محمد التابعى عقل يكتب: أصحاب الاحتياجات الخاصة من اين والى اين؟

تختلف الرؤية والمفهوم لذوي الإحتياجات الخاصة عند الأطباء عنه عند التربويين أو حتى عند مقدمي الخدمة المجتمعية حيث كل ينظر إليهم من الناحية التخصصية التي سيقدم له الخدمة المتخصص بها، ولكن هناك اتفاق عام على أن هذا المصطلح استخدم كتسمية لمجموعة الأشخاص الذين لا يستطيعون ممارسة حياتهم بشكل طبيعي بدون تقديم لهم رعاية خاصة وقد تكون فائقة مقارنة بالخدمة التي تقدم لأقرانهم من نفس العمر، ويفضل استخدامه كبديل لمصطلح المعاقين. وحسب تعريف الأمم المتحدة للمعاق "هو ذلك الشخص الذي لا يمكنه تأمين احتياجاته الأساسية بشكل كامل أو جزئي محصلة عاهة خلقية أثرت في أهليته العقلية أو الجسدية"، كما خرج المختصون بتعريف لذوي الإحتياجات الخاصة "بأنه ذلك الشخص الذي يحتاج طوال حياته أو خلال فترة معينة من حياته مساعدات خاصة من أجل نموه، أو تعلمه، أو تدربه أو توافقه مع متطلبات الحياة اليومية، أو الأسرية، أو الإجتماعية، أو الوظيفية، أو المهنية"، 

وان الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصه هو من القضايا التي تتطلب استنهاض الهمم وحراك عالمي من كافة القطاعات العامة والخاصة ، فهي قضية لا تقتصر على الدور الفردي فحسب، وإنما هي قضية مجتمع بأكمله، ولا تحتاج لأي شكل من أشكال التهميش والتظليل، بل هي قضية تعددت جوانبها واكتسبت أهميتها في الآونة الأخيرة نظراً لازدياد معدل ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى العالم، ويتطلب هذا الموضوع اهتماما كبيراُ يتمثل من بوثقة الجهود لخلق بيئة مناسبة لتلك الفئة المهشمة من الناس، كتأهيل وتعليم وتدريب الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة كي يتكيف مع مجتمعه، ولتحقيق بيئة أفضل له، وترسيخ مبادئ التعاون المستمر بين ذوي الاحتياجات الخاصة والمجتمع، لذا استوجب الأمر خلق بيئة طبيعية خاليا من العوائق في شتى جوانب الحياة من مرافق عامة وموصلات وتعليم والموصلات وغيرها من الأمور التي تسترعي فائق الاهتمام لديهم، لتصبح مناسبة لهم وليتم دمجهم ضمن فئات المجتمع، عن طريق وضع البرامج الإعلامية المتكاملة لإزالة بعض الأفكار السلبية العالقة في أذهان المجتمع اتجاههم، وتسهيل وسائل مشاركتهم في العمل الطبيعي كأي فرد طبيعي في المجتمع. وينبغي أن تخط الحكومات خطوات ثابتة نحو تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم، وتغطية احتياجاتهم، وان يأخذوا على عاتقهم تلبيه حقوق هذه الفئة، ومن هذا المنطلق جاءت ضروره تمثيلهم في برلمان الثوره ووضع المشرع نصب عينيه ضرور وجود من ينوب عنهم ويحمل معاناتهم وطموحاتهم الى دار التشريعوأن تجاهل هذه الحقوق أو إغفالها يؤدي الي أن يدفع المجتمع الثمن باهظاً عندما تزداد أحوال هذه الفئة تدهوراً فيتحولون إلي طاقات غير مستثمرة ويصبحون عائق على ذويهم ومجتمعاتهم ، كما يكونوا عرضة للإنحراف الاجتماعي والأخلاقي ويجب على المجتمع أن يفهم هذه الحقوق لأنها جزء لا يتجزء من خط الدولة في الاهتمام بالمعاقين.

أن الجانب التشريعي لا يمكن أن يتخلف عن هذه الرعاية، بل يقننها ويعمل على بسط حمايته عليها، لذلك نجد المشرع قد حرص منذ 1959 على مواجهة مشكلة المعوقين فصدر القانون رقم 14 لسنة 1959 بشأن التأهيل المهني للعاجزين عن العمل وتحديدهم. ثم أدمجت مواد هذا القانون في قانون العمل ثم عاد المشرع لتنظيم الموضوع بموجب القانون رقم 39 لسنة 1975 بالمعدل رقم 49 لسنة 1982 وأطلق عليه اسم قانون تأهيل المعاقين.

كما أن هناك مشكلة من أهم المشاكل التي تواجه المعاقين وهي غياب مظلة التأمين الصحي التي تضمن لهم توفير الرعاية الصحية الخاصة في حين أن هناك الكثير من المعاقين تتطلب حالتهم الصحية انفاقاً دائماً أو نفقات ضخمة في صورة دفعة واحدة أو علاجاً أكثر متخصصاً وكل هذا لا يتاح من خلال الإمكانيات العادية للخدمات الصحية المتاحة.