19 أكتوبر 2012

لارتباطه بالحكم الوطني.. حكومة المنطقة الخضراء ببغداد تعتزم اجتثاث نصب النسور



 الشرق الاوسط \ بتصرف
بعد سنوات قليلة مقبلة لن يرى العراقيون أو أي زائر لبغداد أي نصب فنية, فبعد أن اقترفت السلطات الحالية جرائم بحق الحضارة العراقية عندما أزالت نصب «المسيرة» للفنان الراحل خالد الرحال، الذي كان في منطقة «علاوي الحلة» ويحكي عن قصة مسيرة الحضارة العراقية، بينما اعتبرته الحكومة يرمز لمسيرة حزب البعث العربي الاشتراكي، وبعد إزالة نصب «اللقاء» للفنان علاء بشير في ساحة اللقاء بحي المنصور، الذي يرمز للعلاقات الإنسانية، وهو عبارة عن رمزين لرجل وامرأة، ونصب «قادة ثورة مايس» الأربعة في العراق عام 1941 وإهمال نصب «الشهيد» للفنان الراحل إسماعيل فتاح الترك، ونصب الجندي المجهول للرحال، والتهيؤ لإزالة قوس النصر في ساحة الاحتفالات الكبرى، وفي خطوة وصفت بالكارثة الفنية، وآخر جرائم عصر ما بعد التغيير في العراق، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر رسمية موثوقة عن عزم الحكومة المفروضة إزالة نصب «النسور» للفنان الراحل ميران السعدي في ساحة تحمل اسم النصب بجانب الكرخ من بغداد بعد أن اتهمته بانتمائه للبعث وحكمت عليه بالاجتثاث بحجة تمثيله لحقبة النظام الوطني، مفسرين (الحكومة) النسور بأنها ترمز إلى الطيارين العراقيين الذين شاركوا في الحرب العراقية - الإيرانية مدافعين عن حياض الوطن حيث كانوا يلقبون إعلاميا بـ«نسور العراق»، مع أن النصب أقيم قبل قيام الحرب بأكثر من عشر سنوات.
 اللجنة التي أقرت إزالة النصب هي ذاتها لجنة إزالة آثار النظام السابق التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء التي شكلت في 2005 وضمن مهامها الأساسية إزالة النصب والتماثيل التي تشير أو تمجد حزب البعث العربي الاشتراكي خلال فترة حكمه الممتدة من عام 1968 إلى عام 2003. وهذا يعني إزالة العشرات من الأعمال الفنية التي تمثل فترة طويلة من تاريخ العراق.
 ويرمز نصب «النسور» الذي يقع في وسط ساحة واسعة بحي اليرموك ببغداد ونفذ عام 1969، إلى القوة والطموح لدى العراقيين منذ بدء حضاراتهم القديمة وحتى الوقت الحاضر، إضافة إلى أن النسور تمثل الجيل المعاصر واندفاعه إلى الأمام بخطى ثابتة للوصول إلى الأهداف المنشودة، كما أن هذه الساحة ذاتها التي استشهد بالقرب منها العشرات من أبناء العراق بدم بارد في عام 2006 بعد أن تعرض لهم أفراد شركة «بلاك ووتر» في مجزرة عرفت بـ«مجزرة النسور».
 وزارة الثقافة الحالية وتحت ضغط الحركة الفنية العراقية، سجلت وعبر مذكرة رسمية وجهتها إلى اللجنة الوزارية المكلفة بإزالة النصب والتماثيل، رفضها القاطع تلك الخطوة، موضحة فيها أسباب وأهمية النصب في الحركة الفنية العراقية، وعدم أي صلة بينه وبين النظام الوطني، لكنها تقول إن اعتراضها لن يغير شيئا ولن يكون ملزما لتلك اللجنة للأخذ به.
 مسؤولون ومثقفون عراقيون أعربوا خلال أحاديثهم لـ«الشرق الأوسط» عن أسفهم وشجبهم الشديد لهذه الخطوة، وقال حامد الراوي المستشار الثقافي في وزارة الثقافة، لقد «سجلت الوزارة وعبر مذكرة رسمية اعتراضا واضحا لقرار إزالة النصب، تم التأكيد فيها على أن هذا النصب لا يمت بصلة للنظام السابق، ولا يمجد أفكاره، ولا يمجد ثقافة العنف كما يروج، وهو عمل نحتي مهم يعد الوحيد في تناول فن الحداثة في مجمل النصب والتماثيل في بغداد»، مضيفا أن «اللجنة أخطأت في تقدير إزالته بشكل كبير كونها لم تستشر أحدا من المختصين في دائرة الفنون التشكيلية التابعة للوزارة مثلا، وهي (اللجنة) لا تضم في عضويتها أيا من الفنانين المتخصصين لأجل الاستعانة برأيه في هذا المجال ومعرفة خلفية كل عمل نحتي تاريخا وجماليا».
 وعبر الراوي عن أسفه قائلا: «مع الأسف أن وزارة الثقافة لا تملك سلطة أو صلاحية رفض قرارات تلك اللجنة، ودورها ينحصر في الاقتراح والرأي فقط».
