الاخوان تدرس دعم "العوا" مقابل نائبين أحدهما إخواني، والتخلي عن "مرسي"

تدرس جماعة "الإخوان المسلمين" بجدية دعم الدكتور محمد سليم العوا في الانتخابات المقررة في مايو، خلافًا لما هو معلن عن دعم الدكتور محمد مرسى "المرشح الاحتياطي"،  وذلك مقابل اختيار نائبين أحدهما إخوانى والثانى سلفى، أو أن يحصل السلفيون على منصب النائب، بينما يحصل الشاطر عن منصب رئيس الوزراء.

وأكدت المصادر أن الجماعة ولجنتها القانونية ستواصل المضي في المعركة القضائية حتى النهاية، ولحين إعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم 26 إبريل. وأضافت أنه سيتم عقد اجتماعات مع السلفيين خلال الفترة القادمة لبحث الخروج من مأزق مرشحى الرئاسة.

ونفت بشكل قاطع إمكانية التنسيق مع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ـ الذي قررت الجماعة فصله ـ لمخالفته موقفها من مسألة الترشح للرئاسة ـ في حال فشل التوافق مع التيار السلفى على مرشح واحد، مع ذلك قالت إنه من المحتمل بقوة دعمه فى حال واحدة هو دخوله جولة الإعادة أمام أحد مرشحى الفلول.

في غضون ذلك، اتفق عدد من القوى السياسية الإسلامية على ضرورة دعم مرشح رئاسى واحد في انتخابات الرئاسة المقبلة، أو اختيار مجلس رئاسى مدنى، لضمان عدم تفتيت الأصوات أمام مرشحى فلول النظام السابق.

جاء ذلك خلال اجتماع عدد من قيادات "الدعوة السلفية" و"الجماعة الإسلامية" وجماعة "الإخوان المسلمين"، بمسجد الحصرى بمدينة السادس من أكتوبر، مساء الاثنين، لبحث موقفهم حول الاتفاق على مرشح واحد، إضافة إلى موقفهم من الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل فى أزمة استبعاده.

وقال الدكتور طارق الزمر المتحدث باسم مجلس شورى "الجماعة الإسلامية، إن الاجتماع كان هدفه التوافق بين القوى الإسلامية على عدد من الأهداف والمبادئ فى المرحلة المقبلة لإنهاء المرحلة الانتقالية واستكمال الانتخابات الرئاسية.

وأضاف لمصادر صحفية، أنه تم الاتفاق على ضرورة دعم القوى السياسية الإسلامية لمرشح إسلامى واحد أو على اختيار مجلس رئاسى مكون من رئيس وأربعة نواب، وذلك حتى لا تتفتت أصوات المرشحين وخاصة الإسلاميين منهم أمام مرشحى فلول النظام السابق.

وأوضح أن الاجتماع انتهى إلى أن القوى السياسية يجب أن تتفق سريعًا على دعم مرشح واحد لها فى أقرب وقت وأن يتم التنسيق فيما بينها على خطوات محددة للحفاظ على مكتسبات الثورة وعدم السماح لفلول وبقايا النظام السابق بالعودة إلى الحياة السياسية فى مصر أو القضاء على ثورة الشعب المصرى.

المصدر يوم بيوم

رسالة الى الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل

نعلم انك مظلوم .. وان استبعادك قرار سياسى .. ولكن قرارات استبعاد العشرة اشخاص حازت على رضاء قطاع كبير من الناس وهم فى طريقهم للتوحد انقاذا للثورة .. ندعوك ان تفوض امرك لله وترضى بما قدره الله لك .. ونحن نحبك ونقدر لك ثوريتك ووطنيتك .. ولكن نحذرك حبا فيك بألا تكون سوطا يلهب به المتأمرون ظهر الثورة .. وفرسا يتم تحميله وزر كل جنوح وشطط .. او وسيلة لتلفيق اى اضطرابات لك قد ينجم عنها دماء تسيل .. وانتخابات لا تتم .. وتعود مصر للحكم الشمولى مجددا

علشان يبقى غاز.. ودقيق واسمنت : بالمستندات مصر تصدر الدقيق لاسرائيل في عهد المجلس العسكري.

