15 يناير 2014
لاهانة القضاء .. منع الشرقاوى وعكاشة وعبد الحليم قنديل و20 شخصية اخري من السفر
من بين الممنوعين من السفر أو وضعهم على قائمة ترقب الوصول :
الصحفي احمد حسن الشرقاوى - المنسق العام لصحفيين ضد الانقلاب
الناشط علاء عبد الفتاح
المستشار محمود الخصيري
النائب البرلماني مطصفى النجار
النائب البرلماني محمد منيب
النائب البرلماني حمدي الفخراني
الاستاذ محمود السقا
النائب البرلماني عمر حمزاوي
النائب البرلماني ممدوح اسماعيل
المحاني منتصر الزيات
الصحفي عبد الحليم قنديل
الاعلامي نور الدين عبد الحافظ
الاعلامي توفيق عكاشة
السيد امير سالم
نائب الجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد
الداعية وجدي غنيم
والمستشارة نهى الزيني
والشاعر عبد الرحمن القرضاوي
والمحامي أحمد أبو بركه
ووزير الشؤون البرلمانية محمد محسوب
وكان من بين الممنوعين بالسفر ويشملهم هذا القرار محمود سعد وخالد صلاح الدين وآعلاميين آخرين لكن تم الافراج عنهم بكفالات مالية
فيدو ..قناة مسيحية تسخر من حزب النور وفشله في خداع اتباعه
تدول نشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” فيديو يسخر فيه مذيع قناة CTV المسيحية وضيوفه من حزب “النور” السلفي. وتساءل مذيع الفقرة بطريقة ساخرة: كيف تستطيع قيادات حزب النور أن يضحكوا على أتباعهم في هذه الأشياء الواضحة، والمتمثلة في نضالهم من أجل المادة 219 الخاصة بتفسير المادة الثانية، وهي المادة التي تم مسحها ولم يصبح لها ذكر. وتابع مندهشًا: “وإلى الآن لايزالون يرددون أن هذا الدستور يحافظ علي مواد الشريعة الإسلامية”.
من ناحيته، قال ياسر قورة، عضو الهيئة العليا للحركة الوطنية، في رده على المذيع: “حزب النور له وضع خاص، فهو دائمًا يلعب في منطق الوسط، فرغم عدم مشاركته في تظاهرات 30 يونيه، إلا أنه حجز لنفسه مكانا في خارطة الطريق في 3يوليو”. وأضاف: “حزب النور يعلم أنه غير مقبول الآن علي الساحة في وسط التيارات الإسلامية، فهو يمشي على حسب التيار وقاطعه المذيع بالقول: “هل يستطيع هؤلاء “الواهمون”، الذين يتاجرون دائمًا بالشعارات الدينية، أن يهربوا من حكم المحكمة بحل الأحزاب على أساس ديني وفقًا للدستور الجديد؟
هيثم ابو خليل : فضيحة تزوير الإستفتاء تبدأ من اليابان !!
منذ عام واحد فقط..صرح المستشار الإعلامى لسفارة مصر فى اليابان ان مجموع من يحق لهم التصويت هناك: 1500 مواطن..وان أقصى عدد صوت فى انتخابات سابقة كان 280 فردا (رغم أن التصويت بالبريد كان مسموحا به)..
وبالفعل شارك فى التصويت على دستور 2012...187 شخص...وهو عدد يتناسب مع الانتخابات السابقة بالنظر إلى أن كثيرين قاطعوا التصويت على هذا الدستور..
95 قالوا: نعم...و76: لا...و16 صوت باطل..
وإذ بنا بنفوجأ..ان اللى لهم حق التصويت على دستور 2014 بقى 4500 شخص ( 3 أضعاف)...وسبحان الله..جه منهم 4 آلاف لمقر السفارة..وكلهم ما شاء الله قالوا: نعم..ما عدا صوت واحد باطل...
خد عندك دى بقى: طبقا للموقع الرسمى للجنة العليا للإنتخابات..عدد المصريين المسجلين فى الجداول فى اليابان 423 فقط..آه والله زمبؤلك كده..والرابط فى المصادر تحت..
لو كانوا قالوا: ان 300 ولا 400 جم...وان 90% منهم قالوا: نعم...لما لامهم أحد...ولشربها الكثير من عبيدهم وقطيعهم...لكنهم يأبون إلا الضلال الفج والغش الفج والفساد الفج والفجور الفج..والغباء الفج...حتى لا تكون لهم شرعية أبدا...ولا حتى معشار شرعية..ولو بالباطل...
المصادر:
14 يناير 2014
خالد علي لـ"المصري اليوم" : الدستور لا يضمن حرية أو عدالة اجتماعية.. وسأصوّت عليه بـ«لا»
أعلن خالد علي، المرشح الرئاسي السابق، الجمعة، أنه سيصوّت بـ«لا» في الاستفتاء على الدستور، والمقرر إجراؤه يومي 14 و15 يناير الجاري.
وبرر «علي» موقفه بسبب أن «الدستور لن يضمن حرية ولا يحقق عدالة اجتماعية»، حسمبا كتب في حسابه على «تويتر».
وأوضح: «لأنه لن يحقق عدالة اجتماعية كما يدعون، ولن يضمن حرية أو استقرارا كما يزعمون، فقط يعيد إنتاج الماضي، لذلك سأصوت بـ(لا) على هذا الدستور».
الواشنطن بوست : مصر فى طريقها الى ديكتاتورية عسكرية غير مسبوقة
- الإستفتاء خطوة كبيرة فى اتجاه ترسيخ ديكتاتورية لم تر مصر مثلها منذ عقود طويلة..إذ يصوت الناخبون على دستور يعفى الجيش والشرطة والمخابرات من المحاسبة والمراجعة..
- الجنرال عبد الفتاح السيسي الذى قاد انقلابا عسكريا ضد حكومة إسلامية منتخبة ألمح إلى أنه سيعتبر تمرير الدستور إلزاما له لكى يصبح رئيس مصر القادم..
- يجرى الاستفتاء فى أجواء تجعل نزاهته ضربا من ضروب المستحيل..
النشطاء الذين حاولوا أن يتظاهروا ضد الدستور تم اعتقالهم..المظاهرات تم حظرها وقامت الشرطة بقتل 27 واعتقال 703 على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية طبقا لهيومان رايتس ووتش...تم إغلاق وسائل الإعلام المعارضة وحبس 3 من صحفيى الجزيرة بدون اتهامات محددة..
- تم طرد المنظمات الدولية المحايدة التى راقبت استفتاء 2012 وعلى رأسها: المعهد الديموقراطى الوطنى والمعهد الجمهورى الدولى..
- الآن يعلم الجميع أن خارطة الطريق المزعومة ليست إلا ورقة التوت التى يغطى بها عبد الفتاح السيسي عودة نظام مبارك بشكل سرطانى أكثر...
