25 مايو 2014

القدس العربي تشير الى مقال سيد أمين فى تغطيتها لمهزلة انتخابات الدم


الوظيفة العامة ليست وسيلة لتأمين مستقبل العائلة على حساب الفقراء… ورفع راتب الرئيس يثير غضب الكثيرين
القدس العربي - حسام عبد البصير:
MAY 23, 2014
بحلول فترة الصمت الانتخابي استردت مصر كثيراً من هدوئها، وإن لم تستمد بعد عقلها الحائر بين متنازعين على سدة الرئاسة، وفصيل يرفض ان يترك الشوارع حتى يعود الرئيس المعزول لسدة الحكم. أيام قلائل ويظهر الرئيس الذي لازال اسمه في الغيب.. هو الرئيس الذي تراهن عليه الجماهير التي عاشت سنوات تنتظر الليل ان يتبدد والفقر ان يذهب الى غير رجعة، لكن سوء الطالع يشير إلى ان هذه الجماهير مقدر لها ان تنتظر لفترات طويلة مقبلة قبل ان يأتى الفرج، فالمــــرشح الرئاسي الاوفر حظاً يردد في كل مناسبة، بشجاعة يحسد عليها، انه لا يملك عصا نبي الله موسى كي يحيل الصحراء الى جنات، او يضرب بها الارض فتنفجر آبار النفط. وانه لا يملك سوى العمل، اما الوعود البراقة فلا يملك ادواتها في الوقت الراهن. فيما يتعهد منافسه حمدين صباحي بانجازات سريعة يشعر بها الفقراء والمساكين وعابري السبيل فور وصوله قصر الاتحادية. وبعد اسابيع شهدتها البلاد من الضجيج الاعلامي يحل على المصريين الهدوء لعلها فرصة مناسبة لتحسس موضع اقدامهم والتفكير ملياً في الشخص الانسب ليمنحوه اصواتهم، وان كانت صور المشير عبد الفتاح السيسي لا تعطي لاحد فرصة في التفكير، فعشاقه ومنافقوه ايضاً لم يتركوا حارة ولا شارعا ولا ميدانا الا وامطروه بصور الرجل، فيما يبدو حال صباحي كحال فقير متيم بفتاة من طبقة النبلاء لا يملك ان يشتري لاسرتها علبة حلوى وهو ذاهب لطلب يدها من العائلة. وان كان الصمت الانتخابي قد حل إلا أن اصوات انصار السيسي في الصحف والفضائيات لم تخمد بعد فلازال ضجيجها مستمرا حتى إشعار آخر، لذا لم يكن من الغريب ان تواصل صحف امس حشد الجماهير لعدم مقاطعة الانتخابات، وهو الامر الذي يتخوف منه كلا المرشحين.

مرسي لا زال أكبر 

تهديد يواجه السيسي

ونبدأ رحلتنا مع جريدة ‘المصريون’ التي يرى رئيس تحريرها جمال سلطان ان العقبة التي تواجه المرشح الاوفر حظاً في الانتخابات الرئاسية عبد الفتاح السيسي، ليس حمدين صباحي منافسه الوحيد: ‘التحدي الذي يواجهه السيسي لا يتعلق بالفوز على حمدين صباحي في جوهر الأمر، وإنما بالفوز على محمد مرسي، فإن السيسي يمكنه الفوز بأي فارق من الأصوات ويصبح رئيسا للجمهورية، ولكن تبقى شرعيته مشروخة وضعيفة وربما غير أخلاقية إذا حصل على أصوات أقل من التي حصل عليها محمد مرسي في انتخابات الرئاسة 2012، لأن العملية التي قام بها السيسي للإطاحة بمرسي قدمها باعتبارها إرادة شعبية واستجابة للملايين الذين طلبوا منه ذلك، وهذا يفترض معه أن الملايين التي تؤيد السيسي هي أكبر من الملايين التي كانت تؤيد مرسي، فلا يمكن أن تفوز بستة ملايين صوت أو عشرة ملايين ثم تدافع عن ازاحتك لرئيس حصل على ضعف الأصوات التي حصلت عليها أو أكبر منها بعدة ملايين، بدعوى الجماهير والإرادة الشعبية، وهذا هو وجه المعاناة والقلق الحقيقي الذي يقض مضاجع معسكر المشير السيسي، إنها مسألة حياة أو موت، شرعية أو لا شرعية، أن يحصل على أكثر من أربعة عشر مليون صوت انتخابي على الأقل، ولذلك نسمع كل هذا الصراخ، رغم ضعف المنافسة الفعلية والحصار الذي يعانيه صباحي والإجماع على أن فرصته ضعيفة، ولكنها ليست مستحيلة، ولعله لذلك، ورغم حساسية الأمر، اضطر البابا تواضروس، أبرز داعمي المشير السيسي إلى أن يطالب الأقباط في عظته قبل أيام بضرورة تكثيف وجودهم في الانتخابات وحذرهم من الكسل، منبها إلى أن الأمور ستكون خطيرة، حسب قوله، وهو مؤشر جديد على القلق المتزايد في معسكر السيسي’.

الإصلاح بين المتنازعين واجب شرعي

اتسعت الهوة بين الاخوان وخصومهم فما هو موقف الشرع من هذا التناحر؟ هذا ما يتعرض له الشيخ عبود الزمر في ‘المصريون’: ‘الخلاف شر، والتمادي فيه زيادة في الشر، وغلق أبواب الخلاف من الواجبات لأن دفع الشقاق يحمي روابط الأخوة بين الناس، ويحفظ سلامتهم. ألم تروا أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من فساد ذات البين، ووصفها بأنها الحالقة، وأكد أنها لا تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. والحاصل أن اختلاف الناس وتردي العلاقات في ما بينهم قد يدفع إلى الرمي بالباطل والكذب والبهتان، بل إلى إراقة الدماء وكل هذا يصيب دين المرء في مقتل… الخلاف قرين التنازع، فمتى دب الخلاف في الرأي على نحو متضاد ولم يقبل أحد فيه الآخر، فإنه نذير التنازع المفضي إلى الفشل، قال تعالى ‘ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين’. والإنسان منا مطالب بالسعي لإنهاء حالة الخصومة والخلافات مع إخوانه حتى ان بعض العلماء قال ‘لا تجعل بينك وبين أخيك قاضياً بل اجعل حكمه رضاه’. والمقصود أن يسترضيه بأي صورة، ولقد أوصى بعض أهل العلم بالالتفاف حول المتفق عليه من الأمور وعدم تعظيم نقاط الخلاف، فلقد ذكر أهل العلم أن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم كانوا يتناظرون في المسائل الخلافية في ما بينهم وصولاً إلى الحق مع بقاء الألفة، ولم يرم أحداً منهم الآخر بكفر ولا فسق ولا بدعة. ان من عظمة التشريع الإسلامي أنه يُسوّغ لنا عند الاختلاف ـ مثلاً ـ تقديم الأسوس للناس على الاكفأ، وتقديم المفضول على من هو أفضل منه، درءاً للشقاق ورفعاً للخلاف وهي قواعد معتبره ينبغي ألا تغيب عن أذهاننا عند النظر في أمور حياتنا’.

شكر واجب للرئيس المؤقت

بدأ العد التنازلي لرحيل الرئيس المؤقت عدلي منصور عن قصر الرئاسة، وهو ما دفع فاروق جويدة في ‘الاهرام’ لارسال برقية شكر له على ما قام به خلال فترة رئاسته: ‘هذا الرجل يستحق من كل مصري كلمة وفاء وعرفان وهو يمضى تاركا موقعه الذي لم يحلم به يوما ولم يسع إليه، بل هي الأقدار التي حملته في لحظة تاريخية صعبة وقاسية لأن يحمل لقب رئيس جمهورية مصر. هذا الرجل يستحق ان نقول له شكرا أيها المستشار الجليل وأنت تعود الى عالمك الذي أحببت، وطريقك الذي اخترت، وقد زدت قصر الرئاسة جلالا وتواضعا ونبلا.. اتحدث عن المستشار الجليل عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، وقد أوشك أن يجمع أوراقه تاركا قصر الرئاسة، بعد أن ادى دوره بكل الصدق والوفاء والتجرد لهذا الوطن، في لحظة هي الأصعب في تاريخ مصر الحديث.. هذا هو النموذج الوطني الرفيع الذي قدمه المستشار عدلي منصور وضرب للمصريين فيه مثلا، وقدم لهم صورة فريدة في الوطنية والولاء.. منصور خرج من منصبه المؤقت حاملا معه صفحات مضيئة سطرها في شهور قليلة، وعمر المرء ليس بالسنين والأيام ولكن بما يتركه من أثر وقيمة، ولا شك أن المستشار عدلي منصور اضاف لمنصب الرئاسة الكثير، وترك للمصريين ذكرى رجل نبيل تحمل المسؤولية بشرف، وادى دورا كبيرا في حماية وطن يعيش مأساة الانقسام’ .

لماذا لم يسر السيسي على درب هتلر؟

تعرض المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لبعض الانتقادات لانه تجاهل التلفزيون المصري الناطق بلسان الشعب ولم يفرد له حواراً، كما فعل مع الفضائيات الخاصة، وهو ما تشير اليه سامية ابو النصر في ‘الاهرام’:’ان هذا الجهاز هو الذي يعمل لمصلحة الوطن فقط، من دون أي حسابات أو مصالح او تدخل لرأس المال فهذا الجهاز يعمل من رأس المال الوطني الذي يأتي من دافعي الضرائب، أي الشعب المصري العظيم الذي يثبت كل يوم القدرة على تحقيق المعجزة.. كما لا يعجبني أن المشير عندما قابل الاعلاميين لم يختر الا مذيعي القنوات الفضائية، باستثناء الاعلامية صفاء حجازي رئيسة قطاع الاخبار.. واننى أتساءل أين بقية الاعلاميين وما أكثرهم العاملين في هذا المبنى المهم.. يا سيادة المشير قال رئيس وزراء هتلر، الاعلام يستطيع أن يبني أمة أو يهدم أمة.. نريد أن نعطي الحافز والدافع للاعلاميين في هذا الجهاز لبناء الوطن بدلا من مهاجمته وعدم تطوير أدائه، خاصة في ظل الحرب الاعلامية التي تشن ضد مصر. ابتعد عن قنوات الفتنة والتصارع وسياسة فرق تسد التي ينصبها لنا الأعداء. كما لنا أن نتذكر معادلة كلاين التي تقول ان قوة الدولة الشاملة = القوة العسكرية + القوة الاقتصادية + القوة السياسية، مضروبة في القوة المعنوية، أي أن القوة المعنوية متمثلة في الاعلام والأفلام والكتب، ولذلك لو ان القوة المعنوية صفر ستكون قوة الدولة كلها صفر.. من هنا أطالب المشير السيسي بالتوجه لتلفزيون الدولة والاستفادة من جميع الكوادر الإعلامية الموجودة فيه.. كما أطالب الشعب بالنزول للمشاركة في الانتخابات الرئاسية لأن المقاطعة تعني المقاطعة للوطن’.

بعد الضجيج مصر تسترد هدوءها مؤقتاً

اخيراً دخلت البلاد صمتها الاجباري قبل يومين من بدء الانتخابات الرئاسية في الداخل، وهو ما اعتبره عمرو خفاجي في ‘الشروق’ فرصة لتأمل سير المعركة الانتخابية: ‘قبل آخر الكلام كان هناك كلام استمر لعشرين يوما لم نسمع فيه كلاما مختلفا ولم نسمع عنه كلاما مختلفا أيضا، رغم أن الحدث كبير، انتخاب رئيس بعد عزل رئيس منتخب، يبدو كل شيء تقليديا، ومعتادا، وكأن الجميع عاش هذه الحالة مرارا وتكرارا، حتى نتائج المصريين في الخارج، لم تغير الكلام ولم تبدله، لذا يبدو أن آخر الكلام سيكون مثل أوله، وألا نتوقع جديدا في اليوم الأخير المسموح فيه بالدعاية، قبل الصمت الإجباري الذي يبدأ منتصف ليل اليوم (الجمعة)، في مقابل ذلك، وعلى هامش كلام المرشحين، يظهر كلام لبعض فئات الناخبين، تكشف عن تغير واضح في الأمزجة السياسية التي كانت قائمة وقت الانتخابات الماضية، فلم يعد هناك من يعصر الليمون، ولم يعد هناك من يعتقد أنه يدعم الماضي، وتوارى تماما الذين كانوا يعتقدون أن الانتخابات من أبواب الجهاد في سبيل الله، واكتشفنا أن الموجود يبحث عن مصر أخرى مختلفة، ورئيس يعمل على تنفيذ ذلك، ويدعمه ولا يحيد عنه، حتى لو كان يتكلم بشكل تقليدي، أو أن كلامه ليس بجديد، فالغالبية في انتظار الأفعال. كلام المرشحين، لم يكن حاسما في تقديم تفسيراتهما عن عزل الرئيس المنتخب، وعن عوار سنة حكمه، كما لم يحدثانا عن تعهدهما بعدم تكرار ما كان قائما في زمن ما قبل يناير/كانون الثاني، أو ما قبل يونيو/حزيران، وطبعا ما بينهما، عشنا عشرين يوما مع كلام عن الفقر والفقراء، ولم نسمع عن آليات تنفيذ ذلك أو برنامج تحقيقه، لكن فهمنا أن الجميع دوما في حاجة لأصوات الفقراء، ولمحاباة الفقراء، والتحدث باسمهم، فهذه ضرورات السياسة في الدول التي تعتقد أنها مخلصة لشعوبها’.

بعد 30 يونيو الديمقراطية في إجازة

ولا يمكن بأي حال ان نترك جريدة ‘الشروق’ قبل ان نعرج لما تطرق له عضو البرلمان السابق مصطفى النجار بشأن ازمة المسار الديمقراطي الذي كانت تتوق البلاد اليه بعد ثورتين متعاقبتين: ‘الانتكاسة التي منيت بها الديمقراطية في مصر خلال الفترة الماضية كانت مهمة للغاية لفرز كثير من شخوص الصف المدني الذي يرفع شعارات الديمقراطية، ويقدم نفسه كمناصر لليبرالية ومدافع عن قيمها النظرية، بينما سقط بامتياز في لحظات المواجهة الحقيقية لينضم للصف المعادي للديمقراطية بشكل مباشر، أو عبر التبرير أو الصمت أو مهاجمة المدافعين عن الديمقراطية وتخوينهم والمشاركة في حملات تشويههم.. كشفت غبار المعركة الحالية عن أسطورة وجود تيار ليبرالي في مصر، واكتشفنا أن الأمر لا يعدو وجود بعض الأشخاص القلائل المؤمنين بالديمقراطية والمخلصين لمبادئ الليبرالية الحقة، وسط جمع كبير تمسح فيها وقدم نفسه على أنه حاميها، بينما هو في الحقيقة ساهم في هدمها ودعم ما يقلص فرص تعزيزها. من البديهي حين نتحدث عن التيار الديمقراطي يجب التأكيد على أننا لا نقصره على المنتمين للمدرسة الليبرالية فقط، لأن البعض يصنع افتراضا خاطئا بحصر الديمقراطية في الليبرالية ونزعها عمن سواها، وهذا اجتراء غير منطقي، لأن مفهوم الديمقراطية أوسع بكثير من الانتماءات الأيديولوجية الضيقة، سواء كانت ليبرالية أو يسارية أو دينية أو قومية أو غيرها. الديمقراطية ليست عدة إجراءات وليست صناديق انتخابات فقط، فهي أعمق من ذلك بكثير، لذلك فتقريب المفهوم وتوحيده بالقدر المستطاع بين أنصار الديمقراطية هو الخطوة الأولى للتأسيس، خاصة بعد حالة الخلط المتعمد والتدليس على الشعوب بأنها تعيش في ديمقراطية، بينما الحقيقة أنها أبعد ما تكون عنها’.