تقدم المواطن محروس زكي من الأسكندرية بالبلاغ الذى حمل رقم 5656 لسنة 2011 أن شركة مطاحن مصر صدرت فى يوم 29 مارس 2011 لاحظو التاريخ بعد ثوره 25 ينايرشحنة مقدارها 84 طن دقيق فاخر فى 2100 جوال، على الباخرة (uni ــ assure) إلى مستورد إسرائيلى بسعر 18480 دولارا وتصدر الشركة طن الدقيق لإسرائيل بأقل من السعر الذي يباع به في مصر في مشهد شبيه بمشهد تصدير الغاز المصري لإسرائيل تدعيما للاقتصاد الإسرائيلي على حساب المواطن المصري أى بنحو 1211 جنيها مصريا بما يقل عن السعر الذى يباع به الدقيق للمواطن المصرى بحوالى 1600 جنيه, وقد تلقى المكتب الفنى للنائب العام مع البلاغ مجموعة مستندات تضم المستخلص رقم 910434883 الصادر من مصلحة الجمارك بتاريخ 29 مارس 2011.

كما تضمنت المستندات تفويضا من شركة مطاحن مصر موقعا من رئيس مجلس الإدارة المهندس إبراهيم درويش، لشخص يدعى «رامى عبدالعزيز عبدالحميد» بطاقة رقم 0201579 سيدى جابر، وذلك للقيام بجميع الإجراءات الجمركية الخاصة بتصدير واستيراد الشحنات وأذونات التسليم من جميع التوكيلات الملاحية، وجميع بوالص الشحن، وهو الشخص الوارد اسمه فى مستخلص تصدير شحنة الدقيق لإسرائيل.

والغريب ان الشحنه تحمل اجازة الهيئة العامة للمواصفات القياسية والجودة والتي تفيد ان الشحنة من دقيق القمح استخراج72% للمواصفات القياسية المصرية رقم 1251-1 / 2005 والصادر بشأنها قرار وزاري وتضيف ان العينة المذكورة اجتازت الاختبارات التي اجريت عليها ، في الوقت الذي يأكل المصريين فيه رغيف الخبز مخلوطا بمواد اخرى كنشارة الخشب وبرادة الحديد .

يذكر ان مصر تصدر الغاز الطبيعى لاسرائيل بنصف ثمن استيراده فضلا عن قيامها بتصدير الاسمنت ومواد البناء المستخدمة فى جدار الفصل العنصري

"البلتاجى": يجب توحيد الصفوف فى مليونية 20 إبريل لمواجهة العسكر

حذر الدكتور محمد البلتاجى، عضو مجلس الشعب، والقيادى بجماعة الإخوان المسلمين، من وجود تحركات فى صفوف فلول النظام السابق، بهدف توحيد صفوفهم فى الانتخابات الرئاسية، مطالباً فى الوقت نفسه، بأن تكون المليونية المقبلة فرصة لتوحيد صفوف الثوار فى مواجهة المجلس العسكرى ورموز النظام السابق.
وقال البلتاجى فى كلمة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": مليونية 20 إبريل يجب أن توحد صفوف الثوار، للوقوف ضد العسكر والفلول.. وأتمنى أن يكون هذا هو المقصد من تحركاتنا ومحور نقاشاتنا، ومظهر فعالياتنا وبالضغط داخل كياناتنا جميعا لإلزامها بتصحيح البوصلة نحو هذا الهدف قبل وبعد الجمعة 20 إبريل".
وأضاف فى كلمته: "الأسبوعان القادمان هما أخطر فترة فى المشهد الثورى وقد يكونا الفرصة الأخيرة لإنقاذ الثورة". وتابع: "لدى معلومات عن تحركات لتجميع الصف الفلول ومن بقى منهم ومن خرج من السباق وذلك لتكوين مشروع رئاسى واحد للوقوف أمام الثورة.. فهل يعجز المشروع الوطنى الثورى عن تحقيق ذلك الهدف".
المصدر : اليوم السابع

زعيم أغلبية الشوري يطالب بإستجواب طنطاوى حول حادث السويس

شهدت جلسة مجلس الشورى، اليوم، هجوما شديدا على حكومة الدكتور كمال الجنزوري، بسبب كارثة حريق شركة النصر للبترول بالسويس، في الوقت الذي أكد فيه النواب على أن "الحريق مدبر و نتيجة إهمال متعمد ".

