فضيحة .. "الوطن» تكشف: حكومات «الثورة» تورطت فى تهريب أرصدة منظمة «سوزان» لـ«سويسرا»

"الوطن" المصرية:

لا تمل تلك المرأة من إبرام الصفقات تحت الترابيزة وإجراء التفاهمات المعقدة وتنفيذ الخطط المستحيلة.. حتى بعد 25 يناير لا يزال جراب سوزان مبارك يحوى العديد من المفاجآت الصادمة للجميع التى تعكس قدرتها على التماسك واللعب بكل الخيوط لدرجة أنها استطاعت أن تورط حكومتى عصام شرف وكمال الجنزورى فى تهريب أموالها لسويسرا عن طريق مؤسسة أهلية.

الهانم.. أو سيدة مصر الأولى.. كما أحبت أن يطلق عليها طوال ثلاثين عاما من حكم زوجها المخلوع حسنى مبارك.. دفعتها رغبتها الجامحة فى تقمص دور صاحبة الرسالة الإنسانية لأن تطلق مؤسسة سوزان مبارك الدولية للمرأة والسلام عام 2003 فى جنيف لتصدر صورة للإعلامين العربى والغربى بأنها المدافعة عن حقوق الإنسان والمرأة والسلام.

‏كان أكثر ما يهمها طوال السنوات العشر الماضية أن تحصل على جائزة دولية مثل نوبل للسلام من خلال منظمتها الأهلية بحسب تصريحات سابقة لفاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق.

اختارت زوجة المخلوع مقرا رئيسيا لمنظمتها فى العاصمة السويسرية جنيف -معقل شركات أثرياء العالم ومحل إقامتهم المفضل لقضاء الإجازات- بينما تتخذ مكتبا دائما لها فى «مكتبة الإسكندرية»، التى وضعت يدها عليها منذ إعادة افتتاحها بمدينة الإسكندر المقدونى.

بعد رحلة بحث طويلة فى أرشيفات وسجلات سويسرا والدول الغربية، تمكنت «الوطن» من كشف مفاجأة كبرى عن ثروة سوزان مبارك، تتمثل فى تحويلها لكامل أموالها الموجودة بالمنظمة من الإسكندرية إلى سويسرا فى أعقاب الثورة، بمساعدة حكومتى شرف والجنزورى.

يثبت 20 مستندا رسميا محليا و80 مستندا من جهات غربية -حصلت عليها «الوطن»- أن زوجة المخلوع بدأت إجراءات تحويل الأموال فى عهد حكومة عصام شرف رغم صدور قرار من النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بمنعها من السفر والتصرف فى أموالها، وساعدتها حكومة كمال الجنزورى ووافقت على إتمام الصفقة بنجاح، وتسرد مخاطبات عديدة تخص حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة ووزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الخارجية المصرية تفاصيل كثيرة لعمليات تحويل الأموال تحت سمع وبصر الحكومة.

    بدأت الإجراءات فى عهد الحكومة السابقة.. و«الحالية» وافقت على إتمام الصفقة

بدأت القصة فى ليلة دافئة من ليالى جنيف نهاية شهر أبريل 2011، وعلى شاطئ بحيرة جنيف الشهيرة.. عقدت منظمة سوزان مبارك الدولية للمرأة والسلام جمعية عمومية «استثنائية» دعت إليها علية البندارى نائبة سوزان مبارك فى الحركة -والمحدد إقامتها حاليا بجنيف بقرار من النائب العام السويسرى- وطبقا لمحضر الاجتماع الذى حصلت عليه «الوطن»، حضر الجمعية العمومية عدد من أعضاء مجلس الإدارة أبرزهم سوزان مبارك -رغم منعها من السفر آنذاك- ووليد شاش وعلية البندارى، ويحمل المحضر توقيعات الأشخاص الثلاثة، واتخذت الجمعية الاستثنائية قرارا بتجميد عمل الحركة فى مصر وتحويل كامل أموالها إلى معهد دراسات السلام المسجل بجنيف عام 2006، وهو إحدى المنظمات الأهلية التابعة للحركة، استهدفت الخطوة كما يقول الدكتور محمد محسوب أستاذ القانون بجامعة المنوفية وأمين اللجنة الشعبية لاسترداد الأموال المنهوبة فى الخارج أن تتمكن سوزان مبارك من التصرف فى أموال التبرعات التى جمعتها طوال السنوات الماضية، وتنعم بها بعيدا عن السخط السياسى والإجراءات الحكومية التى قامت بها مصر من مداهمات للجمعيات الأهلية وملاحقات قضائية، وذلك قبل أن ينتهى ترخيص الحركة فى أكتوبر 2012.

أعقب هذا القرار سلسلة من الإجراءات والمخاطبات بدأت تتوالى بين الحركة والعديد من الجهات الحكومية المصرية سواء من مكتبها الدائم بمكتبة الإسكندرية أو مكتبها فى جنيف، شكلت فى مجملها ما يشبه المفاوضات السرية التى خاضتها منظمة سوزان مبارك وانتهت بموافقة السلطات المصرية على تجميد عمل المنظمة فى مصر وتحويل المبلغ إلى معهد دراسات السلام فى جنيف، وتوضح المستندات كافة التفاصيل.

بهدوء شديد، حاولت سوزان استغلال تصريح العمل الممنوح لمنظمتها الأجنبية قبل الثورة الذى يعطيها الحق فى العمل لمدة 3 سنوات تنتهى فى أكتوبر 2012، فى إتمام عملية تحويل الأموال بشكل طبيعى بين مصر وسويسرا،خاصة أن اتفاقية عمل المنظمة تسمح لها بإنهاء عملها وتحويل أصولها من مصر إلى حسابات أى مؤسسة شبيهة، ويوضح التصريح الصادر للمنظمة بتاريخ 28/4/2009، الذى حصلت عليه «الوطن» أن مصادر التمويل التى تعتمد عليها الحركة هى الاشتراكات السنوية والهدايا والهبات والتبرعات، ووفقا لآخر بند فى قرار الترخيص فإن الحركة تلتزم بموافاة وزارة التضامن الاجتماعى بتقرير نشاط فنى ومالى عن أعمالها كل سنة، لكن المنظمة لم تلتزم بهذا الشرط، طبقا للمسئول عن المنظمات الأهلية فى وزارة التأمينات الاجتماعية الذى رفض ذكر اسمه.

