07 أغسطس 2022
محمد سيف الدولة يكتب: لماذا يكره الحكام العرب "حركات المقاومة"؟
05 أغسطس 2022
سيد أمين يكتب: بذريعة الاقتباس والتمصير.. شاعت السرقات الفنية في مصر
جددت فضيحة اتهام الفنان التشكيلي الروسي جورجي كوراسوف المصممة المصرية غادة والي بـ”سرقة” أربع لوحات من أعماله، واستخدامها في جداريات محطة مترو “كلية البنات” بشرق القاهرة، الحديث عن ظاهرة السرقات الفنية والفكرية وتفشيها في مصر.
خاصة حينما تكون تلك السرقات الفنية مقرونة بوقائع فساد واستنزاف لأموال الدولة، وهو ما توافر أيضا في تلك الواقعة التي تردد أن “ستوديو والي” -وهي الوكالة التي تديرها المصممة المصرية- تقاضى عشرات الملايين من الجنيهات مقابل تزيين المحطة بتلك الجداريات، بينما لم تتغرم الوكالة في تنفيذها أكثر من أربعة آلاف جنيه في أعلى تقدير، وهي ثمن طباعة “الاستيكرات” الخاصة بتلك الرسوم والعمالة والمواد اللازمة لتركيبها في المحطة.
وبعد قليل من تلك الفضيحة، نشر مراقبون عاملون في المجال ذاته على صفحاتهم في فيسبوك ما قالوا إنها وقائع سرقات أخرى قامت بها غادة والي لأعمال فنية تخص تصميمات دعاية سياحية لمدينة الأقصر نفذتها سبع فتيات، وهو الاتهام الذي لم يتسنّ بعد تأكيده.
وبعيدا عما يتواتر في تفاصيل واقعة محطة المترو من اعتذارات الهيئة القومية للأنفاق والشركة الفرنسية المسؤولة عن تشغيل الخط الأخضر الثالث، للفنان التشكيلي الروسي وللجمهور عن الواقعة، إلا أن الحقيقة تقول إننا في مصر نتعايش منذ عقود مع كثير من الأعمال المسروقة، ولكن رافق اللصوص شيء من التوفيق فمرت المسروقات بسلام.
فما كاد المجتمع المصري يفيق من تداعيات تلك الفضيحة حتى وجدنا فنانة روسية أخرى تدعى فيرا زولوتاريفا، تتهم مصممي أزياء مسلسل “أحلام سعيدة” بسرقة تصميماتها لترتديها الممثلة يسرا، بينما ردت ياسمين القاضي -مصممة أزياء يسرا- بأنها قامت بشراء تلك التصميمات من أحد المحال ولا شأن لها بالواقعة.
ولعل السبب في الضجة الكبيرة التي أثيرت حول مثل هذه الوقائع، وهي في الواقع تستحقها، هو ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، وإفلات تلك الوسائل من الرقابة الحكومية ولو جزئيا، وتقريبها بين أقطار العالم، مما جعل أخبار تلك السرقات سريعة الوضوح والشيوع والفضح، ولا يمكن أبدا تخبئتها بغربال.
طرب مسروق
ولو تتبعنا أمر السرقات الفنية في مصر لوجدنا أن هناك عشرات الأعمال الفنية إما مسروقة كليا أو جزئيا أو تم اقتباس الفكرة، والغريب أن المؤلفين كانوا لا يرون في ذلك حرجا حال تم اكتشاف تلك السرقات، فيعللون ذلك بأنهم قاموا بتمصير الأفكار.
ومن نماذج السرقات أو الاقتباسات أو الممصّرات -سمّها كما شئت- لحن أغنية “معانا ريال” لأنور وجدي وفيروز عام 1950 المسروق من لحن أوكراني، وألحان أغنيات “تملّي معاك” لعمرو دياب، و”طمّني عليك” لمحمد فؤاد، و”جتلك” لمصطفى قمر، و”كل الأوقات” لسميرة سعيد، وغيرها، وأحيانا تترافق سرقة اللحن مع سرقة التوزيع الموسيقي أيضا.
لكن موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب امتلك الجرأة ليعترف في حوار صحفي بأنه كان يمارس هذا النوع من الممارسات في بداية مشواره الفني، واقتبس لحن “يا ورد مين يشتريك” من بيتهوفن، و “أحب عيشة الحرية” من فلكلور روسي، وقال “كان لا بد أن أقول ممن اقتبستهم، وهذه كانت حركة بايخة مني”.
وتشيع في شارع الفن والغناء في مصر قيام غواة شهرة زائفة، وأحيانا شعراء وأدباء ومطربون، بشراء الأشعار وكلمات الأغاني بقليل من الجنيهات من الشعراء والمؤلفين المبتدئين ونسبتها إلى أنفسهم.
صُنع في مصر
ولا تخلو الدراما الرمضانية كل عام من حدث الاتهامات المتبادلة بالسرقة، سواء للحن أو أغنية أو تصميم وأحيانا للقصة كلها، كما حدث عام 2019 من قيام روائية سعودية تدعى نور عبد المجيد برفع قضية تتهم فيها المؤلف محمد عبد المعطي باقتباس أحداث روايتها “باسكالا” في مسلسل “حكايتي”، وما حدث أيضا مع مسلسل “الهيبةـ الحصاد” الذي يثير البعض اتهامات بأنه مقتبس من مسلسل أمريكي يدعى “الأقنعة الهزيلة”.
ومن أمثلة الأعمال التي أثيرت حولها اتهامات بكونها مسروقة أو مقتبسة كليا من أعمال أجنبية، أفلام قام ببطولتها الفنان عادل إمام، مثل (واحدة بواحدة) المأخوذ من فيلم “lover come back” الأمريكي، و(حنفي الأبهة) من فيلم “hours 48″، و(خمسة باب) من فيلم “Irma le douce”، و(شمس الزناتي) وأعمال أخرى له.
وهناك أيضا أفلام (حلاوة روح) (أمير الظلام) (بطل من ورق) (التوربيني) (الإمبراطور) (الحرب العالمية الثالثة) (عريس من جهة أمنية) (الحاسة السابعة) (طير إنت) (جوازة ميري) (الفيل الأزرق) (جيم أوفر)، وغيرها.
ومن المثير للسخرية أن من بين تلك الأعمال فيلمًا يحمل اسم (صُنع في مصر) رغم أنه مسروق من الفيلم الأمريكي “Ted”.
السرقات الشعرية
السرقات الفنية لم تترك الشعر ينجو لحال سبيله، فالسرقات كما طالت شعراء محدثين طالت في الأكثر شعراء قدامى جدا، مثل الشاعر الكبير ابن عروس، الذي ولِد في القرن السابع عشر في قوص بمحافظة قنا، ويعد كثير من المراقبين قصائده بأنها كانت من أكثر الأعمال التي جرى السطو عليها أو محاكاتها من كبار الشعراء وصغارهم.
ولعل السبب في ذلك يعود إلى ما تتمتع به مربعاته الشعرية من موسيقى رنانة وحكمة بليغة مختصرة، والأهم من هذا وذاك أن مخطوطاته الشعرية لم تكن متاحة للعامة ولم تحظ بكثير من الشهرة، مما جعلها مطمعا لكل سارق أو مقتبس.
