هل يبقى النائب العام بالقانون ويرحل بالمليونيات ؟ يسري السيد

الشعب يأمر ولا يطلب والثورة تأمر ولا تطلب..

الشعب لم يعزل مبارك بالقانون والدستور

وعندما طالب بعزل النائب العام لم يطلب عزله بالقانون

لأن الشعب هو القانون .. هو الدستور

وإلا لا معنى للمتشدقين بنصوص الدستور وضرورة احترام قوانينه بالاصرار على تصدير عبارة السيادة للشعب في مقدمة الدستور.

وإذا كان القضاء يلتزم في أحكامة بالقانون فالشعب هو صاحب هذا القانون هو الذي طالب به وأقره ،وإلا لا معني أن يصدر أي حكم قضائي باسم الشعب وينص على ذلك صراحة في أول منطوقه.

نعم الشعب يريد عزل النائب العام وإذا كان الرئيس محمد مرسي قد تراجع عن قرارة بدون لف أو دوران فإن ذلك قد يأتى للموائمة السياسية ،أو حتى لا يجد نفسه في صدام مع قوى الفضائيات ، لكنه كان ينفذ إرادة الشعب

وإرادة الشعب تنفذ بالقانون أو الدستور أو بالثورة .. فماذا تريدون ؟

والمشكلة أن البعض يعارض مرسي على قراراته لمجرد المعارضة أو لمجرد انتمائه للإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة ..

والبعض الآخر يصفي حساباته معه أو مع جماعته.

أم الفلول فموقهم معروف

اعتقد أن المعارضة الحقيقية لمحمد مرسي يحب أن تكون من أجل مصر ومصلحة شعبها فقط وألا تكون معارضة مريضة وذات هوى.

لدينا مثل شعبى عبقرى تنصح فيه الحماة زوجة ابنها بقولها التعجيزى: "مكسر ما تكليش ، و سليم ما تكسريش ، و كلى لما تشبعى يا مرات ابنى" .

يعنى باختصار الأفضل لك أن ترحلى عنا

تذكرت هذا المثل وأنا أسال ماذا يفعل د. محمد مرسى كرئيس للجمهورية فى القضايا الساخنة الموجودة أمامه وهو مكبل بقيود لا حصر لها ؟

تخرج المليونيات إلى ميدان التحرير منذ الأيام الأولى للثورة وتطالب ضمن ما تطالب به إقالة النائب العام ومحاكمة قتلة الثوار والقصاص منهم وإعادة محاكمة مبارك وأركان نظامه وتطهير القضاء والإعلام ... الخ من مطالب

وعندما بدأت المعركة الانتخابية ، سواء للبرلمان المنحل أو للانتخابات الرئاسية كانت برامج المرشحين بلا استثناء هى تحقيق مطالب الثورة.

يعنى لو نجح حمدين صباحى أو عبد المنعم أو أبو الفتوح أو هشام البسطاويسى أو خالد على أو د. محمد البرادعى (لو كان تقدم للانتخابات ) أو عمرو موسى أو حتى أحمد شفيق ، لم يكن أحد يجرؤ على عدم تنفيذ مطالب الثورة والثوار.

الشعب يأمر ولا يطلب والثورة تأمر ولا تطلب..

لذلك استغربت الضجة التى صاحبت قرار استبعاد أو استقالة أو إقالة النائب العام أوتعيينه فى منصب سفير مصر فى الفاتيكان .

طبعا نحن نحترم جميعا منصب النائب العام ونرفض أى مساس به ، لأن من يتدخل فيه اليوم عن حق قد يتدخل فيه فى الغد عن باطل .

- نعم قانون السلطة القضائية يحصن منصب النائب العام ضد تغول السلطة التنفيذية أو تدخلها بمنع عزله أو إقالته ليعطيه الحصانة الكاملة للدفاع عن الشعب وحقوقه ، ونحن مع هذه الحصانة من أجل إقامة دولة العدل ...

لكن السؤال هنا ولا وجه للمقارنة طبعا

هل عزل الشعب المصرى حسنى مبارك بالقانون ؟

وإذا أردنا أن نطبق القانون بماذا نوصف ما حدث فى ميدان التحرير يوم 25 و28 يناير وما تلاها من أيام الثورة وحتى الآن ؟

ألا يوصفها القانون بأنها تكدير للسلم العام ومحاولة لقلب نظام الحكم ومقاومة السلطات والاعتداء على موظفين عموميين ( قوات الشرطة والأمن المركزى ) أثناء تأدية وظائفهم وإثارة الشغب وحرق ممتلكات عامة ( عربات الشرطة وأقسام البوليس ) ... الخ من جرائم ارتكبها الشعب فى هذه الأيام.

