المنيعي: الجيش ينفذ الأرض المحروقة والعقاب الجماعي بسيناء

اتهم رئيس اتحاد قبائل سيناء الشيخ إبراهيم المنيعي الجيش المصري بممارسة سياسة الأرض المحروقة والعقاب الجماعي للأهالي، وأشار إلى نزوح آلاف المدنيين.

وقال الشيخ إبراهيم المنيعي للجزيرة إن الجيش يمارس في سيناء سياسة الأرض المحروقة، مشيرا إلى استمرار القصف العنيف وحرق وتدمير المنازل. وأضاف أن نحو 5000 مواطن هجروا بيوتهم وفروا إلى الصحراء بسبب القصف المتواصل، "لأن الجيش يستهدف كل من يتحرك على الأرض".

وتابع المنيعي "إننا نطالب بمعاقبة المجرمين أو الإرهابيين فقط، بدلا من العقاب الجماعي لأهالي سيناء"، لافتا إلى أن الجيش لا يوجه أي تحذيرات قبل القصف.

وقال إبراهيم المنيعي إن ما ذكره المتحدث العسكري في مؤتمره الصحفي عن الأوضاع في سيناء مخالف لما يحدث على الأرض، خاصة فيما يتعلق باستهداف النساء والأطفال. وأشار المنيعي في اتصال للجزيرة مباشر مصر إن قوات الجيش قتلت ثمانية من النساء والأطفال من أسرة واحدة خلال عملياتها.

فوحصلت الجزيرة مباشر مصر على لقطات مصورة تظهر جثامين أربعة أطفال قتلوا خلال قصف الجيش لقرية الليفتات بالشيخ زويد يوم الجمعة الماضي.\

في السياق ذاته، أكدت مصادر أمنية مصرية إصابة سبعة مجندين ومدني على الأقل في انفجار لغم أرضي استهدف حافلة تقل مجندي قوات الأمن المركزي بشمال سيناء، وذلك على الطريق الدولي قرب قرية الوادي الأخضر.

وأضافت المصادر أن القوات المسلحة أغلقت فورا الطريق الدولي بعد نقل الجرحى إلى مستشفى العريش العسكري.

كما بدأت عمليات تمشيط واسعة شرق مدينة العريش وسط تحليق مكثف لمروحيات الأباتشي.

ويأتي هذا الهجوم مع استمرار العمليات الأمنية للجيش المصري في سيناء ضد من يصفهم بالعناصر الإرهابية.

وقد أصدرت حركة أنصار بيت المقدس في سيناء بيانا اتهمت فيه الجيش المصري بمواصلة قصف قرى المدنيين العزل وارتكاب ما وصفته بمذبحة في قرية قرب مدينة الشيخ زويد الجمعة الماضي.

واعتبر بيان جماعة أنصار بيت المقدس أن هذه المذبحة التي ارتكبها الجيش المصري دليل على أن الهدف هو التهجير القصري لأهالي سيناء من المناطق الحدودية لخلق منطقة عازلة مع حدود الدولة اليهودية. وجاء في بيان أنصار بيت المقدس أن "جماعتهم وكل المجاهدين في سيناء ومصر يؤكدون أن دماء المسلمين الأبرياء لن تذهب هدراً أبدا، وأن الرد على جيش الإجرام والردة سيكون رداً أليماً موجعاً".

يذكر أن الحملات الجوية والبرية للجيش المصري استهدفت قرى منها الزوارعة والوادي الأخضر وكرم القواديس، وتجمعات سكانية صغيرة جنوب الشيخ زويد.

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد أحمد محمد على قد أكد على استمرار العمليات في سيناء حتى تحقيق كامل أهدافها والمتمثلة في القضاء على ما وصفها بالمجموعات الإرهابية قبل اطلاق خطة شاملة لتنمية سيناء على حد تعبيره. وقال إنه جرى العثور على قنابل مختومة بكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

وكانت حركة حماس نفت في وقت سابق اتهامات الجيش المصري لها بالتورط في العمليات الجارية في شبه جزيرة سيناء، ووصفت ما جاء على لسان المتحدث العسكري المصري بالفبركات العارية عن الصحة.

محافظ القاهرة يعترف باستعانة الشرطة بالبلطجية والسوايق ضد متظاهرى الشرعية

اعترف محافظ القاهرة باستعانة الشرطة بالبلطجية في التصدي للمظاهرات ، في مقابلة مع إحدى القنوات الفضائية حيث أكد أن سبب ترك الشرطة للباعة الجائلين في وسط القاهرة , كان وفق "صفقة" بين الشرطة وبينهم ، للهجوم على مؤيدي الشرعية

الإعلام الرسمي يصف هؤلاء البلطجية,,, بالأهالي ,,, تفادياً لتأثير الاسمالحقيقي على الرأي العام

د.أحمد سمير يكتب : الأخطاء العشر للرئيس مرسي أو الأسباب العشر للانقلاب العسكري

ارتكب الرئيس مرسي الرئيس الشرعي عشرة أخطاء رئيسية أطاحت بحكمه وحكومته بعد عام مر بسرعة البرق في بلد أثقل كاهلها عبء الفساد والاستبداد , وكانت سببا رئيسيا في الانقلاب العسكري في 7/3 الماضي ألا وهي كالتالي 

الخطأ الأول أو ( السبب الأول للانقلاب ) : 

بدأ مرسي حكمه بجولات خارجية تهدف إلي تحسين صورة مصر وحكومتها وتشجيع الاستثمار الأجنبي فبدأ بالصين ثم روسيا والبرازيل وباكستان وجنوب أفريقيا , ولم يذهب أو يعلن عن نيته زيارة أمريكا الدولة الأم الراعية لمصر منذ عهد السادات في إشارة واضحة لقرار مرسي الخروج من عباءة الهيمنة الأمريكية ورفض التبعية لأمريكا فيما يمثل استعداء حقيقي لأمريكا نظرا لما تمثله مصر في معادلة المصالح الأمريكية في أفريقيا والشرق الأوسط والأدنى . - هذا الخطأ كان كفيلا لاستعداء أمريكا واستنفار خوف إسرائيل

الخطأ الثاني أو ( السبب الثاني للانقلاب ) : 

الموقف المصري من الحرب الإسرائيلية علي قطاع غزة في نوفمبر 2012 المسماة «حجارة السجيل» والذي تغير معادلة الصراع في المنطقة حين وقف مرسى على الفور مع الفلسطينيين، وقام بسحب السفير المصري من تل أبيب وإرسال رئيس وزرائه لقطاع غزة تعبيراً عن التضامن مما جعل الحكومة الإسرائيلية وافقت على مطالب المقاومة الفلسطينية كاملة، دون أي تغيير وهي وقف إطلاق النار وفتح المعابر في خطوة واحدة، ووافقت عليها كاملة». بروز مرسي كزعيم إسلامي قادر على إدارة أزمات الشرق الأوسط كما وصفته الصحافة الأمريكية ى - هذا الخطأ كان كفيلا لاستعداء اسرائيل ومن خلفها أمريكا

الخطأ الثالث أو ( السبب الثالث للإنقلاب ) : 

الإصرار علي تنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس , والذي كان سيحقق إيرادات تصل إلى 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2022 م , ستنقل مصر إلى مصاف الدول المتقدمة اقتصادياً ويخلق ازدهارا اقتصاديا يعقبه بالطبع استقلالا للقرار السياسي المصري , مما يشكل خطورة بالغة علي مصالح أمريكا في المنطقة , وأيضا يحبط مخططات إسرائيل المستقبلية في احتلال سيناء , لأن المشروع يربط مصالح واستثمارات دول عظمي بالمحور وسيناء بالأساس فتدويل المحور من خلال ربطه بالمصالح العالمية حماية للجبهة الشرقية المصرية من الأطماع الإسرائيلية . بالإضافة إلي ذلك ما ذكره المفكر الأمريكي نعوم تشومسكى عن ثورة مصر فى ندوة بجامعة كولومبيا الأمريكية بأن مشروع محور قناة السويس سيُصبح أكبر كارثة لاقتصاد الإمارات خاصة إمارة "دبى"، صاحبة الاقتصاد الخدمي الضعيف إنتاجيا , والذي تعتمد على الموانئ البحرية،حيث أن حقول النفط في الإمارات تتركز فى إمارة "أبو ظبى"، و"دبى" هى أفقره الإمارات السبع فى الموارد الطبيعية ، فمشروع تطوير قناة السويس سيدمر هذه الإمارة اقتصادياً خلال 20 سنة من الآن . - هذا الخطأ كان كفيلا لاستعداء أمريكا واسرائيل والإمارات

الخطأ الرابع أو ( السبب الرابع للانقلاب ) :

الشروع في إعمار سيناء التي تشغل مساحة 31% من مساحة مصر وانهاء ملف العزلة والاهمال وربط سيناء بالوادي من خلال التنمية والتعمير وحماية الأمن القومي للبلاد , حيث خصص مرسي نحو 4.4 مليار جنيه في موازنة عام 2013 - 2014 وإصدار أمر إسناد بقيمة 2.5 مليار جنيه للقوات المسلحة لبدأ مشروع التعمير ، كما أصدر أمراً بإنشاء مدينة الفيروز المليونية لزيادة الكثافة السكانية في سيناء , وأيضا إنشاء جامعتين في الجنوب والشمال وإعطاء ميزات نسبية لجذب الطلاب وتنمية سيناء , مما يهدد بشكل مباشر الأمن القومي الاسرائيلي ويهدد طموحات التمدد الصهيونية في الفراغ العربي . - هذا الخطأ كان كفيلا لاستعداء اسرائيل ومن خلفها أمريكا 

الخطأ الخامس أو ( السبب الخامس للإنقلاب ) :

تفكير مرسي في الإكتفاء الذاتي من القمح وشروعه في بناء صوامع جديدة وتشجيع الفلاحين لزراعة القمح والبحث عن خطط تنموية تحقق الاكتفاء الذاتي في غضون ثلاث سنوات وقبل نهاية فترة حكمه الأولي , وبما أن مصر تعتبر أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم , وحيث أن القمح يُعد من الأسلحة الإستراتيجية التي تستخدمها الدول المتقدمة كسلاح سياسي للضغوط على الدول النامية التي تستورده ومنها مصر، حيث تستورد مصر حسب بورصة شيكاغو للحبوب وكذلك المجلس العالمى للحبوب حوالي 10 ملايين طن من القمح سنويا منذ عام 2009 تستأثر أمريكا بـ41.5 %، منها حتى السنوات الأخيرة، واستراليا 22.7، وأروبا 12.7% ثم كندا بنسبة 3.6%، فإن هذه الدول لن تسمح بأي حال من الأحوال أن تنجح مصر في تحقيق الإكتفاء الذاتي بعد أن أصبح جزءا مبيرا من إقتصادها قائم علي زراعة وتصدير القمح إلي مصر بالإضافة إلي استخدام سلاح القمح الإستراتيجي كورقة ضغط سياسية لتحقيق مصالحها في المنطقة . - هذا الخطأ كان كفيلا لاستعداء أمريكا المورد الرئيسي والاتحاد الاوربي واسرائيل 