ولو بحث أحدنا قليلا على شبكة الانترنت لوجد قصصا كثيرة عن وقائع لسرقات تشمل كتبا وأبحاثا ورسائل ماجستير ودكتوراه، بل ومقالات رأي.
……
السرقات الفنية والأدبية في مصر شائعة، ولا يتكشف منها إلا النزر، إذ يراهن السارق على ضعف الذاكرة، ويأمن تماما العقاب.
27 يوليو 2022
محمد سيف الدولة يكتب: ماذا تدبر (اسرائيل) لمصر؟(تقرير موثق)
Seif_eldawla@hotmail.com
فى الاسابيع القليلة الماضية قام عدد من الكتاب الاسرائيليين والامريكيين بكتابة ونشر عدد من المقالات والدراسات التى تحرض ضد مصر، وبالتحديد ضد انشطتها العسكرية فى سيناء، وتدعو الى ضرورة انذار الادارة المصرية بضرورة التوقف عما تقوم به من زيادة وجودها العسكرى فى سيناء، والى التراجع عما قامت به حتى الآن بالمخالفة للترتيبات والقيود الامنية المفروضة على مصر فى اتفاقيات كامب ديفيد، وان يتم إبلاغها بان وضع القوات المصرية وانتشارها وتحصيناتها وتسليحها القائم الآن بموافقة (اسرائيل) أو بدونها، يجب أن يعود الى ما كان عليه بعد القضاء على الارهاب.
وسأعرض فيما يلى ما ورد فى اربعة من المصادر الامريكية والاسرائيلية، أخطرها هو المصدر الوارد تحت البند رابعا، والذى يتضمن فيديو اسرائيلى تحليلى يكشف الرؤية والادعاءات الاسرائيلية "الوقحة" بتنامى الوجود العسكرى المصرى فى ارض سيناء "المصرية"!
***
أولا ـ مقال "ديفيد شينكر" (1) المنشور فى موقع معهد دراسات الشرق الأدنى بتاريخ 3 يونيو 2022، بعنوان "إعادة عسكرة سيناء في مصر قد تُفجّر الوضع في المستقبل" (2) وكان مما ورد فيه ما يلى:
· من الضروري أن تسمع القاهرة من إسرائيل والولايات المتحدة و"القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين" أن انتهاكاتها الأمنية تقوّض السلام بين مصر وإسرائيل.
·فعلى مدى 45 عاماً تقريباً، أدت القيود التي فرضتها المعاهدة على الوجود العسكري المصرى في سيناء(3) إلى تعزيز السلام. وإذا لم يتم التراجع عن الانتهاكات المصرية فقد تهدد الأحكام الأساسية في الاتفاقية وتعرّض سلامة المعاهدة للخطر مع مرور الوقت.
· لقد حققت البنود الأمنية هدفها المحدد وهو: إبقاء جيشَيْ الطرفين بعيدَين عن بعضهما البعض، وتوفير إسرائيل بالعمق الاستراتيجي والإنذار المبكر.
· وعلى الرغم من أن العسكرة الحالية لسيناء تأتي في وقتٍ تسود فيه علاقات ممتازة بين مصر وإسرائيل، إلّا أن التاريخ يشير إلى أن ذلك قد يتغير بسرعة.
· لقد كان الغرض من الملحق الأمني في معاهدة السلام هو توفير جدار حماية ضد أي تحوّل سلبي غير متوقع مثلما حدث في الثورة المصرية المعادية لإسرائيل.
· تنشر مصر اليوم في سيناء وبموافقة اسرائيل، ضعف عدد القوات المسموح به في معاهدة السلام على الأقل، ويعمل نصف هؤلاء في مناطق محظورة. وهؤلاء الجنود مجهزون بالمدفعية والمركبات التي لا تسمح بها المعاهدة.
·ومع ذلك، هناك سبب وجيه يدفع إلى الحيلولة دون تحوّل التعاون القائم اليوم إلى أمرٍ سيتسبب غداً بالمشاكل. فكلما طالت مدة بقاء القوات المصرية الإضافية في سيناء، ستزداد صعوبة العودة إلى القيود التي فرضتها المعاهدة.
·أن هناك تطورات أخرى مثيرة للقلق وأبرزها هو ما فعلته مصر من دون موافقة إسرائيل، بما في ذلك بناء قواعد ومطارات عسكرية.
· ان مصر تفرض على الأرض في سيناء حقائق سيكون من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، إبطالها.
· من الضروري أن تسمع مصر من إسرائيل والولايات المتحدة و"القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين" أن انتهاكاتها الأمنية تقوّض اتفاقية السلام، وانه يتوجب عليها الكف عن بناء قواعد إضافية تنتهك المعاهدة.
· كما ان على الولايات المتحدة وإسرائيل أن تحثّا مصر على تقليص وجود قواتها في سيناء لتبلغ المستويات التي تتماشى مع المعاهدة.
***
ثانيا ـ ولقد عاد ذات الكاتب لتكرار تحريضه فى مقال آخر بتاريخ 7 يوليو 2022 فى موقع معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، بعنوان "التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والسعودية بشأن تيران وصنافير"(4) كان مما ورد فيه ما يلى:
·على الإدارة الأمريكية أن تحرص على ضمان محافظة أي اتفاق مع الرياض على الترتيبات الأمنية البالغة الأهمية في المنطقة المنصوص عليها في معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.
· ويناقش المسؤولون في مصر وإسرائيل وواشنطن و"القوة المتعددة الجنسيات والمراقبون" والرياض أفضل السبل لنقل الجزيرتين إلى عهدة السعودية دون المساس بالضمانات الأمنية لإسرائيل المنصوص عليها في اتفاقيات كامب ديفيد.
· على واشنطن أن تطلب من مصر تزويد "القوة المتعددة الجنسيات والمراقبون" بالتصاريح وأشكال الدعم اللوجستي الضرورية لإقامة نقطة مراقبة في جنوب سيناء تطل عبر المضيق باتجاه السعودية.
· ان المجتمع الدولي لا يزال يشعر بأنه ملزم بمراقبة نزع السلاح في سيناء وحرية الملاحة عبر المضيق. ووفقاً لذلك، تمركزت عناصر عسكرية ومدنية من 12 دولة في كل من شبه الجزيرة وتيران تحت رعاية "القوة المتعددة الجنسيات والمراقبون"
· ويمثل الوضع الراهن المتغير فرصة أيضاً لتجديد التزام الولايات المتحدة بـ "القوة المتعددة الجنسيات والمراقبون"، التي عززت الثقة في معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل لأكثر من أربعة عقود.
·لم تكن العلاقات بين القاهرة والقدس أفضل من أي وقت مضى، لكن بإمكان تقويض البنود الأمنية للمعاهدة في المستقبل بسبب تزايد عسكرة مصر لسيناء، من بينها تواجد قوات ومعدات وأنشطة البناء العسكرية التي تنتهك الملحق الأمني لـ "اتفاقيات كامب ديفيد".
·وتهدف هذه الجهود إلى محاربة عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" لكن مع زيادة فعالية مصر في احتواء تهديد الإرهاب في سيناء، على واشنطن أن تحث القاهرة على إعادة نشر القوات والمعدات الزائدة غرب قناة السويس
فمنذ ما لا يزيد عن عقد من الزمن، تعرضت معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل للاختبار عندما أدى "الربيع العربي" إلى انقسامات دبلوماسية خطيرة بين البلدين.