- ادارة أوباما تتحايل لإعادة امداد مصر بالمساعدات بالمخالفة للقانون..كل المطلوب شهادة من الحكومة الأمريكية أن السلطات فى مصر أجرت استفتاءا دستوريا وتدعم التحول الديموقراطي..وأنها على الطريق لتطبيق إصلاحات اقتصادية..والحقيقة المعروفة أن ما يفعله الجيش لن يؤدى لاستقرار مصر أو إصلاح مشاكلها الإقتصادية والإجتماعية الخطيرة..
- على ادارة أوباما أن تبرر لنا مساندتها للديكتاتورية الجديدة فى مصر..وإلا فالأكرم لها أن تدعم المناضلين من أجل ديموقراطية حقيقية فى مصر وعلى رأسهم المعتقلين فى السجون هناك..
الإمارات تستجدي غفران تركيا بـ 10مليارات لمنع نشر صور فضائح حكامها الجنسية
المصدر نمساوى
بدأت الإمارات اتصالات مكثفة مع الحكومة التركية، في محاولة لاحتواء الأزمة التي تصاعدت بشدة خلال الأيام الأخيرة، بعد ثبوت تورط الإمارات في مخطط للإطاحة بحكومة رجب طيب أردوغان، وما تبع ذلك من تسريب المخابرات التركية صورا ومعلومات عن تورط مسؤولين اماراتيين في فضائح جنسية، بينهم قائد شرطة دبي المعزول ضاحي خلفان .
وقالت صحف تركية اليوم، إن الإمارات عرضت تعويض تركيا بعشرة مليارات دولار، مقابل وقف التسريبات التركية عن المخطط الإماراتي ،ووقف نشر صور المسؤولين الإماراتيين المتورطين في الفضيحة الجنسية .
وأوضحت أن الإمارات أكدت تقديرها واحترامها لتركيا، ورفضها التدخل في شؤونها، لكن حكومة أردوغان اشترطت اعتذارا رسميا إماراتيا قبل البدء في أي حوار للتهدئة .
وذكرت صحيفة “تقويم” التركية أن خالد خليفة المعلا سفير دولة الإمارات لدى تركيا، تقدم لوزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، بمبادرة تهدئة عاجلة يطالبه فيها بوقف جميع النشرات الصحفية التي تستهدف مسئولين من دولة الإمارات.
وأشارت إلى أن المعلا أوضح في مبادرته أن دولة الإمارات وتركيا تربطهما علاقات وطيدة لا يمكن بحال أن تنقطع مهما كانت الأسباب والمشكلات، وأن الحوار والتفاوض هو الطريق الصحيح.
وقامت وزارة الخارجية التركية بتسريب بعض نصوص المبادرة، حيث جاء فيها على لسان السفير الإماراتي “فخامة وزير خارجية دولة تركيا العظيمة، تحية طيبة وبعد.. فإنه بناءً على طلب سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات حاكم إمارة أبو ظبي، نتقدم إليكم بهذه المبادرة التي نطالب فخامتكم فيها بوقف استهداف مسئولي دولتنا وامتناع الصحف الرسمية والخاصة عن نشر أية بيانات من شأنها النيل من رموز دولة الإمارات العربية المتحدة”.
وأضاف السفير الإماراتي في مبادرته: “وإننا نعلم أن علاقاتنا مع دولتكم العظيمة لا يمكن بحال أن تنقطع أو تتأثر بسبب خلافات أو مشكلات يمكن أن تحل عبر الحوار والتفاوض، وهذا هو الطريق الصحيح الذي يليق بدولة فخامتكم “.
يأتي ذلك فيما كشفت صحف تركية عن معلومات جديدة اليوم بشان الأزمة التي تضرب علاقات البلدين لأول مرة بالتاريخ، حيث كشفت عن تورط شركة نفطية إماراتية كبرى في عملية تمويل مخطط إطاحة حكومة أردوغان، وأن مستندات كاملة ستنشرها المخابرات التركية قريبا .
كما أكدت أن الشخصية الأمنية الإماراتية التي أوصى رجل الأعمال الإيراني الأصل رضا ضراب بالتوصية له بـ”مومس” غالية الأجر ومن مستوى عال – حسب تعبيره خلال المكالمة الصوتية المسجلة له من قبل المخابرات – هو ضاحي خلفان قائد شرطة دبي المعزول .
وأشارت إلى أن تلك المعلومات تم نقلها رسميا من أنقره للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، وهو ما دعاه إلى عزل خلفان من منصبه قبل فترة رغم رفض ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والذي يعتبر خلفان رجله الأول في دبي، وهو ما يؤشر الى خلاف يكاد يخرج للعلن بين إماراتي دبي وأبوظبي.
وكانت العلاقات التركية الإماراتية قد شهدت تدهورا حادا خلال الأيام الماضية، بعد أن كشف رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان أمام الصحافة التركية والعالمية عن معلومة خطيرة حول تورط أبوظبي في مخطط لإطاحة حكومته، والإضرار بالاقتصاد والشعب التركي، الأمر الذي دفع بعض جنرالات الجيش التركي إلى اقتراح بتوجيه ضربة عسكرية للإمارات، وهو ما رفضه أردوغان حاليا .
ثم أعلنت الصحف التركية عن حصولها على فضائح جنسية تورط فيها مسئولين كبار في دولة الإمارات العربية المتحدة، علي رأسهم ضاحي خلفان،وهددت هذه الصحف بنشر تلك الفضائح خلال أيام.
وبدأت الصحف التركية بالفعل في نشر بعض صور المسئولين الإماراتيين وهم في أوضاع غير لائقة، وهددت باستكمال النشر الذي قالت إنه سيطال رموز دولة الإمارات ومن بينهم خلفان على إثر فضيحة إصابته بمرض الإيدز.
وتحدثت صحف تركية عن أن أجهزة أمنية تركية ستصدر خلال أيام بيانات تفصيلية حول حجم الدعم الإماراتي لجهات تركية، في محاولة للإساءة لحكومة أردوغان وضرب الاقتصاد التركي، مشيرة إلى اجتماعات على مستويات عالية تعقد في أنقرة حاليا للبحث عن رد مناسب على التدخل الإماراتي السافر في الشأن التركي .
وأوضحت أن أحد القادة العسكريين طالب في أحد الاجتماعات بتوجيه ضربة عسكرية للإمارات، في حال التأكد من تورطها في عملية ضرب الاقتصاد التركي، وعدم الاكتفاء بالعقوبات الديبلوماسية، لأن تركيا ليست مصر أو دولة أخرى، لكن أردوغان استبعد ذلك في الوقت الراهن .
