بسم الله الرحمن الرحيم
هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء (القدس) من الأمان، أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها، لا تسكن كنائسها ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من خيرها، ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم ولا يسكن بايلياء معهم أحد من اليهود، وعلى أهل ايلياء أن
سيد أمين
18/1/2023
لست أدري ما الذي يبرر تلك الموجة السياسية العارمة السائدة في وطننا العربي في تقديس الشخص لا الوطن، والبحث عن الانتصار للولاء بدلا من الانتصار للحقيقة، والاعتناء بالإجراءات والصورة وليس بالجوهر والنتيجة، مع أن حكمة الزمان تقول إن العِبرة بالنهاية.
من أخطر الطعنات التي يمكن أن تطعن بها أي أمة هي تلك التي تستهدف هويتها أو التي تغذي الصراعات العراقية والمذهبية داخلها، وأخشى أن تطال هذه الطعنات الغادرة مصرنا الحبيبة، نظرا إلى وجود كثير من الشواهد لتحركات يد عابثة في هوية هذا البلد العربي المستقرة منذ أكثر من
بناء على القصة المختلقة التي لا يوجد أي دليل علمي على صحتها إلا ما جاء في كتاب اليهود التوراة، الذي لا يمكن بأي حال أن يُعتبر كتاب دين سماوي ولا كتاب تاريخي موثوق يمكن الاستدلال بما جاء فيه عن تاريخ أنساب الأجناس البشرية بعد الطوفان، رد علماء الأجناس والانثروبولوجيا والتاريخ والآثار وغيرهم من علماء الغرب التوراتيين أصل جميع أجناس الأرض بعد الطوفان إلى أبناء نوح عليه السلام! وصنفوهم كالآتي:
الساميون: وهم العرب واليهود وقد رفعوا نسبهم وأصلهم العرقي إلى مَنْ زعمت التوراة أنه سام بن نوح.
الحاميون: وهم الزنوج والأفارقة وقد رفعوا نسبهم وأصلهم العرقي إلى
السي آي إيه: آلة قتل و اغتيالات عبر المحيطات والبحار
*عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية الأردنية*
تاريخ الوكالة المركزية الأميركية للاستخبارات، متخم بأمثلة كثيرة ومتعددة ومختلفة، عن اغتيالات سياسية مهندسة، كشف عنها سابقاً وحالياً، العديد من ضباط المخابرات الأمريكية نفسها – ضباط احتياط، ولكن بعد مرور المدة الزمنية القانونية، الضرورية للكشف عن بعضها لا جلّها، وبعضها الآخر، يتم التلميح لبعض تفاصيلها، على لسان بعض الضباط المتقاعدين، كباحثين ومحللين سياسيين، ولكن بحذر، وجلّ مكانها لهذه العمليات السياسية، على شكل
طبعا العالم لا يخلو من الحروب والنزاعات بين الدول، أو بين أبناء البلد الواحد انطلاقا من اختلافات دينية أو قومية أو ثقافية أو اقتصادية، لكن من المعجز أن تجد في بلداننا العربية سببا جوهريا يجتمع عليه الناس للتسبب في كل هذه الصراعات الناشبة داخل أقطاره، أو حتى بين كل قطر وآخر، خاصة أنه اجتمعت فيهم جميعا كل عوامل الوحدة المعروفة التي نادرا ما تجتمع في شعوب غيرهم مثل وحدة الجنس واللغة والثقافة والتاريخ والدين والمصير المشترك، والسؤال لماذا إذن كل هذا التشرذم؟
مرض عضال
الإجابة واضحة يدركها أغلب الناس لكنهم للأسف ينقسمون حولها إلى ثلاثة فرق؛ فمنهم من يجهر بها فيتحمل أعاصير الغضب التي ستهب عليه ليصبح إما قتيلا أو سجينا أو لاجئا أو شبه إنسان يعيش في شبه وطن، ومنهم من “يتحوط” خشية قولها فيصبح كشيطان أخرس، ومنهم من يتاجر بها بحثا عن الرضا السامي ومعه قليل من متاع زائل، وهي أن بلادنا ابتُليت عمدا بداء الاستبداد الذي من طول التعايش معه اعتقد الكثيرون من هؤلاء “المتحوطين” أنه من طبائع الأشياء.
انظر حولك في غالبية أقطار العرب الحزينة، فستجد أنه لا دواعي منطقية لتلك الدماء التي تراق والدموع التي تسكب، والسجون التي تحل محل الجنائن والحدائق، يكفي فقط أن يذهب شخص واحد أو بضعة أشخاص ليعيش بعدهم الملايين في سكينة وسلام، لكن للأسف ما يحدث في بلادنا العكس تماما، يرحل الملايين أو يموتون أو يقبعون في دهاليز البؤس والتعاسة والسجون من أجل أن يبقى الشخص الواحد وجوقته.
الأمر بسيط للغاية، في السودان مثلا يكفي أن يتم تنحية قادة الصراع جانبا، وهم بضعة أشخاص، ثم يجلس السودانيون جميعا ليقرروا شكل الحكم بناء على قواعد الديمقراطية فتحل أزمة السودان في يوم واحد، وفي ليبيا ما إن يرحل قادة الانقسام حتى نجد بعدها الليبيين يعودون إلى لحمتهم الطبيعية، والأمر يسري في العراق واليمن والصومال وتونس ومصر وغيرها من بلاد العرب المنكوبة بنظام حكم “الريموت كونترول”.
حكم الأقلية
بثقة تستطيع كتابة عنوان عريض لنظم الحكم في أغلب بلداننا هو حكم الأقلية، وأنها في الغالب هي نتاج تحكمات خارجية، تجعلها تعيش معظم الوقت صداما محتدما مع أغلبيتها في الداخل نظرا للتنافر الكبير بين مصالحهما، فهذا يسدد فاتورة من جاؤوا به إلى السلطة ومن يمكنهم الإطاحة به متى شاؤوا، والآخر يسعى خلف حقه الأدبي المشروع في حكم الأغلبية.
ومن المدهش أن ظاهرة استبداد الأقلية لدينا انتقلت من الاستحواذ على السلطة إلى الاستحواذ على ثقافة المجتمع برمته وحياته الثقافية، حيث تجد أن الإعلام الرسمي وشبه الرسمي في مصر مثلا منحاز دائما للأقلية الفكرية الرافضة للحجاب، وتلك التي تنفر من عروبة البلاد، والكارهة للغة العربية، والناقدة للإسلام، والمهاجمة لطقوس الأغلبية خاصة تلك التي تعزز انتماءها الديني أو الثقافي أو القومي.
والعجيب أنه بدلا من العمل على إقناع الأقلية بحق الاختلاف وحق الأغلبية في تقرير المصير، وأنه ليس اضطهادا أبدا للأقلية أن يؤمن غيرهم بغير ما يؤمنون به من ثقافة وسلوك، وحقهم أن يعتزوا بتراثهم الحضاري والفكري والديني؛ نجد دائما هناك من يدعو الأغلبية إلى أن تغير كل ذلك، وينكر عليها حقها في قيادة المجتمع الذي تعيش فيه وتمثل نواته الصلبة.
في الواقع أن مجتمعاتنا مأزومة ولا سبيل صادقا للخروج مما هي فيه من جحيم إلا عبر قواعد الديمقراطية، تماما كما فعلت الشعوب الغربية؛ فخرجت من عصور الظلام إلى عصور النهضة.
فهل نفعلها ذات يوم؟
اقرأ المقال كاملا على الجزيرة مباشر
https://bit.ly/3sKq35e
أو
https://bit.ly/3P6A0Bw