***
ثالثا ـ وفى ذات الاتجاه كتب "اسحاق ليفانون" السفير الإسرائيلى الأسبق في القاهرة من نوفمبر 2009 حتى ديسمبر 2011، مقالا بجريدة معاريف الاسرائيلية بتاريخ 18 يونيو 2022 بعنوان "سيناء أولًا: هكذا تقضم مصر اتفاق السلام مع إسرائيل" (5)، كان مما ورد فيه ما يلى:
· على الرغم من التعاون الممتاز بين إسرائيل ومصر، فإن الواقع العسكري الذي نشأ اليوم في شبه جزيرة سيناء بهدف مكافحة الإرهاب هناك، يتعارض مع تفاصيل اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين.
· العلاقات الجيدة جدًا القائمة اليوم بين إسرائيل ومصر تُّغيب عن أعين الجمهور الانشطة العسكرية التي تقوم بها القاهرة في شبه جزيرة سيناء. يتم تنفيذ هذه الانشطة بموافقة إسرائيل وأيضًا بدون موافقتها. حقائق جديدة خلقت على الأرض، ويعتقد الكثيرين أنه لا يمكن العودة عنها.
·في اتفاق السلام بين البلدين، وضع الملحق العسكري للاتفاق قيودا على حجم القوات على الحدود بالقرب من إسرائيل واقتصر الانتشار على وجود قوة شرطية محدودة التسليح. بعد الثورة المصرية عام 2011 وانتشار تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء، طلبت مصر تعزيز القوات العسكرية لمحاربة الإرهاب. واسرائيل وافقت.
· بحسب رئيس الأركان المصري (6)، فإن قرابة 24 ألف جندي يحاربون الإرهاب في شمال شرق سيناء. ولكن هناك 20 ألف آخرين منتشرين في جميع أنحاء شبه الجزيرة. منذ أن طلبت مصر الحصول على موافقة إسرائيل على إرسال قوات إلى سيناء لمحاربة الإرهاب، قبل أكثر من عقد من الزمان، بدأت الطلبات تتضاعف. وافقت اسرائيل على جميع هذه الطلبات لأنها تريد الهدوء على حدودها الجنوبية وعلى حدود غزة.
·لقد تم انتهاك الملحق العسكري لاتفاقية السلام لعام 1978 فعليا بموافقة اسرائيلية ولكن من دون فتحه واعادة التفاوض حوله.
·وينبع عدم رغبة إسرائيل في فتح الملحق، من موقف واضح بأنه لا يزال قائما وملزما وساري المفعول.
· عندما يسمح واقع الحرب على الإرهاب الإسلامي، سنعود إلى تطبيق الملحق.
· إن مصر تعزز من قواتها. والسؤال هو ما إذا كان هذا الوضع الذي نشأ على الأرض قابل للعودة عنه؟
· صحيح أن مصر حرصت على الحصول على موافقة إسرائيل على هذه الإجراءات، لكن هناك اجراءات لم تطلب الإذن الإسرائيلي من أجلها.
· وبحسب الملحق، يُسمح لمصر ببناء مطارات مدنية، لكن مصر قامت ببناء ثلاثة مطارات عسكرية تخدم سلاحها الجوي في سيناء بالإضافة إلى قواعد عسكرية. إذا أضفنا إلى هذا حجم القوات الذي أشار إليه رئيس الأركان المصري، الدبابات والطائرات المقاتلة، نحصل على صورة بعيدة كل البعد عن مضمون وروح الملحق العسكري.
· كما ذكرنا، فإن العلاقات بين البلدين هي في أفضل حالاتها على الإطلاق، والتقارب الاستراتيجي بينهما يمكن رؤيته بسهولة، لكن ذلك غير مضمون للابد.
·عندما طلبت مصر إرسال قوات لمحاربة الإرهاب، ووافقت إسرائيل، كان من الواضح للجانبين أننا في نهاية المهمة سنعود إلى الوضع الذي كان قائما من قبل. والآن بعد أن نجحت مصر جزئياً في استئصال الإرهاب، عليها أن تفكر في تقليص قواتها من اجل الحفاظ على الملحق العسكري. وينطبق نفس الحكم ينطبق على أنواع الأسلحة والمطارات والقواعد العسكرية.
· إذا تطلب الامر مرة اخرى اعادة تعزيز القوات المصرية في سيناء بسبب الإرهاب، فستستطيع القاهرة دائمًا اللجوء إلى إسرائيل، وفي ظل العلاقات المفتوحة والعميقة بينهما، فإن إسرائيل ستوافق على طلب مصر كما هو الحال حاليا. لذلك من المهم التوضيح أن العمليات العسكرية المصرية في سيناء مسالة قابلة للعودة عنها دائمًا، بطبيعة الحال.
·على الرغم من التعاون الممتاز بين البلدين، الا انه يقوض فعليا اتفاق السلام شيئا فشيئا والذي له قيمة مهمة للغاية في حد ذاته.
***
رابعا ـ وأخطر ما قمت بالاطلاع عليه فى ذات الاتجاه من المصادر الصهيونية، كان الفيديو التحليلى الذى اعده المقدم الاسرائيلى المتقاعد "ايلى ديكل" تحت عنوان "هل تهدد مصر اسرائيل؟ لماذا يتكثف الجيش المصرى؟" والذى يناقش فيه ما اذا كان الحشد العسكرى المصرى يشكل تهديدا لاسرائيل. ورابط الفيديو منشور فى هوامش المقال (7)، وانصح كل المعنيين والمهتمين بمشاهدته. وفى الوصف المرفق بالفيديو جاء ما يلى:
((خدم ديكل في فرع المخابرات في الجيش الإسرائيلي لمدة 20 عامًا، وتخصص في الاستخبارات الجغرافية، التي تبحث في أنظمة البنية التحتية العسكرية والمدنية وتحلل أهمية تطوير البنية التحتية المتزامنة من حيث حالة الأمة. في المناقشة التالية، يرسم "ديكل" صورة عامة للجيش المصري، مستعرضًا التعزيزات العسكرية وتطوير البنية التحتية منذ عام 2007، مع التركيز بشكل خاص على صعود الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في عام 2013. يحلل "ديكل" من بين أمور أخرى، أنظمة البنية التحتية التالية: تسريع تطوير الجسور والأنفاق في منطقة قناة السويس. إنشاء شبكة طرق سريعة في سيناء. توسع كبير في الإطار اللوجستي في سيناء؛ إنشاء احتياطيات وقود للطوارئ، ولا سيما في منطقة قناة السويس؛ توسيع المطارات والموانئ العسكرية والأنفاق المحفورة لتخزين أنظمة الأسلحة الاستراتيجية على طول قناة السويس.
يقود تحليل الحشود العسكرية وتطوير أنظمة البنية التحتية في سيناء وجبهة القناة "ديكل" إلى استنتاج مفاده أن تركيز الجيش المصري ينصب على إعداد مسرح حرب ضد إسرائيل في سيناء. على النقيض من ذلك، فإن الجيش المصري بالكاد منخرط في الاستعداد لتهديدات محتملة من جهات فاعلة مثل ليبيا وإثيوبيا، تركيا وإيران.
