الشعب : فضيحة.. حكومة الانقلاب جمعت 63 دولاراً فقط من داعميها

الشعب 

قالت مصادر اقتصادية أن حكومة الانقلاب تمكنت خلال ستة أسابيع من جمع 440 جنيهاً فقط (63 دولاراً فقط)، كدعم لها ولاقتصادها، وذلك في إطار الصندوق الخاص الذي أسسته لهذه الغاية.

وبحسب المعلومات فان الحساب البنكي (306306) العائد لصندوق دعم الاقتصاد والذي أسسته الحكومة المصرية منذ الخامس يوليو الماضي تمكن من جمع 440 ، وذلك على الرغم من الدعاية الواسعة التي قامت بها الحكومة لهذا الصندوق، وخاصة عبر القنوات الفضائية المصرية الخاصة.

وكانت الحكومة قد أسست هذا الصندوق لدعم الاقتصاد المصري الذي يعاني أسوأ أحواله منذ عشرات السنين، حيث كانت تطمح الى جمع دعم مالي من الشعب المصري، ومن المصريين المؤيدين للانقلاب العسكري في الخارج، وكذلك من رجال الأعمال واصحاب المصالح والشركات والأثرياء، الا أن المفاجأة أن لا أحد استجاب لهذه المبادرة.

وتقول المصادر التي تتناقل هذه المعلومات ان الاعلانات التي تم تخصيصها للترويج لهذا الصندوق تبلغ تكلفتها مئات الآلاف من الجنيهات، حيث تم بث إعلانات واسعة على القنوات المصرية الخاصة والحكومية وعبر الصحف، ضمن حملة إعلامية واسعة، كانت الحكومة المصرية تأمل منها أن تجمع مبالغ مالية كبيرة.

خطير جدا: رامى جان يعرض مستندات تؤكد تورط السيسى فى مذبحة ماسبيرو

حكومة هشام قنديل تخطط وحكومة الانقلاب تنفذ

 

رصد

هوجمت حكومة الدكتور هشام قنديل هجوما واسعا من كافة سائل الإعلام التي ظلت طوال الوقت تتهم الحكومة بافتقادها للرؤية الاقتصادية والسياسية والاقتصاديه على وجه الخصوص .

وبمتابعة الخطوات التي اتخذتها الحكومة السابقة بعد طرح المؤشرات الاقتصاديه كما تم سابقا وببيانات صادرة عن جهات حكومية رسمية يوضح غياب الرؤية التامة للأوضاع الاقتصادية خلال الأشهر الستة الأخيرة من العام الحالي .

ونحاول هنا توضيح الخطوات الفعليه التي اتخذتها الحكومة الحالية والتي شرعت في تنفيذها وعما إذا كانت نابعة من رؤيتها الاقتصادية وادارتها أم هي مجرد آله تنفذ المشاريع التي أقرتها وعملت عليها الحكومة السابقة برئاسة الدكتور قنديل وتعرضت وقتها الحكومة لهجوم حاد بينما حين طبقتها الحكومة الحالية فلم نسمع لأي نقد .

زيادة الصادرات

نشرت جريدة المصري اليوم يوم 21 يوليوالماضي نقلا عن وزير التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية غير البترولية قد زادت في يونيو 2013 بنحو 21% مقارنة بالشهر نفسه من العام 2012، وأن الصادرات زادت خلال الشهور الستة الأولى في عام 2013 بنحو 17% مقارنة بنفس الفترة من عام 2012، وهي نفس المواد المنشورة بجريدة الأهرام يوم 15 أغسطس الماضي نقلا عن تقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة.

إعفاء ديون الفلاحين

وعد الرئيس مرسي خلال حملته الانتخابية بإعفاء الفلاحين المتعثرين من ديونهم، وهو ما دخل حيز التنفيذ عقب توليه السلطة، وتم الإعلان عن إعفاء 45 ألف فلاح من المتعثرين الذين لا يزيد دينهم عن عشرة آلاف جنيه مصري لبنك التنمية والائتمان الزراعي.

إلا أننا نفاجأ بتصريح لوزير مالية الانقلاب أحمد جلال عبر بيان إعلامي صادر عن وزارته -البيان منشور على موقع وزارة المالية المصرية- جاء فيه أن "الخزانة العامة ستتحمل 53.5 مليون جنيه العام المالي الحالي لاستكمال ملف المتعثرين بجانب 9.7 ملايين جنيه لتنفيذ قرار مجلس الوزراء يوم 15 مايو الماضي لإعفاء 689 سيدة من قرية نصر النوبة حصلن على قروض من بنك التنمية والائتمان الزراعي وتعثرن في السداد، وهو ما يرفع إجمالي المبلغ الذي تحملته الخزانة العامة في ملف التعثر على مدى العامين الماليين الحالي والماضي لنحو 176.1 مليون جنيه".

بطاقات دعم الطاقة

فور إعلان حكومة قنديل عن تبنيها منظومة البطاقات الذكية لترشيد دعم الطاقة قامت الدنيا ولم تقعد وسط اتهامات بتنفيذ أجندة صندوق النقد الدولي، ولكن عندما يعلن وزير مالية الانقلاب مثل هذه المنظومة فإنك لا تجد من ينبس ببنت شفة.

فور إعلان حكومة هشام قنديل عن تبنيها إنشاء منظومة البطاقات الذكية لترشيد دعم الطاقة، قامت الدنيا ولم تقعد وسط اتهامات بتنفيذ أجندة صندوق النقد الدولي، أو رفع أسعار الوقود، وغير ذلك من الاتهامات.

ولكن حينما يعلن وزير مالية الانقلاب عبر بيان صحفي بتاريخ 11 أغسطس الماضي أن المشروع القومي لميكنة عمليات توزيع السولار والبنزين يكتسب أهمية كبيرة في المرحلة الراهنة مما يتطلب متابعة مستمرة لخطواته التنفيذية والبناء على نجاح مرحلته الأولى التي انتهت الشهر الماضي بميكنة عمليات التداول بين مستودعات البترول ومحطات الوقود على مستوى الجمهورية، لا نجد أية إشارة إلى أن هذا الإنجاز تحقق في عهد الرئيس مرسي، وأن تفعيل المرحلة الأولى من المشروع تم من خلال حكومة قنديل في نهاية يونيو 2013.

لا نستطيع القول إن عهد الرئيس مرسي قد أنهى جميع المشكلات الاقتصادية لمصر، أو أنه حقق المعجزات، ولكن ثبت أنه كانت هناك رؤية اقتصادية تعتمد على تحقيق التنمية الذاتية واتخاذ خطوات على طريق العدالة الاجتماعية.

إنجازات حكومة الببلاوي

قررت الحكومة الحالية تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور بدءًا من يناير، بالإضافة إلى زيادة المعاشات بدءًا من يناير أيضًا بنسبة 10 بالمئة كعلاوة استثنائية، مطالبًا بعمل برنامج لوضع حد أدنى لأصحاب المعاشات يبدأ تطبيقه من يوليو المقبل، ولكن الحكومة في الفترة الحالية لا تستطيع وضع حد أدنى لأصحاب المعاشات مثل الأجور.

