أقلام مأجورة ... تنغص نشوة الإنتصار ... المنغصون !!- بقلم د.م. احمد محيسن ـ برلين

لا نجد ما نقوله للمنغصين أصحاب المناكفات الفكرية ... المتنطعين أصحاب الأفكار الغريبة المستهجنة ... وأقلامهم تنبري ... في محاولة بائسة منهم ... لكي ينغصوا على شعبنا في كل أماكن تواجده هذه الفرحة العارمة بانتصار شعبنا العربي الفلسطيني في غزة العزة ... فرحة الانتصار المؤزر الذي طالما حلمنا به ... !!

 ينغصون هؤلاء الموتورين علينا حياتنا وهم يكيلون الاتهامات والانتقادات الباهتة المغرضة لإنتصارات المقاومة المجيدة ... لحرف البوصلة عن اتجاهها السليم ومن أجل التقليل من إنجاز المقاومة الذي مرغ أنف الاحتلال في التراب ... لا يضيرهم ذلك حتى ونحن في ذروة نشوة النصر ... حتى وفلسطين في غزة تنتصر ... وحتى ودولة الإحتلال تستسلم وتحتضر ... وحتى وأن هزيمة واضحة وضوح الشمس تكبدتها دولة الاحتلال أمام استبسال المقاومة الفلسطينية وأمام صمودها الأسطوري في قطاع غزة العزة... وبمشاركة العديد من فصائل المقاومة الباسلة ... ينغصون علينا المنغصون معيشتنا وحلمنا حتى ونحن نقول بأن هذا الإنتصار للمقاومة الفلسطينية في هذه المعركة ... إنما هو بداية الدرس لدولة الاحتلال "اسرائيل" ... حتى وأن كل العالم يقر إقرارا لا لبس فيه بأن حال الإحتلال الغاشم ما قبل هذه الحرب ... هو ليس كما هو حالهم بعدها ... وأن الاحتلال بإذن الله إلى زوال ...!!

 هؤلاء المنغصون المتقعرون في تنغيصهم قد أخذتهم العزة بالإثم ... وهم يكابرون ... لأنهم لم يرضعوا حليب الثورة والتحرير...ولأن حقدهم على المقاومة وتنكرهم لإنجازاتها لا يستطيعون أن يخفوه ... وهم من أساتذة ومدرسين دروس التنطع والتشدق في مدارس الذل والهوان والإنحناء لغير الله ... وهم يدافعون عن مبدأ يقول ... " الكف ما بناطح مخرز " ... أقوال سخيفة هابطة يستأجرونها ويطلقونها ليثبطوا بتلك الشعارات البالية المأجورة عزائم أمتنا ... ويدخلون الناس إلى بيوت الطاعة والخنوع والتخلي عن المقاومة والتفريط بحقوق شعبنا الثابتة ...!!

 يحاولون هؤلاء المداهنون بأن ينغصوا علينا نشوة النصر المؤزر الواضح ولا لبس فيه الذي تحقق في فلسطن غزة العزة... وباعتراف قادة الإحتلال وفي مقدمتهم مجرم الحرب موفاز ... هو انتصار لا يمكن التشكيك والطعن فيه ... إلا ممن طبع الله على قلوبهم ... إلا من المأفونين ... ممن نما على ألسنتهم شعرا أغبرا غريب الأصول والأطوار ... ولا يستطيعون فهم لغة الثورة والمقاومة ... ولغة الإرادة التي لا تنكسر ... ولا يستطيعون تنفس عبق روائح الحرية والأمجاد التي صنعت في فلسطين ... وتم تصديرها من موانئ غزة العزة ...!!

 هؤلاء المنغصون الذين يتطاولون في انتهازيتهم المفضوحة ... لا يريدون أن يفهموا بأن هذا الإنتصار الذي حققه شعب فلسطين ... هو الذي أثبت للعالم بأن هذا الكيان الغاصب لهو أوهن من بيت العنكبوت ... ولا يفهم إلا لغة واحدة ... وهي لغة الثورة والتحرير ... هي اللغة التي ابتدأناها من قبل العام 1965 ... وصنعت لنا مجدا ... وسطرنا بضعا من سطورها مجددا في غزة العزة ... كما شاهدها باراك ونتنياهو وليبرمان وموفاز وتسيبي ليفني ... ولقنهم شعبي المقاوم درسا بالتأكيد لن ينسوه ... وهي اللغة التي دوما حفظت لنا كرامتنا وعزتنا ... وأثبتنا للعالم بأن هذه اللغة ... لغة المقاومة ولغة الدفاع عن الحقوق الثابتة لشعبنا والتمسك بها ... هي لغة ليست بالعبثية ولا بالكرتونية ولا هي ضرب من ضروب الخيال ... ولا هي مضيعة للوقت ... ونحن قادرين على تكلمها ونطقها حتى ونحن تحت الحصار الظالم وإمكانياتنا محدودة ... وقلبنا نظريات الإحباط والإستسلام والخنوع رأسا على عقب ... وجعلنا الكف يناطح المخرز ويتفوق عليه ...!!

 ينغصون علينا هؤلاء الفيروسات مزاجنا ... ونحن ننتصر ... وتأتينا المفاوضات تتهافت صاغرة زاحفة إلى عرين المقاومة والصمود والتصدي ... تستجدي المقاومة ... وأصبحت الدبلوماسية الغربية والأمريكية بقدرة قادر تفاوض المقاومة ... فسبحان مغير الأحوال من حال إلى حال ... وهم الذين لم يكفوا عن وصفها بالإرهاب والتطرف ... وهذا ليس بجديد عليهم ... ونذكر في هذا المقام بالشهيد القائد أبو عمار رحمه الله ... الذين طالما كانوا يصفونه بنفس الصفات ... وأتوا لثورتنا مفاوضين ... ومنح جائزة نوبل للسلام ... وعندما أكتشف ياسر عرفات بأنهم عبثيين في مفاوضاتهم ويقطعون الوقت ... ولا عهد لهم ولا مواثيق ... أدرك ذلك القائد أبو عمار وأطلق يد المقاومة والانتفاضة ودعمها ومدها ... لأنه يؤمن بأن أقصر الطرق إلى فلسطين هي تحريرها ... وأن الثورة الفلسطينية المسلحة ليست خياراً للتداول ... وكان التخلص منه واغتياله بعد محاصرته في عرينه في المقاطعة هو العنوان للمرحلة التي أتت بعده ...!!

 ينغصون علينا هؤلاء جنود الشياطين ... أصحاب الأقلام المفطوعة مدفوعة الأجر مزاجنا وفرحتنا ... بمحاولاتهم المسطورة المخزية بكلمات مشبوهة معيبة غريبة عن قاموس الثورة والإنتصار والتحرير ... وينغصون علينا أهل الأجندة الانتفاعية الاسترزاقية المتسلقين على جماجم شهداء الأمة ... ينغصون علينا ونحن نرى الكيان الصهيوني الذي اعتاد على أن يفرض الشروط في كل مواجهة معه ... وقد رأيناهم يلجأون إلى الإختباء في المجارير مع الجراذين ... وباتت مستوطناتهم في الضفة المحتلة ... على مرمى حجر من ححم نيران المقاومة المباركة ...!!

 إن هؤلاء الزنادقة المنغصين للحياة ... المتزلفين الوصوليين المداهنيين ... وهم من عشاق المناصب والوجاهة ... حتى لوكانت وهمية وهلامية بلا معنى ... لا يستوعبون بأن هذا الاحتلال يجب أن يفهم ... بأن عليهم أن يسددوا فواتيرهم لشعب انتهكت حرماته وما زال يرزح تحت نير الإحتلال ... وبأن الإحتلال ليس بالمجان ... ولا يفهمون هؤلاء المنغصون بأن الدنيا قد تغيرت ... وأن حسني مبارك وزين العابدين لم يعودا قائمين ... وأن الأمة قد كسرت حواجز الرعب والخوف والصمت ... واكتشف الشعب مقدراته وقدراته وإمكانياته ووجد طريقه وضالته ... ولم يعد الظلم هو سيد الموقف ... ولم نعد نرضى نحن الشعب العربي الفلسطيني بمقولة.. " الأرض مقابل السلام " .. فقط ...!!

 فوجئ المنغصون بإعاقتهم الفكرية كما فوجئ الإحتلال تماما ... بقدرات المقاومة ... وهم يفرضون توازن الرعب على الكيان الصهيوني ... وفشلت نظرياتهم الإنهزامية الذين دأبوا دوما يمطرونها بها وعلى " كيل الشتائم على كل منبر و في كل مناسبة لإنتفاضة الأقصى وللمقاومة وهم لم يقدموا لشعبنا سوى الأوهام و الأكاذيب" ... وذلك كما قال القائد المقاوم مروان البرغوثي الذي ما زال يقبع خلف القضبان في زنازين ...!!