وخرج مجلس الشوري عن جدول أعماله اليوم لمناقشة الحريق بشركة النصر للبترول مؤخرا، والذى لا يزال مشتعلا حتى الآن، مطالبا بحضور الحكومة بجميع وزراءها اليوم، كما قرر رئيس المجلس أحمد فهمي إحالة موضوع حريق السويس إلى لجنة الإنتاج الصناعي و إعداد تقرير يعرض على المجلس في اقرب وقت بحضور وزير البترول.

وانتقد زعيم الأغلبية، على فتح الباب، ما حدث في السويس، مؤكدا أن تلك الحادثة تنضم إلى الكوارث التي تصدرها الحكومة إلى الشعب يوميا، وقال "حكومة الجنزورى مصممة أن تصدر المشاكل و الكوارث إلى الشعب".

وطالب فتح الباب، بحضور المشير طنطاوى و الحكومة بكاملها اليوم، منتقدا موقف الجيش بعدم مقدرته على إطفاء الحريق حتى الآن، كما طالب أيضا باستقالة الوزارة، ووصف ما يحدث بـ "المهاترات" التي تؤدى بالبلاد إلى الهاوية، وشدد على أنه أعضاء الشورى لن يخرجوا من قاعة المجلس إلا بعد إطفاء الحرائق.

وطالب نواب "السويس"، بضرورة حضور رئيس الوزراء و الوزراء إلى المجلس المعنيين بالأمر، مشيرين إلى أن النواب لم يغادروا القاعة إلا بعد إطفاء الحريق الذي يهدد سكان السويس بالتدمير.

وبرر نواب السويس، الذين تحدثوا خلال الجلسة، سبب الحادث بأنه تصفية حسابات لمواقف أهل السويس لدورهم في إشعال ثورة 25 يناير، لأن شرارة الثورة بدأت من السويس، محملين المسئولية على المجلس العسكري.

وطالب النواب، تشكيل لجنة لتقصى الحقائق للقيام بزيارة ميدانية للوقوف على الأمر، مشيرين بأصابع الاتهام إلى المسئولين

علاء الأسواني يكتب.. كيف ننقذ الثورة فى أربع خطوات؟!

نفترض أنك تعيش فى بيت وفى الشقة المقابلة لك جار لا تستريح إليه، وقد حدثت بينكما مشاكل عديدة أثبتت لك أن جارك هذا أنانى ولا يفكر إلا فى مصلحته. جارك هذا يتحدث عن المبادئ، لكنه كثيراً ما يتغاضى عن المبادئ التى يتحدث عنها من أجل مصلحته.. هكذا تعقدت العلاقة ودب النفور بينكما، حتى صرت لا تتعامل مع جارك إطلاقاً.. ثم حدث ذات ليلة أن نشب حريق هائل فى البيت وامتدت ألسنة اللهب فى كل مكان، فإذا بجارك هذا يطرق بابك ليطلب منك أن تشترك معه فى إطفاء الحريق... ماذا تفعل حينئذ؟! هل تقول له: أنا لن أتعامل معك حتى لو احترق البيت كله على أولادى وأولادك؟! أم تقدر خطورة الموقف وتشترك مع جارك فى إطفاء الحريق من أجل إنقاذ البيت والسكان؟! الاختيار الصحيح واضح لا يختلف عليه اثنان، هذا التشبيه يلخص الحالة التى نعيشها: مصر هى البيت والجار الذى فضل مصلحته على واجبه وخذلنا مرات عديدة هو جماعة «الإخوان المسلمون»، واللحظة التى تعيشها مصر الآن لا تقل خطورة عن الحريق الهائل.. الإخوان المسلمون مسؤولون مع المجلس العسكرى عن النفق المظلم الذى نجاهد الآن للخروج منه. 

