عصام سلطان يوجه اتهامات خطيرة الي الفريق شفيق

أسر ضحايا طائرة مصر للطيران يتقدمون ببلاغ ضد شفيق

تقدمت بعض أسر ضحايا طائرة مصر للطيران التي تحطمت قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية عام99, ببلاغ للنائب العام ضد الفريق أحمد شفيق وزير الطيران المدني السابق.

اتهم البلاغ الفريق شفيق بالاستيلاء علي أموال التعويضات وإضافتها لشركة مصر للطيران التابعة لرئاسته من شركة إعادة التأمين بلندن, وطالب البلاغ بضبط واحضار ملف الطائرة المنكوبة من شركة مصر للطيران التي تتحفظ عليه. كانت بعض أسر ضحايا الطائرة( بوينج767) التابعة لمصر للطيران التي تحطمت قرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية في31 أكتوبر عام1999 قد تقدمت ببلاغ إلي النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بالأدلة والمستندات الموجودة ضمن ملف الطائرة التي تتحفظ عليه مصر للطيران, واتهموا فيه الفريق شفيق بالتنازل عن حق مصر في التحقيق عن حادث سقوط الطائرة بالمخالفة للقانون, الأمر الذي ألحق بمصر وبأسر الضحايا ضررا جسيما, وأن التنازل عن هذا الحق تتبعه التنازل عن الحق في الاستناد إلي قانون الإنابة القضائية أيضا, كما أشاروا إلي أن الملف يتضمن اعتراف مصر بالحادث وتحملها المسئولية كاملة دون مبرر.

وأكد عاطف لبيب النجمي محامي بعض أسر الضحايا أن الملف يفضح التلاعب في صرف التعويضات لأسر الضحايا الذين يتساوون في المراكز القانونية, فالملف يشير إلي أن بعض الأسر حصلت علي عشرة أضعاف الأسر الأخري دون سند قانوني, كما أن الملف يشير إلي أن هناك جهات تعد طرفا في الحادث قامت بصرف مستحقات عن طريق مصر للطيران للضحايا, ولم تسلم هذه المستحقات إلا للبعض دون الآخر ومنهم مقدمو البلاغ.

«شفيق» في حواره مع «بى. بى. سى»: المشير سيكون في منصب «أعلى» إذا توليت الرئاسة

المصري اليوم - محمود رمزي

حصلت «المصرى اليوم» على بعض كواليس المقابلة التى أجرتها قناة «بى.بى.سى» العربية مع الفريق أحمد شفيق، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، فى منزله بالتجمع الخامس، مساء السبت الماضى، والتى اعتذرت القناة عن عدم بثها رغم الإعلان عنها مسبقاً، إثر اعتراض أعضاء الحملة الانتخابية لـ«شفيق» على بعض الأسئلة، ومصادرتهم شرائط الحلقة، معتبرين أن بثها سيتسبب فى كارثة تؤثر سلباً على الصورة العامة لمرشحهم.

وحسب مصادر، فإن خالد عزالعرب، كبير مراسلى «بى. بى. سى»، سأل «شفيق»: «لو أصبحت رئيسا للجمهورية ما هو مصير المشير؟»، فرد عليه قائلا: «أكيد مش هيكون وزير دفاع بعد كده»، فسأله المذيع: «يعنى إيه؟» ورد «شفيق»: «ممكن يكون فى منصب عسكرى أعلى؟» وفاجأه «عزالعرب»: «هو الآن القائد العام للقوات المسلحة ممكن يكون إيه المنصب الأعلى من كده؟»، وتردد «شفيق» وتهرب من الإجابة عن السؤال.

وأوضحت المصادر أن الأسئلة الخاصة بعلاقة الفريق أحمد شفيق بالرئيس السابق كانت من أهم الاسباب التى دفعت محمود بركة مدير الحملة الإعلامية للمرشح، لاحتجاز فريق «بى. بى. سى»، ومنعهم من مغادرة المنزل قبل تسليمهم شرائط الحلقة.

ومن هذه الأسئلة: «ما رأيك فى الرئيس السابق؟»، فرد «شفيق» ببعض العبارات التى لا تدين «مبارك» فى شىء ومنها قوله «هو راجل وطنى وعسكرى كويس، لكن الأمور اختلفت بعض الشىء بعد أن أصبح رئيسا، وكانت له هفوات فى السنوات الأخيرة».

وتابعت: أن «شفيق» لم يتكلم كثيرا خلال ساعتين من المشادات الكلامية بين محمود بركة، مدير الحملة، وبعض أعضائها من جهة، ومذيع «بى. بى. سى» من جهة أخرى، بعد أن طالبوه بحذف الفقرة الخاصة بالأسئلة عن «المشير ومبارك» ورفض «عزالعرب»، فاحتد «بركة» وقال: «لن تغادروا قبل تسليمنا شرائط الحلقة».

وقال أحد أعضاء الحملة: «بعد الكلام اللى قاله الفريق مع عمرو أديب واللى قاله عن المشير مع (بى. بى. سى)، المجلس العسكرى هياخد انطباع إن الراجل بيلخبط، فى ظل الظروف الحساسة فى البلد».

كان «شفيق» قد أكد فى حواره مع الإعلامى عمرو أديب على شبكة أوربت أن مبارك طلب منه استمرار أحمد أبوالغيط وزيراً للخارجية، وممدوح مرعى وزيراً للعدل، وسامح فهمى وزيراً للبترول، والمشير حسين طنطاوى وزيراً للدفاع

أطول مشاجرة فى التاريخ بقلم الدكتور يحيى القزاز

الدكتور يحيى القزاز

صدر حكم بالمؤبد فى 2/ 6/ 2012 على كل من  "الطاغية مبارك" ووزير داخليته الجلاد حبيب العادلى، والبراءة بحق متعهدى الفساد جمال وعلاء مبارك، وبراءة السفاحين أدوات القتل وماكينة الطحن مساعدى وزير الداخلية الستة، ولا تعليق، فالحكم عنوان الحقيقة.  الحقيقة هنا فى نظر المجلس العسكرى لما حدث يوم 25 يناير 2011 بأنه "مشاجرة"، قُتل فيها نفر، وتستحق الإحالة إلى محكمة الجنايات وليست ثورة سقط فيها شهداء تستوجب محكمة ثورة. الحكم فى الجنايات بالإدانة يحتاج إلى أدلة قطعية الثبوت قطعية الدلالة، وفى غياب الأدلة يفسر الشك لصالح المتهم حتى لايظلم برئ. وهكذا كان الحكم كاشفا لحقيقة مرة مفادها أن الثورة مشاجرة.

أرادها المجلس العسكرى مشاجرة وليست ثورة، ورأى الشهداء قتلى يستحقون الدية لتهدئة النفوس ولايحتاجون لنصب تذكارى يخلد نضالهم الثورى، ففى منتصف ليل 25 فبراير 2011 قامت الشرطة العسكرية بقيادة اللواء حمدى بدين بضرب الثوار وطردهم من ميدان التحرير وهدم النصب التذكارى الرمزى للشهداء فى نفس الميدان، كنت وكثيرون معى شاهدون على تلك الحادثة التى أعقبها بيان اعتذار يوم 26 فبراير 2011 من المجلس العسكرى يقول فيه "رصيدنا لديكم يسمح..". منذ ذلك اليوم وضح توجه المجلس العسكرى، بأنه مجلس لحماية مبارك المخلوع والسطو على الثورة وضربها للقضاء عليها بطرق منهجية، يبحث عن شركاء يستخدمهم كغطاء، وكان له ما أراد، ومازال القضاء على الثورة مستمرا.. ومازالت الثورة تقاوم. مجلس مبارك العسكرى حول الشهداء إلى ضحايا مشاجرة، حول الثوار الحاملين شعلة الثورة إلى محاكم عسكرية وكأنهم إرهابيون وخارجون على القانون يعملون على زعزعة أمن الوطن وعدم استقراره تماما كالجماعات الإرهابية التى حوكمت بمحاكم عسكرية. عسكر مبارك يبحثون عن أدلة تدين الشهداء وتحولهم إلى بلطجية قتلوا على أعتاب أقسام الشرطة وهم يحاولون اقتحامها.. يحولون القتلة إلى أبطال والشهداء إلى مجرمين.. يا سبحان الله. من ترعرع فى نظام مبارك وتمرغ فى الكامب "ديفيد"، وذاق حلاوة الدولار الأمريكى، وتماهى مع العدو الصهيونى، يمكن أن يصنع أى شيئ.

