رسالة إلى الرئيس د.محمد مرسى

د.يحيى القزاز

سيدى الرئيس يظل الاحترام دوما بين الحاكم والمواطن بقدر احترامه للشعب، وادراكه ومتابعته لهمومهم، والوقوف عليها بنفسه، وليس بعين وأذن وألسنة مستشاريه أو مساعديه. وتكون الخطيئة القاتلة فى التبرير دوما من قبل حاشية الرئيس لأفعال غير مقبولة بأن الرئيس لا يعلمها ولا يرضاها، ولا نظن أن الرئيس مغيب أو يقلد من ثار الشعب عليه.

مصر الآن تختلف كثيرا عما تمنيناها، وتقترب بدرجة ملحوظة إلى ما كرهناه. نعرف أن أمن وتأمين الرئيس الوطنى شيئ هام لأمن وتأمين الوطن والمواطن، والاستمرار فى عمليات أمن الرئيس وتأمينه، والابتعاد عن مشاكل الشعب تأتى بنتائج عكسية. مايدور فى مصر الآن واستعادة هيبة الشرطة على حساب الأبرياء بالاعتداء على المعتصمين فى جامعاتهم وقتل المتظاهرين الغاضبين لإساءة النبى فى ميدان التحرير واتهامهم بالبلطجة، وترك الأمن العام منفلتا فى ربوع مصر، وانتشار ظاهرة الخطف والقتل والاغتصاب دونما مواجهة من شرطة أحد فلول النظام البائد اللواء أحمد جمال الدين، وازدواج خطاب جماعته بالانجليزية مع الغرب  وبالعربية مع المسلمين يضع الرئيس فى حرج. أظن أنك تذكر ممارسات الجلاد "حبيب العادلى" كانت عاملا معجلا فى سقوط مبارك وأعوانه، ولا أتمنى أن تكون ممارسات "أحمد جمال الدين" وزير داخليتك عاملا مبكرا فى التحريض على كراهيتك. مازال الناس ينسبون الأخطاء لرئيسهم كما الحسنات والتوجيهات.

وبعين الراصد لا المتربص، نرصد إسرافا فى محاولة تأمين السلطة لك، وترك المجتمع ينتفخ، والمظاهرات الحقوقية تنفجر. كنتم تعلمون وأنتم تصارعون على الرئاسة، أنكم مقبلون على رئاسة أرضها بور وحجراتها خرابة، وخزانتها خاوية، ومع ذلك أسرفتم فى الوعود، وبالغتم فى القدرة على تحقيق الآمال والأمن والاستقرار وتلبية المطالب الحقوقية التى يسميها النظام حاليا بالفئوية، وحددتم موعدا مائة يوم، وانا أعلم أنها قليلة جدا فى المراحل الانتقالية.. لكنكم وعدتم وأكدتم فتعلق البسطاء والمقهورون بالأمل، ولم يحتملوا ومازالوا يعانون ويمنون النفس بالتمنى بين مصدق ومرتاب. الشفافوباية أهم ملامح الحكم النظيف، وهى العنصر الحاكم والعاصم للشعب من الانفلات والزلل، والشعب بحاجة إلى مصارحة قبل المصالحة مع الفلول الذين اطصحبتهم فى زيارتك للصين وهم رجال مال استفادوا من العصر البائد ويستفيدون من العصر الحالى.. وللاسف هذا بعلمكم وموافقتكم. ووزارة تحكم من اختياركم غالبيتها من الفلول وكأن الثورة لم تقم، والشباب لم يصابوا ولم يستشهدوا، وأخشى أن يدون التاريخ فى مضبطته بأن أول حكم كان بعد ثورة  25 يناير 2011 هو حكم "الإخوافِل" فى زمن "الإخوافِل" بكسر الفاء، و"الإخوا فل" هى كلمة مركبة من كلمتين: الإخوان والفلول، ولتخفيف النطق ادمجتا الكلمتان وصارتا كلمة واحدة "الإخوافِل". نريد أن يكون الحكم –حتى لو اختلفنا معكم- يسمى بحكم "الإخوافل" بضم الفاء لمصلحة مصر قبل الجماعة، وأحداث التاريخ تؤكد الحقيقة الجيولوجية الأزلية بأنه لاشيئ ثابت على الأرض إلا التغير. ولا تفرحوا وتغرنكم قوتكم وأعدادكم وتنظيمكم الواحد القوى وتفاخرون بجاهزيتكم وانفراط عقد غيركم، فالأحادية هى الميل وعدم الاتزان، والثنائية هى اتزان كفتى الميزان، والحكم الرشيد بحاجة إلى معارضة قوبة وميزان ذى كفتين وليس كفة واحدة يمسك صاحبها برمانتها يرفعها ويخفضها ويزود وينقص كيفما يشاء. هذا التنظيم الواحد القوى يذكرنا بنتظيم "الحزب الوطنى" أيام "مبارك المخلوع" فى مقابلة أحزاب ورقية هزيلة، ويشابه الحزب الواحد "الاتحاد الاشتراكى العربى" مع الفارق أن "الاتحاد الاشتراكى" لم يدع ديمقراطية زائفة، ولم يفاخر بفوز من أغلبية شعبية على معارضة ورقيةغير موجودة، كان حزبا واحدا واضحا لم يدع ديمقراطية سياسية ولا تعددية حزبية. ومن الواضح أنه لا الحزب الواحد ولا الحزب الأقوى بين أحزاب هشة أقام نظاما ديمقراطيا ولاحقق استقرارا لدولة. وماحدث من حصد الجماعة لمراكز البرلمان فى خضم الثورة كان نبيجة لعوامل كثيرة غابت عنها ندية المنافسة لعدم تكافؤ الفرص واتسمت بغطاء ديمقراطى لايستر عورتها. وبدا الشباب  الذين قاموا بالثورة، وكأنهم عامل حفاز ضحوا من أجل استلام الجماعة الحكم قبل أن ينظموا صفوفهم ويكونوا تيارهم.

 وما أرجوه –خشية مما سمعته- إقامة نصب تذكارى للشهداء فى منتصف ميدان التحرير فى الحديقة الدائرية، مع الحفاظ على شكل وطابع الميدان كما هو وقت قيام الثورة لأنه الشاهد الحى الوحيد على الثورة، والأثر الباقى منها، ونحذر من دعاوى نسمعها الآن من وزرائك تدعو إلى تطوير وتحديث الميدان وتحويله إلى ركن للمكلمة والخطابة والتسالى يسمى "هايد بارك كورنر" تشبها بركن ومكلمة لندن الشهير، نحن لانريدها مكلمة ترفيهية، نحن نريد شاهدا حيا، يذكر ويحكى للأجيال القادمة نبل ثورة وعظمة شعب، وتضحية جيل استشهد ليحكم غيره ويعيش شعبه من بعده مرفوع الرأس، ويستقر وطنه فى حرية وأمان. التطوير وتغيير معالم الميدان ولوكان للأفضل هو القضاء على شهود الثورة ورواة أحداثها. لانريد محاكاة للـ "هايد بارك كورنر"، فى المحاكاة خيانة وفى الإبقاء على الأثر أمانة.

مازال يحدونا الأمل فى إدراك واستدراك الخطا الذى يقع فيه نظامك حتى ولو كان بسيطا. وأرجو أن أن يكون زيادة دخل المواطن أسبق من قرار إلغاء مجانية التعليم أو ترشيدها بغرض القضاء عليها، إلغاء المجانية يعنى تصحير عقول الفقراء وموتهم بالجهل. وإننى –وأنا لا أنتمى لجماعاتكم- إلا أننى مع عودة مجلس الشعب المنحل، وبقاء مجلس الشورى حرصا على أموال أنفقت من خزينة الدولة، وشعب تحمل عناء الخروج للانتخاب واختار نوابه، كما أن نسب أعضاء مجلسى الشعب والشورى الجديدين لن تتغير كثيرا، فالجماعة لديها السلطة والثروة بالإضافة للتنظيم القوى، وكلها عوامل مؤثرة.  وفى المراحل الانتقالية من تغيير النظم المصحوبة بالفقر المدقع والفساد الذى طغى حتى غطى رؤوس العباد يختار الشعب حزب الرئيس. الانتخابات لاتعرف نظافة اليد ولا طهارة القلب.. إنها الأعداد ذات القلب المطاط، والاستحواز بكل الطرق، وتخدير المشاعر، وغزو البطون وسد الاحتياجات مؤقتا. وكلنا يعلم كيف كانت تصدر الأحكام فى فترة "المجلس العنترى" المدعو بالعسكرى، من يقبل بحل مجلسى الشعب والشورى عليه بأن يقبل بحل رئاسة الجمهورية، وأن تكون الانتخابات للجميع ومن جديد بعد الدستور الجديد.

18/9/2012

علاء الأسواني يكتب...كيف ندافع عن النبى..؟!

