سيد أمين من داخل النقابة : لن نتخلي عن مطالبنا واقل شئ الحرية لمعتقلي الرأي | ‫نغطية خاصة

تقرير الباحث الحقوقي والكاتب الصحفي كارم يحيي حول "الصحافة والصحفيون في مصر" في يومهم العالمى

يحل اليوم العالمي لحرية الصحافة على مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع هذه الحقائق التي نعرض جانبا منها هنا:

اقتحمت قوات الأمن بما في ذلك البوليس السري ( الأمن الوطني أو أمن الدولة سابقا ) مقر نقابة الصحفيين مساء يوم الأول من مايو 2016 واعتدت على حرس المبني واختطفت الزميلين عمرو بدر رئيس تحرير موقع "بوابة يناير" ومحمود السقا الصحفي بالموقع بدعوى انهما مطلوبان من النيابة العامة . وعلى إثر هذه الجريمة غير المسبوقة في تاريخ النقابة التي احتفلت بحلول عيدها الماسي 30 مارس 2016 دعا مجلسها الى اجتماع عاجل لاعضاء الجمعية العمومية غدا ( الأربعاء) 4 مايو، ودخلت أعداد من الصحفيين اعضاء النقابة في اعتصام مفتوح بمقرها . 

ـ تكرر محاصرة قوات الأمن حصار مقر النقابة ومنع الدخول اليها ورعاية الدفع بالبلطجية للاعتداء على حرم النقابة وترويع اعضائها وسبهم وقذف بأحط الألفاظ رافعين صور السيسي . وقد تقدمت النقابة قبل أيام من واقعة جريمة الاقتحام ببلاغات الى النائب العام ضد العدوان عليها وعلى اعضائها ،بما في ذلك احتجاز نحو 46 صحفيا والاعتداء عليهم وعلى آلات تصويرهم أثناء ممارستهم اعمالهم في يوم واحد ( 25 ابريل 2016). 

ـ تكرر ظهور ضباط مقنعين ملثمين في ملابس نظامية شاهري أسلحة تفضي الى الموت في محيط نقابة الصحفيين وعلى نحو يهدد الحق في الحياة ويضمن الافلات من العقاب . وعلما بأن هناك نحو 11 صحفيا لقوا حتفهم منذ ثورة يناير .والثابت ان أغلبهم برصاص قوات الشرطة وأحدهم برصاص الجيش من دون أن يحاكم او يعاقب أي قاتل ولو في حالة واحدة من هذه الحالات وحتى الآن . وتعود أولى هذه الحالات الى يناير 2011 في وسط القاهرة .وقد صور الضحية ( الزميل أحمد محمود من مؤسسة الأهرام ) قاتله بالكاميرا ( ضابط برتبه نقيب سافر الوجه ) .وجرى تقديم بلاغات متعددة للنيابة وتعليق الصورة لأشهر عدة في مدخل نقابة الصحفيين . 

ـ يتجاوز عدد الصحفيين المحبوسين في سجون واماكن حبس غير قانونية لمدد طويلة ممتدة المائة صحفي على خلفية قضايا رأي ونشر. 

ـ عودة خطيرة لظاهرة زوار الفجر ومداهمة منازل الصحفيين واعتقالهم والاستيلاء على أرشيفاتهم وأدوات عملهم. 

ـ تعرض العديد من الزملاء لمحنة الاختفاء القسري على مدي عام مضي . ومن بينهم الزميل محمد البطاوي بمؤسسة أخبار اليوم الذي اختفي لعدة ايام بعد القاء الشرطة القبض عليه من منزله فجرا في يونيو 2015،والزميل صبري أنور المختطف من جانب قوات الامن من منزله بكفر البطيخ (دمياط ) فجر يوم 21 فبراير 2016 وحتى الآن. 

ـ وفق احصاء بالأسماء للجنة الحريات بنقابة الصحفيين تضمنه التقرير السنوي المقدم من مجلس النقابة الى الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين في مارس 2016 هناك نحو 27 زميلا رهن الاحتجاز في قضايا رأي تنتظر المحاكمة او محكومين باحكام غير نهائية او باته أو من دون توجيه اي تهم . وبين هؤلاء من تجاوز احتجازه الحد الأقصي للحبس الاحتياطي كشوكان وأحمد سبيع وحسن القباني .ويخوض صحفيون وأهالي العديد من هؤلاء اعتصاما بمقر النقابة يقترب من شهر كامل . 

ـ صنفت لجنة حماية الصحفيين الدولية مصر في الموقع الثاني بعد الصين ( بسكانها الذي يتجاوز عددهم المليار نسمة ) من حيث اعداد الصحفيين المحبوسين. وقالت اللجنة انها منذ رصدها في عام 1990 للصحفيين في العالم سجل عدد الصحفيين المحبوسين في مصر في عهد السيسي أعلى رقم بالمطلق. 

ـ خاض صحفيون بين فبراير ومارس الماضيين اعتصاما بمقر النقابة للمطالبة بتحسين شروط احتجاز الزملاء الصحفيين وتوفير الرعاية الطبية لحالات صحية مهددة بخطر الموت وفقدان البصر ونقلهم الى سجون أقل قسوة . 

ـ تكرر على نحو غير مسبوق مداهمة قوات الأمن العديد من مقار وسائل الاعلام والصحف بما في ذلك موقع مصر العربية في منتصف يناير 2016. 

ـ تكرر على نحو غير مسبوق ممارسة رقابة مسبقة على النشر الصحفي وإجبار الصحف على تغيير المحتوي قبل الطبع في المطابع المملوكة للدولة أو اتلاف وحجب توزيع نسخ واعادة طبع الصحف بمحتوي جديد . 

ـ استمر تراجع موقع مصر في ترتيب حرية الصحافة عند منظمة مراسلون بلاحدود الدولية الى 159 من اجمالي 180 دولة هذا العام . وكان في نهاية عهد الدكتاتور المخلوع مبارك ترتبيها رقم 127 من 173 دولة . 

