خلال العشرين سنة الماضية كان العراقيين تواقون لرؤية أي فعل من شأنه تفسير الملابسات والظروف المصاحبة لظاهرة ازدياد بعض الأمراض المستعصية مثل الأورام السرطانية والتشوهات الخلقية، علما أن زيادة هذه الأمراض في بعض المدن جاءت متزامنة مع بعض العوامل، ومنها تلوث العراق باليورانيوم المنضب عام 1991.
لقد حاولت وزارة الصحة في العراق وضع نهاية لعقدين من البحوث والتكهنات لهذا الموضوع، ليس من خلال القياسات والإجراءات لحصرتـأثير هذه الملوثات على الإنسان والبيئة ، أو حتى من خلال إجراء بعض الدراسات المرضية السريرية كما يجري في أنحاء أخرى من العالم، ولكن من خلال القيام بإجراء مسح سكاني بسيط. وهكذا ومن خلال خلاصة تقرير المسح السكاني تم حل هذه المعضلة بمعجزة من خلال إنكار وجود أية زيادة لتشوهات الأطفال الخلقية في تلك المناطق! [1].
لقد كان الهدف الاساسي من إجراء دراسة المسح السكاني من قبل وزارة الصحة وكما جاء في تقرير خلاصة الدراسة هو:
"لتوضيح الشكوك حول موضوع التشوهات الخلقية للأطفال الذي تم التطرق اليه من خلال (تقارير قصصية)" [1] وبهذه الجملة حددت وزارة الصحة في العراق هدف إجراء دراستها الحقيقي.
إن وصف بحوث تشوهات الأطفال الخلقية في العراق المنشورة في مجلات عالمية محكمة علميا [6] [5] [4] [3] [2] ب (التقارير القصصية) يشير بوضوح إلى أن الأسباب الحقيقية لإجراء الدراسة هو الإنكار والتعارض مع النتائج العلمية التي جاءت بها هذه البحوث والمقالات.
منظمة الصحة العالمية أشرفت على إجراء الدراسة ولكن لم تضع توقيعها على تقرير الخلاصة مع وزارة الصحة في العراق. علماً أن المنظمة أكدت من خلال موقها الإلكتروني "إن هذه الدراسة لا تبحث في العلاقة بين انتشار التشوهات الخلقية بين الأطفال واستخدام أسلحة اليورانيوم المنضب" [7]. وعندما يسأل ناقد مهتم بالموضوع عن السبب؟ تأتي الإجابة"إن هنالك مجال أوسع لدراسة تفصيلية أكثر" وأن منظمة الصحة العالمية تناقش إصدار تقرير تفصيلي أكثر مع وزارة الصحة العراقية [8] !! تقرير مفصل في أكثر بلدان العالم تلوثاً باليورانيوم المنضب، بدون تخصيصات مالية لمثل هذه الدراسات، بدون اختصاصيين، وغير مسموح بإجراء دراسات تخصصية عن الموضوع. وبكلمات أخرى: انتظرت وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية 22 عاماً لإجراء دراسة غير اختصاصية أو حتى علميةلضمان اختفاء الأدلة على استخدام هذه الأسلحة، وسينتظرون 20 سنة أخرى للتأكد من اختفاء السكان الذين تعرضوا لجرعات إشعاعية وسمّية عالية.
وتحت ضغوطات الاحتلال الأمريكي، أشاحت المنظمات الدولية ذات العلاقة (منظمة البيئة العالمية ومنظمة الصحة العالمية وغيرهما) عيونها عن ما يجري في العراق[9] على عكس ماحدث في أوربا عندما هرعت هذه المنظمات لإجراء دراسة تقدير الآثار البيئية والصحية التي نجمت عن استخدام 12.5 طن فقط من اليورانيوم المنضب في حرب كوسوفو والصرب [10] عام 1999. علما إن كمية اليورانيوم المنضب التي استخدمت هناك لا تمثل إلّا 2.5 % من الكمية التي استخدمت ضد العراق.
إن الدراسة التي أجريت هنا شملت القيام ببرنامج تحريات مكثف لقياس النشاط الإشعاعي في الهواء والمياه والتربة مع جمع نماذج وفحوصات مختبرية مع تمحيص للنتائج [11]. بعد ذلك تم إجراء دراسات مرضية سريرية لكل من تعرض لهذه الأسلحة من القوات المسلحة والمدنيين ، ولازالت هذه الدراسات جارية لغاية يومنا هذا ولم تقم بإجراء استبيان سكاني في مناطق لم يتم إعطاء إحداثياتها أو مواقعها الدقيقة.
إن الزيادة الملحوظة في نسبة التشوهات الخلقية في العراق ابتدأت منذ حرب الخليج عام 1991, حيث استخدمت القوات المسلحة لكل من الولايات المتحدة الأمريكية والبريطانية حوالي 320 طناً من أسلحة اليورانيوم المنضب الإشعاعية ومئات الآلاف من الأطنان من نوعيات أخرى من الأسلحة[ 12]. وبحدود منتصف التسعينات نشر مجموعة من أساتذة كلية طب البصرة مجموعة مقالات علمية تعرض نتائج البحوث السريرية التي قاموا بها. لقد أشارت هذه النتائج إلى وجود زيادات ملحوظة في أعداد الأورام السرطانية بين سكان البصرة وكذلك زيادات في نسبة التشوهات الخلقية بين الأجنة والأطفال [ 13] [ 14] [ 15].
