عشرة أسباب لإعدام صدام سبب واحد لابقائه حياً
على الصراف
لن نجادل. فالرئيس العراقى صدام حسين كان "ديكتاتورا". حسنا. ولكن، ماذا بعد؟ هو نفسه لم يكن يزعم انه "أبو الديمقراطية". والرجل لم يخدع أحداً على الإطلاق فى انه صاحب قرار وكلمة. وكان واضحا بما فيه الكفاية، خلال محاكمته، عندما القى عبء جميع الاتهامات الموجهة الى رفاقه على نفسه. قال "انا قررت، وأنا أتحمل المسؤولية". هذا ما كان. وكان من حقه، بحكم منصبه، ان يقرر
لم يكن العراق، قبل صدام، جمهورية إفلاطونية، لكى تتحول "ديكتاتوريته" الى قضية. ولا كانت توجد أسس لجعل الديمقراطية، بالمقاييس الغربية معيارا لما يمكن ان يفعله رئيس فى أى بلد عربى آخر. ومثل غيره من بلدان العالم النامية، فان الكثير من متطلبات الادارة فى العراق كانت، وما تزال، وستظل، تتطلب سلطات صارمة، فردية، وأحيانا مطلقة
الديمقراطية ليست على أى حال، هبة. انها مشروع. ومثل كل مشروع، فانها تتطلب أسسا ومقدمات اجتماعية واقتصادية وثقافية، وما لم تتوفر هذه الأسس والمقدمات، فان الديمقراطية لن تكون سوى هراء، لا يختلف فى مضمونه، حتى عن هراء الانتخابات التى كان يجريها، بلا مبرر، نظام صدام نفسه. وهى هراء، لا يختلف عن هراء الانتخابات التى يجريها، بلا مبرر أيضا، نظام الاحتلال
الأسس لبناء ديمقراطية لم تتوفر فى العراق بعد. نعم هناك أسس، كما هو واضح الآن، لكل بلية وكارثة طائفية، ولكل أعمال السلب والنهب والقتل والتعذيب، ولكن لا توجد أسس لبناء ديمقراطية. لا الاقتصاد ولا الثقافة ولا طبيعة العلاقات الاجتماعية تسمح بقيام ديمقراطية. برلمان الترهات والإمعات والتفاهات، ليس هو الديمقراطية. ولا انتخابات النصب والفتاوى وشراء الضمائر
اذا كان الحال كذلك، لا أحد يجب ان يلوم صدام على ديكتاتوريته
فى الواقع، يجب ان يقال له "شكرا"، حتى ولو مع مليون "ولكن" تالية ثم، ماذا كان نوع تلك الديكتاتورية؟
لقد كان الرجل صارما، ولا يريد لكلمته او هيبته ان تنكسر. هذا كل ما فى الأمر. وكسر الكلمة او الهيبة قد يعنى الموت، ولكن أحدا لا يستطيع ان يزعم انه، بعدهما، لم يكن يصغي. كان يريد ان تُحترم سلطته، وان توضع فوق ا لرف وخارج الجدل. هذا كل ما فى الأمر.
هل هذا كثير؟
أمن أجل هذا انقلبت على رأسه، ورأس العراق، الدنيا؟ ***
اذا كان العراقيون يرتكبون اليوم، و"فى ظل الديمقراطية"، بحق بعضهم البعض جرائم بشعة، فلماذا يجب ان يلام نظام صدام على ما كان يرتكب فى ظله من جرائم؟
ماذا كان يمكن للمرء ان ينتظر فى بلد تعوزه امكانيات وآليات الحوار وقبول الاختلاف والتعددية، غير القتل والانتهاكات؟
وعندما تكون المرجعيات الثقافية للسلطة هى ذاتها المرجعيات الاسلامية، فهل من الكثير على أى رئيس ان يتصرف كخليفة؟
هل كان مطلوبا من صدام ان يستورد مرجعيات ثقافية وسياسية من الخارج، لكى يكون نظامه مقبولا؟ ومَنْ من العراقيين كان سيقبله أصلا؟
أيهما أقرب للثقافة العربية والاسلامية: ان يكون الرئيس العراقى تجسيدا لسلطة هارون الرشيد المطلقة، أم تجسيدا لسلطة برلمان أثينا؟
هل يجب، هكذا لأسباب عجيبة، ان نحوّل النقاش بشأن الديمقراطية والديكتاتورية، الى لغو فارغ، لا يأخذ فى نظر الإعتبار المرجعيات الثقافية للمجتمع، ولا يراعى متطلبات إرساء بنية تحتية للديمقراطية؟
أهى كلمة، يقال لها "كن" فتكون؟
فاذا لم تكن.. لماذا إذن، نحاسب صدام على دكتاتوريته وجرائم نظامه؟
ثم بأى معني؟ ووفقا لأى نموذج؟
ما هو الأساس المرجعى الذى يجيز لمحكمة، جاءت من زمن ما بعد العولمة، ان تحاكم هارون الرشيد على ما كان يفعل فى مجلسه؟
طبعا، المحكمة التى تحاكم الرئيس صدام، ليست بطبيعة الحال "عولمية" ولا بأى معني، وهى تفتقر للأسس القانونية إفتقارها للقيم، ولكنها مع ذلك تجرؤ على ان تحاكم رئيسا بقانون تم سنّه بعد وقوع الجريمة، بل ومن دون ان تأخذ فى عين الاعتبار انه كان يمارس سلطته او يدافع عنها.
