تحدثنا في المقالات الخمس السابقة عن الإمبراطورية الاقتصادية للقوات المسلحة، حيث كشفنا في أحد المقالات المشروعات الاستثمارية الحكومية الضخمة المسندة بالأمر المباشر للقوات المسلحة بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ، وكشفنا في المقال الثاني حجم الثروة العقارية للقوات المسلحة والمتمثلة في العمارات السكنية والفلل والقصور التي تم ويتم بنائها بشكل مستمر لأبناء القوات المسلحة ليقوموا ببيعها بعد ذلك ، فضلا عن المشروعات الاستثمارية العقارية التي تقوم بها القوات المسلحة وتعرضها للبيع بالمزاد العلني ، وتحدثنا في المقال الثالث عن المشروعات السياحية للقوات المسلحة وحصرنا ما استطعنا حصره من فنادق وقري سياحية ومنتجعات ونوادي ، وفي مقال رابع حصرنا ما استطعنا حصره من شركات ومصانع تمتلكها وتستغلها القوات المسلحة .
وبالطبع كل هذه المشروعات تتم من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة ، والذي أنشأه السادات عام 1979 أي في نفس عام توقيع معاهدة كامب ديفيد وتقرير الولايات المتحدة مساعدات عسكرية لمصر قدرها مليار وثلاثمائة مليون دولار سنويا ، وهو ما يُفسر بأحد تفسيرين ، الأول أن قادة القوات المسلحة فكروا في إنشاء جهاز لإقامة مشروعات اقتصادية للقوات المسلحة من خلال الاستفادة من هذا المبلغ السنوي الضخم الذي كان يعادل وقتها أكثر من 70% من ميزانية القوات المسلحة ، أما التفسير الثاني فهو أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية قد أشارت عليهم بإنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والبدء في إنشاء مشروعات اقتصادية خاصة بالقوات المسلحة حتي يُمكنوا لحكم العسكر في مصر باعتبار أنهم عميلهم المستقبلي بعد تقرير المساعدات العسكرية ، ومن ثم تطمئن الولايات المتحدة الأمريكية علي أن أموالها لن تذهب هدرا ، إذا ما انتقلت السلطة لأي جهة أخري غير العسكر المصري .
ويبدو أن الأمر لا يقتصر علي مشروعات القوات المسلحة التي تقوم بها من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والإدارة الهندسية التابعة لها ، حيث اتضح أن بعض فروع القوات المسلحة أيضا لها مشروعاتها الاقتصادية الخاصة بها .
فها هو حسين سالم يكشف لنا أن المخابرات العامة المصرية تقوم بمشروعات خاصة بها ولكن من خلال رجال أعمال هو أحدهم ، وأنه أقام العديد من المشروعات بناء علي تكليف منهم وذك في حوار مع صحيفة المصري اليوم بتاريخ 29/4/2015 أجرته الصحفية / فتحية الدخاخني والتي تقول في تقريرها وحوارها :
" تحدث «سالم» في الحوار عن علاقته بجهاز المخابرات العامة ، وكيف أن كل المشروعات التي قام بها كانت بتكليف من الجهاز....... "
صحيفة المصري اليوم تسأل :
س : لكن لماذا كل هذا الهجوم والجدل حول حسين سالم؟
حسين سالم يجيب :
" أنا لا أدرى ما المشكلة التي سببها حسين سالم للبلد ، أنا دائما كنت أقدم المصلحة العامة على أي مصلحة خاصة ، وأفنيت حياتي مؤمنا ومخلصا لهذا المبدأ ، وهو ما تشهد عليه الأعمال التي قمت بها ، وأنا قمت بكل شيء بناء على توجيهات من المخابرات ، وعمر سليمان والتهامي ، رئيسا المخابرات السابقان ، شهدا بذلك في المحكمة ، وقال القاضي في حيثيات الحكم إن شركتي هي تابعة للمخابرات ، فكيف أحاكم وأنا كنت أعمل لمصالح الدولة .
