يقفز من مركب الانقلاب الغارقة ..بالفيديو.. سعد الدين إبراهيم ندمت على سرعة تأييدى للسيسى

المصريون

د السيد مصطفى أبو الخير : تعديل الحبس الاحتياطى منعدم قانونا

الشعب

ليس لمغتصب السلطة حق فى التشريع، ولا فى الحكم، فهو مغتصب لا أساس قانونى لوجوده فى السلطة، فوجوده بالسلطة عن طريق غير قانونى، لذلك فوجوده بالسلطة عمل مادى وليس عمل قانونى، والعمل المادى لا يرتب عليه القانون أى آثار قانونية بل هو عمل مادى يقف عند حده، ولا يمكن إجازته من قبل الأطراف، فيقع كل ما يصدر عنه باطل بطلانا مطلقا، وهذا أعلى درجات البطلان التى تعرفها الأنظمة القانونية الموجودة فى العالم، فلا شرعية له ولا شرعية لكل ما يصدر عنه من قرارات أو قوانين، حتى لو أجازها البعض، وذلك لأن وجوده يخالف القواعد الآمرة والمبادئ العامة فى القانون، لذلك فهى والعدم سواء.

ترتيبا على ذلك فإن كل ما يصدر عن سلطات الإنقلاب منعدم قانونا أى باطل بطلانا مطلقا، لا يجيزه ولا ينزع عنه هذا الإنعدام، رضاء بعض أفراد من الشعب وهم عبيد العسكر ولاعقى البيادة من الشعب المصرى، فما حدث فى (30/6 و 3/7/2013م) من إنقلاب عسكرى دموى وسطو مسلح فى وضح النهار على إرادة الشعب المصرى، عمل مادى وليس تصرفا قانونيا، مهما حاول البعض إصباغ الشرعية عليه، فلا يجيزه رضاء الأطراف، فهو فى نظر القانون منعدم ولا أثر له ولا تأثير، فقد ولد ميتا، واستمراره مثل أستمرار الميت فى قبره هو وجود ولكنه ميت ولا حياة فيه ولا له. فى هذا المقال تناول بالدراسة قرار بقانون الخاص بتعديل مدة الحبس الأحتياطى، ومشروع قانون التظاهر الجديد.

صدر القرار بالقانون رقم 83 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950م، وينص التعديل على (يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية بالنص الآتى( ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة 45 يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.)

هذا التعديل يخالف ويصادم أبجديات القانون فى كافة الأنظمة القانونية الموجودة فى العالم، منها مبدا الأصل فى الإنسان البراءة والذى مفاده أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، وهذا المبدأ ثابت فى كافة النظم القانونية الموجودة فى العالم، وفى الفقه الإسلامى بقاعدة الاستصحاب أي بقاء ما كان على ما كان عليه ما لم يطرأ عليه ما يغيره، فضلا عن أنه مبدأ مستقر فى كافة دساتير العالم التى نصت على هذا المبدأ وتم اعتباره من المبادئ العامة والقواعد الآمرة فى قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، لذلك لا يجوز مخالفته أو الاتفاق على مخالفته.

لذلك جاء تحديد مدة الحبس الأحتياطى وتطلب المشرع شروط معينه له، فضلا عن حصر تطبيقه على الجرائم الأشد خطورة على المجتمع والتى تكون عقوبتها أما الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤقتة مثل القتل العمد والسرقة بالإكراه وقلب نظام الحكم، ويكون الحبس الأحتياطى أما خوفا على المتهم من القتل أو الفتك به من قبل أهل القتيل مثلا أو الخوف من هروبه أو الخوف من التلاعب فى أدلة الإدانة أو أن يكون وجود المتهم خارج السجن يهدد الأمن القومى.

ونظرا لأن الحبس الأحتياطى إجراء استثنائى لذلك لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه، لأنه يقيد من حرية الإنسان والحق فى الحرية من أهم حقوق الإنسان التى يجب المحافظة، وهو أساس كافة الحقوق الشخصية، وهو من الحقوق الطبيعية للإنسان التى لا يملك المشرع القانونى حيالها إلا تنظيم كيفية المحافظة عليه وممارسته دون إلحاق أى ضرر للناس أو المجتمع، ولا يملك المشرع حيال هذا الحق منعه أو التضيق عليه إلا فى الحالات الأستثنائية التى تتطلب ذلك.

