كاتب مغربي : صمود انصار مرسي وسط الإعصار

عبد العلي حامي الدين

القدس العربي

هذا العنوان مقتبس من كتاب أستاذنا الراحل ‘عبد الله إبراهيم’ رحمه الله الذي شغل منصب رئيس أول حكومة وطنية بعد الاستقلال، وتسببت خياراته السياسية والاقتصادية الوطنية في إقالته من منصبه بعد حوالي سنة ونصف من قيادته للحكومة، ومنذ ذلك التاريخ وهو يقاطع العملية الانتخابية والسياسية إلى أن وافته المنية قبل بضع سنوات..

تذكرت هذا العنوان وأنا أتابع الصمود الأسطوري الذي يسجله أنصار الرئيس محمد مرسي، وإن كان مضمون الكتاب يدور حول تاريخ المغرب..

أكثر من ثلاثة أسابيع وملايين الشعب المصري صامدة في الميدان للتعبير عن رفضها للانقلاب العسكري وتشبثها بالشرعية الدستورية والديموقراطية وبعودة الرئيس مرسي إلى منصبه..

اليوم تواجه هذه الوقفة البطولية بمؤامرة جديدة تتم،هذه المرة، تحت عنوان مكافحة الإرهاب…

علينا أن نتذكر بأنه منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر ذهب آلاف الشباب ضحية الاستراتيجية الأمريكية لمكافحة الإرهاب، وهي الاستراتيجية التي انخرطت فيها بلدان عربية عديدة ‘اجتهدت’ كثيرا للحصول على شهادة حسن السيرة من الإدارة الأمريكية في مجال مكافحة الإٍرهاب..

وكما فشلت هذه الخطة في تغطية الوجه الاستبدادي للعديد من الأنظمة التي أسقطتها ثورات الربيع العربي، فستفشل هذه الخطة في التغطية على الثورة المضادة وعلى منهجية الانقلاب على الديموقراطية كما جرى تدشينها فيمصر..

أتذكر أنه في المغرب وبعد أحداث 16 مايو الإرهابية التي وقعت بمدينة الدار البيضاء سنة 2003، وهي أحداث صادمة للشعور الوطني المغربي المسالم، حاول البعض استغلالها ضد حزب العدالة والتنمية، وشهدت البلاد تراجعات سياسية وحقوقية وصلت إلى درجة التدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب السياسية، رافق كل ذلك العمل من أجل تجفيف ينابيع التيار السلفي في المغرب بكل أشكاله، عن طريق فتح السجون أمام مئات المنتسبين لهذا التيار بعد متابعات قضائية غابت فيها شروط المحاكمة العادلة وارتكبت فيها عدة تجاوزات حقوقية داخل معتقلات لا تخضع للرقابة القضائية ووصل التنكيل بهذا التيار إلى إغلاق العديد من دور القرآن التي تنشط فيها السلفية التقليدية وتشتغل تحت أعين السلطة بقرارات إدارية اتسمت بالشطط في استعمال السلطة..، كما شنت حملات الضغط والتضييق على الصحافة الحرة وتم توظيف القضاء في هذا المسار، مع تعليق تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة إلى أجل غير مسمى، كما ظهر بوضوح بأن هناك غيابا لإرادة حقيقية لإصلاح القضاء..

وفي هذا السياق التراجعي تمت ‘صناعة’ حزب إداري جديد أصبح هو الحزب الأول في البرلمان في الولاية السابقة دون أن يكون قد شارك في الانتخابات التشريعية لسنة 2007، كما أصبح هو الحزب الأول في الجماعات المحلية بعد الانتخابات المحلية لـ2009 ولا حاجة للتذكير بأن ذلك لم يكن ممكنا لولا دعم السلطات المحلية له، هذا الحزب استلهم النموذج التونسي في عمله السياسي وحاول أن يمثل نموذج حزب الدولة الذي تبطش به ضد ‘أعدائها’..

لكن في سياق هذه التراجعات التي كان يعرفها المغرب، اندلعت احتجاجات شعبية في مدينة سيدي بوزيد بتونس أخذت صبغة اجتماعية في البداية ثم سرعان ما كشفت عن وجهها السياسي وخرج الشعب التونسي في ثورة شعبية غير مسبوقة في تاريخ المنطقة العربية…

في ظل هذا المتغير الأساسي الذي حصل في تونس، وفي ظل الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في عدد من الدول العربية الأخرى، صدر نداء للتظاهر في المغرب يوم 20 فبراير للمطالبة بالإصلاحات، وبالفعل، ورغم التشويش الكبير الذي طال نداء التظاهر يوم 20 فبراير من طرف عدد من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ، فقد نزل عشرات الآلاف من المواطنين في العديد من المدن المغربية ليعبروا بطريقة سلمية عن مطالب سياسية تتعلق بالحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية.

لقد رفعت في تظاهرات 20 فبراير شعارات سياسية واضحة ترفض التحكم السياسي والجمع بين السلطة والثروة وتطالب بدستور جديد وبالملكية البرلمانية، كما رفعت شعارات أخرى تطالب بإصلاح المشهد الإعلامي وبإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي السلفية الذين اعتقلوا على خلفية أحداث 16 مايو الإرهابية، وشعارات ذات طبيعة اجتماعية واقتصادية تتعلق بالمطالبة بالتشغيل والصحة والكرامة وتنتقد السياسات المتبعة في هذا المجال…

الذين رفعوا هذه الشعارات كانوا يعكسون طموحات الشعب المغربي بكافة ألوانه السياسية والفكرية والاجتماعية والثقافية، فقد حضر في الاحتجاجات إسلاميون وعلمانيون ويساريون وأمازيغيون وليبراليون ورجال أعمال ومثقفون وفنانون…حضر الشباب والأطفال والنساء، وانصهر الجميع في شعارات مسؤولة تعكس وعي الجميع بحجم اللحظة التاريخية التي تمر بها بلادنا…

وبالفعل نجح المغاربة في إيقاف هذا المسار التحكمي..لكن سرعان ما سيعبر عن نفسه من جديد بصيغ وأشكال مختلفة، ولذلك فإن مسيرتنا ضد الاستبداد مازالت طويلة..

لم تكن مطالب الشارع مطالب جديدة فقد كانت هي نفسها مطالب الأحزاب الوطنية الديموقراطية التي طالما ناضلت من أجلها داخل المؤسسات ومن خارجها، لكن ميزة هذه المطالب أنها رفعت في سياق جديد، وغير مسبوق في تاريخ البلاد العربية..إنه سياق موجة المطالبة بالديموقراطية الحقيقية التي انطلقت شرارتها من تونس لكي تهز الضمير العربي، وهي نفس الشرارة التي أسقطت نظام حسني مبارك وأسقطت نظام القذافي في ليبيا كما أحدثت تغييرات مؤكدة في اليمن، وهي نفس الدينامية التي مازالت جارية في كل من سورياوالبحرين..

مطالب الشارع العربي تمحورت حول شعار’ إسقاط الفساد والاستبداد’: 

إن تضخم مظاهر الفساد في الحياة العامة، وخاصة منه الفساد الذي يتحصن بالمؤسسة الملكية التي يكن لها المغاربة كل الاحترام والتقدير، أو يتحصن بالمؤسسة العسكرية في مصر، أو يتحصن بعائلة الرئيس كما في تونس، هو الذي يجعل الشعوب العربية تطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة، ويدفع المصريين للتشبت بعودة الشرعية ودولة القانون والمؤسسات.

النظام الديموقراطي هو النظام السياسي الذي يسمح بمساءلة ومحاسبة كل من يملك السلطة أو يتحمل مسؤولية عمومية، كما يسمح بتدبير عادل لثروات البلاد بواسطة مؤسساته المنتخبة، وهو الذي يسمح بانتخابات لها معنى سياسي وذات رهانات تنافسية واضحة …

أما السلطة التي تمارس بعيدا عن الرقابة المؤسساتية والشعبية فلا يمكن أن تكون إلا شكلا من أشكال الاستبداد والسلطوية…

الرسالة أصبحت واضحة والجميع مطالب بتحمل مسؤوليته التاريخية في هذه المرحلة..

أما نحن فلا نملك إلا أن نشد على يد أشقائنا المرابطين في الميادين والصامدين وسط الإعصار دفاعا عن الحرية والديموقراطية والشرعية الدستورية..

‘ كاتب من المغرب

سري : تفاصيل مثيرة لدور دولة الامارات والسعودية في انقلاب مصر

حصل موقع “أسرار عربية” على جوانب كبيرة من الدور الذي لعبته السعودية والامارات في الانقلاب على الرئيس محمد مرسي الذي تم يوم الثالث من تموز/ يوليو الماضي، حيث تبين يبدو أنه لولا دور المملكة ومعها الامارات لما وقع الانقلاب أصلاً، وربما لم يكن بوارد الجيش القيام بهذا الانقلاب لولا أنه تلقى ضغوطاً من السعودية والامارات.

وبحسب المعلومات التي افاد بها مصدر مطلع في جبهة الانقاذ المصرية، فان كلاً من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، والأمير السعودي بندر بن سلطان هما اللذان هندسا الانقلاب وخططا له منذ أواخر العام الماضي، فيما تولت دولة الامارات عملية التمويل.

وقال المصدر ان الشيخ محمد بن زايد قال في اواخر العام الماضي أمام عدد من الحضور، وبينهم مصريون: “سنتكفل باسقاط مرسي حتى لو كلفنا الامر أكثر من موازنة أبوظبي ذاتها”، ثم يشير المصدر الى أن ما يؤكد هذه العبارة التي نقلت عن الشيخ الاماراتي أن ملايين الدراهم الاماراتية تدفقت على مصر منذ بداية العام الحالي، من بينها مبالغ ضخمة حصلت عليها قنوات فضائية وصحفيون ومعارضون، اضافة الى حركة “تمرد” الذي يقول المصدر انه تم تمويلها بالكامل من دولة الامارات.