 بدوره، سجل المهندس محمد الربيعي عضو مجلس محافظة بغداد اعتراضه الشديد وتحفظه على عمل اللجنة الوزارية المكلفة بإزالة آثار النظام الوطني؛ من بينها النصب والتماثيل، وقال إن «اللجنة شكلت قبل نحو أربع سنوات ولا تزال تعمل حتى الآن وقراراتها نافذة على الرغم من كل الاعتراضات التي جابهت عملها»، وأضاف: «في كل دول العالم التي شهدت تغيرات في أنظمة الحكم فيها، حرصت قياداتها الجديدة على إبقاء تلك النصب والرموز كونها تشير إلى ذكريات ذلك الزمان وتاريخه بل وتحويل بعضها إلى معالم أثرية وسياحية مهمة تشير إلى تلك الحقبة وتعرف الأجيال بتاريخ البلاد»، مؤكدا: «إننا نرفض إزالة أي نصب في بغداد، خاصة نصب النسور لأنه معلم مهم فيها وشكل علامة فارقة على مدى سنوات طويلة، خصوصا أن العراق بلد يتجه نحو التحول الديمقراطي والحضاري الذي يتحدث به السياسيون في خطاباتهم الرسمية
 وبنبرة لا تخلو من سخط واضح، أكد الفنان التشكيلي قاسم سبتي، رئيس جمعية الفنانين التشكيليين قائلا: «وضع الفن في العراق يتجه نحو خراب كبير، ولا يمكن السكوت عنه بعد»، وأضاف: «لقد هدموا الكثير من المنجزات التي حصلت في زمن النظام السابق، فهل كانت سيئة كلها؟ إنها قضية مخجلة حقا أشعر بعدها أننا نسير في طريق مسدود».
 وتساءل بالقول: «لماذا لا نقول إنها عراقية، هل استشاروا جمعية الفنانين التشكيليين، عبر الخبرات الموجودة فيها.. هناك أناس لا يفقهون شيئا يحاولون تخريب كل شيء جميل، وفي كل مرة نخسر معلما مهما من معالم بغداد العريقة»، مشيرا إلى أن «النصب عبارة عن مجموعة من النسور فقط، وليس لها أدنى علاقة بالنظام السابق، بالأمس أزالوا نصب ساحة اللقاء، في حين أن العمل عبارة عن امرأة ورجل ملتقيين بشكل تجريدي فني، وكان بالإمكان تحوير العمل بتلك الساحة، لكن التأويل لديهم يعمل على نحو آخر كما يبدو، وليس له أية علاقة بالفن؛ بل بجملة تراكمات سلبية عندهم».
 الفنان العراقي المغترب منذر علي قال إن «الإنسان حين يكون جاهلا، فعليه أن لا يمد جهله وينشره على الآخرين، ونصب (النسور) للفنان الكبير ميران السعدي، يعد أحد أهم أعمال الحداثة الراقية في بغداد، وتفسيره بأنه يخص حقبة النظام السابق ينم عن جهل مطبق وابتعاد كبير عن الفن الجمالي للنصب»، وأضاف: «إزالته تعني خسارة لن تعوض، بل وكارثة على مستوى الذائقة الإبداعية في العراق، فالنصب شهادة واضحة على ألق الفن العراقي، وامتيازه»، وأكد: «سبق أن أزالوا أحد أهم أعمال الفنان العراقي الراحل خالد الرحال وهو نصب (المسيرة) في منطقة العلاوي وسط بغداد، بحجة إشارته لمسيرة حزب البعث، إضافة إلى إزالة نصب (الجيش العراقي) في منطقة الباب المعظم ، إضافة إلى نصب (أبو جعفر المنصور) الذي هدم وأعيد بعد أن تبرع أحدهم لإعادته، هم الآن صاروا يحاربون النصب والتماثيل كأنها عدو جديد لهم !!
 أما الفنان إبراهيم رشيد، فقال في معرض رده على موضوعة إزالة النصب: «لقد عاصرت الفنانين العراقيين الذين أسسوا الحركة التشكيلية، ونصب (النسور) واحد من النصب النحتية الفنية المميزة التي شكلت هوية مميزة، وهي تعبر عن أفكار وطنية عامة»، وأضاف: «يجب حفظ المعايير الفنية السليمة، والنصب شكل هوية مهمة للمدينة، هي تعبير عن فكر جمالي للمكان.. هناك بعض الاختلافات في صيغة التعامل بين الجهات المعنية بتقييم الأعمال الفنية، لكن أعتقد كفنان، أنه من الضروري جدا في عملية اتخاذ أي قرار فني يتعلق بنصب صار جزءا من تاريخ المدينة، العودة إلى المختصين من الفنانين والمعماريين والمثقفين والسياسيين أيضا».
 من جانبه، اعتبر الرسام العراقي عماد الطائي، المقيم في لندن أن «هذه العملية مرفوضة عالميا وإنسانيا»، مشيرا إلى أن «تهديم النصب هو تدمير لذاكرة الشعوب وهويتها، وهذا أكثر قسوة من القصف والتفجيرات، فالإنسان يرحل، لكن الحضارة تبقى.. الأهرامات وأسد بابل والزقورة وآثار بابل باقية على الرغم من رحيل الملوك والشعوب، بعيدا عن أن هذه الأعمال تخص هذه الفترة أو تلك، فنصب (المسيرة) يشكل جزءا مهما من ذاكرتنا البصرية وهو هوية بارزة لتطور النحت العراقي». وعبر الطائي عن «خشيتنا من أن تمتد هذه الأيدي الجاهلة إلى أعمال رائعة أخرى مثل نصب (الحرية) أو تمثال (الأم).. هذه الأعمال الفنية هي الأهم، وعلينا أن نقترح صيغة أفضل، وما يعيشه العراق لا يليق به».

