25 يوليو 2013

صندوق النقد يرفض التعامل مع حكومة الانقلاب لعدم حصولها على اعتراف دولى

قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، الخميس، إن الصندوق لن يجري محادثات مع مصر بشأن قرض محتمل بقيمة 4.8 مليار دولار، حتى تحظى الحكومة المؤقتة في البلاد باعتراف من المجتمع الدولي.
وجدد «وليام موراي»، نائب المتحدث باسم صندوق النقد، القول بأن الصندوق ليس على اتصال مع الحكومة الحالية في مصر، باستثناء اتصالات بين المسؤولين الإداريين على المستوى الفني.
وأبلغ «موراي» الصحفيين: «إنها قضية تتعلق بالمجتمع الدولي أن تتقدم مؤسساته ودوله معا وتعترف بحكومة معينة، ذلك ينطبق على كل الدول».
وأضاف قائلا: «حتى يحدث ذلك وحتى يتخذ أعضاء الصندوق قرارًا بشأن الحكومة المصرية فإننا سنبقي على إطارنا الفني».
أكد الدكتور فخري الفقي المسئول بصندوق النقد الدولي سابقا‏,‏ والخبير الاقتصادي‏,‏ أن صندوق النقد وبعثته لن تأتي لعقد قرض مع مصر إلا بعد عام‏,‏ حتي لو طلبت الحكومة المصرية بدء المباحثات حاليا‏..
 وأشار الي أن سبب ذلك هو أن مواد اتفاقية صندوق النقد الدولي منذ إنشائه سنة1945 تمنع ذهاب أي بعثة من الصندوق لأي دولة عضوة بها مشكلات سياسية, أو تبدأ في بناء مؤسساتها وإرساء قواعد الديمقراطية, وذلك لحين بناء هذه المؤسسات, وهو ما يعني أن مصر أمامها من9 شهور الي عام لحين الانتهاء من الدستور وانتخاب البرلمان, وإجراء انتخابات رئاسية, ثم تبدأ بعد ذلك بعثة صندوق النقد في التفاوض مع الحكومة المصرية إذا رغبت, وكان جدل كبير قد ثار عقب تشكيل حكومة الببلاوي حول عودة الاتفاق مع الصندوق ومفاوضات مصر للحصول علي قرض الـ4.8 مليار دولار, حيث اختلفت الآراء مابين مؤيد ومعارض لعودة المفاوضات مع الصندوق.
وأشار الفقي الي أن إبداء المرونة غير وارد من قبل مجلس الإدارة لأن الدول المهيمنة عليه وهي الولايات المتحدة وانجلترا وفرنسا وألمانيا واليابان, مازالت قلقة من الوضع الذي تمر به مصر, الي أن يتكشف الوضع أمامها وتقتنع تماما بأن ما حدث هو ثورة شعبية وهذا يستغرق فترة, وبالتالي لن تمارس هذه الدول ضغوطا علي مجلس إدارة الصندوق.
وبرغم ذلك, فيظل لمصر الحق في الحصول علي مساعدة فنية, فلها أن تطلب من إدارة الصندوق إرسال البعثة الفنية في إطار المادة الرابعة من مواد اتفاقية الصندوق, وتقوم تلك البعثة بالمراجعة الفنية لكل برنامج الاصلاح المالي الذي هو حصيلة3 وزارات متعاقبة: عصام شرف والجنزوري وهشام قنديل.
مشكلات الاستثمار في الأولوية
وأكد الفقي, أولوية علاج مشكلات الاستثمار وتحسين مناخه, وذلك لعلاج العجز المالي الحالي والبالغ5.31% من الناتج المحلي الإجمالي, وأشار الي أولوية علاج المشكلات المصرية المتعثرة والتي لديها ديون متراكمة, ثم يعقب ذلك حل مشكلات الشركات العربية وعلي رأسها الشركات السعودية والإماراتية والكويتية, وذلك في ضوء توسع تلك الدول في استثماراتها في مصر وضخ استثمارات جديدة, وبالنظر الي أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لن تأتي حاليا لأنها تابعة لدول مازالت قلقة علي الوضع في مصر, ومن ثم فهناك حاجة لمبادرة تطلقها المجموعة الاقتصادية مع محافظ البنك المركزي لعلاج أوضاع4600 شركة متعثرة من خلال إعادة الجدولة وضخ السيولة ورفع الفوائد المتأخرة وخلافه.
المساعدات العربية.. وميزان المدفوعات
وأكد الفقي أن المساعدات العربية والبالغة12.5 مليار دولار, وهي تحويلات من طرف واحد سوف تحسن ميزان المدفوعات حيث ستعمل علي تحويل العجز في الحساب الجاري الي فائض.
وأشار في هذا الصدد, الي توقع زيادة دخل السياحة بـ2 مليار دولار عن العام السابق, ولكي تصل متحصلاتها الي12 مليار دولار, كما أنه من المنتظر زيادة الاستثمارات العربية المباشرة بنحو3 الي4 مليارات دولار من قبل القطاع الخاص العربي, وذلك بخلاف المساعدات التي قدمتها الحكومات العربية الثلاث والبالغة21 مليار دولار, ويرتبط تدفق الاستثمارات العربية لمصر خلال المرحلة المقبلة بحل مشكلات الشركات وتسوية عقودها مع الحكومة المصرية, وبذلك تكون المتحصلات بميزان المدفوعات خلال العام الحالي2014/2013 من17 الي18 مليار دولار, منها2 مليار دولار من السياحة تصب في ميزان المعاملات الجارية ونحو12 مليار دولار من الدول العربية تصب في ميزان المعاملات الخارجية وتحويلات من طرف واحد لحكومات و3 مليارات دولار استثمار تصب في ميزان رأس المال, وبإجمالي من17 الي18 مليار دولار, ويشير الفقي الي أن التزامات مصر مكونة من أقساط الديون والبالغة1.7 مليار دولار في العام تدفع علي قسطين يناير ويوليو, بالإضافة الي عطاءات المركزي والبالغة2 مليار دولار, أي أن التزامات مصر تتراوح بين3 و4 مليارات دولار, وبمقارنتها بالمتحصلات والبالغة17 الي18 مليار يصبح الصافي14 مليار دولار أو أقل زيادة في متحصلات ميزان المدفوعات من النقد الأجنبي خلال2014/2013, واذا علمنا أن العجز في ميزان المدفوعات في العام الماضي كان3 مليارات جنيه فمعني ذلك أن الفائض المتوقع11 مليار دولار بعد خصم كل الالتزامات, واذا علمنا أن فائض ميزان المدفوعات يستخدم ويصب في تراكم الاحتياطيات لدي البنك المركزي والذي هو ملك الدولة, وأن الاحتياطي بلغ بنهاية يونيو الماضي15 مليار دولار, إذن سيزيد الاحتياطي بمبلغ11 مليار دولار بنهاية2014/2013 ليصل الي26 مليار دولار.
ويشرح ذلك قائلا: إن صافي متحصلات ميزان المدفوعات14 مليار دولار بعد دفع جميع التزامات مصر من شراء القمح والواردات ودفع التزامات الديون ومزاد البنك المركزي, واذا كان ميزان المدفوعات العام الماضي حقق عجزا3 مليارات فسينقلب ذلك العجز في ضوء المتحصلات السابقة لفائض11 مليار دولار, وهذه الزيادة أو الفائض تغطي الواردات لمدة5 شهور كذلك تحقق استقرار العملة من خلال احتياطي يكفي5 شهور, ويبعد مصر عن خطر الإفلاس وعدم القدرة علي السداد للعالم الخارجي, ويؤكد أن مصر قادرة علي سداد التزاماتها من الدين الخارجي لأن لديها25 مليار الي26 مليار احتياطي, أي ما يعادل5.5 شهر واردات بدلا من3 شهور واردات, كذلك أحد نتائج ذلك الإيجابية اختفاء السوق السوداء للجنيه ووجود سوق صرف واحدة, واذا نجحت الحكومة في مسعاها لتطبيق برنامج بسيط وهو برنامج طوارئ سينخفض سعر الصرف.
اختفاء الفجوة التمويلية خلال العام الحالي
ويتوقع الخبراء اختفاء الفجوة التمويلية خلال العام الحالي2014/2013 نتيجة المساعدات العربية البالغة21 مليار دولار من الدول العربية وبرنامج الطوارئ لتنشيط الاقتصاد.
ويقول الدكتور الفقي إن الفجوة التمويلية الحالية24 مليار دولار علي مدار سنتين, حيث كانت10 مليارات في أثناء حكومة عصام شرف علي مدار سنتين, و15 مليار دولار علي عامين في حكومة الجنزوري وحكومة قنديل حتي يناير2013 بلغت20 مليار دولار وحاليا24 مليار.
والفجوة التمويلية هي الفرق بين الادخار المحلي المتاح والبالغ13% من إجمالي الناتج المحلي220 مليار جنيه, وبين احتياجات الاستثمار المستهدف بمعدل نمو4 الي4.5% والبالغ ما يزيد علي300 مليار دولار, وهو الاستثمار الطموح المستهدف لمعدل النمو السابق, إذن الفارق80 مليار جنيه أي ما يعادل11.5 مليار دولار.
هذا ويصل ادخار القطاع الخاص, أفراد ومؤسسات لنحو26% من الناتج المحلي الإجمالي, وهناك مدخرات سالبة للحكومة نتيجة عجز الموازنة بنحو13% من الناتج المحلي الإجمالي, ومن ثم تصبح المدخرات المحلية لمصر كلها أفراد ومؤسسات وحكومة13% فقط.
وعليه لو استطعنا تخفيض عجز الموازنة يمكن تقليل أو تخفيض الفجوة التمويلية, حيث ستتيح المزيد من المدخرات لتمويل الاستثمارات المستهدفة وبالتالي فمفتاح علاج الفجوة التمويلية وتقليلها هو زيادة المدخرات من خلال تقليل عجز الموازنة.