هل هناك توصيف قانونى آخر يوصف ما حدث أو يقنن فعل الثورة بغير التمرد والعصيان والشغب ومقاومة السلطات !!!

والحمد لله لم يتم تطبيق القانون على الشعب فى ميدان التحرير وإلا كان أكثر من 20 مليون مصرى ينتظرون الأن تحويل أوراقهم للمفتى انتظارا لتنفيذ حكم الاعدام فيهم !!!

الشعب لم يعزل مبارك بالقانون والدستور

"طب ".. قامت الثورة ونجحت فى إزاحة رأس النظام واعترف من تبق فى النظام بنجاح الثورة وحق الثوار فى تحقيق مطالبهم من عيش ، حرية ، كرامة ، عدالة اجتماعية.

ورفع الثوار بعض المطالبات الثورية وجاء رئيس منتخب بإرادة جماهيرية حرة فى انتخابات نزيهة شفافة على الهواء مباشرة اسمه محمد مرسى بغض النظر عن انتمائه الحزبى والسياسى ، وبالتالى أليس ملزما بتحقيق أهداف ومطالب الثورة.

• حقق د. مرسى المطلب الأول باستبدل أو إقالة أو تغيير أو تكريم د. كمال الجنزورى رئيس الوزراء استجابة لمطالب الثوار الذين وصفوه بأنه غير ثورى ، وهللت الأغلبية .

• وعندما حقق د. مرسى المطلب الثانى بإقالة أو إخراج الكثير من قيادات الداخلية للمعاش ،هلل الكل بتطهير الداخلية .

• حقق د. مرسى المطلب الثالث باسقاط حكم العسكر وأصبحت مصر دولة مدنية لأول مرة منذ 60 عاما ، وأقال أو عزل أو استبدل أو كرم أو غير رئيس المجلس العسكرى ورئيس الأركان وكذلك أعضاء المجلس الباقين ، وهلل الكل .

• وعندما حقق د. مرسى المطلب الرابع بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل ، اتهمه البعض بأنه استولى على اختصاصات كانت للمجلس العسكرى ( غير المنتخب ) واستحوذ بها ومنها سلطة التشريع مع غياب مجلس الشعب ... لكن هللت الأغلبية.

• وعندما حقق د. مرسى المطلب الخامس بإقالة أو قبول استقالة أو تعيين النائب العام فى منصب تنفيذى كسفير لمصر فى الفاتيكان كنوع من التكريم أو الإقالة المحترمة لجلال المنصب والقضاء ،

فوجىء د. مرسى بعاصفة من الانتقاد باعتباره قد خالف القانون وقانون السلطة القضائية الذى يمنع إقالة أوعزل النائب العام .

لم يقدم مبارك للمحاكمة بتهمة بيع مصر لمجموعة من اللصوص تحت مسمى الاستثمار والبزنس أو بتهمة إعادة مصر للوراء لا أكثر من 50 سنة ؟!!

نعم اعرف أن محاولات كثيرة بذلت لحفظ ماء الوجه لجميع الأطراف ، الرئاسة والقضاء ومنصب النائب العام .

لكن دعونا نتكلم بصراحة وبدون لف أو مواربة .

هل سيتم تنفيذ مطلب من نزل فى ميدان التحرير باستبعاد النائب العام بأى فعل أوتحت أى مسمى ؟

أم سنلتف على إرادة الناس تحت أى مبرر

اذكركم جميعا أن الناس طالبت بمحاكمة مبارك ، ولم يتم ذلك إلا بمليونيات هددت فى آخر واحدة منها بالذهاب إلى شرم الشيخ لاحضاره ب "العافية " لمحاكمته ، ووقتها تحرك المجلس العسكرى والنائب العام وقدمه للمحاكمة

و مع صدور أحكام البراءة فى قضية مبارك ومساعدى وزير الداخلية وجمال وعلاء مبارك ، ألم يسمع النائب العام شعارات المتظاهرين ، الشعب يريد تطهير القضاء ، مثلما كنا نسمع جميعا الشعب يريد تطهير الإعلام .

