14 أغسطس 2013

بيان حركة صحفيون ضد الانقلاب بخصوص مجزرة الاربعاء الاسود

بسم الله الرحمن الرحيم 
بيان حركة صحفيون ضد الانقلاب 
سالت اليوم دماء مصرية عزيزة علي كل مواطن مصري حر شريف يؤمن بأن كل الدم المصري حرام وذلك في اقتحام وحشي للاعتصامات السلمية في ميداني رابعة العدوية والنهضة وغيرهما من ميادين الحرية والشرعية فى كل المحافظات مما أسفر عن استشهاد المئات من المصريين وإصابة الآلاف .
وتحمل حركة "صحفيون ضد الانقلاب" مسئولية هذه المجازر الدموية البشعة لسلطة الانقلاب وقائده عبد الفتاح السيسي وحكومة الببلاوى ووزير داخليته محمد إبراهيم وجهاز الشرطة الذي ارتكب الخطأ مجددا بوحشية فاقت التصورات .
كما تحمل الحركة الصحفيين في كل صحيفة تلوثت صفحاتها بالتحريض والتشجيع والتضليل ونشر الاكاذيب والشائعات مسئولية اراقة تلك الدماء الذكية وكذلك الإعلاميين الذين حرضوا على القتل والعنف وسفك الدماء عبر شاشات القنوات الفضائية المحلية والخارجية.
وتنعي الحركة شهداءها الذين ارتقوا في هذه المجازر البشعة التى سقط فيها حتى وقت كتابة هذا البيان اثنان من الزملاء الصحفيين وإصابة العديد من الزملاء الآخرين واحتجاز ومحاصرة الزميل الصحفي عصام الشرقاوى وابنته فى اعتصام النهضة.
وتنوه الحركة بأن وقفتها ظهيرة اليوم الأربعاء أمام نقابة الصحفيين جاءت للتنديد بالمجازر فى كل ربوع مصر باعتبارها حلقة فى سلسلة فعاليات لن تتوقف ..وتتعهد الحركة بالعمل بكل الوسائل حتى يتم القصاص لكل شهداء الصحافة ابتداء من الزميل المخطوف رضا هلال الصحفى بالاهرام مرورا بأحمد محمود شهيد ثورة 25 يناير، وكذلك الزميل الحسينى أبو ضيف شهيد الاتحادية وأحمد عاصم شهيد مجزرة الحرس الجمهورى، وبقية الشهداء فى جريمة اليوم التى تقوم بها سلطات الانقلاب العسكرى .
وتعتبر الحركة ان الدولة البوليسية العسكرية المخابراتية هى التى تتحمل مسئولية دماء زملائنا من الصحفيين، وغيرهم من الثوار سواء قبل ثورة 25 يناير وما بعدها، وان المنظومة الأمنية هى التى رعت ومهدت للانقلاب العسكرى وهى التى تقوم حاليا بارتكاب المجازر البشعة فى حق الإنسانية للحيلولة دون سقوط الانقلاب وقائده عبد الفتاح السيسى وأذنابه.
عاشت حرية الصحافة..تحيا الديمقراطية..ويسقط الانقلاب العسكرى الدموى الفاشى..
حركة صحفيون ضد الانقلاب- القاهرة فى 14 أغسطس 2013

اللواء طاهر عز الدين يكشف: السيسي وراء قتل الجنود في رفح

- المؤامرة على الثورة تمت منذ تنحي مبارك والسيسي ينفذها بدقة

- الاتهامات للرئيس مرسي والإخوان جاهزة والقضاة أيضًا
- الانقلابيون لا يمثلون الجيش وهم صنيعة مبارك والغرب
- اليهود أعلنوا فرحتهم بالانقلاب وأن السيسي بطلهم القومي
- لماذا يعلن اتهام الرئيس مرسي الآن بتدبير مؤامرة 25 يناير؟
- في رابعة العدوية جو ملائكي والله يباهي بالمعتصمين
- أين الولاء العسكري عندما يخون القائد العام قائده الأعلى
- يا أيها العسكريون هل تقبلون أين يكون قائدكم العام بطل اليهود القومي؟
- الشرطة نجحت في أن تلوث يد الجيش بدماء المصريين مثلها


كتب- أحمد مرسي:
أكد الخبير الإستراتيجي اللواء طاهر عز الدين أن خيوط المؤامرة على حكم الرئيس محمد مرسي وعلى ثورة 25 يناير بدأت منذ تنحي مبارك ونسجها المشير طنطاوي ونفذها تلميذه عبد الفتاح السيسي ولا زال يسير عليها.
وأوضح في حوارات ومداخلات عبر فضائيات عديدة جمعها (إخوان أون لاين) ضرورة العودة للمقدمات المؤامرة، موضحًا أن المؤامرة مدبرة منذ خلع مبارك بجدول زمني محدد وبدأت بحادثة مقتل الجنود المصريين برفح العام الماضي في رمضان لاتهام مرسي فيها والإطاحة به وهذا ما أعلنه بشكل خفي مدير المخابرات العامة وقتها.
وأشار إلى أن قائد الحرس الجمهوري وقائد الأمن المركزي وقائد الشرطة العسكرية وضعوا الاحتمال الآخر وأنه تتم إهانة الرئيس مرسي جسديًّا وضربه في جنازة الجنود والدليل أن مرسي لم يحضر وهذه رعاية الله لإفشال مخططهم في القبض عليه والتي أخذها مكانه رئيس الوزراء د. هشام قنديل.
وأكد أنه مما يدعو للعجب والسخرية أنه حتى عدد الجنود الذين قتلوا لم يتم توثيقه والبعض يقول 17 والآخر يقول 16 متسائلاً هل يمكن ألا تعرف عدد من قتل لديك؟، مؤكدًا أن أهالي الشهداء في رفح لن ينسوا أبناءهم.
وقال: إن اليهود راصدون للهدف والعملية كلها منذ البداية وعندما دخلوا إليهم ضربوهم وقاموا بتفحيمهم،، مؤكدًا أن أي جهاز مخابرات محترم يجب أن يكون على وعي تام بما يجري على الحدود خاصة في حدودك مع العدو اليهودي.
وتابع الجانب لدينا رد وقتها ردًّا كوميديًّا وقال سنعرفهم بتحليل الحامض النووي للقتلة في حين أننا لسنا لدينا صورة أخرى للحامض النووي كي تطابق عليه.
وأكد أن المسئول الأول عن تأمين الحدود وأمن القوات المسلحة هو مدير المخابرات الحربية الذي كان آنذاك هو عبد الفتاح السيسي بالاشتراك مع الشرطة العسكرية والتحريات العسكرية وكان معروفًا أن هناك تنافسًا بين التحريات العسكرية والمخابرات الحربية للتميز في رصد قضايا وكشف قضايا من نوعيات خاصة ولكن لا نجد الآن شيئًا من ذلك.
وأشار إلى أن كل قادة أجهزة الأمن في هذا اليوم عزلوا مدير المخابرات العامة والشرطة العسكرية والتحريات العسكرية ومحافظ شمال سيناء وقائد الحرس الجمهوري وقائد 
الأمن المركزي وقائد الشرطة العسكرية تم تعيينه ملحق عسكري في الصين والمسئول الأول عن الموضوع برمته وهو مدير المخابرات الحربية أصبح وزيرًا للدفاع.
المسئول الأول عن موت الجنود في رفح هو السيسي وكان مديرًا للمخابرات الحربية وباع المشير وعنان في مقابل أن يبلغ رئيس الجمهورية وقال له إنه غير مسئول لأنه غير عسكري، وقال إنه أبلغهم بما يتم ترتيبه وهذا سر خروج طنطاوي وعنان بهذه السهولة التي كانت بعيدة عن أكثر الناس أحلامًا.
وقال اللواء طاهر "لهذا فان السيسي هو المسئول عن موت الجنود في رفح وقد باع السيسي كلاًّ من طنطاوي وعنان من خلال حركة تكتيكية بإبلاغ الرئيس مرسي بمؤامرتهم للإطاحة به، متسائلاً وإلا لماذا قبل طنطاوي بكل سهولة أن يتم إقالته؟".
وأوضح أن طنطاوي هو الطباخ الأساسي للسيسي ومن يدير الجميع هو زكريا عزمي وهو من كان يدير مبارك وأولاده وأفسد المنطقة كلها وكان قد ترك شهورًا قبل القبض عليه وكما قيل كان متروكًا لمهمة خاصة.
وأشار إلى أن هذه المهمة الخاصة هي إرسال المستندات التي تدين الرئاسة وأرسلها إلى منير ثابت في الخارج ويمكن استدعاء بعض المستندات لإخراج البلطجية واستعمالهم بأموالنا لأن ما يصرف على البلطجية هي أموال الشعب والآن يقتلونا بالأسلحة التي يشترونها بأموالنا.
وتساءل كيف يعلن السيسي الآن أسماء من قتلوا الجنود في رفح بعد عام لماذا؟
كيف وهو كان مديرًا للمخابرات الحربية والمسئول الأول عما يجري وخاصة على الحدود الشرقية؟
ويجيب اللواء طاهر: لأنه يريد اتهام مرسي والإخوان بتدبير قتل الجنود كما نفوا ثورة 25 يناير، وقالوا إنها مؤامرة إخوانية ومن أعلن ذلك هو محامي مبارك فريد الديب.
وأكد أن من أراد أن يعرف من قتل جنودنا في رفح فليعلم أن المجرم يكرر فعلته فمن قتل المعتصمين في النهضة والحرس الجمهوري هو من قتل الجنود في رفح
وكل هذه الأحداث تشير وتقول ها هو القاتل المجرم.
وتابع: إن اليهود في حرب أكتوبر 1973 أدركوا أنه لا يمكن محاربة الإسلاميين إلا من الداخل لأنهم أدركوا أنهم لا يمكن هزيمتهم في حرب خارجية مباشرة،، مؤكدًا أن
كل الموظفين في رئاسة الجمهورية عينهم المجلس العسكري قبل خروجه بالكامل.
وأشار إلى أن السيسي يسير على الخطط التي وضعها المشير مع زكريا عزمي وهو ينفذ الخطة بدقة شديدة،، مؤكدًا أن الإنسان الفاشل هو من يستخدم القوة بدلاً من أن يستخدم الحجة والمنطق.
وأضاف هؤلاء قادة الانقلاب رؤوس فاسدة ولكن ما يجري هو دفع للناس بعضهم بعض وتمييز الخبيث من الطيب وإظهار الحقائق والأشخاص.
وأكد أن قادة الانقلاب ومن يمثلونهم داخل الجيش مجموعات تحت السيطرة نشأت وتربت في أحضان الغرب مثل السيسي وأعوانه وترقوا في وجود مبارك وشلته وينفذون خطة وضعت من يوم التنحي ويومها مبارك تنحى لحساب المجلس العسكري ويديرها الفلول وكلهم خارج السجون الآن.
وأشار إلى أن هناك مجموعة اعتصمت أمام مبنى وزارة الدفاع أيامًا عديدة تمهيدا ليوم 30 يونيو وهذا ممنوع بحكم القانون لأنها منشأة عسكرية لكنهم احتضنوهم مما يدل على المؤامرة، مذكرًا بمذبحة العباسية التي جرت ضد مجموعة اقتربت فقط من مبنى وزارة الدفاع.
وقال لنتذكر في يناير إن الجيش كان يحاصر ميدان التحرير بالدبابات وكان يستطيع أن يخلي الميدان أو يحميه بدبابة واحدة،، مؤكدًا أن كل من نزل عقب ثورة يناير كان يريد أن يحصد الغنائم ولكن ليس هناك حزب في مصر يستطيع أن ينجح أو يفوز في أي انتخابات.