ثم يكشف لنا حسين سالم العديد من المشروعات التي نفذها لحساب المخابرات العامة المصرية منها :
( 1 ، 2 ) شركتي الشرق والبحر الأبيض المتوسط
لتصــدير الغـــاز للأردن و لإســرائيــــل :
صحيفة المصري اليوم تسأل :
س : وما قصتك مع الغاز الطبيعي ، وهل كان إنشاؤك لشركات الغاز بتكليف من المخابرات ؟
حسين سالم يجيب :
نعم ، كلفني الجهاز – يقصد المخابرات العامة المصرية - تأسيس شركة الشرق للغاز لتصدير الغاز إلى الأردن ، وتنازلت عن أسهمي في الشركة وكل ما دفعته فيها للمخابرات دون مقابل وعن طيب خاطر، ثم كلفت بتأسيس شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز لتصدير الغاز إلى إسرائيل ...
ويضيف حسين سالم في موضع آخر :
لكن إرادة الله وعدالة القضاء المصري ألغتا معظم الأحكام التي صدرت ضدي ، كما أن اللجان الفنية التي شكَّلتها الدوائر المختلفة أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أنه لم تكن هناك محاباة في إسناد عقد تصدير الغاز إلى شركة البحر المتوسط للغاز، التي ساهمت في رأس مالها بمبلغ ٩٥ مليون دولار، لتعادل حصتي ٦٥٪ من رأس مال الشركة ، وأكدت اللجان أنه لم يكن هناك إهدار للمال العام ، حيث لم يثبت تصدير الغاز لإسرائيل بسعر أقل من تكلفته الحقيقية.
ويقول القاضي في حيثيات حكمه إنه لا يطمئن للاتهامات التي وجهتها لي النيابة في هذه القضية ، لأنها صدرت في ظروف كانت البلاد تعج فيها بالفوضى والانفلات والمظاهرات والاحتجاجات على ما كان قبل يناير ٢٠١١، ومن بينها تصدير الغاز لإسرائيل الذي تعتبره الجماهير من الكبائر ولا يقوى أحد على معارضة الجماهير وإلا تعرض للهلاك ، كما أن اللواء محمد فريد التهامي واللواء عمر سليمان ، رئيسي المخابرات السابقين ، شهدا بأن تصدير الغاز لإسرائيل كان ورقة للضغط على إسرائيل ، ولتدبير موارد للدولة ونفقات المخابرات العامة ، وشهد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول بأن سعر الغاز في التعاقد كان يغطى تكلفة الإنتاج ويزيد، وأن العائد من العقد يفوق العائد من بعض العقود الأخرى .
صحيفة المصري اليوم تسأل :
س : كل المشروعات التي نفذتها كانت بتوجيه من المخابرات ، فهل هذه كانت سياسة للمخابرات في استخدام رجال الأعمال في بعض المشروعات ؟
حسين سالم يجيب :
طبعاً.. هناك إدارة في المخابرات أسستها أيام حرب الاستنزاف في الستينيات ، تحولت إلى وحدة وهى متخصصة في عمل منظمات ومؤسسات تكون واجهة للجهاز، وهذا معروف في العالم .....
كما نشرت صحيفة المصري اليوم أيضا بتاريخ 21/1/2012 تحت عنوان " الديب : المخابرات قادت «تصدير الغاز».. و4 أدلة لتبرئة مبارك في القضية " ما يأتي :
شهدت الجلسة الـ22 لمحاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ، ونجليه علاء وجمال ، وحبيب العادلى ، وزير الداخلية الأسبق ، و6 من كبار مساعديه ، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ، مفاجآت وأسراراً خطيرة في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل ، وفجر المحامى فريد الديب ، الذي واصل السبت مرافعته عن الرئيس السابق ونجليه، مفاجأة بقوله إن جهاز المخابرات العامة المصرية هو الذي قاد عملية إتمام الصفقة ، وإنه اختار شركة حسين سالم ، لكونه الرجل الأول للمخابرات ، وإن المخابرات وافقت على التصدير لأسباب ذكرها اللواء عمر سليمان ، رئيس الجهاز السابق ، أمام المحكمة في الجلسة التي تم حظر النشر فيها ".