 ينغصون علينا هؤلاء الجهلة أهل الوصاية على عقول الناس ... خريجي مدرسة المنغصات والمناكفات ... مزاجنا وحياتنا حتى ونحن ننتصر ... ونحن نرى وحدة شعبنا الوطنية تتجلى في أبها صورها في الضفة الغربية المحتلة ... وفي قطاع غزة ... وهذا ما لم يرق للبعض ... لأنهم باتوا يحسسون على رقابهم ومكتسباتهم المادية والجهوية ... وهم يرون المقاومة تدق أبواب هذه المكتسبات التي أتت على حساب نضالات شعبنا ...!!

 نقول لأصحاب الأقلام المأجورة الحاقدة ... العقول الكهنوتية الإقصائية ... أهل الصفحات الصفراء ... ندرك أن المعركة معكم هي بين فسطاطين ...فسطاط الدفاع عن الحقوق الثابنة والتمسك بها ... وفسطاطكم ... عودوا إلى جحوركم ... وموتوا في نحوركم ... ولتخرس ألسنتكم ... فلا صوت يعلوا فوق صوت البندقية والمقاومة... !!

 برلين في 22/11/2012

مراسل ديرشبيجل يقاضي المصري اليوم : ويؤكد صحة تصريحات البرادعي حول الهولوكست

كتب إبراهيم أباظة:

في فضيحة إعلامية جديدة تبين حقيقة مهنية جريدة المصري اليوم نشر موقع الجريدة تصريحا لمن سمته (فالك هارت) وزعمت أنه مراسل جريدة ديرشبيجل بالقاهرة ونقلت على لسانه أنه قال في تصريح خاص للجريدة: (هناك أشخاصًا من جماعة الإخوان المسلمين يحاولون تشويه شخصية البرادعي لكونه أعلن عن رفضه الإعلان الدستوري، فقاموا بترجمة حواره مع دير شبيجل بشكل خاطئ باستخدام كلمة هولوكوست)!!

وادعت الجريدة أن هذا المراسل قال: (إذا تمت العودة إلى النص الأصلي بالألمانية سنجد أن البرادعي ينتقد بعض آراء اللجنة التأسيسية للدستور، الذين يريدون تطبيق الشريعة، ويقومون بتحريم الأشياء مثل الموسيقى، رغم أن بعض الإسلاميين يعرفون الشريعة جيدًا، ولا يعتبرون الحرية والفن حرامًا)!! كما نقلت عنه استياء جريدة ديرشبيجل من هذا التحريف في الترجمة!!

وباتصال د. دسوقي أحمد طبيب مصري مقيم بألمانيا وعضو مؤسس بحزب النور بإدارة جريدة ديرشبيجل في ألمانيا التي نفت أي تصريحات لها لجريدة المصري االيم حول ترجمة الحوار، كما اتصل دسوقي بالمراسل فولكهارد فندفور  الذي نفى أن يكون أدلى بأي تصريحات لجريدة المصري اليوم.

في حين نفي فولكهارد فندفور التي زعمت المصري اليوم نقل تصريحات عنه تنفي صحة ادلاء البرادعى بهذه التصريحات التى نشرها موقعها الرسمى وتداولته الدريات الورقية بقوله : (هذه التصريحات التي نقلتها عني جريدة المصري اليوم عارية تماما من الصحة، ولم يجري أي حديث بيني وبين تلك الجريدة، وسأتخذ الإجراءات القانونية ضدها، لأنها المرة الثانية التي ينشرون على لساني كلاما لم أدل به، ولا أفهم ما غرضهم من وراء ذلك)!!

شاهد: بلطجة قضاة من انصار الزند يعتدون على زميل وجه له انتقادات!!!!!

تايم على صدر غلافها: أهم رجل في الشرق الأوسط.. الرئيس محمد مرسي

المصري اليوم

وضعت مجلة «تايم» الأمريكية، الأربعاء، صورة الرئيس محمد مرسي على غلافها مصحوبًا بتعليق «أهم رجل في الشرق الأوسط.. الرئيس محمد مرسي».

وقد نوهت المجلة الشهيرة على موقعها الإلكتروني بأنها أجرت حوارًا خاصًا مع الرئيس ذكر فيه أن «نحن كمصريين نتعلم الآن كيف نكون أحرارًا».

يذكر أن الإدارة الأمريكية وجهت شكرًا لمرسي على دوره فى إنجاح اتفاق التهدئة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، والتي أنهت عملية «عمود السحاب» التي نفذتها القوات الإسرائيلية في غزة 

سيناريو مذبحة ميدان التحرير يوم السبت القادم - محمد يعقوب

البلطجية لن يقدموا على قتل شباب الإخوان وإنما سيقتلون معارضيهم لسببين:

1- لأنهم لا قبل لهم بشباب الإخوان ولا يطيقون نزالهم.

2- المطلوب هو إظهار الإخوان أمام المواطنين البسطاء والرأي العام العالمي على أنهم قتلة معتدون نزلوا إلى المعتصمين السلميين فاعتدوا عليهم وقتلوهم وهذا بلا شك وفي ظل التضليل الإعلامي المكثف سينعكس على شعبية التيار الإسلامي وزيادة الكراهية ضده بل والمطالبة بمحاكمة رموزه تماما كما حدث في موقعة الجمل.

وحتى وإن صدق المواطن البسيط أن الإخوان ليسوا هم الفاعلون المعتدون حقيقة فإنه سيفسر في أحسن تقدير ما حدث من قتل واعتداءات على أنها نتيجة لنزول الإخوان وهو ما تسبب في إقدام البلطجية على هذا الفعل. فاتقوا الله ودعوا الرعونة والاندفاع في اتخاذ القرارات ولنتريس ولنعلم جميعا أن حقن الدماء خير من الفوز بالميدان.

كلام الدكتور محمود غزلان يكون صحيحا في حالة ما إذا وجد فصيل واحد فقط في الميدان هم الاخوان فسيصبح هؤلاء البلطجية مكشوفين ولن يكون أمامهم سوى الهروب أما وإن في الميدان أكثر من فصيل فسيختفي البلطجية ومحدثي الفتنة بين معارضي قرارات الدكتور مرسي ومن ثم يبدأون في تنفيذ مخططهم.

هذه ليست استكانة أو انهزامية وإنما عقلانية ودرءا للفتنة!

لا أدري لماذا أرى هذا وكأنه واقعا جليا أمامي؟؟؟!!!

- فرغم أنني أؤيد قرارات الرئيس الثورية التي تهدف لاستكمال ثورة 25 يناير المباركة.

- ورغم اعتقادي الشخصي أن من يتظاهر ويعتصم في ميدان التحرير الأن ويعارض قرارات الرئيس يؤدي فعله هذا بطريقة أو بأخرى إلى عرقلة استكمال الثورة سواء من يفعل ذلك منهم عن عمد لولاءه للنظام البائد أو عن غير عمد معتقدا أنه يعارض قرارات الرئيس لأنه يراها ديكتاتورية.

- ورغم أن ميدان التحرير هو رمز لثورة 25 يناير ويجب أن يظل كذلك.

إلا أنني أرى أن قرار نزول المظاهرات المؤيدة لقرارات الرئيس يوم يوم السبت القادم إلى ميدان التحرير قرارا استفزازيا خطيرا من شأنه فتح الباب لمريدي الفتنة لإراقة دماء الشعب المصري من الطرفين يتنافى تماما مع الهدف المعلن الذي من أجله تم تأجيل مظاهرات الأمس.

يجب إعادة النظر في تحديد مكان التظاهرات المؤيدة لقرارات الرئيس لأن العواقب ستكون وخيمة وسيتحول ميدان التحرير إلى مستنقع للبلطجية الذين لا شك سيفجرون الموقف لتراق المزيد من الدماء التي لاداعي أبدا لإراقتها.

أنا أؤيد الرئيس وأؤيد قراراته وأؤيد الخروج لدعم قراراته ولكن لا أؤيد قرار النزول لميدان التحرير تحديدا رغم كونه رمزا للثورة لحساسية الموقف الحالي الشديدة ودرءا للفتنة ولقطع الطريق على بلطجية النظام البائد عن الإمعان في القتل.

اللهم بلغت اللهم فاشهد!

حمى الله بلدي مصر وشعبها.