ائتلاف من 17حزب سياسي من اجل اقالة النائب العام



 أ.ش.أ
اتفق 17 حزبًا وحركة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتحركات الشعبية اللازمة لإقناع النائب العام بالاستقالة حتى يتيح الفرصة لنائب عام جديد يعبر عن الثورة ويستطيع أن يقتحم حصون الفساد.
واتفق المجتمعون خلال لقاء لهم الليلة الماضية بمقر حزب البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية على عقد مؤتمر صحفى يوم الاثنين المقبل بمقر الحزب للإعلان عن تأسيس "ائتلاف الثورة لتطهير القضاء" الذى يضم كافة القوى الثورية التى تهدف لاستكمال الثورة وبناء نظام سياسي رشيد يعبر عن أهداف ومطالب ميدان التحرير، مع دعوة كل القوى الثورية إلى الانضمام لهذا الائتلاف وتحذيرهم من الوقوع فى شراك الثورة المضادة التي تحاول استقطاب بعض القوى الثورية.
وقع على البيان كل من حزب البناء والتنمية، حزب الأصالة، حزب الفضيلة، حزب الحضارة، حزب التوحيد العربي، حزب السلامة والتنمية، اتحاد الثورة المصرية، الائتلاف العام للثورة، مجلس أمناء الثورة، طلاب الشريعة، الاتحاد العام للثورة، حركة أمتنا، حازمون، حركة الصحوة، تجمع الربيع العربي، تحالف ثوار مصر.

هل يبقى النائب العام بالقانون ويرحل بالمليونيات ؟ يسري السيد




الشعب يأمر ولا يطلب والثورة تأمر ولا تطلب..
الشعب لم يعزل مبارك بالقانون والدستور
وعندما طالب بعزل النائب العام لم يطلب عزله بالقانون
لأن الشعب هو القانون .. هو الدستور
وإلا لا معنى للمتشدقين بنصوص الدستور وضرورة احترام قوانينه بالاصرار على تصدير عبارة السيادة للشعب في مقدمة الدستور.
وإذا كان القضاء يلتزم في أحكامة بالقانون فالشعب هو صاحب هذا القانون هو الذي طالب به وأقره ،وإلا لا معني أن يصدر أي حكم قضائي باسم الشعب وينص على ذلك صراحة في أول منطوقه.
نعم الشعب يريد عزل النائب العام وإذا كان الرئيس محمد مرسي قد تراجع عن قرارة بدون لف أو دوران فإن ذلك قد يأتى للموائمة السياسية ،أو حتى لا يجد نفسه في صدام مع قوى الفضائيات ، لكنه كان ينفذ إرادة الشعب
وإرادة الشعب تنفذ بالقانون أو الدستور أو بالثورة .. فماذا تريدون ؟
والمشكلة أن البعض يعارض مرسي على قراراته لمجرد المعارضة أو لمجرد انتمائه للإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة ..
والبعض الآخر يصفي حساباته معه أو مع جماعته.
أم الفلول فموقهم معروف
اعتقد أن المعارضة الحقيقية لمحمد مرسي يحب أن تكون من أجل مصر ومصلحة شعبها فقط وألا تكون معارضة مريضة وذات هوى.

لدينا مثل شعبى عبقرى تنصح فيه الحماة زوجة ابنها بقولها التعجيزى: "مكسر ما تكليش ، و سليم ما تكسريش ، و كلى لما تشبعى يا مرات ابنى" .
يعنى باختصار الأفضل لك أن ترحلى عنا
تذكرت هذا المثل وأنا أسال ماذا يفعل د. محمد مرسى كرئيس للجمهورية فى القضايا الساخنة الموجودة أمامه وهو مكبل بقيود لا حصر لها ؟
تخرج المليونيات إلى ميدان التحرير منذ الأيام الأولى للثورة وتطالب ضمن ما تطالب به إقالة النائب العام ومحاكمة قتلة الثوار والقصاص منهم وإعادة محاكمة مبارك وأركان نظامه وتطهير القضاء والإعلام ... الخ من مطالب
وعندما بدأت المعركة الانتخابية ، سواء للبرلمان المنحل أو للانتخابات الرئاسية كانت برامج المرشحين بلا استثناء هى تحقيق مطالب الثورة.
يعنى لو نجح حمدين صباحى أو عبد المنعم أو أبو الفتوح أو هشام البسطاويسى أو خالد على أو د. محمد البرادعى (لو كان تقدم للانتخابات ) أو عمرو موسى أو حتى أحمد شفيق ، لم يكن أحد يجرؤ على عدم تنفيذ مطالب الثورة والثوار.

الشعب يأمر ولا يطلب والثورة تأمر ولا تطلب..
لذلك استغربت الضجة التى صاحبت قرار استبعاد أو استقالة أو إقالة النائب العام أوتعيينه فى منصب سفير مصر فى الفاتيكان .
طبعا نحن نحترم جميعا منصب النائب العام ونرفض أى مساس به ، لأن من يتدخل فيه اليوم عن حق قد يتدخل فيه فى الغد عن باطل .
- نعم قانون السلطة القضائية يحصن منصب النائب العام ضد تغول السلطة التنفيذية أو تدخلها بمنع عزله أو إقالته ليعطيه الحصانة الكاملة للدفاع عن الشعب وحقوقه ، ونحن مع هذه الحصانة من أجل إقامة دولة العدل ...
لكن السؤال هنا ولا وجه للمقارنة طبعا
هل عزل الشعب المصرى حسنى مبارك بالقانون ؟
وإذا أردنا أن نطبق القانون بماذا نوصف ما حدث فى ميدان التحرير يوم 25 و28 يناير وما تلاها من أيام الثورة وحتى الآن ؟