إن مبدأ الأصل فى الإنسان البراءة جعل المشرع وهو يضع القواعد الاجرائية يحتاط ولا يسمح لأعضاء الضبط القضائي المساس بحرية وحقوق الأفراد إلا بالقدر الضروري للوصول الى الحقيقة، تطبيقا لمبدأ الأصل في الانسان والبراءة، الذى يحتل مركزا هاما بالنسبة للشرعية الاجرائية، بل هو جوهرها وبناءا عليه فإن كافة الإجراءات التى يجب أن تتخذ حيال الإنسان المتهم يجب أن تدور وجودا وعدما مع هذا المبدأ.

وقد تبنى القانون الدولى لحقوق الإنسان هذا المبدأ حيث نص عليه فى كافة مواثيق حقوق الإنسان العالمية والإقليمية فقد ورد النص عليه فى الممادة (11/1) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان التى نصت على أن (كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنيه تؤمن له فيها الضمانات للدفاع عنه) وأيضا المادة (14) من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966م والمادة (6) من الاتفاقية الاوربية لحماية حقوق الانسان وحرياته الاساسية عام 1950م، أكد مؤتمر الخبراء العرب فى ديسمبر 1985 بالمعهد الدولى للدراسات العليا فى العلوم الجنائية فى سيراكوزا فى المادة (5/2) ونصت على أن ( المتهم برئ حتى تثبت إدانته بحكم قضائى صادر من محكمة مختصة).

وقد جاء فى الدساتير تفسيرا لهذا المبدا فى مبدأ أخر نصت عليه كافة دساتير العالم، هو مبدا ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ، ولا عقاب إلا على الافعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون، كما أن هذا المبدا مستقر عليه فى القضاء المصرى فقد نص عليه فى العديد من الأحكام وخاصة الصادرة عن محكمة النقض المصرية، ومنها ما ورد فى الفقرة رقم 15 من الطعن رقم 28 سنة قضائية 17 مكتب فني 7 تاريخ الجلسة 02 / 12 / 1995] [صفحة رقم 262، و الفقرة رقم 13 من ذات الطعن صفحة رقم 262، والفقرة رقـــم 3 من الطعــن رقم 26 سنة قضائية 12 مكتب فني 8 تاريخ الجلسة 05 / 10 / 1996 صفحة رقم 124، والتى نصت على(إن أصل البراءة مفترض فى كل متهم ، فقد ولد الإنسان حراً ، مطهراً من الخطيئة ودنس المعصية ، لم تنزلق قدماه إلى شر ، ولم تتصل يده بجور أو بهتان . ويفترض وقد كان سوياً حين ولد حياً ، أنه ظل كذلك متجنباً الآثام على تباينها ، نائياً عن الرذائل على إختلافها ، ملتزماً طريقاً مستقيماً لا يتبدل إعوجاجاً . وهو إفتراض لا يجوز أن يهدم توهماً ، بل يتعين أن ينقض بدليل مستنبط من عيون الأوراق وبموازين الحق ، وعن بصر وبصيرة . ولا يكون ذلك كذلك إلا إذا أدين بحكم إنقطع الطريق إلى الطعن فيه ، فصار باتاً).

ترتيبا على ما سبق يتبين عدم دستورية القرار بقانون رقم رقم 83 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950م، الذى قضى بإطلاق مدة الحبس الأحتياطى دون تحديد حد أقصى لها، فضلا عن إنعدامه أى بطلانه بطلانا مطلقا لمخالفته المبادئ العامة والقواعد الآمرة فى كافة الأنظمة القانونية الموجودة فى العالم، وهذا التعديل سياسى للفتك بخصوم الإنقلاب العسكرى، لأنه مفاده هو إبقاء المعتقلين بالسجن مدد كبيرة جدا تحت زعم الأتهام والحقيقة أنه وسيلة ضغط لابتزاز القوى السياسية المعارضة للإنقلاب العسكرى الدموى. 