الإخوان تحالفوا مع العسكر وصنعوا التعديلات الدستورية المعيبة التى يشكون منها الآن، وهم الذين حشدوا الناس ليقولوا «نعم» على تعديلات لم يفهموها جيدا، وحولوا التصويت الدستورى إلى غزوة بين المؤمنين والكفار.. الإخوان تخلوا عن الثوار فى مذابح ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء، والإخوان تقاعسوا عن إدانة المجلس العسكرى المسؤول عن هذه المذابح، بل إنهم أدانوا الثوار واتهموهم بالبلطجة والعمالة.. الإخوان هم الذين خطفوا لجنة كتابة الدستور من أجل أن ينفردوا بكتابة دستور مصر على هواهم، وهم الذين سعوا للسيطرة على الجهاز المركزى للمحاسبات بمشروع قانون يجعل تعيين رئيس الجهاز فى يد رئيس مجلس الشعب.. 

كل هذه أخطاء جسيمة اقترفها الإخوان المسلمون، تحقيقا لمصالحهم الضيقة، ودفعت ثمنها الثورة، التى تعطلت ولم تحقق أهدافها، ودفع ثمنها مئات الشهداء وآلاف المصابين وبنات مصر اللاتى تخلى عنهن الإخوان عندما تم سحلهن وهتك أعراضهن فى الشوارع بواسطة الجنود.. فى النهاية اكتشف الإخوان أن كل مكاسبهم السياسية معطلة، لأن المجلس العسكرى يريد أن يحركهم كالعرائس كما يشاء.. عندئذ اصطدم الإخوان مع العسكر وعادوا إلى الثورة وأصدروا مشروع قانون العزل السياسى، الذى طالما طالبت به الثورة. عاد الإخوان إلى الميدان يهتفون بسقوط العسكر. ماذا نفعل مع الإخوان؟! هل نضع أيدينا فى أيديهم لنعيد وحدة الصف ونعود جميعاً قوة ثورية واحدة صلبة كما كنا أثناء الأيام الأولى للثورة، أم أن أى تعامل مع الإخوان سينتهى كالعادة بأن يتخلوا عن مبادئهم بمجرد أن يحققوا مصالحهم السياسية؟! 

لا تجوز الإجابة عن هذا السؤال قبل أن نفهم ما يحدث فى مصر الآن.. بعد خلع مبارك، على مدى 14 شهراً نجح المجلس العسكرى فى عرقلة التغيير الذى طالبت به الثورة، وتعرض المصريون لمخطط منظم لإفراغ الثورة من محتواها وإجهاضها وتشويهها والضغط على المصريين بأزمات رهيبة كلها مفتعلة: انفلات أمنى وأزمات فى المواد الغذائية وأزمة اقتصادية طاحنة.. فى النهاية عندما تحولت حياة المصريين إلى جحيم تم طرح عمر سليمان كمرشح للرئاسة وكأنه المنقذ للمصريين من المصائب التى يعيشون فيها.. سواء تم استبعاد عمر سليمان من الترشح أم لا، فإن مغزى ترشيحه يظل قائماً وينم عن نوايا المجلس العسكرى، الذى يبدو مصراً على القضاء على الثورة واستعادة نظام مبارك بأى ثمن. 

إن ما تفعله اللجنة العليا للانتخابات يؤكد أن قراراتها سياسية وليست قانونية، لأن كل شىء يحدث وفقا لإرادة المجلس العسكرى وليس أبداً طبقاً للقانون. كيف تم ترشيح عمر سليمان قبل أن يتم التحقيق فى البلاغات العديدة المقدمة ضده؟! كيف حصل سليمان على 50 ألف توكيل فى يومين، ولماذا تم استبعاده فجأة بسبب ساذج غير مقنع؟! هل يعقل أن يخطئ مدير المخابرات العامة فى عد التوكيلات التى يقدمها للترشح للرئاسة؟! 

