انذارات ضد وزير الداخلية بتنفيذ احكاما نهائية بالتعويض في 56 حالة تعذيب لمعتقلين

أقامت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، ستة وخمسون إنذار ضد وزير الداخلية بصفته تطالبه بتنفيذ أحكام قضائية نهائية بالتعويض عن التعذيب لصالح ضحايا تعرضو للتعذيب وحصلو على احكام قضائية نهائية.

ويأتي ذلك في إطار حملة المنظمة العربية للإصلاح الجنائى لتقديم المساعدة القانونية لصالح ضحايا تعرضوا للتعذيب وذلك جبرا للضرر الذي لحق بهم من جراء تضررهم بما حاق بهم أثناء تواجدهم بالسجون في فترات سابقة .

ورغم حصول الضحايا على أحكام نهائية باتة بالتعويض إلا إنهم لم يتمكنوا من تنفيذ هذه الأحكام مما دعا المنظمة إلى توجيه 56 إنذار لتنفيذ تلك الأحكام القضائية

ورغم ان مصر صادقت على العديد من المعاهدات الدولية التى تجرم التعذيب وأصبحت قانوناً داخلياً طبقاً للدستور المصرى والتى وصفت هذه الجريمة أنها من الجرائم ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم مثل الميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان والشعوب واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة والعهد الدولى الخاص بالحقوق السياسية والمدنية كل تلك المواثيق التى تجرم هذه الجريمة بشكل مطلق رغم تصديق مصر عليها والتزامها الأدبى والقانونى بتلك الاتفاقيات والمعاهدات هذا بالإضافة إلى القوانين المصرية والدستور المصرى الذى يعاقب مرتكب هذه الجريمة الغير إنسانية الا ان الجريمة مازالت ترتكب ؛ لذلك رأت المنظمة أن السعى وراء حصول المجنى عليه على الإنصاف فى شق واحد وهو جبر الضرر وحصوله على التعويض هو جزء من عملية الإنصاف التى يجب أن تسعى إليه ومن هنا جاءت حملة المنظمة العربية للإصلاح الجنائى فى رفع هذه الأنذارات من جانب ضحايا التعذيب فى إطار حملتها للقضاء على تلك الظاهرة.

وتامل المنظمة ان تستجيب وزارة الداخلية بتنفيذ تلك الاحكام احتراما للقانون واحتراما للاحكام القضائية .

وفى حالة عدم الاستجابة فان المنظمة سوف تستكمل اجراءتها با قامة جنح مباشرة استنادا لنص المادة 123 من قانون العقوبات والتى تنص على "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطه وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين و اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أوامر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف".

وفيما يلى قائمة ب56 انذار والتى اقامتها المنظمة العربية للإصلاح الجنائى بإجمالى وقدره (فقط مليون وستمأئة وتسعون ألف جنيهاً) لصالح المدعين الآتية أسمائهم:

1. الاسم/ حمدي محمد محمد الجارحي ، وقد أقامت المنظمة لصالحه إنذار ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 50000جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 36531/59 ق.

2. الاسم/ عبد النبي كمال عبد العظيم ، وقد أقامت المنظمة لصالحه إنذار ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 16000جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 4117/2009.

3. الاسم/ أحمد إسماعيل محمد إسماعيل، وقد أقامت المنظمة لصالحه أنذار ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 12000جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 15495/2009.

4. الاسم/ الشحات عوض أحمد المتولي ، وقد أقامت المنظمة لصالحه إنذار ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 20000جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 3956/2009.

5. الاسم/ عرفة منصور السيد ، وقد أقامت المنظمة لصالحه إنذار ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 40000جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 6214/2009.

6. الاسم/ سامية محمد شبل ، وقد أقامت المنظمة لصالحه أنذار ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 13000جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 38524/60 ق.

7. الاسم/ حسام الدين سليمان بدر ، وقد أقامت المنظمة لصالحه أنذار ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 18000جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 35786/60ق.

8. الاسم/ سعاد حسن محمد حسن ، وقد أقامت المنظمة لصالحه إنذار ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 20000جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 30070/60 ق .

9. الاسم/ أحمد سليمان بدر سليمان ، وقد أقامت المنظمة لصالحه إنذار ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 19500جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 30790/60 ق.

10. الاسم/ سيد حمدان حامد ، وقد أقامت المنظمة لصالحه إنذار وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 10000جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 42363/ 60 ق.

11. الاسم/ أحمد حامد حسين ، وقد أقامت المنظمة لصالحه إنذار ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 15000جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 4191/60 ق .

12. الاسم/ فهمي أحمد نجيب ، وقد أقامت المنظمة لصالحه إنذار ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 20000جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 35785/60 ق .

13. الاسم/ زبيدة محمود خطيب وأخرين ، وقد أقامت المنظمة لصالحه أنذار ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 30000جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 23930/63 ق .

14. الاسم/ متولي عبد المقصود متولي ، وقد أقامت المنظمة لصالحه أنذار ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 25000جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 29853/60 ق .

15. الاسم/ محمد سلطان محمد يوسف ، وقد أقامت المنظمة لصالحه أنذار ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 20000جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 13920/60 ق.

16. الاسم/ ورثة / زغلول ابراهيم عبد الرازق وأخرين، وقد أقامت المنظمة لصالحه إنذار ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 176000جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 41690/60 ق.

17. الاسم/ فؤادة محمد عبد الباري عبد الحميد ، وقد أقامت المنظمة لصالحه إنذار ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 27000جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 42362/60 ق .

18. الاسم/ عبد الرازق سيد بيومي السعدني ، وقد أقامت المنظمة لصالحه إنذار ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 30000جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 5252/2009.

19. الاسم/ ابراهيم علي ابراهيم ، وقد أقامت المنظمة لصالحه أنذار ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 35000جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 25327/59 ق .

20. الاسم/ عبد الحليم السيد عبد الحليم ، وقد أقامت المنظمة لصالحه إنذار ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 45000جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 13924/ 60ق.

21. الاسم/ جمال عبد الحليم أحمد ، وقد أقامت المنظمة لصالحه إنذار ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 36000جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 29851/60ق.

22. الاسم/ السيد أبو العلا شحاتة ، وقد أقامت المنظمة لصالحه أنذار ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 29000جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 41874/61 ق.

23. الاسم/ راوية سعد عبد اللطيف ، وقد أقامت المنظمة لصالحه أنذار ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 44000جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 42950/60 ق .

24. الاسم/ سعد محمد ابراهيم رجب ، وقد أقامت المنظمة لصالحه أنذار وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 29000جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 492782/63ق.

25. الاسم/ جاد الكريم أحمد علي ، وقد أقامت المنظمة لصالحه إنذار ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 57000جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 42782/63 ق.

26. الاسم/ السعيد محمد مسلم عثمان ، وقد أقامت المنظمة لصالحه إنذار ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 110000جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 42345/95ق.

27. الاسم/ وليد محمد عبداللة السيخ ، وقد أقامت المنظمة لصالحه أنذار ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 46000جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 39537/60 ق .

28. الاسم/ علاء السعيد السيد موسي ، وقد أقامت المنظمة لصالحه أنذار ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 40000جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 12917/60ق.

29. الاسم/ مسعود السيد أحمد عناني ، وقد أقامت المنظمة لصالحه أنذار ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 40000جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 12914/60ق.

30. الاسم/ سيد مصطفي علي ، وقد أقامت المنظمة لصالحه أنذار ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 10100جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 22823/63ق.

31. الاسم/ أشرف محمد زكريا ، وقد أقامت المنظمة لصالحه أنذار ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 12000جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 20124/2007.

32. الاسم/ عبد السلام محسن ، وقد أقامت المنظمة لصالحه أنذار ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 12000جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 2031/2013.

33. الاسم/ حميد عميد عبد اللة صال خليفة ، وقد أقامت المنظمة لصالحه أنذار ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 12000جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 2024/2013.

34. الاسم/ عبد الحميد عبد المنعم ، وقد أقامت المنظمة لصالحه أنذار ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 36000جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 629/2013.

35. الاسم/ محمد عبد الحميد ابراهيم ، وقد أقامت المنظمة لصالحه أنذار ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 20000جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 3752/2009.

