مدونة سيد أمين Sayed Amin blog

محمد رفعت الدومي يكتب: مساحاتُ الغياب*

 كانت أكثر من مجرد صدي للألم ضحكاتُ "عصام" في ليلنا عقب عودته من رحلته العلاجية الأولي إلي القاهرة، حكي لنا الكثير، بروح ما زالت تحتفظ بلياقتها السطحية عن الذين يشبهونه في العجز من المرضي، لقد كان الكثيرون منهم، بحماية ادعاءاته هو، يواجهون المرض باللامبالاة، ويتزاحم الكثيرون أيضاً حول تبرعات الأنقياء غير المشروطة لـ "معهد الأورام" إلي درجة الشجار معاً، ومعاً ومع الموظفين ، ومعاً ومع الموظفين والأطباء، وقد يصل الشجار أحياناً إلي حدِّ التماسك بالأيدي والأسنان، وتترهل الحكايا ، لا تخشي ضغط الزمن ، وكأنها بلا قيمة!
وكان لابدَّ، لأنه "عصام" الذي لا أرتاب في أنه يفعلها، أن تنزلق الحكايات في شرخ المبالغة! 
حكي لنا عن شريك ٍ له في الورم من "الشرقية"، أجري له الأطباء ثلاثين عملية جراحية، ليس هذا موطن الطرافة في ترجمته لذلك المريض المسكين، إنما ادعاؤه بأنه يعيش بغير كليتين، فكان لابد أن يواجه التعبير عنه سؤال من هنا أو هناك: 
- كيف يا "عصام" يعيش إنسانٌ بغير كليتين؟ 
أجاب "عصام" جاداً:
!بالبركة -
إنه اليقين يقوم مقام الرغبة لا أكثر..
طالت الحكايا الممرضات أيضاً، حكي لنا عنهن الكثير، هنّ، بحماية ادعائاته أيضاً، يعاملن مريض السرطان معاملة أيِّ ممرضة لأيِّ مريض بالأنفلونزا، ولا أعتقد أن هذا الأمر ينطوي علي شئ من الغرابة، فمن غير المعقول أن تتفاعل الممرضة مع مرض كلِّ مريض، أو تشعر نحوه حتي بالقليل من التعاطف، وإلا تحولت إلي أطلال، إنها تؤدي عملاً، ثم إنها بالإسراف في اختبارات الموت اليوميِّ، لمست العمق الأليف للموت في إطاره، وأصبح بالنسبة إليها، علي الأقل، مجرد طقس مسرف في التكرار!
أجد هذا تعبيراً حقيقياً عن حكاية قرأتها، عن رجل ٍاستوطن بيتاً بالقرب من مدبغةٍ للجلود، وظلت الرائحة الكريهة، كعالمنا، لسلةٍ من الأيام الأولي، تثير غثيانه، وخاصم صاحب المدبغة إلي السلطات، فتلكأ دهاء صاحب المدبغة عن الذهاب أسبوعاً، ومضي الأسبوع، وماتت الشكوي!
لقد اكتسب الساكن الجديد بمعايشة الرائحة وعياً جديداً بإحساس الألفة!
قال لنا أنه اشتبك ذات صباح مع ممرضة في فاصل من السخرية ، فقالت له من بين ضحكاتها:
يبتليك بـ" محسن"! - 
وهذا الـ "محسن" بحماية ادعاءه هو "حلاق" المعهد، وذهاب مريض السرطان إلي الحلاق يعني أحد البروتوكولات الطليعية لإعداده لجراحة نتيجتها المؤجلة، والفريدة، حتي أنها الوحيدة هي الموت، هي تعني ببساطة:
يا رب تموت! - 
نضحك حتي تدمع أعيننا، يظلُّ الألم باقياً، لكنه يصبح خافتاً، أو هو في الحقيقة لم يكن ضحكاً بقدر ما كان محاولة للفرار من مجرد استشراف الغيب بطريقة ركيكة!
الطبيب أيضاً، ليس من المعقول أن يكون صديقاً، أو رقيقاً إلي هذا الحد! 
عقب سلة من الرحلات بين الدومة والقاهرة، صدمه الطبيب صدمة فاحشة، طالت بتصرفات منخفضة صهره "أبوالوفا" أيضاً، لقد انخفض سريعاً حماسُ المتحمسين لمرافقة ورمه إلي القاهرة، وواظب فقط أصهاره علي حراسة حماسهم حتي النهاية، لقد أعلنه الطبيبُ بتبني الأطباء المعالجين قراراً باللجوء إلي الكيماوي كممرٍّ وحيد نحو شفائه، أدركت من الشوك في كلامه لحظتها أن الورم كان قد ترهل إلي حد أصبحت معه السيطرة عليه مستحيلة، وأن الجراحة تتحد تماماً بالقتل المُيسَّر، وربما استوعب "عصام" أيضاً أطراف الكلمات الحادة، فلقد أخبرني صهرُه وهو يزيف ابتسامته، أنه قال للطبيب، وعيناه توقِّعان دمعهما:
استحْمده اللِّي جات فـ الطوَّاطة! - 
عبارة ليس من السهل تفسيرها، أو حتي إلقائها علي أطراف جملة تستدعي عمل الذهن في مقاربة مرضية لتفسيرها، هي لابدَّ بعض التكلسات المكدسة في جيوب ذاكرته المشتتة حالاً، طفت، فجأة، بعشوائية، والتحمت بعشوائية، فجأة أيضاً، فشكلت تلك الأخلاط اللغوية.. من الآن، وحتي ابتلعه المنحني الحاسم، ظلَّ "عصام" محتفظاً بروحه المتهكمة، هذا أضفي عليه مظهر المستهين بالموت بشجاعةٍ صلبة، غير أنَّ شجاعته الزائفة لم تنطلي عليَّ أبداً، ولم يكن بالطبع من اللياقة اختبارها، كنت أصغي لما لا يقوله، لا ما يقوله، هكذا تعوَّدت، ثمَّ تحت السطح، كأنني كنت أصغي إلي داخله المكتظ بالأصوات تماماً!
قبل انهياره، بلا مبالاة، بأسبوع وبعض الأسبوع، كنا نجلس منفردين في بيتنا، نشاهد فيلماً من الأفلام التي استعارت عالم الأستاذ نجيب محفوظ بإسراف، حتي انزلقت في الجرح الذي لابدَّ لها منه، التكرار، وعدم معرفة المشاهد بالحقيقيِّ، وبالمطليِّ بظلٍّ شاحبٍ من اللاشئ، وانساب مشهدٌ لست أدري ماذا لمس بالضبط في جيوب ذاكرته، كان المشهد يجمع بين الأستاذين "صلاح قابيل" و"محمود ياسين" وآخرين، أتذكر الحوار علي نحو واضح، لقد تساءل الفنان "محمود ياسين" من ردهة شلله الواضح، بصوت يلائم العاجزين:
- من إمتا كلابها عوت علي ديابها يا نوح يا غراب؟
خفض "عصام" رأسه، وقوَّس كتفيه أماماً، وأطلق صوتاً هائماً وفريداً، كأنه يفتش عن إدانة غامضة لشئ ما، ثم انخرط في بكاء حاد، مذعور، حتي أنه نبَّه علي بعد غابة من الخطوات "أُمِّي"، تنبه ذهني مبكراً إلي سخافة أيِّ محاولة مني لتهدئة قلبه، بل لأحرضه علي استئناف البكاء، شاركتُه بنصيب وافر من الدموع الحقيقية، لقد دَرَجْتُ عليه يضحكنا فيريحنا، فلماذا، ليرتاح، لا أتركه يدين الوجود بإيماءته الوحيدة المتاحة، عينيه!
إنَّ ساخراً أصبح، فجأة، مركز دائرة السخرية، خليقٌ بأن يقوم مقام الدليل الذي لا مراء فيه علي عبثية الحياة، وبساطتها أيضاً، هل فوق حياة
استعاد هدوئه بعد دقائق من البكاء المتدرج صعوداً وانحداراً، ثم اشتعل عزمُهُ فجأة علي الفرار، لقد لمست بوضوح أكثر مما ينبغي، خجله الشديد من عراء انزعاجاته الداخلية أمامي!
لماذا؟، إنني أخوك في العجز، وخوابي الألم المشتركة!
طالبتني "أمِّي"، بعد أن ابتلعه الشارع الخالي من العصافير، بتفسير لجنازتنا القليلة الماضية، يا "أمِّي" الطيبة، إنَّ هكذا سؤالاً، سؤالٌ يجري في يقين السخافة، إنَّ شاباً تترنح الحياة في قامته بينما تتماسك عيناه هو السؤال المتطلب، وتمسكتُ بالصمت الجارح، لقد ردَّني الخجلُ أن أُحدِّثَ "أمي" عن "نوح الغراب"!
كانت هذه هي آخر مرة أري فيها "عصام"، ولقد انخفضت بفضلها زرقة قلبي كثيراً، حتي أنني وضعت مأساته عن عمدٍ في جيب مهملٍ من جيوب اهتماماتي، كنتُ فقط لا أتسع لها، وكان قلبي ليس به موطأٌ لخسارة إضافية، وباهظة..
علمتُ فيما بعد، أنه، وهو في طريقه الأخير إلي "القاهرة"، هاجمه، علي مشارف "الدومة" وقلبي، نزيفٌ حاد، أعاق رحلته الأخيرة من رحلات الدوران في الفشل، وعاد، عاد مستنداً علي ظلال الآخرين، بملامح وجهه القادم!
استيقظتُ مذعوراً، ذات صباح لا مراء في غربانه، علي ضجةٍ أكيدة، نظرت من النافذة القريبة، فرأيت الخالة "جليلة" تندفع مهرولة من باب بيتها إلي الشارع السائل، والخالي إلا من الغربان، يتبعها عصبة من النساء المتشحات بسواد الحداد تتزاحمن علي تهدئة قلبها، غرسَت عينيها في لحم السماء، وصاحت في تحفز حقيقيٍّ، ومروع:
يا ظُلْمكْ ، يا ظُلْمكْ! - 
كانت بحماية أكبر خسائرها علي الإطلاق معذورة، لقد دخل "عصامُ"، وحيدُها، موتَهُ الذي اكتمل عند غروب ذلك اليوم تحديداً، وتحوَّل "عصامُ" إلي حزمةٍ من مكعبات الثلج، ثم .. ذاب في مساحات السفر الواسعة!
الغروب..
جزيرةٌ حقيقيةٌ من الجمال الخاطف،
لكن ذاك الوجه المتغضن.... 
علي الرماد! 
* من "اسهار بعد اسهار"

