الشعب : شريف عبدالحميد
«الشفافية الدولية»: مصر داخل منظومة الفساد القضائى.. والنائب العام مكتب للدفاع عن الحكومة «المركزى للمحاسبات» يسلم «القضاء الأعلى» ملف فساد الزند وعبد المجيد قرارات جمهورية بعزل 26 قاضيًا فى عام واحد.. و فساد القضاء مادة ثرية لمانشيتات الصحف تعيين 1000 من أبناء المستشارين بالهيئات القضائية بدون وجه حق.. ودعوى تطالب بفتح ملفاتهم وشطب المخالفين للشروط «خريجى الحقوق»: تعيينات دفعة 2010 بالقضاء شملت تجاوزات وتوريثًا لأبناء المستشارين إحصائية رسمية: 3 آلاف ضابط شرطة على منصات القضاء وكيل نادى القضاة: ساعدنا أبناء المستشارين على دخول كلية الشرطة.. وأرسلنا مذكرة إلى «العادلى» فقُبِل 90%
يعتبر ملف فساد القضاء المصرى من أخطر الملفات الشائكة التى لا يمكن للمرء أن يخوض فيها دون أن يحمل كفنه على يديه؛ فالبعض ينظر إلى القضاء باعتباره «قدس الأقداس» الذى لا يجوز المساس به أو التعرض لأفراده لا بالحق ولا بالباطل، لدرجة أن فريقا من رجال القضاء أنفسهم يحملون سيفا مشهرا على الدوام يهددون به كل من يحاول الاقتراب من قلعتهم أو التفتيش فى ملفاتهم، بل يعتبرون أنفسهم ملائكة بأجنحة بيضاء؛ لا يتسرب الخطأ ولا الخطيئة إليهم. وعلى رأس هذا الفريق المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة الحالى، الذى بلغت به الحدة والشطط فى رد الفعل الذى لا يناسب بتاتا رجل القضاء، أن سئل فى أحد البرامج عن رده على من ينتقد اختيار المستشار عبد السلام جمعة لمحاكمة العادلى -رغم وجود علاقة عمل بين الاثنين- فرد مهددا شخصيات بقيمة فهمى هويدى وحسن نافعة: «إياكم والقضاء. وإن كنتم لم تتعلموا احترام القضاء فنحن كفيلون بتعليمكم درسا لن تنسوه»!!.
رجال القضاء بشر مثلنا، وليسوا ملائكة؛ ينبغى عدم السكوت عن أى تجاوز أو انحراف يصدر من أحدهم. من هنا تفتح «الشعب» هذا الملف الشائك والبالغ الحساسية.
فساد الكبار.. من رأس العين يأتى الكدر
يعتقد الكثيرون أن الحديث عن فساد القضاء إنما يعنى الفساد المالى فقط المتعلق بـ«الرشوة» فى شتى صورها المالية والعينية أو حتى الجنسية، إلا أننا عندما نتحدث عن ملف فساد القضاء فهناك أوجه أخرى للفساد لا تقل خطورة عن الرشاوى؛ فالقضاة الذين يُنتدَبون بوزارات ومصالح حكومية ودواوين محافظات؛ كيف ينظر هذا القاضى فى قضايا تختصم الجهة التى يقبض منها مرتبه وينتدب بها؟! وعندما نتحدث عن توريث المناصب القضائية، واختيار أبناء القضاة دون غيرهم ودون النظر إلى كفاءتهم وجدارتهم بالمنصب الرفيع؛ ألا يعد ذلك فسادا يدمر الوطن ويبث اليأس والقنوط فى زهرة شباب الوطن؛ عندما يرى خريج الحقوق الحاصل على تقدير «امتياز» أو «جيد جدا» نفسه فى الشارع فى حين أن «ابن المستشار» الذى نجح بتقدير عام «مقبول» أو قد يكون قد رسب عدة سنوات فى كلية الحقوق كانت كفيلة بأن تجعل منه أفشل محام فى مصر؛ يعتلى منصة القضاء ويشغل وظائف النيابة؟! بل إن أحد القضاة لم يتورع عن تبرير هذه الجريمة الشنعاء فقال إن تقدير «مقبول + بيئة قضائية = امتياز»!!.
هل رأيتم افتئاتا على الحق والحقيقة مثل هذا الكلام الأعوج؟! ألا يعرف السيد المستشار أن القاضى الجاهل أخطر على العدالة من القاضى المرتشى؟! ولما فُرض قانون يشترط «جيدا» على الأقل فيمن يتقدم لشغل الوظائف القضائية، لم ييأس بعض رجال القضاء، فبحث «قضاة التوريث» عن ثغرة وباب خلفى لدخول أبنائهم الفاشلين، فاخترعوا حكاية «دفعة المساعدين» التى تقبل معاونى نيابة بتقدير «مقبول» فقط!!.
ملف فساد "الزند" و"عبد المجيد"
فى يوم 25/12/2012، كشفت الصحف ووسائل الإعلام، أن لقاء حدث بين المستشار محمد ممتاز متولى رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، والمستشار ناجى دربالة نائب رئيس محكمة النقض وعضو الجمعية التأسيسية، بمكتبه بدار القضاء، واستمر اللقاء ما يقرب من ثلاث ساعات.
وأكد مصدر قضائى رفيع المستوى أن المستشار جنينة عرض على رئيس مجلس الأعلى للقضاء، تقارير أعدها الجهاز المركزى للمحاسبات، تكشف فساد النائب العام المقال عبد المجيد محمود، والمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، وتتهمهما بالفساد والرشوة وإهدار المال العام؛ لتقديمها إلى النيابة المختصة للتحقيق فى المخالفات والقضايا.
منظمة الشفافية الدولية
أكد تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2007، أن الفساد يقوض النظم القضائية فى العالم، ويحرم المواطنين من الوصول إلى العدالة وتعزيز حق الإنسان الأساسى فى محاكمة عادلة ونزيهة، حتى الحق فى محاكمة على الإطلاق.
وقال التقرير الذى جاء بعنوان «الفساد فى النظام القضائى»؛ إنه يوجد فى إفريقيا تصور قاتم نحو فساد القضاء؛ فمعظم الناس الذين استُطلعَت آراؤهم فى سبعة من ثمانية بلدان إفريقية منها مصر؛ يعتبرون أن النظام القانونى والقضاء بهما فساد، وفقا للمقياس العالمى للفساد لمنظمة الشفافية الدولية. وأكد التقرير أن واحدا من كل خمسة أشخاص تفاعلوا مع النظام القضائى، دفع رشوة، وتساءل: «لماذا تستعين بمحام إذا استطعت شراء قاض؟».
وأضاف: «إن المساواة أمام القانون هى دعامة المجتمعات الديمقراطية. عندما تفسد المحاكم بسبب الجشع أو الانتهازية السياسية، تجنح موازين العدالة فيعانى المواطنون العاديون». وفى جزء خاص عن مصر، قال التقرير: «القضاء المصرى مثله مثل دول عديدة فى العالم الثالث؛ لم ينجح من الإفلات من منظومة الفساد».
ورصد التقرير أبرز المثالب القضائية المتمثلة فى السيطرة الإدارية على شئون القضاء «من جانب المجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل»، والندب والتعيينات بالواسطة والميزانية المستقلة، لافتا إلى جهود القضاة المطالبين بالاستقلال والنزاهة، كما رفض التقرير محاولات السيطرة على نادى القضاة وحصاره من قبل السلطة التنفيذية بعد مواقفه المطالبة باستقلال القضاء وإصلاح شئونه وعدم استماع الحكومة إلى صوته.
ورصد التقرير فشل المدعى العام «النائب العام» فى معالجة الفساد والتجاوزات من جانب الموظفين الحكوميين؛ فقد اكتسب هذا المنصب الحساس على مر العقود الماضية، سمعة سيئة، باعتباره مكتبا للدفاع عن الحكومة، على النقيض من ولايته الدستورية بوصفه المدافع عن الشعب.
عزل 26 قاضيًا فى عام واحد
ما يلى حدث فى توقيت متزامن: نقل مستشار بعد ثبوت أنه يعمل فى ثلاث لجان حكومية، وإدانة آخر بالرشوة، والتحقيق مع ثالث لأسباب أخلاقية.
انتداب القضاة وتعيينهم مستشارين فى جهات حكومية، يهدم استقلال القضاء فى أقل من ستة أشهر. وحسب وثائق رسمية، عزل الرئيس المخلوع مبارك 26 قاضيا من مناصبهم على المنصة، إلى أعمال مدنية. وأمامنا 26 قرارا جمهوريا بإحالة قضاة ووكلاء نيابة إلى وظائف غير قضائية، من يونيو 2007 إلى يونيو 2008، وهناك قضايا أخرى قيد التحقيق. والقرارات لا تذكر الأسباب، لكنها تتم بناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء وتوصية وزير العدل الذى يتلقى ملفات القضايا التى يدان فيها القاضى.
وحسب جريدة الوقائع الرسمية التى تنشر قرارات رئيس الجمهورية، خلال عام 2007 صدر القرار رقم 174 بنقل السيد (...) الرئيس من الفئة «أ» بمحكمة كفر الشيخ، والقرار 257 بنقل السيد (...) الرئيس من الفئة «أ» بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، والقرار 258 بنقل السيد (...) الرئيس من الفئة «أ» بمحكمة الإسكندرية الابتدائية، والقرار رقم 259 بنقل السيد (...) بمحكمة بورسعيد الابتدائية، والقرار رقم 295 بنقل السيد (...) الرئيس من الفئة «أ» بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية... إلى آخر قائمة القرارات التى نقل أصحابها إلى وظائف غير قضائية؛ لأنهم ارتكبوا ما يخالف القانون.
وخلال عام 2008 صدرت قرارات جمهورية مماثلة بنقل قضاة ووكلاء نيابة إلى وظائف غير قضائية؛ منها القرار رقم 135 بعدم صلاحية «م. ع. م. ب» نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية لشغل وظيفته القضائية، وإحالته إلى المعاش، وآخر بنقل «ع. أ. ع. أ» وكيل النيابة الإدارية من الفئة الممتازة.
فساد القضاة.. العرض مستمر
* هل يعقل أن تخصص محافظة بورسعيد أرضا لنادى القضاة لبناء ناد للقضاة ببورسعيد ومكتبة عليها، فيعرضها النادى للبيع مخالفا بذلك خطاب التخصيص والقانون؟! ولما اعترض مندوب المحافظة على البيع، هل يصدق أحد أن البيع تم فى السر بعد انتهاء جلسة المزاد وانصراف مندوب المحافظة؟! ماذا ترك نادى القضاة لمافيا ولسماسرة الأراضى والمتخصصين بالاستيلاء أراضى الدولة ونهبها؟!
* هل يعقل أن يشن الزند هجوما شديدا على الصحف المستقلة ويهدد محرريها؟! وطلب صراحة فى حفل إفطار نادى القضاة بالاكتفاء بذكر إيجابيات القضاة وعدم نشر أى سلبيات متعلقة بهم.. ألا يدخل هذا فى خانة تضليل الرأى العام؟!
* فى حوار محمود مسلم مع المستشار عادل عبد الحميد فى برنامج «منتهى السياسة» على قناة «المحور»، اعترف الأخير بإعطاء مجلس القضاء الأعلى أولوية لأبناء المستشارين عن غيرهم فى الاختيار، مخالفا بذلك مواد الدستور، خاصة المادة 40 التى لا تفرق بين ابن المستشار وابن «الجناينى».
* هل يعقل أن يقول المستشار البسيونى رئيس نادى قضاة الإسكندرية السابق فى مخالفة دستورية صارخة الوضوح: «لماذا لا يُعيَّن أبناء المستشارين بـ(مقبول)؟!» وأضاف: «لا يجب تعيين أبناء المستشارين فى النيابة بـ(جيد) على الأقل -وهو التقدير الذى يشترطه قانون السلطة القضائية- لأنه -كما ذكر سيادته حرفيا- مقبول + بيئة قضائية = جيد»؟!
* هل يعقل أن يكون فى مقدمة طلبات القضاة من رئيس الجمهورية أثناء زيارته إلى دار القضاء العالى، هو استثناء أبنائهم من شرط الحصول على «جيد» للتعيين فى النيابة؟!
مانشيتات الصحف
هذه عينة من بعض القضاة المرتشين «رشاوى مادية وجنسية» وبها متعاطو ومدمنو المخدرات والشواذ جنسيا، والقتلة -قاض قتل محاميا كان يعمل معه قبل تعيينه بالنيابة- والنصابون «أحمد أبو الشهود.. 3 سنوات حبسا فى قضية نصب»، حتى أصبحت فضائحهم تملأ الصحف؛ منها على سبيل المثال لا الحصر:
- 90% من أحكام الجنح المستأنفة تُلغى فى محكمة النقض (جريدة الأهرام، بتاريخ 30 ديسمبر 2008، ص 7، عمود الأستاذ نبيل عمر «أوراق خاصة»).
- حبس نائب رئيس مجلس الدولة المصرى فى الإمارات على ذمة اتهامه فى قضية رشوة جنسية مع سيدة أعمال إماراتية (المصرى اليوم، 9 أبريل 2009).
- حبس مستشار سابق بالمعاش لاختلاسه مبالغ مالية ضخمة (اليوم السابع، 30/4/2009).
- إحالة قاض إلى مجلس الصلاحية بعد ضبطه الأسبوع الماضى بفندق 5 نجوم شهير بشرم الشيخ وهو فى أوضاع مخلة بمعرفة الشرطة (المصرى اليوم).
- وكيل نيابة يكوِّن تشكيلًا عصابيًّا للسرقة والتزوير(اليوم السابع، 15/04/2009).
- محاكمة قاض تربح 170 مليون جنيه من تجارة الأراضى وهو فى الخدمة (جريدة الفجر).
- «النقض» تؤيد العقوبة بحبس قاضى المنصورة.
- اتهام 18 مستشارًا بالرشوة فى قضية واحدة (صوت الأمة).
- إحالة قاض إلى الصلاحية اتهمته زوجته بضربها وتعاطى المخدرات.. الزوجة أشارت فى التحقيقات إلى مجالسته أشخاصا سيئى السمعة، وإقامة علاقات نسائية، والاستعانة بشخص لكتابة الأحكام له. ولما سئل اعترف بذلك وعلله بأن يديه ساعات تتوقف عن الكتابة، ولما سئل: «وهل تعلم أن مسودات الأحكام لا بد أن يحررها القاضى بنفسه وأن إطلاع الآخرين عليها بل وكتابتها يتعارض مع سرية الأحكام قبل النطق بها؟»، أجاب: «أصله قريبى» (صوت الأمة).
- مذكرة لرئيس الجمهورية تفضح تواطؤ مستشار بمجلس الدولة مع سيدة أعمال للاستيلاء على أرض بعقود مزورة.
- مستشار يستولى على قطعة أرض ويستغل وجود صاحبها خارج البلاد.
- وكيل نيابة يقتحم شقة زوجته عرفيًّا ويشعل النار فيها بمساعدة بلطجية.
- اتهام مستشار بالرشوة والفساد والمتاجرة فى الآثار والعملة.. واتهام نجله بالاتجار فى الآثار والعملة.. واتهام نجله الآخر بانتحال صفتى وكيل نيابة وضابط شرطة (صوت الأمة، العدد 463).
- قاض بمحكمة بورسعيد يتحايل على القانون بقيد سيارة باسم عامل الاستراحة التى يعيش فيها للهروب من الجمارك.. الطريف أنه حينما دافع عن نفسه ذكر أن كل زملائه يفعلون هذا الفعل نفسه (الفجر).
- اتهام مستشار بهيئة قضائية بسرقة موبايل من سيدة ماتت مختنقة (الفجر، 9/11/2009).
- رفع الحصانة عن قاض شهير لاتهامه بتلقى 3 ملايين جنيه رشوة من رجل أعمال (جريدة اليوم السابع، العدد 49).
- إصدار قرار جمهورى بعزل رئيس النيابة الإدارية بالأقصر «سابقا» وإحالته للمعاش؛ وذلك بعد ثبوت تقاضيه رشوة من أحد رجال الأعمال.
- قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة «أ. م. ح» رئيس محكمة دائرة تعويضات بجنوب القاهرة، بالحبس سبعة أعوام، بعد إدانته بتهمة تلقى رشوة مليونى جنيه من جواهرجى متهم فى قضية تهرب ضريبى.
- إحالة مستشار للمحاكمة سهل إدخال سيارات ذوى الاحتياجات الخاصة عبر الدوائر الجمركية بهدف التربح منها وسرقة عبوة شفرات حلاقة (صوت الأمة 8/8/2009).
- المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق لجريدة الشروق: فصلت ثلاثة قضاة مرتشين.. وأعرف 150 مستشارًا مليونيرًا.
- الحكم بالحبس خمس سنوات لقاضيين بتهمة تلقى رشوة (برنامج العاشرة مساء، يوم السبت 4/7/2009).
- إحالة وكيل نيابة بالقليوبية للجنة الصلاحية لتلاعبه فى أحراز المخدرات المضبوطة (اليوم السابع، 29/5/2008).
- إسقاط اسم المستشار الدكتور «خ. ح» رئيس محكمة جنح شبرا الخيمة من سجل القضاة لاتهامه بتلقى رشاوى من محامين بوساطة أمين السر (جريدة الشروق).
- ضابط شرطة بشارع سوريا بمنطقة رشدى بالإسكندرية نال نصيبا وافرا من الضرب والشتائم من مستشار وزوجته؛ لأنه أوقف سيارة زوجة المستشار لمخالفتها قواعد المرور (اليوم السابع).
- اتهام وكيل نيابة بتزوير محررات رسمية واستعمالها (الشروق، 5/8/2009).
- إحالة رئيس نادى قضاة للمحاكمة أهدر الملايين وتربح من وظيفته وحصل على رشوة لتبرئة تاجر مخدرات وزوجته (صوت الأمة، 8/8/2009).
- رفع الحصانة عن رئيس محكمة جنايات لاتهامه بالرشوة من منتج سينمائى (الشروق).
- تأديب مجلس الدولة يحيل مستشارا للصلاحية فى وقعة تحرش بفتاة.
- «مفوضى الدولة» تؤيد عزل مستشار لاتهامه بإقامة علاقة جنسية مع موظفة فى شقتها، وحينما ضبط ادعى أنه بائع روبابيكيا (جريدة الفجر، بتاريخ 8/6/2009).
- حبس القاضى إيهاب السقا بتهم الرشوة المالية والجنسية.
- حبس قاض 15 يوما بتهمة التزوير والاستيلاء على المال العام (اليوم السابع).
- إحالة مستشارين للمحاكمة بتهم النصب والاحتيال والتحرش الجنسى (صوت الأمة).
- رئيس مجلس الدولة يحيل رئيس محكمة للتفتيش القضائى لاتهامه بإدارة مناقصة وإرسائها على شركة نجله (الشروق، 7/6/2009).
- السجن المشدد 3سنوات لقاضى الإسكندرية المرتشى (الأهرام، 23/1/2009).
- قاض شاب ينشر صورا خاصة لنفسه بجوار فتيات داخل حمام سباحة على الفيس بوك ويشتبك فى حوارات ساخنة مع المعجبات (صوت الأمة، 16 يناير 2010).
- فصل رئيس محكمة استئناف لاشتراكه فى حفلات صاخبة إذ عُزل وأحيل إلى المعاش لما نسب إليه من احتسائه الخمر وتعاطيه الحشيش وتبادل ممارسة الجنس مع الساقطات مع صاحب فيلا ومحاولة إضاعة حق رجل أعمال بحرينى (الشروق، 5/2/2009).
- مستشارون بمجلس الدولة يتهمون قاضيا بتهديدهم بـ«الحذاء» بسبب المعركة الانتخابية (المصرى اليوم).
- إحالة رئيس نيابة الأقصر للمعاش بعد ثبوت الرشوة ضده (اليوم السابع).
- بلاغ للنائب العام يتهم رئيس محكمة بحماية بلطجى شوه وجه طالب بالحقوق (اليوم السابع، 8 أكتوبر 2009).
- حبس وكيل نيابة لاتهامه بالنصب ببيع أراض وشقق ليست مملوكة له والنصب فى قضايا تسفير للخارج كان يؤجر الشقق «مفروش» ثم يقوم ببيعها (الشروق 16 يناير 2010).
- إحالة قاض فى مجلس الدولة إلى «التأديب» لإخلاله بهيبة القضاء.. نسب إليه التردد على غرفتى فتاتين أثناء إقامته بأحد فنادق شرم الشيخ (المصرى اليوم، 16/10/2009).
- اتهام أحد نواب رئيس مجلس الدولة بإهدار المال العام (اليوم السابع).
- «القدس العربى»: كلف المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المصرى، جهاز الإنتربول «الشرطة الدولية» بالقبض على المستشار خالد النبوى رئيس الدائرة 34 بمحكمة جنوب القاهرة، الهارب من حكم بالسجن 5 سنوات أصدرته ضده أمس محكمة جنايات القاهرة؛ لاتهامه بطلب رشوة مليون جنيه من المنتج السينمائى واصف زايد.
من جانب آخر، رحلت الأجهزة الأمنية المستشار مجدى قنديل رئيس محكمة استئناف مدينة نصر، الذى عاقبته المحكمة أمس بالسجن 5 سنوات فى القضية نفسها، إلى سجن طرة لقضاء مدة العقوبة.
التوريث القضائى
لا شك أن أحد أهم أسباب ثورة 25 يناير هو الرفض الشعبى القاطع لسيناريو توريث الحكم. وقد بدأ هذا الرفض مع عدة حركات وأحزاب ناضلت من أجل منع التوريث؛ على رأسها حزب العمل وحركة كفاية. وتُوج هذا النضال باندلاع الثورة التى حسمت الأمر وقطعت احتمال حدوث سيناريو التوريث.
وتقول القاعدة المنطقية: «إن ما ينطبق على الكل ينطبق بالضرورة على الجزء»، ومن ثم فإن رفض التوريث لا يقتصر على مؤسسة الرئاسة؛ فالثورة قامت من أجل القضاء على ظلم الواسطة والمحسوبية الذى استشرى فى كل مفاصل ومؤسسات الدولة، وعلى رأس هذه المؤسسات القضاء. وكشفت الأيام أن التوريث القضائى تغول تغولا كبيرا. ومن أبرز أمثلة هذا التغول:
تعيين 1000 من أبناء المستشارين دون وجه حق
«الأهرام المسائى»: حصل «الأهرام المسائى» على كشوف بأسماء نحو ألف من أبناء المستشارين ورجال الأعمال ومسئولين سابقين فى النظام السابق، عُيِّنوا فى الهيئات القضائية بالمخالفة للقانون رغم حصولهم على تقدير «مقبول».
التوريث بتعيينات دفعة 2010 بالقضاء
وفى يوم 23/12/2012، طالب ائتلاف «خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون»، الرئيس محمد مرسى بوقف التصديق على تعيين خريجى دفعة 2010 بالهيئات القضائية، وقالوا إنها «شملت تجاوزات وتعيين أبناء القضاة والمستشارين»، وهو ما وصفوه بـ«التوريث القضائى».
وقال أحمد يحيى أحمد منسق عام ائتلاف خريجى الشريعة والقانون: «إن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وافقوا على تعيين 528 طالبا من خريجى دفعة 2010 للنيابة العامة؛ منهم 85% من أبناء القضاة، و315 طالبا حاصلين على تقدير «جيد» مع الرأفة، واعتُمدت الدفعة على الرغم من عدم انتهاء المقابلات الشخصية للمعينين من بعض الجامعات».
وأضاف يحيى أن «هيبة القضاء فى عدالته، لا فى التستر على فساد بعض المستشارين والقضاة؛ لأنه ملك للشعب لا حكر على القضاة وأبنائهم».
وطالب منسق عام ائتلاف خريجى كليات الشريعة والحقوق، الرئيس محمد مرسى بعدم التصديق على تعيين دفعة 2010 للنيابة العامة، إلا بعد مراجعتها، ووضع تقدير كل عضو أمام اسمه فى قرار التعيين.
دعوى لفتح ملف أبناء المستشارين
«الأهرام»، 13 نوفمبر 2011: «طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بإصدار حكم قضائى بإعادة فتح ملفات أبناء المستشارين بوزارة العدل المعينين بالنيابة العامة، وشطب كل مخالف للشروط.
وقالت الدعوى إن البلاد مرت بسنوات عجاف استبد بها الظلم وضاع العدل، واستبد أصحاب السلطة وأصحاب النفوذ بكل مجريات الأمور، وأصبحت الواسطة أقوى وأشد من القانون، وقد استغل بعض مستشارى مصر لا كلهم، ذلك الضعف الذى كانت تمر به البلاد، وعينوا أبناءهم بالنيابة العامة، بالمخالفة لشروط تعيين عضو النيابة.
وأكدت الدعوى أن شروط التعيين فى النيابة العامة تتضمن أن يكون المتقدم حاصلا على ليسانس الحقوق بتقدير «جيد» على الأقل، لكن هذا الشرط كان يجرى التغاضى عن لمجرد أن المتقدم نجل لمستشار أو قريب لقاضى؛ ما كان يضيع حق المتقدمين والحاصلين على أعلى التقديرات؛ ما أضعف القضاء؛ لضعف الملكة القانونية لدى من يُعيَّنون بتلك الطريقة».
قرار جمهورى يوافق على تعيين أبناء القضاة والمستشارين الحاصلين على «مقبول» فى وظائف بالنيابة الإدارية تستوجب الحصول تقدير«جيد»
فى 03/05/2011، كشفت بوابة «شباب ثورة 25 يناير» عن وقعة فساد جديدة تنضم إلى مسلسل الفساد الذى تكشف مع سقوط النظام السابق الذى أصبح عهده يمثل أكبر حقبة فساد فى تاريخ مصر؛ إذ حصلت البوابة على قائمة بأسماء أعضاء النيابة الذى اختيروا لوظيفة معاون نيابة إدارية رغم حصولهم على تقدير «مقبول»؛ لأنهم أبناء مستشارين وقضاة، مع العلم بأن شروط التقدم لهذه الوظيفة تستوجب الحصول على تقدير «جيد» على الأقل، كما أن ذلك ووفق عليه بقرار جمهورى.
الشرطة والقضاء.. «قدّم السبت تلاقى الأحد»
رغم أن العلاقة بين رجال القضاء وضباط الشرطة تبدو للعيان أقرب ما يكون إلى التنافر والاختلاف، خاصة فى عهد النظام المخلوع؛ حين كانت الشرطة أداة للبطش والقضاء هو رمز العدل -أو هكذا يجب أن يكون- فإن المتابع بدقة لتصريحات رجال القضاء والمعلومات التى يُفرَج عنها خلسة، تبين أن النظام المخلوع أقام علاقة أشبه بالزواج العرفى بين القضاء والشرطة, ومن أبرز صور هذه العلاقة، تعيين ضباط الشرطة بالقضاء مقابل تمرير دخول أبناء القضاة فى كلية الشرطة، وهو ما يكشفه الآتى:
- «العادلى» يقبل قائمة أبناء القضاة المتقدمين لكلية الشرطة (البديل، 24-12-2010):
شهدت الجمعية العمومية لنادى القضاة، مفاجأة كبيرة؛ إذ أكد المستشار عبد الله فتحى وكيل النادى، فى إطار عرضه إنجازات المجلس الحالى: «إننا ساعدنا أبناء المستشارين على دخول كلية الشرطة»، مشيرا إلى أن النادى أرسل مذكرة إلى وزير الداخلية بأسماء أبناء المستشارين وقُبِل 90% من المتقدمين.