ألا يوصفها القانون بأنها تكدير للسلم العام ومحاولة لقلب نظام الحكم ومقاومة السلطات والاعتداء على موظفين عموميين ( قوات الشرطة والأمن المركزى ) أثناء تأدية وظائفهم وإثارة الشغب وحرق ممتلكات عامة ( عربات الشرطة وأقسام البوليس ) ... الخ من جرائم ارتكبها الشعب فى هذه الأيام.
هل هناك توصيف قانونى آخر يوصف ما حدث أو يقنن فعل الثورة بغير التمرد والعصيان والشغب ومقاومة السلطات !!!
والحمد لله لم يتم تطبيق القانون على الشعب فى ميدان التحرير وإلا كان أكثر من 20 مليون مصرى ينتظرون الأن تحويل أوراقهم للمفتى انتظارا لتنفيذ حكم الاعدام فيهم !!!
الشعب لم يعزل مبارك بالقانون والدستور
"طب ".. قامت الثورة ونجحت فى إزاحة رأس النظام واعترف من تبق فى النظام بنجاح الثورة وحق الثوار فى تحقيق مطالبهم من عيش ، حرية ، كرامة ، عدالة اجتماعية.
ورفع الثوار بعض المطالبات الثورية وجاء رئيس منتخب بإرادة جماهيرية حرة فى انتخابات نزيهة شفافة على الهواء مباشرة اسمه محمد مرسى بغض النظر عن انتمائه الحزبى والسياسى ، وبالتالى أليس ملزما بتحقيق أهداف ومطالب الثورة.
• حقق د. مرسى المطلب الأول باستبدل أو إقالة أو تغيير أو تكريم د. كمال الجنزورى رئيس الوزراء استجابة لمطالب الثوار الذين وصفوه بأنه غير ثورى ، وهللت الأغلبية .

• وعندما حقق د. مرسى المطلب الثانى بإقالة أو إخراج الكثير من قيادات الداخلية للمعاش ،هلل الكل بتطهير الداخلية .

• حقق د. مرسى المطلب الثالث باسقاط حكم العسكر وأصبحت مصر دولة مدنية لأول مرة منذ 60 عاما ، وأقال أو عزل أو استبدل أو كرم أو غير رئيس المجلس العسكرى ورئيس الأركان وكذلك أعضاء المجلس الباقين ، وهلل الكل .
• وعندما حقق د. مرسى المطلب الرابع بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل ، اتهمه البعض بأنه استولى على اختصاصات كانت للمجلس العسكرى ( غير المنتخب ) واستحوذ بها ومنها سلطة التشريع مع غياب مجلس الشعب ... لكن هللت الأغلبية.
• وعندما حقق د. مرسى المطلب الخامس بإقالة أو قبول استقالة أو تعيين النائب العام فى منصب تنفيذى كسفير لمصر فى الفاتيكان كنوع من التكريم أو الإقالة المحترمة لجلال المنصب والقضاء ،
فوجىء د. مرسى بعاصفة من الانتقاد باعتباره قد خالف القانون وقانون السلطة القضائية الذى يمنع إقالة أوعزل النائب العام .

لم يقدم مبارك للمحاكمة بتهمة بيع مصر لمجموعة من اللصوص تحت مسمى الاستثمار والبزنس أو بتهمة إعادة مصر للوراء لا أكثر من 50 سنة ؟!!

نعم اعرف أن محاولات كثيرة بذلت لحفظ ماء الوجه لجميع الأطراف ، الرئاسة والقضاء ومنصب النائب العام .
لكن دعونا نتكلم بصراحة وبدون لف أو مواربة .
هل سيتم تنفيذ مطلب من نزل فى ميدان التحرير باستبعاد النائب العام بأى فعل أوتحت أى مسمى ؟
أم سنلتف على إرادة الناس تحت أى مبرر
اذكركم جميعا أن الناس طالبت بمحاكمة مبارك ، ولم يتم ذلك إلا بمليونيات هددت فى آخر واحدة منها بالذهاب إلى شرم الشيخ لاحضاره ب "العافية " لمحاكمته ، ووقتها تحرك المجلس العسكرى والنائب العام وقدمه للمحاكمة
و مع صدور أحكام البراءة فى قضية مبارك ومساعدى وزير الداخلية وجمال وعلاء مبارك ، ألم يسمع النائب العام شعارات المتظاهرين ، الشعب يريد تطهير القضاء ، مثلما كنا نسمع جميعا الشعب يريد تطهير الإعلام .
وتكرر المشهد كثيرا مع أحكام البراءة للضباط الذين قتلوا المتظاهرين ، وتكررت الشعارات الشعب يريد تطهير القضاء.

