استشهاد اللواء الركن خالد الهاشمي بطل معركة البصرة مع قوات الاحتلال

استشهد ظهر اليوم اللواء الركن خالد الهاشمي بطل معركة صمود البصرة عند بدء الغزو الامريكي البريطاني للعراق ، بينما كان يسوق سيارته في صنعاء ، وتوفي فورا بعد اطلاق النار عليه ، وتشير كل السوابق الى ان الحوثيين هم من قام بعملية الاغتيال لانه تلقى مرارا تهديدات بقتله منهم وروج الحوثيون اشاعات كاذبة عن دور له في العمليات العسكرية اليمنية ضد الحوثيين علما انه لم يكن له اي دور قتالي وانما كان يدرس في المدارس العسكرية فنون القتال والعالم العسكري .

ان اغتيال الشهيد البطل خالد الهاشمي دليل اخر على ان ايران عدو رئيس وخطير ومازالت تكمل مهام امريكا في تصفية قادة العراق العسكريين والمدنيين مباشرة ، خصوصا وانها بدأت حملة جديدة داخل العراق وفي سوريا لتصفية القادة العسكريين من الجيش الوطني الذي حله الاحتلال ، وعمليات التصفية الجسدية لقادة الجيش الوطني وللكوادر المناضلة من المدنيين هي خطوة ايرانية تعتقد انها ستجنبها المصير الاسود المحتوم قريبا وهو تحرير العراق من الدنس الايراني ، لقد اقترب الحسم بعون الله ولن يرد اي بشر ارداة الله . 

لقد كان الشهيد خالد الهاشمي رمزا لمقاومة الاحتلال ورفض التعاون معه وكان عنوانا للاخلاص للامة العربية وقضاياها العادلة ، خصوصا قضية العراق وقضية فلسطين ، وكان من امن بين ابطال شعبنا العراقي العظيم عسكريين ومدنيين الذين لم يصمتوا ولم يستكينوا بعد الاحتلال بل واصل نضاله ضد الاحتلال علنا ومن خلال الفرص التي اتيحت له في الاعلام . وكان الشهيد خالد قد طلب مني مساعدته فنيا في تحرير كتابه  الذي الفه وهو كتاب مهم جدا يوثق معركة البصرة مع القوات الامريكية والبريطانية والتي كانت من معارك الشرف العظيم رغم التفوق المطلق للقوات الغازية وعملنا سوية عدة اشهر على اعداد كتابه . وحينما اعلن مجرم الحرب دونالد رامزفيلد اسر الشهيد خالد الهاشمي قائد الفرقة التي كانت اول قطعة عسكرية عراقية تصطدم بقوات الاحتلال لان مسؤوليتها كانت المنطقة الحدودية بين العراق والكويت ، ظهر من شاشة الجزيرة وكذب رامزفيلد واكد انه وفرقته مازالا يقاتلان الاحتلال .

اننا نطالب السلطات اليمنية القبض على القتلة وتقديمهم للعدالة والكشف عنهم باسرع وقت .

عهدا يا ابا اسراء البطل على الثأر من ايران وجواسيسها في العراق والوطن العربي .

عشت بطلا واستشهدت بطلا وانضممت لقوافل شهداء العراق والامة العربية .

المجد والخلود للرفيق الشهيد خالد الهاشمي بطل معركة البصرة التاريخية .

الخزي والعار للقتلة حكام ايران .

عاشت المقاومة العراقية الباسلة بكافة فصائلها املنا الكبير في تحرير العراق وتطهيره من الدنس الصفوي الايراني .

صلاح المختار 16/10/2012 Almukhtar44@gmail.com

شبكة البصرة

الثلاثاء 30 ذو القعدة 1433 / 16 تشرين الاول 2012

180 من أعضاء جماعة الاخوان المسلمين يتقدمون ببلاغ للنائب العام ضد من تورطوا في أحداث التحرير

تقدم عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الاخوان المسلمين صباح اليوم ببلاغ من 180 عضو من اعضاء جماعة الاخوان المسلمين ضد عدد ممن تورطوا في أحداث التحرير يوم الجمعة الماضي بميدان التحرير , للنائب العام حمل رقم 3849 لسنة 2012 بلاغات النائب العام ,  يطلب فيه ندب أحد رؤساء النيابة العامة لسماع اقوال المجني عليهم من أعضاء جماعة الاخوان المسلمين , وعرضهم علي الطب الشرعي لبيان الاصابات التي لحقت بهم , ومعاينة السيارات التي تم احراقها بمعرفة المتهمين , وتكليف وزارة الداخلية بعمل التحريات اللازمة علي الوقائع محل التحقيق وبيان مرتكبيها وبيان المسئولين عن موقع اليوتيوب الذي يحمل اسم"arabanonymous"أو "المجهولون العرب " وأيضا صفحة الفيس بوك التي تحمل اسم " المشاغبين Hooligans  " , وكذلك الصفحة التي تحمل اسم"SHREFELSIRAFY"  والرابط الخاص بالصفحة   "http://www.facebook.com/Sherif.Elsirfy?fref=ts " , وكذلك صفحة الفيس بوك التي تحمل اسم " اقتل في الثورة كمان ... شباب المحلة الثائر " والرابط الخاص بها                  http://www.facebook.com/groups/198867593477605/permalink/476728209024874/

وتحريك الدعوى الجنائية ضد جميع المتهمين ومن تسفر عنه التحقيقات من مشاركته معهم أصلياً أو تبعياً لأنهم يوم الجمعة الموافق 12/10/2012 , وبدائرة قسم قصر النيل ارتكبوا الجرائم المعاقب عليها بالمواد أرقام " 40, 86 , 86 مكرر , 86 مكرر (أ) , 240 , 241 , 242, 243 , 253 , 361 , 375 مكرر"  من قانون العقوبات.

وقال عبد المقصود في بلاغه انه بتاريخ 10/10/2012 تداعت القوي الوطينة بالدعوة الي مليونية في ميدان التحرير يوم الجمعة الموافق 12/10/2012 , للمطالبة بالقصاص ممن اعتدي علي الثوار وقام بقتلهم بعد صدور احكام بالبراءة للعديد من المتهمين المحالين الي محاكم الجنايات واثناء تواجد المجني عليهم بميدان التحرير تم الاعتداء عليهم واحداث اصابات بهم وذلك باستخدام اساليب البلطجة لمنع المجني عليهم وآخرين حضروا الي ميدان التحرير للتظاهر بوجه حضاري وسلمي كما هو المعتاد في التظاهرات التي احتضنها ميدان الثورة " التحرير" للمطالبة بالقصاص العادل ممن اجرموا بحق الشعب الصري وقاموابقتل الشهداء أثناء أحداث ثورة 25 يناير وكانت الفاجعة الكبرى التي اثارت بركان الغضب لدى الشعب المصري أن يد العدالة لم تصل الي قتلة الشهداء في الموقعة التي اطلق عليها "موقعة الجمل " أثناء ثورة 25 يناير .