سواء كنت مسلما أو مسيحيا أو من أتباع أى دين، فمن حقك أن تمارس شعائر دينك، ويجب أن يحترم الآخرون عقيدتك الدينية، فلا يسخر أحد من معتقداتك أو يحقرها. من حق المسلمين إذن أن يغضبوا عندما يشاهدون فيلما ركيكا ورديئا يقدم نبى المسلمين بصورة سيئة وكاذبة ومستفزة. كان المسلمون على حق أيضا عندما غضبوا من الرسوم المسيئة للنبى التى نشرت فى الدنمارك من سنوات وكانوا أيضا على حق عندما غضبوا من فيلم «فتنة» الذى أنتجه المتعصب الهولندى خيرت فيلدرز عام 2006 ليسىء إلى الدين الإسلامى ويعتبره أصل الإرهاب فى العالم. فى كل هذه الوقائع كان المسلمون على حق فى غضبهم، وكانت أمامهم معركة مشروعة من أجل إقناع الرأى العام فى العالم بأن من حقهم كبشر أن يتمتعوا باحترام كامل لمقدساتهم الدينية. لكن للأسف فإن المسلمين فى كل هذه المعارك خسروا حقهم وساهموا بأنفسهم فى تشويه صورة الإسلام والمسلمين. السبب أنهم تركوا العنان لمشاعر الغضب وفاتتهم الحقائق التالية:

أولاً: طبيعة حرية التعبير فى الغرب

الناس فى المجتمعات الغربية تخلوا منذ عقود عن فكرة قداسة الدين، وبالتالى هم يعتبرون نقد الأديان مباحا من باب حرية التعبير. أمام كل فيلم يسىء للإسلام فى الغرب هناك عشرة أفلام تسىء إلى المسيحية يتم إنتاجها وعرضها، ويغضب المتدينون المسيحيون ويدعون إلى مقاطعتها ويرفعون القضايا من أجل إيقاف عرضها وغالبا ما يفشلون فى ذلك. وفى الغرب ملحدون يتحدثون فى وسائل الإعلام فيصفون السيد المسيح بأنه وَهْم، ويهزأون من فكرة أن يكون الله قد أرسل أنبياء أساساً ويهاجمون الكنيسة بضراوة باعتبارها مؤسسة رأسمالية فاسدة. يحدث كل ذلك هناك فلا يستوقف أحدا ولا يغضب أحدا لأن كل إنسان من حقه أن يعتقد ما يشاء فى حدود القانون الذى لا يجرم نقد الأديان وإنما يجرم التحريض على الكراهية..

لا عقوبة فى الغرب على من يكفر بالدين أو ينكر الأنبياء، لكن العقوبة تقع على من يحرض الناس على كراهية أتباع دين معين وهذه التهمة لابد من إثباتها أمام المحاكم... ولو أن المسلمين أدركوا طبيعة المجتمع الغربى لكانوا استفادوا من حرية التعبير فى الغرب وأنتجوا أفلاما جيدة تقدم حقيقة الإسلام إلى الجمهور الغربى الذى يتوق إلى المعرفة، ولو أن المسلمين فهموا طبيعة الغرب لخاضوا معركة قانونية ولجأوا إلى أكبر المحامين هناك لمقاضاة صانعى الأفلام المسيئة للإسلام لأنها تحرض على احتقار المسلمين وكراهيتهم إذ تصورهم باعتبارهم همجا متوحشين يسفكون الدماء على أهون سبب.

لكن المسلمين لم يفعلوا ذلك واستسلموا إلى الغضب بلا تفكير مما دفعهم إلى تصرفات خاطئة وأحيانا إلى جرائم أكدت للأسف الصورة السلبية التى تريد الأفلام المسيئة إلصاقها بالمسلمين. كيف نقنع العالم بأن الفيلم المسىء للرسول كذب وافتراء، وقد قام المسلمون فى ليبيا بقتل أربعة دبلوماسيين أمريكيين بينهم السفير الأمريكى الذى نشرت وكالات الأنباء صورة جثته والصبية الليبيون يسحلونها ويعبثون بها؟!. هل من الإسلام أن نقتل رجالا أبرياء كانوا يمثلون بلادهم فى ليبيا ولا علاقة لهم من قريب أو بعيد بالفيلم الذى أثار غضبنا.

ثانياً: طبيعة السلطة فى الغرب

نعيش نحن العرب فى مجتمع الاستبداد، حيث يستطيع صاحب السلطة أن يفعل ما يشاء. إذا تشاجرت فى مصر مع بواب منزلك فسوف تتصل بأحد معارفك من الضباط لكى يتولى تأديبه وإذا تشاجرت مع الضابط فسوف تبحث عمن يعرف مدير الأمن ليؤدب الضابط. أما رئيس الجمهورية أو الملك أو شيخ الإمارة فله السلطة كاملة غير منقوصة، يستطيع أن يغلق القنوات التليفزيونية والصحف ويلقى بالمواطنين فى السجون ويلفق لهم ما شاء من التهم. فى ظل هذه السلطة المطلقة يكون كل ما يبث فى وسائل الإعلام أو ينتج فى السينما بالتأكيد من مسؤولية الحاكم لأنه لو لم يكن راضيا عنه لأوقفه.

عندما تشن وسيلة إعلامية عربية حملة ضد المسؤولين فى بلد عربى آخر فإن المسؤولين المتضررين عادة ما يشتكون إلى حاكم البلد الذى يهاجمهم الإعلام فيه، عندئذ يستطيع الحاكم أن يوقف الحملة ضدهم بإشارة من إصبعه وربما (إذا أراد إكرامهم) يأمر بإغلاق القناة أو الصحيفة التى تطاولت عليهم.. للأسف فإن مسلمين كثيرين يعتقدون أن المجتمع الغربى يسير على طريقتنا، وبالتالى فهم يحملون الحكومات الغربية مسؤولية كل ما ينتج من أفلام ويكتب من مقالات فى الغرب. هذا التصور الساذج عن النظام السياسى الغربى يدفع الكثيرين إلى تصرفات خاطئة. المجتمع الغربى ديمقراطى، وبالتالى فإن كل مسؤول فى الدولة له سلطات محددة لايمكن أن يتخطاها وإلا تم عزله من منصبه وحوكم.

رئيس الجمهورية فى الغرب لا يملك أن يتدخل فى محتوى ما ينشر فى وسائل الإعلام وهو لا يستطيع أن يغلق جريدة أو قناة تليفزيونية وإنما الصحافة هى التى تستطيع عزل الرئيس إذا أقنعت الناخبين بأنه لا يصلح لمنصبه. لا تستطيع أى حكومة غربية أن تمنع عرض أى فيلم وإلا تعرضت إلى فضيحة سياسية قد تؤدى إلى سقوطها. هذه حقيقة لا يدركها مسلمون كثيرون وبالتالى يقتحمون السفارات الغربية ويحرقونها ويقتلون الدبلوماسيين الأبرياء ظنا منهم أنهم بذلك يضغطون على الحكومات لكى توقف عرض الفيلم المسىء للإسلام. تكون النتيجة أن تتأكد الصورة السلبية عن المسلمين باعتبارهم همجاً وإرهابيين.

ثالثاً: ازدواج المعايير فى البلاد العربية

لا يمكن أن ننادى باحترام المبادئ بينما نحن أول من يخالفها. عندما يصدر فيلم يسىء للإسلام أو يتعرض المسلمون فى الغرب إلى تمييز ضدهم فنحن نغضب هنا وننادى باحترام حق المسلمين فى الغرب فى ممارسة دينهم.. لكننا فى بلادنا العربية للأسف لا نحترم حقوق مواطنينا الذين ينتمون إلى أديان مختلفة. هل من حق الحكومة السعودية أن تعترض على منع النقاب فى فرنسا وتنادى باحترام الأقليات بينما هى تضطهد الشيعة فى بلادها وقد أرسلت قواتها لتقتل المواطنين الشيعة فى البحرين لمجرد أنهم تظاهروا وطالبوا بحقوقهم..؟

هل من حق السلفيين المصريين أن يطالبوا باحترام حقوق المسلمين فى الغرب بينما هم فى بلادهم يعتبرون الأقباط مواطنين من الدرجة الثانية لا يجوز لهم تولى رئاسة الجمهورية ولا قيادة الجيش ويعتبرون البهائيين كفارا مرتدين يجب استتابتهم فإن لم يتوبوا يجب قتلهم...؟ فى مصر الآن مواطن حوكم وألقى به فى السجن لمجرد أنه شيعى.. فى مصر ترفض الدولة أن تعترف بحق المواطنين البهائيين فى تسجيل ديانتهم. كم مرة اعتدى المتطرفون المسلمون على الأقباط لأنهم أرادوا بناء كنيسة..؟!. كم مرة خرج مشايخ متطرفون ليحقروا من عقيدة الأقباط ويعتبروهم كفارا لا يجوز الترحم على موتاهم وحرام على المسلمين تهنئتهم بأعيادهم..؟!