التحليل السياسى والتكييف القانونى للتسريبات

الدكتور/ السيد مصطفى أبو الخير 
آثارت التسريبات التى تمت إذاعتها لمكتب قائد الإنقلاب ردود فعل متباينة سواء على الصعيد الداخلى والإقليمى والعالمى، وأصابت العديد بالصدمة من المعلومات التى سربت عن قادة الإنقلاب وعن كيفية تدبير الإنقلاب وإظهار كل المشاركين فى الإنقلاب على الشرعية فى مصر بداية من المؤسسة العسكرية وأذرعتها الإعلامية المتمثلة فى فضائيات رجال الأعمال والأذرع السياسية وتتمثل فى مؤسسات مجتمع مدنى منها أحزاب ورموز سياسية وحركات سياسية منها تمرد وجبهة الإنقاذ وقيادات سياسية بارزة كان ينظر لها بعين الأحترام وأبانت كيفية إدارتهم لأمور الدولة بطريقة العصابات لصوص المال العام وشبكات الفساد.
كما بينت أيضا حجم التآمر الخارجى الضخم الذى تم تدبيره وتنفيذه ضد إرادة الشعب المصرى سواء الإقليمى المتمثل فى التمويل والدعم المالى الخليجى الخيالى بمبالغ مالية ضخمة جدا كانت تكفى لحل الكثير والكثير من أزمات مصر الاقتصادية والواضح من التسريبات أن هذه الأموال الضخمة لم تقدم لإنقاذ مصر من عثراتها الاقتصادية المفتعلة ولكن كانت ثمن للإنقلاب على الشرعية فى محاولة مستمية للإبقاء على مصر مهمشة تعانى ضربات اقتصادية مفتعلة لتحجيم دورها الإقليمى السياسى لصالح السعودية والإمارات.
كما أظهرت تلك التسريبات التى تم التأكد من صحتها عن طريق أحد المراكز المتخصصة البريطانية التى تعتمد على مصداقيتها المؤسسات البريطانية وفى مقدمتها القضاء البريطانى مدى أنحطاط العقلية العسكرية فى تفكيرها فى إدارة دولة بحجم مصر وسلوكها المشين فى التعامل مع قضايا مصيرية بل بيع ورهن سيادة واستقلال وإدارة الشعب المصرى مقابل دولارات معدودة للآسف توضع فى بنوك أمريكية لحساب العصابة التى تحكم مصر وتؤكد تلك التسريبات أن ما حدث فى 30/6 و 3/7 هو إنقلاب عسكرى وجريمة قلب نظام الحكم فى مصر كاملة وليس ثورة شعبية على حكم الرئيس المنتخب كما أدعت المؤسسة العسكرية واذرعتها الإعلامية والسياسية لتبرير وشرعنة الإنقلاب العسكرى وتمريره وخداع الشعب المصرى.
وقد بينت تلك التسريبات أن العسكر منذ إنقلاب المخابرات الأمريكية عام 1952م الذى أطلق عليه زورا وبهتانا طه حسين ثورة وأطلق على عملاء المخابرات الأمريكية الضباط الأحرار يقامرون بمركز مصر السياسى والاستراتيجى الهام فى المنطقة وقد فعلها المهزوم دائما عبد الناصر ومن بعده السادات وأجادها المتهم مبارك وعصابته، وذلك مقابل حفنة من الدولارات توضع فى بنهوك يهود فى الولايات المجرمة الأمريكية وعلى هذا النهج مازال قادة الإنقلاب يلعبون ذات الدور القذر ويتآمرون ويتقامرون بمصر لمصلحتهم الشخصية. 
كما أتضح للشعب المصرى وللشارع السياسى العربى مدى حجم التآمر الذى تقوم به المؤسسة العسكرية ضد المصالح العليا والأمن القومى المصرى الخارجى والداخلى مما ينفى عن هذه المؤسسة الوطنية تماما بل تشكل التسريبات جرائم جنائية خطيرة سوف نوضحها فى هذا المقال وبداية تشكل هذه التسريبات جريمة خيانة عظمى وجريمة التخابر مع دول أجنبية للإضرار بمصالح مصر السياسية والاقتصادية وجريمة إنقلاب عسكرى على نظام الحكم وجريمة تعطيل الدستور والعمل على الإضرار بمؤسسات الدولة وتعطيلها فضلا عن جريمة المساس بسلامة المجتمع المصرى.
فقد أرتكب قادة الإنقلاب ومن أشترك معهم كافة الجرائم الواردة فى الكتاب الثانى من قانون العقوبات المصرى وهى الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وبيان عقوباتها بالباب الأول وهى الجنايات والجنح المضرة بأمن حكومة من جهة الخارج فى المادة (77/أ) التى نصت على(يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمداً فعلا يؤدى إلي المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها.) والمادة (77/ ب) والتى نصت على ( يعاقب بالإعدام كل من سعي لدي دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصحتها للقيام بأعمال عدائيه ضد مصر .). والمادة (77/د) والتى نصت على أنه( يعاقب بالسجن إذا ارتكب الجريمة فى زمن سلم ، وبالسجن المشدد (1) إذا ارتكبت فى زمن حرب :1. كل من سعي لدي دول أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي. ولا يجوز تطبيق المادة 17 من هذا القانون بأي حال على جريمة من هذه الجرائم إذا وقعت من موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة.). والجريمة الواردة بالمادة (77) / هـ) ونصت على (يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية فى شأن من شئون الدولة فتعمد إجرائها ضد مصلحتها.) 
وقد أرتكبوا الجريمة التى نصت عليها المادة (78/1) وتنص على أن ( كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها نقوداً أو أية منفعة أخرى أو وعداً بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة فى زمن حرب. ويعاقب بنفس العقوبة كل من أعطي أو عرض أو وعد بشيء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية. ويعاقب بنفس العقوبة أيضاً كل من توسط فى ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة. وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب.).
وقد أرتكبوا جريمة إفشاء الأسرار العسكرية الواردة بالمادة (80/1) والتى تنص على ( يعاقب بالإعدام كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها أو أفشي إليها أو إليه بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها وكذلك كل من أتلف لمصلحة دولة أجنبية شيئاً يعتبر سراً من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به.).
وما نصت عليه المادة (80/ أ) (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه. 1. كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.2. كل من أذاع بأية طريقة سراً من أسرار الدفاع عن البلاد. 3. كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته . وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.) والجريمة الواردة فى المادة(80/ ب) التى نصت على (يعاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة أفشي سراً من أسرار الدفاع عن البلاد وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.). والجريمة الواردة فى المادة (80/ و ) التى نصت على أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة أخباراُ أو معلومات أو أشياء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوم أو صور أو غير ذلك مما يكون خاصاً بالمصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو المؤسسات ذات النفع العام وصدر أمر من الجهة المختصة بحظر نشره أو إذاعته.).
والمادة (82) ا حددت الشركاء فى هذه الجرائم، والفقرة(82/أ) نصت على محاكمة كل من ساهم فى هذه الجرائم بالتحريض والفقرة (ب) من ذات المادة من ساهم بالاتفاق والفقرة (ج) لكل من ساهم بالمساعدة فى ارتكاب هذه الجرائم، ونصت المادة (83) على تكون العقوبة الإعدام على أية جريمة مما نص عليه فى الباب الثاني من هذا الكتاب إذا وقعت بقصد المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو إذا وقعت فى زمن الحرب وبقصد إعانة العدو أو الأضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شأنها تحقيق الغرض المذكور.) وفرضت المادة (84) عقوبة على كل من علم بهذه الجرائم ولم يبلغ عنها وبينت المادة (85/1) ما هى الأسرار العسكرية ونصت على (يعتبر سراً من أسرار الدفاع: 1. المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية التى بحكم طبيعتها لا يعلمها إلا الأشخاص الذين لهم صفة فى ذلك ويجب مراعاة لمصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقي سراً على من عدا هؤلاء الأشخاص. 2. الأشياء والمكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الأشياء التى يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد ألا يعلم بها إلا من يناط بهم حفظها أو استعمالها والتي يجب أن تبقي سراً على من عداهم خشية أن تؤدى إلى إفشاء معلومات مما أشير إليه فى الفقرة السابقة. 3. الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وبصفة عامة كل ما له مساس بالشئون العسكرية والاستراتيجية ولم يكن قد صدر إذن كتابي من القيادة العامة القوات المسلحة بنشره أو إذاعته. 4. الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب أو تحقيقها أو محاكمة مرتكبيها ومع ذلك فيجوز للمحكمة التى تتولى المحاكمة أن تأذن بإذاعة ما تراه من مجرياتها.). كما تنطبق عليهم المادة (85/أ).
هذه الجرائم كلها تتعلق بأمن الدولة من الخارج، وهناك أيضا الجرائم الواردة بالباب الثاني الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل من المادة (86 حتى المادة 102) وتلك كلها جرائم يجب محاكمة قادة الإنقلاب وأذرعتهم الإعلامية والسياسية والحكم عليهم بالعقوبات الواردة وعلى رأسها الإعدام رميا بالرصاص للعسكريين والإعدام شنقا حتى الموت للمدنيين، وكل من ساعدهم من أشخاص أجنبية بصرف النظر عن أى حصانات وهذا ما نصت عليه المادتين (27 و28) من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية حتى لو كانوا رؤساء دول أو رؤساء وزراء أو وزراء، وهذا سيحدث قريبا جدا أن شاء الله سبحانه وتعالى.
وطبقا للقانون الدولى فأنه ما فعلته الدول الخليجية وأوربا والولايات المجرمة الأمريكية فى التآمر على الشعب المصرى بسرقة ثورته بإنقلاب عسكرى هو مخالف لمبدأ عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول ، وهو مبدا عام وقاعدة آمرة فى القانون الدولى المعاصر ونصت عليه كافة مواثيق المنظمات الدولية الإقليمية والعالمية وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة المادة (2/7). ولذلك ما حدث من جرائم دولية فى مصر منذ الإنقلاب العسكرى حتى الآن من جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب طبقا للمواد (5 و 6 و7 و 8) من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية كل من دبر وساعد وساهم فى الإعداد وتنفيذ الإنقلاب فى 30/6 و 3/7 هو مرتكب للجرائم السالفة ويجب محاكمته على تلك الجرائم أما أمام القضاء الوطنى المصرى وطبعا فقد عزف القضاء فى مصر على ذلك وأصبح من أهم ,اخطر آليات الإنقلاب مما يجعله بمثابة فاعل أصلى فى تلك الجرائم لذلك ينعقد الأختصاص هنا للقضاء الدولى طبقا لمبدأ التكامل الوارد فى الفقرة العاشرة والمادة الأولى من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية.
ويكون ذلك أما بإحالتهم بقرار من مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية الدولية طبقا للمادة (13/ب) من النظام الأسى للمحكمة الجنائية الدولية. أو يصدر مجلس الأمن قرار بتشكيل محكمة جنائية خاصة مثل يوغسلافيا ورواندا او مثل محكمة قتلة الحريرى بلبنان. وفى حال أستخدام الفيتو يتم اللجوء إلى الاتحاد من اجل السلم بالجمعية العامة للأمم المتحدة الذى ينص فى مادته الأولى انه حال فشل مجلس الأمن فى اتخاذ قرار فى مسأله تهدد السلم والأمن الدوليين تعود اختصاصات المجلس الواردة فى الميثاق إلى الجمعية العامة.
ويمكن أن تقوم اى دولة طرف فى المحكمة الجنائية الدولية بتقديم بلاغ للمحكمة الجنائية ضد المتهمين بإرتكاب الجرائم الدولية فى مصر طبقا للمادة (14) من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، فضلا عن أن اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949م والبروتوكولين الإضافيين لهم لعام 1977م أعطت حق ملاحقة ومحاكمة ومعاقبة مرتكبى الانتهاكات الجسيمة لهم ومعظم أن لم يكن كل دول العالم مصدقة على هذه الاتفاقيات ومنها مصر فالأختصاص بالمحاكمة هنا من حق الدول الأطراف فى تلك الاتفاقيات والبروتوكولين محاكمة هؤلاء المتهمين وأيضا طبقا للاختصاص القضائى العالمى ومفاده وجود أكثر من خمسين دول فى العالم أعطت لمحاكمها حق محاكمة مرتكبى الجرائم الدولية حتى لو لم تقع الجريمة على أرضها ويقع على رأس هذه الدول الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوربى. ولكن التضليل السياسى والتآمر الدولى يمنعان وصول العدالة الدولية لهؤلاء المتهمين وقد إفلت كثير من المجرمين الدوليين من العدالة نتيجة ذلك، لكن أن ربك بالمرصاد وقريبا جدا نجد على أعواد المشانق أو يتم تنفيذ فيهم حكم الإعدام رميا بالرصاص قصاصا وحكما.