حزب النور لا يجد من يصدقه

يعيش حزب النور ذو الخلفية السلفية حالة من الارتباك تهدد مستقبله، بعدما فقد الكثير من شعبيته إثر لفظ كافة اطياف التيارات الاسلامية له، ومعها انصار ثورة الثلاثين من يونيو/حزيران. وها هو حمدي رزق في ‘المصري اليوم’ يلقي عليه مزيداً من الهجوم: ‘على طريقة أغنية ‘اخترناه.. اخترناه’، دشن الشاب خالد زيدان، منشد حزب النور السلفي الأغنية (أعلاه)، ولكن على الطريقة السلفية، تحت عنوان ملغز ‘حراس صاحيين’، وتتخلله جملة انتخابية فاقعة: ‘النجمة رمزنا واخترناه’، الفيديو الذي يحمل شعار حزب النور يخلو تماما من الموسيقى، ويحتل مساحة في الفضاء الإلكتروني. معلوم ان الموسيقى مختلف على جوازها سلفيًا، لكن الرياء السياسي متفق عليه، جائز على مذهب ابن برهامي لفيديو صاخب يحظى بمباركة شيوخ الحزب. حزب النور زايد على الكل، أكاد أشك في نفسي لأني أشك في تأييد حزب النور، كان بالأمس مرسياً (نسبة إلى مرسي)، صار اليوم سيسياً (نسبة إلى السيسي)، مع الفارق لصالح الأخير وطنياً. لا أعرف سر غرام الحزب بالمشير، السيسي سره باتع، ساحر للسلفيين على شال أخضر حرير في حرير. بين شيوخ الحزب والسيسي مودة ورحمة، وكما جاء في الأثر، وقد يجمع العداء للإخوان الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا، السيسي والحزب.عفواً، قبل التهليل والتكبير للنشيد وبلع الطعم أعلاه، و’النجمة رمزنا واخترناه’، فلنسمع جيدا هذه الجملة الواردة نصا في نشيد الحزب: ‘أملنا وإحنا في حزب النور، نسعد وطن وننور دور، برحمة، حب ولين وسرور، على الحدود حراس صاحيين’.. طبعا الحزب لا يقصد البتة الحدود الشرقية، يقصد الحدود الشرعية.. يقيني الذي لا يتزعزع، اتنين مالهمش أمان.. السلفيين والإخوان، على الأقل هذا ما أعتقد، وجهان لعملة واحدة، حلفاء رابعة’.

زيادة راتب الرئيس لا تتناسب

مع بلد غالبيته من الجوعى

والى معركة اخرى يقودها هذه المرة في ‘المصري اليوم’ نجاد البرعي بسبب قرار زيادة راتب رئيس الجمهورية: ‘أصدر رئيس الجمهورية المؤقت قرارا بقانون نص فيه على تعديل مرتب رئيس الجمهورية الشهري من أربعة وعشرين ألف جنيه إلى اثنين وأربعين ألف جنيه. بما في ذلك بدل التمثيل. يمكن معرفة مرتب أي موظف حكومي كبير بما في ذلك الرئيس، ولكن لا يمكن معرفة قيمة دخله من أعمال الوظيفة العامة. الدخل هنا يشمل إلى جانب المرتب بدلات حضور اللجان وبدلات السفر وبدلات المخاطر والدخل من الصناديق الخاصة وغيره، من المصادر المتعددة التي تؤدي إلى أن يكون دخل أي موظف كبير من الوظيفة أعلى من مرتبه بكثير. ويرى البرعي ان الكثيرين يغيرون ولاءاتهم، من أجل الفوز بالمنصب ولو لبعض الوقت؛ ينفق أعضاء البرلمان الملايين على حملات انتخابية من اجل الفوز بشرف العضوية فيه. أنفق المشير المتقاعد عبد الفتاح السيسي حتى اللحظة، وفقا لحملته – اثني عشر مليون جنيه. السيسي نفسه كان موظفا عاما لا نعرف معلومات عن قيمة ما كان يتقاضاه من مرتبات وبدلات ومكافآت. ببساطة لو أراد رئيس الجمهورية القادم من المصريين أن يعملوا معه، عليه أن يصدر قانونا من مادة واحدة تقول ‘لا يجوز لأي موظف بالحكومة أو مكلف بخدمة عامة أو يعمل بأي هيئة أو مشروع تشارك فيه الحكومة أن يحصل على دخل مادي أو امتيازات عينية من أعمال الوظيفة أو الخدمة العامة يزيد على 42 ألف جنيه. يجب أن نتوقف عن شرعنة المال العام. الوظيفة العامة خدمة وليست وسيلة لتأمين مستقبل الأبناء والأحفاد على حساب الفقراء. هذا أفضل بكثير من توزيع اللمبات الموفرة على المواطنين؛ لو توقف الفساد سيتمكن الناس من شراء تلك اللمبات بأموالهم’.

السيسي تعالى على الجماهير 

ولن يلبي طموحات الفقراء

والى اشد انتقاد ضد السيسي من المفكر البارز نادر فرجاني في ‘الوطن’: ‘الفائز، في شخص الرئيس القادم، يبدو محسوماً. واضح أنه أنصت إلى نصح كهنة الاستبداد، ولم يقدم برنامجاً محدداً للشعب لكي ينتخبه على أساسه، ويمكن أن يحاسبه في ما بعد على مدى النجاح في تنفيذه. ومع ذلك، فقد توافر شتات متناثر عن ملامح برنامج طموح، ولكنه مغرق في النمط التقليدي السابق تبيان فشله. في النهاية، ليس مشروع نهضة وإنما مجموعة مشروعات إنشائية وضعها مهندسون تنفيذيون من القوات المسلحة، على ما يبدو. هي صحيح طموحة ولكنها ‘فكر’ مهندسين ورجال أعمال، تحديداً هم مقاولون تقليديون لا يهمهم إلا توافر التمويل لتشغيل المعدات والبشر في التشييد، في استمرار للذهنية الاقتصادية التي بدأها النظام الذي قامت الثورة الشعبية لإسقاطه، وما زالت تحكم مصر. فليس من أدنى اهتمام بالبحث العلمي والتطوير التقني مثلاً، وهو مدخل مصر الأوسع لنهضة حقيقية. ‘نتكلم في مبالغ ضخمة مش أقل من تريليون جنيه’. كان هذا تقدير المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، لاحتياجات مصر من التمويل الاستثماري، في فترة ولايته، حتى يستطيع تنفيذ الكثير من المشاريع، وعلى الرغم من ذلك الموقف المتعالي، فقد توافرت من سيل الترويجات الإعلامية علامات على أي رئيس سيكون إن قُدّر له أن يفوز في الانتخابات المقبلة. 
لعل السمة الغالبة على سيل الترويج المحسوب هي الترفُّع عن السياسة، والتعالي على جماهير الناس، فهو يرفض مناظرة منافسه علناً، على الرغم من إلحاح المنافس، وبدلاً من عقد المؤتمرات مع الجماهير كحال المرشحين في جميع أنحاء الدنيا، فهو يستدعي من يروق له موقفهم لحضرته المتسامية في قاعات فخمة نخمّن أنها مملوكة للمؤسسة العسكرية. وفي تذكير باهتمامات رؤوس نظام سعت الثورة الشعبية إلى إسقاطه، عقد لقاءً دعا إليه عدداً كبيراً من العاملين في حقل الرياضة، وليس الرياضيين كما أُعلن، كانت ذروته عقد صلح بين المدعوين مرتضى منصور وشوبير’.

لا مكان للمنافقين

في سدة الرئاسة

لكن ما هي مزايا الصمت الانتخابي الذي تمر به مصر حالياً هذا ما يحدثنا عنه محمد حسن البنا في ‘الاخبار’: ‘في فترة الصمت الانتخابي مزايا عديدة.. على رأسها منح المواطن فرصة لكي يفكر بحرية.. ويتدبر أمره.. ويقرر من سيختاره ليقود مصر في أخطر المراحل التي تمر بها في التاريخ.. الصمت الانتخابي يعني توقف الدعاية لأي مرشح.. ومنع أي تأثيرات على الناخب.. ويحظر نشر أو إذاعة أي دعايات لمرشح.. ولا يجوز أن يخرج علينا نفر من الناس ليقولوا لنا برنامج فلان أفضل من برنامج علان.. لأن مدة الصمت الانتخابي التي تستمر يومي السبت والأحد ملك المواطن.. وليست ملك المرشح.. وعندما تفكر فيمن تختاره ليجلس على كرسي الرئيس.. يجب أن تضع مصر في اعتبارك.. وكما نقول في القوات المسلحة ‘مصر دائما.. مصر أولا’.. هذا شعار نحفظه أجيالا من بعد أجيال.. وعندما كنت ضابطا احتياطيا في نهاية السبعينيات من القرن الماضي كانت من ضمن مهماتي أن أنشر هذا الشعار في ربوع القاعدة التي كنت أخدم فيها.. ومعنى ذلك أنه يجب أن نراعي مصر عند اختيار الرئيس.. أنت تختار رئيسا يستطيع أن يقود المصريين لنهضة بلدهم.. رئيسا لا يهاب الموت.. رئيسا فدائيا.. لأن المهمة صعبة.. بل شبه مستحيلة..’.

حمدين والسيسي 
وجهان لعملة واحدة
ولا يمكن بأي حال ان ننهي جولتنا الصحافيه من غير ان ننتبه لذلك الهجوم على المرشحين الرئاسيين ويشنه سيد امين في جريدة ‘الشعب’: السيسي وحمدين .. وجهان لحكم العسكر.. وقد يتساءل احدنا أنه من البديهي أن يكون السيسي وجها من أوجه حكم العسكر، وأن خلعه بزته العسكرية لا تعنى انه صار مرشحا مدنيا، بينما كل أجهزة الدولة وعلى رأسها الجيش يقفان خلفه. ولكن ماذا عن حمدين وهو شخص مدني كان ممن ينتمون للمعارضة؟ في الحقيقة أن حمدين صباحي يمتلك مميزات هائلة ترشحه ليرتدي بذلة رئيس جمهورية مصر العربية، ولكن بالمواصفات الأمريكية .. أول هذه المميزات أن الأمريكان الذين دائما يعتمدون على التحالف مع العسكر في مصر يحاولون تحسين هذا التحــــالف، مجاراة للديمقراطية الغربية وخجلا منها بأن يكون رأس هذا النظام شخصا مدنيا غير محسوب على العسكر.. هل يتخــــيل أحدكم أن يأتي مرشح رئاسي يقول انه ناصري النزعة لينافس مرشحا رئاسيا آخر يشبهه عبيده بأنه ليـــس ناصــريا فحسب بل عبد الناصر نفسه – مع ان هذا المرشح لم يذكر عبد الناصر بحرف واحــد ولم يفعــــل اي شيء مما كان يفعله إلا عيوبه دون ميزاته، ثم نجد ان كلا منهــــما أي هذا الناصري وعبد الناصر الجديد، لا يفوتون فرصة واحدة إلا ويتوعدون بقطع ايادي وأرجل وألسنة حماس .. ولم ينطق واحد منهما بكلمة واحدة ضد إسرائيل. اللافت انه ومنافسه يتفنان في اســـتفزاز قطاع ضخم للغاية من الشعب من معارضي الانقلاب العسكري، أو هؤلاء الرافضين للمسلك الاستبدادي للســـــلطة العسكرية الآن، التي ستحكم مستقبلا إن قدر لهذا الانقلاب النجاح.. وان كلا منهما يصر على التحدث باسم الشعب والفقراء.. مع ان الفقراء هم من يقتـــلون في الشوارع من دون مصمصة الشفاه من الكومبارس او وخزة خجل عند المشير’.
الرئيس القادم بلا سلطة
البعض يرى ان الرئيس الذي لازال اسمه في علم الغيب لا يمتلك اي صلاحيات تجعل منه صاحب سلطه مستبدة، وهو ما يشير اليه ابراهيم عيسى في صحيفة ‘التحرير’:’الرئيس القادم مقيَّد بدستور يجعله يُدير لا يَحكُم قطعًا، دور الرئيس في منتهى الأهمية، وهو قائد البلاد، لكن ليس محرِّكها الوحيد (ولا الأول) مثلا في تشكيل الحكومة طبقًا للمادة ’146′، يُكلِّف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يُكلِّف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدّ المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل. وفي جميع الأحوال يجب أن لا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا. وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، وفي حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. هذا ما يملكه الرئيس إذن في تشكيل الحكومة، حيث لا شيء إلا بأمر البرلمان وموافقته، حتى اختيار الوزراء الأربعة يتم بالتشاور مع رئيس الحكومة وليس حقًّا نهائيًّا منفردًا، ثُمَّ هناك كذلك المادة ’147′: ‘لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس′.هذا يعني ببساطة أن الرئيس لا يملك لا تعيين الحكومة ولا حتى إقالتها إلا بموافقة’

