلات الماء المعادل المضغوط يكون ضغط المياه أعلى من الدائرة الأخرى، وهذا عبارة عن مبرد حراري.
** خبراء الطاقة الشمسية يؤكدون أن المحطة الشمسية أقل تكلفة أكثر ميزة؟
هذا غير صحيح .. فتكاليف إنشاء محطة الطاقة النووية أقل من الغاز والفحم والرياح والمساقط المائية، كما أن العمر الافتراضي للمحطة الشمسية تصل إلى 15 سنة في مصر لأن طبيعة الجو مترب، فرغم أن الدول الأوروبية غير متربة إلا أنه يجب مسح المرايا الشمسية كل 48 ساعة، حتى لا تقل الإنتاجية للنصف، أما بالنسبة للكفاية فكفاية المحطة الشمسية 25 % من المسلط عليها، بينما كفاية المحطة النووية 90 %، وأحدث محطة شمسية على مستوى العالم وهي التي افتتحت هذا العام في أمريكا قدرتها العظمى 392 ميجا والمتوسط 123 ميجا، ولا يوجد فيها تخزين طاقة، أي تعمل في النهار فقط، وتكفي لتغذية 140 ألف مسكن، ونحن نؤيد فكرة استغلال الطاقة الشمسية في تغذية المساكن والشركات والمساجد والكنائس والشوارع والمحال التجارية لكنها لا تصلح للمصانع.
** وهل توجد أماكن للنفايات التي ستخرج من ثمانى محطات نووية في الضبعة لدفنها والتخلص منها؟
النفايات ثلاثة أنواع، منها المنخفضة التي تتعلق ببلاطي التفتيش النووي، فإذا غسلت انتقلت النفايات إلى المياه، فنضع الماء الملوث في خزانات حتى تنتهي الإشعاعات الموجودة فيها، ثم تتصرف بطريقة عادية، أما إذا كانت البلاطي ورقية فتحرق وتكبس في مكابس توضع في براميل، أما النفايات متوسطة الإشعاع فهي الفلاتر التي توضع لإخراج الهواء من غرف المفاعل للخارج، وعندما ينتهي عمرها الافتراضي توضع في مكابس ثم توضع في البراميل، والعالية المستوى الإشعاعي وهو الوقود النووي الذي يتغير كل سنة أو سنة ونصف، فهو يأخذ أسطوانتين، ويوضع فوقه قاعدة خرسانية داخل مبنى خرساني، أي لا يؤثر في المياه الجوفية لأننا لا ندفنه تحت الأرض، رغم أن السويد وفنلندا تدفن النفايات.
** يوجد ثمانية ثقوب ظهرت نتيجة دفن إسرائيل للنفايات بدون معالجة على الحدود المصرية وهذا أدى إلى وجود نشاط زلزالي محدود؟
هذا ما تقوم به إسرائيل، لكن استراتيجيتنا لا تقوم على دفن النفايات النووية تحت الأرض، والمدافن في بلجيكا في مبنى خرساني عادي فوق الأرض.
** هل توجد دراسة غير دراسة موقع الضبعة لتأمين النفايات والتخلص منها؟
مراعاة لنفسية المصريين لن ندفن نفايات نووية تحت الأرض، وسنضعه في مبنى خرساني موجود داخل الضبعة، ومَن يقول إن رياح المحطات النووية ستفسد الدلتا لم ير المحطات الفرنسية أو الولايات المتحدة الأمريكية، أما مَن يقول إن ألمانيا تغلق محطاتها وتسعى لألمانيا الخضراء، فألمانيا لا تحتاج إلى تنمية اقتصادية، وهى تملك 46 % من الكهرباء من الفحم.
**ألمانيا تولد 46 % من الفحم هل توجد لدينا إحصاءات عن كمية الطاقة التي نولدها؟
الكهرباء التي نولدها 90 % منها من الغاز، و10 % من السد العالي، ولأننا لا نملك غازًا، تحدث مشاكل كثيرة.
** لقد أعلنت وزارة الكهرباء نيتها في افتتاح ميناء بسفاجة وأنها سوف تستورد سفينة تسييل الغاز في سبتمبر القادم فهل تعتقد أن هذا اقتصادي؟
الغاز المسال هو نفس الغاز الطبيعي لكنه مضغوط جدًا حتى يكون مسالاً، وبالتالي يكون النقل أوفر، والسفينة كل وظيفتها أن تقلل الضغط على الغاز فيتحول لغاز طبيعي مرة ثانية، المشكلة أن مَن يقول إن الطاقة الشمسية أفضل من الطاقة النووية هم مجموعة من مزدوجي الجنسية، ويقومون بمؤامرة على مصر حتى لا نقوم بالمشروع النووي، ويوجد مصريون يساعدون في ذلك.
