16 أكتوبر 2014

رحاب التميمي : كيف تم سلخ اﻷمة عن قضاياها؟

 
تطلب ذلك تقسيم الوطن العربي ثم العمل على الانقضاض على اﻷخلاق والقيم,ثم مُلاحقة الناس في معاشهم كانت البداية بعدما تم تقسيم الوطن العربي في معاهدة سايكس بيكو المشؤمة،وما إستلزم ذلك من سلخ الناس عن دينهم حتى يسهل عليهم قبول أي شيئ والتنازل عن أي شيئ،ﻷنه إن غفل الناس عن دينهم وتساهلوا به،سهل عليهم التفريط بكل شيئ،وإستسهال وتمريرأي شيئ وقد تم ذلك بخطة مُحكمة من خلال إنفاق المليارات لصد الناس عن دينهم من خلال تخديرهم وتعطيل عقولهم وإقناعهم بضرورة فصل الدين عن الحياة فصدق بذلك قوله تعالى
((إنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ](( الأنفال:36[
فكان هذا الصد،أولاً بتعطيل الشباب فكرياً وإبعادهم عن مجريات اﻷمور لكي لا يدركوا ما الذي يحصل ومدى المؤامرة التي تحاك على دينهم،ولكي لا ينتبهوا لما يُستجد من مؤامرات تنال من كرامتهم ومن كرامة أمتهم,وبعد أن بدأوا بنشر الفكر العلماني وهو ضرورة فصل الدين عن الحياة لكي يُبعدوا الشباب عن قضاياهم .
بعد ذلك تم تخدير الشباب،وإشغالهم بتوافه اﻷموروالتركيز على إثارة غرائزهم ﻹبعادهم عن تلك القضايا وتدميرهم فكرياً وقد تم ذلك مرة بإشغالهم بكرة القدم،من خلال الغلو واﻹسراف في اﻹهتمام بها،بجعل سقف أمنيات الشباب تحصيل الدوري من الكرة والوصول بالكرة إلى كأس العالم،وانتظار المسابقة تلو المسابقة بالتحضير لها طوال العام من خلال الدوري المنتظم....
ومرة أخرى بإغراق الشباب بمستنقع الغرائز من خلال دور السينما وشاشات التلفاز التي تعمل على ضخ الافلام الهابطة .
ثم تطور اﻹنفاق والصرف على تلك اﻷدوات حتى يضمنوا أن لا يسلم بيت من بيوت المسلمين من ذلك اﻷذى ولو كان محافظاً،لجرف العدد اﻷكبر إلى تلك المنزلقات والمستنقعات,فعملوا على تطوير وسائل اﻹتصال حتى إستطاعوا الوصول إلى الستالايت والنت الذي أدخلوه كل بيت بإعتباره جهاز لابد من الحصول عليه لمعرفة ما يجري في العالم,فكان الفخ عندما أخذوا يبثوا من خلال تلك اﻷدوات كل ما لا يخطر على قلوب العباد من الفُجر،وإستسهال الحرام وحتى أصبح الناس يروا ما كان محرماً،أو حتى عيباً شيئاً بسيطاً،بل ومستساغاً،وأصبحت مسابقات المُجون والعُهر هي المجد
المبتغى، والهدف اﻷسمى للشباب وسط تصويت الجماهيرودعوات الاهل لنجاح فلان وعلان منهم في تلك المسابقات للوصول إلى الشهرة من خلال تلك المُحرمات بل ومن خلال تلك الكبائر.
ثانيآ العمل على تدمير اﻷسرة بإستغلال المرآة الزوجة واﻷم شر إستغلال مستغلين قلة عقلها ودينها بدفعها للمطالبة بحقوقها أمام الرجل،مُناكفة ومُزاحمة له في كل المجالات فأخرجوها من بيتها بداعي،وبغير داعي لكي تكسر حاجز الحياء،ولكي يُبرروا لها اﻹختلاط وبذلك تشعر أنها تحقق انتصاراً على الرجل،وإستغلوا ضعفها وجعلوها تلهث وراء المظاهر،حتى أصبحت أنانية على حساب أولادها وبيتها,خلعوا عنها ثوب الحياء الذي يحوي عفتها،وتخلت وسط ذلك كله عن فطرتها التي فطرها الله عليها،ومكانتها الحقيقية وأصبحت متخبطة،لا شيئ يُرضيها ولا شيئ يقف أمام
طموحها،فلا هي حققت ما دفعوها لتخرج من بيتها ﻷجله،ولا هي نجحت راعية لبيتها ﻷنها خالفت الفطرة التي ركبت فيها.
ثالثاً: بعد ذلك تم ملاحقة الناس في أرزاقهم،بتحديد قيمة دخل الفرد بالحد الادنى للأجور, ثم محاصرة هذا الدخل بفواتير الكهرباء والماء والضرائب المتصاعدة،حتى أصبحت غالبية الشعوب تعيش تحت خط الفقر،وتم بذلك محاصرة العقل من التفكير بغير لقمة العيش.
وعلى الناحية اﻹقتصادية استبدلوا الإقتصاد اﻹسلامي،بالنظام الربوي،حتى أوصلوا الربا إلى كل بيت،من لم يصبه مباشرة أصابه من ريحه ونشروا الرشوة في أغلب بلاد المسلمين حتى أصبحت نظام حياة،لا يمكن للحياة أن تسير دون إعطاء الرشوة في أي مجال،ليسلبوا الناس كرامتهم وينزعوا من النفس مروئتها حتى تصبح نفس دنية لا يهمها الحلال والحرام تسير أينما سار التيار.
وفي خلال ذلك كان هناك من يعمل على خلق العنصرية بين اﻷفراد عندما هجروا الفلسطينين من أرضهم،وجعلوهم مبعثرين في اﻷرض،ليس لهم حق المواطن اﻷصلي، أينما ذهبوا حوصروا،في سورية تم منع من يحمل الهوية الفلسطينية من دخول اﻷراضي السورية بحُجة أكذوبة المقاومة والمُمانعة،مدعين الحرص على منعهم من ترك بلدهم لكي يبقوا فيها,وكأنهم ليسوا من سيناريو المؤامرة.
في لبنان حبسوهم في مخيمات لا تصلح لعيش الحيوانات ناهيك عن عيش البشر فيها ،ومنعوهم من العمل في الوظائف الحكومية أو العمل كمستثمرين،محاصرين في تلك المخيمات ممنوعون من العمل في غير الوظائف الخدماتية الدونية.
في بقية الوطن العربي الحكومات تمارس عليهم الرقابة،في ليبيا القذافي الملعون طردهم وألقى بهم على الحدود في الشتاء القارص بحجة دفعهم إلى العودة الى بلادهم التي خرجوا منها وكأنه ليس جزءاً من المؤمرة عليهم.
في المنطقة المحيطة بهم رغم المساحة الجغرافية الواحدة التي تجمع الشعبين، إستطاعوا ان يخلقوا العنصرية عندما أشعروا أهل اﻷرض اﻷصليين أن الشعب الفلسطيني عالة عليهم عندما شاركهم تجارتهم ووظائفهم،وأن مشكلة فلسطين تسببت لهذه الشعوب بكل المشاكل العالقة والقائمة مع الاخرين على الحدود،ومع الدول،عدى عن التمييزالعنصري في اﻷحقية للعلم وفي الوظائف وفي كل شيئ ﻷبناء الوطن قبلهم، والواسطة هي سيدة الموقف في كل شيئ.
أما على مستوى الوطن العربي منعوا تقسيم وتوزيع إيرادات النفط على العالم اﻹسلامي بالتساوي ليضمنوا تقسيم العالم اﻹسلامي بين سادة وعبيد،البعض أسير البعض اﻷخر في العطاء،وفي السيطرة،حتى تشعر البلد التي تستقدم العمال والموظفين للعمل لديها بأنها(السيد)بالقوانين الجائرة بحق مستخدمييها،ويشعر الطرف اﻷخر المستخدم بالدونية عندما يشعر بمدى التفرقة العنصرية في القوانين بينه وبين المواطن الاصلي فتنعكس ذلك على الشعوب ضغينة وحقداً حتى يشعر بعضها بأنه عالة على البعض اﻷخر، ضيقوا على البشر في حياتهم اليومية وقهروهم في أرزاقهم حتى أصبحت
الشعوب تعيش بين الفعل وردة الفعل في نظرتها إلى بعضها البعض،وهكذا تم سلخ الناس عن قضايا أمتهم عندما ابعدوهم عن دينهم،وعندما اشغلوهم بالسخافات وعندما حاصروهم في أرزاقهم،وعندما بثوا العنصرية بينهم
ولكن كما توعد سبحانه وتعالى في الأية الكريمة أن بعد هذا اﻹنفاق للصد عن سبيل الله سيلحق بكل من تأمر على اﻹسلام الحسرة ثم يغلبون ثم إلى جهنم يساقون كما قال تعالى ((إنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ))]الانفال:36 [