وبحسب المعلومات فان السيسي أدار فريقاً متكاملاً لتنفيذ الانقلاب الذي تم التخطيط له في أبوظبي والرياض، ولم يكن السيسي وحده كما يعتقد البعض.

ففي التفاصيل، كان الشيخ محمد بن زايد على اتصال يومي وسري جداً برجلين في مصر، الأول هو الفريق السيسي ذاته، أما الثاني فهو صدقي صبحي رئيس أركان حرب القوات المسلحة الذي يبدو انه لعب دوراً مهماً في الترتيب للانقلاب وتنفيذ الخطة المعدة سلفاً في الخارج.

أما الرجل الثالث الذي يبدو انه لعب دوراً مهماً ومفصلياً الى جانب السيسي وصبحي فهو الفريق طيار يونس السيد حامد، وهو قائد القوات الجوية المصرية، وأوكلت له مهمة التأمين والحماية، وهو الذي ربما يكون قد اتخذ لاحقاً قراراً بارتكاب مذبحة الحرس الجمهوري خوفاً من نجاح المتظاهرين في تهريب الرئيس مرسي.

اما بقية الأعضاء في فريق الانقلاب فهم: قائد القوات البحرية أسامة أحمد الجندي، اضافة الى الفريق أركان عبد المنعم ابراهيم، واللواء أركان حرب توحيد توفيق وهو الذي أوكلت له مهمة السيطرة على التلفزيون ووسائل الاعلام وبعض المواقع الحساسة، وهو الذي يتحمل مسؤولية اغلاق القنوات التلفزيونية واعتقال عدد من الصحفيين خاصة العاملين في “مصر 25″.

أما اللواء محمد حجازي مدير المخابرات الحربية فقد اوكلت له مهمة القاء القبض على الرئيس المنتخب محمد مرسي، اضافة الى اللواء اركان حرب أحمد ابو الدهب الذي يتولى ادارة الشؤون المعنوية في الجيش المصري.

تلقى هؤلاء الضباط الكبار مبالغ بملايين الدولارات من الشيخ محمد بن زايد، وأوكلت لكل من عبد المنعم ابراهيم وأحمد أبو الدهب مهمة توزيع هذه الأموال، فيما بينهم أولاً، وعلى الضباط الذين يتطلب الأمر شراء ذممهم، وقد دفعت دولة الامارات مبلغاً ضخماً لتأمين الجيش واسكات اي معارض في صفوفه لخطة الانقلاب.

بحسب المعلومات فان اثنين من كبار ضباط الجيش المصري رفضا الانقلاب، الأول هو اللواء أحمد وصفي وهو الذي تعرض لاحقاً لمحاولة اغتيال في مدينة سيناء، لكنه تمك اسكاته، بل وظهر لاحقاً لوسائل الاعلام ينفي أنه يعارض الانقلاب، أما المعارض الثاني فهو قائد الجيش الثالث الميداني اللواء أسامة عسكر الذي لا يبدو انه استطاع تغيير شيء من الخطة التي وافق عليها الجميع، وربما يكون قد صمت خوفاً على حياته.

دعم اقتصادي

تلقى السيسي وعوداً منذ شهر أيار/ مايو الماضي من كل من الشيخ محمد بن زايد، والامير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودية، قالوا له ان مصر ستحصل على مليارات الدولارات من أجل انعاش الاقتصاد، وهو ما تم فعلاً فور الاعلان عن الانقلاب حيث تدفقت المليارات من الامارات والسعودية والكويت في آن واحد.

وبحسب الفكرة التي كان يطرحها بندر بن سلطان ومحمد بن زايد فان انعاش الاقتصاد المصري وتدفق المليارات الخليجية ستدعم النظام الجديد وتجعل عوام المصريين يتمسكون بالانقلاب، حيث أن الملايين من المصريين -كما قال بندر في احدى مكالماته مع السيسي- أصبحت متعبة من سوء الأوضاع الاقتصادية واي آمال بانعاشها ستؤدي فوراً الى تأييد للنظام الجديد.

خلية أزمة

في الوقت الذي كان فيه السيسي وصدقي صبحي يتلقيان اتصالاً هاتفياً يومياً من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فان “خلية أزمة” كانت تعمل على مدار الساعة في ابوظبي، ترصد ما يجري في مصر، وتخطط وتصدر التوجيهات، كان الشيخ محمد بن زايد يرأس هذه الخلية التي تضم في عضويتها كل من الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان الذي يتولى شؤون الأمن في البلاد، اضافة الى عضوية كل من المرشح المصري السابق للانتخابات أحمد شفيق، وكذلك القيادي الفلسطيني المطرود من حركة فتح محمد دحلان، وهو أيضاً خبير أمني وشغل سابقاً مناصب أمنية مهمة في السلطة الفلسطينية.

الخلية كانت تجتمع يومياً، والأهم أن أجهزة الأمن الاماراتية كانت طوال تلك الفترة تعتقل مصريين بين الحين والآخر من أجل الحصول على اية معلومات خاصة قد لا تكون متداولة في وسائل الاعلام، خاصة ما يتعلق بتحركات الاخوان المسلمين.

“خلية الازمة” الاماراتية كانت على اتصال يومي ايضاً برجلين في السعودية، هما: الأمير بندر بن سلطان الذي يوصف بأنه رجل المخابرات الأمريكية في المنطقة، والثاني هو الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي.

الخطة

بدأ العمل بصورة رسمية للانقلاب على مرسي في تشرين ثاني/ نوفمبر 2012، اي قبل تسعة شهور من الاطاحة به، كانت الفكرة تقوم على “شيطنة الاخوان” اولاً، وافشال الرئيس ثانياً، ما سيؤدي حتماً بململة ضده وضد الاخوان في الشارع المصري، عندها يتم استخدام المعارضة من أجل تحريك الشارع، ثم ينزل الجيش فوراً لاستلام السلطة، واظهار انه انقلب لانقاذ البلاد، وليس لاسقاط الرئيس المنتخب.

من أجل تحقيق هذه الأهداف ضخت أبوظبي مليارات الدولارات في قنوات فضائية مصرية، أهمها -بحسب المصدر الذي تحدث لموقع “أسرار عربية”- قناة أون تي في، وسي بي سي، ودريم، والمحور، فيما تلقى عدد من الصحفيين والمنتجين العاملين في التلفزيون الرسمي مبالغ ضخمةن فتحولت كل وسائل الاعلام الى اتجاه واحد، وهو الحديث عن فشل الرئيس و”شيطنة الاخوان” واقناع المشاهد بأن “مرسي أسوأ من مبارك”.

أوكلت مهمة التعاطي مع وسائل الاعلام والدفع لها لأحمد شفيق، وهو ما يفسر كيف أصبح بين عشية وضحاها ملاكاً، بينما اصبح مرسي شيطاناً.

في هذه الأثناء كان محمد دحلان قد تولى مهمة ادارة وتمويل خلية مسلحة في سيناء، لاستهداف الجنود المصريين والشرطة وافتعال المشاكل، بما يؤلب القبائل العربية على الدولة المصرية، بينما تتلقف القنوات الممولة اماراتياً هذه الأخبار لتوظيفها في أن “مرسي فاشل”.

بين هذا وذاك تمكن الأمن الاماراتي والسعودي من الوصول الى مسؤولين كبار في الدولة، خاصة في قطاع الكهرباء، دفعوا لهم أموالاً، لتعمد قطع الخدمة عن المصريين، وبالتالي يتم استثمار الأمر بالتأليب على الرئيس والاخوان.

في شهر يناير من العام الحالي ابلغ السيسي بتكثيف أنشطته، وحضور تدريبات مع الجيش والتواصل مع المجتمع، فحل ضيفاً على العديد من الحفلات والمناسبات، كان أهمها في شهر أيار/ مايو الماضي، عندما اجتمع السيسي في سيناء بممثلين عن كل القوى السياسية في البلاد، وكذلك الفنانين والصحفيين والكتاب على هامش احتفال في سيناء، لكن الاخوان لم يحضروا لأنهم لم توجه لهم الدعوة.. كانت الرسالة في حينها واضحة.. لكن الاخوان لم يفهموها.

كان قرار الانقلاب قد تم، وكان المكلفون قد قبضوا الثمن، وكانت المعارضة قد دعت الى احتجاجات 30 يونيو، وفي الاحتفال وقف السيسي مخاطباً الجميع: “الايد التي تمتد لكم سنقطعها”.. تعهد بحماية معارضي الرئيس مرسي، مشجعاً اياهم على النزول للشارع ومنتظراً يوم الثلاثين من يونيو على أحر من الجمر

6 ابريل ترفض دعوة السيسى وتحذر من استخدام "مكافحة الارهاب"لقمع التظاهرات

أ

أصدرت حركة شباب 6 إبريل بيانا منذ قليل لتوضيح موقفها في رفض المشاركة بمظاهرات الغد جاء فيه :

" لماذا لن نشارك فى مظاهرات الغد...لماذا لن نعطى تفويضا للقوات المسلحة؟

_لأنك لست فى حاجة إلى تفويض لحماية المصريين ومواجهة العنف...حماية أمن الوطن هو واجبك طبقا للقانون والدستور وأى تقصير أو تهاون فيه بحجة انتظار التفويض هو جريمة وأى استخدام مفرط للقوة او تعدى على الحريات بدعوى مكافحة الارهاب هو جريمة أكبر_ لأن استخدام كلمة مطاطة مثل كلمة مكافحة الارهاب يجعلنا نتسائل عن احتمالية استخدامها ذريعة لقمع الحريات وإقصاء الخصوم السياسيين....ما هو مفهوم (مكافحة الارهاب)؟....أمريكا احتلت افغانستان والعراق بدعوى مكافحة الإرهاب وبشار يقتل شعبه تحت نفس الذريعة

_ لأننا لم نتعود أن نشارك فى دعوة شبه رسمية من الدولة للتظاهر....يطلقها قائد الجيش وتحشد لها الصحف والقنوات ...نتظاهر فقط عندما نرى ضرورة لذلك....