سيناريو المؤامرة على الثورة الليبية ونصيحة للمجاهدين الثوارمن أجل إجهاض المؤامرة


بقلم:محمد أسعد بيوض التميمي*
(وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ)]الانفال:30 [
منذ إندلاع الثورة الليبية في 17 فبراير 2011 التي أسقطت الطاغية القذافي الذي عاث في الأرض الفساد مدة 42 عاماً أهلك خلالها الحرث والنسل,والمؤامرات على الثورة الليبية لم تتوقف من أجل سرقتها وإجهاضها وتغييرمسارها ومنع تطبيق شرع الله في ليبيا .
فسيناريوالمؤامرة بدأ عندما أعلنت أوروبا وأمريكا وقوفها إلى جانب الثورة الليبية بنية إختطافها,ومن أجل ذلك أوعز الغرب إلى كثير من رجال القذافي أن ينحازوا إلى الثورة ليكونوا بديلاً للقذافي,فيتم بواسطتهم إنتاج نظام القذافي ولكن بشكل أخر,وحتى لا يُسيطرعلى ليبيا الجماعات الإسلامية الجهادية التي تريد تطبيق شرع الله ومنع جعل ليبيا دولة اسلامية.
وكان من ضمن هؤلاء اللواء عبد الفتاح يونس أحد أفراد عصابة القذافي التي إستولت على ليبيا في عام 1969 ووزير داخليته,ومن الذين يُدينون بالولاء المطلق للقذافي ومن تلطخت أيديهم بدم الشعب الليبي,مما يُفسربقاءه الى جانبه طوال هذه المدة,فهو أحد الأدوات التي إستخدمها في قمع الليبيين,ولكن الثوار الليبيين إكتشفوا حقيقته وخيانته وخداعه ومسرحية إنضمامه الى الثورة أثناء الثورة فقاموا بتصفيته,وما أن تمت تصفيته حتى بدأ الثوار يُحققون تقدماً واسعاً على الأرض بعد أن كانوا يُراوحون مكانهم وجميع هجماتهم تفشل,بل قام طيران الناتو بقصفهم في كثيرمن المناطق خصوصاً في مناطق اجدابيا وراس لانوف والبريقه بسبب إعطاء عبد الفتاح يونس إحداثيات تستهدف عن عمد ضرب مواقع الثوار المتقدمين على الأرض مما ألحق بهم خسائر فادحه.
وأيضا من ضمن الذين تم دسهم على الثورة الليبية من أجل سرقتها وإجهاضها ضابط اسمه خليفة حفتر برتبة لواء من لواءات القذافي التي تم تربيتها على كتابه البصل الأخضر والحقد على الإسلام والمسلمين,وأن الخطر الحقيقي عليهم هو الإسلام والمسلمين,وهو الذي كلفه القذافي بالقضاء على الجيش الليبي في معركة مفتعلة مع تشاد في عقد الثمانينات ليس لها غاية أوهدف إلا القضاء على الجيش الليبي,حتى لا يبقى يُشكل خطراعلى نظام القذافي,ولما نفذ هذا المجرم الخائن المهمة التي كلف بها,حيث قتل في هذه المعركة العبثية ألاف من الجيش الليبي وتم أسر الألاف وهو منهم,وقامت تشاد بإحتلال إقليم أوزو الليبي,شعر بأن القذافي سيتخلص منه لإخفاء سرالمؤامرة طلب اللجوء السياسي الى الولايات المتحدة الأمريكية وبقي فيها إلا أن إندلعت الثورة فأرسلته أمريكا الى ليبيا لإجراء الإتصالات مع كتائب الثوار لتنضوي تحت قيادته وليكون بديلاً للقذافي وليقوم بإجهاض الثورة وسرقتها ولكنه فشل في ذلك فلم يستجيب له أحد لأنهم يعرفون تاريخه الأسود وعمالته لأمريكا .
ومن الذين أيضا إنضموا إلى الثورة أيضا بنية سرقة الثورة أحد أزلام القذافي وأزلام إبنه سيف وهو محمود جبريل العلماني المتطرف بعلمانيته وتم تزويده بالملايين من الدولارات من قبل الأمريكان والإمارات لشراء الذمم وتم تسويقه على انه البديل الليبرالي للقذافي ولكن سرعان ما أسقطه الشعب الليبي عندما فرض عليه حظر سياسي وهو الأن يقف مع اللواء خليفة حفتر ويعيش في الأمارات .
ومن ضمن المؤامرة لسرقة الثورة كان قادة المجلس الإنتقالي بالإتفاق مع الناتو الذين كانوا لا يُريدون أن يسمحوا للثوار بدخول طرابلس والهجوم عليها من أجل تحريرها وإنما يُريدون أن يقوموا هُم بالدخول إلى طرابلس بواسطة قوات منشقة عن الجيش الليبي حتى لا تقع طرابلس في يد الثوار,لكن الثوار فاجؤوا العالم بشن هجوم على طرابلس دون إعلام المجلس الانتقالي أوحلف الناتو,وكان هجوماً مباغتاً وناجحاً بكل سهوله ويُسرمما جعل المجلس الانتقالي وحلف الناتو يحتجون على ذلك,ومما دفع الطاغية للفرار إلى سرت وفي سرت كانت نهايته المُذلة على يد الشعب الليبي نهاية مخزية لم يعرف التاريخ لها مثيلاً نهاية تليق به وبتاريخه المثقل بالمشاهد المرعبة وهو يُنكل بالشعب الليبي وبدمه حيث كان يتمتع بذلك,وكلنا شاهد هذه النهاية التي يستحقها والتي تشفي الصدورعلى شاشات التلفازفأخزاه الله في الدنيا قبل الأخرة.
(لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) ]البقرة114: [
وكان من ضمن سيناريو المؤامرة الطلب من الثوار بعد سقوط الطاغية إلقاء سلاحهم وأصدر بعض المشايخ والعلماء الليبيين وغير الليبيين فتاوي شرعية تحرم حمل السلاح بعد الثورة وتطلب تسليم السلاح للمجلس الانتقالي وكأن الثوار فقط مهمتهم التضحية وإسقاط الطاغية وبعده يتم القضاء عليهم لمصلحة الأنتهازيين والوصوليين والمندسين,لمنع تحويلها إلى دولة تحكم بشرع الله,فقامت بعض الكتائب المواليه للمجلس الانتقالي بتسليم أسلحتها بشكل مسرحي من أجل خداع الثوارالحقيقيين فيقوموا بالاقتداء بهم وتسليم أسلحتهم,ولكن الثوارالحقيقيون كانوا واعيين لهذه المسرحيه والخدعة فلم يقبلوا تسليم أسلحتهم وبقوا على تشكيلاتهم المسلحة.
ولكن كل ذلك لم يجدي نفعاً مع الثوار,بل أجبر الثوار المجلس الوطني الليبي أن يُصدر قانون العزل السياسي لحماية الثورة والذي ينص
(على عدم السماح لكل من عمل مع القدافي وكان جزء من نظامه بالعمل السياسي أو الترشح في الانتخابات أو إستلام أي منصب سياسي أوعسكري)
ونتيجة لهذا القانون غير المتوقع قامت بعض الكتائب التي يقودها ضباط من الجيش الليبي السابق والذي يمسهم القانون بإفتعال صدامات مع كتائب الثوار في طرابلس وفي كثير من المناطق,وقامت فلول عصابات القذافي المُسماه باللجان الثورية بعمليات إغتيال في بنغازي وإتهام الجماعات التي تنادي بتطبيق شرع الله بهذه الإغتيالات وإعزاء سبب هذه الصدامات وهذه الإغتيالات هو انتشارالسلاح بيد الثوار وأن هذا السلاح يؤدي الى الفوضى وعدم الاستقراروأن ليبيا لا يمكن أن تستقر إلا إذا سلم الثوار سلاحهم.
ونتيجة لفشل جميع المحاولات التي إستهدفت سرقت الثورة وخداع الثوارفكان لابد من اللجوء الى أساليب أخرى.
فذات يوم فوجيء الشعب الليبي والعالم باللواء خليفة حفتر المذكور أعلاه يُطل من قناة العربية التي سُخرت له ليقرأ بياناً يُعلن فيه بأنه قد سيطرعلى السلطة ونصب نفسه قائداً عاماً للقوات المسلحه في ليبيا من أجل إنقاذها من المتطرفين والتكفيرين والإرهابيين والفوضى,ومُعلنا بأن القوات المسلحة الليبية وجميع القبائل قد أعلنت ولا ئها له وبأن على جميع الكتائب المسلحة تسليم سلاحها له,وكان يظن بأنه مجرد أن يعلن بيانه هذا ستنضم له كثيرمن كتائب الثوار وبذلك يسيطرعلى الوضع ولكن كانت محاولته زوبعه في فنجان ومفضوحة,وما أن إنتهى من إلقاء بيانه ووجد أن أحداً لم يتجاوب معه بل أعلن الثوار بأنه مطلوب لهم بتهمة الخيانة العظمى والتأمرعلى الثورة مما جعله يختفي عن الانظار.
وبعد هذه المحاولة الفاشلة بعدة أشهر فإذا بهذا المجرم الخائن أحد نفايات القذافي يُعيد الكرة ولكن هذه المرة بهجوم عسكري مُباغت بالمرتزقة الذين ينتمي إليهم على مدينة بنغازي ومدعوماً بالطيران المصري وبمساندة ودعم علني من المجلس العسكري الخائن في مصر,وتم تسخيرقناة العربية مرة أخرى لهذه المحاولة ونقل أخبارها وإعلان نجاحها بمجرد بدئها وكأنها قناة مُلك جماعة حفتر المرتزقة,فقرأ بياناً من على شاشتها مُعلناً فيه بأنه سيُطهرليبيا من التكفيريين والإرهابيين والمتطرفين وإعادة الأمن والأمان والإستقرار إلى ليبيا,وكان هذا البيان نفس البيان الذي ألقاه سي سي عندما إنقلب على مرسي وقيامه بثورة مضادة,فقد أعلن بأنه قام بهذه المحاولة إستجابة لأوامرالشعب الليبي من أجل تخليصه من الارهابيين والمتطرفين والتكفيرين الذين يُهددون الشعب الليبي وإعادة الأمن والإستقرار له,وهذا ما يوضح أن الجهة الغبية التي تقف وراء الإثنين واحدة ولكنها لا تعلم بأن المُعطيات في ليبيا غيرالمعطيات في مصر.
ففي ليبيا كان الثوار المجاهدون له بالمرصاد,فتصدوا له وأوقعوا خسائرفادحه في مرتزقته ومن بقي منهم فروا من الميدان وتم إسقاط طائرتين مصريتين وتداعى جميع المجاهدين من جميع أنحاء ليبيا لحماية بنغازي ومواجهة المؤامرة وإجهاضها,وبفضل الله سبحانه وتعالى ثم بتيقظ وفطنة المجاهدين فشلت المؤامرة والمعطيات في مصر تختلف عنها في ليبيا,
ففي ليبيا حدثت ثورة حقيقية أطاحت بالطاغية وعصابته,وتشكلت كتائب ثورية جهادية حقيقية مُسلحة تفرض سيطرتها على معظم الأراضي الليبية,وهؤلاء الثوار قدموا تضحيات جسام فاقت المائة ألف قتيل نحسبهم عند الله من الشهداء وعشرات الألاف من الجرحى والمفقودين والألاف من البيوت المُدمرة وليس كما يُحاول البعض الإساءة لهؤلاء الثوار بتسميتهم ثوارالناتو زورا وبهتانا,فلو لم يثور الشعب الليبي ويحمل السلاح لمقاتلة كتائب أبناء القذافي المدججة بجميع أنواع السلاح الذي أعد لقتل الشعب الليبي ولولا الثمن الباهظ الذي دفعه الشعب الليبي كيف كان ممكن التخلص من هذا الطاغية المتوحش ولبقي وبقي أبناءه وأحفاده من بعده يحكمون ليبيا الى ما شاء الله.
أما في مصر لم تحدث ثورة حقيقية وإنما إنتفاضة شعبية استطاعت أمريكا بواسطة الجيش أن تجهضها قبل أن تتطورالى ثورة حقيقية تطيح بالنظام,لذلك فالنظام بقي كما هو ولم يتغير إلا الطربوش الذي كان على رأس النظام ولم تتشكل كتائب مسلحة للدفاع عن الثورة.
ومن ضمن سيناريو المؤامرة على الثورة الليبية وصول علي زيدان الى منصب رئاسة الوزراء بعد نجاح الثورة وعندما إكتشف أمره ولى هاربا وإختفى وهو الأن من المساندين والداعمين للمجرم الخائن حفتر الذي أعلن الحرب على الله ورسوله والمؤمنين.
ولكن رغم فشل جميع المحاولات لسرقة الثورة الليبية وإجهاضها إلا أن المؤامرة لم تنتهي ولن تنتهي إلا بخلع جذورعصابة القذافي من أرض ليبيا الطاهرة وتطهير ليبيا تطهيراً كاملاً شاملاً من شرهم,فما دام الكثيرمنهم حراً طليقاً في الداخل والخارج يُحيكون المؤامرات فلن تهدأ ليبيا ولن تستقر ولن يعيش الشعب الليبي أمناً مطمئناً في سربه.
نصيحة وتحذير للمجاهدين الثوار في ليبيا
بناءاً على ما تقدم فإنني أتوجه الى الأخوة المجاهدين في جميع كتائب الثوار في جميع أنحاء ليبيا وبشتى مُسمايتهم بالنصائح التالية من أجل القضاء على المؤامرة قضاءاً مُبرماً ومن أجل تفويت الفرصة على الخونة والعملاء المتربصين بكم الدوائر والذين أعلنوا الحرب على الله ورسوله والمؤمنين ولا يريدون لليبيا أن تحكم بشرع الله والذين لن يهدأ لهم بال الا بالقضاء عليكم.
اولاً:عدم التفريط بسلاحكم مهما كانت الضغوطات والإغراءات,فالتخلي عن سلاحكم يعني التخلي عن قوتكم ووضع أنفسكم تحت رحمة عدوكم والحكم على أنفسكم بالموت والتصفية دون شفقة ولا رحمة بل ستتهمون بالخيانة العظمى.
فهل أنتم عليكم أن تضحوا وتطيحوا بالطاغية فقط وبعدها تقدمون ليبيا على طبق من ذهب للعلمانيين وأزلام القذافي ليُعيدوا إنتاج نظام القذافي بشكل مختلف؟؟
فما قام به الخائن حفترهو أكبر إنذار لكم لعدم التخلي عن سلاحكم,فلو كنتم قد تخليتم عنه لنجح حفتر بخيانته بكل سهولة ويُسر ولعلقكم على المشانق كما يحدث في مصر الأن
(وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)]البقرة:216 [
فما حدث يفرض عليكم أن تكونوا أشد إصراراً على التمسك بسلاحكم وعدم المساومة عليه ولا بأي شكل من الأشكال فالمؤمن كيس فطن.
ثانياً:تشكيل قوات عسكرية موحدة بمثابة جيش من جميع الكتائب تخضع مباشرة الى غرفة العمليات المشتركة وتشكيل قوات نخبة منها تقوم بمطاردة فلول كتائب أبناء القذافي واللجان الثورية التي كانت تفسد في الأرض ولا تصلح.
(وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِفَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ)] ال عمران:103 [
ثالثاً:تشكيل جهاز أمني موحد من جميع كتائب الثوارالمتواجدة على جميع الأرض الليبية والتي شاركت في الثورة مشاركة فاعلة,والتي تشكلت من الثوار وليس من كتائب أبناء القذافي ومن الجيش الليبي يكون هدفه تأمين الثورة وحمايتها وتأمين وحماية جميع قيادات الثورة وفرض الأمن في جميع أنحاء ليبيا.
رابعاً:تشكيل محكمة عسكرية ثورية شرعية يُمثل فيها قضاة شرعيين من طلاب العلم الشرعي للنظر في جميع القضايا والتجاوزات التي قد تحد ث من إحدى الكتائب.
خامساً:تشكيل غرفة عمليات عسكرية موحدة ومشتركة من جميع الكتائب التي تشكل منها الجهاز الأمني الموحد تكون نواة لوحدتكم على أساس الكتاب والسنة.
سادساً:حل جميع الكتائب والألوية التي كانت تتبع جيش القذافي ونزع سلاحها والتي إنضمت للثورة مع إعطائها رواتب تقاعدية.
سابعاً:عمل قوائم بجميع فلول عصابات القذافي الهاربة في الخارج والتي تتأمرعلى الثورة والمطالبة بتسليمهم وبإصرار وعلى رأسهم محمود جبريل وقذاف الدم وموسى كوسا والفلول الموجودة في الداخل لإلقاء القبض عليهم من أجل تقديمهم للمحاكمة على الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب الليبي خلال إثنين وأربعين عاما.
ثامناً: تشكيل قوات مشتركة من جميع كتائب المجاهدين في ليبيا لمطاردة جميع قوات حفتر المرتزقة والقضاء عليها قضاءاً مبرماً وإلقاء القبض على حفتر حياً أوميتاً من أجل دفن المؤامرة على المجاهدين في رمال ليبيا الى الابد,فلا تنتظروا حتى يعيد تجميع قواته وإجراء إتصالاته مع ضعفاء النفوس الذين ممكن أن يشتريهم بالأموال ثم يعيد عليكم الكرة مرة ومرة ومرة
(وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْخَائِنِينَ)] الأنفال:58 [
تاسعاً:الإصرارعلى تطبيق الشريعة وعدم القبول بأي بديل عنها مهما كلف الثمن,فلن يحق العدل والعدالة والأمن والأمان والإستقرار في ليبيا إلا شرع الله .
اللهم إني قد بلغت اللهم فأشهد
*محمد أسعد بيوض التميمي
مدير مركز دراسات وأبحاث الحقيقة الإسلاميه
الموقع الرسمي للامام المجاهد الشيخ
اسعد بيوض التميمي رحمه الله