والشعب الذى طالب بذلك لم يمت حتى الآن ، هو يصبر مثل الجمل ، لكن إذا نفد صبره لا تلوموا إلا أنفسكم
الشعب لن يرضى أن يرى أمامه من تسبب بشكل أو آخر أو تستر أو شارك بالصمت أو التواطؤ :-
• فى كل عمليات تهريب أموال مصر وثرواتهامع سارقيها فى وضح النهار ؟!!
• فى تقديم أدلة اتهام واهية وكاريكتيرية ضد رموز الفساد وقتل المتظاهرين بشكل يجعل أى محام شاب فى مقتبل الطريق يخرج بالقتلة "براءة "، ولا ابالغ إذا طالبونا بالتعويض عن سبهم وقذفهم !!!
• حرق كل التسجيلات والأدلة التى تدين الشرطة ومبارك والعادلى فى أيام الثورة ويكون الحكم القضائى السجن سنتين لمرتكب الواقعة ،يعنى يابلاش قتل شعب مصر يساوى سنتين سجن !!!
• هروب وخروج كل رموز الفساد من مطار القاهرة فى وضح النهار دون أى اعتراض بل وبتسهيلات تصل إلى حد استئجار طائرات خاصة لهم ولأسرهم قبل إعلان قرارات اتهامهم بساعات !!!
• تبرئة مبارك ورموز القهر والقتل والنهب لعدم كفاية الأدلة التى قدمتها النيابة !!!
• تم تقديم مبارك وأولاده للمحاكمة بتهمة الاستحواذ على كام فيلا أو كام فدان ،
• لم يقدم مبارك للمحاكمة بتهمة سرقة مصر كلها وأمراض شعبها وقتل الحلم فيها والأمل واجبار الجميع أما بالفرار بجلدهم أو انتظار الموت !!
• لم يقدم مبارك للمحاكمة بتهمة بيع مصر لمجموعة من اللصوص تحت مسمى الاستثمار والبزنس أو بتهمة إعادة مصر للوراء لا أكثر من 50 سنة ؟!!
• اقول تانى ولا كفاية
والسؤال الذى يبحث عن إجابة :
والسؤال المهم إذا كان رأس النظام فقط قد سقط .. متى يسقط باقى النظام ؟! وهل يسقط بالقانون أو بالمليونيات ؟!!

ماذا يفعل الرئيس الذى جاء بإرادة انتخابية حرة ونزيهة أمام شعبه وهو يرى رموز الفساد التى قامت ضدهم الثورة يخرجون كالشعرة من العجين بل ويخرجون ألسنتهم لنا بالأموال التى سرقوها منا ؟!!
ماذا يفعل الرئيس الذى جاء بإرادة انتخابية حرة ونزيهة أمام شعبه وهو يرى قتلة الثوار يخرجون أبرياء ،ويضيع دم الشهداء لعدم كفاية الأدلة ؟!!!
ماذا يفعل الرئيس الذى جاء بإرادة انتخابية حرة ونزيهة أمام شعبه وهو يرى خروج رموز الفساد فى وضح النهار من مطار القاهرة بعد تسرب الأخبار إليهم بقرب استدعائهم للتحقيق فى قضايا فساد كبرى !!
ماذا يفعل الرئيس الذى جاء بإرادة انتخابية حرة ونزيهة أمام شعبه وهو يرى نفسه لا يستطيع أن ينفذ ما طالب به الشعب منذ اندلاع الثورة بضرورة عزل النائب العام والقصاص للشهداء ، وتمضى الشهور ولايحدث ما طالب به الشعب .
والسؤال المهم إذا كان رأس النظام فقط قد سقط .. متى يسقط باقى النظام ؟! وهل يسقط بالقانون أو بالمليونيات ؟!!
هامش
بعد حصول فتحي سرور وصفوت الشريف وباقي "الشلة" على البراءة في موقعة الجمل وقبلهم نواب وزير الداخلية والضباط في قتل المتظاهرين ... أصبح كل شئ متوقع .. قد يعود فتحي سرور لرئاسة مجلس الشعب وصفوت الشريف لرئاسة مجلس الشورى وأحمد عز لرئاسة الأغلبية في مجلس الشعب وحسني مبارك لرئاسة الجمهورية ويتم القبض على الشعب كله بمحاولة قلب نظام الحكم وتكدير السلم العام ... وسلملي على الثورة والشهداء ... وتحيا الوحدة العربية