فيينا في 28.11.2012

فيديو التحرش بليلى علوي في التحرير

شفيق: ثورة للتخلص من الثورة الاولى .. والحساب قريب

عصام سلطان : بيان الدستورية سياسي بالدرجة الاولي

عبر القيادى فى حزب الوسط عصام سلطان عن رأيه فى بيان المحكمة الدستورية اليوم عبرتدوينة له على تويتر :

تلا نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا بياناً نسبه للمحكمه ، بالمخالفة لقانون المحكمة الذى ينص على ان رئيسها هو من يمثلها ، وبالمخالفة كذلك لقرار سابق للمحكمة بحظر الظهور فى وسائل الاعلام ، وبالمخالفة ثالثاً لقانون المحكمة الذى حصر وقصر اختصاصها فى المادة25 على الفصل فى دستورية القوانين وتنازع الاختصاص والاحكام ، دون سواها من أنشطة المجتمع السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، وبالمخالفة رابعاً للسوابق التاريخية للمحكمة التى كانت دائماً تصمت عند كل اعتداء يقع من السلطة التنفيذية على الشعب وعلى السلطة القضائية خصوصا حين ضرب احد القضاة من ضابط أمام نادى القضاة فى عام2005 ، وعلى وجه الخصوص خلال ثمانية عشر يوماً قضاها المصريون بالميادين لاسقاط النظام الفاسد ، كانوا ينتظرون كلمة واحدة من المحكمة تدعمهم أمام الاستبداد..

وقد تضمن البيان صياغات سياسية اعلامية انشائية دون الرد على ما ينتظره الرأى العام من ثمة قرار اتخذته المحكمة إزاء تصريحات بعض قضاتها فى وسائل الاعلام عن قضايا مقيدة ومنظورة أمام المحكمة ، مثل حل مجلس الشورى والتأسيسية والاعلان الدستورى ، حيث سبق للمستشارة تهانى الجبالى إعلان رأيها فى عشرات وسائل الاعلام عن تلك الموضوعات فى نفس الوقت الذى ستشارك فى الحكم فيها الاسبوع القادم..

كما خلا بيان السيد المستشار المنسوب للمحكمة من ثمة توضيح عن السبب الذى جعل طعن مجلس الشعب يتقدم على جميع الطعون التى سبقته على مدى ثلاثين عاماً ، ويحكم فيه فى شهرين! فى حين ان طعن عام84 حكم فيه عام87 ، وطعن عام 87 حكم فيه عام90..

إن الرأى العام كان يود ان يسمع من سيادة المستشار ، طالما أنه خالف قانون المحكمة على النحو السالف ، ردودا موضوعية بعيدا عن العبارات الانشائية البلاغية..السياسية..

إن البيان قد جاء كاشفاً بل مؤكداً على حالة التربص والتحفز التى تعيشها المحكمة الدستورية ضد المؤسسات الدستورية المنتخبة بإرادة حرة ، بعد حالة طويلة من الصمت منذ عام 69 وحتى عام2011 حيال المؤسسات المزورة التى كانت تحكمنا..

ولله الامر من قبل ومن بعد،،

شاهد .. متظاهرون يضربون السيد البدوي في التحرير

فيديو ساخر عن تحالف الثوار والفلول

استطلاعات : تايم ترشحه رجل العام ومن 70 - 90% من المصرين يؤيدون الاعلان الدستوري

 اظهرت جميع مواقع الاستفتاء التى اجرتها الصحف والفضائيات و الصفحات الاليكترونية المشهورة على النت تفوقا كبيرا لصالح مؤيدي الإعلان الدستوريالذى اجراه الرئيس.

حيث جاءت نتيجة استفتاء صفحة كلنا خالد سعيد اشهر الصفحات الاليكترونية على الفيس بوك 75% فى حين صلت الى 91 %  طبقا لصفحة قناة الجزيرة و90 % حسب إحصاءات برنامج "بهدوء" لعماد أديبى علي سى بي سى "فلول"  و70 بحسب إحصاء للـسى ان ان و70% بحسب جريدة الشروق و70 % من موقع محيط و77 % فى استفتاء المصري اليوم  و 97 % فى استطلاع نافذة مصر و  - شبكة رصد: 84% ( 32730 من 39127 ) و شبكة خبر: 86% ( 14890من 17236 )وموقع اليوم السابع : 51% و200 مقابل 100 حسب صفحة قهوة المصريين علي فيس بوك  التى تضم مليون ونصف المليون عضو بل ان 90 %من المشتركين في "مدونة سيد أمين" يؤيدونه
كما ترشحمجلة تايم الامريكية الرئيس مرسي كرجل العام عبر صفحتها على الفيس بوك بنسبة 51 % "يرجي التصويت"
الرابط:
http://www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2128881_2128882_2129194,00.htm

بالقطع ستقولون الكتائب الاليكترونية للاخوان هى من تصوت بذلك ..واذاكان الامر كذلك فلما لا اري الا الشتائم على كل تلك الوسائل الاليكترونية

مصادر : اكبر مظاهرات مؤيدة للاعلان الدستورى السبت المقبل ..وتحذيرات من اغتيال رموز الاسلاميين

علم "المحرر" ان يوم السبت سيتم  تنظيم اكبر المليونيان التي شهدتها مصر فى تاريخها  فى كافة ميادين مصر دعما للإعلان الدستوري الذى اقره الرئيس الدكتور محمد مرسي بمشاركة كافة التيارات المحسوبة على تيار الإسلام السياسي وقوى سياسية  اخري من بينها ناصريين وليبراليين ويساريين ونقابات مهنية وعمالية واتحادات فلاحية ومتخصصة.

وأشارت مصادر إلى أن تلك التظاهرات تم الدعوة والإعداد لها منذ أيام وقبل التظاهرات التى شهدها ميدان التحرير اليوم  وإنها ستكون سلمية ولا تجنح الى التحريض ضد الخصوم السياسيين وانها ستكون المظاهرات الأكثر لفتا  للأنظار فى الداخل والخارج.

وكشفت مصادر مختلفة عن ورود معلومات بان قوي النظام القديم التى تسعي للقفز فوق الثورة قررت إلى اللجوء إلى أعمال اغتيالات لبعض قادة تيار الإسلام السياسي مع احراق عدد كبير من مقار الاحزاب الاسلامية خلال الـ 48 ساعة القادمة وقبل اكتمال مسودة الدستور المنتظر الانتهاء منها خلال الأسبوع القادم على ان يطرح للاستفتاء نهاية ديسمبر المقبل بعد مناقشة القوي السياسية واخذ ملاحظاتها.

لافتة الى انها تهدف جراء ذلك الى احداث حالة فوضى ضخمة فى البلاد تمكنها من القفز على السلطة بوصفها ضرورة موضوعية لحفظ امن البلاد بوصفها لها سابق تجربة فى الحكم.

وحذرت المصادر من الإقدام على هذا المخطط مناشدة الجميع الحرص والحذر واحترام حق التعبير السلمي ورفض الانجرار الى استخدام العنف كملاذ أخير يلجأ له المخططون لعرقلة سير الجمعية التأسيسية .

وناشدت المصادر القوي الثورية بنفض يدها من التحالف مع قوي النظام القديم مثمنة نضالها الثوري ومنبهة للشرك الذى تنصبه تلك القوى للثورة بكافة أطيافها وان المليونيات التى ستنطلق فى هذا اليوم لا تستهدفها اساسا مرجحة عدم  تراجع الرئيس عن الإعلان الدستوري المؤقت بوصفة ضرورة لحماية الثورة وافشال لمخطط الانقلاب الذى تسعي اليه القوى القديمة من أعداء بعدما ارتدت رداء الثورة.

مستشار الرئيس يطالب باستفتاء شعبي على سريان دستور 1971

طالب الكاتب الصحفي أيمن الصياد، مستشار رئيس الجمهورية، الثلاثاء، الدكتور محمد مرسي بعمل استفتاء شعبي على سريان دستور 1971 بتعديلاته التي استفتى عليها الشعب في 19 مارس 2011، ويستمر الدستور خمس سنوات، حتى يتمكن الشعب من كتابة الدستور بعيدًا عن الاستقطاب.

وقال «الصياد»، في حسابه الشخصي على «تويتر»: «الحل الوحيد العملي الآن الدعوة إلى استفتاء المواطنين على سريان دستور١٩٧١مع تعديلاته التي استفتى عليها الشعب».

وأضاف: «امتثالاً لإرادة الشعب المتحققة في 25 يناير وتمهيدًا لاستكمال واستقرار مؤسسات الدولة وانتقال السلطة التشريعية إلى مكانها الطبيعي «برلمان منتخب»، يدعو رئيس الجمهورية فورًا لاستفتاء المواطنين على تأكيد إرادتهم على سريان دستور 1971 مع تعديلاته التي استفتى عليها الشعب في 19 / مارس/ 2011، والتي خلصت من عوار المواد التي أدخلها النظام السابق لتأكيد استبداده وأهمها المادتين 76 و77».