وقرر مجلس الوزراء في سبتمبر الماضي، زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 1200 جنيه بدءًا من يناير 2014، كما قرر علاوة استثنائية 10 بالمئة لأصحاب المعاشات بدءًا من يناير 2014 أيضًا.

كما أنه ليس هناك برنامج اقتصادي واضح حتى الآن رغم حزم التحفيز التي تعتزم الحكومة ضخها في الاقتصاد المصري، منوهًا إلى أن هناك جهود ضخمة ولكنها متناثرة.

وقال أسامة صالح، زير الاستثمار بحكومة الانقلاب إنه تمت تسوية نحو 19 نزاعًا مع مستثمرين سعوديين وخليجيين.

وأضاف أن التعديلات التشريعية التي تم إدخالها على المادة 66 من قانون حوافز الاستثمار، عملت على تسوية عقود مع 19 شركة من السعودية والإمارات والكويت وقطر.

صندوق النقد

كان توجه الحكومة في عهد الرئيس محمد مرسي، الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بمقدار 4.8 مليار دولار، واستمرت مصر في مفاوضات صعبة طويلة لأكثر من عام مع الصندوق من أجل الحصول عليه، حيث كان يطالب الصندوق دائماً من مصر إجراء الاصلاحات في بعض الأمور الاقتصادية، وأعدت الحكومة وقتها برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وظلت حكومة الدكتور هشام قنديل تبحث مع الصندوق الحصول على القرض، واستكمال المشاورات حول البرنامج الاصلاحي الاقتصادي والاجتماعي، حيث كانت حكومة قنديل ترى أن الحصول على القرض بمثابة ثقة لمصر أمام العالم، وأن مصر قادرة على الوفاء بالتزماتها وأن بيئة الاستثمار في مصر مستقرة وآمنة، وأنه سيعمل على جذب العديد من الاستثمارات والتمويل إلى مصر.

وقال الدكتور فياض عبدالمنعم وزير المالية السباق، في أخر تصريحات حكومية قبل 30يونيو، ''إن المباحثات مع صندوق النقد الدولي تسير بخطوات متقدمة''، مؤكداً أن إتمام المفاوضات بشأن الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار سيتم خلال شهر يوليو المقبل.

وبعد أحداث 30 يونيو، وعزل الرئيس السابق محمد مرسي، توقفت مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي، وكان توجه الحكومة الحالية برئاسة حازم الببلاوي، إلى عدم اهتمام الحكومة بالحصول على صندوق النقد في الوقت الحالي، مع الدعم المالي الخليجي لمصر.

وقال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، إن دعم السعودية والكويت والإمارات لمصر جعل الحكومة غير مهتمة بالاقتراض من صندوق النقد، مضيفاً أن قرض صندوق النقد الدولي ليس على الأجندة الحالية للحكومة المصرية.

الصكوك

وافق مجلس الشورى على مشروع قانون ينظم إصدار الصكوك لأول مرة في مصر، بعد الأخذ بملاحظات أبداها الأزهر في وقت سابق، وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، وافق على قانون الصكوك الاسلامية، وتم تغيير اسم القانون ليكون فقط ''قانون الصكوك'' بدون اضافة الصفة الإسلامية.

وكانت الحكومة في عهد الرئيس محمد مرسي، تعد لاصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وتشكيل الهيئة الشرعية المشرفة على إصدار الصكوك، وكان توجه حكومة هشام قديل وقتها إلى الاعتماد على الصكوك في تمويل العديد من المشروعات، وكان منها مشروع تنمية إقليم قناة السويس، وكذلك الحصول على تمويل من خلال الصكوك لسد عجز الموازنة.

وعلى الرغم من تسليط الضوء، في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، بشكل كبير على الصكوك كأحد أدوات التمويل المهمة الإسلامية التي ستعمل على جذب أموال واستثمارات، حيث كانت الحكومة وقتها تتوقع أن تدر الصكوك على مصر عشرة مليارات دولار سنوياً، إلا أنه بعد أحداث 30 يونيو ، لم يأخذ قانون الصكوك نفس حيز اهتمام حكومة هشام قنديل، ولم تصدر اللائحة التنفيذية حتى الآن.

الكروت الذكية

قررت حكومة الدكتر قنديل بأحد مشاريعها التي أقرتها توزيع المواد البترولية باستخدام الكروت الذكية، مع عدم اشتراط حد أقصى للحصول على البنزين والسولار خلال المرحلة الأول من المشروع، في محاولة للقضاء على التهريب.

وحددت وزارة البترول وقتها عدة مراحل لتطبيق الكروت الذكية لتوزيع السولار والبنزين، تشمل المرحلة الأولى التنفيذ على المستودعات ومحطات الوقود، بينما تقتصر المرحلة الثانية على حصول المواطنين على السولار والبنزين عقب الانتهاء من اعداد موقع الكتروني لتسجيل السيارات.

وكانت حكومة الدكتور هشام قنديل انتهت من المحلة الأولى لتطبيق الكروت الذكية، حيث تم الانتهاء من تسجيل بيانات شركات التسويق العاملة، وكان من المتوقع بحسب حكومة الدكتور هشام قنديل وقتها، أن تبدأ المرحلة الثانية للكروت الذكية، أول شهر يوليو المقبل بالنسبة للسولار وأول شهر أغسطس للبنزين، ستتضمن تعميم التجربة على أصحاب السيارات، ليتم توزيع الوقود عن طريق كارت ذكي يدون فيه الكميات التي سحبها من محطة التوزيع.

ومع أحداث 30 يونيو، أعلنت حكومة الدكتور حازم الببلاوي، بعد تعيينها، عن نيتها استكمال تلك المنظومة لحصر الوقود، وأعلن شريف إسماعيل، وزير البترول في حكومة الببلاوي، في شهر يوليو الماضي، تأجيل تطبيق المرحلة الثانية من الكروت الذكية بداية العام 2014/2013.

وعلي الرغم من الهجوم الشديد التي تعرضت له قتها حكومة الدكتور قنديل علي المشروع وتوجيه كافة الانتقادات له إلا أنه ومع بدء تطبيق المشرع خلال الأشهر الأخيرة من العام الحالي 2013 فإن الترحيب بتنفيذ الخطوات بدا واضحا ربما لأنها صادرة من حكومة مختلفة!

مشروع تنمية قناة السويس

بعد ثورة 25 يناير 2011.. بدأ الحديث عن ضرورة القيام بالعديد من المشروعات القومية الكبرى، وحاجة الاقتصاد المصري إليها لتحويله من اقتصاد استهلاكي إلى اقتصاد إنتاجي، وكان أغلب مرشحي الرئاسة آنذاك يرتكزون في الجانب الاقتصادي على تلك المشروعات، وكان من أبرزها تنمية محور قناة السويس.

وكانت حكومة الدكتور هشام قنديل، قامت بتشكيل لجنة وزارية في نهاية فبراير 2012، لمشروع تنمية إقليم قناة السويس كمحور لوجيستي عالمي برئاسة وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية، وعضوية كل من وزير الاستثمار، ووزير التخطيط ووزير الصناعة و التجارة الخارجية، ووزير النقل، ومحافظ الاسماعيلية ومحافظ بورسعيد و محافظ السويس ومدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.