وهكذا، ففى حين يجوز، لحكومة ما بعد الاحتلال ان تسحق مدنا بكاملها لوقف أعمال المقاومة ضدها، فانه لا يجوز لرئيس ان يقرر إعدام خونة -أو قل مقاومين- نصبوا كمينا لقتله بالتعاون مع دولة أجنبية كانت تخوض ضد بلدهم حربا
كيف يمكن لسخف كهذا، ألا يكون سخفا؟
مع ذلك، فان صدام يستحق ان يُعدم. وانما لاسباب لا علاقة لها لا بدكتاتوريته ولا بجرائم نظامه المماثلة لجرائم النظام الذى خلفه
هناك، على الأقل، 10 أسباب أهم، وهى ما يجعل جرائمه ذات طبيعة مختلفة ولا يجوز التسامح معها. ***
هنا قائمة الجرائم الحقيقية التى ارتكبها صدام. ويجب الاعتراف بأنه فعلها كلها بمفرده. وهو يتحمل عنها كامل المسؤولية. لانه كان، عندما ارتكبها، حاكما مطلقا وديكتاتورا ويقتل كل من يعارضه فيها:
اولا- صدام، حتى عندما كان نائبا، أمم النفط العراقي، بقرار فردى جائر. أعاد للعراقيين ثروتهم المنهوبة، مما تسبب بالكثير من الأذى والضرر لشركات النفطية الأجنبية.
ثانيا- شن حملة ظالمة لمحو الأمية. حتى ان نظامه المخابراتي، كان يراقب ليس جميع الأطفال، من اجل الذهاب الى المدرسة، فحسب، بل وحتى آباءهم وأمهاتهم أيضا. وذلك حتى انخفض معدل الأمية الى أقل من 10% فى بلد كان ثلاثة أرباعه يعيشون سعداء من دون قراءة وكتابة. ومعظمهم من أبناء ما يسمى اليوم بـ"الأغلبية الشيعية". ويبدو ا ن الوقت قد حان لهذه "الأغلبية" لكى تنتقم منه لقاء العذابات والمرارات التى تكبدتها خلال تلك المرحلة المظلمة من تاريخ الدكتاتورية، خاصة وان الكثير من أبنائهم صاروا، بسب تلك الجريمة البشعة، دكاترة ومهندسين من دون ان يرتكبوا أى ذنب.
ثالثا- أصدر قانونا بجعل التعليم الزاميا حتى المرحلة الثانوية، مما حرم مئات الآلاف من العوائل العراقية من الاستفادة من تشغيل أبنائها فى بيع السجائر فى الشوارع.
رابعا- منح الأكراد حكما ذاتيا، يقال انه كان "شكليا"، منحهم من خلاله سلطات أكثر مما تمنح انجلترا لمقاطعة ويلز، وذلك من دون وجه حق، خاصة وان الأكراد فى الدول المجاورة يتمتعون بحقوق أكبر بكثير ولا يتعرضون للاضطهاد والتمييز.
وزاد على ذلك، بأن حول اللغة الكردية الى لغة ثانية يتعلمها العراقيون إجباريا، وأعاد بناء منطقة كردستان، ولكنه شدد المراقبة على الحدود مما حرم "قجقجية" الاحزاب الكردية من العيش على اموال تهريب البضائع. وهو منحهم صحفا تصدر باللغتين العربية والكردية، الأمر الذى كان يعد بمثابة انتهاك صارخ لحقوق الأكراد فى مواصلة الأمية. وعين نائبا كرديا له، بينما كانت "الاغلبية" -أيضا؟- الكردية فى العراق تريد ان يكون منصب الرئيس من حقها، مع منصب وزير الخارجية وتشكيل وزارة خاصة لـ"القجقجية" لتهريب النفط اذا أمكن.