فى مصر تهمة اسمها «ازدراء الأديان» لا تطبق إلا على من يتطاول على الإسلام، أما الذين يطعنون فى عقائد الأقباط أو الشيعة أو البهائيين فهؤلاء آمنون لا تتم محاسبتهم أبدا.. منذ أيام وضع شاب مصرى قبطى اسمه «ألبير صابر» الفيلم المسىء للرسول على صفحته الشخصية فى موقع «فيس بوك» فتجمع أهالى المنطقة التى يسكن فيها لكى يقتحموا بيته ويعتدوا عليه، وعندما استغاثت والدته برجال الشرطة جاءوا وبدلا من أن يحموا المواطن ألبير من الاعتداء قبضوا عليه وقدموه للمحاكمة بتهمة ازدراء الأديان، ووأعز الضابط إلى السجناء فظلوا يضربون ألبير حتى أصيب بجرح قطعى خطير فى عنقه.. ما الجريمة التى ارتكبها ألبير صابر؟!. أنه تفرج على الفيلم المسىء ووضعه على صفحته الشخصية.؟. ملايين المصريين شاهدوا الفيلم المسىء وتناقلوه على «فيس بوك» فلم يقبض عليهم أحد بل إن الشيخ خالد عبدالله أول من عرض هذا الفيلم فى قناة الناس على ملايين المتفرجين.. لكن ألبير قبطى يجوز التنكيل به على أهون سبب، أما الشيخ خالد عبدالله فهو شيخ إسلامى له أن يفعل ما يشاء بغير حساب. هل هذا هو العدل الذى يأمرنا به الإسلام..؟

لقد خرجت المظاهرات فى مصر احتجاجا على الفيلم المسىء للرسول فاشترك فيها الأقباط والمسلمون، كما أصدرت الكنيسة المصرية والجمعيات القبطية بيانات إدانة للفيلم، فى إشارة رائعة لتوحد المصريين دفاعا عن النبى صلى الله عليه وسلم، ولكن ماذا فعل المتطرفون..؟ حملوا لافتات تحقر من الأقباط وتصفهم بـ«عبدة الصليب»، وقال الشيخ وجدى غنيم إن القساوسة شواذ ووصف أقباط المهجر جميعا بأنهم «مومسات»..؟! هل هذا هو السلوك الإسلامى الذى نقدمه للعالم...؟! أحد المشايخ اسمه أبوإسلام قام بحرق الإنجيل وتمزيقه علنا أمام الكاميرات وقال إنه فى المرة القادمة سوف يتبول عليه.. هل يحق لنا بعد ذلك أن نطالب باحترام مقدساتنا إذا كنا نفعل ذلك بمقدسات الآخرين الدينية..

فى النهاية فإن معركتنا لوقف الإساءة للإسلام مشروعة نستطيع أن نكسبها إذا اتبعنا الوسائل الآتية:

1- يجب أن يعطى المسلمون نموذجا حضاريا (يحض عليه الإسلام فعلا) فى احترام عقيدة الآخرين وحقوقهم. يجب أن نمنح المواطنين فى بلادنا حرية الاعتقاد فيؤمن من يؤمن ويكفر من يكفر ويختار كل مواطن الدين الذى يشاء وتظل الدولة فى كل الأحوال ضامنة وراعية لحقوق المواطنين جميعا بغض النظر عن أديانهم. عندما نحترم نحن مقدسات الآخرين الدينية سيكون من حقنا الدفاع عن مقدساتنا وسيقنع موقفنا الأخلاقى المتماسك الرأى العام فى العالم لكى ينضم إلينا فى منع الإساءة إلى الإسلام.

2- يجب أن نقدم إلى الرأى العام الغربى حقيقة الإسلام. الأموال العربية التى تتراكم من عائد النفط أتمنى أن نوجه جزءا يسيرا منها من أجل إنتاج أفلام عالمية تقدم حقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يعرف العالم الجوهر الإنسانى للإسلام.

3- يجب أن نكشف بالضبط من يقف وراء إنتاج الأفلام المسيئة للإسلام ونستعين بالجالية المسلمة فى الغرب من أجل مقاطعة منتجات أى شركة أو مؤسسة تمول الأفلام المسيئة.

4- يجب أن نلجأ إلى مكاتب قانونية متخصصة فى الغرب لمقاضاة صانعى الأفلام المسيئة للإسلام لأنهم ارتكبوا جريمة التحريض على كراهية المسلمين التى تجرمها القوانين الغربية جميعا.

مهما بلغ بنا الغضب يجب أن ندافع عن النبى بطريقة متحضرة وعاقلة تعكس حضارة الإسلام التى علّمت الدنيا التسامح والعدل والحرية.

الديمقراطية هى الحل

كلنا مشوهون أيها السادة – فهمى هويدي

الأشهر التي مضت من عمر الثورة المصرية سمحت لنا بأن نتفرس في وجوهنا كما تبدت في مرآة الحقيقة، الأمر الذي كشف عن أننا جميعا خرجنا مشوهين من رحم النظام السابق.

(1)

الفكرة المفتاح فيما أتحدث عنه أننا جميعا أبناء بيئة اجتماعية وسياسية واحدة، وإن اختلفت مشاربنا ومرجعياتنا الفكرية والسياسية.

وهذه البيئة خضعت طوال الثلاثة أو الأربعة عقود الأخيرة لنظام اقترن فيه الاستبداد المقيم بالفساد المستشري.

وللاستبداد طبائعه المدمرة. فهو مؤذن بفساد العمران. بمعنى الاجتماع البشري، عند ابن خلدون. وهو أصل كل فساد آخر عند عبدالرحمن الكواكبي،

وقد فصَّل في ذلك في كتابه الشهير الذي تحدث عن تلك الطبائع. ونوه في مقدمته إلى أهمية أن

«يعرف الذين قضوا نحبهم أنهم هم المتسببون لما حل بهم، فلا يعقبون على الأغيار ولا على الأقدار».

ليس منا إذن من نجا من التأثر بأجواء المرحلة السابقة. وليس بوسع أي أحد أن يدعي أنه كان معصوما من أصدائها.

بالتالي فلا محل للتساؤل عن وجود ذلك الفساد من عدمه، ولكن السؤال قد يصح إذا ما انصب على درجة التأثر بتلك الأجواء.

وهو ما يسوغ لي أن أقول إننا جميعا ــ أفرادا وجماعات ــ خرجنا من النظام السابق بيوتنا من زجاج، قد تختلف فيه درجة الهشاشة ولكنه يظل زجاجا في نهاية المطاف.

بوجه أخص، فإن طول عمر النظام السابق، الذي استمر ثلاثين عاما، وفر له فسحة كافية لتفكيك المجتمع وإعادة تركيبه من جديد بالمواصفات التي ارتآها مناسبة له.

رأينا ذلك بصورة جلية في مؤسسات السلطة وجهازها الإداري،

كما رأيناه في الكيانات السياسية التي ظهرت في تلك الفترة،

بل رأيناه أيضا في تراجع منظومة القيم السائدة في المجتمع.

(2)

إن بعض أنصار النظام السابق وأبواقه ما برحوا يتحدثون عن الأسواق الكبيرة (المولات) التي ظهرت في عهده والمنتجعات والجسور التي أنشئت، وشبكة المترو التي امتدت وأعداد المشاركين في الإنترنت ومشتري الهواتف النقالة وغير ذلك.

وهذا قد يكون صحيحا، إلا أنه يظل منسوبا إلى محيط العمران الإنشائي إذا صح التعبير، لكنه أبعد ما يكون عن العمران الاجتماعي والبشري.

بكلام آخر فإن البنايات والمشروعات التي نفذت لا تعد دليلا كافيا على التقدم، وإنما هي بعض مظاهر التقدم الذي ينبغي ألا يقاس بالمشروعات الاستهلاكية والإنشائية وحدها، ولكنه يقاس أساسا بمدى إيجابية منظومة القيم الحاكمة للمجتمع في المجالات المختلفة.

إن ما تتحدث عنه هذه الأيام وسائل الإعلام وما تلوكه ألسنة الطبقة السياسية المصرية، عن الاستحواذ والإقصاء والتهميش وإهدار أحكام القضاء وسلطة القانون.

هذه العناوين كلها ليست طارئة في فضائنا السياسي، ولكنها من مخلفات ومواريث النظام السابق. أو قل إنها جزء من ثقافة تلك المرحلة التي لم نتخلص منها بعد.

في هذا الصدد أزعم أن الذين مكنوا من موقع في ظل النظام السابق مارسوا ذلك الذي ينتقدونه اليوم، إلا من رحم ربك بطبيعة الحال.

لا أعني نظام مبارك وحزبه الوطني فحسب، ولكنني أعني أيضا مختلف الجماعات والقوى السياسية التي حالفها حظ التمكين، وقدر لها أن تدير منبرا أو جماعة أو منظمة في تلك المرحلة.

أتحدث عن شرائح الليبراليين والعلمانيين واليساريين الذين كان أغلبهم إما مرضيا عنهم من قبل النظام السابق أو متحالفين معه.

صحيح أن مبارك سلم مقاليد السياسة والإدارة لجماعته الذين شغلوا المواقع الأساسية في السلطة والحزب. إلا أنه سلم أبرز منابر الإعلام والثقافة لممثلي تلك الشرائح.

وظل الاتفاق غير المكتوب بين الجانبين مستقرا على إقصاء الإسلاميين وتهميشهم حيثما وجدوا.

عندي عشرات القصص التي تؤيد تلك المقولة، بعضها يتعلق بخبرات شخصية والبعض الآخر يخص آخرين أعرفهم، لكني لا أريد أن أذكر أسماء حتى لا أحرج أحدا.

لذلك سأكتفي بالإشارة إلى ثلاثة نماذج فقط،

فقد حرِّمت جوائز الدولة التقديرية على أي مرشح من الإسلاميين حتى إذا لم يكن من الإخوان.

وتم ذلك طوال الوقت بتوافق بين مجموعة من المثقفين وبين جهاز أمن الدولة،

وعبرَّ لي أعضاء في إحدى اللجان الاستشارية لمشروع ثقافي خليجي كان يختار كل عام شخصية عربية يمنحها جائزته عن استيائهم من موقف اثنين من المثقفين المصريين ــ أحدهما صار وزيرا فيما بعد ــ دأبا على الاعتراض على أي شخصية إسلامية ترشح للجائزة، خصوصا من بين المصريين

ولم يكن هناك تفسير لذلك سوى أن الاثنين من العلمانيين الأصوليين، الذين أصبحوا الآن يعظوننا في ضرورة القبول بالآخر واحترامه.