جدير بالذكر تعليقا علي حديث رجل الأعمال / حسين سالم أن شركة الشرق للغاز والتي تصدر الغاز للأردن ، وشركة البحر الأبيض المتوسط التي تصدر الغاز لإسرائيل هي مستودع نهب المال العام ، لأن كل من الشركتين حصلت علي الغاز بالأمر المباشر دون مزايدات ، وهو ما أدي إلي بيع الغز بسعر متدني وبأقل من تكلفة إنتاجه ، كما أن التصدير كان من الممكن أن يتم بمعرفة الهيئة العامة للبترول أو أي من شركاتها ، ولكن تم عمل الشركتين سالفتي الذكر حتي يتم تحويل الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع لصالح جهاز المخابرات ، وأما عن إدعاء حسين سالم بأن وزير البترول قد شهد بأن سعر البيع يغطي تكلفة الإنتاج ، فنحن نسأله وأين سعر الغاز نفسه .
ومما يؤكد ما ذكره حسين سالم بشأن أنه كان يقوم بمشروعات معينة بتكليف من المخابرات أي لحسابها ، ما نشرته صحيفة الموجز بتاريخ 8/4/2013 تحت عنوان " حكاية بنات عمر سليمان في عهد الرئيس مرسي " حيث قالت الصحيفة :
" فمؤخرا أصدر جهاز الكسب غير المشروع قرارا بمنع ابنتين من بناته الثلاثة وهن داليا ورانيا من السفر ، بعد فتح التحقيق معهن ، بسبب وجود علاقة عمل تجمع بين حسين سالم رجل الأعمال الشهير والمتورط في عدد من القضايا والهارب حاليا بأسبانيا ، والمهندس عبد الحميد حمدي ابن الشهيد احمد حمدي وزوج رانيا عمر سليمان .....
أما ابنته الثانية رانيا فهي تفضل الابتعاد عن الأضواء متزوجة من نجل الشهيد أحمد حمدي- المسمى على اسمه النفق الشهير - وربما السبب الرئيسي في صدور قرار الكسب غير المشروع الأخير المهندس عبد الحميد حمدي كان يعد الأقرب إلى قلب سليمان ويلقبه بالجنرال.. لكن في الوقت ذاته يعتبر الأكثر إثارة للمشاكل لكونه يشغل منصب مدير المشروعات بشركات حسين سالم رجل الأعمال الهارب والصديق الحميم للرئيس السابق مبارك ، ويدير حاليا فنادق سالم الشهيرة jollie ville بالأقصر وعدد من الفنادق والقرى السياحية بشرم الشيخ .. الأمر لا يقتصر على ذلك بل وجهت اتهامات له بأنه كان الطرف الذي يمثل حسين سالم في مفاوضات تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل ، وأنه يعرف مالا تعرفه الأجهزة الرقابية والأمنية عن سالم وعلاقاته المتعددة ".
( 3 ) مشروع إنشاء مصفاة البترول " ميدور " بالإسكندرية :
صحيفة المصري اليوم تسأل :
س : وكيف أنشأت مصفاة بترول «ميدور»؟
حسين سالم يجيب :
أنشأت مصفاة بترول «ميدور» بالإسكندرية ، بتوجيه من الجهات نفسها ، ولم تدفع فيها الحكومة مليما واحدا، وكانت تكلفتها في ذلك الوقت مليار دولار، وتزيد قيمتها الآن على ٨ مليارات دولار، وأرباحها السنوية تتراوح ما بين ١٧٪ و١٨٪ على الدولار، أي حوالي ٢٠٠ مليون دولار سنوياً ، واستتبع هذا المشروع ، كما هو معمول به في العالم كله ، إنشاء محطة للكهرباء ، وهى التي ساعدت على استمرار المشروع دون توقف ، حيث إن الكهرباء في مصانع التكرير إذا قطعت أكثر من ١٠ ثوان، تتوقف جميع المشروعات ولا يتم تحميلها مرة أخرى إلا بعد ٤٥ يوماً، مما يكبد مصنع التكرير خسائر مالية باهظة ، لذلك أنشأتُ «ميداليك» للكهرباء لخدمة المشروع ، بموافقة وزارة الكهرباء الكتابية ، وتكالبت مصانع التكرير بالإسكندرية على المحطة لتزويدها بالكهرباء ، حيث كان هناك فائض غير مقصود في تصميم المحطة ، وحصلت مصانع التكرير على الكهرباء بالسعر الحكومي.....