وكشفت صحف تركية، عن بعض جوانب التدخل الإماراتي في الشأن التركي، وكشفت عن جزء من رشاوى بملايين الدولارات (مادية وعينية) ، قدمتها أبوظبي لمدعي عام اسطنبول زكريا أوز، المسؤول عن قضية الفساد التي هزت حكومة رجب طيب أردوغان .
وقالت إن زكريا أوز قضى إجازة في أحد فنادق دبي الفاخرة خلال عيد الأضحى الماضي، تكلفت أكثر من 80 ألف ليرة تركية (حوالي 36 ألف دولار)، متسائلة عن قدرة المدعي العام على تحمل هذا المبلغ، في حين أن راتبه الشهري لا يتجاوز 6 في المائة من المبلغ المذكور.
وجاء تسريب هذه المعلومات بعد إبلاغ أردوغان الصحفيين، الأحد الماضي، أن أوز قام بـ22 رحلة إلى دبي، خلال الفترة التي كان يحقق فيها بملف القضية التي طاولت عشرات المقربين من حكومته.
ونشرت صحيفة “تقويم” صورا من الفواتير الخاصة برحلة أوز الأخيرة إلى دبي برفقة 10 أشخاص من أقربائه، حيث أقاموا في فندق الجميرة الفاخر من فئة خمس نجوم الواقع في جزيرة النخيل الشهيرة وذلك طيلة 6 أيام، بين 16 و22 أكتوبر الماضي.
وقالت الصحيفة إنه تم حجز خمس غرف للمدعي العام ومرافقيه، وأشارت إلى أن سعر الغرفة تراوح بين 1200 إلى 1500 ليرة تركية لليلة الواحدة.
وحسب الفواتير، تبيّن أن الرحلة جرى تنظيمها عبر شركة اسمها “فلاي اكسبرس”، في حين قالت الصحيفة إنه جرى استقبال المدعي العام ومرافقيه في قسم الضيوف المميزين بمطار دبي حيث كان في استقباله مسؤولين رسميين .
وتجاوزت كلفة الإقامة في الفندق 31,500 ألف دولار حسب ما أظهرته الفواتير التي نشرت الصحيفة نسخا منها، وإذا ما أضيف إليها تكلفة وجبات الطعام الفاخرة وخدمات الرفاهية الأخرى (مثل الحمام التركي)، علاة على تكلفة تذاكر الطيران فإن المبلغ الإجمالي يتجاوز 80 ألف ليرة تركية، في حين أن الراتب الشهري للمدعي العام لا يتجاوز 5000 ليرة تركية.
وقالت الصحيفة إن هذه القضية تثير شكوكا حول مصدر تمويل الرحلة التي لم تكن الوحيدة، والتي لم تجد الصحيفة وثائق تثبت بأنه قام بدفع تكلفتها من حسابه الخاص، ما يشير إلى تورط دولة الإمارات العربية في رشوة المدعي التركي، حيث أنها تسعى منذ فترة إلى إطاحة حكومة أردوغان لصبغتها الإسلامية.
وكان أوز أمر باعتقال عشرات رجال الأعمال المقربين من أردوغان، بينهم أبناء وزراء ورئيس بلدية، بتهمة الفساد.
وأضرت القضية بحزب العدالة والتنمية الحاكم ودفعت ثلاثة وزراء طالتهم القضية للاستقالة، قبل أن يجري أردوغان تعديلا موسعا على حكومته شمل تسعة حقائب وزارية.
كما تعرض الاقتصاد التركي لهزة عنيفة قدرت الحكومة خسائرها بنحو 100 مليار دولار، خصوصا بسبب تراجع سعر الليرة التركية.
وكشفت صحيفة “ملليت” كبرى الصحف التركية المستقلة، عن تورط أربعة من كبار ضباط الأمن الإماراتيين برشاوى جنسية ومالية قدمها رجل الأعمال رضا ضراب (إيراني الأصل)، الذي اعتقلته السلطات التركية يوم 17 ديسمبر الماضي، على خلفية اتهامه برشوة وزراء في حكومة أردوغان.
وأكدت التحقيقات ـبحسب الصحيفةـ أن ضراب قدم عاهرات لأربعة ضباط شرطة إماراتيين، يتبعون سلطة دبي، مع رشاوى أخرى لم يكشف تفاصيلها باسطنبول بعد.
ولم تنشر الصحيفة الأسماء الصريحة للضباط الأربعة، لكنها أشارت إليهم بالأحرف التالية : R.M.T.A, M.S.A, A.A.H.T, B.D.M.A ve A.B
وذكرت مصادر صحفية أن أسماء الضباط الأربعة وصورهم قد تنشر خلال أيام، وسط جهود إماراتية مكثفة لمنع نشر الأسماء والصور، ووقف النشر في الفضيحة.
عبدالله ناصر العتيبي يكتب : الرجل الطيب «عمرو موسى» مرة أخرى!
يقول السيد عمرو موسى، وزير خارجية مصر الأسبق وأمين جامعة الدول العربية الأسبق والمرشح الرئاسي السابق في المرحلة ما بعد الحسينية وما قبل المرسيّة والرئيس الحالي للجنة تعديل الدستور في مصر، إن «السيسي ليس ديكتاتوراً وإنما هو حاكم وطني أثبت وطنيته في ٣٠ يونيو وما بعد ذلك ومنع حرباً أهلية». وأضاف موسى أن «السيسي عندما سينتخب سيكون هناك إطار الدستور الذي يعمل من خلاله، إذ سيلتزم بفترة رئاسية قوامها أربعة أعوام، ويحق له الترشح لولاية ثانية فقط». وقلل من مخاوف صناعة ديكتاتور جديد، مشيراً إلى أن «الدستور الجديد حصن البلاد من حصول ذلك».
وتوقع موسى في الحوار الصحافي الذي أجراه معه الزميل محمد صلاح أن يترشح وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية «خضوعاً للرغبة الشعبية»، مؤكداً أن صوته «سيكون للرجل». وقلل من ردود الفعل الغربية في حال وصول السيسي إلى الرئاسة، قائلاً: «فليقل الغرب ما يريد وليقل الشرق ما يريد والإخوان أيضاً... الشعب يقول عايز السيسي ويجب أن نرضخ له». لكنه شدد على ضرورة إجراء «انتخابات نزيهة وتحت رقابة دولية حتى لا يشكك فيها أحد»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي أرسل بعثة مراقبين لعملية الاقتراع على الدستور، إضافة إلى وجود المجتمع المدني المصري والصحافة العالمية.
ولي في مواجهة هذا الاجتزاء الصغير من الحوار المطول أربع وقفات تدور حول «الحاكم الوطني»، و«الحرب الأهلية»، و«الدستور الجديد حصن البلاد من صناعة دكتاتور جديد» و«الشعب يقول عايز السيسي...».