يشرح "ديكل" في ندوته الأسباب الكامنة وراء استعدادات مصر للصراع العسكري مع إسرائيل، ويناقش القدرات التي طورتها في أعقاب موجة شراء العتاد العسكري وتطوير أنظمة البنية التحتية العسكرية.))
***
تساؤلات وملاحظات:
· انهم جميعا يعزفون ذات اللحن، ويقرأون من ذات الكتاب، ويكررون ذات الحجج ويستخدمون ذات المفردات!
· فماذا تدبر (اسرائيل) لمصر، والى ماذا تمهد؟ ولماذا الآن؟
·خاصة ان العلاقات بين القاهرة وتل ابيب فى أفضل حالاتها منذ توقيع المعاهدة (8) باجماع كافة القيادات والمحليين الاسرائيليين.
· هل لذلك علاقة بالمشروع الامريكى لتأسيس ناتو عربى اسرائيلى ومحاولة الضغط على الدولة المصرية واجبارها على التجاوب معه والانخراط فيه، مقابل التساهل الاسرائيلى مع ما يجرى فى سيناء؟
· وهل التسريب "المقصود" لخبر المحرقة الصهيونية التى تمت للجنود المصريين عام 1967، جاء بهدف ممارسة الضغط على الادارة المصرية واحراجها امام الراى العام المصرى، كنوع من انواع التلويح والتمهيد للضغط فى هذا الاتجاه، من خلال التهديد بامكانية نشر مزيد من الاسرار المماثلة المحجوبة من الصندوق الاسود للعلاقات المصرية الاسرائيلية؟
· أم ماذا؟
·لا نعلم على وجه اليقين، فكلها تكهنات وافتراضات لا امكانية لتأكيدها أو نفيها.
· خاصة وأن ملف العلاقات المصرية الاسرائيلية وكواليسه محجوب تماما عن الرأى العام المصرى منذ توقيع الاتفاقيات 1978ـ 1979.
· على العكس تماما من الاوضاع داخل دولة الاحتلال، حيث يتم اطلاع الراى العام (الاسرائيلى) بكل المستجدات أولا بأول.
·والتى غالبا يكون ما يتسرب منها الينا هو مصدرنا الوحيد للمعلومات.
***
· على العموم وأيا كانت الخلفيات والنوايا والمخططات الاسرائيلية التى لا تتوقف فان سيناء كامب ديفيد ستظل هى نقطة الضعف الرئيسية فى الأمن القومى المصرى، والأداة الأقوى فى محاولات كسر واخضاع الارادة المصرية على امتداد الـ 45 عاما الماضية.
· وهى ليست أداة ضغط (اسرائيلية) فحسب، بل هى بالاساس أداة ضغط أمريكية.
· وهناك عشرات وربما مئات الاثباتات والوقائع والتصريحات عن حقيقة وتاريخ استخدام وتوظيف أمريكا و(اسرائيل) لـ "ورقة سيناء" فى الضغط على الدولة المصرية، والتى وصفها "آفى ديختر" وزير الامن الداخلى الاسرائيلى الاسبق عام 2008 بقوله ((لقد انسحبنا من سيناء بضمانات أمريكية للعودة اليها مرة أخرى اذا تغير النظام فى مصر لغير صالح اسرائيل، وان هذه الضمانات هى نزع سلاح ثلثى سيناء بالاضافة الى تولى الولايات المتحدة بنفسها مهمة مراقبة القوات المصرية فى سيناء)).
· وقبل ذلك كانت مذكرة التفاهم الامريكية الاسرائيلية الموقعة فى 25 مارس 1979 والتى تضمنت تهديدا امريكيا صريحا بالتدخل العسكرى الامريكى ضد مصر ان هى قامت بأى انتهاك للاتفاقية.
·ومنها ايضا التهديدات الامريكية الدائمة على امتداد اربعة عقود بقطع المعونة الامريكية، اذا لم تقم مصر بدورها فى تأمين الحدود مع (اسرائيل)، وردم الانفاق، وضبط المعابر ومنع تهريب السلاح للفلسطينيين.
· حتى انه قد قيل فى ربيع عام 2012 أن السبب الذى دفع المجلس العسكرى للافراج عن المتهمين الامريكان فى قضية المعهد الجمهورى والتمويل الاجنبى لجمعيات اهلية مصرية، كان هو التهديد الأمريكى بعمليات عسكرية اسرائيلية فى سيناء! (الى هذه الدرجة والى هذا المستوى المتدنى من المشاكل والاحداث، يتم توظيف جروح سيناء وقيودها فى الضغط على الارادة المصرية الرسمية)
· والامثلة كثيرة.
***
· فى ختام هذا السطور تجدر الاشارة انه اذا صح ما تناولته هذه المصادر الاسرائيلية من جهود ومحاولات مصرية حثيثة على تحسين شروط كامب ديفيد وتدعيم اوضاعنا العسكرية فى سيناء، فانها تستحق كل التثمين والتقدير، وتضفى بعض الطمأنينة على قلوبنا، التى أُرهقت كثيرا وطويلا من هذا الاختلال العسكرى الهائل والظالم الذى فرضته علينا اتفاقيات كامب ديفيد.
· ولكننا نعيد التأكيد والتذكير بأن المبدأ او الثابت او الهدف الوطنى والأمنى الرئيسى كان هو على الدوام تامين مصر من التهديدات الاسرائيلية المحتملة والكامنة ومن الاطماع الاستيطانية العدوانية التى هى صفة لصيقة بهذا الكيان المسمى باسرائيل القابع على حدودنا الشرقية.
· وهو ما لا يمكن ان يتحقق بدون استرداد السيادة الكاملة وحق الانتشار والتسليح الكامل الحر للقوات المسلحة المصرية فى سيناء والتحرر التام من اى شروط او قيود او موافقات اسرائيلية فرضتها علينا المعاهدة.
· وهى معركة طويلة ومصيرية، تحتاج لتضافر كل الجهود وتوظيف كل الامكانيات وكشف كل الحقائق للرأى العام المصرى من أجل اشراكه فى هذه المعركة، لأنه السلاح الأمضى والأكثر تأثيرا وفاعلية فى مواجهة أى ضغوط خارجية مهما بلعت شدتها.
*****
القاهرة فى 27 يوليو 2022
الهوامش:
(1)"ديفيد شينكر" هو زميل أقدم في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى ومساعد سابق لوزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى خلال إدارة ترامب.
(2) رابط مقال إعادة عسكرة سيناء في مصر قد تُفجّر الوضع في المستقبل
(3)السيادة المجروحة فى سيناء ـ ارقام وحقائق
(4) رابط مقال التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والسعودية بشأن "تيران وصنافير"
(5) رابط مقال "سيناء أولًا: هكذا تقضم مصر اتفاق السلام مع إسرائيل"
(6) التصريح المنسوب لرئيس الاركان المصرى عام 2018
(7)رابط فيديو "ايلى ديكل".