yousrielsaid@gmail.com

هدوء بمحافظات مصر..وتدفق المئات على ميدان التحرير


عواصم المحافظات - أ ش أ -
شهدت معظم محافظات مصر حالة من الهدوء الجمعة ،فيما توجه المئات من أبناء العديد من المحافظات الى القاهرة للمشاركة في جمعة " مصر لكل المصريين " بميدان التحرير بوسط العاصمة .
فمن محافظة الفيوم توجه المئات من شباب الفيوم إلى القاهرة للمشاركة فى مظاهرات " مصر مش عزبة .. مصر لكل المصريين " بميدان التحرير.
وفى العريش توجهت أعداد كبيرة من القوى والتيارات والأحزاب السياسية وائتلافات وحركات ولجان حماية الثورة الى ميدان التحرير بالقاهرة للاشتراك في المليونية.
وساد الهدوء محافظة شمال سيناء حيث انصرف المصلون عقب آداء صلاة الجمعة , ولم تحدث تظاهرات أو مسيرات أو وقفات احتجاجية .. بينما تركزت خطبة الجمعة في معظم المساجد حول الحج , وحث المسلمين على ضرورة الاكثار من الأعمال الصالحة فى هذه الأيام تضامنا مع الحجيج.
وفى القليوبية شهدت المحافظة هدوءا كبيرا فى مليونية "مصر مش عزبة" حيث لم تشهد المحافظة أى تظاهرات .
يأتى ذلك فيما شارك عدد من القوى والاحزاب السياسية المختلفة بمحافظة القليوبية فى المليوينة " مصر مش عزبة " بميدان التحرير اليوم حيث اعلنت أحزاب التجمع والاشتراكى المصرى وأحزاب الكرامة والجبهة الديمقراطية والدستور وحركة 6 إبريل وائتلاف شباب الثورة المشاركة فى المليونية.
وقال السيد محمود عضو ائتلاف شباب بالمحافظة إن المشاركين فى الجمعة يطالبون بحل الجمعية التأسيسية للدستور وتشكيل جمعية تأسيسية تضم جميع أطياف الشعب المصرى بهدف وضع دستور يعبر عن أهداف ثورة يناير والعمل على مدنية الدولة وإستكمال مطالب الثورة "العيش والحرية والعدالة الاجتماعية" مشيرا إلى عدد كبير من شباب الثورة بالمحافظة توجهوا منذ الصباح إلى ميدان التحرير للمشاركة فى فعاليات المليونية مع أبناء المحافظات الاخرى.
كما أصدر حزب التحالف الديمقراطى بالمحافظة بيانا طالب فيه المواطنين بالنزول والمشاركة فى المليونية وحل الجمعية التأسيسية للدستور ورفض المسودة الأولى له ووضع دستور توافقي يعبر عن جموع المصريين وإقرار الحدين الأدنى والأقصى للأجور.
وأشار السيد عبدالله عضو حزب التجمع بالمحافظة إلى أن المشاركة فى مليونية اليوم تأتى ردا على ما فعله الإخوان في الجمعة الماضية من الاعتداء على المشاركين فى جمعة كشف الحساب مطالبا بضرورة القصاص العادل لشهداء الثورة وذلك من خلال إعادة محاكمة قتلة الثوار وتطهير مؤسسات الدولة من جميع عناصر الفساد.
وفى محافظة السويس نظم العشرات من الحركات الثورية والقوي السياسية والأحزاب والتيار الشعبي بالسويس مظاهرة عقب صلاة الجمعة بميدان الأربعين تحت شعار "مصر مش عزبة", وسط مشاركة متنوعة من مختلف التيارات السياسية المدنية.
وطالب المتظاهرون , بضرورة قيام جماعة الأخوان المسلمين بالاعتذار للشعب المصرى لقمعهم المتظاهرين فى جمعة الحساب وضرورة تحمل الرئيس مسئولياته تجاه ماحدث من جماعة الاخوان المسلمين فى جمعه 12 اكتوبر و فتح باب التحقيق فى ملابسات جمعه 12 اكتوبر.

معتز عبد الفتاح: مصر بها نخبة لو كانت في إسرائيل لدمرتها



أكد الدكتور معتز بالله عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن المأزق الذي تعيشه مصر الآن بسبب تراكم عوار في الشخصية المصرية منذ عهد المماليك إلى جانب أخلاقيات استبداد طويلة.
وقال عبد الفتاح في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: إن مصر يوجد بها نخبة لو كانت في إسرائيل لدمرتها.

"الاشتراكيون الثوريون" تحذر من عودة الفلول فى زى الثوار بمليونية اليوم



محيط :  إيمان على ومحمود عثمان
أعلنت حركة الاشتراكيين الثوريين عن مشاركتها فى مليونية مصر مش عزبة اليوم الجمعة بميدان التحرير فى المسيرة المنطلقة من ميدان مصطفى محمود لمحاكمة المتورطين فى أحداث جمعة كشف الحساب، والمطالبة بمحاكمات ثورية لقتلة الثوار، وتطهير القضاء وإقالة النائب العام، وحل الجمعية التأسيسية للدستور، وتمثيل القوى الاجتماعية والأقليات فى اللجنة الجديدة، وفرض ضرائب تصاعدية وحد أدنى للأجور لا يقل عن 1500 جنيه، وفرض تسعيرة جبرية على السلع الأساسية، ووقف الخصخصة وعودة الشركات المنهوبة وتثبيت المؤقتين، وتأميم الصناعات الاحتكارية كالحديد والأسمنت.
وشددت الحركة فى بيان رسمى لها امس الخميس على ضرورة مواجهة الهجوم على الحريات بتوحيد صفوف القوى الثورية التى تستهدف استكمال الثورة، بعيداً عن أى تنسيق مع الفلول الذين يريدون الاستفادة من المعركة الراهنة لكى يعودوا مرة أخرى إلى المشهد السياسى، لكن فى هذه المرة فى زى الثوار محذرين القوى الثورية من الوقوع فى هذا الفخ.
وأشار البيان إلى أن الحكومة تعد مشروع قانون الطوارئ الجديد المسمى بـقانون حماية مكتسبات الثورة، وهو القانون الذى يوفر سلطات استثنائية للشرطة لتقمع الفقراء والإضرابات العمالية والتحركات السياسية المعارضة، ويستحدث كذلك عدداً من الإجراءات منها على سبيل المثال تحديد إقامة المتهمين وحبسهم فى الاستئناف.
وأضاف البيان ومن المثير للدهشة، أن الشرطة كانت قد اقترحت هذا القانون فى أثناء حكم المجلس العسكرى تحت مسميات مختلفة، لكن المجلس العسكرى لم يجرؤ على إصداره، أما الآن فيبدو أن الرئيس مرسى يريد التفوق على المجلس العسكرى ومِن قبله مبارك، الذى لم يكن ليجرؤ على إصدار هذا القانون الاستبدادى.

ياسر علي: الرئاسة غير مسؤلة عن تسجيلات النائب العام ولا اقاله جمال عبد الرحيم


البداية - لارا محمد
قال الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن ما قاله عصام العريان القيادي بجماعة الإخوان المسلمين عن تسجيلات تمت من قبل المؤسسة للنائب العام عار تماما من الصحة.
وأضاف المتحدث الرئاسي خلال المؤتمر الصحفى الذي عقد أمس بمقر قصر الإتحادية أن هذا الشأن خاص بين النائب العام والعريان ولا يخص الرئاسة فتح تحقيق فيه من عدمه
اما بشأن إقالة جمال عبدالرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية فاكد علي" أن المسألة تكمن في أن الرئاسة قامت بتصحيح واقعة منع المشير السابق محمد حسين طنطاوي أو الفريق السابق سامي عنان من السفر، لكن ليس لنا دخل بوقف رئيس تحرير الجريدة، ويسأل في ذلك الجهة التي أصدرت القرار.

