المصريون - جهان مصطفى ذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية أن ما سمته "القمع" ضد الإسلاميين في مصر, هو الأبشع والأقسى من نوعه, ولا توجد أي بوادر على احتمال التراجع عنه. وانتقدت الصحيفة في تقرير لها في 4 فبراير حكم الإعدام ضد 183 شخصا, متهمين بمهاجمة قسم شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة المصرية عام 2013. وتابعت " الإعدامات الجماعية المتكررة ضد أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي, أثارت انتقادات دولية وحقوقية واسعة, باعتبار هذا الأمر استخفاف بالعدالة وبالقانون الدولي". وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت في 2 فبراير بإعدام 183 في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث كرداسة"، كما قضت بمعاقبة طفل بالحبس عشر سنوات، وبراءة اثنين، وانقضاء الدعوى لاثنين آخرين لوفاتهما. وجاء القرار السابق بعد أن أحالت المحكمة في 2 ديسمبر من العام الماضي أوراق جميع المتهمين إلى مفتي الجمهورية للنظر في قرار إعدامهم، وحددت جلسة 2 فبراير للنطق بالحكم. ونشرت وكالة "الأناضول" رأي المفتي الذي أرسله للمحكمة, وقال فيه "إن الجرائم التي نسبت إلى المتهمين قد اشترك في ارتكابها جماعة مكلفة، ونفذوها طبقا لاتفاق مخطط له في اجتماع دار بينهم تم فيه توزيع الأدوار عليهم، وقد توافرت في حق المتهمين أركان جريمة الحرابة، فكان جزاؤهم الإعدام". ومن بين المتهمين 151 معتقلا، و37 هاربا، وُجهت لهم عدة تهم منها الاشتراك في استهداف مركز شرطة كرداسة يوم 14 أغسطس 2013 (عقب فض اعتصامي ميداني رابعة والنهضة), والذي راح ضحيته 11 شرطيا من قوة القسم، واتهمتهم بالتمثيل بجثث أفراد الشرطة بعد قتلهم, والشروع في قتل عشرة أفراد آخرين. يشار إلى أن مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة طالبت في ديسمبر من العام الماضي بإلغاء أحكام الإعدام بمصر في قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة. وقال المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان روبرت كولفي حينها :"إن الأمم المتحدة اعترضت على هذه الأحكام وتأمل تغييرها"، مضيفا أن الأحكام الجماعية تثير دائما تساؤلات حول عدالة ونزاهة المحكمة التي أصدرتها.
كشف مصدر مطلع من داخل غرفة عمليات فريق التفاوض الخاص مع تنظيم "دولة العراق والشام" لإطلاق سراح الطيار الأردني معاذ الكساسبة، أن الأردن هي من رفضت القيام بعمليات لتحرير الطيار.
وقال المصدر في تصريحات لموقع "العاصمة ديلي نيوز": "الحكومة الأردنية رفضت دعوات متكررة من قِبَل فريقنا للقيام بعملية تحرير لطيارها عن طريق اختطافه، كان آخرها قبل إحراقه بيوم واحد".
وأوضح المصدر أن فريق المفاوضات أدرك فشل صفقة التبادل بين الطرفين، مشيرًا إلى أنه تم التخطيط مرارًا لعملية خطف الكساسبة "وكنا نطلع ضابطًا من جهاز المخابرات الأردنية يلقب بـ(أبي عون)".
وأضاف أن المجموعة التي كان من المقرر تحريرها الكساسبة، بدأت بعمليات تمهيد على الأرض من اغتيالات وغير ذلك في صفوف التنظيم، مشيرًا إلى أن المجموعة اغتالت قبل أيام قليلة "أحد أخطر الأمنيين في تنظيم الدولة في منطقة تل أبيض، وكان يدعى التمساح، بجانب أربعة من مرافقيه".
وتابع بقوله: "لقد أحرقت طائرات التحالف معاذ الكساسبة قبل أن يقوم التنظيم بحرقه بالفعل، إلى جانب ذلك كان الضابط (أبو عون) يمنعنا من تنفيذ عملية اختطاف الطيار بحجة الحرص على حياته رغم تأكيده لنا أن خطتنا لاختطافه كانت محكمة بدرجة 100%".
ونفى المصدر الأنباء الذي تحدثت عن إحراق الطيار الأردني قبل نحو الشهر، بالاستناد إلى التقنية العالية التي صُوِّر فيها فيديو الإعدام، وقال: "الأنباء مضللة، والكساسبة أحرق بتاريخ 3/ 2/ 2014، أما عن التقنية التي توصف بالعالية فيمكن أن يكون التنظيم قد أنتج الفيديو كاملًا قبل مدة، ثم ألصق فيه الجزء المتعلق بعملية الإحراق".
وعلى صعيد متصل اكد والد الطيار في فيديو له ان طائرة اماراتية هى من قصفت طائرة ابنه وليست داعش وانه تم استدعاء ابنه دون غيره من طيارين ليقوم بهذا المهمة ما يلقي بظلال من الشك حول الحادث.
فيما قال المخرج أحمد عبدالحميد، إن الفيديو الذي نشره تنظيم داعش وادعى فيه أنه لإعدام الطيار الأردني، هو فيديو مفبرك، داعيًا المواطنين إلى الاستمتاع بمشاهدة مشهد سينمائي تم صنعه بشكل سئ.
وأضاف عبدالحميد لـ"الوطن" أن الفيديو تم تصويره بواسطة خمس كاميرات، وأن الشخص الذي ظهر داخل القفص وهو يحترق هو مجرد كومبارس فشل في أداء الدور المطلوب منه، حيث أن رد فعله وهو محترق غير طبيعي أو تلقائي، ومفتعل. وأوضح عبدالحميد أن التنظيم استخدم الماسك الذي يتم استخدامه في الأعمال السينمائية، لحماية الممثل من الحرق، مشيرًا أن ذلك كان واضحًا عندما لم يظهر سوى عين الممثل في الفيديو، معتبرًا أن هذا المشهد لا يصعب على أي متخصص في هذا المجال اكتشاف أنه غير حقيقي ومجرد مشهد سينمائي لم يتم صنعه باحترافية
فى الساعات الأولى من فجر يوم 1 يناير 2011 – وفى إحتفالات الأقباط برأس السنة الجديدة - تم تفجير كنيسة القديسين فى الأسكندرية بسيارة مفخخة , أدت الى قتل 27 شهيد مسيحى , وإصابة اكثر من 200 من المصلين فى الكنيسة , ما زال الكثير منهم يتلقى العلاج حتى اليوم ..
والغريب والذى يضع أمامه الكثير من علامات الإستفهام هو ان كل الحكومات المتعاقبة على مصر رفضت التحقيق فى هذه المذبحة البشعة ومعاقبة القتلة الذين خططوا ومولوا ونفذوا المذبحة ..بدأً من نظام الرئيس الاسبق حسنى مبارك , مروراً بحكم المجلس العسكرى برئاسة المشير محمد حسين طنطاوى , وحكم الرئيس الإخوانى المعزول محمد مرسى , وحتى حكم الرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى ..!!؟؟؟
وقد نشرت جرائد ومواقع مصرية عديدة وثائق خطيرة عن مذبحة كنيسة القديسين صادرة عن جهاز مباحث أمن الدولة , تم الحصول عليها عند إقتحام ثوار 25 يناير 2011 لمبنى جهاز مباحث أمن الدولة والإستيلاء على الكثير من الوثائق الهامة ..
ومن هذه الجرائد والمواقع التى نشرت هذه الوثائق : جريدة اليوم السابع وموقع مصرس فى 3/3/2011 , وموقع جود نيوز فى 5/3/2011 , وجريدة المصريون فى 25/12/2013 .
ونشرت هذه الجرائد عدة وثائق رسمية مصنفة تحت بند سرى جداً , صادرة عن ما يسمى ب " التنظيم السياسى السرى " التابع لمكتب وزير الداخلية مباشرة ..