وتم إطلاق تفاصيل مشروع تنمية محور قناة السويس، في شهر مايو الماضي، وكانت حكومة الدكتور هشام قنديل دائماً ما تؤكد على أن تنفيذ المشروع سوف يدير على مصر أكثر من 100 مليار دولار.

وبعد أحداث 30 يونيو قام الدكتور وليد عبد الغفار رئيس الأمانة الفنية لمشروع تنمية محمور قناة السويس بتقديم استقالته من اللجنة، وقال ''عبد الغفار'' في تصريحات هاتفية لمصراوي، ''إنه تقدم باستقالته نتيجة الأوضاع السياسية في البلاد وعدم وجود إرادة حقيقة لتنفيذ المشروع''.

وبعد تشكيل حكومة 3يوليو برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، وافق مجلس الوزراء على إنشاء ''المجلس التنفيذى لتنمية قناة السويس'' بحيث يختص بالإشراف على المراحل المختلفة للمشروع وتشمل مراحل التخطيط والإعداد والتجهيز والتنفيذ والمتابعة، وذلك بالتنسيق الكامل مع اللجان الفنية والتنفيذية التي تمثل الوزارات والهيئات المعنية.

وأوضح مجلس الوزراء على أن هيئة قناة السويس هي المظلة الرسمية للمشروع، مؤكداً على أنه سيتم تنفيذه بما يحافظ على البعد الأمني والقومي لمصر ولمنطقة القناة بصفة خاصة وأنه لا صلة له بمشروعات سابقة.

وقال ''الببلاوي''، خلال المنتدى الاستثمار المصري الخليجي، إن الحكومة مهتمة بمشروع تطوير قناة السويس، والاستمرار فيه، موضحاً أنه سيتم وضع المشروع تحت مظلة هيئة قناة السويس، كما أنه من المتوقع أن يتم طرح كراسة الشروط قريبا.

وتكرارا لما كانت تصرح به حكومة قنديل وتعمل عليه طوال فترة تواجدها أعلنت حكومة الببلاوي أنها قررت اعتبار هذا المشروع القومي الجديد لمصر الذي يستحق أن يلتف حوله كل المصريين لما سوف يتيحه من فرص استثمارية عظيمة لمصر تضاعف الدخل القومي وتوفر فرص عمل هائلة للمصريين خاصة من قاطني إقليم القناة بحافظاته الثلاث ومن أبناء سيناء وبما يمكن أن يحققه من جذب للصناعات التكاملية والأنشطة اللوجستية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب الصحراء!

اتفاقيات مع تركيا

كان قد تم الاتفاق أثناء زيارة الرئيس التركي لمصر، في عهد الرئيس محمد مرسي على التعاون في العديد من المجالات سواء في مجال الطاقة أو النقل وغيرها، ومن ضمنها بدء إجراءات توفير نحو 600 من الأتوبيسات التركية المتطورة عالية التجهيز لنقل الركاب سواء داخل المدن، أو في أغراض النقل بين المحافظات المختلفة، وكذلك إقامة محطات توليد طاقة كهربائية، مع القيام باستثمارات إضافية لرفع كفاءة المولدات الحالية، وزيادة طاقتها الانتاجية، وكذلك إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي، وتطوير ورفع كفاءة وتأمين مزلقانات السكك الحديدية، باستخدام أحدث نظم الإشارات المطبقة عالميا بالتعاون مع شركة ''سيمنس''.

كما تم الاتفاق على قيام إحدى الشركات التركية المتخصصة بتنظيم أماكن انتظار السيارات في شوارع محافظة القاهرة في 4 مناطق كمرحلة أولى، وكذلك الاتفاق على سرعة قيام الجانب التركي بإرسال العربات المتطورة لجمع القمامة (150 عربة) مهداة من الحكومة التركية، وهى العربات التي سوف تسهم في حل مشكلة القمامة.

وبعد أحداث 30 يونيو وموقف تركيا السياسي الرافض لما تواجه الشرعية بمصر تعرضت تركيا لهجوم شديد حتي قامت حكومة الببلاوي مؤخرا بقطع العلاقات بطرد السفير التركي عن طريق اعتباره غير مرغوبا بوجوده وهو ما ردت به بالمثل الحكمة التركية علي وجود السفير المصري بها .

قرارات تحسب لحكومة قنديل

من القرارات الإنسانية للحكومة تمليك أهالي النوبة المتضررين من تعلية خزان أسوان والأراضي المقام عليها منازلهم وكذلك تمليك أراضي المتخللات بمركز نصر النوبة, وحل مشكلة تعيين حملة الماجستير والدكتوراه.

وانتهت الحكومة من إعداد وإصدار ما يقرب من20 قانونًا وقراراً جمهوريًا أبرزها تشكيل وتنظيم اللجنة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة, وتعديل قانون التموين, وتجريم الاعتداء علي حرية العمل وتخريب المنشآت, وعدم ربط العقوبة بسريان حالة الطوارئ, بالإضافة إلي تشريع لحماية المجتمع من الخطرين, والحفاظ علي مكتسبات ثورة25 يناير.

كما شملت تعديل قانون الأسلحة والذخائر بأن يعفي من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر إذا قام بتسليمها خلال180 يومًا تبدأ من سريان التعديل التشريعي.

وأصدرت الحكومة اللائحة التنفيذية للتنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء, وأقرت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي, شملت القوانين قانونا يحدد الحد الأقصي للدخول وربطة بالحد الأدني بألا يتجاوز الحد الأقصي للدخل50 ألف جنيه في المتوسط شهريا, للعاملين المدنيين في الدولة أو المعاملين بقوانين خاصة أو شاغلي الوظائف العامة بمن فيهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظون, وتعديل قانون النقابات العمالية, وقانون نظام التأمين الصحي علي الأطفال دون السن المدرسية, بالإضافة الي تعديل الضريبة علي العقارات, والضريبة علي المبيعات, وقرار جمهوري بمد العمل بقانون تحويل بورسعيد لمنطقة حرة لمدة عامين.

ومن ذلك أيضًا قانون اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة,بالتنسيق مع أجهزة الشرطة.

ولم تنس الحكومة القضايا اليومية التي تمس الجماهير مباشرة مثل: توفير البنزين والسولار والبوتاجاز, إلا أنها رفعت الدعم عن بنزين95, وخففت أعباء الفلاحين المتعثرين, وحل مشكلات تصريف محصول القطن لموسم العام المالي الحالي, وشراء الأرز من المزارعين والتجار, بالإضافة إلي زيادة سعر دعم الحكومة للقروض الزراعية من6.5% إلي7%.

كما لم تنس الحكومة أيضَا الشباب المتعثرين في سداد الأقساط المستحقة عليهم بمشروع إسكان النقابات المهنية فمنحتهم مهلة للسداد, وامتد ذلك لأصحاب الأراضي بمختلف أنواعها وبمساحات أقل من8400 متر مربع.