لم تكن سوزان مبارك بشخصها حاضرة فى المشهد، بل قامت بتقديم استقالتها من المنظمة فى سويسرا بتاريخ 2 سبتمبر 2011، واعتمدت رسميا من السلطات فى جنيف بتاريخ 7 من نفس الشهر، بما يتيح لها ألا تصطدم إجراءات تحويل أموالها من مصر إلى سويسرا بأية عوائق لدى السلطات المصرية.

تولى الدكتور إسماعيل سراج الدين، رئيس مكتبة الإسكندرية وعضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق بمنظمة سوزان مبارك، إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتجميد المنظمة وتحويل أصولها المالية للخارج، بعد خروج سوزان من الصورة تماما.

بدأ إسماعيل سراج الدين مخاطبة الحكومة المصرية بطلب الموافقة على تحويل أموال منظمة سوزان مبارك، ووجه خطابا إلى محمد كامل عمرو وزير الخارجية يقول فيه إنه وفقا لقرار الجمعية العمومية الاستثنائية المنعقدة فى جنيف بتجميد عملها فى مصر، فإن المنظمة ستقوم بتجميد النشاط وإغلاق مكتبها فى مصر، وفجر سراج الدين مفاجأة حين أكد فى خطابه أن حسابات الجمعية وأصولها وأرصدتها مودعة لدى البنك الأهلى المصرى فرع مصر الجديدة وأنها تنوى تحويل كافة الأرصدة وما لها من حقوق وما عليها من التزامات مالية وتعاقدات واتفاقيات إلى معهد دراسات السلام التابع للمنظمة، الذى أسسته سوزان مبارك فى جنيف عام 2006. وفى نفس اليوم قام إسماعيل سراج الدين بتوجيه خطاب مماثل إلى الدكتور جودة عبدالخالق بصفته وزيرا للتضامن والعدالة الاجتماعية، وقام بدوره بالتأشير عليه فى شهر نوفمبر 2011 للدراسة والعرض على الوزير لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

الحقائق الماثلة أمامنا من واقع المستندات تثبت أن سوزان مبارك حصلت على موافقة صريحة من الحكومة المصرية بنقل أموال منظمتها، وبقى السؤال الأهم وهو كم تبلغ هذه الأموال؟

حملنا ما لدينا من معلومات ومستندات، وتوجهنا إلى البنك الأهلى فرع مصر الجديدة الذى تودع فيه حسابات المنظمة لنعرف حجم المبالغ التى تريد منظمة سوزان مبارك للمرأة والسلام تحويلها، لكن مسئولى البنك رفضوا الإفصاح عن أية تفاصيل مكتفين بقولهم إن البنك ملتزم بسرية الحسابات البنكية لعملائه، ولا يمكنه الإفصاح عن هذا الملف بالتحديد.

لا يوجد مستند حكومى صريح يقدر قيمة ما تملكه منظمة سوزان مبارك من أموال فى حساباتها البنكية، لكن تحقيقات النيابة العامة المصرية وجهاز الكسب غير المشروع حول تضخم ثروة الرئيس المخلوع تكشف أن حركة سوزان مبارك تمتلك حسابات لدى البنك الأهلى فرع مصر الجديدة بعملات مختلفة، وأن حساباتها تصل إلى ما يعادل 40 مليون جنيه حتى أبريل 2011، بخلاف 800 مليون جنيه كانت تتصرف فيها زوجة الرئيس كمنح من الدول الأوروبية، وطلب المحقق آنذاك تحريات تكميلية.

وفى سبيل إثبات قيمة المبالغ التى تخص الحركة، وسعت «الوطن» نطاق بحثها حول مخالفات وسجلات المنظمة حول العالم، لنتوصل إلى تحقيقات المكتب الفيدرالى السويسرى فى العام الماضى التى اتهمت فيها منظمة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام بارتكاب جرائم غسل أموال وتهرب ضريبى بمبلغ 962 مليون دولار لينكشف النقاب عن مفاجأة من العيار الثقيل وهى أن حجم الأموال التى جمعتها الحركة فى 4 سنوات ونصف السنة بلغت مليارا و230 مليون دولار من مختلف الدول العربية.

واجهت «الوطن» إسماعيل سراج الدين بالحقائق المذكورة بصفته عضو مجلس إدارة المنظمة والذراع الأساسية فى عملية تجميد وتحويل أموال المنظمة لكنه رفض التعليق، مكتفيا بقوله إن هذه الموضوع انتهى وليس له علاقة به، لكن معهد دراسات السلام فى مصر والذى أصبح حاليا يتبع مكتبة الإسكندرية نفى تماما تحويل أى أموال للخارج، مؤكدا أنه تم تحويل جزء من أموال سوزان مبارك إلى المعهد فى مصر.

    التحقيقات السويسرية: المنظمة جمعت 1.2 مليار دولار تبرعات فى 4 سنوات.. و«سراج الدين» يرفض التعليق

وأضاف المعهد فى رد رسمى على استفسارات «الوطن» أن فرع المعهد فى مصر مستقل ماليا عن المركز الرئيسى فى سويسرا، مؤكدا أنه تم التحفظ على الأموال لحين تحويلها والتبرع بها إلى مركز دراسات السلام والديمقراطية بمكتبة الإسكندرية فى مصر، ومؤكدا أن المبلغ الذى تم تحويله إلى المعهد فى مصر 3 ملايين دولار فقط.

الدكتور محمد محسوب أمين المجموعة المصرية لاسترداد ثروة مصر يؤكد أن الهدف من هذه الإجراءات ليس تحويل المبالغ التى تخص منظمة زوجة الرئيس المخلوع إلى سويسرا وإنما تهدف إلى استخدام إجراءات تجميد المنظمة فى مصر لإنهاء ملف التحقيقات السويسرية التى تجرى حاليا بشأن التهرب الضريبى.