وجدير بالذكر أن حسين سالم يقول حقائق فيما يتعلق بعمله لحساب جهاز المخابرات العامة المصرية ، ولكنه يغلف هذه الحقائق بالأكاذيب حين يدعي أنه بالاشتراك مع المخابرات يقوما بأعمال خيرية لصالح مصر ، فإذا كانت هذه المشروعات خيرية ، فكيف أصبحت ثروته علي حد زعمه سبعة مليارات من الجنيهات ، وأحد عشر مليار جنيه علي حد زعم وكيله ، ومن أكاذيبه مثلا قوله في ذات الحوار " أنا أعيش الآن في شقة «غرفتين» في ضيافة أحد الأشخاص ، ولولا أن أولادي اشتروا منازلهم في التسعينيات لم يكونوا ليجدوا أي مكان للإقامة به في إسبانيا ، وجميع أموالنا مجمدة ، أنا بشحت أنا وأولادي وأعيش على المعونات من أصدقائنا في أبوظبى ، وهذا ممكن أن يتوقف في أي وقت ، فمن أين سنعيش أنا وأولادي وأحفادي ".
( 4 ) المشروعات الاستثمارية بشرم الشيخ :
صحيفة المصري اليوم تسأل :
س : ولماذا اتجهت إلى شرم الشيخ؟
حسين سالم يجيب :
اتجهت للاستثمار في شرم الشيخ ، بناء على نفس التوجيهات ، حيث كانت صحراء جرداء بعد تحريرها من إسرائيل ، وقبلت التحدي للبدء في تنمية شرم الشيخ والعمل على خلق تجمعات جاذبة للسكان ، لما في ذلك من تأثير إيجابي على الأمن القومي المصري ، وبالتعاون مع الراحل محمد نسيم ، رئيس جهاز الخدمة السرية سابقاً، اشتريت الأرض من محافظة جنوب سيناء بالأسعار والشروط التي أعلنتها المحافظة ، والتي حصل عليها جميع المستثمرين الآخرين ، وبدأت بالعمل الجاد والمتواصل حتى أنشأت ٣ فنادق في خليج نعمة وخليج أم مريخة ، والفندق الثالث ملحق بقاعة المؤتمرات الشهيرة ومملوك للمخابرات العامة ، وأنشأت طريقاً أسفلتياً بطول ١٢ كيلومتراً في قلب الصحراء لتكون الشرايين التي تساهم في امتداد رقعة التنمية في سيناء ، ثم أنشأت شركة مياه جنوب سيناء بمشاركة المخابرات العامة، وهى التي وفرت المياه لكل المشروعات التنموية في شرم الشيخ ، وتنتج هذه المحطة ١٧ ألف متر مكعب يومياً ، أي حوالي ٦ ملايين متر مكعب سنوياً ، واحتاج هذا المشروع مدّ حوالي ١٢٠ كيلومتراً من الأنابيب تحت الأرض ، إضافة إلى الخزانات اللازمة في خليج نعمة وهضبة أم السيد، ثم أضفتُ لشركة مياه جنوب سيناء وحدة جديدة بسعة ٦ آلاف متر مكعب يومياً، لتنقية مياه الصرف الصحي واستخدامها في ري المسطحات الخضراء .
كما قال أيضا حسين سالم في بداية الحوار فيما يتعلق بطلبه الخاص بالتصالح :
سأتقدم للحكومة بطلب للتصالح ، والمساهمة في الاقتصاد بالتنازل عن أصول عينية تقدر بمبلغ ٤.٦ مليار جنيه، أي ما يعادل ٥٧.٥٪ من إجمالي ثروتي داخل وخارج مصر، وذلك من خلال التنازل عن ٣.٤ مليار دولار، هي قيمة فندق الجولف في شرم الشيخ ، حسب تقييم ثلاث شركات عالمية تابعة للبنك المركزي ، ويمكن أن يحل هذا العرض أزمة أرض الجولف البالغ مجموعها ٥٥٠ ألف متر، على أن يتم التنازل عن الأرض لصالح صندوق تحيا مصر، وأن يقوم مقاولون موثوق بهم ببنائها ، بشرط التنازل عن ٢٢٪ من المباني لصالح صندوق تحيا مصر، ويتطلب ذلك تغيير أرض الجولف من ملاعب إلى سكن عن طريق محافظة جنوب سيناء .