خطير وبالمستندات.. دور محلب ونظام الحكم الحالي في تمرير فساد مبارك

المدي مصر  By: حسام بهجت
الوسيط
تخرج عمرو خضر من الكلية الفنية العسكرية عام 1986، وعلى مدى خمسة عشر عاماً حظي المهندس العسكري الشاب بحياة مهنية واعدة، متنقلا بين عدد من المواقع والمشروعات العسكرية في سيناء والبحر الأحمر والقاهرة، حيث حصل على عدد من الترقيات وشهادات التميز كأفضل قائد كتيبة في قطاع الأشغال العامة بالقوات المسلحة.
وحصد خضر ثمرة تميزه في أحد أيام نوفمبر 2000 عندما تم اختياره للالتحاق بالسكرتارية الخاصة لرئيس الجمهورية حسني مبارك، الذي كان قد طلب تعيين مهندس عسكري جديد للإشراف على مقراته الرئاسية المتعددة. انتقل خضر للعمل في المقر الرئيسي لإقامة مبارك، المعروف باسم قصر العروبة، والذي يقع على مقربة من مقر عمل الرئيس بقصر الاتحادية في ضاحية مصر الجديدة. كان المسمى الوظيفي الجديد لخضر يبدو مرموقا: المشرف على المقرات الرئاسية للشئون الهندسية، لكنه اكتشف سريعا أن عمله الجديد لم يتطلب أي خبرة عسكرية أو هندسية. فعندما سألته النيابة لاحقا عن طبيعة عمله أجاب بأنه "تنفيذ كافة الأعمال التي أُكَلَف بها من رئيس الجمهورية محمد حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت وولديه جمال وعلاء مبارك وزوجتيهما".
اليوم وبعد أربعة عشر عام يقف خضر، البالغ من العمر 51 سنة، داخل قفص الاتهام بإحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة بصحبة الرئيس الأسبق وولديه، حيث يواجهون جميعا تهماً بالفساد والتزوير والاستيلاء على الأموال العامة. ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في القضية غدا الأربعاء الموافق 21 مايو. حصلت "مدى مصر" على ملف القضية الذي يقدم في أكثر من ألفي صفحة صورة نادرة لحياة الرئيس المخلوع وأسرته والشبكة المعقدة للفساد الذي هيمن على سنواته الأخيرة في الحكم.
على مدى عقد كامل كان خضر يقضي يومه في مقر إقامة مبارك في تلقي التكليفات من أفراد الأسرة الحاكمة، خاصة سوزان مبارك وزوجتي ابنيها، من إجراء الترميمات والتشطيبات وتغيير الديكورات إلى شراء الأجهزة الكهربائية وقطع الأثاث، وحتى توفير مستلزمات المطابخ في كل من قصر العروبة وعدد من المنازل الخاصة والمكاتب التي يمكلها أفراد آل مبارك. (كانت القصور والمقرات المملوكة للدولة مثل قصري الاتحادية وعابدين في القاهرة، والمعمورة ورأس التين في الإسكندرية تخضع لسلطة وإشراف وزارة الآثار وليس لرئاسة الجمهورية). 
بعد وقت قصير من انتقاله للعمل في مقر إقامة الرئيس تلقى خضر، حسب أقواله للنيابة، أمراً من زوجة الرئيس لشراء "خمس ثلاجات ألمانية الصنع اثنين باب" وأمراً من مبارك نفسه لشراء مقعد خاص له ولحفيديه الصغيرين.
لم ينزعج خضر من الطبيعة الخدمية لوظيفته الجديدة مقارنة بتاريخ خدمته العسكرية، فلا شك أن العمل في الدائرة المقربة لمبارك جاء مع مكانة ومميزات غير قليلة. لكن أحد جوانب العمل الجديد بالتحديد شكل مصدرا دائما للقلق والانزعاج للمهندس العسكري حسب شهادته لاحقا.
فقد كانت جميع أعمال الإنشاءات والترميمات والمشتريات التي تولاها خضر تخص ممتلكات خاصة لآل مبارك، وبالتالي لم يكن من الممكن دفع تكلفتها من أموال الدولة. لكنه تلقى تعليمات بإخفاء طبيعة هذه العمليات والمشتريات وتصويرها على أنها تكاليف لأعمال صيانة وهمية في عدد من أبراج الاتصالات المنتشرة في أنحاء الجمهورية بغرض توفير خطوط اتصال آمنة لرئيس الجمهورية.
وبعد القبض عليه في مارس 2013 قال خضر لمحققي النيابة: "كنت أنفذ تعليمات رئيس الجمهورية وأسرته. لم يكن لي أن أرفض تنفيذ الأوامر.. وقالوا لي إن هذا هو النظام الذي كان متبعاً حتى قبل أن أنتقل للعمل في السكرتارية الخاصة."
تقدر النيابة العامة أن أكثر من 125 مليون جنيها تم الاستيلاء عليها بين عامي 2003 وتنحي مبارك عن الرئاسة في مطلع 2011 لإنفاقها على المملتكات الخاصة لآل مبارك مع تزوير المستندات الرسمية لتصويرها على أنها نفقات صيانة مراكز الاتصالات الرئاسية.
كانت التحقيقات الأولية قد أشارت إلى أن عملية الفساد هذه بدأت على الأقل منذ عام 1990، أي بعد تسعة أعوام على تولي مبارك الرئاسة، لكن النيابة العامة قررت استبعاد أي صور لفواتير لم تستطع الحصول على أصولها وبالتالي اقتصرت فترة الاتهام وحجم الأموال المسروقة على الجرائم المرتكبة بعد عام 2003.
قدم خضر للنيابة شرحا تفصيليا لكيفية ارتكاب الجريمة: كان يتلقى التكليف من أحد أفراد آل مبارك لإجراء أعمال أو شراء مستلزمات، ثم يقوم بتحويل الطلب إلى أحد مقاولي الباطن الذين يتم اختيارهم من قاعدة بيانات تقوم السكرتارية الخاصة للرئيس بتجميعها وتحديثها دوريا. وبعد انتهاء مقاول الباطن من تنفيذ الأعمال المطلوبة أو شراء الأجهزة والمستلزمات كان يقوم بتقديم الفاتورة إلى خضر، الذي يقوم بدوره بمراجعتها وإضافة توقيعه الخاص، قبل أن يرسل المقاول مع الفاتورة إلى موظف آخر برئاسة الجمهورية يدعى محي الدين فرهود. كان فرهود، وهو أيضا أحد المتهمين الخاضعين للمحاكمة حاليا في نفس القضية، مسئولا عن مراكز الاتصالات الرئاسية المعنية بتوفير خطوط الاتصال الآمنة للرئيس. وعندما كان أحد مقاولي الباطن يقدم لفرهود أي فاتورة تحمل توقيع خضر، كان فرهود يعمل مع المقاول على إعداد فاتورة أخرى وهمية تشير زورا إلى أن نفس القيمة المالية قد تم إنفاقها على صيانة أحد أبراج اتصالات الرئاسة.
كان المقاول بعدها يذهب بالفاتورة المزورة إلى إحدى شركات المقاولات المملوكة للدولة، والمكلفة بصيانة أبراج الاتصالات الرئاسية، حيث تقوم الشركة باعتماد الفاتورة الوهمية، وإضافة هامش ربح للشركة، ثم إصدار أمر بالدفع لمقاول الباطن من أموال الدولة.
تقول النيابة أن الشركة العامة التي سهلت الاستيلاء على ملايين الجنيهات من موازنة الدولة لإنفاقها على القصور الخاصة لآل مبارك هي شركة المقاولين العرب. وبينما يخضع الآن اثنان من موظفي الشركة الصغار للمحاكمة في نفس القضية بتهم تسهيل الفساد والتزوير وإهدار الأموال العامة، فإن قرار الاتهام جاء خاليا من اسم رئيس مجلس إدارة الشركة طوال نفس الفترة، رغم أن مذكرات التحقيقات اتهمته بالاسم بالاشتراك في ارتكاب نفس الجرائم. وبين عامي 2001 و2012 كان رئيس الشركة هو إبراهيم محلب، الذي تم تعيينه رئيسا لوزراء مصر في فبراير الماضي.
المحقق
كان القبض على عمرو خضر وتعاونه مع سلطات التحقيق يمثل نصرا وردا للاعتبار للضابط معتصم فتحي، محقق الفساد الذي كشف عن الجريمة وأحالها للنيابة العامة من أجل بدء التحقيقات في القضية. كان ضابط الشرطة السابق فتحي قد انتقل في عام 1998 للعمل بهيئة الرقابة الإدارية، التي تتولى التحقيق في جرائم فساد موظفي الحكومة والقطاع العام. وتعمل الهيئة "السيادية" التي أنشأها الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر في الستينات من القرن الماضي بطريقة أقرب لجهاز مخابرات، حيث تأتي الغالبية الساحقة من ضباطها من الجيش والشرطة ويتمتعون بصلاحيات واسعة في إجراء التحقيقات والتفتيش والمراقبة. 
في مقابلة مع "مدى مصر" قال معتصم فتحي، البالغ من العمر 41 عاما: "كان المناخ السياسي صعبا وقت حكم مبارك لعدم وجود إرادة سياسية حقيقية في ملاحقة كبار المسئولين الفاسدين". وأضاف المحقق بصوته الهادئ أن الهيئة يعمل بها عدد من المحققين الأكفاء والمجتهدين، لكنهم كان عليهم أن يضغطوا في كل خطوة على الطريق بدءا من استصدار أمر إحالة إلى القضاء، وصولا إلى الحصول على حكم بإدانة المتهمين. ويضيف فتحي: "كنت أعتقد أن كل ذلك سيتغير مع الإطاحة بمبارك، لكن الثورة لم تحصل على فرصة لكي تحكم".
تم تصعيد فتحي سريعا داخل هيئة الرقابة الإدارية، حتى وصل إلى إدارة العمليات الخاصة التي تضم نخبة من ضباط الهيئة وتتولى التحقيق في فساد الوزراء ورؤساء الهيئات العامة.
لكن فتحي تقدم باستقالته من الهيئة في أول يناير 2011 احتجاجا على ضغوط وقرارات نقل عقابية، قال إنه تعرض لها من قيادات الهيئة بسبب جهده في ملاحقة كبار مسئولي الإسكان القريبين وقتها من مبارك وولده جمال. وعندما تم إجبار مبارك على التنحي بعد بضعة أسابيع في مواجهة الانتفاضة الحاشدة ضد حكمه، قرر فتحي أن يسعى للعودة لوظيفته، وأن يعلن عن تفاصيل تحقيقاته. ففي نهاية فبراير 2011 تقدم فتحي إلى النائب العام ببلاغ"1" اتهم فيه مبارك وعددا من كبار معاونيه بالفساد، خصوصا في مجال تخصيص أراضي الدولة والوحدات السكنية، كما أجرى عددا من المقابلات الإعلامية التي ناقش فيها كيف اتخذ الفساد طابعا منهجيا وواسع النطاق تحت حكم الرئيس المخلوع.
بعد عام ونصف لم يكن بلاغ معتصم فتحي ومقابلاته الإعلامية قد أثمروا عن أي نتائج في ظل حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي تولى إدارة البلاد بعد مبارك. وعندما قام الرئيس المنتخب حديثا وقتها بإصدار إعلانه الدستوري الأول في أغسطس 2012، والذي سعى من خلاله إلى تأكيد سلطته على المجلس العسكري عبر إقالة وزير الدفاع وكبار قادة القوات المسلحة، قرر فتحي أن يكرر المحاولة. ذهب فتحي مجددا إلى النائب العام، لكنه هذه المرة استهدف رئيسه السابق، لواء الجيش المتقاعد محمد فريد التهامي، الذي كان مبارك قد عينّه في 2004 رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية بعد تقاعده كمدير للمخابرات الحربية. وفي البلاغ الجديد"2" وجه فتحي الاتهام المباشر للتهامي بالتواطؤ على الفساد، عبر إعاقة التحقيقات التي عمل عليها ضباط الرقابة الإدارية بسبب صلاته القريبة بمبارك وكبار مسئوليه. وفي مقابلة تلفزيونية "3"أجراها وقتها على إحدى القنوات الفضائية قال فتحي إن بلاغه تضمن 14 واقعة محددة قام فيها التهامي بتجاهل أدلة قدمها ضباط الرقابة الإدارية، أو منع إجراء تحقيقات في قضايا جديدة، أو رفض الموافقة على إحالة بلاغات مكتملة إلى السلطات القضائية.
تم استدعاء فتحي بعد بضعة أيام إلى قصر الاتحادية الرئاسي لمقابلة اثنين من كبار معاوني مرسي. وانتهى الاجتماع إلى إصدار قرار رئاسي في 2 سبتمبر 2012 بإقالة التهامي من منصبه وتعيين أحد كبار ضباط الهيئة كرئيس جديد للرقابة الإدارية.
يذكر فتحي أن معاوني مرسي قد عرضوا عليه وقتها إصدار قرار بإعادته لعمله بالهيئة، حيث إنه كان قد تقدم بطعن إلى لجنة فض المنازعات، مطالبا باستعادة وظيفته على أساس أن استقالته لم تكن إرادية، وإنما نتجت عن مضايقات تعرض لها من رؤسائه. لكنه فضل أن ينتظر صدور قرار قضائي. يقول فتحي: "أردت العودة للهيئة على أساس قانوني سليم. لم أكن أريد منح الفرصة لأحد أن يزعم أنني استعدت وظيفتي عبر منحة من الإخوان المسلمين، ولكن المثير للسخرية أن هذا بالتحديد هو ما يقوله الكثيرون عني الآن".
حصل فتحي على قرار من القضاء بالعودة لعمله، واسترد وظيفته في يوم 25 يناير 2013. 
لكن فتحي لم يعد للعمل في إدارة العمليات الخاصة، وإنما تم تكليفه بالالتحاق بإدارة الإسكان. كانت الوظيفة الجديدة أقل تميزا من دوره السابق في الهيئة، لكنها أتاحت لفتحي الفرصة لمتابعة الخيوط التي قادته للكشف عن قضية قصور آل مبارك والاستيلاء على الأموال العامة عبر شركة المقاولين العرب. 
كان عمرو خضر، الضابط المهندس بالرئاسة، هو أهم تلك الخيوط. ولا يُخفي فتحي تعاطفه مع خضر حيث قال لـ"مدى مصر": "خضر من أسرة محترمة ولم يكن من سلطته رفض أوامر مبارك. لم يقم بالاستيلاء على هذه الأموال لنفسه ولم يقم بتزوير تلك الفواتير. كان ينفذ التعليمات، بالطبع كان يمكنه رفض تنفيذ الأوامر والاستقالة احتجاجا، لكن عليك أن تتذكر كيف كانت الأحوال في عهد مبارك."
بعد يوم واحد من إلقاء القبض عليه قرر خضر التعاون مع المحققين. "لم يكن يريد أي بهدلة. كان في حالة انهيار بعد تحوله من لواء جيش في السكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية إلى متهم في قضية فساد" يضيف فتحي.
قام فتحي باصطحاب خضر لنيابة أمن الدولة، وهناك أذهل خضر محققي النيابة عندما كشف أنه طوال تلك الأعوام التي قضاها في الرئاسة كان يقوم سرا بتصوير الفواتير الأصلية والوهمية والاحتفاظ بها.
عندما سأله وكيل النيابة عن سبب إقدامه على ذلك قال خضر: "كنت خايف من بطش الرئاسة كان ممكن في أي يوم يتهموني بتزوير الفواتير وإنى احتفظت بفرق الفلوس في جيبي".
انتقل خضر مع وفد من النيابة العامة والرقابة الإدارية، كان من ضمنه معتصم فتحي، إلى شقة في التجمع الخامس، حيث وجد المحققون صناديق تحوي 1007 فاتورة أصلية مرفقا بكل منها الفواتير المزيفة. كان هذا الكنز هو ما مكن المحققين من تركيب الصورة المعقدة لكيفية عمل آلة الفساد برئاسة الجمهورية.
لكن صلة معتصم فتحي انقطعت الآن بالقضية التي كشف عنها وساعد في بنائها. ففي يوم 3 يوليو من ذلك العام قام القائد العام للقوات المسلحة بإقالة مرسي من منصبه بعد أن كان الأخير قد عينه وزيرا للدفاع قبلها بعام. وبعدها بيومين صدر قرار بإقالة اللواء رأفت شحاتة الذي كان مرسي قد اختاره مديرا للمخابرات العامة.
ومن أجل شغل أعلى منصب أمني في البلاد وقع اختيار السيسي على معلمه وقائده السابق اللواء متقاعد محمد فريد التهامي. وقتها وجد الكثيرون في قرار إعادة التهامي من التقاعد محاولة من السيسي لتعويضه عن إقالته المهينة على يد مرسي من رئاسة هيئة الرقابة الإدارية.
لم يستغرق الأمر طويلا لكي يشعر معتصم فتحي بنتيجة إعادة التهامي إلى السلطة. فبعد ثلاثة أسابيع صدر قرار مفاجئ بنقله إلى فرع صغير للرقابة الإدارية بمحافظة البحيرة. وقبل انتهاء السنة تم تجريد فتحي من رتبته ونقله لوظيفة مدنية مكتبية في إدارة الشئون القانونية بوزارة التجارة. 
المتهمون
حصلت "مدى مصر" على نسخ من الفواتير التي قدمها خضر للنيابة العامة. وتقدم الفواتير التي تنشر هنا "4" للمرة الأولى لمحة نادرة عن نمط الحياة الباذج داخل البلاط الملكي لآل مبارك، كما تظهر استعداد أفراد الأسرة الحاكمة لتحميل موازنة الدولة حتى أبسط تكاليف معيشتهم. 