المنظمة العربية لحقوق الإنسان: على المجتمع الدولي التصدي بحزم لدعوات السيسي الدموية

تابعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بقلق شديد خطاب الفريق أول عبد الفتاح السيسي الذي دعا فيه المصريين النزول إلى الشوارع يوم الجمعة لمساعدة القوات المسحلة للقضاء على المتظاهرين المؤيدين للرئيس محمد مرسي تحت شعار"محاربة الإرهاب.
وما يزيد الموقف خطورة صدور عدة بيانات من قوى مؤيده للإنقلاب تؤيد دعوة السيسي للنزول الى الشوارع لقمع المتظاهرين السلميين حيث كانت لهجة البيانات والتصريحات عنيفة فيها قدر كبير من الدعوة إلى الإستئصال وكأن المؤيدين للرئيس مرسي غير مصريين وأعداء يتوجب محاربتهم بكل قوة.
لقد شهدت الأيام الماضية أحداث دموية جسيمة كانت قوات الأمن والجيش ولبلطجية لاعبا أساسيا فيها سقط خلالها مئات الضحايا معظمهم من المؤيدين للرئيس محمد مرسي دون أن يتم التحقيق فيها بشكل نزيه أو محاسبة المسؤولين عنها.
إن تزوير الحقائق وإعادة انتاج الأحداث وفق هوى قادة المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية لن يغير الحقيقة الدامغة في شيء وأن خطاب السيسي يؤكد مسؤوليته الشخصية عن كل الأحداث الدموية التي وقعت منذ الثلاثين من يونيو.
إن الجرائم الجسيمة التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية وقوات الجيش والبلطجية لم تلق ردا مناسبا من قبل المجتمع الدولي وأن صناع القرار في العالم أرسلوا رسائل خاطئه لقادة الإنقلاب شجعتهم على المضي قدما في خططهم الدموية.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تدعو عموم الشعب المصري والقوى الحية فيه إلى عدم الإستجابة لدعوات السيسي الدموية لأن النزول إلى الشوارع وفق الخطة التي اعدتها الأجهزة الامنية ستقود البلاد إلى حرب أهليه شاملة.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تكرر دعوتها إلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ خطوات حاسمة اتجاه دعوات السيسي الدموية فاستمرار الصمت سيؤدي إلى انهيار الدولة المصرية الأمر الذي سيكون له تأثيرات خطيرة على المنطقة.

ننشر مقال الكتاب الصحفي الأستاذ وائل قنديل الممنوع من النشر في الشروق "بأمر السيسي"

بأمر السيسي  

قالوا فى تسويغ الانقلاب إنه لإنقاذ البلاد من جحيم الحرب الأهلية، لكنهم بعد أيام قلائل كانوا يغذون ماكينة الاحتراب المجتمعى بكميات خرافية من الوقود المحمول فوق خطاب عنصرى يتفوق فى بشاعته على المكارثية الأمريكية فى الخمسينيات.
زعموا أنهم ينقلبون على أول رئيس منتخب فى تاريخ مصر من أجل حقن الدماء وحماية الأرواح، لكنهم فى غضون أيام حصدوا أرواحا أكثر مما خسرته مصر فى عام كامل، والأكثر بشاعة أن القتل الآن صار على الهوية وعلى اللحية والنقاب، تحت مظلة من التحريض والتبرير والتفرقة العنصرية بين دم ودم.
إن مصر تعيش الآن حالة عنصرية شوفينية بامتياز، تجعلنا قريبين للغاية من قيم الهولوكوست والتطهير العرقى، بعد أن انتقلنا من شوفينية سياسية تقوم على استباحة المختلفين واستئصالهم وإزاحتهم من المشهد السياسى، إلى عنصرية مجتمعية متعصبة تضخ خطابا ينفى المواطنة والإنسانية عن قطاعات واسعة من المصريين، ويضعها فى مرتبة الأعداء يجب إبادتهم واجتثاثهم.
إنها تلك اللعبة غير الأخلاقية التى تقوم على صناعة عدو تلصق به كل الشرور والآثام، وتعلق عليه الأخطاء والكوارث السابقة والحالية، باختصار يتم تصويره فى حالة شيطانية كاملة، لكى ينعم من عداه بحالة ملائكية مزيفة، تفتح المجال للفسدة والمطبعين والمجرمين لكى يغسلوا تاريخهم ويداروا سوءاتهم ويدفنوا فضائحهم وجرائمهم.
إن ما يجرى من استباحة لدماء المصريين واسترخاص حياتهم وامتهان حقوقهم كموتى بعد قتلهم، ليس له تعريف سوى أنه ردة حضارية عنيفة وانسلاخ من قيم تجسد الحد الأدنى من الفطرة الإنسانية السوية.
لقد نجح الانقلابيون فى استدعاء الجزء المعتم من الوجود الإنسانى، وإطلاق أسوأ ما فى الشخصية المصرية من نوازع وحشية، بحيث صار المجتمع يمور برغبات الانتقام والتلذذ بالدماء، واستعذاب التضليل والتزييف وقلب الحقائق، لينعم المجرم بإجرامه، ويساق الضحايا إلى الجحيم.
ومن لا يرى فيما جرى للمعتصمين فى ميدانى نهضة مصر ورابعة العدوية جرائم ضد الإنسانية، فليمنح نفسه فرصة صغيرة للاختلاء بضميره لدقائق معدودة، ليدرك أن هناك رعاية رسمية للمكارثية والعنصرية على الطريقة المصرية.
ويشار هنا إلى ما يمكن اعتباره تهيئة إعلامية لمجزرة بدأت مع خروج صحف الاثنين بتصريحات على لسان ذلك المصدر الأمنى المسئول عن رصد مجموعات مسلحة سوف تقوم بالهجوم على المعتصمين فى نهضة مصر ورابعة العدوية، ورغم ذلك لم نسمع أن أحدا اتخذ إجراء وقائيا استباقيا لمنع الهجوم، بل يبدو من روايات شهود المذبحة أن الاعتداء على المعتصمين تم وسط صمت أقرب إلى الرضا من الأجهزة الأمنية.
إنهم يصنعون العنصرية وينصبون المحرقة ثم يتحدثون عن المصالحة.. فيما تبقى نكبتنا فى نخبة تعسكرت حتى النخاع.