وأضاف أنه وفى تصعيد مفاجئ و خطير شرع بعض أعداء الثورة فى حرق مصر بكاملها و تهديد أمنها و ترويع مواطنيها و إذ بلغت الخطورة الإجرامية مداها فقد إرتكبوا الأفعال المادية التى تشكل جرائم ليس فى رابعة النهار فقط و إنما أمام كاميرات الإعلام و على صفحات مواقع التواصل الإجتماعى .

وأشار إلي ان  هؤلاء بدأوا يوم الأربعاء 10 أكتوبر 2012 فى إحراق سيارتين للأمن المركزى بميدان التحرير عقب إنتهاء مسيرات إحياء ذكرى أحداث ماسبيرو و ما تلاها من أحداث ، ثم ظهر على موقع التواصل الإجتماعى ( فيس بوك ) صفحة تحمل اسم (  المشاغبين ) بلغ عدد أعضائها 800 عضو تعلن عن مسئوليتها عن تفجير سيارات الأمن المركزى السابق الإشارة إليهما و ذلك من خلال بث فيديو تحت اسم ( العملية رقم صفر ), و بالفيديو إقرارات و إعترافات بجرائم على النحو الذى يشهد به بلسان صدق , إذ تعلن فيه هذه المجموعة عن سلسلة عمليات من هذا النوع ضد النظام الحاكم ، و جماعة الإخوان المسلمين , كما تعلن مسئوليتها عن اعمال الشغب المماثلة التى ستتكرر فى المستقبل القريب .

وأضاف أنه و فى ذات السياق نشرت الصفحة نفسها صور لشباب يحمل بيده ورقة مدون عليها ( المشاغبين عملية رقم واحد .... الإخوان 3 ، 4 ، 5 B.M ) , بما يقطع بمسئولية هذه المجموعة عن أحداث الشغب التى حدثت بميدان التحرير يوم الجمعة 12/10/2012    والتى أسفرت عن إصابة اعداد كبيرة من المتظاهرين و حرق سيارتين مينى باص كانتا يستقلهما المجني عليهم وآخرين .

وأكد أنه مما يفجع و يفزع أنه بعد تلك الأحداث فى يوم الجمعة المشار اليه ظهر عدد من الشباب و البلطجية على شاشات الإعلام يقررون بألسنتهم أنهم هم الذين حرقوا فى ذات اليوم السيارات التي كان يستقلها المجني عليهم وآخرين ويزهون بذلك ، كذلك ظهر شباب آخر يتسلق الى اللافتات المعلقة على مقار الإخوان المسلمين فيمزقها و فى عرض الشارع يقومون بحرقها .

وأشار إلي أن المجني عليهم فوجئوا بهذا الهجوم البربري والاعتداءات الوحشية التي الحقت بهم العديد من الاصابات ,وأيضاً وسائل المواصلات التي استقلوها للوصول الي ميدان التحرير.

وأضاف أن هذه الاحداث قد رصدتها جميع وسائل الاعلام والتي أظهرت هذا الاعتداء الغاشم والذي وقع علي المطالبين بالقصاص العادل لأرواح شهداء الثورة وأيضاً جرحاها , والذي اعترف مرتكبوا هذه الجرائم بأفعالهم وعلي سبيل المثال وليس الحصر , ماسجلته فضائية الجزيرة مصر مباشر من اعترافات لهؤلاء الجناة بارتكابهم هذه الاعتداءات التي حدثت علي المجني عليهم , وأيضا احراق الاوتوبيسات الخاصة بهم باعترافات صريحة تؤكد ارتكابهم هذه الجرائم وتعمدهم لارتكاب البلطجة التي حدثت علي المجني عليهم والمتواجدين في الميدان , وهذا الفيديو مسجل علي الرابط:-

 http://www.youtube.com/watch?v=99Mxo1Wm8C8

وأكد البلاغ ان هذه الافعال تشكل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات المصري لاستخدام القوة والعنف والترويع بقصد الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإيذاء الأشخاص والقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر وإلحاق الضرر بالمواصلات والاملاك الخاصة والمعاقب عليها بالمواد" 86 , 86  مكرر , 86 مكرر أ " من قانون العقوبات المصري.

واختتم عبد المقصود بلاغه بأن أمن مصر و إستقرارها مهدد تهديداً خطيراً بتلك العصابات التى ليس لها وجود حقيقى فى الشارع ، كما أنها مدفوعة بأجندات خاصة لا هدف لها سوى حرق مصر عقاباً لشعبها الذى قام بهذه الثورة العظيمة وقاد مسيرة التحول الديمقراطي التي أتت بأول رئيس مدني منتخب , وكان ذلك يشكل غاية الخطورة الاجرامية وقمة الفجور واسقاط هيبة القانون , و إعلاء شريعة الغاب فى أكبر ميادين مصر و فى قلب القاهرة مما يوجب معه الضرب بيد من حديد على يد أولئك المخربين ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه فى أن ينتهك القانون محاولاً فرض وصايته على الشعب مستنسخاً النظام السابق بصورة أخرى.

القاهرة في:

30 ذي القعدة 1433 هــ

الموافق الثلاثاء 16 أكتوبر 2012 م

الكل في الاستحواذ سواء – فهمي هويدي

من مفارقات حياتنا الثقافية أن الذين يلاحقون الإخوان ليل نهار بتهمة «الاستحواذ» على مفاصل الدولة المصرية، هم أنفسهم يمارسون الاستحواذ على قائمة من القيم والشعارات التي لا يريدون لأحد أن يشاركهم فيها.

ولئن كان استحواذ الإخوان ادعاء لم يثبت، فضلا عن أن مفاصل الدولة في مصر أكبر من أن يستوعبها فصيل واحد، فإن استحواذ الآخرين واحتكارهم لأهم القيم والشعارات الإيجابية في الساحة السياسية تشهد به قرائن عدة، بل تقطع به وتؤكده.