مرت أسابيع ولم تحصل منظمة سوزان مبارك الدولية للمرأة والسلام على موافقة الحكومة المصرية على تحويل الأموال والأصول إلى معهد دراسات السلام، مما دفعها لاستعجال الحكومة المصرية فى 9 نوفمبر 2011، الاستعجال مرسل إلى عزيزة يوسف، رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات، ومرفق به عدد من الخطابات الأخرى بشأن إيقاف النشاط وتجميده فى مصر.

طلبت المنظمة فى نهاية خطابها من الحكومة المصرية سرعة الرد حتى يتسنى للمنظمة اتخاذ الإجراءات ومخاطبة الجهات الأخرى خاصة البنك الأهلى فرع مصر الجديدة، والضرائب والتأمينات.

20 يوماً من تاريخ تسليم آخر استعجال إلى وزارة التضامن الاجتماعى ولم يصل رد منهم.. ومنظمة سوزان مبارك تنتظر الموافقة على تحويل الأموال.. لكن دون جدوى.

بدأت منظمة سوزان مبارك فى محاولة للبحث عن طريقة أخرى لإنهاء إجراءات تحويل الأموال، ووجدت ضالتها فى وزارة الخارجية المصرية، حيث أرسلت خطاباً إلى وزارة الخارجية فى 29 من نوفمبر لا يحمل جديداً عن الخطابات الأخرى والتى تتضمن أنها اتخذت قراراً بتجميد أعمالها فى مصر وتحويل الأموال إلى معهد دراسات السلام المسجل فى سويسرا.

وبدأت النهاية تقترب مع قيام النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، أوائل ديسمبر بإرسال خطاب إلى وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية يفيد موافقة وزارة الخارجية على تجميد النشاط وتحويل الأموال، ومعه خطاب آخر مرسل لوزارة التضامن الاجتماعى يفيد موافقة معهد دراسات السلام على التحويل المقدم من حركة سوزان مبارك من أجل السلام لكل أصولها والتزاماتها إلى معهد السلام، مؤكدة أن الدكتور إسماعيل سراج الدين هو صاحب التوقيع المعتمد منفرداً لحسابات المعهد، لتنتهى سوزان مبارك من تحويل الأموال إلى جنيف لكن خطأً صغيراً عرقل القصة، تمثل فى أن الجمعية العمومية التى انعقدت فى جنيف نصت على أن هناك تحويلاً جزئياً من تلك الأموال التى سيتم تحويلها لصالح منظمة «ehtn»، لكن سرعان ما أرسلت منظمة سوزان مبارك للمرأة خطاباً جديداً فى منتصف ديسمبر يشدد على عدم التحويل لهذه المنظمة، مؤكداً أن التحويل بالكامل سيتم إلى معهد دراسات السلام فقط ولن يتم تقسيمه إلى أجزاء.

كان السؤال الأول: ما هى منظمة «ehtn» وما عملها، رحلة بحث طويلة استمرت أسبوعين دون نتيجة.. وفى النهاية منظمة «ehtn» هى اختصار لـ «End Human Trafficking Now» حركة مكافحة الاتجار بالبشر، وهى إحدى المبادرات التى أطلقتها سوزان مبارك عام 2004 من خلال منظمة «حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة والسلام».

لكن المفاجأة الكبرى التى تفجرها مستندات دولية حصلت «الوطن» عليها تكشف أن حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة والسلام تم تغيير اسمها إلى «منظمة مكافحة الاتجار بالبشر» فى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية فى جنيف فى نهاية أبريل، بما يعنى اختفاء حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة والسلام من السجلات السويسرية، وتم تغيير النظام الأساسى وقواعد عمل الحركة بما يتماشى مع تغير الاسم، ووقع على مستندات تغيير اسم المنظمة سوزان مبارك وعلية البندارى ووليد شاش (سويسرى من أصل مصرى).

المستند اعتمد فى السجلات السويسرية فى 26 مايو 2011، وتفسر هذه المستندات محاولة سوزان مبارك إغلاق ملف تحقيقات سويسرا بشأن التهرب الضريبى من ناحية، إلى جانب إنهاء عمل حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة والسلام وإخفائها فى منظمة مكافحة الاتجار بالبشر، بحسب معتز صلاح الدين رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة.

ويضيف قائلا: عمليات تهريب الأموال كانت تتم بمعرفة علية البندارى وبمساعدة من وليد شاش عضو مجلس إدارة منظمة سوزان مبارك، والذى يشغل فى نفس الوقت رئيس قسم أفريقيا والشرق الأوسط فى مصرف يدعى اتحاد البنوك الخاصة فى مدينة جنيف.

أيام مرت لم تتجاوز أصابع اليد ليظهر خطاب من وزارة الخارجية المصرية موجه إلى رئيس الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية والاتحادات بوزارة التضامن يفيد أن وزارة الخارجية لديها العلم الكامل بتجميد النشاط وتحويل الأموال، وتأكيد على تحويل الأموال إلى معهد دراسات السلام والمسجل فى جنيف وصادر له ترخيص بالعمل فى مصر.

الخطاب أكد أن «الخارجية» أبلغت جهات الأمن المعنية بملف المنظمات ووزارة العدل إلى جانب وزارة التضامن الاجتماعى، مؤكداً أن قرار وقف النشاط يرجع فى الأساس إلى المنظمة، وألقت وزارة الخارجية الملف بالكامل على عاتق وزارة التضامن الاجتماعى، حيث ذكر الخطاب نصا «ولما كان تصريح مزاولة المنظمات غير الحكومية الأجنبية يصدر عن وزارتكم الموقرة فإن وزارة الخارجية ترجع الأمر لوزارتكم الموقرة للإحاطة بالتنبيه وباتخاذ ما ترونه مناسباً فى هذا الشأن والإفادة».

ووقع الخطاب فى 19ديسمبر من أسامة شلتوت وزير مفوض ومدير شئون المنظمات غير الحكومية، بما يعنى أن وزارة التضامن أرسلت العديد من الاستفسارات إلى وزارة الخارجية لإنهاء الملف وتحويل الأموال.

