الكيان الصهيونى نهب 500 مليار دولار من حقول بترول وثروات مصر المعدنية
** سامح فهمى قال كلامًا مغلوطًا عن الغاز فى التلفزيون.. فرد مبارك: "عال عال" رغم علمه أنه يكذب!
** تصدير الغاز إلى الكيان الصهيونى كان جزءًا من ترتيبات "التوريث".. وخط الغاز الإيرانى هو الحل المثالى للأزمة
** وثائق قضية الغاز تؤكد أن حسين سالم كان يحصل على 3 ملايين دولار "عمولة يومية".. وتصدير الغاز للصهاينة كان جزءًا من قضية التوريث
** "فهمى" صدر المليون وحدة حرارية بـ75 سنتًا، واستورد "مازوت" لمحطات الكهرباء بسعر 8.5 دولارات ونصف للمليون وحدة حرارية، فكانت النتيجة الحتمية هى عجز ميزان المدفوعات!!
جريدة الشعب -
حوار: شريف عبدالحميد
كشف خبير البترول العالمى د. إبراهيم زهران -أحد خبراء الطاقة المعدودين فى العالم- عن أن نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك نهب 5 تريليونات دولار من أموال الدولة خلال 30 عامًا، مؤكدا أنه قبل تولى سامح فهمى وزارة البترول كانت الوزارة تضخ 605 مليار دولار سنويًا إلى خزانة الدولة، ولكن فى عهده أصبح التوريد بفعل فاعل "صفرًا"!
وفى هذا الحوار الكاشف، يلقى د. زهران الضوء على أسرار صفقة الغاز المصرى التى أبرمها نظام مبارك مع الكيان الصهيونى، وعن دور سامح فهمى وعمر سليمان فيها:
* فى البداية نود أن نعرف ما قصة صفقة تصدير الغاز المصرى إلى الكيان الصهيونى؟
** فى عام 2001 فوجئت بوزير البترول الأسبق "سامح فهمى" وقد وقع 16 اتفاقية لتصدير الغاز، فكتبت محذرًا من تصدير الغاز فى ظل نقص البترول وعدم اكتشاف حقول غاز أخرى، ثم فوجئت أيضًا بأحد سكرتارية الرئيس المخلوع مبارك فى مكتبى، يقول لى إن الرئيس يطلب منّى تقريرا حول الغاز، فكتبت التقرير فى فبراير 2002 وحذرت فيه من تكرار مأساة المكسيك، وأن كل ما يقال عن الاكتشافات الجديدة لحقول الغاز كلام مغلوط. وظللنا لمدة 6 أشهر فى محاورات، ثم أبعد "مبارك" سامح فهمى عن ملف الغاز وسلمه إلى عمر سليمان، وبعد 6 أشهر تدخل حسين سالم فى الموضوع بسبب العمولات، فعاد سامح فهمى وعرض فى برنامج تلفزيونى على الهواء كل الكلام المغلوط، وسط إعجاب مبارك الذى رد بكلمة "عال.. عال"، رغم علمه بأن هذا الكلام كله مغلوط، فاتصلت بعد البرنامج بالشخص الذى كان وسيطا بينى وبين مبارك لأنى لم أذهب قط إليه، فسألنى عن رأيى فيما عرض على التلفزيون فقلت له إننى كنت أعتقد فى الأول أن الحكاية هى طرف يضحك على طرف، لكن ما بثه التلفزيون أوضح لى أن الطرفين يضحكان على الشعب، وكانت هذه بداية دخولى فى قصة الغاز المصرى.
*وماذا حدث بعد ذلك؟
** بعدها وجدت أن الدنيا كلها تسير فى اتجاه تصدير الغاز. وكانت بداية التصدير فى عام 2005، وصاحب هذه البداية انهيار إمداد الغاز لمحطات الكهرباء التى كانت تستهلك وقتها 98% من وقودها غازا، فلما بدأ تصدير الغاز انخفضت النسبة إلى 38%. وقتها صدر "فهمى" المليون وحدة حرارية بـ 75 سنتًا، واستورد "مازوت" لمحطات الكهرباء بسعر 8.5 دولارات ونصف للمليون وحدة حرارية، فكانت النتيجة الحتمية هى عجز ميزان المدفوعات.