_ لأن الشعب المصرى كله ضد الارهاب بالفعل ويطالب الجيش والشرطة بالقيام بواجبهم أما الدعوة للاحتشاد لإظهار الصورة للخارج أو لمخاطبة الغرب على حساب الحشود العظيمة (والتى يقوم بها الطرفان للأسف) هى إهانة للشعب المصرى

_لأن كلمة تفويض تحمل معنى القيام بإجراءات استثنائية لقمع الخصوم ونحن نرفض أى إجراءات استثنائية ونرفض كذلك التوقيع على بياض للجيش ليقوم بإجراءات لا نعرفها ولم يعلن عنها

حركة شباب 6 ابريل

الوطنية فوق السياسة والمبادىء فوق المصالح

http://almesryoon.com/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/199423-6-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%81%D8%B6%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89

«6 أبريل»بورسعيد ترفض دعوة السيسى..وتصفها بالمناورة السياسية

قال محمود نجيب المتحدث الإعلامي لحركة 6 أبريل بورسعيد إن الحركة وبرغم اختلافها مع جماعة الإخوان المسلمين إلا أنها ترفض دعوة السيسى للنزول للميادين كتفويض له واعتبرتها دعوه للعنف المنافي للقيم والمبادئ التي قامت عليها الحركة.

وأضاف نجيب أن المؤسسة العسكرية لم تستطع مجابهة الإرهاب فلا يجوز لها أن تزج بالشعب في ذلك واعتبر نجيب ان الدعوة بمثابة مناورة سياسية لإلهاء الشعب عن خارطة الطريق محذراَ من انزلاق البلاد في نفق مظلم جديد اسمه الحرب على الإرهاب الله وحده يعلم كم تستغرق هذه الحرب من السنين مشيرا إلى أن ميادين مصر لم تعد تحتمل المليونيات ولا زيادة الانقسامات.

هشام قنديل يطرح مبادرة ويؤكد ان الرئيس مرسي طلب الاستفتاء على بقائه بعد الانتخابات البرلمانية والسيسي رفض

أصدر رئيس الوزراء السابق هشام قنديل بياناً صحفياً حصلت "بوابة الأهرام"، علي نسخة منه سرد فيه ما قال إنها تفاصيل الايام الأخيرة لما قبل الانقلاب على الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية النتخب والمختطف حاليا ، وقال فيها إن مرسي أبدي مرونة لعقد استفتاء علي بقائه في السلطة لكنه رأي أن يتم ذلك بعد الانتخابات البرلمانية، وقال قنديل في بيانه أن الرئيس لم يكن يعلم بأي بيانات أو إنذارات قبل أن يصدرها الجيش. 

ووضع قنديل في بيانه خارطة طريق للخروج من الأزمة تتضمن الإفراج عن جميع المعتقلين ووقف تجميد الأموال، وجاء البيان كما يلي: 

لقد عاهدت نفسي ألا أتحدث إلى الإعلام بعد تقديم استقالتي والتي أعلنت فيها موقفًا واضحًا, أن ما حدث في 30-6 هو انقلاب واضح و مكتمل المعالم، ولكن الأحداث الحالية والعنف والدماء التي تسيل والطريق المظلم التي تتجه إليه مصر بكل قوة ومع الأسف بيد أبنائها يتطلب من كل واحد منا أن يقول كلمة الحق من باب إبراء الذمة وإخماد الفتنة وحقن الدماء وحتى ننقذ بلدنا العزيز مصر. 

وهذا البيان ينقسم إلى قسمين: القسم الأول هو ذكر بعض الحقائق ورد غيبة فخامة الرئيس الدكتور محمد مرسي حتى يعود ويمكنه أن يحكى القصة كاملة بنفسه، أما القسم الثاني من كلمتي أو من هذا البيان فهو بعض المقترحات التي أستطيع أن أقول إنها مبادرة طرحتها إلى الأطراف المختلفة و أطرحها الآن أمام الرأي العام المصري حتى نستطيع أن ننقذ هذا الوطن الغالي وأن نحقن دماء المصريين. 

ولقد حرصت على أن أسجل و أن ألقي هذه الكلمة بعيدًا عن أي منصة أو أي ميدان أو منبر أعلامي حتى يكون الأمر واضحا. أن هذه رسالة موجهة إلى كل المصريين. 

أما في القسم الأول و من باب إظهار الحق والشهادة لله وللتاريخ 

أن الدكتور محمد مرسي في قراراته التي شهدتها بنفسي, كان يضع مصر أولا و شعب مصر بجميع طوائفه فوق كل اعتبار. و كان حريصا على مكتسبات الثورة و حريصا على الحفاظ على و استكمال ما تم بنائه من مؤسسات الدولة الديمقراطية و بكل تأكيد كان حريصا اشد الحرص على حقن الدماء, دماء المصريين, و دفع التنمية في كل المجالات و ذلك لمصلحة مصر و شعب مصر. 

الدكتور مرسي كانت عقيدته وأعتقد كان هذا السبب في ما حدث, أنه لابد للشعب المصري أن يملك إرادته للغذاء والدواء والسلاح، هذا كان هو المنهج والأساس في كل ما يقوله ويفعله. 

في أثناء هذا العام الذي عملت معه جنبًا إلى جنب مع الدكتور محمد مرسي, كان الجميع ينادي بالاحتواء والمشاركة في صنع القرار. فلقد رفضت الأطراف في عدة مرات و أنا كنت شاهد على ذلك, معاونة الدكتور مرسي و آلت على نفسها إلا أن تهدم ما يقوم به وتهيل التراب على ما قد تم إنجازه, على عكس ما يثار عن الدكتور مرسى من الرغبة بالإنفراد في صنع القرار أو الديكتاتورية. 

أما عن أحداث قبل وبعد يوم 30 يونيو ففي آخر لقاء و آخر توصية للدكتور محمد مرسي للفريق الأول عبد الفتاح السيسي, أمامي, ظهر 2-7-2013 في الحرس الجمهوري بمنشية البكري, فقد أوصاه أن يحافظ على الجيش المصري من أجل و كان الفريق أول عبد الفتاح السيسي يكرر من أجل مصر ثم ويكرر العرب ثم ويكرر الإسلام. 

حسب علمي وحسب مشاهدتي وحسب ما رأيته بنفسي، فإن الدكتور محمد مرسي لم يكن يعلم بإنذارات و بيانات الجيش قبل صدورها، بل اعتبرها تحيزا لطرف دون الآخر و إفساد للمشهد السياسي وأنها لا تساهم في الهدوء بأي حال من الأحوال. 

وفي ما يخص الاستفتاء، فقد أبدى الرئيس الدكتور محمد مرسي مرونة في هذا الشأن و لكنه رأى أن يتم ذلك بعد إجراء الانتخابات البرلمانية و التي كان من المتوقع أن تجرى خلال شهر سبتمبر والتي يتبعها تشكيل الحكومة حتى لا يحدث فراغ دستوري أو انحراف عن المسار الديمقراطي الذي ساهم فيه الشعب من خلال استفتاءين و انتخابات مجلسي الشعب و الشورى و الانتخابات الرئاسية إضافة إلى الدستور المستفتى عليه، ولكن كان الإصرار أن يتم هذا الاستفتاء خلال أسبوعين و هذا ما رفضه الرئيس لأنه كانت الأجواء ملتهبة و يستحيل معها إجراء استفتاء نزيه مما سيعطي شرعية للانقلاب على الرئيس المنتخب 

النقطة الأخيرة: فقد طرح السيد الرئيس مساء 2-7 في كلمته للامه مبادرة متكاملة و التي أشملت على نفس البنود طرحها الفريق السيسي في اليوم التالي في بيانه يوم 3-7 والتي أضاف عليها نقطتين أساسيتين و هما عزل الرئيس و تعطيل الدستور. 

أما الموضوع الثاني و الشق الثاني والخاص بالمبادرة للخروج من الأزمة: 

فأنه بدلا من استمرار التصعيد و ازدياد العنف واستمرار سيل الدماء. فإن أهم شيء الآن و الذي يجب أن نضعه نصب أعيننا هو مصر و شعب مصر و مستقبل أولادنا و حقن الدماء. و في هذا الوقت يتطلب منا جميعًا أن نعلي مصلحة مصر العليا و قد طرحت مبادرة تتكون من ثلاثة مراحل: 

المرحلة الأولى: أن يكون هناك فترة تهيئة أجواء و تهدئة من الطرفين والتي قد تشمل على الآتي (ستة نقاط): 

الإفراج على جميع المعتقلين الذين تم القبض عليهم بعد 30 يونيو 2013 

تجميد جميع القضايا وقف تجميد الأموال. 

تفعيل أعمال لجنة تقصي الحقائق مستقلة حول مذابح الحرس الجمهوري و النهضة وغيرها 

قيام وفد بزيارة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية للاطمئنان على صحته. 

تهدئة حملة الهجوم الإعلامية من الطرفين وتصعيد لغة لم الشمل للمصلحة الوطنية. 

عدم الخروج في مسيرات والالتزام بأماكن محددة للتظاهر. 

أعتقد أن مثل هذه العناصر عند تطبيقها وبسرعة ستساهم في تهدئة الأجواء وتهيئة الأطراف للمضي قدمًا في التفاوض للخروج من الأزمة الحالية. 

المرحلة الثانية: هي الاتفاق على المبادئ العامة والتي يمكن التفاوض على تفاصيلها بعد ذلك, والمقترح أن تكون: 

إعلاء مصلحة مصر العليا و الالتزام بالشرعية. 

لابد للشعب أن يقول كلمته فيما حدث من انقسام . 

الحفاظ على مؤسسات الدولة من الانهيار و المضي قدما في المسار الديمقراطي. 