كارم يحيى يكتب: بعد السيسي وأبعد منه

نقلا عن البداية

الكتابة فجر يوم الإثنين 25 ابريل 2016 بالنسبة لي هي بطعم الثورة ، وبالنسبة للبعض بطعم المجهول أيضا . وفي الاجابة على السؤال : هل ينزل الناس ؟ عندي كغيري تفاؤل متين. يتأسس على شواهد كسر حاجز الخوف ومولد شباب تتوالى أجياله بسرعة غير مسبوقة .شباب خارج عن سيطرة الإعلام التقليدي وأقفاص السياسة الحديدية و الخطابات الخشبية . أجيال شابة مطلعة على عالم يتغير وتطلب المستقبل لها ولوطنها . وفوق هذا وذاك فان نظام 3 يوليو 2013 قد سقط بالمعني الرمزي والمعنوي بعدما استولي على الدولة وصادر حق التظاهر وقمع الحريات وقتل وعذب ونهب وحول معيشة الناس الى جحيم وداس على كرامتهم .وانتهك الدستور الذي وضعه ومعه حقوق الانسان و سلامة التراب الوطني . ووضع برلمانه بصمته في منح الثقة لحكومة وقعت صك التفريط في جزيرتي "تيران" وصنافير " للسعودية . وفوق هذا وذاك صادر حق الأجيال الشابه في الوطن والمستقبل وقطف ثمار تضحياتهم .تماما كما تنكر لتضحيات الماضي .

ولأن أسباب الغضب أصبحت لا تتوقف عند سبب واحد حتى ولو كان بجسامة و بخطورة التفريط في الأرض وتهديد الأمن القومي لمصر فإن مطلب "الشعب يريد اسقاط النظام" قد تجدد وتجذر شعبيا . ومع انه من العبث الزعم بأن شعبا ما ينزل لاسقاط النظام ومعه خريطة طريق واضحة المعالم عليها ضمانات التنفيذ فإن تساؤل قطاعات من المصريين الرافضين لاستمرار الأحوال / الأهوال : ماذا بعد السيسي؟ يظل مشروعا ؟ . ويستحق محاولة الاجابة . وهذا بصرف النظر عن استغلال الثورة المضادة لهذا السؤال الهاجس لتخويف الناس من التغيير والنزول للشارع . وهي لعبة تقليدية قديمة بلا أي ابداع .و ببساطة انها طرح الخيار في لحظات طلب التغيير بين النظام الاستبدادي الفاسد المتخلف وبين المجهول والفوضى .وعلى طريقة إما .. أو .وتماما كما يجرى الآن اصطناع فزاعة عودة الإخوان الى الحكم ؟ . وقيادة الإخوان بالأصل اما في السجون أو المنافي .وفوق هذا وذاك تواجه حرجا ومحاسبة من قواعد الجماعة .وقد أصبحت تعاني من خلافات داخلية غير خافية . وفوق كل هذا فهي لديها ميراث ثقيل من الأخطاء والخطايا ضد الثورة والعقل والحداثة والديموقراطية . وهي أخطاء وعواقبها لاينجو منها ـ بحق أيضا ـ خصوم للإخوان، وبخاصة أصحاب النزعة الاستئصالية المحتقرة للشعب والفقراء ولحقوق الانسان والديموقراطية .

اجابتي المتواضعة على سؤال: ماذا بعد السيسي ؟ تبدأ أولا بأن مايجرى أبعد من السيسي ويجب أن يكون أبعد منه . لأنه لا يليق بالعصر الذي نعيش ولا بانتفاضات متوالية في سياق ثورة 25 يناير وبتضحياتها أن تنتهى الى اعادة انتاج شخصنة السلطة والحاكم الفرد ( الفرعون ) واسع السلطات أو تجعلنا نقع رهينة هذا التصور . ولو كنا مازلنا رهن لحظة السيسي التي سيطر فيها التخلف والاستبداد والقهر والفساد والفشل على نظام الحكم والدولة واختصرت نفسها جميعا في الترويج " للقائد المخلص الملهم ". ويحق لنا هنا في هذا التوقيت وبعده ان ندرك الحلقة الجديدة من ثورتنا المصرية مع إبريل 2016 في السياق الضد لكل هذه المعاني . وفي المقدمة منها اعادة انتاج حكم الفرد . ولذا فإن مايجرى أبعد من ازاحة السيسي كحاكم الى تغيير النظام وتغيير في الدولة ذاتها وفي علاقتها بالمجتمع .

ولكن كيف سيكون المستقبل بعد السيسي وأبعد منه ؟..

واجابتي المتواضعة كذلك تتجاوز الاشارة الى شخص أو أشخاص لادارة أمور البلاد خلال مرحلة انتقالة تضعها على طريق دولة المؤسسية والعدالة الاجتماعية والحريات والديموقراطية واحترام حقوق الانسان وكرامته بما في ذلك الحق في العمل والأجر العادل الكريم. وبالطبع لن أطرح اسماءا أو مجموعة أسماء .ولا يعنيني هذا كثيرا وإلا كنت اعيد انتاج ظاهرة السيسي من جديد. وكل ما استطيع ان أنبه اليه ان هناك بدائل وصياغات عدة لهذه المرحلة الانتقالية .

واننا يجب ان ندفع لأن تظل من سماتها :إبعاد الجيش عن السياسة والحكم والتوغل في الاقتصاد المدني وعودته مقدرا محترما الى مهمته في حماية تراب الوطن وحدوده . وأيضا ان ندفع نحو انتاج نظام برلماني حقيقي كفء يمثل الشعب ويتقوى بنظام أوسع من الهيئات الشعبية المنتخبة ديموقراطيا والفاعلة جغرافيا وقطاعيا .

إلا ان جوهر اجابتي المتواضعة على سؤال المستقبل بعد السيسي وأبعد منه تتلخص قبل طرح أي تصورات في أن شوارع الثورة وميادينها وشبابها هم أصحاب الكلمة الفصل في تحديد ملامح المستقبل . وبلا وصاية من حزب او قوى سياسية أو نخبة . وإذ انه من الطبيعي والتلقائي ان تولد صيغ الانتقال الثوري القادم من تطورات وتفاعلات هائلة ستولدها حركة الشباب وابداعاتهم على الارض . ولعله من المثالية الساذجة تصور ان الانتقال سيكون يسيرا سهلا بحلول جاهزة مريحة . فتاريخ الشعوب والتحولات الكبرى حافل بالصراعات والمزيد من التضحيات . لكنها صراعات وتضحيات يستحق ان نخوضها من أجل مستقبل أفضل للانسان في بلادنا وللوطن . إنها من قبيل الصراعات والتضحيات المجدية .لا تلك العبثية والمبددة للطاقة والأمل التي نتكبدها مع تكلفة بقاء نظام يمثله الآن السيسي . لأنها صراعات وتضحيات لاتدفع الى الأمام.