وفي عام 2003 وخلال العمليات العسكرية لاحتلال العراق قامت القوات المسلحة لكل من الولايات المتحدة الأمريكية والبريطانية باستخدام 120 طناً إضافياً من أعتدة اليورانيوم المنضب مع أنواع أخرى من الأسلحة المحرمة دولياً مثل الفسفور الأبيض والنابالم المطوّر كما أنمناطق أخرى مكتظة بالسكان من العراق أصبحت ملوثة بهذه الأسلحة مثل العاصمة بغداد.
وخلال عامي 2004 و2005 تم استخدام هذه الأسلحة وأخرى غير معروفة من قبل قوات الاحتلال الأمريكي خلال الهجوم المهول على مدينة الفلوجة [16] لقد تم تدمير حوالي نصف المدينة خلال ذلك الهجوم [17].
لم يتم اتخاذ أية إجراءات تنظيف متعارف عليها لمثل هذه الأسلحة كما تم في الكويت من قبل فيلق مهندسي جيش الولايات المتحدة الأمريكية عام 1991.
لقد تم نبش حوالي 6700 طناً من السكراب الملوث بأسلحة اليورانيوم المنضب الذي تم طمره وعزله بيئياً في الكويت عام 1991 وشحن بالبواخر إلى موقع ردم للنفايات الخطرة في ولاية ايداهو الأميريكية عام 2008[ 18]. ولا نعرف لماذا تم ذلك مادامت بحوث جيش الولايات المتحدة الأمريكية مصرة على أن هذه الأسلحة غير مضرة بالصحة؟
إن بقاء مخلفات الحرب الإشعاعية وغيرها لازالت منتشرة في العراق. وتعتبر هذه المخلفات مصدر دائم للتلوث الإشعاعي وغيره. لقد توسعت الرقعة الجغرافية لمناطق التلوث الإشعاعي عن طريق انتقالها بعناصر البيئة المختلفة من عواصف ترابية ورملية إلى العناصر الأخرى مثل المياه والهواء والتربة والغلاف الحيوي. كذلك فإن نقل مئات الآلاف من الأطنان للدبابات والأعتدة العسكرية الملوثة بهذه الأسلحة الإشعاعية بعد عام 2003 لمراكز المدن المكتظة مثل البصرة عقّد هذه المشكلة[ 19]. ففي عام 2004 أصدر الحاكم المدني للاحتلال الأمريكي في العراق (بول بريمر) قراراً يمنح بموجبه أي مواطن عراقي مدني الحق بامتلاك والتصرف بالمخلفات الملوثة بهذه الأسلحة وغيرها [20]. وبوجود الحصار الاقتصادي وتأثيراته على الصحة العامة لسكان العراق فإن زيادة نسبة التشوهات الخلقية أصبحت شبه وبائية في أغلب مناطق العراق.
خلاصة الدراسة التي قامت بها وزارة الصحة العراقية حول التشوهات الخلقية
لقد تم تصميم استمارة الاستبيان لدراسة مسح التشوهات الخلقية في العراق التي قامت بها وزارة الصحة بطريقة تحقق الأغراض السياسية للوزارة وليس لاكتشاف أية حقائق علمية قد تساعد في تشخيص عوامل الخطورة المسببة لهذه الظاهرة ووضع الحلول المناسبة لها.
إن تقرير خلاصة الدراسة التي قامت بها وزارة الصحة العراقية لم تكتفِ بإنكار وجود زيادات في نسب التشوهات الخلقية في العراق، بل ذهبت لأبعد من ذلك حين استنتجت أن نسبة التشوهات الخلقية للأطفال في المناطق الأكثر تعرضاً للملوثات الحربية مثل البصرة والفلوجة هي أقل من المناطق التي لم تتعرض لأي هجوم عسكري.وهكذا فإن مثل هذه النتيجة تقترح أن هذه الملوثات الإشعاعية والسميّة جاءت كعلاج لسكان المناطق التي تعرضت لعمليات وهجوم عسكري مكثف؟
لقد منحت دراسة وزارة الصحة العراقية صك الغفران لقوات الاحتلال الأمريكي عن جرائمه التي ارتكبها بحق السكان في العراق.
وبعيداً عن مصداقية الأرقام التي سُطّرت في تقرير خلاصة وزارة الصحة العراقية نتيجة محدودية الدراسة والنقص في المعلومات الخاصة بتحديد وتوزيع العينات العشوائية المختارة لمناطق الدراسة ونزاهة فرق المسح الذين كانوا يملأون استمارات الاستبيان بدلاً من ربات البيوت ومعيلي الأسرة والأطفال المعاقين في ظروف سياسية غاية في الدقة والحساسية نتيجة تفاقم الانقسام الطائفي لمناطق العراق المختلفة وأخيراً غموض طرق التحليل المعتمدة في الدراسة.