حكم اعتبار حركة حماس إرهابية رؤية قانونية

الدكتور/ السيد مصطفى أبو الخير
فى 28 فبراير الماضى أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما باعتبار حركة حماس حركة إرهابية هذا الحكم منعدم قانونا لمخالفته للمبادئ العامة والقواعد الآمرة فى القانون الدولى العام والقانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان كما أنه يعد جريمة ضد الإنسانية وسوف نبين ذلك فى البنود التالية:
ليس من اختصاص محكمة الأمور المستعجلة النظر أو الفصل فى مثل هذه القضايا لأن محاكم الأمور المستعجلة تختص بالنظر فى خطر حال يستحيل تداركه بعد التنفيذ فأين هذا فى حالة حركة حماس. ومحاكم الأمور المستعجلة تحكم بظاهر الأوراق ولا تنظر إلى الموضوع وهذا يتنافى مع اعتبار حركة حماس حركة إرهابية لأن ذلك يحتاج إلى تحقيق جنائى وأدلة ومستندات تؤكد على أرتكاب هذه الحركة أو أفراد تابعين لها بجرائم إرهابية ضد مصر أو في مصر وهذا الأمر لم يثبته تحقيق قضائى نزيه ومستقل وهذا غير موجودفى هذه الدعوى. 
والغريب أن المحكمة أوردت فى حيثيات حكمها أنه ثبت يقينا أرتكاب حماس لعمليات إرهابية داخل مصر، ما هى المستندات التى قدمها المدعى تثبت ذلك علما بأن هذه المستندات لا تملكها إلا الجهات السيادية فى مصر؟ وهل كانت هذه المستندات تحت بصر المحكمة مما جعل اليقين قد أستقر ضمير وعقل المحكمة؟ ومن أين وكيف حصل المدعى على هذه المستندات الخطيرة التى تمس أمن الدولة القومى الخارجى والداخلى؟ هل قدمتها الأجهزة السيادية التى تملك مثل هذه المستندات الخطيرة؟ وإذا كانت هذه الأجهزة السيادية تملك تلك المستندات الخطيرة لماذا لم تقم هى بتقديمها للنائب العام للتحقيق فيها والتحقق والثبت من صحتها ثم يقوم النائب العام بتحريك الدعوى الجنائية طبقا لقانون الإجراءات الجنائية المصرى؟.
كما أن المحكمة أستندت فى حيثيات حكمها باعتبار حركة حماس إرهابية أنها هى التى قتلت عدد (25) جندى فى سيناء وهذا لم تصرح به الجهات المسئولة وخاصة القوات المسلحة المصرية وحتى تاريخه لم يصدر إعلان رسمى من مؤسسات الدولة فى مصر بمسئولية حماس عن قتل هؤلاء الجنود فضلا عن أن الرئيس الشرعى لمصر الاستاذ الدكتور محمد مرسى صرح أمام محكمة الجنايات أن من قتل هؤلاء الجنود هى المخابرات الحربية بل صرح أيضا بأن من قتل ثوار ثورة 25 يناير هى المخابرات ولكنه رفض التصريح بذلك احتراما للمؤسسة العسكرية وكرامتها أمام الشعب المصرى.
كما أستندت المحكمة فى حيثيات حكمها باعتبار حماس إرهابية أنها تعتبر الذراع والجناح العسكرى لحركة الأخوان المسلمين الإرهابية، علما بأن لم يثبت حتى الآن – على الأقل- ما يعتبر جماعة الأخوان المسلمين إرهابية فقد رفضت دول بريطانيا منها الولايات المجرمة الأمريكية وبريطانيا ودول عربية أيضا منها الكويت اعتبار جماعة الأخوان حركة إرهابية لم ينعت جماعة الأخوان باإرهاب إلا الدول التى مولت الإنقلاب على الشرعية فى مصر وهما السعودية والإمارات، كما أن وصف جماعة الإخوان بالإرهاب صدر عن محكمة غير مختصة وقد نفى ذلك روؤساء وزراء مصر سابقين عن جماعة الأخوان المسلمين. 
هذا الحكم يعد مخالفة لكافة دساتير مصر وأخرها دستور عام 2012م الذى نص فى المادة(154) منه على اعتبار الاتفاقيات الدولية قانون وطنى حال التصديق عليها وأيضا نص المادة (151) من دستورعام 1971م وهناك من الاتفاقيات الدولية الكثير يعتبر حركة حماس حركة تحرر وطنى وأهمها اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949م والبروتوكولين الإضافيين لهم لعام 1977م. ويؤكد على أن حركة حماس حركة تحرر وطنى إعتراف الكيان الصهيونى لها بهذه الصفة من خلال عقد هدنة معها وعقد اتفاقيات تبادل أسرى.
وتنطبق على حركة حماس الشروط الواجب توافرها فى حركات التحرر الوطنى فى القانون الدولى الإنسانى وهى أن يكون لها قيادة موحدة وزى موحد وتلتزم بقواعد القانون الدولى الإنسانى وقواعد القانون الدولى أثناء ممارستها لحقها فى الدفاع الشرعى ضد العدو، طبقا للمادة الأولى من البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949م والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية الذى اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد القانون الدولي الإنساني المنطبق علي المنازعات المسلحة وتطويره وذلك بتاريخ 8 حزيران/يونيه 1977م تاريخ بدء النفاذ: 7 كانون الأول/ديسمبر 1978، وفقا لأحكام المادة 95 منه التى نصت على (1- تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم وأن تفرض احترام هذا اللحق "البروتوكول" في جميع الأحوال. 2- يظل المدنيون والمقاتلون في الحالات التي لا ينص عليها هذا اللحق "البروتوكول" أو أي اتفاق دولي آخر، تحت حماية وسلطان مبادئ القانون الدولي كما استقر بها العرف ومبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام. 3- ينطبق هذا اللحق "البروتوكول" الذي يكمل اتفاقيات جنيف لحماية ضحايا الحرب الموقعة بتاريخ 12 آب/أغسطس 1949 علي الأوضاع التي نصت عليها المادة الثانية المشتركة فيما بين هذه الاتفاقيات. 4 - تتضمن الأوضاع المشار إليها في الفقرة السابقة، المنازعات المسلحة التي تناضل بها الشعوب ضد التسلط الاستعماري والاحتلال الأجنبي وضد الأنظمة العنصرية. وذلك في ممارستها لحق الشعوب في تقرير المصير، كما كرسه ميثاق الأمم المتحدة والإعلان المتعلق بمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول طبقا لميثاق الأمم المتحدة.) وهذا ما ألتزمت به حركة حماس أثناء ممارستها لحق الدفاع الشرعى فى كافة حروبها ضد الكيان الصهيونى.
خاصة وأن اتفاقيات جنيف الأربعة لعام1949م والبروتوكولين الإضافيين لهم لعام 1977م تعتبر قطاع غزة أرض محتلة وأكدت ذلك فتوى الجدار العازل الصادرة عن محكمة العدل الدولية عام 2005م التى أعتبرت الكيان الصهيونى خارج قرار التقسيم 181 الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة قوة احتلال.
وقد طالب القانون الدولى الدول بالامتناع عن مساعدة الدولة المعتدية وهى هنا الكيان الصهيونى وهذا الحكم يعتبر مساعدة لهذا الكيان الغاصب المحتل لفلسطين.وألزم الدول أيضا بالامتناع عن الاعتراف بالتوسع الاقليمي وهذا الحكم يعتبر إقرار من سلطات الإنقلاب بتوسع الكيان الصهيونى على حساب فلسطين المحتلة أرضا وشعبا. وعلى الدول ايضا واجب التقيد بالقانون الدولي الذى يفرض على الدول ضرورة مساعدة حركات التحرر الوطنى حتى بالسلاح ولا يعد ذلك تدخلا فى الشئون الداخلية للدول وأيضا ألزم القانون الدولى الدول بواجب احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومن هذه الحقوق الأساسية حق الدفاع عن النفس الذى كفله كافة مواثيق المنظمات الدولية الإقليمية والعالمية وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة فى المادة (51) منه، كما نص عليه أيضا كافة الإعلانات والاتفاقيات والمواثيق العالمية والإقليمية لحقوق الإنسان وعلى رأسها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان لعام 1948م. 
وهذا الحكم يخالف إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصيلة الذى اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 61/295، المؤرخ في 13 أيلول/سبتمبر 2007م، وحق الشعب الفلسطينى فى الدفاع عن نفسه بتشكيل حركات تحرر من الحقوق الأصيلة لهذا الشعب وكافة شعوب العالم، وهذا الحكم يصادر حق الشعب الفلسطينى فى الدفاع عن نفسه وأرضه، علما بأن حق الدفاع الشرعى من الحقوق الطبيعية للدول التى لا يمكن التنازل عنها، ومثل هذه الحقوق لا يملك القانون الدولى والقضاء حيالها إلا تنظيمها وتسهيل الحصول عليها ولا يجوز تقيدها أو الأنتقاص منها، يقع أى قرار أو حكم من محكمة أو قانون يمنع أو ينتقص من هذه الحقوق الأصيلة والطبيعية منعدما قانونا، أى يعتبر فعل مادى لا يرتب عليه القانون والقضاء الدوليين أى آثار قانونية ويقف عند حد الفعل المادى المنعدم.
كما يخالف هذا الحكم إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (1514د-15) المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960م، لأنه يصادر حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره، وهذا الحق منصوص عليه فى ميثاق الأمم المتحدة فى المادة الثانية والمادة (55) منه، وهو من الحقوق الأصيلة للدول التى لا يمكن التنازل عنها أو الانتقاص منها.
هذا الحكم يخالف المبادئ ألأساسية الخاصة بأستقلال السلطة القضائية، التى اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في ميلانو من 26 آب/أغسطس إلى 6 أيلول/ديسمبر 1985، كما اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 40/32 المؤرخ في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985 40/146 المؤرخ في 13 كانون الأول/ديسمبر 1985م، لأنه يؤكد على عدم أستقلال القضاء فى مصر منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011م حتى الآن. ويخالف هذا الحكم الإعلان العالمى بشأن حق الشعوب فى السلم ، الذى اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 39/11 المؤرخ في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1984م. لأنه يحرم ويجرم على الشعب الفلسطينى حقه فى السلم ودفع العدوان عن نفسه.
وهناك العديد من الوثائق الدولية التى يخالفها هذا الحكم منها:
- المبادئ والأعمال المعتمدة بشأن المساعدة والحماية في إطار العمل الإنساني
الواردة بالقرار رقم (4) الصادر عن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر (3 -7 ) كانون الأول/ديسمبر 1995، جنيف. وتطبيقا لهذا الحكم سوف تمتنع مصر عن المساعدة الإنسانية لقطاع غزة المحاصر بل سوف يتم تشديد الحصار الذى يشكل جريمة ضد الإنسانية. 
القرار رقم (5) الصادر عن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر، 3-7 كانون الأول/ديسمبر 1995، جنيف بشأن دعم القدرة الوطنية على تقديم المساعدة فى الشئون الإنسانية والإنمائية وحماية المستضعفين، وقد أستغلت مصر ذلك وأغلقت معبر رفح فى وجه العديد من قوافل المساعدات الإنسانية الذهابة لغزة.
3 – الإعلان الختامى للمؤتمر الدولى لحماية ضحايا الحرب الصادر فى 30 أغسطس- الأول من سبتمبر عام 1993م بجنيف. لأنه بناء على هذا الحكم لن تقدم مصر المساعدات الإنسانية لقطاع غزة المحاصر وسوف تغلق معبر رفح وتنمع مرور المساعدات الإنسانية عن الشعب الفلسطينى فى غزة وهو تفعله مصر حاليا.
4 – اجتماع فريق الخبراء الدولى الحكومى المعنى بحماية ضحايا الحرب الصادر فى 23 – 27 يناير عام 1995م جنيف. يترتب على هذا الحكم عدم تقديم الحماية لضحايا الحروب والغارات التى يشنها العدو الصهيونى على الشعب الفلسطينى داخل فلسطين ومنها منع تقديم السماعدات ومنع علاج المصابين فى المستشفيات المصرية وغلق معبر رفح.
5 – قرار احترام القانون الدولى الإنسانى ومساندة العمل الإنسانى فى المنازعات المسلحة الذى اتخذ دون تصويت من قبل المؤتمر البرلماني الدولي التسعون، 13 إلي 18 أيلول/سبتمبر 1993، كانبيرا، استراليا.
6 – قرار لمجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية في دورته العادية الستون، 6 إلي 11 حزيران/يونيو 1994، تونس بشأن احترام القانون الدولى الإنسانى ومساندة العمل الإنسانى فى المنازعات المسلحة. خاصة وأن الحصار المفروض على غزة هو بمثابة إعلان الحرب على غزة وغعلاق المعبر جزء من تلك الحرب. 
7 – قرار للجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية، الدورة العادية الرابعة والعشرون، اللجنة الأولي، المسائل القانونية والسياسية، 6 حزيران/يونيه 1994، بليم جو بارا، البرازيل بشأن احترام القانون الدولى الإنسانى. وبهذا الحكم تكون مصر قد خالفت وأنتهكت قواعد القانون الدولى الإنسانى ولم تحترم تلك القواعد.
8- نتائج وتوصيات الندوة الإقليمية بشأن التدابير الوطنية لتطبيق القانون الدولى الإنسانى، سان خوزيه، كوستاريكا فى الفترة من 18 حتى21 يونيه. وهذا الحكم يعد عائقا ومانعا من تطبيق قواعد القانون الدولى الإنسانى على الشعب الفلسطينى.
9 – إعلان بشأن زيادة فعالية مبدأ الأمتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها فى العلاقات الدولية، الذى اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤرخ فى 18 ديسمبر عام 1987م. هذا الحكم يساعد العدو الصهيونى فى عدوانه المسلح على قطاع غزة ويشرعن للعدوان باعتبار حركة حماس حركة إرهابية وليست حركة تحرر وطنى ضد الاحتلال الصهيونى، وذلك مفادة وجوب قتال وحرب تلك الحركة.
10 - الإعلان الصادر عن" الجمعية العامة للأمم المتحدة" رقم 375 (4) لعام 1949 بشأن حقوق الدول وواجباتها وهو يتألف من /14/ مادة تتضمن أربعة حقوق وعشرة واجبات وواجبات الدول تتمثل فى عدم التدخل، عدم إثارة الحروب الأهلية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وعدم تهديد السلم ، وتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية، وعدم اللجوء إلى الحرب، وعدم مساعدة الدول المعتدية، وعدم الاعتراف بالاحتلال الحربي، وتنفيذ المعاهدات، والتقيد بالقانون الدولي. نظرة فاحصة للآثار القانونية المترتبة على هذا الحكم يتبين أنه مخالفة جسيمة لهذا الإعلان. لأن هذا الحكم يعد مساعدة للعدوان الصهيونى على الشعب الفلسطينى فى غزة.
كما أن تنفيذ هذا الحكم يعد مخالفة جسيمة لقواعد وأحكام مبادئ القانون الدولى لحقوق الإنسان الواردة فى اتفاقيات واعلانات ومواثيق حقوق الإنسان العالمية منها والإقليمية لأن ذلك سوف يؤثر تأثيرا كبيرا على حالة حقوق الإنسان فى غزة ويزيد من معاناة الشعب الفلسطينى فى غزة ويحد من ممارسة حقوقه الطبيعية والأصيلة التى يوفرها القانون الدولى لحقوق الإنسان لكافة شعوب الأرض.
إضافة إلى ما سبق فأن هذا الحكم يكرس الحصار المفروض على قطاع غزة الذى يشكل جريمة ضد الإنسانية طبقا للمادة السابعة من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية كما أن من توابع هذا الحكم إحكام الحصار الظالم على الشعب الفلسطينى فى غزة.
ترتيبا على ما سبق، يعتبر هذا الحكم منعدما قانونا لمخالفته المبادئ العامة والقواعد الآمرة فى القانون الدولى العام والقانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى، لذلك فأنه يعد عمل مادى لا يترتب عليه أى آثار قانونية ويقف عند حده، كما أن مخالفة تلك القواعد الآمرة والمبادئ العامة لا يجوز حتى الأتفاق على مخالفتها من قبل الدول ولا حتى المنظمات الدولية الإقليمية منها والعالمية.