وبعد تهدئة الأجواء والاطمئنان على رئيس الجمهورية والاتفاق على المبادئ العامة, يمكن المضي قدما في المرحلة الثالثة من هذه المبادرة وهى تفاصيل خارطة الطريق والتي تحقق في الأصل الالتزام بالشرعية و الاستماع لصوت الشعب في كل إجراءاتها، فقد نزل الشعب بأعداد كبيرة وهائلة في 30-6 ليقول رأيه ونزل الشعب أيضا بأعداد كبيرة وهائلة لمدة 25 يومًا و مازال مستمرًا ليقول كلمته وعلينا أن نستمع إلى كل الآراء. 

ويجب ألا ننسى أن هذه أمة عظيمة بإمكانات كبيرة ولكنها تواجه تحديات كثيرة ليست فقط سياسية ولكن أيضا مخاطر اقتصادية هائلة تهدد السلام و الأمن الاجتماعي ولا تقل خطورة عن التحديات السياسية إن لم تكن أكثر. 

هذا ما أردت أن أقوله للشعب المصري فقد أردت أن أرد غيبة الدكتور محمد مرسي حتى يعود ويحكي القصة كاملة حتى لا يظلم و حتى لا يكتب في التاريخ أننا لم نرد غيبته و لم نقل الحقيقة في هذه الأوقات الحاسمة و الجزء الثاني و الذي أعتقد أنه هو الأهم و هو كيفية و آلية المضي و الخروج من هذه الأزمة. 

و فقنا الله جميعًا لما يحب و يرضى. " فستذكرون ما أقول لكم و أفوض أمري إلى الله".

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يطلق مبادرة لحل الأزمة السياسية بمصر

أطلق الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين اليوم الخميس مبادرة لحل الأزمة السياسية في مصر.

وتقضي المبادرة، بحسب بيان للاتحاد، الذي يرأسه الداعية الإسلامي الشيخ يوسف القرضاوي ويتخذ من الدوحة مقرا له، بـ"عودة الشرعية بكل مكوناتها والإسراع في إجراء انتخابات برلمانية ثم الاتفاق على استفتاء عام أو داخل البرلمان المنتخب على الرئيس (المعزول) محمد مرسي". 

ومنذ أن أطاح الجيش المصري، بمشاركة قوى سياسية ، بالرئيس محمد مرسي في الثالث من الشهر الجاري، ينظم المؤيدون لمرسي مسيرات يومية؛ رفضا لـ"للانقلاب العسكري" ومطالبة بعودة "الشرعية". وشهدت بعض هذه المسيرات اشتباكات مع معارضي مرسي أسفرت عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى جميعا بين المؤيدن للشرعية .

وأوضح البيان، الذي حمل توقيع علي محي الدين القره داغي الامين العام للاتحاد، أن أهداف المبادرة هي المصالحة الجادة للوصول إلى حل يرضي الاطراف، والخروج من هذا المأزق الذي لم تشهده مصر عبر تاريخها الطويل".

وأضاف البيان أنه من أهداف المبادرة أيضا "العودة الى الشرعية التي اعتمدها الشعب المصري، بل وجميع الشعوب المتقدمة المتبنية لمنهج الديموقراطية وهي شرعية صناديق الاقتراع لحلّ النزاعات السياسية الداخلية".

وعن مبررات التقدم بالمبادرة قال الاتحاد إنها "ما حدث في مصر بعد 30 يونيو الماضي من عزل الرئيس (المقال) وما ترتب عليه من آثار، ومشاكل، وفتن، وانقسام حاد في الشارع المصري، أدّى إلى خروج المليونيات طوال الايام السابقة لعودة الشرعية، وما واجهها من القتل والتدمير، بالإضافة إلى انسداد الحل السياسي، ووصول الحالة الى مرحلة تهدد بالتفجير".

ودعا وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي أمس المواطنين للنزول إلى الشوارع غدا الجمعة "لإعطائه تفويضا بمواجهة العنف والإرهاب المحتمل".

وتنص المبادرة بحسب بيان الاتحاد على عشر نقاط من بينها: "عودة الشرعية بكل مكوناتها، والاتفاق على ترك الثأر، وأن يكون المرجع في ذلك القانون والقضاء، وترك الملاحقات السياسية لأي تيار أو جماعة أو حتى شخص، وابقاء الدستور المعتمد من حوالي ثلثي الشعب المصري، ولكن يتم تحديد البنود التي تعدل في البرلمان القادم، والافراج عن جميع المعتقلين فوراً وتعويض المتضررين تعويضاً عادلاً".

كما تنص المبادرة أيضا على "تحديد موعد للانتخابات النيابية بأسرع وقت ممكن ثم الاتفاق من الان على استفتاء عام أو داخل البرلمان المنتخب على الرئيس (المعزول) الدكتور محمد مرسي، وبعد عودة الرئيس مباشرة البدء باجتماع يضم جميع التيارات والاحزاب المعارضة والموالية لاعتماد خارطة الطريق التي وافق عليها الرئيس الدكتور مرسي في خطابه الأخير، والتي أعلنها الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، مع التعديلات المطلوبة إن وجدت".

كما تضمنت المبادرة أنه "تنبثق من الاجتماع لجنة عليا تمثل جميع الاحزاب والتيارات المصرية يكون من حقها (ترشيح أعضاء حكومة وطنية (تكنوقراط) لتصريف الاعمال والاشراف على الانتخابات، وتحديد الخطوات العملية لتنفيذ بنود المصالحة، وتحديد المواد الدستورية التي سيتم تعديلها في البرلمان القادم، وأمور أخرى حسب الاتفاق، وإجراء انتخابات تحت اشراف دولي، ووثيقة عهد وشرف تنظم العلاقات السياسية والاعلامية وتضع المصالح العليا لمصر فوق كل الاعتبارات الحزبية والطائفية".

صندوق النقد يرفض التعامل مع حكومة الانقلاب لعدم حصولها على اعتراف دولى

قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، الخميس، إن الصندوق لن يجري محادثات مع مصر بشأن قرض محتمل بقيمة 4.8 مليار دولار، حتى تحظى الحكومة المؤقتة في البلاد باعتراف من المجتمع الدولي.

وجدد «وليام موراي»، نائب المتحدث باسم صندوق النقد، القول بأن الصندوق ليس على اتصال مع الحكومة الحالية في مصر، باستثناء اتصالات بين المسؤولين الإداريين على المستوى الفني.

وأبلغ «موراي» الصحفيين: «إنها قضية تتعلق بالمجتمع الدولي أن تتقدم مؤسساته ودوله معا وتعترف بحكومة معينة، ذلك ينطبق على كل الدول».

وأضاف قائلا: «حتى يحدث ذلك وحتى يتخذ أعضاء الصندوق قرارًا بشأن الحكومة المصرية فإننا سنبقي على إطارنا الفني».
أكد الدكتور فخري الفقي المسئول بصندوق النقد الدولي سابقا‏,‏ والخبير الاقتصادي‏,‏ أن صندوق النقد وبعثته لن تأتي لعقد قرض مع مصر إلا بعد عام‏,‏ حتي لو طلبت الحكومة المصرية بدء المباحثات حاليا‏..

 وأشار الي أن سبب ذلك هو أن مواد اتفاقية صندوق النقد الدولي منذ إنشائه سنة1945 تمنع ذهاب أي بعثة من الصندوق لأي دولة عضوة بها مشكلات سياسية, أو تبدأ في بناء مؤسساتها وإرساء قواعد الديمقراطية, وذلك لحين بناء هذه المؤسسات, وهو ما يعني أن مصر أمامها من9 شهور الي عام لحين الانتهاء من الدستور وانتخاب البرلمان, وإجراء انتخابات رئاسية, ثم تبدأ بعد ذلك بعثة صندوق النقد في التفاوض مع الحكومة المصرية إذا رغبت, وكان جدل كبير قد ثار عقب تشكيل حكومة الببلاوي حول عودة الاتفاق مع الصندوق ومفاوضات مصر للحصول علي قرض الـ4.8 مليار دولار, حيث اختلفت الآراء مابين مؤيد ومعارض لعودة المفاوضات مع الصندوق.

