بلال فضل : الطغاة هم اكثر الناس حديثا عن الوطنية وصناعة الاخطار الوهمية

في مقال تحت عنوان "الملجأ الأخير للأوغاد" نشرته العربي الجديد تحدث الكاتب والسيناريست بلال فضل عن صناعة الديكتاتور وادعياء الوطنية وقدرتهم على الحشد في معارك وهمية ومصطنعة واخبار مضللة وابطال وهميين .. مسقطا كلامه على النظام الحالى الحاكم في مصر.. وجاء في المقال: 

كان يُفترض بالتجارب المريرة التي اكتوينا بنارها، عبر عقود من ممارسة "الوطنية الكذابة"، أن تعلمنا أن أكثر من يتبارون في إعلان حب الوطن هم المستبدون والضلاليّة وهلّيبة المال العام، لأنهم لن يجدوا وطناً أفضل منه، يتقبل حكمهم الفاشل بهذه السهولة. ولذلك، كان علينا تذكير أنفسنا بأن إنقاذ الوطن المنكوب بأفعال هؤلاء لن يكون بالتهليل والزعيق و"الخيلة الكدابة"، والتغني بالشعارات الرنانة التي "جابتنا ورا"، ولا تزال. 

"اللي يعيش يا ما يشوف"، وقد عشنا وشفنا كثيراً من قبل، كيف تنجح الدعاية الكذابة في حشد المواطن البسيط نحو معارك مصنوعة، تشعره بانتصارات كاذبة، تخرجه من بؤس واقعه، وتجدد بداخله الأمل أنه يعيش في دولة لها رأس من رجلين، حتى لو ألهاه الصخب المفبرك عن إدراك أنه لا نفع من رأس دولته وأرجلها الراكلة وأذرعها الباطشة، إن لم يكن لديها عقل. لكن الجديد الذي عشنا وشفناه، في هذه الأيام المريرة، هو أن يتورط في ممارسة "الوطنية الكذابة" مثقفون كنا نراهم يعربون، دائماً، عن احترامهم وتقديرهم شخصيات مثل مايكل مور وناعوم تشومسكي وهوارد زن وجور فيدال وشين بين ومحمد علي كلاي، وعشرات غيرهم من المثقفين والفنانين، حين يتخذون مواقف جريئة ضد الحروب التي تخوضها الإدارة الأميركية، بدعوى الحرب على الإرهاب، أو الدفاع عن الأمن القومي واستعادة الهيبة الأميركية، معتبرين أن تلك المواقف المستقلة قمة الوطنية الحقيقية التي لا تربط مصالح الوطن بقرارات هوجاء، يصدرها الجنرالات، ليدفع أثمانها الباهظة الجنود والمدنيون، معتبرين أن هوجة الاتهامات التي تطال أولئك المثقفين، بسبب موقفهم، ينطبق عليها ما قاله صمويل جونسون في عبارته الشهيرة عن خطورة الوطنية حين تصبح "الملجأ الأخير للأوغاد". 

ثم فجأة، وفي أعقاب طلعة جويةٍ، لا يعرف أحد لها "ساساً من راس"، وجدنا كثيرين من هؤلاء يتحولون إلى فروع متحركة للشؤون المعنوية، تردد كلاماً ظاهره الوطنية، وباطنه من خلفه الفاشية، يصادرون به على كل من يخاف على مصر من الدخول في مستنقع خارجي، للهروب من تبعات المستنقع الداخلي الذي قادها إليه نظام السيسي، ويفترضون أنك حين تنتقد جر الوطن إلى حرب غير محسوبة، وتتساءل عن جاهزية وكفاءة من يقود الحرب على داعش، أو حتى نزاهته، وأهليته المعنوية، لخوض الحرب، فأنت بالضرورة تؤيد داعش، وتقف معها، وهو ما يعيدنا ثانية إلى عقلية جورج بوش الصغير التي رفعت في أعقاب "11 سبتمبر" شعار "من ليس معنا فهو ضدنا"، وهي نفس عقلية خصمه أسامة بن لادن التي تحدثت عن انقسام العالم إلى فسطاطين، وهي ذاتها عقلية كل القادة المستبدين الذين أدخلوا بلادهم في مغامرات عسكرية، للتغطية على فشلهم وتخبطهم. 

ليس من حق أحد، أياً كان موقفه، أن يلقي على الناس محاضرات في الوصفة المثالية لحب الوطن، فمن حقك أن تحب مصر كيفما شئت، وأن تتهم من شئت بعدم حبها، إذا كان ذلك يريحك، لكن ذلك لن ينفي حب مصر عمن يرفض أن يسلم المصريون عقولهم لأحد ثبت فشله وتخبطه، لأن حالة الحشد للحرب، في ظل الشعارات الوطنية الزاعقة، ونظريات المؤامرة، وروح الغضب الجماعي، ارتبطت بكوارث لا حصر لها عبر التاريخ. ومع أن الشعوب لا تستغني، أبداً، من أجل تحقيق التقدم، عن إذكاء الهِمَم وتحفيز الطاقات، لكن ذلك لن يكون إلا بترشيد الوطنية وعقلنتها، وليس بإشاعة مناخ الفاشية والتخلي عن حرية التعبير والديمقراطية وحق النقد، بزعم توحيد الصفوف، لأن وحدة الصف تصبح عيباً قاتلاً، حين يكون القائد متخبط القرار، أو منعدم الكفاءة، فينتهي بالصف الواحد إلى قرار الهاوية. 

كان ينبغي لسكة "عندما نكون في حالة حرب لا تحدثني عن الحرية"، والتي "اتهرست في كذا شعب عربي وهرست كذا دولة"، ألا تنطلي من جديد على الذين رأوا كيف تم إدارة أكبر حملات نهب منظمة، بدعوى أن "مصر مستهدفة". لكن، إذا كان لتلك السكة المهروسة أن تؤتي أكُلها مع المواطن البسيط الذي وقع أسيراً لمناخ الهستيريا الإعلامية، المدارة بالأمر المباشر، فمن العار أن يتبناها كثير من المثقفين الذين يفترض أن يكونوا قد تعلموا من الواقع المرير الدامي، وإذا لم يستطع هؤلاء أن يدفعوا ثمن الوقوف ضد التيار، كما فعل المثقفون والفنانون الغربيون الذين كانوا يحترمونهم، فأقل واجب عليهم أن لا يتورطوا في التهليل لحروب غامضة النوايا، غير محسوبة الإجراءات، خصوصا إذا كان يقودها من لم يتورعوا عن قتل أبناء الوطن في شوارع الوطن.

د خليل العنانى يكتب: هل بدأ "خريف" الثورات المضادة؟

العربي الجديد

لكل ثورة خريف، بما فيها الثورات المضادة. وقد حملت الأسابيع الماضية مؤشرات ودلالات تشي بأن الثورات المضادة تعيش، اليوم، مأزقاً حقيقياً، وربما تكون قد دخلت في مرحلة "الخريف". وما عاشته المنطقة العربية، في العامين الأخيرين، يكشف أن معركة التغيير لا تزال طويلة، على الرغم من محاولات التعطيل والإجهاض المتواصلة، وأن الحسم لا يبدو ماثلاً في الأمد المنظور. 

فمن جهة أولى، لا تصب التحولات الإقليمية المتسارعة في صالح القوى التي سعت، ولا تزال، إلى وقف "الربيع العربي" وإجهاضه. وقد أشرنا إلى بعض هذه التحولات في مقال سابق، والتي ربما قد تؤدي إلى إعادة تشكيل المواقف والتحالفات التكتيكية في المنطقة. ومن جهة ثانية، لم تحقق الثورة الإقليمية المضادة أياً من أهدافها حتى الآن. وللتذكير، تمثلت هذه الأهداف في وقف دعوات التغيير في المنطقة، وإقصاء قوى الإسلام السياسي وتحقيق الاستقرار من خلال الإقصاء والقمع. فعلى الرغم من تراجع الأصوات المطالبة بالتغيير في المنطقة، بسبب القمع أو الإحباط وخيبة الأمل، إلا أن ثمة شعوراً عاماً بأنه لا مناص من التغييرواستكمال ما بدأ قبل أربع سنوات، وأن الثمن الذي دُفع لا يجب أن يضيع هدراً. في حين صمد الإسلاميون، على الرغم من محاولات القمع والاستئصال التي يتعرضون لها، ولا يزالون رقماً صعباً في المعادلات المحلية والإقليمية. في الوقت الذي تعم فيه المنطقة فوضي عارمة، ولا يوجد أي استقرار حقيقي في البلدان التي أصابها "الربيع العربي"، ولن يكون هناك سبيل لوقفها، في ظل استمرار الخيار الأمني. ومن جهة ثالثة، يبدو أن الغرب أصبح على قناعة بأن الأنظمة السلطوية العربية المناهضة للتغيير باتت عبئاً عليه، وأن من الخطأ الانصياع لها، أو مجاراتها في مغامراتها الداخلية والإقليمية. وهو ما بدا بوضوح في الحالة المصرية التي رفض فيها المجتمع الدولي الانصياع للنظام المصري وداعميه، فيما يخص الوضع في ليبيا. 

ما حدث في الأسابيع الماضية، أعاد خلط الأوراق في المنطقة، ودفع بأطراف الثورة المضادة إلى إعادة تقييم مواقفها وعلاقاتها ببعضها. فعلى سبيل المثال، يبدو أن العلاقات بين النظام المصري الحالي وبعض داعميه في الخليج لم تعد كما كانت عليه قبل شهور، خصوصاً بعد فضيحة التسريبات الأخيرة التي كشفت حجم ازدراء الجنرال عبدالفتاح السيسي واحتقاره 

حلفاءه، وهو ما حاول استدراكه في خطابه قبل يومين، عندما تحدث بلغة اعتذارية كاشفة. صحيح أن ثمة مصالح مشتركة لا تزال تربط الطرفين، إلا أن ثمة تململاً واضحاً من طريقة إدارة السيسي الأوضاع الداخلية، والتي قد تمهد إلى انفجار كبير في مصر. وقد سمعنا، لأول مرة منذ انقلاب يوليو 2013، أصواتاً خليجية، تنتقد بشدة طريقة التعاطي مع السيسي، وتطالب بضرورة وقف دعمه، أو تأييده. بل ثمة مطالب وتحذيرات صريحة وواضحة من مثقفين وكتاب خليجيين، بعضهم قريب من دوائر صنع القرار، تنادي بضرورة إعادة النظر في العلاقة مع نظام الجنرال السيسي وعدم الانسياق وراء مغامراته الداخلية والخارجية. 