و ذكرت هذه الوثائق - المرسلة الى وزير الداخلية وقتها اللواء حبيب العادلى - انها : { مذكرة للعرض على السيد الوزير بخصوص تكليف القيادة رقم 77 بتاريخ 2/11/2010 حول بحث إمكانية " تكتيف الأقباط " وإخماد إحتجاجاتهم المتتالية , وتهدئة نبرة البابا شنوده فى خطابه مع النظام } ..!!؟؟؟
===========================================
أولاً - قالت جريدة اليوم السابع الصادرة يوم 3/3/2011 : {{ .. حصلت "اليوم السابع" على مستندات تتناول مخطط وزير الداخلية السابق حبيب العادلى لتفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية، وهو تكليف القيادة رقم 77 بتاريخ 2 ديسمبر 2010 حول بحث إمكانية " تكتيف الأقباط وإخماد احتجاجاتهم المتتالية و تهدئة نبرة البابا شنودة فى خطابه مع النظام " ، ونرى ان يتم تنفيذ عمل تخريبى ضد إحدى الكنائس الكبرى بمعرفتنا , ثم نقوم بإلصاق تلك التهمة أثناء التحقيقات لأحد القيادات الدينية المسيحية التابعة للكنيسة عن طريق جعل جميع تحريات المعمل الجنائى والنيابة العامة تتجه نحو القيادة القبطية , ثم نُطلع البابا شنودة على نتيجة التحقيقات السرية ونفاوضه بين إخماد الاحتجاجات القبطية المتتالية على أتفه الأسباب , وتخفيف حدة نبرات حديثه مع القيادة السياسية , وعدم تحريض رعاياه الأقباط للتظاهر والاحتجاج , ودفعه نحو تهدئة الأقباط للتأقلم مع النظام العام بالدولة، وإما إعلان قيام القيادة الكنسية بتدبير الحادث , وإظهار الأدلة على الملأ أمام الرأى العام الداخلى والخارجى لتنقلب جميعاً على الكنيسة ، و خاصة أقباط مصر ورعايا البابا .. ومن المؤكد أن البابا شنودة سوف يمثل للتهديد ويتحول موقفه للنقيض بما يضمن تهدئة الأوضاع تماماً. . }}
واستطردت الجريدة : {{ .. وقد تلقى "اليوم السابع" هذه المستندات المنسوبة إلى وزارة الداخلية، وحسب الأوراق التى بين أيدينا - والتى نتمنى أن تكون غير حقيقية نظرا لخطورتها - فإن المستندات تقول إنه تم تشكيل معاون من عناصر موثوق فيها من الجهاز، وهو أحمد محمد خالد أحد عناصر الجماعات الإسلامية المعتقل بوزارة الداخلية، وهو من العناصر النشطة وله اتصالات بعناصر متطرفة ويمكن تجنيده لتنفيذ تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية، وتم وضع خريطة تفصيلية بمداخل ومخارج الكنيسة وكهنتها، مما يسهل السيطرة الكاملة على تسجيلات كاميرات المراقبة والتحكم فيها لتوجيه الأدلة الجنائية . . وتكشف الأوراق أيضا أن المدعو خالد قام بعرض الفكرة على أمير التنظيم بحزب الله , وتم تكليف عنصر جديد يدعى عبد الرحمن أحمد على لمعاونته فى تنفيذ المهمة , وطلب مهلة أسبوعاً لتجهيز العملية وإحضار المتفجرات والمعدات من قطاع غزة من شخص يدعى محمد عبد الهادى , مع التنبيه عليه بالالتزام بمكان السكن المحدد له لحين بدء توقيت العملية ..}}
وتعقب جريدة اليوم السابع وتقول : {{ .. وفى حال صحة هذه الأوراق، فإننا نكون أمام عصابة عملت لأهدافها السياسية الخاصة ، وليس لمصلحة مصر وأمنها القومى ووحدتها الوطنية، وإذ نضع هذه الصور الضوئية التى وصلت الينا , فإننا نتوقع بياناً من وزارة الداخلية وقيادتها الجديدة ينفى أو يؤكد صحة هذه المستندات المسربة من مصادر على مقربة من جهاز الأمن فى عصر حبيب العادلى، ونتطلع أيضا إلى أن يتم التحقيق فى صحة هذه المعلومات حتى يتكشف أمام الرأى العام حقيقة حادث كنيسة القديسين، والدور الذى لعبه وزير الداخلية – المحبوس حاليا - فى هذه الجريمة النكراء.
و"اليوم السابع" إذ ينشر هذه الصور، يسعى فقط لكشف حقيقة هذه التسريبات، وإلقاء الضوء عليها، لكى تتمكن أجهزة التحقيق المختصة لإثبات صحتها أو عدمه، وإعلان الحقيقة كاملة أمام الناس، وتأكيد أن وحدتنا الوطنية لن تهتز أمام هذه المؤامرات أيا كان مدبر المؤامرة ..}}..
جاء فى الوثيقة الثانية من وثائق جهاز مباحث أمن الدولة التى نشرتها جريدة اليوم السابع عن تنفيذ الجهاز لمذبحة كنيسة القديسين بالأسكندرية , والموجهه من " التنظيم السياسى السرى " بمكتب وزير الداخلية الى الوزير حبيب العادلى , و جاء بالحرف فى الوثيقة المؤرخة فى 4/12/2010 :
وزارة الداخلية .
مكتب الوزير .
التنظيم السياسى السرى .
( مذكرة للعرض على السيد الوزير )
بخصوص تكليف القيادة رقم 77 بتاريخ 2/12/2010 حول بحث إمكانية تكتيف الأقباط وإخماد إحتجاجاتهم المتتالية , وتهدئة نبرة البابا شنوده فى خطابه مع النظام , توصلنا الى تكوين تشكيل معاون من عناصرنا الموثوق فيها من خارج الجهاز نضمن حسن أداءها وولاءها , وأهم هذه العناصر هو المدعو احمد محمد خالد , وهو احد عناصر الجماعات الإسلامية المعتقل لدينا , وهو من العناصر النشطه وله إتصالات بعناصر متطرفة ويمكن تجنيده لتنفيذ العمل , وكذلك نثق فى قدراته التخطيطية واداؤه المنظم والدقيق , وسوف نلتقى به اليوم لسماع وجهه نظره تجاه المهمة , وموافاة معاليكم بمذكرة تفصيلية حول تفاصيل الخطة وما توصلنا اليه مع المذكور فور الإنتهاء من المناقشة . انتهى
=== وجاء فى الوثيقة الثالثة :
===============
وزارة الداخلية .
مكتب الوزير .
التنظيم السياسى السرى .
( ملخص تنفيذ التكليف رقم 77 بتاريخ 2/12/2010 )
بخصوص تكليف القيادة رقم 77 بتاريخ 2/12/2010 حول بحث إمكانية تكتيف الأقباط وإخماد إحتجاجاتهم المتتالية وتهدئة نبرة البابا شنوده فى خطابه مع النظام , اجتمعنا مساء امس سعة 18.25 ولمدة ساعتان بالمدعو أحمد خالد وتم مناقشة الخطة المقترحة , واشار المذكور الى إمكانية تنفيذ الخطة بمعاونة عدد من العناصر التى تربطهم به علاقة تنظيمية سابقة , واقترح المذكور إستهداف كنيسة القديسين بالأسكندرية , وذلك لعلمه السابق بها وبمداخلها ومخارجها , وايضاً لمعرفة معاونيه بها , كما اننا نملك خريطة تفصيلية للكنيسة ورعاتها وخدامها وكهنتها , مما يسهل لنا السيطرة الكاملة على تسجيلات كاميرات المراقبة والتحكم فيها لتوجيه الأدلة الجنائية نحو مرادنا .
وبخصوص الأفراد المعاونين فقد اقترح المذكور ان يطلب العون من أمير تنظيم جند الله لطلب المدد الفنى والبشرى ,وهو أمر سوف يقابله أمير التنظيم
محمد عبد الهادى بترحاب بالغ حسب توقعات المدعو احمد خالد .