الانقلابيون لم يقاتلوا
وأكد أن قادة الانقلاب لا يمثلون القوات المسلحة وإنما يمثلون العهد السابق لأنهم نشأوا وترعرعوا وترقوا في ظله ورضي عنهم ولم يكن يسمح بالترقية إلا لمن مشي في ركابه ولم يشهدوا حربًا ويروا الناس تموت من أجل هذا الوطن وهم صنائع حسني مبارك الذي كان يختارهم من طينته وعجينته ويرضى عنهم كما وضع طنطاوي سنوات طويلة وزيرًا للدفاع.
وتابع: هؤلاء طغمة لا تمثل الجيش ولا يستطيعون أن يجعلوا جنديًّا أو ضابطًا يطلق رصاصة وإنما يتخفون وراء قوات الشرطة كما حدث أيام المجلس العسكري وظلوا في الحكم عام ونص حتى يمنعوا محاكمات ثورية ونفذوها بدقة.
وقال هناك شيء يجب أن ننتبه إليه وهو أنه أثناء ثورة يناير الشرطة ضاعت سمعتها وأصبحوا مكسورين ولأنهم تربوا في بيئة معينة لا يستطيعون أن يخرجوا منها ووجدوا أن الناس تنزل تأخذ الصور التذكارية مع الجيش، وأصبح الجيش في عليين والشرطة تهان في كل مكان ولكنهم الآن أوصلوا الجيش أن تلطخ يديه بدماء المصريين وتوحد القتلة ضد الشعب وكل أصحاب المصالح توحدوا الآن ونقيب المحامين كان بينه خلاف مع المجلس الأعلى للقضاء ولكن تصالح من أجل الهدف المشترك.
وكشف عن أن مبارك تلقى مكافأة عن مشاركة مصر في حرب تحرير الكويت من أمريكا مقدارها 9 مليار دولار لجيبه الخاص وضعت تحت حساب مبارك في البنك المركزي وهناك رجل محترم في البنك المركزي تكلم عن ذلك والمجلس العسكري، قال له غير كلامك، مشيرًا إلى أن هناك لواء جيش سابق يريد أن يميت الناس في رابعة ويقطع عليهم الكهرباء والمياه وهذا الرجل تلقى أيضًا عمولات من الخارج.

يوم أسود
وأكد مسئوليته عن كل ما يقول، مشيرًا إلى أن يوم الانقلاب أكثر سوادًا على مصر من هزيمة 1967 ومن أدلة ذلك أن لا تتاح للمصريين فرصة للتعبير عن آرائهم أو الكلام إلا من خلال قنوات غير مصرية.
وأشار إلى أن ما يحدث الآن من بداية اختلاف بينهم في حين يتم تجهيز اتهامات الإخوان ومرسي، مشيرًا إلى الفساد في السلك القضائي وسبق أن اعترف النائب العام بجريمة الرشوة ومبارك كان يمد للقضاة شراءً لذممهم ويظل القاضي حتى يموت يحصل على رواتب ومكافآت باهظة.
وتساءل من باع مصر وأصبح الكنز الإستراتيجي للكيان الصهيوني؟ ولمصلحة من يتم خنق المقاومة الوحيدة التي تقاوم أعداء الوطن؟
وأكد أن الكيان الصهيوني يريد إفناء مصر من الداخل لأنها هي الباقية القوية جيشًا وشعبًا، موضحًا أنه لا يمكن أن يكون كل من في الجيش مع الانقلاب ولكن هذا لا يعلن مذكرًا بما تم عقب ثورة يناير وبدأ بالجيش والشعب إيد واحة وانتهى بيسقط حكم العسكر والشعب يريد إعدام المشير وهذا يدل على فشل إداري كبير.
وقال إن هؤلاء معهم الفلوس والبلطجية وضباط أمن الدولة وزكريا عزمي الذي تخلص من المستندات التي لا يريدها وابقى على ما يحقق به السيطرة على الباقين متسائلاً من المستفيد من قتل المتظاهرين؟ والسعيد بما يحدث؟ إنهم اليهود وأرسلوا إليهم مندوبهم ليؤكد دعمهم لقادة الانقلاب.
وأكد أنهم يدفعون الدولة إلى احتراب داخلي لا يعلم متى ينتهي؟ مشيرًا إلى أنه إذا كان قادة الجيش نظروا إلى حسابات إقليمية ودولية فإن من يرتهن بحسابات إقليمية ودولية خائن.
وقال إذا كان الجسد الوطني قوي فلا يضرنا أي شي وأي مؤامرات خارجية مستشهدًا بقوله تعالى (لا يضركم من ضل إذا اهتديتم).
وتابع: نرى الفارق في المعاملة بين المخلوع المجرم الذي سلم البلد لليهود ويعيش في منتجع وياتي صابغًا شعره ويحيي الناس في القفص وما نعلمه من معاملة الرئيس مرسي وإخفائه حتى الآن ومنعه من التواصل مع أسرته وهي جريمة كبرى غير مسبوقة في أي دولة في العالم.
وأكد أن اليهود وأمريكا ومعهم أجهزة الغرب لا يستطيعون أن يوصلوا مصر إلى هذه الحالة التي أوصلها الانقلاب.