ويتضمن طلب التصالح أيضا مبلغ ٥٠٠ مليون جنيه ، هي قيمة محطة التحلية في شرم الشيخ ، ومحطة التنقية والأنابيب والخزانات الخاصة بهم كهدية لمحافظة جنوب سيناء ، وسيتم نقل الملكية مباشرة عن طريق التنازل عن أسهم الشركة ، إضافة إلى مبلغ ٧٠٠ مليون جنيه قيمة ٣٦ فداناً بجزيرة البياضية ، وسيتم نقل الملكية عن طريق التنازل، وهذه الأصول مسجلة وليس عليها ديون .
ومما يؤكد ما ذكره حسين سالم تقرير منشور علي موقع جوجل بتاريخ سابق بكثير لحواره مع المصري اليوم عنوانه " المخابرات وحسين سالم " جاء فيه :
" وكان سالم يقيم بصفة شبه دائمة في شرم الشيخ وله استثمارات في مجالات السياحة والطاقة ويعتبر هو الأب الروحي لمدينة شرم الشيخ حيث أنه أول من أستثمر بها منذ عام 1982 وهو تقريبا يمتلك خليج نعمه بالكامل بالإضافة إلى أنه يمتلك عده منتجعات منها منتجع " موفنبيك جولى فيل " في مدينة شرم الشيخ أكبر المنتجعات السياحية بهذه المنطقة وهو الفندق الذي يقام به كافة المؤتمرات الدولية ومنتجع " الجولى فيل " بالأقصر وهو من أكبر المنتجعات السياحية في محافظة الأقصر من حيث المساحة وعدد العاملين وأنه أمر ببناء قصر كبير على أطراف منتجع شرم الشيخ على أحدث الطرق العالمية ، والمفاجأة أنه أهداه للرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك " .
( 5 ) مشروع أبراج النزهة " ميلسا " :
صحيفة المصري اليوم تسأل :
س : وماذا عن مشروع أبراج النزهة ؟
حسين سالم يجيب :
أنشأت بعد ذلك ١٥٠٠ وحدة سكنية من خلال ٣٩ برجاً سكنياً في منطقة النزهة المعروفة باسم «ميلسا» لصالح القوات المسلحة بسعر ١٠٠ جنيه للمتر مع التشطيب ، ولا يخفى على أحد ما في هذا السعر من تضحيات وفاء لمصر ورجالها.
وقد مر علينا هذا المشروع قبل ذلك ، وهو عبارة عن وحدات سكنية ومحلات تجارية وتم نشر إعلان عن بيع وحداته بالمزاد العلني ، ونشر الإعلان علي صفحة لوزارة الدفاع .
( 6 ) مشروع نقل أسلحة المساعدات العسكرية من أمريكا إلي مصر :
حسين سالم يقول :
العملية كلها كانت أيام كمال حسن على رحمه الله ، عندما جاء لي وقال أثناء مفاوضات كامب ديفيد إن الرئيس الأمريكي أعطانا ٥٠٠ مليون دولار، فقلت له أنت تبيع مصر وقضية السلام بـ٥٠٠ مليون ؟.. «عايزين مليار» ، وفى اليوم الثاني قال لي إن كارتر زاد المبلغ إلى ١٥٠٠ مليون فقلت له لا تقترب من المبلغ وادفعه down payment فأنا تاجر.
صحيفة المصري اليوم تسأل :
س : تقصد مبلغ المعونة العسكرية الأمريكية لمصر المقدر بمليار و٣٠٠ مليون دولار سنويا ؟
حسين سالم يجيب :
نعم .
صحيفة المصري اليوم تسأل :
س : وماذا حدث بعد ذلك ؟
بعد ذلك قال لي كمال حسين على إن البنتاجون حرامية عايزين يأخذوا الشحن بقيمة ٢٦٪ ، وبناء على تعليمات المخابرات دخلت المناقصة لشحن الأسلحة وقمت بشحن الأسلحة المصرية من الولايات المتحدة بعد مناقصة مطولة وشاقة ، وفزت بالمناقصة لشركتي بسعر ٦.٥٪ بدلا من ٢٦٪ كانت ستتقاضاها الشركات الأجنبية.
هذه بعض المشروعات كشف لنا رجل الأعمال / حسين سالم أنه نفذها لصالح المخابرات العامة المصرية ، ولا ننسي أنه قال أن المخابرات تنفذ مشروعاتها من خلال العديد من رجال الأعمال .