وبناء عليه تم الأتفاق مع المدعو احمد خالد على تسريبه مساء اليوم من المعتقل ليتم الإتصال بينه وبين أمير التنظيم لطلب المدد والمعاونة , مع التأكيد عليه انه سيعمل ومن سيرشحه له امير التنظيم المدعو محمد عبد الهادى تحت سيطرتى وقيادتى , وقد تم الإتفاق على ان لا يذكر المدعو احمد خالد لأمير التنظيم ان العملية تتبعنا نحن كجهاز , لكنه سيقنعه بأنه يقوم بتنفيذ العملية من تلقاء نفسه .
انتهى
=== الوثيقة الرابعة :
============
جاءت الوثيقة الرابعة بعنوان ( خطوات تنفيذ التكليف رقم 77 بتاريخ 2/12/2010 تحت إشراف الرائد فتحى عبد الواحد )
وجاء فيها ان عنصر الدعم الفنى قام بزرع كاميرات فى داخل الكنيسة وخارجها من ناحية الشرق كما هو موضح بالخريطة المرفقة
=== الوثيقة الخامسة :
=============
ذكر الرائد فتحى عبد الواحد المشرف على تنفيذ العملية فى الوثيقة الخامسة انه التقى بالمدعو احمد خالد الذى شرح له بالتفصيل مادار بينه وبين المدعو محمد عبد الهادى أمير تنظيم جند الله وانه ذكر له هدفه حول تفجير كنيسة القديسين بالأسكندرية , وهى الفكرة التى لاقاها أمير التنظيم بسرور بالغ و وقام بتكليف عنصر جديد يدعى عبد الرحمن أحمد على لمعاونة المدعو احمد خالد لتنفيذ المهمة , كما وعدهم بتقديم كافة المعدات والمتفجرات المطلوبة لتنفيذ العملية , ولكنه طلب مهلة اسبوع لحين تجهيزها , مدعياً انه سوف يحضرها من خارج البلاد , وبالتحديد من قطاع غزة , كما اكد المدعو احمد خالد انه مستعد بعد إستلام المتفجرات والمعدات من المدعو محمد عبد الهادى لتنفيذ العملية فوراً .
وقد تم صرف المذكور بعد انتهاء اللقاء والتنبيه عليه بالإلتزام بالسكن المتفق عليه لحين استدعاؤه وإبلاغة بالخطة النهائية لتنفيذ العملية , وايضاً التنبيه عليه بأن يخطرنا بكل جديد يتوصل اليه بخصوص الخطة .
الوثيقة السادسة :
==========
صدرت الوثيقة السادسة يوم 2/1/2011 وهو اليوم التالى لتنفيذ المذبحة :
( خطوات تنفيذ التكليف رقم 77 بتاريخ 2/12/2010 تحت إشراف الرائد فتحى عبد الواحد )
ويقول الرائد فتحى عبد الواحد فى تقريره انه تم إخطار وحدة جهاز أمن الدولة بالأسكندرية لطلب فيديوهات الكنيسة لفحصها , وسوف يستبدل الفيديو الخاص بالكنيسة فور وصوله بالفيديو المجهز , ويسلم الى جهات التحقيق
*************************
ثانياً - كشف المقدم محمود محمد عبد النبى الضابط بمديرية أمن المنيا وعضو مجلس ائتلاف " ضباط لكن شرفاء " أسرار خطيرة عن جهاز مباحث امن الدولة , وعن علاقته بالكثير من المذابح وعمليات القتل و الإغتيال التى حدثت فى مصر , وقال ان جهاز مباحث أمن الدولة هو الذى نفذ مذبحة كنيسة القديسين بالأسكندرية يوم 1/1/2011 , وهو الذى خطف و قتل الصحفى رضا هلال نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام , وقال المقدم محمود انه تعرض لتهديدات و محاولات لقتله من جهاز أمن الدولة بسبب المعلومات التى يعرفها لإرهابة ومنعه من الكلام .. !!؟؟؟؟؟ وقالت جريدة الوفد أن المقدم محمود محمد عبد النبى قد يتم قتله عقب نشر هذه التصريحات فى الجريدة ( جريدة الوفد فى 21/7/2011 )
وقد نشرت جريدة المصرى اليوم الصادرة يوم 24/7/2011 - وبعد ثلاثة أيام من تصريحات المقدم محمود لجريدة الوفد - أن منصور العيسوى وزير الداخلية - وقتها - قد أحال المقدم محمود محمد عبد النبى الى قطاع الشئون القانونية بوزارة الداخلية للتحقيق فى الوقائع التى ذكرها عن مذبحة كنيسة القديسين بالأسكندرية , وخطف وقتل الصحفى رضا هلال نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام , و عن مراقبة رموز المجتمع المصرى وتزوير انتخابات 1995 و 2000 , وإخطار النيابة العامة للتحقيق فى هذه التصريحات ..
ولكن وبعد أكثر من ثلاث سنوات من تصريحات المقدم محمود و تصريح العيسوى .. وحتى اليوم , لم يتم نشر نتيجة هذه التحقيقات مع المقدم محمود , ولم يتم إجراء أى تحقيق فى مذبحة كنيسة القديسين بالأسكندرية , و لم يتم نشر أى تحقيقات فى جريمة إختطاف وقتل الصحفى رضا هلال ..!!؟؟؟؟ كما لم يتم معرفة ما اذا كان تم إغتيال المقدم محمود محمد عبد النبى لإسكات صوته .. أم لا ..!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
***************
ثالثاً - نشرت بوابة الأهرام فى 24/10/2011 تقرير مصور بالفيديو لأمين الشرطة عبد العزيز سيد محمد الذى يعمل فى مباحث أمن الدولة و
أدلى فيه بإعترافات خطيرة عن ضباط أمن الدولة الذين خططوا ونفذوا مذبحة كنيسة القديسين بالأسكندرية .. و قال ان اللواء طارق الموجى المسئول عن مجموعة النشاط الخاص فى مباحث أمن الدولة , هو الذى أشرف على تنفيذ مذبحة كنيسة القديسين لكى " يوقع المسيحيين والمسلمين فى بعض " , وانه كان الذراع اليمنى لحبيب العادلى , وان أمن الدولة قبض على شخص اسمه خميس يسكن بجوار الكنيسة و " شاف المنظر بعينه " و ذهب للشرطة للإبلاغ عن أشياء غريبه شاهدها حول الكنيسة , ولكن أمن الدولة قام بالقبض عليه و تعذيبه بالكهرباء حتى " يشيل القضيه " ويعترف بأنه هو الذى قام بتفجير الكنيسة , ولكن خميس مات من شدة التعذيب ودفنوه فى الصحراء ..
كما ذكر امين الشرطة ان أمن الدولة أحرق سيارة الإعلامى عمرو أديب لتهديده وإرهابه .. وقال أمين الشرطة انه مستعد للشهادة باقواله وما يحدث فى أمن الدولة أمام أى جهه وامام رئيس الجمهوية ..
وأكد أقوال أمين الشرطة زميل مرافق له يعمل معه فى أمن الدولة ..