سؤال إلى رجال الجيش
وخاطب ضباط وقادة الجيش هل تقبلون أن يكون وزير دفاع مصر هو البطل القومي للكيان الصهيوني كما أعلنوا هم؟ هل يقبل عاقل في مصر ذلك؟ مضيفًا ابحث عن المستفيد.
وتابع هم قالوا إن الانقلاب وما يحدث في مصر أكثر من نصرهم في حرب 1967 والسيسي الذي قام بالانقلاب هو بطلهم القومي وهم سعداء به وبانقلابه،، مؤكدًا أن السيسي يهدم البلد بلا أي مجهود منهم وهم في أسعد حالاتهم.
وأوضح أن عقيدة الجيش المصري صعب تغييرها في اتجاه عدائي لبني وطنه لأنهم أهالي الجنود والضباط فهم يعرفون من يتكلم عنهم السيسي وأعوانهم ومنهم أخوه وأبوه وجاره وقريبه،، مؤكدًا أن التعميم في أي شيء خطأ كبير والاختلاف سنة إلهية من أجل التكامل.
وقال: إذا كانوا يتحدثون عن ضرورة الولاء للمؤسسة العسكرية جنودًا وضباطًا فأين ولاء قائدهم لقائده الأعلى وهو قد خان قسمه على الولاء للدستور ولرئيسه، مضيفًا: وعندما يعلمون أن قائدهم العام هو من صنع مذبحة رفح ويعلم ويريد أن يتهم بها الرئيس مرسي.
وأكد أن هناك نصف مليون بلطجي، مشيرًا إلى أن الجيش والشرطة يحميان الحفلات الماجنة في ميدان التحرير ويهاجمان الناس الآخرين في الميادين الأخرى.
وأشار إلى أنهم يعتمدون الآن على سلاح الشائعات، وأن هتلر كان أستاذه الكبير جوبلز، موضحًا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى خيبر بسبب الإشاعات.
ليس لديهم تجربة في الفجر والفساد وغضب الله عليهم جعلهم يخطئون ويقتلون الناس.
وقال: كل الأجهزة معهم الآن وأغلقوا القنوات وأعادوا سيناريو 25 يناير ولكن بكثير من الإحكام،، مؤكدًا أن هؤلاء ليس لديهم أخلاق ولا إحساس ولا يريدون أن يفهموا.
وأشار إلى نماذج كانت تحدث في النظام السابق واستعادوها الآن مثل اختفاء أشخاص ويذهبون بلا رجعة ولا أثر مثل الصحفي رضا هلال.
وأشار إلى أن طلب السيسي تفويض حتى يقتل المتظاهرين ضد الانقلاب في كل محافظات مصر بخطة منظمة وهو مستجد في قتل المصريين وطلب التفويض لكي يقتل المصريين في كل مكان وأن هذا يدل على سقوطه داخل الجيش وأنه يدرك أنه ليس لديه حق.
وقال إنه يستعدي الشعب ضد بعضه وهذا معناه سقوطه داخل الجيش،، مؤكدًا ضرورة تحري الدقة في استخدام الألفاظ ومن هو الشعب؟ ومن استنجد بهم لكي يفعل الانقلاب.
وأضاف لم يحدث في التاريخ أن استعدى وزير دفاع أكبر جيش في المنطقة العربية لشعب ضد بعضه ويأخذ تفويضًا كي يقتل الجزء الآخر،، مؤكدًا أن من يفعل ذلك ليس إنسانًا سويًّا وليس له ظهير من الجيش.
وأكد أن هؤلاء يتخبطون ولا يدركون ما يفعلون مع سفك الدماء، مشيرًا إلى أننا بالفعل في حالة طوارئ فهو قد عطل العمل بالدستور بل نحن في وضع أسوأ من الاحتلال وأسوأ من حالة الطوارئ وهي معلنة رسمي هذا حكم عرفي عسكري.
وتابع أيام الاحتلال الإنجليزي لم يكن يحدث هذا كان هناك مقاومة وشعب يقاوم، متسائلاً كيف يمكن قتل هؤلاء العزل في هذا الوقت الفضيل أي أخلاق وأي ضمير يتسع لقتل هؤلاء الذين لا زالوا يقولون إنهم سلميون؟.