الخطأ السادس أو ( السبب السادس للانقلاب ) : 

البدء في وضع آليات لتطوير منظومة التعليم المصرية وإلغاء دور مركز تطوير التعليم وخبرائه ومستشاريه الأمريكان ومحاولة بناء منظومة تعليم جديدة تتمحور حول بناء الإنسان المصري المسلم بشكل إيجابي ترتكز علي القيم والأخلاق والتطور العلمي وملائمة احتياجات الوطن وأيضا سوق العمل العصرية مما سيغير عقيدة وسلوك الشعب المصري ويجعله شعبا منتجا ايجابيا . - هذا الخطأ كان كفيلا لاستعداء أمريكا وإسرائيل

الخطأ السابع أو ( السبب السابع للانقلاب ) : 

موقف محمد مرسي من القضية السورية , وقراراته إعفاء السوريين من رسوم تأشيرة الدخول إلى الأراضي المصرية ومعاملة الطلاب السوريين كالمصريين , وقطع العلاقات مع النظام السوري، وسحب طاقم السفارة المصرية فى دمشق، وإغلاق مقر السفارة السورية بالقاهرة , كلها مواقف تعيد مصر لصدارة المشهد العربي والإسلامي مرة أخري بعد سنوات من الانزواء والضعف , وخروج سافر عن القرار الأمريكي الذي اعتاد توزيع الادوار التي يقررها هو علي الحكومات في الشرق الاوسط , بالإضافة إلي كل ذلك تنظيم مؤتمر "مؤتمر الأمة المصرية لدعم الثورة السورية" في حضور كوكبة من العلماء والدعاة والسياسيين والشخصيات العامة من ربوع العالم الإسلامي بشكل اسطوري يعيد القضية إلي بؤرة الإهتمام وينذر ببزوغ نجم جديد في سماء الأمة العربية والإسلامية ينحاز إلي حقوق الشعوب في تقرير مصيرها واختيار حكامها . - هذا الخطأ كان كفيلا لاستعداء سوريا وحلفائها ايران وروسيا والصين وخلق مخاوف لدي أمريكا واسرائيل. 

الخطأ الثامن أو ( السبب الثامن للإنقلاب ) :

التفكير في إعادة إخراج مشروع Islamic G8 (الدول الثماني الإسلامية الكبري ) او ممر التنمية الإسلامي وذلك من خلال العلاقات الإقتصادية والسياسية القوية مع تركيا وحكومتها وتبادل الخبرات والمشروعات وفتح الأسواق المصرية والتركية لبضاعة واستثمار البلدين , واتجاه كلا البلدين لصناعة ممر تنمية يربط بين تركيا ومصر وباكستان وماليزيا ويصنع وحدة إقتصادية عملاقة علي غرار الدول الثماني الصناعية الكبري مما يشكل خطرا عالميا علي مصالح الدول الكبري واسرائيل في المنطقة . - هذا الخطأ كان كفيلا لاستعداء أمريكا واسرائيل وأروبا وخلق مخاوف لدي الخليج العربي خاصة السعودية والكويت والبحرين من نجاح التجربة الثورية وخاصة النسخة الإسلامية منها في مصر وتركيا والذي قد يعصف بعروش ملوكهم .

الخطأ التاسع أو ( السبب التاسع للانقلاب ) :

أخطأ مرسي حينما أهتم بالتنمية والإصلاح وأعتقد أنهما أولي وأهم من إرساء دعائم الحكم الرشيد وبسط سيطرته ونفوذه علي مفاصل الدولة المصرية وأخطأ حينما لم يفطن إلي أن من لا يمتلك سيف المعز وذهبه لا يستطيع أن يقيم دولة فأهماله لإصلاح وتقويم أعمدة الحكم الأربعة الأساسية لقيام الدول وهي الجيش والشرطة والقضاء والإعلام وانشغاله بمشاريع التنمية والنهضة والعلاقات الخارجية لجذب الإستثمار وتحسين الحالة الداخلية كا نسببا في الانقلاب عليه , حيث كانت الأعمدة الأربعة تبني دولة خارج نطاق سيطرته لتقضي علي تجربته وتقوض أركان حكمه الهشة . - هذا الخطأ كان كفيلا لفتح المجال للفلول والعسكر والمتربصين من الداخل لوأد الثورة المصرية والإجهاز عالي التجربة الإسلامية في مهدها 

 الخطأ العاشر أو ( السبب العاشر للإنقلاب ) :

أخطأ مرسي لإستعجاله بناء النموذج الإسلامي دون مراعات شروط التمكين المحلي والإقليمي والعالمي مما أدي إلي دخوله في صراع دولي خارجي وداخلي كان كفيلا بوأد مشروعه ونسفه من جذوره وتقويض أركان حكمه .. - هذا الخطأ كان كفيلا لتشويه النموذج وإشاعة فشله من قبل بدايته من خلال الإعلام والفلول . كل هذه الاخطاء سالفة الذكر كانت السبب في خلق تحالف دولي ضد تجربة د. مرسي الوليدة والتآمر عليها لإفشالها في ظل انشغاله بما هو أقل أولوية , فكان ما كان من الانقلاب العسكري برعاية أمريكا واسرائيل وبتمويل دول الخليج خاصة السعودية والكويت والإمارات وبمباركة المجتمع الدولي . أعترف بأننا أخطأنا حينما لم ننتبه إلي المبادئ الأساسية لبناء الدول ألا وهي تنقية أعمدة الحكم الأربعة من سموم النخبة التاريخية المحنطة وانشغلنا بالتنمية والإصلاح ووثقنا في يقظة الشعب وضمير المعارضة ووطنية الجيش .

دعوتان قضائيتان تطالبان بالحبس التحفظى للطرطور والزبلاوى والسفاح لارتكابهم جرائم بحق الشعب

تقدم الدكتورحامد صديق بدعوتين قضائيتين جديدتين اليوم 16 سبتمبر حملتا رقمى 74433 ب و 74432 ب تطالب بالحبس التحفظى ضد الطرطور والزبلاوى والسفاح لارتكابهم جرائم بحق الشعب وهذا هو نص الدعوتين:

جبهة حماة الثورة الحامد للمقاومة القانونية الاستاذ / حسام ضياء السيد بالاستئناف العالى ومجلس الدولة مجلس الدولة محكمة القضاء الادارى الدائرة الاولى أفراد السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى ونائب رئيس مجلس الدولة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقدمه لسيادتكم الدكتور/ حامد صديق سيد مكى بصفته مدعيا والمقيم فى ".................." ومحله المختار مكتب الاستاذ / حسام ضياء السيد المحامى والكائن مكتبه في" .............."وضد الرئيس المؤقت لإدارة شئون البلاد (الطرطور) بصفته رئيس مجلس الوزراء الانتقالى (الزبلاوى) بصفته المطلوب وقف والغاء القرار الجمهورى الصادر بشأن مد حالة الطوارئ لمدة شهرين وذلك لمخالفته لنص المادة 27 من الاعلان الدستورى والتى أوجبت أن لا يكون إعلان حالة الطوارئ دون موافقة الشعب للاستفتاء عليها لأكثر من مدة وأحدة بحيث أن لا تزيد عن ثلاث أشهر، ومع ذلك أجازت المدة لمدة مماثلة بشرط موافقة الشعب دون موافقة مجلس الوزراء وما يترتب عليه من أثار أخصها الافراج الفورى عن جميع المعتقلين والمحبوسين والمخطوفين والمتحفظ عليهم على زمة قضليا تتعلق بالانقلاب على الشرعية ومخالفة القانون الموضوع قام عدد من فئات الشعب وطوائفه ومثقفيه وسياسيه تقودهم مجموعة تطلق على نفسها حركة تمرد يتزعمها المجرم محمود بنجو، وتساندها مجموعة من الاحزاب أغلبها ليبرالى ويسارى تحت جبهة تدعى جبهة الانقاذ بزعامة الرباعى الخونة والعملاء البرادعى وحمدين وموسى والبدوى وبدعم عسكرى بقيادة الخائن السفاح وزير الدفاع وشرطى برئاسة الخائن القاتل وزير الداخلية وإعلامى وعلى رأسه المتحولون والمنافقون من الصحفيين والاعلاميين وقضائى وعلى رأسه الطرطور رئيس المحكمة الدستورية العليا فى 30/6/2013 بمظاهرة ضد رئيس الجمهورية المنتخب والشرعى تطالبه بالاستفتاء أو الرحيل وانتهت المظاهرة دون استجابة الرئيس، وفى يوم 1/7/2013 خرج وزير الدفاع (الخائن السفاح) بصفته القائد العام للقوات المسلحة بعد احتجازه لرئيس الجمهورية المنتخب والشرعى ببيان ينذر فيه الجميع ويحذر رئيس الجمهورية بصفة خاصة وأمهله 48 ساعة للتنحى حقنا للدماء، وفى 2/7/2013 أى قبل انتهاء المهلة وافق وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة (الخائن السفاح) على إلقاء الرئيس المحتجز المنتخب الشرعى كلمة للشعب على أمل يعلن فيها تنحيه أو تخليه عن السلطة إلا أن فاجأة الرئيس الشرعى المنتخب والمحتجز بشجاعة وتحدى وصمود لا مثيل له رغم الضغط الاوربى والامريكى المؤيد للخائن السفاح برفضه للانذار وعدم تخليه عن الشرعية وحق المواطن الذى انتخبه مما أغاظ الخائن السفاح فقام فى 3/7/2013 وبإتفاق قوى سياسية ودينية وموافقة امريكية اسرائيلية اوربية بالانقلاب على الشرعية واستولى على الحكم وأصدر بيانا نشره فى الجريدة الرسمية خرقا للقواعد المنظمة لطرق النشر بالجريدة الرسمية أعلن فيه تعطيل العمل بالدستور وتسليم السلطة الى رئيس المحكمة الدستورية العليا لإدارة شئون البلاد وأوكله بعمل إعلانات دستورية، وعلى اثر ذلك قام الرئيس المؤقت رئيس المحكمة الدستورية (الطرطور) بعمل إعلان دستورى فى 8/7/2013 ونشره بالجريدة الرسمية على مرجعية بيان وزير الدفاع (الخائن السفاح) وتضمن هذا الاعلان على مادة تنظم كيفية إعلان حالة الطوارى وهى المادة 27 منه والتى تنص على "يعلن رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء حالة الطوارئ على النحو الذي ينظمه القانون، ويكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا يجوز مدها إلا لمدة مماثلة وبعد موافقة الشعب في استفتاء عام"، وفى 14/8/2013 وبعد مذبحة رابعة والنهضة ومؤامرة حرق الكنائس والمنشاءات الشرطية والمدنية قام الرئيس المؤقت (الطرطور) بعد موافقة الزبلاوى رئيس مجلس الوزراء بإعلان حالة الطوارئ لمدة شهر وفقا لنص المادة 27 من الاعلان الدستورى على أن ترفع بعد انتهاء المدة المحددة، إلا أن وقبل انتهاء المدة المحددة جاءت مؤامرة محاولة اغتيال وزير الداخلية البلطجى الخائن القاتل وتدمير مبنى المخابرات الحربية وكأنه رد من الشرطة على محاولة اغتيال الوزير البلطجى الخائن القاتل لتهيئة الظروف وإيجاد مبرر لمد إعلان حالة الطوارئ وبجهل من الطرطور والزبلاوى وبدلا من تطبيق المادة 27 من الاعلان الدستورى فى شأن مد إعلان حالة الطوارئ قاما بالانقلاب على المادة 27 من الاعلان الدستورى وفى 12/9/2013 أصدر الطرطور بعد موافقة الزبلاوى على مد إعلان حالة الطوارئ على خلاف نص المادة 27 من الاعلان الدستورى فبدلا من أن تكون مدة مد إعلان حالة الطوارئ شهر واحد كما كان قرار إعلان حالة الطوارئ تطبيقا لنص المادة 27 من الاعلان الدستورى جاءت شهرين، وبدلا من وجوب موافقة الشعب فى شكل استفتاء لاتمام عملية المد جاءت موافقة الزبلاوى على قرار المد على غير نص المادة 27 من الاعلان الدستورى. ولما كان قرار الطرطور بمد إعلان حالة الطوارى مغاير لوثيقته الدستورية (المادة 27 من الاعلان الدستورى) وهذا الذى يجعلنا وصفه بالطرطور إذ لا يجوز لقامة قضائية أن تخرج عن الوثيقة والالتزام الوطنى إلا وأن يكون طرطورا وهذا أمر مباح طبقا لنص المادة 309 من قانون العقوبات حيث النقد المباح ووفقا لقوله تعالى "لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا بصيرا"، وإذا كان وهو الثابت، فإن الواجب واللازم الاسراع والقضاء بوقف والغاء قرار مد إعلان حالة الطوارئ والافراج الفورى عن جميع من قبض عليه وبصفة خاصة المخطوفين وعلى رأسهم الرئيس الشرعى المنتخب ومستشاريه ومساعديه ابتداءا من 30/6/2013 وحتى صدور الحكم. وإذا كان لا يجوز وصف القرار المطعون فيه عملا من أعمال السيادة أو أنه يتعلق بعمل من أعمال السيادة على أساس أنه صادر من سلطة معينة بصفة مؤقتة موكل لها إدارة شئون البلاد وليس حكم البلاد وأنها ألزمت نفسها بوثيقة حددت فيها كيفية أداء اختصاصها لإدارة شئون البلاد فأنفت عنها السلطة التقديرية والغت فيها صفة سلطة الحكم إذ قيدت أعمالها بشأن الطوارئ تارة بموافقة مجلس الوزراء وتارة بموافقة الشعب، ومن ثم يسقط أى قول أو دفع يتعلق بعدم الاختصاص لعدم تعلق القرار بأعمال السيادة أو اصطباغة بعمل يرتبط بأعمال السيادة وأن معيار القرار وانضباطه محصور ومقيد بنص المادة 27 من الاعلان الدستورى، وعليه ينتفى أى قول بعدم وجود معيار قانونى يقدر القرار المطعون فيه كما ينتفى القول بوجود عجز أو تقصير سواء فى السلطة المقدرة أو التقدير لتقدير القرار المطعون فيه. وكون الطالب يتأثر تأثير مباشر من القرار المطعون فيه ويجعل مركزه القانونى فى خطر دائم وواقع تحت تهديد متواصل فمن ثم تكون له صفة ومصلحة مباشرة وقائمة فى وقف والغاء قرار مد إعلان حالة الطوارئ لمدة شهرين والمطعون فيه، وعليه ينتفى الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة والمصلحة ولهذا تتحقق الصفة والمصلحة فى حق الطالب لوقف والغاء القرار المطعون فيه. وحيث أن ووفقا لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة وما استقرت عليه أحكام مجلس الدولة ، إذ يشترط الحكم بوقف التنفيذ توافر ركنين شرط أن يكونا متلازمين هما الجدية والاستعجال وهما متوافرين حقيقة وواقع فى الدعوى الماثلة بناء عليه يلتمس الطاعن من المحكمة الموقرة تحديد أقرب جلسة لنظر الدعوى والحكم له بالأتى:. أولا:قبول الطعن شكلا وبصفة عاجلة وقف القرار الجمهورى الصادر بشأن مد إعلان حالة الطوارئ لمدة شهرين وذلك لمخالفته لنص المادة 27 من الاعلان الدستورى والتى أوجبت أن لا يكون مد إعلان حالة الطوارئ دون موافقة الشعب للاستفتاء عليها لأكثر من مدة وأحدة بحيث أن لا تزيد عن مدة إعلان حالة الطوارئ السابق إعلانها (شهر)،علما بأنه قد أجازت المادة حالة المد ولكن لمدة مماثلة بشرط موافقة الشعب دون موافقة مجلس الوزراء وما يترتب عليه من أثار أخصها الافراج الفورى عن جميع المعتقلين والمحبوسين والمخطوفين وبصفة خاصة رئيس الحمهورية الشرعى والوحيد ومستشاريه ومساعديه والمتحفظ عليهم على ذمة قضايا تتعلق بالانقلاب على الشرعية ومخالفة القانون على أن يكون تنفيذ الحكم بالمسودة ودون اعلان، وفى الموضوع بالغاء القرار الطعين.