لماذا لا تعلن اللجنة العليا للانتخابات أمام وسائل الإعلام عن جواز السفر الذى يثبت أن والدة المرشح الشيخ حازم أبوإسماعيل مواطنة أمريكية؟! إن تقاعس اللجنة العليا عن إعلان ذلك يعنى أحد أمرين: إما أنها لا تملك دليلاً يثبت الجنسية الأمريكية لوالدة الشيخ حازم وإما أن لجنة الانتخابات تتعمد هذا الغموض حتى تستفز أنصار الشيخ حازم، فينزلوا بالآلاف إلى الشوارع وتحدث فوضى تمنع إجراء الانتخابات.. كيف تقبل اللجنة العليا ترشيح أحمد شفيق قبل التحقيق فى البلاغات المقدمة ضده؟! عدد 35 بلاغاً بإهدار المال العام تم تقديمها ضد شفيق للنائب العام منذ عام كامل، لم يتم خلاله التحقيق فى بلاغ واحد! مكتب النائب العام يؤكد أنه أرسل البلاغات ضد شفيق إلى القضاء العسكرى، والمسؤولون فى القضاء العسكرى يؤكدون أنه ليست لديهم بلاغات ضد شفيق. كل ما يحدث فى مصر يؤكد أن المجلس العسكرى يدفعنا إلى سيناريو معد سلفاً سيؤدى إلى احتمال من الاثنين: إما أن يفوز بالرئاسة مرشح تابع للمجلس العسكرى يعيد نظام مبارك إلى الحياة، ويمكّن العسكر من السيطرة على مقادير الحكم من خلف الستار، أو «الاحتمال الثانى» - إذا تعذر فرض مرشح العسكر - أن تحدث مشكلات وفوضى شاملة تمنع عمليا إجراء انتخابات الرئاسة، فيظل العسكر فى السلطة إلى أجل غير مسمى. 

إن الثورة المصرية تمر بأصعب لحظة فى تاريخها.. الخطر المحدق بالثورة يشبه حريقا هائلا نشب فى بيت آهل بالسكان. من هنا فإن واجبنا الوطنى يحتم علينا جميعا أن نسعى جاهدين لإنقاذ الثورة، وهذا الهدف لا يمكن تحقيقه إلا بتنفيذ الخطوات التالية: 

أولاً: أن يقدم الإخوان المسلمون اعتذاراً صريحاً عن أخطائهم الجسيمة التى أوصلتنا إلى هذه الورطة، وأن يقدموا الدليل على حسن النوايا، بأن يشكلوا توافقا حقيقياً فى لجنة كتابة الدستور يرضى جميع الأطياف والقوى ويمنح الدستور شرعية حقيقية.. بالمقابل فإن القوى الثورية المدنية يجب أن تقبل اعتذار الإخوان، فورا، وتتوحد معهم حتى نستعيد وحدة الصف الثورى، التى هى شرط أساسى لإنقاذ الثورة. 

ثانياً: يجب أن نتعلم جميعاً كيف نتعايش مع المختلفين معنا ونحترم حقوقهم.. يجب أن يتعلم الليبراليون واليساريون أن الإخوان والسلفيين ليسوا مجموعة من الفاشيين ذوى الأفكار الرجعية، وإنما هم مواطنون وطنيون اشتركوا فى الثورة وقدموا شهداء، وهم يملكون مشروعاً سياسياً إسلامياً مهما اختلفنا معه يجب أن نحترمه وندافع عن حقهم فى تبنيه وطرحه على المصريين.. بالمقابل يجب أن يدرك الإخوان والسلفيون أنهم لا يستطيعون تحمل مسؤولية مصر وحدهم، حتى لو كانوا أغلبية ولا يستطيعون أبدا تغيير شخصية مصر لتصبح أفغانستان أو السعودية. 

يجب أن يدركوا أن الليبراليين ليسوا أعداء الإسلام ولا إباحيين ولا منحلين ولا عملاء للغرب، بل إن كثيرين منهم لا يقلون تديناً عن الإسلاميين، لكنهم ببساطة غير مقتنعين بمشروع الإسلام السياسى.. إن الصراع الشرس بين جناحى الثورة «الإسلاميين والليبراليين»، كان من أكبر العوامل التى ساعدت المجلس العسكرى على تعطيل التغيير فى مصر. 