إننا إذا دققنا في الفضاء السياسي المصري سنجد أن بعض النخب قررت أن تحتكر وتصادر لحسابها المدنية والديمقراطية والليبرالية بل والتقدم أيضا، في حين اعتبروا أن كل من عداهم مطرودون من تلك الساحات ومحظور عليهم الانتساب إلى أي منها، وهو ما يعد نهجا في الإقصاء أقرب إلى التكفير،

فإذا كان بعض المتطرفين الإسلاميين يعتبرون أنهم الفرقة «الناجية» وأن جنة الله لا تسع غيرهم، ولذلك فإنهم يسارعون إلى إخراج غيرهم من الملة الدينية، فإن إخواننا هؤلاء باحتكارهم القيم السياسية الإيجابية يفعلون نفس الشيء.

إذ يعتبرون أنفسهم الفرقة السياسية الناجية التي ينبغي أن يعهد إليها دون غيرها تولي زمام الأمور، ولذلك فإنهم ينفون عن غيرهم أية صفة إيجابية ويخرجونهم من الملة الوطنية بضمير مستريح.

هم لا يقولون شيئا من ذلك بطبيعة الحال، ولكنهم دائمو الحديث عن التسامح والقبول بالآخر والاحتكام إلى الصناديق في نهاية المطاف، لكنهم في الوقت نفسه يقسمون المجتمع إلى معسكرين أحدهما مدني والآخر ديني. في استعادة لفكرة «الفسطاطين» وقسمة العالم إلى أخيار وأشرار.

ويدرجون تحت عنوان القوى المدنية كل ما هو إيجابي وجذاب من قيم وشعارات، في حين ينسبون إلى القوى الدينية كل ما يثير النفور ويبعث على الاستياء والخوف.

لست أدعو إلى تبرير فكرة استحواذ الإخوان التي أرفضها، ولا أريد أن يفهم أنني أسوغ ما نسب إلى الإخوان بدعوى أن الكل في الاستحواذ سواء، وأن غيرهم ليسوا أفضل منهم كثيرا.

لكني أريد التنبيه إلى أن مسألة الفسطاطين هذه (الديني والمدني) مغلوطة علميا وضارة سياسيا.

وكنت قد تعرضت من قبل إلى التغليط في تلك القسمة، وقلت إن ذلك الفصل في مجتمع متدين مثل مصر لا يخلو من افتعال وتعسف، لسبب جوهري هو أن الكثير من الواجبات الدينية لها وجهها المدني.

 والزكاة التي هي من أركان الإسلام واجب شرعي قطعي له دوره المدني بامتياز.

والوقف نموذج آخر للتصرف الذي ينطلق من الوازع الديني لكي يصب في المحيط المدني.

وقل مثل ذلك على ما حصر له من التكاليف التي تعتبر أن عمارة الدنيا سبيل وجسر يراد به وجه الله في الآخرة.

ناهيك عن أن توظيف الطاقات الدينية لأجل تحقيق أهداف المجتمع ومصالحه العليا، يضمن بلوغ تلك الأهداف بالكفاءة المنشودة.

علما بأن الحضارة الإسلامية لم تبلغ ما بلغته من علو إلا بفضل ذلك التوظيف الإيجابي للمشاعر والطاقات الإيمانية لدى النخبة في مجتمعات تلك المرحلة.

أما كون قسمة المدني في مقابل الديني خطرة وضارة بالقوى المدنية ذاتها، فمرجع ذلك أن ذلك التضاد حين يستدعي الهوية الدينية فإنه يعطي انطباعا أن الدين هو موضوع الخلاف، وأن القوى المدنية لا تعارض القوى الأخرى سياسيا، وإنما تخاصمها لأنها دينية.

وإذا شاع ذلك الانطباع بين عامة الناس، وسئلوا هل تصوتون للقوى الدينية أو المدنية فإن الأغلبية الساحقة سوف تجد في العنوان الديني عنصر جذب تصعب مقاومته.

وستكون النتيجة أن تفقد القوى المدنية أصواتا كثيرة كان يمكن أن تكسبها لو أنها قدمت نفسها بصيغة أكثر قبولا.

وإذا وضعنا في الاعتبار أن المرء يمكن أن يكون إسلاميا وديمقراطيا وليبراليا ومدنيا، وأنه ليس صحيحا أن تلك الصفات حكر على العلمانيين وحدهم ولكنهم «استحوذوا» عليها لتقبيح غيرهم، فإنه إنصافا للحقيقة فضلا عن أنه لمصلحة الليبراليين أنفسهم، يتعين أن يكون التصنيف على أساس الوجهة السياسية وليس الهوية الدينية

ــ ولأننا بحاجة إلى الجميع من إسلاميين وليبراليين ويساريين وغيرهم، فليتنا نتحدث عن ديمقراطيين وغير ديمقراطيين، أو وطنيين وغير وطنيين أو ليبراليين ومحافظين.. وهكذا ــ ذلك أن هؤلاء وهؤلاء موجودون على الجانبين.

هناك ضرر آخر يصيب المجتمع لا نستطيع أن نتجاهله، وهو أن قسمة المدنيين والدينيين من شأنها أن تدفع الأقباط للاصطفاف إلى الأولين دون الآخرين، الأمر الذي له ارتداداته السلبية على لحمة المجتمع والسلام الأهلي.

وإذا كان إخواننا هؤلاء لا يعبأون بما يصيب المجتمع فلعلهم يعيدون النظر في مقولتهم، دفاعا عن مصلحتهم على الأقل. وان ظل الأمل معقودا على عقلائهم في أن يضعوا مصلحة الجماعة الوطنية فوق أي اعتبار آخر.

صحفيو "الشعب" يبدأون اضرابا تحذيريا عن الطعام بعد غد الأربعاء

ويمنعون النقيب وأعضاء المجلس من دخول مكاتبهم

نبدأ نحن صحفيو الشعب إضرابا تحذيريا عن الطعام لمدة 24 ساعة ظهر بعد غد الأربعاء 17أكتوبر2012 بمشاركة الزملاء الصحفيين من مختلف المؤسسات الصحفية وممثلي القوى السياسية والأحزاب وائتلافات الثورة والنقابات.

يأتي هذا الإضراب في إطار تحذيري للجهات المسؤولة في الدولة بسبب التعنت والتسويف والمماطلة، وكذا محاولات الالتفاف علي الاتفاق الموقع معنا عام 2009 والذي أقرت فيه دولة مبارك بكل استبدادها بحقوقنا عقب إضراب عن الطعام خضناه لثمانية أيام.

ويعد هذا الإضراب التحذيري أول خطوة على طريق التصعيد من جانبنا في تعاملنا مع سلطات الدولة المعنية المختلفة (وخاصة رئيس مجلس الشورى د. أحمد فهمي) ، قبل الوصول إلي الإضراب التصاعدي المفتوح عن الطعام.