المجلس الثوري المصري: تدخل طغمة الانقلاب عسكريا في ليبيا مرفوض

بيان هام

تدخل عسكري مرفوض في ليبيا

يعرب المجلس الثوري المصري عن رفضه وإدانته للعدوان العسكري الذي تقوم به الطغمة العسكرية الإنقلابية في مصر على الشعب الليبي الشقيق.
ونشدد على أن التدخل العسكري في الشئون الليبية خطأ كبير وجريمة لا تغتفر، وتأكيد أن هذا الانقلاب الدموي لم يكن نذير شؤم على شعب مصر وحده بل على المنطقة جميعا.
وعلى رغم النفي الكاذب لقصف الطائرات المصرية للشعب الليبي الشقيق الأربعاء 15 أكتوبر، فإن تأكيدات قيادات عسكرية لوكالات أنباء دولية ووسائل إعلام مصرية قد فضحت هذا المسلك الذي لا يتسم بالمسئولية ولا يضع مصالح مصر العليا، ووجود ما يقارب من مليون مواطن مصري في ليبيا، وأواصر الجوار والروابط العائلية والتاريخية مع أشقائنا في ليبيا.
إن النظام الانقلابي يؤكد يوميا أنه فاقد للأهلية وليس على مستوى المسئولية ولا يعي دور مصر ولا يدرك نتائج أعماله على مصالح الشعب المصري والشعوب الشقيقة المجاورة.
إن النظام الدموي المصري لم يقصر القتل على الشعب المصري بل امتد ليشمل الأشقاء، ولم يمضي سوى أيام قلال على زيارة الأمين العام للأمم المتحدة لطرابلس ودعوته للحوار والوفاق بين الفرقاء، إلا وانغمس نظام السفاح السيسي في مغامرة عسكرية ستترك آثارها الوخيمة على مصر والمنطقة بالكامل.
ويرى المجلس الثوري المصري انه من الضروري التوقف عن هذه المغامرات الخسيسة، ويعد المجلس بأنه سينحصر دور مصر عقب سقوط الانقلاب في القيام بدور إيجابي يقرب وجهات نظر الأشقاء في ليبيا وكل المنطقة العربية والقارة الافريقية، وسيعمل على إحلال السلام بديلا عن الدمار والقتل، وبعيدا عن محاولات شيطنة بعض الأطراف لتبرير التدخل والعدوان.
ويهيب المجلس الثوري المصري بالأخوة الاشقاء في ليبيا على المستويات الرسمية والشعبية وكل الفصائل أيا ما كانت مواقفها وتوجهاتها، أن يرعوا في المصريين المقيمين والعاملين في الشقيقة ليبيا، حق الأخوة والرابطة القوية بين الشعبين، وألا يحدث خلط بين المنظومة الانقلابية وقيادتها المغتصبة للسلطة في مصر وما تتخذه من مواقف غير مسئولة واستراتيجياتها ضد الثورات العربية بما فيها الثورة الليبية، وبين أبناء الشعب الواحد من مصريين وليبين. ودور المصرين الشرفاء في مشاركة إخوانهم في التنمية والبناء في الدولة الشقيقة ليبيا.

15 أكتوبر 2014

د. فيصل القاسم يكتب: نموت كي يحيا الوطن… يحيا لمن؟

يتميز بعض العرب عن بقية شعوب الأرض بتلذذهم بالظلم والألم والعذاب والجور والاستغلال الذي يعانونه على أيدي أنظمتهم وحكوماتهم وجلاديهم. إنه نوع غريب من المازوخية العجيبة التي تحتاج إلى معالجة نفسية فورية. ولعل شعراءنا وفقهاءنا وبعض أدبائنا ساهموا بطريقة أو بأخرى في ترسيخ هذا الاستمتاع المرضي بالبطش والاضطهاد من باب أن الإنسان يجب أن يتحمل كل أنواع التنكيل التي ينزلها الوطن بساكنيه، حتى لو داسهم ليل نهار، وسامهم سوء العذاب. فالوطن في ثقافتنا العربية المريضة يتقدم على المواطن، والأرض العربية القاحلة الجرداء أهم من الإنسانية، ومسقط الرأس غال حتى لو أطار رؤوسنا، وقدمنا طعاماً مفروماً للكلاب والقطط وأسماك البحر. 
أما آن الأوان لتلك الجوقة العربية الزاعقة التي ترفع سيف الوطنية الصدئ في وجه كل من يحاول أن ينتقد الوطن وحكامه، ويكشف عورات الأوطان وسرطاناتها المتقيحة أن تبلع ألسنتها، وتكف عن المتاجرة بالمشاعر الوطنية «عمّال على بطـّال»؟ أليس هناك من لديه الشجاعة لأن يقول لهؤلاء الغوغائيين الذين ينصرون الوطن ظالماً أو مظلوماً: إن «الوطنية هي الملاذ الأخير للسفلة والأنذال» كما صاح الأديب الإنكليزي صامويل جونسون ذات مرة؟ 
إلى متى نتشدق ببيت الشعر السخيف: «بلادي وإن جارت علي عزيزةٌ وأهلي وإن ضنوا علي كرامُ»؟ أليس مثل هذا الكلام الفارغ هو الذي ساهم في وجود الدولة التسلطية، ومنع تحقيق المواطنة بمفهومها الحديث في العالم العربي، وأعاق تقنين حقوق المواطن وتحديد واجبات الوطن وحكامه؟ إلى متى نردد العبارة المهترئة: «ما أجمل أن يموت الإنسان من أجل وطنه»؟ لماذا لا نقول: «ما أجمل أن يحيا الإنسان من أجل وطنه»؟ لماذا ترتكز ثقافتنا العربية المازوخية على الموت والعذاب لا الحياة والمتعة في جنبات الوطن؟ هل أخطأ أحد الساخرين عندما أعاد كتابة البيت الشهير المذكور آنفاً ليصبح: «بلادي وإن جارت علي حقيرةٌ… وأهلي وإن جنوا علي لئامُ»؟
متى نتعلم من الأمم الحية التي وضعت الوطن عند حدوده، ولم تعامله كإله يجب تقديسه حتى لو أهانك وأذلك صبح مساء؟ هناك مثل انجليزي شهير يقول: «إن الوطن حيث القلب». فإذا كنت تعيش وتحب بلداً ما حتى لو لم تولد به فهو وطنك الحقيقي، وليس مسقط رأسك الذي أخذ على عاتقه تجريدك من آدميتك منذ اللحظة التعيسة الأولى التي خرجت بها من رحم أمك. ما الفائدة أن تعيش في وطنك غريباً؟ أليست الغربة الداخلية أصعب وأقسى عشرات المرات من الغربة الخارجية؟ لماذا أدرك الغربيون هذه الحقيقة، بينما ما زال بعض مثقفينا الموتورين يؤنبون، ويتطاولون على كل من ينبس ببنت شفة ضد أوطاننا المزعومة؟ إن المواطنة والديمقراطية ومنظومة حقوق الإنسان الحديثة هي التي جعلت المواطن الغربي يعتبر المكان الذي يعشقه هو وطنه الأصلي غير عابئ بالعواطف الوطنية التقليدية السخيفة. 
للأسف الشديد لقد استطاعت الأيديولوجيات «القومجية» العربية أن تضحك علينا بشعاراتها الكاذبة على مدى أكثر من خمسين عاماً، وأرغمتنا على التظاهر بحب الوطن رغماً عن أنوفنا، بالرغم من أن أفئدة الملايين في هذا «الوطن العربي» الجريح كانت دائماً تتوق إلى أوطان خارج «الوطن» لعلها تحقق شيئاً من آدميتها المسلوبة. ليت الشعوب العربية تنبهت إلى مقولة الإمام علي بن أبي طالب «كرّم الله وجهه» عندما قال في عبارته المأثورة الشهيرة: «ليس هناك بلد أحب بك من بلد، خير البلاد ما حملك». ليتها تمسكت بتلك النصيحة العظيمة في وجه حملات المكارثية القومية العربية التي حاولت دائماً أن تجرّم كل من يتذمر من سياطها «الوطنية» متهمة إياه بالخيانة القومية، مع العلم أن أكثر من خان الأوطان وسلمها للأعداء على أطباق من ذهب هم رافعو الشعارات الوطنية والقومجية البائسة. وكما يقولون: الأمور دائماً بخواتيمها. ألم تصبح البلدان التي تشدقت على مر الزمان بالوطنية والقومجية الساحقة الماحقة، رمزاً للانهيار سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً؟ سورياوالعراق وليبيا مثالاً. 
لم تعد العبارات الوطنية «البايخة» تنطلي على أحد. لقد غدت المشاعر الوطنية في «وطننا» العربي، وللأسف الشديد، كالمنتجات الوطنية التي تُعتبر عادة رديئة النوعية. ثم ألم يصبح عدد الذين يريدون هجرة «الوطن» العربي أكبر بعشرات المرات من الذين يريدون البقاء فيه؟ لماذا أصبحت كلمة «وطن» بالنسبة للكثيرين من العرب مفردة بالية؟ 
لماذا زال البعض يردد مقولة المعتمد بن عباد الشهيرة:» لأن أكون راعي جمال في صحراء أفريقية خير من أن أكون راعي خنازير في بيداء قشتالة»؟ بينما نرى آخرين يتسلحون بالقول الشعبي:» زيوان بلدك ولا قمح الغريب.» والزيوان هو نوع من الحبوب السوداء التي تمتزج بحبوب القمح ولا بد من إزالتها عند الطحين. ولا أدري لماذا يُطلب من هذه الملايين العربية المضطهدة والجائعة أن تقبل بزيوان الوطن بينما تستأثر الطبقات الحاكمة والمتحكمة ومن لف لفها بقمح الأوطان وحتى زيوانه؟ أي مازوخية أسوأ من هذه المازوخية العروبية القبيحة التي تحاول تغطية عين الشمس بغربال؟ 
ألم ينقطع نتاج أدباء المهجر الذي كان مفعماً بحب الوطن؟ أين أمثال إيليا أبي ماضي وجبران خليل جبران وشفيق المعلوف وفوزي المعلوف وبدوي الجبل ونسيب عريضة؟ هل مات الأدب المهجري بسبب العولمة وسهولة الاتصال والسفر بين الدول فقط، أم بعدما أصبح العديد من الأوطان العربية طارداً لمواطنيه؟ لماذا أصبح شعار المغترب العربي «أنا مهاجر يا نيّالي»؟ لماذا «تغرورق» عينا الإنسان العربي بدموع الحزن والأسى عندما يريد أن يعود إلى أرض الوطن ؟ ربما لأن المنفى تحول إلى وطن حقيقي والوطن إلى منفى!
سوري يسأل آخر:
«أي وشو بيشتغل ابنك؟
يووووه !! قال شو بيشتغل قال.. باسم بالسويد وحيصير لاجئ قد الدنيا».
٭ كاتب واعلامي سوري

العفو الدولية: السعودية ذهبت للحد الاقصي في تكميم الافواه

تكميم المعارضة: الجهود التي تبذلها السعودية من أجل خنق المجتمع المدني

نشطاء حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية عقب جلسة محاكمة لالحامد والقحطاني