الأغلبيّة والأقليّة.. تصويب مفاهيم خاطئة - د. سيّار الجميل



كان من أبرز الأمور التي خرج بها مؤتمر "الإسلاميون ونظام الحكم الديمقراطي"، الذي انعقد في الدوحة من قبل المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 6-8 أكتوبر 2012، جملة من المفاهيم التي قدمها في افتتاح المؤتمر واختتامه المفكر العربي المعروف عزمي بشارة، إذ أكد عليها تأكيدا خاصا باعتبارها ركائز أساسية من أجل إعادة تأسيس فهمنا العربي الحديث للمسائل العالقة، ومعالجة المشكلات الصعبة في دولنا ومجتمعاتنا، وخصوصا تلك التي تعيش أزمات ساخنة جراء عدم فهم الأسس والثوابت السياسية على أرضية صحيحة.
ودعوني أتوقف قليلا عند أحد المفاهيم التي طرحها الدكتور بشارة ويدور حول "الأغلبية والأقلية"، إذ لا يمكن أبدا استخدام كل من هذين المصطلحين في أي مجتمع من المجتمعات، للتفرقة على أساس الدين أو العرق أو المذهب أو الطائفة أو الثقافة.. الخ، وإلا نكون قد أدخلنا أنفسنا في مأزق تاريخي خطير، كما حدث في لبنان والعراق، وما يمكن أن يكون عليه الحال في بلدان عربية أخرى.
إن قياس "الأغلبية والأقلية" لا يتم إلا على أسس سياسية، سواء في الحياة العامة، أو الانتخابات والبرلمانات، ولا يمكن أن يتم على أسس متمايزة اجتماعيا، وإلا نكون قد طعنّا في مبدأ المواطنة طعنات تسبب جروحا لا تندمل أبدا.. إن المواطنين في أي بلد من البلدان متساوون في الحقوق والواجبات. فلا يمكن باسم الأغلبية الدينية أو الطائفية أو العرقية، أن تحكم فئة لوحدها إلى الأبد على حساب بقية الناس المواطنين، الذين ينتمون إلى أديان أو مذاهب أو طوائف أو أعراق أخرى.. وعليه، لا يمكننا أبدا الاعتماد على أحزاب دينية أو طائفية أو عرقية هدفها الأساسي شق صف الوحدة الوطنية، باسم أية أغلبية على حساب بقية الأطياف الأخرى.
إن ما يعمل به في أعرق البلدان الديمقراطية، هو تصنيف الأغلبية والأقلية على أساس سياسي، بالانتماء إلى هذا الحزب السياسي أو تلك الكتلة السياسية، وليس إلى الأغلبية الطائفية أو القومية أو الدينية. إن هناك جملة من المفاهيم السياسية الخاطئة، التي غرست في حياتنا السياسية العربية، وحتى في حياة وتفكير أبناء العالم الإسلامي على امتداد القرن العشرين، بل وساهمت النخب السياسية والمثقفة في تكريس الأخطاء، من دون الاستعانة بحداثة "المفاهيم" التي تمارس في مجتمعات أخرى في العالم، كان لها نصيب من التقدم السياسي على مستوى الفكر أولا والواقع ثانيا..سواء كان ذلك في دول أوروبا أو في أميركا الشمالية، وحتى أميركا الجنوبية. وعلينا أن نعلم جميعا بأن لا دولة حديثة اليوم تتميز بتفوقها السياسي، تعمل بالتمايز أو تفرق بين مواطنيها كأكثرية وأقليات ضمن اعتبارات موروثة وخاطئة، فالدولة ينبغي أن تخدم كل مواطنيها، والمواطنة لا تفرق بين الناس إلا من خلال ما ينتجه أو يبدعه أو يقدمه كل مواطن لمجتمعه.
وعليه، فإن الفكر السياسي الحديث لا نجد فيه مفهوم أغلبيات وأقليات تعتمد التصنيفات المعتمدة في دولنا ومجتمعاتنا.. وليس من المصداقية والعدل أن تؤلف أحزاب دينية أو طائفية أو عشائرية للاشتغال بالسياسة، إذ تنتفي هنا صفة الأحزاب السياسية المدنية الحقيقية، التي لا تنتج أية تخندقات طائفية أو دينية أو عرقية أو قبلية تعمل على تمزيق المجتمع وتفسخه. إن ما حدث في كل من لبنان والعراق وما يحدث اليوم في بلدان أخرى.. وما يعم المنطقة بأسرها من اجتياح أوبئة المجتمع وجعلها مقاييس سياسية في مثل هذا العصر، سيأخذ مجتمعاتنا إلى الجحيم بعينه!
في المجتمعات الأخرى المتقدمة سياسيا، تجد الانتخابات سياسية محضة، ويتم اختيار المسؤولين والزعماء اختيارات سياسية أو تكنوقراطية أو براغماتية، بعيدا عن أية هوية أو انتماء باستثناء الهوية الوطنية والانتماء للحزب السياسي. وكان على مجتمعاتنا أن تتطور فيها هذه النزعة التي عرفتها قبل خمسين أو ستين سنة..في حين نشهد اليوم صراعات قاسية لسيطرة الأغلبية الدينية أو الطائفية أو العرقية، على الأقليات (كما يصفونها ويقللون من شأنها ودورها)، بل إن معالجاتهم التي ابتدعوها باسم الشراكة والتوافقية والمحاصصات سوف لا تنجح فحسب، بل ستزيد الانقسامات وإشعال الحروب وغلو الثارات وانفجار الصراعات.
لا مجال لكي يتعصب المرء دينيا أو مذهبيا أو طائفيا إن كانت الفرص متاحة للجميع سياسيا، وبعيدا عن أية انتماءات أخرى.. إن الاقباط في مصر أو المسيحيين في العراق، مثلا، لا يمكنهم أن يقبلوا جعلهم أقليات وهم مواطنون حقيقيون.. إن المواطنة تبيح للجميع أن يتكلم سياسيا، ولكن ليس باسم أكثريته أو أقليته. في عمله الشهير "السياسة كمهنة"، عرّف رائد الفكر السياسي الحديث ماكس فيبر الدولة بأنها "الكيان الذي يحتكر الاستعمال الشرعي للقوة الطبيعية في المجتمع السياسي، وليس لأية قوى أخرى قد تكون غير متوازنة، فتكون سببا في تفجر المجتمعات من داخلها".. وأصبح هذا التعريف محوريا في دراسة علم السياسة الحديث.
إن مجتمعاتنا العربية ينبغي أن تتعلم من دروس التاريخ أولا والعالم ثانيا، فإنها إن اعتمدت التقسيمات التاريخية والتصنيفات الاجتماعية مجالا للعمل السياسي، فسوف تغرق في دوامة من المعضلات الصعبة التي يصعب التخلص منها، خصوصا وأن مجتمعاتنا غير متجانسة من نواح كثيرة، ولن يجمعها مع بعضها الآخر إلا المواطنة. إن أية تخندقات تعتمد انتماءات وهويات اجتماعية وتاريخية غير سياسية، هي التي ستفجر المجتمع وتضيعه في متاهات صعبة لن تخرج منها الأجيال القادمة. فمتى سنعيد التفكير في تقويم فكرنا السياسي الحديث؟ ومتى ستتم معالجة ذلك معالجات حقيقية في واقعنا المضطرب؟
نشرت في البيان الاماراتية ، 16 اكتوبر / تشرين الاول 2012 ، ويعاد نشرها على موقع الدكتور سيار الجميل
www.sayyaraljamil.com