فيديو .. ضابط جيش للبلطجية .. لا تتركوا ميدان التحرير والاخوان ليسوا مسلمين

الفنان محمد صبحي: حكم العسكر إهدار لمبادئ الحرية والعدالة

اكد الفنان محمد صبحي رفضة التام لبيان السيسي بدعوتة الشعب لاعطائة تفويض لاغراق البلاد في بحور من الدماء
وقال صبحي عبر مواقع التواصل الاجتماعي : إذا وافقنا على تدخل الجنود ليحكمونا فإننا نهدم كل مبادئ العدالة والحرية.. العسكر يحمي لا يحكم .. العسكر لا يحبون المعارضة ولا يسمحون بها لأن السلاح في أيديهم وقد تربوا على الطاعة العمياء ولا يطيقون المناقشة.
واضاف : بدأ القمع بإغلاق القنوات وتكميم الأفواه واعتقال الشرفاء، -ومع أننا عارضنا أسلوب مرسي وحكومته في الإدارة لكنهم لم يمنعونا يوماً من الكلام ولم يغلقوا قناة أو يقصفوا قلماً .. تعلموا أن يكون لكم مبدأ يا أولادي فالرجال مواقف.

واضح جدا..فيديو للقناة الفرنسية الاولى حول قيام الجيش بقتل المتظاهرين السلميين



اضبط .. وسائل الاعلام اذاعت انفجارا وقع فى 2010 فى المنصورة على انه حدث فى 2013


انفجارات مكتب المطافى بالمنصورة بشارع جيهان عام 2010


 إنفجار المنصورة في 2013




مصادر: القبض على مشتبه به في تفجير قنبلة أمام قسم أول المنصورة 


كشفت مصادر أمنية أن قوات الأمن بالدقهلية ألقت القبض على أحد المشتبه فيهم، فى واقعة تفجير قنبلة أمام قسم أول المنصورة، التى تسببت فى مقتل مجند وإصابة 28 آخرين.وأكدت المصادر أن المشتبه فيه ينتمى لأحد التيارات الإسلامية، بإحدى قرى مركز نبروه، وأنه تم القبض عليه بعد ساعات من وقوع الحادث بشارع بورسعيد، على مقربة من مكان الحادث، أثناء حديثه فى هاتفه المحمول، حيث اشتبه فيه بعض الأهالي، وتم القبض عليه وتسليمه لضباط مديرية الأمن، وأنه يتم استجوابه حاليا من خلال فريق متخصص من وزارة الداخلية بالتنسيق مع الأمن الوطنى.وشددت المصادر على أنه حتى الآن لم يثبت ضلوع هذا الشخص فى الواقعة من عدمه، وأنه مازال محل اشتباه وليس اتهام.
وانتدب اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، فريقاً متخصصاً فى مكافحة الإرهاب، لمديرية أمن الدقهلية لمشاركة ضباطها فى عمليات البحث.فى السياق نفسه استرجع الأمن الوطنى بالدقهلية، ملفات الجهاديين والإسلاميين المتشددين من الأرشيف، وانتدب عدداً من أعضاء جهاز أمن الدولة المنحل، الذين لهم خبرة ومصادر فى هذا المجال وتم الاستغناء عنهم وقت حل الجهاز، وذلك للبدء فى إجراء بحث شامل حول جميع العناصر المرجح مشاركتها أو ضلوعها فى مثل تلك التفجيرات. وتمكن الأمن الوطنى من حصر نحو 23 اسماً من المشتبه فيهم وجار فحصهم، كما نفذت قوات العمليات الخاصة بالتنسيق مع الأمن الوطنى مداهمات لعدد من منازل المشتبه فيهم.من ناحية أخرى واصلت نيابة أول المنصورة، برئاسة محمود أبوهاشم، مدير النيابة، التحقيق فى الحادث، واستمع فريق النيابة العامة إلى شهود عيان من أفراد الحراسة بقسم أول المنصورة ومديرية أمن الدقهلية، الذين نفوا رؤيتهم لأحد بمكان الحادث، مؤكدين أنهم فوجئوا جميعاً بالانفجار وظنوا فى البداية أنه قذيفة أو قنبلة تم قذفها من المبنى المهجور المواجه لمبنى المديرية.كما استعجلت النيابة تقرير الأدلة الجنائية، حول نوعية القنبلة والشظايا التى عثر عليها، وكشف التقرير المبدئى أن القنبلة كانت مثبتة على هاتف محمول و«تايمر» ومصدر طاقة عبارة عن ثلاث بطاريات ومواد مفجرة.على جانب آخر، تواصلت إدانات القوى السياسة والحزبية ومنظمات المجتمع المدنى للحادث الإرهابى، حيث أكد سمير الأمير، المتحدث الإعلامى لحزب التحالف الشعبى بالدقهلية، أن التفجير يأتى فى إطار خطة إشاعة الفوضى ونشر مشاهد العنف، ويهدف لتدمير الدولة المصرية، والإيحاء بأن ثورة 30 يونيو هى التى تسببت فى هذه الفوضى.وأضاف «الأمير» أن حزبه يرى أن الأولوية الآن يجب أن تكون فى الإجراءات الحاسمة ضد الإرهاب الذى تمارسه وترعاه جماعة الإخوان، وليس فى الحديث عن المصالحة مع القتلة، الأمر الذى يشجع الخونة على المضى قدماً فى مخططهم لتدمير مصر.كما أصدرت لجنة التنسيق بين الأحزاب بياناً أدانت فيه الحادث ووجهت أصابع الاتهام فيه إلى جماعة الإخوان المسلمين.
بينما وجه حزب الحرية والعدالة بالدقهلية الاتهام لوزارة الداخلية وضباط أمن الدقهلية، وقال فى بيان له: «هذا الحادث الإرهابى الغاشم جاء ضمن سلسلة من العمليات الإرهابية التى تقوم بها الداخلية وجهاز أمن الدولة لإلصاق الاتهامات بالإسلاميين وتشويه صورتهم فى مصر والخارج، ولكن شرفاء هذا الوطن يعلمون جيداً هذا المخطط القذر».وأشار البيان إلى أن الحشود فى شوارع مصر أقلقلت الانقلابيين، فقرروا إراقة دماء البسطاء لتثبيت انقلابهم، ولكن الشعب الواعى لن يسمح لهم