36. الاسم/ محمد شوقي مسعد ، وقد أقامت المنظمة لصالحه أنذار ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 30000جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 4073/2009.

37. الاسم/ محمد شوقي مسعد ، وقد أقامت المنظمة لصالحه أنذار ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 8000جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 4112/2009.

38. الاسم/ محمد عبد الحميد ، وقد أقامت المنظمة لصالحه أنذار ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 6000جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 18231/2008.

39. الاسم/ السيد برشة محمود حمد ، وقد أقامت المنظمة لصالحه أنذار ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 16000جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 4319/2009.

40. الاسم/ اسماعيل أنور اسماعيل ، وقد أقامت المنظمة لصالحه أنذار ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 10000جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 2310/2013.

41. الاسم/ أحمد معوض محمد عبد النبي ، وقد أقامت المنظمة لصالحه أنذار ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 12000جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 2234/2009.

42. الاسم/ الشحات عبد اللة خليل ، وقد أقامت المنظمة لصالحه أنذار ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 33000جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 701/201 .

43. الاسم/ عصمت أحمد محمدين أحمد ، وقد أقامت المنظمة لصالحه أنذار ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 24000جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 2094/2013.

44. الاسم/ عباس سلامة عياش عكر ، وقد أقامت المنظمة لصالحه أنذار ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 64000جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 626/2013.

45. الاسم/ يوسف سلامة عياش عكر ، وقد أقامت المنظمة لصالحه أنذار ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 9000جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 1113/2013.

46. الاسم/ وائل أحمد عزت ، وقد أقامت المنظمة لصالحه أنذار ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 4000جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 625/2013.

47. الاسم/ عبد الهادي يوسف ، وقد أقامت المنظمة لصالحه أنذار ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 23000جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 700/2013.

48. الاسم/ محمد رمضان محروس ، وقد أقامت المنظمة لصالحه أنذار ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 20000جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 2342/2013.

49. الاسم/ محمود كامل عثمان ، وقد أقامت المنظمة لصالحه أنذار ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 9000جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 1806/2013.

50. الاسم/ الجيوشي ابراهيم الدسوقي ، وقد أقامت المنظمة لصالحه أنذار ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 12000جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 9128/2005.

51. الاسم/ رمضان أحمد ابراهيم ، وقد أقامت المنظمة لصالحه أنذار ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 30000جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 8071/2009.

52. الاسم/ فتحي محمود عبد المحسن ، وقد أقامت المنظمة لصالحه أنذار ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 16000جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 3754/2009.

53. الاسم/ عبد العليم فهيم ، وقد أقامت المنظمة لصالحه أنذار ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 6000جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 4056/2009.

54. الاسم/ ممدوح يونس علي ، وقد أقامت المنظمة لصالحه أنذار ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 80000جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 109/2010.

55. الاسم/ محمد شوقي مسعد ، وقد أقامت المنظمة لصالحه أنذار ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 5000جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 4075/2009.

56. الاسم/ الشحات عبد الله خليل الشويحي ، وقد أقامت المنظمة لصالحه أنذار ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 30000جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 12921/60ق.

فيديو.. صدقي صبحي: مواجهة الارهابيين في سيناء بالسلاح ستؤدي لنتائج عكسية وقتل الأبرياء

حزب الاستقلال: أحداث سيناء وخطاب السيسي.. مؤشر على انهيار الدولة

بيان من حزب الاستقلال حول الأحداث الجارية والخطاب الأخير

سيناء هي جزء عزيز وغال على كل مصري شريف، وما يحدث فيها يدمي القلب، لكن هذا لا ينبغي أن ينسينا ما يتعرض له أهلنا من ظلم وتهجير وإعتقال متعسف وقتل خارج نطاق القانون، بدون تحقيق وبدون أن نعلم لماذا قتل المقتول ولماذا لم يتم القبض عليه وتقديمه للمحاكمة ليدافع عن نفسه .. لقد حذرنا تكرارا من إستخدام العنف المفرط غير المبرر الذي يؤدي إلى تفريغ سيناء من أهلها لصالح العدو الصهيوني .. يجب وضع ضوابط لعمل الجيش حتى لا ندخل في دائرة من العنف والعنف المضاد تكون مصر هي الخاسر الأول فيها، ولن يربح منها إلا العدو وعملاؤه.

ثم جاء الخطاب الكارثي الأخير لقائد الإنقلاب ليثير العديد من الشكوك حول النوايا الحقيقية للنظام المتسلط علينا، وخاصة ما أعلنه قائد الإنقلاب من:

1. دعوة أنصاره لإعطائه تفويضا جديدا.

2. إعلانه أنه لن يكبل أيدي المصريين من الثأر لشهداء مصر " أنتم من ستأخذون بثأر مصر".

3. التنويه بأن الدول يمكنها أن تضحي بسكان قرى كاملة إذا كان بينهم بعض الإرهابيين.

هذا الكلام ينبئ عن إتجاه الإنقلاب نحو خلق حالة من الصراع الداخلي بين أنصاره وخصومه مدعيا أن المصريين إنما يثأرون لشهدائهم، ستنتهي الحالة الراهنة إن آجلا أو عاجلا وتبقى الثارات بين أبناء الوطن الواحد، نحن ندق ناقوس الخطر ونوضح ما يلي:

• لم يحدث أبدا أن قامت سلطة وطنية متحضرة في العالم بتدمير قرية كاملة لأن بها بعض الإرهابيين، فهذه الجريمة لم ترتكبها إلا قوات إحتلال غازية أو نظم قمعية دخلت في عداء مع شعبها نفسه، لكن لم تفعلها في أي مكان قوات حفظ الأمن لتأمين مواطنيها.

• نحن لا نصدق أن الإنقلابيين حريصين على الثأر لشهداء مصر، فشهداء ثورة يناير المجيدة لم يتم الثأر لهم، بل تم تبرئة كل المتهمين، وقوافل الشهداء بعدهم في محمد محمود وماسبيرو والعباسية ورابعة والنهضة ورمسيس وغيرهم لم يتم حتى فتح التحقيق للبحث عن قتلتهم.

• إن الإعلان بأن السلطة لن تمنع المصريين من أخذ ثأر الشهداء بأنفسهم، بل أنها تحرضهم على ذلك، إنما هو هدم لأهم ركن من أركان الدولة، فالدول تقوم في الأساس حتى لا يأخذ الناس ثأرهم بأنفسهم ويتركوا أمر إقرار العدالة للسلطة العامة .. وفي حالتنا هذه مِن مَن سيقوم المصريون بأخذ ثأرهم؟ .. هل من أشخاص معروفين؟ إذن لماذا لا تقوم السلطة بإعمال القانون والقبض عليهم وتوجيه الإتهام لهم .. أم من أشخاص مجهولين؟ إذن ما الذي يمنع أي مجرم من الزعم بأن من قتله كان إرهابيا؟ .. إن محاولة الإنقلاب الإجهاز على معارضيه بهذه الطريقة سينتج عنها إنتحار الدولة المصرية وتفكك المجتمع.

• إن طلب إعادة التفويض في هذه الظروف يتسم بسوء نية واضح، فإذا كان وزير الدفاع في حاجة لسند للقيام بدور رئيس الجمهورية (ومظاهرات التفويض ليست سندا على أي حال) فإن من يزعم أنه رئيس جمهورية يملك كل الصلاحيات التنفيذية والتشريعية لا يحتاج إلى تفويض، بل أن واجبه يحتم عليه إستخدام صلاحياته لإنفاذ القانون .. إن المقصد الواضح لهذا الطلب هو أن يظهر في وسائل الإعلام أن للإنقلاب مؤيدين، ولكن إختيار يوم يعلم الكافة أن معارضي الإنقلاب ينظمون فيه فاعلياتهم هو محض دعوة للإقتتال .. نحن نخشى من إنفجار بركان الدم في الشارع المصري بسبب هذا الطلب الذي يجافي ما ينبغي أن يتحلى به المسئول من حس وطني.