لم يستمر الخطاب المرسل من الخارجية فى وزارة التضامن سوى 3 أيام لينتهى الملف بالتأشير عليه لاتخاذ اللازم من قبل رئيس الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية والاتحادات.

يقول عبدالنبى عبدالمطلب، الخبير الاقتصادى، تعليقا على المستندات: إن المخاطبات التى دخلت فيها وزارة الخارجية كطرف تؤكد أن التحويل تم خارج مصر، قائلا «إنه لو أن التحويل سيتم فى حسابات داخل مصر فلن يتم أخذ رأى وزارة الخارجية نهائياً وأن الملف كان سيقتصر على وزارة التضامن فقط فى إطار القوانين».. إلى هنا يسدل الستار على مسرحية تحويل أموال حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة والسلام إلى معهد دراسات السلام فى جنيف بقرار وزارى صدر فى 27 من ديسمبر الماضى بموافقة وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية على إلغاء التصريح الصادر لمنظمة «حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام» وأيلولة أموال وأصول الحركة بالكامل إلى معهد دراسات السلام الصادر بشأنه تصريح رقم 62 فى أكتوبر 2009، ذلك الإجراء فى الأوراق المصرية، لكن فى الحقيقة وعلى الجانب السويسرى فمنظمة سوزان مبارك الدولية للمرأة والسلام انتهت من الوجود فى أبريل وأصبحت منظمة «أوقفوا الاتجار بالبشر الآن».

ويقول عبدالنبى عبدالمطلب، الخبير الاقتصادى، إن الملف يضع كل من شارك فى الموافقة على تصفية حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام بتحويل أصولها وأرصدتها إلى معهد دراسات السلام بجنيف، فى موقف المتهم بالمشاركة فى تهريب الأموال إلى الخارج. ويضيف: «الخطورة فى هذا الأمر هو حصول السيدة سوزان ثابت على أنبوب قانونى لضخ الأموال من مصر إلى الخارج، أنبوب يتسع لكل ما تستطيع جمعه سواء من الأموال التى لا يعرف عنها أحد أو حتى أموال رجال الأموال الراغبين فى تحويل أموالهم للخارج».

من جانبه يؤكد الدكتور محمد محسوب، أمين المجموعة المصرية لاسترداد الأموال وهو عميد كلية الحقوق جامعة المنوفية، أنه بهذا القرار تمكنت سوزان مبارك من تحويل أرصدتها الموجودة فى البنوك المصرية باسم حركة سوزان مبارك للمرأة لصالح معهد دراسات السلام بجنيف، وأدخلت الحكومة المصرية فى قضية دولية تتمثل فى تسهيل غسل الأموال، خاصة أنه لم يتم التحقيق بشأن كيفية الحصول على هذه الأموال. ويضيف: إن ما تم بشأن الموافقة على التحويل يعبر عن تعاون المسئولين المصريين مع سوزان مبارك، قائلاً: لو كانت المنظمة تعمل بشكل سليم ما كانت جمدت أعمالها فى مصر فى أعقاب الثورة، ولكانت مثل الجمعيات الأهلية التى استمرت فى العمل رغم ما واجهته من إجراءات حكومية.

وتساءل محسوب قائلا: لماذا سمح لها بالتحويل والتجميد، وأغلب الأموال الخاصة بالحركة هى أموال تبرعات وهبات، كان يجب أن تنتقل إلى الحكومة المصرية.

«الوطن» حاولت الحصول على تعليقات من أعضاء مجلس إدارة المنظمة السويسرية والذين من بينهم وليد شاش وطاهر حلمى وسميح ساويرس، لكن دون جدوى، ليلى تكلا أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة سابقاً، تقول إن الهدف من المنظمة كان هدفاً اجتماعياً، وهو تدعيم السلام ودعم المرأة، رافضة الخوض فى تفاصيل عمل المنظمة وفكرة تجميد أعمال المنظمة فى مصر وتحويل الأموال، مكتفية بقولها إنها كانت ضمن الأعضاء باعتبار المنظمة عملاً عاماً فقط.

إستطلاع : تراجع الاصلاح في الاردن مؤشر لفوضى تهدد الأمن والأستقرار في البلاد

 

باريس - خاص

 اظهر استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات العربي - الاوروبي في باريس ان عدم ملكية الحكومات الاردنية المتعاقبة للولاية العامة هو احد الاسباب الرئيسية وراء الازمات الحكومية المتتالية في الاردن. وقال 83.3 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع ان الازمة اليوم في الاردن هي ازمة حكم وليس ازمة حكومات ، وان وجود حالة من عدم الاستقرار السياسي ناتج عن صراع بين ما يسمى قوى الشد العكسي وهم المتنفذون المستفيدون من استمرار الحالة الراهنه على ما هي عليه وبين اية حكومة توجهها اصلاحي .وأعتبروا ان تداخل السلطات الثلاث اضافة لحكومات الظل والممثلة بالمجلس الامني وعدم تقديم تنازل سياسي ملموس من قبل العاهل الاردني للاصلاح بمثابة مؤشر لدخول الاردن حالة عدم استقرار . اما 11.9 يرون ان عدم انسجام الحكومات مع الشعب الاردني هو السبب وراء الازمات الحكومية . اما 4.8 في المئة  يرون ان المتغيرات الداخلية والاقليمية تفرض واقع تغيير الحكومات السريع  . وخلص المركز الى نتيجة مفادها : لا تمر عدة اشهر على ولادة حكومة جديدة في الأردن إلا وتستقيل ليعود العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الى تكليف نفس رئيس الحكومة بتشكيل حكومة جديدة او بتكليف شخص أخر غالباً ما يكون من ضمن المحيطين بالقصر .

 هذه الحالة فرضتها عدة اسباب منها :

 الوضع الإقتصادي المتردي الذي تعيشه الأردن وارتفاع نسبة البطالة وكثرة المديونية وضعف توافر فرص العمل وغلاء الأسعار .

 حصول ربيع عربي في اكثر من دولة دغدغ مشاعر البعض في الأردن للقيام بالمثل ، او على الأقل للمطالبة بالإصلاح خاصة وان القوة السياسية الرئيسية في الأردن هي حركة "الأخوان المسلمين " أي هي الأمتداد الطبيعي للسلطات الناشئة في مصر وتونس والمغرب وليبيا .