فقد أنفق المصريون دون علمهم ملايين الجنيهات على تجهيز وتأثيث ومشتريات وفواتير استهلاك الخدمات في المكتبين الخاصين اللذين استخدمهما علاء وجمال مبارك لإدارة استثماراتهما المربحة في شارع السعادة بروكسي في مصر الجديدة. وقامت هايدي راسخ زوجة علاء بتحميل الدولة فواتير كل جنيه قامت بإنفاقه على ترميم وتجهيز الفيلا الجديدة التي اشتراها الزوجان في منطقة الجولف الراقية بالقطامية هايتس في القاهرة الجديدة. وعندما أنجب جمال وزوجته خديجة طفلتهما الأولى في 2010 قامت شركة المقاولين العرب بدفع تكلفة تصميم وإنشاء وتأثيث جناح جديد منفصل للمولودة فريدة في قصر العروبة بمصر الجديدة.
وعندما قررت سوزان مبارك يوما ما أن يكون لها مكتب خاص في فندق سيتي ستارز انتركونتيننتال الجديد، دفع المصريون تكلفة ديكوراته وكل قطعة من أثاثه. وبعد وفاة حفيد مبارك الأكبر البالغ من العمر 12 عاما في حادث مأساوي أثناء لعبه في عام 2009، استخدمت شركة المقاولين العرب موازنة مراكز الاتصالات الرئاسية في بناء مقبرة جديدة ضخمة لآل مبارك في مدينة نصر. كما يُفَصِل عدد كبير من الفواتير مصروفات تم إنفاقها على الفيلات الخمس، التي امتلكها مبارك وولداه في أحد منتجعات شرم الشيخ ضمن أملاكهم الخاصة ، وعلى مزرعة تبلغ مساحتها 25 فدانا يمتكلها جمال وعلاء على طريق القاهرة – الإسماعيلية. 
من بين الأعمال التي غطتها موازنة الدولة تركيب مصعد داخلي بفيلا علاء وهايدي في القطامية للوصول إلى سطح الفيلا من أجل صيانة أطباق الدِش الموجودة على السطح، وتركيب حمام جاكوزي في مقر الإقامة العام بمصر الجديدة، وتكلفة استئجار خيمة عملاقة وشراء شموع من أجل حفلة بإحدى فيلات شرم الشيخ.
"فكر كم مصريا يعيشون في الفقر، وقل لي لماذا احتاج أفراد أسرة مبارك إلى تحميل المواطنين تكلفة مصروفاتهم الخاصة بكل هذه التكلفة؟"، يسأل معتصم فتحي بغضب واضح، مضيفا أنه لا أحد من بين أفراد الأسرة كان في حاجة إلى المال. فكل من علاء وجمال قد صنعا ثروة كبيرة عبر استثماراتهما الخاصة وتزوجا من ابنتي اثنين من أكثر رجال الأعمال ثراء في مصر.
"انظر إلى السهولة التي قاما بها بإعادة الأموال إلى الخزانة العامة، حتى قبل إحالة القضية للمحكمة" يقول فتحي. فعلاء وجمال مبارك كلفا محامي الأسرة أثناء التحقيقات في القضية بدفع أكثر من 104 مليون جنيه من أموالهما التي تم فرض الحراسة عليها، على ذمة محاكمات الفساد التي يخضعان لها. (سدد المحامون 104 مليونا فقط من أصل 125 مليونا نص عليها قرار الاتهام لأنهم يدفعون بأن الفارق المتمثل في 21 مليونا كان لتغطية نفقات إنشاءات اقترحها الحرس الجمهوري ضمن إجراءات تأمين الرئيس الأسبق أو تم إنفاقها على مقرات مملوكة للدولة.) وبينما لا تعد إعادة الأموال لخزينة الدولة إقرارا من قبل المتهمين بصحة الاتهامات فإن القصد منها إظهار حسن النية.
أنكر حسني مبارك وولداه جميع التهم الموجهة لهم، ودفعوا ببراءتهم وبأنهم لم يسعوا أبدا إلى الاستيلاء على المال العام، وأنه بافتراض أن خزانة الدولة قد قامت فعلا بتغطية نفقاتهم الخاصة فإن ذلك قد تم دون علمهم.
لكن معتصم فتحي يصر أن آل مبارك كانوا على علم بما يحدث. "على مدى عشرين عام قاموا بإنفاق عدة مئات من الملايين دون أن يقوموا مرة بتحرير شيك أو تحويل بنكي، من أين اعتقدوا أن هذه الأموال تأتي؟" يتسائل فتحي بضحكة غاضبة أخرى. 
تحتوي أوراق القضية على مئات من الصفحات من إفادات عشرات الشهود الذين يرجحون رواية فتحي. فكل من عمرو خضر ومحي الدين فرهود من طاقم الرئاسة أخبر محققي النيابة أن الأوامر والتكليفات جاءت في العادة من أفراد أسرة مبارك مباشرة. كما قامت النيابة باستدعاء شهود مثل ندى حسن علام، مصممة الديكور الشهيرة التي قدمت استشارات مجانية لسوزان مبارك، فضلا عن مجموعة من أكثر من أربعين من مقاولي الباطن الذين جمعهم معتصم فتحي وقدمهم للنيابة واحدا تلو الآخر، حيث شهدوا جميعا بأن التكليفات كانت تأتيهم من الأسرة الحاكمة، وأنهم طُلب منهم فيما بعد تقديم فواتير مزورة بدعوى أن ذلك "لدواع أمنية" وأن موظفي شركة المقاولين العرب كانوا على علم بذلك الاتفاق.
بين الأدلة الورقية واعترافات بعض المتهمين وعشرات من شهادات شهود الإثبات، فضلا عن تقرير بالإدانة أصدرته لجنة فنية عينتها النيابة من خمسة أعضاء من المحاسبين والمعماريين، تبدو قضية النيابة محكمة. لكن معتصم فتحي يترقب بقلق حكم المحكمة المتوقع صدوره غدا. 
يقول فتحي: "القضية قوية على الورق، لكننا نعيش اليوم في بلد ثانٍ مختلف عن البلد التي عشنا فيها عندما بدأتُ إجراء التحقيقات من سنة." ويشير فتحي إلى الجهود التي بذلها فريد الديب، محامي أسرة مبارك، في الإعلام وفي جلسات المحكمة ليصور القضية بوصفها مؤامرة من الإخوان المسلمين لتصفية حساباتهم مع مبارك.
(قامت "مدى مصر" بالاتصال بفريد الديب الذي أعرب عن عدم رغبته في التعليق على هذا التحقيق)
تبدو مخاوف فتحي مبررة، ففي الوقت الذي تعرض فيه بسبب قيامه بعمله إلى النقل ثم التهديد وأخيرا الفصل من الهيئة، فإن عددا من الرموز الذين كشفت تحقيقاته في قضية قصور مبارك عن تورطهم في الاستيلاء على المال العام قد أفلتوا تماما من الملاحقة القضائية.
"الهانم"
في يوم 13 مايو 2011 أصدر جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل قرارا بحبس سوزان مبارك 15 يوما على ذمة التحقيق معها في تهم تتعلق بالفساد المالي بعد أن فشلت في تفسير ثروتها الضخمة.
أثناء التحقيق مع سوزان ظهرت معلومة مذهلة: فقد اتضح أن قصر العروبة، الذي أقام فيه آل مبارك منذ عام 1979 وقتما كان حسني مبارك نائبا لرئيس الجمهورية، تم بيعه سرا في عام 2002 من الدولة المصرية لسوزان مبارك التي قامت بتسجيله باسمها الأصلي. ومن أجل إتمام صفقة البيع تم تصميم عملية معقدة قامت الخزانة العامة بمقتضاها ببيع القصر كملكية عامة إلى جهاز المخابرات العامة، الذي قام بدوره ببيعه إلى شركة خاصة تملكها المخابرات باسم شركة "فالي للاستثمار العقاري"، التي باعت القصر فيما بعد كملكية خاصة لسوزان.
بعد أربعة أيام قضتها سوزان مبارك في سجن النساء بالقناطر تم إخلاء سبيلها وحفظ التحقيق معها. وانتشرت وقتها تقارير لم يتم تأكيدها بأن أنظمة خليجية قد ضغطت على قيادات المجلس العسكري من أجل عدم ملاحقة أي من نساء آل مبارك، إن كان المجلس مصراً على ملاحقة أي من أفراد أسرته أصلا. ومن أجل حفظ التحقيقات قامت سوزان، وفقا لبيان صدر وقتها عن وزارة العدل، بالتنازل عن ثروتها الخاصة التي قدرت بمبلغ 24 مليون جنيه لم تتمكن من تحديد مصادر مشروعة لها. أما فيما يخص قصر العروبة فقد حضر إلى جهاز الكسب غير المشروع مندوب عن جهاز المخابرات العامة وتطوع بتقديم إقرار يُظهر أن المخابرات كانت قد قامت ببيع القصر لسوزان "لأسباب أمنية". ووفقا لبيان وزارة العدل فإن سوزان وافقت على توقيع عقد بإعادة بيع قصر العروبة مرة أخرى للحكومة المصرية مقابل حفظ التحقيق معها. وفي عام 2013 لم تقم النيابة العامة باتهام أو استجواب أو حتى استدعاء سوزان مبارك أو زوجتي ابنيها أثناء التحقيق في قضية فساد قصور مبارك وتسهيل الاستيلاء على الأموال المخصصة لشركة المقاولين العرب، وذلك على الرغم من وجود العشرات من بنود الصرف في الفواتير التي قدمها خضر للنيابة والتي أشارت إلى نفقات ومشتريات باسم "الهانم" وهو اللقب الذي عرفت به سوزان أثناء حكم زوجها. 
المذهل أن جمال مبارك ـ أثناء تحقيق النيابة معه في القضية بسجن طرة في 16 أبريل 2013 ـ كشف للمحقق عن أن والدته مازالت تعيش في قصر العروبة حتى هذا اليوم، مضيفا أن ذلك يتم "وفقا للقانون الذي يلزم الدولة بتوفير مقر آمن لإقامتها." ويبدو على فتحي الغضب بشكل خاص حيال هذه التفصيلة. "حتى إن كان القانون ينص على ذلك، كيف يسمح لها بالإقامة في هذا القصر بالتحديد بعد أن واجهت اتهاما بسرقته من الدولة، وبينما تجري محاكمة زوجها وولديها عن تهم فساد تتعلق بنفس المقر؟" يسأل فتحي بإحباط ظاهر.
رئيس الوزراء
الشخص الآخر الذي استهدفته التحقيقات الأولية ثم قامت أطراف خفية بتحصينه من المساءلة، كان رئيس الوزراء الحالي إبراهيم محلب. وكانت مذكرة التحقيقات الأولى في القضية، التي حررها الضابط معتصم فتحي في مارس 2013 ورسمت الإطار العام للقضية، قد أشارت إلى محلب بالاسم كشريك في جريمة الاستيلاء على المال العام. وكان محلب قد قضى 42 عاما كموظف بشركة المقاولين العرب وتولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة عام 1997 ثم ترأس مجلس الإدارة في عام 2001 وشغل المنصب حتى تقدمه باستقالته في سبتمبر 2012. ويؤكد فتحي أنه من غير المعقول تصور أن تكون الشركة المملوكة للدولة قد أنفقت ملايين الجنيهات خلال كل هذه السنوات على القصور الخاصة المملوكة لأسرة مبارك دون علم رئيس مجلس إدارتها.
يقول فتحي: "كيف لم يصل ذلك إلى علمه؟ لقد قدمنا للنيابة العامة صورا فوتوغرافية يظهر فيها شخصيا وهو يشرف على العمال أثناء عملهم في القصور".
ولا يعتقد فتحي أن رئيس الوزراء الحالي كان من بين من تربحوا شخصيا من جريمة الاستيلاء على المال العام، غير أنه يعتبره من بين الكثيرين الذين "عملوا كجزء من النظام وقبلوا أو تجاهلوا أن النظام كان بطبيعته فاسدا".
فور استقالته من رئاسة المقاولين العرب ترك محلب البلاد، ليتولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة مقاولات سعودية، وظل مقيما في السعودية حتى تم استدعاؤه للعودة لمصر لتولي منصب وزير الإسكان في حكومة حازم الببلاوي التي تم تعيينها بعد الإطاحة بمرسي في يوليو 2013.
ووفقا لمقال لكاتب الصحفي المؤيد للجيش صلاح منتصر بصحيفة الأهرام الحكومية، فإن محلب كان قد صدر بحقه أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة أثناء إقامته في السعودية. وقام محلب بالاتصال بمحاميه قبل العودة لمصر في يوليو 2013 حيث تم الإعداد لاستقباله "على سلم الطائرة" عند عودته واصطحابه إلى مكتب الببلاوي حيث قام بأداء اليمين كوزير للإسكان.
وقد أقر محامو شركة المقاولين العرب بأن الشركة قد قامت بأداء أعمال لصالح أسرة مبارك، لكنهم دفعوا بأن هذه الأعمال تمت وفقا لتعاقدات خاصة تلقت الشركة مقابل أتعابها من أفراد الأسرة. وكانت الشركة قد اعتمدت سياسة خاصة بالأعمال المسندة إليها من رئاسة الجمهورية "نظرا لطبيعتها الحساسة" تقضي باستثناء تلك الأعمال من إجراءات المناقصات العامة، قبل تكليف مقاولي الباطن بأي من تلك المشروعات، ويزعم قيادات الشركة أنهاكانت تدفع مقابل تلك الأعمال دون معاينة المشروعات والتأكد من إتمامها وفقا للإجراءات المتبعة مع غيرها من الأعمال المنفذة. ويمثل اثنان من موظفي الشركة، عملا كمدير ومشرف على مشروع مراكز اتصالات الرئاسة، للمحاكمة بصحبة مبارك وولديه جمال وعلاء وموظفي الرئاسة عمرو خضر ومحي الدين فرهود. لكن الاتهامات لم تطل أيا من قيادات الشركة. وعلى العكس من موظفي الشركة يرى فتحي أن "محلب كان ذكيا. ليس له أي توقيعات أو خيط مستندي أو أي طريقة لإثبات علمه بأن الأعمال التي دفعت شركته مقابلها تم تمويلها من أموال عامة تم الاستيلاء عليها." وبينما لم يتم استدعاء محلب للتحقيق أو حتى للشهادة في القضية، فإن عددا من الشهود، فضلا عن اثنين من المتهمين، أشاروا صراحة في أقوالهم أمام النيابة إلى إشرافه المباشر بل وزياراته الشخصية لمواقع تنفيذ الأعمال في القصور الرئاسية لآل مبارك لمتابعة التنفيذ.
كان طاهر ممدوح الشيخ ـ الذي يملك شركة خاصة متخصصة في تصميم وصيانة الحدائق ـ أحد هؤلاء الشهود. فقد ذكر الشيخ في أقواله أمام النيابة في يوم 6 مارس 2013 أنه تم تكليفه في الفترة من 2002 إلى 2003 شخصيا من وزير الإسكان وقتها إبراهيم سليمان بتصميم حديقة مشتركة للفيلات الخمس التي امتلكها مبارك وولداه في شرم الشيخ، وأنه قام بتصميم الحديقة كمقاول من الباطن لحساب شركة المقاولين العرب. وأضاف الشيخ في شهادته: "كان رئيس المقاولين العرب إبراهيم محلب والوزير محمد إبراهيم سليمان يقومان بزيارة الموقع بصفة دورية للتأكد من تنفيذ الأعمال".
كان محلب عضوا بالحزب الوطني الديمقراطي برئاسة حسني مبارك، وانضم إلى لجنة السياسات بالحزب، التي شكلها وترأسها ابنه جمال الذي كان يتم إعداده فيما يبدو لتولي الرئاسة بعد والده. وفي يونيو 2010 أصدر مبارك قرارا بتعيين محلب كعضو بمجلس الشورى.
يتوقع معتصم فتحي ـ "إن سارت الأمور بشكل طبيعي" على حد قوله ـ أن تتم إدانة مبارك وولديه، وأن تصدر عقوبات أخف بحق موظفي الرئاسة والمقاولين العرب. لكنه يتوقع أيضا أن يطعن أفراد أسرة مبارك على الأحكام أمام محكمة النقض في عملية قد تستغرق بضع سنوات. ويشعر فتحي بالإحباط لأن حضور المحاكمة كان متاحا فقط للمحامين ووسائل الإعلام وأقارب المتهمين. فبعد استبعاده من هيئة الرقابة العامة لم يعد له حق حضور المحاكمة. وفي شهر مارس الماضي تقدم فتحي بطلب كتابي لرئيس المحكمة القاضي أسامة شاهين ليمثل أمام هيئة المحكمة كشاهد نظرا لعلاقته الوثيقة بالقضية. لكن المحكمة لم ترد على الطلب.
في هذه الأثناء، ينشغل فتحي الآن بمعركته الشخصية. فقد تقدم ببلاغ للنائب العام يطلب فيه التحقيق في مكالمات هاتفية يقول إنه تلقاها في شهر مارس، تضمنت تهديدات له ولأسرته إن أصر على الشهادة في المحكمة. كما أقام دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري يطعن فيها على قرار فصله من هيئة الرقابة الإدارية ويطالب، مرة أخرى، باستعادة وظيفته. ومن المقرر أن تصدر المحكمة قرارها في الدعوى في أغسطس القادم. جزء من دوافع فتحي ذو طبيعة مالية، فقد ترتب على نقله إلى وزارة التجارة تخفيض راتبه الشهري من 12 ألف جنيه إلى 1400 جنيه، كما فقد كل امتيازاته التأمينية وتم حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة بعد 15 عاما قضاها كضابط بالرقابة الإدارية. لكن فتحي يؤكد أن محركه الأساسي لإقامة الدعوى هو شعوره بالظلم الذي تعرض له وافتقاده لوظيفته التي أحبها. يقول فتحي: "محاربة الفساد هو العمل الوحيد الذي أجيده. إنها الوظيفة الوحيدة التي أستطيع ممارستها".
*****************
ملحقات ومستندات :
1- بلاغ :
 