******************

دعوى اخرى 74433

جبهة حماة الثورة الحامد للمقاومة القانونية الاستاذ / حسام ضياء السيد بالاستئناف العالى ومجلس الدولة مجلس الدولة محكمة القضاء الادارى الدائرة الاولى أفراد السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الادارى ونائب رئيس مجلس الدولة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقدمه لسيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته مدعيا والمقيم فى 5 شارع الوحدة الصحية كفر طهرمس،ومحله المختار مكتب الاستاذ / حسام ضياء السيد المحامى والكائن مكتبة 22 شارع جامع بلال الشرابية ضد الرئيس الأعلى للقوات المسلحة وبصفته رئيس المحكمة الدستورية العليا المعين بصفة مؤقتة رئيسا للبلاد (الطرطور) بصفته المطلوب وقف وانعدام قرار تعين عبدالفتاح سعيد حسن خليل السيسى ضابط بالقوات المسلحة وما يترتب عليه من أثار أخثها إحالته الى محكمة الجنايات والتحقيق معه بتهمة الخيانة العظمى حيث التجسس والتخابر وتنفيذ مؤامرة تدمير البلاد وحرق العباد الموضوع تحوم الشكوك حول حقيقة مكان ميلاد الفريق عبدالفتاح السيسى لكن أغلب الظن تؤيد أن يكون ميلاده فى القاهرة بحى الجمالية من أب يدعى سعيد حسن خليل السيسى يعمل فى السياحة (صاحب متجر بزار) وأم تدعى مليكة تيتانى يهودية الديانة وغير مصرية فى الأغلب أنها مغربية الجنسية، إلا أن هناك زوجة أخرى للأب سعيد خليل السيسى تدعى سعاد ابراهيم محمد تقيم بمدينة نصر، والأكيد أنه ولد فى 19 نوفمبر من عام 1954 بعد عام من زواج أبيه من أمه اليهودية الذى انقطعت أخبارها وأخبار أولادها ونشأ وتربى بحى الجمالية فى 7 حارة البرقوقية وتعلم بمدرسة البكرى الابتدائية ثم مدرسة باب الشعرية الاعدادية ثم مدرسة خليل أغا الثانوية، ثم التحق بالكلية الحربية فى عام 1973 قبل العبوروحرب اكتوبر، وإذا كان الالتحاق بالكليات العسكرية يتطلب مواصفات وشروط خاصة من شأنها تكون البنية العسكرية متجانسة ووحده متماسكة فإذا اختل فيها وصفا أو تهاون شرطا كان البنيان مهتزا غير ثابت، ومن أهم هذه الشروط والمواصفات بيئة المتقدم للالتحاق وخصها القيد العائلى الذى يتضمن درجة القرابة حتى الدرجة الرابعة ولا يكتفى القبول إلا بعد التأكد والتثبت والجزم واليقين بنقاوة وصفاء وطنية المتقدم حتى جنسية أقاربه وعلاقته الأسرية والاجتماعية والبيئية، فالثابت أن عبدالفتاح السيسى الملتحق بالكلية الحربية نشأ فى حى الجمالية وهو حى تركزت فيه الجالية اليهودية وتربى فيه كثير من الشخصيات اليهودية التى هاجرت مصر الى اسرائيل وكان من أبرزهم موشى ديان وزير الدفاع الاسرائيلى السايق، وكان الحى ومازال تستهويه الاجانب خاصة اليهود، وكون طبيعة عمل والده فى التجارة السياحية حيث كان صاحب بزار فإن زواجه أو تعرفه بأجنبية يهودية أو غير يهودية ليس بغريب أو بعيد، وأنما الغريب والعجيب أن يلتحق ابن هذا التاجر بالكلية الحربية وهو ليس الابن الاكبر ولا يعرف عن أصل أمه أو أخواله رغم وجوب استكمال استيفاء ملف الالتحاق مع بيان القيد العائلى لكافة أفراد الاسرة إذ أن المتقدم والذى أبيه يعمل كتاجر بزار فى حى الجمالية الملغم بالعائلات والشخصيات اليهودية وتحوم الشبهات حول والده من زواجه من يهودية غير مصرية قد تكون أمه، فالتحاقه بالكلية الحربية على النحو السالف بيانه لا يكون طبيعيا إلا إذا كان أمرا ما أو عملا مشبوها ساعد على التحاق عبدالفتاح السيسى بالكلية الحربية دون النظر الى المواصفات والشروط الواجبة عند التقدم، ومع ذلك تخرج عبدالفتاح السيسى من الكلية الحربية فى 1977 وتم تعينه ضابط بالقوات المسلحة بسلاح المشاة، وبعد مرور عشرة سنوات من تخرجه وحصوله على بكالوريوس العلوم العسكرية حصل عبدالفتاح السيسى على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والاركان فى 1987 وهذا يعنى أن الثقة العسكرية قد أكدت النقاوة الوطنية وهو ما يجعل صعوبة الشك فى وطنيته وولائه للوطن، وفى 1992 حصل السيسى على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والاركان البريطانية وهذا يعنى دخول جسم غريب أو فكر عسكرى جديد خارجى مصدره بريطانيا التى سبق احتلالها لمصر لقرابة 70 عاما وهو ما يجعل الولاء لمصر ليس خالص إذ كيف واختلط بفكره العسكرى المصرى فكر عسكرى بريطانى فالعقيدة القتالية والعدو تغيرت بفعل المنهج والفكر العسكرى الاجنبى الجديد، ومع ذلك وفى 2003 حصل السيسى على زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا وهذا يعنى أن هناك إعداد خاص للسيسى واهتمام خاص وهذا ما أكدته الايام التالية إذ حصل على زمالة كلية الحرب العليا الامريكية عام 2006 وهذا يعنى أن السيسى قد تهيأ ونال رضى وقبول بريطانيا وأمريكا ومن ثم اسرائيل، - إذ كيف نشك فى ذلك وهو الوحيد الذى نجى من حادثة طائرة البطوطى بعد استثناءه الوحيد من مغادرة أمريكا وعدم ركوبه الطائرة مع زملائه - فإذا نظرنا الى القادة أو الجنود العسكريين فلن نجد من الطبيعى أن يكون الاهتمام والاعداد لشخصية مصرية مثل هذا السيسى إلا إذا كان لأمر أعظم فما شغله السيسى من وظائف عسكرية منذ تخرجه من الكلية الحربية حتى وصوله الى القائد الاوحد فى مصر يؤكد أن صناعته لم تكن هباءا وإنما بتخطيط وتدبير محكم ومدروس وبالطبع ليس مصريا لأنه ليس القائد الوطنى الفذ وإلا ما حافظت عليه أمريكا عندما تخلصت من زملائه الخمسين فى طائرة البطوطى إذ كان هو الوحيد الذى أبقته امريكا وتخلصت من زملائه، فمعنى أن تكون أول وظيفه له بعد تخرجه هى رئيس فرع المعلومات والامن بالامانة العامة لوزارة الدفاع ثم قائد كتيبة مشاة ميكانيكى ثم ملحق دفاع بالمملكة العربية السعودية ثم قائد لواء مشاة ميكانيكى ثم قائد فرقة مشاة ميكانيكى ثم رئيس أركان المنطقة الشمالية العسكرية ثم قائد المنطقة الشمالية العسكرية ثم مدير إدارة المخابرات العسكرية والاستطلاع ثم القائد العام للقوات المسلحة، وهذه الوظائف العسكرية أو الترقيات ما جاءت ابتداءا وانتهاءا وفقا للقواعد والاعراف العسكرية وإنما جاءت وفقا لتخطيط وتدبير مشترك واتفاق مسبق وذلك لأن ضابط المشاة والحاقه ابتداءه الوظيفى كرئيس فرع المعلومات والامن بالامانة العامة لوزارة الدفاع ثم ينتهى المسار بمدير المخابرات الحربية قبيل ثورة 25 يناير ويتخلل هذه الوظيفة التدرج الوظيفى الطبيعى لضابط مشاة ميكانيكى فى فترة وجيزة نسبيا لم يتحصلها أحد قبله أو حتى بعده على مدار تدرج الترقية العسكرية إنما رسالة تعنى نجاح اختراق الجيش المصرى من قبل الصهيونية العالمية بدأ عند الحاق عبدالفتاح سعيد حسن خليل السيسى بالكلية الحربية، لذلك يكون وجوبا التحقق من دراسة ملف عبدالفتاح السيسى منذ الحاقه بالكلية الحربية حتى وصوله القائد العام للقوات المسلحة، ومن ثم يكون قرار وقف تعينه كضابط بالقوات المسلحة وجوبى كما يكون إحالته الى محكمة الجنايات بتهمة الخيانة العظمى فرض ولازم حتى يسقط المخطط الصهيونى بشأن تدمير مصر على يد جيشها، قد يكون القدر وحده هو الذى ساق السيسى الى هذا الطريق ومن ثم لا ذتب للسيسى وما يحدث، هذا يكون صحيحا إذا كان السيسى فعلا أمه ليست يهودية وأنه دخل الكلية الحربية بشكل طبيعى ودون تدخل خارجى وأن تدرجه الوظيفى كان طبيعيا وعاديا وأنه وطنيا مخلصا وليس عميلا خائنا، إلا أن وبعد ما حدث وتبين حقيقة فعله الدموى وقوله الخبيث الماكر والمتآمر، وأسلوبه الفاضح الكاذب فإن القدر الذى ساقه الى هذا الطريق ما جاء وكان إلا ليكشفه ويكشف من على شاكلته من افراد الشعب بمختلف تكوينه السياسى وغير السياسى حتى يقضى الله أمرا كان مفعولا، إن وقف قرار تعين السيسى ضابط بالقوات المسلحة وإن كان جاء بعد مرور قرابة 36 سنة من صدوره ما كان إلا بعد ما تبين عدمه أو انعدامه إذ أنه اتبنى ليس على غير سند من القانون أو على خطأ فى تطبيق القانون أو على مخالفة القانون وإنما اتبنى على غش وتزوير وخيانة وغبن مما يجعل ارتباط قرار الوقف بالمواعيد غير سليم وغير صالح قانونا لكون القرار يندرج فى هذه الحالة الى العدم أو اعتباره كأن لم يكن لقيامه على الغش والتزوير والغبن والخيانة، إذ أن لا يجوز التقدم للالتحاق بالكليات العسكرية لخريجى المدارس المصرية بما يغاير مواصفات وشروط الالتحاق هذا من جانب، من جانب أخر فالثابت أن خريج الكليات العسكرية لا يمارس مهامه العسكرية المنوط بها إلا إذا أدى يمين الولاء أو القسم المصاغ والمعمول به منذ نشأة الكلية العسكرية فإذا خالفه بعد ذلك فلا جزاء إلا القتل بتهمة الخيانة العظمى، والثابت أن السيسى خالف القسم وخان الرئيس وانقلب عليه وتأمر مع أخرين على خطفه وتهديده بالقتل وأنصاره استجابة لمؤامرات خارجية مدعومة داخليا من عناصر تربطها مصالح شخصية مادية، وكون الطالب يهمه وقف القرار المطعون فيه وانعدامه لارتباطه الوثيق بالمصلحة الخاصة والشخصية للطالب إذ أن ما يتقاضيه ضباط القوات المسلحة من راتب إنما هو من حصيلة الضرائب وهى بطبيعة الحال يشارك فيها الطالب مما يعنى اشتراك الطالب فى بناء ونشأة ضباط القوات المسلحة الامر الذى معه يكون للطالب صفة ومصلحة شخصية ومباشرة فى وقف وانعدام القرار المطعون فيه وذلك لتأثيره المباشر والقائم بالمركز القانونى للطالب وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالحالة الوطنية والشعور الانسانى والصلة بالوطن الأم حيث مصر أرض الكنانة. وحيث أن ووفقا لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة وما استقرت عليه أحكام مجلس الدولة ، إذ يشترط الحكم بوقف التنفيذ توافر ركنين شرط أن يكونا متلازمين هما الجدية والاستعجال وهما متوافرين حقيقة وواقع فى الدعوى الماثلة بناء عليه يلتمس الطاعن من المحكمة الموقرة تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن والحكم له بالأتى:. أولا: قبول الطعن شكلا وبصفة عاجلة وقف قرار تعين عبدالفتاح سعيد حسن خليل السيسى ضابط بالقوات المسلحة وما يترتب عليه من أثار أخثها إحالته الى القضاء العسكرى أو محكمة الجنايات والتحقيق معه بتهمة الخيانة العظمى وخطف رئيس الجمهورية واحتجازه فى مكان مجهول والتجسس والتخابر مع جهات أجنبية وذلك لتنفيذ مؤامرنهم بشأن تقسيم مصر حتى يتحقق لهم تدمير البلاد وحرق العباد على أن يكون تنفيذ الحكم بالمسودة ودون اعلان، وفى الموضوع بإنعدام القرار الطعين.

فيديو .. مراسلا التلفزيون المصري وقناة دريم فضحا اكاذيب الداخلية والاعلام المصري

حلقات رائعة من حملة "خليك مصدق" التنويرية

خليك مصدق - وزير الداخلية

لعبة الكلمات

الثوار بلطجية

التضليل الاعلامى

اقبال كثيف على عضوية "مسيحيون ضد الانقلاب" وتضييق امنى على اعضائها

دشن ناشطون مسيحيون في مصر على موقع فيسبوك صفحة تعبر عن حركة "مسيحيون ضد الانقلاب" التي دعا إليها الصحفي القبطي رامي جان، لتأييد مطلب عودة الشرعية ورفض الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المعزول محمد مرسي.
وشهدت صفحة الحركة على موقع التواصل الاجتماعي إقبالا كبيرا، حيث انضم لها خلال يوم واحد من إنشائها ما يزيد على 44 الف مشارك.
وأكد الصحفي جان أن وجود حركة مثل "مسيحيون ضد الانقلاب" هو الذي يصنع التوازن في الشارع السياسي المصري، ويحمي مصر من حرب طائفية حاول أمن الدولة إغراق مصر فيها بكل الطرق ولكنه فشل، بحسب تعبيره، وقال "الحكاية مش إخوان الحكاية شعب اتهان".
واعتبرت الحركة الجديدة المناهضة للانقلاب العسكري أن القضية في مصر الآن ليست أمنية بل سياسية، مؤكدة أن العلاج السياسي هو "الحل الوحيد" لخروج البلاد من أزمتها.
وكتبت الحركة على صفحتها أن هناك حملة تُشن عليها من خلال إغلاق حسابات أعضائها، مشيرة إلى أنه تم إغلاق حساب مريم بطرس وآخر لأحد مؤسسي الحركة، ولكنها أكدت إصرارها على المضي قدما في مناهضة الانقلاب.

رابط الصفحة على الفيس بوك

https://www.facebook.com/pages/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8/562326100498496

فيديوهات حول نضال منسق الحركة

"حركة شباب العدل والمساواة" بجامعة الأزهر ينظمون مسيرة للتنديد بالضبطية القضائية

دعا طلاب حركة شباب العدل والمساواة "المصرية الشعبوية" بجامعة الأزهر إلى إضراب عن الدراسة ،ردا على قانون الضبطية القضائية بالجامعات ،وللتضامن مع طلاب الجامعة المعتقلين السياسين ،وينظم اليوم طلاب حركة شباب العدل والمساواة بجامعة الازهر مسيرة تنطلق من أمام البوابة الرئيسية للجامعة وتستقر أمام المكتبة المركزية، للمطالبة بالإفراج عن جميع الطلاب المعتقلين، وتنديدًا بالضبطية القضائية.

