عماد العيسى يكتب: يسوع الناصري

عليه السلام ولد وترعرع على أرض فلسطين , وهو من بشرت به إحدى سيدات نساء العالمين مريم عليها السلام بدليل ما قاله تعالى :َإِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ [آل عمران:42] وبشرها بقوله : إِذْ قَالَتِ الْمَلآئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ " 45 من سورة آل عمران : ( هو المسيح عيسى بن مريم عليه السلام ومن هنا اقول وبكل عنصرية ,( اذا اعتبرت عنصرية ) :هو المسيح الفلسطيني العروبي الناصري وبكل فخر , اذا اين العرب والمسلمين من هذا النبي المرسل من رب العالمين , ففلسطين ومسيحيوها في مهب الريح الصهيونية من جهة , وتخاذل العرب والمسلمين من جهة اخرى , وعندما اقول العرب اعني المسيحيين الى جانب المسلمين , فالمشكلة في فلسطين على الصعيد المسيحي لكارثة بكل معنى الكلمة وخاصة اذا علمنا من خلال الاحصائيات الاخيرة ان نسبة المسيحيين في فلسطين قد تدنت بشكل مخيف ففي سنة 1948 هجر ما يقارب 750 ألف فلسطيني عن أرضهم وأصبحوا لاجئين ، ومن بينهم 000 , 40 ألف إلى 50,000 من المسيحيين العرب الذين كانوا في ذلك الوقت أكثر من ثلث السكان المسيحيين في فلسطين في سنة 1948، مع العلم ان في مدينة القدس عام 1944 كان عدد المسيحيين يتجاوز 30,000 نسمة , والكارثة انهم أصبحوا الآن اقل من 5000 فرداَ! في اواخر سنة 2013 طبعآ هذه كارثة كما قلنا والملاحظ ان الدور المسيحي العالمي غير مهتم بالمستوى المطلوب ,من الفاتيكان الى اصغر مسيحي في هذا الكون بإستثناء الاحبة المسيحيين في فلسطين اضافة الى البعض في الخارج , وعندما اتحدث بهذا الموضوع فأنني اقصد ان الدور المسيحي المطلوب يجب ان يكون مميزآ وليس خجولآ كما هو عليه , وهناك من عمل على هذا الاهتمام بشكل سلبي وتحديدآ العدو الاسرائيلي وهذه المأساة ليست بنت اليوم , فسيدنا المسيح عدو لهم منذ ان ولدته السيدة مريم عليهما السلام , ولا داعي للتذكير ان اليهود يعتبرون المسيح والمسيحية عدو اساسي لهم , وذلك قبل ظهور الاسلام , المهم ان القضية المسيحية فعلآ جزء من المشكلة الفلسطينية العامة وهنا لا اقصد التمييز او التجزئة ولكن لولا !!!!! وكما يقول صديقنا الشاعر مظفر النواب ( لعنة لولا ) فلولا التقاعس الفاضح بهذا الجزء لما تحدثت , فالقيادة الفلسطينية تتحمل جزء من هذا التقاعس من خلال قرارها الحيادي السلبي , والمسلمين يتحملون جزء لا يستهان به وخاصة انهم لا يذكرون الا المسجد الاقصى والمقدسات الاسلامية في فلسطين فقط مع وجوب اعطاء الحق التاريخي للحاج أمين الحسيني، مفتي القدس وزعيم الحركة الوطنية الفلسطينية الذي كان يقود التظاهرات المطالبة بحقوق العرب الأرثوذكس باتجاه مبنى البطريركية الأرثوذكسية في الثلاثينيات من القرن الماضي وهذا شرف عظيم , ولا نرى الا المؤتمرات الخاصة بالمقدسات الاسلامية , وكأن المقدسات المسيحية ليست جزءاً من فلسطين المغتصبة مع العلم انني مع العمل بشكل مستمر وعلى كافة الاصعدة تحديدآ بخصوص المقدسات الدينية في فلسطين ان كانت مسيحية او اسلامية , ولكن ورغم ذلك فأنني اعتقد ان الطامة الكبرى تكمن في ما يجري على الصعيد الداخلي المسيحي فالملاحظ ان الدور العربي المسيحي قد تقلص او تم تحجيمه عن سابق اصرار وترصد , وبدأت سيطرة رجال الدين اليونان على رئاسة بطريركية القدس عبر جمعيتهم القبر المقدس عام 1534م في عهد السلطان العثماني سليم الأول , مع الاشارة الى ان آخر البطاركة العرب كان البطريرك عطالله المعروف باسم دوروتاوس الثاني (1505-1534 ويلاحظ ان هناك تحجيم اذا لم يكن تقليص لدور رجال الدين المسيحيين العرب , مع الاعتراف ان أبناء الكنيسة العرب لم يدّخروا جهداً للتخلص من السيطرة اليونانية على كنيستهم ، وتجدر الاشارة الى ان المسيحيين العرب يتهمون رئاسة البطريركية بأنها لم تكن أمينة على أملاك الكنيسة مع اكتشاف عمليات بيع وتأجير أراضٍ تابعة للكنيسة لمدة طويلة الى سلطات الاحتلال الإسرائيلي وخاصة أيام البطريرك "فينادلتوس" في الخمسينيات من القرن الماضي ناهيك عن الفضائح الجديدة , فعلى سبيل التذكير وفي عام

2005 كشفت الصحف العبرية عن صفقة سرية بين الكنيسة الأرثوذكسية ممثلةً ببطريرك الكنيسة الأرثوذكسية إرينيوس الأول , ومجموعتين يهوديتين تخلت الكنيسة من خلالها عن الأراضي التي يقوم عليها اوتيل إمبريال وفندق البتراء اضافة الى 27 محلاًّ تجاريًّا تابع للأملاك الأرثوذكسية بمنطقة باب الخليل في البلدة القديمة بالقدس , لمدة 198 سنة من خلال عقود الايجار ، وبنفس الوقت كانت هناك محاولات عديدة لإحتواء هذه الفضائح متزامنةً مع العمل على اسكات الشخصيات الوطنية داخل الكنيسة مثل سيادة المطران العروبي والمناضل عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس ، اما اليوم فيطالب المسيحيون العرب السلطتين الفلسطينية والأردنية بتعديل القانون الخاص بكنيستهم، بما يتيح رفع الهيمنة اليونانية عنها .