24 يوليو 2022
محمد سيف الدولة يكتب: تأبين شهداء المحرقة الصهيونية فى 1967
Seif_eldawla@hotmail.com
هذه دعوة الى اقامة تأبين شعبى ورسمى واسع لجنودنا المصريين البواسل الذين اعلنت وسائل اعلام (اسرائيلية) عن تعرضهم لمحرقة على ايدى قوات الاحتلال عام ١٩٦٧ ودفنهم فى مقبرة جماعية غرب مدينة القدس اصبحت اليوم موقفا للسيارات.
هو تأبين ورسالة للعدو ووقفة مع النفس ومع العالم، ولكن قبل ذلك وبعده هو مراجعة وكشف حساب لمسيرة السلام المصرى الرسمى مع (اسرائيل) على امتداد الـ 45 عاما الماضية.
كما أنه اقل واجب وأضعف الايمان لتكريم هؤلاء الشهداء وكل الشهداء المصريين والفلسطينيين والعرب الذى ارتقوا فى معارك المقاومة والدفاع عن الارض وتحريرها.
***
مصر لا يجب أن تُهان:
لقد كان من اهم أسس وقواعد الصراع التى أدركها واتفق عليها كل الفرقاء بعد حرب 1973، الاشرار منهم قبل الاخيار، ان مصر لا يجب ان تهان بأى حال من الأحوال، حيث ثبت بالتجارب العملية والتاريخية والعسكرية ان اى اهانة لها لن تمر مرور الكرام ولو بعد حين.
وانا هنا لا أضع مصر، لا سمح الله، فى مرتبة أعلى من باقى الدول العربية الشقيقة، ولكن أشير الى الحقيقية التاريخية والديموغرافية والجيوسياسية التى أدركها العالم الغربى وأدركتها الأمة العربية منذ الحروب الصليبية، وهى مكانة مصر ومركزيتها وقوتها كعاصمة الامة وقلبها وموطن ما يزيد عن ربع سكانها.
وهو ما تأكد للجميع مجددا بعد العدوان الصهيونى عام 1967، فبعد أن قام العدو بتدمير قدرات الجيش المصرى فى ستة أيام، وتصور الجميع ان مصر لن تقوم لها قائمة فى المدى القريب، فاذا بهم يفاجأون ويصدمون من ردة فعل الشعب المصرى الذى رفض الهزيمة والاستسلام وانكفأ للاعداد لمعركة التحرير على امتداد ست سنوات كاملة، استطاع بعدها ان يحقق انجازا عسكريا غير مسبوق كان من الممكن ان يغير مصير (اسرائيل) للابد لولا تدخل الامريكان وانكسار ارادة القيادة السياسية.
***
واليوم تشعر مصر كلها باهانة كبرى:
ليس فقط بسبب المحرقة الاجرامية لجنودنا التى سربت القيادات (الاسرائيلية) انباءها الى الاعلام العبرى لاسباب لم تظهر للعيان بعد، ولكن أيضا:
·بسبب ما وراءها من تجرؤ وتبجح (اسرائيلى) بالاعلان والتفاخر بهذه المحرقة بما فيه من استخفاف وقح بمشاعر المصريين،
·ومن احراج غادر للسلطات المصرية التى لا تألو جهدا لتوثيق وتعميق العلاقات مع الدولة العبرية،
·ومن استقواء واستعلاء مهين يقوم على تصور (اسرائيلي) مستقر منذ كامب ديفيد، بعجز الدولة المصرية المكبلة بقيود المعاهدة وبالهيمنة الامريكية وبمليارات الديون وبالمشاكل الاقتصادية المزمنة، عن اتخاذ اى موقف أو رد فعل يضر باسرائيل وامنها ومصالحها.
***
ولذلك علي مصر ان تبلغهم رسالة واضحة بانها قادرة على الرد، والرد بقسوة اذا لزم الأمر.
والف باء فى اى ردود مصرية، هو ان يعلن المصريون فى صوت واحد ان كل شئ يمكن ان يتغير فى لحظة واحدة وان مصر يمكن ان تعود للانخراط بقوة مرة اخرى فى مواجهة ومناهضة المشروع الصهيونى فى المنطقة.
والخطوات الأولية لاعلان مثل هذا الغضب لا يجب ان يقتصر على المباحثات والردود الرسمية بين السفراء والمسئولين، وانما على السلطات المصرية ان تقوم فورا باطلاق سراح المارد الغاضب المكبوت فى نفوس كل المصريين تجاه عدوهم الوجودى والتاريخى والعدوانى المسمى باسرائيل.
***
وعلى القوى الوطنية ومن بوابة تأبين شهداء هذه المحرقة، ان تنظم وتطلق حملة شعبية وسياسية واسعة:
· لفتح ملف العلاقات المصرية الاسرائيلية 1977-2022 لتقييمها وعمل كشف حساب لها.
·مع التركيز على ما طرأ عليها من تطورات فى السنوات الاخيرة.
· جنبا الى جنب مع ملف التطبيع العربى الاسرائيلى الجارى على قدم وساق.
·وما طرأ من ردة وتراجع كبيرين للقضية الفلسطينية على اجندات كل الدول والقوى الفاعلة دوليا واقليميا.
·مع استعراض الاوراق التى تملكها مصر اليوم للضغط على (اسرائيل) رغم ظروفها الخاصة وعلى رأسها قيود كامب ديفيد والضغوط والشروط الامريكية.
·ومن ضمنها بند التعويضات عن الاضرار المدمرة والكارثية التى لحقت بمصر نتيجة سنوات الاحتلال 1967-1981،
·وكذلك التعويضات عن الأضرار التى لا تقل جسامة جراء القيود الامنية المفروضة عليها فى سيناء 1981-2022 بموجب المادة الرابعة من المعاهدة وملحقها الامنى، وما أدت اليه من تفشى الفوضى والاختراق والتجسس والارهاب والاعتداء على جنودنا وارتقاء مئات الشهداء، بالاضافة الى جرائم التهريب والاتجار فى البشر والمخدرات وغيره الكثير.
على ان تنطلق كل هذه الملفات والمحاور فى اتجاه وسياق بناء وبلورة استراتيجية وخريطة طريق واضحة لاسترداد مصر لموقعها المركزى فى مواجهة المشروع الامريكى الصهيونى، وفى مواجهة النفوذ الاقليمى المتزايد والمتنامي لاسرائيل فى المنطقة.
***
وعلى نقابات مصر وجامعاتها وكل مؤسساتها؛ ان تفتح ابوابها لاستقبال واستضافة هذه الفاعلية الوطنية الجامعة.
ولتتوجه كل الصحف ووسائل الاعلام لعرض القضية والعودة لاستضافة كل مناهضى (اسرائيل) وداعمى فلسطين المحظورين من الادلاء بآرائهم فى السنوات الأخيرة.
***
الاحتذاء بالعدو:
ولننظر الى طبيعة وتاريخ وسياسات هذا العدو الظالم فى مطاردة كل اعدائه وتصفيتهم والثأر منهم على امتداد هذا القرن، من اول منظمات جاوتنسكى ومناحم بيجين الارهابية قبل 1948، مرورا بملاحقة الضباط النازيين واختطافهم ومحاكمتهم وادانتهم على ما يسمى بالهولوكوست، الى آخر المئات من عمليات التصفية والاغتيال للعلماء المصريين والعرب ولقادة المقاومة العربية والفلسطينية.