في تقرير موجز نشر اليوم، قالت منظمة العفو الدولية إن الناشطين السلميين في مجال حقوق الإنسان ما انفكوا يتعرضون على نحو منتظم للمضايقات والاعتقالات كما لو كانوا مجرمين، وغالباً ما تُساء معاملتهم في الحجز، لا سيما مع ذهاب السلطات السعودية إلى أبعد مدى ممكن من أجل مطاردة نقادها، وإجبارهم على الإذعان والخضوع لها بصمت.
يتضمن التقرير المعنون: "جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم): كيف تسكت المملكة أصوات ناشطي حقوق الإنسان فيها"، معلومات عن 11 عضواً من أعضاء جمعية (حسم) – التي تُعد إحدى المنظمات القليلة المعنية بحقوق الإنسان في المملكة – موزعين ما بين من هم معتقلين ومن هم قيد المحاكمة، مع احتمال الحكم عليهم بالسجن أيضا؛ وذلك على خلفية عملهم في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الثلاث الماضية.
وفي معرض تعليقه على الموضوع، قال نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، سعيد بومدوحة: "شددت السلطات السعودية من قبضتها الحديدية على السلطة من خلال شن حملة قمع منهجية ووحشية اضطهدت من خلالها الناشطين السلميين في معرض محاولتها كبت أي انتقاد للدولة في ضوء الانتفاضات العربية التي شهدها العام 2011".
ولقد استهدفت السلطات السعودية الأعضاء المؤسسين لجمعية (حسم) واحدا تلو الآخر، وذلك في معرض جهود تبذلها دون هوادة لتفكيك الجمعية وإسكات أصوات أعضائها ضمن حملة قمع كبيرة االنطاق تطال النشاط المستقل وحرية التعبير عن الرأي منذ العام 2011. وتتضمن قائمة المستهدفين الناشطيْن البارزيْن د. عبد الله الحامد ود. محمد القحطاني.
وأضاف بومدوحة قائلا: "سعت السلطات في المملكة العربية السعودية إلى مسح أي أثر لجمعية (حسم)، مثلما سعت تماماً إلى القضاء على جميع الأصوات الأخرى المطالبة بتحقيق الإصلاح السلمي".
وأردف بومدوحة القول إنه "ينبغي إلغاء جميع الأحكام الصادرة بإدانة ناشطي جمعية (حسم)، ويجب الإفراج عنهم فورا ودون أي قيد أو شرط. كما يتعين إسقاط جميع التهم المسندة حالياً إلى أعضاء آخرين من الجمعية".
ولا يزال اثنان من أعضاء الجمعية محتجزيْن دون محاكمة، فيما ينتظر ثلاثة من الأعضاء نتائج إعادة محاكماتهم، وثمة ثلاثة آخرون يمضون أحكاماً بالسجن تصل إلى 15 سنة، بينما لا يزال ثلاثة من الأعضاء طلقاء بانتظار معرفة نتائج محاكماتهم الجارية.
ومنذ تأسيسها في العام 2009، أصبحت جمعية (حسم) صوتا من الأصوات القليلة التي تجرأت على الحديث علناً عن انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية. ونتيجة لذلك، تعرض أعضاء الجمعية للملاحقة الجنائية بتهم من قبيل "نزع الولاية والخروج على ولي الأمر"، "وتأليب الرأي العام ضد السلطات" أو من خلال تهم أخرى مشابهة صيغت صياغة مبهمة تم اجتراحها وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر مؤخرا، والذي يجرّم من الناحية الفعلية جميع أشكال المعارضة السلمية.
لطالما تفادت المملكة إخضاع سجلها الرديء في مجال حقوق الإنسان للتمحيص الدولي الفعال. وتظل السعودية واحدة من أقدم حلفاء الولايات المتحدة في ما يُعرف "بالحرب على الإرهاب"، بما في ذلك شن الضربات الجوية مؤخرا ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" في كل من العراق وسورية.
واختتم سعيد بومدوحة تعليقه قائلا: "يتعين على حلفاء السعودية أن يظهروا أن المعايير الدولية لحقوق الإنسان تنطبق بشكل متساوٍ على الجميع. وفي ظل غياب الإدانة الدولية وعدم ممارسة ضغط ملموس على السلطات، فسوف تستمر السعودية في انتهاكها الصارخ لأبسط المبادئ الأساسية الخاصة بحقوق الإنسان دون حسيب أو رقيب".
كما يوثق التقرير الموجز المعاملة اللاإنسانية التي يتعرض لها أعضاء جمعية (حسم)، إذ تعرض بعضهم للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في الحجز. واحتُجز أخرون من أعضاء الجمعية بمعزل عن العالم الخارجي لفترات تراوحت بين بضعة أيام وعدة أشهر قبل أن تتم إحالتهم إلى المحاكمة.
وألقت السلطات القبض على عضو جمعية (حسم) صالح العشوان في 7 يوليو/ تموز 2012 في طريق عودته إلى المنزل عقب فراغه من أداء صلاة الفجر في المسجد. وظل محتجزا بمعزل عن العالم الخارجي طوال شهرين، وخضع للاستجواب في غياب محاميه. كما زُعم أنه تعرض للتعذيب والضرب وجُرد من ملابسه وعُلق من أطرافه متدليا من سقف إحدى حجرات الاستجواب. وأما عضو الجمعية الآخر الشيخ سليمان الرشودي فلقد احتُجز هو أيضا بمعزل عن العالم الخارجي وأُودع الحبس الانفرادي طوال شهرين على الرغم من كبر سنه حيث كان يبلغ من العمر 76 عاما حينها، وسُمح له بعد ذلك الاتصال مع عائلته.
وأعلن أربعة من أعضاء الجمعية إضرابا عن الطعام احتجاجا على المعاملة التي يلاقون وظروف الحجز الرديئة. وأُجبر أحدهم، ويُدعى محمد البجادي على تناول السوائل عنوة عبر الوريد، وذلك عقب تكرار إضرابه عن الطعام أكثر من مرة.
خلفية: 
ونورد أدناه قائمة بأسماء 11 من أعضاء جمعية (حسم) ممن هم خلف القضبان حالياً أو يُحاكمون على خلفية ما يقومون به من عمل:
1. د. عبد الله الحامد (66 عاما)، يمضي حاليا حكما بالسجن 11 سنة في سجن الحائر بالرياض حيث أُبلغ عن تعرضه لسوء المعاملة هناك. وهو سجين رأي. 
2. د. محمد القحطاني (46 عاما)، يمضي حاليا حكما بالسجن 10 سنوات في سجن الحائر بالرياض حيث أُبلغ عن تعرضه لسوء المعاملة هناك. وهو سجين رأي.
3. الشيخ سليمان الرشودي (78 عاما)، يمضي حاليا حكما بالسجن 15 سنة في سجن الحائر بالرياض حيث أُبلغ عن تعرضه لسوء المعاملة هناك. وهو سجين رأي. 
4. محمد البجادي (36 عاما)، حُكم عليه بالسجن أربع سنوات في بادئ الأمر، وتُعاد حاليا محاكمته أمام المحكمة الجزائية المتخصصة. وهو محتجز في سجن الحائر بالرياض حيث أُبلغ عن تعرضه لسوء المعاملة هناك. وهو سجين رأي.
5. د. عبد الكريم الخضر (48 عاما)، حُكم عليه بالسجن ثماني سنوات في بادئ الأمر، وتُعاد حاليا محاكمته أمام المحكمة الجزائية المتخصصة. وهو محتجز في شعبة سجن بريدة بالقصيم حيث أُبلغ عن تعرضه لسوء المعاملة هناك. وهو سجين رأي.
6. عمر السعيد (22 عاما)، حُكم عليه بالسجن أريع سنوات في بادئ الأمر، وتُعاد حاليا محاكمته أمام المحكمة الجزائية المتخصصة. وهو محتجز في شعبة سجن بريدة بالقصيم حيث أُبلغ عن تعرضه لسوء المعاملة هناك. وهو سجين رأي. 
7. عبد الرحمن الحامد (52 عاما)، محتجز دون تهمة أو محاكمة حاليا في شعبة سجن بريدة بالقصيم حيث أُبلغ عن تعرضه لسوء المعاملة هناك. وهو سجين رأي.
8. صالح العشوان (30 عاما)، محتجز دون تهمة أو محاكمة منذ اعتقاله في إبريل/ نيسان 2012. وأُبلغ عن تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة في الحجز. وهو سجين رأي.
9. فوزان الحربي (36 عاما)، حُكم عليه بالسجن سبع سنوات. وهو حر طليق الآن بانتظار البت في الاستئناف الذي تقدم به عقب احتجازه مدة ستة أشهر.
10. عبد العزيز الشبيلي (30 عاما)، يُحاكم حاليا أمام المحكمة الجزائية المتخصصة.
11. عيسى الحامد (47 عاما)، يُحاكم حاليا أمام المحكمة الجزائية المتخصصة.