شيخ الأزهر الأسبق: التعبد على مذهب الشيعة الاثني عشرية جائز شرعا والكل مجتهد ومقبول عند الله



البداية- مدحت صفوت :

تعيد "البداية" نشر فتوى للإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الراحل ترد على كتاب "الخطوط العريضة لدين الشيعة" لمحب الدين الخطيب، والذي قامت مجلة الأزهر بإعادة نشره بعد 60 عاما من صدور طبعته اﻷولى.. و تجيز الفتوى التعبد على المذهب الشيعي "الإمامية الاثنى عشرية" كسائر مذاهب أهل السنة.

وكان الخطيب مؤلف الكتاب والدكتور محمد عمارة الذي قام بتقديمه، قد وصفا الشيعة بالدين الفاسد، مشيرين إلى أنها ليست مذهبًا أو طائفة، وإنما هي دين، لا يجتمع مع السنة في شيء، ويفارقها في اﻷلوهية والنبوة، وهذه المباينةـ كما يقول عمارة- ليست مجرد اجتهاد عالم من كبار الشيعة فحسب، وإنما هي عند الشيعة أحاديث معصومة ودائمة نسبوها إلى اﻷئمة المعصومين.

يذكر أن الشيخ شلتوت يعد أول من ألقى حديثا دينيا في صبيحة افتتاح إذاعة القاهرة، كذلك عمل شلتوت على توحيد كلمة المسلمين ولم شملهم والقضاء على الخلافات بين المذاهب بإدخال دراسة المذاهب في الأزهر. وجاء نص الفتوى كالتالي:

قيل لفضيلته: ان بعض الناس يرى أنه يجب على المسلم لکي تقع عباداته ومعاملاته على وجه صحيح أن يقلد أحد المذاهب الأربعة المعروفة وليس من بينها مذهب الشيعة الإمامية ولا الشيعة الزيدية، فهل توافقون فضيلتکم على هذا الرأي على إطلاقه فتمنعون تقليد مذهب الشيعة الإمامية الاثنا عشرية مثلاً؟

فأجاب فضيلته: أن الإسلام لا يوجب على أحد من أتباعه إتباع مذهب معين بل نقول: إن لکل مسلم الحق في أن يقلد باديء ذي بدء أي مذهب من المذاهب المنقولة نقلاً صحيحاً والمدونة أحكامها في کتبها الخاصة، ولمن قلد مذهباً من هذه المذاهب أن ينتقل إلى غيره أي مذهب کان ولا حرج عليه في شيء من ذلک.

وأضاف شلتوت: إن مذهب الجعفرية المعروف بمذهب الشيعة الإمامية الاثنا عشرية مذهب يجوز التعبد به شرعاً کساير مذاهب أهل السنة. فينبغي للمسلمين أن يعرفوا ذلک وأن يتخلصوا من العصبية بغير الحق لمذاهب معينة، فما کان دين الله وما کانت شريعته بتابعة لمذهب أو مقصورة على مذهب، فالکل مجتهدين مقبولين عند الله تعالي، يجوز لمن ليس أهلاً للنظر والاجتهاد تقليدهم والعمل بما يقررونه في فقههم ولا فرق في ذلک بين العبادات والمعاملات.