وتكرر المشهد كثيرا مع أحكام البراءة للضباط الذين قتلوا المتظاهرين ، وتكررت الشعارات الشعب يريد تطهير القضاء.

والشعب الذى طالب بذلك لم يمت حتى الآن ، هو يصبر مثل الجمل ، لكن إذا نفد صبره لا تلوموا إلا أنفسكم

الشعب لن يرضى أن يرى أمامه من تسبب بشكل أو آخر أو تستر أو شارك بالصمت أو التواطؤ :-

• فى كل عمليات تهريب أموال مصر وثرواتهامع سارقيها فى وضح النهار ؟!!

• فى تقديم أدلة اتهام واهية وكاريكتيرية ضد رموز الفساد وقتل المتظاهرين بشكل يجعل أى محام شاب فى مقتبل الطريق يخرج بالقتلة "براءة "، ولا ابالغ إذا طالبونا بالتعويض عن سبهم وقذفهم !!!

• حرق كل التسجيلات والأدلة التى تدين الشرطة ومبارك والعادلى فى أيام الثورة ويكون الحكم القضائى السجن سنتين لمرتكب الواقعة ،يعنى يابلاش قتل شعب مصر يساوى سنتين سجن !!!

• هروب وخروج كل رموز الفساد من مطار القاهرة فى وضح النهار دون أى اعتراض بل وبتسهيلات تصل إلى حد استئجار طائرات خاصة لهم ولأسرهم قبل إعلان قرارات اتهامهم بساعات !!!

• تبرئة مبارك ورموز القهر والقتل والنهب لعدم كفاية الأدلة التى قدمتها النيابة !!!

• تم تقديم مبارك وأولاده للمحاكمة بتهمة الاستحواذ على كام فيلا أو كام فدان ،

• لم يقدم مبارك للمحاكمة بتهمة سرقة مصر كلها وأمراض شعبها وقتل الحلم فيها والأمل واجبار الجميع أما بالفرار بجلدهم أو انتظار الموت !!

• لم يقدم مبارك للمحاكمة بتهمة بيع مصر لمجموعة من اللصوص تحت مسمى الاستثمار والبزنس أو بتهمة إعادة مصر للوراء لا أكثر من 50 سنة ؟!!

• اقول تانى ولا كفاية

والسؤال الذى يبحث عن إجابة :

والسؤال المهم إذا كان رأس النظام فقط قد سقط .. متى يسقط باقى النظام ؟! وهل يسقط بالقانون أو بالمليونيات ؟!!

ماذا يفعل الرئيس الذى جاء بإرادة انتخابية حرة ونزيهة أمام شعبه وهو يرى رموز الفساد التى قامت ضدهم الثورة يخرجون كالشعرة من العجين بل ويخرجون ألسنتهم لنا بالأموال التى سرقوها منا ؟!!

ماذا يفعل الرئيس الذى جاء بإرادة انتخابية حرة ونزيهة أمام شعبه وهو يرى قتلة الثوار يخرجون أبرياء ،ويضيع دم الشهداء لعدم كفاية الأدلة ؟!!!

ماذا يفعل الرئيس الذى جاء بإرادة انتخابية حرة ونزيهة أمام شعبه وهو يرى خروج رموز الفساد فى وضح النهار من مطار القاهرة بعد تسرب الأخبار إليهم بقرب استدعائهم للتحقيق فى قضايا فساد كبرى !!

ماذا يفعل الرئيس الذى جاء بإرادة انتخابية حرة ونزيهة أمام شعبه وهو يرى نفسه لا يستطيع أن ينفذ ما طالب به الشعب منذ اندلاع الثورة بضرورة عزل النائب العام والقصاص للشهداء ، وتمضى الشهور ولايحدث ما طالب به الشعب .

والسؤال المهم إذا كان رأس النظام فقط قد سقط .. متى يسقط باقى النظام ؟! وهل يسقط بالقانون أو بالمليونيات ؟!!