وقرر صحفيو الشعب منع نقيب الصحفيين واعضاء المجلس من دخول مكاتبهم بالنقابة، في نفس اليوم اعتراضا علي تخليهم عن تحمل المسئولية تجاه تنفيذ الاتفاق.

يأتي هذا بعد استنزاف كافة سبل الاتصال والتفاوض، وطرق كل الأبواب بدءا من نقابة الصحفيين التي اتخذ مجلسها في اجتماع طارئ منذ أكثر من اسبوعين قرارا بطلب لقاء عاجل مع الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية مع وفد مكون من أعضاء المجلس والنقيب وصحفيي جريدة الشعب، ولم يتجاوز هذا القرار أدراج مكتب نقيب الصحفيين (الوكيل الأول للمجلس الأعلى للصحافة).

وقد تواصل صحفيو الشعب مع مؤسسة الرئاسة، التي أبدى ممثلوها قناعة تامة بحقوقهم وحملوا المستندات المؤكدة لها لتوصيلها ليد الرئيس... ولم يسفر هذا المسعى أيضا عن أية نتائج؟!.

مستمرون في نضالنا من أجل حقوقنا المشروعة التي انتزعناها من مبارك، والتي يعطل تنفيذها أحمد فهمي بإصرار وعناد.

عاش كفاح صحفيي الشعب

عاش كفاح الصحفيين

عاش كفاح الشعب المصري

القاهرة

نقابة الصحفيين المصريين

15 أكتوبر 2012

احه ياحكومه ... ولك الله يا مصر - د. محمود ابوالوفا

عزيزى القارء ارجو الا تتعجل فى اصدار حكمك على المقال وكاتبه فالعنوان ليس من عندى وانما له حكايه , ففى يوم الخميس وهو اليوم التالى لصدور احكام البراءه على كل المتهمين فى موقعة الجمل ’ كان على ان اتوجه الى مبنى الاذاعه المصريه لارتباطى باحد البرامج الحواريه , فكان على ان امر امام دار القضاء العالى ورأيت هناك شاب اسمر نحيل امام الباب الرئيسى يقف تحت وهج الشمس ويرفع لافته كبيره مكتوب عليها الاتى " المتهمين فى موقعة الجمل اخذوا براءه... احه ياحكومه... احه يا نيابه ...احه يا قاضى "  ويبدو ان الشاب كان يقف منذ عدة ساعات وهذا ما خمنته لما بدا عليه من الاعياء , وقد استوقفنى المشهد واستوقفتنى العبارات والتى شعرت فى نفسى من اول وهله ازاءها بألاستياء وروادنى مثل الشعور الذى روادك حين قرأت عنوان هذا المقال , استوقفنى حال ذلك الشاب وموقفه الرافض للنتيجه التى انتهى اليها الموقف العام تجاه الشهداء والمصابين اثناء الثوره , والتى اضحت دماءهم هدرا مابين المنوط بهم جمع الادله من الاجهزه الامنيه على اختلاف مسمياتها ومواقعها وحساسيتها أوالمنوط بهم ترتيبها من قضاة التحقيق والنيابه العامه وعلى رأسها السيد الدكتور النائب العام  اوالمنوط بهم الحكم من رجال القضاء , وطاف بذهنى ان الاحداث لم يمر عليها الا سنه وثمانية اشهر وكل من ذكرتهم كانوا موجودين فى مناصبهم واماكنهم وكلهم كانوا شهودا على ما حدث , مع باقى الشعب , وهذه الاحداث وقعت على مرأى ومسمع من العالم اجمع وكانت هناك كاميرات الاعلام تصور الاحداث لحظه بلحظه وخاصة لحظة دخول الجمال والبغال والحمير والمتوسيكلات وركابها يشهرون السيوف ويعيثون ضربا وقتلا فى المتظاهرين المتواجدين بميدان التحرير , وقد استطاع الثوار السيطره على الموقف وامسكوا بكثير من بلطجية الموقعه وتم تسليمهم للقوات المسلحه , والسؤال الذى لم يطرحه احد حتى الان ماذا فعل من تسلمهم من اجهزة او رجال القوات المسلحه بالبلطجيه الذين تسلموهم من الثوار , اين هؤلاء المقبوض عليه متلبسين بالقتل , لماذا لم يبحث قاضى التحقيق المحترم النزيه وراء هذا الدليل ولماذا النائب العام " محامى الشعب , لم يتتبع هذا الدليل , لقد تم خلال الثمانية عشر يوما  القبض على الكثير من البلطجيه فى ميدان التحرير وماحوله وقام الثوار بتصوير بطاقتهم الشخصيه وسلموهم للقوات المسلحه والسؤال الذى يطرح نفسه اين هؤلاء ؟ اختفوا !! فمن الذى اخفاهم ومن الذى قام بتهريبهم وتستر عليهم ؟, ان الذين تم القبض عليهم فى موقعة الجمل تم تصويرهم بالصوت والصوره والقى القبض على اغلبهم .. والسؤال موجه الى محامى الشعب لماذا لم تتبع هذا الدليل ؟ فى كل الدول الديموقراطيه فى العالم ان الموظف العمومى الذى لا يستطيع اداء مهام عمله يتعرض للمسائله وللعقوبه , لكن هذا المبدأ لم يكن له مكان فى مصر فى يوم من الايام ويبدو انه سيظل هكذا ابد الدهر , طالما وجد فساد اصيل ومفسدين متجذرين قادرين على التخندق حول فسادهم وحماية انفسهم مستغلين قصور القوانين التى وضعت فى زمن الريبه وزمن خراب الضمائر , والغريب ان الكل يتغنى بالنزاهه ويبكى على الضمير ويثور للقيم وعندما تنظر الى ما يتغنون به وما يتباكون عليه تجد انهم فى عصر مبارك اول من باعوا الضمير وانتهكوا القوانين واهدروا المبادىء , اننى اسأل المتباكون على القضاء اين كنتم يوم ان زورت انتخابات 2010 اين كنتم عندما اعتدى على زملاءكم القضاه فى عقر داركم , كنتم تهللون لديموقراطية مبارك اين كنتم عندما اعتدى على القضاه اما ناديكم كنتم تسبحون بحمد مبارك , افسحوا المجال للقضاه الشرفاء الذين قالوا لا للظلم فى عهد القهر , افسحوا الطريق لاسود القضاه من امثال المستشار زكريا عبد العزيز وغيره من الشرفاء وهم بحمد الله كثير , ان الادله فى تهم قتل الشرفاء موجوده وواضحه وضوح الشمس واننى على ثقه من ان لجنة تقصى الحقائق ستقدم الادله الدامغه والتى فشلت الاجهزه سابقة الذكر او تعمدت اخفاءها وطمسها , وعذرا عزيزى القارىء اننى تركت الموضوع الاصلى للمقال فلقد استفزتنى كلمة احه فذهبت ابحث عن معناها فى القواميس اللغويه فلم اجد لها اصلا , فعمدت الى كتب المؤرخين الذين ارخوا لاحداث مصر علنى اجد واقعه ترتبط بهذه الكلمه , وبعد جهد جهيد وجدت مقاله لاحد الكتاب يدعى ابو سمره على شبكة الانترنت بموقع يسمى ابو دومه " هذا موقع يمكنكم الاطلاع عليه " ارجع الكلمه الى العصر الفاطمى والذى كثر فيه ظلم الحكام على المصريين فكان المصريون يواجهون اعوان الحاكم بكلمة "احتج " فاستصدر الاعوان من الحاكم تحريم كلمة احتج بل تجريمها ( وكم فصل الترزية المجرمون من قوانين سيئة للحكام الظلمه ) فصدر القرار او القانون وطبقا لمبدأ احترام القانون حتى ولو كان قانون فاسد ( ومنها القانون المطبق الان فى مصر بعدم احقية احد فى عزل او اقالة اى موظف عمومى لا يستطيع تحقيق اهداف عمله لانه القانون ويجب ان نتبع القانون حتى ان لم يعجبك القانون ولم يعجبك من وضعه ) وبما ان الشعب المصرى ايضا ايام الفاطميين كان يؤمن بهذه المبدأ الديموقراطى فقد امتنع الشعب عن قول " احتج" ولكنه حرف الكلمه فأصبح المصريون ينطقونها "احتا" وكانت الكلمه ثقيله فى النطق بعض الشىء فحرف المصريون الكلمه الى " احه" واستحسنها الناس فصاروا يحتجون بها على الظلمه فى كل العصور واصبحو يحتجون بها فيما بينهم على بعضهم البعض , وعندها ادركت حكمة ذلك الشاب الحكيم النحيل وانه كتب كلمة احتج بالعاميه خوفا من بطش الفاطميين واعوانهم ( لانه يحتج على براءة متهمى قتلة الثوار فى العصر الفاطمى ) , وانه لشاب عاقل يتبع المبدأ الديموقراطى المصرى الاصيل بعدم مخالفة القوانين الفاسده حتى ولو صدرت فى ازهى عهود الضلال والفساد وحتى لو كانت من العصر الفاطمى ... لك الله يامصر .   

* خبير تنمية بشرية واستاذ فى الجامعة العربية 

maw01000@yahoo.com

قراءة في تقرير العفو الدولية عن انتهاكات العسكر لحقوق الثوار في مصر

بقلم: علاء بيومي

 تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في أوائل شهر أكتوبر الجاري عن انتهاكات القوات المسلحة المصرية لحقوق الثوار بعد الثورة وحتى انتخاب مرسي يفتح جراحا كثيرة لم تندمل بعد، ويذكر من يحاول النسيان ويرسم صورة شديدة القسوة ويضع حملا ثقيلا على أكتاف من هم في السلطة الآن في مصر.

 التقرير الصادر تحت عنوان "وحشية بلا عقاب ولا رادع" مليء بالمقابلات الشخصية والحكايات والأرقام عن ضحايا انتهاكات أفراد القوات المسلحة لحقوق المتظاهرين منذ تولي المجلس العسكري السلطة بعد تنحي المخلوع وحتى تولي مرسي.

 التقرير يتحدث إلى طبيبات تعرضن للضرب والتحرش الجنسي، وعن متظاهر رأى ضابط جيش يطلق النار عليه مباشرة، وعن حفلات تعذيب تعرض لها الثوار على أيدي أفراد القوات المسلحة وعن كشوف العذرية التي تمت على المتظاهرات، وعن مسلحين بسكاكين طافوا مستشفى كان يعالج فيها مصابي مظاهرات العباسية، وكيف أنهم طعنوا أحد الجرحى فور وصوله للمستشفى وكيف كانوا يطاردون الملتحين للهجوم عليهم حتى أن أحد الأطباء حلق لحية مريض لإخفائه.

 يتحدث عن متظاهرين وجهت إليهم تهم التأمر لقتل متظاهرين وعن جنازات لثوار قتلوا تم مهاجمتها من قبل مسلحين، وعن بلطجية أو مسلحين في زي مدني عملوا جنبا إلى جنب مع قوات الجيش في قمع المتظاهرين، وعن جيش وقف على الحياد وترك بلطجية مسلحين يعتدون على متظاهرين عزل.

 ويطرح في كل هذا أسئلة عديدة وقاسية، فالتقرير يقول أن المتظاهرين لم يمثلوا خطرا يذكر على القوات المسلحة يستعدي كل ما تعرضوا له من انتهاكات، وخاصة القتل، المتظاهرون لم يشكلوا تهديدا لحياة من قتلوهم، ولم يقوموا بشيء يعرضهم للضرب المبرح والتعذيب من قبل أفراد القوات المسلحة وللتحرش الجنسي بمتظاهرات ومنهم أمهات وطبيبات وناشطات.

 ويقول أيضا أن بدلا من حماية المتظاهرين تعرضوا للانتهاكات السابقة وتم القبض عليهم ومحاكمتهم أمام محاكم عسكرية وحبسهم، ناهيك عمن قتلوا أو أصيبوا بعاهات مستديمة والتشويه الكبير الذي تعرض له المحتجون في الإعلام.

 في المقابل لم يتم محاسبة أي من أفراد القوات المسلحة المسئولين عن تلك الفترة أو تقديمهم للمحاكمة سوى ثلاثة جنود يواجهون المحاكمة بتهمة "القتل الخطأ" لقيادتهم عربات مصفحة بسرعة وسط المتظاهرين فيما عرف بمظاهرات ماسبيرو التي وقع ضحيتها 27 قتيلا معظمهم من المتظاهرين المسيحيين وجنديا واحدا.

 كما تم تبرئة المتهمين بإخضاع متظاهرات لكشوف العذرية.

بل قام مرسي بترقية بعض قادة القوات المسلحة التي شاركت في قمع المتظاهرين، مثل قائد قوات المظلات التي شاركت في أحداث مجلس الوزراء (ديسمبر 2011) وتم ترقيته لمنصب رئيس الحرس الجمهوري في عهد مرسي، كما تم إحالة قائد الشرطة العسكرية إلى التقاعد دون محاسبة بعد أن شاركت قواته في أحداث ماسبيرو، كما تمت إحالة رئيس المجلس العسكري وقائد قواته إلى التقاعد دون محاسبة أو مسائلة.