وشدد على ضرورة أن «ينص في أحكامه الانتقالية أن يكون دستورًا مؤقتًا لمدة خمس سنوات، حتى يتمكن فيها الشعب أن يكتب دستوره بعيدًا عن أجواء الاستقطاب».

تحالف الثوارمع الفلول-دكتور إيهاب وهبه‏

‏

دكتور  إيهاب وهبه‏

عجبت لكم يامن تدعون أنكم رموز القوى الوطنية يارموز القوى الوطنية كما تدعون أين أنتم من ثورة يناير ؟؟ الآن افتضح أمركم وسقطت أقنعتكم وبالأدلة الثابتة وليس كلام مرسل وهذه هي الدلائل : أولا : عندما تضعون أيديكم في يد فلول مبارك وقادة نظامه الفاسد القذر أمثال عبد المجيد محمود و الزند وتهاني الجبالي و مرتضى منصور الذي قال عن المتظاهرين بالميدان في ثورة 25 يناير أنهم خنازير وكان قائدا لمظاهرات مصطفى محمود المؤيدة لمبارك وتسلموا عليه وتقبلوه وتأخذوه بالأحضان. ثانيا : عندما تعترضون على إقالة النائب العام المشهود بفساده هو وزوجته الأباظية بحجة أن الرئيس عين نائبا من طرفه فهذه حجة باطلة لأنه على الرئيس أن يضع من يراه مناسبا وأهلا للثقة لهذه المرحلة التي ظهر واتضح بها فساد الكثير من القضاة الموالين لمبارك ونظامه. ثالثا : عندما تعترضون على إعلانا دستوريا ورد به تشكيل النيابة الثورية وإعادة المحاكمات في قضايا الشهداء فهذه خيانة لثورة 25 يناير وشهدائها. رابعا : هذا الحقن والحقد والغل ومشاعر الكراهية الشديدة والحملة الإعلامية الشرسة بلا مبرر على الإخوان بدعوى أخونة الدولة وكلامكم وأحاديثكم المستمرة حتى قبل الإعلان الدستوري بعدائية في شخص رئيس تم انتخابه بأغلبية شعبية وكأنكم نصبتم من أنفسكم أنكم أنتم الشعب ومن هو على غير منهجكم وأهواءكم ومصالحكم لا يمثل الشعب باي منطق وبأي منهج ؟؟ خامسا : لم نرى منكم أحدا ولا من إعلامكم شخصا واحدا ناصر مرسي أو قال كلمة إطراء أو دعم لما اتخذه مرسي في قراره بسحب السفير المصري من إسرائيل وطرد السفير الإسرائيلي ووقف الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على غزة بل على العكس عقب هذا النصر الكبير لرئيس مصر والذي يعد الأول منذ أكثر من ثلاثين عاما ونصرا كبيرا لمصر وزعيمها عالميا بل على العكس أشعلتم البلد كلها بمؤتمراتكم ودعواكم وإثارتكم لفتنة كبرى بحجة الدفاع عن القضاء والقانون الذي دعم مبارك ورجاله لعقود وسنوات بادعاء نزاهة القضاء. للأسف لو أردت أن اسرد مواقفكم القذرة فإنها تملأ كتبا ولكن أترك هذه المهمة للنائب العام الجديد الذي سيظهر مصائبكم وفسادكم وقذاراتكم وإن غدا لناظره قريب. 

هل هو انقلاب على الانقلاب؟ .. فهمي هويدي

إذا صحت المعلومات التى تتداولها دوائر السلطة فى الأسابيع الأخيرة، فهى تعنى أن الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى يوم الأربعاء الماضى (21/11) هو خطوة استباقية لإجهاض انقلاب قانونى كان يجرى الإعداد له. بما قد يصف قراره بأنه انقلاب على الانقلاب.

(1)

يستطيع المرء أن يستشف ذلك من ملاحظة النقطة الجوهرية فى الإعلان (الواردة فى المادة الثانية) التى نصت على ان الإعلان الدستورى والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية حتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نافذة ونهائية وغير قابلة للطعن عليها. وهى المادة التى أريد بها تحصين ما يصدره الرئيس من قرارات ضد دعاوى الطعن والإلغاء التى لا تتم إلا من خلال القضاء. وقد قيل لى ان هناك أربعة أمور تكمن فى خلفية إيراد هذه المادة هى:

إن المحكمة الدستورية العليا كانت قد ألغت قرارا للرئيس محمد مرسى قضى بعودة مجلس الشعب للانعقاد، بعدما تم حله بصورة متعسفة من جانب المحكمة الدستورية، التى نصت على الحل فى الحيثيثات وليس فى نص حكم لها بخصوص طعن فى دستورية انتخاب ثلث أعضاء مجلس الشعب.

إن ثمة إشارات وقرائن دلت على ان بعض أعضاء المحكمة الدستورية يتبنون مواقف سياسية تتجاوز حدود صلاحياتهم القانونية، الأمر الذى دفعهم إلى إعلان معارضتهم للحكومة فى قضايا منظورة أمامهم. ولم يكتف أولئك البعض بإعلان مواقفهم تلك عبر وسائل الإعلام، ولكن منهم من شارك فى أنشطة واجتماعات تم خلالها ترتيب بعض الطعون التى استهدفت إضعاف موقف رئيس الجمهورية.

إن المعلومات التى توافرت فى الآونة الأخيرة أشارت إلى أن هناك تنسيقا بين بعض القضاة فى المحكمة العليا وآخرين من قضاة مجلس الدولة، فى توزيع المهام والأدوار ضمن حملة تكثيف الضغوط القانونية لصالح تبنى مواقف معينة تمثل نوعا من المعارضة السياسية.

تسربت معلومات عن اعتزام المحكمة الدستورية المعينة من قبل الرئيس السابق إصدار أحكام يوم 2/12 المقبل تستهدف إحداث فراغ دستورى كبير فى البلد كما تستهدف فتح باب الطعن فى شرعية قرارات الرئىس محمد مرسى. الأمر الذى يعيد المجلس العسكرى إلى السلطة، وتلك نقطة خطيرة تحتاج إلى مزيد من التفصيل.

(2)

إذ من المقرر أن تنظر المحكمة الدستورية العليا فى الثانى من شهر ديسمبر (الأحد المقبل) فى ثلاثة أمور: الطعن فى تشكيل الجمعية التأسيسية. والطعن فى تشكيل مجلس الشورى، تكييف الوضع القانونى للإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس مرسى فى 11 أغسطس الماضى، والذى حل بمقتضاه المجلس العسكرى وأحال رئيسه إلى التقاعد. ذلك أن ثمة طعنا فى ذلك الإعلان اعتبره عائقا ماديا من شأنه تعطيل تنفيذ الإعلان الدستورى المؤقت والشرعى ــ من وجهة نظرهم ــ الذى سبق أن أصدره المجلس العسكرى فى 17 يونيو من العام الحالى (2012)، وبعدما بدا ان رائحة الهوى السياسى تفوح من بعض قرارات المحكمة الدستورية (الأمر الذى تجلى بوضوح فى قرار حل مجلس الشعب) فإن سيناريو اتخاذ قرارات سلبية فى الموضوعات المعروضة فى ذلك اليوم ظلت واردة بقوة، عزز ذلك وأكدته المواقف التى عبرت عنها شخصيات من بين أعضاء المجلس، أيدت حل لجنة الدستور وحل مجلس الشورى، واعتبرت الإعلان الدستورى الذى أصدره الدكتور مرسى باطلا بسبب تعطيله للإعلان الذى أصدره المجلس العسكرى، الأمر الذى يرتب النتائج التى سبقت الإشارة إليها. رجح ذلك الاحتمال ان بعض أعضاء المحكمة الدستورية أعلنوا فى وسائل الإعلام انحيازهم إلى الرأى الذى يدعو إلى بطلان قرارات الرئىس مرسى، وبالأخص الإعلان الذى أصدره فى شهر أغسطس.