يبدو الصراع بين الثورة والثورة المضادة أكثر وضوحاً في الحالة اليمنية. فبعد شهور من التحالف بين جماعة الحوثيين وبقايا نظام الرئيس اليمني السابق، على عبدالله صالح، والذي سعى إلى إجهاض الثورة اليمنية والاستيلاء على السلطة، انقلبت الأوضاع بعد خروج الرئيس عبدربه منصور هادي إلى عدن، وإعلانه رفضه الانقلاب الحوثي. ويبدو أن ثمة تقارباً بين السعودية والأطراف المناهضة للحوثيين داخل اليمن، وفي مقدمتهم تكتل اللقاء المشترك، وفي القلب منها "التجمع اليمني للإصلاح" المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، والذي زار وفد منها المملكة قبل أيام. 

ولعل ما يزيد الأمر تعقيداً تداخل المحلي مع الإقليمي. فالأوضاع في مصر واليمن وسورية وليبيا لم تعد محصورة داخل هذه البلدان، وإنما متداخلة مع بعضها، ما يتطلب قدراً عالياً من الحكمة والذكاء في بناء التحالفات وتحديد المواقف. فقد تخيل الجنرال السيسي أن في مقدوره استنساخ النموذج المصري في ليبيا، وهو ما رفضته، ليس فقط الدول الكبرى، وإنما أيضا دول إقليمية أخرى مهمة، كتونس والجزائر. كما أن عدم قدرة دول التحالف على حسم الصراع مع تنظيم الدولة "داعش"، يكشف، من جهة، مدى محدودية الخيار العسكري، أو الأمني، في التعاطي مع مثل هذه التنظيمات المتوحشة، ويؤكد، من جهة أخرى، الحاجة إلى قوى معتدلة، يمكنها تحقيق قدر من التوازن الاجتماعي والفكري مع هذه التنظيمات. 

بكلمات أخرى، يخطئ من يظن أن المعركة أو الصراع بين ثورات الحرية والثورات المضادة قد حُسم، أو انتهى، لصالح هذه الأخيرة. بل على العكس، دخل الصراع مرحلة جديدة من خلط الأوراق والحسابات. وهي معركة لن ينتصر فيها إلا من ينحاز لطموحات الناس وآمالهم ورغبتهم في العيش بمجتمعات تقوم على الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية.

*أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة جونز هوبكنز الأميركية.

عمل كبير باحثين في معهد الشرق الأوسط، وباحثاً في جامعة دورهام البريطانية، وباحثاً زائراً في معهد بروكينجز.

من كتبه "الإخوان المسلمون في مصر ..شيخوخة تصارع الزمن".

روث: عبد الفتاح نسي أن السيسي يسمح فقط بمظاهرات التملق

قال كينيث روث مدير منظمة هيومن رايتس وواتش إن المدون المصري علاء عبد الفتاح صدر ضده حكم بالسجن خمس سنوات لنسيانه أن الرئيس لا يسمح إلا بالمظاهرات "المتملقة" على حد قوله.

وكتب المسؤول الحقوقي عبر حسابه على تويتر اليوم الإثنين قائلا: ” المدون المصري البارز علاء حُكم عليه بالسجن 5 سنوات لنسيان أن السيسي يسمح فقط بمظاهرات التملق".

وفي ذات السياق، اعتبرت وكالة أنباء أسوشيتد برس إصدار محكمة الجنايات الإثنين قرار محكمة الجنايات ضد عبد الفتاح، أحد رموز ثورة 2011، بأنه يمثل إصرارا من القضاء على خنق المعارضة رغم وعود السيسي بالإفراج عن "شباب أبرياء".

جاء ذلك في إطار إعادة محاكمة المدون المصري، الذي صدر عليه في وقت سابق حكم بالحبس 15 عاما لتنظيمه احتجاجا دون ترخيص، والادعاء باعتدائه على شرطي.

ولفتت إلى أن قاعة المحكمة انفجرت بالضجيج في أعقاب الحكم، حيث صرخ البعض "يسقط القمع"، كما انهار أحد أقارب عبد الفتاح، وانهمر أفراد عائلته وأصدقائه بالبكاء هاتفين "يسقط حكم العسكر".

ونقلت الوكالة الأمريكية عن محمد عبد العزيز محامي المتهم وصفه للحكم بـ" القاسي والظالم"، ومضى يقول: ” المحكمة لم تأخذ في الاعتبار أيا من الأدلة التي تظهر البراءة".

من جانبه، قال المحامي الحقوقي طاهر أبو نصر: ”لقد كان الحكم متوقعا، لم نعد نتوقع البراءة".

الاتهامات ضد عبد الفتاح تنبع بشكل مباشرة من قانون حظر التظاهر دون موافقة حكومية، وهو الإجراء، والكلام للوكالة، الذي أعقب الإطاحة بمرسي، والذي أثار انتقادات عديدة، بدعوى أنه وسيلة لخنق كافة أشكال المعارضة.

بلال فضل يكتب: الفيلم النووي

العربي الجديد

".. هل يمكن يا ناس ياهوه لإنسان عاقل، يحب بلده، ويخلو من الطحالب والضديات والسواد، ألا يكون مبتهجاً بما أعلنه الرئيس، قبل أيام، عن إنشاء محطة للطاقة النووية للاستخدامات السلمية؟". كان بودي أن أجيبكم بلا طبعاً. لكن، للأسف، اتضح بالدليل القاطع أنه نعم، يمكن ألا يبتهج الإنسان العاقل الطيب ابن الأصول، بقرار تاريخي مثل هذا، إذا قمت بتعريضه لما تعرضنا له من إشعاعات وإظلامات النفاق الذرّي غير المُخصّب التي انهمرت علينا من كافة وسائل الإعلام الرسمية، المقروءة والمسموعة والمرئية والمشمومة، فعكننت فرحة المصريين بقرار طال انتظاره، وتأخر إصداره.
لو دخل علينا أجنبي، ونحن غارقون إلى الأذقان، في هذه الزفة البلدي المبتذلة، لما صدق أن كل ما نحن هائصون من أجله هو أننا سنستخدم الطاقة النووية، في بناء محطات كهربائية سلمية، يعني كبيرها أن تساعد على كفاءة تشغيل الغسالات ومواتير المياه، لتخفيف الضغط على المواسير يوم الجمعة، وهي مهام نبيلة، لا يمكن للكاتب الحُر أن يقلل من شأنها أبداً، لكنكم لو ترجمتم لهذا الأجنبي مقالات الصحف القومية، الهائصة بما حدث، لتخيل أننا انتهينا للتو من صنع أول قنبلة ذرية، تساعدنا على فرض توازن الرعب المطلوب على المنطقة، أو توصلنا إلى استخدام جديد، وغير مسبوق للماء الثقيل في مساعدتنا على الخروج، من خيبتنا الثقيلة.
... الناس لا تأكل من الأونطة، إن كنتم لا تعلمون، وإن أخذت لقمتين أونطة، تأخذها بمزاجها اتقاءً للعين الحمراء وبحكم العشرة الطويلة مع الأونطة، الناس لن تخيل عليهم محاولة غسيل تاريخ الحزب الوطني، المبقع ببقع لم تزلها مادة اللايبيز، ولن تزيلها الطاقة النووية السلمية وعهد الله، واعتبروا بما حدث، في العام الماضي، عندما لم يخل الفيلم النووي على سائر النُظّارة، تذكرون، طبعاً، عندما امتطى يومها السيد جمال مبارك، خصّب الله خطاه، صهوة مؤتمر الحزب الوطني، وامتشق الميكروفون، ليلقي خطبة عصماء، أعلن فيها أن مصر ستدخل عصر الطاقة النووية، وأن الحزب الوطني يرفض مشروع الشرق الأوسط الكبير، حتى ظننا أنه يلقي خطابه من الضاحية الجنوبية لبيروت، لا من مدينة نصر. حكيت لكم، يومها، أن صديقاً لي ظن أنه يشاهد خطاباً لأحمدي نجاد، خاصة أن المخرج الذي "نقل الماتش" قطع، أكثر من مرة، على صور لصفوت الشريف، يستمع إلى الخطاب باهتمام، جعل صديقنا يظن أنه يشاهد مولانا آية الله صفوت لاريجاني. وعندما استمع صديقي، بعدها مباشرة، إلى كلمة السلمية، تتكرر في خطاب جمال مبارك بشكل مبالغ فيه، تأكد أنه أكيد في مصر، وما لخبط صديقي، ولخبطنا جميعا للحظات، إلا ما أعلنه جمال مبارك، في خطابه، عن رفض حزبه القاطع مشروع الشرق الأوسط الكبير، فتساءلنا، يومها، هل يعلن السيد جمال رفضه له في قاعة المؤتمرات فقط، أم أنه يرفضه، أيضاً، في قاعات البيت الأبيض المغلقة التي زارها خلسة، كما يزور العاشق الولهان مضارب من يهوى. يومها، توقعت ساخراً أن يقوم الحزب الوطني بطباعة تصريحات وأحاديث وخطب السيد جمال مبارك النارية في كتابٍ، يطلق عليه "الأربعون خطاباً النووية للمجاهد جمال مبارك"، لعل الشعب المصري يقتنع بأن الحزب الوطني المبارك "نووي" على شيء غير التوريث.
كل هذه الشكوك صارت في ذمة التاريخ الذي هو ذات نفسه في ذمة الله، فقد أعلن رئيسنا المبارك دخولنا عصر الطاقة النووية السلمية وعهد الله، وصار واجباً أن نلتف كلنا حول هذا المشروع العظيم بجدية. ستسألني: وهنجيب الجدية منين، أقول لك: لا يا معلم، في هذا الموضوع بالذات تلزمنا الجدية، فالمحطة النووية ليست كوبري، لا بد أن ننجزه "في السريع البُنّي" لكي "يفتتحه الريس بالكتير" على شهر أكتوبر، "في اللي يخص النووي" يلزمنا أن ننسى ما تعودنا عليه من شغل "المهيصة والألابندة والموالد والزفّات وقرّب ياجدع وسّع للنووي يا باشا خُشّ يا ريس على النووي وخد صورة مع المفاعل يا جمال بيه"، وإلا فسينتهي بنا الأمر لا قدر الله وقد ارتكبنا أخطاء فادحة من عينة أخطاء السكة الحديد تُحيل الحلم النووي إلى "كابوس مفوزع"، يعاني منه العالم أجمع، فينسب لنا، حينها، أننا كما كنا أول نور في الدنيا شق ظلام الليل، كنا، بفضل الطلسقة النووية، آخر نور في الدنيا أعاد ترميم ما سبق أن شقه من ظلام الليل.
(مقتطفات سمحت بها المساحة من مقال بعنوان (إنها سلمية) نشرته في نوفمبر 2007 في عمودي اليومي (اصطباحة) بجريدة الدستور، وأظنك تدرك، مع الأسف، أننا لا زلنا في الفيلم نفسه).