 عدم قدرة النظام على إحداث اصلاحات سريعة تستجيب لمطالب المواطنين مخافة ان تتحول الى فوضى تهدد الأمن والأستقرار في البلاد .وجود حساسيات وطنية ما بين من ينتمي اصلاً الى هذا البلد وبين من هو وافد منذ فترة زمنية محددة .

 الصراع السياسي الحاصل بين من يريد مواصلة مسيرة السلام مع اسرائيل وبين من يريد وقفها .

 تداعيات الوضع السوري والوضع العراقي على مجريات الأمور في الأردن.

 التركيبة الديموغرافية المعقدة وأبعادها العائلية والعشائرية .

 وجود متنفذين من اصحاب المكتسبات الذين لا يرغبون بإحداث أي تغيير او تطوير.

 ضعف الموارد التي تمتلكها الدولة وشح المساعدات الخارجية .

 من هنا ، وكما قال اكثرية من شارك في هذا الحوار ، ان المشكلة باتت اليوم مشكلة حكم وليس مشكلة حكومة وهذا ما يسعى الى حله العاهل الأردني الذي لا زال وجوده ضرورة وطنية ، والذي يعي ان الأصلاح طريق ناجح للإستقرار .

هل أنتم حالمون ؟د. ياسر صابر

\

هل أنتم حالمون ؟ د. ياسر صابر

 إن النظام السياسى فى مصر قد أقامته أمريكا وأنفقت عليه المال والجهد ليقوم بالدور المنوط به ، ألا وهو الحفاظ على المصالح الأمريكية فى المنطقة والحيلولة دون نهضة الأمة على أساس الإسلام ، وقد جندت أمريكا لهذا الدور جيوشاً من العملاء السياسيين والفكريين والإعلاميين . وحين خرجت الثورة فى مصر من رحم الأمة ، وبالزخم الكبير الذى أدخل الرعب فى قلوب الكفار ، أدركت أمريكا أن نظامها فى خطر شديد فأعطت المخلوع الضوء الأخضر ليتعامل مع الثوار ، وبعدما عجز عن ذلك ألقت به فى مزبلة التاريخ ، وأسندت الأمر إلى رجالاتها الذين آلت إليهم الأمور . ولم يكن أمام هؤلاء مخرج إلا أن يعلنوا مزعنين أنهم سيعملون على تحقيق مطالب الثورة ، ثم بدأت أمريكا بعد ذلك بالتعامل مع جميع القوى الثورية بأيدى المجلس العسكرى كل على طريقته ، فعملت على تحييد الجماعات المنظمة ذات الوجود الشعبى ، ثم تفرغت إلى شباب الثوار غير المنضوين تحت جماعات ، فشوهت صورتهم وعمدت إلى إستعداء الآخرين عليهم. وفى الوقت الذى كانت تُعرى فيه الحرائر فى ميدان التحرير ، كانت تجلس قيادات الجماعات فى بيوتها ولم تدرك أنها بسكوتها يتم تعريتها من قبل المجلس العسكرى وبالتالى تفقد شعبيتها وبالفعل قد كان ماكان. وهذا الإسلوب الخبيث الذى عمدت إليه أمريكا ، قد إتخذته من أجل أن تنجو من الموجة الثورية الهائجة فى مصر ، ويبدو أنها حققت إلى الأن كثيراً مما خططت إليه ، وهاهى الأن تعيد إنتاج النظام حتى بنفس الوجوه وتتجرأ على الدفع بسليمان وتوجه صفعة قوية للثوار وللحركات التى دفعها جهلها السياسى بالسير فى هذا الطريق .

إن من يظن أنه قادر على تغيير النظام من داخله فهو حالم ! ولايمكن أن يوصف إلا بالسذاجة السياسية ، ومن يظن أن أمريكا يمكن أن تتنازل عن نظامها فى مصر بطوعها وبقوانينها التى صاغتها فهو جاهل ، لأن الأنظمة السياسية لاتسمح لأحد أن يقضى عليها مختارة ، وإن سمحت بمشاركة غيرها فى اللعبة السياسية فيكون ذلك بالشروط التى تفرضها ، حتى تبقى كل أوراق اللعبة بيدها.

إن هذا النفق الذى دخلته القوى الثورية ليس له مخرج إلا أن تدرك حقيقة الصراع وبأن الطرف الأخر فيه هو أمريكا وليس أى فصيل آخر فى الأمة حتى لو تناقضت الأفكار ، وإذا كان طرف الصراع هو أمريكا فإن الحل لايكون بالبرلمان الذى أول خطوة فيه أن يُقسم أعضاؤه على إحترام الدستور الذى وضعه النظام نفسه ، ولايكون بالدخول فى إنتخابات رئاسية تحكمها قوانين نفس النظام ، فكيف نختصم مع عدو ونحتكم فى نفس الوقت إليه ؟

إن تنحية الإسلام ومقاييسه عن الصراع يعتبر إنتحاراً سياسياً ، لأن طرفى الصراع هما الغرب بقيادة أمريكا مقابل الإسلام ، وهذا الصراع حقيقة غير متكافىء ، لأن الطرف الأول فى الصراع يحتضر وقد خسر كل أوراق اللعبة وأنكشف عملاؤه ، فى حين أن الطرف الأخر فى الصراع وهو الإسلام يقف شامخاً يتحدى الغرب وأفكاره ، بقدرته على حل مشاكل البشر فى أى زمان ومكان ، وتحمله أمة قد ولدت من جديد مستعدة أن تموت من أجل تطبيقه ، لهذا لن تحسم القوى السياسية هذا الصراع إلا بأن تكون من جنس الأمة وتكون ثورتها ثورة إسلامية تقتلع بها النظام العلمانى وتنتزع سلطان الأمة من براثن أمريكا وعندها نقيم دولتنا الإسلامية التى تعيد للأمة عزتها ."يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ " الأنفال 27

dr.saber22@yahoo.com

twitter.com/dryassersaber

مهرجان "كان» يروج لـ «الربيع» العربى بفيلم "رسالة الامل " لكاتب صهيونى

برنارد ليفى يقاتل بجوار "ثوار الناتو" فى ليبيا

ادارة المهرجان العريق، فاجأت الجمهور باضافة فيلم برنار هنري ليفي. «الفيلسوف» الصهيوني درج على توظيف الصراعات الدامية في أعماله بطريقة مشبوهة، وهذه المرّة يستعيد «مغامراته» في أتون «الثورة الليبيّة»، مشيراً بيده النتنة في اتجاه... سوريا