العثور على مئات الجثث المتفسخة لمغدورين سنة في مقبرة جماعية وأحواض مجاري في بابل

قالت مصادر عراقية مساء اليوم ان نحو 150 جثة متفسخة انتشلت من احد احواض الصرف الصحي ومن مقبرة جماعية في منطقة المحاويل شمال محافظة بابل.
واكدت المصادر في شهادات لوجهات نظر أن طفلة في قضاء المحاويل عثرت على يد بشرية مقطوعة فأخبرت أهلها الذين أبلغوا الجهات الأمنية في المنطقة، وبعد التحري تم اكتشاف نحو 100 جثة في مقبرة جماعية، فيما عثر على عشرات الجثث في مجاري الصرف الصحي لمعسكر المحاويل.
وقال الشهود انه تم العثور على بعض الوثائق والهويات الثبوتية، مدفونة في منطقة قريبة من القمبرة الجماعية.
وتشير الأوراق الثبوتية التي تم العثور عليها ان المغدورين من مناطق شمال بابل، وتحديداً من جرف الصخر واليوسفية واللطيفية والمسيب.
وذكرت المصادر انه يجري انتشال مزيد من الجثث المتفسخة من أحواض الصرف الصحي، ويتوقع ان يرتفع العدد الى نحو 500 جثة، حيث لم يتم العمل حتى الان سوى في حوض واحد.
وأكدت المصدار أن القوة الامنية المكلفة بانتشال الجثث تؤكد وجود أعداد كبيرة من الجثث في الاحواض المجاورة، مشيرين إلى أن القوات الأمنية تحاول إقامة فتحة كبيرة بواسطة آليات ثقيلة بغية انتشال الجثث الأخرى من الأحواض.
وتفضح هذه الجريمة المجازر الارهابية التي ارتكبتها العصابات والميليشيات الطائفية المسيطرة على المنطقة، بحق سكان مناطق شمال بابل من السنة العرب، الذين تجري تصفيتهم لأغراض انتقامية طائفية بحتة، وهي مجازر متواصلة منذ 11 عاماً.
وحتى لا يقول قائل ان المنطقة خضعت لتنظيم القاعدة في الاعوام المنصرمة وانه من المحتمل ان تكون هذه الجثث من ضحايا القاعدة، نقول ان منطقة المحاويل ومعسكر المحاويل تحديداً منطقة مسيطر عليها من قبل الميليشيات الطائفية المدعومة من إيران ومن السلطات الارهابية في المنطقة الخضراء، والمعسكر المذكور هو المقر الخلفي الذي تنطلق منه تلك العصابات الارهابية وتمارس فيه جرائمها في أنحاء مناطق شمال بابل.
ان هذه الفضيحة الكبرى تأتي متزامنة مع تقرير منظمة العفو الدولية (آمنستي) الصادر هذا اليوم، الثلاثاء، والذي إتهم صراحة ميليشيات عراقية شيعية، مدعومة من الحكومة العراقية التي تمدها بالسلاح وتتمتع بالحصانة، اتهمها بخطف وقتل العشرات من المدنيين السنة في الشهور القليلة الماضية.
وارتكز تقرير المنظمة على مقابلات أجرتها في العراق في آب/ أغسطس وايلول /سبتمبر، ضمَّت تفاصيل لإعتداءات طائفية قامت بها الميليشيات العراقية في مدن بغداد وسامراء وكركوك.
وأكد أنه عثر على عشرات الجثث مجهولة الهوية، وجدت مقيدة اليدين وآثار طلقات نارية في الرأس، الأمر الذي يرجِّح أنها لأشخاص أعدموا رمياً بالرصاص.
وشمل التقرير تصريحات لمسؤول عراقي رفض الإفصاح عن اسمه، أكد أن "معظم الميليشيات يخطفون السنة، لأنه من السهل إلقاء تهمة الارهاب عليهم، كما أنه لا يمكن لأي شخص القيام بأي شيء تجاه هذا الموضوع".
وأفاد مسؤول عراقي آخر ، رفض الافصاح عن اسمه ايضاً أن "الرجال السنة ينظر اليهم بأنهم من داعمي الإرهاب، كما أن العديد قضوا بسبب "الانتقام الأعمى".
التقرير منشور على الموقع الرسمي لمنظمة العفو الدولية
في تقرير جديد تنشره اليوم، قالت منظمة العفو الدولية إن الميليشيات الشيعة التي تسلحها الحكومة العراقية، وتحظى بدعم منها، قد قامت باختطاف وقتل العشرات من المدنيين السنة، خلال الأشهر الأخيرة، مع إفلاتها التام من العقاب على جرائم الحرب هذه.
ويورد التقرير المعنون "إفلات تام من العقاب: حكم الميليشيات في العراق" تفاصيل مروعة للهجمات الطائفية التي تشنها الميليشيات الشيعة في بغداد وسامراء وكركوك، وهي التي ما انفكت تكتسب المزيد من القوة، وذلك ضمن ما يظهر أنه انتقام من الهجمات التي تشنها الجماعة المسلحة التي تطلق على نفسها اسم "الدولة الإسلامية". وتم العثور على عشرات الجثث مجهولة الهوية في مختلف مناطق البلاد، وقد قُيدت أيادي اصحابها خلف ظهورهم ما يشير إلى وجود نمط من عمليات قتل على شاكلة الإعدامات الميدانية.
وفي معرض تعليقها على الموضوع، قالت كبيرة مستشاري شؤون موجهة اأزمات بمنظمة العفو الدولية، دوناتيلا روفيرا: "من خلال منح مباركتها للميليشيات التي ترتكب بشكل منتظم انتهاكات مروعة من هذا القبيل، يظهر أن الحكومة العراقية تجيز ارتكاب جرائم الحرب وتؤجج دوامة العنف الطائفي الخطرة التي تعمل على تمزيق أوصال البلاد. ويجب أن تتوقف الحكومة العراقية فورا عن دعم حكم الميليشيات في العراق".
ولا زال مصير الكثير من الذين اختطفتهم الميليشيات الشيعة قبل أسابيع وأشهر غير معلوم إلى الآن. ولقد قُتل بعض الأسرى حتى بعد قيام عائلاتهم بدفع مبالغ الفدية التي قد تصل إلى حوالي 80.000 دولار وأكثر من أجل الإفراج عنهم.
وتعرض سالم، وهو أحد رجال الأعمال من بغداد، للاختطاف في يوليو/ تموز الماضي. ويبلغ من العمر 40 عاماً ولديه تسعة أطفال. وبعد أسبوعين على قيام عائلته بدفع فدية قوامها 60.000 دولار لخاطفيه، عُثر على جثته في مشرحة بغداد وقد تهشم رأسه و قُيدت يداه.
ولقد ساهم تنامي سطوة الميليشيات الشيعة في تدهور الأوضاع الأمنية عموما وخلْق مناخ من انعدام سيادة القانون. وأخبر أحد أقارب ضحية من كركوك منظمة العفو الدولية بما يلي: " لقد فقدت ابنا ولا أريد أن أفقد المزيد من ابنائي. فلا شيء يمكن أن يعيده إلى الحياة، ولا أريد تعريض باقي أطفالي للخطر. فالله أعلم بما سوف يحصل بعد ذلك؟ فلا سيادة للقانون هنا، ولا حماية". ". ويُعتقد أن قائمة الميليشيات الشيعة المسؤولة عن سلسلة عمليات الاختطاف والقتل تتضمن ميليشيا عصائب أهل الحق وفيلق بدر وجيش المهدي وكتائب حزب الله.
ولقد تنامى حجم سطوة هذه الميليشيات وقوتها منذ يونيو/ حزيران الماضي، أي عقب تقهقر الجيش العراقي وتنازله عن ثلث مساحة البلاد تقريبا لمقاتلي الدولة الإسلامية. ويرتدي عناصر الميليشيات الذين يصل تعدادهم إلى عشرات الآلاف أزياء عسكرية، ولكنهم يعملون خارج نطاق أي إطار قانوني، وفي ظل غياب أي شكل من أشكال الرقابة الرسمية عليهم.
وقالت دوناتيلا روفيرا: "من خلال تقاعسها عن محاسبة الميليشيات عما ترتكبه من جرائم حرب وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فلقد أطلقت السلطات العراقية فعليا العنان لتلك الميليشيات كي توجه عنفها تجاه السنّة وتنكل بهم. ويتعين على الحكومة العراقية الجديدة برئاسة حيدر العِبادي أن تتصرف الآن كي تلجم الميليشيات وترسي قواعد سيادة القانون".
وأضافت روفيرا القول إن "الميليشيات الشيعة تستهدف بوحشية المدنيين السنّة على أساس طائفي تحت مسمى مكافحة الإرهاب، وذلك في محاولة واضحة لمعاقبة السنّة على ظهور تنظيم الدولة الإسلامية وما يرتكبه من جرائم بشعة".
فعند إحدى نقاط التفتيش المقامة في بغداد على سبيل المثال، سمع مندوبو منظمة العفو الدولية أحد عناصر ميليشيا عصائب أهل الحق وهو يقول ما يلي: " إذا أمسكنا بأحد هؤلاء الكلاب (يعني السنة) قادما من تكريت فسوف نقوم بإعدامه. فجميع سكان هذه المنطقة يعملون مع داعش. ويأتون إلى بغداد لارتكاب جرائم إرهابية، ما يُحتم علينا إيقافهم".
وفي الأثناء، ما انفكت القوات الحكومية العراقية بدورها ترتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وكشفت منظمة العفو الدولية النقاب عن أدلة تثبت ارتكاب التعذيب وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة بحق المحتجزين.
بالإضافة إلى حدوث وفيات في الحجز بين السنة المحتجزين وفق أحكام قانون عام 2005 لمكافحة الإرهاب. 
وتوفي محامي يبلغ من العمر 33 عاماً في الحجز؛ وظهرت على جثة الرجل الذي خلف وراءه طفلين آثار كدمات وجروح غائرة وحروق تتسق وتعرضه للصعق بالكهرباء. وثمة رجل آخر احتُجز مدة خمسة أشهر تعرض خلالها للتعذيب بالصعق بالكهرباء والتهديد باغتصابه بوساطة عصا قبل أن يُتم إخلاء سبيله دون تهمة لاحقا.
واختتمت دوناتيلا روفيرا تعليقها قائلة: "لقد أظهرت الحكومات العراقية المتعاقبة استخفافها المشين بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. ويتعين على الحكومة الجديدة أن تغير المسار الآن وتنشئ آليات فعالة تكفل التحقيق في الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات الشيعة والقوات العراقية، ومحاسبة المسؤولين عنها".