ورهاني أن مصر ومعها المنطقة اليوم على موعد مع بداية عملية ثورية سيكون لها ما بعدها من تغييرات .ودعونا نعمل من أجل التغيير . وقد تسلحنا عبر تجاربنا و اخطائنا وفشلنا بمزيد من الوعي والخبرات دفعنا ثمنها دماءا وأعمارا وتضحيات من أجل تحقيق أهداف العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية والوطنية، وبالطبع من أجل أنظمة حكم ديموقراطية مؤسسية لاتنهض على سلطان الفرد وسطوة عصابته .أنظمة حكم رشيدة بحق وديموقراطية بحق وتمارس الشفافية ومكافحة الفساد بحق .ومدنية عصرية بحق ومؤسسية بحق.. وهي يقينا على خلاف أنظمة يمثلها السيسي ومن سبقوه.

وحتى لانكون كأهل بيزنطة ..دعونا من كل جدل الآن .. فأمامنا النزول الى الشارع.

أمر لايحتمل أي تأجيل أو سفسطة.

ولنصنع المستقبل هناك.

ريجيني لأمه: بلاد ليست كبلادي .. بقلم سيد أمين

نقلا عن العربى الجديد

أمي الغالية: تحياتى القلبية وأشواقي

أرسل إليك رسالتي هذه من أبعد مكان في الكون، حيث لا وسائل اتصال، وهو المكان الذي يذهب كل واحد إليه بسر يخفيه، ولا يستطيع أبداً أن يعود ليبوح به، ليجلي به الحقائق، ويطلق صرخة الحرية للعابرين عبر التاريخ، لكنني الآن جربت ونجحت، وها هي رسالتي بين أيديكم.

أعتذر لك، والدتي العزيزة، أنني رحلت من دون أن أودعك، وكم كنت أود أن أعود لأودعك، وأن ألقي نفسي بين حنان أحضانك، لكنهم أبدا لم يمهلوني، فرحلت مجبرا إلى هذا المكان البعيد جداً، ومعي آلاف غيري، ممن لم يودعوا أمهاتهم وآبائهم وأحبابهم.

أنا الآن في مكان لا يكذب فيه أحد، ولا يتحدثون فيه إلا الصدق، ولا أخفيك سراً أنني أعيش سعيدا بالمكان الذي وصلت إليه، وأرسل رسالتي تلك، عسى أن توقظ أصحاب التوافقات والمصالح في عالمكم الفاني، بأن الانتصار للإنسانية أفضل، وخير وأبقى من الانتصار للأحزاب والمصالح التي يطلقون عليها "قومية"، وهي في الواقع انتصارات لمصالح ضيقة.

سامحيني، لأنني لم أستمع إليك، وإلى كثيرين من أصدقائي الذين حذروني من الذهاب إلى مصر، فقد أخبرونى بأن فيها ملكا جبارا، يقتل وهو يبتسم، يحرق وهو يضحك، يغتصب وهو يتحدث عن الإنسانية، ثم بعد ذلك يجهر بالشكوى من ضحاياه لكثرة صرخاتهم، وأنهم لا يموتون في هدوء وسكينة.

لم أستمع لهذا كله، اعتقدت أن هذا الملك الجبار قد يستمع لكتاباتي، فيكون مداد كل حرف كتبته مفتاح نجاة تنقذ روحا جديدة أوشكت أن تزهق، وأن نحمي طفلا جديدا من أن يقضي بقية حياته من دون أب أو عائلة. كنت على يقين من أنهم لن يؤذيني فأنا مواطن أوروبي، من بلاد يحج إليها الملك الجبارلأخذ التعليمات الجديدة، فيستقبلونه استقبال الفاتحين، ويعود محملا بالإعجابات والكاميرات والتعهدات بدوام الدعم والمؤازرة والحماية.

لكن رشاش الفاشية لا يفرق بين خصم وصديق، بين مواطن مصري يسقط ويوارى الثرى، من دون كلمة رثاء أو عزاء، ومواطن أوروبي اعتبرت حكوماته أن هذا النوع من الحكام هو النموذج الأمثل لحكم تلك البلاد.

هذه بلاد جئت إليها متصوّرا أنها كبلادي، بل آمنت بأنها مهد الحضارات وهبة النيل، حيث جئت إلى بلاد قال فيها الرب: "مُبَارَكٌ شَعْبِي مِصْرُ" (سفر إشعياء 19: 25)، وكنت واثق أن بركته التي أصابت شعب مصر ستصيبني.

جئت إليها، وكلي أمل أن أساعد هذا الشعب العريق، وهذه البلاد المقدسة العجيبة في نقل صوتهم إلى العالم، ليعلم العالم الغربي المرفه أن هناك شعبا "باركه الرب" يعانى قيود السجان، والحاكم الفرد المنزه عن كل خطأ، ولم أنتبه إلى أنه قال مبارك "شعبي" مصر، ولم يقل مبارك "حاكم" مصر، الحاكم الذي اضطهد وقتل وسبى وذبح، "فيكون إذا رأك المصريون أنهم يقولون هذه امرأته فيقتلونني ويستبقونك".

والدتي العزيزة: أبلغي روما أنه جراء تأييدها مثل هذا النظام، ثمة طوابير من الوافدين إلينا من عالمكم لا تنتهي، وكل يوم يأتي إلينا مزيد من الأبرياء الذين عانوا مثلما عانيت، بل أنهم حرموا حتى من أن يدافع عن ماضيهم أحد، وأبلغيهم أنهم قتلوني كي لا تصل مثل تلك الرسالة إليكم، وكيلا تعرفون أن الحمل الذي تؤيدونه ما هو إلا ذئب.