هامش

بعد حصول فتحي سرور وصفوت الشريف وباقي "الشلة" على البراءة في موقعة الجمل وقبلهم نواب وزير الداخلية والضباط في قتل المتظاهرين ... أصبح كل شئ متوقع .. قد يعود فتحي سرور لرئاسة مجلس الشعب وصفوت الشريف لرئاسة مجلس الشورى وأحمد عز لرئاسة الأغلبية في مجلس الشعب وحسني مبارك لرئاسة الجمهورية ويتم القبض على الشعب كله بمحاولة قلب نظام الحكم وتكدير السلم العام ... وسلملي على الثورة والشهداء ... وتحيا الوحدة العربية

yousrielsaid@gmail.com

هدوء بمحافظات مصر..وتدفق المئات على ميدان التحرير

عواصم المحافظات - أ ش أ -

شهدت معظم محافظات مصر حالة من الهدوء الجمعة ،فيما توجه المئات من أبناء العديد من المحافظات الى القاهرة للمشاركة في جمعة " مصر لكل المصريين " بميدان التحرير بوسط العاصمة .

فمن محافظة الفيوم توجه المئات من شباب الفيوم إلى القاهرة للمشاركة فى مظاهرات " مصر مش عزبة .. مصر لكل المصريين " بميدان التحرير.

وفى العريش توجهت أعداد كبيرة من القوى والتيارات والأحزاب السياسية وائتلافات وحركات ولجان حماية الثورة الى ميدان التحرير بالقاهرة للاشتراك في المليونية.

وساد الهدوء محافظة شمال سيناء حيث انصرف المصلون عقب آداء صلاة الجمعة , ولم تحدث تظاهرات أو مسيرات أو وقفات احتجاجية .. بينما تركزت خطبة الجمعة في معظم المساجد حول الحج , وحث المسلمين على ضرورة الاكثار من الأعمال الصالحة فى هذه الأيام تضامنا مع الحجيج.

وفى القليوبية شهدت المحافظة هدوءا كبيرا فى مليونية "مصر مش عزبة" حيث لم تشهد المحافظة أى تظاهرات .

يأتى ذلك فيما شارك عدد من القوى والاحزاب السياسية المختلفة بمحافظة القليوبية فى المليوينة " مصر مش عزبة " بميدان التحرير اليوم حيث اعلنت أحزاب التجمع والاشتراكى المصرى وأحزاب الكرامة والجبهة الديمقراطية والدستور وحركة 6 إبريل وائتلاف شباب الثورة المشاركة فى المليونية.

وقال السيد محمود عضو ائتلاف شباب بالمحافظة إن المشاركين فى الجمعة يطالبون بحل الجمعية التأسيسية للدستور وتشكيل جمعية تأسيسية تضم جميع أطياف الشعب المصرى بهدف وضع دستور يعبر عن أهداف ثورة يناير والعمل على مدنية الدولة وإستكمال مطالب الثورة "العيش والحرية والعدالة الاجتماعية" مشيرا إلى عدد كبير من شباب الثورة بالمحافظة توجهوا منذ الصباح إلى ميدان التحرير للمشاركة فى فعاليات المليونية مع أبناء المحافظات الاخرى.

كما أصدر حزب التحالف الديمقراطى بالمحافظة بيانا طالب فيه المواطنين بالنزول والمشاركة فى المليونية وحل الجمعية التأسيسية للدستور ورفض المسودة الأولى له ووضع دستور توافقي يعبر عن جموع المصريين وإقرار الحدين الأدنى والأقصى للأجور.

وأشار السيد عبدالله عضو حزب التجمع بالمحافظة إلى أن المشاركة فى مليونية اليوم تأتى ردا على ما فعله الإخوان في الجمعة الماضية من الاعتداء على المشاركين فى جمعة كشف الحساب مطالبا بضرورة القصاص العادل لشهداء الثورة وذلك من خلال إعادة محاكمة قتلة الثوار وتطهير مؤسسات الدولة من جميع عناصر الفساد.

وفى محافظة السويس نظم العشرات من الحركات الثورية والقوي السياسية والأحزاب والتيار الشعبي بالسويس مظاهرة عقب صلاة الجمعة بميدان الأربعين تحت شعار "مصر مش عزبة", وسط مشاركة متنوعة من مختلف التيارات السياسية المدنية.

وطالب المتظاهرون , بضرورة قيام جماعة الأخوان المسلمين بالاعتذار للشعب المصرى لقمعهم المتظاهرين فى جمعة الحساب وضرورة تحمل الرئيس مسئولياته تجاه ماحدث من جماعة الاخوان المسلمين فى جمعه 12 اكتوبر و فتح باب التحقيق فى ملابسات جمعه 12 اكتوبر.