لقد تم تأشير الملاحظات التالية في تقرير خلاصة الدراسة التي قامت بها وزارة الصحة العراقية عن تشوهات الأطفال الخلقية في العراق:
في الجدول رقم 1 تشير الأرقام إلى وجود زيادات ملحوظة في كافة العوامل المقاسة في الدراسة( الإجهاضات، الوفيات الجنينية، والتشوهات الخلقية) بمرور الوقت وتحديداًبعدعام 1988. ولكن أحد أهم الاستنتاجات في تقرير خلاصة دراسة وزارة الصحة العراقية كتب بالطريقة التالية (إن الدراسة لم تقدم دليلاً واضحاً على وجود زيادات غير اعتيادية في أعداد التشوهات الخلقية في العراق)[1 ]؟؟
والاستنتاج المضلل الآخر الذي ورد في التقرير: (إن نسب الإجهاضات والوفيات الجنينية والتشوهات الخلقية المحددة في الدراسة متوافقة مع أو أقل من التخمينات العالمية).
إن المقصود بالتخمينات العالمية هي تخمينات منظمة الصحة العالمية كما أشير إليها كمرجع رقم 7في ذيل الصفحة رقم9 من تقرير خلاصة الدراسة. وهذه التخمينات هي أرقام ناتجة عن تطبيق برنامج لنموذج إحصائي على الحاسوب مبني على إدخال بيانات لكل دولة من دول العالم من مصادرمختلفة.ومن هذه المصادر نتائج استبيانات مجاميع الاستقصاءات الإحصائية أو ماتسمى ب Cluster Surveys ) التي تقوم بها بعض منظمات الأمم المتحدة بالتعاون مع الجهات المعنية في حكومة الدولة المعنية.
لقد أجرت كل من منظمة الصحة العالمية واليونسيف مسوحات استقصائية عن الوضع الصحي للعائلة العراقية ووفيات الأطفال والنساء الحوامل قبل عام 2000 [21]. وهذه الفترة تمثل فترة الحصار الاقتصادي المفروض على العراق منذ عام 1990. لقد تم إدخال نتائج هذه المسوحات الاستقصائيةفي البرنامج الإحصائي لمنظمة الصحة العالمية للحصول على التخمينات المنشورة عام 2006 والتي تصر وزارة الصحة مقارنة نتائج دراستها بها [22]. إن هذه (التخمينات) تختلف في دقتها عن المستقاة من إدخال نتائج إحصاءات التعداد السكاني العام الذي تجريه الدول كل عشر سنوات، أو من البيانات التي ترسل لمنظمة الصحة العالمية من سجلات الولادات والوفيات (الحيوية) الخاصة بالمستشفيات، كما تفعل الدول المتقدمة في مجال الرعاية الصحية. علماً أن مثل هذه المعلومات غير متوفرة في العراق نتيجة تدمير وتدهور الخدمات الصحية أثناء فترة الحصار الاقتصادي وخلال فترة الاحتلال الأمريكي للعراق بعد عام 2003.
وباستخدام نتائج استبيانات مجاميع الاستقصاء الإحصائية لفترة الحصار الاقتصادي الذي أدى لمقتل أكثر من نصف مليون طفل عراقي نتيجة حرمانهم من متطلبات العيش الأساسية[ 23] أنتج البرنامج الإحصائي لمنظمة الصحة العالمية (تخمينات) عالية نسبياًلوفيات الأجنة والتشوهات والإجهاضات الناتجة عن استخدام هذه البيانات. وبالتأكيد فإنها أعلى مما متوقع لو كان الوضع الاقتصادي لبلد غني مثل العراق طبيعياً وكما تشير بيانات فترة ماقبل الحصار الاقتصادي لدى المنظمات الدولية ذات العلاقة.
إن اعتبار وزارة الصحة في العراق (تخمينات) منظمة الصحة العالمية لوفيات الأجنة والتشوهات والإجهاضات في زمن الحصار الاقتصادي كأساس للمقارنة لنتائج الدراسة التي أجرتها يدل على أن الوضع الصحي للعائلة والطفولة في العراق في زمن الاحتلال والوقت الحالي (وهو وقت إجراء دراسة وزارة الصحة) لا زال متدهوراً كما كان في زمن الحصار الاقتصادي أو ربما أسوأ منه.
البيانات الخاصة بتشوهات الأطفال الخلقية الواردة في تقرير خلاصة الدراسة:
سندرج في أدناه بعض النسب المنشورة في مجلات علمية محكمة لتشوهات الأطفال الخلقية في مناطق مختلفة من العراق. وهذه النسب مستقاة من مقالات علمية تعرض نتائج البحوث السريرية التي أجرتها مجاميع من أساتذة كليات الطب في الجامعات العراقية أو الأطباء الاختصاصيين في المستشفيات العامة التابعة لوزارة الصحة العراقية:
12.3/ 1000 ولادة في مستشفى الولادة والأطفال العام في بغداد[ 24].
8.6/1000 ولادة في مستشفى الرمادي العام ، عام 2008 [ 25].
4.7/1000 ولادة في دهوك ، إقليم كردستان العراق ، للفترة من 2004-2008 [ 26].
8.4/1000 ولادة في الديوانية ( حالات تشوهات الأنبوب العصبي فقط) ، عام 2000 [ 27].