ولاشك أن ما ذكره حسين سالم هو بعض ممتلكات وأنشطة المخابرات العامة الاستثمارية ، وأن من يبحث سيجد ما لذ وطاب ، ونذكر من هذه الأنشطة :
( 7 ) شركة وادي النيل للمقاولات والاستثمارات العقارية :
- ومما يكشف أيضا عن الأنشطة الاستثمارية لجهاز المخابرات العامة ما نشرته صحيفة المصري اليوم بتاريخ 6/3/2013 بشأن بلاغ تم تقديمه للنائب العام من حسين أحمد عبد الرحمن المنسق العام للحركة الثورية للعاملين بالتأمينات الاجتماعية ، وأحمد يحيى أحمد المنسق العام لائتلاف خريجي الحقوق والشريعة والقانون، يتهم وزير التأمينات والشؤون الاجتماعية وآخرين باستغلال النفوذ ....
وأفاد البلاغ رقم (689 لسنة 2013 بلاغات النائب العام) ، قيام وزير التأمينات بتخصيص مبلغ 28 مليون جنية للرعاية الصحية للعاملين بالتأمينات الاجتماعية ، وتم التعاقد مع شركة وادي النيل للمقاولات والاستثمارات العقارية التابعة لجهاز المخابرات العامة ، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ، وبالمخالفة للائحة المالية بالهيئة مما تسبب في إهدار 13 مليون جنية للسنة الأولى للتعاقد .
و ما نشره موقع إسماعيلي بتاريخ 5/5/2015 من أن " اللواء فؤاد سعد الدين عضو مجلس إدارة شركة وادي النيل للمقاولات قال أن البدء في مشروع النادي الإسماعيلي الجديد سيبدأ علي الفور ، و ذلك عقب وصول أمر التخصيص المالي للمشروع من قبل المجلس القومي للرياضة كأمر مباشر من المجلس في البدء بالتنفيذ علي الفور .
و أوضح اللواء فؤاد سعد الدين عضو مجلس إدارة شركة وادي النيل للمقاولات التابعة للمخابرات العامة و الذي كان يشغل منصب محافظ الإسماعيلية الأسبق عام 2004 انه لا خلاف علي القيمة التقديرية للمشروع بالاتفاق مع المجلس القومي للرياضة و لكن التعامل متعارف عليه في العديد من المشاريع الحكومية التي تقوم بتنفيذها شركة وادي النيل ومن المعلوم أن مجلس الإدارة قام بالتنسيق مع شركة وادي النخيل منذ أربعة أشهر.
و من جهة أخري تقوم المهندسة عبلة احمد مدير الإدارة الهندسية بالمجلس القومي للرياضة بزيارة النادي الإسماعيلي و أرض النخيل لاستكمال الملاحظات الهندسية علي المذكرة الخاصة المقدمة من النادي الإسماعيلي بخصوص المشروع و ذلك لتمرير الدعم المالي المخصص لإنشاء المباني بالأندية الرياضية .
ونلاحظ من التصريحات السابقة أن شركة وادي النيل للمقاولات التابعة للمخابرات تسند لها مشروعات حكومية بشكل مستمر وبالأمر المباشر علي ضوء ما تقدره الشركة نفسها ، وهو نفس النهج الذي يسلكه جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة والذي ينفذ المشروعات المسندة إليه بالأمر المباشر من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة .
( 8 ) مستشفي وادي النيل للمخابرات العامة :
- وكذلك إعلان منشور علي صفحة باسم " kompass " عن " مستشفي المخابرات العامة بجميع التخصصات " باطنة – عيون – قلب " - وادي النيل خلف مجلس الدفاع الوطني ، بجوار عمارات السعودية حدائق القبة القاهرة .
( 9 ) شركة فالي للاستثمار العقاري :
ومن الأخبار أيضا عن الأنشطة الاستثمارية للمخابرات العامة ما نشره موقع " مدي " عن قضية شراء سوزان مبارك لقصر العروبة ، والذي جاء فيه :
" في يوم 13 مايو 2011 أصدر جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل قرارا بحبس سوزان مبارك 15 يوما على ذمة التحقيق معها في تهم تتعلق بالفساد المالي بعد أن فشلت في تفسير ثروتها الضخمة.