** البعض يدعي أن محطة الكريمات محطة طاقة شمسية رغم أنها ليست كذلك؟
هذا غير صحيح .. فالمحطة لا يوجد بها أكثر من 140 ميجا، و20 ميجا فقط طاقة شمسية، وهي ليست بالطاقة الشمسية وإنما بخار يحرك توربينات، وإذا لم تتوفر الشمس يحركوها بالغاز الطبيعي، إنما الخلايا ميزتها وجود تخزين بها.
** البعض يتهم الوكالة بأنها كانت أحد الأذرع التي أسقطت البرنامج النووي في مصر، فهل الوكالة والدكتور محمد البرادعي ساعدا على تخويف النظام المصري من الطاقة النووية، خاصة أنه شكك أكثر من مرة في موقع الضبعة؟
لقد قال الدكتور محمد البرادعي إنه لا يتخيل أن تقوم دولة بعمل مشروع نووي دون دراسة جدوى، رغم أن دراسات الجدوى تم تحديثها أربع مرات، وآخرها سنة 2005 بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي كان يرأسها.
** معنى ذلك أنه شكك في البرنامج بالفعل؟
ليس البرادعي فقط فأحد أعضاء المجلس أيضًا تحدث عن البرنامج النووي دون أن يعي ما يقول، بل وشكك في العلماء المصريين، ويشيع حاليًا ضرورة أن نولد 90% من الكهرباء من الطاقة الشمسية.
** ما أعلى دولة في العالم في استخدام الطاقة الشمسية؟
الطاقة الشمسية على مستوى العالم كله 0.5%، والطاقة النووية 17%، وطاقة الرياح 1%.
** وما دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟
نحن نتعاون معها في أشياء كثيرة، حتى في تحديث دراسة الموقع استعنا بخبراء من الوكالة، وشهدوا الدراسات وأنكروا صلاحيتها، وساعدونا في أشياء كثيرة في المشروعات.
** معنى ذلك أن الفترة التي كان موجودًا فيها البرادعي هى الفترة التي لم يكن فيها تعاون؟
قد يكون .. فهذا شيء لا يمكن أن أجزم بها، لكن التعاون موجود مع الوكالة منذ فترات طويلة.
** الاستشاريون من بيوت الخبرة حصلوا حتى الآن على مليارات فما الذي توصلنا إليه في المناقصة؟
هم حصلوا على مبالغ كبيرة وليس مليارات، ولو لم تكن الدولة جادة في تنفيذ المشروع النووي المصري فأنصح بحل جميع الهيئات النووية توفيرًا لنفقاتها، فلا يوجد داع لتبديد أموالها، بما في ذلك هيئة المحطات النووية.
** الدكتور البرادعي تحدث عن ضرورة توقيعنا على البروتوكول حتى...؟
مقاطعًا.. مازال حتى الآن التصديق على البروتوكول الإضافي اختياريًا، وتوجد دول كثيرة لم تصدق عليه.
** لقد ندمنا على تصديقنا على اتفاقية حظر الأسلحة النووية؟
لقد صدقنا عليها لأننا كنا نريد أن ننشئ محطة نووية في الثمانينيات.
** العالم المصرى مهمل منذ 60 سنة وأصبحنا نفتقد للكوادر فكل مَن تم تدريبهم هربوا للخارج؟
هذا صحيح .. فنحن بدأنا في تدريب الكوادر منذ الستينيات، وهم لم يعد في استطاعتهم القدرة على العمل، لذلك إما يذهبون لدولة عربية بحثًا عن الرزق أو دولة أجنبية، فدفعتي التي كانت تتكون من أربعين فردًا لم يتبق منهم إلا أربعة فقط، والباقي يعمل في أمريكا وفرنسا وكندا وبريطانيا، ونحن مازلنا ندرب الشباب، وإذا لم نبدأ في مشروعنا النووي سيرحلون، وكأننا ننفق على تدريبهم ليعملوا بالخارج.
** البعض يتحدث عن مشكلة الشبكة الموحدة هل الدول المتقدمة لديها شبكة موحدة توزع الكهرباء على البلد كلها أم لديها أكثر من شبكة؟ وهل نحتاج إلى شبكة جديدة؟
الشبكة الحالية تعمل جيدًا، ولا يوجد بها أى مشكلة، ولولا وجود خبراء حقيقيين في مصر لما استطاعوا حل مشكلة يوم الخميس، وقد حدثت هذه المشكلة في كاليفورنيا ونيويورك.