تليجراف الهولندية: قائد الانقلاب في مصر يدعو صراحة لحرب أهلية ضد الاسلاميين


زعيم الانقلاب العسكري في مصر متهم باثار "الحرب الأهلية" بعد دعوته إلى مظاهرة جماهيرية لمواجهة الاضطرابات التي اثارها عزل هذا الشهر من الرئيس محمد مرسي.
قالت صحيفة "دي تليجراف" الهولندية تعليقًا على دعوة وزير الدفاع المصري الفريق أول عبدالفتاح السيسي للشعب بالنزول الى الشوارع غدا الجمعة لمنحه تفويضا لمواجهة ما اسماه "العنف والإرهاب" في بلاده، إن كلمة السيسي أوضحت من هو الحاكم الحقيقي في مصر وأن هذا الحاكم ليس هو الرئيس الانتقالي عدلي منصور، بل الجيش الذي عزل الرئيس المنتخب مطلع الشهر الجاري.
وقالت الصحيفة: "السيسي ليس فقط رئيس الجيش، بل أصبح الآن أيضا نائب رئيس الوزراء إلى جانب احتفاظه بحقيبة وزارة الدفاع.. ورغم أنه يقول إنه لابد أن تنتقل السلطة بأسرع وقت ممكن لرئيس منتخب إلا أنه يجب تكييف الدستور أولا".
ورأت الصحيفة أن دعوة القائد العام للقوات المسلحة لمظاهرات حاشدة توضح كيفية عمل "الديمقراطية" في مصر الآن وأن "الحشد في الشوارع هو الامر الحاسم وليست الانتخابات".
وقالت الصجيفة ان القائد للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي، الذين اطاح بالدكتور محمد مرسي من السلطة في انقلاب عسكري مدعوم من قبل خصوم الرئيس العلمانيين والليبراليين , المصريين للنزول في الشوارع يوم الجمعة لمنحه "تفويض" لاخماد الاحتجاجات الأخيرة المناهضة للحكومة.
"يوم الجمعة، يجب على كل الشرفاء المصرية الشرفاء ان يخرج للشارع " وقال خلال كلمة ألقاها في حفل تخريج الطلاب العسكريين في المدينة الساحلية على البحر المتوسط ​​الاسكندرية يوم الاربعاء. "من فضلك، تحمل مسؤوليتكم معي، جيشك والشرطة، وتظهر حجم والصمود في مواجهة ما يجري."
في إشارة لموقف أميركا ملتبسة بشأن هذه المسألة، واشنطن، التي كانت مترددة في تسمية الاضطرابات انقلاب، وقال أن بيع أربعة F-16 طائرات لمصر قد تأخرت، ولكن تلك العملية العسكرية السنوية مع مصر كان لا يزال على.
وقال جورج ليتل، وهو السكرتير الصحفي للبنتاجون، اعتبر أن تأخير "الحكمة" في ضوء "الوضع الراهن"، لكنه قال انه لم يكن هناك قرار اتخذ بشأن ما إذا كان بتعليق 1.3 مليار دولار (840 مليون جنيه استرليني) في صورة مساعدات عسكرية سنوية البلاد.
وقتل اكثر من 100 شخص قتلوا في الأسابيع الثلاثة منذ الاطاحة السيد مرسي، كما اشتبك أنصار الرئيس السابق مع كل من مؤيدي الانقلاب وقوات الأمن.

بيان من حركة صحفيون ضد الانقلاب ردا على دعوة السيسي لحشد الجماهير


تعلن حركة صحفيون ضد الانقلاب إدانتها لدعوة السيسي لحشد الجماهير الجمعة القادمة لمنحه تفويضا للقضاء على ما أسماه الار
هاب والعنف،، وإذ تستنكر الحركة هذه الدعوة لكونها دعوة لاقتتال أبناء الشعب المصري الواحد، مما يهدد السلم والأمن الاجتماعي لمصرنا الحبيبة وينذر بقرع طبول حرب أهلية بين أبنائه.
وتوضح الحركة إلى أن مؤسسات الدولة لا تحتاج إلى تفويض من أحد أيا ما كان لكي تقوم باداء مهامها التي يعد من أولوياتها مكافحة الارهاب بشتى صوره وهو ما يؤيده الشعب دون الحاجه إلى خروجه إلى الشارع ودليل ذلك ما قامت به قواتنا السلحة بمكافحة الارهاب في سيناء منذ عهد الرئيس الشرعي محمد مرسي وحتى الان بتأييد كامل من الشعب، وبالاشارة لما سبق توضيحه تصبح دعوة السيسي لا معنى لها في نظرنا سوى أنه يريد توفيضا يؤكد لنا وللكافه أنه يريد غطاء شرعيا للانقلاب العسكري الذي قام في 30 يونيو الماضي كما يريد غطاء لسفك مزيد من دماء المصريين الرافضين للانقلاب العسكري والمعبرين عن هذا الرفض بالمظاهرات والاعتصامات السلمية التي تنص عليها كافة القوانين والأعراف الدولية. 
كما أن هذا التفويض بالحشد الذي يريده السيسي الجمعة القادمة يدحض مزاعمه بأن عزله للرئيس مرسي جاء انصياعا لثورة شعبية مزعومة (ثورة فوتوشوب) اتخذ فيها بعض القوى السياسية الفاشية ستارا لها.
وتدين الحركة أيضا دعوة السيسي لحشد الجماهير من منطلق أنها تؤصل لمنهجة الفوضى في الحكم وتبتعد كل البعد عن الديمقراطية التي تقرها كافة الأعراف والدساتير والقوانين الدولية كمنهج للحكم.
وتدين الحركة أيضا وصف السيسي للمواطنين المصرين الذين دعاهم للحشد من أجل تأييده بالشرفاء، مما يعني أن المعارضين لدعوته هم مواطنون غير شرفاء وهو ما يحمل الإهانة لجزء من الشعب لا يستهان به إذ يمثل الغالبية من الشعب كما يجذر لعنصرية متعمدة ضد جماهير الشعب وينذر بشق صفها الواحد.
وتؤكد الحركة رفضها الشديد لكل الممارسات الإعلامية المجرمة التي واكبت دعوة السيسي والتي تحرض على إشاعة التمييز والعنصرية والكراهية بين جموع الشعب.ز وتهيب بزملاء المهنة الشرفاء عدم الاستجابة للضغوط التي تمارس عليهم من رؤسائهم ورفض الانسياق لتلك الممارسات التي تخالف أمانة المهنة وشرف القلم.
وتهيب الحركة بكافة قيادات وضباط وأفراد قواتنا المسلحة الباسلة بتفهم الموقف وعدم الانصياع لهذه الدعوة التي تخرج جيشنا العظيم عن مهمته الأساسية كجيش حامي حمى الشعب بكافة أطيافه وليس حاميا لفصيل دون الاخر.
عاشت وحدة المصرين
عاشت مصر مدنية لا عسكرية
عاشت مصر حرة مستقلة
حركة صحفيون ضد الانقلاب 24-7-2013
من اعضاء الحركة:
الموقعون على البيان:
1. فهمي هويدي
2. علاء صادق
3. وائل قنديل
4. أحمد سعد
5. سليم عزوز (رئيس تحرير جريدة الأحرار)
6. أحمد حسن الشرقاوي ( نائب مدير وكالة أنباء الشرق الأوسط).
7. سيد أمين (جريدة الأسبوع).
8. عبدالرحمن سعد.(مساعد رئيس تحرير جريدة الأهرام).
9. حنان عبدالفتاح (نائب رئيس تحرير جريدة المساء).
10. خليفة جاب الله (جريدة المصري اليوم).
11. مصطفى عبيدو (جريدة الجمهورية).
12. صلاح بديوي (نائب رئيس تحرير جريدة الشعب)
13. أحمد عبدالعزيز (مجلة الموقف العربي).
14.محمود النجار- الوفد
15. أحمد عبدالوهاب (رئيس تحرير جريدة البحري اليوم)
16. أحمد الأترجي ( بوابة الأهرام)
17. محمد عارف (الأسبوع).
18. خالد محمد علي (الأسبوع).
19. د حاتم مهران (النبأ).
20. محمد عبداللاه (الأسبوع).
21. محمد سعيد (الجمهورية- مجلة شاشتى).
22. طارق صلاح.(المصري اليوم).
23. محمد هارون (المصري اليوم).
24. محمد عبدالقادر (المصري اليوم).
25. محمد عمر.(الجمهورية).
26. محمد سالم (الجمهورية).
27. محمد بدر الدين (الجمهورية).
28. علاء حجاج (المساء).
29. أحمد الصراف (الجمهورية).
30. ربيع عبدالغفار.(الجمهورية).
31. مصطفى محمود (الجمهورية).
32. سامح البرناوي (الجمهورية).
33. صلاح جمعة ( مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط).
34. عبدالواحد عاشور( مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط ).
35. آمال علام (الأهرام)
36. هشام فهيم.(الأهرام).
37. محمد عثمان (الأهرام).
38. ياسر سليم (العالم اليوم)
39. رامي جان (الشاهد)
40. مصطفى مراد (الاقتصادية).
41. أحمد علي (الأهرام).
42. أحمد عادل(الأهرام).
43. محمد عبده (الأهرام).
44. علي جاد (الأهرام).
45. محمود أمين (الأهرام).
46. إسماعيبل الفخراني (الأهرام).
47. إبراهيم فهمي (الأهرام).
48. محمد حمدي غانم. (الأهرام).
49. علي عبدالرحمن. (الأهرام).
50. طه عبدالرحمن (الأحرار).
51. محمد خيال.(الشروق)
52. عبده زكي (اليوم السابع).
53. محمود الشاذلي (الجمهورية).
54. محمد حمدي عبداللطيف (الجمهور يالحر)
55. أحمد عطوان (اليوم السابع)
56. أحمد سعد (الأخبار)
57. هاني صلاح الدين ( اليوم السابع)
58. هاني مكاوي (الحرية والعدالة).
59. ميرفت مسعد (المساء)
60. محمد فخري (الجمهورية)
61. محمد زكي (الجمهورية)
62. هاني عزت (الأهرام)
63. عماد المصري.(الأخبار).
64. بدوي السيد نجيلة (الأهرام)
65. سامي كمال الدين (الأهرام العربي)
62- جودت عيد ( جريدة الأخبار )
63- أشرف الوردانى ( المسائية- أخبار اليوم )
64- عزام أبو ليلة ( الدستور )
65- شريف عبد الغنى ( المصرى اليوم )
66- على رفاعى ( التحرير )
67- رضا القاضى ( المصرى اليوم )
68- محمد أبو زيد.(جريدة الشروق).
69-علي عليوة (التوحيد الاسلامى)
70- عامر عبد المنعم (الشعب)
71- ‏هشام الصافوري‏ (الاهرام)
72- مصطفي محمود (الجمهورية)
73 - اميرة ابراهيم (اخبار اليوم)
74- عمر خليفة (حر)
75- بدوى السيد نجيلة(الاهرام)
76 - محمود صلاح الدين (البورصة)
77- احمد البهنساوي (الخميس)
78- عامر عيد (اللواء الدولية)
79= فواز محمود (الغد)