سيد أمين يكتب: انهم يريدونه ربيعا عبثيا

المتتبع للمشهد العبثي الذي آل إليه الربيع العربي , سيلاحظ بوضوح أجواء التشفي بل والسخرية الغربية من هذا الربيع المزعوم, والذي على أرجح الظن انه حيك بليل من قبل النظم الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا , بالتنسيق مع أجهزة استخبارات دول الموالاة ذاتها التي تفجرت فيها تلك الثورات كمصر وتونس واليمن , ليس بغية هدم النظم القائمة , ولكن بغية ترميمها وإعادة تماسكها بعدما أصابها الترهل والعطب وأوشكت على الانهيار الذاتي جراء تضارب مصالح شبكات الفساد وتضخمها.

وتجري عملية الترميم تلك من خلال عمليات تبديل واسعة في الوجوه , مع إعادة إنتاج الأحزاب الكرتونية القديمة بمسميات ووجوه جديدة من رعيل الصف الثاني والثالث, بما يبدو معه المشهد وكأن ثورة حدثت, وارادة الشعب حكمت, وذلك دون تغيير يذكر في الفكر, في محاولة خداعية تأخذ بصمة شعبية , تقول أن الشعب وصل إلى ذروة التغيير الذي يريده ورسم طريقه بنفسه , غير الوجوه المتحجرة القديمة بأخرى شابة.

وحتى هذا التغيير الشكلي الأجوف المتمثل في انتقال السلطة من الرعيل الأول للحزب الحاكم , تحت أى مسمى , من العواجيز الى الشباب تم النكوص عنه في مشاهد كثيرة في الربيع العربي المغدور , بينما  فكر النظام القديم الذى عادة يتمترس حول إضفاء التقديس على الحاكم والإسراف في "غيبيات الأمن القومى" عاد مع نفس النظام ولكن أكثر تزمتا وعنفا وإجراما وقيدا للحريات وإهدارا لحقوق الإنسان بما يحمل بصورة واضحة سخرية من شعوبنا وشماتة في ربيعنا !.

ويتجسد هذا التشفي وتلك السخرية من خلال استعراض هذه المشاهد الكاشفة , فثورة الشباب في تونس والتي كانت باكورة ثمار هذا الربيع تمخضت عن رجل تسعيني قضى من العمر أرذله, والمصريون الذين خرجوا ضد حكم العسكر في يناير , راحوا ينصبون "رئيس المخابرات العسكرية" وهو المنصب الذي يجسد عمود خيمة  العسكر في أى بلد في العالم , رئيسا للجمهورية وقائدا ملهما للقوى المدنية "!!" , واليمنيون الذى خرجوا غضبا من الفساد والتمييز بين الشمال والجنوب , راح الحوثيون يسيطرون على المشهد برمته شمالا وجنوبا , كما أن ثمار انتخابات الرئاسة في الجارة الجزائر توضح المعنى وتقويه كما يقول علماء البلاغة.

ولكن , ما علاقة الغرب بما يحدث في بلدان ربيعنا؟ ومن أين جاء هذا الاتهام؟

هذا هو السؤال الذي يجب أن يتم  طرحه وأن أجيب عليه.

فالغرب راح يهلل لانتكاسات الربيع العربي عامة والمصري خاصة , حيث أضفي شرعية على الانقلاب العسكري في مصر , حينما سمح لقائد الانقلاب بالتجول بين مدنه , وتمثيل مصر في الأمم المتحدة , وحينما زمجر اوباما ثأرا لناشط  يقول انه مسه ضر في عهد مرسي بينما صمت صمت القبور عن قتل الآلاف وحرقهم والتمثيل بجثثهم , وعن اختطاف الديمقراطية ونحرها أمام العيان. 

حينما قال الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات أن 99% من أوراق اللعبة في يد أمريكا لم يقلها من باب "طق الحنك" ولكنه كان على الأرجح يقصد أن يقول أن بلادنا ليست مستقلة كما تتوقعون, وأننا لا زلنا بلدا مستعمرا انتقل من طور الاستعمار العسكري المباشر إلى الاستعمار غير المباشر, عبر مؤسسات أمنية وعسكرية وإعلامية وحقوقية , بل ونخبوية , ينتمى نافذون فيها للخارج , ثم استغل هذا الطرح الذى لم يقرأه كثيرون لوقعه الصادم على المتلقي الذى تربي على زخم طويل من مهرجانات الاستقلال ثم مهرجانات الصمود ثم مهرجانات النصر , إلى طرح أخر استطاع الجميع قراءته وهو تعبيد الطريق لاتفاقية "كامب ديفيد" والتي تعنى بشكل يسهل اكتشافه الإذعان لمطالب إسرائيل وجعل سيناء رهينة لها تحكمها "عمليا" بينما تحكمها مصر "نظريا", بل ان هذا الجانب "النظرى" متى شاءت إسرائيل أن تسترده أيضا فلن يكلفها الأمر إلا عشية وضحاها.

والحقيقة أن الاستعمار غير المباشر هنا ليس محصورا في التحكمات الاقتصادية الغربية فحسب بل يتعداها لمستويات اخطر بكثير , فالاستعمار هذه المرة نَصَّب بعضا منا يحكموننا لصالحه نيابة عنه , ذلك مرورا بأسلحة نستوردها منه يستطيع هو أن يعطبها في مخازنها , متى كان استخدامها ليس على هواه , وذلك من خلال التحكم بشفرات تتصل بها أقماره الصناعية التي تملأ الكون ,  وهو ما يقال انه حدث في المشهد العراقي ومن بعده الليبي , ما يجعل عملية التسلح في بلداننا عامة هي بمثابة "انتصار للبائع " وليس للمشترى, فهو يبيعها ويحدد معها ضحاياها!!

ويقال ان بريطانيا تخلت عن مستعمراتها القديمة لأمريكا عام 1951 فارتأت الأخيرة أن نظام الاستعمار العسكري القديم لم يعد مناسبا لروح العصر فضلا عن أنه باهظ التكلفة المادية والأخلاقية فراحت تتبنى هذا النوع من الاستعمار الحديث فيما يعرف بـ"النفعية والواقعية السياسية" بحسب مؤسسه "نيقولا مكيافيللي". 

وكان مكيافيللي قد سرد لأميره ثلاثة وسائل لغزو إحدى الإمارات المجاورة , وسرد مع كل وسيلة عيوبها. 

فنصحه بتجريد قوة كبري لغزو تلك الإمارة , لكنه حذره من حدوث انقلاب عليه فى الداخل فيكون قد كسب أرضا جديدة وخسر أرضه القديمة. 

وعرض عليه أن يجرد حملة كبري بقيادة قائد الجيش ليغزو تلك البلاد , لكنه حذره من ان ينشق هذا القائد فيكون قد انفق أمواله وجيشه على جيش العدو الجديد. 

وفي ثالثة الاقتراحات ,عرض عليه إن يذهب بجزء من قواته ليغزو تلك الإمارة فيستذل أكارمها وأغلبيتها, ويدلل حقراءها وأقليتها وينصَّب منهم حاكما على البلاد بعد أن يجهز لهم حامية عسكرية تتبعه للتدخل وقت الحاجة , وقال له أن هؤلاء الأقليات سيناصبون شعبهم العداء , وسيقمعونه بأبشع ما يمكن أن تقمعهم أنت به , وسينهبون ثرواته ويعطونها لك تقربا إليك لأنهم سيحتاجونك دوما لقمع شعبهم, فضلا عن أنهم لو انتكسوا بفعل ثورة عارمة فلن يطلك من الانتكاسة شئ ويتحمل هؤلاء الخسارة كلها.

وأخيرا .. ورغم كل مشاهد التراجع التى يعيشها الربيع العربي , إلا اننى على يقين بأن الثورة ستنتصر نصرا مؤزرا في نهاية المطاف , لأن روح الشباب ومثابرته ابقي من البارودة والزنزانة وأكثر حيلة وحسما منها , كما ان حيل الثورة المضادة القمعية لا تناسب روح العصر.

Albaas10@gmail.com

خبراء دوليون: التسريبات صحيحة وارسلت نسخ منها تثبت صحتها للامم المتحدة والجنائية الأفريقية

نقلت جريدة ذي إندبندنت البريطانية وموقع "ميدل إيست آي" عن معامل متخصصة في التسجيلات الصوتية، صحة التسريبات التي بثتها قناة "مكملين" حول طلب قادة عسكريين تغيير مكان احتجاز مرسي. 

وأكدت شركة "جي.بي فرنش أسوشيتس" المتخصصة في الصوتيات، أن الصوت في هذه التسريبات هو للواء ممدوح شاهين المستشار القانوني لوزير الدفاع حينها السيسي، وذلك بعد مقارنة صوته في التسريب مع حوارات وتصريحات سابقة له.

وقالت الشركة إنها أرسلت نسخا من التسجيل بعد توثيق صحته لكل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والشرطة البريطانية.

وكانت قناة "مكملين" قد بثت تسريبا بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي تضمن محادثات هاتفية بين اللواء شاهين وعدة قيادات عسكرية وقضائية ووزير الداخلية محمد إبراهيم بهدف التلاعب في إجراءات ومكان احتجاز مرسي حتى لا يستغل الدفاع هذه الثغرات لإفساد القضية.

ويظهر التسجيل تعاون القادة العسكريين لإيجاد مخرج قانوني حول مكان احتجاز مرسي، خوفا من طعن محاميه على عدم قانونية احتجازه في الفترة التي سبقت إيداعه في سجن طرة.

وبحسب المتحاورين في التسجيل فإن الموقف القانوني لقضية التخابر المتهم فيها مرسي كان مهددا بالبطلان ما لم يتم إيهام النيابة بأن مكان احتجاز مرسي تابع لوزارة الداخلية وليس ضمن قاعدة عسكرية.

ووفق التسجيل يقول أحد القياديين "أنا ممكن أقوم بحاجة كده يعملها عساكر الأمن المركزي على باب الوحدة خاصة بالداخلية، تحوطا لحدوث معاينة أو أسوأ احتمالات في القضية".

ويحذر من أنه في حال عدم القيام بهذه الإجراءات فإن قضية التخابر وقضية الاتحادية ستفشل، مقرا بأن حبس الرئيس المعزول من يوم 3 يوليو/تموز 2013 إلى أن تم نقله إلى سجن طرة "غير قانوني".

روبرت فيسك : التسريبات في مصر صحيحة ومنظومة العدالة المصرية "لا تسير وفق القانون الدولي"

الشعب

يقول الصحافي البريطاني روبرت فيسك في مقال له في صحيفة "إندبندنت" إنه تم التأكد من صحة ما جاء في المحادثات التي جرت قبل عامين، وإنها تقدم دليلا على أن الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين مرسي، قد تمت الإطاحة به بطريقة غير دستورية عام 2011، وهي حقيقة يحاول الحكام الجدد إنكارها.

ويضيف الكاتب أن الأشرطة تقدم قراءة واضحة، حيث ناقش الجنرالات والمسؤولين الكبار في الحكومة، العاملين تحت إمرة المارشال عبد الفتاح السيسي، الحاجة لبناء جناح كامل إلى جانب السجن العسكري، الذي يحتجز فيه مرسي، تحرسه شرطة مدنية، ووضع علامات على الباب والواجهة تؤكد أنه سجن مدني؛ لخداع القضاة والمحامين.