وقتها كانت الخزانة تستقبل من وزارة البترول حوالى 605 مليار دولار سنويًا إلى جانب دعم المنتجات، لكن فى عام 2000 أول أعوام سامح فهمى انخفضت إلى 150 مليون دولار، ثم تضاءلت فى العام الذى يليه إلى 25 مليون دولار، والعام التالى "صفر"، والذى يليه أيضًا "صفر"!
وفى 2005، بداية التصدير، حدث العجب، فقد أخذ سامح فهمى من وزارة المالية 20 مليار جنيه ليتحول قطاع البترول من قطاع اقتصادى "يصرف" على البلد إلى قطاع يطلب المعونة من الدولة. وما يؤكد كلامى هذا أنه فى سنة 1992، اتصل الدكتور عاطف صدقى رئيس الوزراء وقتها بوزير البترول حمدى البنبى وطلب منه أن تضمن وزارة البترول الحكومة لدى البنك الأهلى فى قرض لشراء القمح، فاتصل البنبى بوكيل الوزارة ليرسل خطاب ضمان إلى البنك الأهلى بـ150 مليون دولار إلى مجلس الوزراء لشراء القمح، وهو ما يبين قوة قطاع البترول الذى وصل به الوضع فى 2005 إلى أن يأخذ من المالية 20 مليارا. وسنة بعد الأخرى، تراكمت الديون حتى وصلت إلى 114 مليار بسبب تصدير الغاز "ببلاش" وشراء البديل بمبالغ باهظة، وهو ما يؤكد سوء إدارة الموارد.
*وفى تقديرك.. ما أسباب تصدير الغاز للعدو الصهيونى؟
** تصدير الغاز للصهاينة كان جزءا من قضية التوريث، وهو موضوع شبيه بقصة المجمع الانتخابى، وكان حسنى مبارك أيضًا له "مجمع انتخابى" يقدم فيه أوراق اعتماده، مقره تل أبيب التى كانت تراه كنزًا إستراتيجيًا، وقدم أوراق اعتماده بتسهيل ضرب العراق وحصار غزة وضرب "حزب الله"، وهو السبب الذى جعل تل أبيب تطالب واشنطن بالإبقاء عليه فى 2005 عندما أرادت أمريكا أن تنقلب عليه، وفى آخر أيامه كان يريد تقديم أوراق اعتماد جمال مبارك، فكانت صفقة الغاز وما تبعها من اتفاقات وصفقات.
* ماذا عن البنود السرية للاتفاقية؟
** الاتفاقية نفسها لم تكن موجودة وحصلنا عليها وقدمناها فى المحكمة بأعجوبة، وفى بلاغى الذى قدمته للنائب العام تكلمت عن 16 اتفاقية ولكنى لم أستطع الحصول إلا على اتفاقية العدو الصهيونى.
* وما دور عمر سليمان وسامح فهمى فى الصفقة؟
القضية كانت مع سامح فهمى منذ البداية، ثم ذهبت إلى عمر سليمان، ثم عادت إلى سامح فهمى مرة اخرى كما أوضحنا، لكن "فهمى" كان له دور فى شراء أسهم جمال وعلاء مبارك فى معمل تكرير "ميدور" المقدرة بـ 33%، والقيمة الاسمية للسهم كانت 1400 دولار ارتفعت إلى 2400 دولار فى ليلة لمجاملة جمال وعلاء، وهذه خيانة للبلد.
*ومتى أطلقتم حملة "لا لنكسة تصدير الغاز المصرى"؟
أطلقناها فى 2005 كرد فعل على تصدير الغاز، أنا والسفير إبراهيم يسرى ومحمد أنور أشرف السادات، ثم بدأت أكتب وأشرح للناس عن فضائح تصدير الغاز، وقد لاقت الحملة صدى شعبيًا فى مصر والعالم العربى، لدرجة أنى كنت عندما أذهب إلى صنعاء أو البحرين أجد لافتات "لا لنكسة الغاز"، وهو ما يؤكد الكراهية العربية للعدو الصهيونى.