شفيق يدعم الانقلاب
وأشار إلى أن الهارب أحمد شفيق قال هؤلاء المعتصمون أمامهم ساعات والعملية تنتهي، موضحًا أن هناك أطرافًا من الخارج تديرها، وما يحدث خطة واضحة المعالم ومؤكدة من أول تنحي مبارك.
وقال من يرد أن يحارب الإرهاب فليقل لنا أين الإرهاب وإذا كان موجودًا فهو مهمة الداخلية أما أن يصنف السيسي جزءًا من الشعب إلى إرهابيين ويحول الجيش إلى حربه الذي مهمته أن يحارب العدو الخارجي فهذه خيانة عظمى لا بد أن يحاسب عليها.
وتساءل أين الرئيس المؤقت ورئيس الوزراء مما يحدث؟ هل لا يشعرون أنه يستخدمهم؟ ألا يغضبون لكرامتهم الشخصية؟.
وأوضح أنه إذا كان الرئيس مرسي متهمًا في شيء فلا بد أن تتوافر له ضمانات التحقيق النزيه وأن يحضر محاموه معه، مشيرًا إلى خطورة ما يمارسه الإعلام الخاص وحتى الحكومي، موضحًا أن من صنع هتلر هو جوبلز وزير إعلامه.
وأشار إلى أن سلطة الانقلاب عزلت كل الأصوات المخالفة ولا تسمح لرافضي الانقلاب بالتعبير إلا بعض القنوات غير المصرية من الخارج وهذا يدل على الضعف ويؤكد المؤامرة.
وقال لا بد أن يخرج الرئيس ويقول ما عنده،، مؤكدًا أنه لولا هذه التجمعات كانوا قتلوه وقاموا بتصفيته جسديًّا منذ وقت طويل، مشيرًا إلى أن الإنسان القوي يواجه الناس بالمنطق والحجة، أما هؤلاء فيتخبطون ويقتلون الناس ويمنعون الناس من الحديث والتعبير.
وأكد أن المذابح التي نراها لن تنتهي إلا باحتراب داخلي، مشيرًا إلى أن جريمة مرسي الرئيس أنه كان وحده وكان كل من معه ضده.
وقال إنه عندما يتهم الإخوان أن هناك أناسًا من حماس انضمت إلى الاعتصام في رابعة فهو يتهم نفسه بالتقصير لأنه مسئول أمنيًّا عن الداخل والخارج من الحدود المصرية.
وأشار إلى أننا لا نحتاج إلى كثير تفكير حتى نعلم من عدونا وأنهم اليهود وأمريكا ويجب أن نكون يدًا واحدة في مواجهتهم.
وقال إن الرئيس مرسي كل أخطائه بالنسبة لي مبررة لأن كل أجهزة وأفراد الدولة كانوا ضده ويكفي أنه أول رئيس منتخب لمصر منذ 7 آلاف سنة، مضيفًا إذا كنت تريد أن تخرج الرئيس الشرعي مرسي من الحكم فلديك الشرعية التي أتي بها وأنت تزعم أن لديك اصواتًا كثيرةً بالملايين.
وتساءل لماذا اتهموا الإخوان وحماس الآن باقتحام السجون؟ مشيرًا إلى أنه لو هناك أدلة لأخرجوها ونفذ الناس القصاص في الإخوان وقضوا عليهم.
وأشار إلى أنهم الآن يرون أن ثورة 25 يناير مؤامرة إخوانية وهذا تسفيه للأمور، مضيفًا لو أن الرئيس مرسي مدان يحاكم بإجراءات طبيعية ولا يمكن لقاضٍ محترم أن يحاكم متهمًا في جناية بلا محامٍ حتى من لا يجد محاميًا المحكمة تكلف محاميًا، متسائلاً: أين الرئيس مرسي؟ ولماذا أغلقت القنوات؟ وترك كلابه تنهش في كل الناس؟.
وأوضح أن النظام الذي كان متبعًا ويعملون على عودته أن كل واحد في مكان يأتي بعائلته مثل القاضي الذي يعين كل أبنائه في النيابة، مضيفًا أن الزند يقول لا يحاسبنا إلا الله وهو قد أخذ الأرض وغيره أخذ أرضًا ومطلوب رفع الحصانة عنه ولم ترفع الحصانة، مشيرًا إلى ضرورة موافقة الجيش لكل من يريد أن يأخذ أرضًا.
ودعا إلى إخراج أدلة إدانة الإخوان ومرسي متسائلاً أين كانت أجهزة مصر الأمنية ومرسي يدير هذه الهجوم على كل مؤسسات مصر؟.
وقال: انظر إلى مهرجان البراءة الذي يحصل عليها أقطاب نظام مبارك!! مشيرًا إلى أن مصطفى سليمان ممثل الادعاء في قضية مبارك تم تعيينه نائبًا عامًّا مساعدًا ولا زال عادل السعيد نائبًا عامًّا مساعدًا وهو في الحقيقة النائب العام الحقيقي.
وأكد أن هؤلاء متفرغون للقبض على الإسلاميين والانتقام منهم بنشاط كبير وغير مشغولين بالقبض على من قتل المتظاهرين أو المعتصمين رجالاً ونساءً، مشيرًا إلى أن عرائض الاتهام جاهزة وقضاة جاهزون.
وقال: لو قارنا بين الشيخ حسن الشافعي والطيب شيخ الأزهر في موقف كل منهما من الانقلاب والمجازر، داعيًا إلى ضرورة فلترة المعلومات واستعمال العقل للتمييز بين الكذب والصدق.
وأكد أن الخلاف سيظل موجودًا ولن يكون الناس على قلب رجل واحد، ومنذ البداية قابيل قتل هابيل، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون لدى الجيش والشرطة عقيدة قتالية محترمة ومن يشذ منهم يتلقى عقابه.
وأوضح أن المؤامرة واضحة وليس هذا تحيزًا لأحد، مؤكدًا أنه ليس على الرئيس مرسي اتهامات ومن يحلل الكذب الذي يصنعونه في الإعلام، يدرك ذلك جيدًا.
وأكد أن في الميادين في رابعة وغيرها لديهم صمود إلهي بمن فيهم من أطفال ونساء وشيوخ ويمثلون شعب مصر بكل المقاييس، متسائلاً كيف يثبتون هذه المدة؟ مضيفًا لا بد أن الله هو من يثبتهم أنه فعل إلهي.
وقال لا يمكن أن يكون كل من في الميادين إخوان ولكن هناك مواطنين عاديين، منتقدًا نظرة السيسي إلى من في التحرير فقط ولا ينظر إلى من الميادين الأخرى وهم أضعافهم، مؤكدًا أنه يراد للمصريين أن يحاربوا بعضهم بعضًا، وهذا ما يضع ما يجري في خانة الجريمة الكبرى والخيانة العظمى.
وتابع: نزلت ميدان رابعة العدوية أكثر من أربع مرات وشعرت بأن المكان تحفه ملائكة الرحمن ووجدت هذه النماذج المصرية العبقرية الذين فاجئوا العالم، مذكرًا بما قاله اليهود عقب حرب أكتوبر من أن الإسلاميين لا يصلح معهم حرب أو سلاح وإنما يجب هزيمتهم من الداخل.
وأشار إلى أن هؤلاء المعتصمين يحرصون على الموت كما يحرص الآخرون على الحياة، مؤكدًا أنها قوة من الله ولن يستطيع أحد أن يقف أمام إرادة وقوة الله. مضيفًا وأرى نفس أجواء حرب أكتوبر بل هنا أرقى لأن هؤلاء لا هدف إلا الله.
وقال إن هؤلاء المجرمين يكذبون لمرض في قلوبهم، مؤكدًا أنه وأسرته يدفعون ثمن الحرية والكرامة كما يدفعها كل بيوت مصر.
وتابع: كأنهم لا يرون الحشود وكان كاميراتهم لا تجد شيئًا، منددًا بالقبض على رؤوس الدعوة الإسلامية والتحفظ على أموالهم.
وأشار إلى أن الكثير ممن في الميدان ليسوا من الإخوان، مضيفًا ذهبت لأتسحر فوجدت مسيرة تقدر بما يزيد عن مائة ألف تقابلني داخلة إلى الميدان، متسائلاً: كيف يأتي هؤلاء؟ ومن أين بهذا العدد في هذا التوقيت؟، مؤكدًا أن معظمهم شباب لا يبدو أنهم من الإخوان.
وقال: عشت حالة روحية في منتهى السمو ورأيت بعيني كيف تثبت الملائكة هؤلاء المعتصمين (فثبتوا الذين آمنوا) كأنك في الكعبة تجد أناسًا هدفهم أسمى من الحاج والمعتمر؛ لأن المعتمر يحاول أن يخلص نفسه ولكن هنا الهدف عام يصل إلى الملائكية وكل الأعمار وسيدات وفتيات وأطفال وسيذكر ويدرس هذه المواقف في تاريخ مصر.
وأشار إلى أنه جاء إلى الميدان لأخذ بركة من هذا المكان لأن في هذا المكان الملائكة تزف الشهداء، مضيفًا أنا مطمئن لأنهم يعملون بمنطق رد الفعل وما نجده من طائرات ومنشورات يؤكد ضعفهم وفشلهم.
وأكد أن ما يجري أصعب من حرب اليهود لأنك هناك تعرف خصمك، مشيرًا إلى أنه من المتعارف عليه في العلاقات الدولية ألا تعلن عن نواياك ولكن الله جعل هؤلاء اليهود يعبرون عن فرحتهم حتى نعرف من المستفيد مما يجري.
وقال: أنا متأكد من زوال وانهزام الانقلاب ولكن يجب ألا ننام ويجب اختيار الرجل المناسب للمهمة المناسبة في التوقيت المناسب.
وتابع أنا متفائل وربنا يبتلي المؤمنين ويمحصهم ويباهي الملائكة بهم وهذه أفضل درجة يمكن أن يصل إليها الإنسان مع ورود الخطأ والتوبة ومن يحبه الله يبتليه ولا بد من الصبر وتفويض الأمر لله ولا بد من الاطمئنان إلى قدر الله ولا نضرب بالغيب وقادة الانقلاب سيقتل بعضهم بعضًا ولكن لا بد أن يتخذ الله منا شهداء.

13 أغسطس 2013

140 برلمانيا مغربيا يوقعون عريضة ضد عزل مرسي

قال محمد يتيم، نائب رئيس مجلس النواب، الغرفة الأولى من البرلمان المغربي، إن 140 برلمانيا مغربيا من أحزاب عدة وقعوا حتى اليوم الثلاثاء على عريضة "ضد الانقلاب في مصر" في إطار حملة "برلمانيون ضد الانقلاب". وفي تصريحات خاصة لمراسل الأناضول، أوضح يتيم، القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية الإسلامي، قائد الائتلاف الحكومي في المغرب، أن حملة جمع توقيعات البرلمانيين المغاربة على العريضة ستستمر على الأرجح حتى أواخر شهر سبتمبر/أيلول المقبل على أبعد تقدير، متوقعا أن ترتفع وتيرة التوقيع على العريضة بعد انقضاء العطلة السنوية للبرلمان المغربي بنهاية شهر أغسطس/آب الجاري. ولفت نائب رئيس البرلمان المغربي أيضا إلى إمكانية قيام البرلمانيين المنخرطين في حملة "برلمانيون ضد الانقلاب" بمبادرات أخرى، موازاة مع العريضة، لتأكيد دعمهم للشرعية ورفضهم للانقلاب في مصر مثل بعث وفود إلى سفارات الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي في الدول العربية والاتحاد الأوربي والبرلمان الأوبي والاتحاد البرلماني الدولي والمنظمات البرلماني الجهوية. وكان يتيم قال أمس الاثنين في تصريحات للصحافة المحلية إن الحملة تسعى إلى الحصول على ألف توقيع من أعضاء برلمانات عربية وغربية قبل إحالتها على مؤسسات ومنظمات دولية، حكومية وغير حكومية، ضمنها منظمة الأمم المتحدة، ومطالبتها بتحمل مسؤوليتها إزاء ما يجري في مصر. ونوه إلى أن الحملة تدار من قبل لجنة تنسيق تضم في عضويتها البرلماني التركي أمر الله إيشلر، والكويتي ناصر الصانع، واللبناني عماد الحوت، إضافة إلى محمد يتيم نفسه. ويتكون البرلمان المغربي من غرفتين اثنتين الأولى تسمى مجلس النواب وتتألف من 395 نائبا برلمانيا والثانية مجلس المستشارين الذي يضم في عضويته 270 برلمانيا. 