مؤشر الديمقراطية لموقع الشعب : سلطة الانقلاب تعيد إنتاج سياسات أثبتت فشلها في قمع طلاب الجامعات

خاص – الشعب
اتهم "مؤشر الديمقراطية" الحكومة المصرية الحالية بأنها "تعيد إنتاج سياسات أثبتت إخفاقها في وقف الحراك الطلابي بالجامعات، ومؤكده أن "الإقصاء السياسي للطلاب هو مفتاح الانتفاضات الطلابية الكبرى" بحسب تاريخ مصر علي مر العصور.
وشدد علي "استحالة فصل العمل السياسي عن الحركة الطلابية ولن تستطيع سلطة وقف مظاهرات الطلبة"، وأن "سياسات الدولة الحالية في التعامل مع الحراك الطلابي لن تؤتي سوى بانتفاضة طلابية كبرى".
وزعم التقرير: "إن مواجهة الحراك الطلابي والوهن السياسي للأحزاب المدنية سمح لسيطرة الإسلام السياسي على الحركة الطلابية"، وقال أنه يجب الوقف الفوري للمواجهات الأمنية والإفراج عن الطلبة المعتقلين الذي بلغ عددهم 70 في أول يومين للدراسة، وإعادة النظر في اللائحة الطلابية، وأن تكون من الأولويات أجندة التفاوض بين الدولة والطلاب.
وقال أن ما يجري حاليا في العام الدراسي 2014، هو تكرار لمشهد الحراك الطلابي 2013 الذي تمثل في المواجهات الأمنية والتقييد التشريعي والإقصاء السياسي والتشويه الإعلامي، وهي أهم أدوات الإدارة المصرية في التعامل مع الطلاب.
نفس ممارسات عام 2013
قال التقرير: "واجهت الإدارة المصرية حالة من الحراك الطلابي خلال العام 2013 حيث نظم الطلاب أكثر من 3000 احتجاج طلابي تخللهم أكثر من 600 حادثة عنف خلال العام الدراسي الماضي، الأمر الذي دفع الإدارة المصرية لإعادة إنتاج مجموعة من السياسات التي رأت أنها ربما تكون حوائط صد لهذا الحراك الطلابي السلمي منه أو العنيف، لكن تلك السياسات لم تفرز سوى المزيد من الاحتقان والمواجهات التي أعتقل على أساسها حوالي 70 طالبا خلال أول يومين من العام الدراسي الحالي".
وقال أن "الدولة المصرية أعادت إنتاج سياسات أثبتت إخفاقات تاريخية في التعامل مع طلاب الجامعات عبر المواجهات الأمنية والتقييد التشريعي والإقصاء السياسي للطلاب والتشويه الإعلامي للحراك الطلابي و"البتر الاجتماعي للطلاب بالسماح بتجسسهم علي بعضهم البعض.
المواجهات الأمنية تولد مقاومة طلابية عنيفة
التقرير شدد علي أن الحركة الطلابية المصرية بدأت منذ أكثر من 120 عاما في العمل على القضايا الوطنية، بداية من مقاومة الاحتلال وحتى مقاومة الدكتاتورية والرجعية المحلية، الأمر الذي يؤكد على أن التصدي الأمني الذي يحدث الآن للنشاط الطلابي والذي اعتقل خلاله على أكثر من 70 طالب خلال أول يومين من العام الدراسي الحالي تحت مسميات وحجج مختلفة.
وتحدث عن صرف الملايين على التعاقد مع شركات الأمن الخاصة والكمائن المستفزة أمام الجامعات والتي حولتها لما يشبه مناطق عسكرية ومناطق عمليات حربية، ووصفته بأنه "لا يعد سوى امتدادا لسياسات القمع الأمني التي انتهجتها دولة الحكم في مصر ضد الطلاب, ورغم كافة تلك المواجهات الأمنية مع الطلاب، إلا أنها لم تستطع يوما صدهم عن ممارسة أنشطتهم، بل إنها أعطت الحركة الطلابية المزيد من التكتيكات والخبرة والحشد والمصداقية، وعززت من ضعف كل نظام حاول انتهاج سياسة المواجهات الأمنية، .
وشدد علي أن المواجهات الأمنية للنشاط الطلابي تدفع بالدولة للمزيد من الخسائر البشرية والاقتصادية، وكذلك الدفع بالطلاب للمزيد من التنظيمات السرية الانتقامية والتي ستستهدف الانتقام من رموز سلطات الدولة وخاصة الأمنية منها، رغبة في الخلاص من قمع تلك السلطات.
التقييد التشريعي أداة للقمع
واتهم "مؤشر الديمقراطية" الإدارة الحالية للبلاد باستخدام التشريعات المقيدة للحريات مثل قانون التظاهر، بالإضافة للائحة العمل الطلابي الجديدة التي أحدثت شرخا واضحا بين إدارة الدولة وبين الطلاب، وإنتاج الدولة لسياسات التقييد التشريعي للنشاط الطلابي والتي بدأت منذ قانون 22 لسنة 1929 والمسمى بقانون "حفظ النظام" والذي أصدرته وزارة محمد محمود، لقمع الحراك الطلابي بعد تعطيل الحياة النيابية عام 1928 ، وكذلك التمهيد للانقلاب الدستوري الحاصل في الفترة من 1930-1933 ، ومرورا بلائحة السادات في 79، وتعديلاتها في عصر مبارك 1984.
وقالت أن قانون محمد محمود لم ينتج عنه سوى انتفاضة طلابية 1935، ولوائح السادات ومبارك لم تعمل سوى على تدمير النشاط الطلابي داخل الجامعة و السماح لجماعة الإخوان وتيارات الإسلام السياسي السيطرة على العمل الطلابي، وينطبق الأمر حاليا على قوانين التظاهر واللوائح الطلابية الحالية والتي لم تنتج سوى المزيد من الدماء والاعتقالات والفوضى.
وشددت علي أن "أية محاولة تقييد تشريعي للحراك الطلابي سوف تواجه إما بتحدي تلك التشريعات وخرقها عمدا، أو زيادة الاحتقان الذي سينتج انتفاضات طلابية وسعة، وفي كل الأحوال سيولد المزيد من المواجهات العنيفة بين إدارة الدولة وبين الطلاب .
إقصاء الطلاب مفتاح الانتفاضات
وقال مؤشر الديمقراطية أن وقف العمل السياسي بالجامعات والتهديد بمحاكمة من يسيء لرئيس الدولة وحل الأسر الجامعية ، وغيرها من القرارات التي حاولت بكافة الأشكال إقصاء الطلاب الجامعين المعارضين للإدارة الحالية من العمل السياسي بالجامعة وتقييد حرية التظاهر والتنظيمات الشبابية خارج الجامعة بشكل يمثل خنقا واضحا لكافة متنفسات العمل السياسي للطلاب، لا يضع أمام الطلاب سوى خيارات خرق تلك القرارات علنا والوقوع في مواجهات مع السلطة أو الاتجاه للعمل السري.
وقد كشفت التجارب التاريخية القديمة والحديثة صحة تلك النظرية ، حيث كانت كل محاولة لحصار العمل الطلابي السياسي تنتهي بانتفاضات طلابية ومواجهات فارقة، منها انتفاضات الطلبة 1935، 1946 (حادثتي كوبري عباس ) و 1968 والتي رضخت لها دولة ناصر، وحركة الطلاب 1972 ودورهم في انتفاضة الخبز 1977 ضد دولة السادات وكل الحركات الرافضة لمبارك انتهاءا بقيادتهم لثورة أطاحت بمبارك. "لذا فإن الحصار السياسي للطلاب لن ينتج عنه سوى المزيد من المواجهات والاحتقان بين الإدارة المصرية والطلاب ، ولن ينتج عنه سوى خسارات سياسية للإدارة المصرية، والمزيد من المكاسب لمعارضيها وأعداؤها وخصومها السياسيين والدوليين" .
التشويه الإعلامي للطلاب أداة فاشلة
أشار تقرير "مؤشر الديمقراطية" لما ذكره مقدمي البرامج على واحدة من أكثر الفضائيات انتشارا، من تحريض علي الطلاب، تعليقا منه على بيان لطلاب الجامعات، بقوله: "لن نعبر ولن تعبر الدولة المصرية سوى على أجسادكم"، والذي ليس سوي جزء من سياسات متعمدة لتشويه الحراك الطلابي السياسي على مر العصور.
وقال أن هذا التشويه "وصل لذروته في العام الدراسي 2014 ، ليتهم الطلبة بالعمالة والإرهاب والبلطجة ، ويتم وصم كل من يعارض الإدارة الحالية وتصنيفه على أنه منتمي لجماعة إرهابية ، ناهيك عن سياسات واضحة تقصي المتحدثين باسم الطلاب ومصالحهم وتبرز دعاية سلبية لكل احتجاجاتهم وتحركاتهم، في حالة تناسي واضحة أن الطلاب الجامعيين يمثلون المكون الأساسي لنجاح أي كيان إعلامي، وأن لديهم من الوسائل الإعلامية الحديثة ما يمكنهم من قيادة حملات إعلامية كاملة ضد كل من يروج ضدهم، و أن تلك السياسة هي امتداد لسياسات قمع الحراك الطلابي وأساسا لشحن الطلاب وإحداث المزيد من العنف ."
البتر الاجتماعي يشعل نار العنف
ونوه "مؤشر الديمقراطية" إلي أن البتر الاجتماعي للطلاب "مجرد خطوة لإشعال نار العنف "، مشيرا لتفاخر رئيس جامعة الأزهر في غرة العام الدراسي 2014 "بتجنيد جواسيس من بلدياته لمراقبة الطلاب" ظنا منه أن هذا دوره الوطني والقومي، وتصريحات رجال الدولة والتعليم حول تصنيف الطلاب لمتعاونين يتم تجنيدهم لمراقبة الطلاب المشاغبين أو الإرهابيين، مما عكس سياسة واضحة للتصنيف والتفرقة بين الطلاب أنفسهم.
وقال أنه خلال العام الدراسي 2013 حدث ما يقارب من 100 حالة اشتباك بين الأهالي والطلاب، وصنفت الإدارة المصرية الأهالي المشتبكين مع الطلبة على أنهم "المواطنين الشرفاء"، بينما جرى تصنيف الطلاب على أنهم "مجرمون"، بالإضافة لبعض الشحن الإعلامي ضد الحراك الطلابي وتوفير غطاء شرعي من إدارة الدولة للمواطنين الشرفاء لملاحقة الطلاب المجرمين على حد وصف الدولة.
وقالت أن هذا يعكس "انتهاج الدولة لسياسة بتر اجتماعي للطلاب وشحذ لباقي قطاعات المجتمع ضدهم ومحاولة إلقاء كافة مشكلات الأمة على عاتق الحراك الطلابي خارج الجامعة أو داخلها، وتلك السياسية لا تمثل إلا أداة لتوسعة فجوة الخصام المجتمعي في مصر، و عائقا أساسيا أمام أفكار المصالحة الوطنية و شحذ الجهود ناحية البناء لا القمع الهدم والفرقة".
حقائق عن الحراك الطلابي
وشدد مؤشر الديمقراطية علي أنه "يجب على الدولة مراعاة عدد من الحقائق عند التعامل مع الحراك والحريات الطلابي" منها :
1- أن نشأة الحراك الطلابي كانت من أجل العمل الوطني وما لبث أن أصبح عملا وطنيا طلابيا ينتهج مسارات سياسية وتثقيفية، لذا فإن فكرة فصل العمل السياسي عن النشاط الطلابي هي كفصل روح عن جسد، وهي فكرة مستحيلة التطبيق عمليا في الواقع المصري .
2- أن التظاهرات و الإضرابات والمسيرات وغيرها من وسائل الاحتجاج والتظاهر هي الأساس الذي قام عليه نشاط الحركة الطلابية ولن تجدي محاولات قمع التظاهر خاصة لدى الطلاب، وعلى إدارة الدولة تنظيم هذا الحق و ليس منعه أو قمعه بأي وسيلة .
3- أن ظهور وسيطرة الإسلام السياسي وجماعات الفكر المتطرف على العمل الطلابي لم تأت سوى في فترات الوهن الحزبي و السياسي في مصر، أو بمساعدة من الإدارة المصرية لإضعاف والقضاء على الجماعات الطلابية المعارضة للإدارة.
4- أن أكثر فترات ازدهار الحركة الطلابية وإنتاجها كانت فترات العمل السياسي المنظم والمشترك بين الطلاب المنتمين للأحزاب المدنية، وأن الطلاب كانوا المحرك الأول للحياة الحزبية ونشر المفاهيم والأيديولوجيات الديمقراطية داخل وخارج المجتمع الجامعي .
5- أن الحراك الطلابي رغم ضخامته وقوته إلا أنه قوة زئبقية لا يمكن لسلطة أو إدارة التحكم بها أو قمعها أو إحكام السيطرة عليها، ولكنها قوة تمثل إضافة حقيقية لأي إدارة تنصت لها وتشاركها في عمليات الإصلاح والبناء، وأن هناك علاقة طرديه واضحة بين منح الحراك الطلابي المزيد من الحريات وبين استقرار الأنظمة والحكومات، مثلما أن أي تقييد للحريات الطلابية هو أحد العوامل الأساسية لزعزعة استقرار أي نظام إداري أو حكومة.
نصائح لحل الأزمة
وقدم مؤشر الديمقراطية نصائح لحل الأزمة بين الطلاب والدولة تتمثل في "البدء في عملية تفاوض جادة وحقيقية تجمع ممثلين عن إدارة الدولة – الاتحادات الطلابية – قطاع التدريس بالجامعات – المنظمات المدنية العاملة في مجال حقوق الطلبة والحقوق والحريات المدنية والسياسية – الإعلام ، بهدف الوقف الفوري للمواجهات الحالية بين الدولة والطلاب ، والجلوس على مائدة تفاوض من أجل حماية وإقرار الحريات الطلابية مع حماية الجامعات من العنف والفوضى وأعمال الشغب ، وحماية حقوق كافة الطلاب في تلقي المعلومة في جو ملائم". ودعا لأن تبدأ المفاوضات أجندتها بالنظر في الخطوات التالية:
· إيقاف المواجهات الأمنية مع الطلاب وإعادة النظر فيما يخص التعاقدات الخاصة بشركات الأمن ودور قوات الأمن في تنظيم عملية حماية الأمن داخل وخارج أسوار الجامعة دون تحويها لمعسكرات مخابراتية أو أمنية .
· العفو عن كافة الطلاب المعتقلين تحت قضايا تخص مشاركتهم في أنشطة واحتجاجات طلابية وإعطائهم فرصة أخرى للتعليم عوضا عن الزج بهم بين المسجونين الجنائيين .
· إعادة النظر في اللائحة الطلابية .
· تنظيم العمل الطلابي وتشجيعه بما يصب في صالح تنمية العملية التعليمية والعمل الوطني الهادف لبناء الدولة والمواطن المصري.