ولا يمكن التغاضي عن الدور الاردني المشبوه بهذا الامر , فبعد نكبة 67 بات الإشراف على الضفة الغربية والقدس من مسؤولية الأردن، فوضعت عام 1957 قانوناً باسم "قانون البطريركية الأرثوذكسية" ينص على إقامة مجلس مختلط من رجال الدين وممثلي الطائفة من العلمانيين، للإشراف على ممتلكات الكنيسة، وكان تمثيل العلمانيين العرب في هذا المجلس 12 ممثلاً، ولأسباب غير مفهومة ومشبوهة عادت الحكومة الاردنية إلى وضع قانون جديد عام 1958 سيطرت بموجبه جمعية القبر المقدس في شكل كامل كيف ولماذا ؟؟؟ .

إثر النكسة عام 1967 ازداد الأمر سوءاً، حيث لا تزال دولة الاحتلال ترى أن من مصلحتها الإبقاء على السيطرة اليونانية في إطار مشروع التهويد المستمر، ويأخذ المسيحيون العرب اليوم على السلطة الفلسطينية حيادها السلبي، في حين كان الحاج أمين الحسيني، مفتي القدس وزعيم الحركة الوطنية الفلسطينية يقود التظاهرات المطالبة بحقوق العرب الأرثوذكس باتجاه مبنى البطريركية الأرثوذكسية

وهنا ادعوا المسلمين والمسيحيين الى اتخاذ المفتي الحاج امين الحسيني رحمه الله قدوة بهذا المجال ,والمطالبة بالعمل الجاد بهذا الخصوص ان كان من خلال المؤتمرات او المظاهرات في دول العالم كافة والدول العربية خاصة اضافة الى وجوب اجبار السلطة الوطنية الفلسطينية بالتحرك واتخاذ القرارات الوطنية بهذا الخصوص , واجبار المملكة الاردنية على التخلي عن دور الوصي على المقدسات الاسلامية والمسيحية وفورا لأن اهل مكة ادرى بشعابها .

أخيرا ان يسوع المسيح عربي فلسطيني وسيبقى الى يوم القيامة وواجب المسلمين قبل المسيحيين الدفاع بكل الوسائل عن المقدسات المسيحية وعدم الفصل بينها وبين المقدسات الاسلامية ( وسلام عليك يوم ولدت , ويوم تموت , ويوم تبعث حيا

منير شفيق يكتب: السكوت عن حصار غزة لماذا؟

إنه لأمر غير قابل للتصديق أن يُشدّد الحصار على قطاع غزة من الجانب المصري بعد الانتصار الاستراتيجي العسكري الذي حققته المقاومة والشعب في قطاع غزة على جيش الكيان الصهيوني. وهو انتصار لم يتحقق من خلال الصمود والدعم السياسي العربي والإسلامي وبعض الدولي، كما كان الحال في السابق، وإنما تحقق في ميدان المواجهة على الأرض، حيث فرّت القوات الصهيونية المهاجِمة بعدما قوتلت من نفق إلى نفق ومن بيت إلى بيت، فضلاً عن فعل الصواريخ التي ضربت في العمق ولم تتوقف إلا بعد وقف إطلاق النار.

تسربّت في بضعة الأسابيع الأخيرة معلومات تناقلتها صحف الكيان وبعض القنوات الفضائية، ودُعِّم بعضها بالفيديو، بأن جرحى قوات العدو حوالى ألف وخمسمائة من بينهم خمسمائة أصيبوا بأعطال دائمة. الأمر الذي يكشف أن المعركة الميدانية على الأرض كانت طاحنة وأن خسارة قوات العدو كانت أكبر بكثير مما أُعلن عنه حتى من جانب المقاومة.

كان يُفترض بهذه النتائج لو ترافقت مع دعم مصري – عربي رسمي للمقاومة والشعب أن تختصر الحرب إلى أقل من أسبوعين لا أن تمتد إلى 51 يوماً. وكان يُفترض بأن يتهاوى نتنياهو وحكومته أرضاً ويخضعا لشروط المقاومة وتنفيذها فوراً. أما لو رافقت الحرب على قطاع غزة انتفاضة شاملة في الضفة والقدس وتحت مظلة وحدة وطنية تتقدمها "فتح" و"حماس" و"الجهاد" و"الجبهة الشعبية"، وبدعم مصري – عربي – إسلامي – رأي عام عالمي (إسلامي – رأي عام عالمي كانا متوفريّن)، لاضطر نتنياهو وحكومته الانسحاب إلى ما وراء الجدار دون أن يُقبل منهما إلا مع القدس وكامل أراضي 1967، وبلا قيد أو شرط. 

هذان الافتراضان ليسا نتاج أمنيات ورغبات وإنما نتاج قراءة دقيقة لميزان القوى على مختلف المستويات وذلك إذا تعزز ميزان القوى بالانتصار العسكري الميداني والصمود الشعبي في قطاع غزة، كما بانتفاضة شاملة في الضفة الغربية والقدس وبوحدة في الموقف الرسمي العربي.

لا مجال لمناقشة هذه الفرصة الضائعة لأن هنالك من سيعترض عليها ولهذا لا حاجة للخوض فيها. ومن ثم، وهذا هو الأهم، لأن الموضوع الملتهب الذي يجب أن يرُكز عليه الآن ويكون موضع خلاف أو اتفاق، إنما هو استمرار حصار قطاع غزة بأشد مما كان عليه، في معبر رفح قبل حرب تموز/آب 2014.

يجب أن تسقط فوراً حجة الذين يعتبرون فتح معبر رفح امام الأفراد بمن فيهم الجرحى والمرضى والطلبة وتحت الإشراف المصري المباشر والصارم يمكن أن يتسبب بأي ضرر أمني على مصر. كما أن فتحه باتجاه دخول مواد البناء لإعمار القطاع قد يكون سبباً لأضرار تمسّ الأمن القومي المصري.

فالسؤال مع ذلك لماذا استمر الحصار واشتدّ أكثر مما كان عليه في الأشهر الني سبقت الحرب ما بين تموز/ يوليو 2013 وتموز/يوليو 2014؟ ولماذا ذهبت أدراج الرياح مقررات مؤتمر المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة؟ وقد عُقد في القاهرة وقبله وبعده جمدت الرعاية المصرية للمفاوضات غير المباشرة التي توقف إطلاق النار شريطة تحقيقها لمطلب فك الحصار وشروط أخرى.

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في خطابه أمام المؤتمر المذكور أعلاه أن إعادة الإعمار تعتمد على محورين: الأول تهدئة دائمة والثاني تسلم السلطة الوطنية الفلسطينية سلطتها الكاملة على قطاع غزة. 

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد لقاء الرئيس المصري أمام مجلس الجامعة العربية: أن لا مصالحة فلسطينية إلا على أساس ثلاثة شروط: الأول قرار فلسطيني واحد للحرب والسلم، الثاني سلاح فلسطيني واحد، والثالث سلطة واحدة على كامل قطاع غزة.

