داخلية السيسي.. فيديو لتعذيب مواطنين داخل قسم شرطة بسيون

بلال فضل يكتب: ..ومن أهم شروط إسقاط الدولة أن تكون هناك أصلا دولة

إذن فقد كان الأمر يتطلب أن تمسك النيران بثياب جهاز المخابرات العامة لكي يخرج مسئول كبير فيها، حتى ولو كان سابقا، ليقول إن ثروت جودة، الذي كان يقدم نفسه بوصفه اللواء وكيل جهاز المخابرات العامة السابق، ليس لواء من أصله، ولم يكن وكيلا لجهاز المخابرات، وإنه خرج على المعاش برتبة عميد عام 2006، بعد أن أدلى جودة بحوار لصحيفة "الوطن" كان يستوجب ما قاله فيه، لو صح، محاكمة كل مسئولي المخابرات في عهد سيء الذكر محمد مرسي، والأهم محاكمة كل من سمحوا بأن ينتسب إلى جهاز المخابرات أناس بهذه العقلية المثيرة للضحك، الذي سرعان ما تبوخ بهجته ليتحول إلى فزع على حال البلاد ومصيرها. 

طيب، الآن فقط تكذبون الرجل وقد ظللتم تشاهدونه يتنقل طيلة السنوات الماضية بين برامج الفضائيات يتحدث بصفة الخبير مرددا وقائع يتلقفها الملايين على أنها حقائق لا يرقى إليها الشك، وأنتم صامتون لا تعلقون، ربما لأنكم ترون أن في ما يقوله مصلحة للبلاد، طالما أنه يصب في مصلحة القائد الضرورة الذي يتآمر العالم كله عليه. والآن فقط عندما "تبحبح" جودة حبتين في الكلام وقال إن جهاز المخابرات كان يخفي معلومات مهمة عن رئيس كان منتخبا وشرعيا، قررتم نسف مصداقيته بهذه الحقائق التي كان من حق الناس معرفتها بعد أول يوم ظهر فيه على الشاشات. لكن لا بأس، فأنتم تعلمون أنه لن يحاسبكم أحد عندما سكتم عليه وهو يهري، ولن يحاسبه أحد عندما كذب وهو يتحدث.

لا تحتاج إلى ذكاء حاد لتدرك أن ظهور رئيس المخابرات العامة السابق اللواء رأفت شحاتة في الصورة، لينفي كلام جودة في تصريحات لبرنامج "يحدث في مصر"، كان سببه الزياط الإخواني منقطع النظير بتصريحات ثروت جودة التي اعتبرها الإخوان طوق النجاة لإثبات أنهم لم يكونوا فشلة ولا كذابين ولا خونة لأصوات من عصروا على أنفسهم الليمون وانتخبوهم، كأن مرسي كان يحتاج مثلا إلى تقارير مخابراتية ليعرف أن مهمته الأولى والأهم هي إعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها، بدلا من أن يبارك قيامها بالقتل من أجله ويصفها بأنها قادت العبور الثاني، ويرفع ميزانيتها، ويبقي على كل قياداتها الفاسدة الشائخة، متحججا هو وأنصاره بأن أي فتح لملف الداخلية سيثير أزمات لا قبل له بها، بدلا من أن يحتمي بالذين ساندوه وانتخبوه ووقفوا خلفه، فإذا بالداخلية التي ساندها بدون قيد ولا شرط، تكون أداة الفتك به وبأنصاره، وهو ما اتضح في ذلك المشهد الدرامي الذي قام فيه القيادي الإخواني فريد اسماعيل بتذكير من جاؤوا للقبض عليه بأنه كان دائما يساندهم وهو نائب.

رئيس المخابرات السابق لم يكتف بنفي تصريحات جودة، بل ذكر أكثر من مثال حذر فيه الجهاز مرسي من قرارات خاطئة اتخذها وأصر عليها، لكن نفي الرجل بدا كأنه دفاع عن شخصه ودوره خلال تولي مسئولية الجهاز، فلم نر أي تحرك من الجهاز نفسه لاتخاذ إجراءات قانونية ضد ثروت جودة، ولو حتى بتهمة انتحال صفة ليست له، مما يثير علامات الاستفهام حول علاقة الجهاز بمسئوليه السابقين، وما إذا كان من حقهم أن يتحدثوا على سجيتهم ليسجلوا سابقة جديدة لم تعرفها أجهزة المخابرات في العالم كله.

على أية حال، وحتى يتخذ الجهاز إجراءات رسمية يوضح بها موقفه مما نسبه جودة إليه، يظل حوار ثروت جودة فرصة لتأمل أحوال الدولة المصرية التي يولول الكثيرون خوفا من سقوطها، والتي هجر ملايين المصريين عقولهم وضمائرهم ومبادئهم من أجل أن يحافظوا عليها كما يظنونها قوية شامخة عفية، وهي "صورة ذهنية" لا تتناسب إطلاقا مع الصورة التي يقدمها لنا من ظل يقول على الملأ لسنين إنه وكيل المخابرات العامة.

في حواره يقدم الرجل صورة مختلفة عن الصورة التي حرص كل قادة الجيش المصري على تأكيدها عن الجيش بوصفه مؤسسة مهنية منضبطة تنأى بنفسها عن أوحال السياسة، وتدرك أنها مؤسسة لكل المصريين تحترم إرادة الشعب وتدعم قراره، فهو يقول بالنص إن "تقارير القوات المسلحة قبل 30 يونيو أكدت للسيسي أن 95% من الجيش هينزلوا لوحدهم لو ما أخدش القرار"، وفي حين يحرص المشير عبد الفتاح السيسي دائما على الاحتفاء بأستاذه المشير حسين طنطاوي ويدافع عنه أمام ضباط الجيش، كما شهدنا في أحد لقاءاته التثقيفية التي تم تسريبها منذ فترة، يقدم جودةـ في حواره المسجل كما قالت جريدة الوطن ـ طنطاوي في صورة رجل يتصرف في أمور الدولة حسب مزاجه وهواه، ويصفي حساباته مع عمر سليمان وأحمد شفيق الذي يملك لهما كما كبيرا من "الحزازيات"، بنص تعبيره. ولذلك يتواطأ مع المستشار حاتم بجاتو بالسماح بأن يصل إلى مقعد الرئاسة عميل مخابرات كانت أجهزة المخابرات تمتلك أدلة ضده بأنه يتخابر ضد مصر. وبرغم أن كلام جودة يقال منذ فترة في وسائل الإعلام، إلا أن مجيئه بوصفه معلومات يقدمها رجل يدعي أنه وثيق الصلة بجهاز المخابرات يعتبر نسفا لفكرة وجود دولة يخاف الناس على إسقاطها، لأن الدولة التي تمتلك أجهزة أمنية وسيادية تنفق عليها المليارات من دخلها بدلا من إنفاقها على الصحة والتعليم والطاقة،ومع ذلك تتم إدارتها طبقا للمزاج والهوى و"الحزازيات"، هي دولة سقطت بالفعل: كل الحكاية أنها لم تأخذ بالها بعد أنها سقطت.