خامسا- حوّل ثروات العراق لبناء منشآت صناعية، بينما كان من اللازم التركيز على الاستيراد من الخارج.
سادسا- منح الفلاحين، وفقا لقانون ينتهك جميع الأعراف الدولية، أراض زراعية أكثر مما يستطيعون فلاحتها. وعندما عجزوا، زودهم بالقوة، بمعدات ومكائن وآليات، حتى انه كان يوزع ثلاجات وتلفزيونات على الفلاحين مجانا لكى يجبرهم على شرب ماء بارد فى الصيف، وعلى متابعة برامج التلفزيون، الأمر الذى حرمهم من النوم مبكرا. وكانت أجهزة مخابراته تنظم عمل الفلاحين فى جمعيات تراقب انتاج بعضها بعضا، مما شكل ضغوطا غير انسانية على الكثير من الفلاحين الأبرياء الذين اعتادوا الاكتفاء بزراعة ما يحتاجونه لانفسهم فقط.
سابعا- جعل التعليم الجامعى مجانيا، وحول الجامعات الى مؤسسات علمية تستقطب الخبرات وأسفرت عن ظهور علماء فى مختلف مجالات الطب وال هندسة والكيمياء والكهرباء والالكترونيات وغيرها من الحقول العلمية الأمر الذى كان يعد بمثابة تشويه متعمد للامكانيات الوطنية ومحاولة خبيثة لغسل الأدمغة.
ثامنا- أصدر قانونا يضمن الحقوق المدنية للمرأة ويكفل مساواتها بالرجل، الأمر الذى لا يمكن النظر اليه إلا على انه إهانة للتقاليد والقيم العربية والاسلامية العريقة.
تاسعا- أراد للعراق ان يكون قوة إقليمية عظمي، تملك أسلحة دمار شامل< /SPAN> وتشكل عاملا للتوازن مع القوة الاسرائيلية وتتحدى غطرستها، مما كان يشكل جريمة دولية عظمي.
عاشرا- صحيح انه كان ينفق على مشاريع البناء من دون حسيب ولا رقيب، إلا انه لم ينهب درهما واحدا، ولم يسمح لأى من مسؤولى نظامه ان تكون لهم حسابات فى بنوك أجنبية، مما حرم الكثير من المناضلين الوطنيين والديمقراطيين من الاستفادة من أموال بلدهم وعائداته
ألا يجب بالنسبة لمحاكمة عادلة ان تأخذ هذه الجرائم فى نظر الاعتبار؟ ألا يستحق مجرم وديكتاتور وطاغية كهذا الاعدام عشرين مرة؟
مع ذلك، فان هناك سببا واحداً يُجيز ابقاءه حيا: تعذيبه بأخ ذه فى جولة تفقدية ليرى بأم عينيه الجثث التى يتم حرقها فى وزارة الداخلية. وليرى بأم عينيه كم أستاذا جامعيا بقى حياً فى العراق. وليرى بأم عينيه كيف تعمل المستشفيات. وليرى بأم عينيه الأطفال المشردين الذين عادوا ليبيعون السجائر فى الشوارع. وليرى بأم عينيه كم ساعة كهرباء تحصل المنازل يوميا بعد إنفاق0 2 مليار دولار على مشاريع "إعادة البناء" البول بريميرية. وليرى بأم عينيه كيف يتم تحويل المليارات الى حسابات خارجية لقاء صفقات خردة، وليرى بأم عينيه المذابح الطائفية التى يقع ضحيتها العشرات يوميا، وليرى بأم عينيه ماذا بقى من حقوق "الماجدات" وليرى بأم عينيه ماذا يفعل "القجقجية" فى كردستان، وكيف يكون الحكم الذاتى مشروعا إنفصاليا. وليرى بأم عينيه احزابا تسمى نفسها "شيعية" و"سنية" وتقول انها "غير طائفية". وليرى بأم عينيه كيف يتم تقاسم العراق حصصاً. وليرى بأم عينيه كيف يجرى التمثيل حتى بجثث القتلي. وليرى بأم عينيه ماذا تعنى الديمقراطية
ساعتها، سيموت والدمعةُ فى عينيه قهراً. ساعتها، سيموت وفى قلبه غصّة. ولكنه سيعرف انه لم يكن، بعد، ديكتاتورا بما فيه الكفاية، وان العراقيين الذين يستحقون زبانية الاحتلال ما كانوا ليستحقونه أصلا