نحن نرفض محاولة إلصاق كل ما يحدث لغزة وحماس وندين اعتبار كتائب القسام المقاومة للعدو الصهيوني منظمة ارهابية ونؤكد على أن غزة في حاجة إلى توريد الأسلحة اليها لاستعمالها في الحروب التي تخوضها ضد الكيان الصهيوني .. وأن الفلسطينين لم يكونوا أبدا في أي وقت موردين للأسلحة..ولم يثبت أنهم قاموا بأعمال ارهابية داخل الأراضي المصرية في أي وقت.. وليس في مصلحتهم القيام بذلك وادانتهم بدون دليل دعوة للاصطفاف مع الكيان الصهيوني. 

نطالب بوقف الحرب الدائرة في سيناء (تحت أي مسميات واهية) وأن تعمل القوى الوطنية على تشكيل وفد شعبي للتوجه إلى سيناء لبحث مشاكل الأهالي هناك وتوفير حلول جادة وسريعة بعيدا عن لغة الثأر والعنف والتحريض عليهم.

نحن نترحم على أرواح شهداء مصر جميعا، ودمائهم – من الثوار ومن الجنود – في رقبة الإنقلاب .. إن الثأر الحقيقي لن يتم إلا بعد سقوط هذا الإنقلاب وتخلص مصر من نظام التبعية وآثاره.

يسقط حكم العسكر .. والله أكبر ويحيا الشعب .

http://goo.gl/LtjRJZ

------------------------------------------------------

شوقى رجب

عضوالامانة العامة لحزب الاستقلال

امين الاعلام الالكترونى

تويتر

http://twitter.com/shawkyragab

فيس بوك

http://facebook.com/shawkyragab

سكاى بى

shawkyra

00201117580059

00201021442136

نوارة نجم لـ"السيسي": لم نر منك إلا قتلا، واعتقالا، وتنكيلا ، وتوحشا لإعلام قذر يدار من مكتبك

أيتها النبية المقدسة

لا تسكتي.. فقد سَكَتُّ سَنَةً فَسَنَةً

لكي أنال فضلة الأمانْ

قيل ليَ "اخرس "

فخرستُ.. وعميت.. وائتممتُ بالخصيان

ظللتُ في عبيد ( عبسِ ) أحرس القطعان

أجتزُّ صوفَها ..

أردُّ نوقها ..

أنام في حظائر النسيان

طعاميَ : الكسرةُ.. والماءُ.. وبعض الثمرات اليابسة

وها أنا في ساعة الطعانْ

ساعةَ أن تخاذل الكماةُ .. والرماةُ .. والفرسانْ

دُعيت للميدان !

أنا الذي ما ذقتُ لحمَ الضأن ..

أنا الذي لا حولَ لي أو شأن ..

أنا الذي أقصيت عن مجالس الفتيان

أدعى إلى الموت .. ولم أدع الى المجالسة !!

من قصيدة "البكاء بين يدي زرقاء اليمامة" لأمل دنقل.

قبيل هزيمة 1967، كان إعلاما طبالا راقصا متغنيا بانتصارات زائفة يصب قاره في آذان الناس. وكان جمهورا يصدق، أو يريد أن يصدق إيثارا للسلامة، وتهربا من مخاوف كابوسية تزعج منامه، وكانت حناجر صارخة، تتهم كل من يشير إلى الخطأ أو الخطر بالخيانة والعمالة والانهزامية، وكانت أصوات متخاذلة تبدأ بمقدمة صحيحة: الوطن في خطر، ثم تصل إلى نتيجة خاطئة: لذا يجب علينا التغاضي عن الأخطاء والجرائم لنواجه الخطر.

ثم ثبت بعد الهزيمة إن التغاضي عن الأخطاء والجرائم لم يقدنا إلا إلى هزيمة منكرة، ندفع ثمنها حتى اللحظة التي تكتب فيها السطور، ولم نعد كسابق عهدنا أبدا، ولا نعلم، لو استمرأنا مسلكنا الذي لا يبدو فيه إننا تعلمنا من الماضي، هل سنعود لسابق عهدنا أم سنظل نواجه انحدارا بعد انحدار، وهزيمة تلو هزيمة؟.

جريمة بشعة تنال جنودنا في العريش، ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة. الغريب في الجريمة إن مقترفيها لم يعمدوا إلى أي ابتكار أو تجديد: هي ذاتها نفس مدافع الهاون، هي ذاتها نفس طريقة القتل، هو ذاته نفس الغدر، هي ذاتها نفس الغرة التي أخذ الضباط والعساكر على حينها. وهو القفا السابع والخمسين الذي نأخذه على سهوة.

شباب في عمر الزهور، يمكن أن يكون قريبك، أو أحد أفراد عائلتك، أو جارك، أو صديقك، يقوم بواجبه في أداء خدمته العسكرية، كل جريمته إن له أخ ذكر، وإنه لائق بدنيا وذهنيا، أو ضباط، كل جريمتهم إنهم التحقوا بالكلية الحربية. من المفترض إن دورهم هو حماية حدود البلاد، والموت في سبيل الوطن إذا ما قامت حرب حقيقية. يقتلون هكذا في غمضة عين، يذهبون ضحايا لثلاث عمليات إرهابية متزامنة، بينما يتجول الإرهابيون في سيناء التي طالما شربت دماء جنودنا على مر العقود، كأنهم يتجولون في غرف نومهم، يركضون بخفة ومهارة، يقتلون أبناءنا، ثم يذهبون كالأشباح.

تخرج علينا الصحف وهي تقول إن القوات المسلحة قتلت الإرهابيين المتورطين في العملية في اليوم التالي... ويقول أهالي سيناء: كذب... لقد قتلوا أهال بالخطأ.

عادة ما يحدث هذا، تنشر القوات المسلحة صورا لبعض القتلى، وتقول إنهم إرهابيون، ويقول أهالي سيناء: أبناؤنا.... قتلوهم بالخطأ، ثم اتهموا جثثهم بالإرهاب.

لا أعلم شخصيا من أصدق، لكنني أذكر إنه في الثامن من أكتوبر 2014 ادعت الصحف المصرية إن قوات الجيش قتلت أبو أسامة المصري، المتحدث الإعلامي لأنصار بيت المقدس، ثم فوجئنا بعيد عملية العريش بإن ذات الصحف تدعي بإن قوات الجيش ألقت القبض عليه!

قال لي أحدهم: لم نقصر... نحن نقاتل أشباح.

طيب.. تاهت ولقيناها.

من المؤكد إن طريقة الجيوش النظامية في القتال تختلف تماما عن طريقة حرب العصابات، وفي هذه الحالة، تكون العصابات أمهر وأخف في الحركة، إذن، فنحن نحتاج لخطط جديدة، واستراتيجية جديدة.

تخرج أصوات: يعني حيقولوا الخطة الحربية في التلفزيون؟

بالطبع لا.. لكن لو إن هناك تغير في الخطة الحربية لتغيرت النتائج.

تعلو أصوات هيستيرية: اقتلوا كل من يتظاهر، أي شخص يبدي معارضة في هذا الوقت هو خائن، أي إنسان يشير إلى تقصير أو قصور أو إساءة إدارة، هو عميل، مش من بلدنا، ولا من ولادنا.

طيب، على الأقل وفروا الرصاص الذي تقتلون به المتظاهرين لقتل الإرهابيين، وإن كنت أفضل أن تقبضوا عليهم وتحققوا معهم لمعرفة ما إذا كانوا إرهابيين بالفعل أم من الأهالي الذين زرعت فيهم الغل والكراهية، فأضحوا ضحايا لكم كما هم ضحايا للإرهابيين.

نحن لا نريد أن نسمع الحقيقة، نريد أن نستمر هكذا في الطبل والرقص، وإذا ما سقط جنودنا ضحايا جرائمنا نحن، نبكي عليهم ونولول وننشر صورهم، ونصرخ، ونسب، ونلعن، ونصرح باكتشاف خزعبلي: الأخوان وحشين، والإرهاب أسود، والإرهابيون قتلة ومجرمون.

ياااااااااااه... هذه المعلومات بالنسبة لي جديدة جدا، وقد فاجئتني، بقى الإرهاب أسود؟ أنا كنت فاكراه كافيه أو ليه.