الوقفة الأولى تتعلق بمفردة «الحاكم» التي أطلقها موسى على الجنرال السيسي، فإذا كان موسى الذي يعتبر أحد الأوصياء الرئيسين على مستقبل مصر من خلال رئاسته للجنة تعديل الدستور يقول عن وزير الدفاع إنه «حاكم وطني»، فهذه مشكلة عويصة في الأفهام يجب تداركها بسرعة وتعديلها بما يتناسب والصيغة المدنية للحكم التي يحلم بها المصريون! السيسي «رجل وطني» ركب موجة الشعب الثائر ووضع له موطئ قدم في التاريخ المصري في الفترة من ٣٠ يونيو وحتى أربعة يوليو، ثم عاد لمكانه وزيراً سيادياً في حكومة يرأسها حازم الببلاوي وترفع تقاريرها إلى الرئيس عدلي منصور. هو منقذ تاريخي ليس بفضل قوته وجرأته ومبادرته وصلابة شخصيته فقط، بل بدعم وغطاء «الجيش المصري» الذي يُعد «سلطة خامسة» في مصر بفضل ديكتاتورية الزعماء الثلاثة الذين جاءوا بعد ثورة ١٩٥٢. هو منقذ تاريخي «لحظي» جاء للموقف صاخباً وذهب هادئاً، وليس حاكماً وطنياً «دائماً» يُدير السياسات الخارجية والاستراتيجيات الداخلية.
ليست هناك مشكلة في أن يتغنى رجل الشارع بالجنرال السيسي ويعده «حاكماً وطنياً» بامتياز، فهو بحسب «العقلية العربية المتعودة على القلب والانقلاب» الذي أزاح «التخبط المرسي» من على صدر ملايين المصريين، لكن أن يتحدث رجل بحجم عمرو موسى بطريقة عاطفية وأحكام مطلقة في مرحلة تتطلب تغليب العقلانية والمراجعة النقدية، ويقر بحاكمية «السيسي» في مرحلة انتقالية تسير تحت غطاء رئاسة موقتة باسم الرئيس عدلي منصور، فهذا ما لا يمكن قبوله فضلاً عن التعاطي معه!
الوقفة الثانية تتناول مسألة «الحرب الأهلية» التي يؤمن موسى أن «الجنرال السيسي» قضى عليها في المهد بخطابه التاريخي للرئيس مرسي في الـ30 من يونيو. كلام موسى هنا عن وجود «فريقين شعبيين» كان من الممكن أن يتماسّا بالسلاح لولا الوقفة التاريخية للسيسي، يدل على سوء فهم في تصور الموقف، ومن ثم سوء فهم في الحكم عليه! موسى يظن أنه بهذا الاستدلال يضيف بعض النقاط الإيجابية في سلة السيسي، بينما هو في الحقيقة يسلبه نقاطاً إيجابية ويزين سجله بعدد من النقاط السلبية، فالحرب الأهلية لا تكون إلا بين فريقين قادرين على خوضها، وهذا يعني أن «المعارضة» بأطيافها كافة، قد حشدت أنصارها لانتزاع السلطة بقوة السلاح من «الإخوان» الذين فازوا بالحكم من خلال انتخابات ديموقراطية نزيهة.
أظن أن الحديث عن حدوث حرب أهلية وشيكة بين فريقين شعبيين لولا تدخل الجنرال السيسي، يصب في مصلحة «الإخوان» أكثر من غيرهم، ففي هذا تقسيم لخيارات الشعب وتوجهاته بشكل جمعي (وهذه هي الديموقراطية) ومحاولة انتزاع الحكم من نخبة سياسية جاءت بدعم طيف شعبي غالب عدداً (وهذه هي الديكتاتورية)، ومقاومة هذا الطيف العريض لهذه المحاولات المسلحة (وهذا ما أسميه الحرب الأهلية)! بينما الحقيقة تقول إن هذا الطيف الشعبي الغالب عدداً («إخوان» وأنتي- حسنيين وجياع) يرفض مشاركة الآخرين له في الحكم والمعارضة على حد سواء، بحجة أنه هو الوحيد المخول بتفسير أوامر الله للأرضيين، وما ثورة الشعب الثانية وركوب السيسي لها إلا محاولة شعبية لإرجاع التنوع والتمايز والاختلاف للعملية السياسية المصرية.
أما الوقفة الثالثة فعند «الدستور الذي حصن البلاد من صناعة ديكتاتور جديد». مرسي يعرف وأعضاء لجنة الدستور يعرفون أن الدساتير ليست سوى «قناني نوايا» يملؤها الحاكم بما شاء، إن خيراً فخيراً، وإن شراً فشراً. فالدستور الذي سار عليه جمال عبدالناصر كان «قنينة نوايا» ظن من صنعها أنها تحصن البلاد من صناعة ديكتاتور، وبرغم ذلك كان عبدالناصر ديكتاتوراً «وطنياً بحكم الدستور»، وما زال البعض - للأسف - من مؤيدي الثورة الثانية، يرفع صورته مع الجنرال السيسي جنباً إلى جنب.
الدستور خلاصة اتفاق شعبي، وليس قاعدة لبناء غير موجود. على عمرو موسى الخبير الديبلوماسي دائماً والناشط الدستوري أحياناً أن يعرف ذلك.
والوقفة الرابعة عند جملته المفتوحة «الشعب يقول عايز السيسي...»، فالأجدر برجل مؤتمن على مستقبل مصر أن يسير في مسلك «العقلانية والنقدية» كما أشرت، ولا يطلق الأحكام الجزافية التي لم تخضع للقياس من قبل، حتى وإن كان متأكداً من صدق كلامه ١٠٠ في المئة بناء على الملاحظة المجردة. موسى يريد «السيسي» حاكماً وطنياً، وهناك الملايين غيره يحلمون باليوم الذي يأتي بالسيسي حاكماً، لكن هذا لا يعني أن يتخلى الرجل الطيب عمرو موسى مرة أخرى عن موقعه الرسمي المحكوم بمسطرة المراجعة والنقد ويقول أنا «عايز السيسي حاكم وطني بحكم الدستور الجديد وإلا حعلنها حرب أهلية»!!