80- ابراهيم عارف (رئيس تحرير جريدة البيان )
81- عادل دندراوي (مساعد رئيس تحرير الاهرام"
واخرون "300 عضو" والدعوة مفتوحة
https://www.facebook.com/pages/%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8/210106962478903

6 ابريل تستنكر دعوة السيسى للنزول للشوارع ..وتتسائل عن دور "رئيس الجمهورية المؤقت"


أدانت حركة شباب 6 إبريل الجبهة الديمقراطية بالغربية كافة أشكال العنف وممارسات الإرهاب وترويع المواطنين وتهديد أمنهم وسلامتهم، ومحاولات جر البلاد إلى الاقتتال الأهلي بنزيف الدماء المستمر في سبيل الصراع الدموى على السلطة.
وأكدت الحركة في بيان لها اليوم الخميس على يقينها بالدور الرئيسى لمؤسسات الجيش والشرطة في حماية البلاد وحفظ أمنها، مضيفة: "هذا الدور الوطنى في إطار القانون لا يحتاج إلى تفويض، فهو واجب وطنى على تلك المؤسسات في أن تتخذ كل ما يلزم لحماية أمن وسلامة المواطنين مع التأكيد أن يتم ذلك في إطار القانون وبدون أي إجراءات استثنائية". 
واستنكرت الحركة دعوة الفريق "عبد الفتاح السيسى" المواطنين للنزول لتأييد قراراته، متسائلة عن دور رئيس الجمهورية المؤقت "عدلى منصور" والحكومة المصرية، وهم المكلفون والمسئولون عن إصدار الأوامر للقوات المسلحة والشرطة بالتحرك واتخاذ مايلزم لحماية البلاد وصون أمنها.
http://www.vetogate.com/476431

«الإشتراكيون الثوريون» : لن نفوض الجيش بارتكاب مجازر ضد المصريين ولن ننزل الى الشوارع في يوم الجمعة


قالت جماعه الاشتراكيين الثوريين انها لن تفوض الجيش المصرى "بارتكاب المذبح" وان بالامكان التعامل مع ما يجري في اطار القانون.
واضاف الاشتراكيون الثوريون في بيان صدر في ساعه مبكره من صباح اليوم "رغم جرائم الاخوان المسلمين ضد الاهالي والاقباط، وكل الجرائم التي ارتكبوها... لن نفوض السيسي في اي شيء.. لن ننزل الشوارع يوم الجمعه لنعطي شيكاً علي بياض لارتكاب المذابح."
واضاف البيان "ان كان لدي السيسي ما يفعله في اطار القانون، فلِمَ يطلب من الناس الاصطفاف في الشوارع؟ ما يطلبه السيسي هو استفتاء شعبي علي تنصيب قيصر جديد لا يردعه قانون."
وكان وزير الدفاع المصري الفريق اول عبد الفتاح السيسي قد دعا في كلمه امس الشعب المصري للنزول يوم غد الجمعه لاعطاء الجيش تفويضا "لمواجهه الارهاب والعنف المحتمل".
وشدد الاشتراكيون علي ان "الجيش لا يحتاج الي تفويض شعبي للتعامل مع اي اعمال ارهابيه، فهناك من القوانين ما يتيح له ذلك واكثر. ولكنه يريد المزيد."
واشار الي ان الجيش يسعي الي "طمس احد اهم معالم الثوره حتي الان وهو وعي الجماهير بدور اجهزه الدوله القمعيه وعدائها الشديد لها"، وذلك بعد عام واحد من تردد هتاف "يسقط يسقط حكم العسكر".
وهاجم البيان جماعة الاخوان المسلمين قائلا انه بعد عام واحد في الحكم "نجحوا في ان يكونوا فصيلاً منبوذاً من الجميع.. لقد كان سقوط الاخوان حتمياً، وكان ان احتفل الناس في الشوارع فرحاً بسقوط مرسي قبل ان ينزلوا في 30 يونيو."
واشار الاشتراكيون الثوريون الي "تحالف" المؤسسه العسكريه مع الاسلاميين علي مدار سنتين وانهائها هذا التحالف "بعد فشل التيار الاسلامي في احتواء الحركه الاجتماعيه والغضب المتصاعد في الشارع.. لقطع الطريق علي تطور الحركه الثوريه وتعمقها."
"ان نزول الجماهير يوم الجمعه خطوه تضر بالثوره مهما خلصت نوايا المشاركين. التفويض الشعبي للجيش للتخلص من الاخوان سيؤدي حتماً الي ترسيخ اركان النظام الذي قامت الثوره لاسقاطه. علينا ان نجعل من اسقاط الاخوان تعميقاً للثوره لا تدعيماً للنظام."

محللون : السيسى يحول مصر لدولة مخابراتية وخطابه مخطط لفرض الاحكام العرفية وترسيخ الحكم العسكرى



القاهرة : زيدان القنائى (اللواء الدولية)

اثار خطاب الفريق عبد الفتاح السيسى جدلا واسعا حيث تحول من كونه قائد عسكرى ووزير للدفاع الى رجل يحكم مصر ويوجه الرسائل السياسية للشعب لتفويضه للقضاء تماما على الديمقراطية فى البلاد وابادة المعارضة السياسية المتمثلة بالاخوان والتيار الاسلامى تحت مسميات محاربة الارهاب

وما ان بدا السيسى بادارة شئون مصر بعد عزل الرئيس المنتخب محمد مرسى تحول الى رجل يحكم مصر باساليب الدولة المخابراتية ويستخدم كل وسائل المخابرات لتحويل مصر لدولة عسكرية ديكتاتورية

واكد محللون ان مصر الان تحكمها عصابة من بقايا نظام مبارك من الفلول وعصابة من القادة العسكريين اصحاب المصالح المنتفعين من نظام مبارك والمرتبطين به ايضا بشبكة واسعة من المصالح الخاصة والمزايا المالية التى حصلوا عليها بعد انقلاب 23 يوليو لعام 1952

وتوقع محللون ان يتم تشكيل لجان للمقاومة الشعبية المسلحة ضد دولة المخابرات العسكرية التى يؤسسها الفريق عبد الفتاح السيسى وتضم كافة الثوار المطالبين بتحقيق الديمقراطية فى البلاد
- See more at: http://www.alewaanews.com/news/13905#sthash.GWGSGteE.nY4fp7n2.dpuf

عاجل.. بعد قليل أحمد بهجت يغادر القاهرة متوجها إلى سويسرا

صرحت مصادر أمنية بمطار القاهرة الدولى، بأن أحمد بهجت رجل الأعمال وصاحب مجموعة بهجت وقناة دريم، سيغادر، بعد قليل، من صالة كبار الزوار على الطائرة السويسرية المتجهة الي زيورخ.