حتى رفات جنودها فان دولة الاحتلال لا تفرط فيها أبدا، وتصر على استلامها فى صفقات للتبادل بعشرات الاسرى الفلسطينيين واللبنانيين.
وهو ما حدث مع مصر ايضا عام 1980، حين لبت السلطات المصرية الطلب الاسرائيلى فى استرداد رفات 36 جندى (اسرائيلى) مدفونين فى سيناء.
***
اننا لا ندعوكم الى ما طاقة لكم به، وانما ندعوكم فقط "فى هذه المرحلة" لفتح اوسع نافذة ممكنة لترى منها (اسرائيل) والمجتمع الدولى وكل العالم الغضب الشعبى والكراهية المصرية لهذا الكيان المجرم الذي يعتدى علينا ويحتل اراضينا ويقتل شعوبنا ويحرق جنودنا البواسل.
***
ماذا كسبنا؟
ثم ما هى الفوائد والمكاسب التى عادت على السلطات المصرية من اسكات اى صوت معارض لاسرائيل فى السنوات الماضية؟
لا شئ على الاطلاق، سوى مزيد من التجبر والاستقواء والعربدة والضغوط الاسرائيلية التى وصلت مؤخرا الى القيام بتحريض الولايات المتحدة الامريكية للضغط على مصر ودول عربية اخرى للانخراط فى حلف عسكرى مع (اسرائيل) وتحت قيادتها.
***
لقد كان السادات ومبارك من اشد الملتزمين بالمعاهدة مع (اسرائيل) الى الدرجة التى أطلقوا فيها على مبارك وصف "الكنز الاستراتيجى لاسرائيل".
ولكن فى سنوات حكمهما كانت الابواب مفتوحة على مصراعيها للفاعليات الشعبية الداعمة لفلسطين والمناهضة لاسرائيل؛ من تظاهرات ووقفات ومؤتمرات وقوافل اغاثة ولجان لدعم الانتفاضة وغيرها الكثير.
فالدول الحكيمة لا تتخلى ابدا عن دور المعارضة والراى العام الشعبى لمواجهة اى ضغوط دولية، وما اكثرها، التى تمس مصالحها العليا وامنها القومى وكرامتها الوطنية.
***
على الدولة المصرية ان تبلغ (اسرائيل) ان للصبر حدود.
أما الشعب المصرى فعليه ان يعلن ما قد لا تجرؤ السلطة المكبلة باتفاقيات كامب ديفيد على اعلانه، من انه لن يسامح ولن يصالح ولن يسالم وان جرائم الاحتلال السابقة واللاحقة لم تمر ولو بعد حين.
*****
القاهرة فى 24 يوليو 2022
20 يوليو 2022
سيد امين يكتب: العدالة الغربية كما نتوقعها.. شيرين أبو عاقلة نموذجا
17 يوليو 2022
ردا على قمة بايدن..الموقف الشعبى من الولايات المتحدة
·وهى امريكا التى ارسلت للدولة المصرية تهديدا صريحا ومكتوبا، يوم ٢٥ مارس ١٩٧٩ قبل توقيع المعاهدة بيوم واحد، تهددنا فيه بضربنا عسكريا اذا انتهكنا اتفاقية السلام فيما عرف "بمذكرة التفاهم الامريكية الاسرائيلية".
13 يوليو 2022
ردا على زيارة الرئيس الأمريكى لن ندمج (اسرائيلكم) بيننا
بقلم: محمد سيف الدولة
Seif_eldawla@hotmail.com
ردا على سؤال صحفى بشان زيارته للسعودية فى شهر يوليو الجارى .. وفيما اذا كان سيطلب منهم زيادة انتاج النفط وكيف سيوازن ذلك مع رغبته فى محاسبتهم لانتهاكاتهم فى ملف حقوق الانسان؟
قال الرئيس بايدن ((اولا ليس هذا هو الغرض من الزيارة .. انا ابدا الزيارة من اسرائيل .. والاسرائيليون يعتقدون ان من المهم القيام بهذه الجولة .. بالاضافة الى ذلك فان ما نحاول القيام به هو اجتماع دول مجلس التعاون الخليجى + 3 دول اخرى فى السعودية وليس عن السعودية .. وليس هناك التزام بمقابلة الملك او ولى العهد وانما هو جزء من اجتماع اكبر .. وقبل ذلك ساذهب الى اسرائيل لمقابلة القادة الاسرائيليين للتأكيد على الرابط المتين بين الولايات المتحدة واسرائيل .. وجزء من الغرض من زيارة الشرق الاوسط هو التعميق من دمج اسرائيل بالمنطقة واعتقد سنكون قادرين على ذلك وهذا جيد للسلام ولامن اسرائيل ولهذا يدعم القادة الاسرائيليون زيارتى للسعودية بقوة.))
***
· لن ندمج اسرائيلكم فى المنطقة.
·لا لدمجها فى الامة العربية أو الشرق الاوسط.
·لا مكان شاغر لدينا من أجل هؤلاء المغتصبين من المهاجرين والمستوطنين الصهاينة.
·فهذه الارض الطيبة هى فلسطين وليست (اسرائيل).
·وهى عامرة منذ قدم التاريخ بشعبها وبأهلها وبمقدساتها الاسلامية والمسيحية.
·لا مكان هنا لقتلة الشعوب ومغتصبى الاوطان وهادمى المنازل ولصوص المقدسات.
·لا مكان بيننا لمن احتلوا سيناء والجولان بعد فلسطين وقتلوا جنودنا فى 1967، حتى لو عقد معهم حكامنا معاهدات سلام او استسلام.
·لا لهذا الكيان الذى يمثل اكبر قاعدة عسكرية واستراتيجية للامبريالية الغربية فى بلادنا.
·لا لشرطى التأديب الصهيونى المجرم، الذى يعربد فى المنطقة يضرب ويهدد ويؤدب كل من يتمرد على الهيمنة الغربية والامريكية.
·لا اعتراف به ولا شرعية له ولا صلح معه أو استسلام.
·لا لاتفاقيات الصلح والسلام والتطبيع والتنسيق الامنى والتحالف العسكرى بين العرب و(اسرائيل).
·لا لكامب ديفيد واوسلو ووادى عربة ومبادرة السلام العربية وصفقة القرن وما يسمى بالسلام الابراهيمى.
· ولا لنشر منظومة رادارات (اسرائيلية) فى الامارات والبحرين.
· لا للناتو العربى الاسرائيلى ونعم لاحياء اتفاقية الدفاع العربى المشترك فى مواجهة العدو الصهيونى
·لا للسلاح النووى الاسرائيلى، ونعم للسلاح النووى العربى.
·لا للاجتماعات العربية/الاسرائيلية فى النقب وشرم الشيخ والمنامة.
·لا للتفريط فى تيران وصنافير لتحويلهما الى بوابة تطبيع بين السعودية و(اسرائيل).
·لا للحظيرة الامريكية كائنا من كان سائسها؛ ترامب او بايدن.
·لا لاهانة الشعوب العربية باستدعاء وحشد حكامهم بالجملة، لتقديم فروض الولاء والطاعة للسيد الامريكى فى زيارته لمملكة آل سعود.