أثناء التحقيق مع سوزان ظهرت معلومة مذهلة : فقد اتضح أن قصر العروبة ، الذي أقام فيه آل مبارك منذ عام 1979 وقتما كان حسني مبارك نائبا لرئيس الجمهورية ، تم بيعه سرا في عام 2002 من الدولة المصرية لسوزان مبارك التي قامت بتسجيله باسمها الأصلي . ومن أجل إتمام صفقة البيع تم تصميم عملية معقدة قامت الخزانة العامة بمقتضاها ببيع القصر كملكية عامة إلى جهاز المخابرات العامة ، الذي قام بدوره ببيعه إلى شركة خاصة تملكها المخابرات باسم شركة "فالي للاستثمار العقاري " ، التي باعت القصر فيما بعد كملكية خاصة لسوزان.
بعد أربعة أيام قضتها سوزان مبارك في سجن النساء بالقناطر تم إخلاء سبيلها وحفظ التحقيق معها..... ومن أجل حفظ التحقيقات قامت سوزان ، وفقا لبيان صدر وقتها عن وزارة العدل ، بالتنازل عن ثروتها الخاصة التي قدرت بمبلغ 24 مليون جنيه لم تتمكن من تحديد مصادر مشروعة لها . أما فيما يخص قصر العروبة فقد حضر إلى جهاز الكسب غير المشروع مندوب عن جهاز المخابرات العامة وتطوع بتقديم إقرار يُظهر أن المخابرات كانت قد قامت ببيع القصر لسوزان " لأسباب أمنية ". ووفقا لبيان وزارة العدل فإن سوزان وافقت على توقيع عقد بإعادة بيع قصر العروبة مرة أخرى للحكومة المصرية مقابل حفظ التحقيق معها .
( 10 ، 11 ) شركتي الطيران " بلو سكاي " و " دهب " .
نشر موقع المصريون بتاريخ 23 - 03 - 2013 تحت عنوان " مصر تستعين بشركات تابعة ل"المخابرات" لنقل السياح الإيرانيين "
" تستعد مصر لاستقبال عدد من الأفواج السياحية الإيرانية والمقرر وصولها إلى البلاد خلال الأيام القادمة ، حيث أسندت وزارة السياحة مهمة استجلاب ونقل السائحين الإيرانيين ل 4 شركات سياحية ، منها شركتان تابعتان للمخابرات العامة وشركتان تابعتان للقطاع الخاص الأولى يملكها رجل الأعمال القبطي رامي لكح ، والثانية يملكها عدد من رجال الأعمال الإيرانيين . يأتي ذلك وفقًا للاتفاقية التي تمت بين مصر وإيران بشأن تبادل السياحة ، والتي وقعها وزير السياحة هشام زعزوع خلال زيارته إلى إيران. وأشارت الوزارة إلى أنها قامت بعدد من الإجراءات بشأن تقنين دور السائحين الإيرانيين في مصر بما يتناسب مع الأمن القومي للبلاد .
وقال حسام العكاوى ، أمين عام حركة "سياحيون بلا حدود"، ومنسق الائتلاف العام للسياحيين ، إن وزير السياحة اتفق مع 4 شركات بشأن استقبال أفواج سياحية إيرانية إلى مصر من بينها " بلو سكاي " " ودهب "ومصر للسياحة وإبر ميجر، مؤكدًا أن الشركتين الأوليتين تابعان للمخابرات العامة . وأوضح العكاوى أنه تم الاتفاق مع عدد من الشركات الخاصة في إيران على إرسال السياح الإيرانيين إلى مصر مع ضرورة الالتزام ببعض الضوابط .
هذه بعض المشروعات الاستثمارية لجهاز المخابرات العامة المصرية ، وسوف نوافي حضراتكم بكل جديد لحظة ظهوره.
فالرجل ما دام لا ينتمي إلي "بني أمية" أو إلي "بني هاشم" أو أكفائهم من العرب من السهل أن يرتفع القانون عن الأرض أميالاً ويصبح جلده مباحًا، تمامًا، كما يحدث الآن، فما لم تكن "ياسمين النرش" أو ابن "عبد الفتاح حلمي" فأنت حتمًا هدف مشروع وفريسة سهلة لوقت الحاجة!