النموذج الثاني يتعلق بقصة الدكتور نصر أبوزيد، الذي اعترضت حينها على فكرة محاكمته ولكن القضاء بمختلف مراتبه أدانه، بما في ذلك محكمتا الاستئناف والنقض.

حينذاك انهالت مقالات وتصريحات تسفيه القضاء واتهامه بالتحيز لصالح الإسلاميين واختراقه من جانبهم.

وهؤلاء الذين ظلوا يكيلون الاتهامات للقضاء وقتذاك وجدناهم يتصدون للدفاع عنه ويشددون على ضرورة احترام أحكامه، حين أصدرت المحكمة الدستورية مؤخرا حكمها الذي دعت فيه إلى حل مجلس الشعب ذي الأغلبية الإسلامية.

لاتزال تلك النخب تمارس إرهابها الفكري في ذات الاتجاه الأمر الذي دفع وزير الثقافة الحالي لأن يصرح لصحيفة (المصري اليوم) في حديث نشرته له في 7/9 الحالي قائلا

إنه لم يستعن بإخواني واحد في أي موقع ثقافي.

ويبدو أنه بذلك الإقصاء أراد أن يبرئ ساحته ويثبت أنه عند حسن ظن تلك الفئات به ليأمن من التشهير والاتهام في وسائل الإعلام التي يسيطرون عليها.

(3)

لا أريد أن أبرز الاستحواذ الذي يتحدثون عنه هذه الأيام وهو ما أدينه وأستنكره إذا صح.

ولكني أردت فقط أن أنبه إلى أن ثمة أمراضا من مخلفات النظام السابق توطنت في الساحة الثقافية المصرية، فأصابت الجميع ولم يعد أحد مبرأ منها، وبسبب عموم البلوى، فليس لأحد أن يكابر ويعاير الآخر بما أصابه.

ولكن واجب الوقت ونداءه هو كيف نعالج أنفسنا لنبرأ جميعا من تلك الآفات. وأولى مراحل العلاج أن يعترف المريض بمرضه.

إن قسمة البلدين إلى معسكرين

الأول انخرطت فيه ما سمي بالقوى المدنية،

والثاني شمل التيارات الإسلامية التي عرفت باسم القوى الدينية

هو صياغة حديثة أضفت نوعا من التقنين للحرب الباردة التي ظلت مستمرة طوال الفترة الماضية.

وما استجد فيها أن الطرف الإسلامي اكتسب شرعية وخروجا من الظل إلى الضوء والنور.

وقد ذكرت من قبل أنها صياغة خطرة ومغلوطة كرست التقاطع بين الطرفين وأغلقت باب التلاقي أو حتى التوازي بينهما.

الأمر الذي يعني أن الطرفين خرجا متخاصمين من خبرة النظام السابق. وبدت خصومة الطرف العلماني والليبرالي واليساري أشد.

ليس فقط لأنه ظل تاريخيا منحازا إلى موقف الرفض الحاسم للإسلاميين، ولكن أيضا لأنه استشعر أن صعود الأخيرين يهدد احتكار الأولين للمواقع التي هيمنوا عليها طوال الوقت.

هذه المفاصلة بين الطرفين ظلت مصدرا للتشوهات التي أصابتهما معا.

ذلك أن خصامهم لم يتح لهم أن يعملوا معا، فلم يعرفوا بعضهم بعضا ولم يثقوا في بعضهم بعضا.

وبالتالي ظل سوء الظن مخيما على علاقاتهم.

فقد ظن بعض الإسلاميين أن الآخرين متفلتون وضالون إن لم يكونوا كفارا ومطعونا في إسلامهم وهي معان كرسها وضعهم في موقف الضد من المتدينين.

وشاع في أوساط الآخرين أن الإسلاميين جهلاء ومتخلفون ويتاجرون بالدين. وتنطع بعضهم حتى وصفوهم بالمتأسلمين.

(لاحظ أن بعض رسامي الكاريكاتير لا يزالون يقدمون الإسلاميين باعتبارهم رموزا للتخلف والقبح والغباء وليس فيهم ما يدعو إلى التقدير أو الاحترام).

ذلك التوجس المتبادل المسكون بالنفور وعدم الثقة، كان كفيلا بتعطيل وإفساد أي عمل مشترك بين الطرفين، حتى بدا أن كلا منهما ليس مؤهلا للتعاون مع الآخر، الأمر الذي لم يكن مستغربا أن يفشل الطرفان في التفاعل فيما بينهما وأن تصبح كلمة التوافق عنوانا فارغ المضمون.

إذا أردنا أن نتصارح أكثر فينبغي أن نعترف بأننا بعد الثورة حاولنا أن نؤسس نظاما ديمقراطيا في حين أننا ظللنا نفتقد إلى الثقافة الديمقراطية، حيث لم نتعلم كيف نعمل معا، وكيف يمكن أن نستخلص من الآخر أفضل ما فيه لتنتفع به الجماعة الوطنية، بدلا من أن ننشغل بإبراز أسوأ ما في الآخر لإقصائه ونفيه من الساحة الوطنية.

(4)

الخلاصة أننا لابد أن نعترف بأننا مازلنا في «حضانة» أو تمهيدية الديمقراطية.

من ثَمَّ فحاجتنا ملحة لأن نستعيد ثقافة الممارسة الديمقراطية، فيتعرف بعضنا على بعض، بحيث يكمل كل منا الآن، ولا يتردد في التعلم منه. بغير استعلاء أو استكبار.

والحرص على التعلم واكتساب الخبرة يتطلب تواضعا للذات واحتراما وتقديرا للآخر.

هذه الروح تستصحب اقتناعا ضروريا بأن الجميع شركاء في الوطن، الذي هو أكبر من أي طرف بذاته،

وبالتالي فإن النهوض بذلك الوطن يقتضي تفاعلا بين أطيافه واحتشادا لكل مكوناته.

في هذا الصدد أذكر بأنني دعوت من قبل إلى ترحيل مطلب تطبيق الشريعة المثير للخلاف، والاكتفاء في الوقت الراهن بالاتفاق على مجموعة من المبادئ والقيم التي تحظى بالإجماع الوطني، قياسا على ترحيب النبي محمد بفكرة حلف الفضول الذي عقده نفر من وجهاء قريش لحماية الضعفاء قبل الإسلام،

وهو ما يجعلني أدعو إلى خطوة أخرى على طريق تواضع الأهداف، مناديا بالكف عن الحديث عن مشروع «النهضة» الذي يبدو المصطلح فيه أكبر بكثير من قدرة وطاقة المجتمع الذي يمر بفترة النقاهة.

بل أدعو إلى الاعتراف بأن جميع القوى السياسية والإسلامية في المقدمة منهم ليست لديها إستراتيجيات واضحة المعالم للمستقبل.

ذلك أن تلك القوى لم تحلم يوما ما بأن تكون شريكة في إدارة البلد، ولم يتجاوز حلمها طوال تلك المرحلة حدود إثبات الحضور ضمن مؤسسات النظام السابق.

أما الإخوان فقد ظلوا مشغولين طوال الوقت بالدفاع عن الذات وأحكام الحفاظ على التنظيم في مواجهة الغارات المستمرة التي ظلوا يتعرضون لها.

وإذا صح ذلك فإنه لا ينبغي أن يكون سببا لإحباطنا، ولكنه يجب أن يكون حافزا لإقناعنا بحاجة كل منا للآخر، لوضع إستراتيجيات النهوض المرجوة من خلال التجربة والخطأ.

وهو ما لا يشين أحدا أو ينتقص من قدره. لأن المشين حقا أن يدعي أي طرف أن لديه إستراتيجيات كاملة الأوصاف للحاضر والمستقبل والداخل والخارج، في حين أنه لا يزال يتعلم ويحاول التعرف على محيطه وعلى العالم من حوله.

إن أولى خطوات علاج أي مريض أن يعترف بمرضه، وهو ما لا أراه حاصلا حتى الآن، رغم أننا لسنا بالسوء الذي يعجزنا عن ذلك ــ سنواصل الكلام في الموضوع الأسبوع المقبل بإذن الله.

بالوثائق فرنسا تستعد لاقامة قاعدة عسكرية وسط ليبيا

تونس – تانيت برس

شرع خبراء عسكريون فرنسيون في دراسة مشروع لإقامة قاعدة عسكرية فرنسية، على الأراضي الليبية، وتحديدا في ضواحي مدينة سرت الليبية، على الطريق نحو منطقة راس لانوف الغنية بالنفط.

و قد حصلنا على وثائق رسمية لوزارة الدفاع الليبية تكشف عن وجود تنسيق ليبي فرنسي لإقامة قاعدة عسكرية فرنسية على الأراضي الليبية، فإنها تحصّلت أيضا على أولى الصور للوفد العسكري الفرنسي، الذي وصل ليبيا الأسبوع الماضي، وتحديدا يوم 27 من شهر أوت الماضي.

وتتضمّن إحدى الوثائق ، وهي عبارة عن مراسلة من قائد أركان القوات الجوية في الجيش الليبي، العميد الركن صقر أدم الجروشي، إلى مسؤولي قاعدة القرضابية العسكرية، إعلانا بوصول الوفد العسكري الفرنسي إلى ليبيا يوم 28 أوت، في زيارة تدوم أسبوع.