24 يوليو 2013

المستشار طارق البشرى: السيسى استغل كراهية الإخوان للقضاء على ثورة 25 يناير..ومصيره معلق بالانقلاب


قال المستشار طارق البشري، إن المعركة الدائرة في مصر الآن تتعلق بالديمقراطية والدستور، وليست معركة بين الإخوان المسلمين في السلطة والمعارضة، مشيرا إلى أن قيادة القوات المسلحة استغلت الرصيد الشعبي المعارض للإخوان في القضاء على ثورة 25 يناير والديمقراطية الدستورية والعودة لبناء نظام استبدادي غاشم. وأضاف طارق البشري، مساء الأربعاء، عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك"، "أتصور أن القوات المسلحة ذاتها برجالها وناسها بريئة من هذا الصنيع، لأنهم نزلوا إلى الشوارع بأمر القيادة وسيطروا على مرافق البلاد لا للقيام بانقلاب عسكرى، ولكن لتأمين منشآت الدولة وجموع المصريين فى حراكهم المرتقب فى 30 يونيه، وحتى لا يندس بينهم مخربون، ثم استغلت القيادة هذا النزول لترتب عليه آثارا سياسية أخرى تتعلق بهدم ما يشيد المصريون من نظام ديمقراطى دستورى". وتابع "لم يدرك قائدو الانقلاب أنهم بتعطيلهم الدستور وعزلهم رئيس الجمهورية قد أسقطوا الوزارة التى يكتسب القائد العام شرعية أوامره التنظيمية من وجودها بحسبانه وزيرا بها"، داعيا الشعب الآن إلى إدراك أن سعيهم الآن لا يتعلق بإعادة حكم الإخوان، ولكنه يتعلق بالدفاع عن الدستور وعن النظام الديمقراطى، وأن يصطفوا سياسيا لا بين إخوان مسلمين ومعارضيهم ولكن بين مدافعين عن الديمقراطية وبين مؤيدين لحكم الاستبداد". وتابع الفقيه الدستوري "إننا أمام معضلة، وهى أن من يقوم بانقلاب عسكرى يكاد يستحيل عليه العدول عنه لأنه قد صار مصيره الشخصى متعلقا بمصير الانقلاب، وإن من يريد التنازل عن بعض الأوضاع الدستورية الديمقراطية ليتفادى إصرار القوة الانقلابية المادية، من يريد ذلك إنما ينشئ سابقة دستورية خطيرة تهدد النظام الديمقراطى دائما، وهى إمكانية أن تتحرك قوات فى أى وقت لفرض أى مطلب فى ظل أزمة سياسية فعلية، مما عرفته تجارب دول أخرى فى تركيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا لعشرات من السنين". 

واشنطن : قلقون جدا من دعوة السيسي للتظاهر


أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن بالغ قلقها إزاء دعوة وزير الدفاع المصري الشعب المصري للتظاهر الجمعة لمنح الجيش تفويضا ضد الإرهاب، وتخوفت من أن تؤدي إلى أعمال عنف جديدة في مصر.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، جينيفر بساكي، "نحن قلقون جدا.. نخشى أن يؤدي ذلك إلى أعمال عنف جديدة"، مشيرة إلى الخوف من "مواجهات تعرقل أية إمكانية للمصالحة" خلال العملية الانتقالية في مصر.
اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - واشنطن : قلقون من دعوة السيسي للتظاهر

كاتب مؤيد للسيسي يرصد الاخطاء الفادحة في خطابه اليوم


بقلم علاء بيومى
أولا: شق تحالفه السياسي، فكان ينبغي على السيسي أن يدرك أن تحالف 30 يونيو متنوع وربما هش به انقسامات.
فهو يتضمن تيارات سياسات منافسة للإخوان وأخرى كارهه لها، وثالثة ثورية معارضة للإخوان لا تكرههم، وفئات شعبية عانت من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي شاركت في إحكامها نخب معادية للإخوان. 
والأن الأزمة الاقتصادية الخانقة فرجت وبسرعة أكثر مما كان يتصور مما أثار شكوك داخلية وخارجية من أنها كانت مصطنعة، خاصة فيما يتعلق بأزمة البنزين.
والمواطن العادي قد يعارض الإخوان سياسيا أو يختلف معهم ولكنه ليس كارها لهم، خاصة وأن لهم أنصار بالملايين، والشعب المصري متدين محافظ يخشى عدم الاستقرار.
أما التيارات الثورية فهي لم تكن كارهة للإخوان، والأن ستشعر بخشية كبرى على مستقبل الثورة وخاصة فيما يتعلق ببند الحقوق والحريات ودور العسكر في الحياة السياسية.
ثانيا: خطاب السيسي سيضر بصورة نظام 3 يوليو الدولية والداخلية، فحتى الأن الجدل لا ينتهي حول ما إذا كان ما حدث في 3 يوليو هو ثورة أو انقلاب أم شبه انقلاب أم ماذا؟
وخروج السيسي بهذا الشكل ولعبه دور القائد السياسي سوف يضغط على صورة الحكومة الانتقالية سلبيا في عيون العالم وسيظهرها بصورة حكومة انقلابية أتت للحكم على ظهر الدبابات ويحميها قادة الجيش من خلف الستار كما يقول الإخوان وأنصارهم.
ثالثا: خطاب السيسي ينعكس سلبيا مهنيا وسياسيا عليه وعلى قادة الجيش والمؤسسات الأمنية، فالأمن الداخلي ليس حربا، وهو لا يحتاج تفويض شعبي للتعامل معه، ولفظ الإرهاب والحرب على الإرهاب مذمومة دوليا بعد حروب بوش، والعالم لا يريد من قادة الدول أن يستعيروا مفردات الحرب على الإرهاب مرة أخرى، والشرق الأوسط به ما يكفيه من المشكلات والعالم لا يريد مزيد من الاستقرار بالشرق الأوسط.
رابعا: الانتخابات أظهرت أن للإخوان وأنصارهم أتباع بالملايين، وتيار كهذا لا تصلح ضده الحروب الأمنية، والعقل يقول أن الحل يكمن في العمل بهدوء لاستمالته سياسيا، أما شن حرب أمنية عليه فسيثير مخاوف دولية كثيرة وربما حالة معارضة وضغط ورفض ... ألخ.
خامسا: السيسي حمل نفسه والحكومة الانتقالية المسئولية كما قد يحدث من تطورات مؤسفة، فتحذيره وطلبه تفويض شعبي وهو تقليد لا تعرفه الدول الديمقراطية سيظهرانه في صورة المبادر بالأزمة والتصعيد والاجراءات غير الاعتيادية، ومن ثم سيسهل تحميله جزء كبير من أي أخطاء تحدث.
وكانت السرية والضبابية العمل من خلف الستار أنفع له، ولكنه خطأ قاتل وكاشف.
سادسا: خطاب السيسي ضغط بشدة على حلفائه وخاصة الأزهر والكنيسة للخروج بحل للأزمة أو تبرئة أنفسهم من مواقف السياسي ومأزقه الاستراتيجية.
سابعا: شبح العنف ودور الجيش المتزايد في السياسية سيزيد من المعارضة التي يواجهها نظام 3 يوليو داخليا وخارجيا ومن قنوط الناس منه.
ثامنا: إعلاميا، سوف تتوجه كاميرات العالم وميكرفوناته بشكل مركز إلى القاهرة للبحث والتنقيب في خطاب السيسي والتحالف المساند له والإعلام الحكومي والإعلام الخاص الداعم له بحثا عن مظاهر التجييش ضد الإخوان والتعبئة ضدهم وبث كراهيتهم وقمع المعبرين عن أصواتهم.
تاسعا: غطى الخطاب سلبيا على دعوات الحوار، ففي الوقت الذي إلتقى فيه الرئيس المؤقت عدلي منصور ونائبه محمد البرادعي ببعض القوى السياسية لإطلاق الجلسة الأولى للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وفي ترقب مصري للمبادرة وعناصرها، خرج السيسي بخطاب ليطغى على الأحداث وعناوين السياسة والأخبار، وليزيد المخاوف وليدفع دعاوى الحوار والمصالحة إلى الخلفية حتى حين، والله أعلم، ما رأيكم!؟