** ما النصيحة التي تراها هل تعتقد أننا بحاجة إلى إرادة سياسية أم بحاجة لوزارة في الطاقة النووية مثل وزارة السد العالي؟
لا يجب إقامة وزارة للطاقة النووية في الوقت الذي لم نبدأ في تنفيذ المشروع، فيجب أن ننفذه أولا ثم إذا ظهر أى شيء يحتاج لإقامة وزارة يمكن تكوينها، فلا يجوز أن نبدأ بتكوين الوزارة ونزيد في الإنفاق قبل أن نبدأ في المشروع نفسه، حتى لا نفعل مثل رواية دولة عموم الزير.
** وما النصيحة التي توجهها لكي نخرج من الأزمة؟
أناشد القيادة السياسية سرعة اتخاذ قرار البدء في تنفيذ المشروع النووي المصري لإنتاج الطاقة الكهربائية، وتحلية المياه مستقبلاً.

عبد العزيز مجاور يكتب : من قتل الجنود المصريين؟

مدرعات للجيش المصري في شوارع القاهرة (8 يونيو/2014/الأناضول) 

العربي الجديد - عبد العزيز مجاور*
حدث، في الأسبوع الماضي، هجوم من مهربين على دورية إسرائيلية، فما كان منها إلا أن صدت الهجوم، وقتلت ثمانية من المهربين، وجرح ثلاثة جنود. لعل الخبر يبدو عادياً وطبيعياً، ولم تقف عنده وسائل الإعلام كثيراً، لأن الأصل أن هذا هو المتوقع من الجنود، وأن النتيجة تبدو منطقية لجاهزية الجيش وامتلاكه ما لا يمتلكه الأفراد والعصابات، ولم يخرج علينا قادة الصهاينة بشعاراتٍ مثل (تحيا إسرائيل).
في المقابل، تعرض الجنود المصريون لعدة هجمات في الأعوام الثلاثة الماضية، أسفرت عن قتل عشرات من الجنود، وعدم إصابة الفاعلين بأذى، ففي الفرافرة في الوادي الجديد، تم قتل أكثر من 20 جندياً في يوليو/ تموز الماضي، وقبلها، في المكان نفسه، قتل ستة جنود على أيدي مهربين، وفي 5 أغسطس/ آب الماضي، تم الهجوم على دورية في مرسى مطروح، فأسفرت عن مقتل ضابط وأربعة مجندين، وفي سيناء حدثت مذبحة رفح (1) وبعدها رفح (2)، ثم فاجعة الأسبوع الجاري التي قتل فيها أكثر من 30 جندياً، وفي كل مرة، تكتفي قيادة الجيش وقادة الانقلاب بالشعارات الجوفاء في حب مصر وتحيا مصر، للمداراة على الفشل الذريع، من دون تقديم أي قائد عسكري للمحاكمة، أو حتى إحالته للتقاعد، ومن دون أن يحدثونا عن أسباب عدم جاهزية الجيش، وضعفه في صد الهجمات المتتالية في أماكن مختلفة (الوادي الجديد، مطروح، سيناء). بل على العكس، كان التصريح الفضيحة أنهم يتوقعون وقوع مزيد من الشهداء، ويبشرون الشعب بمزيد من الدماء، وفي الوقت نفسه، يعترفون بفخر بتصفية المواطنين في سيناء بالمئات، كما قال قائد الانقلاب، في بيوتهم، باعتبارهم تكفيريين وإرهابيين.
والسؤال ليس فيمن يقف وراء الهجمات، أو من نفذها؟ ولكن كيف فشل الجيش في صد تلك الهجمات؟ وكيف فشلت مخابراته في توقعها؟ وهل يقتصر تدريب الجيش على قتل الأبرياء، وتصفيتهم في بيوتهم فقط؟ وهل لا يستطيع الجيش صد أي هجوم سوى المعلن عنه مسبقاً، وبفترة لا تقل عن ثلاثة أيام حتى يستعد؟ وإذا كان حل المشكلة في تهجير أهل سيناء، فهل سيتم تهجير أهل الوادي الجديد ومطروح، وكل مكان يفشل فيه الجيش عن حماية جنوده؟
فإذا علمت أن تصنيف الجيش المصري بهذه الحالة، ووفقاً لموقع جلوبال فاير بور GFP، هو أقوى الجيوش العربية، فلا غرابة أن ترى الجيش السادس عربياً، وهو الجيش اليمني، ينهار في صنعاء في 48 ساعة أمام الحوثيين. وحتى لا يستغرب القارئ من الترتيب، عليه أن يعلم أن عوامل القوة يتم حسابها وفقاً لعوامل، منها مقدار الإنفاق على الجيوش وعدد السكان وعدد المجندين، وبالطبع، لا حدود للانفاق في مصر في ظل ميزانية سرية لا يطلع عليها ولا على سبل إنفاقها أحد، بخلاف المنشور في الموقع المشار إليه، والبالغ 4.4 مليارات دولار، ميزانية سنوية (31.5 مليار جنيه).