المفكر القومى محمد سيف الدولة يكتب: ماذا يدبرون لغزة؟

لا افهم مبررات التصعيد الرسمى المصرى ضد المقاومة الفلسطينية فى هذا التوقيت، وأخشى أن يكون مقدمة لأشياء سيئة.
***
فى البداية لم نتوقف كثيرا، أمام حكم محكمة الامور المستعجلة الصادر فى 31 يناير الماضى والقاضى باعتبار كتائب القسام منظمة ارهابية، واعتبرناه حكم عابر فى دعوى فردية لا تعبر الا عن صاحبها، سيتم نقضه وتصحيحه فى درجات التقاضى الاعلى، خاصة وقد صدر عن غير اختصاص، وبالتزامن مع دعاوى مماثلة منظورة ضد حركات مدنية مصرية لا تنتمى الى التيار الاسلامى، ولا يمكن اتهامها بالعنف او بالإرهاب مثل 6 ابريل.
كما اننا لم نتوقع مزيد من التصعيد ضد غزة، الذى بلغ ذروته فى الشهور الماضية، بعد ان تم اتخاذ حزمة من المواقف والاجراءات غير المسبوقة حتى فى عصر مبارك، بدءا باغلاق المعبر فوق الارض رغم هدم الانفاق تحت الارض، وتنفيذ المطلب الاسرائيلى القديم بعمل منطقة عازلة مصرية على حدود غزة، ناهيك عن الانحياز الى اسرائيل فى عدوانها الاخير، وتعليق شرط اعادة الاعمار على شرط نزع سلاح غزة، وفقا للموقف الرسمى المصرى فى مؤتمر الاعمار الذى انعقد فى القاهرة. وفى عديد من مواقفها الأخرى.
وهى المواقف التى اعتبرناها بمثابة عربون صداقة من السيسى الى اسرائيل، كمدخل وبوابة لنيل الرضا والقبول والاعتراف الامريكى والدولى به وبنظامه الجديد.
ولم نتوقع ان يتمادى النظام المصرى فى مزيد من الاجراءات، بعد ان نال بالفعل ما يريده، فلقد تصدت اسرائيل جنبا الى جنب مع اللوبى الصهيونى فى امريكا بقيادة منظمة الايباك والجمهوريين فى الكونجرس، للدفاع عن السيسى ونظامه، والضغط على ادارة اوباما للافراج عن باقى المساعدات العسكرية الامريكية. كما انطلقت الصحف العبرية بكتابها ومفكريها وقادة اسرائيل فى الدفاع عنه.
لم نظنه سيتمادى اكثر من ذلك، خاصة بعد ان تصاعدت مؤخرا بعض الاصوات فى اسرائيل تحذر من خطر المبالغة المصرية فى التضييق على غزة، والتى قد تؤدى الى انفجار الموقف فى غزة فى وجه اسرائيل وليس وجه مصر.
***
ولكننا فوجئنا بالحكم الثانى الصادر من محكمة القاهرة للامور المستعجلة يوم السبت الماضى 28 فبراير2015، ليشكل مع الحكم السابق سوابق لم تحدث من قبل فى تاريخ المحاكم المصرية أو العربية منذ بدايةالمشروع الصهيونى، فى تماهى كامل مع مواقف وادعاءات وحملات العدو الصهيونى ضد المقاومةالفلسطينية.
· وهو حكم متناقض مع تاريخ قضاء مجلس الدولة الذى اصدر حكم رفض تصدير الغاز لاسرائيل.
· وهو حكم متناقض أيضا مع الثوابت الوطنية المصرية والعربية، التى لا تزال تعتبر ان اسرائيل هى العدو الرئيس لمصر وللأمة العربية،وهو حكم معكوس، يصدر ضد أهلنا وإخوتنا فى فلسطين. وكان الأولى أن يصدر ضد اسرائيل واحتلالها ومذابحها وارهابها.
· هذا بالإضافة الى كونه حكم متجاوز حدود الاختصاص، من منظور الاستعجال أو السيادة.
***
لتنضم هذه الاحكام الى ما شهدته الاسابيع الماضية، بدون مناسبة، من حملة اعلامية جديدة ضد المقاومة فى غزة على "الحدود الشرقية"، بعد لحظات من جريمة ذبح المصريين فى ليبيا على"الحدود الغربية.
ان هذه الحملة وهذا التصعيد لا يبشران بخير، خاصة وان الاهداف من وراءهما فى هذا التوقيت غير مفهومة :
· فهل هو تمهيد لعدوان اسرائيلى جديد على غزة؟ وهو ما نراه مستبعدا بسبب قرب الانتخابات الاسرائيلية التى لا تحتمل مغامرات عسكرية جديدة غير مضمونة النتائج. وبسبب رغبة الولايات المتحدة فى تركيز جهود كل حلفائها على حملتها فى العراق وسوريا.
· أو ربما عدوان اسرائيلي محدود، بغطاء مصرى، يسعى لاسترداد اسرائيل السيطرة على الشريط الحدودى مع مصر داخل غزة، ليتوائم مع المنطقة العازلة السيساوية فى سيناء.
· ام انه كما يخشى البعض تمهيد لدور عسكرى مصرى ما فى غزة؟ أراه منافيا لكل حسابات العقل والمنطق، ناهيك على انه صادم ومعادى لكل القواعد والثوابت والسوابق الوطنية والتاريخية.
· ام انه بمثابة مزيد من رسائل الطمأنة والتحفيز للكونجرس الامريكى وهو بصدد مناقشة المساعدات الامريكية المجمدة لمصر؟
· ام انه تمهيد لأحكام قاسية فى قضية التخابر مع حماس المتهم فيها محمد مرسى؟
·ام انه مجرد استمرار للحملة الحكومية الهادفة الى اخافة الناس من المؤامرات الخارجية، لتبرير قبضتها البوليسية واجراءاتها الاستثنائية؟
· ام انه امر يرتبط بكواليس التنسيق الامنى المصرى الاسرائيلى عالى المستوى، الذى لا نعلم عنه شيئا؟
· أم انها لا تعدو ان تكون ضغوطا اضافية على حماس لاجبارها على تسليم ادارة غزة لابومازن؟
· ام انها تغطية لانسحاب مصر من دورها المنتظر فى رعاية المصالحة الفلسطينية، واعادة اعمار القطاع؟
· أم أن انها خليط من كل ذلك ؟
***
الله أعلم، ولكن اياً كانت الدوافع والأهداف، فان كل شئ سيتكشف فى الاسابيع القادمة.
وربنا يستر
*****
موضوعات مرتبطة :