المفكر التونسي أبو يعرب المرزوقي يكتب عن : أعداء الثورة:..الخسران المبين


ليست الغرابة في استعمال الانقلابيين بالفعل للبلطجية (بالمصري) وفي سعي الانقلابيين بالقوة للباندية (بالتونسي). إنما الغريب أمر آخر هو ما أريد أن أوجه إليه الانتباه لأني اعتبره من أهم الأدلة على أن ضديد الثورة يحتضر وأن أعداء الثورة بدأوا يعترفون بخسران معركة العمل السياسي المشروع. ومن ثم فهذا الاستعمال للعنف العاري من كل غطاء شرعي هو التعبير الصريح عن اليأس من الديموقراطية والتسليم بأنهم لا يمكن أن يحكموا إلا بالدكتاتورية. ومن ثم فهم مضطرون للمعارضة الصريحة للثورة والدعوة إلى العودة للمخلوعين في مصر بداية وفي تونس غاية استكمالا للاستراتيجية التي لم تغب عن فهم أي مواطن: استراتيجية تخريب الخدمات والأمن بمعناه العام وبمعناه الغذائي والصحي لوضع الشعب أمام المفاضلة بين ما كان قبل الثورة وما ترتب عليها. 
وما ذهبوا إلى هذه الغاية القصوى في التصدي للثورة إلا اعترافا بأن هذه الاستراتيجية لم تنجح. فلجوء الانقلابيين إلى البلطجية في مصر ولجوء من يريد أن يحاكيهم إلى الباندية في تونس ظاهرة من طبيعة واحدة لا يستغربها إلا من كان يجهل أن من كانوا يحكمون لم يكن بأيديهم غير وسائل الحكم الأقلي وغير الشرعي لفقدانهم مقومات الحكم ذي الشرعية الشعبية والخلقية. فهم أقلية تعيش في قطيعة تامة مع الشعب وقيمه. ومن ثم فلا بقاء لهم إلا بتوكيل القوة الاستعمارية وسندها. ومقومات الشرعية التي تكلمنا عليها في محاولة سابقة لو كانت موجودة لديهم لأغنتهم عن البدائل الزائفة التي كانت تمدهم بحياة اصطناعية تقضي المرحلة التاريخية بقطعها فأصبح حالهم حال المريض الذي يرى أسلاك الحياة الاصطناعية في سرير المرض تنزع منه الواحد بعد الآخر:
1-سند سيده الأجنبي للقيام بوظيفة الاستعمار غير المباشر بدلا من الشرعية الشعبية سواء كانت هذا التوكيل الاستعماري بالإنابة المباشرة في بعض البلاد التي استقلت ظاهريا (المغرب العربي) أو في البلاد التي أوهموهم بثورات جهازية أعني الانقلابات العسكرية والأمنية لعدم توفر ما توفر في الحالة الأولى (المشرق العربي).
2-أخطبوط الفساد سهما من خدمة المصالح الاستعمارية وأداة لشراء لضمائر النخب العميلة وهو إذن جهاز مادي رمزي أعني مؤلف من حلف بين فساد الأعمال والإعلام أداتين لتوطيد الثقافة الممكنهة لهذه الأنظمة عديمة الشرعية من تغيير ثقافة الجماعة.
3-أجهزة العنف الرسمية لإسكات كل معارضي الاستبداد والفساد اللذين يحاولان تأبيد التبعية أعني الأدوات التي تساعد على فرض تلك الثقافة بشرط أخذ نصيب من ثمرات الفساد ومن ثم بشرط أن تكون هي بدورها متمعشة من الفساد. 
4-وأجهزة العنف الموازية لكل ما لا يمكن أن يعلن من القذارات فضلا عن المراقبة الدائمة لأنفاس المواطنين لأن أجهزة العنف الرسمية يمكن ألا ترضى بالنصيب الذي يترك لها فتكون مشكوكة الولاء ومن ثم فلا بد من جعلها هي بدورها محل مراقبة وخاضعة لجهاز الأجهزة أي جهاز الاستعلام والباندية والفساد الخلقي وأداته الأساسية تجارة الجنس. 
5-وأساس ذلك كله فلسفة ثقافية يتصدرها أنصاف المثقفين الذين يحاولون هندسة نموذج اجتماعي تحكمه غرائزهم البهيمية وتصوراتهم السطحية مع تزيين ذلك كله بشعارات تقدمية وتحديثية يحتاج إليها الوكيل لتلميع صورته ويحتاج إليها سيده لتبرير التناقض البين بين ما يدعيه من قيم إنسانية وما يمارسه من أبشع الشناعات البربرية.
ولما كان صمود المقاومين في الأمة قد شمل المعمورة وبات أكبر خطر على فاعلية هذه المنظومة وبلغ الصمود إلى الانفجار الذي يمثله الربيع العربي فأصبح بنيانها متداعيا بدأ الأساس المادي الأول يتصدع (السند الأجنبي خوفا على مصالحه) وأصبح الأساس الرمزي الأخير أو هذه الثقافة يتآكل (الفلسفة الثقافية التي أثبتت أحداث مصر أنهم متاجرون بها ولايؤمنون بأي قسط منها مهما كان ضئيلا) فإن ما بقي للانقلابيين يقتصر على مقومات الدولة العميقة الثلاث الوسطى أعني:
1-أخطبوط الفساد الأعمالي والإعلامي خدمة للوكلاء وسادتهم الأجانب
2-وما في جهاز العنف الرسمي من فساد ومن خضوع لجهاز العنف الموازي
3-وجهاز العنف الموازي الذي هو أداة جهاز الاستعلام ليس لحماية المصلحة الوطنية بل لحماية وكلاء الاستعمار. 
ولما كان جهاز العنف الرسمي بحكم الوظيفة الاستعلامية لجهاز العنف الموازي الخانف لأنفاس المواطنين عامة والأحرار منهم خاصة فإن هذا الأخير هو المتغلب وهو مركز الثقل في عمل الدولة العميقة: لا بد من قطع أيدي الدولة العميقة أعني الاستعلامات والبلاطجة في مصر والبوليس السياسي والباندية في تونس. والمهم ألا نتصور هذه الأيدي مقصور وجودها على الأجهزة فهي موجودة في الإدارة وفي الأحزاب وفي منظمات المجتمع المدني المتمعشة من السفارات والمنظمات الدولية التي تدعي الخيرية وتشجيع البحث العلمي. كلها استعلامات واخطبوط نفوذ لتوجيه الرأي العام.
وليس هذا الحكم مجرد تصور نظري فالجميع بات يراه بأم عينيه في ميادين مصر بل هو بات يطل برأسه في كل نواحي تونس وليس مقصورا على العاصمة: إنه إذن الملجأ الأخير للدولة العميقة والعميلة في آن وهو إذ تحدد جعل نفسه عاريا أمام الثورة ومن ثم فالإجهاز عليه وإن لم يكن عسيرا فهو لم يعد مستحيلا: 
فلجوء أصحاب الانقلاب الحاصل بالفعل في مصر إلى بلطجية المخابرات.
ولجوء أصحاب الانقلاب الحاصل بالقوة في تونس إلى باندية البوليس السري.
هو في الحقيقة لجوء إلى آخر أدوات البطش والعنف بتغطية من جهاز الفساد بفرعيه الاقتصادي بممثليه (قيادات الأرباب وقيادات العمال) والثقافي بممثليه (ممثلي الإبداع التابع وممثلي الإعلام التابع) دليل على الاعتراف الصريح باللجوء إلى آخر خرطوشة ومن ثم فهو آخر مراحل النهاية. وليس الاعتراف اعترافا بما كان حاصلا قبل الثورة. فهذا معلوم للجميع بل هو اعتراف بالخط الأخير في معركة أعداء الثورة مع الثورة. وهذا الخط هو أضعف الخطوط أعني القوة المادية الصرفة: والقوة المادية الصرفة تفقد كل فاعليتها بمجرد أن تلجأ إلى آخر ما تملك من أدوات التأثير أي العنف المحض.