كما تتحدّث الوثيقة عن عن أهداف زيارة الفريق الفرنسي، حيث تقول إنها تتمثّل في إجراء دراسة وتحديد أولوية الأعمال فيما يتعلّق بتوسيع القاعدة العسكرية.وأوضحت المراسلة، أن الفريق الفرنسي سيدرس إنجاز مدارج ومسارات ومحطات وقوف ومنشآت أخرى، إلى جانب مخازن الذخيرة وشبكات الطاقة.

كما تم نشر وتسريب صور لبعض عناصر الفريق الفرنسي، الذين تبيّن أنهم من قوات خاصة، وليسوا مجرّد مختصّين أو مهندسين عسكريين، من خلال الزيّ الخاص بقوات النخبة الذي يرتدونه.

وتأتي هذه التطوْرات في ليبيا، بالتزامن مع ما يجري تسريبه من طرف أوساط في دول منطقة الساحل الإفريقي، من وجود استعدادات عسكرية فرنسية لإطلاق عملية عسكرية ضدّ معاقل مسلّحين في شمال مالي، في ضربة استباقية لشبكات الإرهاب العابر للقارات، حيث يرى مراقبون أن القاعدة الجوية الفرنسية التي تنوي فرنسا بناءها في ليبيا، قد تكون بمثابة محطة لنقل وسائل الدعم الللوجستي من الأراضي الفرنسية نحو منطقة الساحل، في حالة إطلاق عملية عسكرية، وذلك لتعذّر استغلال المجال الجوي للجزائر، بسبب رفض هذه الأخيرة لفكرة التدخل العسكري الغربي في المنطقة، وتمسّكها أساسا بحق السيادة على ترابها وأجوائها.غير أن تلك التسريبات، وما يرافقها من تأويلات وربط بين ما يجري في ليبيا، وفي منطقة الساحل، يراها كثير من المراقبين مجرد ذر للرماد في العيون، حيث تربط تحاليل بين القاعدة الفرنسية المزمع إقامتها في ليبيا، وبين أكبر الحقول النفطية في ليبيا، التي تتواجد في المنطقة الممتدة ما بين البريقة وراس لانوف حتى مشارف سرت.

بليغ حمدي، الجلاد!

بليغ حمدي المقصود بكلامنا هنا، ليس الملحن الشهير الراحل، مبدع روائع أم كلثوم ووردة الجزائرية..

انه بليغ حمدي من نوع آخر..

 هل من الصدف ان يكون بليغ حمدي حكمت الذي حكم على طارق الهاشمي بالإعدام هو نفسه الذي اصدر حكم الاعدام على اسعد الهاشمي وعلى الدكتور منقذ عدنان الدليمي وعلى محمد الدايني؟

هل هي صدفة؟ ام ان بليغ حمدي حكمت يعتبر جلاد المالكي الذي لبس عباءة القضاء، خصوصاً انه تم استقدامه خصيصا للنطق بالحكم على الهاشمي وصهره؟

يرجى البحث في الامر، وفي تاريخ بليغ حمدي فحتماً ستجدون العجيب العجاب!!!!

وهنا قرار الحكم بإعدام أسعد الهاشمي، وهي وثيقة حصرية خاصة بوجهات نظر...

صاحب الفيلم المسيء : أنا فخور بالفيلم وغير نادم واسمي مستعار!(تسجيل صوتي)

نمساوي ـ عمرو عبد المنعم

قال صاحب الفيلم المسيء للإسلام الذي يثير منذ أيام موجة احتجاجات عارمة في العالم الإسلامي إنه “غير نادم، بل يعتزم بث الفيلم كاملاً”.

مع أنه أنكر وراوغ ولم يذكر اسمه في مقابلته مع راديو سوا إلا أن مقابلة أخرى مع إحدى وكالات الأنباء فضحته وفضحت كذبه وأنه صاحب سوابق وصدر ضده حكم قضائي ، وقد انتحل اسم مستعار سام باسيل ولكن اسمه الحقيقي نقولا باسيلي نقولا.

قال نقولا باسيلي نقولا (55 عاما) مخرج الفيلم المسيء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ، في مقابلة بالقرب من مدينة لوس انجلوس، إنه مدير الشركة التي أنتجت الفيلم المسيء.

ونفى نقولا أنه أخرج الفيلم، مؤكدا معرفته بمن يصف نفسه بالمخرج سام باسيل. غير أن تتبع الهاتف المحمول للشخص الذي عرّف بنفسه على أنه المخرج سام باسيل، أوصلها إلى العنوان نفسه حيث وجدت نقولا.

نقولا وبحسب وثائق المحكمة الاتحادية، استعمل في السابق أسماء مستعارة عدة منها نيكولا باسيلي، إروين سلامة.

وقال نقولا إنه قبطي.وتحدث بحذر عن دوره، مُدان بقضية احتيال وحكم عليه بدفع 790 ألف دولار كتعويض وبالسجن 21 شهرا، كما أُمر بعدم استخدام جهاز الكمبيوتر أو الإنترنت لمدة خمس سنوات من دون الحصول على موافقة مراقب السلوك.

يشار إلى أن حساب يوتيوب الخاص باسم سام باسيل، والذي تم استخدامه لنشر مقتطفات من الفيلم في يوليو الماضي.

وقال الشخص الذي عرف نفسه باسم باسيل وبأنه كاتب الفيلم ومخرجه للوكالة إنه ذاهب للاختباء. ولكن الشكوك ارتفعت حول هوية الرجل وسط موجة من الإدعاءات الكاذبة عن خلفيته ودوره في الفيلم المزعوم.وقال باسيل إنه كاتب ومخرج يهودي يبلغ من العمر 56 عاما وهو إسرائيلي المولد.

لكن أحد المشاركين في مشروع الفيلم، ستيف كلاين، قال إن باسيل اسم مستعار، وليس يهوديا أو إسرائيليا، مشيرا إلى أن مجموعة من الأمريكيين من أصل شرق أوسطي شاركوا في إنتاج الفيلم. كذلك أعلن مسئولون إسرائيليون أنه لا يوجد سجل لباسيل كمواطن إسرائيلي.

وأضاف كلاين أنه تعهد المساعدة في الفيلم، لكنه حذر المخرج بأنه “سيكون ثيو فان جوخ آخر”. كان فان جوخ مخرج هولندي قتل على يد مسلم عام 2004 بعد فيلمه الذي نظر إليه على أنه مهين للإسلام.

هذا وأشارت المعلومات إلى أن حقائق أساسية عدة قالها باسيل ثبتت بأنها كاذبة أو مشكوك فيها.

فقد قال باسيل إنه يبلغ من العمر 56 عاما، لكن حسابه على يوتيوب يشير إلى أنه في الـ74 من العمر. وقال باسيل إنه يعمل في مجال تطوير العقارات، غير أن اسمه غير موجود بين التراخيص الصادرة عن ولاية كاليفورنيا، بما في ذلك قسم العقارات.

كذلك، قالت مجموعات صناعة السينما في هوليوود وكاليفورنيا والمؤسسات التي تصدر التراخيص بأنه لا وجود لأي سجلات لهذا الإنتاج.

وقالت إن الرجل الذي أجاب على هاتف مسرح “فاين”، أكد أن الفيلم عرض قبل عدة أشهر ليوم واحد على الأقل.

نفى نقولا بأنه منتحل لصفة باسيل. وقد أبرز خلال المقابلة التي جرت خارج منزله، رخصة القيادة لإظهار هويته، لكنه أبقى إبهامه على اسمه المتوسط، باسيلي. ولاحقا تبين من خلال التأكد من الوقائع بأن اسم باسيلي ووقائع أخرى قادت إلى شخصية باسيل

تدمير 6 طائرات حربية أمريكية فى هجوم على قاعدة للأطلسى بأفغانستان

كابول (ا ف ب)

أعلنت القوة التابعة لحلف شمال الأطلسى فى أفغانستان “ايساف” اليوم الأحد، أن ست طائرات حربية أمريكية دمرت، وتضررت اثنتان “بشكل كبير” فى الهجوم الذى شنته حركة طالبان ليل الجمعة والسبت على قاعدة يتدرب فيها الأمير هارى نجل ولى العهد البريطانى.

وأضافت القوة فى بيان أن الأضرار فى معسكر باستيون فى ولاية هلمند كبيرة، إذ أن ثلاث محطات للمؤن دمرت وستة مواقف لطائرات.

فيديو .. صهاينة يعتقلون سيدة أمام أطفالها في النبي صالح

بيان إلى الرأي العام السوري

دمشق 17-9-2012

الدم السوري أغلى من كل الخلافات الدولية، وأزكى من أطماع الأطراف الإقليمية، وبالتأكيد أقدس من كل السلطات. ولهذا فهو أمانة برقاب جميع السوريين الغيورين على الوطن وعلى جميع المواطنين من دون استثناء.

وكرامة السوريين، ورثة الحضارة والأبجديات، أغلى من أي مصالح سلطوية أو حزبوية. وحمايتهم من النزوح واللجوء والتهجير والعوز والحاجة، هي مسؤولية جميع المشتغلين في الشأن العام.