المدونة تتوقف مؤقتا عن النشر لحين عودة الحد الادنى من مناخ الحريات

تعتزم المدونة التوقف عن نشر الاخبار والموضوعات الصحفية .. وستواصل فقط نشر مقالات الرأى الخاصة بكاتبها .. وذلك تجنبا منها لاثارة المشكلات الناجمة عن بيئة غير آمنة وغير عاقلة وغير وطنية وغير مؤمنة بحرية النشر والرأى والتعبير. يتعرض فيها اصحاب الاقلام لابشع انواع الترويع والتضييق النفسي والامنى والاقتصادى والسياسي والجسدى.
وتتعهد بمواصلة النشر متى تحسنت البيئة العامة في مصر وعودة الحد الادنى من مناخ الحريات.. وخاصة بعد اصدار قانون "الكيانات الارهابية" الذى ممكن بمقتضاة الزج بجميع من لا يرضى عنهم النظام في السجون.. وهو القانون الذى يعد الاكثر ارهابا وفاشية في تاريخ البشرية حيث يمكن من خلاله اعتبار كل كائن حى كائن ارهابي.
المدونة تعد قرائها بالعودة سريعا بعد تحسن المناخ السياسي العام خاصة ان الاجواء الان لم تعد تتسع لحملة الاقلام
وتحب المدونة ان تلفت نظر متابعيها الكرام ان حدة التربص بالمدون والمدونة بلغت حدودا قصوى ابتدت من محاولات الايذاء البدنى لشخص المدون واسرته انتهاء بقيام محامون تابعون لاجهزة الامن بتحرير بلاغات كيدية ضدنا وهو ما يدل على عمق الفضح الذى تسببه لهم اخبارها.. وكان قد سبق ذلك اصدار النائب العام قرارا بمنعى من السفر قبل ان تقوم اجهزة الامن بالايعاز الى صاحب جريدة الاسبوع لفصلى من عملى تعسفيا بل وقيام القاضى باحالة القضية التى رفعتها بخصوص ذلك الى ثلاجة الخبير وذلك في جلسة النطق بالحكم في الحكم الاستئنافي.. فضلا عن قيام الاجهزة بشطب اسمى من صحفيتين لندنيتين امعانا في الايذاء وهما "صباح الثورة" و"الوطنى الحر" بوصفى مشاغبا على حد زعمهم.. لكونى رفضت الخنوع في حظيرة السيسي وحاشيته.
ونسيت ان انبه قبيل وقف نشر الاخبار الى ان نشر مقالات كاتبها لا زالت مستمرة.
وان المحرر ليس ارهابيا ولا محرضا ولا خائنا  ولا غاويا لللشهرة كما نشرت عدة مواقع ولكن السيسي ونظامه هو كل هؤلاء
كما اننى على يقين بأن ثورتنا الحرة الابية ستنتصر وقريبا جدا.

ردا على هجوم mbc والموجز والنهار ضدى في فضيحة الرجل الذى مات مرتين كجندى ومرة كقبطى

تحت عنوان "المصريون يردون على «الكذبة الأغبى» حول أحد «المذبوحين» في ليبيا" نشرت عدة صحف ومواقع فضائيات منها mbc net  والموجز  والنهار ونهار وليل  واقباط مصر وغيرها خبرا بنص واحد وعنوان واحد قالت فيه :
هز فيديو إعدام المصريين ذبحا على يد التنظيم الإرهابي "داعش" في ليبيا ردود فعل غاضبة ليست على المستوى العربي فحسب، ولكن على المستوى العالمي أيضا.
وعلى الرغم من كثرة التحليلات للفيديو الذي تم تصويره بتقنية عالية، (!!) والتي تجزم بأن الفيديو حقيقي(!!!!)، ظهرت آراء أخرى تشكك في حقيقة الفيديو من الأساس، ولكن ادعاء وصفه المصريون بـ"الكذبة الأغبى" حول أحد المذبوحين، هو أكثر ما أثار غضبهم.
وعلى نطاق واسع تم الترويج لرأي كتبه أحد الصحفيين ويدعى سيد أمين على مدونته وعنونه بـ"شغلته يعمل ميت ..أنيس ناصر سعد النبي.. مات مرتين كمجند ومرة كقبطى".
 ويدعي أمين أن أنيس ناصر سعد النبي -21 عاما- من المنوفية، هو نفسه الشخص الذي ظهر في فيديو إعدام الأقباط في ليبيا، مشيرا إلى أن هذه المعلومة حصل عليها من إحدى صفحات فيس بوك.
وقال أمين: "الاسم هو لشخص مسلم ومن المنوفية وتم نشر اسمه ضمن شهداء حادث رفح 2013. واخدين بالكم.. يعني ولا مسيحي ولا من المنيا.. كده احنا اتأكدنا أن الـ21 مسيحي لم يقتلوا".
ويبدو أن هذا الادعاء جاء على هوى البعض، لذلك قاموا بنشره بكثافة شديدة على "فيس بوك" ليقابله هجوم آخر من نشطاء رأوا أن الكلام غير منطقيا ووصفه بأنه "الكذبة الأغبى"، وعددوا ثلاثة أسباب وهي:
1- اسم الذي ذُبح في ليبيا عصام بدر وليس أنيس ناصر سعد عبد النبي.
2- صفحات الـ"فيس بوك" ليست مصدرا للمعلومات خاصة فيما يتعلق بمثل هذه الأحداث.
3- كون الضحية مسيحيا أو مسلما، من المنوفية أو من الصعيد، لا يقلل من جريمة الذبح.
ووصف النشطاء سيد أمين بالـ"مستفز"، وقالوا إنه يبحث عن الشهرة بأي ثمن، حتى وإن كان التقليل من شأن حادث إجرامي هز العالم كله."
الى هنا انتهى الخبر الذى اشد ما يلفت الانتباه فيه انه كتب حرفيا دون زيادة او نقصان في كل المصادر.
ان المحرر اختلق كلاما على لسانى لم اقله لتبرير هجومه على شخصي وان اسلوب كتابة الخبر يوكد انه خبر كتبه شخص واحد وانه تم نقله حرفيا.
ولقد ارسلت الى هذه المواقع الرد التالى متمنيا منهم نشره وهو ما لم يحدث وما لن استطيع طلبه بالقانون لكونه معطل.
السلام عليكم ورحمة الله
تحية طيبة وبعد
فوجئت بقيام موقعكم بنشر تقرير تناقلته وسائل اعلام كثيرة حول خبر نشرته في مدونتى بعنوان" شغلته يعمل ميت.. مات مرتين كجندى.. ومرة كقبطى" وقلتم اننى انا من ادعيت ذلك واننى شخص اخترع اغبي كذبة واننى ساع للشهرة وبأى ثمن واتهامات كثيرة.
هنا رابط الخبر الذى نشر
واعمالا لحق الرد اود الاشارة للاتى:
1- ان المدونة وكاتب الخبر يتقدمان باحر التعازى لاسر شهداء مصر في هذا الحادث وغيرها من الحوادث التى تضرب مصر ليل نهار منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 ونحن نستنكرهذا الحادث وكل الحوادث التى سبقته سواء ضد الجنود او الاقباط او المتظاهرين والمعتصمين بذات القدر والمستوى.
2- وان المدون الصحفي لم يكتب الخبر ولكن نقل جرءا منه من صفحة  "الجبهة الشعبية- مسار"علي الفيس بوك وهو ما نشرته عدة صفحات اخري .. وقلت في الخبر ذاته اننى في محاولة لتوثيق مصادر هذا الخبر قمت بالبحث عن اسم "أنيس ناصر سعد النبي" والذى اوردت صفحة الفيس بوك انه هو ذاته احد الاقباط الذين ظهروا في الصورة .. واثناء محاولة المدونة" توثيق تلك الواقعة عثرت على معلومات اخري اكثر غرابة تؤكد ان نفس الشخص ظهر اسمه ضمن عدة قوائم للشهداء من الجنود وفى فترات زمنية متفاوتة حيث ظهر اسمه في حادث رفح ونشرت الاهرام اسمه بتاريخ 19 اغسطس 2013 في احد الحوادث الارهابية ثم نشرت اسمه "الدستور" بتاريخ الإثنين 17/فبراير/2014 كشهيد في حادث ارهابي جديد.
ولم تكتب المدونة حرفا غير ما جاء في المصادر الثلاثة للاخبار وهى الاهرام والدستور والجبهة الشعبية مسار على الفيس بوك.
3 - ان الرد تطرق الى شخصي وليس الى ما جاء في الخبر والبراهين الثابته فيه
4- وحاول التقرير ان يوحى بان الموضوع مستقي من الفيس بوك والسؤال هل مواقع الاهرام وهى اكبر صحيفة قومية  في البلاد تعد صفحة لا قيمة لها وانها شغل "فيس بوك" .. وكذا الامر ينطبق على جريدة الدستور.
5- وما وجه الشماتة في مثل هذا الموضوع ..فهل البحث عن الحقيقة والتفكير وطرح التساؤلات جريمة , علما بان التقرير حاول اعطاء ايحاء اننى انا من اشكك وليس الروابط والمواقع والصفحات هى من قالت بذلك لو ضاهينا بياناتها.
6- التقرير انتقل دون الى الهجوم على شخصي الضعيف والبسيط والمتواضع بدون سبب ما يلفت الانتباه الى ان المقصود من التقرير التعريض بي  بدليل انه اختلق كلاما لم اقله.. كقول التقرير"وقال أمين .. الاسم هو لشخص مسلم ومن المنوفية وتم نشر اسمه ضمن شهداء حادث رفح 2013. واخدين بالكم.. يعني ولا مسيحي ولا من المنيا.. كده احنا اتأكدنا أن الـ21 مسيحي لم يقتلوا".وهذا مجافي للحقيقة لكون تلك الفقرة تم اقتصاصها من صفحة الجبهة الشعبية مسار والتى نقلته عنها عشرات المواقع الاخري وليس كلامى.
7- التقرير لجأ الى سبي وقذفي بوصف ذلك مطلبا مصريا ما يشير الى مؤامرة تدبر ضدى.
8- ان المدونة اعتادت ان تنشر اسفل كل خبر انه من حق كل متضرر مما تنشره ان يرد عليها وان المدونة ملتزمة بالتوضيح والرد فورا متى وصلتها الردود.
لذلك يرجى نشر التصويب لديكم لمسح الصورة الذهنية التى ترسبت في ذهن من قرأ الخبر طرفكم باننى شامت في دماء المصريين على خلاف الحقيقة
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
سيد أمين
كاتب صحفي عربي مصري