اقرأ المقال الاصلى فى المصريون : 

الإعلام الإسرائيلي يفضح "السيسي": نقل معلومات وسمح بالقصف الجوي لعيون المنظمات اليهودية

قالت القناة الأولى الإسرائيلية، في تقرير لها، اليوم الجمعة، عقب القصف الصاروخي الذي نفذته طائرة إسرائيلية على سيناء، أن وزير الدفاع المصري، عبدالفتاح السيسي، سمح بالهجوم، وأوضحت أن ذلك جاء لإقناع المنظمات اليهودية في أمريكا للوقوف إلى جانبه في الأزمة السياسية بالبلاد. بل وقالت القناة إن قيادة الجيش المصري هي التي قامت بتحويل معلومات لإسرائيل مكنتها من تنفيذ الهجوم.
وكانت السلطات الإسرائيلية أغلقت أمس الخميس مطار إيلات على الحدود مع مصر، قائلة إنها تلقت تحذيرات من إطلاق صواريخ. وقالت مصادر استخبارية لموقع (ديبكا) الإسرائيلي: "تبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون العسكري بين مصر وإسرائيل أحبط هجوما صاروخيا إرهابيا من سيناء".
يذكر أن طائرة ـ تتضارب التقارير حول طبيعتها إن كانت بدون طيار أو من نوع أباتشي ـ أطلقت صاروخا شمال سيناء وأسفر عن مقتل خمسة مصريين وإصابة آخرين، تقول المصادر أنهم جهاديون كانوا يستعدون لإطلاق صواريخ على إسرائيل وأن القصف الإسرائيلي دمر منصة لإطلاق الصواريخ كانوا أعدوها لهذا السبب.
وقال الجيش المصري ـ بعد القصف مباشرة ـ إن انفجارين وقعا، لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة في بيان إن الجنود يفتشون منطقة العجرة برفح الحدودية، وأنه جارٍ اتخاذ كل الإجراءات بواسطة العناصر المتخصصة، للوقوف على أسباب الانفجار.
لكن، نقلت وكالة «الأسوشيتدبرس» الأمريكية عن مصادر أمنية، رفضت الإفصاح عن هويتها، قولها إن طائرة إسرائيلية دون طيار قصفت موقعًا لـ «جهاديين»، ما أسفر عن مقتل 5 بالإضافة لقيام الطائرة بتدمير قاعدة إطلاق صواريخ خاصة بـ«عناصر إسلامية مسلحة» في رفح. وأفادت «الأسوشيتدبرس» بأن سكان المنطقة المحاذية للحدود المصرية الإسرائيلية سمعوا أصوات دوي انفجارات، كما نقلت عن مسؤولين، لم تذكر أسماءهم، أن الهجوم الإسرائيلي يأتي في إطار التنسيق مع السلطات المصرية.
ومن جانبه، قال الدكتور صالح النعامي، المختص بالشؤون الإسرائيلية، أن كل من من يجيد العبرية، فعليه الرجوع إلى تغطية قنوات التلفزة الإسرائيلية الأن للهجوم الاسرائيلي على سيناء، فجميع المعلقين مندهشين من التعاون العلني للسيسي مع اسرائيل. وأشار النعامي على حسابه بالفيس بوك مساء اليوم ، إلى أن "إيالا حسون"، مقدمة برنامج حواري بالقناة الأولى تتساءل "ببراءة": "حتى مبارك لم يجرؤ على التعاون العلني معنا، لماذا يفعل ذلك السيسي تحديداً"؟.
واحتتم النعامي، قائلا: "شوفوا المهزلة، القناة الإسرائيلية الأولى: سماح السيسي بالهجوم الإسرائيلي على سيناء جاء لإقناع المنظمات اليهودية للوقوف إلى جانبه ضد ضغوط بعض ممثلي الجمهوريين في الكونغرس".
جدير بالذكر، أن الناشط اليساري الإسرائيلي، يوسي بيلين، كان قد وصف، عبد الفتاح السيسي، فى لقاء مع القناة الإسرائيلية العاشرة، بأنه حليف استراتيجي لدولة إسرائيل فى الوقت الراهن وأن الظروف الجارية فى مصر هى فرصة حقيقية لإيجاد الممثلين الحقيقيين لتحقيق السلام الحقيقي مع دولة اسرائيل.
وكان المحلل العسكري الإسرائيلي، روني دانئيل، قد فجر قنبلة من العيار الثقيل عندما كشف أن السيسي أبلغ "إسرائيل" بالإنقلاب العسكري الذي نفذه ضد أول رئيس منتخب في مصر وذلك قبل ثلاثة أيام من وقوعه، ونبّه السيسي "إسرائيل" إلى ضرورة مراقبة حركة حماس التي خشي السيسي أن تتدخل في الشأن المصري.
وكانت مفاجأة دانئيل في حوار له على القناة الإسرائيلية الثانية حيث أكد خلاله أن الانقلاب العسكري جيد لـ"إسرائيل" بل كان مطلباً ملحاً لها ولأمنها. ولم يخف المحلل العسكري وجود اتصالات مكثفة منذ فترة بين السيسي والبرادعي من جهة والحكومة الإسرائيلية من جهة أخرى.
وبعد الإنقلاب بأيام، أكد السفير الإسرائيلي بالقاهرة اتفاقه مع وزير الزراعة المصري الجديد على اعادة استئناف عمل اللجنة الزراعية المصرية الإسرائيلية العليا. واخبر السفير وزير الزراعة المصري بأن الشعب الاسرائيلى ينظر لعبد الفتاح السيسى على انه بطل قومى، حسبما نقل راديو إسرائيل.