عمرو حمزاوي: غدا هامش جديد للديمقراطية فى مصر


لا مبادئ فى كلمات الأسطر التالية، ولا أثر لقناعتى الشخصية بأفضلية الديمقراطية وصون حقوق الإنسان والحريات على بناء الاستبداد وتجديد السلطوية. كلمات الأسطر التالية لا تحمل إلا مجموعة من الملاحظات المستمدة من الدراسات الفلسفية والعلوم الاجتماعية والسياسية بشأن موارد واقتصاد القمع وتداعياته.
لممارسات القمع ولانتهاكات حقوق الإنسان وللإجراءات المقيدة للحريات موارد مؤسسية ومادية ومعنوية تستخدمها، ونتائج تبتغى تحقيقها هى إخضاع المواطن وتهجيره من المجال العام والسيطرة على المجتمع وضمان استمرار منظومة الحكم/ السلطة والحفاظ لحلفائه على مواقع الثروة والنفوذ والامتيازات.
هكذا يفسر، مثلا، الفيلسوف الفرنسى ميشيل فوكو تحولات الحكم/ السلطة فى المجتمعات الأوروبية الغربية فى القرنين السابع عشر والثامن عشر وبها استبدلت ممارسات التعذيب العلنى لإخضاع المواطن وفرض طاعة الحاكم بقوانين وممارسات عقابية طبقتها مؤسسات وأجهزة الدولة كما شارك بها مؤسسات عامة ومصالح خاصة كان لها مواقع مجتمعية مختلفة – من المؤسسات الدينية إلى المصالح الاقتصادية والتجارية والمالية.
هكذا يفسر، أيضا، الكثير من الفلاسفة والمؤرخين وباحثى العلوم الاجتماعية والسياسية الألمان اعتماد النازى على تكنولوجيات متطورة (بمعايير ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين) لتنفيذ جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية والقتل وممارسات القمع بصرامة إدارية وبكفاءة «اقتصادية» عالية جوهرها معادلة «استخدام موارد أقل وتحقيق نتائج أفضل» غير الأخلاقية – ولم تكن محارق الغاز لليهود الألمان والأوروبيين إلا وليدة هذه الحسابات والمعادلات.
هكذا يفصل، ثالثا، بعض باحثى العلوم الاجتماعية والسياسية والعلاقات الدولية فى عوامل سقوط الاتحاد السوفييتى السابق وتحولات الكتلة الشرقية حين اختلت العلاقات بين أضلاع مثلث القمع والانتهاكات واستخدمت تصاعديا الموارد المؤسسية والمادية والمعنوية لإخضاع المواطن والسيطرة على المجتمع والحفاظ على منظومات الحكم/ السلطة وأهملت قضايا التنمية المستدامة والتقدم الشامل على نحو رفضت معه قطاعات شعبية واسعة مواصلة الاستكانة «للقبضة الحديدية» وتحركت للمطالبة بحرياتها الشخصية والمدنية بعد أن انحسرت حقوقها الاقتصادية والاجتماعية.
هكذا تفهم، رابعا، مراحل التحول الديمقراطى المتتابعة فى جنوب أوروبا وفى شرق آسيا وفى أمريكا اللاتينية وفى القارة الإفريقية وفى البلدان العربية التى تصاعد بها خلال السنوات الماضية الطلب على الحقوق والحريات فى ارتباطها الوثيق بتورط الحكام فى استنزاف الموارد المختلفة وفى تشويه البنى والتفاعلات الاقتصادية ذات الملكية العامة والخاصة بغية إخضاع المواطن والسيطرة على المجتمع وما ترتب على ذلك من ممارسات قمعية وانتهاكات متزايدة استحال تنفيذها على مدى زمنى متوسط أو طويل ومن أزمات مجتمعية شاملة دفعت الناس إلى البحث عن التغيير وطلبه فى سياقات ديمقراطية.
وهكذا، يعيد الحكم فى مصر الكرة بالتوسع فى استنزاف موارد مؤسسات وأجهزة الدولة وفى استهلاك طاقات وإمكانيات «حلفائها» بين النخب الاقتصادية والمالية والإعلامية لتمرير ممارسات قمعية وانتهاكات للحقوق وللحريات لكى تخضع المواطن وتسيطر على المجتمع وتفرض السلطة الانضباطية - ولنا فى الجامعة اليوم نموذج مؤلم. إلا أن الحكم يتجاهل حقيقة أن الاختلالات بين أضلاع مثلث القمع والانتهاكات حاضرة بالفعل ومرشحة للتصاعد، وأن التداعيات معروفة ومتوقعة.
غدا هامش جديد للديمقراطية فى مصر.