وفى 2007 قام السفير إبراهيم يسرى بتحريك دعوى فى مجلس الدولة، لمنع تصدير الغاز. وقتها كنت فى اليمن فاتصلت به وأخبرته بأنى سأرسل له التوكيل فى الحقيبة الدبلوماسية. وكان السفير "يسرى" متمكنا فى الشق القانونى، لكن هذا الشق فى مثل هذه القضية لن يمثل حوالى 20%، لهذا ترافعت فى القضية لتوضيح الشق الفنى. وفى كل مرافعة كنت أقدم مذكرة وافية شاملة للمحكمة، فجاء الحكم غير متوقع بالنسبة لنا من القاضى المحترم المستشار محمد أحمد عطية، حيث حكم لنا القضاء الإدارى، وقامت الحكومة بالطعن على الحكم وللأسف وافقت لجنة إبراهيم الصغير على طعن الحكومة، ودخلنا فى جولة جديدة أمام المحكمة الإدارية العليا.
وقتها كان المستشار محمد أحمد الحسينى -رئيس مجلس الدولة- هو الذى أعطانا حقنا كاملًا أثناء الجلسات، رغم بلطجية سامح فهمى الذين اعتدوا علينا بالضرب مرارا وتكرارا فى نقابة المحامين، وفى النادى النهرى للنقابة، لكن المستشار الحسينى كان يحفظ أداء المحكمة تمامًا، وكان يعنّف من يتجاوز. وفى 27 فبراير 2010 حصلنا على الحكم النهائى، وكتب الحسينى فى حيثيات الحكم أن تصدير الغاز لا علاقة له بكامب ديفيد وأنها اتفاقية تجارية ليست من أعمال السيادة، لكن إرضاءً للحكومة وضع ديباجة بأنه إذا كانت الاتفاقية من أعمال السيادة فلا دخل للمحكمة بها، وأوصى بإلغاء القرار 100 الذى نتج عنه التعاقد مع حسين سالم وتصدير الغاز للعدو الصهيونى، وحدد ثلاث آليات لإمكانية تصدير الغاز، وهى مراعاة ما إذا كان السوق المحلى فى حاجة وإعطائه الأولوية، ومراعاة الأسعار العالمية، وأن الاتفاق لا تتعدى مدته سنة أو سنتين، وكان الحكم فى مجمله رائعا لكن فوجئنا بزبانية سامح فهمى يكبرون ويهللون فى الإعلام، اعتقادًا منهم أنهم كسبوا القضية، وهو ما فندناه فى العديد من الفضائيات التى روجت لهذا الاعتقاد الخاطئ.
*هل تم تنفيذ الحكم؟
** توجهنا لحكومة نظيف لتنفيذ الحكم بإيقاف تصدير الغاز، لكنها لم تكن تسمع لنا أبدًا، وهو ما لم يتغير بعد الثورة فى حكومة شفيق، وكذلك فى ظل حكومة شرف، لكنى لم أخاطب حكومة الجنزورى لأن الكلام معها لا جدوى منه، فخرجت إلى وسائل الإعلام بوثائق القضية التى تؤكد أن حسين سالم يحصل على عمولة يومية 3 ملايين دولار من صفقة تصدير الغاز، وقررت رفع دعوى لتنفيذ القرار، فأخبرنى الوزير أنه لا ذنب له وأنه فى انتظار الأوامر من المجلس العسكرى، فلما علموا أن إيقاف تصدير الغاز لا مفر منه قرروا أن يأخذوا الخطوة ليظهروا فى دور البطولة، وأنا كل ما كان يهمنى هو إيقاف تصدير الغاز للعدو الصهيونى دون الاهتمام بمن نفذ القرار ولماذا؟
*هل يمكن إعادة تصدير الغاز مجددًا؟
** لا يستطيع المجلس العسكرى أو أى أحد إعادة تصدير الغاز طبقا لحكم المحكمة، كما أنه يجب مراعاة احتياج السوق المحلى أولًا، حيث إن محطة "الكريمات" جنوب القاهرة أكبر محطة فى مصر لتوليد الكهرباء والتى تنتج أكثر من السد العالى مرة ونصف، متوقفة لعدم وجود غاز، إضافة إلى محطتين فى النوبارية ستتوقفان قريبًا لعدم وجود غاز. فإذا كان السوق المحلى به عجز، فهل نصدر الغاز للخارج؟!