جماعة المشير طنظاوى يرون الشهداء قتلى والثوار إرهابيون، و الثورة مشاجرة بدأت منذ الخامس والعشرين من يناير 2011 فى الميادين العامة بمصر ودارت رحاها فى أماكن عديدة آخرها العباسية، ومازالت مستمرة حتى الآن. إنها أطول مشاجرة فى التاريخ. الطريف أنها مشاجرة من طرف واحد، فيها قتلى ولم يستدل على القاتل.  وبالبحث والتحرى أفادت "أ ق ص" (وكالة أنباء الأقمار الصناعية) أن القتلة هم عفريت من الجن يسكنون المريخ، ويمارسون القتل بالريموت كنترول. حقا إنها مشاجرة من طرف واحد، مشاجرة بين الإنس وشياطين الجن. لا عجب فالأحكام عادلة وتتناسب مع مشاجرة تغيب عنها أدلة ثبوت القتل، والفرق بين المشاجرة والثورة كبير، فالثورة أعظم دليل إدانة ضد النظام المخلوع وعقوبته العادلة هى الإعدام شنقا فى الميادين العامة، لكن أنت تريد وأنا أريد، والله من فوقنا رقيب، ومجلس مبارك يصنع مايريد. والسؤال: هل ماحدث يوم 25 يناير 2011 مشاجرة أم ثورة؟

عواقب نجاح شفيق .. لا قدر الله.. بقلم محمد سيف الدولة

محمد سيف الدولة

لم يكن يخطر لى على بالى إننا سنضطر ، بعد الثورة ، أن نتكلم فى البديهيات ، فلنستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم ارتكبناه فرادى و جماعات فى حق مصر و المصريين او فى حق الثورة والثوريين ، أما بعد ، فيما يلى العواقب المتوقعة فى حالة فوز الفريق احمد شفيق بمنصب رئيس جمهورية مصر ، لا قدر الله :

*   ستستمر المرحلة الانتقالية اربع سنوات اخرى بكل سلبياتها واضطراباتها وكَرّها وفَرّها ومناوراتها واعتداءاتها وضحاياها ، فشفيق ليس سوى جنزورى آخر ولكن فى ثوب رئيس جمهورية ، وسيظل المجلس العسكرى وباقى الاجهزة ومن يمثلونهم يحكمون البلاد ويتربصون بالعباد وسيعملون على تفكيك الثورة صامولة صامولة ومسمار مسمار .

*   وسيعود كل طيور الظلام من رجال النظام السابق ورجاله الى صدارة المشهد السياسي من رجال الحزب الوطنى ورجال الامن وكبار رجال الدولة وشبكاتهم العميقة ، وسيتمكنون من إعادة تنظيم انفسهم من جديد للانقضاض على الثورة والثوار ، متسلحين بما كسبوه من الشرعية الزائفة التى امدهم بها نجاح شفيق . وسيعملون على اعادة الاعتبار الى مبارك ونظامه ، وسيتم بالتدريج الافراج عن رجال مبارك واحدا واحدا بعد ان تتم تجهيز الساحة اعلاميا وسياسيا . وسيتم اتخاذ كل التدابير للحيلولة دون تكرار هذه الثورة مرة اخرى .

*   وسيستمر رجال الاعمال من محترفى النهب المنظم فى الاستحواذ على ما يقرب من نصف ثروات مصر مع بقاء 40 مليون مصرى فى الحياة باقل من عشرة جنيهات فى اليوم ، وسيفلت كل ناهبى مصر وسارقيها من الحساب وتتم تسوية الملفات

*   وستستمر مصر تابعا امينا للولايات المتحدة تلتزم بتعليماتها داخليا واقليميا ودوليا، تقدم الخدمات والتسهيلات الامنية والعسكرية لبوارجها وطائراتها الحربية ، محرومة من الاستقلال ومن الاضطلاع بدورها القيادى فى المنطقة تاركة الساحة للامريكان ولاسرائيل لارتكاب مزيد من المؤامرات ومن التقسيم ومن التخريب .

*   وستستمر سيناء الغالية محرومة من حماية القوات المسلحة وفقا للمنصوص عليه فى الترتيبات الامنية فى المعاهدة مع اسرائيل ، وستظل اراضيها ملوثة بالقوات الامريكية والاوروبية المعروفة باسم القوات متعددة الجنسية ، وستظل محرومة من التنمية والتعمير وفقا للاوامر الامريكية والاسرائيلية .

*   وستستمر مصر مكسورة الجناح و ضعيفة و خائفة على الدوام من العدو الصهيونى بسبب سيطرة واحتكار الامريكان لتسليح الجيش المصرى بما يحفظ التفوق العسكرى الشاسع لاسرائيل على مصر والدول العربية مجتمعة .

*   وسيستمر الاقتصاد المصرى يدار من غرف وأروقة صندوق النقد الدولى واخوته الممثلين لنادى الدائنين فى باريس ، بكل ما يعنيه ذلك من استمرار حرية النهب المشهورة باسم حرية السوق ومرورا بضرب الصناعة المصرية وبيع القطاع العام وخصخصته ومنع الدولة من تقديم اى دعم لفقراء المصريين وفرض البطالة على ابنائنا من اجل التحكم فى أجور العاملين . .

*   وستفلت وزارة الداخلية من التطهير وسيفلت كل قاتلى الشهداء من العقاب وسيظلون فى مواقعهم وسيكررون جرائمهم ، وستعود قوات الامن المركزى الى ضرب وسحل المتظاهرين ، وسيعود امن الدولة اكثر قوة وسيستعيد ادواره فى الاعتقال والتعذيب ، واختراق ومحاصرة الاحزاب والقوى السياسية والمدنية لحصارها وتصفيتها بالتدريج والتحكم فى تعيين كافة العاملين فى كل مؤسسات الدولة .

*   وستضعف جبهة القضاة الشرفاء ويعلو نجم الآخرين من اولئك الذين شاركوا فى فضيحة تهريب المتهمين الامريكان ، وسيتم العصف باحلام الثورة فى قضاء مستقل .

*   وستعود للدولة السيطرة الكاملة على الاعلام ، سواء الاعلام الرسمى ، او الاعلام الخاص المملوك لاصحاب  المصالح من رجال الاعمال ، سواء بالاتفاق او بالضغط والتهديد كما كان يحدث من قبل .

*   وسيعود كل الانتهازيين من الاعلاميين والصحفيين والكتاب والفنانين والساسة الى ادوارهم القديمة فى الدفاع عن فساد النظام واستبداده . وسيتسابق الآلاف من المترددين والمذبذبين الى الانحياز فورا الى معسكر الثورة المضادة بعد ان انتصر واثبت قدرته على العودة والسيطرة والتحكم . وسيكف الالاف من الضعفاء والخائفين عن دعم الثورة هربا من بطش النظام العائد المنتصر .

*   وسيدفع اليأس والإحباط الآلاف من شباب مصر الطاهر الى الانسحاب من الحياة السياسية والكفر بالثورة وسيفكر كثيرون فى الهروب والهجرة ، وستتعرض مصر لا قدر الله الى صدمة شبيهة بصدمة 1967 التى لا نزال ندفع أثمانها الى اليوم .