اخر تحديث: 19/10/2012 15:40 توقيت القاهرة

معتز عبد الفتاح: مصر بها نخبة لو كانت في إسرائيل لدمرتها

أكد الدكتور معتز بالله عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن المأزق الذي تعيشه مصر الآن بسبب تراكم عوار في الشخصية المصرية منذ عهد المماليك إلى جانب أخلاقيات استبداد طويلة.

وقال عبد الفتاح في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: إن مصر يوجد بها نخبة لو كانت في إسرائيل لدمرتها.

"الاشتراكيون الثوريون" تحذر من عودة الفلول فى زى الثوار بمليونية اليوم

محيط :  إيمان على ومحمود عثمان

أعلنت حركة الاشتراكيين الثوريين عن مشاركتها فى مليونية مصر مش عزبة اليوم الجمعة بميدان التحرير فى المسيرة المنطلقة من ميدان مصطفى محمود لمحاكمة المتورطين فى أحداث جمعة كشف الحساب، والمطالبة بمحاكمات ثورية لقتلة الثوار، وتطهير القضاء وإقالة النائب العام، وحل الجمعية التأسيسية للدستور، وتمثيل القوى الاجتماعية والأقليات فى اللجنة الجديدة، وفرض ضرائب تصاعدية وحد أدنى للأجور لا يقل عن 1500 جنيه، وفرض تسعيرة جبرية على السلع الأساسية، ووقف الخصخصة وعودة الشركات المنهوبة وتثبيت المؤقتين، وتأميم الصناعات الاحتكارية كالحديد والأسمنت.

وشددت الحركة فى بيان رسمى لها امس الخميس على ضرورة مواجهة الهجوم على الحريات بتوحيد صفوف القوى الثورية التى تستهدف استكمال الثورة، بعيداً عن أى تنسيق مع الفلول الذين يريدون الاستفادة من المعركة الراهنة لكى يعودوا مرة أخرى إلى المشهد السياسى، لكن فى هذه المرة فى زى الثوار محذرين القوى الثورية من الوقوع فى هذا الفخ.

وأشار البيان إلى أن الحكومة تعد مشروع قانون الطوارئ الجديد المسمى بـقانون حماية مكتسبات الثورة، وهو القانون الذى يوفر سلطات استثنائية للشرطة لتقمع الفقراء والإضرابات العمالية والتحركات السياسية المعارضة، ويستحدث كذلك عدداً من الإجراءات منها على سبيل المثال تحديد إقامة المتهمين وحبسهم فى الاستئناف.

وأضاف البيان ومن المثير للدهشة، أن الشرطة كانت قد اقترحت هذا القانون فى أثناء حكم المجلس العسكرى تحت مسميات مختلفة، لكن المجلس العسكرى لم يجرؤ على إصداره، أما الآن فيبدو أن الرئيس مرسى يريد التفوق على المجلس العسكرى ومِن قبله مبارك، الذى لم يكن ليجرؤ على إصدار هذا القانون الاستبدادى.

ياسر علي: الرئاسة غير مسؤلة عن تسجيلات النائب العام ولا اقاله جمال عبد الرحيم

البداية - لارا محمد

قال الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن ما قاله عصام العريان القيادي بجماعة الإخوان المسلمين عن تسجيلات تمت من قبل المؤسسة للنائب العام عار تماما من الصحة.

وأضاف المتحدث الرئاسي خلال المؤتمر الصحفى الذي عقد أمس بمقر قصر الإتحادية أن هذا الشأن خاص بين النائب العام والعريان ولا يخص الرئاسة فتح تحقيق فيه من عدمه

اما بشأن إقالة جمال عبدالرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية فاكد علي" أن المسألة تكمن في أن الرئاسة قامت بتصحيح واقعة منع المشير السابق محمد حسين طنطاوي أو الفريق السابق سامي عنان من السفر، لكن ليس لنا دخل بوقف رئيس تحرير الجريدة، ويسأل في ذلك الجهة التي أصدرت القرار.

الأغلبيّة والأقليّة.. تصويب مفاهيم خاطئة - د. سيّار الجميل

كان من أبرز الأمور التي خرج بها مؤتمر "الإسلاميون ونظام الحكم الديمقراطي"، الذي انعقد في الدوحة من قبل المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 6-8 أكتوبر 2012، جملة من المفاهيم التي قدمها في افتتاح المؤتمر واختتامه المفكر العربي المعروف عزمي بشارة، إذ أكد عليها تأكيدا خاصا باعتبارها ركائز أساسية من أجل إعادة تأسيس فهمنا العربي الحديث للمسائل العالقة، ومعالجة المشكلات الصعبة في دولنا ومجتمعاتنا، وخصوصا تلك التي تعيش أزمات ساخنة جراء عدم فهم الأسس والثوابت السياسية على أرضية صحيحة.