المفكر القومى محمد سيف الدولة يكتب: مذبحة ليبيا فى زمن الظلم والشك والاستقطاب

Seif_eldawla@hotmail.com
الموقف الفطرى الانسانى:
كان افضل تكريم لأرواح شهدائنا فى ليبيا، هو الامتناع عن اى تحليل او كلام فى السياسة، على الاقل فى الايام الاولى، فلقد كانت لحظات للصدمة والذهول و الصمت والاستيعاب والترحم والحزن والغضب.
لم ارَ فى حياتى جريمة ابشع ولا احط من جريمة هؤلاء المجرمين المتوحشين الذين ذبحوا اهالينا فى ليبيا.
ان هؤلاء الذين ارتكبوا هذه المذبحة، لا يمكن أن يكونوا ثوارا أو ليبيين أو عربا أو مسلمين أو آدميين.
من يقتل الناس فهو مجرم، ومن يقتل أهلنا فهو عدو مجرم، ومن يقتلهم لدينهم فهو عدو مجرم طائفى وصهيونى. ومن يبرر القتل بأى ذريعة فهو شريك فى الجريمة، ومن يخفف من وحشيتها فهو عنصرى، ومن يوظف الحدث سياسيا فهو انتهازى أو منافق.
لماذا تقتل الناس؟
ولماذا تقتل المصريين؟
ولماذا الاقباط؟
ولماذا تقتلهم وهم عمال مدنيون جاؤوا الى ليبيا وراء الرزق ولقمة العيش؟
ولم يأتوا معتدين أو مقاتلين أو طامعين
وليسوا جزءا من اى طائفة ليبية تقاتلونها فى صراعكم على السلطة والنفوذ
وليسوا جزءا من نظام ليبي تعادونه ويعاديكم
او من النظام المصرى الذى تكرهونه
وليسوا عملاء للأمريكان والغرب واسرائيل
انهم مواطنون عرب فقراء عاديون، عاندتهم ظروفهم فى اقطارهم ، فسافروا بحثا عن القوت.
ولماذا تقتلهم وهم رهائن لديكم، لا حول لهم ولا قوة؟
ولماذا تقتلهم وهم عُزَّل مكبلون
ولماذا تقتلهم ذبحاً ؟
ولماذا تقتلهم على الهواء امام الكاميرات؟
وما كل هذا الهراء فى بياناتكم قبل وبعد المجزرة؟
لستم سوى جماعة بربرية صهيونية مجرمة،
ولو كان ‫‏عمر المختار حيا، لبصق عليكم.
***
كان هذا هو رد الفعل الفطرى الطبيعى المتوقع فى أى مجتمع سوى، ولكن فى حالتنا فانه، وللاسف، لم يستمر الحزن على شهدائنا فى ليبيا سوى بضعة ساعات قليلة، قبل ان تجرفنا صراعاتنا واستقطاباتنا الداخلية الى قضايا وملفات اخرى بعيدا عن مأساة الجريمة والضحايا والأهالى :
1) الاستقطاب والتوظيف السياسى:
حاول اعلام النظام توظيف المذبحة للانتصار للرواية الرسمية الكلاسيكية، بان الاسلاميين كلهم ارهابيين واشرار، لا فرق فى ذلك بين داعش والاخوان. للدفاع عن شرعيته أمام المجتمع الدولى. وان الدولة فى خطر، وان على الجميع ان يدعمها ويدعم السيسى وأن يقف وراءه بلا تحفظ او تعقيب. وان اى معارضة له هى خيانة وتهديد للأمن القومى. مع الاشادة بالضربة الجوية المصرية وكأنها نصر أكتوبر جديد، مما ذكرنا بأسطورة الضربة الجوية الاولى لحسنى مبارك.
أما رافضو النظام ومعارضوه، فسرعان ما ركزوا على دور النظام فى هذه الجريمة، من اول افقار الناس ودفعهم للهجرة بحثا عن الرزق، وتعريض حياتهم للخطر بانحيازته السياسية عموما، وفى ليبياعلى وجه الخصوص، وفى تجاهله واهماله الحفاظ على حياة الضحايا منذ علم باختطافهم، وفى التذرع بالجريمة لدعم حلفائه فى ليبيا وفى قتله لعدد من المدنيين فى غارته الجوية، والتحذير من خطورة الثأر الارهابى المحتمل، على حياة وسلامة باقى العمالة المصرية هناك. ناهيك عن التحذير الدائم من أن استبداد الأنظمة العربية هو الصانع الحقيقى للارهاب فى المنطقة.
وتحت وطأة تبارى الجميع فى التوظيف السياسى الفورى للمذبحة، توقف الحديث تماما عن الشهداء.
***
2) الظلم:
أما اهالى شهداء الاعتصامات والمظاهرات فى مصر، فتساءلوا فى عتاب وحزن، لماذا لم ينَل قتل المتظاهرين فى رابعة ونهضة وسيارة ترحيلات ابو زعبل، ذات الاهتمام والغضب والتركيز الذى نالته جريمة قتل اقباط المنيا فى ليبيا ؟ ولماذا تفرقون بين القتلة والقتلى فى مصر وبين امثالهم فى ليبيا؟
***
3) الشك :
ذهب البعض الى ان الفيديو مزيف، وان ما شاهدناه هو مشهد سينمائى تمثيلى، وانه لا يمكن التيقن من وقوع جريمة القتل أصلا أو وقوعها بهذه الوحشية، وطالبوا بالتروى فى الغضب والحماس والإدانة ورد الفعل.
وذهب آخرون الى ان وراءها اجهزة استخبارية عالمية لتوريط مصر فى ليبيا،
وذهب الخيال بالبعض من ناحية أخرى الى انها عملية مخابراتية حفترية لتبرير التدخل المصرى فى ليبيا،
وحكايات وتحليلات أخرى كثيرة، تعكس حالة الشك العميق التى تضرب المجتمع بسبب حجم الاكاذيب التى نسمعها كل يوم.
ولكن كل هذه الشكوك على ضعف وتهافت بعضها، لا تفيد شيئا ما لم تقدم دلائل على ما تدعيه. و اياً كانت الجهات المنفذة ودوافعها ومخططاتها وحقيقة جريمتها، فانه لا يخفف من وقع هذه الجريمة البربرية.
وبمعنى آخر، اننا ندين الجريمة ايا كان مرتكبها، وندين القاتل ونعاديه كائنا من كان، أما من فعلها ولماذا فهذا موضوع آخر يأتى فى المرتبة الثانية.
***
4) الأمن القومى والكرامة الوطنية :
لا يمكن لأى دولة فى العالم، أياً كانت طبيعة نظامها، وسواء كان من الاخيار او من الاشرار، وحتى لو كان متهما بقتله الآلاف فى المظاهرات والمباريات الرياضية، ان يصمت امام الاعتداء على المصريين فى ليبيا والفرافرة وسيناء، فلابد ان يرد بقوة، دفاعا عن دولته ونظامه وحفاظا على شرعيته امام انصاره ومواطنيه. هكذا فعل وهكذا سيفعل اى نظام آخر فى مصر او فى العالم.
نستطيع ان نناقش ونختلف فى الاستراتيجيات والتحالفات والتوقيتات والضمانات والحسابات وفى الضمائر والنوايا والمصداقيات، ولكن ليس فى الحق فى رد العدوان او فى الثأر منه. مع الاعتراف بأننا جميعا تنقصنا المعلومات والحقائق الكاملة التى تؤهلنا لتكوين لرأى قاطع فيما حدث.
***
5) الطائفية:
اخترقت حالة الحزن والغضب العامة، بعض الاصوات الشاذة القليلة التى حاولت على استحياء التلميح الى حركة التبشير المسيحى فى ليبيا. وهو ما لم تدعيه بيانات داعش نفسها.
او محاولات أخرى تشير الى موقف قيادات الكنيسة الداعم لقتل المتظاهرين فى رابعة والنهضة، ومباركتها لاجتثاث التيار الاسلامى. متجاهلين ان كل مؤسسات الدولة العميقة اشتركت فى هذا الموقف، وكان الازهر قبل الكنيسة فى ذلك. ثم ما علاقة الشهداء بالمواقف السياسية لقادة كنيستهم. وكيف نأخذهم بجريرتها؟
وهناك آراء أخرى تعاطفت مع الضحايا ولكنها تحفظت على توصيفهم بالشهداء، وكأن الشهادة والاستشهاد تقتصر على المسلمين فقط !!
وكان من المشاهد الملفتة فى ذات السياق، هو تقديم كبار رجال الدولة العزاء للكنيسة وليس لأهالى الشهداء، وكأن هويتهم المسيحية تأتى قبل الهوية المصرية، رغم ان اجراء مماثل لا يتم مع الازهر حين يسقط لنا شهداء من المصريين المسلمين.
***
6) التحالفات والصراعات الاقليمة :
أيد البرلمان الليبى الضربة الجوية، بينما رفضها المؤتمر الوطنى الذى أدان الاعتداء على السيادة الليبية وقتل المدنيين، وشكك فى صحة فيديو المذبحة. وله فى ذلك ألف حق ولكن بشروط، أهمها أن يتحمل مسؤولية الحفاظ على حياة المصريين هناك. وان يدين ما سبق من استدعاء الناتو للتدخل فى ليبيا من قبل. وان ينهى حالة انقسام السيادة فى ليبيا.
ثم أخطأت مصر بسعيها الى تدويل القضية، وما أدراك ما هو التدويل، حين طالبت مجلس الامن بتدخل عسكرى دولى لصالح بنى غازى، ورفع الحظر عن تسليحها، بينما تمسكت طرابلس وحلفاؤها فى الخارج بالحل السياسى الدولى أيضا، وما تبع ذلك من ادانة قطرية للضربات الجوية.
وبسرعة البرق، خفضت الجزيرة من تركيزها على ضحايا المذبحة الـ 21 ، وانتقلت للتركيز على المدنيين الليبيين السبعة، وهو ما لم تفعله أبدا مع الضربات الجوية الامريكية المماثلة، ثم جاء رد الفعل المصرى بادانة قطر، ثم بيان مجلس التعاون الخليجى للدفاع عنها، وترحيب البعض من المعارضة المصرية به، رغم ان من يقاوم التبعية والاستبداد فى مصر، لا يمكن ان يقف فى كفة واحدة مع دول الخليج فى اى موقف، وهم منبع التبعية والاستبداد فى الوطن العربى.
وتحتدم الاشتباكات السياسية والاعلامية، لتنزوى تماما المأساة الرئيسة لشهداء المذبحة.
***
7) التحالف الدولى فى مواجهة داعش :
لا صوت يعلو فوق صوت التحالف الدولى لمكافحة الارهاب. والظاهر أن المشاركة ليست خيارا حرا، بل يبدو انها مشاركة بالاكراه، ووراءها قوة اقناع فولاذية.
هكذا يبدو المشهد من اول شارلى ابدو، واعدام الصحفيين اليابانيين، وحرق الكساسبة، ومذبحة ليبيا وعملية درنة، وقتل اربعة من الحرس الوطنى التونسى.
ان رسائل داعش الدموية، لغز كبير فى اهدافها وغاياتها، فهى تبدو وكانها تحرض العالم عن قصد ضده نفسها. وكأنها توجه دعوة الى الجميع ان تعالوا الى منطقتنا لتقاتلونا و تقتلونا. تعالوا الى العراق وسوريا وليبيا ومصر،ولا تترددوا فنحن نستحق القتل لاننا اشرار وخطرين جدا جدا !!
والله أعلم.
***
وفى الختام وعلى سبيل المثال وكمحاولة للفهم والتحليل، فان اى مقارنة بين رد فعل المجتمع الفرنسى وبيننا فى مواجهة مثل هذه الاعتداءات الارهابية، يكشف حجم المأساة والاضطراب التى يعيشها مجتمعنا اليوم بسبب القهر والاستبداد، وهى حالة لم يعد يحتملها أحد، ولم يعد بالإمكان الاستمرار فيها.
*****

السيسي وليبيا: أسطورة البطل والوحش!