13 يناير 2014
مفكر إماراتي: لهذا السبب تدعم حكومتنا "الانقلاب" في مصر
شن المفكر الإسلامي ، حسن الدقي، أمين عام حزب الأمة الإماراتي، هجومًا شرسًا على حكومة بلاده لدعمها ما أسماه بـ "الانقلاب" في مصر، بعد عزل الرئيس محمد مرسي. وأضاف في حواره مع موقع "الأمة": للأسف موقف حكومة الإمارات لا يعبر أبدا عن موقف الشعب الإماراتي المتطلع للحرية والحريص على العلاقات المصيرية مع الشعب المصري، فقد وقفت الحكومة الإماراتية من أول يوم للثورة المصرية المباركة موقفا سيئا يتماشى تماما مع الموقف الأمريكي والموقف الإسرائيلي بالتخوف الشديد من أن تحكم مصر بواسطة الإسلاميين". وأشار إلى أن الولايات المتحدة "استخدمت حكومة الإمارات كحصان طروادة للمكر بالشعب المصري ورعاية رموز الفلول الهاربين والتواصل مع قيادات أجهزة الأمن والجيش المصري الخاضعين للسيطرة الأمريكية واليهودية، لوضع خطة الانقلاب ومدها بكل مستلزماتها، خاصة الدعم المالي والدعم الإعلامي للتأثير على الرأي العام المصري حتى وقوع الانقلاب العسكري وحرمان الشعب المصري من خياراته وتقرير مصيره". وحول لماذا تقف حكومة الإمارات موقف عدائي من الثورات العربية، اعتبر الدقي أن "حكومة الإمارات وحكومات الخليج والعالم العربي ماهي في الحقيقة إلا أدوات يوظفها النصارى واليهود لمنع أية نهضة للأمة باتجاه تحررها واسترجاع سيادتها التي أسقطت بإسقاط الخلافة الإسلامية على يد الذئب الأغبر مصطفى كمال ربيب النصارى واليهود، فلا غرابة أبدا أن تلعب حكومة الإمارات وحكومات الخليج هذه الأدوار تجاه الشعب المصري أو الشعب السوري، ومن قبل قد فرطوا في بغداد وتعاونوا مع أمريكا وأوروبا وإيران على إسقاطها وتسليمها للمشروع الصفوي والإيراني عام 2003، وعليه فإن الدور الإماراتي يأتي متسقا مع هذه الخلفية وهذا التاريخ". وقال إن "المصريين بخير ما داموا قد قرروا مواصلة ثورتهم المباركة واستعادة سيادتهم من لصوص الثورات وخونة الأوطان وعبيد البيادة وعبيد النصارى واليهود"، علي حد تعبيره، واعتبر أن "ما يحصل في مصر إنما هو حلقة من مسار عميق سوف ينتشل المصريين والعرب جميعا من وهدتهم وذلتهم، وليس عن هذا المسار بديل ولا طريق آخر، وهو كفيل بإذن الله إن التزم به المصريون أن يشهد العرب العزة التي طالموا حلموا بها والقيادة التي تمثل ثوابتهم وتاريخهم بحق".
وسائل اعلام غربية : الاستفتاء وصمة عار .. والمؤامرة على مرسي بدأت عقب اعلان فوزه
تحت عنوان" استفتاء مصر الديمقراطي وصمة عار"، رأى الكاتب بيتر أوبورن في مقال بصحيفة "التليجراف" البريطانية، إن عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في مصر "لا يمكن وصفها بالديموقراطية، وذلك فى ظل وجود آلاف من الملصقات تحث المصريين على التصويت بنعم". وأضاف: "خلال زيارتي إلى القاهرة الأسبوع الماضي لم أشاهد ملصقًا واحدًا يحث المصريين على التصويت بـ "لا"، وهو ما دفع مؤسسة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان إلى إصدار تقرير اليوم في هذا الشأن". وتابع: "غدًا يعتبر أول خطوة في خارطة الطريق بينما الهدف الأساسي هو تعزيز قبضة الجيش والشرطة على العملية السياسية في مصر". وأشار إلى أن عمليات الاعتقال ضد النشطاء المعارضين للدستور مازالت مستمرة مع توجيه تهمة "محاولة قلب نظام الحكم، لافتًا إلى أن هناك عدة تقارير أشارت اليوم إلى أن الحزب السياسي القوي في مصر والذي يدعي الليبرالية قد اضطر لتعليق حملاته بسبب الاعتقالات الأخيرة. وختم الكاتب قائلاً:" إن "علاقة كلا من وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره البريطاني ويليام هيج بالمجلس العسكري في مصر مازالت تتسم بالغرابة وعدم التوازن، لكن حان الوقت للاستيقاظ لتدارك ما يحدث".
وأكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية اليوم الإثنين إن القمع تزايد في مصر قبل الاستفتاء على الدستور، مشيرة إلى اعتقال نشطاء بتهمة الترويج لـ "لا" في الاستفتاء المقبل على الدستور.
وفي بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، نشرته وكالة الأناضول ذكرت المنظمة الدولية أن سبعة نشطاء سلميين من حزب "مصر القوية"، الذي يرأسه عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي السابق، يواجهون تهماً جنائية، بعد أن اعتقلتهم الشرطة في ثلاث وقائع منفصلة بعد أن عثر بحوزتهم على ملصقات تنادي بالتصويت بـ"لا" خلال الأسبوع السابق على الاستفتاء، حسبما جاء.
وأوضحت أنه كان مكتوبا على الملصقات عبارتا "لا للدستور"، و"2013 = 2012" من أعلى، واسم حزب مصر القوية بالعربية والإنجليزية من أسفل، أما القسم الأوسط فيتنوع بين واحد من خمسة شعارات بالعربية: "لا لمحاكمة المدنيين عسكرياً"، و"لا لضياع هيبة الجيش وتسييسه"، و"لا لمنع الرقابة على فساد المؤسسات" و"لا لضياع حقوق الغلبان لحساب رجال الأعمال"، و"لا لاستمرار بلطجة الداخلية".
ذكرت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية أن الدستور الجديد في مصر محاولة جديدة من الحكومة المؤقتة لإضفاء الشرعية على العملية السياسية بعد "انقلاب 3 يوليو", بعد أن قامت في وقت سابق بتقليص ساحة المعارضة. وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 13 يناير أن الحكومة المؤقتة في مصر تحاول بكل الطرق توجيه جموع الشعب للتصويت بـ"نعم" على الدستور الجديد، بزعم أنه سيحقق الاستقراروأكد بيتر اوبورن الكاتب في جريدة تليجراف البريطانية أن ما حدث في مصر هو بوضوح انقلاب عسكري على نظام منتخب ديمقراطيا من اغلبية الشعب المصري , وقال بيتر أن أمريكا باركت الانقلاب العسكري علي ادني تقدير إن لم يكن لها دور فاعل اكثر غير ظاهر حاليا .
ونقل بيتر عن موقع ديبكا العسكري الإسرائيلي قوله أن الانقلاب خطط له من اليوم الأول و حتي أدق تفاصيله حكام الامارات و السعودية و أجهزة مخابراتهم بالتنسيق مع قادة الجيش , وقال إن الانقلاب العسكري كان تراجعا واضحا لمشروع الثورة .