 ويركز التقرير بالأساس على خمسة قضايا، وهي أحداث ماسبيرو (9 أكتوبر 2011) والتي راح ضحيتها 27 متظاهرا وجنديا واحدا، وأحداث مجلس الوزراء (النصف الثاني من ديسمبر 2011) وراح ضحيتها 17 متظاهرا قتل معظمهم بالرصاص الحي، واعتصام العباسية (نهاية إبريل وأوائل مايو 2011) وقتل أثناءها 12 شخصا قتل معظمهم بالرصاص الحي بالإضافة إلى جندي أصيب بطلق ناري.

 كما يركز أيضا على استخدام العنف الجنسي ضد المتظاهرات وعلى استخدام التعذيب ضد المتظاهرين وما تعرضوا له على أيادي القوات المسلحة من تعذيب لدرجة كسر الأطراف وإجبار أحدهم على أكل قيئه بعد التقيؤ من شدة ما تعرض له من ضرب، هذا بالإضافة إلى تعذيب النساء من خلال كهربتهم في مناطق حساسة في أجسادهن كما يشير التقرير في أحد صفحاته.

 ويقول التقرير لماذا لم يحاسب أحد!؟ ولماذا لا يحاسب أعضاء القوات المسلحة الذي تورطوا في جرائم ضد مدنيين أمام محاكم مدنية كما هو مفترض وليس أمام محاكم عسكرية كما هو جاري!؟

 ونتيجة لما سبق تقدمت منظمة العفو الدولية وتقريرها بمطالب ستة رئيسية للمسئولين المصريين:

 أولا: إجراء تحقيقات وافية ومحايدة ومستقلة في جميع حالات انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي القوات المسلحة خلال فترة حكم المجلس العسكري.

 ثانيا: ضمان عدم منح أي مسئولي عسكري عن تلك الانتهاكات عفوا أو حصانة.

 ثالثا: غربلة القوات المسلحة من منتهكي حقوق الإنسان والمتظاهرين.

 رابعا: دعم عمل لجنتين شكلهما مرسي تختص أحدهما بجمع الأدلة في الجرائم التي تعرض لها المتظاهرون منذ بداية الثورة، وتختص الثانية بالتحقيق في أوضاع معتقلي الثورة والثوار.

 خامسا: وقف المحاكمات العسكرية لجميع المدنيين فورا.

 سادسا: الإفراج عن جميع المعتقلين لمشاركتهم في مظاهرات.

والواضح أن مرسي قد حقق على الأقل أحد هذه الشروط بإصداره قرار الإفراج عن المعتقلين والصادر في 8 أكتوبر وهو المطلب السادس الذي تقدمت به العفو الدولية.

 والواضح أيضا أن المطالب الأخرى وخاصة ما يتعلق بمحاسبة العسكريين المتورطين في الأحداث والمسئولين عنها سوف تحتاج حشدا سياسيا ضخما ودعما من مختلف القوى السياسية، وسوف تضع أساسا لمرحلة جديدة من العلاقات المدنية العسكرية في مصر.

 سوف تضع أساسا لمبدأ كرامة المدنيين وحقوقهم وعدم جواز الاعتداء عليها من قبل أي طرف حتى لو كان القوات المسلحة في فترة سيطرتها على حكم البلاد.

 وبالطبع لا يخلو التقرير من مطالب إضافية هامة مثل التوقف فورا عن تعذيب المعتقلين.

 ولا ننسى التأكيد على أهمية التقرير وتوقيت صدوره والفائدة التي قد تعود على من ينوي قراءته، وكيف أنه وثق أحداثا وانتهاكات على أعلى قدر من الأهمية لكي يقف ضد من يحاولون تشويه التاريخ أو التغطية على انتهاكات هائلة لحقوق المتظاهرين من خلال عوامل كالزمن والنسيان وقلب الحقائق، والله أعلم.

حول موقعة "النائب العام" بقلم سيد أمين

سيد أمين

جعلتنا الاحداث التى مرت بها مصر اليومين الماضيين من خلال تبعات قرار المحكمة المختصة بتبرئة جميع المتهمين بارتكاب مجزرة موقعة الجمل وما تلاها من استياء شعبي قد يكون دفع الرئيس الدكتور محمد مرسي لاصدار قرار بتكليف المستشار عبد المجيد محمود النائب العام للعمل كسفير لمصر فى الفاتيكان وذلك بهدف اقصائه - نظرا لانه لا يجوز عزله – وما تلاها من اشتباكات فى ميدان التحرير بين مجموعات غير معروفة الهوية , كل ذلك دفعنا لان نعود مرة اخري للحديث عن حالة التربص التي تتبعها قيادات القوي السياسية وما يساندها من قوي الإعلامية.

والمتابع للمشهد , المتجرد من النزوع نحو الانتصار للانتماء السياسي , الميال للانتصار لقيمتي الحق والحقيقة , يستطيع ان يدين جميع أطراف الأزمة "مؤسسة الرئاسة – الإخوان المسلمين – القضاة – القوى السياسية – الإعلاميين" باعتبار الجميع شركاء فى صناعة تلك الأزمة .

فقد اخطأ الرئيس الدكتور محمد مرسي فى إصدار قرار تكليف النائب العام للعمل كسفير لمصر فى الفاتيكان , وخطأ الرئيس هنا ليس كما يريد البعض ان يصدره للعامة بانه اعتداء على السلطة القضائية , ولكن لان الرئيس- وهو صادق النية- حينما قرر اتخاذ قرار إقصاء النائب العام تلبية لضغط الشارع كان يجب عليه ان يدرس الطريقة والوقت والمكان الملائم لاتخاذه , مع دراسة كافة الاحتمالات الممكنة والشعارات التى يمكن لأنصار النائب العام ترديدها وخداع العامة بها مع اتخاذ السلطات كافة الاحتياطات والاجراءات لتفنيدها , الا ان ما حدث اعطى الفرصة للقوي المضادة للثورة للتوحد حول شخصية رمزية جديدة بعد الفريق احمد شفيق ومن قبله الراحل اللواء عمر سليمان يتخندقون حولها ضد من يحكم مصر لا فرق عندهم بين الاخوان المسلمين او حتى الليبراليين.