ذلك كله ليس مقطوعا به ولكنه احتمال وارد، رغم الرسائل التى وجهت وتحدثت عن احتمال تأجيل البت فى تلك الملفات من جانب الدستورية العليا. إلا أن ذلك لم يكن كافيا لسببين، الأول ان الباب لا ينبغى له أن يظل مفتوحا لأية مفاجآت، حتى إذا كانت نسبتها محدودة. الثانى ان مجرد قبول الطعن فى شرعية قرارات الرئىس مرسى يفتح باب الجدل حول مصير الإعلان الدستورى الذى سبق إصداره، ناهيك عن أنه يشى بأن ثمة نية لتأزيم الموقف السياسى. ذلك أنه إذا تم حل اللجنة التأسيسية للدستور وكذلك حل مجلس الشورى، وتم إبطال الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس مرسى، فسوف تواجه مصر أزمة فراغ كبير، إلى جانب ان ذلك سيعيد الثورة إلى نقطة الصفر، حين كان المجلس العسكرى هو الذى يدير البلاد، ويمسك بزمام السلطتين التشريعية والتنفيذية. وهو ما يدخل البلاد فى نفق العواقب الوخيمة التى يعلم الله وحده نهايتها أو كيفية الخروج منها.

(3)

ليس ذلك وحده المؤرق فى المشهد، لأنه قيل لى إن وقائع أخرى مريبة تثير العديد من علامات الاستفهام، حول حقيقة القوى التى تقف وراء الانقلاب المفترض، من ذلك مثلا انه تم القبض فى الإسكندرية هذا الأسبوع على ضابط لايزال يعمل بأحد الأجهزة السيادية يوزع أموالا على بعض المشاركين فى المظاهرة المعادية للإخوان والتى حاولت حرق مقرهم بالمدينة. وقد سلم الضابط إلى الشرطة، التى احالته إلى النيابة العامة. وبعد اتصالات قوية قام بها الجهاز الأمنى المختص مع كبار المسئولين فى النظام والداخلية اطلقت النيابة العامة سراحه. إلا أن ملف القضية لم يغلق لأن الواقعة أثارت اسئلة كثيرة حول دفاع الضابط إلى ما فعله، وحول الجهة أو الجهات التى تقف وراءه. وهو ما تحاول التحقيقات الجارية الآن تتبع خيوطه وفك ألغازه.

هذه الخلفية إذا صحت فإنها توسع من دائرة الاشتباه، وتسلط الضوء على زوايا غير مرئية فى المشهد. وما يتردد فى هذا الصدد يثير أسئلة عديدة حول أسباب تجديد الاشتباك وتأجيج الانفعال فى مناسبة ذكرى أحداث شارع محمد محمود، التى سقط فيها قتلى وجرحى ومثلت ذروة المواجهات بين المتظاهرين والسلطة. كما انه يشير إلى أدوار لبعض رجال الأعمال الذين ارتبطوا بالنظام السابق واستفادوا منه، واجتماعهم بنفر من «الفلول» وعدد من العاملين السابقين فى الأجهزة الأمنية، والمعلومة الأخيرة استدعت ملاحظة أخرى خلاصتها أن قيادات الشرطة وأمن الدولة العاملين فى بعض المحافظات اتخذوا موقفا سلبيا من المظاهرات التى استهدفت بعض مقار الإخوان. بل قال لى مسئول كبير ان الأمر يتجاوز المواقف والمبادرات الفردية، وان هناك تنظيما يحرك الحملة المضادة والمظاهرات المعادية، وأن فئات عدة من أصحاب المصالح ضالعون فيه، من بينهم بعض رجال القانون وآخرون من العاملين فى الحقل الإعلامى. كما تحدث المسئول الكبير عن تمويل من جانب بعض رجال الأعمال فى الداخل، وآخر من جانب بعض الدول الخليجية. وحين قلت له ان التمويل يمكن تتبعه من تحويلات البنوك كان رده، ان الأموال التى قدمت من الخارج جاءت فى حقائب محمولة باليد.

(4)

أرجو أن تكون قد لاحظت ان أول ثلاث كلمات أوردتها فى النص الذى بين يديك هى: «إذا صحت المعلومات»، الأمر الذى أردت به ان انبه من البداية إلى ان الكلام منقول عن الدوائر التى أصدرت الإعلان الدستورى وتبنته. وهو ما لا يعنى التشكيك فى صحة المعلومات أو الطعن فى الإعلان الدستورى، ولكننى أردت بذلك التنويه ان أعطى المعلومات حجمها الحقيقى، وان أعرض لخلفية «الضرورة» التى ألجأت الرئيس محمد مرسى إلى إصدار الإعلان الدستورى. وإذا جاز لى ان أسجل ملاحظاتى على ما سمعت فى هذا الصدد فإننى أضع فى مقدمتها ما يلى:

إنه إذا كانت الفكرة الجوهرية فى الإعلان هى قطع الطريق على توظيف القضاء لتحقيق المآرب السياسية فإن الخطأ الجوهرى الذى وقع فيه تمثل فى التوسع فى تحصين ما يصدر عن الرئيس ليس فقط من إعلانات دستورية أو قوانين وإنما أيضا عن «قرارات»، وهو الخطأ القاتل الذى أثار الزوبعة وأشعل الحريق الذى يكاد لهيبه ودخانه يسد الأفق فى بر مصر. وقد أحسن مجلس القضاء الأعلى حين دعا فى البيان الذى أصدره يوم الأحد الماضى (25/11) إلى ضبط صياغة المادة بحيث يقتصر التحصين على القرارات السيادية دون غيرها.

إن التعامل مع مجمل الملف يبعث عن الحيرة لسببين، أولهما ان مستشارى الرئيس لم يحاطوا علما بالصيغة التى تم إعلانها، بل ان فريق المستشارين الذين كلفوا منذ عدة أسابيع بإعداد مسودته فوجئوا بأن ما أعلن غير الذى قدموه، الأمر الذى أثار استياءهم ومنهم من عبر عن غضبه وطلب من الرئيس اعفاءه مما كلف به، وثمة جهد يبذل هذه الأيام لمعالجة ذلك الشرخ. السبب الثانى أن الرئيس فاجأ الرأى العام بالإعلان، ولم يحطه علما بالظروف التى استدعت إصداره، والمعلومات التى سبقت الإشارة إليها، معززة بالأدلة المتوافرة لدى الجهات المعنية، الأمر الذى يعنى أن إدارة العملية كانت بحاجة إلى قدر أكبر من الحنكة السياسية، ومما يجدر ذكره فى هذا الصدد أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما حين أعد مشروعه للضمان الاجتماعى المهم فى حياة الأمريكيين، فإنه أرسله إلى الكونجرس، وبعد ساعة من إرساله وجه خطابا بخصوصه إلى الشعب الأمريكى، ثم قام بجولة فى عشر ولايات ليشرح للرأى العام وجهة نظره فيه. والفرق بين الحالتين يعكس الفرق بين الكفاءة الديمقراطية هناك والتعثر الديمقراطى عندنا.

إن الطريقة التى عالج بها الرئيس مرسى الموقف أحدثت شرخا فى صفوف أنصاره، كما انها عمقت كثيرا من الاستقطاب الحاصل فى مصر بين الإسلاميين من ناحية والعلمانيين والليبراليين واليساريين من ناحية ثانية. وإذا أخذنا على الرئاسة أنها لم تتعامل مع الموقف بالحذق اللازم، فإننا لا نستطيع أن نتجاهل ان الطرف الآخر تصيد ثغراته للانقضاض على النظام القائم ومحاولة هدم المعبد على من فيه. وكانت الإثارة والتهييج التى اتسم بهما الأداء الإعلامى من الوسائل الأساسية التى استخدمت فى ذلك، (ذكرت صحف أمس مثلا ان معظم القضاه أضربوا عن العمل ولم يكن ذلك صحيحا، لأن الأغلبية الساحقة منهم أدت عملها كالمعتاد).

إننى استغربت مظاهر المبالغة فى الاستقواء التى مارسها بعض الذين أعلنوا تحدِّيهم للرئيس وإعلانه، من جانب أطراف سارعت إلى ركوب الموجة، فى حين اننا لم نعرف عنهم بطولة ولا شجاعة فى مواجهة مفاسد النظام السابق. بذات القدر فإننى استغربت رفع البعض الاخر شعار «لا حوار إلا بعد إلغاء الإعلان الدستورى» فى استنساخ للشعار الذى رفع فى مواجهة الاحتلال البريطانى لمصر، معلنا أنه «لا مفاوضة إلا بعد الجلاء». علما بأن الثورة المضادة ونظام مبارك هو المستفيد الأكبر والأكثر جاهزية لقطف ثمار احتدام المواجهة الراهنة. وإذ أفهم أن تعلن تحفظات وشروط معقولة للحوار، إلا أنه يصعب مطالبة الرئيس بالانتحار أولا، وقد تقبل الحجة من برلمان منتخب يحاسب الرئيس وله أن يحاكمه، لكنها لا تقبل من أشخاص حضورهم فى الإعلام وبرامج التليفزيون أكثر من حضورهم فى الواقع.