ذكرت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية أن الدستور الجديد في مصر محاولة جديدة من الحكومة المؤقتة لإضفاء الشرعية على العملية السياسية بعد "انقلاب 3 يوليو", بعد أن قامت في وقت سابق بتقليص ساحة المعارضة. وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 13 يناير أن الحكومة المؤقتة في مصر تحاول بكل الطرق توجيه جموع الشعب للتصويت بـ"نعم" على الدستور الجديد، بزعم أنه سيحقق الاستقراروأكد بيتر اوبورن الكاتب في جريدة تليجراف البريطانية أن ما حدث في مصر هو بوضوح انقلاب عسكري على نظام منتخب ديمقراطيا من اغلبية الشعب المصري , وقال بيتر أن أمريكا باركت الانقلاب العسكري علي ادني تقدير إن لم يكن لها دور فاعل اكثر غير ظاهر حاليا .
ونقل بيتر عن موقع ديبكا العسكري الإسرائيلي قوله أن الانقلاب خطط له من اليوم الأول و حتي أدق تفاصيله حكام الامارات و السعودية و أجهزة مخابراتهم بالتنسيق مع قادة الجيش , وقال إن الانقلاب العسكري كان تراجعا واضحا لمشروع الثورة .
وانتقد بيتر موقف بريطانيا في عدم اعتبار ما حدث انقلاب عسكري ووصفه بأنه موقف مخزي و يدمر سمعة بريطانيا و خيانة لكل قيمة اخلاقية بريطانية نفتخر بها و هو يدل أن بريطانيا مجرد تابع لأمريكا , وأكد بيتر أن أمريكا لا تستطيع أن تقول حقيقة أن ماحدث انقلاب عسكري لأنه طبقا للقانون الأمريكي (Foreign Assistance Act) لا تستطيع أمريكا أن تستمر في اعطاء مصر المعونة اذا اعترفت بان ماحدث انقلاب , و أمريكا ترغب في دعم الحكومة بعد خلع مرسي , و قد تتجه حتي لزيادة الدعم المالي بعد الانقلاب .
وقال بيتر إن النصائح الموجهة لوزير الخارجية البريطاني هي أنك لا تستطيع أن تثق في الاخوان المسلمين , مرسي علاقته مع ايران كانت اقرب من اللازم و هذا خطر علينا و لا يوجد غير الجيش يستطيع تأمين الحدود مع اسرائيل و المحافظة علي حرية الملاحة في قناة السويس و الحفاظ علي استقرار مصر .
وحذر الكاتب الأمريكي كريستوفر ديكي من "تحول رهيب" لمجريات الأحداث بمصر، وكابوس يلوح في الأفق خلال الأشهر القليلة القادمة، حال الموافقة على الدستور الجديد وانتخاب الفريق أول عبد الفتاح السيسي رئيسًا للبلاد.
وقال الكاتب - في مقال نشرته مجلة "ديلي بيست" الأمريكية -: إن 25 يناير مازال يومًا لإحياء ذكرى ثورة 2011 التي أنهت 3 عقود من حكم الرئيس حسني مبارك، مؤكدًا أن الكثيرين يعتبرون الذكرى القادمة لحظة فارقة لدولتهم التي بدأت في الانهيار.
وأضاف ديكي: إنه "منذ وصول الجيش إلى السلطة، أصبح ضباطه عازمين على سحق جماعة الإخوان المسلمين إلى الأبد، وبأي ثمن، حتى لو كان ذلك معناه تجريد الليبراليين والعلمانيين والصحافيين من حقوقهم، وأي شخص آخر يرغب في التشكيك في سلطة رجال يرتدون القبعات العسكرية".
وأشار الكاتب إلى أن الاقتصاد المصري في حالة يرثى لها، والمستقبل يبدو قاتمًا للغاية.
وأشار إلى أن رجال الأعمال الذين حضروا اجتماعًا مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في نوفمبر الماضي، اعترفوا أنه وسط كل هذه الشكاوي، لا أحد في مصر لديه إستراتيجية ديمقراطية واضحة لإنقاذ بلد يبلغ عدد سكانه 85 مليون مواطن.
وأوضح الكاتب أن الكابوس الذي يلوح في الأفق هو حدوث عملية شبه ديمقراطية تهدف إلى إضفاء شرعية على "الديكتاتور ذي الشعبية"، وبقلب عنوان رواية الروائي الكولمبي جابرييل جارثيا ماركيز، سيكون ما يحدث هو "ربيع البطريرك".
وتوقع الكاتب استمرار عملية قمع الإخوان وسفك الكثير من الدماء.
أكد أليساندرو بارتسيالي، مدير مركز كارتر بالقاهرة إن المركز سيراقب عملية الاستفتاء على الدستور عكس ما أشيع عن رفضه لذلك؛ للوقوف على ما يحقق المسار الديمقراطي في مصر، مؤكدا أن المركز ليس لديه بلورة سحرية، ولا يستطيع أن يجزم بما سيحدث في مصر خلال الفترة المقبلة.
وقال أليساندرو- خلال لقائه عبر سكايب لبرنامج اسأل للجزيرة مباشر مصر- أن مؤيدي السلطة الحالية هم من سيذهبون إلى صناديق الاقتراع على الدستور، وأن المركز يمارس دوره الحقوقي الرقابي؛ للوقوف على الانتهاكات التى تحدث في العمليات والاستحقاقات الديمقراطية.
وأضاف أن الربيع العربي يمر بمرحلة صعبة من ممارسة الديمقراطية، موضحا أن الديمقراطية عملية شاملة وليست عملية إقصائية، كما يشاهدها الآن الجميع في دول الربيع العربي ومنها مصر، مؤكدا أن ما يحدث في مصر الآن هو إقصاء لجماعة معينة، ولا يجب علينا التدخل في الأمور الداخلية لبلد ما؛ لأن ذلك يعود للحكومة.
وشدد على أن المركز يأمل في أن يتخطى الشعب المصري هذه الفترة الانتقالية بطريقة ديمقراطية، وأن تعود إلى المسار الديمقراطي، وأن الاستفتاءات بطبيعتها يجب أن يكون لديها حد أدنى من أعداد المشاركين.دعا الدكتور علي القرة داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إلى مقاطعة الاستفاء على دستور الانقلابيين، مشيرا إلى أنه كُتب بدماء الشهداء.
وقال "داغي"، عبر حسابه على موقع "تويتر": "دستورٌ كُتب بدماء الشهداء، دستورٌ كُتب بآهات الجرحى، دستورٌ كُتب بصراخ المعتقلين والمعتقلات، دستورٌ كهذا يجب مقاطعته وإسقاطه".