وأشار الفقي الي أن إبداء المرونة غير وارد من قبل مجلس الإدارة لأن الدول المهيمنة عليه وهي الولايات المتحدة وانجلترا وفرنسا وألمانيا واليابان, مازالت قلقة من الوضع الذي تمر به مصر, الي أن يتكشف الوضع أمامها وتقتنع تماما بأن ما حدث هو ثورة شعبية وهذا يستغرق فترة, وبالتالي لن تمارس هذه الدول ضغوطا علي مجلس إدارة الصندوق.
وبرغم ذلك, فيظل لمصر الحق في الحصول علي مساعدة فنية, فلها أن تطلب من إدارة الصندوق إرسال البعثة الفنية في إطار المادة الرابعة من مواد اتفاقية الصندوق, وتقوم تلك البعثة بالمراجعة الفنية لكل برنامج الاصلاح المالي الذي هو حصيلة3 وزارات متعاقبة: عصام شرف والجنزوري وهشام قنديل.
مشكلات الاستثمار في الأولوية
وأكد الفقي, أولوية علاج مشكلات الاستثمار وتحسين مناخه, وذلك لعلاج العجز المالي الحالي والبالغ5.31% من الناتج المحلي الإجمالي, وأشار الي أولوية علاج المشكلات المصرية المتعثرة والتي لديها ديون متراكمة, ثم يعقب ذلك حل مشكلات الشركات العربية وعلي رأسها الشركات السعودية والإماراتية والكويتية, وذلك في ضوء توسع تلك الدول في استثماراتها في مصر وضخ استثمارات جديدة, وبالنظر الي أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لن تأتي حاليا لأنها تابعة لدول مازالت قلقة علي الوضع في مصر, ومن ثم فهناك حاجة لمبادرة تطلقها المجموعة الاقتصادية مع محافظ البنك المركزي لعلاج أوضاع4600 شركة متعثرة من خلال إعادة الجدولة وضخ السيولة ورفع الفوائد المتأخرة وخلافه.
المساعدات العربية.. وميزان المدفوعات
وأكد الفقي أن المساعدات العربية والبالغة12.5 مليار دولار, وهي تحويلات من طرف واحد سوف تحسن ميزان المدفوعات حيث ستعمل علي تحويل العجز في الحساب الجاري الي فائض.
وأشار في هذا الصدد, الي توقع زيادة دخل السياحة بـ2 مليار دولار عن العام السابق, ولكي تصل متحصلاتها الي12 مليار دولار, كما أنه من المنتظر زيادة الاستثمارات العربية المباشرة بنحو3 الي4 مليارات دولار من قبل القطاع الخاص العربي, وذلك بخلاف المساعدات التي قدمتها الحكومات العربية الثلاث والبالغة21 مليار دولار, ويرتبط تدفق الاستثمارات العربية لمصر خلال المرحلة المقبلة بحل مشكلات الشركات وتسوية عقودها مع الحكومة المصرية, وبذلك تكون المتحصلات بميزان المدفوعات خلال العام الحالي2014/2013 من17 الي18 مليار دولار, منها2 مليار دولار من السياحة تصب في ميزان المعاملات الجارية ونحو12 مليار دولار من الدول العربية تصب في ميزان المعاملات الخارجية وتحويلات من طرف واحد لحكومات و3 مليارات دولار استثمار تصب في ميزان رأس المال, وبإجمالي من17 الي18 مليار دولار, ويشير الفقي الي أن التزامات مصر مكونة من أقساط الديون والبالغة1.7 مليار دولار في العام تدفع علي قسطين يناير ويوليو, بالإضافة الي عطاءات المركزي والبالغة2 مليار دولار, أي أن التزامات مصر تتراوح بين3 و4 مليارات دولار, وبمقارنتها بالمتحصلات والبالغة17 الي18 مليار يصبح الصافي14 مليار دولار أو أقل زيادة في متحصلات ميزان المدفوعات من النقد الأجنبي خلال2014/2013, واذا علمنا أن العجز في ميزان المدفوعات في العام الماضي كان3 مليارات جنيه فمعني ذلك أن الفائض المتوقع11 مليار دولار بعد خصم كل الالتزامات, واذا علمنا أن فائض ميزان المدفوعات يستخدم ويصب في تراكم الاحتياطيات لدي البنك المركزي والذي هو ملك الدولة, وأن الاحتياطي بلغ بنهاية يونيو الماضي15 مليار دولار, إذن سيزيد الاحتياطي بمبلغ11 مليار دولار بنهاية2014/2013 ليصل الي26 مليار دولار.
ويشرح ذلك قائلا: إن صافي متحصلات ميزان المدفوعات14 مليار دولار بعد دفع جميع التزامات مصر من شراء القمح والواردات ودفع التزامات الديون ومزاد البنك المركزي, واذا كان ميزان المدفوعات العام الماضي حقق عجزا3 مليارات فسينقلب ذلك العجز في ضوء المتحصلات السابقة لفائض11 مليار دولار, وهذه الزيادة أو الفائض تغطي الواردات لمدة5 شهور كذلك تحقق استقرار العملة من خلال احتياطي يكفي5 شهور, ويبعد مصر عن خطر الإفلاس وعدم القدرة علي السداد للعالم الخارجي, ويؤكد أن مصر قادرة علي سداد التزاماتها من الدين الخارجي لأن لديها25 مليار الي26 مليار احتياطي, أي ما يعادل5.5 شهر واردات بدلا من3 شهور واردات, كذلك أحد نتائج ذلك الإيجابية اختفاء السوق السوداء للجنيه ووجود سوق صرف واحدة, واذا نجحت الحكومة في مسعاها لتطبيق برنامج بسيط وهو برنامج طوارئ سينخفض سعر الصرف.
اختفاء الفجوة التمويلية خلال العام الحالي
ويتوقع الخبراء اختفاء الفجوة التمويلية خلال العام الحالي2014/2013 نتيجة المساعدات العربية البالغة21 مليار دولار من الدول العربية وبرنامج الطوارئ لتنشيط الاقتصاد.
ويقول الدكتور الفقي إن الفجوة التمويلية الحالية24 مليار دولار علي مدار سنتين, حيث كانت10 مليارات في أثناء حكومة عصام شرف علي مدار سنتين, و15 مليار دولار علي عامين في حكومة الجنزوري وحكومة قنديل حتي يناير2013 بلغت20 مليار دولار وحاليا24 مليار.
والفجوة التمويلية هي الفرق بين الادخار المحلي المتاح والبالغ13% من إجمالي الناتج المحلي220 مليار جنيه, وبين احتياجات الاستثمار المستهدف بمعدل نمو4 الي4.5% والبالغ ما يزيد علي300 مليار دولار, وهو الاستثمار الطموح المستهدف لمعدل النمو السابق, إذن الفارق80 مليار جنيه أي ما يعادل11.5 مليار دولار.
هذا ويصل ادخار القطاع الخاص, أفراد ومؤسسات لنحو26% من الناتج المحلي الإجمالي, وهناك مدخرات سالبة للحكومة نتيجة عجز الموازنة بنحو13% من الناتج المحلي الإجمالي, ومن ثم تصبح المدخرات المحلية لمصر كلها أفراد ومؤسسات وحكومة13% فقط.
وعليه لو استطعنا تخفيض عجز الموازنة يمكن تقليل أو تخفيض الفجوة التمويلية, حيث ستتيح المزيد من المدخرات لتمويل الاستثمارات المستهدفة وبالتالي فمفتاح علاج الفجوة التمويلية وتقليلها هو زيادة المدخرات من خلال تقليل عجز الموازنة.

المنظمة العربية لحقوق الإنسان: على المجتمع الدولي التصدي بحزم لدعوات السيسي الدموية

تابعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بقلق شديد خطاب الفريق أول عبد الفتاح السيسي الذي دعا فيه المصريين النزول إلى الشوارع يوم الجمعة لمساعدة القوات المسحلة للقضاء على المتظاهرين المؤيدين للرئيس محمد مرسي تحت شعار"محاربة الإرهاب.

وما يزيد الموقف خطورة صدور عدة بيانات من قوى مؤيده للإنقلاب تؤيد دعوة السيسي للنزول الى الشوارع لقمع المتظاهرين السلميين حيث كانت لهجة البيانات والتصريحات عنيفة فيها قدر كبير من الدعوة إلى الإستئصال وكأن المؤيدين للرئيس مرسي غير مصريين وأعداء يتوجب محاربتهم بكل قوة.

لقد شهدت الأيام الماضية أحداث دموية جسيمة كانت قوات الأمن والجيش ولبلطجية لاعبا أساسيا فيها سقط خلالها مئات الضحايا معظمهم من المؤيدين للرئيس محمد مرسي دون أن يتم التحقيق فيها بشكل نزيه أو محاسبة المسؤولين عنها.

إن تزوير الحقائق وإعادة انتاج الأحداث وفق هوى قادة المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية لن يغير الحقيقة الدامغة في شيء وأن خطاب السيسي يؤكد مسؤوليته الشخصية عن كل الأحداث الدموية التي وقعت منذ الثلاثين من يونيو.

إن الجرائم الجسيمة التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية وقوات الجيش والبلطجية لم تلق ردا مناسبا من قبل المجتمع الدولي وأن صناع القرار في العالم أرسلوا رسائل خاطئه لقادة الإنقلاب شجعتهم على المضي قدما في خططهم الدموية.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تدعو عموم الشعب المصري والقوى الحية فيه إلى عدم الإستجابة لدعوات السيسي الدموية لأن النزول إلى الشوارع وفق الخطة التي اعدتها الأجهزة الامنية ستقود البلاد إلى حرب أهليه شاملة.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تكرر دعوتها إلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ خطوات حاسمة اتجاه دعوات السيسي الدموية فاستمرار الصمت سيؤدي إلى انهيار الدولة المصرية الأمر الذي سيكون له تأثيرات خطيرة على المنطقة.

ننشر مقال الكتاب الصحفي الأستاذ وائل قنديل الممنوع من النشر في الشروق "بأمر السيسي"

بأمر السيسي  

قالوا فى تسويغ الانقلاب إنه لإنقاذ البلاد من جحيم الحرب الأهلية، لكنهم بعد أيام قلائل كانوا يغذون ماكينة الاحتراب المجتمعى بكميات خرافية من الوقود المحمول فوق خطاب عنصرى يتفوق فى بشاعته على المكارثية الأمريكية فى الخمسينيات.

زعموا أنهم ينقلبون على أول رئيس منتخب فى تاريخ مصر من أجل حقن الدماء وحماية الأرواح، لكنهم فى غضون أيام حصدوا أرواحا أكثر مما خسرته مصر فى عام كامل، والأكثر بشاعة أن القتل الآن صار على الهوية وعلى اللحية والنقاب، تحت مظلة من التحريض والتبرير والتفرقة العنصرية بين دم ودم.

إن مصر تعيش الآن حالة عنصرية شوفينية بامتياز، تجعلنا قريبين للغاية من قيم الهولوكوست والتطهير العرقى، بعد أن انتقلنا من شوفينية سياسية تقوم على استباحة المختلفين واستئصالهم وإزاحتهم من المشهد السياسى، إلى عنصرية مجتمعية متعصبة تضخ خطابا ينفى المواطنة والإنسانية عن قطاعات واسعة من المصريين، ويضعها فى مرتبة الأعداء يجب إبادتهم واجتثاثهم.

إنها تلك اللعبة غير الأخلاقية التى تقوم على صناعة عدو تلصق به كل الشرور والآثام، وتعلق عليه الأخطاء والكوارث السابقة والحالية، باختصار يتم تصويره فى حالة شيطانية كاملة، لكى ينعم من عداه بحالة ملائكية مزيفة، تفتح المجال للفسدة والمطبعين والمجرمين لكى يغسلوا تاريخهم ويداروا سوءاتهم ويدفنوا فضائحهم وجرائمهم.