إن اللحظات الدقيقة والحرجة التي تمر بلادنا فيها الآن تتطلب منا في "تيار بناء الدولة السورية" إعادة التأكيد بأننا ملتزمون وجادون في تحمل مسؤولياتنا السياسية والوطنية. وأننا أمينون على حقوق جميع السوريين، لن نفرط بأي منها، بدءا بدفاعنا عن السيادة الوطنية، وصون البلاد وعزتها من أي تدخلات أو أطماع خارجية، وليس انتهاء بالدفاع عن حق جميع السوريين في التظاهر والتعبير عن رأيهم.

وعلى أساس التزامنا بعهودنا نقوم باعتماد خياراتنا واتخاذ مواقفنا. فلا نقوم بأي فعل ولا ننطق بأي كلام ما لم نعتقد أنه يساهم في إنهاء هذه الأزمة المريرة، التي أوصلنا إليها تعنت السلطة واستمرارها باستخدام أبشع أساليب العنف في مواجهة المحتجين عليها، وما لحق ذلك من ترويج العنف وشرعنته في مواجهة السلطة، من قبل أطراف خارجية سورية وغير سورية.

وبناء على هذا فأننا لم نشارك بمؤتمر أو نعقد اجتماعا أو نلبي دعوة طرف ما، ما لم نتأكد من أن عملنا هذا يمكن أن يعود بالخير على السوريين جميعا، بغض النظر عن مواقفهم وتوجهاتهم السياسية.

وضمن هذا الإطار آثرنا البقاء داخل البلاد متمسكين بترابها وعلمها، وملتحمين بأهلها: ينالنا ما ينالهم. وجعلنا من مصلحة السوريين معيارا في النظر إلى ما طرحته السلطة من برامج واهية وغير جدية، خاصة دعواتها "الإعلامية" لحوار لا تقصد به سوى الدردشة وتبادل وجهات النظر. وفي المقابل لم تستجب ولا مرة لعروضنا المستمرة بإقامة حوار تفاوضي يفضي إلى اتفاق على مرحلة انتقالية لتحول ديمقراطي حقيقي، يحقق العدالة والمساواة لجميع السوريين، بغض النظر عن دينهم أو قومهم أو طائفتهم أو جنسهم أو ثقافتهم أو توجهاتهم السياسية. وأن تكون جميع الأطراف الفاعلة شريكة بالتساوي بقيادة هذه المرحلة.

وانطلاقا من التزامنا بمسؤولياتنا، فإننا نتعاون مع جميع المساعي التي يمكن لها أن تحقن الدم السوري المهدور، وتصون كرامة السوريين. وآخرها مهمة السيد الأخضر الإبراهيمي، التي نأمل من الله أن يعينه ويعيننا جميعا للخروج بوطننا سالما غانما سيدا، يتسع لعيش جميع السوريين فيه باحترام وثقة وأمان.

وفي هذا السياق فإننا نؤكد استمرار مساعينا وجهودنا بالتعاون مع جميع القوى السياسية والمدنية والأهلية، بهدف إنقاذ البلاد من المخاطر الجسيمة التي تتهددها. وأننا ماضون قدما ببرنامج الحوار الذي باشرناه مع هذه القوى، للنهوض ببرامج ومواقف جديرة بأن تنهي هذه الأزمة المأساوية.

نستحلفكم بالله ألا تجعلوا الشعب يندم على اختياره

الدكتور يحيى القزاز

تناثرت الأخبار عن حضور وفد من "جماعة الإخوان" مؤتمرا دوليا عن الأمن والتعاون الإقليمى فى الشرق الأوسط فى العاصمة التشيكية "براج" يوم 31 أغسطس 2012، وشارك فى نفس المؤتمر وفدا من الجيش والمخابرات الإسرائيلية. كدنا أن نصمت كما صمتنا من قبل لأسباب عديدة منها منح الفرصة للرئيس د.مرسى لاستكمال بناء الدولة الديمقراطية، فبناء دولة ديمقراطية يحكمها من نختلف معهم خير من دولة ديكتاتورية يحكمها من نحبهم، أو دولة فاسدة جاسمة فوق صدورنا، كما أننا غير راغبين فى الصراع الدموى على السلطة بعد السكون الملحوظ للثورة، وتغاضينا عن الاختيار بغطاء ديمقراطى وافترضناه ديمقراطيا كاملا، وفضلنا أن يكون الصراع على السلطة سلميا من خلال انتخابات ديمقراطية بالرغم من عدم تكافؤ فرص المتنافسين وعدم تساوى أو تقارب مراكزهم. والتزمنا بحق السلطة المنتخبة فى اختياراتها، فهى المسئولة عن الإدارة، وهى المحاسبة على اختياراتها ونتائجها، ولم نزايد عندما اختار الرئيس د. مرسى فى رحلته إلى الصين "رجال مال" وليسوا رجال أعمال من أعمدة نظام "مبارك المخلوع"، وبدلا من أن تحولهم مؤسسة الرئاسة للمحاكمة على ماضيهم السيئ فى النظام البائد تكرمهم وتصطحبهم معها لعمل استثمارات فى الصين، والمفروض مكانهم الطبيعى الآن أن يكونوا بجوار زعيمهم فى "سجن طرة" وليسوا فى صحبة الرئيس المنتخب لعمل مزيد من الاستثمارات. عبرنا عن غضبنا لم نبالغ فيه عندما اختار مجلس الشورى بغالبيته من الإخوان وحلفائها رؤساء تحرير ومجلس إدارة الصحف قومية من بعض المطبعين مع العدو الصهيونى والمتحولين من ضد الثورة إلى التماشى معها. هل ماحدث صدفة قابلة للتصحيح أم أنه اعتماد لسياسة جديدة يسأل عنها أصحابها فى نهاية المطاف؟ وهل هذه مقدمة للتسامح الإسلامى والتصالح المدنى مع أعداء الوطن وقتلة خيرة أبنائه الذين فجروا ثورة 25 يناير؟

كنا نفرح ونصفق كلما يحرز الرئيس د. محمد  مرسى انتصارا على أعداء الثورة، وصار اهتمامنا بالنتيجة فى إزاحة ركائز النظام الخائن وعلى رأسهم المشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان، ولم نهتم بالآداة وكيفية الإزاحة حتى وإن كانت مقايضة عجائز الجنرالات بجنرالات اصغر سنا مدعومة بضمانات وتأيدات واضحة. لم نزايد على وطنية من فى السلطة، وقدرنا الظرف التاريخى والمرحلة الانتقالية، وصمتنا على التطمينات التى أرسلها وزير الدفاع المصرى وهو يستهل عمله الوزارى لنظيره الصهيونى ويؤكد التزامه –صراحة- بمعاهدة السلام الصهيونية-المصرية. كانت قناعتنا أن رفض الاتفاقية يحدده ميزان القوى على أرض الواقع، وأن الاتفاقيات ليست بحاجة إلى زعيق يعدلها أو ينهيها، وإنما تشيخ وتموت كالإنسان، وامتلاك قوة الردع هو العامل الوحيد فى فرض واقع جديد أو دفنها دونما استئذان الشركاء. ولم نغفل أننا فى مرحلة نقاهة، وافترضنا أنه لو جاء أى طرف إلى السلطة من المتنافسين على الانتخابات الرئاسية ما كان وضعه سيكون بأحسن من الوضع القائم المحاصر. مقدرات الدول فى لحظات التغيير تحتاج إلى حسن التقدير والعمل الدؤوب فى صمت لتغيير موازين القوى إلى الأحسن .

كدنا نتجاوز عن حضور وفد من جماعة الإخوان المؤتمر الدولى الذى عُقد فى "براج" باعتباره مؤتمرا أكاديميا فى العلوم السياسية، والخصوم الحضور أو الأعداء يلتقون بالصدفة، والمحرم هو مقاطعة المؤتمرات التى يدعو لها الكيان الصهيونى أو أى جهة على أرض فلسطين المحتلة وتحت إدارة صهيونية، إلا أننا لاحظنا أولا حضور د. عمرو دراج المؤتمر ضمن وفد الجماعة، وهو أستاذ بكلية الهندسة وأبحاثة تلقى فى مؤتمرات العلوم التجريبية وليست العلوم السياسية، وثانيا: ما ذكره د.عصام العريان ردا على من انتقد حضور وفد من "الإخوان" مؤتمر "براج" من أن وفد الإخوان حضر المؤتمر بصفته الحزبية والشخصية، واشترط ألا تجمعه مائدة أو منصة مع إسرائيليين، واعتبر الهجوم الإعلامى على حضورهم المؤتمر غير مبرر بالمرة. حضور د.عمرو دراج وكلام د.عصام العريان عن اشتراطهم بألا تجمعهم مائدة أو منصة مع الإسرائيليين يؤكدان معرفة الجماعة بطبيعة المؤتمر، لاتعليق فموقف الجماعة من الكيان الصهيونى معلن وواضح ولا لبس فيه، وأكد عليه الرئيس مرسى منذ توليه الرئاسة وانحيازه للقضية الفلسطينية،  لكننا نذكر أن ما انتهينا إليه من وضع مزر وكان من أحد أهم الأسباب لقيام الثورة هو فقدان السيادة الوطنية التى بدأت بمحادثات الكيلو 101 عام 1974 وكان الطرف المصرى آنذاك فى المفاوضات يشترط ألا يكون التفاوض مع الصهاينة مباشرا وألا تجمعهم مائدة واحدة.