طيب، ماذا عن الدولة المصرية في عهد مبارك؟ بالطبع يحاول جودة في حواره بلورة التصور الذي يتم ترويجه إعلاميا عن كون مبارك شخصا عظيما وطنيا رائعا، لكن مشكلته كانت فقط في المقربين منه الذين اعتمد عليهم بعد أن كبر سنه، مع أن ذلك التصور وحده يكفي لمحاكمة مبارك بتهمة الخيانة العظمى لأنه قامر بمصير البلاد بدلا من إنقاذها بترك السلطة في الوقت المناسب. وفي حين يسب ويلعن "أبناء مبارك" ثورة يناير لأنها قامت لإسقاط "الدولة المصرية العظيمة"، فنحن طبقا لتصريحات جودة، الذي يعتبره هؤلاء من خبرائهم الإستراتيجيين، نرى هذه الدولة في صورة مزرية، فجودة يتحدث عن عصابة الأربعة المكونة من سوزان مبارك وابنها جمال وزكريا عزمي وصفوت الشريف الذين كانوا مسيطرين تماما على مبارك وكانوا راغبين في تولية جمال الحكم، واصفا سوزان بأنها كانت تكره جهاز المخابرات العامة، لأنه ليس فاسدا ولا يمكن شراؤه. وإذا كان هذا كلام الخبير المخابراتي فأين هي الدولة التي يبكي عليها الباكون؟ ومن هو الذي كان يرغب فعلا في إسقاطها؟ الثائرون الذين حلموا ببنائها على نضيف، أم زعماء العصابة التي أرادت لها البقاء الدائم في العفن؟. 

في حواره ينسب جودة قدرات أسطورية لجهاز المخابرات العامة لا يمكن لأي مواطن مصري إلا أن يتمنى أن تكون حقيقية لكي يشعر بالأمن فضلا عن الفخر، إلا أنه في الوقت نفسه لا يجد أدنى تناقض في أن يكون الجهاز على علم بأن مرسي متهم في 8 قضايا تخابر مثبتة حسب قوله، ومع ذلك يقف متفرجا على مرسي وهو يصل لمقعد الرئاسة. وفي موضع آخر يتحدث عن وجود تقارير منذ عام 2006 تثبت عمالة المنظمات الحقوقية وحركة 6 أبريل التي يقول إنه تدرب معها بوصفه باحثا سياسيا، ومع ذلك يقف الجهاز مكتوف الأيدي منذ ذلك الوقت حتى بعد رحيل مبارك وعصابة الأربعة، وهو ما يجعل أي مواطن ولو كان نصف عاقل يسأل عن فائدة وجود الجهاز بكل هذه الصلاحيات المطلقة إذا كان لا يستطيع منع جاسوس من الوصول إلى الرئاسة، بل ولا يستطيع تقديم عملاء إلى القضاء بأدلة دامغة، خاصة أن القضاء لم ينظر طيلة الفترة الماضية قضايا فيها اتهامات صريحة بالعمالة والتمويل الخارجي، فكل المعتقلين ممن يسبهم جودة وأمثاله تم اعتقالهم على ذمة قضايا تظاهر طبقا لقانون سيئ السمعة، فلماذا إذن يخفي جهاز المخابرات القضايا الموثقة التي يتحدث عنها جودة؟، وإذا لم تكن موجودة أصلا، فلماذا يقف صامتا يتفرج على تصويره بمظهر العاجز الذي لا يملك سوى تفويض الأمر للمولى؟.

في حواره يقول ثروت جودة حكايات مسلية عن وقوف مصر ضد أمريكا واسرائيل، من بينها أن عمر سليمان طرد ديك تشيني من مكتبه لأنه رفض التعهد بأن يكلم مبارك بتهذيب، وهي واقعة يعلم جودة أنه سيجد كثيرين يصدقون أنها لم تتسرب إلى أي وسيلة إعلام أمريكية من التي لا تترك شاردة وواردة إلا وحاسبت مسئولي أمريكا عليها، وربما برر ذلك في حوار قادم أن تشيني لم يرو ما دار بينه وبين سليمان لأحد، لأنه كان ماسك عليه صورا أو وصولات أمانة. وإذا كنت تعتبر كلامي هذا هزلا في موضع الجد، فبماذا تصف قيام رجل مخابرات بمساعدة "أعداء الوطن" على تخويف الشعب بترويج كلام عن وجود خطة إخوانية لتسميم مياه الشرب بالكلور وخلطها بمياه المجاري؟ ولست أدري إن صح هذا الهذيان كيف تستحق أن توصف بالدولة تلك التي لا تستطيع تأمين مصادر مياه شرب مواطنيها؟.

من حق من شاء أن يعتبر كلام ثروت جودة معلومات غير قابلة للتشكيك، ومن حق من شاء أن يعتبره هراء رجل على المعاش، لكن سيظل تكذيب هذا الكلام أو تأكيده أو الصمت عليه مسئولية يتحملها جهاز المخابرات الذي لا يمتلك الشعب المصري للأسف أي سلطة تشريعية منتخبة أو قضائية عادلة أو رقابية حاسمة يمكن أن تسائله عن مدى تأثير هري الخبراء الإستراتيجيين المعتمدين إعلاميا على الأمن القومي للبلاد، وحتى يأتي اليوم الذي يدرك فيه كل مصري أن تقدم بلاده لن يتحقق إلا إذا خضع كل مسئول مهما كان حجمه أو خطورة موقعه للمحاسبة والرقابة، سيظل المرعوبون من إسقاط الدولة غافلين عن أن ما يخافون عليه ليس دولة من أصله، بل هو تشكيل عصابي مسلح يفشل حتى في تأمين الفتات لمن رضوا بسيطرته على مقدراتهم، وأن 25 يناير التي يوسعونها تنكيلا وطعنا، كانت أكبر فرصة جاءت للشعب المصري لكي يبدأ في بناء دولة حقيقية، لكي نخاف بعد ذلك من مخاطر إسقاطها، فكما تعلم: "من أهم شروط إسقاط الدولة أن تكون هناك أصلا دولة".

د. تقادم الخطيب يكتب :الثورة المضادة… كيف تم إدارتها؟

المصري اليوم

لم يتغير من الأمر شيء، هذا في اعتقادي بالنسبة إلى طريقة إدارة المشهد السياسي الداخلي، ومؤسسات الدولة وآلية إدارتها، وكذلك توجيه عمل المؤسسات الأخري القضاء/ الإعلام، وهي المؤسسات التي تمثل أركان حكم الدولة في دولة مثل مصر، إلى جانب المؤسسة الأمنية بذراعيها الجيش/ الشرطة. طريقة عمل هذه المؤسسات اليوم يشبه طريقة أدائها بعد أشهر قليلة من قيام الثورة وخلع مبارك، والإبقاء على نظامها. بنظرة ما إلى المعسكر الآخر للثورة المضادة بمكوناته المختلفة وكيفية إدارته للمرحلة يتضح أن من الذي أدار المشهد سابقا هو نفس الشخص/ المؤسسة التي تدير المشهد حاليا. صحيح أن الثورة المضادة تمكنت من الثورة السلمية الشعبية، عن طريق أخطاء متراكمة ومتتالية للقوي الثورية، وعوامل أخرى متداخلة، لكن من الواضح أن المسآلة هي نوع من الجولات ولم تنته بعد، وتبقي كل النهايات مفتوحة، وبالعودة إلى السؤال: كيف تم إدارة الثورة المضادة ؟