إننى أذكِّر الجميع بأن استمرار الثورة ينبغى أن يقدم على لى ذراع الرئيس مرسى أو تجريحه. وللأسف فإن كثيرين مشغولون بالثانية دون الأولى.

"توثيق جرائم مبارك" تتهم الزند وعبدالمجيد محمود بالتأمر لقلب نظام الحكم وتطالب بالتحفظ على مقر نادى القضاة

تقدم حامد صديق المحامى والمستشار القانونى للحملة الوطنية لتوثيق جرائم مبارك  ببلاغ الى النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبدالله طالب فيه بالتحفظ على نادي القضاة متهما المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة والمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق بالتآمر لقلب نظام الحكم واثارة الفوضى وتخريب البلاد ونشر الاشاعات والضلالات.

 وذكر صديق فى بلاغه رقم 4336 بلاغات النائب العام ان الزند دعا لعقد جمعية عمومية طارئة لأعضاء نادى القضاة بالمخالفة للائحة النادى وقانون الجمعيات واتاح لافراد وشخصيات لايعملون فى القضاء بالجلوس فى المنصة والتحدث بإسم القضاء وتحدوا سلطة الدولة وعارضوا الدستور والقانون وارادوا جميعهم قلب نظام الحكم  واثارة الفوضى وتعطيل المحاكم ، ودعوا القضاء الى تعليق العمل بالمحاكم والاستعداد للاعتصام حتى يسقط الاعلان الدستورى  وإبتزوا وهددوا رئيس الدولة بسبب عزل "عبد المجيد"  وتعين نائب عام جديد

 وطالب صديق في بلاغه بالتحفظ على مقر نادى القضاة الذى اصبح وكرا لإثارة الفوضى والتحريض علي قلب نظام الحكم وطالب بسرعة ضبطهما واحضارهما والتحقيق معهما جنائيا

حرائر العراق في الظلمات

جاسم الشمري – العراق

في يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 1999، عدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم (25) تشرين الثاني/ نوفمبر اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة؛ وذلك في قرارها رقم (54/134)، ودعت الأمم المتحدة الحكومات، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية لتنظيم نشاطات، ترفع من وعي الناس حول مدى حجم مشاكل نساء العالم، ومنها عرضتهنّ للاغتصاب، والعنف المنزلي، وأشكال أخرى متعددة من العنف.

والمرأة هي الركن الركين في المجتمع، والبيت والأمة، ولا يمكن تصور الحياة الإنسانية بدون العفة والشرف، إلا عند الذين انحرفت فطرتهم، وإلا فان الإنسان السليم، لا يمكن أن يتقبل المساس بموضوع الشرف والسمعة، مهما كانت الدوافع التي تقف وراء محاولات انتهاك هذه الثوابت والقيم الانسانية الراقية. وهذا الكلام ينطبق على النساء والرجال على حد سواء.

والواقع العراقي المتناقض بين دعاوى " الديمقراطية والعراق الجديد"، وواقع تكبيل الحريات والانتهاكات الصارخة المنافية لأبسط الأعراف والقوانين الإنسانية، هذا الواقع المتناقض يجبرنا على الكلام، ولا يمكن تجاهل ما يجري مهما حاولنا؛ لأنها كوارث مدمرة، ولا يمكن المرور عليها مرور الكرام.

وقبل أيام تناقلت وكالات الأنباء العراقية والعربية مجموعة من الأخبار مفادها أن سجينات في العراق يتعرضن للاغتصاب على أيدي المحققين والسجانين!

وهذه الأخبار عُززت بشهادات حية، عبر الاتصالات التليفونية، من قبل سجينات أكدنّ أنهنّ تعرضنّ للتعذيب، والاغتصاب داخل المعتقلات الحكومية العراقية.

وقد تابعت بنفسي اتصالاً لإحدى هؤلاء المعتقلات بفضائية الشرقية العراقية، والتي أكدت خلال الاتصال: أنها امرأة كبيرة، وأطلق سراحها قبل أيام، وغيرتها العربية والوطنية تمنعها من السكوت على هذه الانتهاكات، وبينت أن" السجينات الشابات داخل معتقل الكاظمية يتعرضن للاغتصاب اثناء التحقيق".

وناشدت هذه المرأة "رجال الدين، وشيوخ العشائر، للتدخل من أجل ايقاف هذه الانتهاكات الخطيرة"، التي تؤكد مديات الانحطاط التي وصل إليها بعض السجانين في المعتقلات الحكومية، التي تدار من قبل وزراء ينتمون لأحزاب اسلامية!

وفي 23/10/2012 أكدت منظمة حمورابي لمراقبة حقوق الإنسان، بعد زيارة سجن التسفيرات في بغداد: " أن هناك (21) طفلاً يعيشون داخل سجن النساء في بغداد، وأن عدد النزيلات في هذا السجن بلغ (414)، تتراوح أعمارهن ما بين (20) و(65) سنة، من بينهن محكومات بالإعدام، واحدة منهن اثيوبية، وثلاث سوريات".

وأكد (وليم وردا) رئيس المنظمة، أن السجينات يشكينَّ من الإهمال الشديد، والعنف بشتى الطرق الوحشية، وأنه لا يسمح لهنَّ بالاستحمام وتبديل ملابس السجن سوى مرة واحدة في الشهر، وأن عدداً من المحكومات بالإعدام كن برفقة أطفال صغار، اعمارهم تتراوح ما بين بضعة أشهر وأربع سنوات، وأن "السجينات قد كشفن لفريق المنظمة عن أماكن في أجسادهن تعرضت للصعق بالكهرباء والتعذيب خلال التحقيق معهنّ وانتزاع اعترافاتهنّ بالقوة، وأن السجينات المحكومات بالإعدام قد تعرضهن للاغتصاب خلال التحقيق على أيدي المحققين، وكذلك تم اغتصابهن على أيدي المرافقين العسكريين خلال نقلهن مرات عدة من سجون التسفيرات إلى سجن بغداد".

وفي يوم 25/11/2012، قالت رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة البرلمانية (انتصار الجبوري) في بيان لها إن "الانتهاكات المستمرة، والتي تؤكد تعرض نساء عراقيات للتعذيب والاعتقال من دون تهم تنسب اليهنّ، هذه الأنتهاكات ليست محرجة للحكومة العراقية فحسب، بل أيضاً للمجتمع الدولي، وإن اغتصاب المعتقلات العراقيات جانب آخر من الجريمة اللاإنسانية، تمارسها إدارات المواقف والسجون فضلاً عن عمليات إذلال متنوعة".

وسبق أن كشف نائبان من لجنة حقوق الإنسان البرلمانية العراقية يوم 12/5/2009، عن عمليات اغتصاب، وتعذيب، واعتقالات كيدية بحق نساء التقى بهنّ وفد برلماني في سجن للنساء تابع لوزارة العدل، ويضم أربعة آلاف سجينة و(22) طفلاً حديثي الولادة. 93 % منهنّ من مكون واحد معروف للجميع!

وفي خضم هذه الفتن والانتهاكات الخطيرة، لا أظن أن صمت العراقيين سيستمر طويلاً على هذا الواقع المؤلم الذي ما عاد بالإمكان تحمله، أو السكوت عنه!

Jasemj1967@yahoo.com

حسن نافعة يكتب..تحذير من خلط الأوراق

من أخطر النتائج التى أسفر عنها الإعلان المثير للجدل أنه قسم المجتمع إلى فسطاطين، توجه أحدهما إلى «الاتحادية» للتعبير عن تأييده غير المشروط للإعلان، والآخر إلى «ميدان التحرير» للتعبير عن رفضه القاطع له والمطالبة بإسقاطه. ولأننى أعتبر نفسى واحدا من الداعين لإقامة نظام ديمقراطى يتسع للجميع، بما فيه تيار الإسلام السياسى، فقد كان من الطبيعى أن أتوجه مع المتوجهين إلى ميدان التحرير للتعبير عن رفضهم الاستبداد. وقد أحسست بسعادة شخصية حين وجدت أن الوجوه التى قابلتها فى الميدان والتفت حولى، متسائلة وقلقة مما يجرى، كانت كلها وجوهاً تشبه تلك التى التقيت بها فى ذات الميدان إبان ثورة يناير الكبرى.