وأعلن إتحاد طلاب الحركة على مستوى الجامعات المصرية رفضه التام منح الضبطية القضائية للأمن الإداري بالجامعات ،وقال في بيان له اليوم " إجتمع ممثلو طلاب الحركة مع مجلس أمناء الكليات، للبت في قرار المجلس الأعلى للجامعات بشأن منح الضبطية القضائية لأفراد الأمن الإداري ،وأن قرار منح الضبطية القضائية لحفظ الأمن الجامعي ،له العديد من الحلول الأخرى غير القبض على الطلاب ،منها تعيين شركة أمن جديدة ،وزيادة عدد موظفي الأمن الإداري ،فالضبطية القضائية ليس لها أى فائدة داخل الجامعات خاصة مع وجود اللوائح والقوانين التى تُـنظم العقوبات التى تقع على الطلاب عند إرتكاب أي من المخالفات ،وتصل صلاحيات الجامعة لتطبيق عقوبة فصل الطالب المخالف من الجامعة أو بشكل نهائى من التعليم ،وإن وجدت أي مخالفة جنائية فمن صلاحيات الجامعة إستدعاء النيابة أو الداخلية للتعامل مع الأمر ،فلا توجد ضمانات للتحقق من نزاهة وشفافية حق الضبطية القضائية الممنوحة للأمن الإدارى بالجامعة ،وهذا القرار سيقود الجامعة إلى حاله عراك ساخن مع الطلبه نظراً لعدم تقبلهم بالوضع الذى يُفرض عليهم بالغصب ،وكان من المفترض أن تحتوى الجهات المسؤلة رد فعل الطلاب حتى وإن كان عنيفاً ،ولكنهم يتبعون سياسة العند مع الطلاب ،وأكد الإتحاد على وحدة صف الطلاب في وجه الضبطية القضائية لأفراد الأمن المدنيين ،وهدد أنه في حالة تنفيذ القرار ستكون هناك سبل تصعيدية أخرى للتعبير عن الرفض التام لقرار الضبطية القضائية. "

أمير سعودى يدفع نصف مليون دولار لمقابلة كريستين ستيوارت لمدة 15 دقيقة

دفع أميرسعودى لم يعلن عن اسمه نصف مليون دولار في مقابل الجلوس مع نجمة سلسلة أفلام " Twilight"كريستين ستيوارت لمدة 15 دقيقة فقط.

ووافقت ستيوارت على هذا العرض المغري من أجل جمع التبرعات لضحايا إعصار ساندي الذي تضررت منه العديد من الأسر الأمريكية.

وكشف هارفي وينستين عن تفاصيل الاتفاق أثناء تواجده في مهرجان "تورونتو" للترويج لحفله " 12.12.12 " الذي من المقرر أن تذهب أرباحه لضحايا الإعصار.

واعترف هارفي أن الأمير قصَده للتوسط لدى ستيوارت للموافقة على المقابلة، ولم تتردد كريستين بعد معرفة المبلغ، والذي وصل إلى نصف مليون دولار في ربع ساعة، أي ما يقارب 4 آلاف جنيه في الثانية الواحدة، حسب ما ذكره موقع "E! Online".

وأضاف هارفي أن الأمير دفع المبلغ مقدما قبل أن يجلس مع ستيوارت في حضور حرسه الخاص في حديقة "Madison Square " في ديسمبر الماضي.

مصطفى رزق يكتب: الى أين يأخذونك يا مصر؟ ماذا يحدث في سيناء؟

ينتظر أن تكشف الأيام المقبلة عن كارثة إنسانية تشهدها شبه جزيرة سيناء المصرية نتيجة الحملة الأمنية التي بدأتها قوات الجيش والشرطة قبل أيام تحت شعار 'مكافحة الإرهاب'.

هذه الكارثة بدأت مؤشراتها تظهر بالصور ومقاطع الفيديو التي ينشرها ناشطون مصريون على شبكة الإنترنت، وتظهر حجم الدمار الذي لحق بمنازل مدنيين ومساجد بمدينة رفح شمالي سيناء، في وقت تتحدث فيه تقارير رسمية عن إصابة عدد من المدنيين برصاص الجيش بينهم نساء خلال الأيام القليلة الماضية.

للوهلة الأولى يظن من يرى هذه الصور ومقاطع الفيديو أنها نتيجة قصف جيش النظام السوري على مدن وبلدات يسيطر عليها الجيش الحر، أو ربما صور الحرب الإسرائيلية على غزة، لكن الصادم أنها تحدث على أراض مصرية، وأن المنازل لمواطنين مصريين، وأنها تقع من الجيش المصري.

هذه التسريبات تأتي في وقت يتواصل فيه قطع كافة شبكات الإنترنت والهواتف المحمولة، مما أدى إلى عزل سيناء عن العالم الخارجي بشكل شبه تام، فضلا عن إغلاق كافة المعابر المؤدية إليها وسط إجراءات أمنية مشددة وتحليق مكثف للطيران فوق مدن وقرى سيناء.

ورغم أن السلطات تعلن بشكل متكرر عن مقتل العديد من العناصر 'الإرهابية' بسيناء، فإنه يصعب التحقق من صحة هذه المعلومات، نظرا لأن المناطق المستهدفة محظورة على العامة، ولا يُسمح للصحفيين بدخولها، وترد الأنباء منها فقط عبر مصادر عسكرية أو ناشطين وشهود عيان، وكثير من هذين الأخيرين يؤكدان أن أغلب القتل يقع في أوساط المدنيين لا المسلحين.

واعتقلت السلطات قبل أيام الصحفي أحمد أبو دراع -الذي يعمل مراسلا لعدد من الصحف ووسائل الإعلام المصرية- وأحالته للمحاكمة العسكرية بتهمة 'نشر أخبار كاذبة عن القوات المسلحة ونتائج أعمالها في محافظة شمال سيناء أثناء مداهمة الجيش لقرى الشيخ زويد، مما أضعف الثقة في الدولة وهيبتها واعتبارها'.

شهادات

ووفق ما نقلته شبكة رصد الإخبارية عن مصادر قبلية فإن أعدادا كبيرة من سكان جنوب رفح تركت قراها وذهبت إلى أماكن أكثر أمنا بسبب القصف الشديد لطائرات الجيش بتلك المناطق، وهو ما اعتبره أحد السكان 'حربا حقيقية'.

وقالت الشبكة على موقعها الإلكتروني إن سكان قرية المهدية جنوبي رفح أكدوا أن قوات الأمن 'قامت بإحراق قريبا من ستين منزلا للأهالي بالقرية وسط حالة من الهلع تسود أوساط السكان بالمنطقة فضلا عن تشريد آلاف الأسر'.

ويتناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن استمرار أعمال تجريف أشجار الزيتون والحقول الزراعية قرب مناطق الارتكاز الأمنية بالشيخ زويد ورفح من قبل جرافات الجيش.

شهادة أخرى نشرها صحفي وناشط حقوقي يدعى إسماعيل السكندري على صفحته على موقع فيسبوك بعد عودته من قرية الشيخ زويد التي قال إنها 'تعرضت لهجمة شرسة من الجيش'.

وأورد السكندري مشاهدات مروعة لمسجد تعرض للقصف بطائرات أباتشي أكثر من مرة، وامرأة مسنة قُتلت برصاص خارق للجدران وهي جالسة في بيتها، وشيخ تلقى رصاصة في صدره أثناء خروجه من المسجد عقب صلاة الفجر. كما تحدث عن إحراق عشرات المنازل وأشجار الزيتون.

وإزاء ما ينشر من شهادات ومشاهدات، تبنى مركز هشام مبارك لحقوق الإنسان الدعوة التي تقدم بها نشطاء من شمال سيناء لحصر ما ترتكبه قوات الجيش والشرطة من انتهاكات.

كما أطلقت حركة 'أنا المصري' حملة إلكترونية تحت عنوان 'سيناء أرض الفيروز خارج السيطرة' لتوثيق هذه الانتهاكات ولفت أنظار المسؤولين والشعب المصري إليها.

يقول الجيش المصري في بياناته عن عمليته بسيناء إنه يحارب 'إرهابيين وتكفيريين' ويؤكد أن جنوده يتعرضون لكمائن تسفر عن قتل وإصابة العشرات، آخرها تفجيران وقعا أمس الأربعاء وأسفرا عن مقتل 11 جنديا وإصابة 17 برفح.

لكن حتى وإن صدق ذلك فإنه لا يبرر وقوع انتهاكات بحق مدنيين في حرب هم ليسوا طرفا فيها، وهو ما يحول العملية العسكرية للجيش إلى 'عقاب جماعي' لأهالي سيناء الذين عانوا طويلا من الظلم والتهميش والتجاهل من خطط التنمية خاصة أيام الرئيس المخلوع حسني مبارك.

"رددى ياجبال" للطفل محمد جمال..نشيد المسيرات الجديد

أمين شرطة يكشف تعرض "شيخ الثورة" للإهانة والتعذيب بالمعتقل

قال عمرو صالح المحامي ، أن الشيخ أحمد حازم -الملقب بشيخ الثورة بأسوان - تعرض للسب بالأب والأم والإهانة أكثر من مرة داخل مقر احتجازه قبل ترحيله لسجن قنا العمومي، من جانب ضباط ومجندي مديرية أمن أسوان ، وأن الأمر تطور للضرب والركل والتعذيب البدني.

وقال صالح في تصريح له، أن أمين شرطة رفض ذكر اسمه أبلغه في رسالة خاصة بالمضايقات التي تعرض لها "شيخ الثورة " وأنه سمع ضباطاً يتداولون في إحدى مناقشاتهم أن جهات عليا في وزارة الداخلية قالت لقيادات مديرية الأمن بأسوان في إشارة للشيخ أحمد حازم "اتوصوا بالراجل ده عندكم .. ده لينا تار بايت معاه.. ولازم يندم على غلطته مع سيده".

ولفت أمين الشرطة أن إفصاحه بذلك ناتج عن موقف "شيخ الثورة" معه يوم اشتباكات ديوان المحافظة، قائلاً "أنه لولا تدخل الشيخ لتحريري من أيدي الشباب بعد احتجازنا، لكان أطفالي الآن يتامى".