3.06/1000 ولادة في أربيل ، إقليم كردستان العراق [ 28].
50/1000 ولادة في الفلوجة ، مستشفى الفلوجة العام ، 2012 [ 2].
23_48/1000 ولادة في البصرة ، مستشفى الأطفال والولادة العام في البصرة. للفترة من 2003-2011[2 ].
27/1000 ولادة في النجف29].
19.3/ 1000 ولادة في القائم ، مستشفى القائم العام (دراسة موقعة من مجموعة من أطباء المستشفى، غير منشورة لغاية الآن) [30].
إن هذه الأرقام قد لا تعكس واقع حال نسب تشوهات الأطفال الخلقية الفعلي في عموم العراق لمحليتها واختلاف طرق تشخيص حالات التشوهات الخلقية من منطقة الى اخرى ، ولكن بيانات وزارة الصحة تعاني من نفس هذه المحددات كذلك.
وهكذا نلاحظ من خلال النسب أعلاه أن أعلى نسب للتشوهات الخلقية هو في مدن البصرة والفلوجة والنجف. وإذا ماقارنا القيم أعلاه بما نشر في تقرير خلاصة الدراسة التي أجرتها وزارة الصحة فإننا نلاحظ وجود زيادة في نسبة تشوهات الأطفال الخلقية في معظم مناطق استبيان وزارة الصحة تقدر بضعف إلى ثلاثة أضعاف النسب المنشورة في أعلاه، عدامناطق البصرة والفلوجة!
وللتمويه على أن الزيادات في نسب تشوهات الأطفال الخلقية المسطرة في جدول رقم 1 في تقريرخلاصة دراسة وزارة الصحة غير ملحوظة أو كبيرة ، قامت الوزارة بمقارنةالنسب في مناطق دراستها بقيم تشوهات الأطفال الخلقية البالغة 20-40/1000 ولادة اعتماداًعلىمعاييرالاشتمالوطرقالتثبت من حالات التشوهات الخلقية المعمول بهافيالبلدانذاتالدخلالمرتفع (دول الاتحاد الاوربي)[ 31]. ولا نعلم لماذا تتم مثل هذه المقارنة علماً أن هنالك فقرة في تقرير خلاصة وزارة الصحة نفسه يؤكد على مايلي:
(وبالنظر للمحددات التي تم ذكرها ، فإن تقديرات الزيادة في هذه الدراسة لا يمكن مقارنتها مباشرة بإعدادات التشوهات الصادرة من إعدادات السجلاتللدول ذات الدخل المرتفع حيث يتم التشخيص فيها من قبل اختصاصيين ووفق معايير دقيقة وباستخدام تقنيات تشخيص متقدمة)[1] ؟؟؟؟
البيانات الخاصة بنسب وفيات الاجنة (Stillbirths)
في الجدول رقم 1 في تقرير خلاصة دراسة وزارة الصحة نلاحظ أن هنالك تزايد في متوسط قيم وفيات الأجنة من المرحلة الأولى المحددة بالدراسة 1988-1992 ولغاية المرحلة الأخيرة2008-2012.
ومرة أخرى يتم إهمال ذكر أن هنالك زيادة في نسب وفيات الأجنة ويتم مناقشة الأرقام من قبل وزارة الصحة بما يلي:
(إن نسبة وفيات الأجنة المذكورة في التقرير للفترة 2008-2012 أقل إلى حد كبير من تخمينات منظمة الصحة العالمية البالغة (32/1000 ولادة).
لقد تم سابقا توضيح كيف تقوم منظمة الصحة العالمية بتحديد تخمينات وفيات الأجنة لدولة مثل العراق لا يوجد فيها مصادر بيانات موثوقة.وضمن نفس هذا السياق لا نعرف لماذا لم تقم وزارة الصحة بمقارنة نسب وفيات الأجنة في مناطق دراستها بمثيلاتها في الدول المجاورة حيث أن نسبة وفيات الأجنة في الكويتحسب نفس جدول (تخمينات)منظمة الصحة العالمية لعام 2006 هو 6/1000 ولادة حية ، وفي سوريا 9/1000 ولادة حية ، وفي السعودية 11/ 1000 ولادة حية ، وفي الأردن 13/1000 ولادة حية [ 21] فلماذا هذه النسبة في العراق 32/1000 ولادة حية؟
إن الحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق والاحتلال وتدمير البنى الارتكازية للخدمات الصحية في العراق أدى لأن يصبح العراق أحد أسوأ ثلاثين دولة من مجموع 192 دولة في العالم بأعلى نسبة لوفيات الأجنة[ 21].
ومن خلال إجراء دراسة (مسح صحة الأسرة في العراق لعام 2006/2007)[ 32]والتي كانت وزارة الصحة مسؤولة مع جهات أخرى عن إجرائها تبين أن نسبة وفيات الأجنة كانت 8 حالات/1000 ولادة حية في وسط وجنوب العراق و9 حالات/1000 ولادة حية في إقليم كردستان العراق.
كذلك نشرت منظمة الصحة العالمية نسبة وفاة الأجنة في العراق 8.6/1000 ولادة حية لعام 2009 (المصدر: منظمة الصحة العالمية ومنظمة انقذوا الأطفال) [ 33].