اعتقلوني حتى لا أنبه العمال إلى حقوقهم، اعتقدت أنها مجرد أسئلة قصيرة، وسأعود إلى مسكني، لأني أعلم أنهم يكنون كل الحب، وإن شئت الخوف من الغرباء، ولا يعاملونهم كما يعاملون أهل بلادهم. لكن، طال الوقت، فطلبت منهم إحضار سفير بلادي، فرفضوا، ووضعوا جبيرة على عيني، حتى لا أتعرف عليهم إن قدر لي النجاة، ورويدا رويدا بدأوا يتعاملون معي بقسوة وعنف كما يعاملون أهل بلادهم، كانوا يسألونني حول الجهة التى أعمل معها، وكانوا يظنون أني أعمل جاسوسا لتركيا. ألقوا بي موثوق الأيدى والأرجل في دورة مياة قذرة، دخل أشخاص منهم وأخذوا يركلونني بالأيدى والأرجل، وبعصا خشبية على أجزاء متفرقة من جسدي.

كنت، يا أماه، محروما من الطعام والماء، بل والنوم عدة أيام لا أعرف عددها، وكنت أود لو أعود إلى بلادي، وحينما أبلغتهم بذلك كانوا يسخرون بشدة ويقهقهون، ثم بعد فترة هدوء ظننت أنهم سيتركونني أرحل، لكنني بعدها فوجئت بهم ينقلونني إلى مكان جديد، ثم أعادوا تعذيبي مجددا بشكل أبشع وأكثر إيلاما، ولست أدري لماذا يفعلون بي ذلك، حيث تم إيهامي بالغرق، ومنذ ذلك الحين، لا أدري ما حدث لي، سوى أني جئت لهذا المكان البعيد.

أمى الغالية: قولي لحكام بلادي، هناك آلاف مثلي لم يسأل عنهم أحد، ولم تهتز روما أو يهتز الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة من أجل حياتهم، قولي لهم إن هؤلاء يحتاجون أن ننظر إليهم بنظرة إنسانية كالتي ننظرها إلى أنفسنا، قولي لهم إن لهم أصدقاء كأصدقائي، وآباء وأبناء وزوجات وأحباب، كانت لديهم أحلام وطموحات في بناء أوطانهم العادلة الحرة، لكن انتهازيتنا تآمرت عليهم.

قولي لهم أن ابنك دفع ثمن انتهازيتكم.

جوليو ريجينى

هل يستطيع الملحق العسكري السابق في الرياض أن يقول لها لا؟

بقلم: زهير كمال

يتفق الجميع على أن دول العالم كافة ، صغر شأنها أم كبر، تحاول تجميع نقاط القوة لحماية مصالحها أو لتدخل في روع الآخرين وحساباتهم مدى قدرتها على التأثير. 

هل ينكر أحد أن جبل طارق هو أرض إسبانية ؟ ومع هذا تحتفظ به بريطانيا منذ قرون؟ ورغم مطالبات إسبانيا المتكررة ووصول العلاقات بين الدولتين الى حد الأزمة في الماضي القريب، إلا أن بريطانيا لن تعيده الى إسبانيا، فالمضيق له أهمية استراتيجية كبرى وصانع القرار يفكر بأنه يوماً ما ستتم الحاجة اليه. 

وفي العصر الحديث، احتلت إيران الجزر الإماراتية الثلاث دون وجه حق وادعت أنها إيرانية، وهذه الجزر ليست بأهمية تيران وصنافير في فم خليج العقبة.

وكثيراً ما نوقش موضوع التخلي عن الجزر من الناحية الشرعية وهل تتبع الحجاز أم مصر، وهي دوامة ليس لها آخر، فمصر والحجاز ومنذ ألف وأربعمائة عام كانتا ضمن دولة واحدة، ولكن في العصر الحديث خضعت الجزر للسيادة المصرية ودفع جنود وضباط مصر ثمناً غالياً فيها ومن أجلها.

ومن يطرح مسألة الشرعية والقوانين، عليه أن لا يكيل بمكيالين. على النظام السعودي مثلاً إعادة نجران وعسير الى السيادة اليمنية ، وعلى الكويت أن تعترف بأنها المحافظة العراقية التاسعة عشرة وأن تتصرف على هذا الأساس.

هذه الشرعية هي آخر ما يفكر فيه المخططون الإستراتيجيون عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي وإنما يناقش الموضوع من ناحية الأهمية والميزات العسكرية . ولا شك أن العسكرية المصرية الحقة ، رغم رئيسها، قد أصيبت بصدمة كبرى وهي تراه يتخلى عن موقع هام وورقة ضغط بيدها، هذا التخلي الذي يؤدي الى الإخلال بموازين القوى والإضرار بالأمن القومي المصري، ومن ثم بالأمن القومي العربي ، إذاً فلماذا قام السيسي بهذا العمل المستغرب؟

قيل على ألسنة الكثير إن الوضع الاقتصادي السيء هو السبب ، ويقوم الإعلام التافه بتضخيم هذا السوء ويصور مصر وكأنها على شفا الإفلاس حتى يدخل في روع الجماهير بأن السيسي على حق وأن هناك إنقاذاً لمصر ومنفعة مادية عظيمة ستعود على مصر واقتصادها.

وفي هذا المجال لا بد من التذكير بقضية إقالة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة بسبب تصريحه الشهير عن الفساد وحجمه الأسطوري في مصر والبالغ ستمائة مليار جنيه في العام الواحد، ولو كانت هناك نية صادقة من قبل رئيس النظام في إصلاح الوضع الاقتصادي ووضعه على قدميه لقضى على الفساد المستشري في كل مرافق الدولة، كيف لا وهو العسكري المحترف كما يدعي.

أما بالنسبة للمنفعة الاقتصادية المرجوة فستظل حبراً على ورق ، فالنظام السعودي غير قادر على تنفيذ تعهداته ، فهو يعاني من صعوبات اقتصادية جمة بسبب سياساته البترولية الحمقاء والإنفاق الهائل على الحروب وشراء الأسلحة، وأفضل مثل على عدم قدرة النظام على توفير رأس المال هو وقف المعونة العسكرية للبنان والبالغة 3 مليارات دولار ، ولحفظ ماء الوجه وجد النظام ذريعة حزب الله وضرب بعرض الحائط بكل أصدقائه في لبنان.

وربما يجب التذكير بموقف السادات الذي سوّق السلام مع إسرائيل أنه سيجلب الرخاء لمصر وسينعم المصريين بعدهابالراحة والعيش المريح. أما اليوم فيتم تصوير الوضع بأن مصر فقيرة ومحتاجة وأن النظام السعودي هو المنقذ من الإفلاس والغرق. ويسوّق الإعلام التافه هذه الإسطوانة عن تنمية سيناء.