أمريكا تفضح خدامها.. الأردن والامارات طلبوا من واشنطن الاطاحة بمرسي

ننشر التحليل السياسي للمفكر الكبير دكتور رفيق حبيب عن الانقلاب العسكري الدموي في مصر والذي قال فيه 
الأزمة الحقيقية في مصر ترتبط في جزء مهم منها بموقف القوات المسلحة في ثورة يناير. فمع قيام ثورة جديدة أصبحت القوات المسلحة تخشى نهاية ثورة 23 يوليو/تموز 1952، وبداية عهد جديد يغير طبيعة الدولة المصرية، طبقا لخيارات عامة الناس، مما يغير أيضا من وضع القوات المسلحة، كما يغير عقيدتها العسكرية تبعا لخيارات الرأي العام.
ففي ثورة 25 يناير، سقط رأس النظام بعد ثمانية عشر يوما، ولم يكن هذا السقوط السريع إلا بسبب قلق قيادة القوات المسلحة على كيان الدولة. فالقوات المسلحة حمت الثورة، ووقفت على الحياد بين الثورة والنظام السابق، ولم تكن جزءا من الثورة، ولم تكن بالتالي جزءا من أهداف الثورة. ومنذ البداية، كانت قيادة القوات المسلحة تحاول الحفاظ على الدولة القائمة. وكانت الدولة القائمة تعني بالنسبة لقيادة القوات المسلحة طبيعة الدولة وسياساتها الرئيسية وسياساتها الخارجية، وأيضا النظام السياسي الذي كان قائما قبل الثورة.
ومنذ البداية اختارت قيادة القوات المسلحة طريق التحول الديمقراطي، وكان الاعتقاد السائد أن التحول الديمقراطي يمكن أن ينتج نظاما سياسيا يمثل امتدادا للنظام السابق، ولكن بصورة ديمقراطية. فأصبح تركيز قيادة القوات المسلحة على إحداث تغيير في الطبيعة الاستبدادية الفاسدة للنظام السابق، دون تغيير سياسات وطبيعة النظام نفسه.
لهذا عملت قيادة القوات المسلحة على إبقاء شبكات النظام السابق والدولة العميقة، حتى يبقى النظام السابق، كقوة فاعلة في المجال السياسي، ليس فقط كشبكات مصالح قوية وفاعلة ومؤثرة، بل أيضا كدولة عميقة مسيطرة على الدولة، وتتحكم عمليا في السلطة الفعلية على أرض الواقع. لتصبح الدولة العميقة جزءا مهما من مفردات العملية السياسية، وتحد من سلطة المنتخب لحساب سلطة أجهزة الدولة، خاصة المؤسسات المركزية للدولة، أي الجيش والقضاء والشرطة. وإبقاء الدولة العميقة فاعلة ومتحكمة يبقي شبكة الفساد عمليا، لأنهما كيان واحد.
ولهذا حاولت قيادة القوات المسلحة السيطرة على مسار الثورة، حتى تبقي الثورة، ولكن بعد أن تسيطر على النتائج التي تخرج عنها.
وفشلت كل محاولات إعادة النظام السابق لاعبا رئيسيا في المجال السياسي، وكقوة أساسية تنافس قوة القوى الإسلامية. فلم تستطع شبكات النظام السابق تحقيق حضور شعبي في انتخابات مجلس الشعب أو الشورى، وأيضا لم ينجح مرشح النظام السابق في الانتخابات الرئاسية، وحققت القوى الإسلامية، خاصة جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، حضورا سياسيا بارزا. ولكن ظلت الدولة العميقة فاعلة ومؤثرة، من بعد الثورة وحتى الانقلاب العسكري.
كما فشلت محاولات السيطرة على عملية وضع الدستور، حيث قامت قيادات القوات المسلحة بإصدار إعلان دستوري في مارس/آذار 2011، بدلا من إعادة دستور 1971 معدلا، حسب نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حتى يتاح لها مساحة من الحركة للسيطرة على عملية وضع الدستور.
ثم حاولت قيادة القوات المسلحة فرض إعلان مبادئ فوق دستورية ولم تنجح. ثم بدأت عملية السيطرة على اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، حيث حلت اللجنة الأولى بقرار قضائي، ثم شكلت اللجنة الثانية تحت ضغوط القيادة العسكرية، ولكن التشكيل الجديد لم يكن كافيا لتمرير ما تريده القيادة العسكرية، الذي وضع في وثيقة المبادئ فوق الدستورية، والمعروفة باسم وثيقة السلمي. فجاء الإعلان الدستوري المكمل، في يونيو/حزيران 2012، ليعطي الحق لقيادة القوات المسلحة في تعيين لجنة لوضع الدستور، وهو ما فشل أيضا، بسبب إلغاء الرئيس محمد مرسي لهذا الإعلان.
وعندما خرج الدستور الجديد ووافق عليه الشعب بالأغلبية، انطلق مسار الثورة في الطريق الذي يختاره الشعب بإرادة حرة، وأفشلت كل محاولات إعادة إنتاج النظام القديم عمليا، ولكن بقيت الدولة العميقة مسيطرة، وبقيت السلطة الفعلية على أرض الواقع في يد المؤسسات المركزية في الدولة، خاصة الجيش والشرطة والقضاء.
ولما فشلت المحاولات الناعمة للانقلاب على ثورة يناير وتحويل مسارها لإعادة بناء النظام السابق من جديد، بدأت المحاولة الخشنة للانقلاب على الثورة، من خلال انقلاب عسكري.
فلما فشلت محاولات السيطرة على مسار ثورة يناير، بدأت عملية تصنيع ثورة جديدة تلغي ثورة يناير بالكامل، ثورة تقوم بها الدولة العميقة أساسا، وتخطط لها أجهزة مخابرات، وتديرها شبكات النظام السابق، ثم تحسمها القوات المسلحة بانقلاب عسكري ضد ثورة يناير، يرفع شعار ثورة جديدة، وهو واقعيا ليس إلا عودة للنظام السابق، بطبيعته وسياساته وحتى رموزه.
فقد جاء الانقلاب العسكري لتحقيق عدد من الأهداف المركزية، وهي أولا إعادة شبكات النظام السابق للمشهد السياسي، وتقوية الدولة العميقة، لتصبح شريكا أساسيا في الحكم، أيا كانت السلطة المنتخبة، وجعل الدولة العميقة تحت قيادة عسكرية مركزية، وتخطيط مركزي لأجهزة مخابرات، في محاولة لتجميع شبكات النظام السابق، تحت قيادة مركزية.
كما عملت القوات المسلحة، ومعها الدول الغربية الحليفة، خاصة أميركا، على تأسيس تحالف علماني موال للنظام السابق، حتى يكون قوة سياسية تعمل لصالح مخططات الحفاظ على النظام السياسي السابق، الذي كان علمانيا أيضا. وهو ما يمكن شبكات النظام السابق من التحرك تحت غطاء سياسي توفره لها القوى العلمانية.
والهدف المركزي للانقلاب العسكري، أي جوهر خطته، هو تقنين نظام سياسي، يقوم أساسا على نموذج الدولة القومية العلمانية، والتي تمثل حجر زاوية في مفهوم الأمن القومي لدى القوات المسلحة، وبهذا يتم الحفاظ على طبيعة الدولة كما كانت قبل ثورة يناير، رغم أن طبيعة الدولة القائمة قبل الثورة لم تكن خيارا شعبيا. وحتى يتحقق ذلك، تتم عسكرة وعلمنة الدولة في الدستور، وهو أمر لا يمكن تحقيقه من خلال أي لجنة منتخبة شعبية، لذا قام الانقلاب العسكري بتعيين لجنة لتعديل الدستور المستفتى عليه، حتى تحقق له مطالب الانقلاب المعدة سلفا أساسا، وكشفت عنها وثيقة المبادئ فوق الدستورية، أيا كانت أي تعديلات في التفاصيل.
وهنا يتضح أهم ما حاولت قيادة القوات المسلحة تحقيقه، فالثورة الشعبية تأتي بسلطة منتخبة شعبية، وتضع دستورا شعبيا. ولكن قيادة القوات المسلحة حاولت وضع دستور يمثل النخبة الحاكمة، وتفرضه تلك النخبة على الشعب. ولما فشلت قيادة القوات المسلحة في تحقيق ذلك، من خلال مسار ديمقراطي، بدأت في تحقيقه من خلال الانقلاب العسكري، لتفرض دستورا على المجتمع، يحافظ على دولة النظام السابق، وفي تعبير أدق يحافظ على دولة يوليو، التي قامت على أكتاف القوات المسلحة، عقب حركة الجيش في العام 1952.
فثورة يناير كانت بداية جديدة، تؤدي إلى بناء دولة يناير، وتقطع الصلة مع الماضي، الذي قامت الثورة ضده.
ولكن ثورة يونيو المصنعة لم تكن إلا محاولة لإعادة دولة يوليو ونظام يوليو وإجهاض ثورة يناير، وأيضا إجهاض أي محاولة لبناء دولة يناير، وإلغاء ثورة 25 يناير في الذاكرة الجمعية. ولأن دولة يوليو قامت أساسا على نموذج الدولة القومية العلمانية، ولأن سياسات كل أنظمة يوليو أكدت هذا التوجه السياسي، لذا يحاول الانقلاب العسكري إعادة دولة يوليو مرة أخرى، بالانقلاب على ثورة يناير بثورة مضادة مصنعة سميت ثورة يونيو، وهي إعادة إنتاج لثورة يوليو/تموز 1952، التي قام بها الجيش.
ومعنى هذا أن الانقلاب يهدف لعسكرة وعلمنة الدستور، وإعطاء دور سياسي للقوات المسلحة، وتعميق سيطرة الدولة العميقة على أجهزة الدولة، وإعادة النظام السابق كقوة سياسية فاعلة، تستند إلى الدولة العميقة المسيطرة بقيادة عسكرية، وأيضا تعضيد دور تحالف سياسي علماني مرتبط بقوى النظام السابق، والقيادة العسكرية للدولة العميقة، حتى يكون ذراعا سياسيا إضافيا، مؤيدا من القوى الغربية، خاصة الإدارة الأميركية.
وحتى يحقق الانقلاب أهدافه النهائية، استخدم أدوات القمع البوليسي منذ اليوم الأول للانقلاب، وهو أمر متوقع، لأن الانقلاب نفسه عمل قمعي، وهو خروج على إرادة عامة الناس، وأيضا خروج على قواعد العملية السياسية الديمقراطية. ومن خلال افتعال أحداث عنف، يرفع الانقلاب العسكري شعار الحرب على الإرهاب، المفضل أميركيا، ليقوم بعملية إقصاء دموي لفصائل التيار الإسلامي، التي تمثل حجر عثرة أمام إعادة نظام يوليو وإجهاض ثورة يناير، وتفريغ العملية الديمقراطية من معناها.

الرئيس السابق للموساد : مصلحة إسرائيل في تغييب الإخوان

يقول داني ياتوم الرئيس السابق لجهاز "الموساد" الإسرائيلي ...
"المصلحة الإستراتيجيّة لـ"تل أبيب" تقتضي بعدم عودة الإخوان المسلمين للحكم، وسيطرة المؤسسة العسكرية لسنوات على البلد، لمرافقة التحول الديمقراطي هناك، ومن المرجح مع الوقت أن تعود مصر لعهد الرئيس المخلوع مبارك "كنظام ديمقراطي عسكري" .
وأكد أنّ الصدام الدموي والمواجهة بين الجيش المصري والإخوان المسلمين مسألة وقت، معتبراً أنّ هذا الوضع يجب ألا يقلق "إسرائيل".
وطالب بإبقاء التحالف وتعزيزه مع المؤسسة العسكرية المصرية، بما أنها تتجه للقضاء على الحركات الإسلامية، وعدم السماح لها بخوض الإنتخابات المستقبليّة.