والسؤال الذي يتبادر إلى الأذهان هنا: لماذا لا تقارن وزارة الصحة نتائج دراستها بهذه الأرقام؟؟
وهل الفرق بين هذه النسب (وتخمينات) منظمة الصحة العالمية 8/1000 , 32/1000 والذي يمثل 24,508 جنين متوفي من مجموع الولادات الحية لعام 2006 يعني أي شيء لوزارة الصحة؟؟
البيانات الخاصة بالإجهاض/ والإجهاض العفوي
نلاحظ في تقرير خلاصة دراسة وزارة الصحة أن هنالك زيادة في متوسط قيم الإجهاضات تصل إلى الضعف بين فترة الدراسة الأولى 1988-1992 ولغاية الأخيرة 2008-2012. مناقشة هذه الزيادة في التقرير تم بشكل غير واضح لتفادي الإشارة بوجود هذه الزيادة و الاضطرار لمناقشةعلاقتها بعوامل الخطورة البيئية المتوقعة. والذي كُتِب في تقرير الخلاصة عن هذه الفقرة هو مايلي (تم ملاحظة وجود زيادة ظاهرية بمرور الوقت والسبب يعود على الأكثر لقلة الإبلاغ عن هذه الحالات في مراحل الدراسة الأولى: فالنساء أقل دقة في التبلبغ عمّا انتهت إليه حالات حملهنالتي وقعت قبل فترات طويلة.)[1]
بالرغم من أن نسب الإجهاضات المسجلة من بيانات (مسح صحة الأسرة في العراق 2006/2007 IFHS,) والذي أجرته وزارة الصحة ووزارة التخطيط ومنظمة الصحة العالمية/ فرع العراق بلغت 78/1000 حالة في جنوب ووسط العراق و90/1000 في إقليم كردستان العراق[32].
ملاحظات عامة حول آلية إجراء دراسة وزارة الصحة حول التشوهات الخلقية في العراق:
لإجراء أي مسح سكاني عن طريق الاستبيانات مثلما فعلت وزارة الصحة العراقية لإعداد دراسة تشوهات الأطفال الخلقية لابد من مراجعة كافة البحوث المنشورة وسجلات المستشفيات الحيوية وأية معلومات أخرى عن المشكلة المطلوب إجراء المسح والاستبيان حولها. كذلك من المهم جداً التواصل مع الأطباء الاختصاصيين اللذين يعملون في المستشفيات الحكومية التي تشرف عليها وزارة الصحة والذين أشاروا إلى وجود مثل هذه الظاهرة في البحوث أو التقارير التي نشروها وذلك لتدقيق تجانس طرق تشخيص حالات التشوهات الخلقية المسجلة أو أية ملاحظات أخرى قد تساعد في تصميم استمارة استبيان كفوءة وشاملة لكل الجوانب ذات العلاقة.
وحسب علمنا ، لم يتم الإتصال بأيٍ من الأطباء اللذين أشاروا إلى انتشار ظاهرة الزيادة في أعداد تشوهات الأطفال الخلقية . حيث أكدت الدكتورة سميرة العاني رئيسة قسم الحمل والولادة في مستشفى الفلوجة العام في اتصال شخصي معها أنه لم يتم إجراء أي اتصال مع الأطباء الاختصاصيين في مستشفى الفلوجة حول موضوع الدراسة ولم يعرفوا أين وزعت فرق المسح أوراق الاستبيان في مناطق الفلوجة. وهذا يجعلنا نستنتج احتمال إجراء الاستبيان في إحدى القرى التي تبعد بضعة أميال عن مدينة الفلوجة ولكنها من الناحية الإدارية تابعة للفلوجة وتسمى فلوجة ايضاً.
النقاط التي تزيد من نسبة عدم الثقة في نتائج الدراسة
إن هذه الدراسة ليست كبقية الدراسات المماثلة التي قامت بها وزارة الصحة مع منظمات أخرى مثل
((ICMMS 1999, ILCS 2004, and IFHS 2006/200))[34 ][35] 32]
حيث تم في كافة تلك الدراسات إجراء الاستبيان في كافة محافظات العراق الثمانية عشرة ، ولكن في الدراسة الخاصة بالتشوهات الخلقية تم إجراء المسح والاستبيان لثمان محافظات فقط . إن تبرير وزارة الصحة لاختيار أماكن الدراسة هو :
(إنها تشمل مناطق تعرضت إلى عمليات عسكرية مكثفة وأخرى لم تتعرض إلى هذه العمليات)[ 1]. وهنا يكون الاستنتاج الطبيعي أن المناطق التي لم تتعرض لعمليات عسكرية مكثفة ستعتبر مناطق (التحكم) أو التي يقاس بموجبها حجم التغيير. وإذا ماعرفنا أن كل من وزارة الصحة العراقية ومنظمة الصحة العالمية أوضحتا في مواقعهما الإلكترونيةأثناء الإستعداد لإجراء هذه الدراسة بما يلي (إن هذه الدراسة سوف لن تبحث عن الارتباط بين انتشار ظاهرة تشوهات الأطفال الخلقية واستخدام اليورانيوم المنضب)[ 7]. كذلك لوحظ أن الاستبيان يخلو من أية أسئلة تخص ظروف المعيشة في ظل الحرب والاحتلال. وهنا لابد من الاستفسار مافائدة اختيار مناطق تعرضت لعمليات عسكرية مكثفة وأخرى لم تتعرض؟؟؟
والسؤال الآخر الذي نود أن نوجهه لوزارة الصحة بعد الاطلاع على مبررات اختيار مناطق محدودة لإجراء الدراسة من قبل وزارة الصحة:
وهل توجد أية منطقة في العراق لم تتعرض منذ عام 1991 لقصف ثقيل بالقنابل والصواريخ الموجهة بالليزر، باليورانيوم المنضب, بالفسفور الأبيض, بالقنابل العنقودية, بالنابالم الحارقة المطور، صواريخ GBU الموجهة بالليزر، قنابل GBU 28/27 الخارقة للأعماق كالتي اخترقت ملجأ العامرية ،قنابلثرموبورك، صواريخ كروز وتوماهوك الموجهة، وصواريخ MK 84 حمولة 2000 باون، وأنواع أخرى كثيرة[ 12].