 غير أن تفاعلات المشهد السياسى الراهن كشفت بوضوح عن أن ما يجرى فى الأعماق يبدو أكثر تعقيدا بكثير مما تفصح عنه صورة الاستقطاب الظاهرة فوق السطح. فبينما أكد صدور «الإعلان» بهذه الطريقة أن جماعة الإخوان تحاول التخفى تحت شعار «حماية الثورة» لإحكام الهيمنة على مفاصل الدولة والمجتمع، بالتحالف مع بقية فصائل تيار الإسلام السياسى، يبدو واضحا أن فلول النظام القديم قررت استغلال الظرف الراهن وراحت تتخفى وراء شعار «إسقاط حكم المرشد» لإعادة غسل سمعتها وتأهيل نفسها للاندماج فى الحركة الوطنية كخطوة تراها ضرورية لإنجاح مساعيها الرامية لاستعادة سلطتها المفقودة فى الوقت المناسب.

 كان مثيرا للتأمل حقا أن نرى نقيب المحامين، سامح عاشور، يتصدر اجتماع القوى الوطنية فى مقر حزب الوفد ويقرأ بنفسه البيان الذى صدر عن هذا الاجتماع للتنديد بالإعلان الرئاسى والمطالبة بإسقاطه، ثم نراه فى اليوم التالى وهو يشارك فى اجتماع نادى القضاة ويتوسط رمزين كبيرين من رموز النظام السابق: المستشار الزند والمستشار عبدالمجيد محمود.

 ولم يكن هناك أقوى من ذلك دليلا على مدى ما ينطوى عليه المشهد الراهن من خلط شديد فى الأوراق. فإذا أضفنا إلى تلك الصورة ما شهدته البلاد خلال الأيام القليلة الماضية من أحداث عنف متبادل، راحت تتصاعد فى مختلف المدن وأدت إلى اندلاع حرائق فى بعض مقار حزب الحرية والعدالة والاعتداء بالضرب المبرح، لأصبح من السهل علينا أن نتبين أن مصر بدأت تدخل منطقة الخطر، وأن تصرفات القوى السياسية، الحاكمة منها والمعارضة، تدفع بالبلاد، بوعى أو دون وعى، نحو كارثة محققة.

 حين عبّرت فى مقال الأحد الماضى عن دهشتى من وجود البرادعى والزند فى خندق سياسى واحد هذه الأيام تصور البعض أننى أهاجم البرادعى، والحقيقة أننى لم أقصد ذلك على الإطلاق. ما قصدته من هذه الإشارة هو التنبيه فقط إلى ضرورة وأهمية الحرص على عدم خلط الأوراق. فالخلاف القائم الآن بين قوى الثورة وجماعة الإخوان، الذى وصل بعد الإعلان الرئاسى الأخير إلى حد التناقض، لا ينبغى أن يكون مطية تسمح للمنافقين باعتلاء ظهر الثورة. فهذا الخلط فى الأوراق يسىء إلى الثورة ويصب لصالح فلول النظام السابق فى محاولاته الدؤوبة لاستعادة سلطته المفقودة، ويتيح للجماعة سلاحا سهلا تستطيع استخدامه للادعاء بأنها أصبحت القوة الوحيدة المدافعة عن الثورة فى مواجهة الفلول والمتحالفين معهم!!

 فى مصر الآن ثلاث قوى سياسية يتعين رسم خطوط فاصلة بينها: فهناك القوى التى شاركت فى صنع الثورة وتسعى مخلصة لإقامة نظام ديمقراطى حقيقى يقوم على مبدأ المواطنة، وهناك جماعة الإخوان، ومعها بقية فصائل تيار الإسلام السياسى، التى تسعى للاستيلاء على الثورة وإقامة نظام سياسى واجتماعى وفقا لرؤيتها الخاصة، وهناك فلول نظام سابق يسعى لاستعادة السلطة التى فقدها بعد الإطاحة به. وفى تقديرى أن التناقض الرئيسى مازال حتى الآن بين قوى الثورة وفلول النظام الذى ثارت عليه. أما التناقض مع تيار الإسلام السياسى بمختلف فصائله، خاصة مع جماعة الإخوان، فمازال يعد تناقضا ثانويا رغم انقلابه على الثورة أو حتى خيانته لها

نقلاعن المصرى اليوم

البرادعى لدير شبيجل الالمانية : حكام مصر لا يؤمنون بالمحرقة اليهودية.. وشباب الثورة ينتظرون موقفكم

صرح الدكتور محمد البرادعي المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة لصحيفة دير شبيجيل الالمانية الاوسع انتشارا ان حربا اهلية قد تندلع في مصر .. والاقتصاد سيدمر .. وانه يجب على أوربا وامريكا أن يساعدوننا في الضغط على مرسي .. وان شباب الثورة يريدون كلمة واحده من الغرب تدعمهم.. وان الليبراليين والمسيحيين انسحبوا من التأسيسية لانهم يخشن دستور اسلامي ..كما ان الموجودون بالجمعية التأسيسية للدستور ينكرون محرقة اليهود ويحرمون الموسيقى ويضطهدون المرأة والاقليات الدينية..  

صحيفة شبيجل: انت تعد رجل دبلوماسى متزن – لماذا اخترت رد الفعل التصعيدى جدا؟ احد قيادات الاخوان قال ان هذا الاعلان الجديد مؤقت و سينتهى مفعوله بالانتهاء من الدستور
البرادعى: علينا ان ننظر للموضوع فى ظل مرور عامان من الفترة الانتقالية و لا يوجد لدينا برلمان (مغالطة: كأن مرسى هو الذى حله و ألغاه) و تولى مرسى سلطة التشريع، و الآن هو مصمم على الا يعارض احدالقوانين التى يشرعها و اى اجراءات يتخذها لحماية الامن القومى و هتحصين و انفراد ما بعده انفراد، أما عن الجمعية التأسيسية للدستور فهى تجمع بائس (محزن)، فهى ستعود بنا لاحلك ظلمات العصور الوسطى

صحيفة شبيجل: لقد انسحب اغلب الاعضاء الليبراليون و الاقباط من الجمعية التأسيسية للدستور – لماذا؟
البرادعى: لأننا جميعا نخشى و نخاف ان تمرر جماعة الاخوان دستورا بمحتوى اسلامى (أو اسلامى المنحى) و الذى سيهمش حقوق المرأة و الاقليات الدينية، من اعضاء هذه الجمعية التأسيسية، ستجد شخصا يريد حظر الموسيقى لانه يراها مخالفة للشريعة، و آخر ينكر وجود الهولوكست، و آخر يستنكر فكرة للديموقراطية
صحيفة شبيجل: هل انت مؤيد لأن توقف الولايات المتحدة معونتها لمصر؟
البرادعى: أنا لا اتصور الولايات المتحدة بمبادئها الديموقراطية تدعم نظام مثل الذى لدينا ابعد من هذا فنحن لا نريد تكرار البربرية التى صاحبت الثورة الفرنسية 

حوار البرادعي مع الصحيفة الالمانية من هنا

http://www.spiegel.de/international/world/spiegel-speaks-with-elbaradei-on-the-situation-in-egypt-a-869309.html

والنص هو 

ElBaradei Speaks Out against Morsi'Not Even the Pharaohs Had So Much Authority'

Democracy advocate Mohamed ElBaradei, former head of the International Atomic Energy Agency, is critical of Mohammed Morsi.

Last week Egyptian President Mohammed Morsi granted himself sweeping new powers, a move that has sparked widespread backlash. In a SPIEGEL interview, Nobel laureate Mohamed ElBaradei argues that the move threatens to plunge Egypt into a dictatorship.

SPIEGEL: Egyptian President Mohammed Morsi granted himself broad new powers last week. Is this a coup?

ANZEIGE

ElBaradei: He grabbed full power for himself. Not even the pharaohs had so much authority, to say nothing of his predecessor Hosni Mubarak. This is a catastrophe -- it a mockery of the revolution that brought him to power and an act that leads one to fear the worst.
SPIEGEL: You are widely considered to be diplomatic and balanced. Why is your reaction now so dramatic? One of the leaders of the Muslim Brotherhood said that the new powers would only be in effect until a new constitution is passed.
ElBaradei: We have to look at it in the context of almost two years of transition. We have no functioning parliament and months ago Morsi assumed legislative functions. Now he's decided that there should be no opposition to the laws that he makes and that he is authorized to pass any national security measure. It is difficult to be more absolutist than that. And the constitutional convention -- what a sad gathering; it threatens to send us back to the darkest period of the Middle Ages

SPIEGEL: Almost all of the liberal and Christian members of the constitutional commission have withdrawn. Why is that?