انتخبناكم للرئاسة ونحن نختلف معكم حتى لا يعود يحكمنا الخونة والمطبعون من النظام البائد، فهل تدركون هذه الحقيقة؟ التطمينات الخارجية قد تحمى كيانات وتحافظ على نظم حكم مؤقتا لكنها لاتؤسس دولة سيادة ولا تقيم وطنا حرا. صحيح أن الحكم للأغلبية والحساب فى نهاية الفترة للشعب، ونقد المعارضة واجب للتنبيه قبل السقوط فى المستنقع. مارفضناه من مبارك وثرنا عليه لانقبله منكم ولايقبله الإسلام. نستحلفكم بالله ألا تجعلوا الشعب يندم على اختياره لكم وتدفعوه للمواجهة معكم.

كل هذه العنصرية ؟ - بقلم محمد سيف الدولة

لا يمثل الفيلم المسىء للرسول عيه الصلاة والسلام الا عدوان عنصري وطائفي جديد على شعوبنا ومقدساتنا وكرامتنا الوطنية .

 سبقه بعدة أيام عدوان كبير ومهين آخر ، حين اكد الرئيس الامريكى اوباما اعتراف الحزب الديمقراطى الامريكى بالقدس عاصمة لاسرائيل بالمخالفة لكل الحقائق التاريخية و المواثيق الدولية . وكأنها سلعة رخيصة فى سوق ومزاد الانتخابات الرئاسية الامريكية .

 ومنذ عقود طويلة لم ينقطع العدوان بكل صوره واشكاله بدءا بدعم نظام مبارك واحتلال افغانستان والعراق و جرائم سجون ابو غريب ودعم الاحتلال الصهيوني وجرائمه و التمثيل بجثث المواطنين الافغان والتبول على جثثهم  و استهداف كل ما هو عربى او اسلامى بعد 11 سبتمبر 2001 التى مازالت محل ريبة وشك الى يومنا هذا. وما زلنا نتذكر جريمة قتل مروة الشربينى فى المانيا وما ذكره محامى المجرم القاتل فى دفاعه بان موكله هو ضحية بيئة عامة معادية للعرب وللاسلام وللمسلمين ...

هذا بالاضافة الى التحقير الدائم لكل خلق الله فى افلامهم السينمائية ومنابرهم الاعلامية ، التى صنعت لكل منا صورة كاريكاتيرية ساخرة مثل المصرى البدائى عند الاهرامات ، والعربى والجمل فى الصحراء، والاسيوى الابله ، والافريقى المتخلف ....الخ . ليظل الغرب هو الجنس الارقى والاعلى الوحيد ، تمهيدا وتبريرا بطبيعة الحال لحقه المقدس فى السيادة على الجميع و استعمار واستعباد كل بلاد العالم .

انها ذات النظرة العنصرية الاستعلائية التى سادت منذ عدة قرون ، لم تتغير ، الا فى طريقة تناولها وتقديمها بشكل يتناسب مع ظروف كل عصر :

فمنذ ما يقرب من مائة عام ، كتب اللورد كرومر المندوب السامى البريطانى واصفا مصر والمصريين والعرب والمسلمين وكل شعوب الشرق : (( ان الدقة كريهة بالنسبة للعقل الشرقى .. والافتقار الى الدقة ، الذى يتحلل بالسهولة ليصبح انعداما للحقيقة، هو فى الواقع الخصيصة الرئيسية للعقل الشرقى .)) أما (( الاوروبى ذو محاكمة عقلية دقيقة ؛ وتقريره للحقائق خالي من أى التباس؛ و هو منطقى مطبوع، رغم انه قد لا يكون قد درس المنطق؛ وهو بطبيعته شاك (يشك) ويتطلب البرهان قبل ان يستطيع قبول حقيقة أى مقولة؛ ويعمل ذكاؤه المدرب مثل آلة ميكانيكية. أما عقل الشرقى فهو، على النقيض، مثل شوارع مدنه الجميلة صوريا، يفتقر بشكل بارز الى التناظر. ومحاكمته العقلية من طبيعة مهلهلة الى أقصى درجة.

اما لورنس "العرب" فكتب فى مذكراته ما يلى (( كان فى نيتى ان اصنع امة جديدة، ان أعيد الى الوجود نفوذا ضائعاً، ان امنح عشرين مليونا من الساميين الأساس الذى يمكن ان يبنوا عليه من فكرهم القومى قصر أحلام ملهما. ولم تكن جميع الأقاليم الخاضعة للإمبراطورية لتساوى لدى صبيا انجليزا واحدا ميتا...))

ولقد انتقد جون هوبسون فى كتابه "الجذورة الشرقية للحضارة الغربية" نظرة الغرب الاستعلائية عن الشرق وباقى شعوب الارض ، وكيف يضعهم فى مكانة متدينة تبرر استعماره واستعباده لهم : فالعقل الغربى يرى نفسه : ديناميكى وعقلانى وعلمى ومبدع ومنضبط ومنظم وعاقل وحساس وعقلانى ومستقل وعلمى وابوى وحر وديمقراطى ومتسامح وامين ومتحضر ومتقدم معنويا واقتصاديا ...الخ

بينما الشرق وثنى مراهق نسوى منحط اعتمادى لا مبال متخلف وجاهل ، سلبي لاعقلاني مؤمن بالخرافات والطقوس ، كسول مشوش غريب الاطوار فطرى أحمق عاطفى ذو توجه جسدى غريب ومنطو ، طفولى وتابع وغير عملى ومُستَعبد ومستبد وغير متسامح وفاسد ومتوحش وغير متمدن ومتاخر معنويا وراكد اقتصاديا .

***

وهكذا يجب ان ندرك ان جريمة الفيلم الاخيرة ليست سوى امتداد لثقافة عنصرية حكمت علاقة الغرب الاستعمارى بباقى العالم على امتداد قرون طويلة ، وكنا نتصور انها انقرضت وزالت مع انتشار افكار المساواة وحقوق الانسان التى يملأون بها العالم ضجيجا كل يوم .

وهى ليست مجرد ثقافة وافكار ، بل هى مصحوبة باعتداءات عسكرية استعمارية لا تتوقف ، على سيادة الأمم والشعوب وكرامتها الوطنية ومقدساتها الدينية .

وحين نواجه هذا العدوان والعنصرية بالرفض والغضب ، يشنون علينا حملات تشويه باننا لسنا متحضرين واننا متطرفين ومتشددين .

فرغم ان كافة التيارات السياسية بكل رموزها رفضت وادانت ، فى الازمة الاخيرة ، وعن حق وبصدق ، كل مظاهر العنف والقتل والايذاء التى تخللت المظاهرات السلمية ، الا اننا فوجئنا ان المنابر الاعلامية الامريكية والغربية بل وعديد من المصرية والعربية ، غيرت اهدافها و بوصلتها من التركيز على ادانة الفعل المسىء والجارح لكبريائنا الوطنى والدينى الى التركيز على ادانة ردود الفعل الغاضبة . فتركوا الفعل الاصلى وركزوا على رد الفعل ، على غرار ما كان يحدث معنا على الدوام ، مع كل احتلال او عدوان جديد فى مصر او فلسطين او لبنان او العراق او غيرها ، لنصبح نحن فى النهاية المعتدون المتخلفون الارهابيون ...الخ

ان مظاهرات الغضب ستنفض وتنصرف خلال ساعات او ايام قليلة ، ولكن ما يجب ان يتبقى من الازمة هو العمل على عدم تكرارها مرة اخرى ، العمل على عدم تكرار الاساءة والعدوان والعنف بكافة اشكاله ، مع افشال الهدف الاصلى الساعي الى شق الوحدة الوطنية المصرية ، مع ابلاغ رسالة واضحة الى الجميع ان مصر قد تغيرت وان الراى العام الشعبى بكل تنوعياته ومرجعياته قد اصبح طرفا اصيلا وفاعلا فى بناء كل السياسات والخيارات القائمة والقادمة ، وانه لن يقبل احدا بعد الآن ، بعد الثورة ، اى مساس بكرامته الوطنية او بمعتقداته الدينية ، اسلامية كانت او مسيحية .

نيويورك تايمز: واشنطن متورّطة في مذبحة صبرا وشاتيلا

وكالات    ذَكرَت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكيَّة أن مذبحة صبرا وشاتيلا أضعفت بشكل كبير نفوذ الولايات المتحدة بالشرق الأوسط، وأرجعت ذلك لما أسمته بـ “تورط أمريكي غير متعمد”.

جاء ذلك في مقال للكاتب الأمريكي “سيث أنزيسكا” بالصحيفة، اليوم الاثنين، حيث ذكر “سيث” أن وثائق الاجتماعات بين المندوب الأمريكي لمنطقة الشرق الأوسط آنذاك موريس دريبر والمسئولين الإسرائيليين كشفت عن تواطؤ واشنطن بصورة غير متعمدة في المذبحة، وأرجع ذلك إلى الخداع الإسرائيلي والذي أضعف الجهود الأمريكيَّة للحيلولة دون ارتكاب مثل هذه المذبحة.

وأشار إلى أن صورة واشنطن الأخلاقيَّة ضعفت بشكل كبير بسبب المذبحة التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيليَّة، وقال إن واشنطن شعرت بالذنب حيال المذبحة الإسرائيليَّة، وهو الأمر الذي دفعها لإعادة نشر قواتها بالمنطقة لتغادر بعد فترة بدون رد فعل واضح المعالم، وفق ما نقلت وكالة “سما” الإخباريَّة.