د. أسامة الكرم يكتب عن : تورط مبارك فى اغتيال السادات حقيقة لا يمكن تكذيبها

بدأ النقاب يتكشف عن الغاز جريمة اغتيال الرئيس السادات .. فبعد خروج الزمر واعترافه ان الجريمة سارت بطريقة "غير متوقعه " .. فقد ظهرت اشياء ساعدت الاسلامبولى على اتمام الجريمة بسهولة . واليوم نظهر مفاجأت جديدة عن الحادث الذى راح ضحيته البطل الحقيقى لحرب اكتوبر. من بينها ماجاء فى جاء فى تقرير الطب الشرعى ان السادات تلقى رصاص من الخلف !! كما ان سبب الوفاة صدمة عصبية !! وان القاتل كان خلف الرئيس .نبدأ بحقائق مثيرة كشفها كتاب «كبار زعماء العالم» .. مؤلفا الكتاب سوزان موادى دراج، وآرثر ميير سشليسنجر اشارا الى ان الرئيس السادات ارسل مبارك لامريكا لتوطيد علاقة مصر مع الرئيس الامريكى الجديد حينئذ ريجان .. لكن مبارك فى هذه الجولات الأمريكية بدأ يقوم بعمليات بيزنس خاصة به مع رجل الأعمال حسين سالم من وراء أنور السادات. وكاد السادات يقوم بعزل مبارك بعدما علم بهذه الوقائع واستبداله بالوزير منصور حسن .. وجلس بالفعل مبارك فى منزله وعلم باقتراب نهايته . ولنعود الى تنظيم الجهاد الذى تمكنت مباحث امن الدولة من تصوير اعضائه اثناء التدريب على اغتيال السادات .. بل وتم تصوير التدريبات التى تمت فى الصحراء . والسؤال من الذى منع امن الدولة من اجهاض خطة اغتيال السادات .. واذا كان تنظيم الجهاد يستهدف تطبيق الشريعة ولجأ للقوة .. فلماذا يفكر فى اغتيال رئيس الجمهورية بمفرده وليس التخلص من كل رموز النظام ؟ماالذى يمنع منفذى الجريمة من اغتيال كل رجال الدولة الموجودين بدلا من الاهتمام بقتل شخص واحد .. ان المنطق يؤكد أن مصلحة التنظيم لم تكن فى اغتيال السادات فقط .. فهذا يفتح ابواب السجون لاعضاء التنظيم بلا هدف .. والافضل لهم التخلص من رموز النظام لاقامة نظام جديد يكون لهم الفضل فى تسلمه للسلطة.. التيار الديني في مصر لم يحقق أى مكاسب من قتل السادات ..وهذا يشير الى ان منفذى الهجوم كانوا جزء من مخطط للتخلص من السادات فقط .. مع الحفاظ على مبارك ورموز النظام الموجودين .. فلم يكن لتنظيم الجهاد اليد الطولي في حادث اغتيال الرئيس السادات .. فالتنظيم تولى التنفيذ لكن هناك يد خفية يسرت دخول الذخيرة والقنابل واوقفت عمل عدة مراحل للتفتيش .. كما أن ابرة ضرب النار التى منحها لهم المقدم ممدوح ابو جبل اعتبر شاهد على القضية ولم يعرف اين هو بعد ذلك ؟ وقد يقول قائل لو ان مبارك يعلم بالمخطط كيف جلس بجوار السادات .. كيف يعرض حياته للخطر .. الاجابة يمكن ان نعرفها بملاحظة أن الاسلامبولى اعطى تحذير لمبارك ليحتاط من الاغتيال .. حيث نزل من السيارة والقى بقنبلة دخان .. ثم عاد للسيارة واحضر رشاش وعاد نحو المنصة مع زملائه .. وهنا اخذ مبارك حذره واختبأ اسفل المنصة التى لايمكن لأى رصاص اختراقها .. وهنا نشير الى تعجب كل المراقبين الى وقوف حرس السادات كأنهم اصنام لاتتحرك .. فهل تم تدريبهم وانفاق الملايين عليهم ليظلوا ثابتين عند اطلاق النار على رئيس الجمهورية ؟ واذا اصيب واحد او اثنين منهم بالخوف او بالاسهال فهل يصاب الجميع بهذة الاعراض ؟ والأهم هل تم محاكمتهم على التقصير ام تم ترقيتهم ؟اول المسؤلين كان ابو غزالة تم ترقيته الى رتبه المشير ونائب رئيس وزراء !! أما قائد الحرس الجمهوري مصطفى صادق فقد أصبح محافظًا، ومحمود المصري قائدا للكلية الحربية، أما جمال شرف قائد طابور عرض المدفعية الذي انقض منها الاسلامبولى والذين معه أصبح مديرا لسلاح التوجيه المعنوي .. اذن لم يتم معاقبتهم بل تم ترقيتهم وتولوا مناصب قيادية ولن يتم ذلك الا بأوامر ورغبة مبارك .وقد اظهر فيديو اغتيال السادات على موقع اليوتيوب ان هناك فصيلة كانت متجهة للمنصة لكنها لم تطلق رصاصة واحدة تعرقل عمل الاسلامبولى وزملائه ؟ولنأت للحقائق والمفاجأت والدة خالد الإسلامبولى طالبت بأن تتسلم جثة نجلها إلا أنها لم تتسلم جثته. وطالبت المحامى المعروف طلعت السادات ان يدلها على الجثة واكدت له انها لا تعلم اين قبره .. فإذا تم اعدامه بالفعل .. فلماذا لم يتم تسليمها لاهله ؟ ان العقاب يكون للقاتل بتنفيذ الاعدام ولكن بعد الحكم لاعقوبة على الجثة .. فأين الجثة .. اذا كانت موجودة فإن التحليل سيكشف هل هى لخالد الاسلامبولى ام لبديل للاسلامبولى تم احضاره من من مستشفى المجانين . الخطير فى الأمر ان الرئيس السادات طبقا لتقرير مستشفى القوات المسلحة وصل فى الواحدة والنصف .. والجريمة وقعت فى الثانية عشر وعشرون دقيقة .. اى ان الرئيس السادات ظل اكثر من ساعة ينزف .. بل ظل فى المنصة والكل يصور او يهرب او يسرق كاب الرئيس كما يظهر على اليوتيوب .. ولم يتم نقله الا بعد التأكد من وفاته بعد تصفية دمائه .. حيث نص التقرير الطبي عن مستشفى القوات المسلحة بالمعادي" كان سيادته في حالة غيبوبة كاملة. النبض وضغط الدم غير محسوسين، وضربات القلب غير مسموعة، حَدَقَتَا العينين متسعتان، ولا يوجد بهما استجابة للضوء. فحص قاع العين أظهر وجود أوعية دموية خالية من الدماء " واعتبر التقريرأن سبب الوفاة صدمة عصبية شديدة، مع نزيف داخلي في تجويف الصدر .. وقد وقعه الأطباء التالية أسماؤهم: اللواء الطبيب أحمد سامي كريم، مدير مستشفى القوات المسلحة بالمعادي، والعميد الطبيب سيد الجندي، مستشار ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، والعميد الطبيب أحمد القشيري ، والعميد الطبيب محمد شلقامي، مستشار ورئيس قسم الأوعية الدموية، والعميد الطبيب محمد الزند ، والعميد الطبيب أحمد عبد الله ، والعقيد الطبيب أحمد مجدي، ، والعقيد الطبيب محمد عرفة، ، والعقيد الطبيب محمود عمرو ، والعقيد الطبيب كمال عبد المنعم عامر. ووقّعه أيضاً الأستاذ الدكتور محمد عطية، مستشار الشؤون الطبية برئاسة الجمهورية.