ElBaradei: Because we all fear that the Muslim Brotherhood will pass a document with Islamist undertones that marginalizes the rights of women and religious minorities. Who sits in this group? One person, who wants to ban music, because it's allegedly against Sharia law; another, who denies the Holocaust; another, who openly condemns democracy.
SPIEGEL: You believe that Egypt is on the path to becoming a dictatorship once again. But Morsi was legally elected and the Muslim Brotherhood has a majority.
ElBaradei: The Muslim Brotherhood received their votes under dubious circumstances. The country is fractured. If the moderate forces no longer have a voice, a civil war threatens to erupt in Egypt. I fear that. And I fear that this incompetent government will ruin the economy.
SPIEGEL: Has the Arab Spring already failed in Egypt?

ElBaradei: I don't believe that. I fight against that. In April I founded the Constitution Party. With the Social Democrats and all liberal powers we will combine against the Islamists. We still have a chance and we should not waste the awakening; that would be a tragedy. Young people want more personal freedom and better jobs. They want a clear word from the West against Morsi. If Americans and Europeans really believe in the values that they are always preaching then they must help us and pressure Morsi.
SPIEGEL: Would you support freezing US aid to Egypt?
ElBaradei: I cannot imagine that someone with democratic principles could support such a regime for the long term.* We do not want to repeat the barbarism of the French Revolution.
* Correction: An earlier version of this interview indicated that Mr. ElBaradei would be speaking with US Secretary of State Hillary Clinton in the coming days. That is incorrect. We apologize for the error.

Interview conducted by Erich Follath

نص بيان اجتماع الرئيس بمجلس القضاء.. ولا تعديل في الإعلان الدستوري

أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا حول نتائج اجتماع الرئيس محمد مرسي بمجلس القضاء الأعلى، اليوم الإثنين، والذي تم التأكيد فيه أن تحصين قرارت الرئيس الواردة في الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر مقصود به تلك المتعلقة بأعمال السيادة دون غيرها، كما أن إعادة التحقيقات والمحاكمات الخاصة بأحداث الثورة مقصورة على تلك التي تظهر بشأنها أدلة جديدة.

وجاء نص البيان كالتالي:

استقبل السيد الدكتور محمد مرسى رئيس جمهورية مصر العربية مساء اليوم الاثنين 26 نوفمبر الجارى مجلس القضاء الأعلى بكامل هيئته، والسيد وزير العدل فى حضور السيد نائب رئيس الجمهورية.

رحب سيادته بالبيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة بتاريخ 25 نوفمبر 2012، الذى أكدوا فيه تمسكهم باستقلال القضاء وحصانته.. وأن يقتصر تحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات التى صدرت أو تصدر من السيد رئيس الجمهورية على الأعمال المتعلقة بالسيادة.. وأن يقتصر الحضور والمشاركة فى الجمعيات العمومية للقضاة عليهم وأعضاء النيابة العامة دون غيرهم .

وبعد أن عبروا لسيادته عن تساؤلات رجال القضاء والنيابة العامة ومخاوفهم من دلالة بعض النصوص الواردة بالإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 21/11/2012.. أكد لهم السيد الرئيس ما يلي:

أولاً: أن سيادته يحمل كل التقدير للسلطة القضائية وأعضائها ويراعى حصانتها واختصاصاتها .. ويحرص على استقلالها باعتبارها صمام الأمن والملاذ للمواطنين كافة.

ثانيًا: أن المقصود بإعادة التحقيقات والمحاكمات الواردة فى المادة الأولى من الإعلان الدستورى سالف الذكر.. مقصور على ظهور أدلة جديدة فقط.. وهو ما أشارت إليه المادة الثالثة من قانون حماية الثورة رقم (96 لسنة 2012).

ثالثًا: أن المقصود بما ورد فى المادة الثانية من الإعلان الدستورى

من تحصين ما يصدر عن رئيس الجمهورية من إعلانات دستورية وقوانين وقرارات وما قد يصدر عنه منها مقصود على تلك التى تتصل بأعمال السيادة، فضلاً عن أنها مؤقتة بنفاذ الدستور وانتخابات مجلس الشعب حفاظاً على مؤسسات الدولة الرئيسية.

رابعًا: أشاد السيد الرئيس بحرص مجلس القضاء الأعلى وأعضاء النيابة العامة على الانتظام فى عملهم والقيام بواجبهم فى حفظ مصالح الأمة واستقرار مؤسساتها.. وأكد السيد الرئيس وكذلك أعضاء مجلس القضاء الأعلى حرصهم ألا يقع صدام أو خلاف بين السلطتين القضائية والتنفيذية.

كما عبر أعضاء المجلس الأعلى للقضاء عن شكرهم وتقديرهم لما لقوه من حفاوة وإكرام.. وتفهم لما تأكدوا من حرص السيد الرئيس على احترام القضاء وصيانة استقلاله.

العمدة يقدم «سي دي» للنائب العام اعتبره دليلا على تسريب حكم حل «الشعب»

القاهرة - أ ش أ

تقدم محمد العمدة، عضو مجلس الشعب المنحل، ببلاغ للنائب العام، يطلب فيه سماع شهادة السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، حول المعلومات التي وصفها بـ«الخطيرة»، التي كشفها البدوي للإعلامي وائل الابراشي في برنامج الحقيقة، على قناة «دريم 2»، يوم 13 يونيو الماضي، قبل صدور حكم حل البرلمان بيوم واحد.

 وذكر البدوي في الحلقة، أن شخصيتين، إحداهما قضائية والأخرى قانونية، اتصلا به، وأكدا له أنهم سوف يصدرون حكمًا بحل البرلمان يوم الخميس بعد الحلقة بيوم، وإنه سيتم انتخاب برلمان جديد ليس فيه أغلبية من حزب الحرية والعدالة.

 وقال البدوي، في حواره أيضًا، إنه: "اعترض على ذلك؛ لأنه يرى أن حل البرلمان سوف يؤدي إلى فراغ دستوري، وستصبح مصر بلا رئيس أو برلمان أو دستور، كما أخبرهما بأنه من غير المؤكد أن تؤدي إعادة الانتخابات إلى تراجع نسبة التيار الإسلامي في مجلس الشعب؛ لأنهم ربما يحصلون على نفس الأغلبية أو يزيد".

 وقدم محمد العمدة أسطوانة مدمجة «سي دي» مع البلاغ، سجل عليها الحلقة المشار إليها، وبرر طلبه بأن أعمال الشحن والتحريض ضد الإعلان الدستوري، التي قامت بها بعض القوى السياسية منذ صدور الإعلان أدت إلى مشاجرات في عدة محافظات؛ أسفرت عن سقوط أول شهيد (سنه 15 عامًا)، وكانت أخر أعمال الشحن هو الاجتماع، الذي ضم كلا من الدكتور محمد البرادعي، وحمدين صباحي، وعمرو موسي، وآخرين، في حضور السيد البدوي، حيث اتفقوا على تشكيل جبهة لإنقاذ مصر تقوم بحشد الشعب المصري، للاعتصام في الميادين والشوارع، حتى يضطر رئيس الجمهورية لسحب الإعلان الدستوري.

 وقال العمدة، إنه: "في ظل هذه الفتن ينبغي على السيد البدوي المعروف عنه التدين والخلق الرفيع أن يقوم بكشف خيوط المؤامرة، التي بدأت من المحكمة الدستورية العليا، وترتبت عليها العديد من التداعيات الخطيرة آخرها حالة الانقسام، التي نجمت عن الإعلان الدستوري".

محمد العمدة: تظاهرات التحرير بلا مبرر

مصراوي - محمد غايات وفيصل يوسف:

قال محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، أن المتظاهرين المتواجدين في ميدان التحرير، ضد الإسلام السياسي بدون مبرر، ويسعون لإسقاط المؤسسات المنتخبة بإرادة شعبية، مؤكدا على تأييده الكامل لقرارات الرئيس محمد مرسي التي صدرت أمس الخميس، في إعلان دستوري جديد غير قابل للطعن.

وأضاف العمدة في تصريحات خاصة لـ''مصراوي'' خلال مشاركته في مظاهرات ''الاتحادية'' أن هذه الفترة الحرجة التي يمر بها الوطن، تحتاج لمثل هذه القرارات التي تحافظ على مكتسبات الثورة ومنع المؤامرات التي تلتف حولها أهدافها، على حد قوله.

واتهم البرلماني السابق، القضاء والليبراليون والإعلاميون ورجال أعمال النظام السابق من أصحاب القنوات الفضائية، بمحاولة إسقاط المؤسسات المنتخبة والعمل ضد الإسلام السياسي وذلك بمعاونة والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، على حد قوله.

ورفض العمدة، تصريحات أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، بشأن قرارات الرئيس، مؤكدا على أن هذه القرارات ليست استثنائية وغير ديكتاتورية كما يصفها البعض وأنها تخدم فترة معينة من عمر الوطن.