إن اختيار مناطق الدراسة بناءً على تعرضها وعدم تعرضها لعمليات عسكرية مكثفة مبني على افتراض أن الملوثات الناجمة عن استخدام الأسلحة والعمليات الحربيةمستقرة ومحلية ولا تنتقل بعناصر البيئة المختلفة من منطقة إلى اخرى. إن هذه الفرضية غير صحيحة حيث أن الكثير من الملوثات ذات العلاقة بالعمليات الحريبة (معقدة وعنيدة) وغير قابلة للتحلل ، ومنها أبخرة وأكاسيد المعادن الثقيلة، والمتفجرات والعناصرالمشعة، والمركبات الهايروكاربونية عالية الاشتعال، وغيرها من المركبات الخطرة التي تنتقل لمئات الأميال مع الرياح والعواصف الترابية والرملية وعناصر البيئة الأخرى ( مثل المياه والتربة والغطاء الخضري).
إن عدم اتخاذ إجراءات وعمليات تنظيف لمواقع العمليات الحربية في كثير من مناطق العراق جعلها مصادر دائمية لإنتاج وانتشار الملوثات إلى الناطق المجاورة وحتى البعيدة منها. فالملوثات التي نجمت عن استخدام بعض أنواع الأسلحة المحرمة وأخرى في الفلوجة انتقلت حتما إلى المناطق الأخرى ليس بالعواصف الترابية فقط وإنما عن طريق سيول الأمطار التي تكتسح وتغسل المدينة ثم تصب في نهر الفرات القريب من هذه المدينة. وعن طريق المياه انتقلت الملوثات لكافة المدن الواقعة على مسار مجرى نهر الفرات مثل المسيب ، الحلة ، كربلاء والنجف والكوفة وبقية المدن الواقعة على نهر الفرات لغاية مدينة البصرة. إن الكثير من هذه الملوثات استقرت حاليا في أجساد سكان هذه المدن نتيجة شربهم لهذه المياه الملوثة وظهرت كأمراض سرطانية في أجسادهم وتشوهات خلقية في أجيالهم ووفيات أجنة وإجهاضات.
يعتبر الاستبيان الذي تجيب عليه ربات البيوت من أهم مصادر المعلومات في حال تم تعبئته بدقة ومصداقية.
إن الأسئلة التي اشتمل عليها هذا الاستبيان مصممة لنساء يعشن في ظروف اعتيادية وليس في مدن محاطة بجدران عزل كونكريتية مشابهة لجدار برلين وظروف حرب واحتلال ومواجهات حربية وقتالية مستمرة ، مع موجات اقتحام مسلح من قبل قوات الأمن والشرطة للمناطق السكنية بشكل مستمر.
ويلاحظ في الاستبيانات السابقة التي أجرتها وزارة الصحةحول الوضع الصحي للأم والطفل في العراقمثل IFHS 2006/2007) أن هنالك أسئلة تخص تأثيرات العنف المنزلي لرب الأسرة على راحة وصحة الأم والأطفال في العائلة. أما الاستبيان الخاص بالدراسة الحالية فقد تجنب الاستفسار عن تأثيرات العنف المصاحب لحالة الحرب والاحتلال على وضع النساء الحوامل والأسرة، وكذلك لم يتم الاستفسار عن تأثيرات المشقة والحاجة والفقر الذي مرت به النساء الحوامل في زمن الحصار الاقتصادي والاحتلال. إن تأثير العوامل الاجتماعية والاقتصادية على زيادة نسب الإجهاضات والتشوهات الخلقية واضحة ومحددة في المراجع العلمية ذات العلاقة [ 36]. كذلك لوحظ أنه تم استبعاد الاستفسار عن تأثيرات ظروف التهجير القسري ومداهمات القوى الأمنية والمليشيات الطائفية والتفجيرات الإرهابية للمدنيين العزل ومن ضمنهم النساء الحوامل على العوامل المطلوب قياسها من خلال الاستبيان. فكيف سيفسر تقرير دراسة وزارة الصحة حقيقة أن غالبيةالسكان الأصليينلقضاء الزبيرالذي تعرض لتلوث عالٍ جداً خلال عام 1991هاجروا قسريا نتيجة محاصرة القوى الأمنية والقتل اليومي من قبل المليشيات الطائفية منذ عام 2005 ولغاية يومنا هذا؟؟ وكذلك مافعل حوالي ست ملايين عراقي أجبروا على ترك مناطق سكنهم وهاجروا خارج وداخل العراق؟؟. هل سيقدم تقرير دراسة وزارة الصحة التفصيلي وبكل (صدق) تأثير هذه الأحداث الجديّة على نتائج استبيانهم؟؟
إن الاستفسارات الواردة في استمارة الاستبيان الخاصة بالأطفال ( الغير مكتملين خلقياً ) ركزت على وضع الأمهات الصحي أثناء الحمل ، والوضع العائلي لهؤلاء الأطفال ومحاولة إيجاد علاقة بين هذه التشوهات وعوامل محدودة مثل تدخين السجائر وزواج الأقارب. ولكن بالتأكيد لم يتم التطرق إلى تعرض الحوامل خلال فترة الدراسة إلى
أبخرة ودخان المتفجرات أو أوكسيدات معادن الأعتدة الحربية والقنابل الفسفورية والمشعة التي استخدمها الإحتلال أثناء العمليات الحربية لاحتلال العراق وظروف المعيشة الصعبة على الحوامل والأجنة التي عاشتها العوائل العراقية طوال فترة الدراسة.