هذه الشروط المصرية لإعمار قطاع غزة، والفلسطينية لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية تتوجه أصلاً إلى، أو تستهدف فوراً، سلاح المقاومة وأنفاقها في قطاع غزة. وهي شروط لا يمكن أن تقبل بها فصائل المقاومة ولا الشعب في القطاع أو الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية بعامة. فسلاح المقاومة وأنفاقها وصواريخها ومصانع أسلحتها وإجراءات أمنها وسريتها لا تتعلق بحماس وحدها، ولا بمسألة بسط سلطة حكومة محمود عباس على قطاع غزة في كل المجالات، شريطة ألا تقترب من السلاح والأنفاق والصواريخ وما يتعلق بها من إجراءات أمنية وسرية.

ما أروع أن يتقدم أحد ويقول أن الشروط التي طرحها الرئيسان المصري والفلسطيني لا تمسّ سلاح المقاومة وتبعاته. ولكن للأسف لا أحد قال بذلك أو دافع عن الموقفين الرسميين المصري – الفلسطيني معتبراً بأن هنالك تجنياً في تفسير هذه الشروط فهما لا يستهدفان سلاح المقاومة.

ولكن الشكل غير القابل للتصديق أكثر من استمرار حصار غزة حتى الآن يأتي من الذين يمرون عن تلك الشروط التي تمسّ سلاح المقاومة مرور الكرام وكأنها لا تعني شيئاً لهم فيما يعلنون أنهم مع المقاومة في قطاع غزة ويمجدون انتصارها في الحرب.

هنا يتجلى مكر الخطاب ومكر السياسة في أعلى صورهما. ويصبح استمرار الحصار من خلال معبر رفح أمراً واقعاً عادياً لا يستحق أن يثار بقوة فيما كارثة إنسانية وسياسية واجتماعية وأخلاقية تقع بسببه على مليون ونصف المليون إنسان من سكان قطاع غزة. فمائة يوم من حصار خانق يمسّ تنقل الأفراد وعبور الأدوية ومواد البناء ويصيب آلاف المرضى والجرحى والطلبة لا يصبح قضية القضايا بالنسبة إلى الجانب الإنساني إن لم يكن من جانب استهدافه لسلاح المقاومة.

المشكلة في هذا الحصار انه لن يُكتب له تحقيق هدفه المتعلق بسلاح المقاومة لأنه سيدفع الأمور إلى تجدّد الحرب مع الكيان الصهيوني عندما يصل التضييق إلى المستوى الذي لا يحتمل. فالمائة يوم الثانية أو الثالثة لن تكون كالمائة يوم الأولى التي مرّت منذ وضعت الحرب أوزارها. والحجة هنا متوفرة بسبب استمرار الحصار الصهيوني كذلك وقد أُضيفَ إليه حصار مندوب أمين عام الأمم المتحدة السيد روبرت سري الذي وضع برنامجاً لدخول مواد الإعمار كما الإعمار تضمّن شروطاً أسوأ من التي يمكن لنتنياهو أن يُفكر فيها، (والأنكى ادعاؤه أنه عرضها على السلطة الفلسطينية ووافقت عليها، أو على أحد المتنفذين من وراء ظهرها). فالسيد روبرت سري عدو مفضوح للشعب الفلسطيني لهذا يجب أن تُمارس الضغوط، وتُمارس الوساطات، ويتدخل الناصحون ليُفتح معبر رفح أمام الأفراد والبضائع ومواد البناء. فالمطلوب هنا "العنب وليس مقاتلة الناطور".

فالوضع في قطاع غزة لا يُطاق. ولا يجب أن يُسكت عليها.

صحف إسرائيل قلقة من إقالة رئيس المخابرات الذى تصفه بهمزة الوصل مع تل أبيب

المصريون - كتب ـ محمد محمود

«يديعوت»: التهامي عدو «حماس» تم استبداله تزامنًا مع إعلان قطر ومصر صفحة علاقات جديدة.. وهل الأمر صفقة مع السعودية؟

"همزة الوصل بين مصر وإسرائيل يغادر منصبه"، هكذا عقبت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على إعفاء الرئيس عبدالفتاح السيسي لرئيس جهاز المخابرات العامة محمد فريد التهامي من منصبه أمس بشكل مفاجئ.

وبعنوان "مصالحة قطرية مصرية.. عدو حماس في القاهرة يتم استبداله"، ذكرت الصحيفة أن "رئيس المخابرات المصرية السابق تم استبداله، في الوقت الذي أعلنت فيه قطر ومصر عن صفحة جديدة من العلاقات"، متسائلة: "هل الأمر هو جزء من صفقة تم عقدها مع المملكة العربية السعودية؟".

وقالت إن "إعفاء التهامي تزامن مع اللقاء الذي أجراه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع مبعوث أمير قطر، ورئيس الديوان الملكي السعودي، الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات".

وأضافت أن القاهرة والدوحة اتفقتا على قبول المبادرة السعودية لفتح صفحة جديدة فيما بينهما وذلك بعد أن تدهورت العلاقات في أعقاب سقوط نظام "الإخوان المسلمين" في يوليو 2013. 

وأشارت إلى أن "التهامي عين رئيسًا للمخابرات من قبل الرئيس السابق عدلي منصور، وخلال عام ونصف تولى فيها مهامه، نشرت تقارير عن رفضه التعامل مع الإخوان المسلمين وحركة حماس اللتين ترعاهما دولة قطر".

ولاحظت الصحيفة أن "أول إعلان عن استبداله التهامي نشر في صحيفة (العربي الجديد) المحسوبة على نظام الحكم القطري، وليس في وسائل الإعلام المحسوبة على النظام المصري".

ولفتت إلى أن "التهامي عمل في الماضي رئيسا لجهاز الرقابة الإدارية المصري، وهو كيان مستقل تم إنشاؤه عام 1964 ويختص بمحاربة الفساد، وقد أقاله الرئيس الأسبق محمد مرسي في ظل الحديث عن إخفاء التهامي أدلة تتعلق بفساد الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وعدد من المسؤولين الآخرين". 

وذكرت "يديعوت،" أن "الملك السعودي عبدالله بن عبدالعزيز كان قد دعا الشهر الماضي مصر إلى دعم مقترح يتضمن إنهاء السعودية والإمارات والبحرين 8شهور من الصراع الدبلوماسي مع قطر، بسبب دعمها للإخوان المسلمين".

ولفتت إلى أن "مصر مثلها مثل السعودية والإمارات والبحرين سحبت سفيرها من الدوحة بداية هذا العالم، وبالرغم من المصالحة التي تمت بين الدول الخليجية الثلاث وقطر الشهر الماضي وإعلانهن إعادة السفراء، إلا أن القاهرة لم تحذو حذوهن ولم تعيد سفيرها حتى الآن".