كما أن تقرير الطب الشرعى الذى حرره المدير العام الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين سابقاً

د. عبد الغني سليم البشري ومساعد كبير الأطباء الشرعيين د. رمزي أحمد محمد .. اشار الى ان وفاة الرئيس الراحل ناتجة عن الإصابات النارية، ، وصدمة عصبية شديدة .. ومن المثير ان التقرير كشف ان هناك اصابة من خلف السادات حيث نص بالحرف على وجود " عيار ثالث أصاب وحشية خلف أسفل الفخذ اليسرى، ونفذ من مقدم الفخذ، أعلى حافة الرضفة. وكان الضارب إلى يسار وخلف سيادة الرئيس الراحل، وقت الإصابة." اذان كان هناك طلق من خلف السادات .. فهل تم التحقيق فى من الذى اطلقه ؟ والاغرب أن تقرير معاينة النيابة نص بالحرف على انه "تبين عند إجراء المعاينة، أن المنصة الرئيسية، كانت قد أُخليت من المقاعد والأثاثات. إلاّ أنه كان لا يزال بها 

" "نيويورك تايمز": السيسي وضع جنرالاً فاسدًا على رأس المخابرات العامة

 

المصريون  - مصطفي شعبان 

سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الضوء على شخصية رئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء محمد فريد التهامي، والذي وصفته بأنه "أحد رموز الفساد والرجل المسئول عن طمس أي دليل على الفساد الحكومي في نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك".

وقالت إنه "بعد عام من سقوط نظام مبارك بدأ اللواء التهامي يواجه سيلاً من الاتهامات بالتستر على وقائع فساد حكومي ومحسوبية لسنوات عديدة في ظل نظام مبارك، مما دفع الرئيس محمد مرسي لفصله على الفور من منصبه كرئيس لهيئة الرقابة الإدارية، لتبدأ بعدها النيابة العامة في التحقيق معه".

وبعد أن امتلأت الصحف والقنوات التلفزيونية بأخبار عن فساده وظن الجميع أن حياة الرجل المهنية انتهت بفضيحة مخزية، إذا بالتهامي يعود مرة أخرى إلى السلطة في منصب أكثر قوة ونفوذاً من ذي قبل، وذلك بعد أن وضعه صديقه الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع على رأس جهاز المخابرات العامة، مانحاً إياه بذلك أحد أقوى المناصب على الإطلاق في مصر، وفق الصحيفة. 