1- والناظر إلى الثورة المصرية يري أن عمليات احتوائها وأسلوب إدارتها من الخارج قد فرض نفسه عليها منذ اللحظة الأولي وقبل التنحي بأيام، فبعد أن تم الانقلاب الناعم على السلطة، وتولي العسكر لدفة الحكم بدأت الإشارة الحقيقية لأن المرحلة المقبلة ستكون ذات طبيعة مختلفة في إدارة المشهد الانتقالي، تتسم بالذكاء والمراوغة السياسية، واستخدام آليات تخدم المؤسسة العسكرية وما يربطها من مصالح مشتركة مع حلفائها من المعسكر الغربي والأمريكي، والذين يرون في العسكر الحليف الأساسي لتمرير قراراتهم ورؤيتهم، وليس من ضرر في دعمهم والإبقاء على حكمهم من خلال الاطمئنان على أن من سيصلون إلى الحكم سيصلون تحت رعاية العسكر وحمايتهم، وهذا يعكس من البداية الصيغة التوافقية لضمان الخروج الآمن للجنرالات من السلطة وكفالة الحماية الأساسية لهم، وعدم السماح بالمساس بهم أو محاولة إدانتهم، بالرغم من المجازر التي يرتكبونها، لكي يضمن السيطرة والضغط عليهم من ناحية، ومن ناحية أخرى الابقاء على المعونات العسكرية وتدفقاتها على الجيش، ومراقبته من الداخل، وقياس مدي قدراته وقوة تسلحه، وهنا يطرح السؤال نفسه من هو القائم بتطبيق تلك الآليات وترجمتها عمليا بدءا بإنشاء المعركة حول الاستفتاء مرورا بالدستور أولا أم الانتخابات، وانتهاء بقانون الانتخابات، في إشارة إلى المستشارين الذين يقومون بهذا الدور؟

2- الإبقاء على المؤسسات القديمة، وعدم تطهيرها، ومحاولة تقديم طرق إصلاحية دون المساس بجوهر بنيتها الداخلية أو آليات عملها، في محاولة جادة لاستنساخ النظام وإعادة إنتاجه بما يسمح للنظام المستنسخ بالهيمنة مرة أخرى وسيطرته على الحكم مجددا، فقد حدث ذلك في العديد من الثورات العالمية فمن يحكم روسيا الآن هو جهاز المخابرات الروسية kgb، وكذلك الحال بالنسبة لرومانيا بعد عودة نظام شاوشيسكو إلى الحكم مرة أخرى وماقام به من تصفية للثورة والثوار:

أ- وقد تمت عمليات الاستنساخ تلك من خلال مؤسسات وسيطة يأتي على رأسها الحكومة الانتقالية التي أدارت المشهد في ظل ضبابية دون الوقوف على حقائق ثابتة أو امتلاك قرارات نافذة، ويتضح ذلك في البدائل التي قدمها العسكر من داخل النظام ذاته، ممثلا في حكومة عصام شرف (عضو لجنة السياسات) وكذلك حكومة الجنزوري ( وزيرا لمدة 17 عاما في نظام مبارك)، وهو يشبه ما يحدث الآن في مسألة رئاسة البرلمان وغيرها من الأمور الأخري.

وتقدم وزارة الداخلية نموذجا حقيقيا في عدم تطهير المؤسسات، أو حتي إصلاحها؛ إذ مثلت الداخلية ولا زالت تمثل الذراع الأمني الذي يستخدمه العسكر للبطش بالثورة والثوار وتصفيتهم، وإن تم استخدم الجيش بطرق مختلفة ( سلخانة مجلس الوزراء 25 فبراير_ ماسبيرو_ محمد محمود وقد استخدم الجيش فيها بصورة جزئية من أجل تثبيت أمر ما على الأرض وإبقائه) وتستخدم تلك الذراع الأمنية تحت غطاء إعلامي يمثل حائط صد وجدار مانع لكشف الحقائق التي تجري على الأرض وتقديمها بصورة مغايرة وهو ماتم في أحداث ماسبيرو ومحمد محمود..

ب- اللعب على مساحات الاختلاف بين الثوار أنفسهم من خلال عمليات الاستقطاب والاستدراج، وإشعال حرب تمويلية في التدليل على فقدان السيادة على إدارة المشهد، وكذلك المؤسسات والشخصيات التي كانت تحسب في المشهد الإعلامي بوقوفها ضد ممارسات النظام السابق، فيما يمكن أن نسميه «فلول المعارضة».

3- استعداء الشارع على الثورة وحشد الأغلبية الصامتة ضدها، وقد تمثل ذلك في أمرين:

- إحداث فراغ أمني في الشارع والترويج لأكذوبة انهيار الشرطة، وإلقاء المسئولية على الثورة والثوار، وهو ما أثبتت التجربة فشله وبيان كذبه، فقد وضحت قوة الشرطة وبطشها في شارع محمد محمود لمدة 6 أيام متتالية، وكذلك قدرة الجيش والشرطة على تأمين المرحلة الأولي من الانتخابات، وعدم ظهور للبلطجة وممارساتها.

- تجييش الشارع والتأكيد على انقسامه من خلال اصطناع حشد كاذب وهو ماعرف بحشد العباسية في مواجهة حشود التحرير الصادقة، وهذا الأمر استنساخ للتجرية الناصرية عام 54 في أعقاب أزمة مارس الشهيرة بين نجيب وعبدالناصر، ووصلت الأزمة ذروتها عندما استأجر عبدالناصر صاوي أحمد صاوي رئيس اتحاد عمال النقل ودفعه إلى عمل إضراب يشل الحياة وحركة المواصلات وشاركهم فيها عدد كبير من النقابات العمالية وخرج المتظاهرون يهتفون «تسقط الديمقراطية.. تسقط الحرية» وقد اعترف الصاوي بأنه حصل على مبلغ 4 آلف جنية مقابل تدبير هذه المظاهرات.. 

4- استثمار المزيد من الوقت لكي تنشأ القوة الليبرالية الجديدة وتأخذ مساحة أكبر في الساحة السياسية، وهي قوة معروفة بعلاقتها وتحالفتها القريبة من السلطة، وقد تجلي الأمر من خلال التمويلات المختلفة لفرض الهيمنة في توجيه عمل القوي السياسية والحزبية الجديدة، وكذلك دعم العديد من الأحزاب الناشئة، أو إنشاء أحزاب لأهداف معينة، وهذا يدل على أن المجلس بدأ يمارس السياسة من خلال غطاء مدني، وهذا يذكرنا بالمشهد الجزائري، وما فعلته المؤسسة العسكرية الجزائرية من دعم وإنشاء للأحزاب، بهدف بقاء المؤسسة وتوطيد أركانها من خلال التمثيل السياسي المدني، ولقد أدت جبهة الإنقاذ قبل ٣٠ يونيو هذا الدور على اكمل وجه، ثم انفرط عقدها، وهذا دليل على انها لم تكن تحمل مشروعا سياسيا بل كانت غطاء مدنيا للقوي العسكرية.