بقلم : أحمد بن راشد بن سعيّد 
طائرات مصرية تقصف «أهدافاً» في مدينة درنة الليبية يتحصن فيها «إرهابيو» داعش. عنوان يتصدر صحيفة أو قناة إخبارية. قد تجد عنواناً مختلفاً للحدث نفسه: «طائرات السيسي تعتدي على مدينة درنة الليبية فتقتل عدداً من الأطفال». هذا هو ما يُعرف في التناول الإخباري بالتأطير (framing)، وهو عملية بلاغية يستطيع من خلالها المحرر أن يولّد روايات مختلفة عن حدث واحد، اعتماداً على «الرؤية الكونية» التي ينظر منها إلى الحدث. اللغة منظمة إرهابية كما يقول محررا كتاب «اللغة الرديف»، جون كولنز وروس غلوفر، والسياسة، في جوهرها، لعبة كلمات، والحملات العسكرية تبررها الدعاية قبل خوضها من خلال شيطنة العدو ونزع الأنسنة عنه، ثم تدافع عن «أخلاقيتها» و «نجاعتها» أثناء خوضها عبر مزاعم النيل من العدو وإضعاف قدراته، فضلاً عن مزاعم أخرى كتجنيب المدنيين آلة القتل أو «تخفيضها إلى أدنى حد ممكن»، وبعد أن تضع الحرب أوزارها تستمر الدعاية مرددة أن الحملة حققت أهدافها بأقل قدر من الخسائر.
الدعاية تجعل الأطفال الذين قتلتهم طائرات الجيش المصري في درنة مجرد «أهداف»، وهو التعبير الشائع الذي ساقته منظمات إخبارية كبيرة كوكالة الأنباء الفرنسية والأسيوشيتد برس ورويترز. مصطلح»أهداف» (targets)، وشريكه «مواقع» (positions) ينزع الإنسانية عن الضحية، ويحولها إلى حجر شطرنج بعيداً عن مشاهد الدم والأشلاء. إنه بديل سهل ومريح ينأى به القادة العسكريون عن العنف المحض، أو يحاولون من خلاله صرف الأبصار عنه. هؤلاء القادة يشاهدون ساحة المعركة عن بعد، ويحلو لهم أن يسمّوها: «مسرح عمليات»، ولذا ليس بمستغرب أن يجنحوا إلى التجريد (abstraction) في خطاب الحرب لاسيما إذا كان القصف الجوي هو وسيلة الهجوم. مصطلح «الأهداف» يساعد كلاً من المتحدث والجمهور على رؤية الحرب بصورة تجريدية تختزل الإنسان في مواقع جغرافية أو مجرد أرقام.
تخفي كلمة «أهداف» وراءها تفاصيل مروّعة لا يُراد لها أن تظهر. ويجري عادة التفريق بين «الأهداف» العسكرية و «الأهداف» المدنية، ما يوفر الغطاء لجرائم واسعة النطاق ضد عسكريين وكأن دماءهم حلال، وكأنهم ليسوا بشراً. ثم إن القول بأن تدمير «الأهداف» العسكرية لا يؤذي المدنيين ليس سوى أسطورة، إذ يلقى، في كثير من الأحيان، غير مقاتلين حتفهم في حالات قصف مقاتلين. وحتى «الأهداف» المدنية قد تصبح بفعل الدعاية «عسكرية» ومن ثم «أهدافاً مشروعة» (legitimate targets). في الحروب الأميركية والصهيونية، تصبح المستشفيات والمدارس والمساجد ومحطات التلفزيون والماء والكهرباء، كلها أو بعضها، «أهدافاً»، والحجج مألوفة: استخدام العدو لها، أو التترس فيها، أو الاستعانة بها، أو إطلاق النار منها، ولا يعدم المعتدي ذريعة لضرب تلك «الأهداف» لاسيما أن سياق ما يُسمى»العمليات» العسكرية يستهجن الاستقصاء، ويخوّن المساءلة، ويضغط بقوة في اتجاه الصمت بحجة «الأمن القومي»، و «دعم أولادنا في الجبهة»، وبهذا، تتوارى كل الشكوك والاعتراضات حتى تضع الحرب أوزارها؛ حينئذ فقط يمكن فتح «تحقيق» أو «مجلس استماع» قد يلقي اللوم على مسؤول هنا أو هناك، الأمر الذي يوحي بديموقراطية المحارب، ويساعد على «لملمة» أخطائه-وهو أسلوب دعائي يُعرف بـ «السيطرة على الضرر» (damage control).
يشير فيلِب نيسر، أحد المشاركين في كتاب «اللغة الرديف» (Collateral Language) إلى أن « الأهداف» العسكرية في الحروب قد تكون جسوراً، أو خطوط غاز، أو محطات معالجة ماء، وغيرها مما يعتمد عليه المدنيون في ضروراتهم الحياتية، مضيفاً أن الولايات المتحدة دمّرت في حرب الخليج عام 1990 الكثير من البنية التحتية العراقية «بطرائق أسهمت في الدفع بآلاف المدنيين إلى الفقر واليأس والمرض والموت». ويلفت نيسر الانتباه إلى أن قتل المدنيين «يصبح أكثر يسراً من خلال التحدث عن الحاجة إلى تفادي قتلهم»، إذ يؤكد القاصفون مراراً حرصهم على أرواح المدنيين، ما يجعل استمرار المعركة أكثر قبولاً، وإذا قاموا بقتل مدنيين، سارعوا إلى وصف ذلك بأنه «خطأ» واضعين القتل في خانة «الاستثناء»، وهو ما يوحي للرأي العام أنهم لا يتعمدون قصف المدنيين فحسب، بل إنهم أيضاً «متفوقون أخلاقياً» على العدو.
تعمل التجريدات على إخفاء الحقائق وتهميش قضايا «الحياة» و «الموت». بعد عدوان طائرات مصرية على ليبيا، لم تكتف بعض الوسائط السائدة بالتبرير، بل رقصت ابتهاجاً. جريدة «الشرق الأوسط» اختارت كعادتها تأطيراً منبتّ الصلة بالمهنية: «مصر توجه ضربة القصاص، وتبدأ حرباً مفتوحة على الإرهاب خارج حدودها. سلاح الجو ينفذ عمليات مركزة ضد معاقل داعش في ليبيا». عنوان مفخخ لو اقتربت منه لتطايرت الشظايا: ضربة، قصاص، حرب على الإرهاب، عمليات، داعش، معاقل (قريبة من «أهداف» و «مواقع»). موقع العربية نت نشر ما يلي: «الجيش المصري يقصف مواقع داعش في ليبيا. 8 غارات استهدفت مراكز تدريب ومخازن أسلحة وذخائر تابعة للتنظيم الإرهابي». طبعاً، لا مجال هنا للحديث عن قيم الأخبار كالتوازن والصدقية والدقة والنأي عن «التلوين». موقع الجزيرة نت اختار تأطيراً مختلفاً: «عشرات القتلى والجرحى بغارات مصرية على درنة الليبية»؛ مصحوباً بصورة أطفال لقوا حتفهم بسبب العدوان، وهو ما تجاهلته وسائط سائدة ومعلّقون ومغردون، بل وياللهول، أنكروا حدوثه متهمين قناة الجزيرة وناشطين ليبيين بتلفيقه.
التناول الإخباري لقصف ليبيا يتجاهل السياق الذي حدث فيه القصف وكان من أبرز دوافعه، وهو سلسلة التسريبات الفضائحية التي كشفت جشع الطغمة العسكرية في مصر، واحتقارها دول الخليج وشعوبه. التناول أيضاً يشير إلى تبسيط أسطوري فج: ثنائية الخير والشر. السيسي بطل في حرب مقدسة، وداعش المتوحش الذي يجز رقاب المسيحيين يمثّل معسكر الشر. لا مفر إذن من الحرب؛ لا مفر من الدم، لا حل سوى القتل، والمزيد من القتل. لا حديث عن أفق سياسي، ولا عن مطالبة بتسليم الجناة، ولا ضغوط دبلوماسية، ولا لجوء إلى تحكيم عربي. أعلن الحرب أيها البطل، أعلن الحرب على..........املأ الفراغ بما تشاء، فلن نسألك على ما قلت برهانا، كلما قتلت أكثر، ارتفع رصيدك أكثر، يا رسول العناية الإلهية، قاتل من أجل سلام العرب والعالم، «أعد بناء الدولة الليبية»، كما زعق عبد الحليم قنديل في قناة سكاي نيوز عربية. في غضون ذلك، تهيج الورقيات والفضائيات المهيمنة، وتجلجل أبواق «البطل»: اضرب، اضرب، وتصبح الدعوات إلى «عقلنة» الخطابات والاستجابات ضرباً من «الإرهاب» نفسه.
*العرب القطرية

بالصور مرور 1325 عام علي تعامل الإنجليز بدينار من ذهب يشهد بنبوة محمد


هذا العام يصادف مرور ” 1325″ سنة على سك أول دينار باللغة العربية، وهو المعروف بـ”دينار 77 ” الذي أصدره الخليفة الأموي الخامس “عبدالملك بن مروان” عام 77 للهجرة، أي 690 ميلادية، وللمناسبة نتذكر ملكًا في إنجلترا القديمة، قد يكون مهمًا التعرف إليه، لأن بعضهم يعتقد أنه “اعتنق الإسلام”، بسبب سكه لدينار نقش فيه قبل 1241 سنة عبارات غريبة عليه
وعلى رعاياه معًا، وكانت عربية وإسلامية الطراز بامتياز، وفوق ذلك أرّخه بعام هجري أيضًا.
كان من ذهب، صغيرًا وخفيفًا بوزن 4 غرامات، لكنه أثار جدلًا كبيرًا، ولا يزال، ولولا العثور في 1841 على قطعة من الدينار المحفور اسم ” Offa Rex ” عليه، وعرضها في المتحف البريطاني ليراها الراغبون، لما صدق أحد بأن “أوفا” حفر عليه “لا إله إلا الله وحده لا شريك له” مع معظم الآية 33 من سورة “التوبة” بالقرآن، والتي تقول “أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله” إضافة لشهادة “محمد رسول الله” المكررة على الوجهين.

وسط “لا إله إلا الله وحده لا شريك له” التي جاءت في 3 أسطر، حفر الملك اسمه ” ” Offa بين السطر الأول “لا إله” والثاني “إلا الله وحده” وبينه وبين الثالث “لا شريك له” حفر كلمة ” Rex ” ومعناها ملك بلاتينية ذلك الزمان.
لكن الناقش ارتكب خطأ دل بأنه، لا هو ولا الملك، كانا يعرفان معنى العبارات، لذلك يذكر المتحف البريطاني في موقعه الذي تجولت فيه “العربية.نت” أن الغرض من سك ذلك الدينار “غير أكيد” في رد منه غير مباشر على المعتقدين بأن سبب سكه قد يكون اعتناق “أوفا” للدين الحنيف.

– الاسم ينقلب “احترامًا” لشهادة التوحيد


ونرى الخطأ الذي ارتكبه الناقش من نظرة على الدينار، حيث نجد الكلمات العربية مقلوبة رأسًا على عقب حين قراءة اسم الملك واضحًا بالحرف اللاتيني، أو ينقلب اسمه إذا ما أردنا للكلمات العربية أن تكون واضحة للقراءة، وهذه حجة تمسك بها المؤكدون بأن “أوفا” لم يصدر ديناره لأنه اعتنق الإسلام، وإلا لنقش الكلمات العربية وتحتها اسمه اللاتيني بطريقة تتم قراءتهما معا بوضوح، بل لسبب آخر.