عثمان تزغارت

باريس | تضمنت القائمة التكميلية للأفلام التي أُلحقت هذا الأسبوع بالتشكيلة الرسمية لـ «مهرجان كان السينمائي» مفاجأة من العيار الثقيل. أعلن المفوض العام للمهرجان تييري فريمو أن سبعة أفلام جديدة ستدخل البرنامج الرسمي (راجع الكادر)، منها وثائقي سيقدم ضمن عرض خاص في التشكيلة الرسمية خارج المسابقة، يحمل توقيع الفيلسوف الفرنسي المتصهين برنار هنري ليفي.

شريط «قَسَم طبرق» (90 دقيقة) يستعيد مغامرات ليفي في أتون «الثورة» الليبية على مدى ثمانية أشهر. ويروي العمل كيف أدّى «الفيلسوف الجديد» دوراً مركزياً في التحريض والتخطيط للتدخل الأطلسي لعسكرة الحراك الشعبي في ليبيا، تحت مسمى «واجب التدخل الإنساني». ويُعد ليفي ورفيق دربه الوزير الفرنسي المتصهين برنار كوشنير من أبرز دعاة «واجب التدخّل الإنساني» منذ عقد التسعينيات، أي قبل سنوات طويلة من سطوع نجم «المحافظين الجدد» في أميركا البوشية بعد هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001.

لم تكشف إدارة المهرجان أي معلومات مفصّلة عن مضمون الشريط، الذي قالت إنّ ليفي لم يستكمل عمليات مونتاجه بعد. واكتفى تييري فريمو ببيان مقتضب وصف فيه هذا العمل الإشكالي بأنّه «يبين إلى أي مدى تستطيع القناعات الفكرية تغيير مجرى التاريخ، وتحويل مشاريع التدخل الإنساني والسياسي التي كانت تبدو مستحيلة إلى أمر واقع». أما برنار هنري ليفي، فقال في تصريح لوكالة «فرانس برس» إنّ تقديم الشريط في «كان» «لن يكون تحية لثوار ليبيا فحسب، بل أيضاً رسالة أمل إلى ثوار سوريا». ورغم تكتم صاحب «الإيديولوجيا الفرنسية» على مضمون الشريط، إلا أنّ الأرجح أنّ القصد من كلامه ما كشفه سابقاً في كتابه عن ثورة ليبيا La Guerre sans l›aimer. قال إنّه صوّر شريطاً توثيقياً يؤرخ لحظة بلحظة، كلّ المساعي التي قام بها على مدى ثمانية أشهر، بهدف حشد الدعم السياسي والعكسري الغربي للتدخل في ليبيا، بمباركة نزيل الإليزيه السابق نيكولا ساركوزي.

والأرجح أنّ «رسالة الأمل» التي قال ليفي إنّ الشريط سيحملها بخصوص «ثوار سوريا» تتعلق بالاجتماع الشهير الذي زعم في كتابه أنّه عقده في بيته في باريس خلال فترة حملته الليبية، مع عدد من أبرز أقطاب المعارضة السورية، تمهيداً لعقد تجمّعه التضامني الشهير مع «الشعب السوري» في الحي اللاتيني. وأضاف «صديق نتنياهو وليبرمان» في كتابه إنّ ممثلين عن مختلف تيارات المعارضة السورية، باستثناء ممثل «هيئة التنسيق الوطني» في الخارج هيثم مناع، حضروا الاجتماع المذكور في بيته. هناك، وقع تجاذب أثناء النقاش بين المعارضين السوريين بخصوص الانعكاسات السلبية المحتملة على «صورة الثورة السورية» بسبب رعاية ليفي رسمياً لتجمّع الحي اللاتيني بحكم مواقفه المعروفة بالولاء الأعمى لإسرائيل، لكنّ ليفي قال يومها إنّ تلك المآخذ أثارت حفيظته، فأوقف النقاش وخاطب المعارضين السوريين، قائلاً: «من لديه مشكلة حيال انتماءاتي الصهيونية، فما عليه سوى الانسحاب الآن من الاجتماع». وزعم ليفي أنّ أحداً من أقطاب المعارضة السورية الحاضرين لم يجرؤ على المغادرة، بمن فيهم رئيس المجلس الوطني الحالي برهان غليون، لكن هذا الأخير أنكر لاحقاً اشتراكه في أي اجتماع في بيت ليفي. لذا يرتقب أن يكون المشهد المصوّر لهذه الواقعة في شريط ليفي الذي سيقدّم في «كان»، محل اهتمام خاص من قبل وسائل الإعلام.

تجدر الإشارة إلى أنّ برنار هنري ليفي جرّب سابقاً الإخراج السينمائي مع فيلم روائي يتيم هو «الليل والنهار» (بطولة ألان دولون ـ 1997)، لكنه مني بفشل نقدي وشعبي جعله يحجم عن تكرار التجربة. أما في مجال السينما التوثيقية، فيعدّ «الشريط اللييبي» عمله الثاني الذي يعيده الى الكروازيت بعد 18 عاماً على فيلمه الشهير «بوسنة» (1994) الذي أثار زوابع من الجدل. يومها، استهجن النقاد والصحافيون ظهور «الفيلسوف ذي الياقة البيضاء» وسط ضحايا التطهير العرقي في سراييفو الجريحة، مستعملاً معاناة البوسنيين لاستقطاب أضواء الشهرة والنجومية والترويج لأطروحات «التدخل الإنساني».