12 أغسطس 2013

شاهد ..الدماطى يشيد بموقف الرئيس المختطف وصموده امام القضايا الملفقة له


وجه محمد الدماطي -وكيل نقابة المحامين وعضو لجنة الحريات – تحية تقدير وإعزاز حيا فيها صمود الرئيس الدكتور محمد مرسي، مشيداً بموقفه الأبي الذي رفض فيه الإجابة علي أسئلة قاضي التحقيق لأنه غير متهم وأنه ما زال الرئيس الشرعي للبلاد.
كما وجه الدماطي في كلمته من علي منصة رابعة العدوية رسالة تحية للصامدين خلف القضبان في معتقلات وسجون الانقلابيين لمجرد أنهم فقط يرفضون الانقلاب العسكري الدموي على الشرعية وإرادة الشعب
وقدم وكيل نقابة المحامين التحية والتقدير لمؤيدي الشرعية المرابطين في ميادين مصر بجميع محافظاتها والذين يضحوان بالغالي والنفيس من أجل مصلحة الوطن وعودة شرعيته مرة أخرى، مشيداً بحبهم للشهادة في سبيل الله الذي هو أقوي من حبهم للحياة

موقع تابع للموساد : السيسي يستجدي اسرائيل وتغير في العقيدة القتالية للجيش


تقول مصادر استخبارية إسرائيلية (دبكا): "تبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون العسكري بين مصر وإسرائيل أحبط هجوما صاروخيا إرهابيا من سيناء".
كما أفادت قناة التلفزة العاشرة الإسرائيلية أن طائرة إسرائيلية قامت بتنفيذ هجوم بطائرة بدون طيار على هدف في سيناء، وتلمح إلى علم مصري مسبق بالهجوم.
وذكرت القناة الإسرائيلية الأولى أن الجيش المصري هو الذي قام بتحويل معلومات لإسرائيل مكنتها من تنفيذ الهجوم.
وحتى في عهد مبارك (الكنز الإستراتيجي) لإسرائيل لم يكن التعاون بهذه الجرأة والاستباحة الصارخة. وقد قالت "إيالا حسون"، مقدمة برنامج حواري في التلفزيون الإسرائيلي في هذا السياق، إنه حتى مبارك لم يجرؤ على التعاون العلني معنا كما يفعل السيسي.
وللتذكير، فإن الرئيس المختطف محمد مرسي رفض مهاجمة الجهاديين في سيناء، وقال: "لا أريد أن يريق المسلمون دماء مسلمين آخرين"، بينما يمكن السيسي اليوم سلاح الجو الإسرائيلي من مهمة "حماية الأمن القومي المصري".
وكشفت القناة الإسرائيلية الأولى أن سماح الجنرال السيسي (قائد الانقلاب العسكري على الرئيس مرسي) بالهجوم الإسرائيلي على سيناء جاء لإقناع المنظمات اليهودية الأمريكية للوقوف إلى جانبه في تثبيت أركان الانقلاب.
ويقول متابعون إن المعلقين الإسرائيليين مذهولون من حجم تعاون السيسي مع الإسرائيليين لقتل المصريين في سيناء، بما لم يحدث حتى مع نظام مبارك.
ويرى مراقبون أن تمرير الانقلاب وتثبيته مسألة مصيرية بالنسبة لمستقبل الجنرال السيسي، لذا فهو على استعداد للذهاب بعيدا في جرأة غير مسبوقة واختراق للأمن القومي المصري لكسب ود الصهاينة ومساعدته في الضغط على دوائر القرار في أمريكا (تحديدا) لتمرير الانقلاب.
ومن جانب آخر، يرى أحمد غانم المحلل السياسي أن عقيدة الجيش المصري قد تغيرت خلال الأشهر الماضية لكي يصبح جزءًا من الحرب العالمية على الإرهاب التي تقودها أمريكا بدلا من عقيدته التقليدية بأنه عدو تقليدي لإسرائيل.
وقال غانم في تدوينته على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إن هناك ثلاثة شواهد على مؤامرة تغيير عقيدة الجيش المصري.
وأوضح ذلك قائلا: "منذ شهور تحدث البرادعي عن وجوب تغيير عقيدة الجيش المصري لكي يصبح جزءً من الحرب العالمية على الإرهاب التي تقودها أمريكا بدلا من العقيدة التقليدية القديمة للجيش المصري كعدو تقليدي لإسرائيل، تماما مثل الجيش الباكستاني الذي أصبح الذراع العسكرية للمخابرات الأمريكية على الحدود الباكستانية الأفغانية في ما يسمى "الحرب على الإرهاب".
وقال غانم إن نتائج ذلك تحققت في ثلاث شواهد والتي تتضح في "انقلاب عسكري يحول مصر إلى دولة عسكرية ذات واجهة مدنية تماما مثل باكستان، وازدياد "الأنشطة الإرهابية" في سيناء لدفع الجيش لفخ ما يسمى "بالحرب على الإرهاب"، وتعيين البرادعي صاحب نظرية تغيير عقيدة الجيش نائبا لرئيس جمهورية الانقلاب العسكري!"
http://alasr.ws/articles/view/14526

كاتب امريكى في فورين بوليسى ينتقد الانقلاب وعرابيه : الجانب المظلم من اللبرالية

تحت عنوان "الجانب المظلم الليبرالي"، قال الكاتب الأمريكي جيمس تروب في مقال بمجلة فورن
بوليسي: "أحد أبرز الملامح المروعة للانقلاب هو التبني الكلي تقريبا من الناشطين الليبراليين في مصر لمبدأ تفضيل حكم الجيش عن الإسلاميين المنتخبين، حتى لو أن ذلك يعني سحق الإخوان المسلمين بذات الوحشية التي سحقت بها حكومة حسني مبارك ذات يوم الليبراليين أنفسهم والإخوان أيضا".
وتابع الكاتب في مقاله الذي نشر أمس الجمعة: "لقد نقل تقرير حديث لـ "مجموعة الأزمات الدولية" عن عضو بارز في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ذات الميول اليسارية متحدثا عن تلك الصفقة الخاسرة بقوله: العقلية الجديدة توافق على ذلك، الإسلاميون قد يتحولون نحو التطرف، لكننا جاهزون لمواجهة ذلك ودفع الثمن، أجهزة الدولة قادرة على التعامل مع دائرة عنف، وليس الاستسلام لسيطرتها على الدولة".
وأضاف تروب: "كيف يمكننا تفسير تلك العقلية الجديدة التي تبدو تماما تدميرا ذاتيا؟ لو كانت مفاصل الدولة المدنية والعلمانية..البيروقراطية، الشرطة والجيش، تركوا السيطرة لحكومة الرئيس محمد مرسي، كان يحق لليبراليين حينئذ الوصول لذلك الاستنتاج المتناقض بأن القوة العسكرية وحدها هي القادرة على استعادة النظام الديمقراطي، ولكن بالقطع الأمر لم يكن كذلك".
ومضى يقول: "مرسي عامل المعارضة السياسية بازدراء ولا مبالاة، لكنه حقق نجاحات قليلة جدا في أجهزة الدولة، التي قاومته حتى النهاية. فقط قارن ذلك مع الرئيس العراقي نوري المالكي، الذي تمكن من بسط سيطرته على الدولة والجيش بأسلوب يذكرنا في مجمله بصدام حسين..لذا فإن المالكي من الصعب إزاحته بطرق ديمقراطية، بينما كان يمكن إزاحة مرسي ديمقراطيا".
ما حدث في مصر ليس "ثورة ثانية" ضد حكم استبدادي، ولكن رفض كبير لحكم الإخوان المسلمين، ورغم انتشار تلك العدوى بسرعة في تونس، لكن يبدو أن حزب النهضة أكثر وعيا من حزب الحرية والعدالة بحدود تفويضه، إذ حكم في ائتلاف يضم حزبين علمانيين، واتسم بالمرونة في اقتراحات تعديلات دستورية، وإذا لم يسقط حزب النهضة، فسيكون ذلك لأن راشد الغنوشي، قائد حزب النهضة، مستعد لتقديم تنازلات أكثر من مرسي".
وتابع بقوله: "لا يمكن لأحد أن يقول إن ثورة غير ديمقراطية قامت بها قوة ديمقراطية هي مرحلة من مراحل التطور".
واستطرد قائلا: "طريق مصر منح بريقا ديمقراطيا لقمع عسكري، فالشرطة والجيش قتلا مئات المحتجين، بعضهم بأسلوب الاغتيال.
 وبعد مذبحة راح في إثرها 83 مدنيا، أعلن وزير الداخلية أنه أعاد مباحث أمن الدولة المكروهة، وعلقت هبة مورايف مديرة" هيومان رايتس ووتش" في مصر على تصرف وزير الداخلية بقولها إنه إعلان عن عودة الشرطة إلى حالتها قبل 2011".
وأضاف الكاتب: "فقط قليل، وقليل جدا من ناشطي ميدان التحرير أعلنوا احتجاجهم ضد إعادة عسكرة الدولة، والجرأة التي تجهز بها الحكومة المصرية نفسها الآن لوضع نهاية عنيفة لاعتصام رابعة العدوية، وهو ما يحاول الدبلوماسيون الدوليون منعه".