*   وستتشجع كل انظمة العربية المستبدة على ردع ثورات الربيع العربى الحالية والمتوقعة ، وستحتفل كونداليسا رايس وزملائها بنجاح مشروعهم الهادف الى دقرطة الشرق الاوسط على الطريقة الامريكية بدون اى سياسات وطنية او اجتماعية مستقلة ومتحررة . وسيكون ما حدث بالفعل هو فوضتهم الخلاقة وليس ثورتنا الخلاقة .

*   وسيقاوم الثوار بكل الطرق السلمية الممكنة ، وسيسقط مزيد من الشهداء والمصابين ونعود الى المربع الاول .

***

ان "إنجاح" شفيق فى الجولة الاولى الذى تم تدبيره بالمكر والازمات والانفلاتات والتخويف والحملات الاعلامية والتدخلات الانتخابية التى لم نكتشف كل اسرارها بعد ، هو مقدمة لانجاحه فى جولة الاعادة ، وما يحدث الان ليس سوى اعداد الساحة سياسيا واعلاميا لذلك ، فدعونا نتوحد جميعا فى مواجهته بكل ما أوتينا من حب و انتماء ووطنية وحكمة وبصيرة وايثار .

خدعة شفيق بقلم محمد سيف الدولة

محمد سيف الدولة

ان الذين أيدوا الثورة منذ البداية ولكنهم يريدون الآن اعطاء شفيق اضطرارا و خوفا من سيطرة الاخوان على الدولة ، فاتهم وغاب عنهم ان رئيس الجمهورية القادم لن يكون له ذات صلاحيات مبارك ، ليس فقط بسبب تقليص هذه الصلاحيات فى الدستور الجديد ، ولكن لان الدولة القديمة بكل هيمنتها وهيلمانها لن تتخلى بسهولة عن صلاحياتها الشاملة و المتغلغلة لاى رئيس جمهورية من القوى الجديدة المرتبطة بالثورة سواء كان مرسى او حمدين او ابو الفتوح . وستعمل منذ اللحظات الاولى على إبقاء منصبه شرفيا وتقليص سلطاته الى ابعد الحدود والحيلولة دون تمكينه من الحكم الفعلي ، ووضع كل أنواع العقبات أمامه وتجريد قراراته من اى قوة تنفيذية . وسيضطر الرئيس المنتخب ان يصارع لسنوات طويلة جنبا الى جنب مع باقي القوى الوطنية لإنجاح الثورة وانتزاع كل السلطات والصلاحيات التى سيتضمنها الدستور الجديد .

اما فى حالة نجاح احمد شفيق ، لا قدر الله ، فسيلتحق فورا بمؤسسة الدولة خادما امينا مطيعا ، كما كان على الدوام ، ليشغل ويملأ جزء من الفراغ الذي خلا بسقوط مبارك ، جنبا الى جنب مع المجلس العسكرى وشركاه ، لتعود ريما الى عادتها القديمة .

ان كل المكاسب التي حققتها قوى الثورة فى الميدان والبرلمان وفى الرئاسة فى حالة فوز مرسى ، كل هذه مجتمعة لن تملك من امر مصر الا القليل الذى قد لا يتعدى نسبته 10 % من حجم القوة والسلطة التى ستظل تملكها وتسيطر عليها وتتحكم فيها الدولة القديمة لسنوات قادمة ، وهو ما سيتطلب توحدنا وتضافرنا معا اكثر من اى وقت مضى فى مواجهتها .

*   وللتذكرة فان الدولة القديمة تسيطر على القوات المسلحة والشرطة وكل أجهزة الأمن بكل تنويعاتها ، وهى التى تتحكم فى الحالة الأمنية انضباطا او انفلاتا وفق الحاجة .

*   والدولة تحتكر ملفات العلاقات الخارجية وعلى راسها العلاقات مع الولايات المتحدة بكل ما فيه من معونات عسكرية ومناورات مشتركة وتنسيق امنى وتسهيلات لوجيستية والتى ستستطيع من خلالها ان تضغط بقوة على صناع القرار المنتخبين من القوى الجديدة ، ويكفى ان نتوقف امام دلالة ان الكونجرس قد اعتمد بالفعل منذ بضعة شهور المعونات العسكرية لمصر ولم ينتظر نتيجة انتخابات الرئاسة لادراكه ان المجلس العسكرى لن يترك السلطة الفعلية قريبا .

*   وكذلك ملف العلاقات المصرية الاسرائيلية الذى ستسيطر عليه الدولة عبر اجهزتها المعنية التقليدية وستحاول دائما ان تستخدمه كفزاعة لتطويع ارادة الرئيس والبرلمان .

*   وستستمر ايضا فى السيطرة على ملف العلاقات المصرية الخليجية والسعودية وما يتضمنه من ملايين المصريين العاملين هناك ، والذى سيمثل سلاحا قويا وفعالا فى الضغط والترويض ، وهو السلاح الذى ذقنا مرارته فى ازمة الجيزاوى الاخيرة .

*   وايضا من خلال التحالف مع شبكة رؤوس الاموال الاجنبية والمصرية  بقيادة صندوق النقد الدولى والتى يمكنها من الضغط بازمات اقتصادية مفتعلة مثل تجميد الاستثمارات وتهريب الاموال واغلاق المصانع وتسريح العمال وتخفيض التصنيف الائتمانى واستنزاف الاحتياطى النقدى والحصار المالى والاقتصادى وخفض قيمة الجنيه ..الخ

*   وايضا تسيطر الدولة القديمة على مخزون السلع الاستراتيجية ودهاليزها التى تمس الحياة اليومية للمصريين والتى ستستطيع من خلالها ان تفبرك الازمات او تحلها حسب الطلب ، وهو ما جربناه بالفعل فى ازمات السولار والبنزين والبوتاجاز .

*   ناهيك عن نفوذ الدولة العميق فى المؤسسات القضائية الذى ظهر بوضح فى ازمة المتهمين الامريكان وتصويت أكثر من 50 % من قضاة الجمعية العمومية لصالح المستشار عبد المعز ابراهيم ، وفى التحقيقات مع مبارك ومحاكمته وفى القيادات الحالية لنادى القضاة وغيرها .

*   كما انها متغلغلة فى الاعلام الرسمى والخاص وفى التعليم والبنوك والازهر والاوقاف والمحليات وعديد من الاحزاب السياسية وغيرها ، ولها جيوش من الكتاب والصحفيين والفنانين والمرشدين فى كل مكان بالاضافة الى الالاف من كبار الموظفين ونوابهم ومساعديهم وصبيانهم فى كافة مؤسسات الدولة .

*   وهى تحتفظ بكل مفاتيح واسرار الثروات القومية والعامة والخاصة ، وتمتلك ملفات الملايين من المصريين التى تستخدمها دائما للضغط والتهديد والتجنيد .

*   انها غابات وشبكات معقدة وكثيفة من العلاقات والمصالح والاشخاص والمؤسسات والمعلومات التى ستعمل مجتمعة على الاحتفاظ بالنظام القديم وتفريغ الثورة من مضامينها ، وانهاك الحكام الجدد وافشالهم كمقدمة للتخلص منهم لاحقا بمباركة شعبية كاملة !

***

لكل ما سبق وغيره الكثير يجب ان ندرك بوضوح ان خيارنا الحالى ليس بين دولة دينية وأخرى عسكرية او بين المطرقة والسندان او بين المر والأمر منه ، الى آخر كل هذه الثنائيات الخادعة التى انتشرت مؤخرا فى الاحاديث الاعلامية والسياسية .

بل ان الخيار الحقيقى الان هو بين التنازل عن الثورة وعن مكتسباتها البسيطة والاستسلام للدولة القديمة . وبين مقدرتنا بكل تنوعاتنا و تناقضاتنا وعيوبنا على التوحد من اجل إسقاط خليفة مبارك ، ثم العمل بعد ذلك على تمكين الثورة ممثلة فى رئيسها وبرلمانها وميادينها فى معارك طويلة قادمة ، ستحتاج فيها كل قوى الثورة الى بعضها البعض ، بدون استثناء ، أكثر من أى وقت مضى .