إن ما يجرى من استباحة لدماء المصريين واسترخاص حياتهم وامتهان حقوقهم كموتى بعد قتلهم، ليس له تعريف سوى أنه ردة حضارية عنيفة وانسلاخ من قيم تجسد الحد الأدنى من الفطرة الإنسانية السوية.

لقد نجح الانقلابيون فى استدعاء الجزء المعتم من الوجود الإنسانى، وإطلاق أسوأ ما فى الشخصية المصرية من نوازع وحشية، بحيث صار المجتمع يمور برغبات الانتقام والتلذذ بالدماء، واستعذاب التضليل والتزييف وقلب الحقائق، لينعم المجرم بإجرامه، ويساق الضحايا إلى الجحيم.

ومن لا يرى فيما جرى للمعتصمين فى ميدانى نهضة مصر ورابعة العدوية جرائم ضد الإنسانية، فليمنح نفسه فرصة صغيرة للاختلاء بضميره لدقائق معدودة، ليدرك أن هناك رعاية رسمية للمكارثية والعنصرية على الطريقة المصرية.

ويشار هنا إلى ما يمكن اعتباره تهيئة إعلامية لمجزرة بدأت مع خروج صحف الاثنين بتصريحات على لسان ذلك المصدر الأمنى المسئول عن رصد مجموعات مسلحة سوف تقوم بالهجوم على المعتصمين فى نهضة مصر ورابعة العدوية، ورغم ذلك لم نسمع أن أحدا اتخذ إجراء وقائيا استباقيا لمنع الهجوم، بل يبدو من روايات شهود المذبحة أن الاعتداء على المعتصمين تم وسط صمت أقرب إلى الرضا من الأجهزة الأمنية.

إنهم يصنعون العنصرية وينصبون المحرقة ثم يتحدثون عن المصالحة.. فيما تبقى نكبتنا فى نخبة تعسكرت حتى النخاع.

فيديو .. ضابط جيش للبلطجية .. لا تتركوا ميدان التحرير والاخوان ليسوا مسلمين

الفنان محمد صبحي: حكم العسكر إهدار لمبادئ الحرية والعدالة

اكد الفنان محمد صبحي رفضة التام لبيان السيسي بدعوتة الشعب لاعطائة تفويض لاغراق البلاد في بحور من الدماء

وقال صبحي عبر مواقع التواصل الاجتماعي : إذا وافقنا على تدخل الجنود ليحكمونا فإننا نهدم كل مبادئ العدالة والحرية.. العسكر يحمي لا يحكم .. العسكر لا يحبون المعارضة ولا يسمحون بها لأن السلاح في أيديهم وقد تربوا على الطاعة العمياء ولا يطيقون المناقشة.

واضاف : بدأ القمع بإغلاق القنوات وتكميم الأفواه واعتقال الشرفاء، -ومع أننا عارضنا أسلوب مرسي وحكومته في الإدارة لكنهم لم يمنعونا يوماً من الكلام ولم يغلقوا قناة أو يقصفوا قلماً .. تعلموا أن يكون لكم مبدأ يا أولادي فالرجال مواقف.

واضح جدا..فيديو للقناة الفرنسية الاولى حول قيام الجيش بقتل المتظاهرين السلميين

اضبط .. وسائل الاعلام اذاعت انفجارا وقع فى 2010 فى المنصورة على انه حدث فى 2013

انفجارات مكتب المطافى بالمنصورة بشارع جيهان عام 2010

 إنفجار المنصورة في 2013

مصادر: القبض على مشتبه به في تفجير قنبلة أمام قسم أول المنصورة 

كشفت مصادر أمنية أن قوات الأمن بالدقهلية ألقت القبض على أحد المشتبه فيهم، فى واقعة تفجير قنبلة أمام قسم أول المنصورة، التى تسببت فى مقتل مجند وإصابة 28 آخرين.وأكدت المصادر أن المشتبه فيه ينتمى لأحد التيارات الإسلامية، بإحدى قرى مركز نبروه، وأنه تم القبض عليه بعد ساعات من وقوع الحادث بشارع بورسعيد، على مقربة من مكان الحادث، أثناء حديثه فى هاتفه المحمول، حيث اشتبه فيه بعض الأهالي، وتم القبض عليه وتسليمه لضباط مديرية الأمن، وأنه يتم استجوابه حاليا من خلال فريق متخصص من وزارة الداخلية بالتنسيق مع الأمن الوطنى.وشددت المصادر على أنه حتى الآن لم يثبت ضلوع هذا الشخص فى الواقعة من عدمه، وأنه مازال محل اشتباه وليس اتهام.
وانتدب اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، فريقاً متخصصاً فى مكافحة الإرهاب، لمديرية أمن الدقهلية لمشاركة ضباطها فى عمليات البحث.فى السياق نفسه استرجع الأمن الوطنى بالدقهلية، ملفات الجهاديين والإسلاميين المتشددين من الأرشيف، وانتدب عدداً من أعضاء جهاز أمن الدولة المنحل، الذين لهم خبرة ومصادر فى هذا المجال وتم الاستغناء عنهم وقت حل الجهاز، وذلك للبدء فى إجراء بحث شامل حول جميع العناصر المرجح مشاركتها أو ضلوعها فى مثل تلك التفجيرات. وتمكن الأمن الوطنى من حصر نحو 23 اسماً من المشتبه فيهم وجار فحصهم، كما نفذت قوات العمليات الخاصة بالتنسيق مع الأمن الوطنى مداهمات لعدد من منازل المشتبه فيهم.من ناحية أخرى واصلت نيابة أول المنصورة، برئاسة محمود أبوهاشم، مدير النيابة، التحقيق فى الحادث، واستمع فريق النيابة العامة إلى شهود عيان من أفراد الحراسة بقسم أول المنصورة ومديرية أمن الدقهلية، الذين نفوا رؤيتهم لأحد بمكان الحادث، مؤكدين أنهم فوجئوا جميعاً بالانفجار وظنوا فى البداية أنه قذيفة أو قنبلة تم قذفها من المبنى المهجور المواجه لمبنى المديرية.كما استعجلت النيابة تقرير الأدلة الجنائية، حول نوعية القنبلة والشظايا التى عثر عليها، وكشف التقرير المبدئى أن القنبلة كانت مثبتة على هاتف محمول و«تايمر» ومصدر طاقة عبارة عن ثلاث بطاريات ومواد مفجرة.على جانب آخر، تواصلت إدانات القوى السياسة والحزبية ومنظمات المجتمع المدنى للحادث الإرهابى، حيث أكد سمير الأمير، المتحدث الإعلامى لحزب التحالف الشعبى بالدقهلية، أن التفجير يأتى فى إطار خطة إشاعة الفوضى ونشر مشاهد العنف، ويهدف لتدمير الدولة المصرية، والإيحاء بأن ثورة 30 يونيو هى التى تسببت فى هذه الفوضى.وأضاف «الأمير» أن حزبه يرى أن الأولوية الآن يجب أن تكون فى الإجراءات الحاسمة ضد الإرهاب الذى تمارسه وترعاه جماعة الإخوان، وليس فى الحديث عن المصالحة مع القتلة، الأمر الذى يشجع الخونة على المضى قدماً فى مخططهم لتدمير مصر.كما أصدرت لجنة التنسيق بين الأحزاب بياناً أدانت فيه الحادث ووجهت أصابع الاتهام فيه إلى جماعة الإخوان المسلمين.
بينما وجه حزب الحرية والعدالة بالدقهلية الاتهام لوزارة الداخلية وضباط أمن الدقهلية، وقال فى بيان له: «هذا الحادث الإرهابى الغاشم جاء ضمن سلسلة من العمليات الإرهابية التى تقوم بها الداخلية وجهاز أمن الدولة لإلصاق الاتهامات بالإسلاميين وتشويه صورتهم فى مصر والخارج، ولكن شرفاء هذا الوطن يعلمون جيداً هذا المخطط القذر».وأشار البيان إلى أن الحشود فى شوارع مصر أقلقلت الانقلابيين، فقرروا إراقة دماء البسطاء لتثبيت انقلابهم، ولكن الشعب الواعى لن يسمح لهم

تليجراف الهولندية: قائد الانقلاب في مصر يدعو صراحة لحرب أهلية ضد الاسلاميين

زعيم الانقلاب العسكري في مصر متهم باثار "الحرب الأهلية" بعد دعوته إلى مظاهرة جماهيرية لمواجهة الاضطرابات التي اثارها عزل هذا الشهر من الرئيس محمد مرسي.

قالت صحيفة "دي تليجراف" الهولندية تعليقًا على دعوة وزير الدفاع المصري الفريق أول عبدالفتاح السيسي للشعب بالنزول الى الشوارع غدا الجمعة لمنحه تفويضا لمواجهة ما اسماه "العنف والإرهاب" في بلاده، إن كلمة السيسي أوضحت من هو الحاكم الحقيقي في مصر وأن هذا الحاكم ليس هو الرئيس الانتقالي عدلي منصور، بل الجيش الذي عزل الرئيس المنتخب مطلع الشهر الجاري.

وقالت الصحيفة: "السيسي ليس فقط رئيس الجيش، بل أصبح الآن أيضا نائب رئيس الوزراء إلى جانب احتفاظه بحقيبة وزارة الدفاع.. ورغم أنه يقول إنه لابد أن تنتقل السلطة بأسرع وقت ممكن لرئيس منتخب إلا أنه يجب تكييف الدستور أولا".

ورأت الصحيفة أن دعوة القائد العام للقوات المسلحة لمظاهرات حاشدة توضح كيفية عمل "الديمقراطية" في مصر الآن وأن "الحشد في الشوارع هو الامر الحاسم وليست الانتخابات".