ولكن الغريب أنه لم تقوم أى جهه بالتحقيق فى الأقوال الخطيرة لأمينى الشرطة للتثبت من صحتها او عدمها , ولكن أختفى أمينى الشرطة تماماً بعد إدلائهم بتصريحاتهم الخطيره – المسجلة بالفيديو - لجريدة الأهرام , ولم يظهر لهم أى أثر بعد ذلك .. !!؟؟؟؟؟
{ فيديو تصريحات أمناء الشرطة عن مذبحة كنيسة القديسين :
ولكن ما يكشف حقيقة الكثير من المذابح والجرائم التى تحدث فى مصر , ان النيابة العامة وكل أجهزة التحقيق و كل الأجهزة الأمنية فى مصر لم تقوم حتى اليوم - وبعد 4 سنوات من إرتكاب مذبحة كنيسة القديسين ومن نشر هذه الوثائق الخطيرة - بالتحقيق فى هذه الوثائق الرسمية والأقوال الخطيرة التى تكشف حقيقة التنظيم السرى الرسمى الذى يعمل فى داخل أجهزة الدولة الأمنية , و يستخدم كل إمكانياته وإمكانيات الدولة لحرق مصر وتدبير التفجيرات لقتل المسيحيين والمسلمين , والسعى بكل الوسائل الغير شريفه لإشعال الحرب الأهلية بين المسلمين والمسيحيين فى مصر ..!!؟؟؟؟؟؟؟
ولنا العديد من الملاحظات على مذبحة كنيسة القديسين بالأسكندرية :
*****************************************
1 === لماذا لم يتم التحقيق فى مذبحة كنيسة القديسين حتى اليوم , ولماذا ترفض وزارة الداخلية والمخابرات العامة والمخابرات الحربية إرسال التحريات والتحقيقات حول هذه المذبحة الى نيابة أمن الدولة حتى اليوم ..!!؟؟؟؟؟؟
( موقع أقباط الولايات المتحدة فى 6/9/2012 , وجريدة البديل وموقع الأقباط متحدون فى 1/1/2014 , و جريدة الفجر فى 14/8/2014 )
2 === قال جوزيف ملاك محامى أسر شهداء مذبحة كنيسة القديسين بالأسكندرية انه قدم 14 بلاغ رسمى للنائب العام لإلزام وزارة الداخلية بإرسال التحريات حول المذبحة الى هيئة المحكمة , حيث ان الداخلية رفضت بدون أى سبب او مبرر إرسال هذه التحريات الى المحكمة طوال 4 سنوات , وقال ملاك انه حصل على خطاب رسمى من نيابة أمن الدولة تعترف فيه بأنها طلبت التحريات فى القضية من وزارة الداخلية , ولكن وزارة الداخلية رفضت ارسالها الى نيابة أمن الدولة .. !!؟؟؟؟؟
كما ذكر ملاك ان الكنيسة القبطية و مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالأسكندرية رفضوا عروض وزارة الخارجية الأمريكية للتدخل فى هذا الملف , وفضلت الكنيسة القبطية ان تكون المحاكم المصرية هى المنوط بها التحقيق فى هذه المذبحة .. ( جريدة الفجر فى 14/8/2014 ) .
3 === جاء فى وثائق أمن الدولة المنشورة , و كذلك اقوال حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق عقب مذبحة كنيسة القديسين , و كذلك فى أقواله أمام المحكمة فى قضية قتل المتظاهرين , ان جماعة إرهابية من غزة شاركت فى تنفيذ مذبحة كنيسة القديسين وهربت المتفجرات المستخدمة فى التفجير من غزة الى مصر ( جريدة الأهرام فى 24/1/2011 , و جريدة الفجر فى 14/8/2014 )
.. فهل لم يعلم الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذه الوقائع و دخول المجموعة الإرهابية و تهريب المتفجرات من غزة الى مصر , فى الوقت الذى كان يشغل وقت تنفيذ المذبحة منصب رئيس المخابرات الحربية , التى تراقب الحدود وتعرف كل مايجرى فيها من تهريب اسلحة ومتفجرات ..!!؟؟؟؟؟
4 === تصل الى المخابرات الحربية تقارير من كل الأجهزة الأمنية المصرية - ومنها مباحث أمن الدولة و المخابرات العامة وبقية الأجهزة الأمنية - عن كل ما يحدث فى مصر , فهل وصل تقرير التخطيط لمذبحة كنيسة القديسين من مباحث امن الدولة الى المخابرات الحربية وقت ان كان الرئيس السيسى رئيساً للمخابرات الحربية .. و هل وافق الرئيس السيسى على تنفيذ المذبحة وتهريب المتفجرات من غزة الى الأسكندرية ..!!؟؟؟؟؟
5 === جاء فى وثائق أمن الدولة ان الهدف من تنفيذ مذبحة كنيسة القديسين هو { تكتيف الأقباط وإخماد إحتجاجاتهم المتتالية و تهدئة الأقباط للتأقلم مع النظام العام بالدولة }
و لكن هذه الأهداف هى نفس الأهداف التى نفذ الرئيس السيسى مذبحة الأقباط ماسبيرو عندما خرجوا فى مظاهرة سلمية يوم 9/10/2011 مع نسائهم واطفالهم للإحتجاج على حرق وهدم الكنائس , الذى يتم تحت حماية قوات ومدرعات الشرطة , و الهدف من هذه المذابح هو إرهاب الأقباط المسيحيين فى مصر وإخماد ومنع إحتجاجاتهم على قتلهم وذبحهم وخطف ابناءهم وأطفالهم , وحرق وهدم كنائسهم ومنازلهم .. ودفعهم " للتأقلم مع النظام الإخوانى الإرهابى بالدولة " , الذى يعاملهم كرهائن وذميين , يجب عليهم الخضوع و دفع الجزية حتى يأمنوا لحياتهم وحياة أولادهم ..!!؟؟؟؟
{ ..وقد قمت بنشر دراسة موثقة عن مذبحة ماسبيرو ( العملية ظافر ماسبيرو – 3) تثبت قيام الرئيس عبد الفتاح السيسى والمشير محمد حسين طنطاوى بالتخطيط و إصدار الأوامر بتنفيذ المذبحة , وقت ان كان السيسى يشغل منصب رئيس المخابرات الحربية
6 === قال اللواء عبد الحميد خيرت نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق فى حوار على قناة صدى البلد ان جماعة الإخوان المسلمين متورطة فى تنفيذ مذبحة كنيسة القديسين بالأسكندرية بالإشتراك مع تنظيمات إرهابية تابعة لها ( موقع مصراوى توب فى 6/1/2014 )
7 === قال اسامة الدليل رئيس قسم الشئون الدولية بجريدة الأهرام العربى ان مُنفذ تفجير كنيسة القديسين بالأسكندرية أراد توصيل رسالة الى أمريكا , وهى ان نظام مبارك غير قادر على حماية الأمن القومى المصرى والأقباط المصريين ..
كما ذكر ان تفجير كنيسة القديسين تم بقنبلة فراغية , وهى من اشد واخطر انواع القنابل التى يصدر عن تفجيرها ضغط هواء شديد وشظايا , وهو ما أدى الى تفتيت وتهتك جثامين الضحايا .. وان هذه القنبلة لا يصدر عنها نيران و لا تتسبب فى حدوث حرائق مثل القنابل الأخرى , وهو ما ادى الى عدم وجود أثار حرق على الإطلاق سواء فى جثامين الشهداء او فى السيارات حول الكنيسة ..
كما قال اسامة الدليل ان الأفعال الإرهابية لجماعة الإخوان المسلمين تتطور واننا سندخل الى مرحلة يستخدم فيها الإجرام والتفجيرات ضد الشعب المصرى , وستصل الى تفجير الأحياء الشعبية بالسيارات المفخخة ( جريدة الدستور فى 18/12/2013 )
8 === أدلى عبد الرحيم على الصحفى و الباحث فى شئون الحركات الإسلامية ورئيس تحرير جريدة البوابة نيوز بتصريحات خطيرة عن إختراق جماعة الإخوان المسلمين لجهاز مباحث أمن الدولة , وذلك فى حديثه يوم 20/11/2013 لبرنامج القاهرة اليوم الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب , و كذلك فى حديثه يوم 11/6/2012 الى برنامج " البلد اليوم " الذى تقدمه الإعلامية رولا خرسا على قناة صدى البلد , وهو ما نُشر أيضاً فى موقع البوابة نيوز يوم 22/11/2013 , وتحدث عبد الرحيم على عن العلاقة الوثيقة المستمرة منذ سنوات طويلة وحتى الآن , بين جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وبين كبار قيادات جهاز مباحث أمن الدولة ( الأمن الوطنى ) , المسئول الأول عن مكافحة نشاط هذه الجماعة وغيرها من الجماعات والتنظيمات الإرهابية التى تحرق مصر والمصريين بإرهابها وجرائمها وتفجيراتها , والتى تهدف الى تقويض أسس الدولة المدنية فى مصر ..!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
كما تحدث عبد الرحيم على عن وجود 254 ضابط شرطة ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين يعملون حالياً فى مناصب حساسة فى وزارة الداخلية , ومنهم أشقاء لقيادات الجماعة الإرهابية التى تخطط لتدمير مصر وحرقها لإعادة الإحتلال الإخوانى لمصر , كما أشار الى وجود تقرير رسمى موجود على مكتب وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم بشأن ضباط الشرطة ال 254 المنتمين الى جماعة الإخوان المسلمين , ولكن رفض الوزير البت فى هذا التقرير حتى اليوم ..!!؟؟؟؟
و تحدى عبد الرحيم على أن يقوم وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بنفى أى كلمه أو معلومة مما ذكرها فى تصريحاته ..