في بيان له الدكتور سليم العوا يكذب ما قاله السيسى حول الوساطة ويؤكد ان الاوضاع خطيرة للغاية




بيان للدكتور محمد سليم العوا حول خطاب  السيسي

استمعت إلى خطاب الفريق أول عبد الفتاح السيسي اليوم 24/7/2013م، الذي دعا فيه الشعب المصري إلى النزول في الميادين والشوارع لتفويضه في مواجهة العنف، وهي دعوة تثير أعمق القلق والتخوف، لدى كل مصري وطني، مما يمكن أن يحدث من الاحتشاد المضاد في هذا اليوم، الذي يصادف، إسلاميًا، ذكرى غزوة بدر الكبرى، ويصادف، مصريًا، ذكرى مغادرة الملك فاروق الأول أرض البلاد ومياهها بعد ثورة يوليو 1952.
غير أنني أشير، بوجه خاص، إلى ما ذكره سيادته عن نقلي رسالة منه إلى السيد الرئيس
الدكتور/ محمد مرسي حول الأوضاع التي سادت البلاد قبل 3/7/2013 وأود أن أؤكد أن صلتي بالرئيس محمد مرسي تعود إلى أكثر من 23 عاما ولم تزدها الأيام إلا قوة، وقدّمت، في كل مناسبة، مشورتي ورأيي وما ملكته من جهد للمساهمة في وضع الوطن على الطريق الصحيح، بحسب رؤيتي وقناعتي الشخصية.
و أن صلتي بالسيد الفريق أول عبد الفتاح السيسي تعود إلى شهر فبراير 2011، وهي صلة قامت على التعاون لمصلحة الوطن.
وإنني أؤكد للجميع أنني لم أحمل في أي وقت، ولا في أية مناسبة، رسالة منْ أي منَ الرجلين إلى الآخر، ولم يكن هذا دوري، ولن يكون أبدًا، في صلتي بمن يدير شؤون البلاد. إنما دوري هو تقديم النصيحة الواجبة، دينًا وخلقًا ووطنيةً، على كل ذي رأي، لمن بيدهم اتخاذ القرار، أيا من كانوا، وهو دور لن أكفَّ عن أدائه ما دام في العمر بقية.
وقد بذلت منذ 3/7/2013 كل جهد ممكن لإصلاح ذات البين بين المصريين المختلفين، ولن أتوانى عن تكرار ذلك كلما لاحت بادرة أمل لتحقيق هذا الإصلاح.
إن كثيرا من الحقائق والأكاذيب عن واقعنا منذ 25 يناير 2011 سوف تتبين لشعبنا العظيم، عندما يحين وقتها، لكن الواجب الآن أن يعمل كل مصري وطني على منع الاقتتال الذي قد يؤدي إليه الاحتشاد، المضاد المدعوّ إليه، يوم الجمعة 17 من رمضان 1434هـ = 26/7/2013م.
اللهم جنِّب بلادنا الفتنة، واحفظ دماء أبنائها وبناتها.
والحمد لله رب العالمين،
محمد سليم العوَّا

الشيخ ابي اسحاق الحوينى يكذب ما تضمنه خطاب السيسي حوله

 بقلم : حاتم بن أبي إسحاق الحويني
* دائماً ما يحاول الغريق التعلق بقشة لتنجيه من هول الغرق خاصة إذا سقط منه طوق النجاة
هذا هو حال الفريق عبد الفتاح السيسي باختصار .
يحاول التظاهر في خطابه اليوم بالتماسك ولكن المرعوب دائماً تخونه العبارات ولا تخطئه عين البصير .
* كان لقاء والدي مع عبد الفتاح السيسي في وجود جمع من المشايخ يضم مجلس ‫#‏شوري_العلماء‬ والهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ، وذلك في النصف الأول من عام 2012 قبل انتخابات الرئاسة بطلب من السيسي لبحث الأوضاع الراهنة وعرض المؤامرات المحيطة بالبلاد بعد نجاح الثورة ، وفي هذا الإطار سأل والدي السيسي قائلاً - بحكم كونه رئيس المخابرات الحربية آن ذاك ومطلع علي دقائق الأمور - "هل تري مصلحة في دخول الإسلاميين انتخابات الرئاسة ؟! " فرد السيسي عليه بأن ليس من مصلحة البلاد أن يتقلد الحكم فيها رئيس إسلامي علي الأقل هذه الفترة فقط لوجود مؤامرات تحاك لهذا البلد " .
* ذكر السيسي في خطابه أن أبي وافقه الرأي وهذا غير صحيح بالمرة وإنما لم يتعد الأمر إلا سؤال وجواب فقط ، ومما يكذبه أيضاً تأييد والدي بعدها لترشيح الشيخ ‫#‏حازم‬ صلاح أبو إسماعيل -( ومن المعلوم أن برنامج الشيخ حازم الإنتخابي قائم علي المشروع الإسلامي )- ثم تأييده في جولة الإعادة للدكتور محمد ‫#‏مرسي‬ ضد الفريق أحمد ‫#‏شفيق‬ ، ثم ادانته للإنقلاب العسكري في مجلس شوري العلماء .* ذكر والدي في الخطاب ما هو إلا محاولة يائسة من السيسي لاستقطاب شباب التيار الإسلامي والزج بسمعته في اتون الإنقلاب العسكري الخائن .
* كتبت هذا ليس نقلاً عن أحد ولكني كنت حاضراً لهذا اللقاء مع والدي أنا وأخي هيثم

الخبير العسكري صفوت الزيات : السيسي قضى على شرف العسكرية المصرية



أكد العميد صفوت الزيات الخبير الاستراتيجي والأمني ان الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع جانبه الصواب فى كل ما قام به ، مستنكرا ماقام به السيسي في 3 يوليو من انقلاب عسكري وخيانة الرئيس الشرعي المنتخب وهو رجل كان مديرا لجهاز المخابرات الحربية ، وكان يجب عليه أن يضع في اعتباره الرأي العام المؤيد للرئيس المنخب وللتيار الاسلامي . واستنكر الزيات خلال لقائه بالجزيرة مباشر مصر ماقام به السيسي من دعوة المواطنين للحرب الاهلية في مصر والقضاء علي تاريخ العسكرية المصرية ، مطالبا الفريق السيسي بان يفكر الف مرة قبل اصدار قرارات مصيرية ، لأنه يعمل في جو يحتاج الي تحكيم العقل والسماع لكل الاطراف . وأضاف أن الجيش ملك للشعب واحتكاكه بالشارع كارثة بكل المقاييس ،كما أن مصر لن تسمح بان تكون مثل باكستان في مواجهة الظلم ،وعلي الجيش الا يحتك بالمجتمع المدني . ووجه عدة تساؤلات للفريق السيسي : هل من يتجمع في النهضة ورابعة العدوية او ميادين مصر هم ارهاب ، مطالبا السيسي بتعريف مصطلح الارهاب ، وهل سيكافح السيسي المظاهرات السلمية وهل يستطيع ان يقتل غالبية الشعب ؟! . ولفت الي ان السيسي تجاوز كل الخطوط في التهدئة ، وانه يسعي لاقصاء كافة القوى السياسية المؤيدة للشرعية ، وقضي علي شرف العسكرية المصرية ، موجها رسالة الي السيسي قال فيها : يجب أن تكون علي قدر المسئولية وأن تقوم بواجبك الوطني وان تحافظ علي شرف العسكرية المصرية التي دونه تاريخها الطويل بالكفاح من اجل هذا الوطن ، وعليك ان تعدل عن قرارك فالرجوع للحق فضيلة