 
 
 
 
 
 
 

2- بلاغ 2
تقدم معتصم فتحى الضابط السابق بالرقابة الإدارية ببلاغ للنائب العام أمس، اتهم فيه رئيس هيئة الرقابة الإدارية اللواء محمد فريد التهامى بخيانة الأمانة وقيامه بحجب معلومات خاصة عن ثروة الرئيس السابق حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال وأنه حمى ببطئه وتحفظه على معلومات وزراء سابقين وحاليين وأعضاء فى المجلس العسكرى من قضايا فساد وتهريب أموال خارج البلاد.
وقال معتصم فتحى لـ«الوطن» وفى بلاغه للنائب العام إنه حصل على معلومات ومستندات من مصادر سرية داخل الهيئة أمدوه بها ولم يظهروا فى الصورة خوفاً من البطش بهم أو معاقبتهم.
وأضاف «فتحى» أن إخفاء تلك المعلومات عن جهات التحقيق يعد جريمة، وأنه قرر تقديمها للنائب العام فى بلاغ مرفق وموثق بالمستندات التى أخفاها فريد التهامى وتواريخ وأرقام تلك المستندات.
وأضاف معتصم فتحى أن محمد فريد التهامى رئيس هيئة الرقابة الإدارية وخلال فترة توليه عمله بالهيئة من 2008 حتى 2012 قام بحماية مسئولين سابقين ورجال أعمال موالين للنظام وأعضاء فى الحزب الوطنى المنحل، وأضاف أنه خان الأمانة وحنث باليمين الذى أقسم به بالحفاظ على أموال البلاد، وأن تراخيه وتزويره للحقائق وعدم تقديمها للعدالة أدى إلى هروب ملايين الجنيهات خارج البلاد.
وأكد فتحى قيام رئيس الهيئة بإكراه أعضاء الهيئة على بتر وإضعاف أدلة الثبوت التى تقدم لجهات التحقيق ضد عناصر من النظام السابق، وإخفاء وقائع فساد تورط فيها أعضاء النظام السابق.
وشرح البلاغ الذى حمل رقم 2248 لسنة 2012 أن رئيس الهيئة لم يقدم تحريات كاملة وأدلة ثابتة وواضحة حول ممتلكات رئيس الجمهورية وابنيه وعلاقته المشبوهة مع رجال أعمال مصريين، واستغلال نفوذ لصالح علاء وجمال والاكتفاء بالرد على طلبات النيابة، وعدم تقديم جميع ما ورد إليه من معلومات.
وأفاد البلاغ أن «فريد التهامى» أهمل وتعمد التباطؤ فى ضبط وقائع الفساد والأوراق التى تثبت تورط النظام السابق فى قضايا فساد سهلت عملية تهريب الأموال للخارج، سمح لزكريا عزمى على مدار 40 يوماً بفرم وحرق الأوراق التى تخص تورط الرئيس السابق ونجليه، إضافة إلى قيامه بتقديم معلومات مغلوطة ومنتقصة لرئيس الجمهورية حول وقائع فساد وزراء حاليين وسابقين ورؤساء هيئات وشركات.وأضاف فتحى فى بلاغه أن رئيس الهيئة تعمد إخفاء وقائع فساد وخيانة أمانة فى عرض المعلومات على جهات التحقيق فى وقائع تورط 14 عضو مجلس شعب فى قضية العلاج على نفقة الدولة وشرح أنه تستر على رشوة وزير الإنتاج الحربى السابق، ورشوة محافظ جنوب سيناء السابق، ورشوة محافظ حلوان السابق، ورشوة محافظ السويس السابق، ورشوة وغسيل أموال لوزير الإسكان السابق، ورشوة نائب رئيس مجلس الدولة وتلقيه أموالاً من رجل الأعمال محمد فريد خميس.
وأضاف فى البلاغ الذى تلقاه وفحصه أمس المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد أن «التهامى» تستر على فساد أعضاء بالمجلس العسكرى وفساد مسئولين بالمجلس القومى للرياضة، وتعمد إخفاء وتستر على واقعة رشوة وفساد وغسيل أموال لوزير الإسكان الأسبق.
وأضاف ضابط الرقابة الإدارية السابق فى بلاغه أن «التهامى» أخفى وتستر على العديد من بقايا النظام السابق وحجب المعلومات عن النيابة العامة وجهات التحقيق وإدارة الكسب غير المشروع ووحدة غسيل الأموال، رغم أن واجبات وظيفته تحتم عليه تقديم المعلومات فوراً لجهات التحقيق.
وشرح فى بلاغه أن «التهامى» قام بتعيين 30 عضواً فى الهيئة وكانوا محالين للمعاش ويفتقرون للخبرة فى مجال مكافحة الفساد لولائهم له.

3- مقابلة تلفزيونية

3- اضغط  هنا للحصول على 37 فاتورة تكشف نماذج من تلك العمليات التى اشار اليها الموضوع






"صحفيون ضد الانقلاب" تدعو لمقاطعة انتخابات "رئاسة الدم" وتتضامن مع فهمى وصادق

"صحفيون ضد الانقلاب" تدعو لمقاطعة انتخابات "رئاسة الدم"

تدعو حركة "صحفييون ضد الانقلاب" الشعب المصري العظيم إلى مقاطعة انتخابات "رئاسة الدم" التى تُعقد الإثنين والثلاثاء، والتي يسعى مرشحاها لاعتلاء مقعد الرئاسة في مصر على جثث ودماء الآلآف من الأبرياء الذين قتلتهم سلطات الانقلاب بدم بارد خلال عشرة أشهر من الانقلاب العسكرى، بالإضافة لما ارتكبته من جرائم فى حق الصحافة والصحفيين المصريين من قتل واعتقال وتشريد للصحفيين، وقمع للحريات، وغلق للمؤسسات الصحفية التى لا تؤيدها .
وتستنكر الحركة الدور الذى يؤديه الإعلام المصرى سواء قنوات فضائية أو حكومية، وكذلك الصحف الخاصة والحزبية والحكومية، إذ قامت بالترويج للمرشح الانقلابي: القاتل عبد الفتاح السيسى، وتسترت على جرائمه بحق الشعب، وكذلك قامت بالترويج للمرشح المحرض على القتل والانقلاب: حمدين صباحي..ثم كيف يشارك أحد فى انتخابات قائمة على التضليل والعنصرية وانعدام الشرعية؟
وتدعو "صحفيون ضد الانقلاب" القوى الثورية وجميع فئات الشعب المصرى -الذى ناضل من أجل إسقاط دولة الظلم فى 25 يناير 2011- إلى مقاطعة انتخابات رئاسة الدم، إذ إن ما بنى على باطل فهو باطل، ولدينا رئيس شرعي منتخب هو الدكتور محمد مرسى، الذي جاء بأغلبية حرة من الشعب المصرى، ثم إنه كيف تجري انتخابات فى هذا المناخ القمعى سيئ السمعة الذي يقع فيه الظلم على أبناء الشعب المصرى دون هوادة.
وأخيرا: تُحي الحركة استمرار الحراك الشعبى، وتدعو القوى الحية إلى مواصلة مظاهراتها الاحتجاجية، والنزول إلى الشوارع والميادين خلال أيام الانتخابات، رفضا لها، تقيرا لتضحيات شهدائنا الأبرار الذين ارتقوا إلى السماء لهدف أسمى هو رضا الله، ثم رضا الشعب.
عاشت مصر حرة.. وعاش نضال المصريون الأحرار.. ويسقط حكم العسكر.
حركة "صحفيون ضد الانقلاب
الأحد 25 - مايو 2014

بيان "صحفيون ضد الانقلاب" تضامنا

 مع الأستاذين: فهمى هويدى وعلاء صادق


ما زالت أيادى الانقلاب الآثمة تواصل فرض قيودها الحديدية على الصحافة المصرية، فلم تكتف سلطة الانقلاب بكل ما اقترفته من آثام، وارتكبته من جرائم فى حق الصحافة والصحفيين المصريين على مدار الشهور العشرة الماضية من قتل واعتقال وتشريد للصحفيين وغلق للمؤسسات الصحفية التى لا تؤيدها، بل واصلت حربها غير الشريفة على كبار الصحفيين من أمثال المفكر الاسلامى الأستاذ فهمى هويدى  الذى فوجئ، لدى استكمال إجراءات سفره إلى أسبانيا، بقرار منعه من السفر، دون إنذار سابق، وبلا أى جريمة اقترفها إلا إن كانت جريمته هى "قول كلمة الحق فى وجه سلطان جائر".
وإننا إذ نعلن -في حركة "صحفيون ضد الانقلاب"- دعمنا الكامل للأستاذ فهمى هويدى في مواجهة هذا القرار المتعسف، لا سيما أنه الأول من نوعة طيلة أكثر من خمسين عاما من الحياة المهنية للأستاذ هويدي، حسبما صرح بذلك، فإننا نعيد التأكيد على ما سبق أن أكدناه فى الكثير من البيانات السابقة، بالاعتراض شكلا وموضوعا على أفعال وتصرفات السلطة الانقلابية الحالية تاقمعية بحق المصريين عامة، والصحفيين خاصة.
ونؤكد مجددا أن الحرب التي تعلنها هذه السلطة الغاشمة على الصحافة والصحفيين لن تزيدنا إلا عزما وتصميما على كفاحنا ونضالنا للذود عن مهنتنا العظيمة، كما نعلن تبرئنا التام من كل المواقف السلبية لنقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة والمؤسسات الصحفية الصامتة تجاه هذه الجرائم التى تُرتكب فى حق المهنة، وأبنائها.
وفى السياق ذاته تعلن "صحفيون ضد الانقلاب" أسفها للقرار "الاهوج" الذى اتخذته رابطة النقاد الرياضيين يوم الأربعاء الماضى بشطب الزميل علاء صادق من عضويتها فضلا عن طلبها شطب الزميل من عضوية نقابة الصحفيين، وهي سابقة ليس لها مثيل في تاريخ الرابطة بالتأكيد.
ويبدو أن الزملاء في الرابطة وقعوا فى براثن العمل السياسي باتخاذ هذا القرار المشين الذى لا معنى له سوى منافقة السلطة الانقلابية على حساب الزميل علاء صادق، إذ استندت الرابطة إلى مواقفه الشخصية فى معارضة الانقلاب، وهو أمر لا علاقة له باللائحة المزعومة للرابطة، التى أدعت الحركة أن "صادق خرق" ميثاقها.
والأمر هكذا، تعلن "حركة صحفيون ضد الانقلاب" دعمها التام للزميل علاء صادق، وتطالب الشرفاء من أعضاء رابطة النقاد الرياضيين بمراجعة هذا القرار الجائر، الذى يمثل عارا فى تاريخ الرابطة العريقة التى لم يعرف عنها يوما الدخول فى معتركات سياسية لخدمة الأنظمة .
عاشت مصر حرة.. وعاش نضال الصحفيين الشرفاء.
حركة "صحفيون ضد الانقلاب"
القاهرة - السبت 24 مايو 2014

افتتاحية صحيفة اسرائيلية : اسرائيل افضل كثيرا في ظل السيسي وبشار

يديعوت احرنوت – مقال افتتاحي – 25/5/2014 
وضعنا خير مع المستبدين بقلم: سمدار بيري
(المضمون: مصلحة اسرائيل بقاء المستبدين في الحكم في العالم العربي مثل بشار والسيسي وغيرهما - المصدر).
ستُفتح صناديق الاقتراع في صباح غد في أنحاء مصر كلها. وسيأتي عشرات آلاف المراقبين – القضاة، وممثلي منظمات مدنية، ودبلوماسيين اجانب، بل سيأتي ممثلو الجامعة العربية للتحقق من ألا أحد يحاول الاحتيال بأوراق الاقتراع. أحقا؟ لا يحتاج الامر الى ذلك لأنه اذا لم توجد مفاجآت حادة فسيكون "رجل مصر القوي" المشير السيسي هو الرئيس. فجميع استطلاعات الرأي تمنح المرشح الآخر حمدين صباحي نجاحا رمزيا. وهو نفسه قد عرض خدماته، ليأخذوه فقط، لمنصب رئيس الوزراء أو نائب الرئيس. وفي الاسبوع التالي ستحين نوبة الفوز الكاسح في سوريا.
فبعد أن نظم بشار الاسد لنفسه "منافسين" مجهولين وأخذ بالقوة حق التصويت من ستة ملايين لاجيء الذين هربوا منه، سيكون "الرئيس" للمرة الثالثة. وسيقول مسوغا ذلك بالطبع إن "ذلك ما يريده الشعب"، ولن يستطيع أحد أن يلزمه بالوفاء بالوعود أو إحداث اصلاحات. والسبب بسيط جدا وهو أنه لم يجد نفسه الى الآن في عرض برنامج سياسي أو خطة اقتصادية، فهو لا يحتاج الى ذلك.
 فمن المؤكد أن بشار سيفوز وبعد الانتخابات كما يقولون، فان (إلهه) كبير. صرت أسمع أكثر في الايام الاخيرة شكاوى من محادثي في العالم العربي من أن اسرائيل – يقتصر النقد دائما على نتنياهو – لا تريد سوى الطغاة في حيينا. ما الذي يهمنا نحن الديمقراطيين من الربيع العربي والمظاهرات والازمة الاقتصادية الفظيعة واللاجئين والعمليات.
ويستل من يتحدثون إلي أدلة قاطعة في زعمهم تُبين كيف ينظم مبعوثون اسرائيليون حتى هذه اللحظة حقا جماعة ضغط قوية من اجل الرئيس المنتظر السيسي عند القيادة العليا في الادارة في واشنطن. ويقولون في اطلاق نار من الخاصرة إن نتنياهو يُصر على عدم التشويش على بشار فهو لا يريد سواه في القصر. وأقول ويدي على قلبي إنهم صادقون. لأن وجود الحكام المستبدين خيرا لنا.
وإن نظرة الى دول العالم العربي الـ 22 تمنحنا شعورا بأن وجود رئيس ذي قبضة حديدية يمسك بالاجهزة الامنية وبالجيش أجدى علينا. وكل مغامرة اخرى باسم حرية التعبير وحقوق الانسان ستفضي الى مشكلات. أصبح السيسي قد ألقى بملاحظة ساحقة الى كل من يطورون توقعات تُبين أن ليس هذا وقت الحلم بالديمقراطية.
فهو سيبني الدولة والاقتصاد والاستثمارات والسياحة ويصفي الحساب مع الاسلاميين قبل ذلك. فهنيئا مريئا. لأن الشيء الأساسي من وجهة نظرنا أنه وعد بألا تكون سيناء مركز ارهاب موجه على ايلات، أما ما بقي وهو مشكلة تسعين مليون في مصر فليس مشكلتنا.
إن ثلثي مواطني الدول المجاورة – مصر وسوريا ولبنان والاردن – وفي دول الغلاف الثاني ايضا – السعودية والمغرب وتونس والعراق – هم شباب حتى سن الثلاثين. وعدد منهم خريجو جامعات، والجزء الاكبر منهم عاطلون عن العمل وخائبو الآمال، ولا تحسب السلطة لهم حسابا إلا حينما يخرجون للتظاهر عليها.
ولا صلة لنا بهم. فليستمروا على التغريد في الشبكات الاجتماعية – فمدوناتهم جذابة جدا، صدقوني. لكننا نريد صلة، فوق الطاولة أو تحتها، بالمستبدين فقط.
وفي الختام أقول إن هذا ليس زمان حسني النفوس. فنحن باسم المصلحة الأنانية نصوت لبشار ونؤيد السيسي ونحن مستعدون لبذل جهد لتبقى الأسرة المالكة الاردنية، ولا يهم الآن أن يشوش نصر الله على انتخاب رئيس جديد في لبنان أو أن يتلقى رئيس وزراء العراق المراوغ نوري المالكي أوامر عمل من طهران فقط. لن نعوق المستبدين عن إطعام الجماهير وتجنيد المستثمرين وانشاء المصانع وأن يطرحوا في السجون كل من أرادوا.
وتحطم الادارة في واشنطن رأسها بالديمقراطية وحرية التعبير. أما نحن فلا نغامر. فبقاء المستبدين خير لنا.