لا أتحامل كثيرا على كل من يرغي ويزبد، فهو يتطوع لحل مشكلة لا يرى إن الدولة ماهرة في حلها، أو حتى مسيطرة على مقدرات الأمر، لذا فهو يشعر بعدم الأمان، مما يدفعه للهذيان الغاضب: اقتلوا الجميع حتى أنا... الخطأ الحقيقي هو إنكم لم تقتلوا كل من كان في اعتصام رابعة العدوية... اقتلوا بلا محاكمات... اقطعوا عنا المية والنور!

لكنني أقلق حين يردد الإعلاميون هذا الكلام، لا لإنني أخشى على الناس من تأثير الإعلام، بقدر ما أخشى على السلطة من أن يكون هذا هو تفكيرها! جميعنا يعلم أن أحمد يكتب ويتصل بالإعلاميين والإعلاميين يكتبون ما كتبه أحمد في السكريبت، ويقرأون منه بعد وضعه على السكرين، أي إن الإعلاميين لا يتحدثون من واقع ذعرهم كما يفعل العامة، بل من واقع ما أملاه عليهم أحمد.

مما يثير حفيظتي، هذا يعني إن الدولة وأجهزتها التي يكتب وراءها أحمد ويملي على الإعلاميين، تعاني من نفس الذعر الذي يعاني منه الناس، وليس لديها أي خطة لمواجهة هذه الكارثة الحقيقية التي نواجهها سوى بشحن الجماهير، أو كما قال طيب الذكر: عايزين نهيج الناس، حتى أوشك الناس على الاقتتال الأهلي في الطرقات من فرط الشحن وتغذية الغضب والخوف.

لا أحد يريد أن يعترف بإن العنف لا يولد إلا العنف، لا أحد يريد أن يعترف بإن الشحن وتقسيم المواطنين إلى وطنيين وعملاء، ويكون هؤلاء العملاء هم كل من يعترض على أي شيء حتى لو كان قطع التيار الكهربي، يشتت الدولة عن التركيز على هدفها، إذا كانت بالفعل تود أن تنتصر في هذه الحرب، لا أن تستغل الحرب لتحقيق مكاسب سياسية، غير آبهة أو غير واعية لفداحة الموقف الذي نتعرض له جميعا.

الأدهى من ذلك، إن أحد الإعلاميين، الملتزمين دوما بتعليمات أحمد، دعا الناس للنزول لمنح عبد الفتاح السيسي تفويضا جديدا. وبالطبع، هذا الإعلامي البريء ما كان له أن يقترح هذا الاقتراح المضحك الذي ينم عن ارتباك وهلع من تلقاء نفسه، الراجل عبد المأمور... ادبح يا زكي قدرة يدبح زكي قدرة. بقول آخر، هل اقتراح الاحتشاد لمنح السيسي تفويضا جديدا هو اقتراح السيسي ذاته؟

أمال فين التفويض الأولاني يا ريس؟ حمض؟

وما الذي فعلته بالتفويض الأول حتى نشعر بأنه استهلك، أو بأنك "نسلته" على دماغ الإرهابيين، فوجب شراء تفويضا جديدا بورقته؟

منذ أن منحك الناس التفويض لم نر إلا قتلا عشوائيا، واعتقالا عشوائيا، وتنكيلا عشوائيا، وتوحشا للإعلام، ثم نكتشف بإن هذا الانحطاط الإعلامي يتم إدارته من مكتبك، مع ازدياد في عدد الشهداء من جنودنا في سيناء، وازدياد في عدد الشهداء المسالمين من المتظاهرين وحملة الورود، ومع تددهور الوضع وخروجه عن السيطرة، وكلما وقعت حادثة وجب علينا أن نحاسبك عليها، أطلقت علينا طبالينك الإعلاميين، ولجانك الإلكترونية، والمغفلين التابعين لك، والمذعورين بلا عقلانية، يتهموننا نحن بالخيانة، ويدعون بإن من يعترض على تقصيرك هو المتسبب في قتل الجنود... يعني لو ما كناش اتكلمنا ما كانش الجنود ماتوا

ثم تخرج علينا سيادة الرئيس لتكشف لنا سرا خطيرا: العملية ديت بتدبير من جهات خارجية!

أنت فاجئتني بالمعلومة دي. وتقول لنا بإننا نواجه أكبر تنظيم سري في العالم. ثم تخطرنا بمعلومات عجيبة غريبة:

قيادي كبير، يمكن هو القيادة الأكبر والمتحكمة في شئون الجماعة، طلب مقابلة قيادة كبيرة.... اللي هي أنا، وقال لي حتواجهوا مقاتلين من أفغانستان وباكستان وفلسطين.... إلخ.

آه، وحضرتك ما قولتلناش إنه خيرت الشاطر ليه؟ خايف على مشاعره، ولا مش عايز تغتابه، ولا مش عايزه يرفع عليك قضية سب وقذف؟

بالمناسبة يا سيادة الرئيس، أنا أصدقك لإن بعض العناصر من قواعد جماعة الأخوان قالوا لي شخصيا كلاما مشابها لهذا، بل قال لي أحدهم بالنص: اللي عملناه معاكم في الاتحادية حمادة، واللي حتشوفوه من الجهاديين حمادة تاني خالص لو مشيتونا، احنا اللي حايشينهم عنكوا.

لكن لماذا لم تفسر لنا، كيف يجرؤ هذا الرجل على تهديدك بهذا الشكل السافر، ومع ذلك تقول بإنك كنت على استعداد لإجراء انتخابات مبكرة لمساعدة مرسي من الخروج من الأزمة؟ وماذا كنت ستفعل لو إن مرسي نجح للمرة الثانية في هذه الانتخابات المبكرة؟

كنت أتوقع خطابا يراعي مشاعرنا ويحترم عقولنا، خطابا يشير إلى أن هناك تقصير ما، وإن هناك انتهاكات ما، وإن هناك تشتيت ما عن القضايا الوطنية الحقيقية، وسيتم معالجة كل هذه الأمور، لكنك لم تقل شيئا سوى الحديث عن المؤامرة، وإرهاب المواطنين بالإرهاب، بل واستحثاثك للقضاء على مزيد من البطش، وللإعلام على مزيد من النفاق بدعوى الحفاظ على الروح المعنوية.

واجه الحققة: إننا جميعا نعاني من روح معنوية منهارة، أولنا من يقول بإن روحه المعنوية عالية وإنه لم ييأس، بل أنت أولنا يا سيادة الرئيس، وارتباكك باد عليك، وقد أشفقت عليك بالفعل، وأنا كمواطنة أريد مساندتك، لكنك لاتعطيني أو تعطي نفسك فرصة. أريد أن أصدقك، وأنت لا تمنحني هذا الحق.

الروح المعنوية تنهار من الكذب، لإن الكذب يربي عدم ثقة وعدم الثقة يؤدي إلى الشعور بعدم الأمان، والشعور بعدم الأمان يدفع الإنسان لتصرفات جنونية غير محسوبة العواقب.

يا سيادة الرئيس، نحن نركض بسرعة الصاروخ نحو "ستين داهية" وسيغرق جميعنا، ولن نجد وطنا نتعارك عليه، يا سيادة الرئيس الروح المعنوية ترتفع بالمصارحة والمكاشفة والصدق، يا سيادة الرئيس دعم المصريين الذي تطلبه يكون بالمشاركة لا بالحشد والتطبيل، أنت تحتاج النصيحة، حقيقة إنني لا أحبك البتة، لكننا جميعا نواجه عدوا حقيرا قذرا يهددنا، لا يرغب سوى في تحطيمنا جميعا، وليس لدينا رفاهية "الخيار" الذي طرحته علينا، ليس أمامنا سواك أنت والمؤسسة التي تقف خلفك، حنروح فين يعني؟ وأنت ليس لديك رفاهية التجربة والفشل، وليس أمامك خيار سوى النجاح، وأنت لا تعمل من أجل النجاح، أنت تعمل من أجل التخدير، كله تمام، احنا روحنا المعنوية تمام، احنا مسيطرين، احنا زي الفل.

لا احنا مش زي الفل يا ريس... احنا مش زي الفل أبدا. وأنت بدلا من تستخدم ذلك التفويض لمكافحة العصابات الداعشية، استخدمته للتنكيل بخصومك السياسيين، ولقتل المتظاهرين السلميين، ولتلفيق التهم للأبرياء، مثل تلفيق تهمة قتل شيماء لعم زهدي الشامي، الرجل المسن المريض، ولشحن المواطنين بالغضب والخوف، ولمنح صلاحية لضباطك كي "يكلموا القاضي"، إلى جانب صلاحيات أحمد.