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية غربية ومصرية مقربة من الحكومة قولها، إن اللواء التهامي هو أحد أبرز دعاة حملة القمع الوحشي ومروجي فكرة استخدام القوة القاتلة ضد أنصار مرسي من أجل سحق جماعة "الإخوان المسلمين".

وأشارت إلى أنه بعد الإطاحة بمرسي فإن أي أثر لاتهامات الفساد التي كان يواجهها اللواء التهامي اختفى تمامًا. من جانبه، تساءل حسام بهجت، رئيس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "ماذا حدث لإدعاءات النيابة بوجود أدلة على فساده وعرقلة سير العدالة؟ لماذا تم الإطاحة به بهذا الشكل المهين؟ ولماذا تم إعادته من التقاعد صباح اليوم التالي لاستيلاء الجيش على السلطة؟". 

مستنكرًا الغياب التام لأي نقاش عام حول هذه الأسئلة التي وصفها بالخطيرة. ويصف منتقدو التهامي الجنرال بأنه "رجل مبارك" الذي عينه وصيًا على نظام الفساد والإفلات من العقاب الذي كان الدافع الرئيسي وراء ثورة 25 يناير، ويرون أن عودته السريعة والصامتة للسلطة دليل على عودة النظام القديم في أعقاب الانقلاب العسكري. 

ونقلت الصحيفة عن يزيد صايغ، الباحث بمركز كارنيجي للشرق الأوسط ببيروت، قوله "من بين كل الأشخاص المؤهلين في مصر، لماذا أتي بالتهامي الذي تخطى سن التقاعد بمراحل وتحيط به سحابة بالفعل؟ ولماذا كان الأمر ملحًا إلى هذا الحد؟">

بدوره، قال دبلوماسي غربي التقى بالتهامي وعدد من قادة الحكومة، إن الجنرال تميز بكونه أحد أبرز دعاة حملة القمع الأمنية وأكثرهم تأثيرًا. وقال الدبلوماسي الذي رفضت الصحيفة الأمريكية الكشف عن هويته: "لقد كان الأكثر تشددًا، ولم يخضع لأي إصلاح تمامًا. لقد كان يتحدث وكأن ثورة 2011 لم تحدث من الأساس".

وتابعت الصحيفة قائلة، إنه على مدى أكثر من شهر كان الفريق عبد الفتاح السيسي يبدو مقتنعًا بموقف نائب الرئيس السابق، محمد البرادعي، وشخصيات قليلة أخرى التي كانت تدعو لضبط النفس والوصول لمصالحة مع الإسلاميين، إلا أن التهامي كان يقود حملة شرسة ضد إشراك "الإخوان المسلمين" في أي عملية سياسية ويصفهم بالإرهابيين الذين يجب سحقهم حتى انتصر في النهاية على الآراء العاقلة داخل الحكومة المصرية .

وقامت قوات الأمن في منتصف أغسطس الماضي بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة متسببة في مقتل نحو ألف متظاهر فيما وصفته الصحيفة بـ"المجزرة الأكبر في تاريخ مصر الحديث". 

وتطرقت الصحيفة لعلاقة الصداقة القديمة التي تجمع الفريق السيسي باللواء التهامي، وقالت إن الرجلين تدرجا معًا في المناصب بصفوف قوات المشاة بالجيش المصري، حيث كان التهامي بمثابة "مرشداً" للسيسي، وفقاً لمسؤولين غربيين على معرفة بالجنرالين. 

وعندما غادر التهامي منصبه كرئيس لجهاز المخابرات الحربية ساعد على أن يقع الاختيار على السيسي ليكون خلفاً له. وبعدها تولى اللواء التهامي رئاسة هيئة الرقابة الإدارية، وهي وكالة سرية يديرها الجيش المصري، وهي مزيد فريد بين جهاز استخبارات محلي ومكتب تدقيق ومراجعة أنشأه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في أعقاب الانقلاب العسكري في 1952 لإبقاء الجيش على رأس بيروقراطيته المدنية.

ووفقاً للصحيفة، فإن الهيئة تجري مراقبات إلكترونية وتدير سجون خاصة بها، وأنها تقوم باستجواب معتقلين داخل هذه السجون بدون أي سند قانوني وتحتجزهم خارج نطاق القانون. ويقول الصايغ إن مبارك والرؤساء من قبله كانوا يستخدمون الهيئة لممارسة شكل من أشكال السيطرة فوق الدولة، وأضاف "يمكن أن يتم استخدامها للمكافأة أو المعاقبة كما يحلو للرئيس".