وختمت تقريرها بالقول: "مصر والإمارات والسعودية يضعن الإخوان المسلمين في قائمة التنظيمات الإرهابية وينظرن للإسلام السياسي كتهديد لمنظومات السلطة في بلادهن، وفي المقابل تدعم قطر الإخوان المسلمين وتمنح العديد من قيادات الجماعة الحماية".

وبعنوان "الرئيس السيسي يقيل رئيس المخابرات"، قال موقع "واللاه" الإخباري العبري إن "التهامي الذي أعلن عن نفسه كمقرب للسيسي أقيل من منصبه واستبدل بنائبه خالد فوزي"، معتبرًا أن "الخطوة تأتي على خلفية إعلان القاهرة عودة العلاقات مع الدوحة، والتي تدهورت بسبب الحرب على حركة حماس العام الأخير".

ولفت إلى أن "التهامي هو رئيس المخابرات الثاني الذي يقيله السيسي منذ وصوله للحكم في صيف 2013، فسلفه محمد شحاتة والذي توسط بين تل أبيب وحركة حماس من أجل صفقة شاليط، كان قد تم إقالته أيضًا مع سقوط نظام الإخوان المسلمين".

وأشار إلى أن "التهامي يعد أحد صقور نظام السيسي، إلا أن الخطوة تأتي في وقت إعلان القاهرة عودة العلاقات مع الدوحة، وربما للأمر علاقة بالمصالحة بين الدولتين".

وذكر أن "التهامي هو ضابط بارز منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وكان المرشد الروحي للسيسي عندما كانا الاثنان يخدمان معًا في الجيش، وفي الماضي كان مسئولا عن جهاز الرقابة الإدارية، ويعرف أعمق أسرار النظام".

تهريب 4 مليارات دولار سنويًّا خارج مصر منذ 2003

قالت «منظمة النزاهة المالية العالمية» إنه خلال عشر سنوات من 2003 إلى 2012 خرج من مصر في المتوسط ما يقرب من ٤ مليارات دولار سنويًّا، هي أموال ناتجة عن تهرب ضريبي وفساد وجرائم، وهو مبلغ أقل قليلًا من المبلغ الذي قام «عبدالفتاح السيسي» بجمعه وهو حوالي 7 مليارات دولار .

وقالت المنظمة إن هذه الأموال تتسرب خارج البلد ليتم غسلها، فلا يعود من الممكن تعقبها أو استردادها ومن ثم ينعم ناهبوها بها في الخارج.

كما أشارت المنظمة إلى أن هذا المبلغ يوازى ٣٠٠ مليار جنيه مصري، وهو أكثر من عجز الموازنة، ويقترب من ضعف مقدار الدين الخارجي في ٢٠١٢ (أي لو لم يخرج لما احتاجت مصر لأن تقترض من الخارج أصلا).

وصدر هذا التقرير عن منظمة غير حكومية وغير هادفة للربح تنتج أبحاثًا ذات سمعة أكاديمية جيدة، وتعطى استشارات للدول النامية في مجال مكافحة الفساد.

وفي سياق متصل رصد تقرير «التدفقات النقدية غير المشروعة من الدول النامية»، والذي صدر في ١٦ ديسمبر الجاري تطور المبالغ، التي تخرج سنة بسنة من مصر، وفي تقرير أعدته جريدة «الشروق» المصرية مزجت فيه الأرقام مع أحداث التاريخ الحديث اتضحت تفاصيل مثيرة، حيث قالت الصحيفة:

أولا: قبل وصول حكومة "نظيف" في نهاية 2004 (تاريخ حكم جمال مبارك و36 رجل أعمال من أتباعه وأتباع والده) لم يكن المبلغ المهرب كبيرا، ففي 2003 كان المبلغ 1.2 مليار دولار، ليقفز إلى أكثر من الضعف في العام التالي (ربما خوفًا من تصفية حسابات بين عهد قديم وآخر جديد، وقد شهد مجيء "نظيف" القبض على رجال "يوسف والى" و"صفوت الشريف" "وفاروق حسنى"، ثم شهد عام 2005 قفزة أخرى في المبالغ المهربة ليصل إلى أكثر من 5 مليار دولار، لتستمر عامين عند هذا المستوى المرتفع، فزواج المال بالسلطة بلغ أوجه، وسمح اختلاط الزيت بالدقيق في جميع مؤسسات الدولة بتسريع تراكم الثروات الفاسدة المعفاة من الضرائب وتهريبها إلى الملاذات الضريبية العالمية حيث يصعب تعقبها، حتى جاء عام 2008.

كان إضراب عمال غزل المحلة كان علامة فارقة أثارت ذعر الفاسدين، فهي أول مرة يتحول فيها إضراب عمالي إلى حشد من المواطنين يجوب الشوارع مناديا بسقوط "مبارك" ونظامه، وأدت بروفة 25 يناير المصغرة إلى أن نزحت من مصر أكبر كمية من أموال الفساد بحسب أرقام منظمة "النزاهة الدولية"؛ حيث (أخرج الفاسدون أكثر من 6 مليارات دولار في عام واحد) لم يردعهم حالة الكساد في الاقتصاد العالمي، وذلك دون أن يرفع محافظ البنك المركزي أو أي من أجهزة الدولة الرقابية (وهى كلها يرأسها قيادات سابقة لأجهزة أمنية عليا) أي أعلام حمراء.

وبعد أن عاد استقرار يخفى غليانًا، جاءت الثورة ليتجدد نزوح الأموال المهربة في 2011 و2012، بأكثر من 5 مليار دولار سنويًّا، إضافة إلى 14 مليار دولار خرجت من مصر بشكل «شرعى» (وهو ما يسميه التقرير هروب رؤوس الأموال)، وأيضًا دون أن يتدخل أي من الأجهزة الرقابية ليمنع أو يعاقب، وهكذا وقعت البلاد في أطول أزمة نقص دولارات ممتدة حتى اليوم من ثلاث سنوات، وانهارت محفظة الاحتياطات النقدية لدى البنك المركزي، أي أنه ضحى بأموال الشعب ومستوى معيشتهم بسماحه بخروج تلك الأموال خارج البلاد، فكل ارتفاع في سعر الدولار هو انهيار في قيمة الجنيه المصري، لتتآكل قدرته على الشراء، فلا يشترى الجنيه نفس القدر من السلع بل أقل فأقل.