وهناك بدهيات ومسلمات قد يغفل عنها بعضهم، ويتناساها العسكريون عمداً، حتى يدلس على الشعب، ويبرر تقصيره وفشله، أولها أن وظيفة الجيوش تكمن في حماية حدود الدولة من أي أخطار خارجية، أي أن الأصل وجود تلك التهديدات، وليس حالة الاسترخاء، فإذا جاء عدو، ظهرت عورات الجيش، وارتفع عويلهم، بدلاً من مقاومة هذا الخطر. ومن العار على الجيش المصري أن يدعي، مثلاً، في قضية اقتحام السجون، أن بضع عشرات سيطروا على حدود مصر، إبان ثورة يناير، وقطعوا المسافات من سيناء حتى القاهرة، ليفتحوا السجون، ثم يعودوا مرة أخرى إلى سيناء، ويعبروا إلى خارج حدود مصر في أمان وسلام، فهذا يناقض بدهية وظيفة الجيش.
كما أن معيار نجاح الجيوش يكمن في صد العدوان الواقع عليها، وليس البحث عن مرتكب الجريمة بعد حدوثها، ولا يصبح مثل الطالب الذي يفشل في حل أي سؤال في الاختبار، فيبحث عمن وضع الأسئلة، لينال منه. والأموال التي يتم إنفاقها على الجيوش ليست إلا لهدف واحد، هو رفع استعدادها لصد الهجمات، وليس لمنعها من المنبع. وتكرار الفشل في صد كل الهجمات التي تمت على وحدات من الجيش المصري، في ثلاث سنوات متتالية، ليس له سوى تبرير واحد فقط، يكمن في فشل قيادته، وتحملهم بدماء الأبرياء من الجنود من الفرافرة إلى رفح.
ومن البدهيات والمسلمات أن تصفية الأبرياء وقتلهم في سيناء سيزرع الحقد في قلوبهم، ويزيد من حالة اغترابهم عن وطنهم الذي لم يقدم لهم شيئاً سوى طلقات الأباتشي التي تنهال فوق رؤوسهم، وإن استخدام قائد الانقلاب كلمة (تصفية) اعتراف رسمي ودليل دامغ على أن قتل المصريين في سيناء يتم بلا مقاومة، وبأحكام مسبقة تمت من دون قضاء ولا محاكمة، ولو كان هناك نائب عام في مصر لفتح تحقيقاً فورياً ليظهر للرأي العام أسماء المقتولين، وظروف قتلهم، ومن أعطى الأوامر بتصفيتهم، ومن حكم عليهم بأنهم تكفيريين وإرهابيين. ومشكلة مصر ليست في سيناء، بل في زرع الانقلاب العسكري الحقد والكراهية في قلب كل مصري حر، تجاه من يعتقل بناته ويقتل أبناءه، ويستبيح أموالهم وأعراضهم، ومن استهان بالشعب، وأخطأ قراءة التاريخ، فقفز على الحكم بالدبابة والمدفع، ويظن أن عجلة الزمان قد تدور إلى الخلف.
لابد من محاسبة كل المسؤولين عن القصور الأمني في مصر، بداية من قائد الانقلاب ومدير المخابرات ووزير الدفاع، ووصولاً إلى أصغر قائد قصّر في عمله. أما عن القرارات التي تعاقب أهل سيناء بفرض حالة الطوارئ، وحظر التجول عليهم، فلا جديد فيها، ولن تكون حلاً، فمصر كلها تحت الطوارئ والقهر منذ انقلاب يوليو 2013، وأهل سيناء يتم قتلهم يومياً وتهدم عليهم بيوتهم بلا قانون ولا قضاء، وكل يوم يتحفنا المتحدث العسكري بقتل العشرات، من دون أن يسأله أحد كيف قتلوا، والحديث عن تهجير أهل سيناء هو إعلان فشل جديد لقادة الانقلاب.