وفور رحيل مبارك عن السلطة تقدم المقدم معتصم فتحي، وهو ضابط سابق بالرقابة الإدارية، ببلاغ للنائب العام يتهم فيه رئيس الهيئة، اللواء التهامي، بالتواطؤ في وقائع الفساد بدلاً من اجتثاثها كما يقتضي منصبه، غير أن القضية سرعان ما تم تحويلها لمحكمة عسكرية واختفت تمامًا.

غير أن المقدم فتحي فجّر القضية بشكل عام واتهم التهامي عبر وسائل الإعلام بالتستر على فساد نظام مبارك وعرقلة عمل المحققين بشكل دائم من خلال إخفاء أدلة الفساد في "خزانة آمنة". 

وكشف فتحي أن اللواء التهامي تستر على تقارير تفيد بأن نجلي الرئيس المخلوع، جمال وعلاء مبارك، تم منحهما طائرة خاصة تم شرائها بأموال الحكومة وتدعي "نسر 2" بالإضافة إلى يخت. 

وقال أنه قام شخصياً بكتابة تقارير عن مزاعم ضد كلاً من مبارك والفريق أحمد شفيق الذي كان مرشحاً لرئاسة الجمهورية وقتها غير أن اللواء التهامي قام بسحقها. 

وأضاف فتحي في مقابلة صحفية، أنه على معرفة مباشرة بـ14 قضية قام فيها اللواء التهامي بالتستر على فساد مسؤولين بارزين بينهم جنرال كان يشغل منصب محافظ شمال سيناء وآخر كان وزيراً للإنتاج الحربي. 

وأشار إلى أنه وزملاءه قاموا بتقديم تقرير من 40 صفحة يضم تفاصيل اتهامات بالرشاوى تتضمن بيع مساحات كبيرة من أراضي الدولة خارج القاهرة في عهد وزير الإسكان السابق، محمد إبراهيم سليمان. 

ولفت إلى أن التهامي تستر على عدد من الجنرالات بالمجلس العسكري الذين تربحوا من تهريب الوقود المدعم وكون بعضهم ثروات من ذلك وصلت إلى 7 مليارات دولار. 

بل أن التهامي نفسه تلقى هدايا من الشركات المملوكة للدولة تقدر بملايين الجنيهات، وفقًا للمقدم فتحي، واستخدم ميزانية الهيئة لشراء هدايا أعياد ميلاد وصلت قيمتها نحو 16 ألف دولار في السنة لوزير الدفاع السابق، المشير محمد حسين طنطاوي، وهدايا أخرى لنجلي مبارك. 

من جانبه، قال شريف بسيوني، وهو باحث قانوني مصري أمريكي عمل مع الحكومة المصرية والحكومات الغربية في محاولة للعثور على الأصول والأموال المسروقة بالخارج، أن هيئة الرقابة الإدارية كانت واحدة من المؤسسات القليلة القادرة على المساعدة في العثور على هذه المسروقات، ولكنها فشلت باستمرار في تقديم السجلات المالية اللازمة لذلك. 

وقال بسيوني إن هيئة الرقابة الإدارية "كانت تملك الأدلة ولكنها لم تكشف عن أي منها"، مشيرًا أن هذا هو السبب في أن مصر لم تستعد حتى الآن مليمًا واحدًا. 

وبعد الإطلاع على التقارير التي قدمها المقدم فتحي، قام محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، ونائبه أسعد الشيخة باستدعاء اللواء التهامي لمقر قصر الرئاسة حيث قام الرئيس المعزول محمد مرسي بفصله من منصبه على الفور.

أما المقدم فتحي والذي استقال من وظيفته في بداية عام 2011 بعد أن تم نقله عقابًا له على تقاريره، فعاد لوظيفته مرة أخرى ولكن بعد أن تم نقله لوظيفة محدودة خارج القاهرة.

واختتمت الصحيفة قائلة إن وزير الإسكان السابق إبراهيم سليمان الذي طالته تقارير الفساد أشار إلى المقدم فتحي قائلاً بارتياحً "لقد قاموا بحبسه في قبو".

موقع يمنى ينقل عن كاتب سعودي: بالأرقام مصر بيعت للإمارات!

* المشهد اليمني ـ متابعات:

شكك الكاتب السعودي المعروف الدكتور محمد موسى الشريف،في الاتفاقيات التي وقعت خلال زيارة الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء للإمارات، وقال إن ما أعلن عن معونات بالمليارات يعتبر مقابل "بيع مصر للإمارات" حسب تعبيره.

وأضاف الشريف،في مقال له على صفحته على موقع"فيس بوك" نشرته عدة مواقع عربية،إنه تم خلال الزيارة توقيع العديد من الاتفاقيات"السرية" التي تكبل مصر وتضع مستقبلها وأمنها واقتصادها رهينة لدى دولة الإمارات ، وأن تلك الاتفاقيات التي استطاع الحصول على معلومات وأرقام بشأنها ،ربما تفسر الدعم الكبير من قبل أبوظبي للنظام الحالي بمصر.