وأضاف القرة داغي متعجبا: "من يقود حملات نعم للدستور؟ الفنانون والفنانات! رجال الأعمال! أعضاء الحزب الوطني! الكنيسة! شيوخ السلطان! البلطجية! لكِ الله يا مصر!".تعهدت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب بالعمل على تقديم قضاة اللجنة العليا للانتخابات للجنة الصلاحية والتأديب، لإنتهاكهم استقلال القضاء، ومشاركتهم قادة الانقلاب العسكري في جريمة تعطيل الدستور، والترويج لمنتج غير شرعي جاء بغير الطريق القانوني.
وأكدت الجبهة -فى بيان لها، صدر قبل قليل، اليوم الاثنين- أن الملاحقة القضائية سوف تطال كذلك قضاة اللجان الفرعية، ورؤساء اللجان العامة في المحافظات، وكل قاض أو عضو هيئة قضائية شارك في هذه الجريمة أو أيدها أو شارك في تعطيل العدالة الناجزة وإهدار الحقوق والحريات العامة، أو أصدر قرارات الاعتقال بغير وجه حق ودون أي سند قانوني.
وأشار البيان إلى أن أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، أصدروا بيانات وأقاموا مؤتمرات صحفية، ولم يبدوا أي اعتراض على الإجراءات الممنهجة لإهدار إرادة الشعب المصري في 5 استحقاقات انتخابية أشرف عليها القضاء وفق القانون والدستور، وأعلن نتائجها، وهو ما يعني الرضا والتسليم التام بالمشاركة في الجريمة المستمرة.
وشدد علي أن الإجراءات القمعية لوقف أي دعاية لمقاطعة أو رفض الاستفتاء غير الشرعي، والمطعون على إجراءته، كانت تتطلب موقفا واضحا من اللجنة لم تتخذه، في خطوة تشكل إهانة بالغة لاستقلال القضاء وقضاته، وتؤكد محنة السلطة القضائية منذ 3 يوليو الماضي.
وأعلنت حركة شباب 6 إبريل عن نيتها فى مراقبة الاستفتاء على الدستور، ورصد أى انتهاكات تتم خلال عملية التصويت على الدستور من خارج اللجان. وأضافت الحركة فى بيان لها حصلت المصريون على نسخة منه، أن قرار اللجنة العليا للانتخابات بمنع الحركة من مراقبة عملية الاستفتاء الهدف منه إبعاد الحركة عن رصد أي انتهاكات قد تجرى أثناء عملية التصويت وعملية فرز الأصوات. ومن المقرر أن تصدر الحركة تقريرًا عن سير عملية التصويت على الدستور بشكل دوري وذلك من أجل تقييم عملية الاستفتاء على الدستور رغم اعلان الحركه مقاطعتها التصويت.
اعلن حزب «مصر القويه»، الذي يتراسه المرشح الرئاسي السابق عبدالمنعم أبوالفتوح، في مؤتمر صحفي عقده، الاثنين، مقاطعه الاستفتاء علي الدستور.
اعلن حزب «مصر القويه»، الذي يتراسه المرشح الرئاسي السابق عبدالمنعم أبوالفتوح، في مؤتمر صحفي عقده، الاثنين، مقاطعه الاستفتاء علي الدستور.
فيديو .. المستشار الزند لعكاشة : نحن الأسياد وغيرنا عبيد على ارض هذا الوطن !
قال المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاه أنهم لن يفرطوا في حقوق أي قاضي أو يصمتوا أمام أي إهانة , مؤكداً أن أي خروج عن المألوف علي الثوابت القضائية لن يدعوه يمر بسهولة .
وقال الزند عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي توفيق عكاشة أنهم سيواجهون الحرق بالحرق والضرب بالضرب , وأضاف قائلا ” نحن أسياد وغيرنا عبيد وإللي هيحرق صورة قاضي هيتحرق قلبه وذاكرته وخياله من أرض مصر “.
الشاطر من محبسه: النصر قريب جدًا وقريبًا ستعود مصر للمصريين جميعًا دون إقصاء
أرسل المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، عددًا من الرسائل الهامة من محبسه بجناح التأديب في سجن العقرب شديد الحراسة بطره، مفادها اقتراب النصر وعودة الشرعية، وذلك فى ثلاث جُمل هي: “إن النصر قريب جداً جداً فلا تيأسوا.. الشرعية ستعود قريباً بإذن الله وسنخرج .. ستعود مصر للمصريين جميعاً دون تمييز أو إقصاء”.
ومن جانبها، قالت عائشة نجلة الشاطر، إن والدها بصحه جيدة بعد تخطيه الأزمة الصحية التي ألمَّت به الأسبوع الماضي، وأن حالته المعنوية مرتفعة للغاية، وذلك خلال زيارتها وشقيقتها ووالدتيهما له اليوم.
وأشارت عائشة إلى أن والدها يعاني من التهاب شديد بالعظام يسبب له آلام مبرحة، ويتم حرمانه من حق الرعاية الصحية التى تعد من أبسط قواعد حقوق الإنسان، بعدم عرضه علي الطبيب ليكتب له حتى دواءً أو مسكنًا.
وأوضحت أن زياتهم التي لم تستغرق أكثر من 30 دقيقة، اتسمت- على حد وصفها- بالكثير من المضايقات الأمنية التي لا يخلوا منها لقاء، وكان معهم ضباط يحضرون اللقاء ولم يسمحوا لهم بتسليمه الطعام أو الملابس.
ولفتت عائشة، إلى أن والدها المهندس خيرت الشاطر، بعث وصية للثوار بألا يتركوا الميادين حتى تعود الشرعية وفاءً لدماء الشهداء منذ 25 يناير وانتهاءً بأحداث فض ميداني رابعة العدوية والنهضة وما تلاهما من أحداث.
جدير بالذكر أن هذه هي الثالثة منذ اعتقال أبيها، كانت الأولى يوم 14 سبتمبر، والثانية 15 سبتمبر، أما الزيارة الثالثة- التي تمت أمس- كانت بتصريح لثلاثة أشخاص هي وشقيقتها ووالدتها؟.
صحف تركية تبدأ فى نشر فضائح ضاحى خلفان الجنسية .. وتفاصيل مؤامرة الامارات على اردوغان
نشرت صحف ومواقع تركية، أولى صور الضباط الإماراتيين المتهمين في الفضيحة الجنسية التي كشفتها المخابرات التركية والتي تعهدت الصحيفة بنشرها تباعًا.
وقالت هذه المواقع إنها ستنشر تباعا صورا لهؤلاء الضباط في أوضاع مخلة، ومن بينهم قائد شرطة دبي المعزول «ضاحي خلفان» المتورط في هذا الفضيحة الجنسية، التي تحاول الإمارات بكل السبل لملمتها والدفع إلى التهدئة ودفع التعويض المناسب لتركيا .