وأورد المقال تفاصيل اجتماع بين دريبر ووزيري الخارجيَّة والدفاع الإسرائيليين آنذاك إسحق شامير وإرييل شارون وعدد من كبار مسئولي الاستخبارات الإسرائيليَّة يوم 17 سبتمبر 1982 أي بعد ساعات من بدء المذبحة.

وجاء في التفاصيل، أن شامير الذي كان يعلم بما يحدث من قتل من قبل قوات الكتائب بالمخيمين لم يشر إلى ذلك مطلقًا، وأن شارون سبق أن أبلغ واشنطن بأن المخيمين يوجد بهما ما بين ألفين وثلاثة آلاف من “الإرهابيين”، وأن هذه المعلومات تسببت في تقاعس الأمريكيين وتأخرهم عن منع المذبحة.

وأورد المقال أيضًا قولا لشارون جاء فيه: “عندما يتعلق الأمر بأمننا، فإننا لا نسأل أبدًا، وعندما يتعلّق الأمر بالوجود والأمن، فإننا نعتبر أن ذلك من صلب مسئولياتنا ولا نتخلى عن التقرير بشأنه لأي أحد كان”.

أمريكا هي الطاعون … عبد الحليم قنديل

العنوان مأخوذ عن شاعر المقاومة الفلسطينية الراحل محمود درويش، كان الشاعر العربى البارز يؤكد أن ‘أمريكا هي الطاعون والطاعون أمريكا’، ولم يكن التشديد المضاف من فراغ، فقد راح مئات الآلاف من العرب والمسلمــين ضحايا للهمجية الأمريكية، وبدت السياسة الأمريكية كوباء قاتل مهلك للحرث والنسل في أوطاننا .

وربما يكون العداء الغالب للسياسة الأمريكية من أبرز القواسم المشتركة بين شعوبنا، وهو ما يفسر تحرك الناس التلقائي لاقتحام السفارات الأمريكية في القاهرة وبنغازي وصنعاء وتونس، ورغبتهم العارمة في طرد الأمريكيين من سفراء الشر، وهي الرغبة التي بلغت ذراها بحرق القنصلية الأمريكية في ‘بنغازي’، وأدت ـ ربما دون قصد ـ إلى موت السفير الأمريكي وعدد من أعضاء بعثته اختناقا بدخان الحرائق، وقد لايكون قتل السفراء مرغوبا، وقد يكون الأفضل هو طردهم، وطرد قوات ‘المارينز’ التي ذهبت إلى ليبيا في غزو عسكري مباشر، وبدعوى اعتقال مهاجمي القنصلية الأمريكية، وهو تصرف أحمق سوف يزيد من حدة العداء للأمريكيين، ويسقط الأقنعة عن وجوه كالحة تتصدر المشهد الليبي الآن .

نعم، كان الفيلم الحقير المسيء للنبي (ص) وأمهات المؤمنين هو السبب المباشر في موجة الغضب الشعبي الأخيرة، وهي ليست غضبة لجماعات بعينها، بل للعرب والمسلمين جميعا، وإن كان ظهورها أكثر سطوعا في عواصم الثورات الجديدة، فثمة حريات عامة مكتسبة تسمح بالاحتجاج الظاهر، بينما بدا الاحتجاج مكتوما في عواصم أخرى، لاتزال في الأسر، ولا يزال حكامها يتعاملون مع المنشآت الأمريكية كأنها الأماكن المقدسة، لا يسمح لأحد بالاقتراب منها أو التصوير، وحتى لو كانت المناسبة تعبيرا عن غضب من إهانة لحقت بخاتم الأنبياء والمرسلين، هذه الإهانة التي تعاملت معها واشنطن كأنها من حريات التعبير، وتغاضت عن انتاج الفيلم الحقير، وعن عرضه بالتعاون بين جماعات صهيونية والقس تيري جونز ـ حارق المصحف ـ وقله شاردة مأفونة من أقباط المهجر، ووفرت أمريكا الحماية لكل هؤلاء، وأتاحت لهم حرية الطعن البذيء في الإسلام وسيرة نبيه الكريم، وبدعوى أن الحكومة الأمريكية لا تتدخل في حريات التعبير، وما دام الأمر كذلك، فمن حق الناس في بلادنا أيضا أن يعبروا عن غضبهم بحرية، وحتى لو أخذ الغضب صورة اقتحام السفارات الأمريكية، فحرمة السفارات ليست أقدس من حرمة النبي، وإذا كان بوسع واشنطن تحريك قوات المارينز بدعوى حماية سفاراتها ورعاياها، فإن بوسع العرب والمسلمين، بل ومن واجبهم، أن يدافعوا عن ديارهم ودينهم ونبيهم بأغلى ما يملكون.

ولقد حاولت واشنطن أن تبدو في صورة المناصر للثورات العربية المعاصرة، وجهدت في احتوائها، وفي بناء تفاهمات علنية وسرية مع تيارات بعينها من نوع جماعات الإخوان المسلمين، وتصورت أمريكا أن هؤلاء سيحفظون لها طيب المقام، وأنها استبدلت خدمة الإخوان بخدمة تابعيها الديكتاتوريين المخلوعين، وبدا كأننا بصدد ‘إسلام أمريكاني’ تختلط فيه الصور، ولم تدرك واشنطن، ولا أدرك التابعون الجدد، لم يدرك هؤلاء وأولئك أن القصة لم تنته بعد، وأن الثورات قامت أساسا ضد الأوثان لتحرير الأوطان والسكان، وأن جمهور الثورات الواسع معاد للسياسة الأمريكية بالجملة، وأن ريح الثورة التي اقتلعت الأوثان لن تغفل عن حرية الأوطان، وأنه لا إمكانية لتنمية حقيقية ولا لديمقراطية ناجزة مع بقاء التبعية للأمريكيين، وهذا هو الخطر المحدق بجماعات الوثنية الجديدة المتخفية وراء مسوح إسلامية، والتي بدت غيرتها على مصالح الأمريكيـــين أظهر من غيرة البيت الأبيض نفسه، ورحبت ـ فى ليبيا ـ بقدوم ‘المارينز’ الأمريـــكي لغزو البلاد، ولم تطلب ـ في مصر ـ استدعاء السفـــيرة الأمريكية، ولا سحب السفير المصري من واشنطــــن، وبدت ردود أفعالها في تونس واليمن باهتة جدا، وراحت جميعا تنتقد سلوك المحتجين العرب، وتحملهم المسؤولية عن اضــطراب الأمـــن وتعكير السكينة العامة، وكأن المحتجين ـ وليس واشنطن ـ هم الذين سمحوا بإنتاج وعرض الفيلم الحقير المسيء للنبي والمستهزئ بقداسة الإسلام .

وبالطبع، فإن مكانة النبي (ص) فوق كل الافتراءات والترهات، وانتاج مليون فيلم حقير ضد الإسلام لن يحد من قوته وانتشاره السريع فى أربع جهات الدنيا، فالإسلام هو الدين الخاتم، والنبي محمد (ص) هو المثل الأعظم بإطلاق مراحل التاريخ الإنساني، وعظمة الإسلام ـ فوق امتيازه الذاتي ـ أنه يدعو أتباعه للإيمان بالله وكتبه ورسالاته وأنبيائه جميعا، لا نفرق بين أحد منهم، والإساءة للسيد المسيح تغضب المسلمين كما تغضبهم الإساءة للنبي، وحين ترتبط الإساءة للنبي باسم أمريكا يتحول الشعور الغاضب إلى عبوة ناسفة، فأمريكا هي التى تدعم وتسلح وتطور كيان الاغتصاب الإسرائيلى لفلسطين، وأمريكا هي التى احتلت العراق وأفغانستان وقتلت الملايين، وأمريكا هي التى تسيطر على ثروات البترول فى الخليج، وهي التي تنشر قواعدها العسكرية بامتداد أراضينا وسواحلنا، وأمريكا هي التي تحتل قرار مصر ـ أكبر الدول العربية ـ منذ عقد ما يسمى معاهدة السلام، وهي التي تضعف الجيش المصري، وتنشر فيروس الخراب في كيان الدولة المصرية باسم المعونة، وجهاز المعونة تحول إلى سلطة انتداب، وهي التي دمرت ـ عبر وكلائها ـ قلاع التصنيع المدني والإنتاج الحربي في مصر، وقد لا يتسع المقام لشرح أو حتى مجرد ذكر عناوين الشرور الأمريكية، فالعلة ظاهرة دون احتياج لمزيد من الشروح، والغضب الحالي من الفيلم الحقير يحمل معنى الرفض للهيمنة الأمريكية على قرارنا ومقدراتنا، لا ندعو ـ بالطبع ـ إلى قتل السفراء الأمريكيين، بل إلى طرد النفوذ الأمريكي من بلادنا، ورفض معونات الأمريكيين المسمومة، وإزالة قواعدهم العسكرية، ومقاطعة بضائعهم ومنتجاتهم، وخلع الحكومات الموالية للأمريكيين، وتحرير الديار واستعادة استقلال القرار، فلن يحسب أحد لنا حساب مادمنا على حالنا من الضعف والوهن والاستخذاء، وحرية أوطاننا هي أعظم ضمان لحماية مقدساتنا، وقطع اليد التي تسيء لديننا ونبينا العربي العظيم.