ويقول المثل الأمريكي الشهير: ليس هناك وجبة غذاء مجانية.

ولكن لن يلدغ الشعب المصري من نفس الجحر مرة أخرى. إذاً ما هي الأسباب الحقيقية التي أجبرت السيسي على إهداء الجزيرتين الى النظام السعودي؟

بداية لا بد من التنويه أن مكانة مصر الدولية وتأثيرها في الأحداث الدولية قد تدهور فوصل الى الحضيض بفضل جهود حسني مبارك ، فأصبحت مصر في الشرق الأوسط مثل نيجيريا في جنوب غرب إفريقيا، دولة ذات مساحة كبرى وعدد سكان ضخم إنما مجرد دولة من العالم الثالث تطحنها الأمية والتخلف المصاحب للفقر والمرض والفساد. وهكذا فقدت أهميتها في نظر الولايات المتحدة خاصة بعد سقوط الاتحاد السوفييتي. وقد سمح هذا الانحسار للاعب إقليمي يعمل تحت المظلة الامريكية، مثل النظام السعودي بمحاولة شراء النفوذ في مصر وغيرها خلال عدة أساليب من بينها:

الأسلوب الأول : الإعلام إما مباشرة بشراء والصحف والقنوات التلفزيونية أو شراء الصحفيين وحملة الأقلام.

الأسلوب الثاني: إغداق المال على السياسيين وصانعي القرار ورجال الجيش سواء من يملكون النفوذ أو من يتوقع لهم مستقبل في صنع السياسة المصرية.

أما مبارك فلم يمانع أبداً في تخريب الذمم والأخلاق كونه عسكري فاسد.

وضمن هؤلاء الذين تم شراؤهم كان عبد الفتاح السيسي الملحق العسكري في السفارة المصرية في الرياض. وقد تم الدفع به الى الأمام حتى يصبح وزيراً للدفاع في حكومة مرسي. ومن أجل الدفع به أكثر ليصبح رئيساً للجمهورية ضحى النظام السعودي بصداقته مع الإخوان المسلمين التي طالت لأكثر من ستين عاماً ، بل وصل الأمر الى اعتبارها جماعة إرهابية.

كل الدلائل كانت تشير الى تبعية السيسي للنظام السعودي ، ولعل ذهاب رئيس مصر الى طائرة الملك عبدالله في مطار القاهرة دون اعتبار لمكانة مصر وقيمتها كان عملاً تخطى الأعراف والتقاليد الدبلوماسية بين الدول.

ولو اقتصر الأمر على ذلك لهان الأمر ، ولكن التأييد الأعمى لعبث النظام بأمن الدول العربية وتدميرها وتهجير أبناءها وتجويعهم إنما ضريبة يدفعها السيسي ومصر لأخطاء الماضي. وقد وصلت هذه الضريبة اليوم الى إهداء الجزيرتين للنظام السعودي ومن يعلم بعد ذلك ما هي الهدايا الأخرى التي سيقدمها على هذا الطريق.

ما العمل:

لم يعد الأمر يتعلق بتغيير رئيس عميل أو فاسد أو خائن ، فطبيعة نظام الحكم الفرعوني ستولد أمثال هؤلاء دائماً، وإنما لا بد من التغيير الى النظام البرلماني حيث يملك الرئيس ولا يحكم ويكون رئيس الوزراء مسؤول أمام مجلس النواب، ولن يكون هناك خلاص لمصر أو للدول العربية إلا بتبني هذا الأسلوب في الحكم

لا تنتظروا خيرا من برلمان او استفتاء .. أنسيتم ما حدث فى كامب ديفيد؟

بقلم محمد سيف الدولة

Seif_eldawla@hotmail.com

أكدنا من قبل ان التنازل عن ارض الوطن محظور دستوريا ومجرم جنائيا، وانه ليس لرئيس الجمهورية ولا السلطة التنفيذية ولا البرلمان ولا السلطة القضائية ولا الاستفتاءات الشعبية، أى حق أو صلاحية للتنازل عن أراضى الوطن.

ولكننا نسمع اليوم دعوات من بعض المعارضين للتفريط فى جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، يطالبون فيها البرلمان برفضها، والبعض الآخر يطالب بعرضها على استفتاء شعبى، متجاهلين انه لا يجوز، اصلا، مناقشة اتفاقية باطلة وفقا لمواد وقواعد الدستور ناهيك على مناهضتها للثوابت والمصالح الوطنية.

ولكن مع ذلك رأيت ان أُذَّكر حَسِنى النية منهم بما حدث لنا من كوارث، على امتداد عقود طويلة، حين سلمنا مصائرنا لبرلمانات مصنعة فى مؤسسات السلطة التنفيذية وأجهزتها الامنية، أو لاستفتاءات مزورة وسابقة التجهيز.

ولنا فى حكايه البرلمان مع معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية، المشهورة باسم كامب ديفيد، عبرة لا تنسى.

***

قلبت كامب ديفيد حياتنا رأسا على عقب

خطفوا مصر و باعوها للأمريكان

وجعلوا من العدو الصهيوني ، قطر شقيق

وقبل أن نستوعب الموقف ، كانت الطبخة قد استوت ، والمؤامرة قد اكتملت ، والإجراءات قد استوفيت .

وعلى رأس هذه الإجراءات، أتت موافقة مجلس الشعب على المعاهدة المشئومة، وما تلاها من مهزلة الاستفتاء الشعبى.

فى معظم بلدان العالم تأخذ مثل هذه القضايا المصيرية جهودا شاقا ومناقشات حامية و حقيقية، أما عندنا، فكل شىء مضمون وسهل ، فيمكن ان تباع مصر كلها فى غمضة عين بمبايعة "الشعب" ومباركة البرلمان.

والى حضراتكم القصة الكاملة كما حدثت منذ 37 عاما :

***

الحكاية

· 26/3/1979 تم توقيع اتفاقية الصلح بين مصر وإسرائيل في واشنطن.

· 4/4/1979 وافق مجلس الوزراء بالإجماع في جلسة واحدة على الاتفاق .