وتفسر هذه العلاقة الخطيرة بين جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وجهاز مباحث أمن الدولة وبقية الأجهزة الأمنية الكثير مما حدث ويحدث حالياً فى مصر , والكثير من حوادث القتل والإغتيال والجرائم " الغامضة " التى حدثت – وما زالت تحدث – فى مصر .. !!؟؟؟؟؟؟ و تفسر كذلك حقيقة مذبحة كنيسة القديسين ومذبحة ماسبيرو , و جرائم الإضطهاد المنهجى ضد الأقباط المسيحيين فى مصر وقتلهم وخطف أطفالهم وذبحهم وحرق كنائسهم ومنازلهم ومتاجرهم وتهجيرهم قسرياً من المدن والقرى التى يعيشون فيها طوال أكثر من 40 عاماً وحتى اليوم , وبدون عقاب متهم واحد او قاتل واحد فى المئات من هذه الجرائم الإرهابية التى تم تنفيذها طوال هذا التاريخ الدموى الطويل ...
9 === لماذا تجاهلت الدولة تماماً المصابين فى مذبحة كنيسة القديسين , و رفضت علاج المصابين فى هذه المذبحة على وجه التحديد – بالرغم من انها تتكفل بعلاج كل المصابين فى التفجيرات وحوادث الطرق - وهو ما جعل الكنيسة القبطية تتكفل بكل تكاليف العلاج فى مصر والخارج .. ولماذا رفضت الدولة ضم اسر الشهداء الأقباط الى صندوق رعاية أسر شهداء ومصابى الثورة .. ( جريدة البديل و موقع الأقباط متحدون فى 1/1/2014 )
10 === تحمل الوثائق المنشورة الخاصة بمذبحة كنيسة القديسين تكليف رقم 77 من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى , فهل تم تكليف التنظيم السياسى السرى التابع لوزير الداخلية مباشرة ب 76 تكليف آخر – او 76 مذبحة اخرى – قبل التكليف رقم 77 الخاص بمذبحة كنيسة القديسين ..!!؟؟؟؟؟؟
11 === ذكرت هذه الوثائق عن مذبحة كنيسة القديسين انه سيتم الترتيب والتنسيق بين جهاز مباحث أمن الدولة مع النيابة العامة واجهزة التحقيق والمعمل الجنائى لتلفيق تهمة مذبحة كنيسة القديسين لأحد قيادات الكنيسة القبطية ..!!؟؟؟؟ فهل هذا الترتيب والتنسيق والتعاون بين أمن الدولة والنيابة العامة و أجهزة التحقيق والمعمل الجنائى تم فى قضايا أخرى ومذابح اخرى ضد المسيحيين والمسلمين , الى جانب قضايا قتل الآلاف من الشهداء المسلمين والمسيحيين فى ثورتى 25 يناير 2011 و 30 يونية 2013 ..!!؟؟؟؟؟؟
********************
فهل قام جهاز أمن الدولة وبقية الأجهزة الأمنية المُخترقة من جماعة الإخوان المسلمين - و بالتعاون مع جماعة حماس الإرهابية فى غزة - بالتخطيط لتنفيذ مذبحة كنيسة القديسين قبل ايام من ثورة 25 يناير 2011 , بهدف توجيه رسالة من جماعة الإخوان المسلمين الى الولايات المتحدة الأمريكية , تتضمن ان نظام مبارك غير قادر على حماية الأمن القومى المصرى والأقباط المصريين , وذلك للتمهيد للإستيلاء على الحكم فى مصر بمساندة أمريكا وقوتها ونفوذها فى المنطقة , و للبدء فى تنفيذ خطة أمريكا لإنشاء مشروع " الشرق الأوسط الكبير " الذى يتضمن تدمير كل الدول العربية وجيوشها , وتقسيمها الى دويلات وولايات لا حول لها ولا قوة , ولكى تسيطر إسرائيل على منطقة الشرق الوسط أمنياً وسياسياً وإقتصادياً .. !!؟؟؟ وهو ما حدث فعلاً بعد تفجير كنيسة القديسين بالأسكندرية , وقامت جماعة الإخوان المسلمين بالإستيلاء على الحكم فى مصر بمساندة أمريكا بكل قوتها ونفوذها , الى جانب التزوير العلنى من أكبر المسئولين فى الدولة للإنتخابات الرئاسية , والتهديد بتحويل شوارع مصر الى دماء ..!!؟؟؟ كما قامت الولايات المتحدة الأمريكية فى نفس الوقت بإستخدام هذه الجماعة الدولية الإرهابية و المنظمات و الفرق التابعة لها – والتى تتخفى وراء اسماء مختلفة مثل القاعدة وداعش وأنصار بيت المقدس - للسعى لتدمير مصر والجيش المصرى , كما فعلت فى العراق وسوريا وليبيا حيث تم تدمير جيوشها وتقسيمها فعلاً .. لكى تسود إسرائيل وتسيطر على منطقة الشرق الوسط كلها .. !!؟؟؟؟؟
********************
وعلى إفتراض عدم صحة كل هذه الوثائق الرسمية والإعترافات والدلائل المنشورة فى العديد من الجرائد المعروفة , فلماذا لم تقوم وزارة الداخلية و الأجهزة الأمنية المتعددة بنفى وتكذيب ما جاء فى هذه الوثائق والإعترافات الخطيرة , بالرغم من ان هذه الوثائق تتهم وزارة الداخلية و الأجهزة الأمنية بالعمل على حرق مصر وإثارة الفتنة الطائفية , و إشعال الحرب الأهلية بين المسلمين والأقباط المسيحيين فى مصر..!!؟؟؟؟؟
واذا كان الرئيس عبد الفتاح السيسى غير متورط فى مذبحة الأقباط فى كنيسة القديسين يوم 1/1/2011 ومذبحة الأقباط فى ماسبيرو يوم 9/10/2011 وغيرها من المذابح , فلماذا يرفض التحقيق فى هذه المذابح حتى اليوم , و لماذا يرفض معاقبة القتلة والإرهابيين الذين نفذوا هذه المذابح الإجرامية التى تدخل تحت نطاق الجرائم ضد الإنسانية ..!!؟؟؟؟؟
هل من إجابة على هذه الأسئلة .. غير التهديد بالقتل والإغتيال والخطف , و المراقبة و المتابعة لى فى كل مكان أذهب اليه ..!!؟؟؟؟؟
**********************
{ .. لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم ما يفعلون أكثر ..بل أريكم ممن تخافوا .. خافوا من الذى بعد ما يقتل له سلطان ان يلقى فى جهنم ..}
{ .. ولكن كان لنا فى أنفسنا حكم الموت .. لكى لا نكون مُتكلين على أنفسنا .. بل على الله الذى يقيم الأموات .. }
وفقًا لصحيفة «نيويورك تايمز»، يعتزم الأخوان تشارلز وديفيد كوك إنفاق حوالي 900 مليون دولار على الحملة الانتخابية الرئاسية الأمريكية في العام المقبل، مع التركيز على الانتخابات التمهيدية الخاصة بالحزب الجمهوري. وسيجري إنفاق هذا المبلغ، الذي يقترب من ضعف المبلغ الذي أنفقه «الأخوان كوك» في عام 2012 والبالغ 400 مليون دولار، على الاقتراع والتحليلات والإعلانات والحملات الشعبية وجماعات المناصرة ذات القضية الواحدة، وغيرها.