حتى لا نُفَاجَأ بثورتنا "حَمْلاً كاذباً"!

بقلم: د. يحيى رضا جاد

1- في العمل السياسي يجب أن نفرق بين ثلاثة مستويات مِن الانحرافات فيه: "الخطأ" .. و"الخطيئة" .. و"الخيانة والعمالة"

فلا يجوز الخلطُ بين ثلاثتها, ولا مساواةُ "مرتكبِ الخطأ" بـ "مقترفِ الخطيئة" بـ "الساقطِ في جُبِّ الخيانة"، خيانةِ البلاد والعباد.

ومن ثم, كيف يُسَوِّي بعضُ الناس بين "الحزب الوطني" السابق و"جماعة الإخوان المسلمين"؟!:

أ- أَلاَ يوجد فارق بين "مَن هبط على ساحة الحياة السياسية" بـ "قرار سلطوي رئاسي" واستمر فيها بـ "تزوير إرادة الشعب" .. ومَن "نَبَتَ مِن طين تلك الساحة",ثم اعتلى منصتها بـ "اختيار شعبي في انتخابات حرة ونزيهة"؟

ب- أَلاَ يوجد فارق بين حزبٍ سعى - بكل ما أوتي من قوة- لؤأد ثورة يناير.. وجماعةٍ شاركت - بكل ما أوتيت من قوة- في ذات الثورة؟

ج- ألا يوجد فارق بين حزب أفقر البلاد والعباد برغم توافر كل الإمكانيات والمكنات والسلطات, وجماعة تعرضت للتضييق والاضطهاد والتعذيب والتشويه طيلة ما يربو على السبعين عاماً.. وما تزال حتى هذه اللحظة لا تملك من "مواقع الحسم السلطوي" إلا "أكثرية" برلمانية تواجه بها حكومةً غيرَ مختارةٍ مِن رئيسٍ منتخَب؟!

د- ألا يوجد فارق بين حزبٍ صَيَّر مصر "دولةً منبطحة" أمام الولايات المتحدة والكيان الصهيوني .. وجماعةٍ جاهدت – وما تزال- ضد النفوذ الصهيوني والأمريكي, وقاومت الاحتلال الإنجليزي (بجهادها الفدائي العسكري ضده أوائل خمسينيات القرن العشرين يوم كان "الأسد البريطاني المتغطرس" جاثماً على صدر الوطن), وقاومت المشروع الصهيوني على أرض فلسطين (بجهادها الفدائي العسكري عام 1948م), وتولت - بتكليف من الضباط الأحرار- حراسة المنشآت والسفارات عشية ثورة يوليو 1952م؟

هـ- ألا يوجد فارق بين حزب اتخذ من سياسة وَأْدِ كلِّ بذورِ النهضة وبشائر الأمل: ديدنه ونهجه .. وجماعة أخرجت للناس والوطن مجموعات مِن خيرة أبنائه في كثير من ميادين الحياة ومناحيها – طبياً وهندسياً وإدارياً وقانونياً واقتصادياً ودعوياً؟

و- ثم إن هذا "التفزيع" و"الترويع" و"التخويف" من الإخوان المسلمين, يفترض ضمناً أنَّ الشعبَ المصري الذي ثار وصال وجال حتى أسقط مبارك, قد تحول إلى قطيع من الأغنام, مسلوب العزيمة, مشلول الإرادة, لا حول له ولا قوة, وأنه سيقف عاجزاً, بل سيقع ضحيةً, في يد "الجزَّار الإخواني" الذي سينقض على البلاد كالجراد المنتشر ليأتي على الأخضر واليابس! .. وفي ذلك من الاستخفاف بالشعب والاتهام المبطن له بـ "الاستسلام" و"الخنوع" ما فيه.

ز- فارق ضخم بين شخصٍ ولد وتربى ونشأ وترعرع واستُوْزِرَ - سنين عدداً- في "حِجر السلطان", وكان محل ثقته الكاملة التامة في أحلك وأضيق وأحرج الظروف التي ألمت بهذا السلطان .. وجماعة هي "شريكُ ثورةٍ" يُسعَى لـ "هتك عِرضها الآن", "شريكٌ أنانيٌّ غَرَّته نفسه أحياناً", ولكنه - في ذات الوقت- هو "العصا المتبقية الوحيدة في البيت" لدفع "الصائل" الذي يَسْعَى لـ "فض بكارة الثورة" اغتصاباً!

………………

2- أكتب هذا والجميع يعلم - أصدقاءً وزملاءً وقراءً- أن كاتب هذه السطور :

أ- كان مِن معارضي ورافضي التعديلات الدستورية التي تولى الترويجِ للموافقة عليها الإخوانُ المسلمون ومِن شايعهم.

ب- وأنه لم ينتخب أحداً من جماعة الإخوان المسلمين في أي انتخابات جرت منذ ثورة يناير باستثناء شخص واحد أصبح نائباً في مجلس الشعب, لا في البرلمان بغُرْفَتَيْه ولا في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة؛ لعدة أسباب سياسية (أهمها "افتقاد الحكمة والحنكة" في معالجة وإدارة عدد من الأمور) وفكرية (أهمها "التكلس العقلي" الذي لا يكاد يفلت منه تنظيم قطً).

ج- وأنه مِن أشد المختلفين مع عدد غير قليل مِن قرارات ومواقف الإخوان المسلمين السياسية

ولكنَّ الواجبَ - حينَ يفشو "عمى الألوان السياسي", وحين يطفو "الزَّبّد" فيغطي وجهَ الماء ويحجبُ الشمسَ عن كائنات البحر- أن ننبه على "خطأ" كثير من الشباب المتحمس - و"خطيئة" بعض الإعلاميين, و"عمالة" البعض الآخَر- في تخويف الناس من "الإخوان" بإشاعة صورة ذهنية شائهة عنهم؛ بالترويج لادعاء المساواة بينهم وبين "الحزب الوطني".

نعم, لقد "أخطأ" الإخوان كثيراً بعد ثورة يناير .. نعم, بعض قراراتهم ومواقفهم تصل - في تقديري- إلى حد "الخطيئة".. ولكنهم أبداً - فيما يخيل إليَّ- لم يصدر عنهم ما يوجب وصمهم بـ "الخيانة أو العمالة"؛ باتباعهم "نهج" الحزب الوطني, ولا اقتفائهم لآثاره .. كما لم يصدر عنهم - في ظني- ما يوجب ذلك, ولا ما يُرجِّحُه

***

3- والذي يجب ألا ننساه في هذا المقام :

أ- أنهم جماعةٌ "حديثةُ عهدٍ" بـ "مواقع اتخاذ القرار"؛ مما يُتوَقَّعُ معه ألا تخلو بعضُ مواقفهم (في مثل هذا الظرف, خاصةً مع استصحاب "قلق الأجواء الثورية وضغوطاتها" بكل ما تعنيه وتعانيه وتؤول إليه من "تذبذب" و"اضطراب", خاصةً في ظل وجود مجلس عسكري لم يمسك بزمام الدولة إلا بحُكم الضرورة) مِن ضعف أو تخبط أو تأخر أو عدم ملاءمة

ب- أنَّ صعودَهم السياسي (بتحقيقهم للأكثرية البرلمانية) بعدَ فترة الاضطهاد التي ابتلوا بها, قد أحدث عندهم نوعاً من "عدم التوازن النفسي"؛ إذ "أعجبتهم كثرتهم" بعدَ اضطهادٍ, و"غَرَّتْهُم الأمانِيُّ" بعدَ تضييقٍ