· 5/4/1979 أحيلت الاتفاقية الى لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والأمن القومي والتعبئة القومية بمجلس الشعب لإعداد تقرير عنها.

· فى 7/4/1979 اجتمعت اللجنة ودرست و اطلعت على 31 وثيقة تتضمن مئات الأوراق والمستندات والخرائط ، وفيها ما ينص على نزع سلاح ثلثى سيناء .

· 8/4/1979 أصدرت اللجنة تقريرها بالموافقة على الاتفاق .

· 9/4/1979 إنعقد مجلس الشعب برئاسة سيد مرعى لمناقشة الاتفاقية وتقرير اللجنة و قرر إعطاء 10 دقائق فقط لكل متحدث من الأعضاء .

· 10/4/1979 أغلق باب المناقشة بعد إعطاء الكلمة لـ 30عضو فقط

· 10/4/1979 وفى نفس الجلسة اخذ التصويت على الاتفاقية وكانت نتيجته : 

o 329 عضو موافق

o 15 عضو معترض

o واحد امتنع

o 13 تغيبوا

· 11/4/1979 أصدر الرئيس السادات قرارا بحل مجلس الشعب ، وبإجراء استفتاء على الاتفاقية وعلى حل المجلس وعلى عشرة موضوعات مختلفة حزمة واحدة .

· 19/4/1979 تم استفتاء الشعب على المعاهدة بدون أن تنشر وثائقها ، وبدون أن يتعرف على خباياها .

· 20/4/1979 أعلنت وزارة الداخلية ان نتيجة الاستفتاء كانت كما يلى :

o وافق الشعب على المعاهدة التى لم يقرأها ولم يتعرف على بنودها .

o ووافق فى نفس الوقت على حل مجلس الشعب الذي كان قد وافق هو الآخر على ذات المعاهدة .

o وجاءت نسبة الموافقة 99,5 %

· و منذ تلك اللحظة ، أصبحت مصر الرسمية ملتزمة بالمعاهدة.

***

مر على هذه الأحداث ، أكثر من 37 عاما،

ناضلت خلالها ، ولا تزال ، كل قوى مصر الوطنية ضد هذه المعاهدة وضد قيودها وآثارها ، وطالبت بإلغائها او بتجميدها او بتعديلها .

وبذلت فى سبيل ذلك جهودا هائلة ، ودفعت أثمانا فادحة .

ولكن بلا طائل ، فالمعاهدة باقية و مُفَعَّلة على قدم وساق .

وبالطبع لم يعد أحد يتذكر الآن تزوير انتخابات برلمان 1976-1979 ولا تزوير استفتاء كامب ديفيد.

ولم يعد أحد يطرح بطلان المعاهدة لفساد الإجراءات وتزويرها .

فالأمر الواقع الحالي ان المعاهدة قائمة وسارية و مؤبدة، ممنوع الاقتراب منها او لمسها، بل اصبحت هى دستور مصر الفعلى والمصدر الرئيسى للتشريع.

هذا نموذج واحد فقط من آلاف التشريعات والاتفاقيات والقرارات، التى دمرت بلادنا، وأفسدت حياتنا رغم أنفنا.

***

فهل يعقل بعد كل هذه الكوارث، أن نظل نراهن على برلمان صنعوه بأيديهم، أو على استفتاء، نتيجته مُعَّدة ومعلومة مسبقا ؟!

وهل الخلاف بيننا وبين بائعى "الجُزُر" يقتصر على شكل واخراج واجراءات صفقة البيع ؟

هذا كلام لا يعقل ولا يليق.

*****

القاهرة فى 14 ابريل 2016

موضوعات مرتبطة:

· ليس لرئيس الجمهورية أو غيره التنازل عن الأرض

· التنازل عن الأرض محظور دستوريا ومُجَّرم جنائيا

· ردا على السيسى .. لن نسكت ولن نفرط

ردا على السيسى ..لن نسكت ولن نفرط فى أرض مصرية

بقلم : محمد سيف الدولة

Seif_eldawla@hotmail.com

طالب السيسى فى كلمته اليوم، المصريين بالثقة فيه وقبول القرار المصرى الرسمى بالتنازل عن جزيرتى تيران و صنافير للملكة العربية السعودية، والكف عن معارضته واغلاق باب النقاش فيه.

ونحن نقول له عفوا لن نسكت ولن نقبل التفريط فى ارض مصرية، فالشعوب لا تفرط فى ترابها الوطنى لمجرد سماعها لكلمتين ناعمتين من رؤسائها، يزكون فيها أنفسهم ويقسمون بأغلظ الايمان انهم وطنيون. فكل أوطاننا وحقوقنا التى ضاعت، أضاعها ملوك ورؤساء.

من الذى اضاع فلسطين وتصالح مع العدو الصهيونى واعترف بشرعية اسرائيل وطبع معها؟ ومن الذى ينسق أمنيا وعسكريا معها ليل نهار؟ ومن الذى وقع على معاهدة تجرد مصر من حقها فى نشر قواتها وسلاحها فى سيناء؟ ومن الذى باع مصر للامريكان، وأعطاهم ٩٩٪ من أوراق اللعبة ؟ ومن الذى يقدم التسهيلات والتشهيلات اللوجيستية لقواتهم فى قناة السويس ومجالنا الجوى فى عغزوها للمنطقة وعدوانها على العراق؟ ومن الذى فكك وضرب الاقتصاد الوطنى وباع القطاع العام تنفيذا لروشتات صندوق النقد والبنك الدوليين ولصالح المنتجات والشركات الرأسمالية الأجنبية؟

أنكم انت رؤساء وملوك وحكام الدول العربية، انه نظام مبارك الذى جئت انت لإعادة إنتاجه وإحيائه من جديد. ان إسطوانة أنكم وطنيون وان مؤسسات الدولة كلها وطنية لا يمكن ان تقبل بالتفريط فى ارض الوطن، هو كلام لم يعد يقنع احدا، فلا تراهنوا عليه، واعلموا ان الغضب عارم، وان الناس لن تسكت هذه المرة.