ولا شك في أنّ إدارة المهرجان شعرت بأن عمله الجديد عن ثورة ليبيا سيثير جدلاً مماثلاً، لذا أرجأت الإعلان عنه الى اللحظة الأخيرة، واختارت توقيتاً غريباً لعرضه في اليوم قبل الأخير من المهرجان (25 أيار/ مايو)، بعد أن تكون عروض المهرجان قد اكتملت وغادر أغلب النقاد والصحافيين عشية الكشف عن نتائج الجوائز!

«مهرجان كان السينمائي»:

من 16 حتى 27 أيار (مايو)

www.festival-cannes.fr

المصدر  http://www.al-akhbar.com/node/63757

بوتين : لو كنت رئيسا لروسيا لوقفت بجانب القذافى ضد الناتو

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين في لقاء اجرته معه قناة روسيا اليوم ,قال لو كنت رئيسا لروسيا وقت ضرب الناتو لليبيا  لحاربت الى جانب القدافي بكل الطرق وقال احيي الشعب الليبي البطل على صموده امام اعتى قوى الارض عتادا واليات فعلا شعب سيذكره التاريخ بكلمات من دم .

اكاذيب صهيونية ضد دولة قطر وأميرها

تم اختراق المدونة وبث رسائل مشبوهة لتشويه قطر شعبا واميرا المدونة تتبرأ منها وتؤكد انها تكن لدولة قطر الشقيقة كل الحب والتقدير والاعتزاز لدورها الرائد في دعم الربيع العربي

شاهد .. تعذيب الثوار المصريين على ايد الشرطة العسكرية

اخلاقيات الصورة الصحفية .. كتاب يحكى عن قدرة "الكاميرا" على صنع التاريخ

فى البدء كانت الكلمة ، ثم كانت الصورة ، لأنه وكما يقول أرسطوا : " التفكير بغير صورة مستحيل " ، وكما يقول القدماء من أهل الأصول : " أن الحكم على الشئ فرع من تصوره " .

 صارت الصورة توأم الكلمة ، وديوان لأحوال الدنيا وهيئات البشر !!

 بهذه الكلمات بدأ الكاتب الصحفى ياسر بكر - الصحفى بدار الهلال - كتابه الذى يحمل عنوان " اخلاقيات الصورة الصحفية " وهو كتاب مثير إذ انه يقتحم مجال قليل المصادر ونادر التحليل ـ ليسلط الضوء على علمه واخلاقياته وهو مجال الصورة الصحفية ، لاسيما انه دعم الكتاب باستطلاع علمى بذل مجهود خارق بالقيام فيه على اكثر من مائة مصور صحفى .

 ولم تقتصر الاثارة حول المعلومات المصورة بل ايضاً عند المعلومة المكتوبة فالكتاب ينقسم الى قسمين الكلمة والصورة اما عن محور الكلمة فهو يدور حول بيان اسباب انهيار الكلمة ، وانعدام مصداقيتها خاصة لسبب الاستبداد السياسى او لأسباب تعود للصحفيين انفسهم ، وابرزها السلوك المنحرف وانتهاك المعايير المهنية .

 أما عن الصورة الصحفية ، فقد عرض الكاتب لتعريف الصورة ، ونشأة التصوير الصحفى ، والتأثيرات الجثمانية المصاحبة للصورة ذات التأثيرات العاطفية ، وتناول بالتفعيل فن صناعة الصورة وعرض لعديد من الأمثلة على أهمية الصورة فى تأكيد المصداقية مثل صورة سقوط بغداد ، والتفوق العسكرى لحزب الله فى حرب يوليو( تموز ) 2006 ، ومحاكمة مبارك ، ومقتل القذافى . .

ويؤكد المؤلف فى كتابه على أن الصورة كان لها الكلمة العليا والقول الفصل عندما اختلف الفرقاء فى ادعاءاتهم ويدلل على ذلك بواقعة ظهور سيف الإسلام القذافى فى مؤتمر صحفى من باب العزيزية فى 2 أغسطس 2011 بعد ساعة من إعلان المقاومة الليبية نبأ القبض عليه بما أسهم فى انهيار مصداقية إعلام المقاومة وأشاع حالة من الإحباط فى الشارع الليبيى . .

كما يؤكد المؤلف على دور الصورة فى صنع القرار ويضرب العديد من الأمثلة منها :

ـ صورة "نك أوت" مصور "الأسوشيتد برس" للطفلة الفيتنامية "كيم فوك" وهى تهرب عارية من قصف النابالم ، والتى جعلت الرأى العام الأمريكى يطالب يطالب بإنهاء الحرب القذرة فى فيتنام . .

ـ صورة الشاب السكندرى خالد سعيد التى نشرها نشطاء على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك "،  والتى بناء على ما جاء فى تفاصيلها ودلالاتها ؛ تم إعادة النظر فى القضية لينال الجناة جزائهم .

ـ الصورة التى التقطها مصور رويتر للفتاة "المسحولة " فى ميدان التحرير والتى أغضبت الرأى العام فى مصر والعالم ، مما حدا بالمسئولين للتشكيك فى الحادثة ، لكن أمام طغيان الصورة وسطوتها لم يجد المسئولون بداً من التراجع عن إنكار الواقعة ، والتصريح بأنها تجاوز يجرى التحقيق فيه . .

أما عن الملاحظات المثيرة للجدل هو الجزء العملى الخاص باستطلاع رأى يتعلق بالمصورين الصحفيين :

ومنها أن 68 % من المصورين مجرد "مصوارتية " بدأوا عملهم فى تصوير الأفراح والحدائق العامة والحانات ، و90 % من العينة ليست لديهم معرفة أو معرفة محدودة بمفهوم التصوير الصحفى ، وأن الأمر المؤسف هو معاملة الصحف للمصورين باعتبارهم من الدرجة الثانية .

عرض الكتاب لعشرات النماذج من الصور " المفبركة " ، ومنها للأسف الصورة الـتى دأبت الصحف على نشرها فى ذكرى انتصار أكتوبر حتى صارت أيقونة لهذا النصر المجيد ، وصورة غرفة عمليات حرب أكتوبر التى حذف منها الفريق سعد الدين الشاذلى ، وصورة لطيور غارقة فى جزيرة ألاسكا تم توظيفها فى غير سياقها على أنها من تداعيات تلوث البيئة الناجم عن العدوان العراقى على الكويت .  .