وائل قنديل يكتب: مصر الطلبة.. ومصر الطبلة

بكل فخر يتحدث رئيس جامعة القاهرة عن نجاعة "المنظومة الأمنية" التي تحكم الجامعة في بداية العام الدراسي، من دون أن ينبس ببنت شفة عن "المنظومة التعليمية".
الرجل أستاذ للقانون، ولطالما مارس طنيناً زاعقاً عن استقلالية الجامعة في أزمنة غابرة، وتمسّح في منصات الخطابة عن أهمية جلاء الأمن عن الجامعات، لكنه الآن صار يتحدث، ليس باعتباره عميدا سابقا لكلية الحقوق، وإنما كعميد أركان حرب في المؤسسة الأمنية، فلا يجد غضاضة في أن يباهي بشدة الإجراءات الأمنية التي أجبرت الطلاب على دخول الجامعة قفزاً من فوق أسوارها. 
رجل القانون يتحدث باعتزاز عن إنجازه التاريخي بضبط "الطبلة" التي كان الطلاب يتظاهرون على إيقاعاتها ضد احتلال شركة استخبارات خاصة للحرم الجامعي، فيقول في مداخلة تلفزيونية "لم نتمكن من القبض على هؤلاء الطلاب وتسليمهم للشرطة؛ بسبب المساحة الشاسعة للجامعة، لكننا تمكنا من مصادرة "الطبلة" التي كانت بحوزتهم". 
تصريح رئيس الجامعة يعبر بإيجاز دقيق للغاية عن حالة مصر الآن، المقسومة إلى مصرين: "مصر الطلبة" أو "الورد اللي فتح في جناين مصر" بتعبير شاعر الغضب الراحل أحمد فؤاد نجم.. و"مصر الطبلة" التي يمثلها رئيس جامعة القاهرة وزملاؤه في كتيبة رؤساء الجامعات المعينين بقرارات من المؤسسة الأمنية، والذين يبدعون في فنون الطبل والزمر لجنرالات الانقلاب، من الجيش والشرطة، حتى إن بعضهم لا يخجل وهو ينحني وينثني في وضعية الركوع لتقبيل يد مدير الأمن العام، أو يتباهى بأنه موظف أمن قبل أن يكون مسؤولا عن التعليم الجامعي، ويعلن بلا استحياء عن نجاحه في تجنيد عدد من الطلاب لأعمال التجسس والرقابة على زملائهم. 
غير بعيد عن هؤلاء، أساتذة جامعة ومثقفون وأدباء من نوعية الروائي يوسف زيدان يطلقون الصيحة تلو الصيحة، مطالبين الحكومة بإغلاق الجامعات لمدة عامين على الأقل. هكذا في كلمة واحدة يريدون إلغاء التعليم في مصر لمدة سنتين دراسيتين، كي لا يقضّ هتاف الطلاب الغاضبين مضاجع طبالي وزماري الانقلاب. 
ليذهب التعليم إلى الجحيم إذن، لينعم السادة حاشية السلطان برغد العيش في "مصر الطبلة" المغلقة المجففة، منزوعة الحراك، ممنوعة من الكلام والتعبير والمعارضة، وليهنأوا بمصر الصامتة صمت القبور، بعد امتلائها بجثث المعارضين ومن يفكرون في المعارضة وإزعاج جماعة الانقلاب، أو تهجير المحتجين على المشيئة الأمنية من الطلاب وأهاليهم، قسريا إلى "أي داهية" كما نعق عدد من مقدمي برامج الفضائيات الليلية.. وإذا لم يكن هذا هو المعنى الكامل للتمييز في المواطنة والتطهير العرقي، فماذا يكون الفصل العنصري؟ 
إن عقلية الغلق التي تحكم مصر الآن تضرب المثل في الغباء السياسي والفكري، ولا تريد أن تتعلم أبدا، فقد أغلقوا الميادين بذريعة القضاء على المظاهرات، فاشتعلت القرى النائية والشوارع الجانبية بمسيرات لم تتوقف على مدى 17 شهرا، كما جربوا إغلاق ملاعب الكرة في وجه الجماهير، وألغوا موسما رياضيا كاملا، فأضافوا زخما إضافيا من الغضب. وها هو النظام القمعي يواصل إبداعاته في الاستغباء من خلال التلويح بإغلاق الجامعات، ليقدم دليلا إضافيا على فشل مصر الرسمية المغلقة على عجزها وتخبطها. 
إن كل يوم في عمر الغضب النبيل ضد جريمة الانقلاب على ثورة يناير، يكشف مدى هشاشة المنظومة الانقلابية، التي تثبت يوميا أنها "طبل أجوف" تماما كأسطورة "فالكون" التي قدموها مثل بطل خارق منفوخ العضلات الأمنية، ثم تهاوت مع أول اختبار.

14 أكتوبر 2014

عبد الباري عطوان: مهرجانات الفرح باعتراف البرلمان البريطاني بدولة فلسطينية ضحك على ذقون الفلسطينيين

الخوف من دولة البغدادي الاسلامية هو سبب اعادة اعمار قطاع غزة والعودة للمفاوضات.. ومهرجانات الفرح باعتراف البرلمان البريطاني بدولة فلسطينية ضحك على ذقون الفلسطينيين.. وهذه هي اسبابنا!
 
عبد الباري عطوان
من يتابع الضجة الاعلامية الكبرى التي تسود المنطقة العربية هذه الايام والمتمحورة حول اعتراف السويد بالدولة الفلسطينية، وتصويت البرلمان البريطاني المتوقع غدا (الاثنين) للامر نفسه يعتقد ان هذه الدولة قائمة فعلا، ولا ينقصها غير هذه الاعترافات فقط.
المسألة وبكل بساطة لا تتعدى كونها “حقنة” تخديرية اخرى للشعب الفلسطيني والعالم الاسلامي بأسره، تذكرنا بتجارب ووعود مماثلة كثيرة جدا صفقنا لها بحرارة، وبنينا عليها آمالا عريضة، وانتهينا بخيبة امل وخديعة الواحدة تلو الاخرى في اطار مسلسل طويل من الاهانات والاكاذيب، ويبدو اننا سنظل نلدغ من نفس الثعبان ومن نفس الجحر طوال الوقت، وممنوع علينا ان نصرخ الما والا فنحن ارهابيون.
عندما اراد جورج بوش الاب “تخدير” العرب قال انه سيحل القضية الفلسطينية بعد اخراج القوات العراقية من الكويت، وخرجت القوات فعلا، وجرى تدمير معظمها ذبحا بصواريخ الطائرات الامريكية وهي منسحبة ذليلة من الكويت في شباط (فبراير) عام 1991، على طريق المطلاع المؤدي الى البصرة، وفشل مؤتمر مدريد للسلام الذي عقده الرئيس بوش في زفة دولية وعربية، والشي الوحيد الذي اسفر عنه هو صدق نبوءة اسحق شامير رئيس الوزراء الاسرائيلي الذي رأس وفد بلاده بأنه سيظل يتفاوض لاكثر من عشرين عاما دون ان يتنازل عن مليمترا واحدا من الاراضي المحتلة، ودون ان يتوقف لحظة عن مواصلة الاستيطان.
حاول خلفه بيل كلينتون الشيء نفسه، وعقد مؤتمر آخر للسلام في كامب ديفيد عام الفين ليتبين لنا ان الهدف منه “تسويق” دولة فلسطينية “مسخ” بدون سيادة وبدون القدس عاصمة لها، وعندما جاء جورج بوش الابن، واراد غزو العراق واحتلاله تعهد باقامة دولة فلسطينية مستقلة قبل نهاية ولايته الاولى عام 2005، وبعد الانتهاء من حكم صدام حسين، وانتهت الولاية الاولى والثانية وجرى اعدام صدام حسين ورفاقه، وتدمير العراق وتفتيته طائفيا، وتقسيمه جغرافيا، وتحويله الى دولة فاشلة والدولة الفلسطينية ما زالت في رحم الغيب، بل لم تبق اراض لكي تقام عليها.
***
الآن حلت “الدولة الاسلامية” وخطرها على الغرب وحلفائه في المنطقة مكان صدام حسين، وخطره، ولان هذه الدولة باتت تستقطب الشباب العربي المحبط، وتحقق الانتصار تلو الانتصار وتستولي على المزيد من الاراضي (آخرها عين العرب) في سورية والعراق رغم الضربات الجوية المكثفة، عادت امريكا وحلفاؤها الغربيون الى اسطوانة الدولة الفلسطينية المستقلة، المشروخة مرة اخرى، وللأسف تجد من يصدقها من ابناء جلدتنا، والرئيس الفلسطيني محمود عباس والمجموعة المحيطة به على وجه الخصوص، ويعتبرون مجرد هذا الاعتراف “الرمزي” الذي لا يفرض اي التزام على الارض انتصارا كبيرا يستحق التصفيق والرقض في ميدان المنارة في رام الله طربا له، تماما مثلما رقص بعض المخدوعين بسياساته عندما عاد من الامم المتحدة قبل عام مزهوا بحصوله على دولة مراقب، ووعدنا بأنه سيستخدم هذا الانجاز لمطاردة مجرمي الحرب الاسرائيليين وهو ما لم يفعله ولن يفعله، “ولو بدها تشتي لغيمت”.
الغرب يعرف جيدا نفسية العرب والمسلمين، مثلما يعرف ان “الاشياء الصغيرة تبث السعادة في العقول الصغيرة”، مثلما يقول المثل الانكليزي الشهير، ولهذا بدأت الاعترافات تتوالى وتتسع، وبدأت معها مهرجانات الفرح في اكثر من عاصمة عربية، وتناسلت معها المقالات والتصريحات حول اهمية هذا الاختراق السياسي العظيم.
الامر وبكل بساطة هو انه مثلما نجحت حركة المقاومة الاسلامية “حماس″ في مليء “الفراغ الجهادي” الذي خلقته حركة “فتح” بتخليها عن المقاومة بوقوعها في مصيدة “السلام المغشوش”، فان هناك مؤشرات على بروز ظاهرة الاسلام المتشدد في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة الذي يهدد بمليء الفراغ الذي سيترتب على “اعتدال” حركة حماس المتوقع، وميلها نحو “الحل التفاوضي” وتسليمها السلطة بالكامل في قطاع غزة لتيار اوسلو بعد ان انهكها وحكمها الحصار الاسرائيلي العربي الخانق، ووجود توقعات امريكية باستمرار الحرب ضد “الدولة الاسلامية” و”ارهابها” لاكثر من ثلاثين عاما.
لنفترض جدلا ان خطة اعمار غزة التي تبحث في مؤتمر القاهرة ليس لها علاقة بالخوف من “الدولة الاسلامية” وتمددها مثلما يجادل البعض، فان السؤال الذي يطرح نفسه حول الثمن الذي تريده امريكا من الفلسطينيين وحركة حماس على وجه التحديد مقابل هذه الاموال التي ستدفعها لاعادة الاعمار والدول الغربية الاخرى، هل هو رأس المقاومة، هل هو نزع سلاحها، ام ماذا تريد؟ لان لا شيء تدفعه امريكا بدون مقابل، ثم لماذا لم تمثل الفصائل الفلسطينية المقاومة في هذا المؤتمر مثل “حماس و”الجهاد”، والجبهة الشعبية والديمقراطية وغيرها، وهي الفصائل التي صمدت وانتصرت على العدوان الاسرائيلي الاخير.
المعلومات الواردة من قطاع غزة والضفة تفيد ان تنظيمي “الدولة الاسلامية” و”جبهة النصرة” يحظيان بتأييد كبير في اوساط الشباب الاسلامي الفلسطيني المحبط من “فتح” و”حماس″ معا، وان خلايا تابعة للتنظيمين بدأت تتبلور وتنمو خاصة في “الخليل” ومحيطها في الضفة الغربية ومدينة رفح في القطاع، وهذا ما يفسر حالة الهلع الغربية الحالية التي تتمثل في الضغط على حكومة نتنياهو لتخفيف الحصار والسماح لعدد اكبر من العمال من الضفة وقطاع غزة من العمل داخل ما يسمى بالخط الاخضر، وتنظيم مؤتمر دولي يشارك فيه وزراء خارجية 30 دولة لاعادة اعمار قطاع غزة بدأ اعماله اليوم في القاهرة برئاسة جون كيري وزير خارجية امريكا ورعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
الدول الغربية وعلى رأسها امريكا ادركت ان الحصار على القطاع بدأ يعطي نتائج عكسية تماما، ولهذا جرى التحرك بسرعة لامتصاص حالة الغضب المتفاقمة الناجمة عنه، وعن العدوان الاسرائيلي الاخير الذي ادى الى استشهاد اكثر من الفي انسان ربعهم من الاطفال، وتشريد اكثر من مئتي الف آخرين من جراء تدمير منازلهم، من خلال ضخ بضعة مليارات من الدولارات كرشوة لاعادة احياء عملية السلام واعادة السلطة الى مائدة المفاوضات بشروط اسرائيلية بعد ان ملّ المفاوضون الفلسطينيون من “البطالة” وباتوا يحنون للقاء نظرائهم الاسرائيليين.
الرعب من الاسلام السياسي المتشدد هو الذي يقف وراء كل هذه التحركات الدبلوماسية الغربية، وليس براعة الرئيس محمود عباس، او الجهود العربية الرسمية، فالعرب نسوا فلسطين، وصمتوا على تقسيم الاقصى، مثلما صمتوا على تقسيم الحرم الابراهيمي، وتغول الاستيطان، بل وتواطأوا علنا مع العدوان الاسرائيلي الاخير على قطاع غزة، ومن يقول غير ذلك يخدع نفسه ويعيش في عالم آخر غير عالمنا.
المنطقة العربية تقف الآن على فوهة بركان، واسرائيل باتت محاصرة بالفوضى والتطرف والدول الفاشلة او شبه الفاشلة، واحتمالات تسخين او حتى اشتعال جبهة جنوب لبنان، وجنوب غرب سورية واردة بل ربما حتمية، والغرب لا يهمه غير اسرائيل وامنها الذي يحظى بالاولوية بالنسبة اليه.
للذين يهللون للاعتراف البريطاني بالدولة الفلسطينية الوهمية نقول ان هذا الاعتراف بلا اي قيمة حقيقية، وان ديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا الذي ادار وجهه عن ذبح الاطفال الفلسطينيين في قطاع غزة، واعتبر هذا الذبح حق اسرائيلي شرعي في الدفاع عن النفس، لا يمكن ان يؤيد قيام الدولة الفلسطينية عمليا، فالغرب لا يتحرك الا عندما تتهدد مصالحه، مثلما يحدث في العراق وسورية حاليا، وهو ليس جمعية خيرية، ولا يعير اي اهتمام للضعفاء الاذلاء.
عندما يحرك هؤلاء طائراتهم للتصدي للعدوان الاسرائيلي، مثلما فعلوا لحماية الاكراد في اربيل وعين العرب، وبادروا بقصف الدبابات الاسرائيلية التي تزحف نحو قطاع غزة، وتقتل الابرياء العزل، وتمنع الطيران الاسرائيلي من سحق الاطفال على شاطيء مدينة غزة، في هذه الحالة فقط، نقول ان هناك تغييرا حقيقيا بات يتبلور في السياسات الغربية نحو القضية الفلسطينية واهلها، اما غير ذلك فضحك على الذقون.
***
نذّكر الذين يهللون لاعتراف البرلمان البريطاني بدولة فلسطينية بأن بريطانية هي المسؤول الاول عن كارثة فلسطين، وان وعد بلفور الذي صدر قبل مئة عام، واكرر قبل مئة عام، اعطى الفلسطينيين الحق في اقامة وطنهم ودولتهم على قدم المساواة مع اليهود، وان قرارات التقسيم الصادرة عن الامم المتحدة كرست هذا الحق ايضا رغم اجحافه، فماذا حدث بعد ذلك؟ الاستمرار في دعم العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني وبطرق اكثر شراسة، والهاء الفلسطينيين والعرب بخطوات صغيرة مثل دولة عضو مراقب، او حل الدولتين، مقابل القاء السلاح والتجاوب مع كل الشروط الاسرائيلية.
شكرا للسويد وللبرلمان البريطاني، نحن مللنا من “الحقن التخديرية” والحركات البهلوانية ولا نريد اعترافكم هذا الذي لا يقدم ولا يؤخر، وانما يكشف ان هناك من يعتقد اننا ما زلنا اغبياء وسذج، يمكن خداعنا والضحك علينا بسهولة، فاذا كان البعض منا اغبياء ويتمتعون بذلك، ويفتقدون الى الحد الادنى من الكرامة والوطنية ويرضون بالصغائر فان الغالبية الساحقة من الامة وشبابها ليسوا كذلك، والايام بيننا.