المسؤول عن قتل الجنود هو من جعل الجيش يترك وظيفته على الحدود، لينشغل بالسياسة والاقتصاد وعلاج الإيدز بالكفتة. ومن جهل موقع الجيش الحقيقي، فأمرهم بالوقوف لحماية قصره، والاعتداء على طلاب الجامعات، وحماية حدود ميادين القاهرة، وليس مستغرباً أن نجد قريباً من ينادي بتهجير سكان شارع طلعت حرب، لحماية ميدان التحرير.
*كاتب مصري، دراسات عليا في العلاقات الدولية، له كتاب "عام من الثورة المضادة"، ومقالات منشورة.

فضيحة .. منظمات صهيونية تشارك في جلسات مؤتمر تنظيم الاعلام المصري


تحت عنوان "تجارب عالمية ورؤي مصرية " يُقام الان مؤتمر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بقاعة طيبة بفندق سيميراميس برعاية اتحاد الإذاعة والتلفزيون بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان. ومن ابرز حضور المؤتمر رجلا الاعمال نجيب ساويرس والسيد البدوى صاحبا حزب المصري الديمقراطى الاجتماعى والمصريين الاحرار للأول والوفد للثانى.
الغريب ان منظمة فريدريش ناومان هى مؤسسة صهيونية زرعها صفوت الشريف فى الاعلام وقام الزملاء بالاذاعات الاقليمية من قبل بطردهم ورفضوا تسليمهم تسجيلات لبرامج عن القرى المصرية لشكهم أنها معلومات تستخدم فى عمل مخابراتى 
ومع هذا ظلت فريدريش ناومان لها مقر فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون واضافوا لها مؤسسة فريدريس أَيبرت التى تذهب للاقاليم بحجة تدريب الإعلاميين فى الإذاعات الأقليمية 
ومن المنتظر أن يناقش المؤتمر في ثاني أيامه التجارب الإعلامية العالمية والرؤية المصرية تجاهها على أن يتضمن المؤتمر كلمة لكل من "البدوي" و"ساويرس" حول آرائهم للتشريعات الإعلامية والهياكل المنظمة للعمل الإعلامي!!!
*************
وفي هذا روابط لزملاء توضح خطورة هذه المنظمات الصهيونية في مصر

مؤسسة فريدريش ناومان في إسرائيل
المؤسسة في منطقة حوض المتوسط
المؤسسات الشريكة في إسرائيل
أنشطة الحوار المشتركة
** ** ** 
اللى فات ده كان عمل المنظمة المشبوهة داخل الكيان الصهيونى و فكرتها حول السلام و حول الكيان الصهيونى و حول التطبيع مع الكيان الصهيونى
ساحاول جاهدا انى اجيب اسماء المنظمات و الجمعيات و المراكز الحقوقيه الى شغاله مع منظمة فريدريش ناومان الصهيونيه داخل مصر .. و اللى يعرف اسم يقول
** ** **
اول منظمة تتعامل مع المنظمه المشبوهة
مؤسسة حرية الفكر و التعبير
دورة حوكمة الجامعات و مجموعة من الندوات و المؤتمرات بمشاركة المنظمه المشبوهة
من على موقع المنظمة فى مصر http://www.facebook.com/note.php?note_id=175835272566
ورشة حوكمة الجامعات من على موقع المؤسسة بالتعاون مع المنظمه المشبوهة http://afteegypt.org/index.php?newsid=31
الخبر على جريدة اليوم السابع
** ** ** 
حزب الجبهة الديموقراطية
تتمثل علاقة حزب الجبهة مع المنظمه المشبوهة فى اقامة ندوات و مؤتمرات بمشاركة المنظمة المشبوهة و كذلك اقامة العديد من ورش العمل و العمل المشترك بين الحزب و المنظمة المشبوهة
المنظمة المصرية لحقوق الانسان http://ar.eohr.org/
حملة المنظمة المصرية لإطلاق حرية الجمعيات الأهلية ولتعديل قانون الجمعيات في محافظات مصر http://www.eohr.org/ar/press/2008/pr0325-2.shtml
** ** ** 
اتحاد المحامين الليبراليين
سلسلة من الندوات بعنوان الليبرالية و تحديات المستقبل
** ** ** 
الجمعية المصرية لشباب الأعمال
** ** ** 
التحالف المصري من اجل نزاهة المجتمع المدني
** ** **
احذروا التعامل مع قائمة المشبوهين الاتيه المتعاملين مع المنظمه المشبوهه
تقارير المشاركين المصريين في دورات الأكاديمية الدولية للقيادة
** ** ** 
المعهد المصري الديمقراطي
ورش عمل مع المنظمة المشبوهة حول الليبرالية الشبابية http://egyda.org/?p=59