يا سيادة الرئيس لقد نبهك الناصحون عدة مرات إلى أهمية شراء رضا أهالي سيناء بكل ما تملك من قوة وقدرة، فما كان من قواتك إلا أن نكلت بهم وأقعت بهم عقوبات جماعية، فرفض الأهالي التعاون مع قوات الجيش. أنت تشتت انتباه المواطنين، وتستغل جرائم الإرهاب كي تكمم الأفواه وتتهم كل من يعارضك أو ينصحك بالخيانة والعمالة.

أنت ستدفع ثمن ما تفعل. وسندفع جميعا معك، ولن نكون سعداء وقت أن نقول لك: احنا مش قلنا لك إن ده حيحصل؟

ماذا تفيد الكلمات البائسة؟

قلتِ لهم ما قلتِ عن قوافل الغبار

فاتهموا عينيكِ، يا زرقاء، بالبوار

قلتِ لهم ما قلتِ عن مسيرة الأشجار

فاستضحكوا من وهمكِ الثرثار

وحين فُوجئوا بحدِّ السيف: قايضوا بنا

والتمسوا النجاةَ والفرار

ونحن جرحى القلبِ

جرحى الروحِ والفم

ساينس مونيتور: محظوظ من يمتلك جوازا أجنبيا في مصر

كلمتى

"صحفيا الجزيرة بيتر جريست ومحمد فهمي محظوظان لامتلاكهما جواز سفر أجنبيا، وهو الحظ الذي ليس بحوزة آلاف آخرين"

جاء ذلك في سياق مقال لصحيفة كريستيان ساينس مونيتور الثلاثاء تحت عنوان "مصر تحرر صحفيي الجزيرة، لكن سجونها تتأوه بالسجناء السياسيين".

وإلى نص المقال

عاد الصحفي الأسترالي بيتر جريست إلى وطنه بعد أن ظل محتجزا 400 يوم في سجن مصري لجرائم لم يقترفاها.

وربما يُفرج عن زميله الكندي-المصري محمد فهمي، بعد تخليه عن جنسيته المصرية كثمن لحريته.

إطلاق سراح جريست جاء وفقا لأوامر السيسي، لكن إدانته لم تُلغ.

وصرح وزير الخارجية الكندي (المستقيل) جون بيرد أن إطلاق فهمي "وشيك".

ولكن بينما يتسبب إطلاق سراح مواطنين من دولتين حليفتين للولايات المتحدة، في المزيد من الأريحية لمساعدات واشنطن للقاهرة، لا تزال مصر تقبع في خضم أكبر فترات القمع السياسي على مدى عقود.

ومنذ الانتفاضة التي أسقطت الرئيس الأسبق حسني مبارك في أوائل 2011، حاربت مؤسسته العسكرية والسياسية على نحو جاد وناجح من أجل خنق مارد التغيير السياسي، وإرجاعه إلى مصباحه.

المحاكمات الصورية، ومد عقوبة الحبس الاحتياطي كانتا جزءا كبيرا من تلك الجهود.

وبينما يطير جريست إلى أستراليا، أصدرت محكمة مصرية حكما بإعدام 183 مصريا، بمباركة مفتي الديار بتهمة المشاركة في قتل 11 شرطيا أمام قسم شرطة كرداسة في أغسطس 2013.

معظم المتهمين المدانين من أنصار الإخوان، واشتكى فريق الدفاع خلال المحاكمة من عدم السماح له باستجواب الشهود الذين جلبتهم الحكومة.

وفي الوقت الذي يطلق سراح جريست وفهمي، يحتمل أن يظل زميلهما باهر محمد الذي يفتقد حماية جواز السفر الأجنبي سجينا لفترة أطول.

لكن يبقى أمريكي على الأقل محبوسا في مصر، وهو محمد سلطان الذي يحمل الجنسيتين المصرية والأمريكية والذي ينتمي والده لجماعة الإخوان.

وألقى القبض على سلطان منذ عام ونصف، بعد وقت قصير من فض اعتصامي الإخوان بالقاهرة.

القمع الذي حدث في أغسطس 2013 نجم عنه وفاة أكثر من 800 متظاهرا، فيما عرف بـ "مذبحة رابعة".

وأتبع ذلك اعتداءات على قسم شرطة كرداسة في ظل اندلاع موجة شغب.

ولم يخضع أي من رجال الشرطة أو المسؤولين الأمنيين للمساءلة جراء قتل المدنيين.

أنصار سلطان ذكروا أنه دخل إضرابا عن الطعام امتد يمتد لشهور، ومكث نحو 60 يوما في حبس انفرادي.

ولم يحاكم سلطان بعد في الاتهامات الموجهة ضده المتمثلة في "نشر معلومات كاذبة لزعزعة الاستقرار".

وقالت عائلته إن وضعه الصحي متدهور، وتخشى من إمكانية أن يقضي نحبه داخل السجن.

حالة سلطان اجتذبت اهتماما دوليا أقل من صحفيي الجزيرة، كما هو حال آلاف آخرين.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن عشرات السجناء قضوا نحبهم العام الماضي في السجون بفعل التعذيب والتكدس والحرمان من الرعاية الطبية.

ونقلت المنظمة عن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قوله إن نحو 41000 شخص احتجزوا منذ "انقلاب" يوليو 2013 الذي عزل الإخوان، وجلب الجيش إلى السلطة.

وكانت السلطات قد ألقت القبض على جريست وفهمي في ديسمبر 2013، بجانب باهر محمد، وأدينوا باتهامات إرهابية في محاكمة تحمل نفحات القرن السابع عشر.

وقبيل المحاكمة، عرضت النيابة فيديو مدته 22 دقيقة بثته شبكة موالية للنظام، فيما وصف بأنها "خلية الماريوت"، ذلك الفندق الذي كان مقر إقامة مراسلي الجزيرة.

وصاحب الفيديو المذكور صوتا لمقطع موسيقى مسروق من الفيلم الكوميدي "ثور: العالم المظلم"، وتجولت الكاميرا على أجهزة الحاسوب والكاميرات.

هدف الفيلم آنذاك كان تغذية "رهاب الأجانب"، وهيستيريا مناهضة الإخوان، في مصر ما بعد الانقلاب.

الصحافة المصرية، بكافة المعايير، أقل حرية حتى من السنوات الأخيرة في عهد مبارك، وتحول العديد من الصحفيين العاملين على نحو حاد لموالاة الحكومة.

ولعل أحدث الأمثلة على ذلك، تصريحات نقيب الصحفيين ضياء رشوان، والذي دعا الصحفيين لإبلاغ السلطات عن زملائهم الذين "يحرضون" ضد الجيش والشرطة، مشجعا بشكل خاص بلاغات ضد منافذ إعلامية تمتلكها قطر.

فيديو .. مشروعات المؤتمر الاقتصادي القادم .. عربات كشري وبليلة وترمس!!!

بلال فضل يكتب: عدم التفكير في ما «بعد السيسي» جريمة

عندما يكون هذا هو المستوى السياسي لمن يقودون الحرب على الإرهاب، فليس عليك إلا أن تطلب السلامة من الله لكل نفس بريئة، ارتبط مصيرها بقائدٍ تصور له الأحلام والكرامات التي يؤمن بها، أن السماء ستمنحه استثناءً خاصاً، ليكون الرئيس الوحيد في العالم الذي يحصل من تكرار الخطايا نفسها على نتائج مختلفة، أقل دموية وفشلاً.