*****

القاهرة فى 13 ابريل 2016

المفكر القومى محمد سيف الدولة: التنازل عن الأرض محظور دستوريا ومُجَرَّم جنائيا

Seif_eldawla@hotmail.com

تنص المادة 151 من الدستور على ((يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة))

***

وتنص المادة 77 من قانون العقوبات على أنه ((يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى الى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها))

***

وتنص المادة 77 (هـ) على أنه (( يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية فى شأن من شئون الدولة فتعمد اجراءها ضد مصلحتها ))

وهنا تجدر الاشارة الى أن نص المادة 77 هـ ، تناول مصلحة البلاد، بصرف النظر عن طبيعة القضية المثارة، وبصرف النظر، فى قضية مثل الجزر المثارة حاليا، عن هويتها والسيادة عليها، مصرية كانت أو سعودية. فالضرر بمصالح البلاد هو الشرط الوحيد الذى اشترطه المشرع لاعتبار الجريمة متحققة.

وبتطبيق ذلك على حالتنا سنجد أن فى التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، اضرارا بالغا بالمصالح العليا للبلاد وبأمنها القومى، اذن انها تؤدى الى تجريد مصر من سلاح فعال ومهم وخطير فى مواجهة اسرائيل فيما لو تجددت الحرب بيننا، اذ تجردها من قدرتها على إغلاق الملاحة فى وجه السفن الاسرائيلية، وتجعل منه قرارا سعوديا، بل تجردها منه، فى غير حالة الحرب، كسلاح ردع محتمل، تحسب له اسرائيل ألف حساب قبل أن تقدم على أى مغامرات عدوانية جديدة. وهو ما يمثل ثغرة إضافية فى جدار الأمن القومي فى مواجهة هذا الكيان الصهيونى العدوانى غير المؤتمن، تضاف الى الثغرات بل الفجوات الأخرى التى وردت فى معاهدة السلام، وقيدت وجردت غالبية ارض سيناء من السلاح والقوات الا بموافقة اسرائيل، وأخضعتها لمراقبة قوات اجنبية تحت ادارة امريكية لا تخضع للأمم المتحدة.

*****

القاهرة فى 11 ابريل 2016

ليس لرئيس الجمهورية ولا للبرلمان ولا للاستفتاء الشعبى أن يتنازل عن أرض الوطن

بقلم : محمد سيف الدولة

Seif_eldawla@hotmail.com

تيران و صنافير ارض مصرية، آلت الينا بالاختصاص التاريخى، وأصبحت جزءً لا يتجزأ من أرض الوطن. ولا تخضع للقواعد المنظمة لترسيم الحدود البحرية.

والأوطان، لا يحق لكائن من كان ان يتنازل عنها للغير، سواء كان رئيس الجمهورية او البرلمان المصرى او السلطة القضائية، او كلهم مجتمعين، كما لا يحق التنازل عنها ولو باستفتاء شعبى.

لان الارض هى ملكية تاريخية مشتركة بين كل الاجيال؛ الحالية والماضية والقادمة، فلا يحق لجيل واحد ان يتنازل عنها.

ولو افترضنا جدلا أن كل الشعب المصرى قد أجمع على التفريط فيها أو التنازل عنها، لكان هذا تصرفا باطلا، لانه بذلك يعتدى على ملكية الاجيال القادمة لها. فليس له سوى الانتفاع بهذه الارض التى ورثها عن آبائه وأجداده الذين ناضلوا لعشرات القرون لكى يستقروا عليها ويختصوا بها ويدافعوا عنها ويسلموها له كأمانة، ليقوم بدوره بحمايتها والحفاظ عليها والاحتفاظ بها كعهدة وأمانة غالية ومقدسة الى ان يسلمها هو الآخر الى الجيل التالى حرة ومستقلة وآمنة وهكذا.

ولذلك نقول ان الاوطان لا تباع ولا تشترى ولا تستبدل.

وبناء عليه، فان الاتفاقية التى تم بموجبها تنازل مصر عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، هى اتفاقية باطلة. وكل من يوقعها او يوافق عليها يستوجب المسائلة والمحاسبة.

*****

القاهرة فى 10 ابريل 2016

سيد أمين يكتب: سقطة اليوبيل الماسي للصحفيين

اقرأ المقالعلى  الجزيرة مباشر من هنا
آخر تحديث : الأربعاء 06 أبريل 2016   12:39 مكة المكرمة
"سقطة" كبيرة لنقابة الصحفيين المصريين حينما "تفرد" مجلسها بدعوة رئيس السلطة التنفيذىة عبد الفتاح السيسي لرعاية اليوبيل الماسي لها بمناسبة مرور  75 عاماً على إنشائها ،في سابقة تاريخية لم تشهدها النقابة من قبل حتى في أعتى عصور "الزعيم العسكري" في الستينيات.
وهى دعوة عجيبة وغير مفهومة وتأتى خارج السياق لأسباب كثيرة ،أهمها أن من دعته النقابة لرعاية اليوبيل الماسي لها "تفرد" عصره عن أقرانه من  الحكام العسكريين في مصر  بأكبر عدد من الصحفيين المقتولين، الذين قتل بعضهم بطريقة يمكن "تلبيسها" لغير عناصر الشرطة، ومنهم من قتل بشكل واضح برصاص الشرطة وبتغطية الكاميرات، وذلك دون أن تقدم السلطة قاتلاً واحداً حقيقياً للمحاكمة.
كما شهد عصره أكبر عدد من الصحفيين المعتقلين والذين استكثروا عليهم صفة "الاعتقال" فَلُفْقَتْ لهم "القضايا الجنائية " ليصبحو مساجين "جنائيين" مع تجار الكيف وبغاة الدعارة.
وأيضا "تفرد" عهده بأكبر عدد من الصحفيين الفارين لخارج البلاد من جحيم التربص والمداهمات والمطاردات، وأكبر عدد من الصحفيين المفصولين، وأكبر عدد من الصحفيين الذين منعوا من الكتابة ، وأكبر عدد من الصحفيين الذين غُلقت في وجوههم أبواب العمل بأمر من "اللهو الخفي" المتحكم في كل ما ينشر أو يكتب داخل هذا البلد.
يأتى ذلك رغم أن النقابات هى مؤسسات غير خاضعة لسلطة الحكومة، وأن عمل الصحفيين يأتى على طرفي النقيض من السلطة التنفيذية التى يترأسها من دعته لرعاية احتفالها، وبالتالي فهذه الدعوة سياسية بحتة.
ورغم ذلك فأنا لست مقتنعاً بتاتاً بأن قريحة بعض أعضاء مجلس النقابة تفتقت عن هذا الاقتراح العبقري من تلقاء نفسها، واعذرونى إن كنت أشك، بل أجزم، أنه قد طلب منهم طرح تلك الدعوى،خاصة لأنهم يعلمون جميعا  حجم الاستهجان والمعارضة التى سيلاقيها هذا الطرح، ليس من مجموعة الصحفيين النشطاء نقابيا فحسب، ولكن أيضا من قطاع عريض من الصحفيين الذين يخشون الجهر بالاعتراض.