ويضاف إلي ذلك تسديد مستحقات الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركة المقاولون العرب, والتوسع في منظومة توزيع اسطوانات البوتاجاز باستخدام بطاقة الأسرة.

ولحل مشاكل العاملين بالجهاز الإداري بالدولة قررت الحكومة تخصيص يوم أسبوعيًا في الوزارات لمقابلة أصحاب المطالب مع الوزير.

ويحسب للحكومة تراجعها عن قرار إغلاق المحال في العاشرة مساء, وأظهر هذا القرار أن هناك تخبط في اتخاذه قبل الدراسة المتأنية, وظهر ذلك أيضا في قانون الضريبة علي المبيعات الذي تراجعت عنه الحكومة, وطرحة الرئيس مرسي للحوار المجتمعي, وألغت الحكومة قرار منح مصاب الثورة حق التنازل عن الوظيفة المقرر منحها له لأحد أقاربه من الدرجة الأولي.

وظهرت حقيقة السنيورة فى لبنان ..عقبال السيسي في مصر

تقرير خطير يقلب الشارع اللبناني:

 السنيورة قتل الحريري وتخابر لصالح الموساد

نشرت صحيفة الشروق الجزائرية التقرير التالي:"قبيل ثلاثة أيام من صدور تقرير لجنة فينوغراد "الإسرائيلي"، ظهر تقرير فينوغراد اللبناني، الأول يتوقع منه الإطاحة بحكومة أولمرت، أما الثاني فإن صدقت المعلومات الواردة فيه .. فهذا يعني انقلاب السحر على الساحر واشتعال النار تحت أقدام المتآمرين على لبنان.

الجميع هنا في لبنان يتساءلون عن سر عودة معلومات خطيرة نشرت على موقع الكتروني صهيوني منذ قرابة الثلاثة أسابيع إلى الواجهة مرة أخرى؟ فما يتم تداوله الآن في الساحة الإعلامية والشارع اللبناني بشأن رئيس الوزراء "فؤاد السنيورة"، واتهامه بالعمالة لصالح الموساد الصهيوني وتورطه في مقتل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، كلها أخبار تداولتها وسائل الإعلام العربية والعالمية استنادا لتقرير "إسرائيلي" لكن سرعان ما أغلق الملف، الذي عاد ليفتح مرة أخرى عقب اغتيال "وسام عيد" رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني، وهو ما فسرته بعض جهات المعارضة بأنه "عمليات تصفية داخلية بين المتآمرين على لبنان متبوعة بانتقامات"، مضيفة أن "المتآمرين بدؤوا يفضحون مؤامراتهم ويكشفون مخططاتهم الدنيئة بأنفسهم".

تقرير ممنوع من النشر

تعود جذور الحكاية حين منعت الرقابة العسكرية الصهيونية نشر موضوع في صحيفة هاآرتس العبرية في يوم 08 جانفي الحالي، وهذا نصه:

"الضابط "الإسرائيلي" السابق أهارون غولدبرغ والمتهم بخيانة الدولة الإسرائيلية عبر بيعه لمعلومات فائقة السرية للمخابرات الروسية والمسجون حاليا في منشأة عسكرية بانتظار محاكمته بتهمة الخيانة العظمى، يؤكد أنه وأثناء فترة عمله في الموساد بين عامي 1970-1989 كضابط عمليات ميداني، تمكن عبر طرف ثالث من تجنيد السيد فؤاد السنيورة رئيس الوزراء اللبناني المدعوم من الإدارة الأمريكية".

ويضيف التقرير: "الضابط الإسرائيلي الرفيع المستوى كان قد سرح من الجيش بعد أن أدين بتهمة بيع السلاح والذخيرة لمافيا إسرائيلية يعتقد أن من زبائنها منظمات تخريبية تابعة لحركتي فتح وحماس الفلسطينيتين في إيهودا والسامرة، وبعد تسريحه من جيش الدفاع الإسرائيلي وبعد إتمامه مدة سجنه بشكل سري نظرا لمركزه العسكري والأمني السابق، فرض عليه النائب العام شروطا مشددة للخروج من إسرائيل، وعلى ما يبدو ووفقا للرواية التي سربها المحامي جلعاد لافين محامي الدفاع.

فقد عانى الجنرال السابق وعائلته من مصاعب مادية جمة ونكران شامل ومقاطعة محكمة من أصدقائه وجيرانه وأقاربه، فانعزل في قرية دوغميغال شمال تل أبيب مبتعدا عن الحياة العامة ما بين عامي 1994 و2003، قام بعدها بالتقدم من النائب العام بطلب سفر للسياحة إلى دولة ليتوانيا لزيارة ابنه الذي يملك مكتبا للتجارة هناك".

المخابرات الروسية و"الخيانة العظمى"

ويواصل التقرير سرد الحكاية فيورد: "المحامي يؤكد بأن الحالة النفسية التعيسة والضائقة المادية وفقدان الأصحاب والأصدقاء جعلت من الضابط الذي خدم في الموساد لسنوات طويلة رجلا حاقدا يبحث عن الانتقام، فاستغل فرصة خروجه من إسرائيل وحاول الاستقرار في ليتوانيا ولكن المخابرات الخارجية الروسية علمت بأمره، فاتصلت به وعملت على تجنيده وطلبت منه العودة للبلاد لكي يتم تنشيطه بعد فترة".

ويتابع محامي الدفاع في رواية قصة الضابط الرفيع المستوى الممنوع من الحديث مع الصحافة فيقول: لم يعترف الجنرال غولدبرغ بأي نشاط يمس بدولة إسرائيل بل عاد على الفور واتصل بزملائه وتلاميذه السابقين في الموساد لكي يبلغهم بما جرى له مع المخابرات الروسية، فما كان منهم إلا أن أحالوه على القضاء الذي أصدر أمرا للشرطة لاعتقاله بتهمة الخيانة العظمى بتهمة تمريره معلومات صحيحة عن عمله السابق في جيش الدفاع وفي الموساد للروسيين، علما بأن الجنرال غولدبرغ ودوما بحسب محاميه كان قد سرب معلومات صحيحة وغير مهمة للروس لإقناعهم بصدقه في تعاونه معهم، بينما يرى النائب العام بأن غولدبرغ تعاون بالفعل مع الروس، ثم عاد وندم على فعلته فحاول تغطيتها بالاتصال بالموساد وإبلاغهم بالأمر.

غولدبرغ يصر على براءته وكذلك يفعل محاميه الذي تلقى أمرا خطيا من النائب العام اليوم لوقف نقل رسائل الجنرال السابق إلى الصحافة تحت طائلة المسؤولية لأن ما ينقله يهدد أمن دولة إسرائيل.