وذكرت الصحيفة أن تزوير فواتير التصدير بحيث تبدو بأقل من قيمتها الحقيقية هو من أهم أنواع نزوح الأموال غير المشروعة خارج مصر.. وهكذا احتلت مصر مكانتها الشامخة (12) بين أكبر 20 دولة «يضرب» مصدروها فواتيرهم بأقل من قيمتها، ليستبقوا جزءًا من ثمن الصفقة خارج البلاد، وهذه المرتبة المتقدمة تأتي حتى دون أن يأخذ التقرير في الحسبان نوعًا آخر من ضرب فواتير الصادرات، وهو أن تصدر الشركة المصرية بضاعتها بشكل صوري إلى المقر الأصلي لها الكائن في أحد جزر ملاذات التهرب الضريبى، وهو أمر شائع في مصر إذا ما عرفنا أن جزر كايمن والباهاماز وما شابههما هم أهم الدول التي تتدفق منها الاستثمارات إلى مصر، فالمستثمرون المصريون ــ ومنهم "جمال" و"علاء مبارك"، القائمة شركاتهم إلى اليوم ينشئون شركاتهم في تلك الملاذات الضريبية ثم يفتحون شركة تابعة لها في مصر، فإذا أردنا محاسبة هؤلاء المزورين، فنقطة البدء هي التفتيش في أوراق أولئك الحاصلين على دعم الصادرات، بحسب التقرير، وفى مصر أمر تتبعهم سهل، إذا خلصت النية إذ يكفى الكشف على أوراق حفنة من الشركات هم أكبر حاصلين على دعم التصدير (يرفض القائمون على صندوق دعم الصادرات الكشف عن الشركات الحاصلة على الدعم، ومنهم وزراء الصناعة والتجارة منذ ما قبل الثورة وحتى الآن)، فقط نعرف بالتقريب أن 10 مصدرين يحصلون على 90٪ من الدعم الذي يبلغ سنويًّا 3ــ 4 مليارات جنيه من جيوب دافعي الضرائب.

وذكر التقرير أن متلقي دعم الطاقة من المصدرين والمستوردين للسلع الوسيطة، هؤلاء أيضًا على قمة قائمة المشتبه بهم، وهم على رأس المتهربين من الضرائب، إضافة إلى مستثمري البورصة ذوى الأموال الساخنة، وهم أصحاب نصيب الأسد في تهريب الأموال في منطقة الشرق الأوسط، بحسب التقرير (حوالي ثلثي إجمالي التدفقات النقدية غير المشروعة).

ويلاحظ التقرير أنه كلما استشرى الفساد الحكومي زادت تدفقات الأموال غير المشروعة خارج البلاد، بحسب دراسة قام بها باحثوه.

وهكذا، في منطقتنا الفاسدة في مجملها (بحسب تقارير أخرى وهذا التقرير الأخير)، زاحمت مصر الدول النفطية الغنية لتحوز الميدالية البرونزية من حيث حجم التدفقات النقدية غير المشروعة، وتبوأت مصر المرتبة 23 من حيث التدفقات النقدية غير المشروعة على 145 دولة، لتحتل مكانة متقدمة عالميًّا، ولو أنه تم حساب نسبة التدفقات إلى متوسط الدخل، لـ"تقدم" ترتيب مصر وزاد تجلى الواقع الفاسد الذي تعيشه.

واختتم التقرير بأن استراتيجية مكافحة الفساد المعلن عنها منذ أيام لم تكتمل صياغتها بعد (رغم الإعلان عنها)، وأن مصر لم توقع على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وهو أمر وصفه التقرير بأنه (بسهولة جرة قلم وصعوبة إرادة).

المصدر | الخليج الجديد

ذ.عبد الله بوفيم يكتب: هل ستزول غزة من الخريطة؟

*مدير صحيفة الوحدة المغربية

معلوم أن الغصة الكبيرة التي تؤرق الصهاينة هي غصة غزة, هي التي تمنع الصهاينة لحد الساعة من التوسع المباشر على دول عربية أخرى مثل سوريا والعراق ومصر وبلاد الحرمين.

نعم غزة هي التي تحمي تلك البلدان العربية من غزو إسرائيلي مباشر, لكن الدول المستهدفة بعضها لا يعي أن غزة حاميتهم من العدوان المباشر عليهم وبعضها يعي ذلك ومسرور بذلك ومستعد.

في العدوان الصهيوني الأخير على غزة والذي خلف دمارا كبيرا للعمران وأكثر من ألفي شهيد والجرحى والمعطوبين بالآلاف, سمعنا وقرأنا للكثير من صهاينة العرب والمتصهينين كيف فرحوا بالعدوان الصهيوني على غزة وكانت تهمتهم لغزة هي أنها إخوانية ووجب أن تحارب ويباد شعبها الذي يدين بالولاء للإخوان المسلمين.

العالم المتحضر, الكثير منه تعاطف مع غزة بعد أن هب المؤمنون الصادقون في الكثير من دول العالم مدافعين عن إخوانهم وفي شتى الميادين من التظاهر المباشر إلى كشف حقائق العدوان الصهيوني في الانترنيت وغيره.

كان عدوان بعض صهاينة العرب محتشما ودعمهم للصهاينة محتشما وخفيا لكون الإخوان المسلمين أهل السنة والجماعة وتلك الأنظمة الداعمة للصهاينة تعتبر نفسها أيضا من أهل السنة والجماعة, لذلك كانت تتخوف من فقدان ثقة شعوبها فيها.

أحكم صهاينة العرب الخناق على غزة ومن كل الجوانب وودوا لو يمنعون عنها الهواء أما الماء فقد عكروه بتعاون مع الصهاينة وعاثوا خرابا هم والموالون لهم في غزة في كامل غزة.

نتيجة تضييق الخناق على غزة وأهلها أن أسقطوها في تقارب ظاهري مع إيران المجوسية, ليفعل الجامية المدخلية ويلعبوا دورهم الكامل في التحريض العلني والمباشر بل والمشاركة المباشرة في الحرب على غزة بزعم أنهم روافض كما يسميهم الجامية المدخلية.

طبعا صهاينة العرب لن يجدوا حرجا في تبرير عدوانهم المباشر على غزة, فقسم سيقول أنهم إخوان وقسم سيقول أنهم رافضة وبذلك يفحمون الكثير ممن سيدافعون عن إخوانهم المؤمنين في غزة.

طبعا إيران المجوسية لن تحمي غزة ولن تنفعها في شيء فهي عقدت تعاونا وتحالفا إستراتيجيا مع الصهاينة وهما متعاونان في حربهم على مسلمي العراق وسوريا واليمن وغيرها من دول العالم الإسلامي.