ومن جانبه، أكد صالح أنه بصدد اتخاذ إجراءات قانونية للتواصل مع جهات حقوقية، لملاحقة قيادات مديرية أمن أسوان علي جرائم الإهانة التي تتطور للتعذيب للمعتقلين والمتهمين المعارضين، والذين يتم معاملتهم بأبشع الصور داخل معسكر الشلال وتكرار وقائع الاعتداء عليهم، بحسب قوله.
يذكر ان الشيخ حازم عرف بقيامه بضرب الفريق احمد شفيق بكف يده اثناء زيارة الاخير الى اسوان وتعديه بالفاظ مسيئة الى اهل اسوان
http://klmty.net/8718-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9_%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81_%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6__%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9__%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84.html

شريف زايد يكتب : ماذا بعد محاولة اغتيال وزير الداخلية؟!

خبر وتعليق

الخبر:

قال اللواء توحيد توفيق، قائد المنطقة المركزية العسكرية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن السلطات تقوم بتقييم التحديات قبل تقليص مدة حظر التجوال، وأوضح أن محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وما حدث اليوم الجمعة من اشتباكات بين المواطنين، من شأنه تأخير قرار إلغاء حظر التجوال. {اليوم السابع- الجمعة، 6/9/2013}

التعليق:

1- قبل أيام قليلة من حادث محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم، خرج علينا الرئيس المعين عدلي منصور ليؤكد أنه لا مانع من تمديد حالة الطواريء إذا جد جديد، وها هو الجديد قد جد. فمحاولة الاغتيال تلك تشكل مبررا معقولا لتمديد حالة الطواريء التي تساعد الانقلابيين في الإمساك بزمام الأمور وفرض إرادتهم على البلد، خصوصا وأن السلطة الحالية تنفذ مسألة حظر التجوال بحرفية عالية والتزام تام لم نره عندما تم فرض حظر تجوال في مدن القناة من قبل الرئيس المعزول محمد مرسي بعد أحداث محاكمات بورسعيد.

2- برغم أننا لا نستبعد أن يقوم بمحاولة الاغتيال هذه جهات مناهضة للسلطة القائمة في البلاد، وأفراد ناقمين على وزير الداخلية، يد البطش التي يضرب بها الانقلابيون معارضي انقلابهم الدموي هذا، إلا أن هناك دلالات تشير بأصبع الاتهام للنظام نفسه وأجهزة مخابراته، منها ما أشرنا إليه في البداية، فدائما السؤال الأهم والأبرز في مثل هذه الحالات هو: من المستفيد؟

3- عملية إخراج محاولة الاغتيال هذه تمت بشكل يؤكد ما أشرنا إليه من أنها ستكون مبررا لتمديد حالة الطواريء لتسهيل البطش بكل من يعارض الانقلاب، فالتضارب واضح في بيان كيفية حدوثها من قبل وزارة الداخلية نفسها، فتارة يقولون أنها تمت عبر إطلاق نار على موكب الوزير، وتارة حسب مراسل التلفزيون الرسمي أنها تمت باستخدام قنابل يدوية، وأخيرا يقولون إنها سيارة مفخخة.

ومن الأخطاء الفادحة التي وقعت فيها وزارة الداخلية وضع صورة لطفل فلسطيني أصيب في أحداث الانتفاضة الفلسطينية عام 2001م على أنه الطفل الذي أصيب في الحادث وتم بتر ساقه. ناهيك عن المقابلة التليفزيونية السريعة لوزير الداخلية مع مذيع البيجامة، والتي كان يتكلم فيها بكل أريحية وثبات لا تعبر عن حالة رجل نجا منذ قليل من محاولة اغتيال.

4- وفي تعليق لوزير الداخلية على الحادث قال: "إنه ليس سوى بداية لموجة جديدة من الإرهاب"، إذًا، فالظرف الراهن يحتاج لموجة جديدة من الإرهاب تبرر القتل والملاحقة والاعتقال لكل من تسول له نفسه مجرد وصف ما حدث بأنه انقلاب. وبالتالي نحن نتساءل ماذا بعد محاولة الاغتيال هذه؟ وما هي الموجة الجديدة من الإرهاب التي يبشر بها السيد الوزير؟

نحن لا نشير بأصبع الاتهام لأحد، ولن ننتظر التحقيقات التي ستكون نتيجتها معروفة، ولكننا نريد لهذه الأمة أن تتناول ما يجري حولها من أحداث بشيء من التفكير الواعي العميق، وألا تنساق وراء ما يردده الإعلام الخبيث الذي يوجه الناس إلى ما تريد السلطة الحاكمة أن يتوجهوا إليه.

العفو الدولية : قوات الأمن استخدمت قوة فتاكة مميتة فى فض اعتصامات مصر ومطلوب تحقيق محايد

قالت منظمة العفو الدولية اليوم، استناداً إلى أبحاثها الميدانية، إنه يتعين إجراء تحقيق واف ومحايد في فض اعتصامي القاهرة عن طريق العنف هذا الأسبوع، حيث استخدمت قوات الأمن القوة المميتة غير المبررة ونكثت بوعدها بالسماح للجرحى بمغادرة الاعتصام بأمان.

وفي هذا السياق، قال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه "واستناداً إلى الشهادات الأولية وغيرها من الأدلة التي قمنا بجمعها بأنها لا تدع مجالاً كبيراً للشك في أن تصرفات قوات الأمن لم تولِ أي اعتبار للحياة البشرية على نحو صارخ، ولا بديل لإجراء تحقيقات وافية تتسم بالحيدة والاستقلالية على وجه السرعة".

"فقد استخدمت قوات الأمن القوة المميتة عندما لم تكن لها ضرورة لا مناص منها لحماية الأرواح أو الحيلولة دون الإصابات الخطيرة- وهذا انتهاك واضح للقانون والمعايير الدوليين؛ فسرعان ما تخلت قوات الأمن عن وعود سابقة لاستخدام القوة تدريجياً عند فض الاعتصامات، وبإطلاق تحذيرات كافية للمعتصمين وتوفير مخارج آمنة لخروجهم".

ووصف طالب طب كيف أنه كان من الضروري إخلاء مستشفى رابعة العدوية، عقب دخول قوات الأمن المبنى وسط إطلاق كثيف للغاز المسيل للدموع، وإضرام النار في الطابق الأول، على النحو التالي:

"كانت قوات الأمن تهاجم المستشفى. أمرَنا الأطباء بإغلاق الستائر والنوافذ لتجنب الغاز المسيل للدموع. رأيت قناصين على سطوح المباني القريبة من المستشفى، وكانوا يرتدون الأسود. ثم أبلغنا طبيب آخر بأن قوات الأمن قد دخلت الطابق الأول... ضربني أحد رجال الأمن بعقب بندقية على ظهري ودفعني نحو السلالم. خرجت من المستشفى. ثم أبلغتنا قوات الأمن بأخذ الجثث والمرضى. حيث كان الطابق الأول يشتعل."

وذكر شهود عيان آخرون أن إطلاق النار الكثيف خارج المستشفى حال دون الخروج الآمن للجرحى، وأدى إلى وفاة حارس أمني في المستشفى.

وأبلغت ممرضة في مستشفى ميداني في اعتصام رابعة العدوية المنظمة أن رجالاً في زي رسمي أسود هددوها شاهرين سلاحهم نحوها، وقالت:

"كانت بندقية أحدهم مصوبة نحوي عبر النافذة. وكان هناك ثلاثة رجال في زي رسمي أسود وآخر بلباس مدني. صرخ المدني بي طالباً مني فتح الباب، وسأل ما إذا كانت هناك أسلحة في الداخل... فرجوته قائلة إنه ليس هناك سوى المرضى والقتلى في الداخل."

إن منظمة العفو الدولية تدعو إلى السماح لخبراء الأمم المتحدة بدخول البلاد- وعلى وجه الخصوص المقرر الخاص المعني بعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام دون محاكمة والإعدام التعسفي- من أجل التحقيق في ظروف أعمال العنف ونمط القوة المفرطة والمميتة غير المبررة التي استخدمتها السلطات المصرية منذ "ثورة 25 يناير".

وبالنظر إلى السجل السيء للسلطات المصرية في محاسبة منتسبي قوات الأمن على استخدام القوة المفرطة وغير المبررة والمميتة ضد المحتجين، منذ "ثورة 25 يناير"، فثمة بواعث قلق تساور منظمة العفو الدولية بشأن قدرة النيابة العامة على إجراء تحقيقات وافية ومحايدة ومستقلة بشأن ما حدث

http://www.egyptianpeople.com/default_news.php?id=110217

الاثنين مؤتمر العالمية للكتاب للدفاع عن سجناء الرأى وضحايا المعارضة بالوطن العربى

المفكر والاديب والليبى احمد احمد ابراهيم احد الضحايا

تنظم المنظمة العالمية للكتاب الأفريقيين والأسيويين مؤتمراً ثقافياً حول " سجناء الرأى وضحايا المعارضة فى الوطن العربى " بنقابة الصحفيين عصر الاثنين المقبل , يشارك فيه كتاب وأدباء وسياسيين وحقوقيين من شتى البلاد العربية

وقد دعت المنظمة رموز العمل الحقوقى وخبراء القانون بالمجلس القومى لحقوق الإنسان والجامعة العربية ووزارة الخارجية المصرية والمنظمات الحقوقية المصرية والعربية للمشاركة فى المؤتمر

وقال المستشار محمد مجدى مرجان رئيس المنظمة العالمية للكتاب الأفريقيين والآسيويين إن ما يمر به سجناء الرأى من تعسف وإهدار حقوقهم القانونية والإنسانية فى الوطن العربى لابد أن ينتهى مطالباً السلطات العربية بالإفراج الفورى عن سجناء الرأى وضحايا المعارضة مشيرا إلى أن ما تعرض له سجناء الرأى لانتهاكات بالمخالفة للقوانين الوطنية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدول العربية يندى له الجبين والإنسانية خصوصا وقد ارتفعت أعدادهم لتتجاوز الآلاف من المقبوض عليهم دون تحقيق أو محاكمات مؤكداً على القاعدة الرئيسية " أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته " وليس العكس.

ضابط جيش يهدد مواطنين في سيناء و الله نضربكم بالكيماوي زي بشار

كاتب حقوقي امريكى :القاهرة مدينة تحت مدافع العسكر

Author(s): دان ويليامز

منشور في: الواشنطن بوست
بعد خلع حسني مبارك في فبراير/شباط 2011، كنت أتساءل أحياناً كيف كان للأمور أن تبدو لو أن جنرالاته حاولوا الدفاع عن نظام حكمه الذي استمر 30 عاماً.

وها قد عرفت.

فالقاهرة مدينة تحت مدافع العسكر، والجنود يقفون في نقاط تفتيش متناثرة على الشوارع الرئيسية. وعربات الشرطة وكتائب مكافحة الشغب تختبئ في الشوارع الخلفية. أما مؤيدو النظام الجديد فهم يعيثون فساداً في مجموعات منظمة ـ إذا أمكن وصفها كذلك ـ بقيادة مراهقين يبدو أن لديهم تعلقاً مفرطاً بالسيوف.

والتلفاز الحكومي يذيع دورات لا تنتهي من مقاطع الفيديو الوطنية التي يظهر فيها النشيد الوطني وصغار نضرو الوجوه يلعبون في شوارع خالية من القمامة على نحو غريب ـ وهو ما يعد أعجوبة في القاهرة.

وبعد ذلك يأتي القتل. فقد قتل يوم الثلاثاء، ووفق المصادر الرسمية، ما لا يقل عن 635 متظاهراً بقيادة الإخوان المسلمين، على يد الشرطة في المقام الأول، في ميدان رابعة العدوية شرقي القاهرة، وميدان النهضة قرب حديقة حيوان القاهرة، علاوة على أجزاء أخرى من المدينة ومدن أخرى. والمفترض أن الجيش في 2011 كان يحاول منع مثل هذا العنف، حين قرر الجنرالات ألا ينقضوا على عشرات الآلاف من المتظاهرين في ميدان التحرير، بل خلعوا مبارك بدلاً من ذلك، وزعموا وضع مصر على طريق انتقال ديمقراطي.

فما الذي تغير؟

لعل أحد العناصر أن يكون بواعث السخط والخوف التي تراكمت لدى كثير من المصريين تحت حكم الإخوان المسلمين. وقد يكون طموح جنرالات الجيش عنصراً آخر.

لكن ثمة شيئاً واحداً نراه بوضوح: أن مصر قد أخفقت باستمرار في أخذ حقوق الإنسان بجدية.

بعد سقوط مبارك، حَكم الجيش من فبراير/شباط 2011 وحتى يونيو/حزيران 2012، للتوسط على ما يفترض بين القوى السياسية البازغة. ولم تلبث الانتهاكات أن ظهرت للسطح، انتهاكات يحمل معظمها أصداء الماضي المباركي: محاكمات عسكرية للمدنيين، وحملات قمعية على حرية التعبير، وتعذيب، واعتداءات مميتة على مدنيين يحتجون على حكم العسكر.

فاز محمد مرسي، مرشح حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان المسلمين، في انتخابات الرئاسة المصرية وتولى منصبه في يونيو/حزيران 2012. وكان ذاك عهداً جديداً، إلا أن تقويض حقوق الإنسان استمر، وشمل فيما شمل: ملاحقات قضائية للصحفيين، وإطلاق عصابات مؤيدة للإخوان على متظاهرين، وتأبيد المحاكمات العسكرية، وقوانين جديدة سمحت بالاحتجاز دون مراجعة قضائية لمدد تصل إلى 30 يوماً. كما اختار مرسي في العام الماضي أن يعفي ما يصدره من مراسيم من المراجعة القانونية. إذا كان بقراراته ما ينتهك حقوق الإنسان فما كان للضحايا سبيل إلى الطعن عليها.

بالغ قادة الإخوان في انتقاد المسيحيين على خلع مرسي والعنف الحالي على السواء، وكانت المحصلة أن حشوداً غوغائية مؤيدة للإخوان في العديد من المدن والبلدات هاجمت المسيحيين وحرقت كنائسهم.

عمد قائد القوات المسلحة المصرية، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، إلى خلع مرسي في 3 يوليو/تموز بعد أيام قليلة من مظاهرات حاشدة ضد الرئيس. أحيا الانقلاب دور الجيش المعلن والقديم كمخلّص للأمة. لكن حتى قبل العنف الدموي يوم الثلاثاء، كانت القوة المفرطة والمميتة في التعامل مع المتظاهرين سمة لنظام السيسي المصري الجديد.

في اشتباك بين الشرطة ومتظاهرين يلقون الحجارة يوم 27 يوليو/تموز، قتل 74 من مؤيدي مرسي. ولقي كثير من القتلى حتفهم بطلقات نارية في الرأس وأعلى الجسم، مما يوحي بالقتل المستهدف وليس السيطرة الحقيقية على الحشود.

ويبدو أن ماضي مصر التعيس هو المقدمة التي لا يمكن الفرار منها. ففي 1952 كانت الفوضى التي سقطت فيها مصرقد دفعت الجيش لخلع ملك قليل الحظ من الشعبية، ووضع الأمة على الطريق نحو شيء أفضل. إلا أن هذا "الأفضل" تمثل في أكثر من 60 عاماً من الحكم العسكري، بما صحبه من انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان. من الصعب ألا نرى القلاقل الراهنة وهي تقود البلاد نحو التوغل على نفس الطريق.

ستناشد جمعيات حقوق الإنسان داخل البلاد وخارجها حكام البلاد لكي يصونوا حرية التعبير، وحرية التجمع، والحق في الأمن من الاعتقال التعسفي والقتل الغاشم. لكن لمن يمكن توجيه هذه المناشدات بأي قدر من التأثير، بينما كانت حقوق الإنسان تتدهور على مدار السنتين ونصف الماضيتين إلى [مستوى] أداة مرهونة بالمواقف ـ مفيدة حين تكون أنت وحلفاؤك ضحايا للقتل والضرب وقنابل الغاز، ولكن يتم تنحيتها جانباً حين تقع الانتهاكات على خصومك السياسيين.

قبل شهور قليلة فقط، أسقط مرسي المتظاهرين المعارضين للحكومة من حسبانه بوصفهم بلطجية، وأطلق عليهم عنف الشرطة. كما أظهرت حكومة مرسي تراخياً ملحوظاً في التعامل مع الاعتداءات العنيفة على الأقباط والمسلمين الشيعة وغيرهم من الأقليات الدينية. والآن ينتحب الإخوان المسلمون على مذبحة لأتباعهم بأيدي الشرطة والبلطجية "الحقيقيين". لقد ظل متظاهرو التحرير لمدة عام ونصف العام يطالبون بإنهاء الحكم العسكري، وعانوا من الضرب والاعتقالات التعسفية والتعذيب. والآن يشيد الكثيرون [منهم] بحملة العسكر القمعية الشرسة على مؤيدي الإخوان.

الغريب أن تكون ذاكرة الناس بهذا الضعف في بلد بعراقة مصر، وهذا لا يبشر بخير.

دان ويليامز باحث أول بقسم الطوارئ في هيومن رايتس ووتش.

http://www.hrw.org/ar/news/2013/08/19
مقالات اخري عن مصر
توم بورتيوس: مصر بين البيادة العسكرية والبندقية
http://www.hrw.org/ar/news/2013/07/26-3

"هيومن رايت ووتش" ادركت الحقيقة وقالت ان البلطجية في مصرهم الذراع المدنية للشرطة

تعرف على بلطجية القاهرة

عصابة تستغلها السلطات المصرية لتهديد أي شخص يظنونه معادياً لمصر، ولكن من هم بالتحديد؟

Author(s): دان ويليامز

منشور في: مجلة "صالون"

من أكبر المخاطر والعقبات التي تواجه الصحفيين ومراقبي حقوق الإنسان، ممن يحاولون مراقبة العنف في مصر ونشر التقارير عنه، عودة ظهور المجموعات الأهلية التي تهدد وتضيق على أي شخص يتوسمون فيه العداء لمصر. مما يعني في أيامنا هذه أي شخص يتحدث منتقداً الحملة القمعية الدموية على الإخوان المسلمين، أو ينظر إليه كمؤيد للرئيس المخلوع محمد مرسي، الذي حكم لمدة عام.

فلا يكاد يوم يمر دون تقارير عن صحفي تعرض للضرب أو الاحتجاز، أو ناشط حقوقي يساق إلى قسم شرطة على أيدي "المواطنين الشرفاء" كما تسميهم وسائل الإعلام الحكومية. وبينما تقوم هذه المجموعات الأهلية بمهام "واجباتها الوطنية" فإنها تجد الوقت، بطريقة ما، لسرقة الهواتف الخلوية والكاميرات والنقود من ضحاياها.

من إذن الذي يقوم بهذا العمل غير الرسمي في حماية مصر من أعدائها المفترضين؟ في بعض الحالات يبدو الأمر وكأن المهمة ملقاة على عاتق "اللجان الشعبية"، أو مجموعات حراسة الأحياء التي تتميز بعدوانية خاصة والتي تشكلت ظاهرياً لحماية البيوت والمباني مما يزعمون أنها عصابات النهب والسلب من مؤيدي مرسي. ومع ذلك، إذا أخذنا بالظواهر وبما تردد عن تعرض البعض للضرب والاحتجاز، فإن أفعال بعض اللجان الشعبية المفترضة لا تكاد تختلف عن أفعال من يصفهم المصريون بالبلطجية ـ أو الأشخاص الذين ظلوا طوال عقود يؤدون مهمة العصابة المساندة للسلطات المصرية.

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، التي تدير الشرطة، يوم الأحد الماضي عن فرض حظر على اللجان الشعبية. وقالت الوزارة في تصريحها إن اللجان، المؤيدة للجيش بصفة عامة، تتعرض "للاستغلال من جانب آخرين لممارسة أفعال تخالف القانون". وقد يكونون في واقع الأمر وطنيين ملتهبي الحماس، لكن هناك احتمالات بديلة، بالنظر إلى التاريخ القريب.

لقد أدى البلطجية المتحالفون مع الشرطة دوراً بارزاً في محاولة تخويف المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية خلال سنوات الاحتجاجات محدودة النطاق، التي أدت إلى مظاهرات ميدان التحرير الحاشدة وأنهت سنوات مبارك الثلاثين في الحكم، في فبراير/شباط 2011، وقد ظهروا على السطح بانتظام في اضطرابات مصر السياسية منذ ذلك الحين.

والمعنى الأصلي لكلمة بلطجي (بصيغة المفرد) هو "حامل البلطة"، مما يكاد يطابق المصطلح الإنجليزيhatchet men. تعاون البلطجية المحترفون على نحو وثيق مع قوات الأمن منذ عهد الرئيس أنور السادات في سبعينات القرن العشرين على الأقل. وفي عهد مبارك كان المصريون أحياناً يشيرون إليهم بعبارة "بتوع العشرين جنيه"، بمعنى أنهم مستعدون للائتمار بأمر الشرطة مقابل 20 جنيهاً مصرياً، كانت في ذلك الوقت تعادل 3 أو 4 دولارات أمريكية. كانت الشرطة تنقلهم في حافلات للمعاونة في تفريق المظاهرات الصغيرة التي تنظمها حركة كفاية، المجموعة المطالبة بالديمقراطية والتي عارضت حكم مبارك صراحة في منتصف العقد الأول من القرن 21. وبعد انتهائهم من عملهم، كان بمقدورك أن تراهم يتناولون غداء الكشري المجاني الذي يوفره لهم رجال الشرطة.

وقد حظيت بأول اتصال مباشر بهم في مظاهرة بتاريخ 26 مايو/أيار 2005، على الدرج الرخامي لنقابة الصحفيين بوسط القاهرة. كان ذلك الدرج يمثل منطقة مخصصة لحرية التعبير ومحظورة في المعتاد على الشرطة. لكن في ذلك اليوم، وبينما كان المتظاهرون يهتفون "يسقط مبارك"، كانت الشرطة تصنع حائطاً بشرياً أمام الدرج، ثم انشق كالبحر الأحمر ليسمح بدخول البلطجية وتجاوزهم الحواجز للهجوم.

(تميزت تلك المعركة بوجه خاص من حيث أن البلطجية في ذلك اليوم استهدفوا النساء من بين المتظاهرين، باللكمات والركلات وشد الشعر والتحرش البدني. بل إنهم مزقوا أردية اثنتين منهم، وكانت الشرطة وقادتها تقف وتتفرج دون حراك).

ثم صادفتهم مرة أخرى يوم 3 فبراير/شباط 2011، عند إجرائي لمقابلات مع مؤيدي المتظاهرين في التحرير ـ من ضحايا المجموعات الأهلية في الشوارع ـ بمركز هشام مبارك للقانون، وهو منظمة مستقلة لمناهضة التعذيب وتقديم المساعدة القانونية. داهمت الشرطة المكان بقيادة ضابط جيش برتبة لواء. وأدى البلطجية دور قوات الصاعقة، فدخلوا بالهراوات وهشموا نوافذ المكتب، ونهبوا المكاتب والأرفف، وهم يصرخون ويصيحون.

فيما بعد، حين اقتاد الجنود نحو 24 شخصاً آخرين، وأنا بينهم، خارج المكتب في احتجاز تبين أنه سيستمر لمدة 36 ساعة، كان هناك حشد غوغائي يقدم لنا التحية عند المخرج، ويصدر إشارات تهديدية وبذيئة، ويرج الحافلة الحمراء التي تم سوقنا إليها.

استغل عسكر ما بعد مبارك الحشود الغوغائية المدنية في تفريق المظاهرات، واتضح أن الإخوان المسلمين لهم فريقهم الخاص من البلطجية، غير المستأجرين من الخارج، بل من داخل صفوفهم. ففي يومي 5 و6 ديسمبر/كانون الأول 2012، قام أعضاء في جماعة الإخوان وفي حزب الحرية والعدالة التابع لها باحتجاز وضرب 49 متظاهراً من اعتصام معارض لـ مرسي أمام قصر الاتحادية الرئاسي، وصوروا "اعترافاتهم" بالفيديو. وفي خطاب له بعد الواقعة، قال مرسي إن الاعترافات تمثل دليلاً على أن المتظاهرين ـ وماذا نتوقع غير ذلك؟ ـ "بلطجية مأجورون".

لمدة طويلة ظل التوصل إلى هوية البلطجية لعبة من ألعاب التخمين. فبعضهم مجرد رجال فقراء لديهم الكثير من وقت الفراغ ـ المتوافر بكثرة في مصر ـ وميل للعنف، واستعداد للعمل لحساب الشرطة. كما أن القاهرة مدينة بها الكثير من الأحياء الفقيرة التي تسيطر عليها عصابات محلية للتهريب والاتجار في المخدرات، وهي أنشطة تجعلهم في بعض الأحيان مدينين للشرطة مقابل تركهم يعملون بحرية. في 2011 قدر حازم قنديل، الباحث بجامعة كمبريدج، أن الشرطة كانت في عهد مبارك تستعين بمليون ونصف المليون من البلطجية والمرشدين بشكل غير رسمي.

في حس عميق بالمفارقة، تقلب السلطات المصرية استغلال البلطجية رأساً على عقب، حين تتهم المعارضين السياسيين بالبلطجة، أحياناً في خدمة الصهاينة، أو الأمريكيين، أو غيرهم من "الأيدي العابثة". لقد اعتبر مسؤولو مبارك أن متظاهري التحرير في انتفاضة 2011 من البلطجية، وخلال شهور حكمهم الـ17، عمد خلفاء مبارك في المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بعد أن أرهقتهم مظاهرات التحرير، إلى التوقف عن نعت المتظاهرين بالثوار وبدأوا يسمونهم بلطجية. وأطلق مرسي على المتظاهرين المطالبين بخلعه، خلال حكمه الذي دام عاماً، لقب البلطجية. أما الحكومة العسكرية الحالية فقد رفعت سقف التحدي، ووصمت جماعة الإخوان المسلمين بأسرها بأنها جماعة "إرهابية".

مر كل هذا بذهني وأنا أراقب حصار مسجد الفتح بوسط القاهرة يوم الجمعة، حيث حوصر بضع مئات من أنصار مرسي بعد فرارهم من الحملة القمعية العنيفة التي قتلت ما يقرب من 100 شخص في ميدان رمسيس القريب.

في مسجد الفتح، اختلطت الشرطة والجنود برجال في ثياب مدنية كانوا يحاولون اقتحام المبنى في بعض الأحيان. وحين تمكنت الشرطة وجنودها أخيراً من إخلاء المسجد يوم السبت الماضي، هجم ذوو الثياب المدنية في محاولة لضرب المحتجزين بقبضاتهم أو بالعصي. كما تعاملوا بخشونة مع اثنين من الصحفيين. لقد عجزت الشرطة، التي أجلت مؤيدي الإخوان المسلمين عن ميادين القاهرة، وقتلت في هذه العملية أكثر من 600 شخص في الأسبوع الماضي، عجزت بطريقة ما عن إبعاد هذه الحشود. فهل كانوا مواطنين مهتمين، أم بلطجية مستقلين، أم أدوات في يد قوات الأمن؟ لعل هذه الإجابات كلها صحيحة.

هناك طريقة واحدة لإزالة الالتباس: أن تعلن الوزارة أن عهد الاستخدام الرسمي للبلطجية قد انتهى. لكن هذا بالطبع يستلزم اعتراف السلطات الحالية بأن البلطجية ظلوا طوال سنوات من أدوات الشرطة.

إنني أعتقد، بكل أسف، أننا سنظل نراهم يستخدمون طيلة سنوات قادمة.

دان ويليامز باحث أول لدى هيومن رايتس ووتش

http://www.hrw.org/ar/news/2013/08/21-1

فيديو.. المرشح الرئاسي السابق خالد على يدافع عن شهداء اعتصام رابعة العدوية

فاروق جويدة : هذي بلاد .. لم تعد كبلادي

إلى كل شهداء مصر فلا عيش للشرفاء فى هذه البلاد 

*** 

قد عشت أسأل أين وجه بلادي؟؟ 

أين النخيل ؟ وأين دفء الوادي؟ 

لاشيء يبدو في السماء أمامنا 

غير الظلام وصورة الجلاد 

هو لا يغيب عن العيون كأنه 

قدر كيوم البعث والميلاد 

قد عشت أصرخ بينكم وأنادي 

أبني قصورا من تلال رمادي 

أهفو لأرض لا تساوم فرحتي 

لا تستبيح كرامتي وعنادي 

أشتاق أطفال كحبات الندى 

يتراقصون مع الصباح النادي 

أهفو لأيام توارى سحرها 

صخب الجياد وفرحة الأعياد 

أشتقت يوما أن تعود بلادي 

غابت وغبنا و انتهت ببعاد 

في كل نجم ضل .. حلم ضائع 

وسحابة لبست ثياب حداد 

وعلى المدى أسراب طير راحل 

نسي الغناء ....فصار سرب جراد 

هذه بلاد تاجرت في أرضها 

وتفرقت شيعا بكل مزاد 

لم يبقى من صخب الجياد سوى.... الأسى 

تاريخ هذه الأرض بعض جياد 

في كل ركن من ربوع بلادي 

تبدو أمامي صورة الجلاد 

لمحوه من زمن يضاجع أرضها 

حملت سفاحا فاستباح الوادي 

لم يبق غير صراخ أمس راحل 

ومقابر سأمت من الأجداد 

وعصابة سرقت نزيف عيوننا 

بالقهر... والتدليس... والأحقاد 

ماعاد فيها ضوء نجم شارد 

ماعاد فيها صوت طير شادي 

تمضي بنا الأحزان ساخرة بنا 

وتزورنا دوما بلا ميعاد 

شيء تكسر في عيوني بعدما 

ضاق الزمان بثورتي و عنادي 

أحببتها ......حتى الثمالة بينما 

باعت صباها الغض ..... للأوغاد 

لم يبق فيها غير ...... صبح كاذب 

و صراخ أرض في لظى استعباد 

لا تسألوني عن .... دموع بلادي 

عن حزنها في لحظة استشهاد 

في كل شبر من ثراها ..... صرخة 

كانت تهرول خلفنا و تنادي 

الأفق يصغر .... والسماء كئيبة 

خلف الغيوم .... أرى جبال سواد 

تتلاطم الأمواج فوق رؤوسنا 

والريح تلقي للصخور عتاد 

نامت على الأفق البعيد ملامح 

وتجمدت بين الصقيع أيادي 

ورفعت كفي قد يراني عابر 

فرأيت أمي........ في ثياب حداد 

أجسادنا كانت تعانق بعضها 

كوداع أحباب بلا ميعاد 

البحر لم يرحم براءة عمرنا 

تتزاحم الأجساد في الأجساد 

حتى الشهادة راوغتني لحظة 

وأستيقظت فجراً أضاء فؤادي 

هذا قميصي فيه .... وجه بنيتي 

ودعاء أمي .... كيس ملح زادي 

ردوا إلى أمي القميص.... فقد رات مالا أرى 

من غربتي ... ومرادي 

وطن بخيل .... باعني في غفلة 

حين اشترته عصابة الإفساد 

شاهدت من خلف الحدود .... مواكبا 

للجوع تصرخ في حمى الأسياد 

كانت حشود الموت تمرح حولنا 

والعمر يبكي ..... والحنين ينادي 

ما بين عمرٍ ...... فر مني هاربا 

وحكاية يزهو بها أولادي 

عن عاشق هجر البلاد وأهلها 

ومضى وراء المال والأمجاد 

كل الحكاية ...... أنها ضاقت بنا 

وأستسلمت للص والقواد 

في لحظة...... سكن الوجود 

تناثرت حولي مرايا الموت والميلاد 

قد كان آخر ما لمحت على المدى 

و النبض يخبو صورة الجلاد 

قد كان يضحك والعصابة حوله 

وعلى امتداد النهر يبكي الوادي 

وصرخت..... والكلمات تهرب من فمي 

هذي بلادُ............ لم تعد كبلادى