تفاصيل عملية تجنيد الموساد للسنيورة

أما عن أهم وأخطر ما ورد في هذا التقرير المحظور فهو ما يتعلق برواية تجنيد رئيس الوزراء اللبناني "فؤاد السنيورة" لصالح الموساد في السبعينيات، فيقول التقرير على لسان المحامي نقلا عن موكله الجنرال السابق بأن "غولدبرغ عمل في شبابه ضابط عمليات مسؤول عن تدريب ومتابعة العاملين مع جهاز المخابرات الإسرائيلية الخارجي الموساد في لبنان، وأن ملفا باسم "نور" يحمل الرقم 345548 سلم إليه لمتابعته وتدريبه، فانتقل إلى العاصمة بيروت عبر مطار باريس بجواز سفر فرنسي مزور وحجز لنفسه شقة مفروشة في منتزه عالية في جبل لبنان، ومن هناك اتصل بالعميل نور، واسمه الحقيقي فؤاد محمد السنيورة من مدينة صيدا، فقام بتدريبه على وسائل الاتصال والمراسلة الآمنة وعلى تقنية جمع المعلومات وتضليل المحققين".

ويضيف التقرير على لسان نفس المصدر: "كان ذاك في عام 1974 وقد رأى السنيورة السيد غولدبرغ مرتين بعد ذلك الأولى في إسرائيل بعد أن تم نقله إلى اليونان سرا ومنه إلى تل أبيب وكان ذلك في العام 1976، والثانية في باريس وأيضا بواسطة جواز سفر أردني مزور وجرت في العام 1977".

وفي الثلاث لقاءات كان الهدف من اللقاء هو تدريب نور ومتابعة تطوره في جمع المعلومات، خاصة وأن علاقاته بدأت تتوطد مع علية القوم من فلسطينيين ولبنانيين.

السنيورة "أهم عميل للكيان الصهيوني"

ويضيف التقرير في سياق سرده لتلك الرواية الخطيرة: "وعلى ما يبدو وبعد أن وصل السيد السنيورة إلى سدة الحكم في رئاسة لبنان، شاهد الجنرال غولدبرغ عميله السابق فؤاد السنيورة أو نور على شاشة التلفزيون فتذكره على الفور، خصوصا وأن الأخير كان يأتي على الدوام وبيده هدية لمدربه هي عبارة عن حلوى لبنانية شهيرة باسم عائلته وكان يصر بأنها من صنع يديه".

يضيف التقرير: "الجنرال غولدبرغ سيمنع من إضافة أي اتصال عبر محاميه بالصحافة، ويبدو بأن انتقامه من القاضي الذي يحاكمه لن يستمر وسيتوقف عند حدود كشف السنيورة كمجند لصالح دولة إسرائيل من عشرات السنين، وهو أمر قد لا يكون ضرره كبير، لأن ما فعله السيد سنيورة علنا في حرب لبنان الثانية التي شنها نصر الله وإيران على المدنيين في إسرائيل، وما فعله بعد الحرب من لقاءات شبه علنية في واشنطن وبيروت مع صحافيين وضباط ودبلوماسيين ووزراء إسرائيليين، وما فعله من وقوف علني ضد حزب الله وقائدها حسن نصرالله، كل تلك الأمور مجتمعة تشكل خدمات كبيرة لصالح دولة إسرائيل لا يمكن لمجند في الموساد مهما كان ومهما بلغت درجته أن يقدمها".

اغتيال الحريري على يد أقرب المقربين منه

موقع "فيلكا إسرائيل" الذي تحدث عن حكاية "تجنيد الموساد لفؤاد السنيورة منذ عام 1974"، نشر تقريرا أعده البروفيسور إيلياهو بنييمسون، المعروف بمعاداته للكيان الصهيوني ودعمه للفلسطينيين، بنيسيمون نقل هو الآخر عن غولدبرغ "تورط السنيورة في مقتل رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري"، مشيرا بالقول: "كانت نقطة أساسية من جهود كشف قضية مقتل الحريري تقوم على محاولة معرفة من هو الشخص المقرب منه، مشيراً إلى السنيورة، الذي أعلم القتلة بخط سير موكبه، ومن هو الذي أعطى القتلة إشارة توجهه من البرلمان إلى منزله ساعة الاغتيال؟؟.. ، بعض الملاحظين اتهم مسؤول أمنه السابق الذي لم يغب عن الموكب إلا يوم الاغتيال، والمعروف باسم وسام الحسن، والذي كوفئ من قبل فؤاد السنيورة على تقصيره في حماية سيده رفيق الحريري بأن عينه مسؤولاً عن أكبر جهاز أمن في لبنان، وهو فرع المعلومات الذي دعمته وقوته ومولته ودربته أمريكا وفرنسا وبريطانيا وعدة دول عربية".

كشف أسرار خطيرة عن السنيورة

وفيما أسماه الكشف عن تاريخ السنيورة تحدث البروفسور بنيسيمون قائلا: "تعالوا نراجع تاريخ السنيورة العلني لنرى إن كانت أفعاله تتناسب وصفته المزعومة كمخبر سري بين النخبة اللبنانية للإسرائيليين أم لا: وصل فؤاد السنيورة في بداية ظهوره الاجتماعي وبسرعة إلى مكتب الرئيس سليم الحص، زعيم الطائفة السنية المتوج في بداية عهد الياس سركيس 76 وحتى وصول أموال ورشاوى رفيق الحريري إلى بيروت في العام 1982.

عمل السنيورة في مكتب الرئيس سليم الحص كمتدرب في مكتب رئيس الحكومة وهو المنصب الذي شغله سليم الحص لفترات عدة قبل وبعد ظهور رفيق الحريري على الساحة السياسية اللبنانية، لكن وفور بروز اسم رفيق الحريري مالياً وسياسياً، ترك فؤاد السنيورة عمله مع أستاذه السابق في الاقتصاد سليم الحص،وقفز إلى مركب الحريري الصاعد .

فكان أن عينه الأخير محاسباً رئيسياً لشركاته في لبنان، ومن ثم رئيساً لمجلس إدارة أحد بنوكه الكبرى في بيروت (بنك البحر الأبيض المتوسط) والذي ضارب عبره فؤاد السنيورة في أعوام 1987-1992 على الليرة اللبنانية، فسقط سعر صرفها مقابل الدولار من خمسين ليرة إلى ثلاثة آلاف ليرة مقابل الدولار الأمريكيالواحد .

وهكذا طارت مليارات اللبنانيين المودعة في البنوك ومن بينها أربعة بنوك يملكها بالكامل رفيق الحريري ".

ويضيف البروفسور الإسرائيلي: "للذكرى فقط، الرئيس سليم الحص تعرض في العام 1984 لمحاولة تفجير بسيارة مفخخة والتي اتهم بها في ذلك الوقت، المدير السابق للمخابرات اللبنانية الموالي لإسرائيل، المدعو جوني عبدو، وهو مخترع صيغة العمالة العلنية لإسرائيل، ودليل ارئيل شارون في غزوه للبنان عام 1982 "، لافتاً أن " جوني عبدو هو مستشار رفيق وسعد ونازك وفؤاد السنيورة الرئيسي السياسي والأمنيوالذي اصطف كما السنيورة مع رفيق الحريري بعد بروزه السياسي في بيروت ".

الحلفاء يضربون بعضهم في اللحظات العصيبة

كما أشرنا في بداية المقال أن معظم هذه المعلومات تداولتها وسائل الإعلام اللبنانية منذ أيام ليست بالقليلة، فما هو السر من وراء ظهورها وبشكل أكبر اليومين الفارطين، خاصة وأن التسريبات في المرتين مصدرهما الإعلام الصهيوني؟، من الواضح أن حكومة أولمرت بدأت تستشعر أنها تلفظ أنفاسها الأخيرة وأن تقرير فينوغراد سوف يطيح بها لا محالة، وفي محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وخلق ما يمكن وصفه بأنه نجاح، فإن أولمرت يسعى حاليا لإضعاف حزب الله أو الزج به في حرب داخلية أو إحداث تكتل داخلي ودولي ضده يؤدي في النهاية لإضعافه ونزع سلاحه، وأن هذه المحاولات تتم منذ شهور وأكثر بالتعاون مع الفريق الحاكم في لبنان والذي تتفق مصالحه مع المصالح الصهيونية والأمريكية، ولكن وعلى ما يبدو أن الفشل الذي مني به هذا الفريق في ذلك المسعى، والذي توج بفشل العملية الإرهابية الأخيرة التي استهدفت "وسام عيد" من تحقيق أهدافها فاختيار الشخصية المستهدفة والتوقيت كانا في غاية الغباء، ولم يحققا المطلوب سواء بتوريط سوريا وحلفائها اللبنانيين في العملية، أو في إشعال الجبهة الداخلية اللبنانية، الأمر الذي جعل الطرف الصهيوني في موقف حرج لا خلاص منه - حسب اعتقاده - سوى بالضغط على الحليفاللبناني " فؤاد السنيورة " كي يتحرك بصورة أكثر فاعلية من ذي قبل، لكن من الواضح أن جميع من تآمرعلى لبنان وشعبه يتخبطون في الظلمات بعد أن أفقدتهم الهزيمة توازنهم .

مراسل الشروق الجزائرية من بيروت: وليد عرفات

صحفي ونائب وفدى : مدير امن الدولة السابق يدير الحزب ..والوفد انتهى

كشف محمد عبد العليم داوود عضو مجلس الشعب السابق كشف اللغز وفجر قنبلة من العيار الثقيل فسرت حيرتي في السياسة التحريرية للجريدة التي تخلت عن كل مبادئ الإنسانية وليس فقط المهنية والموضوعية. كشف الزميل محمد عبد العليم داوود، وهو أيضا صحفي في جريدة الوفد، ان حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث امن الدولة السابق هو من يدير الحزب والجريدة وموقعها الإليكتروني وكل صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي !!!!!!!! 

داوود أكد لزملاء في نقابة الصحفيين ان محمد شردي رئيس مجلس إدارة الجريدة، والنجل الأصغر للصحفي الكبير الراحل مصطفى شردي ،يتقاضى مرتبا كبيرا من حسن عبد الرحمن أحد المتهمين الرئيسيين فى قضية قتل الثوار فى موقعة الجمل ( برأه الشامخ ضمن مهرجان البراءة للجميع ) كما أن عبد الرحمن هو الذي عين شردي مذيعا في برنامج "القاهرة اليوم "رغم اعتراض عمرو اديب الا ان التعيين تم رغم انف الجميع. داوود قال بالحرف الواحد أمام العديد من الشهود ان الوفد لم يعد سوى أحد الإدارات التابعة للأجهزة الأمنية وكل الصحفيين والكتاب في الجريدة يعلمون ذلك الا ان التهديد بالحبس والمطاردة يمنع الجميع من الاعتراف بالحقيقة، وان شبكة قنوات الحياة المملوكة في الظاهر للسيد البدوي مملوكة في الواقع لحسن عبد الرحمن وهو من يضع لها الرؤية والتوجه.

وأوضح داوود ان نفوذ حسن عبد الرحمن في حزب الوفد وصل الى حد قيامه باختيار أصحاب المناصب المهمة في أعرق الأحزاب الليبرالية في مصر، موضحا ان حزب الوفد انتهى ولم يعد موجودا الا من خلال الاسم فقط وما تنشره الجريدة ليس الا أكاذيب وتضليل للرأي العام وخيانة للقراء صادرة عن عقلية أمنية وليست صحفية.

ويبدو ان نجاح تجربة " الدستور " لصاحبها رضا إدوارد باعتبارها منشورا من منشورات أمن الدولة أغرى مايسترو التجربة حسن عبد الرحمن لتكرارها في جريدة الوفد.. يا حسرتي على المهنة وما يحدث فيها.. حسبنا الله ونعم الوكيل!!!!!

فيديو ..رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة : هيكل طلب منى وقف المصانع حتى يفشل الإخوان

د. عبدالوهاب الأفندي : الرواية الخاطئة (والصحيحة) لسيناريو الإبادة في سوريا ومصر

ظلت الرواية المتداولة حول تحول الثورة السورية من احتجاج سلمي يطالب بالديمقراطية لكل السوريين إلى حرب أهلية مزقت سوريا شيعاً، ظلت هذه الرواية تعاني من تضارب باختلاف هوية الراوي. فبحسب الثوار، فإن شراسة النظام ضد ثورة سلمية وجامعة هي ما دفع السوريين للدفاع عن أنفسهم، وبحسب النظام فإن الثورة كانت هجمة إرهابية منذ البداية، غذت نيرانها جهات أجنبية تريد إضعاف سورياوضرب دورها المقاوم.

ولا داعي بالطبع لإضاعة أي وقت في تفنيد رواية النظام، لأنه حتى لو كان صادقاً في أنه يحارب الإرهاب فإن طريقته تؤكد عدم صلاحيته لهذه المهمة. فهو كمن يطلق الرصاص على رأس طفله ليهش الذباب عنه. فقد بدأ النظام إطلاق الرصاص الحي على المدنيين وتعذيب الأطفال لإرهاب المتظاهرين، ثم ثنى باستخدام أسلحة الدمار الشامل لتدمير مدن ومجتمعات بكاملها. وهذه سياسة قديمة، جربها في تل الزعتر وحماة وكل منطقة أخرى تمردت عليه: استخدام أقصى درجات القوة لإخضاع من لا يقبل الركوع وتقبيل الأحذية. ولكن هذه السياسة فشلت لأن الشعب صدق في شعاره: ‘الموت ولا المذلة’. فقد شهدت سوريا وستشهد موتاً كثيراً، ولكنها لن تذل أو تهان بعد اليوم.

ولكن رواية المعارضة تحتاج إلى تصحيح بسيط يتعلق بدور الجيش. ذلك أن المشكلة لم تبدأ بصراع مسلح بين المدنيين والنظام، لأن المدنيين لا قبل لهم بمواجهة الجيش السوري وأجهزته القمعية المتوحشة. ولكن ما حدث هو أن العديد من أفراد الجيش لم يعودوا قادرين على تحمل المهام البربرية التي كلفوا بها، فبدأوا بالهروب من الخدمة، دون اي نية لمحاربة النظام، بل كل ما كانوا يريدونه هو عدم تلويث أيديهم بدماء أهلهم. ولكن النظام لم يكن يقبل أن يكون هناك من يتنزه عن المشاركة في جرائمه، فهو مثل زعيم عصابة المافيا، يصر على تلوث أيدي كل افراد العصابة بالدماء لضمان ولائهم.

من سياسة النظام كذلك ممارسة الإرهاب ضد أنصاره قبل غيرهم لضبط المتفلتين. يكفي ما اتخذ من إجراءات ضد رفعت الأسد، وخطف شبلي العيسمي، واعتقال كثير من العلويين وقادة الحزب لمجرد الشك في ولائهم. ويتم تهديد كل موال باستهداف أسرته في حالة تذبدب ولائه، وذلك لأن شياطين النظام يعلمون أن الكثيرين مستعدون للموت من أجل قضية، ولكنهم لا يقبلون التضحية بأطفالهم وأسرهم. لهذا فإن سياسة الابتزاز هي المفضلة لذلك النظام. وكجزء من هذه السياسة، قرر النظام تلقين الجنود الهاربين درساً يفهمه الجميع، فأخذ يتتبع الهاربين، وينكل بالمدنيين الذين يقومون بإيوائهم. ولهذا شهدت بداية الثورة السورية في درعا وحمص وغيرها مشاهد سريالية وبطولية في نفس الوقت: مدنيون يقومون بإيواء الجنود وحمايتهم بأجسادهم من بطش نظام لا يرعى احدا، ويدمر البيوت على رؤوس ساكنيها لإرهاب كل من يجرؤ على إيواء جندي.

عندها أدرك الجنود أن مجرد الهرب لم يعد يكفي، فأخذوا يتجمعون ويتسلحون للدفاع عن أنفسهم. وهكذا تشكل الجيش الحر، كنتيجة حتمية لحماقة النظام وعنجهيته الدموية. ولكن النظام بدلاً من أن يعترف بفشل سياسته ويبحث عن خط رجعة، قرر المضي إلى النهاية في تلك السياسة رغم الكوارث التي تسببت فيها للنظام قبل غيره. وهذا يعني أنه تورط ويتورط في جريمة الإبادة الجماعية، وهي جريمة أنشئت الأمم المتحدة خصوصاً للتصدي لها. وقد كان ميثاق منع ومعاقبة الإبادة الجماعية من أوائل المواثيق التي تبنتها الأمم المتحدة، ولم يحدث أن أفلت مرتكب لهذه الجريمة من العقاب منذ إجازة الميثاق، ولن تكون الحالة السورية هي الأولى باي حال.

وفي الأيام الأخيرة، أخذت الحالة المصرية تقترب كثيراً من الحالة السورية، حيث تجاوز الأمر الحديث عن أن مصر على حافة الحرب الأهلية، وأصبح الجميع يعترف بأن مصر الآن في قلب تلك الحرب المستعرة. ولكن هذه حرب غير اعتيادية لأنها من جهة حرب من جانب واحد، ومن جهة أخرى حرب ثلاثية الأضلاع. فالحرب يشنها النظام وأنصاره ضد الأحزاب التي كسبت الانتخابات ويوقن هؤلاء بأنها ستكرر الفوز، وعليه لا مفر من إعلان أنصارها جميعاً إرهابيين وقتلهم وسجنهم، حتى لا يربحوا أي انتخابات قادمة. وعندما تعقد تلك الانتخابات، ويفوز فيها السيسي، سيعلن النظام أن كل الحديث عن انقلاب لا معنى له، لأن الرئيس منتخب من 99′ من الشعب، تماماً كما كان مبارك والقذافي وصدام والأسد وبن علي. وعاشت الديمقراطية!

ولكن من جهة أخرى فإن هذه الحرب ثلاثية الأضلاع، لأن هناك في مصر، كما في سوريا، تنظيمات متطرفة تحارب النظام بسلاحه. إلا أن الأنظمة توجه ضرباتها للمدنيين العزل بدلاً من تلك التنظيمات. والنتيجة هي أن الحركات المسلحة تتكاثر عدداً وتزداد انتشاراً وقوة رغم جهود الأنظمة، بل بسببها. وفي الحالين، فإن سياسة الأنظمة هي ممارسة الإرهاب على أوسع مدى من أجل إخضاع هذه الغالبية المشاكسة، مهما كلف ذلك. وهذا هو تعريف الإبادة الجماعية التي تورط فيها النظامان، ويغرقان في وحلها، كما ظهر من القرار الاعتباطي بتسمية حركة الإخوان حركة إرهابية، مما يجعل من مصر عاصمة الإرهاب في العالم باعتبارها تؤوي خمسة ملايين إرهابي على الأقل!

وهذا يعني أن مصر على أعتاب أكبر عملية إبادة جماعية في تاريخ المنطقة بعد سوريا والعراق ودارفور. ذلك أن المجموعة الحاكمة في مصر في سباق محموم مع الزمن لإعادة صياغة مصر كما يشكل النحات التمثال، باستخدام الإزميل والتخلص من ‘الزوائد’، سوى أن الجسد الذي يجري نحته هو جسد حي من لحم ودم. وقد تم تجريب هذه العملية أكثر من مرة في السابق، مع كل نظام حكم مصر منذ عام 1882. 

وبعد تقطيع الكثير من اللحم، وإراقة الكثير من الدم، يكتشف النحات أنه فشل في تشكيل المخلوق على هواه، ثم يأتي نحات آخر يريد أن يعيد الجسم شكلاً آخر. وقد تم تقطيع أوصال مصر عدة مرات وإعادة رتقها في جراحات لم تترك في جسد مصر مكاناً للسيوف أو السهام. فمرة كان التحدي هو القضاء على الإقطاع ومرة محو آثار العهد الناصري ومرة التخلص من الإسلاميين. والأمر أشبه اليوم بما حدث عندما قمعت ثورة عرابي بإنزال جيش أجنبي، سوى أن الشعوب لم تعد تقبل الاستعمار بجيش أجنبي أو محلي، فذلك زمان ولى.

الفرق هذه المرة كذلك هو أن ‘الطبيب’ المداوي ليست لديه أي خبرة بالطب، ولا يملك أي مشروع سوى محاربة الشعب. فنحن هنا أمام تحالف ‘أقليات’ من مخلفات العهدين المباركي والناصري ورموز الفساد ومجموعات الخائفين والموتورين، لا تجمع بينهم إلا كراهية الإخوان، قلوبهم شتى ولا يحسبهم أحد جميعاً. 

وقد أدرك هؤلاء أن خطتهم لن تنجح إلا ببث الكراهية بين المصريين، فأخذوا يوقدون نارها ليل نهار، وهي لهيب يحرق صاحبه قبل أن يهلك ضحيته المفترضة. فنحن أمام جمهورية الحقد والكراهية، كما كان الحال في صربيا حين تجبرت في الأرض وعاثت فيها فساداً، أو في رواندا التي تولى الإعلام الرسمي وشبه الرسمي فيها التحريض على المجازر. وقد حوكم كبار المسؤولين في راديو الالف تل (راديو ميل كولين) وصحيفة ‘كانغورا’ بين عامي 2000 وعام 2009، وحكم على عدد منهم بالسجن مدى الحياة وواحد بالسجن 35 عاماً في محكمة رواندا الأممية في أروشا والمحاكم المحلية بتهمة التحريض على الإبادة الجماعية. وتذكرنا أجواء مصر وإعلامها هذه الأيام بأجواء رواندا، حيث تربع ناشرو الكراهية والبغضاء على عروش الإعلام والسلطة مثلما تربع متطرفو الهوتو على عروش الكذب والضلال في أيامهم، فبدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار.