(2)
أما في مصر الآن، فالأمر أصبح كما يقول القول الدارج: «على عينك يا تاجر»!!
أحمد عز صاحب «مجلس 2010 » الأكثر تزويراً وفجاجة والعائد من السجن ضمن سلسلة «البراءة للجميع» وبعد أن قيل له ليس مجالك الآن ولا زمانك، يسعى جاهداً لتشكيل «لوبي» من لجنة سياسات حزب الخراب المنحل «الوطني» ليكون له «ظهر» في البرلمان المقبل، فاختار بعضا من قياداته السابقة ممن نجحوا بالتزوير في مجلس 2010 الذي كان دافعا رئيسيا لاندلاع ثورة 25 يناير، على أن يقوم «عز» بدعمهم مالياً «2- 5 مليون جنيه» للمرشح.
(3)
أما حزب «ساويرس» وهو المصريين الأحرار فيقود الخطة «الساويرسية» للسيطرة على البرلمان المقبل من خلال ترشيح نواب سابقون ورجال أعمال أصحاب سطوة مالية كبيرة يرصدون«30 مليون جنيه» للمقعد الواحد، إلى جانب نواب سابقون آخرون لهم شعبية يتم دعمهم بـ«5 ملايين جنيه» لكل مرشح، ليكون لساويرس قوة ضغط في البرلمان المقبل.
وثالث هؤلاء يأتي «تيار الاستقلال» لـ«أحمد الفضالي» المتورط في القضية الشهيرة المسماة بـ«موقعة الجمل»، ناهيكم عن انتحاله لصفة «مستشار»، وكما قال المتحدث باسم نادي القضاة أن انتحاله لهذه الصفة تضعه تحت طائلة القانون، حيث أنه ليس عضوا بنادي القضاة ولم يجلس يوما على منصة القضاء.
ويجمع تيار الاستقلال كل مرشحي الفلول ويدعم مرشحيه بـ«مليون جنيه» لكل مرشح، وتتساءل الأوساط السياسية عن الدعم المالي الضخم الذي أنفقه وينفقه هذا التيار.
(4)
هناك فئة خاصة من المرشحين والذين رصدوا «30 مليون جنيه» لشراء مقعد البرلمان..!!
وهنا يطل علينا سؤالاً برأسه: لماذا؟
ويلحقه سؤالٌ آخر: من أين لك هذا؟
وسؤالٌ ثالث : لماذا كل هذا المال لشراء مقعد البرلمان؟
ما هي الفائدة التي سوف تعود على النائب من خلال عضويته فتعوضه عن هذا المبلغ الضخم والهائل الذي أنفق؟
وهل العضو البرلماني سيكون فوق القانون فيستطيع تعويض ما أنفقه من مال؟
والسؤال الأهم هو: من أين لك هذا يا حضرة المرشح المبجل؟
(5)
عند ترشح أي مواطن مصري لمنصب هام في الدولة تتحرك الأجهزة الرقابية والسيادية والأمنية - الرقابة الإدارية، المخابرات، الأمن الوطني – لتقديم ما لديها من معلومات بالقبول أو الرفض حول الشخص المرشح لهذا المنصب أو ذاك وعرض سيرته الذاتية بالتفصيل حتى الجد الخامس!!
وتحضرني هنا واقعة لأحد جيراني السابقين وكان ابنه متقدما لـ«كلية الشرطة»، وأنفق الرجل ما أنفق حتى تم قبول ابنه، وتقدم أحد المواطنين بشكوى تطعن في التحريات بأن عم هذا الشاب مسجل خطر سرقات في قضية مضى عليها ما يقرب من 40 عاما وتم رفض الشاب وخرج من الشرطة بعد قبوله!!
ألا يحق لهذه الأجهزة المرموقة الرقابية أن تتحرك وهي ترى بأم عينيها كم الأموال المنفقة لشراء مقعد البرلمان؟!
بل وصل الأمر ببعض المرشحين أن يتمسح في هذه الأجهزة السيادية بأنها تدعمه وأنه ناجح ناجح.. وكلنا يعلم أن هذا هراء!!
.. ولكن: تحركوا يرحمكم الله.
كيف هذا؟
وهل ما يشيعه بعض المرشحين في دوائرنا المختلفة هو لبث اليأس وسط الناخبين .. أم هي حقائق كما شاهدناها في مجلس 2010 المقبور؟!!
ياليت أجهزتنا الرقابية تتحرك الآن فأموال شراء مقاعد البرلمان أزكمت أنوف المصريين في طول مصر وعرضها، وهنا أنا لا أقصد دائرة بعينها ولكنني أقصد عدة دوائر انتخابية نتابعها ونتابع أخبارها.
(6)
الحرب الآن على الإرهاب .. ألا يستحق شعبنا أن توازيها حرباً على الفساد؟!!
مرشحين لا نعرف أموالهم من أين اكتسبوها؟
ولا من أين جاؤوا بها؟
ولا ما هو هدفهم من دخول البرلمان؟!!
ينفقون هذا الكم الهائل من الأموال في ذات الوقت الذي يعيش فيه شعبنا حياة معيشية صعبة.
قال الكاتب البريطاني ديفيد هيرست الكاتب الصحفي الكبير ورئيس تحرير ميدل إيست آى، إن قائد الانقلاب بمصر عبدالفتاح السيسي ممثل بارع ويجب أن يقدم إلى المحكمة الجنائية والدولية، مشيرًا إلى أن المشكلة في أن شباب الإخوان قادمون وهم مؤمنون بتغيير كل شئ.
وأضاف هيرست في مداخلة عبر الأقمار الصناعية من لندن للحديث عن التحولات السياسية بالمنطقة العربية في ضيافة "شريف منصور" ببرنامج "آخر الأسبوع" على فضائية "مصر الآن" أن الظلم ازداد فى سيناء وهو ما دفع بالسيناويين لمزيد من التمرد.
وتابع أن السيسى وسلطته يمهدا البلاد للتطرف، مشيرًا إلى أن السلطات المصرية الحالية يجب أن تحاكم دولياً.
وبين هيرست أنه إذا استمر الوضع الامنى على هذا النحو ستتحول مصر لدولة فاشلة، مؤكدًا أن السيسى يفقد دعمه من كافة القطاعات التى دعمت الانقلاب.
وتهكم الكاتب البريطاني قائلا : "على السيسى أن يحصل على الجنسية الكندية حتى يستطيع الهروب حين يسقط انقلابه"، مردفًا "السيسى والمجلس العسكرى يطنون أنهم جاءوا من قبل الله".
هناك قاعدة إعلامية شهيرة تقول ان "كلبا عض رجلا" ليست خبرا، وانما الخبر هو ان "رجلا عض كلبا". والخبر اليوم ليس ان كتائب القسام جماعة ارهابية، وانما ان محكمة مصرية هى التى قضت بذلك، وليس محكمة اسرائيلية.
1) فحين تقضى محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى 31 يناير 2015 بأن كتائب القسام هى جماعة إرهابية، فهى تسجل سابقة لم تحدث من قبل فى تاريخ المحاكم المصرية والعربية منذ بداية المشروع الصهيونى منذ ما يزيد عن قرن من الزمان، حتى فى أشد لحظات التوتر بين الأنظمة المصرية وبين الفلسطينيين. فمحاكم السادات لم تفعلها فى عز اتفاقيات كامب ديفيد.