وتناسوا - فوق ذلك وبسبب منه- أن للإعلام ذي الأغراض - الذي يقوده ويوجهه العلمانيون والليبراليون والماركسيون, وكثيرون منهم ذوو أغراض, بالإضافة إلى عدد من المتصلين ببقايا الأجهزة الأمنية ورجال الحزب الوطني المنحل- سطوةً على عقول كثير من الأميين والسطحيين والمذبذبين, وهم فئة ضخمة العدد مِن تعداد شعبنا المصاب بفقرِ دمٍ ثقافيٍ مزمنٍ, ازدادت حدته وخطورته ومضاعفاته في ظل "دولة الكلام" التي أقامتها الفضائيات والإذاعات والصحف؛ تلك الوسائل التي تَخْتَزِلُ أكثرُها القضايا, وتُخفي كثيراً من أصولها وأبعادها وخلفياتها وتفاصيلها, وتُشيع فقط ما يراد له أن يشاع (على الناس أن تعلم أن إعلامنا يتخذ من الكذب والتشويه والتمويه "صناعةً كبرى" يرتزق مِن سُحتها "جيوش الكذبة والمُضَلِّلِين والتافهين", حتى أضحيتَ ترى المرءَ الذي لا يُحسِن الحديث في شئون نفسه: يخوضُ - خوضَ الخبير المستيقن- في أدق دقائق السياسة, وهو - في واقع أمره- مفتقِدٌ للمعلوم بالضرورة من الخلفيات التي تُبَطِّنُ ما يتحدث عنه)

وتناسى "الإخواني" - أو كثير مِن المنتمين إلى الجماعة والمسئولين عن قرارها السياسي- أنَّ الإنسانَ كائنٌ "حرٌّ" و"اجتماعي" : فطرةً وضرورةً معاً, ومن ثم, فهو فردٌ ولكنْ ضمنَ فريق, وهو راكبٌ ولكنْ ضمن سفينة

فغفلوا حيناً, وتغافلوا أحياناً, وتقاعسوا أخرى, عن إعمال فِقْهَيْ/ آليَّتَيْ "الموازنات" و"الائتلاف" قبل وعند اتخاذ بعض القرارات والمواقف الحساسة والمصيرية (مِن مثل : "خطيئة" كيفية تشكيل لجنة الدستور, و"خطيئة" التقاعس عن إصدار قانون العزل السياسي منذ بداية الدورة التشريعية للبرلمان, فضلاً عن عدد من "الأخطاء" المتناثرة) .. مما وفَّر - بامتياز واقتدار فائقَيْن- ماءً عكراً يصطاد فيه الإعلام ذو الأغراض بسهولة ويسر, وبل ويعتمد عليه في خلق وإشاعة صورة ذهنية قميئة عن الإخوان المسلمين؛ تجعل ذكريات الحزب الوطني ومواقفه تتداعى إلى ذهن وعقلية الكثير من المصريين فوق سماعهم لاسم "الإخوان", حتى أصبح البعضُ يتحسسون مسدساتهم مِن فورهم!

ج- أنهم قد أنجزوا عدداً طيباً وهاماً مِن الأمور ذات الصلة بالمهام التشريعية (وهي أمور لا تخفى على القارئ الكريم اليقظ المُتَتَبِّع, من مثل : منع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية, وتقرير الحدَّيْن الأدنى والأقصى للأجور).

***

4- إننا الآن في ظرف تاريخي دقيق, فإما أن ننتخب ممثل حزب الحرية والعدالة - الامتداد السياسي لجماعة الإخوان المسلمين- د/ محمد مرسي, وإما أن يأتي الفريق/ أحمد شفيق (إن لم يصدر قرارٌ من المحكمة الدستورية العليا بدستورية قانون العزل السياسي) :

أ- مبدأُ ارتكابِ أخف الضررين وأهون الشَّرَّيْن (إن كان في اختيار مرشحِ الإخوانِ ضررٌ أو شرٌ, وفيه شيءٌ من ذلك في تقديري), ومواصفاتُ رئيس مصر القادم ومعايير اختياره: يُرَجِّحان في ظني كفة اختيار د/ محمد مرسي؛ لأننا قمنا بثورة نغير فيها "النظام السابق كله"؛ فكيف نأتي بواحدٍ مِن قلبه (بصرف النظر عن مدى فساد الفريق شفيق من عدمه, أو ادعاء مشاركته في موقعة الجمل من عدمه) بكل حمولاته وتوجهاته ومنظومته الفكرية المتكلسة البئيسة الفقيرة المُفقِرَة, الباطحة والمنبطحة,على مختلف الأصعدة الداخلية والخارجية؟!

كيف نأتي بواحد مِن قلب المؤسسة العسكرية والسياسية الحاكمة التي تمت الثورة عليها, وطبائع الأشياء تقضي - عند إتيانه لسدة الحكم- باستمرار تبعية وتأييد ودعم أهم مؤسسات الدولة له - شخصاً ومصالحاً- : المؤسسة العسكرية (بحكم كونه واحداً من كبار قاداتها السابقين), والمخابرات (بحكم كونها إحدى أهم أدوات النظام العسكري الحاكم لمصر في الستين سنة السابقة), والداخلية (بحكم كونها كلب حراسة مصالح النظام الحاكم البائد الذي يأتي شفيق من قلبه), والمالية (بحكم استشراء وتغلغل الفساد حتى نخاعها العظمي), والإعلام (بحكم كرهه المطلق للتيار السياسي الإسلامي: صاحبِ الأغلبية البرلمانية الحالية؛ بسببٍ مِن سيطرة العلمانيين والليبراليين على عدد من أهم أدواته؛ فضائياتٍ وصُحُفاً).

ب- ويجب ألا ننسى - فوق ذلك- أن شفيق يحمل ويستصحب عقلية وذهنية النظام السابق في سياسته الخارجية, خاصةً مع الولاياتت المتحدة والكيان الصهيوني.

ج- إن مبارك - كما هو المعهود منه؛ باستقراء سنوات حكمه- لم يكن ليترك "رجلاً وطنياً نزيهاً", ولا "عبقرياً", في موقع وزاري طيلة ما يربو على الثماني سنوات كاملة.

د- ثم إن مبارك لم يكن ليستند عليه في أكبر أزمة ألمت به (عقب جمعة الغضب 28/ 1/ 2011م)؛ إذ المرءُ, حين تلم به الملمات, لا يستند ولا يستعين إلا بِمَن هو محل ثقته الكاملة التامة .. وكيف تتوقع أن تكون سياسةُ رجلٍ يرادُ له أن يكون رئيساً لمصر, وهو محل ثقة كاملة وتامة مِمَّن أسقط مصر من دائرة الفاعلية, محولاً إياها إلى "مفعول به" لا "فاعلاً", جاعلاً منها "أكبر بالوعة للحضارة" بعدَ أن كانت "أكبر نافورة لها"!

هـ- مبارك وشفيق: أخوان مِن الرضاع؛ أُمُّهُمَا : "العقليةُ العسكرية المتحجرة المتكلسة؛ المصدرُ الرئيسي للقلوب السياسية الغليظة, والنبعُ الفياض لمبدأ السمع والطاعة الأعمى و"الاستبدادُ السياسي؛ الأخُ الشقيق للعقلية العسكرية" و"الفسادُ الإداري والمالي؛ الزوجُ الشرعي للاستبداد".