وقالت الصجيفة ان القائد للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي، الذين اطاح بالدكتور محمد مرسي من السلطة في انقلاب عسكري مدعوم من قبل خصوم الرئيس العلمانيين والليبراليين , المصريين للنزول في الشوارع يوم الجمعة لمنحه "تفويض" لاخماد الاحتجاجات الأخيرة المناهضة للحكومة.

"يوم الجمعة، يجب على كل الشرفاء المصرية الشرفاء ان يخرج للشارع " وقال خلال كلمة ألقاها في حفل تخريج الطلاب العسكريين في المدينة الساحلية على البحر المتوسط ​​الاسكندرية يوم الاربعاء. "من فضلك، تحمل مسؤوليتكم معي، جيشك والشرطة، وتظهر حجم والصمود في مواجهة ما يجري."

في إشارة لموقف أميركا ملتبسة بشأن هذه المسألة، واشنطن، التي كانت مترددة في تسمية الاضطرابات انقلاب، وقال أن بيع أربعة F-16 طائرات لمصر قد تأخرت، ولكن تلك العملية العسكرية السنوية مع مصر كان لا يزال على.

وقال جورج ليتل، وهو السكرتير الصحفي للبنتاجون، اعتبر أن تأخير "الحكمة" في ضوء "الوضع الراهن"، لكنه قال انه لم يكن هناك قرار اتخذ بشأن ما إذا كان بتعليق 1.3 مليار دولار (840 مليون جنيه استرليني) في صورة مساعدات عسكرية سنوية البلاد.

وقتل اكثر من 100 شخص قتلوا في الأسابيع الثلاثة منذ الاطاحة السيد مرسي، كما اشتبك أنصار الرئيس السابق مع كل من مؤيدي الانقلاب وقوات الأمن.

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/egypt/10200495/Egypts-military-chief-accused-of-declaring-civil-war-against-Muslim-Brotherhood.html

بيان من حركة صحفيون ضد الانقلاب ردا على دعوة السيسي لحشد الجماهير

تعلن حركة صحفيون ضد الانقلاب إدانتها لدعوة السيسي لحشد الجماهير الجمعة القادمة لمنحه تفويضا للقضاء على ما أسماه الار

هاب والعنف،، وإذ تستنكر الحركة هذه الدعوة لكونها دعوة لاقتتال أبناء الشعب المصري الواحد، مما يهدد السلم والأمن الاجتماعي لمصرنا الحبيبة وينذر بقرع طبول حرب أهلية بين أبنائه.

وتوضح الحركة إلى أن مؤسسات الدولة لا تحتاج إلى تفويض من أحد أيا ما كان لكي تقوم باداء مهامها التي يعد من أولوياتها مكافحة الارهاب بشتى صوره وهو ما يؤيده الشعب دون الحاجه إلى خروجه إلى الشارع ودليل ذلك ما قامت به قواتنا السلحة بمكافحة الارهاب في سيناء منذ عهد الرئيس الشرعي محمد مرسي وحتى الان بتأييد كامل من الشعب، وبالاشارة لما سبق توضيحه تصبح دعوة السيسي لا معنى لها في نظرنا سوى أنه يريد توفيضا يؤكد لنا وللكافه أنه يريد غطاء شرعيا للانقلاب العسكري الذي قام في 30 يونيو الماضي كما يريد غطاء لسفك مزيد من دماء المصريين الرافضين للانقلاب العسكري والمعبرين عن هذا الرفض بالمظاهرات والاعتصامات السلمية التي تنص عليها كافة القوانين والأعراف الدولية. 

كما أن هذا التفويض بالحشد الذي يريده السيسي الجمعة القادمة يدحض مزاعمه بأن عزله للرئيس مرسي جاء انصياعا لثورة شعبية مزعومة (ثورة فوتوشوب) اتخذ فيها بعض القوى السياسية الفاشية ستارا لها.

وتدين الحركة أيضا دعوة السيسي لحشد الجماهير من منطلق أنها تؤصل لمنهجة الفوضى في الحكم وتبتعد كل البعد عن الديمقراطية التي تقرها كافة الأعراف والدساتير والقوانين الدولية كمنهج للحكم.

وتدين الحركة أيضا وصف السيسي للمواطنين المصرين الذين دعاهم للحشد من أجل تأييده بالشرفاء، مما يعني أن المعارضين لدعوته هم مواطنون غير شرفاء وهو ما يحمل الإهانة لجزء من الشعب لا يستهان به إذ يمثل الغالبية من الشعب كما يجذر لعنصرية متعمدة ضد جماهير الشعب وينذر بشق صفها الواحد.

وتؤكد الحركة رفضها الشديد لكل الممارسات الإعلامية المجرمة التي واكبت دعوة السيسي والتي تحرض على إشاعة التمييز والعنصرية والكراهية بين جموع الشعب.ز وتهيب بزملاء المهنة الشرفاء عدم الاستجابة للضغوط التي تمارس عليهم من رؤسائهم ورفض الانسياق لتلك الممارسات التي تخالف أمانة المهنة وشرف القلم.

وتهيب الحركة بكافة قيادات وضباط وأفراد قواتنا المسلحة الباسلة بتفهم الموقف وعدم الانصياع لهذه الدعوة التي تخرج جيشنا العظيم عن مهمته الأساسية كجيش حامي حمى الشعب بكافة أطيافه وليس حاميا لفصيل دون الاخر.

عاشت وحدة المصرين

عاشت مصر مدنية لا عسكرية

عاشت مصر حرة مستقلة

حركة صحفيون ضد الانقلاب 24-7-2013

من اعضاء الحركة:

الموقعون على البيان:

1. فهمي هويدي

2. علاء صادق

3. وائل قنديل

4. أحمد سعد

5. سليم عزوز (رئيس تحرير جريدة الأحرار)

6. أحمد حسن الشرقاوي ( نائب مدير وكالة أنباء الشرق الأوسط).

7. سيد أمين (جريدة الأسبوع).

8. عبدالرحمن سعد.(مساعد رئيس تحرير جريدة الأهرام).

9. حنان عبدالفتاح (نائب رئيس تحرير جريدة المساء).

10. خليفة جاب الله (جريدة المصري اليوم).

11. مصطفى عبيدو (جريدة الجمهورية).

12. صلاح بديوي (نائب رئيس تحرير جريدة الشعب)

13. أحمد عبدالعزيز (مجلة الموقف العربي).

14.محمود النجار- الوفد

15. أحمد عبدالوهاب (رئيس تحرير جريدة البحري اليوم)

16. أحمد الأترجي ( بوابة الأهرام)

17. محمد عارف (الأسبوع).

18. خالد محمد علي (الأسبوع).

19. د حاتم مهران (النبأ).

20. محمد عبداللاه (الأسبوع).

21. محمد سعيد (الجمهورية- مجلة شاشتى).

22. طارق صلاح.(المصري اليوم).

23. محمد هارون (المصري اليوم).

24. محمد عبدالقادر (المصري اليوم).

25. محمد عمر.(الجمهورية).

26. محمد سالم (الجمهورية).

27. محمد بدر الدين (الجمهورية).

28. علاء حجاج (المساء).

29. أحمد الصراف (الجمهورية).

30. ربيع عبدالغفار.(الجمهورية).

31. مصطفى محمود (الجمهورية).

32. سامح البرناوي (الجمهورية).

33. صلاح جمعة ( مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط).

34. عبدالواحد عاشور( مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط ).

35. آمال علام (الأهرام)

36. هشام فهيم.(الأهرام).

37. محمد عثمان (الأهرام).

38. ياسر سليم (العالم اليوم)

39. رامي جان (الشاهد)

40. مصطفى مراد (الاقتصادية).

41. أحمد علي (الأهرام).

42. أحمد عادل(الأهرام).

43. محمد عبده (الأهرام).

44. علي جاد (الأهرام).

45. محمود أمين (الأهرام).

46. إسماعيبل الفخراني (الأهرام).

47. إبراهيم فهمي (الأهرام).

48. محمد حمدي غانم. (الأهرام).

49. علي عبدالرحمن. (الأهرام).

50. طه عبدالرحمن (الأحرار).

51. محمد خيال.(الشروق)

52. عبده زكي (اليوم السابع).

53. محمود الشاذلي (الجمهورية).

54. محمد حمدي عبداللطيف (الجمهور يالحر)

55. أحمد عطوان (اليوم السابع)

56. أحمد سعد (الأخبار)

57. هاني صلاح الدين ( اليوم السابع)

58. هاني مكاوي (الحرية والعدالة).

59. ميرفت مسعد (المساء)

60. محمد فخري (الجمهورية)

61. محمد زكي (الجمهورية)

62. هاني عزت (الأهرام)

63. عماد المصري.(الأخبار).

64. بدوي السيد نجيلة (الأهرام)

65. سامي كمال الدين (الأهرام العربي)

62- جودت عيد ( جريدة الأخبار )

63- أشرف الوردانى ( المسائية- أخبار اليوم )

64- عزام أبو ليلة ( الدستور )

65- شريف عبد الغنى ( المصرى اليوم )

66- على رفاعى ( التحرير )

67- رضا القاضى ( المصرى اليوم )

68- محمد أبو زيد.(جريدة الشروق).

69-علي عليوة (التوحيد الاسلامى)

70- عامر عبد المنعم (الشعب)

71- ‏هشام الصافوري‏ (الاهرام)

72- مصطفي محمود (الجمهورية)

73 - اميرة ابراهيم (اخبار اليوم)

74- عمر خليفة (حر)

75- بدوى السيد نجيلة(الاهرام)

76 - محمود صلاح الدين (البورصة)

77- احمد البهنساوي (الخميس)

78- عامر عيد (اللواء الدولية)

79= فواز محمود (الغد)

80- ابراهيم عارف (رئيس تحرير جريدة البيان )

81- عادل دندراوي (مساعد رئيس تحرير الاهرام"

واخرون "300 عضو" والدعوة مفتوحة
https://www.facebook.com/pages/%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8/210106962478903

6 ابريل تستنكر دعوة السيسى للنزول للشوارع ..وتتسائل عن دور "رئيس الجمهورية المؤقت"

أدانت حركة شباب 6 إبريل الجبهة الديمقراطية بالغربية كافة أشكال العنف وممارسات الإرهاب وترويع المواطنين وتهديد أمنهم وسلامتهم، ومحاولات جر البلاد إلى الاقتتال الأهلي بنزيف الدماء المستمر في سبيل الصراع الدموى على السلطة.