التحول إلى العنصرية
السقطة تلك سببها أن النقابة ومَن أوعزَ لها بالسقوط ،حاولت التواطؤ على دماء وآلام أعضائها ، وأن تقدم بشكل بائس شهادة زور ، تزين وجه الحقيقة القبيح للعالم عن واقع هو يراه ويلم بتفاصيله أكثر منها ، وحَزم وجَزم بأن "المحروسة" ثانى أكبر دولة في العالم تنتهك حقوق الصحفيين ، وأنها على شفا أن نكون "كوريا شمالية" أخرى في العالم.
وما يحز في نفوس كثير من الصحفيين المنتهكة حقوقهم ، أنهم رأوا نقابتهم التى كانوا يعتبرونها بيتا من بيوتهم ، تتنكر لهم وتتعامل معهم بسياسة الفصل العنصري التى انقرضت حتى في أوطانها، في لحظات هم يعانون فيها الويلات في السجون الانفرادية من المرض والجوع والنوم على الأرض فضلا عن شتات أسرهم وفقدانهم عائلهم ، فتقلص حلمهم إزاء كل هذا الغبن في مجرد زنزانة بها تهوية وبها "حصيرة" ينامون عليها، خاصة أنها هى ذاتها نقابتهم تلك التى كانت تنتفض في الأيام الخوالى ليلا ونهارا وفي الأبكار والأسحار  لو "عثرت" قدم صحفي "مختوم" أمنيا في الطريق، وعلى أساس أن مرسي لم يُعَبْدها له.

دليل التواطؤ
وكشف مجلس نقابة الصحفيين عن عظيم تواطئه وانحيازاته السياسية، حينما قام بإعداد فيلم وثائقي عن النقابة ،دارت به شاشات العرض في كل الأدوار إحياء لليوبيل الماسي ، قاموا من خلاله بممارسة الدعاية السياسية الخرقاء لنظم الحكم العسكرية ، وبدلا من أن يتم استعراض أوضاع النقابة في كل العهود ، راحوا ينهون الفيلم فقط حتى العام اليتيم للدكتور "محمد مرسي" الذى استعرضوه بشكل تحريضى فيه قدر من السخرية والإساءة للرجل ، ناهيك عن وصف عام حكمه بحكم "الإخوان"، ومع ظهور صورة "مرسي" ظهرت الدماء على الأرض تسيل بغزارة ، وعناوين "المقاومة" في الصحف لهذا النظام "الفاشي" وصور الشهيد الحسينى أبو ضيف تم استدعاؤها بكثافة مع التلميح بأن "الإخوان"هم من قتلوه ، ولا نعرف كيف أثبتوا ما لم تثبته حتى تحقيقات النيابة أو القضاء.
وبدلا من أن يكملوا العرض إلى عام 2016 تجنبوا الخوض في ينابيع الدم التى تفجرت في ربوع مصر بعد ذلك.
الغريب أنه رغم وجود 15 صحفيا استشهدوا منذ يوليو 2013 ، إلا أن "الزهايمر" أصاب ذاكرة معدى الفيلم ولم يتذكروا منهم إلا ثلاثة فقط ،لقطة عابرة عن الشهيد محمد محمود في أحداث ثورة يناير، والحسينى أبو ضيف صاحب نصيب الأسد من التغطية كما هو الحال على الجدران الخارجية والداخلية للنقابة، وميادة أشرف التى استشهدت في عهد السيسي لكن التقرير راح يزج بها وكأنها استشهدت في عام حكم مرسى، أو كأنها كانت ضحية له .

العمل بالسياسة
ورغم دعوة السيسي لرعاية اليوبيل الماسي ، ورغم  أن الفيلم تباهى بخروج 11 مسيرة من النقابة مناوئة لحكم"الإخوان"، إلا أن النقابة راحت تتهم الصحفيين الرافضين لدعوة السيسي لرعاية اليوبيل الماسي بأنهم من ذوى المواقف السياسية ، وهو قول هزل في موضع الجد ، لأن من دعا رئيس السلطة التنفيذية ورئيس البلاد هو مَن يمارس السياسة ، ومن أنتج فيلما بمثل كل هذا القبح هو من يمارس السياسة على حساب دماء زملائه.
والأهم  القول إنه من حق الصحفي أن يعبر عن رأيه السياسي، فهو محلل وكاتب وناقد ومواطن، وليس حمارا يحمل أاسفارا، لكن ما لا يحق أبدا هو أن تعبر نقابة الصحفيين عن السياسة، فهى كيان اعتباري يضم كل الناس من شتى التيارات، ومواقفها السياسية يجب أن تكون بالإجماع وليس حتى بالأغلبية.

مجدى حسين
فى الحقيقة يظهر غبن مجلس نقابة الصحفيين جليا في تعاملها مع الكاتب الصحفي مجدى أحمد حسين أحد أعضاء مجلسها السابقين ، فالرجل صدرت ضده أحكام مغلظة بالحبس ثماني سنوات في قضايا نشر وتعبير ، ولكن لم تكلف النقابة نفسها حتى بإصدار بيان لدعمه كذلك الذى أصدرته لـ"اسلام بحيري" أو"فاطمة ناعوت" وهما ليسا أعضاء بها.
بل أن الغبن لم يلحق بالرجل المعتقل فقط في حاضره ومستقبله، بل امتد  ليلحق بماضيه وماضى الزملاء "محمد عبد القدوس" و"صلاح عبد المقصود"، فلم يظهر أحدهم في أى لقطة من لقطات الفيلم المؤامرة ، رغم أن بعضهم أمضى نصف عمره عضوا بمجلس النقابة أو وكيلا لها، كل هذا فقط لأنهم رفضوا الدخول في بيت الطاعة الذى ضم المجالس الحالية.