و- والحق أن وصول شفيق إلى موقع الرئاسة, لا قدَّر الله, يؤشر على رِضَى المصريين بأن تَحْمِلَ الثورةُ "حَمْلَ سفاح"! .. وقديماً قال المَثَل الشعبي المصري: "اللي يشيل قِرْبَة مقطوعة: تُخُر على دماغه",  (والمَثَل يورِدُه المصريون لاستنكار تجاهل الأخذ بالأسباب, لا العكس كما قد يُتَوَهَّمْ)

وصولُ شفيق إلى موقع الرئاسة ، لا قدَّر الله، يحمل في أحشائه دلالة رمزية ثقيلة الوزن, عالية السُّمِّيَّة, يرجوها البعض على امتداد وطن العروبة, وهي أن الثورة المصرية قد خَرَجَتْ "شِيصَاً" (الشِّيصُ : التمر الذي لا فائدة منه؛ أو الذي لم يتم نُضجُه), مما سيُتَّخَذ تُكَأة لـ "نزع دسم تطلعات الشعوب العربية" الأخرى إلى تغيير أنظمتها الحاكمة الشائهة, إذ لا فائدة تُرتجى مِن قيام ثورات أخرى في أية أماكن أخرى من وطن العروبة, ألم تروا مصر - زعيمة العرب والشقيق الأكبر- لم تَجْنِ مِن ثورتها إلا "عِهْناً منفوشاً", بل لم تكن ثورتها إلا "حملاً كاذباً"؛ ثاروا على "مبارك", ثم أَتَوْا بـ "رئيس وزرائه ووزير طيرانه ومحل ثقته الكاملة التامة"!

في جملة واحدة: وصولُ شفيق إلى موقع الرئاسة يعني أن الشعب في حاجة ماسة إلى "إعادة تربية"، وهذه ستصبح وقتها مهمةَ الثوارِ الأُولى والأهم, بل ستكون حينها "واجبَ الوقتِ".

حقاً وصدقاً: ليس عجباً - كما قال جلال الدين الرومي- أن تَفِرَّ الشاةُ من الديب, العجبُ أن يكون لها منه حبيبٌ !

ز- نعم ، د. محمد مرسي - وههنا أستعير كلمات الأستاذ فهمي هويدي- لا يمثل أفضل ما تمنيناه ، ولكنَّ الفريق شفيق - بالمقابل- يمثل أسوأ ما توقعناه!

نعم, نقدُ الإخوان - بوصفهم مشتغلين بالعمل العام، شأنهم شأن غيرهم- "واجبُ كلِّ وقت"، أما تأكيد القطيعة مع النظام السياسي البائد فـ"واجبُ الوقت"!

وكل ما أرجوه من الله تعالى الآن: أن يُوفَّقَ الإخوانُ إلى خلق جو ائتلافي تآلفي مُجمِّعٍ مِن حولهم؛ إسقاطاً لشفيق .. ولن يتم ذلك - في ظننا- إلا بتقديم التزامات, وعقد اتفاقات, في عدد من الملفات المحورية :

أولها: كيفيةُ تشكيل الحكومة وبيانُ برنامج عملها

وثانيها: إعادةُ تشكيل الجمعية التأسيسية؛ لتكون جمعيةً "جامعةً"؛ إذ الدساتير تُصنع بـ "المُوَاضَعَة" لا "المُغَالَبَة".

وثالثها: تعيينُ نوابٍ للرئيس محل توافق سياسي ومجتمعي واسع, مع بيان مهامهم وصلاحياتهم

***

5- أما حصولُ الفريق/ شفيق على المركز الثاني - بما يربو على خمسة ملايين صوت ونصف المليون- فتفسره في تقديري عدة أمور, أُورِدُ بعضها فيما يلي, رؤوسَ أقلامٍ لا غير:

أ- تفتت الأصوات بين المرشحين المنتمين للتيارات الداعمة للثورة. هذا - في تقديري- هو العامل الأكبر والأهم؛ إذ قد صَوَّت لمرسي وحمدين وأبي الفتوح مجتمعِين ما يزيد على الـ 13.4 مليون ناخب, في حين لم يُصَوِّت لشفيق وعمرو موسى مجتمعَيْن إلا على ما يقارب الـ 8 مليون ناخب.

ب- قلة الوعي والإدراك السياسي (بسبب انتشار الأمية الأبجدية والثقافية معاً)

ج- شراء الأصوات (بسبب الفقر الشديد - المصحوب بقلة الوعي والإدراك- الذي يعاني منه قطاع غير قليل العدد من الجماهير المصرية)

د- التصويت العقابي (اتجاهُ قطاعٍ من الجماهير إلى التصويت لكل مَن لا ينتمي إلى المرشحين الثوريين - شباباً وإسلاميين- نكايةً وعقاباً لهم على أدائهم "السياسي المهترئ" و"البرلماني الضعيف" في ظن هذا القطاع من الجماهير)

هـ- الإحجام عن التصويت (حيث قد أحجم ما يقارب الـ 57 % مِن المُسَجَّلِين في كشوف الناخبين عن التصويت، وهي كتلة مَامُوثِيَّة الحجم, مجهولة التوجه).

***

6- وفي الختام, يجب أن يُعلَم أن مسار الثورات يمر - في تقديري- عبر أربع مراحل:

أ- "التعبئة الفكرية" (بأيدي المثقفين المجاهدين الوطنيين)

ب- ثم "الغضب المتصاعد" (جَرَّاء تجاهل الحُكام المستبدين لـ "صيحات التحذير" و"نداءات الإنقاذ والإصلاح")

ج- ثم "الانفجار الجماهيري" (الذي يَحسُن أن يسبقه, أو يلحقه مباشرةً, "تصورُ البديل للوضع القائم والتخطيط له")

د- ثم "استمرار الحِسِّ الثوري" (لا "اضطرابات الأجواء الثورية"؛ فإن أَخْوَفَ ما يُخَافُ عليه في مسار الثورات - ومَسَارُ الثوراتِ كَمَخَاضِ الحامل- : اشتياقُ القاعدين إلى أيام الرخاء) الذي لا يُمكن أن نَضْمَنَ استمرارَ حضورِهِ المتوهجِ والمؤثرِ إلا بالعمل على "إبداعِ تصورٍ بديلٍ متماسكٍ للوضع القائم", ثم العمل على "توعية الناس به وإشاعته فيما بينهم". ويَحسُن بي ههنا أن أستدعي, مع شيء مِن تصرف قليل,قولة عبد الرحمن الكواكبي : [قوانين "التخلص من الاستبداد": "الشعور بالحاجة إلى التغيير" + "يجب حدوث التغيير سلمياً وبالتدريج" + "لابد من تصور البديل"].

ولا يخفى على القارئ مدى "تقصير" ثوارنا (شباباً وشخصيات عامة وأحزاباً وتكتلات) في "العمل" على تحقيق "المرحلة الرابعة" بدقة ونظام ووعي وائتلاف وتكتل, بل أكادُ أقولُ : لا يخفى عليه مدى "ذهولِهم" عن إدراكها و"نقصِ" وعيهم بمحوريتها وشدة خطورتها وشديد أهميتها في "تحقيق مقاصد الثورات"؛ حتى لا تتحول الثورات إلى "حمل كاذب"!

وفي ظني أنَّ ما أدى إلى "تعثر" كثير من خطوات ثورتنا هو أننا لم ندرك احتياجها إلى:

"رجالٍ" ذوي بسطة في العلم والجسم ما فَتِئْنَا نُشَوِّهُهُم كثيراً, وما بَرِحْنَا ننازعهم أحياناً, ونتجاهلهم أخرى.

و"شعبٍ" يتحمل تبعاتها لم نُوَعِّهِ بعدُ.

و"تحالفاتٍ سياسية واجتماعية صلبة" لم نُقِمْهَا بعدُ.

و"اقتصادٍ" لم نوضح أولوياته العاجلة بعدُ.

و"إعلامٍ" لا يُشيعُ "زنا المحارم السياسي" بين جموع الفاغرين أفواههم أمام شاشاته وصُحُفه؛ حتى لا نُمْسِي نرى الناسَ يخوضُ بعضُهُم في بعض كما الآن.. كثيرٌ من الخائضين في مختلف الحوارات والنقاشات (اليومية والعامة, السياسية والفضائية والصحفية) في كثير من الأمور, كانوا قبلَ الثورة من كبار "الأميين" فيها, فمِن أين يأتي الرشدُ والعلمُ والتحقيق؟ .. لقد وَقَعَتْ قطاعات عريضة من جماهير متابعي الشئون السياسية المصرية والمتحدثين فيها وعنها في جُبَّين كبيريِن: "جُب النقص الحاد في المعلومات الصحيحة الثابتة", و"جُب التعميمات الكاسحة والكسيحة" .. بالإضافة إلى "طامَّة تصديق الشائعات" و"هاوية النظرة العوراء أحادية الجانب والاتجاه".