ودعوني أتوقف قليلا عند أحد المفاهيم التي طرحها الدكتور بشارة ويدور حول "الأغلبية والأقلية"، إذ لا يمكن أبدا استخدام كل من هذين المصطلحين في أي مجتمع من المجتمعات، للتفرقة على أساس الدين أو العرق أو المذهب أو الطائفة أو الثقافة.. الخ، وإلا نكون قد أدخلنا أنفسنا في مأزق تاريخي خطير، كما حدث في لبنان والعراق، وما يمكن أن يكون عليه الحال في بلدان عربية أخرى.

إن قياس "الأغلبية والأقلية" لا يتم إلا على أسس سياسية، سواء في الحياة العامة، أو الانتخابات والبرلمانات، ولا يمكن أن يتم على أسس متمايزة اجتماعيا، وإلا نكون قد طعنّا في مبدأ المواطنة طعنات تسبب جروحا لا تندمل أبدا.. إن المواطنين في أي بلد من البلدان متساوون في الحقوق والواجبات. فلا يمكن باسم الأغلبية الدينية أو الطائفية أو العرقية، أن تحكم فئة لوحدها إلى الأبد على حساب بقية الناس المواطنين، الذين ينتمون إلى أديان أو مذاهب أو طوائف أو أعراق أخرى.. وعليه، لا يمكننا أبدا الاعتماد على أحزاب دينية أو طائفية أو عرقية هدفها الأساسي شق صف الوحدة الوطنية، باسم أية أغلبية على حساب بقية الأطياف الأخرى.

إن ما يعمل به في أعرق البلدان الديمقراطية، هو تصنيف الأغلبية والأقلية على أساس سياسي، بالانتماء إلى هذا الحزب السياسي أو تلك الكتلة السياسية، وليس إلى الأغلبية الطائفية أو القومية أو الدينية. إن هناك جملة من المفاهيم السياسية الخاطئة، التي غرست في حياتنا السياسية العربية، وحتى في حياة وتفكير أبناء العالم الإسلامي على امتداد القرن العشرين، بل وساهمت النخب السياسية والمثقفة في تكريس الأخطاء، من دون الاستعانة بحداثة "المفاهيم" التي تمارس في مجتمعات أخرى في العالم، كان لها نصيب من التقدم السياسي على مستوى الفكر أولا والواقع ثانيا..سواء كان ذلك في دول أوروبا أو في أميركا الشمالية، وحتى أميركا الجنوبية. وعلينا أن نعلم جميعا بأن لا دولة حديثة اليوم تتميز بتفوقها السياسي، تعمل بالتمايز أو تفرق بين مواطنيها كأكثرية وأقليات ضمن اعتبارات موروثة وخاطئة، فالدولة ينبغي أن تخدم كل مواطنيها، والمواطنة لا تفرق بين الناس إلا من خلال ما ينتجه أو يبدعه أو يقدمه كل مواطن لمجتمعه.

وعليه، فإن الفكر السياسي الحديث لا نجد فيه مفهوم أغلبيات وأقليات تعتمد التصنيفات المعتمدة في دولنا ومجتمعاتنا.. وليس من المصداقية والعدل أن تؤلف أحزاب دينية أو طائفية أو عشائرية للاشتغال بالسياسة، إذ تنتفي هنا صفة الأحزاب السياسية المدنية الحقيقية، التي لا تنتج أية تخندقات طائفية أو دينية أو عرقية أو قبلية تعمل على تمزيق المجتمع وتفسخه. إن ما حدث في كل من لبنان والعراق وما يحدث اليوم في بلدان أخرى.. وما يعم المنطقة بأسرها من اجتياح أوبئة المجتمع وجعلها مقاييس سياسية في مثل هذا العصر، سيأخذ مجتمعاتنا إلى الجحيم بعينه!