وفي كل من مصر وسوريا تجذرت الكراهية وأصبحت ديناً، بحيث أن هذه البلاد أصبحت تتدحرج نحو خراب مؤكد، وستمر سنوات طويلة قبل أن تخرج من أنقاض هذه البلدان وخرائبها كيانات قابلة للحياة، ولله الأمر من قبل ومن بعد. وهذا يعني بدوره أن هذه البلدان ستصبح ساحة للتدخلات الأجنبية، ليس فقط لأن الإبادة الجماعية تحت أي مبرر لم تعد مقبولة في عالم اليوم، بل قبل ذلك وبعده لأن مثل هذه الأنظمة الانتحارية تستدعي التدخل استدعاءً. فمن يخرب بيته بأيديه يخلق حالة من الجوع والخوف والاضطراب تدفع الخارج دفعاً للتدخل دفاعاً عن مصالحه، خاصة في منطقة حيوية مثل هذه. وعلى كل فإن الأنظمة التي تقتل شعوبها تحتاج إلى دعم خارجي مستمر، وهو لا يأتي على شكل صدقات، لأنه لا توجد في العالم صناديق خيرية لدعم الإبادة الجماعية وتشجيع المجازر. ولمثل هذا الدعم ثمنه المعروف. وكما جاء في محكم التنزيل، فإن عاقبة من ينفقون أموالهم في مثل هذه المهام معروفة: ‘فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون’.

‘ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

حين يتولى السفهاء زمام الامور بقلم رحاب اسعد بيوض التميمي

فليشهد التاريخ أن أل مكتوم قد حققوا أعظم إنجاز لعام ألفين وثلاثة عشر بدخولهم

"الكتاب المقدس غينس"للارقام القياسية بإطلاقهم أعيرة نارية تقدر بالملايين تتطاير في الهواء فور اطلاقها،في الوقت الذي يموت البشر جوعاً من الحصار في سوريا وتزهق أرواح في مختلف أرجاء الوطن العربي،ﻻ تدري لماذا أزهقت،وما الذنب الذي ارتكبته،هذا هوالجسد المسلم الذي تم تمزيقه على أيدي الحكام العرب،بعد أن خلقه الله جسداً واحداً إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى,هذا الجسد الذي أصبحت كل العلل والأمراض التي تصيبه،سببها تخاذل الحكام العرب حتى التعدي على شرف هذا الجسد سببه تواطؤ الحكام العرب,فعلا إذا لم تستحي فاصنع ما شئت،لقد أصبحنا نرقص ونحتفل فوق مصائب هذا الجسد وكأننا نسمع قصص من الماضي الغابر,كيف كان يُنكل بالمسلمين المساكين من قبل ظلمة فاجرين ﻻ يخافون الله رب العالمين,ونحن أصبحنا كشعوب ﻻ يعنينا ما يصيب هذا الجسد،لأننا كلُ منا له جسد منفصل عن جسد الأخر.

المصيبة الأعظم أن من يتحكم بهذه الأموال العامة هم(السفهاء من البشر)ينفقونها إسرافاً وتبذيراً لغير مستحقيها،وتقتيراً وفتاتاً لناظيريها والعاملين عليها وبغير طرقها المشروعة و دون إعتبار للأولوية في صرفها وصدق الله تعالى حين قال

((وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا))] النساء:5 [

لأن السفيه ﻻ يملك من الحكمة حُسن التصرف بالاموال،بل يُتقن إهدارها،فكيف بمن إمتلكها وهوغيرأهلاً لها،ودون أن يتعب نفسه في الوصول إليها،وبكميات ﻻ تحصى،وﻻ يمتلك التقوى التي تجعله يخاف صرفها في غير أبوابها،بل يملك سفاهة تجعله يتسابق في اهدارها،كما تسابق أل مكتوم في بناء أطول برج وكلما بني برج أطول تسابقوا ببناء ما هو أطول منه،ليحققو ا أرقام قياسية وتسابقوا في إمتلاك اكبر يخت،وأفخم طائرة وأغلى سيارة,ويا ليتهم تسابقوا بنقل علم تصنيعها ليعوضوا النقص بعدم المعرفة،ويضيقوا فجوة السبق المعرفي والعلمي يننا وبين من صنعها،ويا ليتهم تسابقوا بما ينفع ويرفع،ولكنه النقص الذي يصيب من يملك المال وﻻ يملك التقوى،والعقل،ويريد أن يعوضه بالشكليات،ويكون شرفه متاعه,ودينه ديناره ودرهمه. 

لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن ﻻ حياة لمن تنادي.

https://www.facebook.com/rehab.asaadaltamimi

نقابة الصحفيين تواصل الخيانة وتستضيف مؤتمرا لجهة تسعى لتقسيم اليمن

تواصل ادارة نقابة الصحفيين المصريين التخبط والسير عكس النهج القومى الذى اعتادت النقابة السير عليه منذ تم انشائها فى 1941, فقد قامت النقابة ،عصر اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا لـكيان سياسي يمني يدعى"الحراك الجنوبى اليمني"، يطالب هذا الكيان بانفصال جنوب السودلن وتقسيم اليمن الشقيق.

وكان عدد من اعضاء مجلس النقابة بعضهم قيادات ناصرية قد زاروا الكيان الصهيونى الشهر الماضى فى زيارة الى مدينة القدس منتهكين حظرا تفرضه القوى الوطنية والاسلامية والقومية فى مصر بعدم التطبيع مع الكيان الصهيونى وحظر السفر الى الاراضى الفلسطينية المحتلة طالما كانت جوازات السفر ستختم بالخاتم الاسرائيلى والذى يعد حال حدوثه اقرارا بمشروعية الاحتلال.

غريب ان مجلس النقابة حقق مع اعضائه الذين مارسوا التطبيع مع الكيان الصهيونى وخرج بقرار انهم لم يخالفوا ميثاق شرف النقابة بهذا الشأن ولم يمارسوا التطبيع مع اسرائيل وجاء فى البيان أن أعضاء النقابة لم يخترقوا قرارات الجمعية العمومية المتعاقبة بحظر التطبيع مع المؤسسات والأفراد والسلطات الإسرائيلية.

جاء ذلك رغم ان تشكيل مجلس النقابة الحالى يسيطر عليه الناصريون بشكل كامل مجلسا ونقيبا , ورغم ان ما قام به اعضاء المجلس يعد تطبيعا مؤكدا.

كانت نقابة الصحفيين قد استضافت في الاشهر الاخيرة مؤتمرات للحكومة العراقية المدعومة امريكيا وايرانيا , فيما قام عدد كبير من اعضاء المجلس بتلبية دعوة زيارة الى اقليم كردستان بدعوى من حكومته الانفصالية.

فضيحة: مستشار قضائى يكشف اغتصاب 4 فتيات داخل اقسام الشرطة والسجون