ثالثاً: أن كل المؤشرات تؤكد أن الانتخابات الرئاسية لن تكون نزيهة ولا عادلة. بعد استعادة وحدة الثوريين لابد من الضغط على المجلس العسكرى حتى يحقق ضمانات حقيقية لنزاهة الانتخابات.. لابد من إلغاء المادة 28، التى تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات ضد الطعن، لأنها مادة شاذة تخالف المنطق والقانون، بل تخالف المادة 21 من الإعلان الدستورى، التى تمنع تحصين القرارات الإدارية بأى شكل من الأشكال.. لابد من إخضاع ميزانيات إنفاق مرشحى الرئاسة جميعا لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وإعلان مصادر تمويل كل مرشح.. لابد من ضمانات حقيقية تجعل جهاز الدولة بمنأى عن التدخل فى الانتخابات، فلا يتم حشد الموظفين بالأمر من أجل التصويت لصالح المرشح الذى يريده المجلس العسكرى، كما حدث أثناء عمل التوكيلات لأحمد شفيق وعمر سليمان.. 

لابد من استبعاد المرشحين المنتمين لنظام مبارك تنفيذاً لقانون العزل السياسى الذى أقره مجلس الشعب.. لابد من التحقيق فوراً فى البلاغات المقدمة ضد أحمد شفيق وعمر سليمان.. بدون قواعد عادلة تكفل الشفافية وتكافؤ الفرص وسيادة القانون فإن الانتخابات الرئاسية ستتحول إلى فخ جديد تسقط فيه الثورة وندفع جميعا ثمنه غالياً.. إن تحقيق انتخابات عادلة قد يكون مطلباً صعباً، لكنه ممكن إذا توحدنا جميعا من أجله. لقد أثبتت التجربة أن المجلس العسكرى لا يتحرك فى الاتجاه الصحيح إلا تحت ضغط شعبى.. المظاهرات المليونية وحدها هى التى جعلت المجلس العسكرى يستجيب لأى مطلب للثورة، بدءاً من محاكمة مبارك وحتى استبعاد عمر سليمان من الترشح «ولو مؤقتا». 

رابعاً: أن مؤسسات الدولة تابعة بالكامل للمجلس العسكرى، بدءا من الشرطة المدنية وجهاز أمن الدولة «الذى يعمل الآن بكامل طاقتة»، إلى الشرطة العسكرية التى سحلت بنات مصر وقتلت شباب الثورة، إلى بعض القضاة المتعاونين الذين تسببوا فى فضيحة هرب المتهمين الأمريكيين فى قضية التمويل الأجنبى.. بمعنى آخر أن المجلس العسكرى لا يزال يستعمل كل أدوات مبارك فى السيطرة على الأحداث. 

بالمقابل فإن القوى الثورية إذا توحدت ستكون لديها لأول مرة أداتان للتغيير: الميدان والبرلمان.. الميدان هو الجمعية العمومية للشعب المصرى التى صنعت الثورة والتى تستطيع دائما أن تفرض إرادة الشعب.. أما البرلمان فسيكون أداة مهمة لحماية الثورة وتحقيق أهدافها، وقد رأينا كيف تزلزل نظام مبارك عندما أقر مجلس الشعب قانون العزل السياسى ضد رموز العهد البائد.. إن وحدة الثوريين تجمع لهم أداتين كفيلتين بإحباط المخطط الذى يتم تنفيذه الآن للقضاء على الثورة. 

إن الثورة تواجه خطرا حقيقيا وعلينا أن نختار: إما أن نظل متفرقين نتبادل الاتهامات والشتائم فيتمكن نظام مبارك ــ لا قدر الله ــ من القضاء على الثورة نهائيا وإما أن نتجاوز خلافاتنا ونتوحد فوراً حتى تتحقق أهداف الثورة التى دفع ثمنها آلاف المصريين من دمائهم.. الثورة مستمرة حتى تتحرر مصر من الاستبداد وسوف تنتصر بإذن الله. 

الديمقراطية هى الحل.

نقلاً عن المصرى اليوم

السفير اللبنانية : الغرب يتدخل بشكل سافر فى شئون عالمنا العربي .. ويقايضنا بامننا

بيروت -ا ش ا

أكدت صحيفة السفير اللبنانية ان العرب هم العالم الوحيد الذي يتدخل الأجنبي في شرعية حكوماتهم ويدلي بدلوه في أحزابهم ورموزهم ويرعى ويحضن ويدجن ويفاوض ويساوم حركات سياسية تدّعي القداسة الدينية.. نحن وحدنا من لا يقايضنا الغرب إلا على أمننا.