واخطأ الإخوان المسلمون ايضا حينما لم يستوعبوا المشهد بشكل كبير وراحوا ينظمون تظاهرات مؤيدة للرئيس , لأنهم بذلك صوروا للمتابع غير المدرك بشكل كامل للأحداث بان التظاهرات ضد او مع الرئيس, وهو فى الحقيقة بعيد عنها, بل أنهم أتاحوا الفرصة للطرف الثالث – او اللهو الخفي – الذى لا هو خفى ولا حاجة – للاندساس بين المتظاهرين من اجل إحداث الوقيعة بين الجميع وبالتالي التغطية على الحدث الأهم وهو تبرئة المتهمين فى موقعة الجمل , ولو كان الإسلاميون انسحبوا من تلك التظاهرات او أنهم لم يدعوا لها اصلا لانكشفت حقيقة مقاصد ذوي النوايا السيئة من الأطراف الاخري , حيث كانت هذه الأطراف ستواجه لوما شعبيا كبيرا لو انها هتفت ضد الرئيس فى موضع كان يجب عليها فيه ان تهتف ضد تبرئة المتهمين فى موقعة الجمل نيلا لحقوق الشهداء وتطالب بتطهير القضاء , وحيئئذ سيصبح قرار الرئيس متسقا مع المطالب الشعبية فى حين تأتى مواقف هؤلاء معبرة عن حاجة فى نفوسهم لا علاقة للشعب بها.

كما يجب على قادة عناصر الإخوان المسلمين إلا يظهروا وكأن قرارات الرئيس هى قراراتهم لان ذلك يضعف من موقف الرئيس لا يقويه.

ورغم ان التعميم ليس منطقيا بالمرة , الا انه هناك أزمة لا شك فى البيت القضائي , لدرجة ان مطالب تطهير القضاء خرجت أول ما خرجت من بين القضاة أنفسهم قبل الثورة بسنوات قليلة , ومن مظاهر تلك الأزمة أن عددا كبيرا من القضاة انخرطوا بشكل كامل فى الصراع السياسي , وتنامي لديهم شعور قوي بأنهم شيء مقدس لا يمس ولا ينظر له امرؤ مهما كان إلا بإعزاز وإجلال حتى لو كان مصطنعا , مما خلق انطباعا عند العامة بأنهم عصابة او سوط يجلد به الحاكم من يشاء, بل ان رئيس نادي القضاة المستشار احمد الزند قدم أسوأ الصور التى من الممكن ان يخزنها العقل كصورة نمطية عن القضاة , وظهر فى مواضع عدة كبلطجي وليسا قاضيا يبحث عن الحقيقة ويستوي لديه الناس , كما أن طول عصر الاستبداد والفساد الذي كرث له مبارك وعبرت عنها قوانينه جعلت من القضاة أنصاف آلهة لا ينطقون عن الهوى ولا يعصى لهم أمر , ومهما كانت أحكامهم جائرة وغير موضوعية إلا أنها تعبر عن قدر لا يصح للضحية انتقاده أو حتى التعليق عليه وهو أمر مخالف للمنطق والشرع ولمعايير الدولة المدنية ولحقوق الإنسان فضلا عن أن الكثيرين منا يوقنون تمام اليقين بان الالتحاق بسلك النيابة والقضاء لا يتم فى مصر إلا بإحدى سوئتين "إما رشوة أو واسطة " وكلاهما يجرمه القانون , يضاف الي ذلك ظاهرة توريث القضاء!!

ولابد ان نشير هنا الى ان من رفعوا شعار احترام القضاء واعتبروا قرار مرسي بخصوص النائب العام مجزرة ..لماذا صمتم على قيام رجال شرطة مبارك بتلقين القضاة علقة ساخنة فى عقر نادى القضاة , وكذلك صمتم على قرار اصدره مبارك باقالة قرابة الف قاضي من اعمالهم!!

أما القوي السياسية فقد ابتلعت الطعم وطعنت نفسها , حينما غلبت قياداتها من أقصي اليمين لأقصي اليسار مصالحها السياسية على مصلحة الوطن , وحينما تنكرت لأهداف كانت تنادي بها بالأمس فظهرت للعيان بأنها ليست قوي معنية بقضية الموضوعية بقدر كونها قوي انتهازية.

ورغم انه كان يجب على جميع قوي الثورة بكل أطيافهم بمن فيهم الإسلاميين الخروج للتنديد ببراءة المتهمين فى موقعة الجمل من أجل رد حقوق الشهداء من قتلتهم وهو المطلب الذى لم تتوقف عن المطالبة به منذ خلع مبارك , إلا إننا هنا وجدنا هذا الشعار يغيب لدي التيارات اليمينية واليسارية فى وقت كان الشهداء وأسرهم فيه أحوج ما يكون إليهم , مما آثار شكا ليس فى صدق شعاراتهم عن حقوق الشهداء فحسب ولكن أيضا فى الشعارات الجديدة التى يرفعونها الخاصة بتأسيسية الدستور والمائة يوم وغيرها , خاصة انهم حملوا الرئيس من قبل مسئولية أحكام البراءة لقتلة الثوار .. مما يقودنا فى النهاية لسؤال مهم : ماذا تريدون من الرئيس ان يفعل؟ وكيف؟.

والغريب والشئ العجيب – كما تقول وردة – أن القوى التى خرجت مرارا وتكرارا مطالبة بإقالة النائب العام من مهام منصبه محملة إياه التستر على ملفات الفساد ورموزه وأيضا أحكام البراءة المتتالية لقتلة الثوار مطالبة المجلس العسكري- حينما كان ماسكا بزمام الأمور- بإصدار قرارات استثنائية بإقالته بل ومحاكمته , إلا أنهم راحوا يقلبون ظهر المجن حينما اتخذ الرئيس مرسي قرارا يفهم منه إقالته , وراحوا يتباكون على استباحة استقلال القضاء , واخذوا يعظمون من شأن النائب العام ليحولوه الى بطل على خلاف الحقيقة !!

والملاحظ ان الثوار و القوي المدنية – ومعظمهم من قوى الثورة المضادة – راحوا يعارضون القرار الخاص بالنائب العام بوصفه عملا غير قانونى , مع أن الثورة نفسها أيضا هى عمل غير قانونى , والثوار فى نظر القانون متمردون يتوجب إعدامهم , هذا لو نظرناها بنظرة قانونية , أما لو نظرنا إليها بنظرة ثورية , فالنائب العام هو احد اهم رجال مبارك, والمسئول المباشر عن أحكام البراءة من قتل الثوار بعد الثورة وحماية الفساد قبل الثورة , كما ان القوانين سواء أو الدستور هى من صناعة مبارك , ولا تعبر عن إرادة الشعب الذى هو مصدر السلطات والقوانين.. فعلينا إذن أن نحدد ماذا نريد.. شرعية دستورية ام ثورية .. وإذا ارتضينا واحدة منهما فعلينا إلا نطالب بمطالب تخالف ما ارتضيناه.