The Liberal Dark Side
Why rationalizing Egypt’s coup as a necessary evil is so self-destructive.


BY JAMES TRAUB | AUGUST 9, 2013
Of all the dreadful features of Egypt's coup -- or second revolution, if you prefer -- the one which has left me feeling most discouraged is the almost universal embrace by the country's liberal activists of the principle that rule by the military is preferable to rule by elected Islamists -- even if that means crushing the Muslim Brotherhood as brutally as the government of Hosni Mubarak once crushed the liberals themselves (and the Brotherhood). A recent report by the International Crisis Group cites a senior member of the left-leaning Social Democratic party on just this Faustian bargain: "The new mindset is that 'yes,' Islamists may get radicalised, but we are ready to confront that and pay the cost of it.... The state apparatus is willing to deal with a cycle of violence rather than surrender its control over the state."

How can we account for a "new mindset" which looks so utterly self-destructive? If the secular and civil organs of the state -- the bureaucracy, the police, the army -- had, in fact, surrendered control to the government of President Mohamed Morsy, liberals might have had good reason to reach the paradoxical conclusion that only military force could restore democratic order. But of course that wasn't so. Morsy ruled with contemptuous indifference to the political opposition, but made very few inroads on the state apparatus, which resisted him to the last. Just think of the comparison with Iraq's President Nouri al-Maliki, who has seized control over the state and the military in a manner all too reminiscent of Saddam Hussein. Maliki probably cannot be unseated through democratic means; Morsy could have been.


What happened in Egypt was not a second "revolution" against authoritarian rule but a mass repudiation of Muslim Brotherhood rule. This contagion has spread rapidly to Tunisia, where the Brotherhood party -- Ennahda -- has been far more conscious than was Morsy's Freedom and Justice Party of the limits of its mandate, ruling in a coalition with two secular parties and soft-pedaling controversial provisions in the proposed new constitution. Yet tens of thousands of Tunisians have taken to the streets in recent days to shout the same slogans against the government that they did against the hated tyrant Zine El Abidine Ben-Ali. If the government doesn't fall, precipitating a profound crisis of authority, it will only be because Rachid Ghannouchi, Ennahda's leader, is prepared to make compromises that Morsy would not abide.

More FP CoverageEGYPT IN CRISIS

Morsy Is the Arab World's Mandela
Egypt’s Islamists Turn Violent
Portrait of the General as a Not-So-Young Grad Student

If the same forces have arisen against the Brotherhood in Tunisia as they have in Egypt, then Morsy, no matter how incompetent and intolerant he was, can't be wholly responsible for his fate. Nor can one say that this anti-democratic uprising of democratic forces is a "stage" of development. Mass disaffection with new democratic regimes which fail to deliver prosperity or stability is common, and sometimes leads either to an outright coup, as happened recently in Mali, or to the restoration of the ancien regimethrough an election, as in Ukraine. But that's not what happened in Egypt, where the same forces that overthrew a military dictator deposed the dictator's democratically elected replacement.

Egypt's path has, in effect, imparted a democratic gloss to a military crackdown.

The army and police have killed several hundred protestors, some of them assassination-style. After a massacre of 83 civilians, the interior minister announced that he was restoring Mubarak's hated secret police. What was striking, as Heba Morayef, the Human Rights Watch director in Egypt, noted, was not so much the policy as the complacent public announcement, which showed that the security apparatus feels "they have been returned to their pre-2011 status." Only a few -- a very few -- Tahrir Square activists have protested the re-militarization of the state. Emboldened, Egypt's government is now preparing to put a violent end to the Rabaa al-Adawiya sit-in by Brotherhood supporters, a prospect that international diplomats are desperately trying to prevent.

Why the lack of outcry? What many of us on the outside underestimated was not the popularity of the Brotherhood -- that was obvious to anyone who even superficially knew Egypt -- but the depth of the suspicion and hostility it engendered. When I was in Cairo writing about the Brotherhood in the far-off days of 2007, virtually all of the secular academics and human rights activists I met viewed the Brothers less as a religious body than as an organized conspiracy, patiently gestating a plot to seize the nation's commanding heights. A senior Mubarak official compared them to the Nazi Party. This loathing was, in fact, the one thing the state and its critics could agree on. They all thought I was a dupe for believing that the Brothers might take a constructive part in Egypt.

The role of the Brotherhood is a -- perhaps the -- distinctive feature of the Arab Spring, or at least of the North African sub-species. The democratic transitions in South America, Eastern Europe, the former Soviet Union, had two sides, even if the "opposition" was wildly heterogeneous. In Egypt, Tunisia, and perhaps Libya, it has three: the old regime, the liberals, and the Brotherhood. The point is not simply that religious identity is more salient in the Arab world than elsewhere. The Brotherhood, after all, is less hostile to secularism than are the Salafists, who have carefully positioned themselves outside the current conflict. (In Tunisia, the Salafists are the common enemy of Ennahda and its critics.) Secular forces in Egypt fear the Islamizing zeal of the Brotherhood, but they also fear the Brotherhood as a secret organization with a history of violence, if an ancient one; an opaque leadership culture, and murky ties to the state.

Morsy's single greatest mistake, in retrospect, was failing to put those fears to rest by ruling with the forces he had politically defeated. He was a bad president, and an increasingly unpopular one. But nations with no historical experience of democracy do not usually get an effective or liberal-minded ruler the first time around. Elections give citizens a chance to try again. With a little bit of patience, the opposition could have defeated Morsy peacefully. Instead, by colluding in the banishment of the Brotherhood from political life, they are about to replace one tyranny of the majority with another. And since many Islamists, now profoundly embittered, will not accept that new rule, the new tyranny of the majority will have to be more brutally enforced than the old one.

Perhaps this new Egypt can become a kind of modernizing autocracy, as Mubarak's circle sought to do in the years before 2011. As I wrote in my last column, Egypt now has a highly competent economic team which could open up the economy, reach an agreement with the International Monetary Fund and put Egypt on a path to growth. But none of that is likely to happen so long as half the country feels disenfranchised by the other half. The half that was in is now the half that is out, but Egypt is as divided today as it was before June 30. And that's unlikely to change, since Egypt's liberals seem more consumed by hatred of the Brotherhood than the Brothers were by the liberals.

Perhaps we in the West were confused by the word "liberal," which we associate with a tolerant and dispassionate attitude towards difference. That kind of attitude presupposes a sense of confidence about the world, and about the political marketplace, which Arab publics have very little reason to feel. When the stakes feel truly dire, as they do in Egypt, liberalism itself can become a form of zealotry. This is the dark place in which Egypt now finds itself.


تردد قناة احرار 25 الجديد : 11678 -v- 27500

عادت قناة احرار 25 على التردد التالى  قناة أحرار عادت على  تردد 11678 -v- 27500

هذه هي أسباب قطع الارسال عن التردد القديم :
- بداية القناة كانت تعمل علي قمر "نور سات" وهو نفس مدار النايل سات،
- منذ بدأت القناة عملها وهي تتعرض لمحاولات عديدة لوقفها بدءا من التشويش عليها من قبل سلطة الانقلاب وصولا إلي محاولات ضرب الباقة كلها التي تضم القناة وعدد آخر من القنوات يقارب 11 قناة 
- الأمر الذي تسبب في وقف القناة أكثر من مرة لفترات قصيرة لم يشعر بها المشاهدون بشكل كامل حيث نجح فريقنا الفني في التغلب علي هذا التشويش بعد جهود كبيرة ..
- وصل الحد إلي الضغط المباشر علي الشركة التي تم الحجز عن طريقها عبر أصحاب القنوات "11" الموجودة علي نفس الباقة، حيث هددوا الشركة بالانسحاب وعدم سداد المستحقات المالية المستحقة عليهم، متعللين بالضرر الواقع عليهم جراء التشويش علي كامل الباقة،
- الأمر الذي إضطرت معه الشركة إلي وقف قناة أحرار25 للحفاظ علي باقي عملائها.
- خاطبنا الشركة أكثر من مرة وحاولنا بشتى الطرق الضغط عليها عبر وسطاء آخرين لهم قنوات لديها لضمان استمرار العملولكن دون جدوي.
- أيضا بلغنا أن الشركة تلقت تهديدات مباشرة عبر ممثلي دول بعينها إن لم توقف بث القناة.