أما أكثر الصور إثارة فكانت صورة لمبارك فى البيت الأبيض مع أوباما والملك عبد الله ومحمد عباس ونتنياهو التى التقطها  تشاك كيندى كبير مصورو البيت الأبيض ، وأعادت الأهرام نشرها بعد التلاعب فى تفاصيلها بما يجعل مبارك فى المقدمة !!

كما تناول الكتاب قضية أخلاقيات الصورة والتى أثيرت بشدة عقب حدث اغتيال الأميرة ديانا التى أرجع الأنجليز مصرعها إلى المطاردات الفضولية للمصورين الصحفيين ، وجاءت أبرز الأخلاقيات المطلوبة فى الصورة الصحفية فى :

ـ مصداقية الصورة وعدم التلاعب فى تفاصيلها أو استعمالها فى غير الغرض الذى التقطت من أجله .

ـ احترام الخصوصية وعدم هتك ستر أو انتهاك حرمة الأماكن أو استراق صور دون إذن أصحابها.

ـ احترام حقوق الملكية الفكرية وحقوق النشر للمصور ، وعدم العبث بمصنفه أو تشويهه .

ـ احترام القوانين والمواثيق الدولية خاصة فيما يتعلق بصور الأسرى وجثث القتلى من الخصوم وحقوق السجناء .

ـ احترام الضعف الإنسانى لضحايا الحوادث والكوارث وعدم التطفل على أحزانهم . وإذا كانت هناك ضرورة لتصويرهم فيجب التركيز على حالة الضعف الإنسانى لا شخوص الضعفاء .

ـ الامتناع عن تصوير المشاهد التمثيلية أو المفبركة ، وإدخال الغش والتدليس بتقديمها للمتلقى على كونها حقيقة أو حدث أو قصة خبرية  .ـ احترام حقوق الحيوان والبيئة .

.. إن ما يجمع عليه أساتذة وخبراء الإعلام هو أن نشر الصور التى تستهدف التشهير والتشنيع والمبالغة وإثارة الغرائز ، لا يعبر عن السقوط المهنى والأخلاقى للصحيفة فقط ، بل يتعداه إلى انحطاط مستوى الشعب والصحيفة معا. .

.. ورغم بعض التجاوزات فى إساءة استخدام الصورة ؛ يظل المجد للصورة الصحفية لكونها وثيقة تاريخية وثقافية جعلتها من أهم النوافذ للإطلال على العصر التى التقطت فيه وملامحه وأحداثه.

لكن الحقيقة المؤكدة أن كتاب " أخلاقيات الصورة الصحفية " للزميل ياسر بكر إضافة حقيقية سدت الفجوة فى المكتبة الإعلامية بشأن ركيزة تعد من أهم ركائز العمل الصحفى وهى الصورة الصحفية

حازم صلاح أبو إسماعيل" : - انا ضحية حملة اعلامية مسمومة وليس لي أي علاقة بأحداث "العباسية" و"التحرير"

خلال لقاء اجراه معه يسرى فودة على قناة on tv الشيخ "حازم صلاح أبو إسماعيل" : - 

*الشعب المصري بمجرد أن يفتح التليفزيون يقع في الفخ والوهم.

 *ليس لي أي علاقة بأحداث "العباسية" و"التحرير"، والمعتصمين كانوا شعب غاضب من الظلم لا علاقة لي بهم لأني لست رئيس تنظيم أو حزب. 

*جميع الرسائل التي أرسلتها لمؤيديني دعت للتهدئة .

 *صفحة "حازم أبو إسماعيل" على الفيسبوك لست صاحبها ولم اقل فيها شيئًا، والبوستات التي بها من شباب يدعمني. 

*استبعادي من الرئاسة جريمة رهيبة ومن جهات مسئولة سأواجهها وأفضحها. 

*قضيتي تشبه قضية "خالد سعيد". 

*الشعب ثار على حق لأني تعرضت للظلم، ومن حقي أن اغضب من المؤامرة التي تعرضت لها.

 *ليس لي أي علاقة بجماعة الإخوان المسلمين، ولم أكن يومًا عضوًا بها. 

*جميع الأوراق التي تثبت أن والدتي أمريكية الجنسية مفبركة!!

 قال الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المستبعد من الإنتخابات الرئاسية أن ما حدث في قضية جنسية والدته كان تزوير ومؤامرة مؤكداً على سعيه للحصول على حكم قضائي يثبت حقه ويكشف الحقيقة وحينها سيدخل 'الجميع للجحور مثل الفئران'. وأضاف أنه سيقوم بفضح من حاك ضده تلك المؤامرة نافياً خلال إستضافته على فضائية 'أون تي في' إنتماءه لجماعة الإخوان المسلمين مطالباً من يدعي ذلك الإتيات بإستقالته من الجماعة 'لكنني كنت أحضر إجتماعاتهم وأعمل معهم منذ حوالي 10 أو 15 سنة'. وتابع ' هل تتم مناقشتي عن علاقة بجماعة الإخوان المسلمين منذ 30 عام وتناقشني في معلومات تم إرسالها لكم من أمن الدولة .. إنني لم أكن عضو ولن أكون عضو أبداً ولم أكن متحدث باسمهم يوما وأتمني أن أري الاستقالة التي تحدث عنها سعد الحسيني لكني أحضر جلساتهم'. وتطرق أبو إسماعيل إلى قضية الإستفتاء على الدستور قائلاً ' تصويتي بنعم في استفتاء الدستور كان أكبر صح ولكن المجلس العسكري فتح مدة الفترة الانتقائية ولم ينفذ نتيجة الاستفتاء' موضحاً أنه عندما وجد أن المحامي خلال أوراق قضيته الخاصة بجنسية والدته 'طلب وقف انتخابات الرئاسة' رفض تماماً وتنازل عن هذا الطلب لأن وقف انتخابات الرئاسة يعني إستمرار المجلس العسكري في الحكم.

فضيحة .. فيديوهات لجرائم تعذيب العراقيين على يد ميليشيات المالكى