5- إقامة التحالفات مع القوي الإسلامية:

والقوي الإسلامية في داخلها ليست مزجيا واحدا، فمنها من هو معروف بعلاقته الأمنية وتعاونه مع السلطة والعمل تحت مظلتها، وهو ما اتضح فيما بعد بصورة أكبر في ٣٠ يونيو ومابعدها، وبالعودة إلى الوراء وبتتبع للخريطة الديموغرافية في مصر كان من الواضح أن القوي الإسلامية لن تستطيع الوصول إلى الحكم إلا من خلال تحالفات مع القوي السياسية المختلفة، وعلي رأسها المؤسسة العسكرية باعتبارها طرفا يدير المشهد في تلك المرحلة زيادة على الانتهازية التي تتسم بها قوي الإسلام السياسي من خلال تحالفه التاريخي والاعتيادي مع السلطة، أو القوي المسيطرة خارجيا، وهو ما كشفت عنه الاتصالات المختلفة بين الإخوان والأمريكان حول العديد من التفاهمات المختلفة حيال موقعهم في السلطة القادمة وتقديم العديد من التنازلات المختلفة- وكذلك الارتضاء بالهامش الذي تمنحه لهم السلطة، من أجل الإبقاء على قوة التنظيم وعدم تفككه وهو الهاجس الذي سيطر على الجماعة منذ سيطرة مجموعة التظيم الخاص على المفاصل الهيكلية للجماعة.. ثم كانت لحظة وصول الجماعة إلى السلطة وكيف كانت طريقة إدارتها وتحيزاتها، وهو ما انتهي بإخراجها من سدة الحكم والتنكيل بأعضائها. 

من هنا تصدرت الأجندات الأيدلوجية، وانحصرت الأجندة الوطنية، واحتدم الصراع حول أمور هامشية لا تعني سوي المضي قدما في اجهاض ماقامت من أجله الثورة والاستمرار في عملية احتوائها، وقد تجلي هذا الأمر بوضوح في أن القوي السياسية التقليدية والجديدة على حد سواء قد انشغلت بمعارك أخرى، ولم تحاول أن تستمر في استكمال عمليات التطهير لمؤسسات الدولة، أو أن تلتف حول الحركة العمالية من خلال إضراباتها المختلفة والمتنوعة، وتجعلها منطلقا وأساسا لعملية التطهير، وقوة جديدة تضاف إلى قوي الثورة. كل ما سبق هو ما آوصلنا إلى لحظة الصدام المباشر مع الجماعة، والأحداث المختلفة وصولا إلى اللحظة الآنية بتعقيداتها المختلفة. 

*باحث بجامعة برلين الحرة/ ألمانيا.

ياما جاب الغراب.. وزير الزراعة: مصر دخلت في مرحلة الفقر المائي المدقع

فضيحة: الحكومة طلبت من البابا تواضروس أن يساند أقباط المهجر السيسي بأمريكا

عبد الباري عطوان : الدولة اليمنية انهارت للأسف.. والبلد على ابواب التفتت..

وهناك ثلاثة سيناريوهات متوقعة في الاشهر المقبلة من بينها عودة الملكية.. 

نجحت قوات “انصار الله” الحوثية في الاستيلاء على جميع مؤسسات الدولة في العاصمة اليمنية صنعاء، ابتداء من وزارة الدفاع ومرورا بالمستشفيات وانتهاء بالمصرف المركزي، ودون اي مقاومة تذكر، حتى ان وزير الداخلية ناشد اجهزته الامنية بعدم المقاومة والتعاون مع “الفاتحين” الجدد.

السيد محمد سالم باسندوة رئيس الوزراء اليمني استقال واتهم الرئيس عبد ربه منصور هادي بالديكتاتورية، ووجه رسالة الى الشعب اليمني انه قدم استقالته لاتاحة الفرصة لانجاح اتفاق بين الرئيس و”انصار الله”.

المبادرة الخليجية التي كانت الرافعة الاساسية للانتقال السلمي للسلطة انهارت، وكذلك المؤسسة العسكرية امام تقدم القوات الحوثية، وبات اليمن على حافة مرحلة جديدة قد تحمل عناوين عديدة ابرزها التقسيم، والتفتيت، والحرب الاهلية والقبلية، والطائفية، ولا ننسى الفوضى العارمة على غرار ما حدث ويحدث في ليبيا، وربما سورية ايضا.

الوضع اليمني كان دائما وضعا شائكا يستعصي على الفهم، ولكن ما تعيشه البلاد حاليا من تطورات متسارعة على الارض فاجأ الجميع، واصابهم بحيرة كبيرة، ولا يستطيع اي احد، ان يقدم تفسيرا وافيا ومقنعا، باستثناء بعض التكهنات من هنا وهناك، فالجميع في حالة من الضياع.

صمت المملكة العربية السعودية الجارة الشمالية والنافذة لليمن عما يحدث من تطورات، وعدم تدخلها لانقاذ الرئيس اليمني وحكومته هو السؤال الاكبر الذي يتردد على السنة اليمنيين هذه الايام، فهناك من يقول ان هناك قرارا سعوديا باجتثاث حركة الاخوان المسلمين في اليمن الممثلة في حزب الاصلاح بكل تفرعاته القبلية (آل الاحمر) والعقائدية، والعسكرية (اللواء علي محسن الاحمر)، وطالما ان التيار الحوثي هو الذي يقوم بهذه المهمة نيابة عنها فلا بأس.

وهناك من يؤكد ان هناك تنسيقا قويا بين الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وانصاره في المؤسستين الامنية والعسكرية من جهة، وحركة “انصار الله” الحوثية في الجهة الاخرى لتعطشه للانتقام من “آل الاحمر” الذين انتصروا للثورة ضده وعملوا على اطاحة نظامه، ووقفوا خلف محاولة الاغتيال الفاشلة التي كادت ان تقضي على حياته.

***

اليمنيون، والنخبة السياسية منهم على وجه الخصوص يطرحون الكثير من علامات الاستفهام حول موقف المملكة العربية السعودية، ويقولون صراحة نحن على دراية بالاستراتيجية السعودية في محاربة حركة “الاخوان المسلمين” باعتبارها “اس البلاء” في نظرهم، واجتثاثها في كل مكان تتواجد فيه بما في ذلك اليمن، ولكن لماذا دعمت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضدها في مصر، ولم تدعم عبد ربه منصور هادي في اليمن وهو رجلها بالقدر نفسه ماليا وعسكريا؟

ويسألون ايضا: هل تقبل السعودية بهيمنة من قبل “اعدائها” الحوثيين المدعومين من ايران على اليمن خاصرتها الجنوبية الاضعف، ومصدر التهديد التاريخي لها، حسب ادبياتها السياسية.

السيد جمال بن عمر المبعوث الدولي اعلن اكثر من مرة انه توصل الى اتفاق ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية يمينة تتولى ادارة شؤون البلاد، وقبل بها الرئيس هادي وكذلك القيادة الحوثية يوم السبت، وتجدد هذا الاعلان مساء اليوم الاحد، ولكن ما جرى من سيطرة للتيار الحوثي، وانهيار للجيش وقوات الامن امام زحفها على المؤسسات العامة ومعظم صنعاء ربما يضع هذا الاتفاق امام خيارين: الاول هو الغاؤه من الاساس، او ادخال المزيد من التعديلات على بنوده وبما يلبي كل شروط التيار المنتصر في صنعاء، وتظل فرص تطبيقه ناهيك عن فرص صموده موضع شك الكثيرين في اليمن ونخبته السياسية.

سيناريوهات كثيرة يقف على اعتابها هذا البلد بعد هذا الانقلاب الكبير في كل المعادلات السياسية والقبلية والعسكرية والاقليمية التي كانت تحكمه طوال السنوات الخمسين الماضية يمكن ايجازها في النقاط التالية:

*السيناريو الاول: ان يستولي الحوثيون على السلطة، ويعيدون النظام الملكي مثلما كان عليه الحال قبل الثورة عام 1962، فالهاشميون موجودون في اليمن، وزاد حضورهم في الفترة الاخيرة، وما زالوا يتطلعون للعودة الى السلطة، والجيل الثالث منهم تعلم في الخارج واكثر تعليما وخبرة من الاجيال السابقة.

*السيناريو الثاني: ان يتحول السيد عبد الملك الحوثي زعيم “انصار الله” الى “مرشد اعلى” لليمن على طريقة السيد علي خامنئي في ايران، ويمسك بزمام الامور في يديه، ويحكم البلاد من خلال حكومة تنفيذية قوية يتزعمها شخصية موالية له.

*السيناريو الثالث: ان يبقى الرئيس اليمني الحالي عبد ربه منصور هادي في السلطة “شكليا” ودون اي صلاحيات ولو لفترة مؤقتة، ويكون التيار الحوثي هو صاحب القرار الحقيقي في البلاد، ويحكم من خلف ستار.

*السيناريو الرابع: هو الفوضى المسلحة، وتفكك الدولة لان التيار الحوثي غير مهتم ببسط سلطته على الجنوب، ويحصر اهتمامه في المناطق الزيدية فقط في الشمال، فمن جنوب صنعاء وحتى مدينة تعز يعتبر اليمنيون الشوافع انفسهم في حل من الدولة ومن يريد اساسا محاولة السيطرة على مناطق جنوبية مقسومة بين الحراك الجنوبي الذي يريد الانفصال، ومناطق الجنوب الشرقي التي يسيطر على معظمها تنظيم “القاعدة” او بالاحرى يتواجد فيها بشكل مكثف.

من الصعب علينا تفضيل “سيناريو” معين على الآخر فالصورة ضبابية الى جانب كونها مأساوية في اليمن، والشعب اليمني الفقير المنهك المسحوق يعيش حالة غير مسبوقة من خيبة الامل، ويشعر بالخذلان من الدولة والجيران والمجتمع الدولي في الوقت نفسه، وخاصة انه يرى نفاق هذا المجتمع الدولي في ابشع صوره في العراق وسورية، فها هي امريكا تجيش الجيوش وترسل الطائرات لضرب قوات الدولة الاسلامية لانها هجّرت المسيحيين واليزيديين واقتربت من اربيل عاصمة كردستان العراق، ولا تعير اليمن وشعبه اي اهتمام.

الدولة انهارت في اليمن، وكل عمليات “الترقيع? المقترحة من المبعوث الدولي او غيره لن تمنع هذا الانهيار، وان منعته فلفترة قصيرة، لنا في ليبيا خير مثال للأسف الشديد، ولذلك قد يكون السيناريو الاخير هو الاكثر ترجيحا، فلا احد يهتم باليمن للأسف، وكل الاهتمام ينصب حاليا على “الدولة الاسلامية” في الشمال العربي.

انهيار الدولة اليمينة ومؤسساتها سيشكل عامل عدم استقرار للجوار الخليجي، وللمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، فمجلس التعاون الخليجي ارتكب اكبر خطيئة في تاريخه عندما اهمل اليمن وجوّع شعبه، ووضع العراقيل امام انضمامه الى ناديه الثري، ولم يضع مبكرا خططا حقيقية للتنمية والاستقرار من خلال مشاريع تحفز اقتصاده، وتخلق فرص العمل لشبابه العاطل حيث تصل نسبة البطالة في صفوفه الى اكثر من خمسين في المئة، وطالما انه لا يريد فتح اسواق العمل في الدول الخليجية له.

***

مثلما ترتعد دول الجوار الليبي من فوضى السلاح وخطر الجماعات الاسلامية المتشددة على امنها واستقرارها، فان دول الخليج، والسعودية خصوصا قد تواجه الاخطار نفسها، فهناك اكثر من ثلاثين مليون قطعة سلاح في اليمن، ابتداء من البندقية حتى الدبابة ومدافع الهاون، والاخطر من ذلك انها ستجد نفسها في مواجهة حركات اسلامية شيعية واخرى سنية على الدرجة نفسها من التشدد، ولن نستغرب ان نصحو على انباء فتح فرع جديد لـ”الدولة الاسلامية” في اليمن.

كيف ستتعاطى هذه الدول الثرية مع هذا “التسونامي” الزاحف اليها لا نعرف.. ولكن كل ما نعرفه انه ليس لديها اي استراتيجية او خطط في هذا الخصوص مثلما كان الحال عليه في اماكن اخرى وخاصة العراق قبل الغزو الامريكي وبعده.

الصورة قاتمة.. والاخطار كبيرة.. ولكن هذا هو حال المنطقة بأسرها.. ومن الصعب ان يكون اليمن استثناء رغم كل اطرائنا ومديحنا لثورته السلمية ونموذجها الفريد في الانتقال السلمي للسلطة، وهو نموذج انهار ولم يصمد طويلا، مثل معظم النماذج العربية البديلة الاخرى.

زهير كمال يكتب: إذا كان هناك نكاح فلا بأس بالجهاد

 (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا) [الأحزاب: 72]

حقيقتان لا يختلف عليهما اثنان، أولاً ان الإسلام هو آخر الأديان على الكرة الأرضية ، وثانياً: أن المسلمين يقولون إنه صالح لكل زمان ومكان .

ومن هنا نلاحظ كثرة الفتاوي التي تبحث في الشأن العام خلافاً للأديان السماوية الأخرى التي توقف فيها ذلك منذ زمن طويل بعد أن توقفت عن التدخل في السياسة، رغم أن الساسة ما زالوا يستعملون الدين لأغراضهم الشخصية.

ولكن ما زال هناك فتاوٍ خاصة لحل المشاكل الشخصية للأفراد ، ومثال ذلك في الكاثوليكية إذا أراد زوج أو زوجة الطلاق، تتشكل لجنة كنسية لبحث الموضوع وتتخذ قراراً فيه ، أما في اليهودية فآخر فتوى خاصة كانت لتسيبي لفني التي طلبت فتوى بسبب نومها مع الأعداء لصالح دولة إسرائيل.

ورغم أن الموضوع خارج سياق المقال فإننا لم نجد شيخاً من شيوخ الإسلام يطالب بعقاب صائب عريقات وياسر عبد ربه بتهمة الزنا، كما أننا لم نجد أحداً يطالب باستقالتهما بسبب إضرارهما بالقضية الفلسطينية، أما الاثنان فما زالا يصولان ويجولان في السياسة وبراءة الأطفال في عيونهما!

عندما يقال إن الإسلام صالح لكل زمان، فإن هذا يعني التدخل في شؤون الاقتصاد والسياسة في العصر الحاضر وللأسف لا توجد الكفاءات اللازمة في العالم الإسلامي لفتح باب الاجتهاد تتفتق عن ذلك نظريات تنطلق من القرآن والسنة الصحيحة تتماشى أو تسبق العصر الحالي.

والسبب معروف فهناك حالة تخلف قصوى يعيشها العالم الإسلامي زادت حدتها خلال الخمسين عاماً الماضية. على سبيل المثال موضوع البنوك الإسلامية فقد تم تغيير المسميات المصرفية فقط ولم يمس الأمر جوهر العمل المصرفي ، بل إن أصحاب البنوك الإسلامية يستفيدون أكثر بسبب عدم دفعهم للفوائد على مدخرات المودعين.

ومع ذلك فمن الممكن أن نقول إن اجتهاد الشيوخ في موضوع البنوك فيه نوع من الصحة فالأمر يحتمل.

ولكن في مثل صارخ على الجهل والتخلف وعدم مواكبة العصر أو فهمه.

أصدر عدد من كبار شيوخ الجزيرة العربية التي يحكمها السعوديون فتوى مفادها أن من يقول بوصول الإنسان الى القمر والنزول عليه إنما هو كافر.

فتوى كهذه كان يجب أن تحدث اهتياجاً وصخباً في العالمين الإسلامي والعربي، ولكن ذلك لم يحدث ، ليس من منطلق الاستخفاف بهذه الفتوى ولكن لأن هذين العالمين مصابان بغيبوبة شديدة.

لم يصدر رد فعل قوي من العلمانيين خوفاً من الاتهام بالكفر، أما شيوخ الإسلام الآخرون والمفترض أن عليهم محاربة هذه الفتوى فقد سكتوا، إما لانهم يؤمنون بها أو لأنهم تغاضوا عن الاصطدام بالشيوخ (السعوديين).

كانت أهم مؤسسة يجب أن تتصدى لهذه الفتاوي السخيفة الأزهر الشريف الذي حمى الإسلام لمدة ألف عام وببساطة شديدة لو أصدر الأزهر وقتها فتوى تقول إن من يريد إصدار فتوى فعليه أن يبعث بها لنا ونحن نقرر صحتها وتوافقها مع الشرع ثم يتم إصدارها من طرفنا. والمفترض أن الأزهر يشكل لجاناً من كافة التخصصات العلمية والشرعية لبحث الفتوى والتقرير بشأنها.

فتوى كهذه لو صدرت لأوقفت فوضى الفتاوي التي فتحت على مصراعيها بعد ذلك والتي وصلت الى أن أي شيخ له لحية طويلة ومحفوف الشارب يضع على رأسه قطعة قماش بيضاء يمكن أن يقدم فتوى أمام كاميرا تلفزيونية ، مع ملاحظة أن يكون في الخلفية مكتبة كبيرة من الكتب المجلدة تجليداً فخماً لإيهام المشاهد أن الرجل عالم فذ.

نكوص الأزهر وشيوخه بمن فيهم شيخهم الكبير سببه معروف ويرجع الى تدخل الساسة في الدين وتوظيفه لصالح أغراض شخصية.

حساب شيوخ الجزيرة العربية عند الله عسير، ففي الآية الكريمة الأمانة هي كلمة الحق والصدق والعلم والمعرفة. وقد أعطاهم الشرع منفذاً أن يقولوا لا ندري ( من قال لا أدري فقد أفتى ) والله لا يكلف نفساً إلا وسعها.

أما الشيوخ الذين سكتوا عن الحق، حتى لو كانوا موظفين، ينطبق عليهم أن الساكت عن الحق شيطان أخرس.

وقد يقول مشفق عليهم إنهم يصلون ويصومون ، ولكن كل عباداتهم لن تشفع لهم، فرق كبير بين من يتحمل المسؤولية والفرد العادي مثلنا المسؤول عن نفسه فقط.

لن نهتم بمصير هؤلاء الشيوخ في الآخرة ولكن تأثيرهم المدمر في حياتنا هو ما يجب محاسبتهم عليه فالدين لاعب أساس في حياة الفقراء الذين يلجأون اليه وتوجيههم وجهة خاطئة إنما هو جريمة لا تغتفر.

على سبيل المثال أصدر أحدهم (شيخ سعودي آخر) فتوى أنه لا يجوز لعن إسرائيل لان هذا يعني لعن نبي الله وإنما يجوز لعن اليهود.

وعلى هذا المقياس لا يجوز لعن محمد حسني مبارك لأنه يحمل اسم النبي الكريم.

لم تكن مصادفة أن النظام الأردني ألغى اسم فلسطين من المناهج التعليمية ووضع كلمة إسرائيل بدلاً منها في الكتب والخرائط.

ولا أشك للحظة أن اليهود الذين يؤيدون فلسطين وشعبها هم أشرف ألف مرة من هذا الشيخ الخرف.

أما مفتي النظام السعودي فقد أفتى بعدم جواز التظاهر لنصرة غزة أثناء الحرب الأخيرة، مفتي السلاطين هذا لا يريد شعباً مطيعاً فحسب بل شعباً ميتاً لايشعر ولا يحس. ولعل أسوأ فتوى على الإطلاق هي فتوى جهاد النكاح والتي تستغل الشباب الفقير الذي لا يستطيع الزواج فتشجعهم على الجهاد وتكافئهم في الدنيا بالحور العين بدلاً من انتظار الآخرة. وقد لعب الإعلام دوراً كبيراً في الترويج لهذه الفتوى الخبيثة.

يتفق الجميع على أن تنظيم وتمويل داعش وأخواتها إنما هو صناعة النظامين السعودي والقطري بشكل خاص والخليجي بشكل عام. ولا يحتاج الأمر الى إثباتات وبراهين فالبروليتاريا الرثة لا تستطيع تنظيم نفسها فإذا كانت لا تمتلك المال لإطعام نفسها فكيف يمكنها الصرف على التسليح والتدريب والتجييش؟

كما أنها لا تستطيع عمل النظريات الخاصة بها وإنما تتبنى ما هو موجود. وداعش وأخواتها لم تجد سوى الإسلام على طريقة النظام السعودي، الذي يفرض على الناس الصلاة بل يقودهم اليها بالضرب بواسطة شرطته الدينية، كما أن المرأة لا تستطيع قيادة السيارة عند هذا النظام ، وهي الدولة الوحيدة في العالم في هذا المجال.

وقد تفوق التلميذ على أستاذه فأصبحت المرأة سلعة تباع وتشترى، أما الناس فهم قطيع عليه السمع والطاعة ومن يخالف ذلك فمصيره الذبح. وبما أنه لا توجد كنائس في الجزيرة العربية فقد تكفلت داعش بهدم الكنائس في المناطق التي تسيطر عليها.

يقوم النظام السعودي بتقييد أهل الذمة بنظام الكفيل، فهم لا يوثق بهم، وتفوقت داعش على المعلم ففرضت عليهم أن يسلموا أو يدفعوا الجزية وأن يحملوا شارة مكتوب عليها حرف نون ( نصراني ) حتى يعرفهم المؤمنون ويميزوهم عن غيرهم فيقومون بسبهم أو البصق عليهم أو رميهم بالحجارة.

فعلها هتلر من قبل بمواطنيه اليهود ومصيره معروف.

ولا حاجة للقول إن النظام السعودي بعيد كل البعد عن الإسلام الصحيح فما هو موجود هو إسلام مبني على الطقوس فقط وفرض تخلفاً كاملاً على الناس حتى يستطيع سرقتهم دون احتجاج منهم ويعزز سطوته شيوخ متخلفون مستعدون لتقديم الفتاوي اللازمة ليس بهدف تعزيز سيطرته بل لايهام الناس أنهم سعداء بأنهم يُسرقون، فولي الأمر هو ولي النعمة وأن الدين يأمر بذلك.

لا حاجة أبداً للتذكير أنه من أجل معالجة مشكلة التلميذ داعش فإنه يجب علينا أن نعالج مشكلة المعلم الذي سيظل يقدم تلاميذ جدداً والهدف هو إبقاء المنطقة وشعوبها في دوامة لا تنتهي من المعاناة والمشاكل والتقهقر الى الخلف.

وفي مقال سابق قلت إن على حكومات العراق وسوريا واليمن تقديم الأدلة على أن النظام السعودي نظام إرهابي ولا يكتفى بالدفاع عن النفس فقط.

المقال الثالث عن توقيت ظهور داعش وسيكون بعنوان

الذهاب الى الحج والناس راجعة

فيديو .. سيد القمني في حزب ساويرس : الاسلام يقنن السرقة والارهاب صناعته الاصيلة

‎‎منشور‎ by ‎سلميتكم أهانة‎.‎

المفكر القومى محمد سيف الدولة يكتب: لا لإلحاق مصر بالحلف الأمريكى

Seif_eldawla@hotmail.com

((فى جولتى بالمنطقة فى الايام الماضية لم يسأل احد من قادتها، هل نشارك مع التحالف ام لا، بل كان السؤال كيف نشارك وندعم))

((نشكر مصر التى التزمت بشكل ملحوظ، بالتنسيق بين قواتها والقوات العراقية والكردية))

((الجنرال جون ألان، الذي خدم في أفغانستان لمدة عامين، وكذلك في العراق، سيقوم بالاشراف على جهود الولايات المتحدة لمتابعة تنسيق قدرات كل بلد مع التحالف))

من كلمة جون كيرى وزير الخارجية الأمريكى فى جلسة مجلس الأمن حول الحملة ضد داعش

***

((نحن ملتزمون تماما بتقديم الدعم، وسنفعل كل ما يلزم))

السيسى ردا على سؤال من وكالة اسوشييتدبرس عما اذا كانت مصر ستقدم فرصة عبور المجال الجوى أو دعما لوجيستيا لتوجيه ضربات جوية ضد داعش

***

والخلاصة بان الإدارة المصرية قد قبلت ان تكون جزء من تحالف دولى جديد تحت قيادة الولايات المتحدة الامريكية لشن حملة جديدة على العراق.

******

1) يتحتم علينا جميعا اليوم أن نعلن رفضنا وإدانتنا للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها فى حملتهم الاستعمارية الثالثة على العراق فى أقل من ربع قرن، و التى تستهدف ضمن ما تستهدفه حماية وتأمين وتشطيب الرتوش الأخيرة فى عملية تقسيم العراق وفقا لخرائط محددة رسمتها بنفسها وليس وفقا لأى خرائط أخرى، وهى تفعل ذلك تحت ذريعة محاربة الإرهاب، تلك الذريعة التى تمت تحت رايتها كل الاعتداءات الأمريكية والصهيونية على الأمة منذ عقود طويلة، والذى تحَّوَل فيها الوطن العربى منذ عام 1990 الى مستعمرة أمريكية كبيرة، تعج بالقوات والقواعد ومناطق السيطرة و النفوذ، وباستسلام و تعاون كامل من الأنظمة التابعة.

***

2) يعلم الجميع بأن النظام المصري منذ زمن بعيد، هو شريك وحليف وتابع أصيل للولايات المتحدة من خلال ما يقدمه لها من تسهيلات عسكرية لوجستية وتعاون وتنسيق أمنى ومخابراتى بلا حدود، وفقا لكل التقارير الصادرة من الكونجرس والإدارة الامريكتين، وهو التحالف الذى لم يتأثر نهائيا بأى متغيرات تمت بعد الثورة على امتداد أكثر من ثلاث سنوات.

ولكن بعد ثورة يناير، انعقدت الآمال على تحرير مصر من هذه العلاقة الآثمة، وناضل الكثير من القوى الوطنية من أجل هذا الهدف، ولكن جاء الموقف الأخير ليؤكد مرة أخرى على ان العلاقة باقية وعميقة ومستمرة، او انها مثل الزواج الكاثوليكى كما قال نبيل فهمى وزير الخارجية السابق.

انه دليل جديد على ان نظام مبارك لم يرحل، وان التبعية للأمريكان وخدمة مصالحهم هى دستوره وإستراتيجيته وخريطة طريقه الحقيقية، رغم كل ادعاءات الوطنية المزيفة التى يطنطن بها ليل نهار.

***

3) لقد دأبت وسائل إعلام النظام، على الحديث ليل نهار عن مشروعات تقسيم المنطقة التى يخطط لها الامريكان منذ زمن طويل، وكيف ان مصر مستهدفة، وان امريكا هى العدو الحقيقى لمصر، وان السيسى بطل قومي، لأنه تصدى لامريكا وهزمها وأنقذ مصر من هذا المخطط.

فهل يعقل بعد كل هذا التعبئة، أن نرى"بطلا قوميا" يلتحق بالعدو الاكبر فى تنفيذ مخططه فى العراق الشقيق أولا، ثم فى سوريا بعد ذلك، فلقد اعلن اوباما على موافقة الكونجرس على تدريب وتسليح المعارضة السورية المعتدلة، فى اطار ذات الحملة التى تستهدف داعش، وقام بتهديد النظام السورى من التعرض للطائرات الامريكية فى المجال الجوى السورى، والا فانه سيقوم بتدمير كل الدفاعات الجوية السورية.

وبصرف النظر عن موقفنا مما يحدث فى سوريا، الا ان من أهم الثوابت الوطنية، ان المعارضة التى تتلقى تسليحا من الامريكان هى معارضة خائنة، وأن السيادة الوطنية السورية تجرد الامريكان أو غيرهم من أى حق فى انتهاء اجوائها الجوية.

فهل نساعد فى ترسيخ مبدأ اقليمى طالما رفضناه من قبل، مبدأ جواز استدعاء قوات دولية فى الصراعات الوطنية الداخلية؟

ثم هل الخلاف المصرى مع قطر وأخواتها، لا يعدو أن يكون مجرد منافسة على الأدوار تحت قيادة السيد الأمريكى، بعد أن أصبحوا جميعا شركاء وأعضاء فاعلين فى ذات التحالف.

هل يقبل دعاة الوطنية والاستقلال كل ذلك ان كانوا صادقين ؟

***

4) كما أن الدعوة التي أطلقها عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة فى لقاءه مع جون كيرى، بضرورة أن يعمل هذا التحالف الدولى على مواجهة الإرهاب فى كل المنطقة بما فيها مصر وليس داعش فقط، هذه الدعوة تمثل سابقة خطيرة لتدويل أزمة مصرية داخلية، ستكون تبعاتها، أن ما تم تفعيلها، شديدة الضرر على ما تبقى من استقلال مصر وسيادتها.

***

5) اننا لم نشعر بوطئة وخطورة الانقسام والانشقاق الوطنى والسياسى القائم فى مصر، كما نشعر به الآن، فلقد أدى هذا الانقسام الى تراجع و غياب اى معارضة حقيقية لهذه الخطوة المصرية، مثلما كان يحدث ضد مبارك فى الحملات الامريكية الاولى 1991 والثانية 2003.

فرغم ان كثير من الاصوات بما فيها بعض المحسوبين على النظام، أصدرت تحذيرات خجولة وعلى استحياء ضد الاستدراج الامريكى لمصر مرة أخرى فى مغامراتها الامبريالية، الا ان احدا منهم لم يجرؤ ان يجاهر بالمعارضة والرفض، من منظور ان اى معارضة لأى قرار للسيسى، سيصب فى مصلحة المعسكر الاخر فى المعارضة .

حتى تصريحات سامح شكرى وزير الخارجية المصرى المؤيدة للتحالف الامريكى، جاءت بنبرات متحفظة، مما أعطى انطباعا بأن هناك نوعا من الإكراه والاضطرار لمسايرة الخواجة الامريكى.

وكأنه يقول: ((اننا فى امس الحاجة الى الاعتراف الامريكى بشرعية النظام المصرى الجديد، ونعلم للأسف أن الالتحاق بالحملة الامريكية، هو ثمن يجب أن ندفعه ولو كرهناه))

فهل يستحق الاعتراف الامريكى، التفريط فى مزيد من السيادة الوطنية ومتطلبات الامن القومى ؟

اما معسكر المعارضة، فلقد لجأ الى توظيف رفضه للمشاركة المصرية فى التحالف، فى اطار صراعه الاصلى مع نظام 3 يوليو، مما أدى الى أضعف تأثيره على الرأى العام، الذى أصبح يتحسس من حالة الاستقطاب الحاد فى المجتمع. فالهجمة الامريكية الجديدة قد تكون أخطر و اكبر فى آثارها ونتائجها، من كل ما يدور فى مصر منذ الثورة.

وهكذا غابت الجبهة الداخلية الوطنية المصرية لأول مرة منذ عقود طويلة عن التصدى لحملة امريكية استعمارية جديدة على الأمة.

وهو ذات الغياب الذى ظهر بوضوح، فى العدوان الصهيونى الاخير على غزة.

وهو ما يؤكد مرة أخرى على أن الانقسام الوطنى يمثل ثغرة هائلة فى الجبهة المصرية الداخلية، سينفذ منها مزيد من الهيمنة والنفوذ الامريكى فى مصر والمنطقة.

***

6) كما انه قد آن الأوان ان نتحرر من الرواية الأمريكية عن الإرهاب، وان نقدم روايتنا نحن الأكثر عدلا ومصداقية ووطنية، والتى تنطلق من أن الارهاب الأصلى هو الارهاب الصهيونى فى فلسطين، والارهاب الامريكى فى العراق وافغانستان وكل المنطقة. وأن القتل بالطائرة بدون طيار لا يختلف عن الذبح بالسكين، سوى ان الاول يسقط مئات القتلى فى لحظة واحدة.

وأن البيئة الحاضنة لكل افكار وجماعات التطرف والعنف والتكفير والإرهاب فى المنطقة، هى سيل الاعتداءات الاستعمارية التى لم تنقطع على اوطاننا منذ قرنين من الزمان، من استعمار وتجزئة وتقسيم وقتل وإبادة وعنصرية وطائفية ونهب واستغلال واذلال.

وانه من المستحيل ان تتوقف هذه الظواهر، قبل ان يخرج ((الاستعمار واعوانه)) من الارض العربية.

***

7) وإننا اذ نرفض وندين استمرار الخضوع للأمريكان والالتحاق بأحلافهم ودعم مشروعاتهم، فإننا نحذر أيضا ونذكر بأن اللبنة الاولى فى إسقاط مبارك، وُضِعت بعد احتلال العراق عام 2003 وسط صمت عربى وتعاون وتنسيق لوجيستى مصرى واسع المدى للقوات الامريكية. فمنذ تلك اللحظة أدركت حركة المعارضة الوطنية أن هذا النظام لا يمكن أن يستمر.

***

8) وأخيرا لقد آن الأوان أن نحصن أنفسنا من كل أولئك الذين يطلقونالشعارات الوطنية المزيفة أمام الكاميرات، ثم يذهبون فى الكواليس ليقدموا خدماتهم الجليلة للأمريكان.

*****

القاهرة فى 23 سبتمبر 2014

مفاجأة.. ضحية حادث "الخارجية" شهد لصالح مرسي بـ"اقتحام السجون"

المصريون

في مفاجأة من العيار الثقيل تبين أن الضابط الشهيد المقدم محمد محمود ابو سريع الذى استشهد فى الحادث ا وقع أمام وزارة الخارجية كان يعمل رئيس مباحث ليمان 430 بمنطقة سجون وادى النطرون أثناء أحداث 25 يناير وقدم شهادته أمام محكمة جنح الإسماعيلية المستأنفة والتى كان يرأسها المستشار خالد محجوب، ومجمل ما شهد به أمام المحكمة يأتي في صالح الرئيس المعزول محمد مرسي.

وكان أبو سريع أحد الشهود الرئيسيين في قضية اقتحام السجون المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و130 آخرون، وسبق له أن أدلى بشهادته في القضية عندما كانت تُنظر للمرة الأولى أمام محكمة جنايات الإسماعيلية، كما أدلى بها للمرة الثانية يوم 28 يونيو الماضي أمام محكمة جنايات القاهرة.

وأقر الضابط نصاً في شهادته، أنه "طلب تعزيزات أمنية من الإدارة المركزية لسجون بحري وقطاع الأمن المركزي ومديرية أمن المنوفية والاسماعيلية، إلا أنه لم تحضر أية تعزيزات، وتركوا السجن من دون إمداده بأي تعزيزات أمنية، أو وحدات عسكرية، حتى نفدت الذخيرة وتم اقتحامه، على الرغم من مرور ساعات طويلة على عملية طلب الدعم".

وقال الشاهد إنه "في الساعة التاسعة صباح يوم 29 يناير، بدأت مجموعات مسلحة تهجم على السجن من الخارج بسيارات دفع رباعي، وبدأ صوت طلقات على السِّجْن، ومع صوت الطلقات المساجين هاجوا أكثر وبدأوا يكسروا في الغرف بواسطة طفايات الحريق المتواجدة بالغرفة، ونجحوا في كسر البوابات، وفي حوالي الساعة الثالثة أو الرابعة فجراً لم يكن هناك أحد في السجن بعد هروب المساجين".

وأضاف في شهادته أن "التعليمات التي جاءت من وزارة الداخلية هي الدفاع عن المنطقة، إلا أن العدد لم يكن كافياً لذلك، وأن لكل سجن خطة تأمين مستقلة بذاته تتضمن تشكيلات الأمن المركزي، وينسق السجن بين المديرية والأمن المركزي، لتوفير العدد والعتاد المطلوب وفقاً للخطة الأمنية".

وأكد أيضاً في شهادته أن "مَن أثار الشغب داخل السجن هم السجناء الجنائيون وليس السجناء السياسيون، كما أنه لم ير وجوه مقتحمي السجن ليتعرف على أشكالهم، ولم يسمع إلا لهجتهم التي كانت لهجة عربية، وبدوية، وليست عامية". واعترف بهروبه "خلسة" من السجن أثناء اقتحامه، أي أنه لم يرَ المقتحمين كيف انتهوا من عمليتهم، ولا مَن كانوا يستهدفون من وراء ذلك.

وجرى نقل أبو سريع من مصلحة السجون إلى قوة الإدارة العامة للأندية والفنادق، في الأول من أغسطس 2014، في إطار حركة تنقلات الشرطة الأخيرة، وكان منتدباً لشرطة المرافق في الفترة الأخيرة،