ويتابع فيسك: "لقد تم احتجاز مرسي بعد الإطاحة به بطريقة غير قانونية في قاعدة أبو قير البحرية، ولعدة شهور، بحسب ما يقوله محامو الرئيس السابق، وذلك قبل نقله إلى سجن مدني. وفي جزء من الشريط (المسرب) طلب رجل تم التعرف عليه، وهو الجنرال ممدوح شاهين، مساعد السيسي للشؤون القانونية والدستورية، من مسؤول تغيير تاريخ سجن مرسي وتبكيره عن الوقت الحقيقي، مضيفا (أحتاج لذكر البناية، ولكن لن نذكر أنها داخل وحدة عسكرية)".

ويفيد الكاتب بأن المسؤولين "ناقشوا طويلا الحاجة لبناء سجن مزيف إلى جانب القاعدة العسكرية، ولوضع عناصر شرطة بدلا من الجنود أمامه؛ من أجل إعطاء انطباع أن مرسي محتجز بطريقة قانونية".

ويعلق فيسك على الطريقة التي "شجب فيها الخليفة الرئاسي لمرسي -السيسي نفسه- واعتبرها مزيفة. ولكن المحامين، الذي يرافعون نيابة عن حزب الرئيس مرسى (المحظور الآن) حزب الحرية والعدالة، وبعض المصريين في المنفى من المتعاطفين مع الإخوان المسلمين، قاموا بإرسال نسخ من التسريبات إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، التي وقعت مصر على ميثاقها، بعد أن قام باحثون علميون بفحصها وأكدوا صحتها".

وقام مخبر علمي فرنسي بتحليل الكلام والصوتيات "جي بي أسوسييتس"، الذي حصلت "إندبندنت" على نسخة منه، وجاء فيه: "من وجهة نظرنا فالدليل يقدم دعما قويا بأن المتحدث المعني هو ممدوح شاهين". وقال الباحثون العلميون في الشركة إنهم قاموا بمقارنة صوت الرجل المعني في الشريط، وهو شاهين، بكلامه وخطابه العامة ومؤتمراته الصحافية.

ويبين التقرير أن المحامي رودني ديكسون، الذي يرافع عن أفراد في حزب مرسي، الذين فروا إلى لندن وأوروبا بعد الانقلاب، يقول إنه تم إرسال أشرطة للشرطة البريطانية؛ لأن الضباط المصريين الذين يسافرون إلى بريطانيا قد يواجهون إمكانية الاعتقال لتورطهم في التعذيب ومعاملة السجناء بطريقة سيئة.

وتنقل الصحيفة عن ديكسون قوله: "تظهر الأشرطة أن النظام القضائي (في مصر) لا يعمل بناء على أسس جيدة من العدالة والقانون الدولي". وأضاف أن "الأشخاص المتحدثين في الأشرطة يحاولون بناء حالة لا يمكن فحصها أمام المحكمة، فقد تم التلاعب بالعملية من أجل أغراض سياسية".

ويرى فيسك أن محللي الأشرطة الفرنسيين كانوا حكماء عندما لم يقدموا رأيا في مطالب رجال السيسي، التي تعبر عن الذعر والفرح في الوقت نفسه، من أجل إخفاء مكان سجن مرسي. ويسمع أحد المسؤولين وهو يقترح إقامة بناء يشبه المكان الذي يعتقل فيه الرئيس مرسي، وفي جزء من النقاش، تقترح أصوات أن " نبني سورا يفصل بين السجن والوحدة العسكرية علشان لو حد جه يصور، ونفصل الباب ونكتب عليه (وزارة الداخلية) أو شيء مثل هذا". ويسمع صوت آخر يقول: " يا رجال، يجب أن نبني البناية".

ويمضي فيسك قائلا: "المشكلة التي ظهرت هي مطالبة محامي مرسي رؤية سجنه، ويقول أحدهم (يريدون تفتيشه)، وحدث نقاش حول ما إذا كان يجب أن يكون لزنزانته مدخلان؛ واحد للشرطة وآخر للجيش. ويرد صوت (نعم أستطيع عمل هذا مثل أن يكون هناك باب لقوات الأمن المركزي، وآخر للوحدة العسكرية). ويقول صوت آخر: (أنا أفترض أسوأ السيناريوهات وهو حدوث تفتيش) أي من قبل المحامين".

ويجد الكاتب أنه لو كشف أمر كهذا فستنهار الحالة "القانونية" التي يحاول الانقلابيون بناءها. ويقول أحد المتحدثين في الشريط إن سجن مرسي منذ الانقلاب في يوليو سيكون غير قانوني لو كشف عن الأمر. وتم إرساله في مرحلة لاحقة، أي مرسي، إلى سجن طرة، حيث يواجه اتهامات بالتحريض على قتل المتظاهرين وإهانة القضاء والتجسس.

ويرى فيسك أن ما يقدمه الشريط خطير؛ لأنه يكشف عن محاولات مسؤولي الحكومة التلاعب بالنظام القضائي "لأنه لو ثبت أن احتجاز مرسي كان غير قانوني، فإنه يمكن إثبات أنه كان سجين الجيش لا النيابة المصرية العامة. وعندها لن يستطيع السيسي وزملاؤه الإنكار أمام الرؤساء الأجانب والدبلوماسيين أنهم لم يقوموا بانقلاب عسكري".

العفو الدولية: غارات السيسي على درنة جريمة حرب .. والخارجية ترد: الغرب ينفذ غارات .. اشمعنى احنا

قالت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان في تصريح أصدرته الإثنين إن القوات المسلحة المصرية لم تتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية المدنيين أثناء الغارات الجوية التي شنتها على ليبيا الأسبوع الماضي واستهدفت فيها ما قالت إنها أهداف لـ(داعش).

وقالت منظمة العفو الدولية في تصريحها إنه فيما تتصاعد الفوضى في ليبيا، يواصل المدنيون دفع ثمن أعمال العنف. وألمحت المنظمة إلى احتمال وقوع جرائم حرب وسط الهجمات الإنتقامية التي تنفذها الأطراف كافة.

وقالت حسيبة حاج صحراوي، مسؤولة شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة "إن المدنيين في ليبيا معرضون لخطر حقيقي فيما تتصاعد الهجمات الانتقامية وتخرج عن نطاق السيطرة على خلفية جريمة القتل المروعة التي طالت الأقباط المصريين الـ 21." ونبهت إلى أن الهجمات التي لا تميز بين مدني ومقاتل تعتبر جرائم حرب."

وقالت المنظمة إن التحقيقات التي أجرتها في الغارات المصرية التي وقعت في السادس عشر من الشهر الحالي على أهداف في بلدة درنة الليبية توصلت إلى أن صاروخين على الأقل سقطا في منطقة سكنية مكتظة بالسكان مما أسفر عن مقتل 7 مدنيين، أم وأطفالها الثلاثة وثلاثة أشخاص آخرين.

وقالت المنظمة إن الأم وابناءها قتلوا جراء سقوط ركام عليهم، فيما قتل الآخرون جراء شظايا المتفجرات.

ونقلت المنظمة عن شهود قولهم إن اهدافا عسكرية استهدفت كذلك، بما فيها مواقع تابعة لميليشيات مسلحة. وكان احد المواقع التي استهدفت يقع بالقرب من منطقة سكنية.

وقالت صحراوي إن على السلطات المصرية نشر معلومات مفصلة عن الغارات.

وقالت "لقد انضمت مصر إلى قائمة الأطراف التي تخاطر بحياة المدنيين في ليبيا. إن قتل 7 مدنيين، 6 منهم في دورهم، يجب أن يخضع للتحقيق لأنه يبدو بأن الرد المصري كان غير متناسب."

وكان عبدالفتاح السيسي قد قال في كلمة ألقاها الأحد إن الأهداف التي ضربها الطيران المصري "كانت منتقاة بعناية وبموجب معلومات استخبارية دقيقة، لأجل ألا يعتقد أحد بأننا نقوم بأعمال عدائية ضد مدنيين."

ومن جانبها انتقدت وزارة النظام المصري، التقريروأعرب السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم الخارجية، عن بالغ الدهشة والاستياء مما تضمنه التقرير من معلومات مغلوطة وغير صحيحة بشأن الضربة الجوية ضد أهداف تابعة لتنظيم "داعش الإرهابى" للقصاص من الإرهابيين بعد المجزرة الإرهابية البشعة التى راح ضحيها ٢١ من شهداء الإرهاب المصريين الأسبوع الماضى على يد التنظيم الإرهابى.

وأكد "عبد العاطي"، أن "مصر تراعى وتلتزم تماما بالمواثيق والمعايير الدولية وأنه تم اختيار أهداف هذا التنظيم الإرهابي بعناية ودقة متناهية حيث ركزت الضربة الجوية على مراكز التدريب وتخزين الأسلحة والذخيرة التابعة لتنظيم داعش الإرهابي"، مضيفا أن "مصر استخدمت حقها الشرعي الأصيل في الدفاع عن النفس طبقا لميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن التنسيق الكامل مع الحكومة الليبية الشرعية التى طلبت دعم مصر في مواجهة خطر التنظيمات الإرهابية ومن بينها تنظيم داعش الإرهابى". 

وأشار المتحدث إلى الحرص المصرى الكامل على الحفاظ على أرواح المدنيين حيث تمت الضربة بعد دراسة متأنية واستطلاع دقيق لتجنب سقوط أي ضحايا من المدنيين.

وتساءل المتحدث باسم الخارجية: "أين كانت هذه المنظمات حينما تم تنفيذ آلاف الضربات الجوية من جانب دول كبرى أسفرت عن سقوط مئات، بل الآلاف من المدنيين فى دول عربية وإسلامية مختلفة؟!".

وأضاف عبد العاطي: "المستغرب أن هذه المنظمات -ومن بينها منظمة العفو الدولية - حرصت على تجاهل تلك الحقائق ولم تتطرق اليها من قريب أو بعيد بدعوى أنها تمت بشكل غير مقصود، الأمر الذى يثير علامات استفهام حول مدى جدية وحقيقة نوايا هذه المنظمات ودأبها على انتهاج سياسة الكيل بمكيالين والانتقائية حينما يتعلق الأمر بممارسات دول كبرى".

كما انتقد المتحدث تعليقات بعض الدول والمنظمات الدولية على أحكام القضاء المصرى وإغفال حقيقة وجود إجراءات للتقاضي وحق الطعن على الاحكام، مشددا على أن المبدأ الأساسي فى الديمقراطيات يقوم على الفصل بين السلطات وعدم التدخل فى شئون القضاء أو التعقيب على أحكامه.