كذلك تم تصميم استمارة الاستبيان لأطفال وعوائل يعيشون بظروف حياة طبيعية جداً .لقد تم استبعاد العوامل الاقتصادية-الاجتماعية وعدم الاستقرار الأمني وتأثير ذلك على تكوين الأجنة أثناء فترات الحمل.
لقد ركزت الأسئلة في الاستبيان على وضع الأم الحامل في الفصل الأول من الحمل ، مهنتها والتعرض ذو العلاقة بالمهنة، التعرض للإشعات الطبية والعلاجية (فقط) ، ولم يتم الاستفسار عن أنواع أخرى من التعرض مثل المعادن الثقيلة والمركبات العضوية المركبة والمعقدة وغيرها من الملوثات التي يسبب التعرض لها أثناء الحمل أنواع محددة من تشوهات الأطفال الخلقية.
وهكذا وكماذكرناسابقاً فإن المسح والاستبيان صمم لكي لا يكشف انتشار وزيادة حالات تشوهات الأطفال الخلقية أو إيجاد العلاقةالسببية لهذه الظاهرة مع عواملالخطورةالبيئية المتوقعة. لقد صُمم الاستبيان لإنكار وجود الزيادة في التشوهات الخلقية والتعارض مع الباحثين والاختصاصيين العاملين في وزارة الصحة العراقية من الذين نشروا بحوثهم في مجلات علمية محكمةتؤشر وتثبت هذه الزيادة.
أخيراً لابد من الإشارة هنا إلى أنه وحتى من خلال تقريروزارة الصحة نستطيع أن نلاحظ وجود تتابع زمني للزيادات في نسب التشوهات الخلقية ووفيات الأجنة والإجهاضات. وأن هذه النسب أعلى من مثيلاتها في كافة الدول المجاورة للعراق ومعظم دول العالم.
كل محافظات العراق بعد ثلاث حروب مدمرة وحصار اقتصادي ظالم تحتاج لإجراء تقييمات بيئية شاملة مع دراسات سريرية وأخرى تحدد من خلالها عوامل الخطورة ذات العلاقة بزيادة تشوهات الأطفال الخلقية ووفيات الأجنة والأمراض السرطانيةفي العراق لوضع خطة وإجراءات لمواجهتها وتطويقها حفاظاً على سلامة وصحة الأسرة والمجتمع في العراق.
ولغرض التقليل من كلفة هذه الدراسات، تستطيع مراكز البحوث وبرامج الدراسات العلياللجامعات الحكومية في كل محافظة في العراق بتغطية أحد الجوانب المهمة من دراسة تقييم الآثار البيئية مثل تلوث الهواء أو تلوث المياه أو التربة وغيرها ، مع ضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني وخبرات المنظمات العالمية ذات العلاقة في مثل هذه الدراسات.
إن الكادر العلمي العراقي يستطيع لو أعطي الحرية الفكرية والعلمية المطلوبة بعيداً عن التغطيات وتسييس نتائج البحوث وبوجود الإمكانية التقنية أن يحدد العلاقات السببية لظاهرة الزيادة في نسب التشوهات الخلقية والأمراض السرطانية وعوامل الخطورة المرتبطة بها من خلال التنسيق ووضع الخطط المشتركة والتي يتمتنفيذها بين أقسام كليات الطب والمستشفيات التعليمية وأقسام علوم وهندسة البيئة وغيرها من الأقسام.
مصادر المعلومات:
[1].WHO,” The Ministry of Health Summary report on the congenital birth defects study in Iraq”
[2]. M. Al-Sabbak, S. Sadik Ali, O. Savabi, G. Savabi, S. Dastgiri, and M. Savabieasfahan.” Metal Contamination and the Epidemic of Congenital Birth Defects in Iraqi Cities”. Bull Environ Contam Toxicol. 2012 November; 89(5): 937–944.