تركيا ترفض استخدام أمريكا لقواعدها ضد “الدولة الاسلامية” واردوغان يهاجم امثال “لورانس العرب” الجدد في الشرق الاوسط

انقرة ـ اسطنبول ـ (أ ف ب) – قال مصدر حكومي تركي لوكالة فرانس برس الاثنين ان تركيا لم تبرم “اتفاقا جديدا” مع الولايات المتحدة يجيز فتح قواعدها امام طائرات التحالف الدولي التي تشن غارات على اهداف تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا والعراق.
وقال المصدر طالبا عدم كشف هويته “لا يوجد اتفاق جديد مع الولايات المتحدة بخصوص انجرليك”، في اشارة الى القاعدة الجوية الواقعة جنوب تركيا.
والاحد اعلن مسؤول اميركي في وزارة الدفاع طالبا عدم كشف هويته ان حكومة انقرة سمحت للجيش الاميركي باستعمال منشآتها لشن غارات على تنظيم الدولة الاسلامية.
وشدد المصدر الحكومي التركي ان “موقفنا واضح، ليس هناك اتفاق جديد”، مذكرا بان الاتفاق الساري حاليا بين تركيا والولايات المتحدة لا يسمح للجيش الاميركي بالوصول الى قاعدة انجرليك، قرب اضنة (جنوب) الا ليقوم بمهمات لوجستية او انسانية.
واضاف ان “المفاوضات مستمرة على اساس الشروط التي وضعتها تركيا سابقا”.
وترفض تركيا في الوقت الراهن الانضمام الى التحالف العسكري الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لان الغارات الجوية ضد مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية قد تعزز معسكر الرئيس السوري بشار الاسد العدو اللدود للحكومة التركية الاسلامية المحافظة.
واشترطت السلطات التركية قبل المشاركة اقامة منطقة عازلة ومنطقة حظر جوي في شمال سوريا وتدريب وتسليح مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة واعادة التأكيد على ان الهدف هو قلب نظام دمشق.
ومن جهة اخرى شن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان هجوما غاضبا الجمعة على امثال “لورانس العرب” الجدد الذين قال انهم مصممون على احداث الاضطرابات في الشرق الاوسط.
ولورانس العرب هو الضابط البريطاني تي.اي لورانس الذي ساعد القادة العرب في ثورتهم ضد قوات الامبراطورية العثمانية في الصحراء في الحرب العالمية الاولى.
ولا يزال لورانس يعتبر بطلا في بريطانيا والعديد من الدول العربية خصوصا بعد النجاح الذي لقيه الفيلم الذي يروي قصتة في الستينات.
الا ان اردوغان اوضح انه يرى الضابط البريطاني الذي اشتهر بارتدائه الملابس العربية، على انه رمز للتدخل الخارجي غير المرغوب فيه في المنطقة التي يجب ان يكون لتركيا نفوذ فيها.
وقال اردوغان في كلمة متلفزة في جامعة في اسطنبول ان “لورانس كان جاسوسا بريطانيا متنكرا في زي عربي”.
واضاف “يوجد الان العديد من امثال لورانس الجدد المتطوعين المتنكرين في زي الصحافيين ورجال الدين والكتاب والارهابيين”.
واكد “ان واجبنا يقتضي ان نشرح للعالم انه يوجد امثال لورانس في الوقت الحاضر خدعتهم منظمة ارهابية”، دون ان يحدد تلك المنظمة.
ولم يتضح ما اذا كان هجوم اردوغان موجه لجهة معينة، الا انه موجه الى القوى الخارجية التي يشعر بانها ترغب في اضعاف تركيا وزعزعة الشرق الاوسط.
كما هاجم في كلمته حزب العمال الكردستاني المسلح وكذلك حليفه السابق وعدوه الحالي رجل الدين التركي المنفي فتح الله غولن.
وقال “انهم يصنعون اتفاقات سايكس بيكو وهم يختبئون وراء حرية الصحافة وحرب الاستقلال او الجهاد” في اشارة الى الاتفاقية بين بريطانيا وفرنسا لتقسيم الدولة العثمانية الى مناطق نفوذ.
وكان لورانس يعمل وسيطا بين القوات البريطانية والزعماء العرب خلال الثورة العربية ضد الحكم العثماني. وقتل في حادث دراجة نارية في 1935.
وتاتي تصريحات اردوغان فيما تسعى تركيا للحفاظ على الاستقرار الاقليمي وسط تقدم تنظيم الدولة الاسلامية في القتال ضد الاكراد في مدينة كوباي السورية على الحدود مع تركيا.
وقال اردوغان “كل نزاع في هذه المنطقة تم التخطيط له قبل قرن” عندما كان يتم اعادة ترسيم الحدود في الشرق الاوسط بعد الحرب العالمية الاولى.
واكد “ان دورنا هو وقف ذلك”.