2) كما أن صدور حكم قضائى مصرى بهذا الشكل فى تماهى كامل مع مواقف وادعاءات وحملات العدو الصهيونى ضد الأخ والصديق الفلسطينى، يحمل إساءة بالغة لمصر كلها وليس لقضائها فقط.
3) وهو حكم متناقض مع تاريخ قضاء مجلس الدولة المشرف فى قضايا الصراع العربى الصهيونى، الذى أصدر عديد من الأحكام لصالح القضية الفلسطينية وضد اسرائيل وضد العلاقات المصرية الاسرائيلية، مثل حكمه فى قضية تصدير الغاز لاسرائيل، وحكمه الأخير بإلغاء مولد أبو حصيرة، وحكمه فى 2009 بحق قوافل الإغاثة المصرية فى الذهاب الى رفح ومناصرة الشعب الفلسطينى فى مواجهة الحصار.
4) وهو حكم متناقض أيضا مع الثوابت الوطنية المصرية والعربية، التى لا تزال تعتبر ان اسرائيل هى العدو الرئيس لمصر وللأمة العربية، وترفض الاعتراف بمشروعيتها، وترفض المعاهدات التى وقعتها بعض الأنظمة العربية معها فى كامب ديفيد واسلو ووادى عربة. وتصر على تحرير كامل التراب الفلسطينى. وبأنه واجب على كل الشعوب العربية، وان المقاومة هى رأس حربة، تقف وحدها فى الصفوف الأمامية لمواجهة آلة الحرب العسكرية الاسرائيلية للدفاع عنا الأمة كلها وليس عن فلسطين فقط. وأن دعمها بكل السبل والإمكانيات هو واجب على الجميع. وان الملاحم البطولية التى سطرتها المقاومة على مر العقود هى وسام شرف على صدر كل الشعوب العربية، ودليل على أننا أمة حية لم تمت ولن تستسلم.
5) وهو حكم معكوس، يصدر ضد أهلنا وإخوتنا فى فلسطين. وكان الأولى أن تصدر عشرات الأحكام القضائية المماثلة ضد مذابح إسرائيل وإرهابها، ضد كل هذه الاعتداءات الإجرامية التى شنتها على فلسطين ولبنان فى السنوات الماضية وآخرها عدوان الجرف الصامد، الذى أودى بحياة أكثر من 2000 شهيد فلسطينى ربعهم من الأطفال .
6) وهو حكم متجاوز حدود الاختصاص، حيث درج مجلس الدولة على الحكم بعدم الاختصاص فى كل ما يتعلق بأعمال السيادة، وهو ما حدث بالفعل فى عدد من الدعاوى التى طالبت بالغاء معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية، والتى حكم برفضها من حيث انها من الأعمال السيادية التى ليس لمجلس الدولة حق التعقيب عليها.
7) وهو حكم متجاوز ايضا من حيث عدم توفر شرط الاستعجال فى نظر مثل هذه الدعوى امام القضاء المستعجل، ولقد سبق بالفعل منذ بضعة أيام أن قضت محكمة القاهرة للامور المستعجلة برفض دعوى مماثلة بسبب عدم الاختصاص.
8) ولا يشفع للحكم، صدوره فى اجواء سياسية واعلامية محتقنة ومعبئة ضد الجريمة الارهابية فى العريش، فالقضاء يجب أن ينأى بنفسه عن أى مؤثرات سياسية أو اعلامية.
9) كما أن حملات التشهير الاعلامية الموجهة ضد كل ما هو فلسطينى، والتى لم تتوقف منذ أكثر من عام هى حملات مضللة، اذ انها تتهم أطرافا فى غزة فى الضلوع فى الأعمال الإرهابية فى سيناء مع تجاهل تام لأى إشارة لأى دور محتمل لاسرائيل فيها. رغم أنه لم يثبت أبدا تورط المقاومة الفلسطينية فى أى منها، ورغم أن بوصلة المقاومة الفلسطينية كانت الدوام فى مواجهة العدو الصهيونى فقط. ورغم ان الحدود المصرية الغزاوية لا تتعدى 14 كم، بينما حدودنا مع (اسرائيل) تزيد عن 200 كم. ورغم أن الأنفاق تم هدمها، ومعبر رفح مغلق معظم الوقت امام الفلسطينيين، بينما معبر منفذ طابا مفتوح لدخول مئات الاسرائيليين يوميا بدون تأشيرة.
10) صحيح أنه أصبح واضحا للجميع الآن، ان النظام المصرى الحالى بقيادة السيد عبد الفتاح السيسى، قد قرر أن يبحث عن بوابة الاعتراف الامريكى الاوروبى والدولى، عبر بوابة اسرائيل، وانه فى سبيل ذلك انتهج سلسلة من المواقف التى لم يجرؤ مبارك ذاته على انتهاجها، بهدم الأنفاق تحت الارض مع اغلاق المعبر فوق الأرض لإحكام الحصار على غزة، وإزالة مدينة رفح من الوجود لإقامة المنطقة العازلة التى كانت تطلبها اسرائيل منذ سنوات، ورفع درجات التنسيق الامنى معها بشكل غير مسبوق، والتصريحات المستمرة بأن السلام اصبح فى وجدان كل المصريين، وبأهمية الدفاع عن الأمن المصرى الاسرائيلى المشترك والتصدى للعدو المشترك...الخ
كل هذا صحيح، ولكن لا يجوز بأى حال من الأحوال أن يتورط القضاء بصفته سلطة مستقلة، فى أى توجهات وسياسات، للسلطة التنفيذية.
ولكن للأسف هناك من يصر على تسييس القضاء المصرى وأحكامه، ليس فقط فى ملف فلسطين، وانما فى عديد من الملفات والقضايا الداخلية الأخرى.
11) وأخيرا وليس آخرا يجب التأكيد على أن تقييم حركات التحرير والمقاومة لا يتم فى ساحات القضاء المصرية أو الاقليمية أو المحاكم الجنائية الدولية، وانما يتم فى وعى وضمائر الشعوب وفى ساحات المعارك والفداء والاستشهاد وسجون الاحتلال وقبور الشهداء.
***
وفى الختام أقول لأهلنا فى فلسطين، لا تحزنوا، فهذا الحكم لا يعبر عن الشعب المصرى، بل لقد وقع علينا جميعا كالصاعقة. ونصيحتى اليكم أن تتجاهلوه قدر الإمكان، فلقد صدر من محكمة غير مختصة، حكمها غير نهائى، وسيتم وتصحيحه باذن الله فى درجات التقاضى الأعلى.
ورغم كل حملات التحريض الإعلامية الموجهة، الا انه لم يصدر اى اتهاما رسميا ضد اى من فصائل المقاومة الفلسطينية من الجهات المعنية بهذا الملف فى مصر. وليس لنا أى مصلحة فى زيادة درجة التوتر القائمة الآن بين مصر وفلسطين، فصبرا جميلا.