·لا لانتهاك كل الثوابت الوطنية والعقائدية وتزييف الحقائق التاريخية واهدار الكرامة الوطنية، من اجل الفوز بالرضا الامريكى والصهيونى.
·لا لهذا الخوف العربى الرسمى الذى أضاع الأمة والأرض والكرامة.
·لا للمحميات الامريكية وألف لا للمحميات الاسرائيلية.
·لا لعودة عصور الاحتلال والاستعمار والعبودية.
·ولا لهذا النظام العربى الرسمى الذى انتهت صلاحيته منذ غزو العراق.
·لا للاستبداد وتكميم الافواه وحصار كل من يعارض ويقاوم اسقاط أوطاننا فى براثن أمريكا و(اسرائيل) والصهيونية.
*****
13 يوليو 2022
12 يوليو 2022
مصطفى منيغ يكتب: ما أَصْبَرَه حفظَهُ الله ونَصَرَه
تقديس الوطن تربية وأخلاق ترعرعنا على فضائلها مذ كان الوطن وطناً ، فما عسانا تسجيله عمَّن انحازوا لجعله وعاء انتعاشٍ لطموحاتهم غير المشروعة هدفاً (حسب نفاقهم السياسي) وازِناً ، غير ما يَحْياهُ في كآبةٍ طالَ أمدها وقد تشتَّتت تلك القيم بين مواسم تبكي زمناً ، كان المغرب فيه منارة خُلقٍ حميد ومنبع رأيٍ سديد ومدافع عن كرامته ببأس شديد لا مكان فيه لمن اتخذَ الجِّد بُهتاناً ، ولا حَكَمَ بالبراءة على مَن اغتصبَ أو قام بجُرم الزنا ، ولا مَن ضربَ صارخا بالحق عن رأي حر لتحويل صاحبه شيئاً عديم القيمة مُهاناً.
اليوم تآكلت تلك القدسية لُتقاس أخرى على مِقياس أشخاصٍ لا يهمهم مثل التخريف (كما يدَّعون) بل لا يقيمون لمصدره وَزناً ، تربعوا باسم القداسة على أحسن ما في المغرب أرضاً كانت أو ثغور بحرين أو أجزاء ضفتي نهر أو ما تحويه خزانات مِمَّا صداه رَنَّاناً ، يلمع كالماس فَاقِع اصفراره كالذهب المُغلّف (للتمويه) بالنحاس عند تهريبه ولا أحد غيرهم في الساحات العمومية الرسمية أو الخاصة له مَكاناً .
الكل فقد طبيعته لا الشوارع منظمة ولا الحدائق بنجوم الأرض مفعمة ولا أسوار واقية غير مُكسَّرة حتى الأشجار هرب عنها اخضرارها فبدت كالسائل عَوْناً ، والمقصودة مدينة "فاس" عاصمة العلم في المغرب وكما يزيدون عليها أم الحضارة اعترافا لها ولمقامها عِرفاناً ، ضاع كل ذلك لتعود أسوأ مما بدأت حينما كانت ترى في جارتها "صفرو" المدينة الراقية قوماً ومَسكَناً. ... فَسُدَت "فاس" لتلتحقَ بتهميش ما هو شائع فيها كالصناعة التقليدية وعدم القدرة على تخطيط نماء متدرّج نحو الأفضل بتنسيقٍ مع وجود جامعة مبدعة تساير كفاءة طاقاتها البشرية ولا تنساق خلف السياسة التعليمية الحكومية المُتَجهة نحو الفلاس المبين شكلاً ومضمونا.
... "فاس" تُتَّخذ الآن مدخلا لانحطاط عصر يسرِي مفعوله على باقي المدن ابتداء من "وجدة" لغاية "طنجة" لأسباب قابلة للنشر بما تتطلَّبه من توضيحات مسهبة لا شك في مصداقيتها نَبعاً وبيانا ، إذا رأينا " فاس" من علو سمائها تعَجَّبنا ، من هول حقائق منها تلك الأراضي وما تكوِّنه من مساحات مُستغلَّة من طرف أصحاب النفوذ العليا منصباً ومكاناً ، وأيضا ما تنتجه المُشاهَدُ بوفرةٍ في دكاكين وأسواق المدينة أصنافا لها في ضيعات قريبة مقراً وعنوناً ، معرجين على "صفرو" لنقف وما شُيّدَ من أجله سد "علال الفاسي" لتيقنا ، أن المحصول المادي يُصرفُ خارج "فاس" ولا يُترك منه قيد أنملة بل يرحل مستوراً مُصاناً، حتى مسبح "عين الله" المُغطَّى التابع لجماعة "سَبْعْ رْوَاضِي" القروية أُنجِز بقرض لا زالت الجماعة منهمكة في رده لسنوات طوال ضغطا وامتحانا ، قس على ذلك ما أسِّست عمالة " إقليم (محافظة) مولاي يعقوب (الكائن مقرها بمدينة "فاس" ذاتها) ، لتكون مصارف أي تشييد أو إصلاح أو صيانة من ميزانيات هذه المؤسسة التنفيذية بجماعاتها القروية والحضرية التابعة لوزارة الداخلية .
الحاصل في "فاس" يبقى النَّموذج المهم لما ينطبق على العديد من المدن الكبرى بل وما يُطبَّق عليها من مص واضح لخيرات وُضعت في قائمة المنفعة الخاصة لنفس ذوي النفوذ البالغة ثروتهم ما يكفي ويزيد بكثير عن حاجيات المملكة المغربية من أموال تغطى مديونتها الخارجية بالكامل ، وتوفر لكل تلك المدن ما تتطلبه من استثمارات تُلحقها بأرقى المدن العالمية ، بل وتقضي على البطالة القضاء المبرم وفي كل التخصصات ، وتشييد من الجامعات العمومية ما يغطي الطلب عليها من أبناء الشعب المغربي قاطبة ، وتوفير المستشفيات العاملة على تمثيل أجهزة الاستشفاء ذات القيم المعتبرة والمقاييس المطلوبة في كل الحواضر والقرى النموذجية ستكون بمثل الوضعية ، وهكذا نضع اليد على من يؤخر المغرب ويقدم نفسه ، بل من يولِّد الفقر والمآسي الاجتماعية الخطيرة ، ومن يزكِّي غِناه المُهول . طبعا العالم من حول المغرب يعلم بذلك ويقدِّر صبر الشعب المغربي العظيم ، ولن يسكت متى آن الأوان لوضع كل في الموقع الذي يستحقه ، إذ عصر استرجاع الشعوب حقها في حكم نفسها بنفسها أصبح ضرورة تلوِّح بفرض وجودها قريبا . فما اصبر هذا الشعب المغربي حفظه الله ونصره وأيد الباري الحي القيوم ذو الجلال والإكرام كل خطوة يرقى بها سلم تحقيق ما يطمح اليه داخل وطن ، الركوع للبشر يُحرَّم بواسطة دستور مُعدّ من طرف حكماء الشعب وليس من بعض زعماء حُكامِ هذا الشعب .