ونحن من يشغلنا الغرب ونشغله باستخفاف بقضايا تجاوزتها كل شعوب الأرض، ونقبل أن ينزع من أولوياتنا التحدي الصهيوني عمومًا والتجاهل المتمادي لقضية شعب فلسطين.

وأشارت فى افتتاحيتها الى أنه منذ عقدين أو ثلاثة نحن كعرب جدول أعمال الأمم المتحدة شبه الوحيد. ونحن هدف القرارات التي بدأت بحروب العراق حتى حرب لبنان. وتساءلت هل تكون سوريا خاتمة الأحزان أم خاتمة عهود الاستقلال الذي لم نستحقه بعد؟!

ولفتت الى أن الأزمة السورية انعطفت في طريق التسوية حيث استنفد الطرفان المتصارعان قدرتهما على الإلغاء. وكان يمكن معرفة ذلك قبل هذا الاختبار الدموي الرهيب. لكن الأهم الآن استخلاص العبر والدروس حتى لا تكون النتائج الحالية سببا لتجارب أخرى. وأكدت أنه لا يوجد منتصر، وحجم الخسائر الوطنية يفوق كل تقدير. تخلع المجتمع السوري وفقد الكثير من عناصر قوته ومناعته.

وانفتحت سوريا على تأثيرات الخارج كما لم يحصل في أي زمن سابق. لم تسقط الدولة لكن اختراقها حصل تحت سلطة قرارات مجلس الأمن والمراقبة والمحاسبة. وأوضحت أن المركزية السياسية للنظام انكسرت وضعفت شوكته وانشلّت بعض أدواته وحصلت المعارضة على اعتراف بوجودها وشرعيتها برغم كل تشوّهاتها. قد يكون كل هذا بداية مسار للنهوض بسوريا في مشروع سياسي جديد وقد يكون بداية مسار التفكّك. وعلى السوريين الذين تحوّلوا إلى كتل وجماعات خارج العقد الأمني الإكراهي أن يواجهوا هذه المعطيات وأن ينطلقوا منها في الاتجاه الصحيح.

كانت "المصالحة" مطلبًا قديمًا وصارت اليوم فريضة وطنية. ضحايا العنف المتبادل، أشكال العنف البشعة، التأثيرات على التعايش والتواصل والتعاون، تفترض المصارحة والمصالحة.

استبعاد عمر سليمان وأبو إسماعيل نهائيًا من قوائم المرشحين للرئاسة

قال مصدر قضائي باللجنة العليا للانتخابات أن اللجنة قررت بشكل نهائي  رفض الطعون المقدمة من اللواء عمر سليمان وحازم صلاح ابو إسماعيل وذلك لعدم تقديمهما ما يثبت صحة موقفهم القانوني.

ونقلت وكالة Onaعن  المصدر  قوله :أن القانون لايسمح لعمر سليمان باستكمال التوكيلات غير المكتملة بعد إغلاق باب التقدم بها , كما أن  السيد حازم ابو إسماعيل لم يتقدم بأي مستند يثبت صحة موقفه أو يخالف ماصدر عن وزارة الخارجية الأمريكية , مشيرا الي أن اللجنة قد قررت هذا القرار مباشرة  بعد التقدم بطعن المرشحين مساء أمس بينما تنظر اليوم البت في باقي طعون المرشحين المستبعدين علي رأسهم المهندس خيرت الشاطر والدكتور أيمن نور والمستشار مرتضي منصور.

وأضاف المصدر أن اللجنة العليا سوف تصدر بيان بعد ظهر اليوم بالقرار النهائي الخاص لها حول طعون المرشحين المستبعدين.

المصدر المشهد

تصريحات مثيرة للرجل "اللى ورا عمر سليمان"

عاجل : مقاطع فيديو جديدة لجرائم الاحتلال الامريكى للعراق تنشرها وبلاك وتر تنشرها مجلة Harper's

عاجل : مقاطع فيديو لجرائم الاحتلال وبلاك وتر تنشرها مجلة Harper's

http://www.almansore.com/Art.php?id=27938