*وكيف تنصّب حكومة الثورة عبد الله غراب الذراع الأيمن للوزير الخائن؟
** نحن لا نختار الوزراء بل يختارهم المجلس العسكرى، او بالأدق اختاره سامح فهمى، وهو من اختار محمود لطيف من بعده. وعندما كنت فى بالنيابة أدلى بأقوالى بارك لى وكيل النائب العام بخروج "فهمى" من الوزارة، فقلت له "اقلب الصفحة" فوجد مصائب الوزير الجديد فى قضية الغاز، فطلب منى عدم الحضور فى اليوم التالى رغم أنى كنت أدلى بأقوالى بصفة يومية، وذهب الوكيل إلى المجلس العسكرى وقال لهم إنه سيحيل الوزير الجديد للتحقيق بسبب التهم الموجهة إليه، فأجبر المجلس العسكرى على رحيل محمود لطيف، لكن "فهمى" اختار عبد الله "غراب" مرة أخرى. غير أن أهم ما تضمنه الحكم على سامح فهمى والآخرين هو التعويض البالغ 2700 مليون دولار، وهو أعلى تعويض حكمت به المحاكم المصرية.
*وهل البترول والغاز المصرى منهوب؟
** بالطبع، وأكبر دليل على نهب ثروات مصر ما قالته كاثرين أشتون المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبى، من أن إجمالى ما تم نهبه من مصر خلال الثلاثين عاما الأخيرة 5 تريليون دولار.
* وكم يصل احتياطى البترول الخام فى مصر؟
** الحكومة تقول أرقاما على هواها، فهى تقول إن الاحتياطى 4.9 مليار برميل، لكن فنيًا أنا أنتج 10% من الاحتياطى فى السنة أى أننى سأنتج 490 مليون برميل فى السنة، يعنى مليون و2. برميل يوميا، لكن فعليا مصر تنتج نصف مليون برميل يوميًا، فإما أن يكون رقم الاحتياطى خطأ، أو أنك تعمل بطريقة خطأ، وهو شىء مستبعد لأن "الخواجة عايز يلمّ فلوسه"، وبالتالى فهو لن يتهاون، إذن فرقم الاحتياطى خطأ، وبالتالى فإن أرقام الاحتياطى المعلنة من قبل الحكومة أكثر من ضعف الحقيقة.
*يقال إن مصر تنازلت للكيان الصهيونى عن حقول بترول بـ 200 مليار دولار فى سيناء؟
** منذ أن احتل العدو الصهيونى سيناء فى 1967 وحتى عودتها يقدر استنزاف حقول البترول والثروات المعدنية والمياه بـ 500 مليار دولار، وعلى الحكومة التقدم بطلب استرداد حقنا من العدو الصهيونى، وهذا الموضوع لا يسقط بالتقادم.
*أخيرا.. كيف ترى مستقبل الطاقة والطاقة البديلة فى مصر؟
** مستقبل الطاقة فى مصر غير مبشر لعدم وجود إمكانيات، وفى الـ12 سنة الأخيرة هرب المستثمر الجاد، وبقى المستثمر المغامر فى البورصة أو مستثمر غسيل الأموال، وكلاهما لا يبنى اقتصادًا، لهذا يجب أن تعيد بناء نفسك "على نظافة". أما الطاقة البديلة فمازال سعرها عاليا، وبالتالى نحن بعيدون عنها.