شاهدت سيارة نصف نقل اليوم بكفرالشيخ وعليها مكبرات صوت تدعوا السيسي لقتل الشعب المصري وتقول مكبرات الصوت نعم ياسيسي اقتل الاخوان اقتل الارهاب وهذا يدل علي ان السيسي زرع الحرب الاهلية في مصر هم استطاعوا من قبل زرع الفتنة بين الاسلاميين والعلمانيين واستطاعوا زرع الفتنة بين الاسلاميين انفسهم واستطاعوا اختراق الاحزاب في مصر وتقسيمها الي عدة احزب وعلي سبيل المثال استطاعت المخابرات اختراق حزب الغد وتقسيمه الي حزبين الغد وغد الثورة كما استطاعت المخابرات اختراق حزب التجمع وتقسيمه الي حزبين التجمع والتحالف الشعبي الاشتراكي كما تمكنت المخابرات من اختراق حزب الوفد وتحويله الي حزب وطني جديد كما اخترقت المخابرات حركة 6 ابريل وقسمتها الي قسمين
وفي الذكري الرابعة لارتكاب المخابرات المصرية لموقعة الجمل قامت المخابرات بالدعوة الي حرب اهلية في مصر عبر تسيير سيارات عليها مكبرات صوت تدعوا السيسي لقتل المصريين المعارضين له وتسبهم باقبح الالفاظ حيث شاهدت السيارة وعليها مكبرات الصوت تقول نعم لقتل الاخوان الارهابيين نعم لقتل الخوارج وكانت السيارة بالقرب من مديرية امن كفرالشيخ ولم يعترضها احد من الشرطة او اي اجهزة امنية اخري لان الجميع يعلم جيدا ان تابعة لجهاز المخابرات وقبل ايام تم تاسيس تنظيمين مهمتهم قتل معارضي السيسي وحرق منازلهم وخاصة بعد عملية رفح الاخيرة التي قتل فيها عشرات الجنود
المخابرات المصرية هي العدو الاول للشعب المصري
لابد وان نكشف للشعب مجازر المخابرات ضده
اولا المخابرات المصرية تعمل لصالح الموساد وع المكشوف وقد اكدت تقارير ويكيلكس ذلك حيث كشفت دور اشرف مروان ضابط المخابرات الكبير ودوره في التجسس لصالح الموساد كما اكدت صحف عبرية الخبر بعد قتل المخابرات المصرية لاشرف مروان بتعليمات من مبارك لخلاف علي صفقة سلاح كما كشفت ويكيلكس عن دور رئيس المخابرات العامة السابق عمر سليمان حيث كان ضابط في الموساد الاسرائيلي وقد زار اسرائيل اكثر من 1500 مرة وكان الموساد قد منحه جهاز ليبلغه به عن كل جديد في مصر وقد قتلت المخابرات المصرية الجندي سليمان خاطر الذي دافع عن حدود مصر وقتل 7 جنود صهاينة حاولوا دخول الحدود المصرية كما تجسست المخابرات المصرية علي المقاومة اللبنانية والفلسطينية لصالح العدو الصهيوني واخرها هو الابلاغ عن ثلاثة من قادة حماس للموساد وقامت الطائرات الصهيونية بتصفيتهم كما ارتكبت المخابرات المصرية موقعة الجمل التي قتلت فيها بلطجية المخابرات العشرات من شباب الثورة واصابة العشرات ثم ارتكبت المخابرات مجزرة ضد الاولتراس في استاد بورسعيد وقتل فيها 74 شخص من الابرياء وارتكبت المخابرات مجزرة ماسبيرو ضد الاقباط وارتكبت المخابرات مجزرة رفح الاولي والثانية والثالثة ضد الجنود المصريين وتفجير كنيسة القديسين بالاسكندرية كان بتدبير المخابرات وقطار الصعيد كان بتدبير من المخابرات ونشر الفوضي في مصر كان بتدبير من المخابرات ومجزرة الحرس الجمهوري كانت بتدبير من المخابرات ومجزرة رابعة العدوية والنهضة كانت بتدبير من المخابرات وقتل 25 جندي في سيناء كان بتدبير من المخابرات وقتل 30 جندي في رفح كان بتدبير من المخابرات المخابرات المصرية هي غدة سرطانية يجب التخلص منها لانه هي عدو الشعب الاول
«ست البنات».. هكذا وصفتها وسائل الإعلام بعد تعريتها وسحلها في أحداث مجلس الوزراء 2011، بعد أن نالت ما نالته من سحل وتعريه واعتداء بالضرب المبرح من قبل قوات الأمن، وهي الواقعة التي دانها المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان فضلاً عن حالة الغضب التي سيطرت على المعارضين للمجلس العسكري في ذلك الوقت، ولكنها أصبحت المتهمة والجانية بعد أن حكم عليها القضاء بالمؤبد اليوم.
وفي أول تعليق لها على هذا الحكم وجهت الناشطة هند نافع، رسالة تعقيب على الحكم الصادر، اليوم الأربعاء، في أحداث مجلس الوزراء، خلال عام 2011، عليها غيابيا والناشط أحمد دومة، حضوريا، ضمن 230 آخرين بالمؤبد وغرامة 17 مليون جنيه.
نشرت «نافع» في صفحتها على «فيس بوك»، الأربعاء، صورة لها وهي مكلبشة في سرير مستشفى القوات المسلحة بكوبري القبة، "بعد اعتداء قوات الأمن عليها» إبان حكم المجلس العسكري في 2011، وقالت: «الصورة دي إهداء للقاضي محمد ناجي شحاتة اللى حكم عليا النهارده أنا و229 غيرى بالمؤبد عشان نزلنا مظاهرة هتفنا (عيش حرية عدالة اجتماعية) وبدل ما يتحاكم الضباط اللى سحلونى وعرونى واتحرشو بيا ودمروا مستقبلى اتحكم عليا أنا بالمؤبد».
وقالت": أنا اللى اتعريت واتضربت واتسحلت في شارع القصر العين ياسيادة القاضي !.. أنا اللى الضابط كان بيمسك الكاميرا فى وشي ويقولى اشتمى نفسك بأقبح الألفاظ ولو ماشتمتش نفسي وانا ببتسم يكهربوني !.. أنا اللى خيطولى 50 غرزة فى جسمي من غير بنج كمالة التعذيب !.. أنا اللى كلبشوني في السرير فى المستشفي ومنعو عنى الدواء عقابا على طردى طناوى لما جه يزورنى !.. أنا اللى مستقبلى اتدمر وعلاقتى مع عيلتى اتدمرت بسبب اللى حصلى !.. أنا الضحية ياسيادة القاضي وهما الجناه !.. أنا اللى اتحكم عليا بالمؤبد وهما اللى بيحكمو البلد !".
وأضافت": كلمة أخير ياسيادة القاضي محمد ناجى شحاته انت في حد ذاتك اهانة للقضاء ! وعلى فكرة ظلمكم لينا بيقوينا ومش هنبطل نطالب بحقوقنا ولا هتقدرو تخرسونا"، حسب قولها.
واشتهرت هند نافع، كأحد مصُابي أحداث مجلس الوزراء، بعدما امتنعت عن لقاء المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 2011 أثناء زيارته لمصابي أحداث مجلس الوزراء، في غرفتها بمستشفى كوبري القبة العسكري.
هند نافع ضمن 9 فتيات متهمات في أحداث مجلس الوزراء، وهن: «عبير سعيد محمد مصطفى، سمر محمد سعد أبوالمعاطي، مروة سيف الدين سيد، يسرا صلاح عيد متولي، رشا خالد جاد عبدالموجود، نعمة علي سعيد مسلم، هند نافع بدوي نافع، هدير فاروق عبدالعزيز بيومي، سارة علي محمد السيد».
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت اليوم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، بالسجن المؤبد على الناشط السياسي أحمد دومة، و229 آخرين، وتغريمهم متضامنين، مبلغ 17 مليون جنيه، في قضية «أحداث مجلس الوزراء»، كما قضت بالسجن 10 سنوات لـ39 متهمًا.
وهو الحكم الذي قابله النشطاء بحملة غضب كبيرة ظهرت على مواقع التواصل الإجتماعي، متسائلين.. كيف يكون الضحية جاني؟!، فيما شكك بعضهم في استقلال القضاء رافضين الحكم جملة وتفصيلاً ومطالبين بمحاكمة من وصفوهم بـ"الجناة الحقيقيين" من قوات الأمن التي عذبت النشطاء وسحلت الفتيات، حسب قولهم.
اعتبر المطرب محمد عطية، أن حرق الطيار الأردني معاذ الكساسبة، وما حدث في اعتصام رابعة والنهضة، جرائم حرب. على حد وصفه.
وقال في تغريدة له على حسابه الشخصي على موقع التدوين المصغر "تويتر": "للتذكير فقط ما حدث مع الطيار الأردني من داعش لا يختلف كثيرًا عمّا حدث في رابعة والنهضة.. كلاهما جريمة حرب و أعمال وحشية لا علاقة لها بالآدمية.".