24 مايو 2014

نص بيان القاهرة لاستعادة ثورة يناير والحوار الوطنى

طالب «بيان القاهرة» -الذي وقعت عليه شخصيات وطنية من قوى ثورة يناير- ضرورة الاصطفاف صفا واحدا لاستعادة ثورة 25يناير والمسار الديمقراطي، من منظومة الثورة المضادة. 
وشدد البيان على، مواجهة الاستبداد والقمع، والعمل لتجديد روح وقوة ثورة يناير المباركة التي تعد عملا مفصليا، ونقطة تحول كبرى في تاريخنا المعاصر. وقال البيان «تُجمع قوى الثورة والوطن في مصر اليوم على أن ما يجري في ربوع الوطن إنما هو استعادة بائسة وقبيحة لمنظومة نظام مبارك بما قامت عليه من الاستبداد والفساد، وبأبشع صورة ممكنة من بروز الدولة البوليسية القمعية، وبما يطال الجميع ولا يستثني إلا ما سار في ركاب المنظومة الانقلابية، وهلل لعمليات التشويه والإقصاء والاستئصال، ونشر الفوضى والكراهية والانقسام، الأمر الذي يهدد الأمن القومي المصري، بل يمثل تحديا كبيرا لأساس الوطن ومستقبله، ولا يمكن إلا مواجهته ومقاومته». 
وأضاف إن «هذا الاصطفاف ضرورة وطنية وواجب الوقت، وشرف يجب أن يقوم له وعليه وبه كل مصري وطني مخلص لهذا البلد، وهدف لن نتوانى عن نصرته وتحقيقه على أرض الواقع». وتابع البيان، أن الدعوة لهذا الاصطفاف تأتي «في إطار شديد الوضوح من الشفافية الكاملة لا السرية ولا الخفاء، فمواقفنا الوطنية كانت وستبقى معلنة بكل وضوح وبلا أدنى التباس، نعلنها دائما في كل ما نملك من وسائل إعلام وإعلان، وبكل ما نملك من أدوات اتصال وتواصل مع الشعب وقواه».
وأكد أن هذا الحراك يأتي أيضا إطار السلمية «مبدأ ورؤية وأداء؛ سلمية لا عنف فيها؛ إيمانا بأن في أشكال الاحتجاج السلمية سعة للتعامل مع منظومة الاستبداد، ومواجهة كل محاولات الإحباط والمحاصرة والالتفاف على ثورة يناير وقواها ومكتسباتها».
وتابع البيان أن «الاصطفاف الثوري الوطني أصبح ضرورة لتقوية صف القوى الثورية السياسية والمجتمعية حتى تبلغ أهدافها وتمكن لأدواتها في التغيير، خاصة أنها قد استُهدفت جميعا ومن دون استثناء من قبل النظام القمعي، هذا الاصطفاف ضرورة كذلك من أجل استرداد مسار الديمقراطية والإرادة الشعبية الحقيقية وتحريك الطاقات لمواجهة شبكات الاستبداد ومؤسسات الفساد». 
وطالب الموقعون على البيان –وهم السفير إبراهيم يسري، والدكتور سيف الدين عبد الفتاح، والشاعر عبدالرحمن يوسف- كافة القوى أن تقوم بكل ما من شأنه أن يحقق هذا الاصطفاف الواجب والتنسيق اللازم، والمقاومة المفروضة. 
واقترح الموقعون، على قوى يناير والقوى الوطنية المخلصة تشييد منصة انطلاق الاصطفاف الوطني، عبر الآليات التالية: 
-تأسيس أمانة وطنية للحوار والتنسيق؛ تعمل على التواصل بين القوى الوطنية والثورية والمجتمعية، يتم فيها تمثيل كافة التيارات والشخصيات المستقلة. 
-تأسيس هيئة للقيام بصياغة «مشروع ميثاق شرف وطني وأخلاقي»؛ لضبط العلاقات فيما بين القوى الوطنية وبعضها البعض، وكذلك في علاقاتها وخطاباتها مع عموم الشعب المصري العظيم.
-قيام (مجموعة صياغة مشروع إعلان مبادئ جامع ) يكون محل اتفاق جميع القوى السياسية والثورية الوطنية، ويقوم على دراسة وافية لكافة البيانات وإعلانات المبادئ التي صدرت عن مختلف القوى، والوقوف على مساحات الاتفاق في إطار حوار ممتد ومتجدد بين هذه القوى. 
-أن يتم كل ذلك في إطار مبدأٍ أساسي هو (ضرورة العمل الجاد على استعادة شبكتي العلاقات والتواصل)؛ بين قوى الثورة وبعضها البعض، وفيما بينها جميعا وبين قطاعات الشعب المخلصة لثورتها والواثقة في انتصارها في نهاية المطاف.

فيديو .. إبراهيم عيسى من الهجوم على العسكر إلى لحس البيادة



23 مايو 2014

محمد رفعت الدومي يكتب : خاين بك

الخيانة كاسمها ، و الماضي لا يخذل أحداً ، و " خاير بك الجركسيّ " كان أميراً من أمراء المماليك الجراكسة ، و كان آخر نائب لـ " حلب " تحت سلطة هؤلاء ، و أول حاكم لـ " مصر " تحت سلطة الدولة العثمانية ، و كان ، و هذا هو الأهم ، نتيجة لخيانة اقترفها في حق أستاذه ، السلطان " قانصوه الغوري " ، أحد الأسباب المفصلية في اقتلاع دولة المماليك الجراكسة من جذورها الأجنبية ، دولته الأم ، من أجل هذا ، ورد اسمه في كل وثائق تلك المرحلة ، " خاين بك " ، و هنا ، نعثر علي إحدي الحقائق التي تفصح بوضوح عن معدن المصريين الصحيح ، فإنهم ، علي الرغم من بشاعة عهد السلطان " الغوري " ، و علي الرغم من إدراكهم التام أن المعركة بين المماليك و العثمانيين لا تخصهم ، و لا ناقة لهم فيها و لا جمل ، ثاروا حفيظة للأخلاقيِّ ، و جلدوا " خاير بك " بأقلامهم الحادة ، و بلا هوادة! 
كانت أنباء قد وردت للسلطان " قانصوه الغورى " عن تحركات مريبة للسلطان " سليم الأول " علي حدود الدولة الصفوية ، و أصبح في حكم المؤكد أنه عاقدٌ العزم علي الدخول في حرب مع السلطان " إسماعيل الصفوي " ، حليفه الرخو ، فانزعج " الغوري " من لهجة الغربان في تلك الأنباء ، و استشعر الخطر القادم ، و أدرك أن السلطان " سليم الأول " إذا نجح في العصف بالدولة الصفوية ، سوف يحدق النظر بقوة في الاستيلاء علي " مصر " و " الشام " ، دولته! 
و بوحي من إحساسه الجاد بالخطر حشد قواته ، و توجه علي رأسها إلي " حلب " لملاقاته ، و هناك جعل " خاين بك " علي ميسرة جيشه ، دون أن يدور ببال المسكين ، أن عصراً برمته تآكل ، و أن المعركة كانت قد انتهت بهزيمة فاحشة لجيشه ، و بنهاية مزرية له هو شخصياً ، قبل حتي أن يلتحم الجيشان علي الأرض!
كان السلطان " سليم الأول " قد استمال سراً إلي صفوفه " خاين بك " ، نائب " حلب " ، و " حاجب حجاب " السلطان الغوري القديم من قبل ، و استمال إلي جانبه أيضاً نائب " حماة " ، الأمير " جان بردي الغزالي " ، و الأخير ، نجا ، لسبب غير مفهوم ، من تحريف اسمه في وثائق هذه المرحلة إلي " خان بردي الغزالي " ، و لحسن الحظ ، لم يفت شئ بعد ، و " خان بردي الغزالي " ، قطع العثمانيون رأسه في النهاية!
حاول " خاين بك " بشتي الأساليب ، إجهاض عزم السلطان " الغوري " علي ملاقاة العثمانيين في ذلك الوقت ، و إيهامه بأنهم أقل شأناً من تجاوز حدود الدولة الصفوية إلي حدود دولته ، ليجد العثمانيون مساحة أكبر للحشد و إعداد خطة المعركة ، و فشلت كلُّ مساعيه ، مع هذا ، لسوء حظ المصريين ، كان التاريخ قد تهيأ لكتابة صفحة جديدة و فاقعة من حياتهم!
و في يوم الأحد " 24 " من شهر أغسطس عام " 1516م " التقي الجيشان في " مرج دابق " بالقرب من مدينة " حلب "!
في البدايات ، كعادة البدايات علي الدوام ، كانت المعركة متزنة ، و فجأة ، انسحب " خاير بك " بقواته و انضم إلي الجيش العثماني بعد أن أطلق شائعة تؤكد مقتل السلطان " الغوري " ، و تبعه قوادٌ آخرون ، فاتسعت ثغرات الجيش المملوكيِّ ، و ملأ العثمانيون تلك الثغرات بكل سهولة ، و اختل اتزان المعركة بشكل مروع ، و اتضحت في عيني " الغوري " نذر الهزيمة الساحقة ، و لم يبق أمامه إلا الاستغاثة بـ " أولياء الله الصالحين " ، أهل المَدَدْ!
كان قد اصطحب معه عند خروجه للحرب ، كالعادة ، أئمة المذاهب الأربعة ، و خليفة السيد " عبد القادر الجيلاني " و خليفة السيد " أحمد البدوي " و خليفة السيد " ابراهيم الدسوقي " و خليفة السيد " أحمد الرفاعي " ، أقطاب الدنيا الأربعة ، و حين ترهل المأزق ، أخذ يتوسل إليهم ، بلهجة لا تنم عن رباطة جأش :
- يا أغوات ، هذا وقت الشدة ، وقت المروَّة ، قاتلوا و عليَّ رضاكم ..
- يا رجال الله ، هذا وقت الدعاء ، ادعوا و عليَّ رضاكم ..
و هؤلاء ، كانوا في ذلك الوقت في أشد الحاجة لمن يدعو لهم ، لقد كانت أعمارُ كل هؤلاء أوشكت علي التآكل فعلاً ، و كانت نهايتهم أشد بشاعة من نهايته هو!
بعد قليل من ذلك الوقت ، سقط " الغوري " صريعاً تحت أقدام الخيول و اختفت جثته و لم يعثر له علي أثر ، و أترك الحديث عن نهاية " أولياء الله الصالحين " لـ " ابن زنبل " ، و هو مؤرخ رأي من مكان أقرب علي كل حال ، قال : 
" و كان مع " الغوري " خلفاء المشايخ مثل سيدي " أحمد " و سيدي " عبد القادر الجيلاني " و سيدي " ابراهيم الدسوقي " و أمثالهم ، فلما وقعت الكرّة على " الغوري " بقيت المشايخ المذكورون بـ " حلب " ، فلما سمعوا بأن السلطان " سليم " قادم على " حلب " خافوا من سطوته ، فأخذوا بالذهاب إلى نحو " الشام " ، فلما رآهم على بعد ومعهم الرايات و الأعلام قال : 
- ما هؤلاء؟! 
قال : 
- هؤلاء خلفا المشايخ كانوا جاءوا مع " الغوري " فلما كُسِر يريدون الذهاب إلى " مصر " .. 
فأمر بإحضارهم ، فلما مثلوا بين يديه أمر برمي رقابهم أجمعين"! 
واقعة مشابهة و أقل عمراً ..
" أحمد عرابي " و رجاله أيضاً ، أنفقوا عشية معركة " التل الكبير " ، تلك المعركة التي احتل بعدها الإنجليز " مصر " ، في حلقة ذكر ، يدعون الله أن يرزقهم النصر علي الكفار ، و ظلوا يرددون حتي طلوع الشمس : " يا لطيف يا لطيف " ، و بعد دقائق من بداية المعركة ، أصبح معظمهم في عداد القتلي أو الأسري ، و فر " عرابي " مذعوراً ليستقل أول قطار يتحرك نحو " القاهرة "!
علي أية حال ، كان هناك أيضاً بطل حقيقي ولد من الرحم الصحيح لنفس المعركة ، و جعل ، باستبساله ، هزيمة المصريين باهتة إلي حد معقول ، إنه الأمير آلاي " محمد عبيد "!
و الشاعر الفارس " دريد بن الصمة " كان ، و متي؟ ، في الجاهلية الأولي ، أكثر واقعية من كل هؤلاء ، و يوم معركة " حنين " ، حين أمر " مالك بن عوف " باصطحاب الأموال و النساء إلي ساحة المعركة ، ليستميت رجاله في الدفاع عن أموالهم و أعراضهم ، كما اعتقد ، قال له " دريد بن الصمة " موبخاً :
- راعي ضأن و الله ، و هل يرد المنهزم شئ؟ ، إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه و رمحه ، و إن كانت عليك فُضِحتَ في أهلك و مالك!
من الجدير بالذكر أن " الغوري " كان مولعاً بالمنجمين ، و في هذا الشأن ، قال " ابن زنبل " :
" و من غريب صنع الله تعالى ، أن " الغوري " كان عنده رمّالاً جازماً ، فكان كل حين يقول له : انظر من يلي الحكم بعدي ، فيقول : حرف سين ، وكان السلطان يعتقد أنه " سيباي "، و كان كلما كتب " سيباي " للسلطان بما يفعل " خاير بك " نائب " حلب " من الإثبات للسلطان " سليم " بأنه معه مُلاخي على أبناء جنسه ، و يحرضه على المجيء إلى أخذ أرض " مصر " من السلاجقة و السلطان " الغوري " لا يقبل من " سيباي " نصيحة!
الخيانة كاسمها ، و الخسة أيضاً كاسمها ..
و بقراءة متعجلة في تجاعيد هذه المعركة ، سوف نعثر علي حدث أشد بشاعة من خيانة " خاير بك " ، حدث كاشف و موحي و محرض ، و يعكس حدثاً نشطاً في " مصر " هذه الأيام!
قبل بداية معركة " مرج دابق " اقتحم جنود " الغوري " مدينة " حلب " ، و انتهكوا حرمات أهلها ، و نهبوا أموالهم ، و اغتصبوا النساء تحت عيون أزواجهن ، و تحت عيون أزواجهن و أبنائهن أحياناً ، ثم مضوا ، كانوا قد تركوا خلفهم عدواً ، صنعوه ، لديه من أسباب النقمة الشاهقة عليهم ما لم يكن لدي العثمانيين ، و لم يمض يوم و بعض اليوم ، و طارت طرق الغبار ، و تهشم جيش " الغوري " ، و فرَّ الكثيرون من الذين نجوا مما قالت بنادق العثمانيين إلي ناحية " حلب " ، و هناك ، كان في استقبالهم عدوٌّ أشد خشونة! 
لم يجدوا في قلوب الحلبيين ذرة من الرأفة ، و قتلوا منهم ما لا يحصي ، و سحلوا آخرين ، و ألقوا بهم جميعاً في بالوعات التراث !
الاستهانة بالماضي حماقة ، و الخيانة كاسمها، و تعقيباً علي خيانة " خاير بك " لسيده انهارت دولة العبيد ، و استبدلت " مصر " محتلاً بمحتل لا يقل خسة ، و نفق " خاير بك " كما يليق بالخونة بعد عدة سنوات من معركة " مرج دابق " ، و تجاهلته ذاكرة المصريين تماماَ ، ما عدا سكان شارع " باب الوزير " ، فله هناك مسجدٌ شيده ، تقرباً إلي الله طبعاً ، بجوار مسجد " آق سنقر " بمدينة " القاهرة " ، ما زال منتصباً ، و حياً.
mohammadrefat38@gmail.com