والله أعلى وأعلم

……………………

طبيب بشري وكاتب وباحث مصري

جرائم ايران في العراق مستمرة اغتيال الفريق عبد حمود

 شبكة ذي قـار

صلاح المختار

اعلنت حكومة العملاء الايرانيين في بغداد عن تنفيذ حكم الاعدام بالشهيد عبد حمود سكرتير القائد الشهيد صدام حسين ، ولكي نفهم بصورة دقيقة وصحيحة ما يجري في العراق لابد من التذكير بما يلي :

1 – ان ما تم هو اغتيال للشهيد عبد حمود وليس تنفيذا لحكم بالاعدام ، فلقد استدعي للتحقيق معه في قضية ما وبما انها قضية كاذبة فانه لم يستطع تقديم ما طلبوا منه تقديمه فتواصل تعذيب الشهيد حتى لفظ انفاسه الاخيرة . وهذا ما كشفت عنه شبكة ( وجهات نظر ) .

http://www.wijhatnadhar.com/2012/06/blog-post_1985.html

2 – هذا الاغتيال ليس الاول فهو حلقة في سلسلة اغتيالات منظمة فلقد تم اغتيال الشهيد برزان ابراهيم ايضا بدل تنفيذ حكم الاعدام عن كطريق ذبحه بسكين عمياء ( غير حادة ) مما جعل الذبح عملية طويله جدا تهرأت بسببها رقبة الشهيد وهو حي كما اثبت الفحص الطبي ، ثم قطع راسه تعبيرا عن حقد عميق متجذر في نفوس الفرس ، كما اغتيل الشهيد محمد حمزة رئيس الوزراء ضربا حتى الموت وكان الحقد عليه مضاعفا وكان يرددون وهم يقتلونه ( انت من شيعة صدام ومعاوية وليس من شيعة علي ) . وهذا الحقد على شيعة العراق نابع من تمسك اغلبيتهم الساحقة بعروبتهم ورفضهم الخلط بين المذهب والانتماء القومي ، فابقوا انتماءهم القومي هو الانتماء الرئيس بلا منافس .

3 – اغتيل الكثير من الاسرى وفي مقدمتهم الشهداء الدكتور سعدون حمادي ومحمد حمزة وصباح مرزا المرافق الاقدم للرئيس الشهيد وكان اخرهم حكمت العزاوي نائب رئيس الوزراء ، والاغتيال يتم اما بالسم كما حصل مع دكتور سعدون حمادي حيث دس له السم شخص عميل لايران مقيم في سوريا الان وضع معه في السجن ، وكما حصل مع الشهيد غازي العبيدي الذي سمم واطلق سراحه ومات بعد ذلك ، او بمنع الدواء عن المرضى كما حصل للشهيدين صباح مرزا وحكمت العزاوي ، وكما يراد ان يحصل للاستاذ طارق عزيز الذي يمنع عنه الدواء حتى الذي يرسله اهله له لكي يموت ببطء .

4 – في هذا الوقت بالذات فان ادراك ايران بان استعمارها للعراق سينتهي حتما ، بفضل تصاعد عمليات المقاومة ورفض الشعب بالاجماع لايران وعملاءها وتفجر الخلافات بين اللصوص الحاكمين ، يدفعها لتصفية ما تبقى من رموز العراق الوطنيين ومصادر قوته وعظمته كالضباط والعلماء والطيارين والشرفاء الذين رفضوا بيع وطنيتهم بأي ثمن قبل حصول هزيمتها في العراق .

ان اغتيال الشهيد عبد حمود جريمة اخرى يرتكبها الاحتلال الايراني تضاف الى سجل العار ، ومن يظن ان هذه الجريمة كباقي الجرائم البشعة التي ارتكبها الاحتلال الايراني مثل جريمة اغتيال القائد الشهيد صدام حسين ستمر دون عقاب واهم ، فشعبنا لا ينسى ، وشهداءنا ليسوا مجرد ارقام ، وسيأتي يوم الحساب قريبا ، ولن تنفع العملاء في العراق ايران ولا غيرها وسيدفعون الثمن اينما وجدوا في زوايا الارض .

ولكي لا تمر الجريمة دون التذكير باكبر الحقائق نقول بان تحرير العراق يقترب ولحظة الخلاص الوطني صارت ملموسة ، وما سقوط العملية السياسية واقتناع العراقيين بان حكام العراق ليسوا سوى عملاء لايران وامريكا وان اسقاطهم بالقوة هو الحل الوحيد ، الا مظهر لبدء عملية تحرير العراق وسقوط ركائز الاحتلال ، لذلك فان خير ( انتقام ) لشهداءنا هو التحرير الكامل للعراق ارضا وشعبا ونفوسا .

الرحمة للشهيد عبد حمود ولكافة شهداءنا الابرار .

عاش العراق حرا عربيا واحدا قويا عزيزا .

(بلاك ووتر) تقر بدفعها رشىً لمسؤولين في العراق لقاء صمتهم على المجازر التي ارتكبتها في البلاد

كشفت صحيفة الغارديان اللندنية في تقرير أصدرته أول أمس عن فضيحة جديدة تطال مسؤولين في المنطقة الخضراء، تتمثل بتلقيهم رشاوى من قبل شركة "بلاك ووتر" سيئة الصيت لقاء صمتهم إزاء جرائمها في العراق.

 واعتبرت الصحيفة هذه الفضيحة واحدة من أهم الملاحقات القضائية في الولايات المتحدة الأمريكية، موضحة أن المحكمة العليا الأمريكية رفضت طلب إعادة النظر بحكمها السابق الذي تقدمت به محكمة الاستئناف الأمريكية، والتي أعادت توجيه اتهامات لأربعة من العاملين في شركة بلاك ووتر الأمنية الخاصة؛ متهمون بالقتل العمد في حادث أودى بحياة مدنيين عراقيين في مجزرة ساحة النسور وسط بغداد في الـ 17 من شهر أيلول عام 2007.

وبيّنت الصحيفة أن مجزرة ساحة النسور التي تعد  الأكثر دموية في العراق تتم على أيدي عناصر هذه الشركة وقعت عندما خرجت قافلة تابعة لقوات الاحتلال الأمريكية من المنطقة الخضراء في بغداد؛ مؤلفة من أربعة عربات يحرسها مقاتلون من الشركة المذكورة، وبعد مرور مدة زمنية لم تتجاوز الـ15 دقيقة، أندلعت نيران كثيفة، وأفرط حراس الشركة في رميهم للرصاص، ما تسبب بمقتل وإصابة ما يزيد عن 17 مدنيًا، كان من بينهم طفل لم يبلغ الـ 9 سنوات، حيث أصيب بعيار ناري في رأسه، عندما كان جالساً بجانب والده .

وأشارت الغارديان إلى أن حراس "بلاك ووتر" ادّعوا وقتها أنهم قاموا بإطلاق النار "دفاعاً عن النفس، بعد تعرضهم لهجوم مسلح"؛ وهي مزاعم أبطلتها روايات شهود العيان الذبن من بينهم (محمد الكناني) ـ والد الطفل المذكور ـ  حيث أكد أن الحراس أطلقوا النار على مدنيين غير مسلحين، ودون تعرضهم إلى أي خطر، واصفاً جريمة الحراس بأنها جريمة قتل بدم بارد ... ولفتت الصحيفة  إلى أن محققين من جيش الاحتلال الأمريكي ومكتب التحقيقات الفيدرالي، أكدوا في تقرير لهم وقتئذ أن إطلاق النار من قبل الحراس كان من دون مبرر.