المفكر القومى محمد سيف الدولة يكتب: الاستهبال الدولى

Seif_eldawla@hotmail.com

((انتم اخطر منطقة فى العالم، انتم منبع اكثر الافكار والجماعات تطرفا. انتم مصدر اخطر العصابات الإرهابية. انتم تهددوننا جميعا. نحن نعلم ان بينكم معتدلين. ولكنهم لا يبذلون جهودا كافية لمقاومة التطرف والمتطرفين والارهاب والارهابيين. ولذا سوف نأتى اليكم بأنفسنا لكى نقضى على هؤلاء الاشرار))

***

هذه هى خلاصة الرسالة التى وجهها اوباما وحلفاؤه هذا الاسبوع فى مجلس الامن وفى قمة واشنطن لمكافحة التطرف والارهاب، وهى ذات الرسائل التى تصدرت المشهد منذ سقوط الموصل فى ايدى "داعش" فى صيف 2014. والتى أصبحت منذ ذلك الحين هى الخطاب الرسمى الموحد للولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبى ومعهم الامم المتحدة وجامعة الدول العربية وكافة الانظمة العربية بالإضافة الى اسرائيل وتركيا وايران.

الجميع يتبارون فى التأكيد على عضويتهم فى نادى مكافحة التطرف والإرهاب العربى الاسلامى امام الكاميرات، بينما يعملون فى الكواليس على توظيف الاحداث والحملة الدولية، للتخديم على مصالحهم وأجنداتهم الخاصة. وعلى رأسهم نتنياهو الذى وجدها فرصة للضرب فى المقاومة الفلسطينية وتشبيهها بداعش، وتأسيس تحالفات مع دول عربية كبرى فى مواجهة الاسلام الراديكالى المتطرف الذى يمثل عدوا مشتركا للعرب وإسرائيل.

والبعض الآخر ذهب بعيدا فى التماهى مع الاتهام الامريكى الغربى، وتمادى فيه الى الدرجة التى عمم فيها الهجوم ليشمل جموع المسلمين فى العالم، مثل عبد الفتاح السيسى، فى خطابه الشهير فى الازهر بمناسبة المولد النبوى الشريف.

وهذا الخطاب التحريضى الامريكى/الدولى ليس جديدا علينا، فهو ذاته خطاب جورج بوش بعد سبتمبر 2001، ضد كل ما هو عربى او اسلامى، لتبرير غزوه لأفغانستان والعراق، وإعادة تشكيل عالم ما بعد سقوط الاتحاد السوفيتى. وهو الخطاب الذى يتم استدعاءه وتحديثه حسب الطلب والمصلحة.

***

ولقد حاول أوباما أن يغلف خطابه الأخير، بعبارات من الغزل للرأى العام الاسلامى، فكرر اكثر من مرة، ان المشكلة ليست فى الاسلام، وان غالبية المسلمين "طيبون و أخيار"، وان التطرف هو نتاج لعوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية كثيرة كالفقر والاستبداد، وان هدف الولايات المتحدة الوحيد فى حملتها فى هو انقاذ المنطقة والعالم من هذا الشر المبين.

***

وهنا تتجلى حقيقة النفاق أو "الاستهبال" الامريكى والدولى المزمنة فى اوضح صورها، فهم ينتقون ما يناسبهم من اسباب للتطرف، ويطمسون الاسباب الحقيقية له؛ مثل الغزو الامريكى للعراق وافغانستان، وجبروت القوة العسكرية والنووية التى لا يمكن أن يقبلها الأحرار من البشر أو الأمم.

ورعايتهم ودعمهم للكيان الصهيونى واغتصاب كامل الارض الفلسطينية، وتغطيتهم ومباركتهم لمذابحه التى لا تتوقف، وآخرها العدوان الأخير على غزة.

ودورهم فى هزيمة 1967 وسرقة النصر فى 1973 وإكراه أنظمتنا على التنازل عن فلسطين فى كامب ديفيد واسلو ووادى عربة. وعن ظلم الامم المتحدة وانحيازها ضد الحقوق العربية على مر العقود.

لم يتحدثوا عن قرنين من الاستعمار الغربى المتواصل، وعن العنصرية والاستعباد وصناعة التخلف. وتصديهم لإجهاض كل مشروعات التحرر والاستقلال والنهضة والوحدة. أو عن الهيمنة الحديثة ونهب الثروات ودعم الانظمة الحاكمة التابعة المستبدة الفاسدة. وحماية العائلات المالكة الخليجية.

أو عن تخريب الاقتصاديات الوطنية بمؤسسات الاقراض الدولية وإغراق الاسواق العربية بالمنتجات الغربية، وضرب الصناعات الوطنية والتركيع الاقتصادى ان لزم الأمر. وعن صناعة واستقطاب طبقات رأسمالية عربية وكيلة وتابعة.

لم يتحدثوا عن دورهم فى تحويل الصراع العربى الصهيونى الى صراع عربى عربى. ومخططات التقسيم عبر تفجير الصراعات الطائفية والحروب الاهلية بالدعم والتمويل والتسليح والتدريب والتدخل والحظر الجوى والعقوبات الاقتصادية والتحالفات و القرارات الدولية.

لم يتحدثوا عن الاعلام الغربى المضلل المزيف المنحاز. أو عن عنصريتهم الثقافية والحضارية. و معاداتهم لكل ثقافات الشعوب الأخرى، ومحاولة القضاء عليها وتخريبها او تفريغها من اهم مبادئها وقيمها وإعادة تشكيلها من اجل خلق احتياجات استهلاكية كاذبة تتواءم مع متطلبات أسواقهم وتجارتهم واستثماراتهم. أو لصناعة مجتمعات بشرية مهزومة وخاضعة يمكن السيطرة عليها وتوجيهها. لا قدسية عندهم لاى حضارة او دين او عادات او تقاليد.

لم يتحدثوا عن محاولات اجهاض او احتواء او اختراق الثورات العربية، غير عابئين بالآلاف المؤلفة من الضحايا من القتلى والمعتقلين الذين أفنوا حياتهم من اجل تحقيق الحلم العربى القديم فى الحرية والكرامة والاستقلال.

وغيره الكثير والكثير.

***

ثم بعد كل ذلك يتهمونا بالتطرف، لو قاومناهم و رفضنا الخضوع لجبروتهم !

ان التطرف فى مواجهة الاحتلال والغزو والتقسيم والنهب والهزيمة والاستسلام والعنصرية والاستلاب الحضارى، هو رد الفعل الانسانى السوى الطبيعى الوحيد.

اما الارهاب بمعناه الحقيقى وليس بالمعنى الامريكى/الصهيونى، فنحن لم نره ونعيشه سوى على ايديكم وعلى ايدى ميليشياتكم المشبوهة التى زرعتوها فى اوطاننا.

***

وفى الختام، يجب الانتباه الى انه رغم كل شئ فان لدينا فرصة مواتية للرد والتصحيح، فهم يحشدون ويحتشدون فى كل مكان لتقييمنا ومحاكمتنا تمهيدا لمزيد من الانقضاض علينا، واستطاعوا بالفعل ان يوجهوا كل انظار العالم نحونا، وكأننا أصبحنا مشكلة البشرية الوحيدة، وقد يمثل ذلك ظرفا مناسبا لكى نكشف زيف اداعائاتهم، ونطرح الرواية الحقيقية لما فعلوه فى بلادنا.

*****

تفاصيل الدعوى القضائية ضد سفاح العراق نوري المالكي

بغداد – قريش

قدم القاضي العراقي رحيم العكيلي رئيس المركز الوطني للدراسات القانونية والقضائية في بغداد شكوى ضد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي طالباً محاكمته عمّا تم ارتكابه من جرائم بحق الشعب العراقي ومايلي النص الكامل لطلب الشكوى

السيد رئيس الإدعاء العام في العراق المحترم …

م / شكوى

طالب تحريك الشكوى :- المركز الوطني للبحوث والدراسات القانونية والقضائية / منظمة مجتمع مدني عراقية – مسجلة وفقا للقانون / يمثلها امينها العام القاضي السابق رحيم حسن العكيلي ونائب الامين العام المحامي كامل الحساني . /العنوان :العراق – بغداد – شارع حيفا .

المتهم :- نوري كامل المالكي / رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقواتالمسلحة / السابق – نائب رئيس الجمهورية العراقي ./العنوان :العراق-بغداد المنطقة الدولية- شارع الدستور .

جهة الشكوى :

تولى المتهم ( نوري كامل المالكي ) منصب رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة في العراق بين عامي 2006 – 2014 وقد ارتكب خلال فترة حكمهعدد من الانتهاكات والجرائم الخطيرة ، وحيث ان منصب القائد العام للقوات المسلحة هو منصب مدني طبقا لنص المادة ( 9 / اولا – أ ) من الدستور التي نصت :- ( تتكون القوات المسلحة والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي وتخضع لقيادة السلطة المدنية .. ) لذا فلا وجه قانوني للقول بان

التهم المنسوبة للقائد العام للقوات المسلحة من اختصاص القضاء العسكري لانه منصب مدني ، وانما تختص محاكم قوى الامن الداخلي والمحاكم العسكرية بالجرائم التي يرتكبوها العسكريون حصرا ، وحيث ان الدستور نص في المادة (93 / سادسا ) منه على ان تختص المحكمة الاتحادية العليا في :- ( الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء .. ) لذا فأن الادعاء بكون الجرائم المنسوبة الى المتهم بضمنها الخيانة العظمى هي من اختصاص القضاء العسكري هو تنصل من السلطة القضائية لاداء مسؤلياتها الدستورية ومحاولة للتخلى عن مواجهة قضايا الشعب .

لذا نطلب اتخاذ الاجراءات القانونية وتحريك الدعاوى الجزائية ضد المتهم

عن الجرائم الاتية :

اولا :- جرائمه بعتباره كان يتولى منصب قائد عام للقوات المسلحة :-

1- الخيانة العظمي :- في سقوط ثلث العراق بيد منظمة ارهابية ( داعش ) ، وتسببه في تسليح تلك المنظمة المجرمة باليات واسلحة الجيش العراقي

المتطورة التي يقدر قيمتها ( باكثر من خمسة عشر مليار دولار ) الذي تركها الجيش خلفه حين تخليه عن الدفاع عن الارض في المحافظات المنكوبة وما نتج من قتل وجرح وتهجير وتشريد ملايين المواطنين وإنتهاك حقهم في الحياة وأعراضهم وأموالهم وسبي النساء وبيعهن في اسواق النخاسة الداعشية .

2- مجزرة سبايكر :-

حينما ورط الاف الشباب ( غير المدرب ) فعينهم لاغراض انتخابية منحرفة ، ودفع بهم الى معسكر في صلاح الدين وتركهم هناك بلا تدريب ولا اسلحة يدافعون بها عن انفسهم وبلا مبرر عسكري لوجودهم هناك مما جعلهم صيد سهل لمنظمة ارهابية قتلتهم جميعا بابشع جريمة في تاريخ العراق الحديث . والدليل (الملف التحقيق الذي تتداولة المحكمة الجنائيةالمركزية في بغداد ) .

3- ارتكابه مجازر كبرى ضد الشعب العراقي تعد جرائم ابادة وجرائم ضد

الانسانية :

حينما قتل مئات من الاطفال والنساء والمتظاهرين كما فعل في الزركة والحويجة والفلوجة والرمادي . الادلة :- دعاوى تلك المذابح في مراكز الشرطة والطب العدل ودوائر الإدعاء العام بتلك المناطق بإفتراض إطلاع رئاستكم عليها طبقا لقانون الإدعاء العام رقم 159 لسنة 1979) .

4- ارتكابه المجزرة الكبرى في كربلاء :

ضد أنصار السيد الحسني عام2014 .(ملفات في مديرية شرطة كربلاء ومحاكم التحقيق والجنايات في كربلاء

. ) .

5- تسببه في المأسي التي تعرضت لها الاقليات:

تسببه في المأسي التي تعرضت لها الاقليات(من مسيحيين وايزيدية) وتقصره في حمايتهم وتهاونه في اغاثتهم وتوفير ادنى المتطلبات لهم.(ملفات مجلس النواب والمؤسسات المدنية والدينية الوطنية والدولية ) .

6- نشر الفساد في المؤسسة العسكرية والامنية:

باختلاسات ممنهجة عن طريق الفضائيين وقبض العمولات عن عقود التسليح وتموين الجيش وقوى الامن الداخلي ، وبيع المناصب والرتب غير المستحقة ، واخذ الاتوات .الدليل(ملفات التحقيق المغلقة والمفتوحة داخل مكاتب المفتشين العموميين في وزارة الدفاع وفي وزارة الداخلية وهيئة النزاهة )

7- تسليط البعثيين على قيادة المؤسسة العسكرية والامنية والقضائية:

وتسليط سيف الاجتثاث عليهم لضمان ولائهم وعدم خروجهم عن الطاعة من اجل تنفيذ اجنداته الخارجة عن القانون والدستور . والدليل (قوائم الإجتثاث

والمستثنين من الاجتثاث من بالمؤسسات الأمنية بدون موافقة مجلس النواب ) خلاف قانون المسائلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 .

8- الانفراد في تعيين القادة العسكريين :

الانفراد في تعيين القادة العسكريين دون ترشيح اسمائهم الى مجلس النواب للمصادقة عليهم طبقا لنص المادة ( 61/خامسا /ح من الدستور )لضمان ازاحة من يخرج عن طاعته منه في اي وقت يشاء .

9- انشاؤه مؤسسات امنية وعسكرية :

انشاؤه مؤسسات امنية وعسكرية وقوات قذرة ليس لها اساس لا في الدستور ولا في القانون من اجل السيطرة والتحكم والتفرد بالحكم وعسكرة المجتمع وتنفيذ الاجندات السياسية مثل مكتب القائد العام للقوات المسلحة وجهاز مكافحة الارهاب والتي اهدر بهما مئات الملايين من الدولارات وساهمت مساهمة كبيرة في اضعاف الجيش ونشر الفساد فيه عن طريق اخذ الاتوات وبيع المناصب والرتب غير المستحقة ونشر فساد الفضائيين بشكل منظم ومنهجي ، كما أمعنت في خلق فوارق بين تشكيلات القوات المسلحة وجرى تحصين تجاوزاتها وخروقاتها من المساءلة القانونية والقضائية بأوامر مباشرة من المتهم.(واقع المؤسسة إقرار الحكومة ومجلس النواب والتحالف الدولي بوجوب إعادة بناءها بشكل مهني ووطني)

10- انحرافه ببناء الجيش بنهج طائفي واقصائي :

وتوريطه في المعارك السياسية واستخدامه ضد الشعب .والدليل وحدات الجيش التي إنتشرت داخل العاصمة بغداد وبقية المدن العراقية ومنها من توجهت ضد إقليم كردستان العراق .. خلاف المادة ( 9 /أولا- أ ، والمادة 110/ ثانيا ) من الدستور التي حددت دور الجيش بالدفاع عن العراق وحماية الحدود العراقية من العدوان الخارجي وحظرت ان يكون اداة لقمع الشعب , ومنعته من التدخل في الشؤون السياسية .

11- ممارسة أعمال الطواريء دون تخويل من مجلس النواب :

ممارسة أعمال الطواريء دون تخويل من مجلس النواب، وادارة البلد بالازمات ، والتجاوز على الأملاك والطرق العامة والخاصة وقطع الطرق وتقييد حرية الأشخاص بالحركة وتفتيشهم اليومي ، وممارسة الاعتقالات العشوائية وانتهاكات حقوق الانسان ،خلافا للمادة (61/تاسعا) من الدستور التي نظمت احكام اعلان حالة الطوارئ .

12- اعدام السجناء والموقوفين في السجون والمعتقلات :

حال وبعد احتلال داعش للموصل وصلاح الدين وديالى ، وتصغية السجناء والموقوفين طائفيا بترتيب كمائن بالشوارع العامة لقلتهم بعد اخراجهم من السجون بحجة نقلهم .(ملفات دعاوى مقتل السجناء المسجلين في سجلات وزارة العدل وإفتراض إطلاع رئاستكم عليها طبقا لقانون الإدعاء العام ) .

13- تنفيذ الاعتقالات العشوائية :

بلا اوامر قضائية في الكثير من المحافظات العراقية ، مثل حادثة الاعتقال الجماعي قبل القمة العربية في بغداد، واعتقال اكثر من ثلاثة الاف رجل في زيارة المتهم للموصل قبل احتلالها وفق اقراره في احد لقاءاته التلفزيونية .

14- ارتكاب جرائم الاختفاء القسري بشكل ممنهج على الاف من العراقيين من قبل جهات امنية مرتبطة به او مليشيات مدعومة منه ، وقتلهم والقاء جثثهم

في الشوارع او الانهر ، او اخفائهم لفترات طويلة لحرمانهم من حماية القانون لهم مما يعد خرقا لاتفاقية الاختفاء القسري التي صادق عليها العراق بموجب القانون رقم 17 لسنة 2010 والتي تعتبر الاختفاء القسري الممنهج ضد الاشخاص جريمة ضد الانسانية(ملفات وقوائم محفوظة لدى تشكيلات

السلطة القضائية ووزارة حقوق الإنسان ومفوضيتها )

15- إستخدام سلطاته في وقف الإجراءات القانونية أو رفض مباشرة القضاء بإتخاذ الإجراءات القانونية بحق القيادات المدنية والعسكرية المتهمة بالجرائم الجنائية ضد المدنيين ( ملفات المشمولين المحفوظة في وزارتي الدفاع والداخلية ومحاكم التحقيق والجنح والجنايات في العراق بإفتراض إطلاع رئاستكم عليها طبقا لقانون الإدعاء العام ) .

16- استخدامه القوات المسلحة عام 2012 لتهديد اقليم كوردستان- من اجل تحقيق مكاسب سياسية ضيقة – في سابقة خطيرة مخالفة للدستور الذي منع تدخل القوات المسلحة في الشؤون السياسية طبقا لنص المادة ( 9 / اولا ) من الدستور والتي حصرت دور االقوات المسلحة في الدفاع عن العراق . ( ملف تشكيل قوات دجلة والتهديد بالمواجهة التي حصلت في تموز 2012) .

ثانيا :- جرائمه كرئيس لمجلس الوزراء :-

1- خرقه استقلال القضاء وتدخله في شؤونه ، واستعماله في تصفية خصومه السياسيين ، وشراء المواقف السياسية ،ومنح صكوك البراءة للموالين له سياسيا من المجرمين والفاسدين (ملفات قضائية ضد محافظ البنك المركزي ووزير المواصلات السابق جرى تبرأتهم بعد خروج المشكو منه من الحكومة

،بينات شخصية ،إقرار رئيس مجلس القضاء أمام نائب رئيس الجمهورية الدكتور أياد علاوي وإعلان الأخير بالقنوات التلفزيونية وبينات تحريرية ،كل

الأوامر والإعمامات والتوجيهات المحفوظة بملفات مجلس القضاء والأمانة العامة لمجلس الوزراء )

2- نشر ممارسات التعذيب وانتزاع الاعترافات بالاكراه بشكل ممنهج ووحشي خصوصا في الجهات الامنية المرتبطة بالمتهم وفق الثابت في تقارير

منظمات دولية رصينة متاحة على الشبكة الدولية.

3- فتح وادارة السجون السرية التي تجري فيها اسوء وابشع انواع الانتهاكات في تاريخ العراق الحديث ، وفق الثابت في تقارير لمجلس النواب وتقارير منظمات دولية محترمة كمنظمة العفو الدولية وهيومن رايس ووج .

4- تهريب السجناء والموقوفين من الارهابيين بالمئات من سجن ابي غريب وغيره ، والذين عادوا لاحتلال ثلث العراق خلال اشهر . .(دعاوى هروب المحكومين المسجلين في سجلات وزارة العدل وإفتراض إطلاع رئاستكم عليها

طبقا لقانون الإدعاء العام .

5- اطلاق سراح الارهابيين المحكومين من العرب بشمولهم بالعفو الخاص او بدونه كاالتونسين والليبين واردنين وسعوديين خلافا لنص المادة ( 73 /اولا ) التي منعت العفو الخاص في جرائم الارهاب نهائيا

6- ايقاف تنفيذ احكام الاعدام بعدد من الارهابين وتهريبهم خلال اشهر بعد ذلك . .(دعاوى هروب المحكومين بالاعدام المسجلين في سجلات وزارة

العدل وإفتراض إطلاع رئاستكم عليها طبقا لقانون الإدعاء العام ) .

7- ارهاب وقمع المتظاهرين السلميين في بغداد والبصرة ومحافظات اخرى عام 2011 باستخدام القوى الامنية والمروحيات ، وتصفية بعض الناشطين ( مثل

هادي المهدي ) وترتيب تهم ملفقة ضد اخرين كما في قضية اتهام الشباب الاربعة بتزوير بطاقات الاحوال المدنية .مللفات موجودة في وزارة الداخلية وقيادة قوات بغداد ومحاكم التحقيق في تلك المناطق’ بإفتراض إطلاع رئاستكم

عليها طبقا لقانون الإدعاء العام ) .

8- تأسيس مليشيات خاصة به ودعمها باموال الدولة واسلحتها والياتها ومنح اعضائها هويات الدولة لتنفيذ اجنداته غير المشروعة ، خلافا لاحكام

الدستور في المادة ( 9 / اولا – ب ) التي حظرت بالقطع تشكيل المليشيات.(الملفات المعدة في دوائر الداخلية والأمن الوطني والمخابرات )

9- تعطيله الدور الرقابي لمجلس النواب من خلال رفضه الحضور للاستجواب واصدار الاوامر للوزراء والقادة العسكريين بالامتناع عن الحضور الى المجلس (حسب المحاضر الرسمية المسجلة لمجلس النواب في دورته الثانية).

10- تستره على الجرائم الارهابية وملفات الفساد التي كان يعلن عن وجودها لديه وانه منع تقدمها للعدالة بحجة الحفاظ على العملية السياسية ،

مما ادى الى اهدار المزيد من دماء الابرياء واموال الدولة ، مخالفا احكام القانون والدستور ، وكل ذلك بقصد استعمال تلك الملفات لاخضاع المعنيين

وشراء المواقف السياسية .(قضية المجرم الدولي مشعان الجبوري وجملة من التصريحات الرسمية المتلفزة أوالمنشورة بوسائل الأعلام الرسمية وغير

الرسمية يمكن تقديمها حسب الطلب) .

11- تزوير الانتخابات والتلاعب بارادة الناخبين من خلال شراء اصواتهم من خلال بتوزيع الهبات والدرجات الوظيفية والاراضي الوهمية كرشاوى انتخابية خلافا للتشريعات التي تنظم التصرفات التي تقع على الأموال العامة وتشريعات المفوضية المستقلة للإنتخابات .(فحص شكاوى المرشحين والناخبين المحفوظة في مكاتب المفوضية بالمحافظات ومفاتحة المحافظات لحصر المنافع التي وزعت خلال الفترة الإنتخابية ) .

12- استغلال اموال الدولة ومواردها في دعايته الانتخابية ودعاية كتلته وانفاق مئات المليارات فيها من اموال الشعب .(مطالبة المشكو منه بكشف عن

المبلغ الدعاية الإنتاخبية ومقارنتها بكشف الذمة المالية الذي قدمه عام 2006) .

13- التأمر مع مفوضية الإنتخابات لإستبعاد بعض بعض المرشحين والفازين (التحقيق بملفات المفوضية الخاصة بالمستبعدين من المرشحين والفائزين)

14- توزيع الاف القطع من اراضي الدولة على الاقارب والموالين خارج الاطر والصلاحيات الدستورية القانونية التي أكدت على حرمة المال العام (مفاحتة الأمانة العامة لمجلس الوزراء / لتقديم كل البيانات عن الأراضي والعقارات التي وزعت بين الفترة من 2006 وحتى 2014)

15- نهب عقارات ازلام النظام السابق المحجوزة لمصلحة الدولة بالتلاعب والتزوير وتسجيلها باسماء الموالين والمقربين (ملفات محفوظة بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية /عقارات الدولة واالتسجيل العقاري وامانة بغداد إحدها ملف تخصيص أرض تعود لأحد أفراد عائلة صدام وتخصيصها الى رئيس مجلس القضاء الحالي ).

16- التفريط بحقوق العراقيين البحرية والبرية والنهرية (كل الملفات الموجودة في الأمانة العامة ورئيس هيئة المستشارية التابع الى رئيس مجلس

الوزراء ، وزارة الخارجية , وزارة الموارد المائية , وزارة النقل والمتعلقة ببناء ميناء مبارك الكبير ، والإتفاقيات التواطئية لخور العمية ،والتخلي عن الدفاع عن حقوق العراق المائية مع الدول المتشاطئه والتفريط بها ) .

17- رفضه تطبيق النظام الديمقراطي الإتحادي ومباشرته لعدد من الطعون ضد كل التشريعات التي أصدرها ممثلي الشعب بقصد تعطيل النظام اللامركزي

والنظام الاتحادي ومبادئ التداول السلمي من خلال استخدام سلطته على المحكمة الاتحادية لاصدار قرارات الغاء القوانين مثل قانون تحديد الولايات وقانون المحافظات وقانون مجلس القضاء وقانون الغاء وزارتي العمل والبلديات والاشغال العامة .(عشرات ملفات الدعاوى التي حسمتها الإتحادية

أو سحبت من المحكمة أو إنها مازالت قيد النظر) .

18- استغلال نفوذه في تمكين اقاربه واصهاره وابنه من مقدرات الدولة مما مكنهم من ابتزاز المقاولات وكبار موظفي الدولة من خلال التدخل في تعاقدات

الوزارات وقبض مليارات الدولارات كعمولات ، واستغلال موارد الدولة وامكاناتها لتحقيق مصالح خاصة ونهب عقاراتها ، وممارسة سلطات وصلاحات

امنية وعسكرية وادارية خارج اطار القانون والدستور .(ملفات وإجراءات وتسهيلات إدارية ومقابلات تلفزيونية مع المشكو منه إعترف علانية بدور

ولده .كما يمكن للإدعاء العام مفاتحة القضاء اللبناني حول القضايا الجنائية المسجلة ضد ولده وبعض المقربين منه، والكثير من الوثائق التي نشرت في الاعلام ومواقع التواصل عن دور ابنه واقاربه في التدخل ادارة الدولة والتحكم بمفاصلها .

19- سرقة نصف النفط المباع للاردن عن طريق ( 14 ) شركة مسجلة في لبنان و( 8 ) شركات مسجلة في الاردن تقوم بنقل النفط العراقي لبيعه للادرن

وتسرق نصفه قبل وصوله للادرن وتقوم بغسل الاموال والشركات مسجلة باسم ابن المالكي او اشخاص مرتبطين بهم (مفاحة السلطات الأردنية واللبنانية للتأكد من أسماء وعمل الشركات المسجلة بإسم إبن المالكي وأقاربه )

20- استغلاله وظيفته في اختلاس طائرة مهداة للدولة العراقية بتسجيلها باسمه خلافا للقانون .(ملف الطائرة التي طلبت الأمانة العامة من وزارة

النقل إعادتها الى إصول الوزارة ) .

21- التنصت على الاتصالات الهاتفية وفق ما اعلنه وزير الاتصالات محمد علاوي اكثر من مرة اخرها يوم 25 / 4 / 2014 على قناة البغدادية وهو

مخالفة دستورية للمادة ( 40 ) من الدستور :- ( حرية الاتصالات والمراسلات والبريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولة ولا ييجوز مراقبتها او التصنت عليها او الكشف عنها .. ) .

22- خرق استقلال الهيئات المستقلة ، واستخدام شخصيات هزيلة محدودة القدرة ومنعدمة الكفاءة لادرتها وكالة لضمان الولاء وعدم الخروج عن الطاعة ، مما اثر في ادائها ومنعها من اداء مهامها خصوصا في مكافحة الفساد وحماية حرية التعبير والاعلام .(التعديلات والتغييرات التي أجراها المشكو منه على قيادات هذه التشكيلات بدون العودة الى مجلس النواب) .

23- الاستحواذ على الهيئة العراقية لخدمات البث والارسال ( شبكة الاعلام العراقي ) وتسخيرها في خدمة نهجه الطائفي الدكتاتوري ، من اجل التفرد بالسلطة والتغطية على الانتهاكات والخروقات الكبرى للدستور والقوانين .(كل الأوامر والتوجيهات الصادرة من المشكو منه أو مكاتب الأمانة العامة وملفات مجلس النواب المتعلقة بالشبكة بعد أن أمر المشكو منه بعزل شبكة الإعلام عن رقابة مجلس النواب خلاف النصوص الدستورية وأمر تشكيل الهيئة ) .

24- تبنيه نهجا طائفيا اقصائيا ترك شرخا كبيرا في السلم الاجتماعي وروج للعنف من خلال نظريته عن احفاد الحسين ويزيد .(تنطبق عليه المادة (2 /فقرة 4) من قانون الإرهاب رقم 13 لسنة 2005).

25- مصادرته لاستقلال الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة ، واستخدامه ملف الاجتثاث لتصفة خصومه واستثناء كبار البعثيين لاستعماله ضد الشعب وضد خصومه السياسيين بدون أخذ موافقة مجلس النواب حسب قانون المسائلة والعدالة .

26- ادارته الوظائف العليا في الدولة بالوكالة ( الوزارات الامنية – رؤساء الهيئات المستقلة – وكلاء الوزرارات – قيادات الجيش – الجهات غير المرتبطة بوزارة كامانة بغداد) لمنع مجلس النواب من اداء دوره في المصادقة على تلك الوظائف ، وتمكينه من ازاحة من يخرج عن طاعته منه واستخدامه لشخصيات غير مؤهلة او فاسدة فيها خلاف النص الدستوري .

27- استيلاءه على هيئة الاعلام والاتصالات ومصادرته لاستقلالها واستخدامها في مصادرة حرية الرأي والتعبير وحرية الاعلام ، من خلال غلق الفضائيات الناقدة لاداءه ونهجه الطائفي والدكتاتوري .

28- شراء الذمم و الفضائيات والاقلام الاعلامية الفاسدة باموال الدولة لدعم تفرده بالسلطة ونهجه الطائفي في ادارة الدولة .(مفاتحة مجلس الوزراء لحصر الأموال التي صرفت على وسائل الإعلام الرسمية التي سخرت لوسائل الإعلام الشخصية للمتهم وكتلته السياسية )

29- تسببه في ضياع ما يزيد على ( 800 ) مليار دولار امريكي من اموال العراق دون ان يحقق بها منجز واحد ، لا على المستوى الامني ولا الاقتصادي

ولا الخدمي .(طلب كشف من وزارة المالية وكشف بالمشاريع التي إنجزت في 15 محافظة عراقية خلال فترة ترؤوسه لمجلس الوزراء .) .

30- عجزه وفشله في ادارة الدولة التي سببت بعجز هائل لمؤسسات الدولة بتقديم الخدمات للمواطنين ،فلا كهرباء ولا ماء ولا امن ولا عدالة ولا صحة

ولا تعليم ولا مجاري رغم تسليمه موازنات انفجارية سرق معظمها هو واتباعه والمحسوبين عليه(مطابقة بين البرنامج الحكومي الذي أقسم على تنفيذه في آخر ولاية له وواقع المؤسسات الأمنية والخدمية )

31- انفاقه مئات المليارات من الدولارات خارج اطار الموازنة العامة للدولة ودون تخويل قانوني يمحنه ذلك مما ادى الى فلاس الخزينة العامة للدولة . (مراجعة ملف الموازنة التشغيلية لعام 2014 ) .

32- تضييعه كل الفرص الاستثمارية لبناء واعمار العراق وطرده رؤوس الاموال الاستثمارية الاجنبية من خلال الإدارة الفاسدة في المؤسسات

المعنية وتمكينه المقربين والموالين له من ابتزاز المستثمرين لمشاركتهم فـــي مشاريعهم او فرض اتوات عليهم .(الطلب من هيئة الإستثمار الوطنية

لحصر اسماء المستثمرين ونتائج إستثماراتهم ،والبحث بصحة العملية الإستثمارية بمشروع بسماية السكني وفقا لقانون الإستثمار النافذ )

33- تبني سياسة تعطيل العمل الرقابي على اعمال السلطة التنفيذية بحجة تعطيلها لجهود الاعمار والبناء من خلال ضرب المنظومة الرقابية ، وتسريح

معظم المفتشين العموميين ذوي الخبرة والكفاءة ، وتعويم هيئة النزاهة واستخدامها لاستهداف الخصوم السياسيين ومنح صكوك البراءة للموالين من الفاسدين ، مع ضمان عدم فتحها لمفات الفساد لمكتبه والتابعين له واقاربه واصهاره وابنه . (مراجعة جميع الملفات التي اغلقتها هيئة النزاهة بين

عامي 2011 – 2014 والبحث في اسباب الغاء الخطوط الساخنة فيها ، والاستعانة بملفات مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات العراقية )

34- انتهاكه الاتفاقيات الدولية وتعهدات العراق امام الامم المتحدة والمجتمع الدولي حين استهدافه بالقتل والتشريد اللاجئين في العراق من

مجاهدي خلق وقتل العديد منهم .(ملف مجاهدي خلق الموجود في مكتب القائد العام للقوات المسلحة السابق وجهاز الأمن الوطني والمخابرات ووزارة

الدفاع وإفتراض إطلاع رئاسة الإدعاء العام ،كما أن هناك عدد من الدعاوى الجنائية الدولية التي تتداولها محاكم إوربية وأمريكية يمكن تزويد رئاستكم بنسخ من هذه الدعاوى ) .

35- تعطيله تنفيذ التعداد العام للسكان خلافا للقانون والدستور .(بدليل قرار محكمة الإتحادية رقم 69 لسنة 2009التي إعتبرته مخالف للقانون

وإصراره على عدم تنفيذه للقانون ورفضه تنفيذ قرار المحكمة ) .

36- استغلال منصبه في منع تطبيق احكام الدستور وقانون تشكيل الاقاليم حينما منع تحقيق مطالب المحافظات الغربية ومحافظة صلاح الدين والبصرة

بتشكيل اقاليم في محافظتهم خلاف الدستور والقوانين .(ملفات طلبات الأقليم المحفوظة في وزارة الدولة لشؤون المحافظات ومكتب الأمانة العامة لمجلس الوزراء ) .

37- تعاونه وتواطئه مع رئيس مجلس القضاء ورئيس المحكمة الإتحادية العليا بتعطيله المتعمد للتشريعات التي تصحح وضع وتشكيلات السلطة

القضائية وفقا للمتطلبات الدستورية من خلال مخاطبات مكاتب المتهم الى مجلس النواب لسحب مشاريع القوانين التي تخص قانون مجلس القضاء والمحكمة الإتحادية العليا بينما مرر كل التعديلات المناصبية والوظيفية التي أرادها رئيس المحكمة الإتحادية لبعض العناصر القضائية ومنها مشاريع قانون

التمديدات وتعديل التمديد لأعضاء محكمة التمييز .

38- الحنث باليمين الدستورية :- اذ اقسم وفقا لنص المادة ( 50 ) من الدستور بان يحافظ على استقلال العراق وسيادته ويرعى مصالحه ويسهر على

سلامة ارضه وسمائه ومياهه وثرواته وان يعمل على صيانة الحريات واستقلال القضاء وان يلتزم بتطبيق التشريعات بامانة ، وقد حنث بكل فقرة من فقرات

اليمين وفق ما يأتي :-

1- حنث بقسمه في الحفاظ على سيادة العراق واستقلاله وسلامة اراضيه حينما احتلت منظمة ارهابية ثلث ارضه .

2- حنث بقسمه في الحفاظ على ثروات العراق حينما اهدر ( 800 ) مليار دولار بلا ثمرة حقيقة .

3- حنث بقسمه في العمل باستقلال القضاء حينما تدخل في شؤونهواستعمله للتآمر وصنع الملفات السوداء للخصوم السياسيين ، ومنح صكوك

البراءة للموالين والارهابيين والفاسدين ، كما استعمله لحرف احكامالدستور وهدم مبادئه الاساسية .

39- خرق الدستور وتعطل احكامه :- اضافة الى الخروقات التي ذكرناها في الجرائم اعلاه ، فأن المتهم ارتكب الخروقات الدستورية الاضافية الاتية:-

اولا :- عدم وضع نظام داخلي لمجلس الوزراء تعطيلا لنص المادة ( 85 ) :- ( يضع مجلس الوزراء نظاما داخليا لتنظيم سير العمل فيه )

ثانيا :- تعطيل الدور التشريعي لمجلس النواب واجهاض دوره الرقابي :- من خلال الاصرار على ان مجلس النواب لا يمكنه اصدار القوانين الا بمشروع

قانون يرده من السلطة التنفيذية حصرا ، وانه عاجز عن اجراء اي تعديل في مشاريع القوانين الا بموافقة الجهة التنفيذية، والطعن بكل قانون لا يعجبه

امام محكمة – اخضعها لارادته بالتخويف والترهيب والعطايا والامتيازات لالغاء تلك القوانين متى شاء . ومن خلال منع اي تنفيذي من الذهاب الى

مجلس النواب الا باذن منه ، ورفض ذهاب وزراء مطلوب استجوابهم عن مخالفات وفساد منهم وزير الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي والقادة الامنيين

وغيرهم . المادة ( 61 / سابعا – ج ) من الدستور .

ثالثا :- عدم اعداد مشاريع القوانين التي يتطلبها الدستور البالغة ( 58 ) قانون رغم اصراره على منع مجلس النواب من التشريع الا بمشروع منه ، مما

عطل اغلب نصوص الدستور لعدم وجود قوانين تنظمها منها قانون محاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء وقانون العنف الاسري وقانون مجلس

الاتحاد وقانون هيئة ضمان حقوق الاقاليم والمحافظات وقانون هيئة مراقبة تخصيص الواردات الاتحادية .وقانون العاصمة بغداد وغيرها . وتعطيل تنفيذ

القوانين النافذة :- اذ عطل المالكي العديد من القوانين رغم انه انما عين في منصبه لتنفيذ القوانين واهمها قانون الخدمة العامة وقانون التعريفة

الكمركية وقانون رواتب مجلس الوزراء وقانون التقاعد الموحد الصادر عام 2006 .

رابعا: تورطه بالتدخل في الشؤون الإدارية والمالية للسلطة القضائية التي نص الدستور على إستقلالها المالي المرتبط بمجلس النواب (موازنات وملاكات

وتوظيفات السلطة القضائية التي يجري ترتيبها بين الدائرة الإدارية والمالية لمجلس القضاء والأمانة العامة لمجلس الوزراء )

رابعا :- انشاء سجون سرية وايداع الموقوفين فيها :- كسجن الشرف وغيره من عشرات السجون في وزارة الداخلية والالوية والثكنات العسكرية خلافا للمادة

( 19 / ثاني عشر – ب ) من الدستور :- ( لا يجوز الحبس او التوقيف في غير الاماكن المختصة … ) .و انتشار التعذيب المنهجي للموقوفين من اجل

انتزاع اعترافات منهم او انتقاما لاسباب طائفية او سلطوية :- خلافا لنص المادة ( 37 / اولا – ج ) :- ( يحرم جميع انواع التعذيب النفسي والجسدي

والمعاملة غير الانسانية …. ) .وتفتيش المنازل بلا اذن قرار قضائي :- وهي ممارسة اتبعتها القوات الامنية بطريقة مخالفة للدستور باوامر مباشرة

من المالكي حتى داخل المنطقة الخضراء ، خلافا لنص المادة ( 17 / ثانيا ) :- ( حرمة المساكن مصونة ولا يجوز دخولها او تفتيشها او التعرض لها الا

بقرار قضائي ووفقا للقانون ) .ولاعتقالات التعسفية بلا قرارات قضائية خلافا للمادة ( 37 / اولا – ب ) من الدستور :- ( لا يجوز توقيف احد او

التحقيق معه الا بموجب قرار قضائي ) .

خامسا :- تقييد الحق بالتظاهر السلمي وقمع المتظاهرين ومصادرة حرية الاعلام خلافا لنص المادة ( 38 / ثانيا ) :- ( تكفل الدولة بما لا يخل

بالنظام العام والاداب :- … ثانيا :- حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر. ثالثا :- حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون)

سادسا :- عدم تقديم الحساب الختامي لمجلس النواب خلافا لنص المادة (62 ) من الدستور :- ( اولا :- يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة

والحساب الختامي الى مجلس النواب لاقراره . ) .

سابعا :- التدخل في البنك المركزي وابعاد رئيسه ، خلافا للمادة ( 103 ) من الدستور .

ثامنا :- عدم احترام التوازن في القوات المسلحة بين مكونات الشعب العراقي :- خلافا لنص المادة ( 9 / اولا – أ ) :- ( تتكون القوات المسلحة

والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز او اقصاء … ) .

تاسعا :- منع المحافظات من ممارسات صلاحياتها الدستورية على مبدأ اللامركزية الادارية ، والاصرار على ادوات الحكم المركزي خلافا لنص (122 / ثانيا ) من الدستور :- ( تمنح المحافظات التي لم تنتظم في اقليم الصلاحيات الادارية الواسعة بما يمكنها من ادارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الادارية … ) .

عاشرا:- عدم تنفيذ خطوات التطبيع والاحصاء والاستفتاء في كركوك والمناطق المنتانزع عليها ، طبقا لنص المادة ( 140 ) من الدستور التي نصت :- اولا

:- تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة ( 58 ) من قانون ادارة الدولة … ثانيا :- .. على ان تنجز كاملة( التطبيع ، الاحصاء ، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها لتحديد ارادة مواطنيها ) في مدة اقصاها الحادي والثلاثين من كانون الاول سنة الفين وسبعة ) ، ولم ينجز المالكي اي شئ لحل تلك القنبلة التي قد تنفجز لتشعل العراق باكملــــــه رغم التكليف الدستوري الوجوبي الصريح .

وحيث ان كل ما تقدم هي افعال تشكل اخطر الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت ضد النظام الدستوري والقانوني العراقي الوليد بعد عام 2003 وهي من ابشع صور انتهاكات حقوق الانسان والفساد واستغلال النفوذ والمنصب ، لذا نطلب من رئاستكم القيام بواجباتها القانونية – وفقا لنص المادة ( 2 / اولا )

من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 المعدل – بعتبار في تحريك الشكاوى الجزائية ضد المتهم نوري كامل المالكي عن الجرائم اعلاه . وطلب

اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وبحق من تورط في ارتكابها معه او ساعده عليها أو ساهم بها، وطلب اصدار الامر بمنع سفرهم ، والقبض عليهم جميعا وايداعهم التوقيف حالا.

ولكم وافر التقدير والإحترام..

المحامي كامل الحساني القاضي السابق رحيم حسن العكيلي

نائب الامين العام الامين العام للمركز الوطني للبحوث والدراسات القانونية والقضائية