ووجه الشريف في مقاله عدة رسائل للمصريين أوردها في النقاط التالية :

أيها المصريون ..أرضكم بيعت للإماراتيين وستفجعون حينما تسقطون "الانقلاب " الذي كبلكم باتفاقيات أصبحت شبه موثقه دوليا

2-أغلب منافذكم الاقتصادية تم توقيع عقود بأسماء شركة "إعمار" و"داماك" (الإمارتيتان) التي نصف رأس مالها إيراني وستفجعون حينما ترون منطقة السيدة وقد هدمت .

3-أراضي بسيناء بالأميال بيعت لشركة "ذا فيرست جروب " (الإماراتية) لاستثمارها لمدة ٩٠ عاماً ووقعت العقود ليله أمس للأسف .

4 - شركة "إشراق" (الإماراتية) أعطيت حق إدارة شرم الشيخ عقارياً بقيمة عقد ١٠٠ مليون لمدة ٣٠ عاماً بينما ستجني الشركة ٤٧ مليونا في كل شهر.

5- الشركة الوطنية للسياحة والفندقة (الإماراتية) بلغت حصتها بناء ١٠٠ فندق ومنتجع في كامل مصر مع إعفاء من الضرائب لمدة ١٠ سنوات والأراضي مجاناً.

6- شركة طيران أبوظبي أخذت حق إدارة الخدمات الأرضية والتشغيلية لمطار القاهرة .

7- عقد لشركة "اراكان" (الإماراتية) لمواد البناء بحقها الحصري في توفير كل ماتحتاجة الدوله المصريه من مواد بناء بما فيها الجيش بدون ضرائب استيراد.

8- وقعت "دريك اند سكل" (الإماراتية) عقد للخدمات لصيانة الهندسة الكهربائية والميكانيكية والبنية التحتية والطاقة لمحطات الكهرباء بمصر.

9-البنك التجاري الدولي "أسهمه غالبيتها اماراتية" أخذ حق إدارة التداول في البورصة المصرية كوسيط بين شركات الأسهم والمستثمرين.

10- شركة "دانه غاز" المملوكة لمحمد بن زايد ولي عهد أبوظبي أخذت حق التنقيب عن الغاز في كامل التراب المصري وحق تصديره مقابل إعطاءه لمصر مجاناً.

11-الفاجعه الكبري ..شركة صروح العقارية الإماراتية وقعت عقد تطوير مدن القناة بما فيها السويس في البنية التحتية بما يعني إدارة قناة السويس باطناً وظاهرا وتطوير البنية التحتية.

ولم يتسن ل"بوابة القاهرة" توثيق تلك المعلومات من مجلس الوزراء ،لعدم رد المتحدث الإعلامي للحكومة على الهاتف .

بالفيديو.. عضو بالبرلمان العربي يرفض حضور عمرو موسى

عبد الرحمن يوسف: انتهاك الامن لحرم جامعة الأزهر دليل على اقتراب نهاية اﻻنقلاب

الشعب

انتقد عبد الرحمن يوسف نجل الشيخ يوسف القرضاوي تدخل الأمن اليوم فى جامعة الأزهر، معتبرا أن هذا الفعل هو نهاية الانقلاب"، مؤكدا أن كل من يصمت على هذا الفعل موصوم بالعار.

وقال يوسف فى تغريده له على تويتر: دخول المدرعات واﻷمن حرم أي جامعة دليل آخر على اقتراب نهاية اﻻنقلاب، وهي سابقة عار في تاريخ كل من شارك أو رضي أو برر أو سكت.

بالفيديو...عسكري يصور "حفلة تعذيب" للمعتقلين يوم 6 اكتوبر الماضي

قام أحد جنود الأمن المركزى بتصوير حفلة لتعذيب المعتقلين يوم الإحتفال بيوم السادس من أكتوبر خلف فندق "الفورسيزون" وذلك أثناء إنطلاق المظاهرات الرافضة للإنقلاب فى وسط القاهرة ،وذلك بعد إعتقال كل من له صلة بالمظاهرات وقامت بعمل حفلة تعذيب لهم بعد إعتقالهم .

الشعب

مصطفى النجار: الانقلابيون "أهبلوا الدولة"

الشعب

أكد الدكتور مصطفى النجار عضو مجلس الشعب السابق، إن الجو العام حاليا انتكاسة للتحول الديمقراطي، والمناخ غير مؤهل لممارسة العمل السياسي، مشيرا الي أن هناك جناح في السلطة يريد إرجاع الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 25 يناير بل أسوأ من ذلك.