في المجتمعات الأخرى المتقدمة سياسيا، تجد الانتخابات سياسية محضة، ويتم اختيار المسؤولين والزعماء اختيارات سياسية أو تكنوقراطية أو براغماتية، بعيدا عن أية هوية أو انتماء باستثناء الهوية الوطنية والانتماء للحزب السياسي. وكان على مجتمعاتنا أن تتطور فيها هذه النزعة التي عرفتها قبل خمسين أو ستين سنة..في حين نشهد اليوم صراعات قاسية لسيطرة الأغلبية الدينية أو الطائفية أو العرقية، على الأقليات (كما يصفونها ويقللون من شأنها ودورها)، بل إن معالجاتهم التي ابتدعوها باسم الشراكة والتوافقية والمحاصصات سوف لا تنجح فحسب، بل ستزيد الانقسامات وإشعال الحروب وغلو الثارات وانفجار الصراعات.

لا مجال لكي يتعصب المرء دينيا أو مذهبيا أو طائفيا إن كانت الفرص متاحة للجميع سياسيا، وبعيدا عن أية انتماءات أخرى.. إن الاقباط في مصر أو المسيحيين في العراق، مثلا، لا يمكنهم أن يقبلوا جعلهم أقليات وهم مواطنون حقيقيون.. إن المواطنة تبيح للجميع أن يتكلم سياسيا، ولكن ليس باسم أكثريته أو أقليته. في عمله الشهير "السياسة كمهنة"، عرّف رائد الفكر السياسي الحديث ماكس فيبر الدولة بأنها "الكيان الذي يحتكر الاستعمال الشرعي للقوة الطبيعية في المجتمع السياسي، وليس لأية قوى أخرى قد تكون غير متوازنة، فتكون سببا في تفجر المجتمعات من داخلها".. وأصبح هذا التعريف محوريا في دراسة علم السياسة الحديث.

إن مجتمعاتنا العربية ينبغي أن تتعلم من دروس التاريخ أولا والعالم ثانيا، فإنها إن اعتمدت التقسيمات التاريخية والتصنيفات الاجتماعية مجالا للعمل السياسي، فسوف تغرق في دوامة من المعضلات الصعبة التي يصعب التخلص منها، خصوصا وأن مجتمعاتنا غير متجانسة من نواح كثيرة، ولن يجمعها مع بعضها الآخر إلا المواطنة. إن أية تخندقات تعتمد انتماءات وهويات اجتماعية وتاريخية غير سياسية، هي التي ستفجر المجتمع وتضيعه في متاهات صعبة لن تخرج منها الأجيال القادمة. فمتى سنعيد التفكير في تقويم فكرنا السياسي الحديث؟ ومتى ستتم معالجة ذلك معالجات حقيقية في واقعنا المضطرب؟

نشرت في البيان الاماراتية ، 16 اكتوبر / تشرين الاول 2012 ، ويعاد نشرها على موقع الدكتور سيار الجميل

www.sayyaraljamil.com

شيخ الأزهر الأسبق: التعبد على مذهب الشيعة الاثني عشرية جائز شرعا والكل مجتهد ومقبول عند الله

البداية- مدحت صفوت :

تعيد "البداية" نشر فتوى للإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الراحل ترد على كتاب "الخطوط العريضة لدين الشيعة" لمحب الدين الخطيب، والذي قامت مجلة الأزهر بإعادة نشره بعد 60 عاما من صدور طبعته اﻷولى.. و تجيز الفتوى التعبد على المذهب الشيعي "الإمامية الاثنى عشرية" كسائر مذاهب أهل السنة.

وكان الخطيب مؤلف الكتاب والدكتور محمد عمارة الذي قام بتقديمه، قد وصفا الشيعة بالدين الفاسد، مشيرين إلى أنها ليست مذهبًا أو طائفة، وإنما هي دين، لا يجتمع مع السنة في شيء، ويفارقها في اﻷلوهية والنبوة، وهذه المباينةـ كما يقول عمارة- ليست مجرد اجتهاد عالم من كبار الشيعة فحسب، وإنما هي عند الشيعة أحاديث معصومة ودائمة نسبوها إلى اﻷئمة المعصومين.