 ليست العمليات الإرهابية الأخيرة وحدها التي أثبتت أن عبد الفتاح السيسي أصبح ورطة لمصر وشعبها، ولنفسه أيضا، فقد ثبت لكل عاقل أنه كذلك منذ مذبحة رابعة التي وقعت في ظل قيادته الفعلية لمصر، حيث أصبح بعدها جزءا من المشكلة، يستحيل عملياً أن يكون جزءاً من الحل، واستحالة ذلك لا علاقة لها بزياط الزائطين معه أو ضده، ولا بالمؤامرات الكونية المزعومة التي تجعله يخوض حرباً متخيلة مع العالم، بل لها علاقة بنموذج الحكم الذي تبناه، وأصبح مرتبطاً به في أذهان مؤيديه: نموذج (افرم يا ريس) الذي يستحيل أن يحقق استقراراً دائماً في أعقاب أربعة أعوام فقط من ثورة شعبية، اختار السيسي وأجهزته الأمنية التعامل معها، بوصفها مؤامرةً لهدم الدولة وإسقاطها، وهو اختيار يدفع ثمنه الجميع، الآن، لأن كل مسؤول لا يدرك أن اندلاع ثورة يناير كان تعبيراً عن انسداد كامل في شرايين المجتمع، وفشل شامل لدولة اللواءات والمحاسيب، يقوم، للأسف، بتوريط نفسه، قبل أن يورط المجتمع بأكمله، في قرارات خاطئة، تواصل إبعاد مصر كل يوم عن بر الأمان.

على الجانب الآخر، مهما كان الثمن فادحاً ودامياً، ليس لأي تنظيمات إرهابية في مصر مستقبل، لا داعش ولا غيرها، لسببٍ لا علاقة له بموازين القوى العسكرية، وتطورات الواقع اليومية، بل لأنها جسم غريب على تكوين المجتمع وتفكيره وطريقته في التعامل مع الحياة، وما يمنحها كل هذا التأثير في سيناء ليس سوى الغباء الإجرامي الذي تمارسه أجهزة الدولة هناك منذ عقود، والذي تطور بفضل "استراتيجية الكفتة" إلى معارك طائشة، تربي كل يوم عدواً جديداً، وتعطي للإرهاب أكثر ما يتمناه: "الحاضنة الشعبية" التي إن لم تسانده وتساعده، فهي، على الأقل، تغض الطرف عنه، أو حتى تعتبره شراً مكافئاً لشر من يقتل من دون حساب، ويظلم من دون رقيب، بزعم أنه يمتلك القانون ويحمي الدولة، وهو واقع يومي مؤسف، لن تنهيه نحنحة الخطب، بل بوادر التغيير الفوري. إن أي قراءة عاقلة لتصريحات السيسي التي أدلى بها عقب العمليات الإرهابية الأخيرة، تجعل من عدم التفكير في ما (بعد السيسي)، جريمة يرتكبها كل من يربط مستقبل مصر بشخص، أياً كان، مثلما كان عدم التفكير في ما بعد مبارك، بعد العبّارة الغارقة، جريمة ارتكبها كل من لم يروا نُذُر المستقبل الكابوسي، ولا علاقة للأمر هنا بذلك الغباء الذي يروّجه بعض أنصار جماعة الإخوان، حين يظنون أن حل مشكلة مصر يكمن في مجيء صدقي صبحي، أو أي "قائد مؤمن" غيره، ليعيد سيئ الذكر محمد مرسي إلى الحكم، لأن أي تصور يعتمد على الماضي، من أجل حل مشكلات الحاضر وصناعة المستقبل، سيكون مصيره المزيد من الفشل، والمزيد من الدماء، حتى لو كان صاحبه من أولياء الله الصالحين، أو رجلاً أوتي مفاتيح العلوم وأسرار التكنولوجيا.

تلك الرغبة المحمومة في استعادة ماضي الدولة القمعية هي التي تجعل السيسي أكبر حليف سياسي للتنظيمات الإرهابية، خصوصاً عندما تظهر قراراته، وتصريحاته المتتالية، أن لديه فهماً خاصاً لضرورة الاستفادة من أخطاء تجربة مبارك، يتلخص في ضرورة إحكام السيطرة على الإعلام، لكي لا يصدر عنه نقد حقيقي، تستفيد منه أي معارضة جادة، وتأميم أي تحرك شعبي في الشارع، ليكون في اتجاه التفويض والتصفيق فقط، وتحويل كل مفردات العمل السياسي إلى تُهَم سيئة السمعة، يعتبرها رجل الشارع خطراً على مستقبله، فيبارك قمع من يدعو إليها، حتى لو كان من العشاق السابقين لـ "سواد نور عينين" السيسي. ليس بالسيسي، ولا بأي مستبد آخر، تنجح مصر في القضاء على الإرهاب، ليس لأن الإرهاب صاحب حق، أو ذو مستقبل، بل لأن طريق الانتصار عليه لن يكون عبر حكام يكررون الماضي، أياً كانت نياتهم حسنة، أو مناماتهم مبروكة، بل سيكون فقط عبر دولة مؤسسات، تؤمن بالحرية، وتكفل الكرامة الإنسانية، وتطبق العدالة الاجتماعية، والمؤسف أن من يدفع ثمن غياب تلك الدولة، ليس السيسي، ولا غيره من القادة، بل المواطن المصري العادي، ضابطاً كان أو جندياً أو عابراً في الشارع، يبحث عن الرزق، ويسأل الله الستر والسلامة.

عمر عفيفي: قيادة مصرية اسرائيلية مشتركة لسيناء لمحاربة الأرهاب ..وحظر نشراخبار شهداء الجيش والشرطة

قال العقيد المثير للجدل عمر عفيفي عبر صفحته على الفيس بوك ان تحالفا استراتيجيا بين اسرائيل ومصر تم انشائه مؤخرا بهدف مكافحة "الارهاب" وقال في تغريدة سابقة ان هناك اوامر صدرت بعدم نشر ارقام شهداء الجيش والشرطة بهدف تضليل الرأى العام.

وقال عفيفي حرفيا:
كارثة الكوارث ـ قيادة عسكرية مصرية اسرائيلية مشتركة لسيناء لمحاربة الأرهاب ( السيسي اتجنن رسمي وسلم سيناء لإسرائيل )
وصلنا انه تم الاتفاق سرا بين السيسي والنتن ياهو بتشكيل قيادة عسكرية مصرية اسرائيلية مشتركة لمحاربة الارهاب وذلك بعد اشتراط أسرائيل علي السيسي انها لن توافق علي تواجد ضابط برتبة فريق في سيناء ( اسامة عسكر ) الا اذا كانت القيادة مشتركة برتبة اسرائيلية مماثلة سيتم تسميتها وهذا ما يعطل وصول الفريق اسامة عسكر بالتواجد في سيناء حتي الان
وهناك تفاصيل اخري جاري حاليا الاتفاق عليها مثل ( عدد القوات - مكان تواجد القيادتين هل يكون داخل الحدود الاسرائيلية - هل ستقتصر العمليات علي المتواجدين في سيناء ام ستشمل كتائب القسام بعد تصنيف مصر لها انها جماعة ارهابية - الاشتراك الفعلي بقوات اسرائيلية علي الارض ام بطائرات ومعلومات فقط - هل يتم الاعلان عن القيادة المشتركة ام تظل سرا - عدد القوات ونوعية تسليحها )
وسنوافيكم بما يصلنا اولا باول
العقيد عمر عفيفي
الثلاثاء ٣ فبراير ٢٠١٥
--------------------------------------------
فضيحة -الضباط والجنود سيموتون كتيمي من اليوم ويشيعون في جنازات ليلية سرية ولا نشر الا بأوامر السيسي للأعلام والصحف
( ونتحدي ان يتم تكذيب هذا الخبر )
عاجل ـ أمس تم تفجير مدرعة برفح - والسيسي يمنع الصحافة والاعلام عن نشر اي اخبار تتعلق بالجيش او بأي عمليات ارهابية ضد الجيش والشرطة ورجال القضاء والنيابات مهما كان عدد القتلي والمصابين من الضباط والجنود بحجة ان مصر في حالة حرب ولا يجوز نشر اخبار عن الحرب لتأثيرها علي الروح المعنوية للضباط والجنود وايضا تأثيرها علي عدم ثقة الشعب في قواته المسلحة كما صدرت توجيهات من الشئون المعنوية ان يتم دفن جثث الضباط والجنود ليلا بشكل سري ويتم منع تصوير الجنازات بعد استدعاء اهليتهم والتنبيه عليهم بالآوامر ،وحظر ظهورهم او اتصالهم بأي وسيلة أعلام - وما سيسري علي ضباط وجنود القوات المسلحة يجري علي ضباط وامناء وجنود الشرطة
حيث افادتنا مصادرنا من وزارة الداخلية وايضا احد حضور هذا الاجتماع من الصحفيين الوطنيين انه تم أمس استدعاء جميع رؤساء تحرير البرامج ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الألكترونية لمبني وزارة الداخلية ( ادارة الأعلام والعلاقات ـ وتحديدا بقاعة المركز الأعلامي ) بمعرفة العميد علاء محمود وتم ابلاغهم بالأمر وتهديدهم انه من سيخالف الأمر سيعاقب بكل شدة
واخبرهم العميد علاء محمود بالنص ( هوه انتو ما سمعتوش خطاب الرئيس ولا ايه بعد الحدثة ولا مفهمتوش - هوه قالها لكم صراحة ان زمان في حالة الحرب مكنش فيه اي اعلان عن الخسائر )
وفي حالة الحاجة للنشر سيتم اخطار القنوات والصحف بما يتم نشره وتوقيت واسلوب نشره بنشرة من العلاقات العامة بالداخلية بما يخدم المصلحة القومية للبلاد
ونتحدي تكذيب الخبر من اي اعلامي او رئيس تحرير
العقيد عمر عفيفي
الثلاثاء ٣ فبراير ٢٠١٥

هيومن رايتس ووتش : الشرطة عذبت استاذا جامعيا وشقيقه ليعترفا بجرائم لم يرتكباها

(نيويورك) ـ إن على سلطات القضاء المصريالتحقيق في مزاعم تفيد بأن الشرطة عذبت أحد أساتذة الاقتصاد وشقيقه. وقد تم احتجاز عبد الله شحاتة، المستشار السابق بوزارة المالية، وشقيقه أسعد، منذ 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2014.

وكان أحد المحامين قد قال لـ هيومن رايتس ووتش في ديسمبر/كانون الأول إن المحققين عرضوا شحاتة، الذي كان يوماً رئيس فريق التفاوض المصري مع صندوق النقد الدولي، وشقيقه، للصدمات الكهربية وغيرها من ضروب الإساءة لإرغامه على الاعتراف بحيازة السلاح وتهم أخرى تتعلق بالعنف. لم تلتفت النيابة إلى محاولات المحامي لتقديم شكوى من التعذيب، بحسب تقارير.

وقال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إن الصمت الحكومي حيال تقارير تفيد بأن الشرطة عرضت أستاذاً جامعياً للصدمات الكهربية تظهر مدى انحراف مصر عن مسارها منذ الربيع العربي. فبينما تواجه مصر تهديدات حقيقية، ترد السلطات بأساليب من شأنها مضاعفة المظالم، فقد كانت الوحشية المتفشية للشرطة من البواعث الجزئية لانتفاضة 2011".

بعد نحو أسبوعين من اعتقال شحاتة، أدلى ناطق باسم وزارة الداخلية بتصريح مصور بالفيديو ومنشور على صفحة يوتيوب الخاصة بالوزارة، يرد فيه مقطع فيديو لشحاتة وهو يعترف بتصنيع المتفجرات وتزويد متظاهري الإخوان المسلمين بها.

وقد ظهرت تقارير عديدة عن إساءات مماثلة أثناء الاحتجاز خلال العامين الماضيين، بحسب تقرير صادر في يناير/كانون الثاني من "المجموعة المتحدة"، وهي مكتب محاماة مصري حقوقي مستقل. قال التقرير، الذي يغطي الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2013 حتى أغسطس/آب 2014، إن محاميي المجموعة المتحدة أجروا مقابلات مع 465 من الضحايا المزعومين للتعذيب وإساءة المعاملة بأيدي الشرطة، وقدموا 163 شكوى للنيابة، لم تصل منها إلى المحاكم سوى سبع. أما بقية القضايا فإن 69 منها قيد التحقيق، بينما رفضت النيابة 87 قضية، كما ورد في التقرير.

تزامن اعتقال شحاتة مع مداهمات أمنية أوسع نطاقاً لاستباق احتجاجات خططت لها الجبهة السلفية، وهي جماعة إسلامية محافظة، وأطلق عليها المنظمون اسم "ثورة الشباب المسلم" على موقع فيسبوك. وفي 28 نوفمبر/تشرين الثاني اعتقلت الشرطة عشرات المتظاهرين في مواجهات مع قوات الأمن يوم الجمعة، جنحت إلى العنف في حي المطرية شمال شرق القاهرة، مما أدى إلى وفاة اثنين من المدنيين وضابط جيش واحد. كما قتل اثنان من ضباط الجيش يومذاك في حوادث منفصلة لإطلاق النار في الإسكندرية والسويس، بحسب تقارير إعلامية.

وقال عزت غنيم، محامي شحاتة، لـ هيومن رايتس ووتش: "دمروا كل ما بالمنزل، وأخذوا عبد الله وزوجته وابنه المعاق ذهنياً البالغ من العمر 17 عاماً، لكنهم تركوا الزوجة والابن في الطريق إلى مقر الاحتجاز، قائلين إنهم لم يعودوا بحاجة إليهما".

كان شحاتة يقود اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة التابع للإخوان المسلمين حتى قيام الجيش بعزل الرئيس محمد مرسي، أحد قادة الحزب، من منصبه في يوليو/تموز 2013. وقد قامت الحكومة الجديدة لاحقاً بحظر جماعة الإخوان. وينكر شحاتة وشقيقه أي صلة لهما بالمظاهرات أو بالجماعات التي تعتمد العنف، بحسب غنيم.

كما قال غنيم وبعض أقارب شحاتة إن ضباط الأمن الوطني أساءوا معاملة شحاتة وعرضوه للصدمات الكهربية هو وشقيقه لمدة 4 أيام في أحد مباني الأمن الوطني بمدينة الشيخ زايد، جنوب غرب القاهرة، قبل إحالتهما إلى نيابة أمن الدولة العليا. وقد أمرت النيابة بحبسهما على ذمة التحقيقات في تهم تتضمن الانتماء إلى جماعة إرهابية ـ هي الإخوان المسلمين ـ وحيازة أسلحة.

قال غنيم: "كانوا يريدون تصوير [شحاتة] وهو يردد اعترافات يملونها عليه .. وكلما كان يرفض كانوا يعاودون كهربته. كما عذبوا شقيقه أسعد أمام عينيه للإساءة إليه نفسياً".

التقى غنيم بشحاتة في مكتب النيابة بعد أيام من احتجازه، أثناء جلسة استجواب النيابة الأولى. لم تقم النيابة بإبلاغ غنيم مسبقاً بموعد الجلسة، فطلب من بعض زملائه إبلاغه عند قيام السلطات بإحضار شحاتة إلى مكتب النيابة.

وقال غنيم إنه شاهد آثار تعذيب ظاهرة على جسم شحاتة عند التقائهما في مكتب النيابة، وأخبره شحاتة بما حدث. وطلبا من وكيل النيابة إيداع شكوى بحق الضباط الذين عذبوه والأمر بتوقيع الكشف الطبي لإثبات التعذيب. فرد وكيل النيابة بأنه يعرف "كل شيء" مما حدث لشحاتة منذ اعتقاله، كما قال غنيم، ورفض اتخاذ أي إجراء. قامت النيابة بتجديد حبس شحاتة الاحتياطي الأصلي البالغة مدته 15 يوماً 3 مرات.

وفي 18 ديسمبر/كانون الأول ظهر شحاتة في جزء من تصريح مصور بالفيديو للواء هاني عبد اللطيف الناطق باسم وزارة الداخلية ومنشور على قناة يوتيوب الخاصة بالوزارة تحت عنوان "ضبط 102 من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي بعدد 5 محافظات لارتكابهم أعمالاً إرهابية". قال عبد اللطيف إن شحاتة كان عضواً في خلية للعمليات الخاصة مكونة من 9 أشخاص تم اعتقالهم في محافظة الجيزة. وكان يتكلم أثناء عرض مقطع صامت لشحاتة، وادعى أن الشرطة صادرت 150 طلقة نارية و4 زجاجات محشوة بالمتفجرات من منزل شحاتة. ثم تحدث شحاتة معترفاً بدوره في تصنيع تلك المتفجرات وتوزيعها.

قال غنيم إنه لم ير المواد المزعوم مصادرتها قط، وإنها لم تعرض في جلسة استجواب النيابة.

وقال غنيم: "كانت البنود المصادرة والتي تم عرضها في مكتب النيابة مجرد قرص صلب واسطوانتين مدمجتين واثنتين من قطع الذاكرة المحمولة، وجواز سفره فقط".

وبحسب محمد، شقيق شحاتة الأصغر، قامت السلطات باحتجاز شحاتة في زنزانة عزل مع نزيل واحد آخر في سجن العقرب مشدد الحراسة بمجمع سجون طرة في القاهرة. وقال الرجلان إنهما كانا ينامان على الأرض بدون فراش. وفي أواخر يناير/كانون الثاني نقلت السلطات شحاتة من عنبر المسجونين السياسيين إلى عنبر الجنائيين. كما حرمته السلطات من أية مساعدة طبية في التهابات بالرئة والجلد أصابته داخل السجن، بحسب غنيم. ولم تتمكن عائلته من زيارته إلا مرة واحدة لمدة 10 دقائق، مع الحديث معه عبر حاجز زجاجي. ولم تسمح لهم سلطات السجن بتوصيل أطعمة أو أغطية أو أدوية شحاتة الخاصة بعلاج ارتفاع مستوى الكولسترول. وقال محمد لـ هيومن رايتس ووتش إن شقيقه محتجز بدوره في سجن طرة، لكنه يتمتع بحق الزيارات العادية.

عاد شحاتة إلى مصر بعد الحصول على الدكتوراه من إنجلترا، وتم تعيينه أستاذاً مساعداً للاقتصاد بجامعة القاهرة. وقد خدم منذ 2007 كمستشار لوزراء المالية. وبعد ثورة 2011 أشرف شحاتة على اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة، كما عينه هشام قنديل، رئيس وزراء مرسي، لقيادة مباحثات مصر مع صندوق النقد الدولي.

وقال أحد زملاء شحاتة في جامعة القاهرة، متحدثاً بشرط حجب هويته، إن زملاءه حاولوا الاستعانة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ذي الصفة شبه الحكومية، لزيارته في السجن، لكن "لا أحد [في المجلس] يستطيع التدخل".

وقد أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطابه بتاريخ 20 يناير/كانون الثاني الذي ألقاه احتفالاً بيوم الشرطة، 25 يناير/كانون الثاني، بأن الشرطة ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان في الشهور الأخيرة، لكنه قال إن تلك الانتهاكات متوقعة في وقت مرور البلاد بـ"ظرف استثنائي". وقال السيسي: "ستكون هناك تجاوزات، لكن هل نقر التجاوز؟ لا نقرّه".

ومصر طرف في معاهدة مناهضة التعذيب إضافة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللذين يحظران أي شكل من أشكال التعذيب أو إساءة المعاملة ويلزمان السلطات باتخاذ إجراءات إيجابية لحماية الضحايا، عن طريق إجراء تحقيقات مدققة ومحايدة وسريعة في مزاعم التعذيب، والتقدم باتهامات جنائية حيثما استلزم الأمر.

كما أن الدستور المصري الجديد يعتبر التعذيب جريمة تستوجب العقاب كما تنص عليه المادة 52. وتمنح المادة 55 للمتهم "حق الصمت"، وتهدر أي قول يصدر عنه تحت وطأة الإكراه البدني أو النفسي. وتنص المادة 54 من الدستور المصري على أن "كل من تقيد حريته... يمكّن من الاتصال بذويه وبمحاميه فوراً... ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه".

وقال نديم حوري: "إن تعذيب المحتجزين في مصر ليس مجرد ‘تجاوز‘ أو استثناء، بل هو واحد من انتهاكات حقوقية عديدة في مناخ من الإفلات من العقاب. وعلى السيسي وضع حد لإفلات الشرطة المتفشي من العقاب، وليس الإدلاء بتصريحات الاستهجان الهزيلة، التي تعمل في واقع الأمر على تعزيز الشعور بأن الانتهاكات مبررة ويمكن التسامح معها".

ادانة عالمية لاحكام إعدام 183 من معارضي الانقلاب بوصفها محاكمات غير عادلة

أعربت الولايات المتحدة عن "القلق الشديد من إصدار محكمة مصرية أحكاما بالإعدام على 183 مصريًا متهمين بالضلوع في قتل 11 شرطيا بينهم ضباط"، داعية إلى "ضمان محاكمة عادلة للمتهمين وإيقاف ممارسة المحاكمات الجماعية". كما أدان الاتحاد الأوروبي ومنظمة العفو الدولية أحكام الإعدام تلك.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيفر ساكي "نعتقد بأنه من حق أهالي ضحايا أعمال العنف -بمن فيهم عائلات الجنود الأحد عشر الذين قُتلوا في هجوم كرداسة- أن يحصلوا على العدالة لمقتل أقاربهم ونعرب عن تعازينا لهم، لكن الولايات المتحدة قلقة للغاية من قرار المحكمة المصرية عقوبة الإعدام الجماعية بحق 183 شخصا".

ودعت ساكي الحكومة المصرية إلى "ضمان محاكمة عادلة للمتهمين عن طريق محاكمة كل حالة على حدة مع كل المصريين، وإيقاف ممارسة المحاكمات الجماعية".

من جهته، أدان الاتحاد الأوروبي أحكام الإعدام التي أصدرتها المحكمة وقال في بيان له إن "إصدار محكمة مصرية أحكاما بإعدام 183 شخصا، يعتبر تجاوزا للالتزامات المتعلقة باحترام حقوق الإنسان".

ودعا الاتحاد السلطات القضائية المصرية إلى "مراجعة" هذه الأحكام "بما يتماشى مع المعايير الدولية"، مذكرا بموقفه المعارض لعقوبة الإعدام في جميع الظروف، لاعتباره إياها "معاملة قاسية وغير إنسانية، إضافة إلى كونها انتهاكا لكرامة الإنسان وسلامته".

وفي نفس السياق أدانت منظمة العفو الدولية أحكام الإعدام الصادرة في مصر أمس الاثنين بحق 183 شخصا، معتبرة أنها جاءت بعد محاكمات غير عادلة، وأنها تعكس تجاهل السلطات المصرية للقانون الوطني والدولي.

وقالت نائبة مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقرا لها، في بيان "إن أحكام الإعدام اليوم مثال آخر على تحيز نظام القضاء الجنائي المصري".

وأضافت حسيبة حاج صحراوي أن هذه الأحكام يجب أن تلغى، وجميع المدانين يجب أن يقدموا إلى محاكمة تفي بالمعايير الدولية للعدالة، وتلغى عقوبة الإعدام.

واعتبرت أن إصدار أحكام الإعدام الجماعية كلما كانت القضية تتعلق بقتل ضباط الشرطة تبدو سياسة شبه روتينية، بغض النظر عن الحقائق.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت اليوم بإعدام 183 في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث كرداسة"، كما قضت بمعاقبة طفل بالحبس عشر سنوات، وبراءة اثنين، وانقضاء الدعوى لاثنين آخرين لوفاتهما.

ونشرت وكالة الأناضول رأي المفتي الذي أرسله للمحكمة وقال فيه "إن الجرائم التي نسبت إلى المتهمين قد اشترك في ارتكابها جماعة مكلفة، ونفذوها طبقا لاتفاق مخطط له في اجتماع دار بينهم تم فيه توزيع الأدوار عليهم، وقد توافرت في حق المتهمين أركان جريمة الحرابة، فكان جزاؤهم الإعدام".

ومن بين المتهمين 151 معتقلا، و37 هاربا، وُجهت لهم عدة تهم منها الاشتراك في استهداف مركز شرطة كرداسة يوم 14 أغسطس/آب 2013 (عقب مجزرة فض اعتصامي ميداني رابعة والنهضة) والذي راح ضحيته 11 شرطيا من قوة القسم، واتهمتهم بالتمثيل بجثث أفراد الشرطة بعد قتلهم والشروع في قتل عشرة أفراد آخرين.

يشار إلى أن مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة طالبت بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي بإلغاء أحكام الإعدام بمصر في قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة.

وقال المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان روبرت كولفي (حينها) إن الأمم المتحدة اعترضت على هذه الأحكام وتأمل تغييرها، مضيفا أن الأحكام الجماعية تثير دائما تساؤلات حول عدالة ونزاهة المحكمة التي أصدرتها.