 إلى اليمن، دينار “أبو جعفر المنصور” من 4 غرامات ذهب، ثم تفاصيل دينار أوفا، وهو بالوزن نفسه

ويرد المعارضون بأنه تعمّد قلب اسمه “احترامًا للآية القرآنية وللشهادة بنبوة محمد” حين تبدوان واضحتين للقراءة، فقلبه كي لا يختلط اسمه بهما، مع أنه باللاتينية وليس بالعربية، وهو ما نراه في الصورة التي تنشرها “العربية.نت”، حيث يظهر ” Offa ” مقلوبًا على الدينار المؤرخ بعبارة: “بسم الله ضرب هذا الدينار سبع وخمسين ومائة” وهو عام 774 ميلادية.
في ذلك العام كان “أوفا” بأوجّ حكمه الذي طال 39 سنة، انتهت بوفاته في 796 وتوريث ابنه الذكر الوحيد “ايكغفيرث” مكانه، لكن الابن لم يعش بعد توليه العرش سوى141 يومًا، وبموته انتهت السلالة “الأوفية” وطوى الزمن التداول بذلك الدينار، إلا أن السؤال المحير بشأنه استمر: ما الذي دفع ملك في بلاد غارقة بالمسيحية ذلك الوقت إلى إصدار نقد يبشر بالإسلام؟

– الرأي والرأي الآخر

المعروف عن “أوفا” أنه كان أقوى ملوك إنجلترا في عهدها “الأنغلوسكسوني” المبكر، وبدأ ملكه أولًا على Mercia ” ” التي كانت واحدة من 7 ملكيات، بحسب ما جمعت “العربية.نت” ما تيسر عنه من معلومات، ومعظمها يشير إلى أنه وسّع حكمه بفتح ملكيات أصغر، وقام بتزويج ابنتيه إلى حاكمي “وسيكس” و”ساكسون” فشمل نفوذه معظم إنجلترا، وعقد معاهدتين: مع ملك فرنسا شارلمان، والبابا أندريان الأول.
كل ما بقي من أوفا هو آثار سوره القديم في انجلترا، وقطعة من ديناره في المتحف

ولم يبق مما ترك “أوفا” إلا أثر لسور معروف باسمه الآن، إضافة للدينار الذي خرجوا في شأنه بأهم 4 تفسيرات: أن يكون اعتنق الإسلام، أو استعمل الكلمات العربية والآيات للزخرفة، من دون أن يفهم معناها، أو لأن المعاهدة التي عقدها مع البابا عام 787 تضمنت مادة يدفع بموجبها فدية سنوية معلومة إليه، فراح يسددها بدينار ذهبي، أو ربما لأنه كان عاجزا عن سك النقود فاستعان بخبراء الدولة العباسية ذلك الوقت.
ويقول معتقدون باعتناقه للإسلام، ومنهم “ابن الكلبي” الذي اشتهر زمن “أوفا” كمؤرخ وعالم بالأنساب، إن الفرضية الثانية لا تتفق مع المنطق، فمن المستحيل أن ينقش عبارات لا يعرف معناها، ولو سأل وعرف لرفضها لأنها شهادة إيمان بدين آخر، أي ليست للزخرفة كيفما كان.
ويرد المعترضون أن ديناره نسخة تقريبًا عن دينار الخليفة العباسي “أبو جعفر المنصور”، لكن المنقوش عليه ليس كل المحفور على الدينار العباسي، وهذا يؤكد أنه لم يكن مهتما بنوعية العبارات، لذلك فما حفره على ديناره كان زخرفة وديكورًا.
– مسلم من دون أن يدري بإيمانه أحد؟
أضاف آخرون أن بعض ملوك أوروبا “ممن بهرتهم الحضارة الإسلامية” كتبوا أسماءهم بالعربية على نقود كثيرة سكوها، ومنهم “ألفونسو الثامن” وبعض أمراء النورمان، حتى إن امبراطور الدولة الرومانية المقدسة، هنري الرابع “سك نقدًا معدنيًا ممهورًا باسم الخليفة العباسي “المقتدر بالله”، فقط لمجرد إعجابه به”، وفق تعبيرهم.
ويرد المعتقدون باعتناقه للإسلام بأنه لا يوجد ملك أوروبي حفر مثله شهادة التوحيد الإسلامية على أي نقد أصدره، وبأنه من غير المعقول نقشه لشهادة تعترف بنبوة الرسول على نقد ليدفع به جزية للبابا، لأن الحبر الفاتيكاني لن يقبل بالتعامل مع نقد يتضمن عبارات تروّج لدين آخر، كما هناك الأهم، وهو أن تاريخ سك الدينار سابق لعقده الاتفاق مع البابا بحوالي 13 سنة.
أما اعتماده على خبراء بالسك من بلد إسلامي ذلك الوقت، فاعتبروه أضعف الحجج، لأن “أوفا” كان هاويًا لسك النقود على أنواعها، ففي أرشيفات راجعت “العربية.نت” بعضها وموجودة “أون لاين” نجده سك نقودا معدنية كثيرة ونقش عليها اسمه وصورته، كما وصورة زوجته الملكة سينيثريث أيضا، لذلك فالجدل مستمر ومعه السؤال المحيّر: هل كان “أوفا” مسلمًا يخفي إيمانه، ومات ولم يدر بإسلامه أحد

بلال فضل : الطغاة هم اكثر الناس حديثا عن الوطنية وصناعة الاخطار الوهمية

في مقال تحت عنوان "الملجأ الأخير للأوغاد" نشرته العربي الجديد تحدث الكاتب والسيناريست بلال فضل عن صناعة الديكتاتور وادعياء الوطنية وقدرتهم على الحشد في معارك وهمية ومصطنعة واخبار مضللة وابطال وهميين .. مسقطا كلامه على النظام الحالى الحاكم في مصر.. وجاء في المقال: 
كان يُفترض بالتجارب المريرة التي اكتوينا بنارها، عبر عقود من ممارسة "الوطنية الكذابة"، أن تعلمنا أن أكثر من يتبارون في إعلان حب الوطن هم المستبدون والضلاليّة وهلّيبة المال العام، لأنهم لن يجدوا وطناً أفضل منه، يتقبل حكمهم الفاشل بهذه السهولة. ولذلك، كان علينا تذكير أنفسنا بأن إنقاذ الوطن المنكوب بأفعال هؤلاء لن يكون بالتهليل والزعيق و"الخيلة الكدابة"، والتغني بالشعارات الرنانة التي "جابتنا ورا"، ولا تزال. 
"اللي يعيش يا ما يشوف"، وقد عشنا وشفنا كثيراً من قبل، كيف تنجح الدعاية الكذابة في حشد المواطن البسيط نحو معارك مصنوعة، تشعره بانتصارات كاذبة، تخرجه من بؤس واقعه، وتجدد بداخله الأمل أنه يعيش في دولة لها رأس من رجلين، حتى لو ألهاه الصخب المفبرك عن إدراك أنه لا نفع من رأس دولته وأرجلها الراكلة وأذرعها الباطشة، إن لم يكن لديها عقل. لكن الجديد الذي عشنا وشفناه، في هذه الأيام المريرة، هو أن يتورط في ممارسة "الوطنية الكذابة" مثقفون كنا نراهم يعربون، دائماً، عن احترامهم وتقديرهم شخصيات مثل مايكل مور وناعوم تشومسكي وهوارد زن وجور فيدال وشين بين ومحمد علي كلاي، وعشرات غيرهم من المثقفين والفنانين، حين يتخذون مواقف جريئة ضد الحروب التي تخوضها الإدارة الأميركية، بدعوى الحرب على الإرهاب، أو الدفاع عن الأمن القومي واستعادة الهيبة الأميركية، معتبرين أن تلك المواقف المستقلة قمة الوطنية الحقيقية التي لا تربط مصالح الوطن بقرارات هوجاء، يصدرها الجنرالات، ليدفع أثمانها الباهظة الجنود والمدنيون، معتبرين أن هوجة الاتهامات التي تطال أولئك المثقفين، بسبب موقفهم، ينطبق عليها ما قاله صمويل جونسون في عبارته الشهيرة عن خطورة الوطنية حين تصبح "الملجأ الأخير للأوغاد". 
ثم فجأة، وفي أعقاب طلعة جويةٍ، لا يعرف أحد لها "ساساً من راس"، وجدنا كثيرين من هؤلاء يتحولون إلى فروع متحركة للشؤون المعنوية، تردد كلاماً ظاهره الوطنية، وباطنه من خلفه الفاشية، يصادرون به على كل من يخاف على مصر من الدخول في مستنقع خارجي، للهروب من تبعات المستنقع الداخلي الذي قادها إليه نظام السيسي، ويفترضون أنك حين تنتقد جر الوطن إلى حرب غير محسوبة، وتتساءل عن جاهزية وكفاءة من يقود الحرب على داعش، أو حتى نزاهته، وأهليته المعنوية، لخوض الحرب، فأنت بالضرورة تؤيد داعش، وتقف معها، وهو ما يعيدنا ثانية إلى عقلية جورج بوش الصغير التي رفعت في أعقاب "11 سبتمبر" شعار "من ليس معنا فهو ضدنا"، وهي نفس عقلية خصمه أسامة بن لادن التي تحدثت عن انقسام العالم إلى فسطاطين، وهي ذاتها عقلية كل القادة المستبدين الذين أدخلوا بلادهم في مغامرات عسكرية، للتغطية على فشلهم وتخبطهم. 
ليس من حق أحد، أياً كان موقفه، أن يلقي على الناس محاضرات في الوصفة المثالية لحب الوطن، فمن حقك أن تحب مصر كيفما شئت، وأن تتهم من شئت بعدم حبها، إذا كان ذلك يريحك، لكن ذلك لن ينفي حب مصر عمن يرفض أن يسلم المصريون عقولهم لأحد ثبت فشله وتخبطه، لأن حالة الحشد للحرب، في ظل الشعارات الوطنية الزاعقة، ونظريات المؤامرة، وروح الغضب الجماعي، ارتبطت بكوارث لا حصر لها عبر التاريخ. ومع أن الشعوب لا تستغني، أبداً، من أجل تحقيق التقدم، عن إذكاء الهِمَم وتحفيز الطاقات، لكن ذلك لن يكون إلا بترشيد الوطنية وعقلنتها، وليس بإشاعة مناخ الفاشية والتخلي عن حرية التعبير والديمقراطية وحق النقد، بزعم توحيد الصفوف، لأن وحدة الصف تصبح عيباً قاتلاً، حين يكون القائد متخبط القرار، أو منعدم الكفاءة، فينتهي بالصف الواحد إلى قرار الهاوية. 
كان ينبغي لسكة "عندما نكون في حالة حرب لا تحدثني عن الحرية"، والتي "اتهرست في كذا شعب عربي وهرست كذا دولة"، ألا تنطلي من جديد على الذين رأوا كيف تم إدارة أكبر حملات نهب منظمة، بدعوى أن "مصر مستهدفة". لكن، إذا كان لتلك السكة المهروسة أن تؤتي أكُلها مع المواطن البسيط الذي وقع أسيراً لمناخ الهستيريا الإعلامية، المدارة بالأمر المباشر، فمن العار أن يتبناها كثير من المثقفين الذين يفترض أن يكونوا قد تعلموا من الواقع المرير الدامي، وإذا لم يستطع هؤلاء أن يدفعوا ثمن الوقوف ضد التيار، كما فعل المثقفون والفنانون الغربيون الذين كانوا يحترمونهم، فأقل واجب عليهم أن لا يتورطوا في التهليل لحروب غامضة النوايا، غير محسوبة الإجراءات، خصوصا إذا كان يقودها من لم يتورعوا عن قتل أبناء الوطن في شوارع الوطن.