وقال النجار في حواره لـ"مصر العربية"، أنه يعارض السلطة الحالية لأنها تسير عكس الاتجاه، لافتاً إلى وصول الدولة إلى مرحلة "الأهبلة"، باعتقال طالبة عمرها 14 عاماً لمجرد رفعها شعار "رابعة".

وأضاف: "حين يتم اتهام كل من له علاقة بثورة 25 يناير بأنه خلايا إخوانية نائمة وأنه طابور خامس، وحين يتم اتهام البرادعي بأنه التنظيم السري للتنظيم الدولي للإخوان، وينشر ذلك في جرائد رسمية مثل الأهرام والأهرام المسائي، فأعتقد أننا فعلا يمكن أن نطلق على ذلك مصطلح "أهبلة الدولة".

وأوضح النائب البرلماني السابق، أن هناك من يحاول تشويه كل من له علاقة بثورة 25 يناير، وهذا تجلى في تقييد ظهور رموز ثورة 25 يناير في الإعلام، خاصة أن آراءهم مختلفة مع انحراف أداء السلطة في مصر حاليا.

وتابع: "نستطيع القول إن الحظر الإعلامي متفاوت فهناك ممنوعون من الظهور الإعلامي نهائياً، وأحيانا يسمح للبعض على استحياء، ولكن بالفعل هناك محاولة لصناعة نخبة لا علاقة بها بالديمقراطية وإنما تسبح بحمد السلطة.

وأشار "النجار" إلى أن الجناح الموجود بالسلطة، المعادي للديمقراطية، يمتلك منابر إعلامية قوية ويمتلك إعلاميين سخّرهم إلى خدمة أهدافه والترويج لها، ويمتلك أيضا نشطاء سياسيين وحركات سياسية وأحزاب سياسية قديمة وجديدة تسبح بحمده وتروج لما يريد.

جيهان موهـوب تكتب : مصر أقل دول العالم نظافة

 

الوفد

شعرت بحزن شديد عندما قرأت بحث علمي يشير إلى أن مصر «من أقل دول العالم نظافة» وهو ما أكده لى الدكتور حسين منصور خبير سلامة الغذاء والذى قال إن كل المؤشرات تبرهن بالدليل القاطع أن مستوى النظافة فى بلدنا فى أسوأ حالاته، ولما لا وأن أبسط قواعد النظافة غير متواجدة بالإضافة إلى انتشار الباعة الجائلين والأطعمة المكشوفة فى كل مكان - ناهيك عن الأطعمة المغلفة غير المطابقة للمواصفات - ولا ننسى المياه الملوثة وخبز الأرصفة المشبع بعادم السيارات وجبال القمامة المتراكمة فى جميع الشوارع والميادين بل وأمام المدارس والمستشفيات.

مصر تضم أعلى نسبة اصابة بالفيروسات الثلاثة الأخطر وهي C ، B ، A ومن المعروف أن فيروس A ينتقل عن طريق الأكل الملوث.

والملاحظة الجديرة بالإشارة هو تزايد أعداد الباعة الجائلين خلال الفترة الماضية والسبب فى هذه بكل بساطة هو انشغال الأجهزة الرقابية بالأسواق والأسعار، وبالتأكيد قضية الاسعار تحتل الصدارة ولكن يجب الا نتجاهل القضايا الاخرى

وللأسف فإن هذه «الملوثات» والذى يصعب إطلاق اسم أطعمة عليها، تجذب الأطفال لما بها من ألوان صناعية جذابة وروائح نفاذة ومنها الحلويات و الايس كريم المحبب لكل الأطفال.

والمشكلة عندما تبحث عن المسئول عن مكافحة هذه الظواهر الشاذة التى تنفرد بها بلادنا يحاول كل مسئول التنصل من دوره تجاه هذه الكارثة التى تهدد بتدمير صحة أولادنا.

فى الحقيقة هذه الظاهرة ليست مسئولية وزارة التعليم بمفردها لكنها مسئولية وزارت عديدة أولاها التموين باعتبارها تندرج ضمن التجارة الداخلية كما أنها طبعا تندرج ضمن وزارة الصحة المسئولة عن صحة 90 مليون مواطن وكذلك وزارة الداخلية ودورها فى حفظ الأمن وإزالة المخالفات والتى تعتبر مسئولية شرطة المرافق فى المقام الأول.

وأخيرا لن نمل ولن تكف أقلامنا عن الكتابة فى هذه القضية الهامة حتى نستيقظ يوما ونجد جميع الشوارع خالية من الباعة الجائلين تماما.