أما آخر المتسببين فى الأزمة – وهو فى الحقيقة أولهم – الإعلام , لقد كان الإعلام والإعلاميون غير موضوعيين فى تغطية الأزمة , حيث راحوا يروجون الشائعات ويوجهون الضيوف ويصدرون الإحكام ويركزون بشكل ممل على احد الإطراف ودفوعاته بينما يتجاهلون الأخر حتى لو كان رئيس الجمهورية , لدرجة ان الفضائيات لم تبث خطاب الرئيس فى الإسكندرية او حتى تشير إلى انه القي خطابا فى حين تفرغت لنقل كل همزات الزند وعبد المجيد ومن يواليهم , فلم يكن إعلامنا قط محايدا حيث انحازت كل قناة فضائية لمصالح رجل الإعمال الذى أنشأها علي حساب استقرار الوطن الذي كانت تدعو اليه حينما كان مجلس مبارك وشفيق وعمر سليمان قاب قوسين من حكم مصر.

الحقيقة ان ما يحدث فى مصر يكشف عن مؤامرة كبري ليس المقصود منها تجريد الاخوان المسلمين من السلطة التى حصلوا عليها بارادة الشعب ولكن اخشي ما اخشاه ان يكون المقصود هو بث القوضى فى مصر , خاصة ان التظاهرات والاحتجاجات فقدت اى منطق لها وتحولت الى "تلكيك" والسلام.

اقول ذلك وانا واثق تمام الثقة ان "المتلككين" سيعتبروننى قد "تأخونت" وهم لا يعرفون ان الدفاع عن الحق والحقيقة تتجاوز الايديولوجيات".

Albaas10@gmail.com

حمزاوي يطالب الرئيس بالدعوة لحوار وطني لتجاوز حالة الاستقطاب

الإسكندرية - أ ش أ

طالب البرلماني السابق عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، رئاسة الجمهورية، بتبني الدعوة إلى حوار وطني ديمقراطي تحت شرعية الرئاسة، بين كافة الأحزاب والقوى السياسية في مصر؛ لتجاوز حالة الاستقطاب حول العديد من القضايا، التي يشهدها الوطن في المرحلة الحالية.

وأشار خلال لقائه اليوم الأحد بطلاب كلية الطب جامعة الإسكندرية، إلى أن أهم القضايا التي يجب على الرئاسة أن تتبناها هي الدستور، وإجراءات العدالة الاجتماعية وتحقيقها، وإعادة النظر في تغيير السياسيات الاقتصادية، والتفكير في ملفات الإصلاح الاجتماعي، وبث الثقة بين مختلف التيارات السياسية.

وقال: "إن دور مصر بالمحيط الإقليمي والعالمي هو إعلاء للمصلحة الوطنية، والحفاظ على الأمن القومي للبلاد، مشيرًا إلى أن القضايا الوطنية تأتي من المصلحة العامة، ودون مزايدات من التيارات السياسية".

وأكد حمزاوي على ضرورة بناء دستور عصري حديث محقق لآمال وطموحات الشعب المصري، في تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، ويقضي على أشكال التميز بين الرجل والمرأة، لافتًا إلى أن إرادة المصريين هي الطريق الأساسي لحماية الدستور.

بالفيديو .. أهالي المعتقلين بالسعودية يطالبون الرئيس بالتدخل للإفراج عنهم

الشروق - خلود السيد

نظم العشرات من أهالي المعتقلين المصريين بالسعودية، وقفة احتجاجية اليوم الأحد، أمام سفارة المملكة؛ للمطالبة بالإفراج عن ذويهم، وأكدوا تخاذل السفارة المصرية لدى الرياض في حل مشكلاتهم والاستجابة لهم، وعبّروا عن استيائهم من انقطاع أخبار ذويهم، بعد حبسهم في المملكة.

وأوضحوا أن الاعتقال يُجرى دون تحقيقات أو محاكمات، أو تكون الاتهامات لا صحة لها، وأشاروا إلى أن بعضهم وصلت عقوبته في مثل هذه الجرائم إلى 8 سنوات.

وطالبوا المسؤولين والرئيس محمد مرسي بحل مشكلتهم، وخروج ذويهم من المعتقلات، وتعويضهم ورد كرامتهم.

سلطان يكشف أسرارًا جديدة بملف "موقعة الجمل" تشمل النائب العام

طالب عضو مجلس الشعب السابق عصام سلطان، السلطات المصرية المسئولة، بضرورة تحري الدقة في "مذكرة" المستشار أحمد المليجي عضو يمين الدائرة التي نظرت قضية "موقعة الجمل" والذي تنحى فور إبعاد تلك "المذكرة" التي اتسمت بالأهمية القصوى.

قال سلطان، عبر حسابه الشخصي على "الفيس بوك"،: ان المستشار المليجي قبل تنحيه عن القضية – موقعة الجمل – اتهم النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود وقائد الشرطة العسكرية آنذاك "حمدي بدين" اتهامات خطيرة للغاية، وقام بتسجيل كل تلك الاتهامات في "مُذكرة".

وتابع سلطان روايته : "بعد تسجيل تلك المذكرة، فإذا بوزير العدل السابق عادل عبدالحميد ورئيس الاستئناف السابق عبدالمعز إبراهيم، يتدخلان بسرعة في الأمر، ويطلبان من رئيس الدائرة التي تنظر "قضية موقعة الجمل" المستشار مصطفى حسن، عبر مفاوضات استمرت لمدة 3 ساعات، إبعاد تلك المذكرة عن ملف الدعوى، مجاملةً للنائب العام وقائد الشرطة العسكرية".

وأضاف ظهر اليوم الخميس "تم بالفعل الاستجابة لطلب حجب تلك المذكرة، وقام المستشار مصطفى حسن بالاحتفاظ بالمذكرة بعيدا عن ملف الدعوى، وقتها اضطر المستشار أحمد المليجى للتنحى فوراً، وتم ندب عضو يمين آخر بدلاً منه ".

وتساءل سلطان عقب صدور الحكم ببراءة كافة مُتهمي موقعة الجمل "أين المذكرة ؟ وماذا كانت تحوى ؟ وماذا دار من حوارٍ بين الوزير السابق ورئيس الاستئناف السابق ورئيس الدائرة؟ الأسئلة موجهة لوزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى".

واختتم البرلماني السابق عصام سلطان، مؤكدا أن المستشار أحمد المليجي مُستعد للإدلاء بكافة تفاصيل الواقعة"