وأكدت الحركة في بيان لها اليوم الخميس على يقينها بالدور الرئيسى لمؤسسات الجيش والشرطة في حماية البلاد وحفظ أمنها، مضيفة: "هذا الدور الوطنى في إطار القانون لا يحتاج إلى تفويض، فهو واجب وطنى على تلك المؤسسات في أن تتخذ كل ما يلزم لحماية أمن وسلامة المواطنين مع التأكيد أن يتم ذلك في إطار القانون وبدون أي إجراءات استثنائية". 

واستنكرت الحركة دعوة الفريق "عبد الفتاح السيسى" المواطنين للنزول لتأييد قراراته، متسائلة عن دور رئيس الجمهورية المؤقت "عدلى منصور" والحكومة المصرية، وهم المكلفون والمسئولون عن إصدار الأوامر للقوات المسلحة والشرطة بالتحرك واتخاذ مايلزم لحماية البلاد وصون أمنها.
http://www.vetogate.com/476431

«الإشتراكيون الثوريون» : لن نفوض الجيش بارتكاب مجازر ضد المصريين ولن ننزل الى الشوارع في يوم الجمعة

قالت جماعه الاشتراكيين الثوريين انها لن تفوض الجيش المصرى "بارتكاب المذبح" وان بالامكان التعامل مع ما يجري في اطار القانون.

واضاف الاشتراكيون الثوريون في بيان صدر في ساعه مبكره من صباح اليوم "رغم جرائم الاخوان المسلمين ضد الاهالي والاقباط، وكل الجرائم التي ارتكبوها... لن نفوض السيسي في اي شيء.. لن ننزل الشوارع يوم الجمعه لنعطي شيكاً علي بياض لارتكاب المذابح."

واضاف البيان "ان كان لدي السيسي ما يفعله في اطار القانون، فلِمَ يطلب من الناس الاصطفاف في الشوارع؟ ما يطلبه السيسي هو استفتاء شعبي علي تنصيب قيصر جديد لا يردعه قانون."

وكان وزير الدفاع المصري الفريق اول عبد الفتاح السيسي قد دعا في كلمه امس الشعب المصري للنزول يوم غد الجمعه لاعطاء الجيش تفويضا "لمواجهه الارهاب والعنف المحتمل".

وشدد الاشتراكيون علي ان "الجيش لا يحتاج الي تفويض شعبي للتعامل مع اي اعمال ارهابيه، فهناك من القوانين ما يتيح له ذلك واكثر. ولكنه يريد المزيد."

واشار الي ان الجيش يسعي الي "طمس احد اهم معالم الثوره حتي الان وهو وعي الجماهير بدور اجهزه الدوله القمعيه وعدائها الشديد لها"، وذلك بعد عام واحد من تردد هتاف "يسقط يسقط حكم العسكر".

وهاجم البيان جماعة الاخوان المسلمين قائلا انه بعد عام واحد في الحكم "نجحوا في ان يكونوا فصيلاً منبوذاً من الجميع.. لقد كان سقوط الاخوان حتمياً، وكان ان احتفل الناس في الشوارع فرحاً بسقوط مرسي قبل ان ينزلوا في 30 يونيو."

واشار الاشتراكيون الثوريون الي "تحالف" المؤسسه العسكريه مع الاسلاميين علي مدار سنتين وانهائها هذا التحالف "بعد فشل التيار الاسلامي في احتواء الحركه الاجتماعيه والغضب المتصاعد في الشارع.. لقطع الطريق علي تطور الحركه الثوريه وتعمقها."

"ان نزول الجماهير يوم الجمعه خطوه تضر بالثوره مهما خلصت نوايا المشاركين. التفويض الشعبي للجيش للتخلص من الاخوان سيؤدي حتماً الي ترسيخ اركان النظام الذي قامت الثوره لاسقاطه. علينا ان نجعل من اسقاط الاخوان تعميقاً للثوره لا تدعيماً للنظام."

محللون : السيسى يحول مصر لدولة مخابراتية وخطابه مخطط لفرض الاحكام العرفية وترسيخ الحكم العسكرى

القاهرة : زيدان القنائى (اللواء الدولية)

اثار خطاب الفريق عبد الفتاح السيسى جدلا واسعا حيث تحول من كونه قائد عسكرى ووزير للدفاع الى رجل يحكم مصر ويوجه الرسائل السياسية للشعب لتفويضه للقضاء تماما على الديمقراطية فى البلاد وابادة المعارضة السياسية المتمثلة بالاخوان والتيار الاسلامى تحت مسميات محاربة الارهاب

وما ان بدا السيسى بادارة شئون مصر بعد عزل الرئيس المنتخب محمد مرسى تحول الى رجل يحكم مصر باساليب الدولة المخابراتية ويستخدم كل وسائل المخابرات لتحويل مصر لدولة عسكرية ديكتاتورية

واكد محللون ان مصر الان تحكمها عصابة من بقايا نظام مبارك من الفلول وعصابة من القادة العسكريين اصحاب المصالح المنتفعين من نظام مبارك والمرتبطين به ايضا بشبكة واسعة من المصالح الخاصة والمزايا المالية التى حصلوا عليها بعد انقلاب 23 يوليو لعام 1952

وتوقع محللون ان يتم تشكيل لجان للمقاومة الشعبية المسلحة ضد دولة المخابرات العسكرية التى يؤسسها الفريق عبد الفتاح السيسى وتضم كافة الثوار المطالبين بتحقيق الديمقراطية فى البلاد

- See more at: http://www.alewaanews.com/news/13905#sthash.GWGSGteE.nY4fp7n2.dpuf

عاجل.. بعد قليل أحمد بهجت يغادر القاهرة متوجها إلى سويسرا

صرحت مصادر أمنية بمطار القاهرة الدولى، بأن أحمد بهجت رجل الأعمال وصاحب مجموعة بهجت وقناة دريم، سيغادر، بعد قليل، من صالة كبار الزوار على الطائرة السويسرية المتجهة الي زيورخ.

المستشار طارق البشرى: السيسى استغل كراهية الإخوان للقضاء على ثورة 25 يناير..ومصيره معلق بالانقلاب

قال المستشار طارق البشري، إن المعركة الدائرة في مصر الآن تتعلق بالديمقراطية والدستور، وليست معركة بين الإخوان المسلمين في السلطة والمعارضة، مشيرا إلى أن قيادة القوات المسلحة استغلت الرصيد الشعبي المعارض للإخوان في القضاء على ثورة 25 يناير والديمقراطية الدستورية والعودة لبناء نظام استبدادي غاشم. وأضاف طارق البشري، مساء الأربعاء، عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك"، "أتصور أن القوات المسلحة ذاتها برجالها وناسها بريئة من هذا الصنيع، لأنهم نزلوا إلى الشوارع بأمر القيادة وسيطروا على مرافق البلاد لا للقيام بانقلاب عسكرى، ولكن لتأمين منشآت الدولة وجموع المصريين فى حراكهم المرتقب فى 30 يونيه، وحتى لا يندس بينهم مخربون، ثم استغلت القيادة هذا النزول لترتب عليه آثارا سياسية أخرى تتعلق بهدم ما يشيد المصريون من نظام ديمقراطى دستورى". وتابع "لم يدرك قائدو الانقلاب أنهم بتعطيلهم الدستور وعزلهم رئيس الجمهورية قد أسقطوا الوزارة التى يكتسب القائد العام شرعية أوامره التنظيمية من وجودها بحسبانه وزيرا بها"، داعيا الشعب الآن إلى إدراك أن سعيهم الآن لا يتعلق بإعادة حكم الإخوان، ولكنه يتعلق بالدفاع عن الدستور وعن النظام الديمقراطى، وأن يصطفوا سياسيا لا بين إخوان مسلمين ومعارضيهم ولكن بين مدافعين عن الديمقراطية وبين مؤيدين لحكم الاستبداد". وتابع الفقيه الدستوري "إننا أمام معضلة، وهى أن من يقوم بانقلاب عسكرى يكاد يستحيل عليه العدول عنه لأنه قد صار مصيره الشخصى متعلقا بمصير الانقلاب، وإن من يريد التنازل عن بعض الأوضاع الدستورية الديمقراطية ليتفادى إصرار القوة الانقلابية المادية، من يريد ذلك إنما ينشئ سابقة دستورية خطيرة تهدد النظام الديمقراطى دائما، وهى إمكانية أن تتحرك قوات فى أى وقت لفرض أى مطلب فى ظل أزمة سياسية فعلية، مما عرفته تجارب دول أخرى فى تركيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا لعشرات من السنين". 

اقرأ المقال الاصلى فى المصريون : http://www.almesryoon.com/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/198657-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84-%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-25-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1

واشنطن : قلقون جدا من دعوة السيسي للتظاهر

أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن بالغ قلقها إزاء دعوة وزير الدفاع المصري الشعب المصري للتظاهر الجمعة لمنح الجيش تفويضا ضد الإرهاب، وتخوفت من أن تؤدي إلى أعمال عنف جديدة في مصر.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، جينيفر بساكي، "نحن قلقون جدا.. نخشى أن يؤدي ذلك إلى أعمال عنف جديدة"، مشيرة إلى الخوف من "مواجهات تعرقل أية إمكانية للمصالحة" خلال العملية الانتقالية في مصر.

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - واشنطن : قلقون من دعوة السيسي للتظاهر