وبالتالي سيجد أحبتنا في غزة أنفسهم محاربين من أنظمة الخليج العربي تمويلا وتحريضا وحربا إعلامية ومن عسكر مصر ومن الصهاينة ومن إيران المجوسية نفسها التي ستكشف للصهاينة كل نقاط القوة والضعف لدى أحبتنا في غزة.

لذلك أحس بالخطر الداهم للمؤمنين في غزة والذي ستكون نتيجته تخريب كامل عمران غزة وإبادة المدنيين العزل فيها إبادة ممنهجة بكل الأسلحة المحرمة دوليا وسيكون ذلك في خلال أيام محدودة.

طبعا الإعلام الصهيوني العالمي خلال الأيام التي سيشن الحرب فيها, بتعاون مع صهاينة العرب وحلف الشيعة المجوس على غزة سيشغل العالم بصراع مفتعل مثلا كالصراع بين أمريكا وبين كوريا الشمالية, صراع وهمي الغاية منه التغطية على جرائم حلف الكفار في حق مسلمي فلسطين.

لهذا أوجه رسالة تنبيه لإخوتي في غزة وأقول لهم أحبتي في الله لقد وقعتم في فخ حلف الكفار فاستعدوا واصبروا وصابروا ورابطوا فإن حلف الكفار يضع اللمسات الأخيرة ليشن عليكم عدوانا شرسا ما عرفتم مثله من قبل.

وسيكون من شراسة العدوان عليكم مشاركة صهاينة العرب بشتى جنسياتهم في العدوان عليكم وستكون جراحاتكم مضاعفة حال تعرفون أن وراءها إخوتكم في الدين عرب مثلكم.

الصبر الصبر إخوتي الكرام, اللهم يا ذا الجلال والإكرام, إنك تعلم أن صهاينة العرب سيشاركون حلف الكفار في حربهم على غزة, فاللهم شتت شمل صهاينة العرب ورد اللهم كيدهم في نحورهم, وأجعل باسهم بينهم شديد يا حي يا قيوم.

نوح فيلدمان : لماذا لن تُعاقب على ممارسة التعذيب؟

لماذا لم تتم ملاحقة أي سياسي أو مسؤول أو حتى متعاقد أميركي قضائيا بتهمة التعذيب؟ يحوم هذا السؤال المهم في خلفية تقرير الاستخبارات المركزية الأميركية الصادر أخيرا. حتى هذه اللحظة يقودنا المنطق السليم إلى القول بأن ممارسات الاستخبارات المركزية كانت محصنة ضد المحاسبة والمساءلة لاعتماد الوكالة على آراء مكتب الاستشارات القانونية بوزارة العدل أو ما يسمى . ويشير التقرير، الذي دعمته عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا دايان فينستين، إلى أن التحقيقات التي أجرتها كانت تتجاوز الطرق التي قُدمت لمكتب الاستشارات القانونية وتم اعتمادها طرقا قانونية في المذكرات الصادرة عن المكتب. وإن كان هذا صحيحا، فقد تحدى المحققون حتى موافقة المكتب المفصلة والمشككة لطرق التحقيق المطورة. لذا أليس من المفترض أن يتحمل أحدهم المسؤولية الجنائية؟ وإن لم يكن الأمر كذلك، فما السبب؟

لفهم ما يجري قانونيا، نحن بحاجة إلى أن نبدأ بحقيقة وجود مذكرتين قانونيتين مختلفتين على الدرجة نفسها من الأهمية. ويؤكد تقرير فينستين منح كلتيهما في إطار الاستجابة لطلبات الاستخبارات المركزية الأميركية من الفرع التنفيذي بالتزام وزارة العدل مقدما بعدم ملاحقة المحققين جنائيا لقيامهم بممارسات من المرجح أن تعد انتهاكا للقوانين المعمول بها. ونظرت إحدى المذكرتين في 10 طرق تحقيق مطورة، من بينها الإغراق الوهمي وممارسة الضغوط، التي كانت ستستخدم في التعامل مع أبو زبيدة، الذي يصنف واحدا من المعتقلين ذوي الأهمية الكبيرة. وقد رأت المذكرة أن تلك الطرق قانونية بحسب الاستخبارات المركزية الأميركية. ويذكر تقرير فينستين أن وصف للطرق لم يكن . على أرض الواقع كان الإغراق الوهمي لأبو زبيدة متكررا ولمدة أطول مما ذُكر لوزارة العدل. ويشير التقرير إلى تقديم الاستخبارات المركزية معلومات مغلوطة بشأن دور أبو زبيدة في تنظيم القاعدة وتدليسها في تأكيدها إخفاءه معلومات مهمة. وبفرض صحة تلك المزاعم، ومع العلم بأن أبو زبيدة وخالد الشيخ محمد قد تعرضا للإغراق الوهمي بشكل أكبر من المصرح به في المذكرة، يكفي هذا لتوجيه اتهامات جنائية. من المفهوم عدم قيام وزارة العدل بملاحقة قضائية في قضية استند فيها المحققون إلى رأي قانوني صادر عن الوزارة نفسها؛ ففي النهاية يبدو من الظلم ملاحقة أحدهم جنائيا بعدما تأكد سلفا أن ممارساته ستكون في إطار القانون. ومع ذلك لن ينطبق هذا على الأمور التي تجاوز فيها المحققون نطاقالتصريحات الممنوحة.

نقطة الضعف هي وجود مذكرة تعذيب ثانية منفصلة صدرت في الوقت ذاته، ولم تركز على طرق بعينها، بل أوضحت كيفية تفادي المحققين الملاحقة الجنائية، باستخدام حجتين، حتى إذا كانت ممارساتهم تمثل انتهاكا لنص قانون مناهضة التعذيب الفيدرالي.

وكانت الحجة الأولى التي تهدف إلى السماح بخرق القانون دستورية، فقد عُرف عن المذكرة تأكيدها على تمتع الرئيس بصفته قائد القوات بسلطة القيام بكل ما هو ضروري من أجل حماية الولايات المتحدة بحيث لا يصبح لأي قانون يقرّه الكونغرس يقضي بعكس ذلك أي قيمة. وقد نفى مكتب الاستشارات القانونية هذا النهج المتطرف، الذي يأتي مناقضا لأكثر حكم سابق ذي صلة للمحكمة العليا بشأن تعريف السلطة التنفيذية.

وسحب جاك غولدسميث، الذي تولى رئاسة المكتب فيما بعد خلال فترة حكم جورج بوش الابن، المذكرة بالكامل. وكانت تلك النظرية الدستورية المتطرفة، التي جاءت في المذكرة، ستتيح ما هو أكثر من الطرق الموضحة في المذكرة المنفصلة، حيث كانت ستسمح بأي خرق للقانون يراه الرئيس ضروريا للدفاع عن الأمة.

وبعد التخلي عن هذه النظرة الآن، لن يكون هناك تبرير فني قانوني لخرق القانون، مما يعني أنه لن يُعتد به في حال قُدم حجة دفاع في محاكمة. وتكمن المشكلة في إمكانية زعم المحققين الاستناد إلى مذكرة مكتب الاستشارات القانونية التي كان معمولا بها في وقت ممارستهم للتعذيب من دون تعمد أي ضرر. وسيكون من المحرج جدا لوزارة العدل ملاحقتهم جنائيا مع العلم بأن دفاعهم سيستند إلى مذكرة وزارة العدل التي تخولهم خرق القانون. كذلك قد يعزف ممثلو الادعاء العام عن إقامة دعوى لوجود تبرير قانوني معمول به آنذاك، مما يشير إلى عدم تعمد المحققين انتهاك القانون.

كذلك كانت هناك حجة أخرى موضحة في المذكرة التي تم سحبها وقد ناقشها محامو الاستخبارات المركزية بحسب ما جاء في تقرير فينستين، وهي أنه يمكن للمحققين الدفاع عن أنفسهم أثناء المحاكمة، في حال خرقهم للقانون، بحجة الضرورة. ويقرّ القانون الجنائي بالضرورة مبررا أو عذرا لارتكاب جريمة. ويدافع المتهم بقوله إن أفعاله كانت ضرورية لتجنب حدوث ضرر أكبر. ومن الأمثلة الكلاسيكية على ذلك أن يدمر شخص جسرا ليمنع غرق مبنى، فجريمة تدمير بناء مبررة في ضوء ضرورة تفادي وقوع ضرر أكبر.

وكان الضرر هذه المرة هو التعذيب. وعبّرت مذكرة مكتب الاستشارات القانونية عن الرأي القائل بإمكانية استناد المحققين إلى حجة الضرورة في حال ملاحقتهم جنائيا. وتضمنت استراتيجية المذكرة الإشارة إلى تفكير ممثلي الادعاء أنفسهم في إمكانية استخدام تلك الحجة قبل توجيهم لأي اتهامات. وأكدت المذكرة أن الحجة بوجود ضرورة قد تكون قابلة للتطبيق في الظروف الحالية، وأشارت إلى إمكانية استخدام الدفاع لها حتى في حالة القتل العمد طالما كان المقصد هو تفادي حدوث حالات وفاة أخرى.

والعبارة التي تأتي كلكمة قاضية هي: .

ويقدم هذا الجزء من المذكرة تغطية أفضل للمحققين، فبطبيعة الحال إذا تمت ملاحقتهم قضائيا، ربما لا تقبل المحكمة الدفاع بالنظر إلى عوامل مثل احتمال وقوع ضرر أو التيقن من معلومات محددة. مع ذلك سيعلم ممثل الادعاء العام حجة الدفاع التي ستستخدم، وإذا وصل الأمر إلى هيئة المحلفين، يبدو من المرجح على الأقل أنها ستتخذ قرارا لصالح المحققين.

بإيجاز، لقد آتت المذكرتان ثمارهما، حيث منحت وزارة العدل الاستخبارات المركزية الأميركية، حرية التعذيب بلا قيود ومن دون عقاب. وقد يكون التحليل القانوني خاطئا أو ظالما من الناحية الأخلاقية، ويبدو أن الاستخبارات المركزية قد كذبت على وزارة العدل؛ لكن حتى مع عدم الوضع في الاعتبار العوامل السياسية التي تجعل ملاحقة الرئيس لوكالة الاستخبارات المركزية جنائيا أمرا غير مرجح، سيمثل السند القانوني لمثل هذا الإجراء إشكالية. لقد تم ارتكاب جرائم خطيرة وستمر مرور الكرام من دون عقاب.

فيديو .. قصيدة هشام الجخ التى تهاجم نظام السيسي

‎‎منشور‎ by ‎شهاب‎.‎

صحف اسرائيلية : الدعارة متفشية في "مدن الخطيئة" بالامارات و30 الف عاهرة في "دبي"

صورة توضيحية- الدعارة  (AFP)

ميدل نيوز

المصدر

عندما يفكر الإسرائيلي أو الغربي في دول الخليج، يتخيّل في نفسه بالتأكيد المزج الغريب بين الصحراء، البدو والحجاب. ومما يجد الكثيرون صعوبة في رؤيته هو أنّ المنطقة عبارة عن موطن للثروة، الازدهار والمناطق الحضرية الحديثة. في الواقع، فإنّ مدنا مثل دبي وأبو ظبي تشبه لاس فيغاس - ساحة اللعب المشبعة باللذة لدى الأغنياء - أكثر ممّا يظنّ معظمنا.

وتماما مثل "مدينة الخطيئة" في الولايات المتحدة، تقدّم دبي وفرة من التجارب التي لا يمكن نسيانها. مقابل الثمن الصحيح، يمكنكم أن تتمتعوا من المدينة تقريبا بأية طريقة تريدون. ولذلك، فلا ينبغي أن نتفاجأ بأنّه في مدينة مزدحمة كهذه، لا تزال المهنة الأقدم في العالم حيّة ومنتشرة: الدعارة تزدهر في الخليج وليس من الصعب العثور عليها. يتجوّل القوادون حول حانات الفنادق ذات الخمس نجوم وتحاول العاهرات اصطياد الزبائن في الأزقة.

"قد يصدم ذلك الناس في الغرب بل والمسلمين الذين تخيّلوا أنّ الإمارات أكثر شبها بجارتها السعودية"، كما يقول الصحفي جون ميليغتون الذي يعمل من دبي. في السعودية، هناك وحدة خاصة من الشرطة الدينية تتبع النشاطات من هذا النوع وتحاول القضاء عليها. في دبي، في المقابل، ليست هناك وحدة كهذه وتجارة الجنس مستمرة في محطات الحافلات، الأزقة، الفنادق والحانات.

وفرة العاهرات والزبائن تطرح عدّة أسئلة. بعد كل شيء، ما زالت دبي تقع تحت قانون إسلامي. يُحظر في الإمارات على الأزواج أن يقبّلا بعضهما البعض في الأماكن العامة، ولكن آلاف العاهرات اللواتي قدمنَ من دول أخرى يقمنَ بأعمالهنّ دون صعوبة تقريبا. ذكر الصحفي ويليام باتلر في موقع "‏Free Arabs‏" تقديره بأنّ عدد العاهرات في دبي يبلغ نحو 30,000 - أي نحو 2% من مجموع سكان المدينة. رغم أنّ هذه المهنة قائمة تقريبا في كل مدينة في العالم، فهذه درجة مفاجئة من القبول الوطني.

ولكن رغم القبول اللامبالي على ما يبدو للدعارة المتفشية في الإمارات، بدأ بعض المواطنين في الحديث ضدّ هذه الظاهرة. تُلقى معظم الاتهامات على وجود هذا السوق على أكتاف الغربيين والأجانب الذين يعيشون في دول الخليج. يعتقد الصحفي عقيل تبري من الإمارات العربية المتحدة بأنّه فيما لو لم يتخذ المسؤولون خطوات شجاعة، فإنّ الثمن الاجتماعي لهذه الظاهرة سيكون أكبر من كل ربح اقتصادي ينتج عنها.

وقد كُشف هذا العام عن قضية مزعجة في دبي، وذلك عندما أجبر والدان ابنتهما البالغة من العمر 16 عاما على العمل في الدعارة وقاما ببيعها لرجل أعمال. "باع والدي عذريتي لأنّه أراد أن يساعد أسرتنا في الخروج من الفقر. أجبرني هو وأمي على العمل في الدعارة"، كما تقول الشابة، كما نُشر في موقع "جولف نيوز". أُرسِل والداها للسجن بعد اكتشاف القضية. وبالمناسبة، فالإمارات ليست هي المكان الوحيد الذي يزوره المسلمون من أجل تجارب من هذا النوع. بالنسبة للشبان الأقل تديّنا في السعودية، فإنّ البحرين القريبة هي مكان آخر يقدّم مجموعة متنوعة من المتع.

نُشرت هذه المقالة للمرة الأولى في موقع ميدل نيوز

المصري اليوم : الانتحاري الذى فجر "مديرية أمن الدقهلية".. مرشد "أمن دولة"

المصري اليوم كتب: يسري البدري

تصوير : السيد الباز

كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى عن مفاجأة مذهلة، فى واقعة تفجير مديرية أمن الدقهلية، التى أسفرت عن استشهاد 14 من رجال الشرطة، وإصابة 130 آخرين، يوم 24 ديسمبر 2013، عن طريق سيارة مفخخة.

وقالت المصادر- طلبت عدم نشر أسمائها- فى تصريحات خاصة، لـ«المصرى اليوم»: «الانتحارى الذى ارتكب حادث التفجير مرشد يتعاون مع قطاع الأمن الوطنى (أمن الدولة المنحل)، وسبق ضبطه عن طريق ضباط مديرية أمن القاهرة مرتين وأنه تم تجنيده عن طريق ضباط الأمن الوطنى فى قطاع شرق القاهرة».

وأضافت المصادر، المسؤولة فى جهات سيادية، أن الانتحارى الذى نفذ الحادث يدعى إمام مرعى إمام محفوظ، من مواليد عام 1973 بالقاهرة، وكان يُقيم فى 8 شارع يوسف عوض من شارع عرب الطوايلة بمنطقة المطرية، وهذا الانتحارى شهير باسم (أبو مريم)، وكان تم القبض عليه فى المرتين السابقتين، عن طريق رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، فى واقعتين منفصلتين.

وتابعت المصادر أن «تعليمات من قيادات عليا فى قطاع الأمن الوطنى، صدرت إلى ضباط قطاع شرق فى 2013 بضرورة إخلاء سبيل المتهم عقب لقاء تم مع (لواء شرطة)، ومكالمة طويلة مع رئيس قطاع الأمن الوطنى، انتهت بتمزيق محضر الضبط، وكانت الحجة أنه تم تجنيد المتهم من جانب ضباط القطاع، ليكون بمثابة (مرشد أمن وطنى)، يدلى بمعلومات مهمة عن باقى العناصر الإرهابية».

كان محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أعلن خلال مؤتمر صحفى، عن تورط تنظيم الإخوان فى التفجير، بالتنسيق مع تنظيم «أنصار بيت المقدس»، بدعم لوجستى كامل من حركة المقاومة الإسلامية «حماس» فى قطاع غزة، التى تولت تدريب عناصر الإخوان على أسلحة متطورة وأنظمة تشويش وكيفية استخدام الصواريخ لاستهداف الطائرات.

وقالت المصادر إن «قيادات مباحث القاهرة أخطرت قيادات فى قطاع الأمن العام، بواقعة تمزيق المحضر والتى أبدت اعتراضها على هذا الأسلوب، واعتبرته غير قانونى، وطلبت ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المطلوبة تجاه المتهم».

وأوضحت المصادر السيادية أن اللواء أسامة الصغير، مدير أمن القاهرة، فى ذلك الوقت، تلقى اتصالات من بعض القيادات المهمة فى قطاع الأمن الوطنى، التى تولت العمل عقب محاولة استهداف اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، تطالبه بضرورة صرف المتهم من قطاع شرق وإخفاء محضر الضبط أو تمزيقه، وهو ما حدث بالفعل، وتم إطلاق سراح المتهم.

وأضافت أن «المتهم تم ضبطه مرة أخرى أثناء مشاركته فى مسيرة فى منطقة المطرية، وأصيب خلالها أثناء تعديه على قوات الأمن، إلا أن قيادات عليا فى قطاع الأمن الوطنى، حضرت إلى قطاع مباحث شرق، وتسلمت المتهم بحجة استكمال التحقيقات معه، وأطلقت سراح المتهم لنفس السبب وهو أنه تم تجنيده للإرشاد عن الإرهابيين، وكان ذلك فى شهر نوفمبر 2013 عقب شهرين من تعرض وزير الداخلية لمحاولة الاغتيال فى سبتمبر 2013».

وتابعت المصادر أن «قيادات قطاع الأمن الوطنى يتحملون المسؤولية كاملة عن سقوط ضحايا فى حادث تفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية، والمصابين، ومنهم اللواء سامى الميهى، مساعد وزير الداخلية، لقطاع شرطة الكهرباء، الذى أصيب فى الحادث ومازال يتلقى العلاج حتى الآن، وآخرون فقدوا حياتهم.

يذكر أن اللواء محمد إبراهيم، قال فى حوار صحفى مسجل مع (المصرى اليوم) إن «اللواء خالد ثروت، رئيس قطاع الأمن الوطنى، سلمه جميع أسماء المتهمين فى محاولة اغتياله عقب 24 ساعة فقط من الحادث، وهو ما يثير الشكوك حول هوية المتهمين".

يذكر ان سلطات الدولة بادرت وقت الحادث بإلصاقه بجماعة الاخوان المسلمين واخذته ذريعة لإعلان الجماعة كجماعة إرهابية.

فيديو.. رئيس حي النزهة تهدد أهالي الهايكستب بقتلهم كما قتلوا "بتوع" رابعة