وتظهر الصور في البداية وصول الضباط الإماراتيين إلى أحد المطارات التركية، ولقائهم مع أشخاص ونساء ومن ثم توجههم إلى أحد الفنادق لممارسة الرزيلة مع “مومسات” على حساب رجل الأعمال التركي «رضا ضراب»، المتهم بالفساد، حيث أظهر تسجيل صوتي له طلبه من أحد معاونيه دفع ألفي دولار لعاهرة لتمارس الجنس مع ضابط إماراتي كبير قد يكون «ضاحي خلفان» قائلا ” المهم إسعاد الزبون المهم” !! وهو ما يؤكد ما اثير عن عزل خلفان بسبب فضائحه الجنسية المتكررة التي تسببت في إصابته بمرض الإيدز.
وكانت صحيفة “ملليت” كبرى الصحف التركية المستقلة، قد كشفت تورط قائد شرطة دبي السابق «ضاحي خلفان» وعدد من ضباطه في الفضيحة الجنسية الكبرى التي هزت بتركيا وسيتم كشف تفاصيلها خلال أيام .
وقالت الصحيفة، إنه على سبيل المثال لا الحصر، تورط أربعة من كبار ضباط الأمن الإماراتيين برشاوى جنسية ومالية قدمها رجل الأعمال رضا ضراب (إيراني الأصل)، الذي اعتقلته السلطات التركية يوم 17 ديسمبر الماضي، على خلفية اتهامه برشوة وزراء في حكومة أردوغان.
وأكدت التحقيقات ـ بحسب الصحيفةـ أن ضراب قدم عاهرات لأربعة ضباط شرطة إماراتيين، يتبعون سلطة دبي، مع رشاوى أخرى لم يكشف تفاصيلها باسطنبول بعد.
ولم تنشر الصحيفة الأسماء الصريحة للضباط الأربعة، لكنها أشارت إليهم بالأحرف التالية : R.M.T.A, M.S.A, A.A.H.T, B.D.M.A ve A.B.
وذكرت مصادر صحفية أن أسماء الضباط الأربعة وصورهم قد تنشر خلال أيام، وسط جهود إماراتية مكثفة لمنع نشر الأسماء والصور ووقف النشر في الفضيحة.
ويأتي ذلك فيما يبدو نذر أزمة عاصفة بين الإمارات وتركيا، بعد أن كشفت المخابرات التركية عن تورط أبوظبي في رشاوى بالملايين مادية وعينية وجنسية دفعتها الإمارات لمحاولة الإطاحة بحكومة رجب طيب أردوغان وتدمير الاقتصاد التركي، ووصلت لتمليحات تركية بإمكانية توجيه ضربة عسكرية تركية للإمارات .
وتحدثت صحف تركية اليوم عن أن أجهزة أمنية تركية ستصدر خلال أيام بيانات تفصيلية حول حجم الدعم الإماراتي لجهات تركية، في محاولة للإساءة لحكومة أردوغان وضرب الاقتصاد التركي، مشيرة إلى اجتماعات على مستويات عليا تعقد في أنقرة حاليا للبحث عن رد مناسب على التدخل الإماراتي السافر في الشأن التركي.
وأوضحت أن أحد القادة العسكريين طالب في أحد الاجتماعات بتوجيه ضربة عسكرية للإمارات في حال التأكد من تورطها في عملية ضرب الاقتصاد التركي، وعدم الاكتفاء بالعقوبات الدبلوماسية لان تركيا ليست مصر أو دولة أخرى لكن أردوغان أستبعد ذلك في الوقت الراهن.
وكشفت صحيفة “تقويم” التركية عن بعض جوانب التدخل الإماراتي في الشأن التركي، وكشفت عن جزء من رشاوى بملايين الدولارات (مادية وعينية) قدمتها أبو ظبي لمدعي عام اسطنبول زكريا أوز، المسئول عن قضية الفساد التي هزت الرأي العام التركي.
وقالت إن «زكريا أوز» قضى إجازة في أحد فنادق دبي الفاخرة خلال عيد الأضحى الماضي، تكلفت أكثر من 80 ألف ليرة تركية (حوالي 36 ألف دولار)، متسائلة عن قدرة المدعي العام على تحمل هذا المبلغ، في حين أن راتبه الشهري لا يتجاوز 6 في المائة من المبلغ المذكور.
وجاء تسريب هذه المعلومات بعد إبلاغ أردوغان الصحفيين، الأحد الماضي، أن أوز قام بـ22 رحلة إلى دبي، خلال الفترة التي كان يحقق فيها بملف القضية التي طاولت عشرات المقربين من حكومته.
ونشرت الصحيفة نفسها صورا من الفواتير الخاصة برحلة أوز الأخيرة إلى دبي برفقة 10 أشخاص من أقربائه، حيث أقاموا في فندق الجميرة الفاخر من فئة خمس نجوم الواقع في جزيرة النخيل الشهيرة وذلك طيلة 6 أيام، بين 16 و22 أكتوبر الماضي.
وقالت الصحيفة إنه تم حجز خمس غرف للمدعي العام ومرافقيه، وأشارت إلى أن سعر الغرفة تراوح بين 1200 إلى 1500 ليرة تركية لليلة الواحدة.
وحسب الفواتير، تبيّن أن الرحلة جرى تنظيمها عبر شركة اسمها “فلاي اكسبرس”، وقالت الصحيفة إنه جرى استقبال المدعي العام ومرافقيه في قسم الضيوف المميزين بمطار دبي حيث كان في استقباله مسؤولين رسميين.
وتجاوزت كلفة الإقامة في الفندق 31,500 ألف دولار حسب ما أظهرته الفواتير التي نشرت الصحيفة نسخا منها، وإذا ما أضيف إليها تكلفة وجبات الطعام الفاخرة وخدمات الرفاهية الأخرى (مثل الحمام التركي)، علاوة على تكلفة تذاكر الطيران، فإن المبلغ الإجمالي يتجاوز 80 ألف ليرة تركية، في حين أن الراتب الشهري للمدعي العام لا يتجاوز 5000 ليرة تركية.
وقالت الصحيفة إن هذه القضية تثير شكوكا حول مصدر تمويل الرحلة التي لم تكن الوحيدة، والتي لم تجد الصحيفة وثائق تثبت بأنه قام بدفع تكلفتها من حسابه الخاص، ما يشير إلى تورط دولة الإمارات العربية في رشوة المدعي التركي، حيث أنها تسعى منذ فترة إلى إطاحة حكومة أردوغان لصبغتها الإسلامية.
وكان أوز أمر باعتقال عشرات رجال الأعمال المقربين من أردوغان، بينهم أبناء وزراء ورئيس بلدية، بتهمة الفساد.
وأضرت القضية بحزب العدالة والتنمية الحاكم ودفعت ثلاثة وزراء طالتهم القضية للاستقالة، قبل أن يجري أردوغان تعديلا موسعا على حكومته شمل تسعة حقائب وزارية.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)