مدينة سبتة :
mounirhcanada@gmail.com
04 يوليو 2022
سيد أمين يكتب: مأساة العربية في موطنها
هناك العديد من الأخطار التي تواجه اللغة العربية في داخل أقطارها، وتشكل تهديدا جوهريا لها، ورغم ذلك لا وجود لأي ردّ جادّ ومناسب من قبل الجهات المختصة بحماية الثقافة والتراث والهوية تجاهها، خاصة أن اللغة تشكل في الواقع هوية البلاد، وبالانتساب إليها أطلق علينا “البلاد العربية”.
وما يزيد الطين بلة، أن الإعلام بكافة أنواعه الرسمي والخاص، يتصدر قائمة أكثر الوسائل مساهمة في تسارع وتيرة هذا الانهيار، مع ملاحظة أن هذا الإعلام في البلدان العربية -بكل أنواعه أيضا- يخضع لرقابة الدولة الصارمة، ولا يمكن أن يمرّ أي توجه فيه دون رغبة السلطة.
ومن جانب آخر، أضفت مسألة العولمة، والتفوق التكنولوجي الغربي، وتدفق الإعلام من شمال العالم إلى جنوبه حيث تقبع أمتنا العربية، والإعلام الإلكتروني، ولغته، وأدواته، وطبيعة مستخدميه، تعقيدا كبيرا للأزمة، مسّ بضرّ جميع لغات العالم تقريبا، وفي مقدمتها العربية.
ومصدر فداحة الضرر الواقع على اللغة العربية هنا يعود إلى ما تمتلكه من رصانة وبلاغة لا تتناسب مع تعجل ومحدودية ثقافة ووعي الكثير من مستخدمي تلك التقنيات والتطبيقات.
وفي المقابل جاء الأمر ذاته بفائدة كبيرة للغات المسيطرة على الإنترنت في العالم كالإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية، والصينية.
اللهجات العامية
وتأتي مشكلة اللهجات “العامية” أو “الدارجة”، لتضرب اللغة العربية في مقتل، نظرا لأن الطعنة هنا تأتيها من الناطقين بها، وممن يفترض فيهم حمايتها.
فالعامية لم تكتف بابتذال الكلمات والمصطلحات وتسطيحها، بل إنها اختلقت كلمات ومصطلحات ومعاني لتشكل قواميس خاصة بها، وجرى الترويج لها تحت شعارات خادعة، كالشبابية، والعصرية، وخفة الدم.. إلخ.
هذا الابتذال أضر خارجيا باللغة العربية حيث كان سببا في وقف بعض الجامعات العالمية إيفاد طلابها لدراسة العربية في بيئتها الأصلية، لأنهم كانوا يعودون ولم يتعلموا العربية، ولكنهم تعلموا لهجات البلاد التي أوفدوا إليها.
والأنكى من ذلك أنه تم “تغريب” ونبذ من يتحدث العربية الفصحى في الشارع ووسائل الإعلام، والسخرية منه، باعتباره يعاني من إعاقة ذهنية، مع أنهم هم -وليس هو- الأحق بتلك السخرية.
وهناك من دلل على أن انتشار اللهجات العامية في البلدان العربية تم بقصد استعماري، حيث ذكرت الدكتورة نفوسة زكريا سعيد في كتابها “تاريخ الدعوة إلى العامية في مصر”، أن هذه الدعوة بدأت في منتصف القرن التاسع عشر على يد كتاب ومستشرقين أجانب، ونجح الأمر بعد دعوات “التمصير” التي حدثت بعد ذلك، فخرجت “العامية المصرية”.
وغني عن البيان أن الاستعمار البريطاني حينما عجز عن فرض لغته في البلاد بسبب تفشي الفقر والأمية، عمل على فصل مصر من محيطها العربي تحت دعاوى “تمصير” لغتها العربية.
ولكن من بوارق الأمل، أن العامية العربية واجهت أيضا معضلات في طريقها لتحل محل العربية الفصيحة، أهمها أن كل قطر أو إقليم عربي صارت له لهجته الخاصة، مما تعذر معه انتشار لهجة عامية موحدة، ورجح انتشار اللهجات العربية المسيطرة بسبب السينما والإعلام ووسائل التواصل، كالمصرية والسورية، فقلل ذلك من حدة تشظي اللهجات.
كما زكى شعور الانتماء العربي حالة التفاعل بين اللهجات المحلية والتقريب بينها، خاصة أن العربي من الخليج إلى المحيط مهتم بطبيعته بما يحدث في باقي الأقطار العربية، وبالتالي فهو مضطر لفهم لهجاتها والتواصل مع سكانها، وهو ما ساعد على تقريب الألسنة.
كما أن الكثير من اللهجات الدارجة في مناطق البادية لا تزال تستخدم الألفاظ والمصطلحات التي امتازت بها العربية الرصينة.
اللغات الأجنبية
ومن الأخطار التي تحيق بلغتنا القومية، ذلك السيل الجارف من المدارس الأجنبية التي تفشى إنشاؤها في جميع البلدان العربية، يرافقه طوفان من مدارس اللغات الخاصة والحكومية، بما لا يتناسب في الكم والكيف مع المدارس المعنية بتدريس العربية.
وخذ مثلا مصر؛ فقد كشفت دراسة بجامعة جنوب الوادي تحت عنوان “نشأة وتطور مدارس اللغات التجريبية الرسمية في مصر وبداية انتشارها” للباحث صبري الأنصاري إبراهيم وآخرين أن “مصر انفردت عن باقي الدول العربية والإسلامية في نهاية السبعينيات بإنشاء مدارس لغات رسمية، ثم صدر بعد ذلك القرار الوزاري رقم 94 لسنة 1985لتنظيمها”.
وغني عن البيان أنه جرى في ذات التوقيت، توقيع اتفاقية كامب ديفد التي أحدثت تطبيقات شروطها السرية التي تتكشف بين الحين والآخر تغييرات سلبية كبيرة في المجتمع المصري، ومن غير المستبعد أن يكون تغيير طبيعة التعليم بينها.
ولقد كانت هناك اعتراضات كبيرة من قبل التربويين والمهتمين بالتعليم على تلك المدارس لما تؤدي إليه من تشتيت الهوية الوطنية والإضرار باللغة العربية، لكن الأمر استقر لهذه المدارس وبدأت تتوسع حتى وصل عددها طبقا لإحصائية حديثة لوزارة التربية والتعليم المصرية إلى 2397 مدرسة.
هذا في حين تتردد معلومات بين التربويين -لا نستطيع التحقق منها- بأنه منذ عام 1990 لم يتم بناء مدارس حكومية عربية جديدة.
يقابل ذلك تقزيم لدور المدارس الأزهرية، سواء في الكليات التي يمكن الالتحاق بها، أو في توظيف خريجيها، مع كثافة المناهج، وعجز هائل في المعلمين، وزيادة نسب التسرب التعليمي، كل ذلك غيبها من أولويات الطلاب وأولياء الأمور، وأخرجها من المنافسة.
كما يظهر الإعلام شريكا في الجريمة مرة أخرى، حيث تظهر الأعمال الدرامية والفنية أن من لا يدخل في حديثه الكلمات الأجنبية هو الأقل تعليما ووعيا وثقافة مقارنة بغيره.
……
لذلك يجب على الحكومات العربية أن توقن بأنه لا يمكن أن يستقر انتماء في نفوس طلاب لا يتعلمون لغتهم، ولا يدرسون ثقافتهم، وأن من يزرع الشوك يجني الجراح.