[3].Samira Alaani, Muhammed Tafash, Christopher Busby*, Malak Hamdan and Eleonore Blaurock-Busch. “Uranium and other contaminants in hair from the parents of children with congenital anomalies in Fallujah, Iraq.” CONFLECT and HEALTH.
[4].Samira T. Abdulghani, Yaseen Taha Sirhan, Abdulsattar Kadhem Lawas Perinatal and neonatal mortality in Fallujah General Hospital, Fallujah City, Anbar Province, west of Iraq.” Scientific Research, Open Access.
http://www.scirp.org/journal/OpenAccess.aspx
[6]. Alaani S, Savabieasfahani M, Tafash M, Manduca P. 2011. Four polygamous families with congenital birth defects from Fallujah, Iraq. Int. J. Environ Res Public Health 8, 89-96.
[8].Paul C Webster. “Questions raised over Iraq congenital birth defects study. The Lancet, Early Online Publication, 1 October 2013. doi:10.1016/S0140-6736(13)61812-7.
[9]. BMJ 2006; 333:990.2 “WHO suppressed evidence on effects of depleted uranium, expert says.”
Depleted Uranium sites in Kosovo detailed by UNEP.[11].
[13] Yaqoub, A., et.al. 1999, “Depleted Uranium and health of people in Basrah: an epidemiological evidence; 1-The incidence and pattern of malignant diseases among children in Basrah with specific reference to leukemia during the period of 1990-1998”, the medical journal of Basrah University (MJBU), vol.17, no.1&2, 1999, Basrah, Iraq.
[14] Al-Sadoon, I., Hassan, J., and Yaqoub, A., 1998, “Incidence and pattern of congenital anomalies among birth in Basrah during the period 1990-1998”, Proceeding of the conference on health and environmental consequences of DU used by U.S. and British forces in the 1991 Gulf War, Dec. 2-3, 1998, Baghdad, Iraq.
[15] Yaqoub, A., Ajeel, N., and Al-Wiswasy, M., 1998, “Incidence and pattern of malignant diseases (excluding leukemia) during 1990-1997”, Proceeding of the conference on health and environmental consequences of DU used by U.S. and British forces in the 1991 Gulf War, Dec. 2-3, 1998, Baghdad, Iraq.Baghdad, Iraq.
[16] Scott Peterson, Remains of Toxic Bullets Litter Iraq, May 18, 2003, Christian Science Monitor.
November 14, 2005.
[20] Ammar al Saleh. “Depleted Uranium Wreckage spreading cancer in Southern Iraq” March 6/2012. http://arij.net/. (Arabic Language).
[21] WHO,” Neonatal and Perinatal Mortality, Country, Regional and Global Estimates.”2006.
[22]John Pilger,” Squeezed to Death”. March 4/2000..
[23] Bie Kentane,” The Children of Iraq: Was the price worth it?” Brussels Tribunal, 07 May 2012..
[24] Numan N.Hameed. Analytic study of congenital malformations in four hospitals in Baghdad, Iraq. J Fac Med Baghdad. Vol. 49, No. 1. http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=887
[25] Zaid R Al-Ani , Sabar J. Al-Hiali , Suhaib M. Al-Mehimdi.” Neural tube defects among neonates delivered in Al-Ramadi Maternity and Children's Hospital, western Iraq”. Saudi Med Journal. 2010; 31(2)..
[26] Khalid. Abdul Rahman, “The prevalence of neural tube defects among newborns delivered in Azadi hospital in Duhok city, Kurdistan region, Iraq”. Duhok Med J. 2007; 1(1):42–48..
[27] Al-Shammosy MM.” Neural tube defects in Diwaniah: Increasing incidence.” In proceedings of the Conference on the Effects of the Use of DU Weaponry on Human and Environment in Iraq: 26–27 March. Baghdad; 2002.
[28] Ghlawez Othman,” The Prevalence and Types of Congenital Anomalies in Newborns in Erbil.”.Medical Journal of Islamic World Academy of Sciences 21:1, 31-34, 2013.
[29] A.A. Mahmood,” Neural tube defects among infants delivered of mothers with tobacco smoke exposure.” First International Environmental Health Conference, HEALTH AND THE ENVIRONMENT IN IRAQ: Status, Needs & Challenges. Amman, Jordan, September 19-22, 2005.
[30] Hamid N al Alusi, Thanaa S. Khalifa.”Registered Congenital Malformation Defects in al Qaiem State Hospitpl from 1/1/2009 to 31/12/2010.” Unpublished report with documentation of the incidences.
[32]WHO and Save the Children,” Country stillbirth rates per 1000 total births for 2
MOH, MOP, and WHO,” Iraq Family Health Survey, 2006/2007.[33].
UNICEF,” ICMMS: Iraqi Child and Maternal Mortality Survey, 1999”.[34].
UNDP,”Iraq Living Conditions Survey”.[35].
WHO,” Congenital Birth Defects, Fact sheet N°370. Oct, 12/2012.”[36]
ملاحظة:
تلقينا الدراسة من السيدة الفاضلة الدكتورة سعاد العزاوي كما نشرت على موقع محكمة بروكسل هنا.