160عالما وداعية أصدروا فتوى بتحريم المشاركة في الانتخابات الرئاسية بمصر

أصدر 160 عالماً شرعياً وداعية وطلبة علم؛ من مختلف أنحاء العالم الإسلامي فتوى بتحريم الانقلاب على الشرعية المنتخبة والمشاركة فيما يترتب عليه، مؤكدين أن التصويت فيما يسمى بالانتخابات الرئاسية خيانة لما انتخبه الشعب المصري وأقر به في الانتخابات الرئاسية الشرعية.
وجاء نص البيان كالتالي:
"بسم الله الرحمن الرحيم:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
ممّا لا يخفى على أهل الإسلام أهمية مصر في العالم العربي والإسلامي، وأنَّ أمرها أمر للمسلمين كلهم.
لذا فنحن – الموقّعين- على هذا البيان من علماء ودعاة وطلبة علم الأمة الإسلامية، نقرّر أنَّ ما أقدم عليه عبد الفتّاح السيسي من الانقلاب بالقوة على رئيس انتخبه شعبنا في مصر وأقرَّ به الموافق منهم فيمن أعطاه صوته والمخالف منهم في رضاه بما تقرّره الأغلبية خيانة للأمة المصرية التي اختارت رئيسها بطريق الانتخاب المشروع لمدة أربع سنوات، واختارت دستورها، ونظامها بأغلبية مريحة، وإقدام السيسي على هدم هذا كلّه مستغلاً وظيفته باعتباره وزيرًا للدّفاع في الدّولة خيانة لمصر والأمة، وسُنَّة خطيرة في أمة الإسلام لو اتبعت لما استقرّ للمسلمين في كلّ دولهم حكم يرضاه الشّعب، ورئيس ينتخبوه، ولأصبح كلُّ حاكم مهددًا بوزير دفاعه، ومن يملك مفاتيح القوة في البلاد.
وندعو جميع المصريين ـ في الدّاخل والخارج ـ أن يُقاطعوا المسرحيّة الهزليّة المسمّاة (انتخابات الرّئاسة).
إننا نهيب بكلّ الشّرفاء ممّن له قدرة أو سلطة في مصر أن ينهضوا لتسترد مصر قرارها، وتستعيد نظامها ودستورها الذي اختارته بإرادتها الحرّة، ورئيسها_المنتخب، وأنّه يجب على المسلمين في كل مكان إنكار هذا المنكر القائم، ثمّ مساعدة الشّعب المصريّ في محنته.
من أجل ذلك نعلن أن هذا الانقلاب وكلّ ما ترتّب عليه حتّى الآن باطل، وهو خيانة للأمة وتعدٍ على حقوقها، ولا يجوز الإقرار به بحال، ويجب على المسلمين ليس في مصر وحدها بل في كل العالم أن ينكروا هذا المنكر، ويردوه، ويبطلوه، ولا يحلّ إقرار هذا الباطل في أمة الإسلام.
ومما يزيد هذا الأمر وجوبًا أنَّ هذا الباغي المعتدي على الأمة أعمل القتل، والتّعذيب، والسّجن، والتّشريد، لكلّ مَن أنكر هذا الباطل، ولَحِقَ هذا العدوان الرّجال والنّساء بل والأطفال، فقد أشعلها السيسي حربًا بلا هوادة على الشعب_المصري، وجنَّد في ذلك من ساعده في هذا الباطل من القضاء_الظّالم، والشّرطة المتحيّزة الظالمة، والإعلام المنافق، وقطّاع الطرق (البلطجية) ممّن لا ينتمون إلى دين أو خلق أو نظام.
لسنا نرى مثيلًا لما قام به السيسي ومن شايعه ممّن ثاروا على الرّئيس المنتخب “محمّد مرسي” إلا صنيع مَن قاموا على الخليفة الرّاشد عثمان بن عفان، وأحدثوا فتنة في الأمّة، وقد عاقبهم الله جميعًا وأوقع عليهم عقوبته، قال تعالى: ((وَلاَ يَحِيقُ المَكْرُ السَّيِّئُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ)) كما ورد الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ( مَن سَلّ سيفَ البَغي قُتل به)، وليعلم أنه مسؤول غدًا عن هذه الدّماء التي أراقها، والآباء والأمهات المفجوعات، وعن اليتامى والثكالى، وعن هذه الآلام التي حمّلها للشّعب المصريّ، وأنّ كلّ ذلك سيلاحقه في الدنيا والآخرة، وأنّ الله يملي للظّالم حتى إذا أخذه لم يفلته، ونقول: إنّه هو الذي يملك اليوم الفرصة في الرجوع عن هذا البغي_والعدوان، ولو فعل لكان خيرًا له، وللأمة كلّها، ولن ينفعه أن يعلن نجاحه رئيسًا لجمهورية مصر العربية في انتخابات مزورة يعلم هو قبل غيره أنها لن تجدي نفعًا، وإلا فإنّه سيتحمّل كلّ ما يتمخّض عن هذا الانقلاب من ويلات في الشعب المصري.
ويجب على الشّعب المصريّ أن يتمسّك بنظامه الذي ارتضاه، وصوّت عليه وأن يعمل على إسقاط هذا الانقلاب الغادر، ويعيد حياة الحرية والمشاركة الشعبية إلى ما كانت عليه.
وندعو جميع المصريين – في الدّاخل والخارج- أن يُقاطعوا المسرحيّة الهزليّة المسمّاة (انتخابات الرّئاسة).
إننا نهيب بكلّ الشّرفاء ممّن له قدرة أو سلطة في مصر أن ينهضوا لتسترد مصر قرارها، وتستعيد نظامها ودستورها الذي اختارته بإرادتها الحرّة، ورئيسها_المنتخب، وأنّه يجب على المسلمين في كل مكان إنكار هذا المنكر القائم، ثمّ مساعدة الشّعب المصريّ في محنته.
إننا نكتب هذا باسم علماء ودعاة وطلبة علم الأمة الشرعيين في مختلف البلاد الإسلامية، تذكيرًا وإعذارًا إلى الله، وقيامًا بالعهد_والميثاق الذي أخذه الله على أهل العلم من وجوب البيان، وعدم الكتمان، امتثالا لقوله تعالى: ((وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ )) وليكن هذا موقفًا وحكمًا في هذه النّازلة ليعرف ويُعلم بعد ذلك في أجيال المسلمين، وحتى لا يقال: إنّ منكرًا عظيمًا وقع في الأمة ولم يجد من ينكره فيعمَّ اللهُ الجميع بعقاب من عنده.
وشهد بذلك: من أهل العلم (بترتيب الحروف الأبجدية)
.1 الدكتور إبراهيم عبدالله سلقيني ــ سوريا
.2 الدكتور أبوبكر يوسف المشرف ــ السودان
.3 الشيخ أحمد الريسوني ــ المغرب
.4 الشيخ أحمد الدبوس ــ الكويت
.5 الشيخ أحمد الدوسري ــ الكويت
.6 الشيخ أحمد اللهو ــ الكويت
.7 الشيخ أحمد دستانوفييتش ــ سلوفينيا
.8 الدكتور أحمد سعيد حوى ــ سوريا
.9 الشيخ أحمد مزيد ــ موريتانيا
.10 الشيخ أربين رامكاي ــ ألبانيا
.11 الشيخ أسامة الخراط ــ سوريا
.12 الدكتور أسامة الكندري ــ الكويت
.13 اﻷستاذ أسامة رشدي ــ مصر
.14 الدكتور أسامه فتحي أبوبكر ــ اﻷردن
.15 الشيخ إسﻼم الغمري ــ مصر
.16 الدكتور أشرف عبدالمنعم ــ مصر
.17 الشيخ المقرئ اﻹدريسي أبو زيد ــ المغرب
.18 الشيخ اﻷمين الحاج ــ السودان
.19 الشيخ الحسن الكتاني ــ المغرب
.20 اﻷستاذ السر الختم عبدالله ــ السودان
.21 الدكتور الصادق عوض الفاضل ــ السودان
.22 اﻷستاذ أنور أوﻻد علي ــ تونس
.23 الدكتور باسم أحمد عامر ــ البحرين
.24 الدكتور باسم خفاجي ــ مصر
.25 الدكتور بدر الرميضي ــ الكويت
.26 الشيخ جمال الباشا ــ اﻷردن
.27 الدكتور جمال الدين طاهر ــ السودان
.28 الدكتور جمال عبد الستار محمد ــ مصر
.29 الشيخ حسن أبو اﻷشبال ــ مصر
.30 الشيخ حسن عباس ــ تونس
.31 الشيخ حسن محمد إبراهيم ــ إريتريا
.32 الدكتور حسن يشو ــ المغرب
.33 الشيخ حماد القباج ــ المغرب
.34 الشيخ حمد الشرهان ــ الكويت
.35 الشيخ حمد بن سامي الفضل الدوسري ــ البحرين
.36 الشيخ خالد العقدة ــ مصر
.37 اﻷستاذ خالد جمال سعيد ــ السودان
.38 الدكتور خالد سعيد ــ مصر
.39 الدكتور خالد عبدالرحمن الشنو ــ البحرين
.40 الدكتور خالد عبدالرحمن الرشيدي ــ الكويت
.41 اﻷستاذ خالد عبدالرحمن ــ مصر
.42 الدكتور راشد سعد العجمي ــ الكويت
.43 الشيخ راضي شرارة ــ مصر
.44 الدكتور رأفت محمد رائف المصري ــ اﻷردن
.45 الشيخ رفاعي طه ــ مصر
.46 اﻷستاذ رفيق الفاقي ــ تونس
.47 الشيخ زايد حماد ــ اﻷردن
.48 الدكتور سالم الشمري ــ الكويت
.49 الشيخ سالم القحطاني ــ الكويت
.50 الشيخ سالم عبدالسﻼم الشيخي ــ ليبيا
.51 الدكتور سامر أبو رمان ــ اﻷردن
.52 الشيخ سعد الكندري ــ الكويت
.53 الدكتور سعد فجحان الدوسري ــ الكويت
.54 الدكتور سلطان ابراهيم الهاشمي ــ قطر
.55 الشيخ سليمان رستمي ــ ألبانيا
.56 الدكتور شادي السيد ــ ــ مصر
.57 الشيخ صﻼح المهيني ــ الكويت
.58 الشيخ طارق الزمر ــ مصر
.59 الشيخ طارق الطواري ــ الكويت
.60 الشيخ طايس عبدالله الجميلي ــ قطر
.61 اﻷستاذ ظافر بالطيبي ــ تونس
.62 الشيخ عادل العازمي ــ الكويت
.63 الشيخ عبد الرحمن الجميعان ــ الكويت
.64 الشيخ عبد العزيز الدبعي ــ الكويت
.65 الشيخ عبدالله لبابيدي ــ سوريا
.66 الدكتور عبد الله محمد سلقيني ــ سوريا
.67 الشيخ عبدالحي يوسف ــ السودان
.68 الشيخ عبدالرحمن الخراز ــ الكويت
.69 الدكتور عبدالرحمن المطيري ــ الكويت
.70 الشيخ عبدالرحمن النعيمي ــ قطر
.71 الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق ــ الكويت
.72 الشيخ عبدالعزيز الفضلي ــ الكويت
.73 الشيخ عبدالله اﻷثري ــ تركيا
.74 الدكتور عبدالله البخاري ــ المغرب
.75 الشيخ عبدالله الحاشدي ــ اليمن
.76 الشيخ عبدالله الحقان ــ الكويت
.77 الشيخ عبدالله عكاش ــ الكويت
.78 الشيخ عبدالمحسن زبن المطيري ــ الكويت
.79 الشيخ عدنان أمامة ــ لبنان
.80 الشيخ الدكتور عز الدين توفيق ــ المغرب
.81 الشيخ عصام تليمة ــ مصر
.82 الدكتور عطية عدﻻن ــ مصر
.83 الدكتور عقيل المقطري ــ اليمن
.84 الدكتور عﻼء الروبي ــ مصر
.85 الشيخ العﻼمة علي الريسوني ــ المغرب
.86 الشيخ علي العبيدلي ــ الكويت
.87 الشيخ علي القره داغي ــ سوريا
.88 اﻷستاذ على جعفر محمد ــ السودان
.89 الشيخ عماد الدين بكري أبوحراز ــ السودان
.90 الشيخ الدكتور موﻻي عمر بن حماد ــ المغرب
.91 اﻷستاذ عمر عثمان الجاك ــ السودان
.92 الشيخ فهد الجار الله الوطيب ــ الكويت
.93 الشيخ فواز البرازي ــ الكويت
.94 الشيخ فيصل العشاري ــ اليمن
.95 الشيخ كويتيم رميدي ــ الجبل اﻷسود
.96 اﻷستاذ مالك بابكر حسن ــ السودان
.97 الشيخ مبارك المري ــ الكويت
.98 اﻷستاذ مجدي سالم ــ مصر
.99 اﻷستاذ محمد آدم حسن ــ السودان
.100 الشيخ محمد إبراهيم ــ مصر
.101 الدكتور محمد أحمين ــ المغرب
.102 الشيخ محمد الحافظ صو ــ غينيا كوناكري
.103 الشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي ــ موريتانيا
.104 الشيخ محمد الحسيني ــ البحرين
.105 الشيخ محمد الحويط ــ الكويت
.106 الدكتور محمد الزهيري ــ اليمن
.107 الدكتور محمد الشطي ــ الكويت
.108 الدكتور محمد الصغير ــ مصر
.109 الشيخ محمد البيضاني ــ اليمن
.110 الشيخ محمد العزازي ــ مصر
.111 اﻷستاذ محمد عبدالعزيز الهواري ــ مصر
.112 الشيخ محمد بدر المطر ــ الكويت
.113 الشيخ الدكتور محمد بن شاكر الشريف ــ مصر
.114 الدكتور محمد بن يوسف الجوراني العسقﻼني ــ فلسطين
.115 الشيخ محمد أحمد جدو ــ موريتانيا
.116 الدكتور محمد حقيقي ــ المغرب
.117 الدكتور محمد خميس العجمي ــ موريتانيا
.118 الشيخ محمد شمس الدين ــ الكويت
.119 الشيخ محمد عادل عبدالله ــ مصر
.120 الشيخ الدكتور محمد عبدالمقصود ــ مصر
.121 الشيخ محمد عبد الحي ــ سوريا
.122 الشيخ محمد عبد الوهاب رفيقي ــ المغرب
.123 الشيخ محمد عبدالقادر ــ الجزائر
.124 الشيخ محمد عبدالكريم ــ السودان
.125 الدكتور محمد علي المصري ــ مصر
.126 الشيخ محمد محفوظ ــ موريتانيا
.127 الدكتور محمد محمود كالو ــ سوريا
.128 الشيخ محمد مختار المقرئ ــ مصر
.129 اﻷستاذ محمد مهدي ــ السودان
.130 الشيخ محمد وائل الحنبلي ــ سوريا
.131 الشيخ محمد بن يودود ــ المغرب
.132 الدكتور محمد يسري إبراهيم ــ مصر
.133 الدكتور مدثرأحمد الباهي ــ السودان
.134 الشيخ مراد القدسي ــ اليمن
.135 الشيخ مرصاد موتشاي ــ الجبل اﻷسود
.136 اﻷستاذ مراوان جدة ــ تونس
.137 الشيخ مصعب النعمة ــ سوريا
.138 اﻷستاذ ممدوح إسماعيل ــ مصر
.139 الشيخ منيف الشمري ــ الكويت
.140 الشيخ مهند حمدو اﻹسماعيل ــ سوريا
.141 الدكتور موسى إبراهيم اﻹبراهيم ــ سوريا
.142 الشيخ نادر العوضي ــ الكويت
.143 الدكتور ناصر شمس الدين ــ الكويت
.144 اﻷستاذ نزار محمد عبدالرحمن ــ السودان
.145 الشيخ نبيل العوضي ــ الكويت
.146 المهندس نضال حماد ــ مصر
.147 الشيخ الدكتور نواف تكروري ــ فلسطين
.148 الشيخ هاني صﻼح ــ مصر
.149 الشيخ هرمان تاجنج ــ أندونيسيا
.150 الشيخ هشام برغش ــ مصر
.151 الدكتور هشام العقدة ــ مصر
.152 اﻷستاذ هشام حسن بدوي ــ السودان
.153 اﻷستاذ هشام عويضة ــ مصر
.154 الدكتور هشام كمال ــ مصر
.155 الدكتور هشام مشالي ــ مصر
.156 الدكتور وليد الطبطبائي ــ الكويت
.157 الدكتور وليد العنجري ــ الكويت
.158 اﻷستاذ ياسر علي إبراهيم ــ السودان
.159 الشيخ يوسف حمد الشطي ــ الكويت
.160 الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي

رغم مليارات الدعاية.. استطلاع امريكى: 54%يؤيدون السيسي مقابل 43% لمرسي

أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز بيو للأبحاث بواشنطن أن شعبية وزير الدفاع المصري السابق المشير عبد الفتاح السيسي لا تتجاوز 54% مقابل 35% لمنافسه في الانتخابات حمدين صباحي.
وكشف الاستطلاع أن 45% من المشاركين يرون دورا سلبيا للجيش مقابل 56% يعتقدون بدور إيجابي له، ورأى 41% دورا إيجابيا للقضاء مقابل 58% رأوا عكس ذلك، في حين أظهرت النتائج أن 54% من المصريين يؤيدون وجود حكومة مستقرة، بينما تؤيد نسبة 44% إقامة حكومة ديمقراطية.
كما أظهر الاستطلاع تأييد 54% فقط من المصريين عزل الجيش الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي مقابل 43% يعارضون هذه الخطوة التي يقول الجيش إنها تمت بمساندة شعبية كبيرة.
وكشف مركز بيو أن 38% ينظرون بإيجابية نحو جماعة الإخوان المسلمينالتي صنفتها الحكومة المصرية بأنها إرهابية في نهاية العام الماضي، مقابل 63% في عام 2013، وذلك بنسبة تراجع بلغت 25%.
كما أفاد الاستطلاع بأن 56% ممن شملهم المسح ينظرون بإيجابية نحو الجيش المصري في 2014 مقابل 73% في عام 2013 بنسبة تراجع 17%.
ومن المقرر أن تشهد مصر انتخابات رئاسية يومي الاثنين والثلاثاء القادمين، ويتنافس فيها السيسي الذي حصد 94% من أصوات المصريين الصحيحة في الخارج مع المرشح اليساري حمدين صباحي الذي حل بالمرتبة الثالثة بالانتخابات الرئاسية السابقة في عام 2012.
ووفقا للدستور، يفوز من يحصل على الأغلبية المطلقة (50%+1) من عدد الأصوات الصحيحة، وإذا تساوى المرشحان في عدد الأصوات فستُجرى جولة الإعادة بينهما يومي 16 و17 يونيو/حزيران المقبل.