يذكر أن الشيخ شلتوت يعد أول من ألقى حديثا دينيا في صبيحة افتتاح إذاعة القاهرة، كذلك عمل شلتوت على توحيد كلمة المسلمين ولم شملهم والقضاء على الخلافات بين المذاهب بإدخال دراسة المذاهب في الأزهر. وجاء نص الفتوى كالتالي:

قيل لفضيلته: ان بعض الناس يرى أنه يجب على المسلم لکي تقع عباداته ومعاملاته على وجه صحيح أن يقلد أحد المذاهب الأربعة المعروفة وليس من بينها مذهب الشيعة الإمامية ولا الشيعة الزيدية، فهل توافقون فضيلتکم على هذا الرأي على إطلاقه فتمنعون تقليد مذهب الشيعة الإمامية الاثنا عشرية مثلاً؟

فأجاب فضيلته: أن الإسلام لا يوجب على أحد من أتباعه إتباع مذهب معين بل نقول: إن لکل مسلم الحق في أن يقلد باديء ذي بدء أي مذهب من المذاهب المنقولة نقلاً صحيحاً والمدونة أحكامها في کتبها الخاصة، ولمن قلد مذهباً من هذه المذاهب أن ينتقل إلى غيره أي مذهب کان ولا حرج عليه في شيء من ذلک.

وأضاف شلتوت: إن مذهب الجعفرية المعروف بمذهب الشيعة الإمامية الاثنا عشرية مذهب يجوز التعبد به شرعاً کساير مذاهب أهل السنة. فينبغي للمسلمين أن يعرفوا ذلک وأن يتخلصوا من العصبية بغير الحق لمذاهب معينة، فما کان دين الله وما کانت شريعته بتابعة لمذهب أو مقصورة على مذهب، فالکل مجتهدين مقبولين عند الله تعالي، يجوز لمن ليس أهلاً للنظر والاجتهاد تقليدهم والعمل بما يقررونه في فقههم ولا فرق في ذلک بين العبادات والمعاملات.

إنجي حمدي: توحد الثوار والفلول في الميدان غدا دليل على وجود خطأ

عمرو عبدالغفار

 قالت إنجي حمدي، عضو المكتب السياسي حركة 6 أبريل، إنها ترفض المشاركة غدا في مظاهرات التحرير، مؤكدة أن توحد الفلول مع الثوار في الميدان دليل وجود خطاً.

وأشارت "حمدي" عبر تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن قرارها شخصي، وليس مرتبطا بقرار حركة 6 أبريل التي أعلنت مشاركتها في التظاهرات.

وأضافت "أرفض النزول والكل مشحون ضد بعض، أرفض تشويه الميدان الذي جمّله اتحادنا، لن أنزل لأجد كتفي بكتف أنصار فلول عمرو موسى وغيرهم، الذين قامت الثورة لعزلهم".

بيان لقوى ثورية تطالب بإقالة النائب العام

فى مقر حزب البناء والتنمية عقد اجتماع مساء أمس شمل لفيفاً من الأحزاب والحركات المدافعة عن استمرار الثورة المصرية في تحقيق كل إهدافها

واتفق الحاضرون على الأتى:-

أولا: ضرورة التصدى لتشبث النائب العام بمنصبه برغم أنه يعد من أهم رموز نظام مبارك والمدافعين عن استبداده والمتسترين على الفساد الذى ترعرع فترة حكمه

ثانياُ: اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتحركات الشعبية اللازمة لإقناع النائب العام بالإستقالة حتى يتيح الفرصة لنائب عام جديد يعبر عن الثورة ويستطيع أن يقتحم حصون الفساد دون خوف أو تردد

ثالثاً : عقد مؤتمر صحفى يوم الإثنين 22/10/2012 الساعة الثانية عشر ظهراً بمقر حزب البناء والتنمية لللإعلان عن تأسيس ائتلاف الثورة لتطهير القضاء الذى يضم كافة القوى الثورية التى تهدف لاستكمال الثورة وبناء نظام سياسي رشيد يعبر عن أهداف ومطالب ميدان التحرير

حزب البناء والتنمية

مجلس أمناء الثورة

حزب الأصالة

طلاب الشريعة

حزب الفضيلة

الإتحاد العام للثورة

حزب الحضارة

حركة أمتنا

حزب التوحيد العربي

حازمون

حزب السلامة والتنمية

حركة الصحوة

اتحاد شباب الثورة

تجمع الربيع العربي

اتحاد الثورة المصرية

الائتلاف العام للثورة

تحالف ثوار مصر

رابعاً : دعوة كل القوى الثورية الى الانضمام لهذا الائتلاف وتحذيرهم من الوقوع فى شراك الثورة المضادة التى نشطت من جديد 

للتواصل

شمس الدين علوى

منسق عام تحالف ثوار مصر

01010102821