وعن هذه القضية ذكرت الصحفية البريطانية الشهيرة أن مسؤولين سابقين في شركة بلاك ووتر أكدوا أن شركتهم كانت قد دفعت ما يقرب من مليون دولار، لمن وصفوهم بالـ"مسؤولين العراقيين"، مقابل صمتهم عن هذه التجاوزات في الإعلام.

مصير الأموال المنهوبة من بعد براءة مبارك

الدكتور عادل عامر

أن مصر يمكنها استرداد الأموال التي هربها كبار المفسدين في الدولة خلال عام واحد شريطة الإسراع في إجراءات التقاضي والحصول علي أحكام قضائية برد هذه مع ضرورة محاكمة هؤلاء المفسدين سواء عائلة مبارك أو المسئولين السابقين أمام المحاكم العادية وأن تتوافر لهم فرص الدفاع عن أنفسهم خاصة أن الدول الأجنبية لا تقر بالأحكام الصادرة من محاكم استثنائية إنه لا خوف علي حقوق أموال مصر في الخارج لاسيما أن الدول الموقعة علي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لا تسقط الحق بالتقادم في استرداد هذه الأموال كما حدث في بريطانيا التي وافقت علي تجميد أموال وأرصدة الرئيس السابق حسني مبارك و18 مسئولاً سابقاً.

 أن إجراءات استرداد تلك الأموال ربما يطول بعض الشيء لكنها ضرورية لأن الدول الأجنبية ملتزمة بقوانينها والاتفاقيات الدولية واتفاقية مكافحة الفساد والمعاهدات الثنائية الموقعة مع مصر أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سهلت الأمر علي الشعوب التي نهبت أموالها في استردادها حيث اعتبرت أن تضخم أموال الحاكم أو المسئول بما لا يتناسب مع راتبه أو ميزانيته أو نشاط تجاري أو صناعي سابق له قبل توليه مهام منصبه يعد فساداً يستوجب رد هذه الأموال إلي الدول التي نهبت منها إلا إذا ثبت عكس ذلك.

إن الحكم ببراءة الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال لن يؤثر على امكانية عودة الأموال المنهوبة من الخارج والدعاوى المرفوعة فى ذلك الإطار. الحكم الصادر ضد مبارك ونجليه فى قضايا استغلال النفوذ والرشوة وهي اخذ عطية للانها صور من صور الرشوة لا علاقة بها بجريمة التربح التي تتردد علي السنة الجميع الان فلم توجهة لمبارك ونجليه تهمة التربح نهائيا ولكن توجه الية تهم الاضرار العمدي بالمالي العام واستغلال النفوذ واخذ عطية والحصول على فيلات بشرم الشيخ وجود ربط مغلوط بين العامة حول الأموال المهربة والحكم ببراءة المتهمين. كون الأموال المهربة نتيجة تربح من تصدير الغاز إلى إسرائيل والتى صدر الحكم ببراءة المتهمين بها، أما بالنسبة لفيلات شرم الشيخ فلم ينتج عنها تهريب أموال. أنه فى حال ظهرت دعاوى قضائية جديدة فى قضايا تربح واستغلال نفوذ يمكن استعادة الأمل فى عودة الأموال المهربة.

 إن الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد تشترط صدور أحكام نهائية باتة على المتهمين فى قضايا فساد مالى والمهربين أموالهم إلى الخارج لعودة تلك الأموال. أن نص الحكم الصادر ضد الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال لا يحقق شرط الاتفاقية الدولية إنه بصرف النظر عن قرار حبس مبارك ونجليه علاء وجمال 15 يوماً علي ذمة التحقيق لن يمنع بأي شكل من الأشكال استرداد أموال مصر المنهوبة والمهربة خارج مصر خاصة أن هناك طرقا قانونية عديدة لاسترداد مثل هذه الأموال حتى لو اختلفت الصفات القانونية باختلاف صيغ القوانين.

وجوب مخاطبة الدول المشكوك في تهريب الأموال إليها وعلي رأسها سويسرا ولندن حني تتعامل بشكل عملي وسريع وتأخذ إجراءاتها المنوطة للوقوف علي حجم الأموال الموجودة عندها ثم بعد ذلك تأتي عملية استرداد هذه الأموال بأي شكل سريع تراه مصر وهذه الدول مناسباً للإمكانات المتاحة في الداخل والخارج

أن مسألة استرداد أموال مصر المهربة لا تتعلق بمحاسبة الحكومة أو حبس مبارك ووزراء عهده السابق لاسيما أن محاكماتهم تستوجب الاعتراف بأماكن تهريب هذه الأموال وكذلك كيفية استردادها علي نفس الطريقة التي خرجت بها من مصر لأن هناك أكواد خاصة غالباً لا يستطيع فك شفرتها إلا صاحب هذا الكود.

أن هذا الموضوع تنظمه الاتفاقات الدولية لمكافحة الفساد وتهريب وغسيل الأموال ومصر موقعة عليها وأغلب دول العالم المشكوك في تهريب الأموال إليها وفي الوقت الراهن بات واجباً ضرورة إجراء محاكمات جادة وعادلة لمبارك وأعوانه حتي تسترد هذه الأموال لأن أغلب دول العالم لا تعترف بالمحاكمات غير العادلة ومن ثم لا تعترف بأن لديها أي أموال مهربة.

مع ضرورة المطالبة العاجلة بالتحري عن هذه الأموال في الخارج والتحفظ عليها إن وجدت حتي لا توضع تحت تصرفات غير قانونية وتتعرض لعمليات تلاعب جديدة ومن الصعب السيطرة عليها في هذه الحالة.

لأموال المهربة في الخارج لن يتأخر استردادها بمحاكمة مبارك ونجليه وعلي العكس من ذلك فإذا تمت هذه المحاكمات بشكل فوري وسريع سيسهل هذا من طرق استرداد هذه الأموال ويجعل الدول المختلفة علي أهبة الاستعداد في أي وقت لاستقبال جميع الطرق القانونية التي تمكن من وضع هذه الأموال في حجمها الطبيعي وعدم ضياع أي أجزاء منها.

أن محاكمة مبارك العاجلة ستعجل باسترداد هذه الأموال إذا ثبتت الإدانة له بالتربح والاستيلاء علي المال العام كذلك فإن البنوك والجهات الخارجية لا ترد أي أموال مودعة إليها إلا بعد إصدار أحكام قضائية ثابتة من القضاء العادي والمحاكم الجنائية خاصة لأن هذه الودائع التي خرجت من مصر في شكل أموال سائلة وضعت باسم أشخاص وليست مصادر وبالتالي لن تسترد بغير الحكم علي هؤلاء الأشخاص بالإدانة وليس البراءة بأحكام نهائية لا طعن عليها أبداً.

إن هناك أفكار عديدة يطرحها بعض القانونيين لاسترداد هذه الأموال قبل محاكمة مبارك وهذا يعد من الأخطاء القانونية الكبيرة لأنه لا توجد أي صيغة قانونية لعودة هذه الأموال دون أحكام قضائية ثابتة.

أن هناك خطوات تم اتخاذها بالفعل قبل التحقيق مع أسرة مبارك لاسترداد أموال مصر المنهوبة في الخارج حيث تم تشكيل لجنة قضائية برئاسة المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع للسفر إلي الخارج وكانت مهمتها متابعة الإجراءات القضائية في الخارج لاستعادة الأموال المصرية المنهوبة أو المجمدة لعائلة مبارك أو لكبار المسئولين السابقين وكذلك رجال الأعمال.

أن هذه الأموال لا تسقط بمرور الوقت وهي محفوظة عندما تصدر أحكام تدين أصحابها وفقاً للقوانين المحلية للدول حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية عقب صدور الأحكام بالإدانة.

ويذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد قرر في مارس الماضي تجميد أرصدة مبارك عقب تنحيه في 11 فبراير الماضي.

*دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام